اخبار

دیگربان: غلامحسین غیب‌پرور٬ فرمانده سپاه استان فارس «سنگ‌پرانی» به علی مطهری در شیراز را محکوم کرد.

آقای غیب‌پرور حمله به مطهری را اقدامی «سخیف» دانسته که مردم استان فارس «سناریوی پشت پرده» آن را به خوبی می‌دانند.

این فرمانده سپاه درباره سناریوی پشت پرده حمله دوشنبه گذشته گروهی از لباس شخصی‌های مسلح به کلت کمری و گاز فلفل به علی مطهری توضیح بیشتری نداده است.

این حمله بازتاب‌ها و واکنش‌های زیادی داشته و اسد‌الله ایمانی٬ نماینده علی خامنه‌ای در استان فارس به طور تلویحی آن را تائید کرده است.

حسن روحانی نیز دستور پیگیری این حمله را صادر کرده و گروهی از نمایندگان مجلس هم خواستار شناسایی عوامل این حادثه شده‌اند.

مطهری هم در نامه‌ای از اسد‌الله ایمانی به عنوان یکی از متهمان اصلی این حمله نام برده و آقای ایمانی هم گفته جواب نامه مطهری را نمی‌هد ولی فرزندش جواب نامه مطهری را داده است.

حمید رسایی هم مدعی شده که این حمله کار نیرو‌های حزب‌الله نبود٬ اما محی‌الدین حائری شیرازی گفته که این حمله کار بچه‌های «نمازخوان» و «ولایی» بوده است.

از سپاه شیراز نیز به عنوان یکی دیگر از متهمان این پرونده نام برده می‌شود و استاندار فارس از بازداشت سه نفر در همین رابطه خبر داده است.

رادیوفردا: در پی حمله گروهی از موتورسواران به علی مطهری در شیراز، وزیر کشور، استاندار فارس را به تهران فرا خوانده است.

حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور، با اعلام این خبر گفت که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، دستور داده است «هر چه سریع تر» با عوامل این رویداد «برخورد قانونی» صورت گیرد.

علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس که برای سخنرانی به شیراز رفته بود، روز سه‌شنبه پس از خروج از فرودگاه مورد حمله عده‌ای موتورسوار قرار گرفت که شیشه‌های خودروی حامل او را شکستند و مانع از رفتن او به سوی دانشگاه شیراز شدند.

آقای مطهری در نامه‌ای که پس از این رویداد نوشت، از عملکرد نیروهای دولتی در استان فارس انتقاد کرد و چنین رویدادهایی را «نتیجه بده – بستان در معرفی وزیر کشور» توصیف کرد.

کلمه: ولعی که اخیرا در قوه قضائیه برای زندانی کردن و اعدام و صدور احکام شدید و غلاظ به وجود آمده، نه با حق و عدالت سازگار است و نه با مصالح و منافع ملی. همتی مصلحانه و ملی می طلبد تا به این چرخه خشونت از سوی نهادهای امنیتی و قضائی کشور خاتمه داده شود؛ وگرنه مشخص نیست تخم کینه ها و نفرت هایی که این گونه پاشیده می شود، در چه زمینی و چه زمانی و چگونه و چه اندازه، بار و بری از خشونت متقابل دهد که هیچ کس از آن فایده نخواهد برد….

کلمه – گروه سیاسی:

موضوع اعدام های وسیع در ایران، بحثی است که نه فقط محافل داخلی که تمام نهادهای حقوق بشری دنیا را به خود مشغول کرده و معلوم نیست که به خصوص در دوره صادق لاریجانی، این چه ولع کشتنی است که به جان قوه قضائیه افتاده است.

در آخرین نمونه از اعدام هایی که مانند اغلب اعدام های دیگر مورد سوال و ابهام افکار عمومی است، بامداد چهارشنبه گذشته شش تن از زندانیان کرد تبار، سنی مذهب، دارای گرایش سلفی و متهم به جرایم مختلف عقیدتی و جنایی اعدام شدند.

واضح است که حساسیت افکار عمومی نسبت به اعدام ها، در سال های اخیر به مراتب بیش از گذشته است و اگر تا پیش از این به صرف برچسب زدن تحت عنوان سوداگران مرگ یا عناصر تروریستی، مخاطبان برای اعدام قانع می شدند، اکنون هم نفس اعدام و هم علت یا بهانه آن به طور جدی زیر ذره بین افکار عمومی است.

نیاز به گفتن نیست که با کمال تاسف، در اکثر موارد عموم مردم از خبررسانی ابتر، ناقص و یکسویه مقامات قضایی قانع نمی شوند و اعدام ها را نوعی انتقام جویی یا زهر چشم گرفتن حاکمیت از دیگران (منتقدان و فعالان سیاسی و مدنی باشند یا قومیت ها و یا فعالان اقتصادی و …) تلقی می کنند.

اعدام شش نفر در روزهای گذشته نیز از این شرایط مستثنا نبود و در مقابل سوالات و ابهامات متعددی که در رسانه های غیررسمی و فضای مجازی مطرح می شد، مسئولان قضایی هیچ توضیحی به افکار عموم ارائه ندادند. حالا که اندکی از واکنش های ابتدایی فاصله گرفته ایم، فرصتی برای نگاه دوباره به این ماجراست.

کلمه برای پاسخگویی به چالش ها و پرسش های مخاطبان در این باره، بررسی هایی انجام داد که نتایج آن را در ادامه می خوانید؛ نتایجی که نه برای افکار عمومی قانع کننده است و نه بار مسئولیت را از دوش حاکمیت بر می دارد، تنها شاید بتوان از آن درس هایی گرفت تا پس از این، عقلانیت بیشتری در اینگونه رویکردها و تصمیمات حاکمیتی در نظر گرفته شود.

* * *

بر اساس یافته های این بررسی ها، چهار تن از اعدام شدگان به نام های حامد احمدی (متولد۱۳۶۰)، جمشید دهقانی (متولد۱۳۶۴)، جهانگیر دهقانی (متولد ۱۳۶۵) و کمال ملایی (متولد۱۳۶۳) در سال ۸۸ و با اتهاماتی مربوط به پرونده حمله به پاسگاه نیروی انتطامی در شهرستان سنندج دستگیر شده بودند. آنها در حالی به اعدام محکوم شدند که خود ادعا می کردند هیچ اقدام مسلحانه یا نقشی در این حادثه نداشته اند و در مسیر بازجویی های فشرده و امنیتی ناچار به اعترافات اجباری علیه خود شده اند.

نکته دیگر اینکه دادگاه انقلاب هم به طور جداگانه این افراد را به قتل نماینده مجلس خبرگان شهر سنندج متهم کرده بود. دو اعدامی دیگر، یعنی سید هادی حسینی (متولد ۱۳۶۱) و صدیق محمدی (متولد ۱۳۶۵) هم بر اساس اتهاماتی مشابه به حکم اعدام محکوم شده بودند. این اتهام در حالی به این شش نفر وارد شده بود که گزارش ها نشان می دهد دستگیری این افراد، به لحاظ زمانی، قبل از حادثه ترور و قتل نماینده مجلس خبرگان سنندج صورت گرفته بوده و مشخص نیست دادگاه چگونه آنها را که در زندان بوده اند، عامل ترور مذکور می داند.

این شش نفر اتهامات دیگری نیز در پرونده داشته اند که نگاهی به فهرست آنها نشان می دهد اینگونه پرونده سازی های امنیتی تا چه حد متاثر از سوگیری های غیر شرعی و نگاه های افراطی به تفاوت های مذهبی بوده است:

۱) حامد احمدی: متهم به تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های عقیدتی- سیاسی و نگهداری و خرید و فروش کتاب و سی دی های سخنرانی؛

۲) جمشید دهقانی: متهم به تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های عقیدتی- سیاسی و نگهداری و خرید و فروش کتاب و سی دی های سخنرانی؛

۳) جهانگیر دهقانی: متهم به علت برگزاری شعائر مذهبی که از سوی نظام ممنوع شده است، نظیر شرکت در نماز عید در مصلای خارج از شهر؛

۴) کمال ملایی: متهم به تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های عقیدتی- سیاسی و نگهداری و خرید و فروش کتاب و سی دی های سخنرانی؛

۵) صدیق محمدی: دانشجوی رشته گل و گیاه سنتی در دانشگاه تهران که علاوه بر موارد مذکور، متهم به تبلیغ به نفع عقاید اهل سنت در دانشگاه و شرکت در نماز جماعت اهل سنت در خارج از شهر نیز بوده است؛

۶) سید هادی حسینی: که او نیز همانند سایر اعدام شدگان که در تاریخ دهم تیرماه سال ۸۸ بازداشت شده بود و اتهاماتی مشابه پنج نفر دیگر داشته است.

شواهدی وجود دارد که نشان می دهد همه این جان باختگان پیش از اجرای احکام ،اعدام طی نامه ها و اظهاراتی هرگونه فعالیت تروریستی خود را تکذیب کرده و مدعی بودند که تنها در حوزه تبلیغی فعالیت داشته اند.

در گزارش های ابتدایی ماجرای حمله به پاسگاه نیروی انتظامی در سنندج نیز آمده بود که همه مهاجمان در حین درگیری کشته شده اند. به گفته مطلعان، افرادی که بعداد در سال ۸۸ به عنوان متهم این پرونده بازداشت شدند، تنها ارتباط های دوستانه یا خانوادگی و یا عقیدتی با مهاجمان داشته اند و لااقل نقش مستقیمی در آن حادثه نداشته اند.

همچنین این شش نفر در شرایطی به طور ناگهانی اعدام شده اند که در این پرونده پر حاشیه، احتمال اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور پررنگ بود و اصول ابتدایی حقوقی حکم می کند که در مجازات های جبران ناپذیر مثل اعدام، با کوچکترین احتمالی برای تغییر حکم یا تغییر سرنوشت پرونده، اجرای حکم متوقف شود.

کسانی که برای اجرای عجولانه این اعدام ها تصمیم گرفته اند، آن هم وقتی که در آستانه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و نیز همزمان با دور جدید مذاکرات ایران با کشورهای غربی عضو شورای امنیت سازمان ملل قرار داشته ایم، قاعدتا درکی از این نداشته اند که چنین اقدامی حامل چه پیامدهای ناگواری برای کشور می تواند باشد؛ پیامدهایی که کمترین آنها افزایش سطح نارضایتی اقلیت سنی مذهب و کردهای ساکن مناطق غربی ایران است.

در روزهایی که بخشی از قوای امنیتی و نظامی کشورمان به درستی آماده مقابله با اژدهای وحشت و خشونت در منطقه یعنی داعش شده است، آیا چنین اعدام هایی که می تواند بهترین بهانه و مشوق برای رفتارهای واکنشی خشونت آمیز در طرف مقابل باشد و چرخه خشونت را تداوم بخشد، با خرد سیاسی و منافع نظام و کشور سازگار است؟

البته نمی توان انکار کرد همان افراطیونی که از تحریم و فتنه و … کاسبی می کنند، در خصوص اعدام ها هم نگاهی کاسبکارانه و از سر منافع سیاسی و امنیت دارند. اما آیا قرار است نظام، افسار کار را به دست تندروهایی بدهد که با هرگونه آرامش و وفاق ملی مخالف اند و تنها راه حل مسائل قومی و مذهبی در ایران را دستبند و زندان می دانند؟

کرور کرور اعدام، دریغ از یک جو شفافیت

در گزارش اخیر عفو بین الملل درباره اعدام ها در ایران، به بیش از ۵۰۰ اعدام در سال گذشته میلادی اشاره شده است. عددی که نهادهای بین المللی حقوق بشری همچون عفو بین الملل معتقدند واقعیت بیش از آن است، و با این حال و بر اساس همین آمار سال هاست که ایران پس از چین در رده دوم جهان قرار دارد و و اگر سرانه جمعیتی را در نظر بگیریم، در نسبت اعدام ها به جمعیت، حتی از چین هم بالاتریم!

همچنان که تعداد بالای اعدام ها در ایران غیر شفاف است، دلایل اعدام و محتوای پرونده معدومین نیز در هاله ای از ابهام است. اغلب احکام پرونده های اعدامی ها، به خصوص اعدامیان غیر مواد مخدری، در دادگاه های غیر علنی و بدون نظارت افکار عمومی بریده و دوخته می شوند. دادگاه هایی که با کمال تاسف باید گفت به آنچه در آنجا می گذرد کمترین اعتمادی نیست، چه آنکه سابقه بسیاری از پرونده های سیاسی و عقیدتی نشان از عدول از عدالت و قوانین موجود -با همه کمی و کاستی های آن- دارد.

یک نمونه رسوا از اینگونه مظالم و بی عدالتی ها که قابل فراموش کردن نیست، موضوع حکم اعدام دو برادر به نام های البرز و حمید قاسمی شال است: البرز پس از چند سال در زندان جان باخت و برادرش حمید نهایتا به واسطه فشار نهادهای بین المللی و دولت های خارجی و اطلاع رسانی که زندانیان سیاسی سبز از داخل زندان داشتند، از زندان آزاد شد. چیزی نگذشت که معلوم شد اتهام جاسوسی به این دو، که بارها مورد تایید بخش های مختلف قضائی از جمله دیوان عالی کشور قرار گرفته بود، کمترین مبنای قانونی نداشته است و دیدیم که این پرونده به چه آبروریزی بزرگی برای سیستم قضائی کشورمان تبدیل شد.

شبیه به این پرونده ها بسیارند. از جمله پرونده های دو اعدام شده دیگر در بهمن ۱۳۸۸ به نام های آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی که اعتراض زندانیان سیاسی و فعالان بیرون از زندان را هم در پی داشت. این احکام بی نهایت شدید و برگشت ناپذیر در حالی اجرا شدند که هیچ گاه به مردم توضیح داده نشد چرا و با کدام توجیه آنها محکوم شده اند و اعدام می شوند.

اعدام کردها، خلاف مصالح سیاسی

گذشته از موضوع زیر سوال بودن وجاهت قانونی و شرعی اعدام های صورت گرفته، اجرای این احکام در شرایطی که موقعیتی کم سابقه برای نزدیکی حکومت مرکزی با کردهای منطقه از سوریه و ترکیه گرفته تا ایران و عراق پیش آمده، شایسته نقدی سیاسی و عملگرایانه است. اگر قوه عاقله دستگاه قضایی نظام تعطیل نبود، لاااقل در این شرایط به فکر مختومه کردن پرونده حیات این شش نفر نمی افتاد.

توضیح آنکه پس از حضور داعش در منطقه، ایران یکی از اصلی ترین محورهای مبارزه با داعش در کنار کردهای سوریه و عراق محسوب شده است. این وضعیت باعث نزدیکی بیش از پیش ایران با کردهای این مناطق و اشتراک منافع و تجدید پیوندهای دیرین ایرانیان با این قوم شریف و کهن شده است. این در حالی است که اقلیم کردستان عراق نیز با برنامه های بلند مدتی که برای توسعه منطقه خود دارد، برنامه ای برای دامن زدن به مطالبات اقلیت جدایی طلب کرد ایران ندارد و در حال حاضر، بیش از همیشه بحث های امنیتی و جدایی طلبانه در میان کردهای ایرانی به حاشه رانده شده و قائلان به چنین رویکردهایی در اقلیت محض اند.

در این شرایط، ایران این امکان را دارد تا موقعیت خود در میان همه کردهای منطقه و جلب رضایت و همدلی بیشتر هموطنان کرد ایرانی را داشته باشد. این هدف متعالی و ملی، چیزی نیست که با این اعدام های ماجراجویانه و تنش آفرین همساز باشد. چه آنکه تجربه نشان داده که این رفتارهای غیر عقلایی، بیشترین نقش منفی را در تامین امنیت مناطق مرزی و حاشیه ای ایران داشته است.

نتیجه گیری

اعدام هایی که اخیرا با جان باختن ۶ کرد هموطن رخ داد، همچون اغلب اعدام ها و احکام قضائی در حوزه های امنیتی و سیاسی، غیر شفاف و زیر سوال بوده و حتی روایت یکطرفه دستگاه های همسوی حکومتی، همچون صدا و سیما، چیزی بر اعتبار و شفافیت آنها نخواهد افزود.

ولعی که اخیرا در قوه قضائیه برای زندانی کردن و اعدام و صدور احکام شدید و غلاظ به وجود آمده، نه با حق و عدالت سازگار است و نه با مصالح و منافع ملی. همتی مصلحانه و ملی می طلبد تا به این چرخه خشونت از سوی نهادهای امنیتی و قضائی کشور خاتمه داده شود؛ وگرنه مشخص نیست تخم کینه ها و نفرت هایی که این گونه پاشیده می شود، در چه زمینی و چه زمانی و چگونه و چه اندازه، بار و بری از خشونت متقابل دهد که هیچ کس از آن فایده نخواهد برد.

دیگربان: نهاد ریاست جمهوری به سه ضلع امنیتی وزارت اطلاعات٬ سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه در برخورد با فعالان سیاسی٬ مدنی و رسانه‌ای پیوسته است.

سایت «کلمه» گزارش کرده افرادی در نهاد ریاست جمهوری همکاری‌ها با این سه نهاد اطلاعاتی٬ امنیتی و قضایی را با هدف فشار بر فعالان «جنبش سبز» و اصلاح‌طلب آغاز کرده‌اند.

این سایت نوشته در روز‌های اخیر احضار و بازداشت‌ها با همکاری نهاد ریاست جمهوری٬ وزارت اطلاعات٬ سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و قوه قضائیه افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

ماموران این چهار نهاد طی این مدت فشار بر خانواده بازداشتی‌ها و احضارشدگان را افزایش داده و وارد مسائل خانوادگی و خصوصی آن‌ها شده‌اند.

سایت «کلمه» نوشته افرادی در دفتر حسن روحانی به طور شفاهی٬ لیست‌های سیاه و نام‌هایی را به ادارات و سازمان‌ها اعلام می‌کنند تا جلوی همکاری آن‌ها با دولت گرفته شود.

به نوشته این سایت اشکال تراشی این نهاد‌ها برای اشتغال و معیشت افراد حتی به سطوح بسیار پایین هم رسیده و علاوه بر مجموعه‌های مرتبط با دولت به بخش خصوصی هم گسترش یافته است.

بی‌بی‌سی: گزارش تازه یک شرکت امنیت اینترنتی حاکی است دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا راهی برای نصب دائمی تجهیزات تجسسی و خرابکاری در کامپیوترها و شبکه‌های اطلاعاتی ده‌ها کشور از جمله ایران و روسیه یافته‌اند.

شرکت روسی کاسپرسکی در گزارش تازه‌اش می‌گوید گروهی که امکاناتی شبیه به آژانس امنیت ملی آمریکا در اختیار دارد، از طریق نصب نرم‌افزارهای مخفی در هارددیسک تولیدی شرکت‌های بزرگی مانند وسترن دیجیتال، توشیبا و سیگِیت، راه تجسس در کامپیوترهای مورد استفاده در بسیاری از کشورهای جهان را برای خود هموار کرده است.

کاسپرسکی می‌گوید کامپیوترهای شخصی آلوده به دست کم یک نرم افزار جاسوسی را در ۳۰ کشور جهان شناسایی کرده است.

به گزارش این شرکت ایران آلوده‌ترین کشور است که کامپیوترها و شبکه‌های آن در بخش‌های اقتصادی، دیپلماتیک و انرژی و همین طور موسسات تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و مخابرات هدف قرار گرفته است.
ارتباط با استاکس‌نت

کاسپرسکی به صراحت نامی از کشور مسئول حملات سایبری نبرده، اما گفته است که که این حملات با بدافزار استاکس‌نت که تجهیزات غنی‌سازی ایران را هدف قرار داد، مرتبط است.

استاکس‌نت بخشی از پروژه‌ای بزرگ‌تر با اسم رمز “بازی‌های المپیک” بود که مشخص شد توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل سازماندهی شده است.

به گزارش کاسپرسکی بعد از ایران، بیشترین آلودگی سایبری در کشورهای روسیه، پاکستان، افغانستان، چین، مالی، سوریه، یمن و الجزایر دیده شده است.

رویترز گزارش داده که یک کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا به این خبرگزاری گفته یافته‌های کاسپرسکی صحیح است و این برنامه‌های جاسوسی در آژانس به اندازه استاکس‌نت ارزشمند شناخته می‌شود.

یک مامور سابق اطلاعاتی آمریکا هم در گفت‌وگو با رویترز تایید کرده که آژانس امنیت ملی آمریکا به فن‌آوری پنهان کردن بدافزار جاسوسی در هارددیسک‌ها دست یافته است.

دیگربان: علی فلاحیان٬ وزیر پیشین اطلاعات گفته فعالیت‌های این وزارتخانه تناسبی با جایگاه ولی فقیه ندارد٬ وزارت اطلاعات در همه حوزه‌ها حضور دارد و طرح قتل‌های زنجیره‌ای در سیستم اطلاعات ثبت شده بود.

آقای فلاحیان گفته مهمترین علت سازمان نشدن تشکیلات اطلاعات در جمهوری اسلامی تناسب نداشتن فعالیت‌های آن با جایگاه «مقدس» ولی فقیه در ایران بوده است.

وی با تشریح چگونگی تشکیل وزارت اطلاعات به تشریح برخی فعالیت‌های اقتصادی٬ فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه پرداخته و از همه این اقدامات دفاع کرده است.

فلاحیان افزوده وزارت اطلاعات به «اجبار» وارد فعالیت‌های اقتصادی شده٬ برای خود کارگردان سینمایی دارد و در حوزه‌ ورزش نیز ماموران خاص خود را دارد.

وی همچنین تائید کرده در جریان فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات٬ تخلفاتی نیز صورت گرفته و با متخلفان برخورد هم شده است.

وزیر پیشین اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود به بحث قتل‌های زنجیره‌ای اشاره کرده و گفته استفاده از واژه «خودسر» برای نیرو‌های وزارت اطلاعات کار «دشمنان» آنهاست.

فلاحیان افزوده در وزارت اطلاعات به خاطر وجود یک سیستم یک‌پارچه کامپیوتری امکان اقدامات «خودسرانه» وجود ندارد و همه فعالیت نیرو‌های اطلاعات در این سیستم ثبت می‌شود.

وی برای نخستین‌بار است که از وجود چنین سیستمی در وزارت اطلاعات سخن گفته و افزوده طرح اجرای قتل‌های زنجیره‌ای یک‌بار در این سیستم ثبت و بعد رد شده بود.

فلاحیان افزوده زمانی که قتل‌های زنجیره‌ای رخ داد این سیستم کامپیوتری بر اثر برخی فشار‌ها به وزیر وقت اطلاعات خاموش شده بود.

وزیر سابق اطلاعات درباره سعید امامی هم گفته وی قربانی «دشمنی» دوستان سابق خود شد.

رادیوفردا: گلناز اسفندیاری (رادیو فردا): 9 تن از دانشجویان بازداشت شده در ناآرامیهای اخیر تهران آزاد شده اند. گفته شده است سعید مرتضوی، دادستان تهران این دانشجویان را بر اساس دستور آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی برای عفو آنها آزاد کرده است. در گزارشی که می شنوید، مهدی خلجی نگاهی دارد به آزادی دانشجویان و احکام عفو آنها. مهدی خلجی (رادیو فردا): مهدی شیرزاد، عبدالله مؤمنی، پیمان عارف، رضا عامری نسب، میثم رشیدی، مرتضی صفایی فر، مسعود کریمی، علی اکبر اکرمی عراقی، و امیرحسین اعتمادی بزرگ دانشجویانی هستند که گفته می شود با دستور عفو رهبر جمهوری اسلامی از زندان آزاد شده اند. قبلا محسن قمی و محمد حسن ابوترابی، نمایندگان ولی فقیه در دانشگاهها طی نامه ای به آیت الله سید علی خامنه ای از وی خواسته بودند تا دستور عفو دانشجویان را صادر کند. روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اطلاعیه ای منتشر کرد که در آن عینا آمده است: بنا به موافقت رهبری با درخواست آزادی دانشجویانی که در وقایع اخیر دستگیر و بازداشت شده اند و از فتنه گران و آشوب طلبان اعلام برائت جسته و وفاداری خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام می دارند، این دانشجویان آزاد شده اند. این دانشجویان به نوشته همین اطلاعیه در زندان اوین به سر می برده اند و پرونده آنها هنوز به دادگاه ارسال نشده بود. در سالهای گذشته، بارها دانشجویان بازداشت شده به همین صورت با عفو آیت الله خامنه ای آزاد شده اند، از جمله دانشجویانی که دست اندر کار مجله دانشجویی «موج» بودند و به اتهام توهین به مقدسات بازداشت شده بودند. در محافل دانشجویی گفته می شود این شگردی است که دادستانی بارها آن را به کار برده تا بحران بازداشت دانشجویان را خاتمه بدهد. دانشجویان می گویند: دادستانی انقلاب نتوانسته در بازجوییهای خود از دانشجویان سند و مدرکی مبنی بر تلاش در جهت مختل کردن امنیت ملی و فعالیت مسلحانه به دست آورد و از سوی دیگر نمی تواند با پذیرش مسئولیت اشتباه خود در دستگیری این دانشجویان، آنها را آزاد کند. در نتیجه عفو رهبری را پوششی برای آزادی آنان قرار می دهد. در مورد دانشجویانی که قبلا با عنوان عفو رهبری آزاد شده بودند گفته می شد که آنها مدتی طولانی را در زندان سپری کرده بودند و اتهامات آنها ثابت نشده بود و طبیعی بود که آزاد شوند. دانشجویان آزاد شده یا می گفتند تعهدی از آنها گرفته نشده، یا باور داشتند که تعهدها زیر فشار اخذ شده است. علی تاجرنیا، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرد که دانشجویان زندانی در شرایطی غیر قانونی به سر می برند و به زور آنها را به اعتراف و تک نویسی وادار می کنند. در نا آرامیهای اخیر در تهران، مراجع قضایی اعلام کرده اند که 4 هزار نفر بازداشت شده اند. شمار بسیاری از این بازداشت شدگان دانشجو بودندو مسئله زندانیان سیاسی و دانشجویی یکی از موارد آشکار نقض حقوق بشر در ایران است که سازمانها و نهادهای بین المللی بارها آن را گوشزد کرده اند. نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی مسئله ای است که رابطه ایران را با اتحادیه اروپا و بسیاری کشورهای دیگر تحت الشعاع قرار داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا 9 نفر از رهبران دانشجویی بازداشت شده در تظاهرات ضد حکومتی خردادماه تهران، آزاد شدند. آزادی این دانشجویان در پی دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر لزوم برخورد عطوفت آمیز با دانشجویان، صادر شد. مهدی شیرزاد، عبدالله مومنی، پیمان عارف، رضا عامری نسب، میثم رشیدی، مرتضی صفایی فر، مسعود کریمی، علی اکبر اکرمی عراقی و امیر حسین اعتمادی بزرگ، دانشجویانی هستند که گفته می شود با دستور عفو رهبر جمهوری اسلامی آزاد شده اند. نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه ها طی نامه ای به رهبر، از وی خواسته بودند دستور عفو دانشجویان را صادر کند. روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه ای نوشت: «بنا به موافقت رهبری با درخواست آزادی دانشجویانی که در وقایع اخیر دستگیر شده اند و از فتنه گران و آشوبگران اعلام برائت جسته و وفاداری خود را نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام می دارند، این دانشجویان آزاد شده اند.» به نوشته همین اطلاعیه این دانسژویان در اوین بسر می بردند و پرونده آنها هنوز به دادگاه ارسال نشده بود. در محافل دانشجویی گفته می شود این شگردی است که داستانی بارها آنرا به کار برده تا بحران بازداشت دانشجویان را خاتمه دهد. دانشجویان می گویند دادستانی انقلاب در بازجویی های خود نتوانست سند و مدرکی مبنی برتلاش در جهت مختل کردن امنیت ملی و فعالیت مسلحانه به دست آورد و از سوی دیگر نمی تواند با پذیرش مسولیت اشتباه خود در دستگیری این دانشجویان آنها را آزاد کند در نتیجه عفو رهبری را پوششی برای آزادی آنها قرار می دهد. دانشجویان آزاد شده می گفتند یا تعدی از آنها گرفته نشده یا تعهدها زیر فشار اخذ شده است.

رادیوفردا: ظاهرا در پاسخ به فشارهای کنگره آمريکا برای قطعيت دادن به مذاکرات جاری اتمی با جمهوری اسلامی و تهديد قانون گذاران آن کشور به اعمال تحريم‌های بيشتر عليه ايران در صورت شکست تلاش‌های ديپلماتيک، جواد ظريف طی گفتگويی با فارس -خبرگزاری منسوب به سپاه پاسداران – از عدم تمديد مذاکرات در صورت به نتيجه نرسيدن گفتگوهای جاری خبر داده است.

اگرچه وزیر امور خارجه ایران محتاطانه همچنان به حصول توافق اتمی پيش از انقضاء مهلت تعيين شده اميدوار بنظر می‌رسد، در عين حال به دليل اشراف او به ابعاد اختلافات و فاصله زياد مابين سطح انتظارات طرف‌های مذاکره کننده، وی بيش از هر کس ديگری به دشواری‌های راه رسيدن به يک توافق محتمل آشنا است.

انتخاب خبرگزاری فارس برای تاکيد بر گفته‌های اخير وزير خارجه جمهوری اسلامی شايد به گونه‌ای بيان کننده وضعيت کنونی مذاکرات است که اميد به نتيجه رسيدن آن با گذشت زمان تدريجا بی‌رنگتر می‌شود.

همزمان با گزارش خبرگزاری فارس، تسنيم رسانه ديگر منسوب به نظاميان و مخالف شناخته شده مذاکرات اتمی، از گردآوری امضاء توسط ابراهيم کارخانه‌ای، رئيس کميسيون هسته‌ای مجلس شورای اسلامی برای تنظيم طرحی که در صورت تصويب، دولت را به آنچه «حفظ دستاوردهای اتمی و دفاع از حقوق ملت ايران» خوانده مکلف خواهد کرد، خبر داد.

بر اساس شواهد برشمرده و در حالی که کمترين نشانه مثبت از روند پيشرفت مذاکرات در دست نيست، می‌توان نتيجه گرفت که در گفتگوها همچنان بر پاشنه چانه زنی‌های بی‌پايان می‌گردد. ادامه اين وضعيت گشودن بن‌بست هسته‌ای را دور از دسترس و اعلام شکست آنرا اجتناب ناپذير خواهد ساخت.

بعد از شکست مذاکرات

در صورت به نتيجه نرسيدن مذاکرات اتمی در مهلت مقرر، دولت آمريکا به منظور پرهيز از آغاز تنش سياسی – نظامی بزرگ ديگری در منطقه از متهم ساختن مستقيم تهران به عدم همکاری و تهديد جمهوری اسلامی به تلافی جويی، خودداری و نسبت به يافتن راه حل سياسی برای پايان دادن به اختلافات، خود را همچنان اميدوار نشان خواهد داد در حالی که کنگره مقدمات تصويب تحريم‌های تازه‌ای را عليه ايران فراهم می‌سازد.

برای ايران در شرايط اقتصادی بسيار دشوار کنونی افزايش تحريم‌ها تنها تلاشی است برای يافتن رنگی بالاتر از سياهی و نه تغيير محسوس وضعيت داخلی.
قيمت‌های کاهش يافته نفت در بازارهای جهانی اينک تفاوت‌های فرضی ولی قابل محاسبه اقتصاد ايران مابين دو وضعيت ناشی از «لغو تحريم‌ها» و «افزايش تحريم‌ها» را بسيار کاهش داده است.

در صورت لغو تحريم‌ها واحد پولی کشور يکشبه تقويت نخواهد شد، روند افزايش قيمت‌ها (با سرعتی کمتر) همچنان ادامه خواهد يافت، نرخ افزايش توليدات داخلی سرعت نمی‌گيرد و روند افزايش بيکاری متوقف نخواهد شد.

بازار داخلی و اقتصاد ملی ايران مدت‌هاست که به دليل ضعف مفرط حساسيت خود را نسبت به نتيجه مذاکرات اتمی از دست داده و چشم براه گشايش معجزه آسای ديگری است.

در صورت بی نتيجه ماندن مذاکرات نيز ريال سقوط يک شبه نخواهد داشت. شايد با اندکی شتاب بيشتر در صورت بی نتيجه ماندن مذاکرات، ريال روند نزولی ارزش برابری خود را بمنظور حفظ سطح درآمدهای دولت و قابليت تامين پرداخت‌ها ادامه خواهد داد.

در عمل مفهوم ساده به نتيجه رسيدن و به نتيجه نرسيدن مذاکرات تغيير وضعيت بحرانی اقتصاد ايران نيست؛ کاهش و يا افزايش سرعت نزول نمودارها و شاخص‌های تعيين کننده مانند تورم، بيکاری، کاهش توليدات داخلی است.

واکنش نظام

حاکميت جمهوری اسلامی در واکنش به بی نتيجه ماندن مذاکرات دو راه در پيش خواهد داشت: انتخاب الگوی دولت و تشويق به بردباری تا رسيدن به فرصتی تازه در آينده‌ای مبهم و يا رو کردن به الگوی مورد علاقه نظاميان و حاميان اصولگرای آنها و مبادرت به اقدامات تلافی جويانه.

اعلام افزايش غنی سازی اورانيوم – حتی به ميزان بيش از ۲۰ درصد، کاهش سطح همکاری با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، لغو تعهدات مربوط به قبول بازرسی‌های اضافی بازرسان آژانس (بخشی از تعهدات مربوط به پروتکل الحاقی) از جمله اقدامات فوری نظام خواهد بود ولی دولت تهران از اعلام خروج کامل از معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی که وضعيت ايران را بلافاصله کاملا نظامی خواهد ساخت پرهيز، و روی کردن به اين گزينه را موکول به واکنش‌های تلافی جويانه جامعه جهانی خواهد نمود.

ارزش کاذب هدف‌ها

هدف توسعه اتمی ايران از ابتدا نه دست يافتن به بمب اتمی که در اختيار داشتن قدرت دست يافتن به آن و گردآوری ابزارهای لازم بوده است.

در طول دو دهه گذشته و با خاتمه نظام دو قطبی گذشته حاکم بر توازن قدرت جهانی و امنيت منطقه‌ای، بمب اتمی به ميزان زيادی خاصيت‌های بازدارنده خود را از دست داده است. ظرفيت بالقوه «دست يافتن به بمب اتمی» به نسبت، اينک بسيار بی ارزشتر از داشت بمب اتمی است.

کره شمالی و پاکستان از زمان دست يافتن به بمب اتمی شرايط امنيتی بهتری نداشته‌اند. کشورهايی مانند ژاپن، کره جنوبی، برزيل و آرژانتين با داشتن همه امکانات لازم برای ساختن فوری بمب اتمی طی دو دهه گذشته کمترين رغبتی به اقدام در اين راه نشان نداده‌اند. بمب اتمی در معادلات امنيتی مدرن يک کارت سوخته و يک گزينه مرده است.

دليل اصرار دولت کنونی آمريکا بر خارج ساختن اين قابليت از اختيار جمهوری اسلامی با توسل به ديپلماسی، يکی دست يافتن به يک پيروزی سياسی کم هزينه و کمک به تغيير چهره گذشته آمريکا در جهان و فاصله گرفتن از نمادهای جنگ طلبی منسوب به آن است و ديگری، دور نگاهداشتن حاکميت غير قابل پيشبينی و بی‌ثبات و غير متعارف جمهوری اسلامی از اين قابليت.

جمهوری اسلامی مدت‌هاست که در مذاکرات اتمی مسير خود را گم کرده و اسير بازی هوشمندانه و بزرگتری شده است که تحليل بردن تدريجی ظرفيت و قابليت‌های آنرا هدف قرار داده. مذاکرات اتمی کنونی با تهران تنها بخشی از اين بازی بزرگ بشمار می‌رود و گردانندگان جمهوری اسلامی خواسته و ناخواسته خود را در اين راه قرار داده‌اند.

دویچه‌وله: به گزارش واشنگتن پست کشته شدن عماد مغنیه، از بنیان‌گذاران حزب‌الله لبنان، نتیجه عملیات مشترک سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسراییل بوده است. آنها می‌توانستند همان روز قاسم سلیمانی را هم بکشند، اما چنین اجازه‌ای نداشتند.
عماد مغنیه

روز ۱۲ فوریه ۲۰۰۸ هنگامی که عماد مغنیه، از رهبران حزب الله لبنان در دمشق پایتخت سوریه در حال سوار شدن به خودروی شخصی خود بود، بمبی که در تایر یدکی خودروی دیگری جاسازی شده بود منفجر شد. دقت برنامه‌ریزان این عملیات به حدی بود که به عابران و افرادی که در آن نزدیکی بودند، آسیبی نرسید.

اکنون روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای تفصیلی نوشته است که این عملیات را سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و سازمان اطلاعاتی خارجی اسرائیل (موساد) برنامه ریزی کرده‌ بودند. بر اساس گزارش این روزنامه آمریکایی بمبی که باعث کشته شدن فرمانده پرسابقه حزب‌الله شده، مدت‌ها پیش در میدان مشق سیا در کارولینای شمالی آزمایش شده بود.

در گزارش واشنگتن پست که توسط چند خبرنگار و بر اساس اطلاعات شماری از مقامات امنیتی پیشین آمریکا تهیه شده، آمده است که لحظاتی پیش از انفجار، عماد مغنیه و قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس (شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ایران) در حال قدم زدن با یکدیگر بوده‌اند. به گفته یکی از منابع واشنگتن پست، امکان کشتن سلیمانی هم وجود داشته اما تیم عملیات مجوز این اقدام را نداشته است.

این روزنامه می‌نویسد که دستور کتبی این عملیات را جرج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا صادر کرد و دادستان کل، مدیر اطلاعات ملی و مشاور امنیت ملی آمریکا آن را تأیید کردند.

تئوری دفاع از خود
جهاد مغنیه، فرزند عماد مغنیه نیز چندی پیش به همراه چند فرمانده حزب الله لبنان و سپاه پاسداران در سوریه کشته شد

جهاد مغنیه، فرزند عماد مغنیه نیز چندی پیش به همراه چند فرمانده حزب الله لبنان و سپاه پاسداران در سوریه کشته شد

از آنجا که کشتن مغنیه در کشوری صورت گرفته که با آمریکا در حال جنگ نبوده، این اقدام مورد انتقاد قرار گرفته است. واشنگتن پست در مقاله خود از قول یک کارشناس می‌نویسد که فقط گانگسترها و تروریست‌ها از این روش برای از بین بردن مخالفان خود استفاده می‌کنند.

در مقابل، دولت آمریکا این گونه اقدامات را که در کشورهای دیگر نیز اتفاق افتاده، با تئوری “دفاع از خود” توجیه می‌کند.

مقامات دولتی و امنیتی آمریکا، مغنیه را یکی از خطرناک‌ترین دشمنان کشور خود می‌دانستند و بر نقش او در عملیات تروریستی علیه آمریکایی ها در منطقه تاکید می‌کردند.

بیشتر بخوانید – نصرالله: حزب‌الله خواهان جنگ با اسرائیل نیست

واشنگتن پست به نقل از مقامات پیشین امنیتی آمریکا می‌نویسد که مغنیه در کشتن ۶۳ آمریکایی در لبنان که ۸ تن از آنها ماموران سیا بودند، نقش اساسی داشت و در آموزش نظامی و مسلح کردن شیعیان عراق علیه نیروهای آمریکایی سهیم بود.

بر اساس این گزارش، پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) برای دستگیری عماد مغنیه ۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود.

روزنامه آمریکایی همچنین به این نکته اشاره کرده است که اسرائیل هم مغنیه را از عاملان و آمران شماری از عملیات تروریستی علیه یهودیان می‌داند – از جمله عملیات انتحاری در سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین در سال ۱۹۹۲ که منجر به کشته شدن ۲۹ نفر شد و حمله به مرکز یهودیان این شهر در سال ۱۹۹۴ که به قتل ۸۵ نفر انجامید.

تاکنون مقامات آمریکایی و اسرائیلی محتوای مقاله واشنگتن پست را ´تایید یا تکذیب نکرده‌اند.

رادیوفردا: فرمانده گروه ۳۳ توپخانه ارتش ايران از بازگشت اين گروه به استان کردستان «پس از نزديکی گروه داعش به مرز ايران» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، محسن آذرافروز روز چهارشنبه،۲۴ دی، گفت که اين گروه با استقرار در استان کردستان، «تهديدهای جديد منطقه» در مرزهای غرب ايران را کنترل می‌کند.

وی اضافه کرد: «پس از تحرکات گروه داعش در منطقه و نزديکی آنها به مرز ايران، گروه ۳۳ ارتش در کردستان مستقر شد تا منطقه غرب کشور شامل استان‌های کردستان، کرمانشاه و ايلام را مورد پشتيبانی قرار دهد.»

خبرگزاری دانشجویان ایران، ايسنا هم بخشی دیگر از اظهارات آقای آذر افروز را بازتاب داده است که می‌گوید گروه ۳۳ توپخانه ارتش ايران که پس از جنگ ايران و عراق در تهران مستقر شده بود، «بر اساس نياز دوباره» به شهر سنندج بازگشته است.

وی اما اشاره‌ای به زمان بازگشت اين گروه به شهر سنندج نکرده است.

آقای آذر افروز در ادامه سخنان خود گفت: «تصرف موصل که مسير ارتباطی ايران به سوريه بود، نشان داد که داعش به جمهوری اسلامی ايران نظر دارد.»
اين فرمانده ارتش اضافه کرد: «بنا به اعلام ارتش اگر اين گروه به ۴۰ کيلومتری مرزهای کشورمان می‌رسيد مورد تهاجم توپخانه‌های ارتش قرار می‌گرفت، اما در حالی که تا ۴۸ کيلومتری مرزهای کشور رسيده بود، از آن نزديک‌تر نشد.»

وی در نهایت گفت: «آن زمان که داعش تا ۴۸ کیلومتری مرز ایران رسید، هر آن احتمال حمله ما به داعش وجود داشت و ما حتی به مرحله موشک‌گذاری نيز رسيده بوديم. »

پیش از این احمدرضا پوردستان، فرمانده نيروی زمينی ارتش ايران هشدار داده بود که عمق ۴۰ کيلومتری خاک عراق «خط قرمز ايران» برای گروه‌های به گفته وی «تروريستی» است.

اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران نیز روز پنج‌شنبه، ۱۸ دی گفته بود که گروه «حکومت اسلامی» (داعش سابق) «چندی پيش» تا ۴۰ کيلومتری مرز ايران در حوالی شهر قصرشيرين در استان کرمانشاه پيش آمده بود.

بر اساس گزارش‌ها، گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در خردادماه شهرهای جلولا و السعديه در استان دياله عراق را تصرف کردند که حدود ۴۱ کيلومتر با مرز خسروی در شهرستان قصرشيرين ايران فاصله دارند.

در روزهای آغاز آذر ماه نیز نيروهای ارتش عراق با حمايت شبه نظاميان شيعه و کرد اين دو شهر را از شبه نظاميان گروه حکومت اسلامی پس گرفتند.