اخبار

دویچه‌وله: بعد از سه برابر شدن قیمت بنزین در آبان ۹۸، آمارهای گمرکی ایران نشان می‌دهد که حجم صادرات بنزین در سال گذشته تقریبا ۸ برابر شده و به ۷ میلیون و ۸۴۲ هزار تن رسیده است. این رقم در سال ۹۸ حدود یک میلیون و ۹۱ هزار تن بود.

بی هیچ تردیدی، شیوع کرونا و محدودیت‌های اجتماعی نیز بر کاهش مصرف بنزین کشور و باز شدن جا برای صادرات بیشتر کمک کرده، اما مهم‌ترین برنامه دولت از ۳ برابر کردن قیمت بنزین در آبان ۹۸ که هنوز کرونا شیوع پیدا نکرده بود، کاهش مصرف داخلی و جبران کردن افت درآمدهای نفتی بود؛ موضوعی که خبرگزاری ایرنا نیز ۴ فروردین امسال با اشاره به افت ۲۰ درصدی مصرف داخلی بنزین، به آن اشاره کرده بود.

مصرف بنزین ایران پارسال بطور متوسط ۷۵ میلیون لیتر در روز بوده است.

اکنون آمارهای گمرکی نشان می‌دهد حجم صادرات بنزین تقریبا ۸ برابر شده، اما به خاطر افت چشمگیر قیمت نفت و محصولات نفتی در بازارهای جهانی، درآمدهای حاصل از صادرات بنزین کشور به ۲ میلیارد و ۹۱۳ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال ۹۸ تقریبا ۵ برابر شده است.

ایران تا سه سال پیش واردکننده بنزین بود، اما با توسعه پالایشگاه ستاره خلیج فارس با ظرفیت پالایش روزانه ۳۵۰ هزار بشکه میعانات گازی، آغاز به صادرات محدود بنزین کرده بود. پارسال حجم صادرات بنزین به شدت اوج گرفت و در صدر صادرات غیرنفتی کشور قرار گرفت.

سهم بنزین از کل صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۹ حدود ۹ درصد بوده است.

اهمیت درآمدهای صادرات بنزین برای دولت

بر اساس قانون بودجه سال ۹۹، دولت پیش‌بینی کرده بود روزانه ۹۶ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شود و کل درآمد دولت از محل فروش بنزین در بازارهای داخلی، حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان باشد. قیمت دلار پارسال از ۱۶ هزار تومان در ابتدای سال به سرعت اوج گرفت و به ۲۵ هزار تومان در انتهای سال رسید و حتی در نیمه پاییز به ۳۲ هزار تومان هم رسیده بود. اگر متوسط قیمت ارز را ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم، کل درآمدهای دولتی از بابت فروش داخلی بنزین در واقع ۲.۶ میلیارد دلار می‌شد، اما با توجه به اینکه در عمل مصرف بنزین کشور ۷۵ میلیون لیتر بوده، این رقم احتمالا حدود ۲ میلیارد دلار شده است.

بدین ترتیب پارسال تقریبا سه چهارم بنزین تولیدی ایران در داخل مصرف شده و تنها یک چهارم بنزین به بازارهای جهانی صادر شده است، اما درآمد دولت از محل صادرات بنزین ۵۰ درصد از بیشتر از فروش داخلی سوخت بوده است.

برخلاف نفت خام و میعانات گازی، صادرات محصولات نفتی، از جمله بنزین ایران مشمول تحریم‌های آمریکا نمی‌شود؛ گزینه‌ای که انگیزه مضاعف برای دولت ایجاد کرده تا بخشی از افت درآمدهای صادرات نفت خام را با افزایش صادرات بنزین و دیگر محصولات نفتی جبران کند.

نکته جالب اینکه دولت در بودجه پارسال انتظار داشت ۸۹ هزار میلیارد تومان درآمد از محل صادرات کل محصولات نفتی، شامل بنزین، نفت کوره، گازوئیل و نفت سفید داشته باشد، در حالی که از محل فروش داخلی این محصولات تنها ۷۷ هزار میلیارد تومان انتظار درآمد داشت. این در حالی است که بخش اعظم محصولات نفتی تولیدی ایران در داخل مصرف می‌شود.

آمارهای گمرکی و عدم تحقق اهداف صادرات غیرنفتی

برخلاف رشد چشمگیر صادرات بنزین، در کل آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی کشور پارسال تنها ۳۴ میلیارد و ۲۵۶ میلیون دلار بوده که نسبت به دور مشابه سال ۹۸ بیش از ۷ میلیارد دلار افت نشان می‌دهد.

گمرک ایران بسیاری از محصولات نفتی مانند بنزین، گاز مایع (پروپان و بوتان)، گاز طبیعی، قیر، بسیاری از محصولات پتروشیمی خام و حتی میعانات گازی را که نوعی نفت خام فوق شبک است، در سبد «صادرات غیرنفتی» قرار می‌دهد.

این در حالی است که بنزین، گاز طبیعی، پلی اتیلن و پروپان به ترتیب در صدر صادرات غیرنفتی کشور قرار دارند و صادرات محصولات پتروشیمی ایران نیز پارسال ۱۳.۷ میلیارد دلار بوده است. بدین ترتیب در عمل حدود ۷۰ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور عملا محصولات نفتی و گازی است.

به هر تقدیر، جزئیات آمارهای گمرکی نشان می‌دهد ارزش صادرات گاز مایع ایران پارسال حدود ۲.۶۵ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۹۸ بیش از ۶۰ درصد افت داشته است.

علت افت صادرات گاز مایع به افت تولید آن در داخل کشور برمی‌گردد. پروپان و بوتان عمدتا از میادین نفتی تولید می‌شود، اما تولید روزانه نفت ایران از ۳.۸ میلیون بشکه در دوران قبل از تحریم‌ها به ۱.۹ میلیون بشکه در سال گذشته رسیده بود. ایران به خاطر سقوط صادرات روزانه نفت و میعانات گازی از ۲.۵ میلیون بشکه به حدود ۳۲۰ هزار بشکه در سال گذشته، استخراج از بسیاری چاه‌های نفتی خود را متوقف کرده و به همین خاطر نیز تولید و صادرات پروپان و بوتان کشور به شدت کاهش یافته است.

نکته مهم اینکه تا سال ۹۸، گاز مایع در صدر کالاهای صادراتی کشور قرار داشت.

همچنین حجم و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی کشور طی سال گذشته به ترتیب ۱۳ درصد و ۲۳ درصد افت کرده است.

بدین ترتیب، در عمل جهش صادرات بنزین مشکلی از افت درآمدهای صادرات نفت خام کشور را حل نکرده است. ایران قبل از تحریمهای آمریکا سالانه بیش از ۶۰ میلیارد دلار صادرات نفتی داشت.

صندوق بین‌المللی پول در آخرین ارزیابی خود که پاییز پارسال منتشر کرده بود، کل درآمدهای صادرات نفتی، غیرنفتی و خدمات ایران برای سال ۲۰۲۰ را زیر ۵۳ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده بود، در حالی که این رقم در دوران قبل از تحریم‌ها در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۱۰ میلیارد دلار بود.

سازمان برنامه و بودجه ایران میزان کل صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور در سال گذشته خورشیدی را ۶.۴ میلیارد دلار ارزیابی کرده است و با توجه به صادرات کمی بیش از ۳۴ میلیارد دلاری غیرنفتی کشور، به نظر نمی‌رسد حتی با اضافه کرده صادرات نفت کوره، گازوئیل، نفت سفید و خدمات، صادرات کشور به ۵۳ میلیارد دلاری برسد که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود.

نفت خام قبل از تحریم‌ها مهم‌ترین منبع درآمدی دولت بود، اما طی سه سال گذشته همواره یک سوم بودجه دولتی با استقراض تامین شده است، چرا که دولت در بودجه، رقم صادرات نفت خام کشور را همواره چندین برابر آنچه واقعا انجام می‌شود، قرار می‌دهد.

برای نمونه پارسال در بودجه صادرات روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت لحاظ شده بود، در حالی که در عمل ۳۲۰ هزار بشکه صادر شد و از طرفی قیمت نفت نیز به شدت کاهش یافته بود. آمارهای خزانه‌داری نشان می‌دهد در ۹ ماه ابتدایی پارسال تنها ۱۶ درصد از درآمدهای نفتی بودجه برای همین ۹ ماه تحقق یافته است.

این در حالی است که دولت در بودجه سال جاری نیز صادرات روزانه ۲.۳ میلیون بشکه را گنجانده است.

به گزارش تجارت‌نیوز شهرام شریعتی دبیرکل خانه صنعت ، معدن تهران می‌گوید چینی‌ها مدت‌هاست که در معادن کشور کار می‌کنند و هر چقدر شرایط کار برای‌شان جذاب‌تر باشد استقبال بیشتری از آن می‌کنند.

او در گفتگو با تجارت‌نیوز ادامه می‌دهد: در موضوع سند همکاری ۲۵ ساله بین ایران و چین، جزئیات سرمایه‌گذاری یا بهره‌برداری از معادن به ما چیزی ابلاغ نشده اما آنچه واضح است معادن و از جمله معدن طلا بخشی از قراردادهای سرمایه‌گذاری بین ایران و چین است.

شریعتی ضمن تاکید بر اینکه از گذشته تا به امروز قراردادهای چین با دولت ایران برای بخش خصوصی غیرشفاف بوده گفت: معادن طلای ایران با ذخایر بالا، بیشتر دولتی هستند و خواه‌ ناخواه اگر قراردادی در بخش تکنولوژی، فروش و سرمایه‌گذاری منعقد شود دولتی است و بخش خصوصی از مضمون قرارداد و اخبار آن مطلع نمی‌شوند.

بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران هم با بیان اینکه از جزئیات قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین به بخش خصوصی اطلاعاتی ندادند، به تجارت‌نیوز می‌گوید: اگر قرار است مانند قبل چینی‌ها از معادن طلا بهره برداری کنند، فقط بخش دولتی از جزئیاتش مطلع است.

او با تاکید بر اینکه در هر قراردادی دوطرف به فکر منافع خودشان هستند، گفت: نباید منافع‌مان را وقف کشورهایی مثل چین و روسیه کنیم و باید نوع تعاملمان را با دنیا به ویژه کشورهای اروپایی افزایش دهیم تا بتوانیم دست بالا را در قراردادهای اقتصادی داشته باشیم.

پیش از این نیز مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در تایید سند همکاری ایران و چین معادن کشور را بی‌شمار و نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی دانسته بود.

هم اکنون ذخیره‌ی قطعیِ طلا در معادن ایران، ۲۵۰ تن است که ازسویِ بخش‌های دولتی، خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی استخراج می‌شوند.

حالا باید دید با سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین، دست چینی‌ها برای ورود به معادن ایران بازتر از گذشته می‌شود؟

رادیوفردا: رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران خبر داد که طی دو هفته اخیر «۲۰ دلال» بازار مرغ دستگیر و مرغ‌های احتکارشده آنان کشف شده است.

ولی پور گودرزی روز یک‌شنبه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان افزود که «بیش از ۵۳ تن مرغ را در ایام تعطیلات کشف کردیم و در بازار توزیع شد.»

در روزهای تعطیلات نوروز گزارش‌های متعددی از گرانی مرغ در ایران و تشکیل صف‌های طویل برای خرید مرغ با قیمت دولتی منتشر شده است.

دولت می‌گوید دلالان و عوامل توزیع مقصر این وضعیت‌اند، مردم منتقدان می‌گویند نظارت ناکافی و تصمیمات دولتی قدرت خریدشان را کاهش داده است.

در همین حال مسئولان خبر می‌دهند برخی از کالاهای اساسی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند، مانند مرغ و روغن، دوباره به خارج از ایران قاچاق می‌شوند.

صدیف بیک‌زاده، مدیرکل دفتر امور بازرگانی این وزارتخانه، در اسفندماه از مرغ و روغن به عنوان کالاهای اساسی وارداتی نام برد که صادرات رسمی آنها ممنوع است ولی «بخشی از این کالاها از مرز خارج می‌شود».

طبق برآوردهای رسمی مرکز آمار ایران، قیمت هر کیلوگرم مرغ و گوشت قرمز در یک سال گذشته به ترتیب دو برابر و ۳۰ درصد افزایش یافته و در مقابل، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ مصرف گوشت ایرانیان حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.

ارونیوز: گزارش سالانه حقوق بشر آمریکا ؛ «۱۵۰۰ کشته» آبان ۹۸ ایران حذف شد

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه ۱۰ فروردین (۳۰ مارس) انتشار چهل و پنجمین گزارش سالانه حقوق بشر این وزارتخانه را اعلام کرد.

این گزارش که طبق سنتی سالیانه تنظیم شده و به کنگره فرستاده خواهد شد، وضعیت حقوق بشر در ۲۰۰ کشور مختلف جهان را در سال ۲۰۲۰ بررسی کرده است.

آقای بلینکن با انتقاد از عملکرد دولت قبلی آمریکا در زمینه حقوق بشر گفت: «وقتی مدافعان حقوق بشر مورد حمله قرار می‌گیرند، اغلب به آمریکا نگاه می‌کنند تا از جانب آن‌ها صحبت کند. با این حال اغلب در سال‌های اخیر فقط سکوت از ما می‌شنیدند. ما به خاطر آن مدافعان شجاع بازگشته‌ایم و ساکت نخواهیم ماند.»

در بخش ایران گزارش منتشره از سوی وزارت خارجه آمریکا، مقامات جمهوری اسلامی به نقض حقوق بشر علیه مردم متهم شده‌اند و از حبس‌های خودسرانه و سیستماتیک مخالفان سیاسی، عدم رعایت آئین دادرسی عادلانه برای متهمان از جمله نوجوانان و همچنین شکنجه بازداشت‌شدگان به عنوان «موارد نقض فاحش حقوق بشر» نام برده شده است.

در همین حال در بخش گزارش تعداد کشته‌شدگان ناآرامی‌های آبان ماه ۹۸ که در گزارش سال گذشته آمریکا «۱۵۰۰ نفر» قید شده بود حذف شده و تنها آمار عفو بین‌الملل که عدد ۳۰۴ نفر را نشان می‌دهد باقی مانده است.

مقامات وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به این سوال که دلیل این حذف چه بوده است، حاضر به ارائه جواب نشدند.

وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود همچنین حکومت جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر در سوریه از طریق حمایت نظامی از حکومت اسد، در یمن از طریق حمایت از جنگجویان حوثی و در عراق از طریق پشتیبانی از گروه‌های شبه‌نظامی متهم کرده است.

در این گزارش همچنین به اعدام نوید افکاری کشتی‌گیر ایرانی و روح‌الله زم، روزنامه نگار و مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، اشاره شده است.

Honored to release the 45th annual Human Rights Report. It demonstrates that human rights, transparency and accountability are at the forefront of U.S. foreign policy. We acknowledge the work ahead and expect all nations to respect human rights and fundamental freedoms. #HRR2020 pic.twitter.com/G7BO475AoG

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 30, 2021

وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال ۲۰۲۰ خود موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را نیز برشمرده است.

بنابر اعلام این نهاد؛ شکنجه، بازداشت و کشتارهای کور توسط شبه‌نظامیان غیردولتی، قتل‌های فراقضایی و ناپدیدسازی اجباری توسط نیروهای دولتی، نقض حقوق اقلیت‌های قومی و جنسی، وجود قوانین تبعیض‌آمیز و مواردی همچون بهره‌کشی از کودکان کار از جمله موارد نقض حقوق بشر در افغانستان بیان شده است.

گزارش جدید انتقادهایی صریح از عربستان سعودی را نیز شامل می‌شود. مقامات وزارت خارجه آمریکا حکومت عربستان را درباره بازداشت‌های خودسرانه، وضع محدودیت بر آزادی بیان و عدم رعایت حقوق مساوی زن و مرد مورد انتقاد قرار داده‌اند.

در سند منتشره همچنین به مورد قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی‌تبار، اشاره شده هرچند از چگونگی نقش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در این واقعه سخنی به میان نیامده است.

چین یکی دیگر از کشورهایی است که موارد نقض حقوق بشر در آن به صورت گسترده در گزارش مورد تاکید قرار گرفته است.

مقامات ایالات متحده گفته‌اند که مقامات پکن در منطقه سین‌کیانگ مرتکب «نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت» علیه اقلیت مسلمان اویغور شده‌اند. در این گزارش قید شده است که جرائمی نظیر زندانی کردن بیش از یک میلیون شهروند، عقیم‌سازی اجباری، تجاوز، شکنجه، کار اجباری و محدودسازی آزادی مذهب و آزادی بیان در چین رخ داده است.

در این گزارش همچنین با اشاره به وقوع همه‌گیری در جهان آمده است دولت‌های خودکامه از شیوع بیماری کووید-۱۹ به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب آزادی‌ها و تحت تعقیب رار دادن منتقدان استفاده کرده‌اند.

آنتونی بلینکن گفت: «ما از تمام ابزارهای دیپلماسی خود برای دفاع از حقوق بشر و پاسخگو کردن عاملان سوءاستفاده بهره خواهیم گرفت.»

در گزارش سال ۲۰۲۰ وزارتخانه آمریکا همچنین به سرکوب مخالفان سیاسی و معترضان سیاسی در روسیه و بلاروس، جنایات جنگی در یمن و سوءرفتارها در سوریه توسط حکومت بشار اسد نیز اشاره شده است.

رادیوفرانسه: سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که در فقدان ارز و لوازم یدکی نیروگاه اتمی بوشهر تعطیل می‌شود. محمود جعفری، معاون سازمان انرژی اتمی ایران، علت این امر را تحریم‌های بانکی، مشکلات ناشی از انتقال ارز و تأمین منابع ارزی برای خرید قطعات یدکی از روسیه اعلام نمود.

 محمود جعفری با اعلام این خبر در گفتگو با “ایسنا” تصریح نمود : “چنانچه راهکاری برای حل این مشکلات پیدا نشود، تولید برق این واحد در سال جاری با مشکلات جدی روبرو شده و متأسفانه بیم آن می‌رود که فعالیت این نیروگاه متوقف شود.” وی سپس گفت : “مشکلات ما در سال‌های اخیر، تغییرات نرخ ارز و مشکلات مربوط به تحریم‌های بانکی بوده که سبب شده تأمین هزینه‌های بهره برداری، نگهداری، خرید قطعات یدکی و سوخت سالانه واحد یکم [نیروگاه] از جمله انتقال مبالغ ارزی به شرکت های طرف قرارداد در کشور روسیه با مشکلات مواجه شود.” محمود جعفری اظهار داشت که برغم “دستورات مساعد” رئیس جمهوری ایران و معاون اول او، “تاکنون نتیجۀ مشخصی […] برای برون رفت از این وضعیت و انتقال ارز حاصل نشده” و “متأسفانه ممکن است فعالیت‌های اولین نیروگاه اتمی جهان اسلام متوقف شود.”

ساخت نیروگاه اتمی بوشهر در زمان حکومت شاه توسط شرکت آلمانی زیمنس آغاز و با وقوع انقلاب اسلامی در ایران متوقف شد. در پایان جنگ ایران و عراق حکومت تهران تکمیل و راه اندازی این نیروگاه را به روسیه سپرد که با به‌کارگیری تکنولوژی و مهندسان نیروگاه منفجرشدۀ چرنوبیل نیروگاه بوشهر را پس از سال‌ها تأخیر در سال ١٣٩٢ راه اندازی کرد، هر چند فعالیت‌های این نیروگاه از آغاز به دلیل مشکلات فنی بارها متوقف شد.

به اعتراف معاون سازمان انرژی اتمی ایران، ارزش برق تولید شده توسط این نیروگاه از زمان راه اندازی آن تاکنون “چیزی معادل چهار میلیارد دلار برآورد” می شود و این نیروگاه تنها “توانسته حدود ٢ تا ٢٫٤ درصد برق مورد نیاز کشور را تأمین کند”، در حالی که روسیه برای تکمیل این نیروگاه دست‌کم ١٢ میلیارد دلار (یعنی معادل احداث چهار نیروگاه اتمی پیشرفته) از ایران پول دریافت کرد.

خُسن‌آقا: حضرات معلوم نیست چه مواد توهمزایی می‌زنند که خودشان را مرکز ثقل دنیا می‌دانند
رادیوفرانسه: علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، مدعی شد که امضای سند همکاری بیست و پنج سالۀ ایران و چین، افول آمریکا را تسریع می‌کند. شمخانی که این مطلب را در صفحۀ توئیتر خود نوشت امضای این توافق را “بخشی از سیاست مقاومت فعال” جمهوری اسلامی ایران در مقابل آمریکا و غرب خواند.

او گفت : “دنیا فقط غرب نیست و غرب هم فقط آمریکای قانون‌شکن و سه کشور اروپایی بدعهد نیست.” شمخانی سپس افزود که سند همکاری بیست و پنج سالۀ ایران و چین باعث نگرانی آمریکا شده، زیرا، به گفتۀ شمخانی “شکوفایی همکاری‌های راهبردی در شرق، افول آمریکا را تسریع می‌کند.”

شنبه گذشته در جریان سفر وزیر امور خارجۀ چین به ایران دو دولت تهران و پکن توافق همکاری‌های بیست و پنج سالۀ خود را امضاء کردند، بی آنکه جزئیات این قرارداد به آگاهی عموم رسیده باشد. کارشناسان از این توافق به عنوان “تلۀ بدهکاری” یاد کرده که دولت چین در قبال کشورهای ضعیف از منظر اقتصادی از جمله رژیم ایران به کار می‌گیرد.

در پی امضای این توافق حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران” هشدار داد که تاکنون بخش خصوصی ایران از جزئیات این توافق با اطلاع نشده و جمهوری اسلامی “نباید تمام تخم مرغ هایش را در بازار نفت در سبد چین بچیند.”

بی‌بی‌سی: وزیر خارجه چین قبل از ایران به عربستان و ترکیه رفته بود
خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است که سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در سفر وزیر خارجه جمهوری خلق چین به تهران امضا می‌‎شود.
وانگ یی، وزیر امور خارجه چین امروز (جمعه ۶ فروردین) بعد از سفر به عربستان و ترکیه، وارد ایران شده و قرار است با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا “امضای سند برنامه همکاری جامع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین توسط وزیران خارجه دو کشور” از جمله برنامه‌های سفر دو روزه آقای وانگ به ایران است.
خبرگزاری فارس هم گزارش داده که سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین فردا شنبه امضا خواهد شد.
انتشار خبر تهیه سند همکاری بلند مدت بین ایران و چین اوایل تابستان خبرساز شد و انتقادهای زیادی را به دنبال داشت.
منتقدان این سند را با قراردادهایی مانند “ترکمانچای” مقایسه و از دادن امتیازات بیش از حد به چین در وضعیتی که ایران با تحریم‌های آمریکا روبرو است، ابراز نگرانی کردند.

• از توافق ۲۵ ساله ایران و چین چه درز کرده؟
• سند همکاری ایران و چین؛ ‘شر در جزئیات نهفته است’
• سند همکاری‌ ایران و چین؛ ‘حکمت‌آمیز’ یا ‘قرارداد ترکمن‌چای’
• آیا قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین تحقق خواهد یافت؟

با وجود آن که وزارت امور خارجه ایران مسئول رسمی هماهنگی درباره این سند معرفی شده اما گفته شد که علی لاریجانی، مشاور آیت‌الله خامنه‌ای و رئیس پیشین مجلس نقش اصلی را در مذاکرات مربوط به این سند ایفا کرده است.
یکی از مشاوران آقای لاریجانی اوایل ماه مرداد خبر داد که آقای لاریجانی “نقش ویژه‌ای” در مدیریت سند راهبردی میان ایران و چین داشته است و از طرف رهبر جمهوری اسلامی مامور این کار شده است.

منبع تصویر، kahmenei.ir

توضیح تصویر،آِیت‌الله خامنه‌ای در سفر پنج سال پیش رئیس جمهور چین به تهران گفت توافق دو کشور “برای روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملا درست و حکمت‌آمیز است”

مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم گفته بود آقای خامنه‌ای زمانی که علی لاریجانی رئیس مجلس بود، او را به همراه حسین آقامحمدی مشاور اقتصادی‌ رهبر جمهوری اسلامی، به چین فرستاد تا “پیام نظام” را برای بازسازی روابط اقتصادی دو کشور پیش ببرد.
به گفته آقای حریری “کلمه به کلمه مذاکرات با رهبر چک می‌شده است.”
اوایل تیرماه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، درباره قرارداد ۲۵ ساله “پنهان” و “دور از چشم ملت ایران” با یک کشور خارجی هشدار داد و گفت که “ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت.”
اما وزارت امور خارجه سند همکاری ایران و چین را “افتخارآمیز و به نفع روابط راهبردی دو کشور ” توصیف کرد.
از آن زمان مقام‌های حکومتی همواره از این سند که ابهامات زیادی درباره آن مطرح شده دفاع کرده‌‌اند.

رادیوفردا: عیسی شریفی (سمت چپ)‌ در کنار محمدباقر قالیباف

سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران در اطلاعیه‌ای از تایید حکم عیسی شریفی، معاون محمدباقر قالیباف در دوران شهرداری تهران، در دیوان عالی کشور خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه که خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه منتشر کرد، عیسی شریفی به ۲۰ سال زندان، جزای نقدی، و استرداد وجوه تحصیلی محکوم شده است.

عیسی شریفی در شهریور سال ۹۶ بازداشت شد و پرونده فساد او به طور عمده مربوط به هلدینگ مالی یاس، از زیرمجموعه‌های اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود. شرکت «رسا تجارت» نیز زیرمجموعه این هلدینگ بود. این هلدینگ پس از افشای فسادهای متعدد منحل شد.

پرونده آقای شریفی در دادسرای نظامی به صورت کاملا محرمانه بررسی شده و مسعود مهردادی و محمود سیف، دو چهره امنیتی که با سازمان اطلاعات سپاه و نیروی قدس سپاه در ارتباط بودند، نیز درگیر این پرونده فساد هستند.

دادسرای نظامی تهران از تایید حکم ۳۰ سال زندان، جزای نقدی و استرداد وجوه تحصیلی برای محمود سیف و همچنین دو سال زندان برای مسعود مهردادی در دیوان عالی کشور خبر داده است.

پرونده‌ فساد این افراد با روابط قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه و هلدینگ یاس با شهرداری تهران در دوران محمدباقر قالیباف مرتبط است که منجر به عقد قراردادهایی شد «که ۲۲ هزار میلیارد تومان ارزش داشت».

بر اساس اطلاعیه دادسرای نظامی تهران، چهار نفر از متهمان پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری باندی، مشارکت در پولشویی و برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه به دو تا ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

نفر چهارم محمود خاکپور است که به ۵ سال و شش ماه زندان، ۴۰ ضربه شلاق تعزیری، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.

رادیوفرانسه: در حالی که كمتر از یك هفته به شروع سال ۱۴۰۰ مانده، قیمت مصوب میوه و آجیل شب عید توسط ستاد تنظیم بازار اعلام شد، اما روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت امسال نیز مانند اسفند سال ۹۸ رونق آنچنانی در بازار و شور و شوقی در بین مردم برای خرید عید وجود ندارد و كاسب‌های بازار می‌گویند «جیب مردم خالی است.»

بر اساس این گزارش، برخی از کاسب‌ها گفته‌اند مردم «می‌آیند و قیمت می‌گیرند و سری تكان داده می‌روند». مردم ناراضی هستند و می‌گویند: «قدرت خرید وجود ندارد… پول نیست…»

روزنامه اعتماد ادامه داد: افزایش قیمت‌ها، تضعیف قدرت خرید و البته ناهماهنگی در دستورالعمل‌های تنظیم بازاری برای به ثبات رساندن قیمت‌ها علاوه بر سردرگمی خریدار و فروشنده به بی‌ثابتی بازار نیز دامن زده است. آن هم در زمانی كه ایرانی‌ها دومین سال نو خود را زیر سایه شیوع كرونا می‌گذرانند و با محدودیت‌های سفر و گردش و تفریح روبه‌رو هستند.

با استناد به قیمت‌های جمع‌آوری شده از بازار، قیمت هر كیلو آجیل مخلوط ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان است. این در حالی است كه در اسفند ۹۸ قیمت هر كیلو آجیل مخلوط ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان گزارش شده بود.

اعتماد نوشت: افزایش ۱۱۲ درصدی قیمت‌ها در بازار طی یك‌سال قطعا می‌تواند هر بازاری را از رونق بیندازد. اما افزایش قیمت‌ها محدود به آجیل و میوه شب عید نمی‌شود و تمام كالاها را در بر می‌گیرد. با استناد به گزارش‌های مركز آمار، از فروردین تا بهمن سال جاری سبد مصرفی یك خانواده افزایش ۶۴ درصدی در قیمت‌ها داشته است.

علی نوری، سخنگوی اتحادیه صنف فروشندگان آجیل و خشكبار اصفهان، گرانی شدید در چند سال اخیر را موجب خارج شدن آجیل از اولویت‌های خرید مردم به ‌خصوص در شب عید عنوان كرد.

او گفت آجیل از سبد غذایی مردم حذف شده به‌طوری كه اكنون آجیل فراوان در بازار موجود است اما مشتری ندارد.

اما قیمت‌ها تنها برای آجیل و میوه شب عید افزایش پیدا نكرده و در سایر كالاهای خوراكی نیز به چشم می‌خورد. با استناد به گزارش مركز آمار از قیمت خواركی‌ها، هزینه یك خانواده برای خرید سبد «ده كیلو برنج ایرانی، یك كیلو گوشت گاو، یك كیلو گوشت گوسفند، یك كیلو مرغ، ‌تخم‌مرغ، كره، شیر، پنیر، ماست، ماكارونی، روغن مایع، رب گوجه‌فرنگی، قند، شكر و چای» بدون در نظر گرفتن حبوبات در فروردین حدود ۵۸۶ هزار تومان بود كه در بهمن ماه به ۹۶۳ هزار تومان رسید.

رادیوفردا: یادداشتی از جمشید اسدی: بودجه دولتی در نظام ولایی همواره کسری و رانتی و تورمی است. در یادداشت پیشین با عنوان «وارسی کسری بودجه سال ۱۴۰۰ نظام ولایی با خط‌کش اقتصاددان نوبل، ریچارد استون»، با بهره‌گیری از آموزه‌های اقتصاددان برنده جایزه نوبل، ریچارد استون، نشان دادیم که در بودجه ۱۴۰۰ هزینه‌های فزاینده و درآمدهای کاهنده در تراز نیستند و ناچار پیامد آن کسری بزرگی است.

اما چرا از همان آغاز انقلاب اسلامی بودجهٔ دولتی همواره گرفتار کسری بوده و چرا دولت همچون هر فرد و خانواده‌ای از هزینه‌ها نمی‌کاهد و آن را همخوانِ درآمدها نمی‌کند؟

در این نوشته به این می‌پردازیم که هیچ دولتی در نظام ولایی نمی‌تواند در برابر رانتخواران قدرتمند بایستد و از پرداخت سهم ایشان سر باز زند و به کسری بودجه سر و سامان دهد. به سراغ جیمز بوکانان (James Buchanan)، اقتصاددان آمریکایی، می‌رویم و جا و وزنهٔ رانت در بودجه ۱۴۰۰ را می‌کاویم.*
جیمز بوکانان و تئوری «انتخاب ديوانی» (Public Choice)

جیمز بوکانان

بوکانان باور نداشت که مدیر دیوانی و دولتی منفعت شخصی ندارد و تنها منافع عمومی را در نظر می‌گیرد، بلکه بر این باور بود که اگر نفع شخصی، که البته نمی‌توان آن را به خودپرستی فروکاهید، انگيزهٔ کنش باشد، چگونه می‌توان پذیرفت همين كه فرد به ديوان و دولت رفت، به یک باره از نفع شخصی پیراسته می‌شود و منفعت عمومی را پی می‌گیرد؟

برای پاسخ، او آموزه‌های اقتصادی در مورد انگيزه‌های رفتاری را به کار مسئولین دولتی زد و تئوری «انتخاب ديوانی» را برنهاد و برای همین هم جایزهٔ نوبل اقتصادی را در سال ۱۹۸۶ در ربود.

جانمایهٔ نظریهٔ «انتخاب ديوانی» بوکانان این است که چون رأی مردم تنها راه رسیدن و نگه داشتن قدرت سیاسی در دموکراسی است، انگیزهٔ مسئولان سياسی در تصمیم برای ماليات و بودجه و دیگر، نه برآوردن منفعت همگانی بلکه خرسندسازی رأی‌دهندگان پشتیبان است.

مثلاً سیاستمداری وعدهٔ بودجهٔ انبساطی به شهروندان می‌دهد تا در ازای کار و درآمد، گیرم برای مدت كوتاهی هم كه شده، رأی ایشان را برای انتخاب شدن به دست آورد.

نظریهٔ «انتخاب ديوانی» جیمز بوکانان مربوط به داد و دهش سیاسی ـ اقتصادی در دموکراسی‌هاست، چه کارش به نظام استبدادی ـ استصوابی ولایی؟ آیا آن تئوری به کار این نظام هم می‌آید؟ آری، به شرط انطباق. بدین ترتیب که در تئوری جیمز بوکانان، اگر دیوانسالاران در دموکراسی تصمیم‌هایی می‌گیرند برای آن‌که شهروندان خرسند شوند و رأی به ایشان دهند، در نظام ولایی می‌بایست در پی خرسندسازی قدرتمندانی باشند که گزینش «استصوابی» نامزدهای «خودی» برای دیوان حکومت را در دست دارند.

به دیگر سخن، برای رسیدن و نگهداشت قدرت در نظام ولایی، دیوانسالار پیش و بیش از آن‌که نیازی به رأی مردم داشته باشد، به پشتیبانی پایوران قدرتمند نظام ولایی، همچون سپاه پاسداران و نهادهای مذهبی و تبلیغی و بنیادها و آقازادگان نیاز دارد و از همین رو به هم ایشان امتیاز و باج می‌دهد و نه به مردم. سهم رانت‌خواران در بودجهٔ نظام ولایی از همین روست.

بودجه ۱۴۰۰، همچون دیگر بودجه‌های جمهوری اسلامی، نشانگر همین باجی است که دولت به قدرتمندان رانتخوار نظام می‌دهد و از آن گریزی ندارد و ناچار نمی‌تواند، اگر هم بخواهد، از هزینه‌های بودجه بکاهد. کسی همآورد حلقه‌های رانت‌خوار در نظام نیست و از همین رو سهم‌شان در بودجه همواره پرداخت می‌شود. در ادامه به همین داستان می‌پردازیم.
رانتخواران تفنگدار
نیروهای تفنگدار پاسدار از همان آغاز برای نگهداشت نظام ولایی به وجود آمدند و پس از آن همواره بر قدرت خود افزودند. حالا هم که نظام ولایی در برابر نیازهای اقتصادی مردم دست‌خالی است و چاره‌ای جز برخورد و سرکوب نظامی ندارد، باز هم بر جا و وزنهٔ نیروهای تفنگدار در نظام افزوده شده است. همچنان‌که جدول زیر نشان می‌دهد، سهم نیروهای مسلح در بودجه ۱۴۰۰ افزایش چشمگیری یافته است.

حدود ۶۰ درصد از هزینه‌های بودجهٔ ۱۴۰۰ سهم ۱۲ ردیف است که تنها چهار تای آن غیرنظامی است (ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، صندوق بازنشستگی کشوری، دادگستری جمهوری اسلامی ایران، سهم دولت از حق بیمه آموزش و پرورش در صندوق بازنشستگی کشوری) و بقیه از دور و نزدیک وابسته به نیروهای تفنگدارند: سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات.

نهادهای مذهبی و تبلیغی
در نخستين دورهٔ زمامداری محمود احمدی نژاد (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) سهم نهادِ دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، مرکز خدمات حوزه علمیه قم، مرکز خدمات حوزه‌‌های علمیه، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، سازمان تبلیغات اسلامی و کمیته امداد امام خمینی سه برابر شد. در بودجه ۱۳۹۸ دولت روحانی، سهم برخی از نهادهای مذهبی افزایش و برخی نیز کاهش یافت، اما روی‌هم‌رفته سهم این نهاد‌ها به همراه سازمان صداوسیما به بیش از ۵۳۰۰ میلیون تومان، یعنی ۱۳ برابر بودجه «امور محیط زیست»، رسید.

در بودجه ۱۳۹۹ سهم نهادهای مذهبی و تبلیغی باز هم افزایش یافت. یک‌چهارم بودجهٔ عمومی در این سال زیر نظر و وابسته به سیدعلی خامنه‌ای بود. ما در نوشته‌ای بلند با عنوان «وزنهٔ تبلیغات ولایی در بودجه دولتی» قبلاً چندوچون آن را بررسیدیم که از آمار گذشته هنوز درخور خواندن است و پی بردن به وزنهٔ رانتخواران مذهبی در بودجه ۱۴۰۰ را آسان‌تر می‌کند.

این‌قدر بگوییم که با وجود افزایش کسری، سهم «صداوسیمای جمهوری اسلامی» ۳۵ درصد (۲۶۱۹ میلیارد تومان) بیش از سال پیش است. جدول زیر سهم چند نهاد مذهبی دیگر را در بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.

یارانه به مردم

در پی رانت‌خواهی و رانت‌دهی، اقتصاد ملی از توان می‌افتد و بهای بسياری از کالاهای مورد نياز مردم بیش از از درآمدشان افزایش می‌یاید. پس مردم تنگدست‌تر و ندارتر می‌شوند. حکومت اسلامی برای جلوگیری از ناخرسندی و بپاخیزی مردم يارانه می‌دهد و برای کاستن از هزینه‌های یارانه‌ای به واردات گسترده دست می‌یازد.

در دورهٔ ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، یارانهٔ‌ نقدی برای جبران افزایش هزینهٔ ناشی از آزادسازی بهای کالاها و خدمات دولتی به همهٔ شهروندان پرداخت می‌شد. اما با افزایش تند کسری بودجه، مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۵ از دولت خواست که یارانه‌ٔ نقدی سه دهک بالای درآمدی را نپردازد و دولت حسن روحانی هم برای بودجه ۱۴۰۰ از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا با پردازش همه بانک‌های اطلاعاتی هموندان این سه دهک را شناسایی و از فهرست یارانه‌بگیران کنار بگذارد.

در لایحهٔ بودجه ۱۴۰۰، حقوق کارکنان و بازنشستگان ۲۵ درصد افزایش می‌یابد و کم‌ترین دستمزد به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید. اما افزایش ۲۵ درصدی حقوق بسیار کمتر از افزایش ۴۰ درصدی بهای کالاهای مصرفی است و بی‌تردید از پیش می‌توان دریافت که در پایان سال ۱۴۰۰ بسیاری از دستمزدبگیران ندارتر از آغاز آن خواهند بود.

پایوران نظام آمار ایرانیان زیر خط فقر را گزارش نمی‌کنند اما بر پایهٔ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هفت دهک جمعیت بدون حمایت‌های دولتی از پس هزینه‌های زندگی بر‌نمی‌آیند.
سخن پایانی
جيمز بوكانان به همراه گوردون تالاک (Gordon Tullock) در کتابی با عنوان «حسابرسی خرسندی» (The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, 1962) به بررسی رانت‌دهی از سوی دولت پرداختند و راه‌هایی برای بازداشتن دولتمداران از بگیر و بستان‌های اقتصادی ـ سیاسی پیشنهاد کردند تا اقتصاد و مردم از آن در امان بمانند. به باور ایشان، تصمیم‌های دولت به شرطی دموکراتیک است كه پیامد آن برای همهٔ شهروندان يكسان باشد.

رانتخواری در نظام ولایی اما درمان‌شدنی نیست. حکومت دموکراسی نیست که دولتمدار به دسته‌ای از مردم رانت بدهد. رانتخوار پایوران نظام‌اند و هم ایشان‌اند که به دولتمداران پروانهٔ شرکت در دیوان و دولت می‌دهند یا نمی‌دهند. از این رو، برای برون شد از کسری بودجه، می‌بایست از نظام رانتی برون شد.

در یادداشت بعدی با عنوان « وارسی بودجه «تورمی» سال ۱۴۰۰ نظام ولایی با خط‌کش اقتصاددان نوبل، میلتون فریدمن» به واکاوی راهکارهای تورم‌زایی خواهیم پرداخت که دولت در جمهوری اسلامی به جای برون شدن از نظام رانتی برمی‌گزیند.

_{* بسیاری از داده‌های این نوشته را از این سند برگرفتیم: «سهم‌بران بودجه ۱۴۰۰»، وب‌سایت همشهری، دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹}

نظرات نویسندگان در یادداشت‌ها لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست