اخبار

رادیوفرانسه: بنا بر یک گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز، دولت فرانسه به همۀ دیپلمات‌ها و نمایندگانش توصیه کرده که به دلیل سخت‌گیری‌های مقامات ایرانی و به دلایل امنیتی به ایران سفر نکنند. این توصیه مستقیماً با پروندۀ سوءقصد علیه سازمان مجاهدین خلق ارتباط دارد.

در ماه تیر/ژوئیۀ گذشته، با بازداشت یک زوج ایرانی تبار در شهر بروکسل، اعلام شد که سوءقصدی علیه میتینگ سازمان مجاهدین خلق در حومۀ پاریس (ویلپَنت) خنثی شده است. سپس یک دیپلمات ایرانی هم در ارتباط با همین پرونده در آلمان بازداشت شد. تهران تمامی این ماجرا را توطئه و دروغ دانست.

اینک در بخشنامۀ وزارت امور خارجۀ فرانسه مورخ ٢٠ اوت – ٢٩ مرداد – که در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته، آمده است: “در شرایطی که متأثر از پیامدهای پروندۀ ویلپَنت است، رفتار مقامات ایرانی حاکی از سخت شدن موضع آنان در قبال کشور ما (فرانسه) و برخی از طرف‌های ماست”.

رویترز حدس می‌زند که این پیام وزارت خارجه به دیگر سازمان‌های دولتی فرانسه منتقل شده باشد. در متن بخشنامه  آمده است: “با توجه به خطرهای امنیتی، چنان که قبلاً هم در مواردی پیش آمده بود، از همۀ مأموران وزارتخانه، خواه متعلق به ادارۀ مرکزی، خواه ادارات متبوعه خواسته شده که تا اطلاع بعدی سفر خود به ایران را، از جمله برای گردش یا آموزش زبان، به تعویق بیندازند – مگر این که حکم به مأموریت داشته باشند”.

رویترز می‌نویسد که وزارت امور خارجۀ فرانسه در مورد انتشار این خبر واکنشی نداشته و به پرسش‌های خبرگزاری در بارۀ احتمال بازگرداندن خانواده‌های نمایندگان سیاسی چیزی نگفته است. سفارت فرانسه در تهران نیز نخواسته در این مورد به رویترز توضیحی بدهد.

با توجه به این که فرانسه تاکنون یکی از مدافعان اصلی برجام بوده، سرد شدن روابط پاریس – تهران می‌تواند پیامدهای سیاسی مهمی داشته باشد.

به نظر می‌رسد که به رغم دفاع اخیر امانوئل ماکرون از برجام، اعتماد تهران نسبت به پاریس رفته رفته کاهش یافته باشد. روز گذشته آیت‌الله لاریجانی رئیس قوۀ قضاییه کشورهای غربی را متهم کرد که از سازمان مجاهدین حمایت می‌کنند. او گفت “دوگانگی رفتار این کشور‌ها قابل هضم نیست”.

دیروز حسن روحانی در گفتگویی تلفنی با امانوئل ماکرون از او خواست که در دفاع از برجام فعال‌تر باشد. خبرگزاری‌های ایرانی می‌نویسند که حسن روحانی به این مناسبت هشدار داده است که “ایران خواهان حفظ برجام است اما در عین حال اگر در زمینه تضمین کانال‌های مالی و پولی، نفت، بیمه و حمل و نقل، آیندۀ برنامۀ اجرایی اروپا روشن نباشد، اقدامات دیگری را خواهد داشت”.

دویچه‌وله: دولت امارات متحده عربی از سازمان‌های امنیتی و همچنین از ادارات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی در این کشور خواسته است، اموال و دارایی ۹ فرد و نهاد ایرانی را شناسایی و مسدود کنند. آنها متهم به فعالیت تروریستی شده‌اند.

سایت “میدل ایست مونیتور” روز چهارشنبه ۴ ژوئیه (۱۳ تیر) با انتشار گزارشی از مسدود شدن اموال و دارایی‌های ۹ فرد و نهاد ایرانی خبر داده است.

افزون بر آن، دولت امارات متحده عربی خواستار مسدود شدن حساب‌ها و ضبط اموال افراد حقیقی و حقوقی شده است که با این افراد و نهادها در ارتباط بوده‌اند.

بر اساس خبر منتشر شده از سوی تارنمای یاد شده، دولت امارات به سازمان‌های امنیتی و ادارات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی و مالی این کشور دستور داده است، اموال و دارایی‌های این ۹ فرد و نهاد ایرانی را کشف و مسدود کنند.

اتهام فعالیت‌های تروریستی

گفته می‌شود نام این افراد و نهادها در لیست افراد و سازمان‌های تروریستی امارات نیز ثبت شده است. هیچ اطلاعی درباره نام و هویت این افراد و نهادها در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است.

مسدود شدن و ضبط اموال و دارایی‌های افراد و نهادهای پیش گفته در ارتباط با خبری است که در ماه مه از سوی مقامات آمریکا نیز منتشر شده بود.

دولت امارات در توضیح مربوط به مسدود شدن اموال و دارایی‌های این افراد و نهادها به نقش آن‌ها در انتقال میلیون‌ها دلار پول به نیروهای قدس وسپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرده است.

امارات اعلام کرده است که این افراد و نهادها با تامین بخشی از نیازهای مالی سپاه قدس، عملا در ایجاد بی ثباتی در منطقه نقش داشته‌اند.

در اردیبهشت سال جاری، دولت امارات متحده عربی اعلام کرده بود که نام ۶ ایرانی و ۳ نهاد ایرانی فعال در امارات در لیست ملی مربوط به تروریسم این کشور ثبت شده است.

این افراد و نهادها چند روز پس از اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران نیز از سوی دولت آمریکا متهم به مشارکت و پشتیبانی از فعالیت‌های تروریستی شدند.

دویچه‌وله: مقامات اتریش از دولت جمهوری اسلامی خواستار لغو مصونیت سیاسی یک دیپلمات بازداشتی ایران هستند. این فرد مظنون به دست داشتن در سوءقصد بمبگذاری در همایش سالانه سازمان مجاهدین در پاریس است.

یک دیپلمات جمهوری اسلامی در سفارت ا یران در وین که روز شنبه ۳۰ ژوئن در آلمان دستگیر شده است، مظنون است که در طرح بمب‌گذاری در مراسم سالگرد سازمان مجاهدین خلق دست داشته و مرتبط با زوجی بوده است که قرار بود این طرح عملی کنند.

در پی این دستگیری یک سخنگوی وزارت خارجه اتریش روز سه‌شنبه ۳ ژوئیه گفته است که دولت اتریش درخواست لغو مصونیت دیپلماتیک این فرد را به سفارت جمهوری اسلامی ایران ارائه داده است.

دولت اتریش هم‌زمان به اطلاع مقامات ایران رسانده است که این فرد به دلیل وجود حکم بازداشت اروپایی، ظرف ۴۸ ساعت موقعیت دیپلماتیک خود را از دست خواهد داد.

این دیپلمات جمهوری اسلامی که با نام اسدالله الف در رسانه‌ها از او یاد می‌شود جزو شش نفری است که در سه کشور بلژیک، فرانسه و آلمان دستگیر شده‌اند.

پلیس بلژیک هم‌زمان یک زن و شوهر ایرانی را دستگیر کرده است که از تابعیت بلژیکی نیز برخوردارند.

دادستانی فدرال بلژیک روز دوشنبه ۲ ژوئیه اعلام کرد که این دو نفر تصمیم داشتند با انفجار بمب، به همایش سالانه مجاهدین خلق که روز شنبه ۳۰ ژوئن، در شهر ویوپنت، واقع در نزدیکی پاریس برگزار شده بود، سوء‌قصد کنند.

شماری شخصیت‌ها و سیاستمداران آمریکایی، از جمله متحدان دونالد ترامپ در این همایش شرکت داشته‌اند.

دادستانی فدرال بلژیک نام این دو نفر را “امیر س.” و “نسیم ن.” اعلام کرده و گفته است که این دو نفر در حین حمل ماده منفجره‌ دستگیر شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در ماشین این دو تبعه جمهوری اسلامی با تابعیت مضاعف بلژیک، حدود ۵۰۰ گرم پروکسید استون که یک ماده منفجره‌ی بسیار قوی و حساس است، کشف شده است.

دادستانی فدرال بلژیک می‌گوید که دیپلمات بازداشت‌شده جمهوری اسلامی در ارتباط با این زوج ایرانی بوده است.

دویچه‌وله: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پیامی توئیتری دستگیری دیپلمات ایرانی در آلمان را “یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط” خواند. او آمادگی جمهوری اسلامی برای شفاف‌سازی در این زمینه را اعلام کرد.

روز دوشنبه (۱۱ تیر / ۲ ژوئیه) محمد جواد ظریف به خبر دستگیری دیپلمات ایرانی در آلمان واکنش نشان داد. او در یک پیام توئیتری نوشت: «چه جالب. درست همزمان با آغاز سفر رئیس‌جمهوری به اروپا یک عملیات ایرانی افشا و “عوامل” آن دستگیر می‌شوند.»

وزیر امور خارجه‌ی ایران در ادامه‌ی توئیت خود تاکید کرده است که ایران هرگونه خشونت و ترور را در هر مکانی محکوم می‌کند و آماده‌ است با مقامات ذی‌ربط برای شفاف‌‌سازی در زمینه “آنچه فقط یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است” همکاری کند.

دیپلماتی تحت تعقیب پلیس بین‌المللی

شامگاه یکشنبه پس از تفتیش یک خودرو در جنوب آلمان چهار سرنشین آن دستگیر شدند. به گزارش روزنامه‌ی آلمانی “بیلد” یکی از دستگیرشدگان “اسدالله الف” نام دارد و یک دیپلمات ایرانی مقیم اتریش است که تحت پی‌گرد پلیس بین‌المللی قرار دارد.

بر اساس این گزارش، او در بلژیک “عمل خلافی” انجام داده و دولت بلژیک از آلمان خواسته است، او را برای محاکمه به بروکسل تحویل دهد.

“بیلد” مدعی شده که دیپلمات ایرانی همکار یک ارگان امنیتی جمهوری اسلامی است و قصد بمب‌گذاری در همایش سالانه‌ی سازمان مجاهدین خلق را داشته است.

در باره‌ی سه سرنشین دیگر خودرو که همراه “اسدالله‌ الف” بوده‌اند، اطلاعاتی منتشر نشده است.

پیش‌‌تر آسوشیتدپرس از دستگیری یک زوج بلژیکی ایرانی‌تبار و فرد دیگری در پاریس خبر داده بود. بر اساس گزارش این خبرگزاری، سه فرد دستگیرشده نیز در برنامه‌ریزی سوءقصد به همایش سالانه مجاهدین شرکت داشته‌اند.

دادستانی بلژیک نام این زوج را “امیر س.” و “نسیمه ن.” اعلام کرده است.

دادستانی بلژیک افزوده است که این دو نفر در حین حمل ماده منفجره‌ دستگیر شده‌اند. بر اساس این گزارش، در ماشین این دو شهروند بلژیکی ایرانی‌تبار، حدود ۵۰۰ گرم پروکسید استون که یک ماده منفجره‌ی بسیار قوی و حساس است، کشف شده است.

رادیوفردا: این هفته ایران در معرض یک تصمیم مهم در سازمان گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در پاریس است. این سازمان در نشست پیشین خود به مدت چهار ماه فرصت ایران برای اعمال اصلاحات در نظام مالی خود تمدید کرد؛ اصلاحاتی در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

ایران پس از دستیابی به برجام تعهد خود را کرد که اصلاحاتی را پیش ببرد که می‌تواند به بهبود ارتباطش با نظام مالی بین‌المللی کند. اما این مسیر پرفراز و نشیب بوده و حال با ورود رهبر جمهوری اسلامی به این موضوع، آن هم در آستانه تصمیم اف ای تی اف، اهمیت ویژه‌ای یافته است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای از مجلس خواست لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم را کنار بگذارد. و از سوی دیگر برخی قانونگذاران آمریکایی از وزیر خزانه‌داری خواسته‌اند با استفاده از نفوذ خود کشورهای عضو «گروه ویژه اقدام مالی» را ترغیب کند تا مانع دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی شوند.

درباره چشم‌انداز نشست پیش روی سازمان «اف‌ای‌تی‌اف» رادیوفردا با متیو اسپیواک، متخصص مبارزه با پولشویی، گفت‌وگو کرده است. آقای اسپیواک در ۱۶ سال گذشته درباره موضوع جرائم مالی در مؤسسات مختلف از جمله در وزارت دادگستری آمریکا کار کرده است.

چه انتظاری باید از نشست هفته آینده «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی داشته باشیم، وقتی باید درباره ایران تصمیم بگیرد؟

سؤال مهمی است. باید چند موضوع را در نظر داشت. هم اکنون نسبت به گذشته، برای آمریکا یا هر کشور دیگری، جلب همه نظرات به سمت خود، سخت‌تر است. به صورت سنتی این مدلی بوده که این سازمان اداره می‌شده است. معمولاً گروه‌های کاری‌ وجود دارند که نشست‌های آنها به سه جلسه در سال منتهی می‌شد، بسیاری از تصمیم‌ها در آن گروه‌های کاری گرفته و در جلسه اصلی اعلام می‌شد.

اما در این مورد، به خاطر خیلی از اتفاقاتی که خارج از نشست‌های «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی می‌افتد، وضعیت متفاوت است. اینکه کشورها به منافع ملی خود فکر می‌کنند، و اینکه چگونه هر تصمیمی بر این کشورها و بقیه تأثیر می‌گذارد، آنها را ترغیب می‌کند که چگونه تصمیم بگیرند و دیگران را با خود همراه بکنند.

موضوع دیگر این است که کار «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی و مأموریت آن اصیل است و در پی حفاظت از نظام مالی بین‌المللی در مقابل جرائم مالی است، و به نظرم کشورهای عضو همچنان بر این باورند که این یک هدف بسیار مهم است اما اینکه درباره اینکه چگونه به این هدف برسند اختلاف نظر دارند.

من همچنین معتقدم که وقتی به نتایج این نشست نگاه کنیم، برای ایالات متحده و ایران سخت خواهد بود که دقیقاً آنچه را که می‌خواهند به دست آورند، برای ایران سخت خواهد بود که از فهرست کشورهای پرخطر خارج شود، چون هنوز در زمینه اقداماتی که باید می‌کرده، مسائلی باقی مانده است، اما برای ایالات متحده هم اگر بخواهد بار دیگر اقدامات متقابل سختگیرانه بر ایران اعمال شود، به دلایل متعددی سخت خواهد بود.

یعنی فکر می کنید که اعضا به حفظ وضع موجود تن به دهند و همچنین وضعیت کنونی ایران را در «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی تمدید کنند؟

من نمی‌توانم با قطعیت بگویم که چه اتفاقی می‌افتد اما با وضعیت کنونی، با توجه به اینکه ایران کارهای زیادی انجام داده، مشورت‌هایی که با کارشناسان «اف‌ای‌تی‌اف» در جریان دارد، برقرار کردن نظام نقدینگی که در فوریه به آن اشاره شد، پیش بردن تلاش برای تصویب قوانینی که خصوصاً مربوط به اقدامات ضد پولشویی بوده، نشان می‌دهد که ایران در حال همکاری کردن است و مهم‌ترین موضوعی که در نظرگرفته خواهد شد این است که آیا ایران کشوری است که همکاری می‌کند یا خیر.

فکر می‌کنم می‌توانند بر این موضوع تمرکز کنند که تمدید برنامه اقدام باید اتفاق بیفتد. اما از سوی دیگر سؤال این است که آیا ایالات متحده موفق می‌شود که نظرها را با خود و برای برگرداندن ایران به وضعیت اقدام متقابل همراه کند و آیا می تواند این کار را با متحدان سنتی خود انجام دهد؟

اینجا ممکن است شاهد اختلاف نظر باشیم. چون ایالات متحده از توافق اتمی خارج شده است و این فشار بیشتری بر متحدان اروپایی وارد می‌کند که بتوانند برخی از منافع برجام را حفظ کنند. و اگر آنها به همراه آمریکا رأی به این بدهند که اقدامات متقابل در قبال ایران بازگردد، کار را سخت‌تر می‌کند و ممکن است به معنی تهدید امنیت و منافع اروپا ارزیابی شود.

شما در مقاله‌ای که اخیراً درباره نشست «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی نوشتید،‌ به صحبت‌های مقام‌های ایرانی از جمله رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردید و به نوعی تفسیر شما این بود که صحبت‌های آیت‌الله خامنه‌ای چند هدف متعدد داشته است. کمی درباره این توضیح می‌دهید؟

صحبت‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی در هفته گذشته کرد، به نظر آمد که آب یخی بر روی همه روند «اف‌ای‌تی‌اف» بود که پارلمان را ترغیب می‌کرد از پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی پرهیز کند، و و ملزومات و استانداردهای «اف‌ای‌تی‌اف» را در نظر نگیرد، اما به نظرم همانند دورانی که به دستیابی به برجام منتهی شد، چنین اظهاراتی می‌تواند بیشتر از یک تفسیر داشته باشد، چرا که تنها یک مخاطب ندارد.

به نوعی به متحدان خودش اطمینان می داد درباره اینکه چگونه چنین اقداماتی بر منافع آنها تأثیر خواهد گذاشت و آنها مثلاً سپاه پاسداران چگونه می‌تواند فعالیت‌ها و اقداماتش را خارج از مرزهای ایران ادامه دهد. اما به نظرم در این اظهارات باید این را هم در نظر داشت که نیاز و حمایت از شفافیتِ بهتر در نظام بانکی در داخل ایران دیده می‌شود، و این موضوع هر روز بیشتر تبدیل به یک اولویت می‌شود. اما این اظهارات از نقطه نظر بین‌المللی هم قابل ارزیابی است و می‌تواند برای فشارآوردن به کشورهای اروپایی باشد که شرایط بهتری به ایران ارائه دهند.

همچنین در نهایت این موضوع را باید در قالب عمل در مقابل حرف تفسیر کرد. اگرچه حرف‌های تندی درباره ترک این روند زده شده، اما به اقداماتی که رهبر ایران اخیراً از آن حمایت کرده نگاه کنید. تأسیس شورای اقتصادی که برای واکنش به تحریم‌های آمریکا تأسیس شده و به نظرم تصادفی هم نیست که اولین تصمیم آن شورا تسریع همکاری با «اف‌ای‌تی‌اف» بود. در نتیجه اینها اظهارات و اقدامات متناقضی است که نمی‌توان در نظر نگرفت. شاید او از همه این روند ناراضی است اما شاید هم فقط این بخشی از مذاکره است.

اگر قانونگذاران ایرانی در نهایت مجموعه قوانینی را تصویب کنند، که به نوعی در راستای اقداماتی باشد که جامعه بین‌المللی در این زمینه از ایران مطالبه می‌کند، فکر می‌کنید این کار می‌تواند از سوی «اف‌ای‌تی‌اف» به عنوان همکاری ایران ارزیابی شود و ایران جایگاه کنونی خود را حفظ کند؟

به نظرم از نقطه نظر جامعه جهانی، وقتی درباره استانداردهای قانونی ضد پولشویی و اقدامات در مقابل تأمین مالی تروریسم نگاه کنیم، اینکه استانداردهای داخلی به‌روز و پیشرفته شوند، دلگرم‌کننده است اما در عین حال از نقطه نظر یک سازمان بین‌المللی مانند گروه ویژه اقدام مالی تا زمانی که کشورها و نه فقط ایران، نحوه اداره خودشان در این زمینه را تغییر ندهند، کاملاً قابل قبول نخواهد بود.

شاید بگویند که این یک قدم خوب اولیه است و باید ادامه یابد اما از منظر آنها از نظر نظام مالی بین‌المللی، اگر برای ایران یک استثنا قائل شوند، آنوقت باید برای بقیه کشورها هم این کار را بکنند. و این در راستای آنچه آنها می‌گویند هدفشان است نخواهد بود،‌ هدفی که مبارزه با تأمین مالی جهانی تروریسم و مبارزه با پولشویی است.

رادیو فردا: علی معتمد (راست) و (محمد)رضا کلاهی صمدی، که به نوشته روزنامه پارول هلند هر دو یک نفرند.

دو فرد مظنون به قتل یک شهروند ایرانی در هلند که حدود یک سال‌ونیم پیش رخ داد، روز جمعه گذشته برای نخستین بار در شهر لِیلی‌اِستاد هلند در دادگاه حاضر شدند.

در پی آن، روز دوشنبه هفتم خرداد یک نماینده پارلمان هلند خواستار توضیح مقامات هلندی در مورد احتمال «ترور سیاسی» فرد مقتول توسط جمهوری اسلامی شد.

روزنامه «پارول» هلند روز جمعه در گزارشی نوشت که فرد مقتولِ این پرونده یعنی «علی معتمد»، «به احتمال قریب به یقین»، همان «رضا کلاهی صمدی» است که در دهه هشتاد میلادی به هلند پناهنده شد و از آن زمان با نام مستعار «علی معتمد» در این کشور زندگی می‌کرد.

به نوشته این روزنامه و همچنین منابع ایرانی، (محمد)رضا کلاهی صمدی مسئول اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر سال ۱۳۶۰ بود؛ انفجاری که منجر به کشته شدن تعدادی از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله محمد حسینی بهشتی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، شد.

علی معتمد (یا بنا به گزارش جدید، به احتمال زیاد همان رضا کلاهی صمدی)، روز ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵، در سن ۵۶ سالگی در شهر آلمیره هلند در خیابان توسط فردی از نزدیک هدف گلوله قرار گرفت و همان روز در بیمارستان جان سپرد.

روزنامه پارول روز جمعه نوشت که دو فرد مظنون قتل او، انور آ.ب (۲۸ساله) و مورئو ام. (۳۵ساله) هستند که پلیس هلند موفق شده است با ردگیری تلفن‌های همراه‌شان آنها را دستگیر کند.

این دو فرد، با شبکه‌های بزهکاری معروف غرب آمستردام در تماس بوده و پیش از این نیز پرونده قضایی داشته‌اند.

اولیس عِلّیان، وکیل و نماینده ایرانی‌تبار پارلمان هلند از حزب «ف‌ِف‌ِدِ» (حزب مردم برای آزادی و دموکراسی)، روز دوشنبه با اشاره به گزارش جدید روزنامه «پارول»، از مقام‌های شهر آلمیره خواست تا بررسی کنند که آیا این قتل یک «ترور سیاسی به دستور جمهوری اسلامی ایران»‌ بوده است یا نه.

او از مقام‌های این شهر پرسید که آیا شهرداری خود به طور مجزا در زمینه سابقه سیاسی احتمالی این قتل تحقیقی انجام داده و به نتایجی رسیده است؟

او خواستار آن شد که مقام‌های این شهر «به خاطر پیامدهای سیاسی و حساسیت بین‌المللی» این پرونده در این باره با وزارتخانه‌های دادگستری، امنیت داخلی، و امور خارجه هلند تماس و همکاری داشته باشند.

اولیس علیان تأکید کرده که «محتمل‌ترین سناریو این است که ترور علی معتمد که در وسط یک محله مسکونی آلمیره صورت گرفته، به دستور رژیم ایران انجام شده است».

دادگاه روز جمعه تنها با حضور وکیل دو مظنون قتل برگزار شد و این دادگاه قرار است در اوت سال جاری به کار خود ادامه دهد.

سوابق محمدرضا کلاهی صمدی

مقام‌های جمهوری اسلامی همواره محمدرضا کلاهی صمدی، یک عضو سازمان مجاهدین خلق را که «عامل نفوذی این گروه در حزب جمهوری اسلامی» بود، به عنوان عامل انفجار در دفتر این حزب در هفتم تیر سال ۶۰ معرفی کرده‌اند.

به نوشته رسانه‌های ایران، محمدرضا کلاهی پس از انقلاب بهمن ۵۷ به سازمان مجاهدین خلق پیوست و با حفظ این عضویت، ابتدا پاسدار کمیته انقلاب اسلامی خیابان پاستور شد و بعد با هدایت سازمان، به داخل حزب جمهوری اسلامی راه پیدا کرد. محمدرضا کلاهی صمدی که در آن زمان دانشجو بود به عنوان صدابردار در ساختمان این حزب مشغول شده بود.

او در حزب ارتقاء یافت و مسئول دعوت‌ها برای کنفرانس‌ها و میزگردها و جلسات شد، ضمن آنکه مسئول حفاظت حزب نیز شد.

گزارش‌ها حاکی است که وی بمب را با کیف دستی خود به داخل جلسه حزب جمهوری اسلامی در نزدیکی چهار راه سرچشمه تهران برد و دقایقی قبل از انفجار، از ساختمان حزب خارج شد.

پس از انفجار نیز مدتی در منزل یکی از اعضای سازمان مجاهدین مخفی شد و نهایتاً از طریق مرز غربی ایران به عراق رفت و سپس به اروپا گریخت.

آن انفجار بنا بر آمارهای دولتی ۷۳ کشته برجای گذاشت که بر اثر آن محمد حسینی بهشتی دبیرکل حزب، رئیس وقت دیوان عالی و نایب رئیس مجلس خبرگان همراه با چهره‌هایی چون محمد منتظری فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری کشته شدند.

درباره سرنوشت محمدرضا کلاهی تاکنون همواره اخبار متناقضی منتشر می‌شد. از جمله خبرگزاری دولتی ایرنا سال ۹۲ به نقل از «یک مقام آگاه»، اعلام کرده بود که محمدرضا کلاهی همراه با مسعود کشمیری «در آلمان رؤیت شده‌اند».

در ایران از مسعود کشمیری به عنوان «عامل اصلی» انفجار در دفتر نخست‌وزیری در هشتم شهریور ۱۳۶۰ نام برده می‌شود. انفجاری که منجر به کشته شدن محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر، رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر وقت، و نیز تعدادی از دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی شد.

روزنامه هلندی «پارول» می‌نویسد که علی معتمد (رضا کلاهی صمدی) در شهر آلمیره، در نزدیکی آمستردام، سال‌ها به عنوان برقکار زندگی آرامی داشت و همکارانش از او همواره به عنوان فردی «وقت‌شناس و قابل اعتماد» یاد می‌کنند.

پسر هفده ساله او نیز در یکی از دانشگاه‌های هلند مشغول به تحصیل است.

به نوشته این روزنامه، همسر علی معتمد به «پارول» گفته است که حتی او تا چند سال پیش از هویت واقعی شوهرش «بی‌خبر بوده است».

با استفاده از روزنامه پارول، وب‌سایت پلیس هلند، روزنامه اعتماد، و رادیو فردا. / پ.پ /ک.ر

دویچه‌وله: لایحه دولت برای الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نشست علنی مجلس را به تشنج کشید. با خشم و هیاهوی نمایندگانی که کنوانسیون را استعماری می‌خوانند لایحه به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد.

نشست علنی روز سه‌شنبه، اول خرداد ماه مجلس شورای اسلامی که قرار بود یکی از دستور کارهای آن بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) باشد یکی از جلسات متشنج در هفته‌های اخیر بود.

اصول‌گرایان تندرو فراکسیون ولایی مجلس پیش از آغاز نشست علنی تشکیل جلسه دادند و در نامه‌ای به رئیس مجلس، علی لاریجانی خواستار مسکوت ماندن این لایحه شدند.

علی لاریجانی در واکنش به این درخواست توضیح داد که مسکوت گذاشتن این لایحه مشروط به موافقت نماینده دولت است و دولت با چنین کاری موافقت نکرده است.

به گفته رئیس مجلس لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، هشتم آذر ماه سال پیش اعلام وصول شد و سه هفته بعد برای بررسی در اختیار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار گرفت.

مطابق آئین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون امنیت ملی سه ماه فرصت داشته این لایحه را بررسی و نظر کارشناسی خود را اعلام کند و از آنجا که این کار در مهلت تعیین شده انجام نشده دولت می‌تواند تقاضا کند لایحه در دستور کار قرار گیرد.

یکی از انتقادهای مخالفان این لایحه این است که آمریکا و متحدانش شماری از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نظیر حزب‌الله لبنان را تروریستی می‌دانند و برخی از مقام‌های حکومتی را به همکاری و پشتیبانی از آنها متهم می‌کنند.

«لایحه استعماری و خطر تسلط بیگانگان»

به گزارش “خبرآنلاین” عبدالرضا مصری، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی خطاب به نمایندگان مجلس گفته است: «از نظر این کنوانسیون، سپاه پاسداران سازمان تروریستی است و ما باید افرادی مانند سردار رضایی، دکتر ولایتی، حاج قاسم سلیمانی و سردار وحیدی را به عنوان مصادیق تروریسم به غرب تحویل بدهیم. اگر می‌توانید پا روی آرمان‌های انقلاب بگذارید، این کنوانسیون را تصویب کنید.»

حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و یکی از اصول‌گرایان تندرو مجلس می‌گوید این کمیسیون به چند دلیل صلاح ندانسته این لایحه را به صحن علنی بفرستد و یکی از این دلایل مغایرت لایحه با اصل سوم قانون اساسی است، چرا که “این لایحه استعماری است و منجر به تسلط بیگانگان بر کشور می‌شود”.

چنین انتقادها و اعتراض‌هایی باعث متشنج شدن فضای مجلس و بالا گرفتن داد و فریاد برخی معترضان شد. مطابق گزارش‌ها شماری از نمایندگان نیز با پلاکاردهای اعتراضی مقابل جایگاه هیئت رئیسه تجمع کردند که اغلب همان کسانی بودند که دو هفته پیش در واکنش به خروج آمریکا از برجام در همین محل پرچم آمریکا و برگه‌ای به عنوان نماد برجام را به آتش کشیدند.

ارجاع لایحه به کمیسیون امنیت ملی

در نهایت و پس از مخالفت لاریجانی برای بررسی این لایحه در جلسه غیرعلنی، مسکوت ماندن لایحه برای دو هفته و ارجاع آن به کمیسیون امنیت ملی به رأی گذاشته شد که اکثریت نمایندگان حاضر با آن موافقت کردند.

سه لایحه “اصلاح قانون مبارزه با پولشویی”، “اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم” و “الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم” لوایح مرتبط با FATF هستند که مجلس ده روز پیش نیز برای بحث درباره آنها یک نشست غیرعلنی برگزار کرد.

FATF یا “گروه ویژه اقدام مالی” (Financial Action Task Force) یک سازمان فرادولتی است که به‌صورت نوبتی نحوه اجرای “قوانین مبارزه با پول‌شویی” را در بازارهای مختلف مالی سراسر جهان بررسی می‌کند و نتیجه آن را هر ۴ ماه یک بار به اطلاع کشورهای عضو می‌رساند.

جمهوری اسلامی بدون پیوستن به این نهاد از امکان ارتباط با بانک‌ها و موسسه‌های مالی بین‌المللی محروم می‌ماند و امکان سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور دشوارتر می‌شود.

حمایت مالی ایران از گروه‌هایی چون حزب‌الله لبنان، حماس و انصارالله یمن که در فهرست تشکل‌های تروریستی آمریکا قرار دارند، یکی از علت‌های اصلی مخالفت اصول‌گرایان تندرو با الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون CFT محسوب می‌شود.

رادیوفردا: مقام‌های قضائی آرژانتین می‌گویند روند دادگاهی رئیس‌جمهوری پیشین آن کشور به اتهام «تبانی با ایران» در پیوند با جریان بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ در کانون یهودیان بوئنوس‌آیرس، آغاز می‌شود.

یک قاضی آرژانتینی، ۱۴ اسفند ماه، اعلام کرد کریستینا کیرشنر فرناندز و ۱۱ تن از مقام‌های ارشد دولت او، در دادگاه همگانی محاکمه خواهند شد.

خانم فرناندز که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ رئیس‌جمهوری آرژانتین بود، متهم است برای «مخفی نگه داشتن» رابطه ایران با جریان بمب‌گذاری در سال ۱۹۹۴ در کانون یهودیان بوئنوس آیرس، موسوم به آمیا، با جمهوری اسلامی تبانی کرده‌است.

کریستینا کیرشنر فرناندز این اتهامات را «حرف پوچ» توصیف و رد کرده‌است. جمهوری اسلامی ایران دست‌داشتن در جریان بمب‌گذاری که به کشته‌شدن ۸۵ نفر انجامید را رد کرده‌است.

قاضی کلادیو بونادیو اکنون حکم پایان مراحل بررسی پرونده را صادر کرده‌است که در نتیجه به‌معنی آغاز روند دادگاه خواهد بود. هنوز تاریخ دقیقی برای نخستین جلسه دادگاه تعیین نشده‌است.

قاضی بونادیو در پایان سال گذشته میلادی خواستار آن شد که مصونیت قضائی خانم کیرشنر فرناندز برچیده شود. او در حال حاضر سناتور است. با این وجود قانون‌گذاران، این درخواست قاضی را اجابت نکرده‌اند. در نتیجه بازداشت فرناندز از نظر قانونی ممکن نیست، اما محاکمه او در دادگاه نیازی به رفع مصونیت ندارد. چهار تن از متهمان دیگر بازداشت شده‌اند.

روند رسیدگی به جریان بمب‌گذاری در کانون یهودیان به بیش از دو دهه پیش باز می‌گردد. در همان زمان گروه حزب‌الله لبنان متهم به این عملیات مرگبار شد. تهران حامی اصلی این گروه است.

پلیس بین‌الملل در پیوند با این پرونده و اتهام‌های واردشده برای اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت، علی‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت و محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران حکم جلب صادر کرده‌است.

در سال ۲۰۱۵ میلادی، جسد دادستان پرونده، آلبرتو نیسمان، پیدا شد. در دی ماه گذشته یک قاضی فدرال آرژانتین اعلام کرد نیسمان «به قتل رسیده است» و خودکشی نکرده‌است؛ آن‌طور که پیشتر اعلام شده بود.

دادستان نیسمان در روزهای قبل از کشته شدن، خانم کیرشنر فرناندز را به تبانی با جمهوری اسلامی ایران برای سرپوش نهادن بر پرونده تحقیق در مورد انفجار سال ۱۹۹۴ متهم کرده بود.
با استفاده از اسوشیتدپرس، خبرگزاری فرانسه و رادیو فردا|ت.ت

بی‌بی‌سی: آمریکا سه نفر را متهم کرده است که به طور غیرقانونی قطعات پهپاد و تجهیزات دیگری را از آمریکابه حزب‌الله لبنان صادر کرده اند.

مطابق اعلام وزارت دادگستری آمریکا دو نفر از این متهمان در آفریقای جنوبی در بازداشت هستند و نفر سوم فراری است.

مطابق دادنامه این سه شخص قصد داشتند قطعات قابل استفاده برای پهپاد، موتور جت و دوربین‌های دوچشمی با قابلیت ضبط تصویر را به لبنان صادر کنند.

آمریکا حزب الله لبنان را گروهی تروریستی می‌داند.