اخبار

آمدنیوز: بیست و سه تن از نیروها و کادرهای سپاه پاسداران طی روزهای اخیر توسط سازمان حفاظت اطلاعات این نهاد نظامی بازداشت شدند.

به گزارش «آمدنیوز»، بازداشت این ۲۳ تن پس از آن صورت گرفت که «آمدنیوز» بعد از هشدارهای مکرر به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای توقف فعالیت‌های مغایر با منافع ملی، برای جلوگیری از وضع تحریم‌های بیشتر علیه ملت ایران، سند آفند سایبری معاونت سایبری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به کشور را ترکیه را منتشر کرد.

با انتشار این سند «خیلی محرمانه»، حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تحت فشار فزاینده سازمانی قرار گرفت تا بتواند منابع خبری «آمدنیوز» را بازداشت کند.

پس از ناتوانی سازمان اطلاعات سپاه در یافتن منابع خبری «آمدنیوز»، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران (ساحفاسا)، بیست و سه تن از نیروهای کادر مرتبط با این سازمان را بازداشت کرده است.

اتهام این افراد مانند بقیه‌ی بازداشتی‌ها «ارتباط با روح‌الله زم» روزنامه‌نگار افشاگر عنوان شده است.

در میان بازداشتی‌ها افرادی چون «محسن خانی»، «مهدی شکری»، «اسماعیل صالحی» (سازمان اطلاعات سپاه)، «مقداد رئوف»، «زهرا مهدوی»، «علی صداقت» و «حمید مهدوی» حضور دارند.

پس از افشای ۶۳ حساب شخصی صادق آملی لاریجانی رئیس قوه‌ی قضائیه در آبان‌ماه سال گذشته و افشای دریافت سودهای کلان مالی توسط «آمدنیوز»، پرونده‌ی ویژه‌ای توسط صادق لاریجانی در حفاظت اطلاعات قوه قضائیه تشکیل شد و شعبه دوم دادسرای رسانه به ریاست بیژن قاسم‌زاده، برای صدور احکام بازداشت و زندان برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و مدنی بی‌گناه تعیین شد.

در بسیاری از موارد مشاهده شده است افرادی‌ هم که مورد خصومت قضات و بازجویان قرار داشته‌اند، تحت عنوان «ارتباط با رسانه‌ها» بازداشت شده‌اند و این پرونده مانند «پروژه عنکبوت» (بازداشت روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب با اتهام بی‌اساس ارتباط با بی بی سی)، به محل عقده‌گشایی و تسویه‌حساب‌های سیاسی نهادهای امنیتی و مدیران قضایی تبدیل شده است.

به طوری‌که چندی قبل حسام‌الدین آشنا مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور اعلام کرد: «پروژه‌ای تعریف کرده‌اند و با هر کس که دشمنی دارند، او را در این پروژه بازداشت می‌کنند.»

دویچه‌وله: اصلاح‌طلبان تغییر دستکم ۵۰ درصد کابینه فعلی را ضروری می‌دانند و بر جوان‌گرایی، انسجام و حضور زنان و اقلیت‌ها در کابینه جدید تاکید دارند. آنها ولی بعید می‌دانند که این خواست متحقق شود.

بحث و گمانه‌زنی در باره ترکیب دولت جدید حسن روحانی همچنان داغ است و جناح‌ها و طیف‌های مختلف به بیان انتظارات خود از کابینه جدید می‌پردازند.

مراسم تحلیف حسن روحانی قرار است یک ماه دیگر، یعنی در روز ۱۴ مرداد انجام شود. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری قبلا به خبرگزاری ایرنا گفته است که «روحانی تلاش دارد در روز برگزاری مراسم تحلیف، فهرست وزرا و برنامه دولت را به مجلس بدهد تا مجلس هر چه زودتر نسبت به بررسی وزرای پیشنهادی اقدام کند و دولت جدید در اسرع وقت شکل بگیرد.»

بحث‌های جاری بر سر ضرورت متفاوت‌بودن ترکیب کابینه آینده تا حدود زیادی به ضعف‌ها، ناکارایی‌ها، کهولت، فقدان حضور زنان و نمایندگان اقلیت در دولت و عدم انسجام کابینه کنونی برمی‌گردد. به خصوص اصلاح‌طلبانی که در فراکسیون امید مجلس یا شورای عالی مشورتی اصلاح‌طلبان گرد ‌آمده‌اند به بیان ملاحظات و ضرورت‌ها در تعیین ترکیب کابینه جدید مشغولند.

بیشتر بخوانید: وعده روحانی برای “جذب جوانان” و “بهره‌گیری از توان زنان”

محمود صادقی، عضو سرشناس فراکسیون امید بر عدم انسجام در کابینه کنونی انگشت گذاشته و ضرورت تغییر دو سوم کابینه را مطرح کرده است. یک نظر سنجی در فراکسیون امید نیز این نتیجه را به دست داده است که ۵۰ درصد کابینه باید تغییر کند. به نظر می‌رسد تنها وزرایی که برای بقای در کابینه از حمایت اصلاح‌طلبان برخوردارند، وزرای خارجه، بهداشت، نفت و ارتباطات باشند.

جدل بر سر اظهارات محمدرضا عارف

محمدرضا عارف، رئیس شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، انتظارات این نیرو از روحانی برای تغییر در کابینه را سهم‌خواهی ندانسته ولی با تاکید بر این که “پیروزی روحانی در انتخابات اردیبهشت مدیون اصلاح‌طلبان است”، خواهان آن شده که او در “آستانه تشکیل دولت دوازدهم همراهی و هماهنگی با فراکسیون امید” داشته باشد و “با شورای عالی اصلاح‌طلبان مشورت کند.”

بیشتر بخوانید: حمایت اصلاح‌طلبان از روحانی، افزایش تشتت میان اصولگرایان

یک نماینده اصولگرا و نیز مشاور حسن روحانی به این اظهارات عارف واکنش منفی نشان داده‌اند. غلامعلی جعفرزاده، نماینده رشت در مجلس که به جناح اصولگرای همسو با علی لاریجانی نزدیک است، پیروزی روحانی در انتخابات اخیر را ثمره فعالیت‌ها و سخنرانی‌های خود او دانسته و مدیون‌بودن او به اصلاح‌طلبان را اهانت به رئیس‌جمهور تلقی کرده است. حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی نیز توئیت عارف با مضمونی مشابه را سهم‌خواهی زیرپوستی خوانده و عارف را تلویحا متهم کرده است که به اسم یک جریان برای خود سهم‌خواهی می‌کند.
Iran Präsidentschaftswahlen – Feier (IRNA)

جوانگرایی و مشارکت‌دادن زنان در ترکبیب کابینه از انتظارات مطرح در مورد کابینه جدید است

لزوم تغییر در حوزه سیاست و اقتصاد

بیشترین تاکیدهای اصلاح‌طلبان بر لزوم تغییر در کابینه، به حوزه‌های اقتصاد و سیاست برمی‌گردد. عبدالله ناصری عضو شورای‌ عالی مشورتی اصلاح‌طلبان در همین رابطه به ایرنا گفته است: ­«با توجه به گشایش‌هایی که در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در حال شکل‌گیری است، روحانی باید تغییراتی را در بخش اقتصادی دولت ایجاد کند. درمجموع بخش اقتصادی دولت باید سامانی دیگر پیدا کند، زیرا دولت باید در این چهار سال، کارهای اقتصادی بزرگی انجام و رکود را پایان دهد. نقطه ثقل دیگر کابینه دوازدهم بخش سیاسی آن است».

ناصری صراحتا از ضرورت کناررفتن وزیر کشور صحبت کرده و با اشاره عدم هماهنگی بسیاری از استانداران و فرمانداران با دولت، بر خالی بودن معاونت سیاسی این وزارتخانه نیز تاکید کرده که در یک سال گذشته “دغدغه‌ای در وزیر کشور ایجاد نکرده است.” او اشکال دیگر این وزیر را به انتخابات ریاست جمهوری اخیر مربوط می‌داند: «٢٩ اردیبهشت میزان کفایت اجرایی شخص آقای وزیر کشور را نشان داد. معتقدم حدود دو تا سه ‌میلیون رأی روحانی به‌خاطر این بی‌تدبیری وزارت کشور به‌عنوان مجری برگزاری انتخابات کاهش پیدا کرد.»

بیشتر بخوانید: چند میلیون رأی اخذ نشده و افزایش انتقادها به وزارت کشور

به گفته ناصری، علاوه بر وزارت کشور در حوزه کارکرد سیاسی، بخش امنیتی دولت یعنی وزارت اطلاعات و دبیرخانه شورای ‌عالی امنیت ملی نیز باید برای تغییر مدنظر قرار گیرند.

اصولگرایان هم خواست‌های خود را دارند

در حالی که دغدغه‌های طیف‌های غیراصولگرا در مورد وزیران اقتصادی، عمدتا به ناکارایی ‌آنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور در دوران پسابرجام و ضعف در تعامل با اقتصاد جهان برمی‌گردد، بخش‌هایی از اصولگرایان از منظر تحقق‌نیافتن “اقتصاد مقاومتی” مورد نظر آیت‌الله خامنه‌ای خواهان تغییر در بخش اقتصادی کابینه هستند.

حمیدرضا ترقی، چهره شاخص حزب موتلفه در همین رابطه گفته است: «آنچه که ما از تجزیه و تحلیل مقام معظم رهبری نسبت به عملکرد کابینه دریافتیم آن است که وزارت‌خانه‌های بخش اقتصادی و فرهنگی کشور درحل مشکلات مردم ناتوانند.» امامان جمعه سراسر کشور نیز که از شورای سیاستگذاری نماز جمعه به مدیریت اصولگرایان خط می‌گیرند نیز در خطبه‌های روز ۲۳ تیر یک صدا خواهان تعیین کابینه‌ای در راستای تحقق “اقتصاد مقاومتی” شدند.
Iran Präsidentschaftswahlen – Feier ( ILNA)

در زمینه حضور احتمالی زنان در کابینه جدید هم شایعه‌ها و گمانه‌زنی‌ها بسیار است. گرچه روزنامه شرق از احتمال حضور فاطمه طباطبایی، همسر احمد خمینی و مادر سیدحسن خمینی در کابینه آینده خبر داده است، شهیندخت مولاوردی، مشاور حسن روحانی در امور زنان که نقشی محوری در ارائه نام‌های زنان شایسته وزارت به روحانی داشته، می‌گوید که در این زمینه چیزی قطعی نیست: «هنوز کلیت ترکیب کابینه قطعی نشده است و رایزنی‌ها در این باره ادامه داردتقریبا این رایزنی‌ها در حال رسیدن به مراحل نهایی است و بی‌تردید تصمیم‌گیرنده نهایی در این باره نیز شخص رییس‌جمهور خواهد بود.»

این در حالی است که نارضایتی اصلاح‌طلبان از فعل و انفعالات مربوط به تعیین ترکیب کابینه وضوح بیشتری یافته است. تازه‌ترین اظهارنظر در این زمینه را طیبه سیاوشی، نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس و عضو فراکسیون امید عنوان کرده است. او در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته است: «‌متاسفانه تا کنون ایده‌ها و خواست اصلاح‌طبان و فراکسیون امید در چینش کابینه درنظر گرفته نشده است و منتظر هستیم با مذاکرات و تعاملی که قرار است توسط کمیته‌ای که به این منظور تشکیل شد، انجام می‌شود به نتیجه مطلوب برسیم.»

رادیوفردا: طرح سه فوریتی توقف قرارداد با توتال در جلسه روز چهارشنبه مجلس ایران به دلیل از حد نصاب افتادن تعداد نمایندگان امضاکننده از دستور کار مجلس خارج شد و رئیس مجلس نیز اعلام کرد که هیئتی مرکب از قوه قضائیه، مجلس و دیگر دستگاه‌ها بر این قرارداد نظارت می‌کند.

ایران و شرکت فرانسوی توتال روز ۱۲ تیر قراردادی ۲۰ ساله را برای توسعه فاز ۱۱ میدان گاز پارس جنوبی امضا کردند که اولین قرارداد با یک شرکت خارجی بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی وزارت نفت دولت حسن روحانی موسوم به «آی‌پی‌سی» است.

چندین مسئول نزدیک به آیت‌الله علی خامنه‌ای با انتقاد از اعطای امتیاز چندین ساله به یک شرکت خارجی، آن را «حرکت استثماری و استعماری غرب» و «خسارت‌بار» توصیف کرده‌اند و عده‌ای از منتقدان قرارداد نیز ایراد گرفته‌اند که چرا دولت روحانی با شرکتی فرانسوی وارد معامله شده است که دولت آن کشور به سازمان مجاهدین خلق اجازه برگزاری نشست می‌دهد.

در جلسه علنی مجلس در روز چهارشنبه، ۲۱ تیرماه، بیژن زنگنه، وزیر نفت، توضیحاتی را درباره قرارداد با توتال ارائه کرد و پس از آن طرح سه فوریتی توقف قرارداد با این شرکت در جلسه علنی مجلس مطرح شد.

ارائه این طرح سه فوریتی در حالی اتفاق افتاد که، به گفته نمایندگان مخالف، این نوع طرح در مجلس ایران پیش از این تنها در «شرایط جنگی» و در زمان جنگ ایران و عراق ارائه شده است.

اما نمایندگان ارائه‌کننده طرح اعلام کردند که برای توقف این قرارداد تنها تا پایان روز چهارشنبه وقت داشته اند و به همین دلیل این طرح به صورت سه فوریتی ارائه شده است.

جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس و از منتقدان سرسخت دولت روحانی، در موافقت با این طرح گفت که «کلوپی» از کشورهای غربی قصد دارد با قراردادهای نفتی با ایران، متخصصان نفتی کشور را «زمین بزند».

وی تاکید کرد که جمهوری اسلامی به تنهایی قادر به بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی خود است و «نیازی به سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی ندارد».

درگیری لفظی بین نمایندگان موافق و مخالف

در مقابل مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح‌طلب مجلس، هدف از این طرح را «سنگ‌اندازی» بر سر راه دولت حسن روحانی خواند و به کنایه گفت که هشت نفر از امضاکنندگان طرح از روحانیون مجلس هستند که «حتما تخصص نفتی دارند».

این سخنان اعتراض تعدادی از روحانیون اصولگرای مجلس از جمله مجتبی ذالنوری را به دنبال داشت و دقایقی درگیری لفظی بین این دو نماینده رخ داد و جلسه مجلس ناآرام شد.

در نهایت مصطفی کواکبیان اعلام کرد که قصد توهین به روحانیون مجلس را نداشته و اگر از سخنان او توهین به روحانیون برداشت شده است، عذرخواهی می‌کند.

پس از آن، حسن نوروزی، از نمایندگان روحانی مجلس، در موافقت با این طرح گفت که چرا از میان شرکت‌های خارجی، آمریکا تنها به توتال اجازه سرمایه‌گذاری در ایران را داده است.

نماینده رباط کریم در مجلس این پرسش را مطرح کرد که چرا وزارت نفت پروژه بهره‌برداری از پارس جنوبی را به شرکت‌های روسی واگذار نکرده که از متحدان جمهوری اسلامی است و نیروهای این کشور برای حمایت از بشار اسد در سوریه حضور دارند.

سخنان این نماینده مجلس در حالی بیان شد که شرکت‌های روسی تاکنون هفت تفاهم‌نامه برای توسعه میادین نفتی ایران امضا کرده‌اند و وزیر انرژی این کشور اعلام کرده که احتمالا ارزش پروژه‌های اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران توسط شرکت‌های روسی به ۲۰ میلیارد دلار بالغ شود.

در همین حال وزیر نفت ایران در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس خبر داد که رئیس مجلس در روز ۲۱ شهریور ۹۵ اعلام کرد که مدل جدید قراردادهای نفتی ایران مغایرتی با قوانین ندارد.

بیژن زنگنه تاکید کرد که قرارداد با توتال برای ایران «امنیت‌زا» است و دو عضو طرف قرارداد،‌ یعنی فرانسه و چین، عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل هستند و «هر اتفاقی که بیفتد منافع مادی‌شان به خطر می افتد و آنها ضرر می‌کنند».

وی تاکید کرد که اگر به هر دلیلی در حین اجرا پیمانکار کار را متوقف یا رها کند، به او «هیچ مبلغی» پرداخت نمی‌شود.

آقای زنگنه گفت که دوره این قرارداد ۲۰ ساله است، اما باید سرمایه گذاری به نتیجه برسد و «برای دوره بازپرداخت سرمایه گذاری ما حتی یک سنت هم پرداخت» نمی‌شود.

اعتراض اصولگرایان به قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در حالی است که این حوزه بین ایران و قطر مشترک است و تاکنون قطر بیشترین سهم را از این شراکت به خود اختصاص داده است.

در همین حال یک روز بعد از امضای قرارداد بین ایران و توتال، قطر اعلام کرد که تا سال ۲۰۲۴ تولید گاز خود را ۳۰ درصد افزایش می‌دهد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، سال گذشته بدون اشاره به جزئیات مدعی شده بود که برخی از کشورهایی که با ایران میدان‌های مشترک نفتی دارند، «در داخل کشور خرج و هزینه می‌کنند» تا مانع قراردادهای نفتی جدید ایران شوند.

از سوی دیگر به گفته وزیر نفت، تنها یک سال تاخیر در یک فاز پارس جنوبی ۵ سال کار را به تاخیر می‌اندازد و حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار به ایران ضرر می زند.

آقای زنگنه تاکید کرد که برای این پروژه باید ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری شود که منابع داخلی به اندازه کافی نیست و باید حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد آن از منابع خارجی تأمین شود.

وزیر نفت همچنین در واکنش به انتقادها مبنی بر محرمانه بودن این قرارداد گفت که بر اساس مصوبه مجلس، متن قراردادهای نفتی «طبقه‌بندی» شده است.

نظارت هیئت مرکب از قوه قضائیه و مجلس بر قرارداد توتال

پس از این سخنان آقای زنگنه، علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز گفت که یک هیئت نظارت که نماینده قوه قضائیه و رئیس دو کمیسیون مجلس از جمله اعضای آن هستند بر این قرارداد نظارت می‌کند.

پیش از این وزیر نفت اعلام کرده بود که یک هیئت هفت نفره شامل نمایندگان شورای عالی امنیت ملی، ریاست جمهوری و سازمان حسابرسی و چهار وزیر پیشین نفت این قرارداد را تائید کرده اند.

به گفته وزارت نفت ایران، توسعه فاز ۱۱ میدان گاز پارس جنوبی به بیش از چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه نیاز دارد که «منابع داخلی کشور پاسخگوی تأمین این میزان اعتبار نیست».

بر اساس این گزارش، با به ثمر رسیدن این طرح، روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب (معادل دو میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.

آفتاب: عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با ارائه تذکری، از واگذاری رایگان املاک و اراضی پایتخت (متعلق به شهرداری) در قالب بهره برداری، اجازه و یا انتقال مالکیت به برخی از مراکز انتقاد کرد.
آفتاب‌‌نیوز :
عباس جدیدی روز سه شنبه در سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران افزود: بسیاری از این املاک و اراضی به صورت رایگان به اشخاص حقیقی و حقوقی، موسسات خیریه، مساجد و هیات های مذهبی واگذار شده است.

وی اظهار کرد: از این دست بذل و بخشش های رایگان شهرداری تهران می توان به واگذاری فضای سبز به مجموعه سوار کاری آریاسب، واگذاری زمینی در منطقه 18 به حوزه علمیه الهادی، زمین 1200 متری در خیابان مقدس اردبیلی با کاربری گلخانه، مابقی پلاک ثبتی در شمال بزرگراه همت به هیات ائمه اطهار اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران تاکنون هیچ واکنشی نسبت به این واگذاری ها نداشته، خواستار پاسخگویی شهردار تهران در خصوص واگذاری رایگان املاک پایتخت شد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین با بیان اینکه «بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد» گفت: برخی تذکر به شهردار تهران را توهین می دانند.

منبع: ایرنا

فارس: رئیس سابق ستادکل نیروهای مسلح گفت: مقابله نیروهای مسلح با شورش‌های خیابانی در جریان 18 تیر سال 78 با مجوز شورای عالی امنیت ملی و شخص رئیس شورای عالی امنیت ملی که خود آقای خاتمی بود، صورت گرفت.

گروه امنیتی دفاعی خبرگزاری فارس- سالگرد فتنه 18 تیر سال 78 بهانه‌ای شد تا به بازخوانی بخشی از گفت‌وگوی سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی مشاور عالی نظامی فرمانده معظم کل قوا و رئیس سابق ستادکل نیروهای مسلح که چند ماه قبل با خبرگزاری فارس صورت گرفته بود بپردازیم.

سرلشکر فیروزآبادی در زمان فتنه 18 تیر هم رئیس ستادکل نیروهای مسلح و هم عضو شورای عالی امنیت ملی بود.

سرلشکر فیروزآبادی درخصوص هجمه‌هایی که به نیروهای مسلح خصوصا سپاه و ناجا در برخورد با فتنه‌گران وارد می‌شد، گفت: من اینجا به عنوان عضو شورای امنیت ملی عرض می‌کنم که مقابله نیروهای مسلح با شورش‌های خیابانی در جریان 18 تیر سال 78 با مجوز شورای عالی امنیت ملی و شخص رئیس شورای عالی امنیت ملی که خود آقای خاتمی بود، صورت گرفت.

رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: وقتی چالش، تبدیل به قضیه امنیت ملی می‌شود نمی‌توان نیروهای نظامی را محکوم کرد که چرا درگیر شدید. خب چالش امنیت ملی بوده. ولی حالا خود رئیس جمهوری(خاتمی) که دستور داده و آن را تصویب کرده بود، یا سکوت کرده یا بیانیه می‌دهد بعد مردم خیال می‌کنند که سپاه تنها بوده است.

وی افزود: خودشان تصویب کردند، خود شورای عالی امنیت ملی اجازه برخورد را داد و بعد دبیر شورای عالی امنیت ملی بیانیه داد و آن را محکوم کرد و تصور می‌شد که سپاه یا نیروهای مسلح مسئول آن بوده در صورتی که اینطور نبود، این تصمیم شورای عالی امنیت ملی و تائید رئیس جمهور بود.

فیروزآبادی ادامه داد: آن زمان جلوی خود بنده آقای روحانی با آقای خاتمی تماس گرفتند و گفتند وضع اینگونه و جمع‌بندی این است و ایشان گفتند که دیگر هر تصمیمی که گرفتید انجام دهید، از این به بعد هم همینطور خواهد بود.

مشاور عالی نظامی فرمانده معظم کل قوا اظهار داشت: وظیفه رسانه‌هاست که این موضوعات را برای مردم تبیین کنند، اگر برای مردم تبیین شود، هم کسانی که می‌خواهند چالش درست کنند موفق نمی‌شوند و هم تجدیدنظر طلب‌ها بهتر شناخته می‌شوند، هم انقلابیون تکلیف خودشان را می‌دانند هم بعضی از افراد که در این وسط سرگردانند می‌فهمند که بالاخره حق با کیست.

رادیوفردا: عبدالله عبدالهی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه، پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به این که از حسن روحانی «گلایه شدید» دارد، اظهار داشت، مسئولان درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه ایجاد شبهه می کنند.

فرمانده «قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء» سپاه در مصاحبه با برنامه تلویزیونی«گفت و گوی ویژه خبری» شبکه دوم با اشاره به کارنامه فعالیت‌های این قرارگاه گفته است، «آیا سزاوار است دولت با تفنگ و بی‌تفنگ مطرح شود.»

این مقام سپاه در ادامه اضافه کرده است: «سزاوار نیست عرصه بر مجموعه‌ای که با تمام توان و قدرت در شرایط سخت تحریم این گونه کار می کند تنگ شود.»

طی هفته‌های اخیر تنش‌های لفظی بین رییس دولت یازدهم و فرماندهان سپاه پاسداران در خصوص دخالت این نهاد در امور اقتصادی بالا گرفته‌است.

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، روز اول تیرماه در انتقادی تلویحی از فعالیت‌های سپاه پاسداران گفت که بخشی از اقتصاد ایران به دست «دولتی» داده شده که «هم تفنگ دارد و هم رسانه» و «کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند».

این اظهارات حسن روحانی واکنش گسترده مقام‌های سپاه و قوه قضاییه را درپی داشته است.

این در حالی است که عبدالله عبدالهی نیز گفته است: « گلایه شدید از آقای روحانی دارم ، دولتی که تفنگ نداشته باشد ذلیل و خوار است.»

انتقاد از توافق با توتال

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه در ادامه با انتقاد از رویکرد دولت یازدهم برای جذب سرمایه خارجی گفته است: «مسئولان می گویند باید خارجی‌ها بیایند و سرمایه گذاری کنند در حالی که سپاه بارها اعلام آمادگی کرده است که می تواند بخش مالی را نیز تامین کند.»

عبدالله عبداللهی اضافه کرده است: «وزارت نفت گفته است می خواهد قراردادگاه به سمت مناقصه برود اما واگذاری فاز ۱۱ به توتال بدون تشریفات مناقصه بوده است.»

این مقام سپاه تصریح کرده است: «می گویند شرکت توتال در قرارداد باید از شرکت‌های داخلی استفاده کند اما ما هیچ وقت نباید عزت خود را زیر سوال ببریم و در حالی که توانایی داریم پیمانکار دست دو شویم.»

شرکت فرانسوی توتال و ایران روز دوشنبه، ۱۲ تیر، قرارداد ۲۰ ساله توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را امضا کردند.

رقابت سپاه و بخش خصوصی

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه افزود: کسانی که می گویند سپاه با بخش خصوصی در رقابت است یا ناآگاهند یا مغرض.

وی اضافه کرده است: بخش خصوصی در زمینه کارهایی که سپاه انجام می دهد توان انجام آن کارها را ندارد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند، فعالیت‌های سیاسی، رسانه ای، اقتصادی، نظامی‌ منطقه‌ای سپاه پاسداران، به یکی از موانع تحقق شعارهای اقتصادی دولت حسن روحانی تبدیل شده‌است.

این کارشناسان تاکید می کنند، فربه شدن سپاه به معنای از بین رفتن رقابت در بازار کالا و خدمات، «تبعیض در توزیع فرصت‌های شغلی و منابع اقتصادی و سلطه گروهی اندک بر سرنوشت جامعه ایران است.»

دویچه‌وله: معاون اول رئیس جمهور از رواج خبرهای نادرست و شایعات و پخش آنها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد. سخنگوی دولت نیز تاکید کرده که دستگاه اجرایی باید ابزار رسانه‌ای مناسبی در اختیار داشته باشد.

اسحاق جهانگیری در دیدار با مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی، هدف از انتشار خبرهای نادرست را بحران‌آفرینی خواند و صدا و سیما را به خاطر پخش گسترده این گونه خبرها به شدت نکوهش کرد.

یکی از نمونه‌هایی که معاون اول رئیس جمهور به آن اشاره کرد شایعه جیره‌بندی آب در خوزستان بود که توسط استانداری و وزارت نیرو تکذیب شده است.

خبر جیره‌بندی آب در خوزستان هفته گذشته توسط باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و به نقل از استانداری این استان منتشر شد و در رسانه‌های محلی و فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشت.

غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان هفتم تیرماه در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا این خبر را “ساختگی و کذب” خواند و گفت: «در حال حاضر هیچ‌گونه کمبود آب شربی در استان خوزستان وجود ندارد.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

اتهام بحران‌آفرینی به صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری فارس، جهانگیری شامگاه دوشنبه (۱۲ تیر/ ۳ ژوئیه) در دیدار با نمایندگان اصفهان در مجلس، با انتقاد از پخش این گونه خبرها در صدا و سیما گفت: «متاسفانه رواج برخی شایعات با هدف کشاندن دولت و کشور به بحران صورت می گیرد که باید در این زمینه اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف انجام شود.»

رئیس جمهور حسن روحانی به تازگی در همایش گرامی‌داشت هفته قوه قضائیه با اشاره به این که بار سنگینی بر دوش قاضی قرار دارد گفته بود، پیش و بعد از انقلاب سال ۵۷ به او پیشنهاد شده برای کار به قوه قضائیه برود اما به خاطر سختی کار قضاوت ترسیده این پیشنهادها را قبول کند.

بیشتر بخوانید: افزایش انتقادها به “عدم بی‌طرفی صدا و سیما”

در زیرنویس پوشش خبری این مراسم از تلویزیون، با تحریف این بخش از سخنان روحانی به نقل از او نوشته شده بود: «بعد از انقلاب هم چند بار به قوه قضائیه احضار شدم اما ترسیدم بروم.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرتضی میرباقری، معاون سیما ۱۱ تیر ماه در یک نشست خبری تلاش کرد این تحریف را یک پیش‌آمد سهوی جلوه دهد و مدعی شد که دولت مورد “حمایت همه‌جانبه صدا و سیما” است.

میرباقری گفته است: «در برنامه‌های این‌چنینی خطاهایی شکل می‌گیرد، تذکر داده و اصلاح می‌شود. رسانه از حیث مدیریت خود قصد طراحی چنین حاشیه‌هایی را ندارد. این جفاست به سازنده‌های یک برنامه که روز و شب برای برنامه زحمت می‌کشند. این حاشیه‌ها از عمد نبودند. حتما رسانه قواعد و ضوابط خود را دارد.»

روحانی و ظریف، هدف دو تحریف و جعل

شبکه خبر صدا و سیما نیز با طرح این ادعا که استفاده از واژه “احضار” به جای “دعوت” در زیرنویس گزارش یاد شده اشتباه سهوی بوده دولت را متهم به بهانه‌گیری کرد.

پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در واکنش به این ادعا در یک پیام توئیتری نوشت: «در اشتباهات سهوی معمولا عذرخواهی می‌کنند نه اتهام‌زنی. تقاضا برای انعکاس صحیح سخنان رئیس جمهور در رسانه رسمی حق‌الناس است، بهانه نیست.»

بیشتر بخوانید: واعظی : گروهی پرنفوذ می‌خواهند صدا و سیما را حزبی اداره کنند

در همین روزها صدا و سیما با حذف بخش پایانی فیلم بدرقه محمد جواد ظریف توسط همتای فرانسوی او وانمود کرد که وزیر خارجه فرانسه موقع خداحافظی با ظریف دست نداده و او را تحقیر کرده است.

پخش این فیلم نیز با اعتراض‌های شدید وابستگان و حامیان دولت رو برو شد و ظریف در واکنش به آن تذکر داد که پخش کامل فیلم نشان می‌دهد که ماجرا کاملا متفاوت بوده و با او با احترام زیاد رفتار شده است.

تجمع انتخاباتی حامیان حسن روحانی و اسحاق جهانگیری

این گونه اقدام‌های صدا و سیما موضوع طرح پرسش برخی خبرنگاران در نشست خبری سه‌شنبه، ۱۳ تیرماه سخنگوی دولت، محمد باقر نوبخت نیز بود.

به گزارش خبرآنلاین خبرنگار این رسانه از نوبخت پرسیده است: «آیا دولت برنامه‌ای برای رفع انحصار رسانه ملی در اختیار یک جریان خاص دارد و نیازی به تاسیس یک کانال تلویزیونی اختصاصی برای طرح دیدگاه‌های دولت وجود دارد یا خیر؟»

نیاز دولت به ابزار رسانه‌ای مناسب

نوبخت با اشاره به این که اطلاع‌رسانی درست وظیفه همه رسانه‌هاست تاکید کرده که نیاز دولت به ابزار اطلاع رسانی موثرتر یک واقعیت است.

او با ابراز امیدواری نسبت به رفع کمبودها و نقص‌های موجود گفت: «وظیفه داریم در راستای شفاف‌سازی اطلاعات، ابزار رسانه‌ای مناسبی داشته باشیم و به وقت هم اقدام کنیم.»

سخنگوی دولت بدنه سازمان صدا و سیما را انسان‌هایی شریف خواند در عین حال تصریح کرد که انتقاد به تیم سیاسی این سازمان همچنان باقی است و دولت انتظار دارد “رسانه ملی کار ملی انجام دهد”.

بیشتر بخوانید: خودداری صدا و سیما از پخش مستقیم سخنرانی حسن روحانی

به گزارش خبرآنلاین، محمدباقر نوبخت درباره نیاز دولت به یک رسانه مستقل گفته است: «اطلاع رسانی مصوبات دولت هر هفته یک روز توسط سخنگو لازم است اما کافی نیست. امیدواریم در دولت دوازدهم، با تعریف سازوکاری این مسئله حل شود.»

مطابق قانون اساسی، عزل و نصب رئیس سازمان صدا و سیما در حیطه اختیارات رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد. بر طبق قانون نمایندگانی از سه قوه بر فعالیت این سازمان نظارت می‌کنند، اما این نظارت‌ها هیچ‌گاه موثر نبوده است.

بحث ضرورت از میان برداشتن انحصار صدا و سیما در عرصه اطلاع‌رسانی رادیویی و تلویزیونی در سال‌های گذشته بارها مطرح شده اما تا کنون و در عمل به نتیجه ملموسی نرسیده است.

حسن روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، صدا و سیما را متهم کرد که “گرفتار یک باند سیاسی” شده و وعده داد با گسترش امکانات ارتباطی هر شهروند به یک رسانه تبدیل شود.

روابط صدا و سیما و دولت یازدهم در تمام چهار سال گذشته با تنش‌های مداوم روبرو بوده است. چنان که خبرگزاری ایسنا گزارش کرده مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور چند روز پیش از انتخابات ۲۹ اردیبهشت گلایه کرد که این رسانه به جای رعایت اصل بی‌طرفی رقیب دولت شده و به هر بهانه‌ای به تخریب روحانی می‌پردازد.