اخبار

رادیوفردا: محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، که کمتر از دو ماه پیش با اشاره به کار زنان در کنار مردان «نامحرم» از همگان پرسیده بود «غیرت ما کجاست؟»، روز سه‌شنبه در اجلاسی در مشهد اعلام کرد که از اساس با تفکیک جنسیتی مخالف است.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای قالیباف روز سه‌شنبه، چهارم شهریورماه، در سخنرانی خود چنین اظهار نظر کرد که «ما نان به نرخ روز نمی‌خوریم و باید حرمت بانوان را نگه داریم».

شهرداری تهران به مدیریت محمدباقر قالیباف روز ۲۷ اردیبهشت‌ماه گذشته در صورت‌جلسه‌ای از مدیران خود خواست تا «حتی‌المقدور» محل استقرار زنان و مردان جدا از یکدیگر طراحی شود.

بر اساس این صورت‌جلسه همچنین دستور این است که تمامی مدیران ارشد و میانی در شهرداری تهران تنها از کارمندان مرد برای کارهایی مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تايپيست و مسئول پيگيری در دفتر خود استفاده کنند.

انتشار این خبر باعث موضع‌گیری در حمایت یا علیه این اقدام در شهرداری تهران شد، عده‌ای در دولت حسن روحانی با این مصوبه ابراز مخالفت کردند و عده‌ای از جمله برخی از مقامات در دولت و همین طور نمایندگان بیشتر دست راستی در مجلس به حمایت از آن برخاستند.

اما محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، در نماز جمعه ۲۷ تیرماه در توضیح و دفاع از طرح جداسازی زنان و مردان در شهرداری اعلام کرد که نبايد اجازه داد زنان بيشتر از «محرمان» خود با «نامحرمان» معاشرت داشته باشند.

او در سخنرانی پيش از خطبه‌های نماز جمعه تهران تصريح کرد که «يک زن در ساعات اداری حدوداً ۷ تا ۸ ساعت با مردان نامحرم معاشرت دارد که گاه اين ساعات ارتباط با نامحرم بيشتر از ارتباط با خانواده می‌شود که اين موضوع به کانون خانواده لطمه می‌زند و آن را تحت تأثير منفی قرار می‌دهد؛ غيرت ما کجاست؟»

چند روز بعد روزنامه اعتماد از «يک تصميم جنسيتی ديگر در شهرداری تهران» خبر داده و از قول معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران نوشت که «دختران و پسران با فاصله بر نيکمت پارک‌ها بنشينند».

در واکنش به این خبر عبدالحسين مختاباد، عضو فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، با «اظهار تعجب از بيان چنين مسئله‌‌ای از سوی معاون شهرداری تهران» به روزنامه اعتماد گفته بود: «واقعا جای بسی تاسف و تعجب دارد. نمی‌دانم به تازگی اين سخنان تفکيک جنسيتی چرا تا اين حد در دستورکار شهرداری قرارگرفته است.»

حال در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای شهردار تهران در سخنرانی روز سه‌شنبه خود گفته است: «برخی عنوان کرده‌اند که قالیباف بعد از انتخابات مسئله تفکیک جنسیتی را مطرح کرده، در حالی که من با این مسئله مخالف هستم.»

آقای قالیباف در ادامه گفته است: «عده‌ای نیز اغراق کردند که قالیباف گفته منشی زن نباید داشته باشیم، اما من می‌گویم… باید حرمت بانوان را نگه داریم.»

او توضیح داده است: «گفتم که از به‌کارگیری بانوان در شغل منشی مخالفم.»

دیگربان: مرتضی طلایی٬ نایب رئیس شورای شهر تهران یکی از دلایل دفاع از طرح «تفکیک جنسیتی» در شهرداری تهران را «شرایط سخت» مدیران در زمان استراحت برای منشی‌های زن اعلام کرده است.

آقای طلایی به سایت «پارس نیوز» گفته مدیران وقتی خسته می‌شوند و به اتاق استراحت می‌روند٬ این وضعیت «معذوریت‌هایی» برای منشی‌های زن فراهم می‌آرود.

وی افزوده در شهرداری تهران برای حل این مساله منشی‌های مرد برای مدیران در نظر گرفته شده تا «هر وقت این رفت و آمد‌ها به اتاق استراحت مدیران انجام شود٬ معذوریتی صورت نپذیرد.»

این عضو شورای شهر تهران در بخش دیگری از این گفتگو پرسیده که «آیا پدری راضی به این هست که دخترش منشی یک آقایی بشود که صبح تا آخر وقت منشی این آقا باشد.»

وی افزوده «من خودم واقعا همیشه به عنوان یه پدر دو تا سه تا دختر دارم همیشه دغدغه من بوده است که دختران من که می‌خواهند فعالیت اجتماعی انجام دهند در چه شرایطی کار می‌کنند.»

مرتضی طلایی هفته گذشته نیز با گروهی از خبرنگاران زن درباره اجرای طرح «تفکیک جنسیتی» در شهرداری تهران درگیری لفظی پیدا کرده و به سمت یکی از آن‌ها هجوم برده بود.

طلایی یکی از حامیان محمدباقر قالیباف٬ شهردار تهران محسوب می‌شود که در یک ماه گذشته انتقاد‌های بسیاری به دستور وی مبنی بر جداسازی زنان و مردان در شهرداری شده است.

قالیباف همچنین استخدام منشی زن برای مدیران مرد و منشی مرد برای مدیران زن در شهرداری تهران را ممنوع اعلام کرده است.

تدبیر: موضوع این است که دولت وظایف مهمتری را بر عهده دارد. مسئولیتی که مردم سال گذشته به دولت محول کرده اند، به مراتب مهم تر است. دولت در عرصه های مختلف در حال نبرد است. برای اقتصاد و معیشت مردم در تلاش است. سعی می کند تا آرامش و ثبات را به مردم باز و اینها را نهادینه کند. وظایف سنگینی دارد به همین دلیل خود را درگیر مسائل حاشیه ای نمی کند.اما اگر کسی به هر دلیلی برای امنیت مردم مشکل ایجاد کند قطعا دولت با آن مقابله می کند.ترسی هم از هیچ گروهی ندارد
انصارحزب الله برای اعزام گشت ارشاد به خیابان مجوز ندارد

گروه اجتماعی تدبیر: از “تجمع حجاب” مقابل وزارت کشور تا رونمایی از گروه های موتور سوار “آمر به معروف و ناهی از منکر” در خیابان ها؛ “انصار حزب الله” بار دیگر فعال شده است.

می گویند دلواپسی هاشان را به خیابان می کشند. تهدید می کنند به منظور احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و جلوگیری از بدحجابی و ساپورت پوشی گشت موتور سوار به خیابان می فرستند.کار به جایی رسیده که در سایت رسمی شان فراخوان پیامکی می دهند تا نیروهای بیشتری برای اجرای طرح جدیدشان جذب کنند.

وعده داده بودند که با پایان ماه رمضان گشت های موتوری ارشاد را به خیابان ها می فرستند.

روح الله جمعه ای رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور به تدبیر می گوید: ” تا به حال مجوزی برای اجرای چنین طرحی از وزارت کشور درخواست نشده است.”

او تاکید می کند برای انجام فعالیت های سازمان یافته و تشکلی حتما باید از وزارت کشور درخواست مجوز شود.

جمعه ای درباره اعلام فرستادن گشت های موتوری انصار حزب الله برای امر به معروف و نهی از منکر در خیابان به تدبیر می گوید: ممکن است که ادعاهایی صورت گرفته باشد اما تا به حال گزارشی در این خصوص دریافت نکرده ایم. شکایت و یا گزارش مردمی در این باره نیامده است.

او در پاسخ به این سوال که آیا گشت زدن در خیابان و تذکر دادن به مردم در صورتی که مجوزی وجود ندارد، قانونی است، عنوان می کند: “هر گونه اقدامی که دارای مجوز نباشد مورد تایید وزارت کشور نیست. توصیه می کنیم چنان که افراد، گروه ها یا تشکل ها نسبت به هر گونه فعالیت اجتماعی نقد یا اعتراضی دارند از مجاری قانونی اقدام کنند.همه ملتزم و معتقد به رعایت قوانین هستند و استثنایی وجود ندارد.تشکل انصار حزب الله هم باید توجه داشته باشند که در کشور قانون حاکم است .”

رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که آیا به انصار حزب الله مجوزی برای حضور سازمان یافته در خیابان و تذکر دادن به مردم داده شده است یا خبر “تدبیر” می گوید: ” تا به حال هیچ درخواست مجوزی از ما نشده است و ما هم مجوز چنین فعالیت به هیچ کس نداده ایم.”

جمعه ای در واکنش به این موضوع که ازانصار حزب الله مسئله امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه شرعی می داند و برای عمل به آن نیازی به مجوز وجود ندارد به تدبیر می گوید: “اگر حرکت به صورت تشکلی و یک اقدام سازماندهی شده و تشکیلاتی باشد که قاعدتا باید مجوز داشته باشد. حالا فرقی نمی کند که از طریق پیامک فراخوان زده شود، یا از طریق پرسشنامه این کار انجام شود یا از طریق یک حزب سیاسی.”

او درباره این موضوع که اگر این تذکر دادن های انصار حزب الله با واکنش مواجهه و منجر به روی دادن اتفاقی شود وزارت کشور چه عکس العملی نشان می دهد مطرح می کند: “هر نوع خللی که نظم عمومی ایجاد شود قاعدتا مبادی ذیربط براساس قانون با آن رفتار می کنند، حتی اگرتجمع کنند یا باعث ایجاد ترافیک شوند.”

رییس مرکز اطلاع رسانی وزات کشور در پاسخ به اینکه این طرح در دولت های قبل نیاز نبوده که حالا این تشکل تصمیم به اجرای آن گرفته توضیح می دهد: “وزارت کشور چون یک نقش حاکمیتی دارد بنابراین وارد مباحث حزبی یا تقسیم بندی دولتی یا دولت های گذشته و دولت های آینده نمی شود.”

او درباره سیاسی بودن اینگونه اعمال به تدبیر می گوید: “هر برداشتی می توان از این حرکت داشت.از نظر وزارت کشور هر تجمع و اقدامی بدون مجوز و فراتر از قانون انجام شود مورد تایید نیست. از مراجع ذیربط هم انتظار می رود که با این اعمال برخورد قانونی شود. اما اینکه از کجا حمایت می شوند چون تا به حال درخواست رسمی به وزارت کشور ارائه نشده است بنابراین ما نمی توانیم تشخیص دهیم که به کجا وابسته هستند یا از کجا حمایت می شوند و نمی توانیم رسما اعلام کنیم.”

جمعه ای درباره عکس العمل دولت نسبت به احتمال حضور انصار حزب الله در خیابان و دادن تذکر سازمان یافته به مردم به “تدبیر” می گوید: “دولت اصلا وارد بازی های این چنینی نمی شود. دولت گرفتار عملیات روانی و فضاهایی که برای ایجاد بحران ساخته می شوند، نمی شود.ما به انصار حزب الله و هر گروه دیگری هشدار می دهیم که باید در چارچوب قانون حرکت کنند.”

رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که آیا دولت از مواجهه با گروه خاصی هراس دارد، عنوان می کند: “نه بحث ترس نیست. موضوع این است که دولت وظایف مهمتری را بر عهده دارد. مسئولیتی که مردم سال گذشته به دولت محول کرده اند، به مراتب مهم تر است. دولت در عرصه های مختلف در حال نبرد است. برای اقتصاد و معیشت مردم در تلاش است. سعی می کند تا آرامش و ثبات را به مردم باز و اینها را نهادینه کند. وظایف سنگینی دارد به همین دلیل خود را درگیر مسائل حاشیه ای نمی کند.اما اگر کسی به هر دلیلی برای امنیت مردم مشکل ایجاد کند قطعا دولت با آن مقابله می کند.ترسی هم از هیچ گروهی ندارد.”

او درباره ورود پیدا کردن شورای تامین به موضوع حضور گشت های امر به معروف و نهی از منکر انصارحزب الله تاکید می کند:” تا به حال درخواستی نیامده بنابراین اقدامی هم از جانب صورت نگرفته است.تا زمانی که اتفاقی نیفتاده است، ما نمی توانیم در این خصوص اقدامی کنیم.البته وزارت کشور در حال حاضر اقدام های غیررسمی در این باره انجام داده است.از زمانی که این گروه ها دوباره فعال شده اند به رفتار آنها دقت کرده ایم. احیانا اگر این افراد و گروه هایی که مدعی شده اند این کار را انجام دادند،برخلاف قانون در بحث های حاکمیتی دخالت کنند دولت بر اساس قانون با آنها رفتار می کند.”

او به تدبیر می گوید:”تذکرهای لازم به انصار حزب الله درباره تذکر دادن به مردم داده شده است.انصار حزب الله مجوز ایجادو اعزام گشت های موتوری ارشاد برای تذکر دادن به مردم درخیابان را ندارد.نهادهای انتظامی کشور به اندازه کافی قدرت دارند که بتوانند قانون رسمی را اجرا کنند.”

جمعه ای درباره اینکه تذکراتی که تا به حال داده شده مورد توجه قرار گرفته است عنوان می کند: “امیدواریم که مورد توجه قرار بگیرد.”

او تاکید می کند: “مسئولیت همه این قضیه متوجه وزارت کشور نیست. وزارت کشور در حیطه وظایف خود عمل می کند. یک زنجیره وجود دارد، این زنجیره باید تکمیل شود تا همه بر اساس قانون حرکت کنند. وزارت کشور وظیفه خود را انجام می دهد، امیدواریم که بقیه هم این کار را انجام دهند و تقریبا هم مطمئن هستیم که این کار را می کنند.”

———–

در همین رابطه بد نیست آقای روح الله جمعه ای را هم بشناسید:
عضو گروه فشار معاون ايرنا شد

خبرگزاري دولت، در تصرف کارکنان کيهان – چهارشنبه 5 تیر 1387 [2008.06.25]

‏فرشته پاک نظر ‏

به گزارش خبرگزاري فارس، از ميان گزينه‌هاي مطرح براي معاونت خبر خبرگزاري جمهوري اسلامي، ‏روح‌الله جمعه‌اي به عنوان معاون خبر اين خبرگزاري منصوب شد. ‏

خبرنگار پارلماني صدا و سيما در مجلس ششم، مديركل روابط عمومي سازمان فني و حرفه‌اي، عضو هيئت ‏منصفه مطبوعات و عضو هيئت مديره انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان از مسووليت‌هاي پيشين روح‌الله ‏جمعه‌اي است. ‏

پيش از اين چند تن ديگر از نويسندگان روزنامه کيهان با حکم محمد جعفر بهداد همکار سابق خود و ‏مديرعامل جديد ايرنا رهسپار بزرگترين خبرگزاري دولتي ايران شده بودند . ‏

روح الله جمعه اي فرزند حاج اصغر جمعه اي رئيس اتاق بازرگاني استان سمنان است. حاج اصغر جمعه اي ‏از پرسنل نيروي هوايي ارتش در دوران رژيم سابق بود که پس از انقلاب به عنوان دادستان ساري مشغول به ‏کار شد. در عرض کمتر از دو سال حاج اصغر جمعه اي تعداد زيادي از کارخانجات و معادن استان سمنان ‏را با نفوذي که به دست آورده بود به تملک خود در آورد . ‏

روح الله جمعه اي هم تا چند سال پيش مديرعامل کارخانه شير و لبنيات جمعه اي ها بود و پس از قبولي در ‏دانشگاه آزاد واحد سمنان به عنوان خبرنگار روزنامه رسالت در اين شهرستان مشغول به کار شد . وي در ‏آستانه انتخابات رياست جمهوري خرداد 76 ستاد انتخاباتي ناطق نوري را در استان سمنان راه اند ازي کرد ‏و در عرض کمتر از چند ماه تبديل به چهره سرشناس گروه هاي فشار در اين استان شد . ‏

روح الله جمعه اي در 28 ارديبهشت 76 و به هنگام سفرتبليغاتي سيد محمد خاتمي به استان سمنان با در دست ‏گرفتن عکس ناطق نوري خود را به اتوبوس حامل خاتمي رساند و وي را مورد هتاکي قرار داد . ‏

پس از پيروزي خاتمي در دوم خرداد 76 ، روح الله جمعه اي به همراه برادر کوچکترش ميثم حلقه اصلي ‏گروه هاي فشار سمنان را تشکيل دادند که حاصر عملکرد آنان چند آدم ربايي و ضرب و شتم ميهمانان چند ‏سخراني در شهر سمنان بود‏‎.‎

ربودن تعدادي از دانشجويان اصلاح طلب دانشگاه سمنان و روشن کردن آتش به دور آنان در زير زمين ‏پايگاه نواب صفوي سمنان ، ضرب و شتم فعالان دانشجويي ، حمله به بهزاد نبوي ، ضرب و شتم ابراهيم ‏اصغر زاده ، ضرب و شتم حبيب الله پيمان و …. از جمله فعاليت هاي گروه فشاري بود که روح الله جمعه اي ‏در رأس آن قرار داشت . ‏

پس از انتخابات مجلس ششم ، اين عضو گروه فشار به استخدام سازمان صدا و سيما در آمد و به عنوان ‏خبرنگار پارلماني اين سازمان نقش موثري را در تخريب نمانيدگان اصلاح طلب مجلس ششم ايفا کرد . ‏

روح الله جمعه اي در آستانه انتخابات رياست جمهوري 84 به عضويت ستاد محمود احمدي نژاد در آمد و ‏بلافاصله پس از روي کار آمدن دولت نهم و کسب کرسي وزارت کار توسط سيد محمد جهرمي استاندار اسبق ‏سمنان و رياست علي کردان معاون مالي سابق صدا و سيما بر سازمان فني و حرفه اي کشور، به عنوان ‏مدير کل روابط عمومي اين سازمان منصوب شد . ‏

جمعه اي که از دوستان خانوادگي جهرمي وزير جديد کار محسوب مي شد و ازپدرش از دوستان قديمي وزير ‏کار دولت نهم بود، سال گذشته به عنوان نماينده کارگران کشور به عضويت هيئت منصفه مطبوعات کشور ‏در آمد . اين در حالي بود که اساساً عضو هيچ تشکل کارگري نبوده و براي يک روز نيز کارگري را تجربه ‏نکرده بود . ‏

گفته مي شود در اولين جلسه هيات منصفه مطبوعات ، حبيب الله عسگر اولادي عضو ارشد جمعيت موتلفه به ‏وي توصيه کرده بود کمي آرام باشد و فضاي هيات منصفه را با فضاي جنجالي بيرون يکي نکند . ‏

اما جمعه اي همزمان به همراه برادر کوچکترش ميثم که شرکت تبليغاتي بزرگي دارد قرارداد مالي هنگفتي با ‏وزارت کار و امور اجتماعي نوشتند و باشگاهي را به اسم “باشگاه کار ايران” راه اندازي کردند که هدف از ‏آن جمع آوري اطلاعات بيکاران کشور بود . اما اين باشگاه پس از دريافت مبالغ هنگفت توسط جمعه اي ها، ‏تقريباً به حالت تعطيلي در آمد و استفاده اي براي بيکاران در پي نداشت . ‏

اينک عضو شناخته شده گروه هاي فشار در حالي به عنوان معاون خبرگزاري دولتي ايرنا منصوب مي شود ‏که دولت نهم هر روز محدوديت هاي بيشتري را بر روزنامه هاي منتقد خود تحميل مي کند . ‏

تغييرات خبرگزاري ايرنا در دوره احمدي نژاد، بارها مورد انتقاد مشاوران رسانه اي رئيس جمهور نيز قرار ‏گرفته است. به اعتقاد مهدي کلهر و علي اکبر جوانفکر خبرگزاري ايرنا نتوانسته بود به آنچه که رسالت تبيين ‏عملکرد دولت خوانده مي شد به درستي عمل کند . اکنون با روي کار آمدن چهره هاي نزديک به روزنامه ‏کيهان و صفار هرندي در خبرگزاري ايرنا انتظار مي رود اين خبرگزاري به يکي از پايگاه هاي اصلي ‏دولت نهم براي حمله و تخريب رقباي احتمالي انتخابات آتي تبديل شود . چرا که برخي چهره هاي جديد ايرنا ‏نظير روح الله جمعه اي از فعالان مجله و سايت اينترنتي طرح “بصيرت” سپاه پاسداران بوده اند که زير نظر ‏معاونت سياسي نهاد نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران تهيه و منتشر مي شد . اين در حالي است که اصلي ‏ترين رسالت طرح بصيرت عمليات رواني عليه منتقدان نظام و دولت نهم بوده است . ‏

دویچه‌وله: وزیر کار ایران نسبت به نامه‌نگاری‌ها میان وزارت کار و شهرداری تهران درباره ترجیح مردان و جداسازی مرد و زن در این شهرداری واکنش نشان داد. علی ربیعی گفت که “غیرت دینی” را در رونق اشتغال و ارتقای کرامت زنان می‌داند.

علی ربیعی، وزیر کار جمهوری اسلامی ایران، در یادداشتی که روز یکشنبه (۱۲ مرداد/۳ اوت) در رسانه‌های ایران منتشر شد، به نامه‌نگاری‌های اخیر میان شهرداری تهران و وزارت کار و نیز موضع‌گیری‌های دیگر سیاستمدارانی که موافق جداسازی زنان و مردان در شهرداری تهران و واگذاری برخی مشاغل در این شهرداری تنها به مردان هستند، واکنش نشان داد.

ربیعی در این یادداشت در پاسخ به کسانی که استناد به کنوانسیون ‌بین‌المللی کار درباره عدم تبعیض در اشتغال و حرفه را به معنای “وادادگی و مرعوب شدن در جنگ رسانه‌ای دشمن و تکرار مواضع آنها” یا “بی‌غیرتی دینی” دانسته‌اند، نوشته است: «نمی‌توان تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی را نامربوط خواند و بهانه دست دستگاه‌های تبلیغاتی بیگانه داد که چهره نظام اسلامی را مخدوش سازند.»

وزارت کار جمهوری اسلامی در روز چهاردهم تیر ماه (۵ ژوئيه) در نامه‌ای به شهردار تهران، محمدباقر قالیباف، یادآور شده بود که دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضوی از سازمان بین‌المللی کار ملزم به رعایت الزامات و تعهدات ناشی از الحاق به کنوانسیون بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم تبعیض در اشتغال و حرفه است.

این نامه به امضای محمدتقی حسینی، قائم‌مقام وزیر کار در امور بین‌الملل است و پس از اطلاع یافتن از بخش‌نامه‌ای محرمانه در شهرداری تهران نوشته شده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، شهرداری تهران در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ طی بخش‌نامه‌ای با ضرب‌العجل یک ماهه تمامی مدیران ارشد و میانی واحدهای شهرداری تهران را موظف کرد برای سمت‌هایی مثل مسئول دفتر، اپراتور، تایپیست، منشی و… که در محدوده دفتر مدیران اشتغال دارند، صرفا از کارمندان “آقا” استفاده کنند.

به گزارش ایلنا، در این بخش‌نامه که به امضای معاون هماهنگی و امور مناطق است، در ضمن تاکید شده تا جایی که ممکن است محل استقرار کارکنان زن و مرد بازنگری شود و به صورت جداگانه طراحی گردد.

روابط عمومی وزارت کار یک روز پس از علنی شدن نامه این وزارتخانه به شهردار اعلام کرد که وزارت کار بیش از هر چیز به محروم ساختن زنان از دسترسی به برخی مشاغل متداول در ایران و جهان انتقاد دارد.

شهرداری تهران که در ابتدا به نامه وزارت کار پاسخ نداده بود، انتشار علنی این نامه را “مصداق همنوایی با رسانه‌های معاند بیگانه” خواند.

شهردار تهران نیز در سخنرانی‌ای در دفاع از اقدام شهرداری تهران گفت که مطابق “نظام اسلامی” و “غیرت دینی” اشتغال مردان را بر زنان ترجیح داده است.

همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، حدود ۱۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی هرگونه مخالفت و نقد این طرح را “مخالفت با اسلام و بی‌دینی و بی‌غیرتی” تعبیر کرده‌اند.

وزیر کار جمهوری اسلامی در یادداشت خود نوشته است که سیاست دولت حسن روحانی مبارزه با “ایران‌هراسی” است و جمهوری اسلامی در این چارچوب کنوانسیون‌هایی را که دولت در آن‌ها عضویت دارد و مفاد آن با “ارزش‌های دینی و فرهنگی” دولت مغایرت ندارد می‌پذیرد و پیگیری می‌کند.

علی ربیعی همچنین از حضور زنان در جامعه به عنوان یکی از دستاوردهای “نظام اسلامی” نام برده و گفته که این وظیفه مدیران اجرایی است که محیطی مناسب ایجاد کنند تا زنان بتوانند هم به امور خانواده برسند و هم در جامعه مورد تبعیض قرار نگیرند.

ربیعی در پایان یادداشت خود درک خود را از “غیرت دینی” بیان داشته است. او می‌نویسد: «غیرت دینی را هم در ایستادگی مقابل زورگویی‌های ظالمان جهان و هم در ارتقای کرامت بانوان می‌دانم. غیرت دینی را در این می دانم زنی با فقر و گرسنگی سر بر بالین نگذارد، غیرت دینی تقویت بنیان خانواده است. تعداد زنان سرپرست خانوار به صورت تصاعدی افزایش یافته است، بنابر این غیرت دینی این است که اشتغال در کشور به ویژه برای این قشر رونق گیرد و آسیب‌های اجتماعی کاهش یابد، حقوق معلولان ادا شود، هیچ زنی از روی استیصال به کار تن در ندهد و بتواند مهر مادری را به نمایش بگذارد.»

طبق آخرین آمارگیری نیروی کار ایران (سال ۱۳۹۲) نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران که در سال ۱۳۸۸ حدود ۱۶ درصد بود کاهش یافته و به ۱۲ درصد رسیده است. این بدان معناست که نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران حتی در مقایسه با برخی کشورهای همسایه این کشور چون افغانستان (۱۶ درصد) و پاکستان (۲۴ درصد) پایین‌تر است.

خودنویس: «حسین احمدی‌نیاز»، یکی از وکلای دانش‌آموزان شین‌آبادی می‌گوید که بیمه اعلام کرده است که به دلیل مونث و دختر بودن فقط حاضر به پرداخت نصف دیه صدمات وارد شده به این دانش آموزان است.

این وکیل و حقوق‌دان با اشاره به اینکه ۱۲ نفر از دختران روستای شین‌آباد پیرانشهر در سال ۹۱ بر اثر آتش‌سوزی مدرسه‌ی خود دچار صدمات شدید سوختگی شدند و دوره‌ی درمان آنان تاکنون ادامه دارد، خبر داده است که اکنون قرار است بیمه دیه صدمه بدنی این دختران را پرداخت کند.

وی در فیس‌بوک خود نوشت: «متاسفانه بیمه اعلام داشته است به خاطر اینکه موکلین ما دختر یا مونث هستند نصف مرد دیه دریافت خواهند کرد.»

حسین احمدی نیاز از دانش آموزان شین آبادی به عنوان «دختران مظلوم و ستمدیده شین‌آبادی» نام برده و تاکید کرده است که وی و «عثمان مزین» دیگر وکیل این دانش آموزان به پرداخت نصف دیه به دلیل دختر بودن این دانش آموزان اعتراض دارند و قرار است به زودی طی یک نشست رسانه‌ای در دفتر گروه وکلای محامی، مراتب اعتراض خود را به این تبعیض به صورت قانونی اعلام کنند.

گفتنی است پانزدهم آذر ماه سال ۹۱ بر اثر آتش‌سوزی ناشی از بخاری چکه‌ای در کلاس چهارم دبستان انقلاب اسلامی روستای شین آباد ۲۸ تن از دختران دانش آموز این روستای شهرستان پیرانشهر دچار سوختگی شدید شدند و دو تن از آنها به اسامی سیران یگانه و سارینا رسول‌زاده بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادند.

رادیوفرانسه: درحالی که دو روز پیش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به شهرداری تهران خواستار لغو بخشنامه اخیر شهرداری تهران برای جداسازی فضای فیزیکی فعالیت کارمندان زن و مرد شده بود، این وزارتخانه اعلام کرد که نامه‌اش به شهرداری تهران ربطی به «تفکیک جنسیتی» نداشته است.

روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار توضیحاتی نوشت: «نامه مذکور نفیاَ و اثباتاَ اشاره‌ای به تفکیک جنسییتی نداشته است.»

وزارت کار دولت حسن روحانی درباره انتقادهای بین‌المللی نسبت به عدم رعایت حقوق زنان در ایران تأکید کرده که «در جمهوری اسلامی ایران همه زنان آزادانه حق انتخاب مشاغل در چارچوب قوانین را داشته و جمهوری اسلامی پرچمدار عدالت جنسیتی بوده است.»

این توضیحات روابط عمومی وزارت کار، درحالی است که روز دوشنبه گذشته این وزارتخانه با ارسال نامه‌ای با امضای قائم‌مقام وزیر کار به شهرداری تهران اعلام کرده بود که بخشنامه اخیر این شهرداری خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم‌ تبعیض در اشتغال و حرفه است.

به تازگی شهرداری تهران بخشنامه‌ای را صادر کرده که بر اساس آن از مدیران ارشد و میانی این سازمان در خواست شده که تنها از مردان به در سمت‌هایی نظیر مسوول دفتر، اپراتور و منشی استفاده کنند.

پس از انتقادهایی که به این بخشنامه شد، محمدباقر قالیباف شهردار تهران از طرح جدا کردن زنان و مردان در شهرداری تهران دفاع کرد و گفت که «این موضوع رضایت کارکنان شهرداری را به‌دنبال داشته و تصمیمی بوده که بر مبنای «غیرت دینی» اتخاذ شده است.»

قالیباف اضافه کرد که «زنان نباید بیشترین ساعات روز را در کنار افراد نامحرم بگذرانند» چراکه این موضوع به گفته شهردار تهران موجب آسیب دیدن بنیان خانواده می‌شود.

احمد خاتمی، یکی از روحانیون تندرو نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نیز از این طرح حمایت کرده بود.

با فشار جناح اصولگرا اکنون به نظر می‌رسد که دولت از مخالفت خود با «تفکیک جنسیتی» در شهرداری تهران صرف نظر کرده است.

سیاست روز: هوا که گرم مي‌شود، مسئله بدحجابي به موضوع روز کشور تبديل مي‌شود. برخي از زنان و دختران به دلايل مختلف که قابليت بررسي عميق دارد…

هوا که گرم مي‌شود، مسئله بدحجابي به موضوع روز کشور تبديل مي‌شود. برخي از زنان و دختران به دلايل مختلف که قابليت بررسي عميق دارد، تن به پوشش اسلامي نمي‌دهند و با پوشيدن لباس‌هايي که يا تنگ هستند و بدن‌نما يا کوتاه هستند و يقه باز و …، سعي مي‌کنند با سنت‌هاي ديني و رويه‌هاي عرفي جامعه ايران همراهي نکنند و برخي نيز اساساً به دنبال مقابله با فرهنگ غالب ديني هستند و از موضع لجاج به چنين روشهايي روي مي‌آورند. در همين وضعيت است که به رگ غيرت زنان و مردان ديندار جامعه بر مي‌خورد و علما و روحانيون هم وارد صحنه مي‌شوند و در نتيجه اعتراض به بي‌حجابي يا بدحجابي دامن‌گستر مي‌شود و مسئله امر به معروف و نهي از منکر هم مورد توجه قرار مي‌گيرد. برخي هم انگيزه سياسي دارند و مسئله بي‌حجابي برخي از زنان را موضوع و بهانه خوبي براي تصفيه حساب‌هاي سياسي با دولت و ديگر نيروهاي اجرايي کشور مي‌دانند لذا بر تنور مسئله حجاب، هيزم مي‌ريزند و از اين که مسئولان به اين موضوع مهم توجه نشان نمي‌دهند، اعتراض مي‌کنند.
اخيراً يکي از اين‌گونه واکنش‌ها را شاهد بوده‌ايم که از سوي «انصار حزب‌الله» سازماندهي شده است. به گفته محتشم دبيرکل انصار حزب‌الله، گروه‌هاي سيار امر به معروف و نهي از منکر متشکل از اقشار مختلف و علاقه‌مند تشکيل شده است که با «گشت‌هاي موتوري»، اقدام به امر به معروف و نهي از منکر لساني خواهند کرد. به گفته محتشم، چون امر به معروف و نهي از منکر يک وظيفه شرعي، انقلابي و همگاني است، فعاليت اين گشت‌ها، نياز به مجوز از دستگاه‌هاي ذيربط هم ندارد زيرا اين‌گونه اقدامات، تجمع و اقدام سياسي نيست.
در حالي که برخي از دوستان به اين روش‌هاي فيزيکي سازماندهي شده براي مقابله با جرايم حوزه حجاب، اعتقاد دارند و بدون رعايت مسائل قانوني، تجمعاتي را هم شکل داده‌اند، برخي ديگر معتقدند که «گشت موتوری راهكار مناسبی برای برخورد با بدحجابی نیست». عزیزی رئيس کميسيون اجتماعي مجلس معتقد است که اساسا با روش‌هاي خشن نمي‌توان با قضيه بدحجابي مبارزه کرد بخصوص به اين دليل روشن که مسئله حجاب یک مسئله سطحی نیست که بتوان با گشت ارشاد موتوری با آن برخورد کرد.
تا سال ۶۰ هم برخي زنان بدون رعايت حجاب شرعي، در همه جا حاضر مي‌شدند. بتدريج دلايلي دست به دست هم داد و فضايي ايجاد شد که امکان بي‌حجابي از بين رفت. جنگ شروع شده بود و شهداي زيادي در تمامي شهرها و روستاها، تشييع مي‌شدند و احترام به خون اين فرزندان فداکار کشور، بي‌حجابي را به امري زشت و ناهنجار تبديل کرده بود. ادارات دولتي هم طبعا براي کارمندان خود، قانون حجاب را پياده کرده و ارباب رجوع هم موظف به رعايت آن شده بودند و البته فعاليت گروههاي حزب اللهي در اجبار زنان به داشتن حجاب هم بي اثر نبود. هر چه بود از سال ۶۰ رعايت حجاب اسلامي در جامعه فراگير شد و کمتر شاهد اعتراض به اجباري بودن حجاب را شاهد بوديم.
با گذشت زمان و پايان يافتن دفاع مقدس و تغيير اولويت مسئولان و توجه بيشتر به مردم به رفاه و دنيا و خلاصه تغيير ذائقه فکري و اجتماعي جامعه، رعايت حجاب هم کمرنگ تر شد. بتدريج نسلي و نسلهايي در جامعه پيدا شدند که اساسا هيچ اعتقادي به حجاب و رعايت شئون شرعي آن نداشتند و طبعا در جامعه هم شل حجابي و بدحجابي رايج شد. اکنون بايد پذيرفت که بخشي از جامعه – خواه بزرگ توصيفش کنيم و خواه کوچک بپنداريم – نه تنها اعتقادي به رعايت حجاب ندارند بلکه بخشي از آنان از سر اعتراض به وضعيت موجود کشور، بر بي حجابي اصرار هم دارند. اين نسل از نظر فرهنگي و اعتقادي، دنباله نسل انقلاب و دفاع مقدس به حساب نمي آيند و در واقع شاهد نوعي انقطاع فرهنگي ميان آنان با نسلهاي قبل هستيم. آنان دستگاه ارزشي و رفتاري نسل قديم را نپذيرفته اند و تحت تاثير فرهنگ نفساني جهاني که در اين روزها با پيشرفته ترين تکنولوژي و پيچيده‌ترين تکنيک ارائه مي‌شود، قرار دارند. تا زماني که تعداد آنان کم بود، شايد زور چاره کار بود و امکان باحجاب کردن آنان وجود داشت اما اکنون که متاسفانه کثيري از جوانان ما از بي هويتي فرهنگي در رنجند يا به هويت ديگري تمايل نشان مي‌دهند، حجاب اجباري دشوار به نظر مي‌رسد.
دائما گفته مي‌شود که بايد کار فرهنگي کرد و البته همه قبول دارند که کار فرهنگي، به زمان نياز دارد و اگر موثر باشد، ماندگار خواهد ماند. در مقابل، کار فيزيکي، ظاهر جامعه را زود تغيير مي‌دهد اما اين تغييرات، ماندگار نيستند و بعيد است که با برداشته شدن زور، بتوان همان روند را حفظ کرد. حجاب اجباري را بايد در حدي به قانون تبديل کرد که امکان پياده شدن آنها باشد و الا قانون حجاب، در عمل به قانون متروکي مبدل خواهد شد که حتي اگر زور هم باشد، باز اجرايي نخواهد شد. البته مردمي شدن امر به معروف و نهي از منکر، خوب است اما فيزيکي شدن احتمالي آن، تصويري از حجاب و حاميان آن ايجاد خواهد کرد که مي‌تواند تمامي تلاش‌هاي فرهنگي در اين زمينه را برباد دهد.

علي اشرفي

رادیوفردا: جام جهانی ۲۰۱۴ کشتی فرنگی در حالی به میزبانی تهران آغاز شد که یک زن سرپرستی تیم ملی کشتی فرنگی آمریکا را برعهده دارد. کریستینا «کیکی» کلی سرپرست تیمی است با هشت کشتی‌گیر و چهار مربی مرد.

خانم کلی در مراسم افتتاحیه نیز روی تشک‌ سالن هفت تیر رفت و به عنوان مسئول تیم ملی ایالات متحده آمریکا در آیین رژه تیم‌ها شرکت کرد. این نخستین بار است که در مسابقات کشتی به میزبانی ایران، زنی در این سالن و در مقام نماینده یک کشور حضور می‌یابد.

کریستینا کلی سپس در جایگاه ویژه حضور یافت و مسابقات را تماشا کرد. او سرپرستی تیم آمریکا در مسابقات جهانی ۲۰۱۳ بوداپست را هم برعهده داشت.

وب‌سایت فدراسیون کشتی آمریکا به نقل از ریچارد بندر مدیر امور اجرایی این فدراسیون درباره خانم کلی نوشته است: «ما افتخار می‌کنیم و هیجان‌زده‌ایم از این که کریستینا کلی را در چرخه مسابقات تا المپیک ۲۰۱۶ به عنوان سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی در اختیار داریم.»

در این گزارش آمده است: «تعهد او به برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی، تفاوتی بزرگ با سال‌های اخیر ایجاد کرده و ما می‌دانیم که رهبری او وضعیت تیم ملی را بهبود خواهد بخشید.»

پیش از انقلاب اسلامی نیز حضور زنان به عنوان تماشاگر مسابقات کشتی در این سالن مرسوم نبود، اما در همین جایگاه ویژه، فرح پهلوی در جام آریامهر حضور می‌یافت.

پس از انقلاب و در دهه ۱۳۸۰ ماهیار رسایی از کمیته روابط بین‌الملل فدراسیون کشتی و مرضیه دارابی از خبرنگاران کشتی‌نویس، همچنین تعدادی کم‌شمار از دیگر کارکنان زن فدراسیون کشتی توانستند در حین برگزاری مسابقات کشتی در محوطه سالن حضور یابند.

اخیراً هم در مسابقات نونهالان، به مادران و خواهران چند کشتی‌گیر اجازه ورود به سالن داده شد. طاهره طاهریان، مشاور امور ورزش زنان و معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، با اعلام حمایت از حضور زنان در سالن‌های والیبال، بسکتبال و ورزش‌های رزمی به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفته است که با تماشای فوتبال هم موافق است.

خانم طاهریان اما درباره حضور در سالن‌های کشتی گفته بود که هنوز درخواستی از طرف خانم‌ها به دست ما نرسیده.

در پی این مصاحبه، کمپین فیس‌بوکی برای ارسال درخواست به خانم طاهریان تشکیل و صدها امضا جمع‌آوری شد. حتی جمعی از کشتی‌گیران مرد نیز به کمپین پیوستند و گفتند این حق خانواده یک کشتی‌گیر اعم از مادر، همسر، خواهر یا دخترش است که تماشاگر عملکرد او در سالن مسابقات باشند.

الهام حیدری، نخستین داور کشتی زن ایرانی، پروانه حسینی و مریم حاجیان نیز به عنوان محقق و گزارشگر در مسابقات جام جهانی کشتی آزاد به میزبانی لس‌آنجلس حضور یافتند. آنها که گردانندگان صفحه «تاسیس ورزش کشتی بانوان ایرانی» در فیس‌بوک هستند وب‌سایتی هم دارند با عنوان “iranianwomenwrestling.com” و برای اعاده حق تماشا همچنین حق انتخاب رشته ورزشی کشتی توسط زنان ایرانی فعالیت می‌کنند.

در همین حال کریستینا کلی در مصاحبه با سایت فدراسیون کشتی آمریکا گفته است که کشتی برایم غالب شدن بر موانع است. نمایش اراده، ریسک و خطرپذیری در حین استراتژی برای حرکت بعدی و استفاده از هر موقعیت امکان‌پذیر. این همان کاری است که بیشتر مواقع در زندگی‌ام کرده‌ام.

او ۴۲ ساله است و دختری هشت ساله دارد. مدیر یک بنیاد خصوصی است که هزینه‌های مدرسه‌ای در تانزانیا، باغبانی شهری، بورس‌های تحصیلی، اردوگاه‌های جوانان و البته فدراسیون کشتی آمریکا را تامین می‌کند. برادر، پدر و دوست‌پسر او کشتی‌گیر بوده‌اند.

او میزان ترس خود را صفر درصد برآورد می‌کند و دلیل آن را بیماری خونی خود می‌داند که باعث شد مرگ را به چشم ببیند، اما بر آن غلبه کرد، در حالی که فقط دو درصد شانس داشت.

کلی در توضیحات خود پیرامون گذشته‌اش، تشابه رخدادهای وحشتناک زندگی را پیوند زده به تلاش برای حفظ ورزش کشتی در المپیک.

در مراسم افتتاحیه جام جهانی کشتی فرنگی، نناد لالوویچ رئیس صربستانی فیلا نیز حضور داشت. در این مسابقات ده تیم حضور دارند و تیم ملی کشتی فرنگی ایران تاکنون آذربایجان را هشت بر صفر، کره جنوبی را هفت بر یک و فنلاند را هم هشت بر صفر شکست داده. ایران در آخرین مسابقه مرحله مقدماتی به مصاف ارمنستان خواهد رفت.

دویچه‌وله: وزارت کشور که متولی جدید رسیدگی به چگونگی رعایت حجاب زنان در ایران است گفت برنامه‌هایی برای اجرای “طرح حجاب و عفاف ” در فصل گرما در ایران دارد. گشت ارشاد در سال‌های گذشته پدیده همیشگی فصل‌های گرم بوده است.

با نزدیک شدن فصل گرما در ایران بار دیگر بحث استفاده از نیروهای انتظامی برای واداشتن زنان به رعایت حجاب و کنترل آن مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری مهر٬ روز یک‌شنبه (۲۷ آوریل/ ۷ مهر) سخنگوی وزارت کشور از برنامه‌های این وزارتخانه و نیروی انتظامی برای عملیاتی کردن طرح “عفاف و حجاب” در فصل گرما خبر داد و گفت: «قطعا مردم جامعه موازین شرعی و هنجارهای جامعه را رعایت خواهند کرد.»

مسئولیت طرح “حجاب و عفاف” از آبان ماه سال گذشته ،در دولت حسن روحانی به وزارت کشور واگذار شد. احمدی مقدم٬ فرمانده نیروی انتظامی ایران٬ آن زمان خبر داده بود که وزارت کشور با تشکیل شورای اجتماعی در وزارت کشور، طرح‌های حجاب و عفاف و امنیت اخلاقی را خود به عهده گرفته است.

اکنون حسینعلی امیری٬ سخنگوی وزارت کشور٬ درباره برنامه‌های وزارت کشور برای اجرایی کردن طرح عفاف و حجاب با توجه به نزدیک بودن فصل گرما به خبرگزاری مهرگفت: «وزارت کشور با همکاری نیروی انتظامی برنامه‌هایی برای اجرایی کردن طرح عفاف و حجاب و امر به معروف و نهی از منکر دارد که در زمان خود اجرایی خواهد کرد.»

طرح عفاف و حجاب اولین بار در سال ۱۳۸۲ از سوی “شورای عالی انقلاب فرهنگی” تصویب شد و براساس آن ۲۶ وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی موظف به اجرای اصولی برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شدند با این‌همه اجرای این طرح عملا و با مانور فراوان تبلیغاتی در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد٬ رئیس‌جمهور پیشین جمهوری اسلامی٬ آغاز شد. روحانی در طول کارزار انتخاباتی خود درباره برخوردهای صورت گرفته با زنان در روند طرح‌های حجاب و عفاف سخن گفته بود و مخالفت خود را با آن اعلام کرده بود.

با این‌همه سخنگوی وزارت کشور با اعلام این‌که “از نظر وزارت کشور مردم جامعه ما مردم متدین و دین‌مدار هستند و هنجارهای جامعه را رعایت خواهند کرد” بیان کرد: «اما وزارت کشور برای عده قلیلی که ممکن است چارچوب‌ها و هنجارهای جامعه را رعایت نکنند برنامه‌ای در نظر خواهد داشت.»

“درخواست نظارت مجلس بر مساله حجاب”

بحث دخالت نیروی انتظامی برای واداشتن زنان به رعایت آن‌چه حجاب کامل‌تر خوانده می‌شود در حالی در ایران مطرح شد که فرشته روح‌افزا، معاون سیاست‌گذاری رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان٬ نیز روز گذشته از “مناسب” نبودن وضعیت حجاب در جامعه ایران سخن گفت.
هر ساله در ایران با شروع فصل گرما سخت‌گیری نسبت به پوشش زنان افزایش می‌یابد

هر ساله در ایران با شروع فصل گرما سخت‌گیری نسبت به پوشش زنان افزایش می‌یابد

او در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به ” ضعف عملکرد مسئولان و نظارت مجلس بر بحث عفاف و حجاب “٬ بیان کرد که “باید بستر مناسب فرهنگی ایجاد شود تا مردم درک کنند و بدانند که حجاب به نفع خود آنان است”.

لاله افتخاری٬ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی٬نیز با انتقاد از جدی نبودن نظارت و عملکرد مسئولان گذشته در رابطه با بحث عفاف و حجاب گفت: « نود درصد از مسئولانی که در این رابطه به کمیسیون فرهنگی دعوت می‌شدند نسبت به رسالت خود ناآگاه بودند.»

وی با اشاره به آن‌چه “ضعیف” بودن بعد نظارتی مجلس در رابطه با عفاف و حجاب نامید خاطرنشان کرد که “مجلس باید جدی‌تر وارد عمل شود و مردم به خصوص بانوان نیز باید این موضوع را از نمایندگان خود مطالبه کند.”

قانون حجاب اجباری یکی از اولین قوانینی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بحث قرار گرفت و حتی قبل از تبدیل شدن به قانون رسمی، به اجرا گذاشته شد. در تمام ۳۵ سال گذشته نیز اگرچه عنوانی حقوقی‌ برای کسانی که در ادبیات روزمره مقامات ایران “بدحجاب” خوانده می‌شوند گنجانده نشده اما مقررات محدودکننده نوع پوشش زنان و برخورد با زنانی که با پوشش مورد نظر جمهوری اسلامی فاصله دارند همواره وجود داشته است.