اخبار

اعتماد: بالاخره حرف و حديث‌ها در مورد حضور يا عدم حضور نيروهاي داعش در ايران به يك قطعيت رسيد. وزير كشور روز گذشته حرف‌هاي مهمي از وضعيت امنيتي كشور داشت. از بازداشت دو تا سه نفر از اين نيروها كه قصد ورود به كشور از مرزهاي پاكستان و افغانستان را داشتند خبر داد. مي‌گويد كه بازداشت‌شده‌ها در اعترافات‌شان به قدرت دفاعي ايران اشاره كرده‌اند. خبر سربازگيري نيروهاي داعش در كشور را رد مي‌كند و مي‌گويد كه گروه‌هاي تروريستي در عراق موفقيتي نداشته‌اند. نشست روز گذشته معاونان امنيتي استانداران سراسر كشور روز گذشته محورهاي زيادي داشت. به اخبار ضد و نقيض حضور يا عدم حضور نيروهاي داعش در كشور پاسخ جدي داده شد. اعلام شد كه خبر جمع‌آوري كمك براي نيروهاي داعش در شهرستان‌ها نادرست بوده و خبري از تبليغ براي آنان نبوده است. به اظهارات جديد رهبران داعش براي ورود به ايران پاسخ داد و گفت كه ايران بالاترين قدرت دفاعي را براي مقابله با اين نيروها دارد. معاونان امنيتي استانداران، فرمانده نيروي انتظامي، دادستان كل كشور و وزير كشور روز گذشته گرد يكديگر آمدند تا در روزهايي كه داعش حملاتش را گسترده‌تر كرده است از شرايط امنيتي كشور مطمئن و از بازداشتي‌هاي مرتبط با داعش و نحوه بازداشت‌شان باخبر شوند و بدانند اين روزهايي كه ايران مدام تحت تهديد نيروهاي داعشي است چه وضعيتي دارد . معاون امنيتي وزير كشور مي‌گويد كه داعش در وضعيتي قرار ندارد كه تهديدي براي ايران باشد و در هيچ نقطه‌يي از مرزهاي كشور با تهديد نيروهاي داعش روبه‌رو نيست و آنها در هيچ‌كدام از مرزهاي كشور حضور ندارند. شايد تنها تعداد انگشت‌شماري فريب داعش را خورده باشند اما موج مخالفت با داعش در كشور بسيار گسترده است.

وزير كشور با اشاره به اينكه از پاكستان و افغانستان چندين مورد براي ورود به كشور داشتيم كه دو تا سه نفر بازداشت شدند، گفت: اطلاع جديدي از وضعيت دانايي‌فر نداريم. به گزارش تسنيم، عبدالرضا رحماني‌فضلي گفت: اين جلسه هر چند ماه يك بار برگزار مي‌شود و آخرين شرايط سياسي و امنيتي كشور را مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌دهيم تا سياست‌هاي وزارت كشور به معاونان ابلاغ شود. او گفت: با توجه به شرايط مرزها مهم‌ترين محور بحث جلسه امنيت در مرزها بود. ما آمادگي كاملي در مرزها داريم و از معاونان استانداري‌ها خواستيم تا شرايط را مورد بررسي قرار دهند و سياست‌هاي لازم را نيز ابلاغ كرديم. وزير كشور در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه اخيرا اعلام شده گروهك تروريستي داعش و ساير گروه‌هاي تروريستي در سراسر كشور اقدام به سربازگيري كرده‌اند، و آيا وزارت كشور اطلاع دقيقي از اين موضوع دارد؟ گفت: خبر سربازگيري در داخل كشور نداشتيم، البته اين به معناي عدم تبليغ آنها براي اين كار نيست، اما مردم ما در مناطق مرزي هوشيار هستند و علاوه بر آن نيز نيروهاي امنيتي آمادگي كامل دارند و بر منطقه مسلط هستند. رحماني‌فضلي گفت: گروه‌هاي تروريستي در عراق موفقيتي نداشته‌اند و فقط هزينه‌هايي را به ملت اين كشور وارد كردند. او با بيان اينكه موردي مبني بر سربازگيري در داخل كشور گزارش نشده است، گفت: البته از پاكستان و افغانستان چند مورد را داشتيم كه قصد ورود به كشور را داشتند، اما ما از ورود آنها ممانعت كرده و دو تا سه مورد را نيز بازداشت كرديم. او در پاسخ به سوالي در خصوص آخرين وضعيت گروهبان دانايي‌فر گفت: اطلاع جديدي از دانايي‌فر نداريم، اما با همكاري دستگاه ديپلماسي كشور پيگير آخرين وضعيت آقاي دانايي‌فر هستيم. او در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه رهبران گروهك تروريستي داعش اعلام كردند كه ما به زودي وارد ايران مي‌شويم، ارزيابي وزارت كشور در خصوص اين اظهارات چيست؟ گفت: آنها در سطح وسيعي سخنان خود را اعلام مي‌كنند و حتي مي‌گويند ورود به ايران جزو برنامه‌هاي‌مان است و حتي نفراتي كه بازداشت شدند در اعترافات خود اين موضوع را اعلام كردند، اما قدرت ايران بالاتر از اين حرف‌هاست.

رادیوفرانسه: علی ربیعی در اظهاراتی در کرمانشاه گفت که ایران تا هفت سال دیگر باید دست کم هفت میلیون شغل ایجاد کند، هر چند با رشد اقتصادی هفت درصدی نیز شمار بیکاران ایران بسیار خواهد بود. او در ادامه بیکاری را مهمترین معضل جامعه دانست و گفت که امروز ایجاد شغل در کشور یک هدف سیاسی، امنیتی و دینی است.

وزیر کار دولت یازدهم، علی ربیعی، امروز در کرمانشاه گفت که ایجاد رشد اقتصادی در ایران نیازمند منابع ارزی است. او سپس ابراز امیدواری کرد که “بخشی از پول های آزاد شده از تحریم ها باعث رشد چرخۀ اقتصادی کشور بشود.”
وزیر کار در جای دیگری از سخنانش افزود که ایران تا هفت سال دیگر به هفت میلیون شغل جدید نیازد دارد و با توجه به اینکه هر یک درصد رشد اقتصادی 150 تا 200 هزار شغل ایجاد می کند، حتا در صورت داشتن رشد هفت درصدی، کشور همچنان با بیکاران بسیاری روبرو خواهد بود.
علی ربیعی در ادامه افزوده است که اگر در گذشته می شد حتا مشاغلی را با پنج میلیون تومان سرمایه ایجاد کرد، امروز ایجاد همان مشاغل محتاج دست کم 30 میلیون تومان سرمایه است، در حالی که ایجاد شغل در بخش هایی همچون نفت، گاز و پتروشیمی به اعتبارات زیادی نیازمند است.
وزیر کار دولت یازدهم در جای دیگری از سخنانش تأکید کرد که مسئلۀ بیکاری باید دغدغۀ همۀ مدیران کشور باشد. او گفت : اگر نتوانیم معضل بیکاری را حل کنیم، قطعاً کشور دچار مشکل خواهد شد. علی ربیعی در توضیح این مشکل به طور سر بسته بحران بیکاری را تهدیدی امنیتی خواند و گفت که امروز “ایجاد شغل یک هدف سیاسی، امنیتی و دینی است.”
پیشتر علی ربیعی رفع بحران بیکاری را به رفع تحریم ها و افزایش منابع ارزی کشور مشروط کرده بود. این اولین بار نیست که مقامات جمهوری اسلامی نسبت به تهدید امنیتی بیکاری در کشور ابراز نگرانی می کنند. پیشتر وزیر کشور جمهوری اسلامی نیز در اظهاراتی جداگانه هشدار داده بود که تا هفت سال دیگر فقط یازده و نیم میلیون نفر بیکار فارغ التحصیل از دانشگاه ها در کشور وجود خواهد داشت که فی نفسه تهدید امنیتی بزرگی علیه نظام اسلامی به شمار می روند.

رادیوفردا: یک منبع مطلع به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، خبرداد ایران با “اقدامات تامینی چند لایه” در مرزهای مشترکش با عراق، امکان نزدیک شدن گروه خلافت اسلامی به مرزهای ایران را کاملا محدود کرده است.

براساس این گزارش “با هر اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران در عمقی تعریف شده و مورد توافق، در خاک عراق، نیروهای عراقی با پشتیبانی جمهوری اسلامی مقابله خواهند کرد.”

این منبع مطلع در مرزبانی شمال غرب کشور همچنین برخی اخبار منتشر شده در مورد درگیری میان گروه خلافت اسلامی با مرزبانان ایرانی را تکذیب کرده است.

دویچه‌وله: سایت کلمه از موج تازه سرکوب توسط مأموران وزارت اطلاعات دولت روحانی خبر داده است. کلمه به نقل از “شماری از فعالان سیاسی و مدنی” از احضار و تهدید حامیان روحانی و فشار به آنها برای اعتراف به اتهامات واهی خبر داده است.

سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ، از موج تازه سرکوب اصلاح‌طلبان توسط مأموران وزارت اطلاعات خبر داده است.

کلمه به نقل از “شماری از فعالان مدنی و سیاسی” که هویت آنها را برای خود محفوظ دانسته، از احضار “گروهی از فعالان سبز و اصلاح طلب” به وزارت اطلاعات و تهدید آنها خبر داده است.

این افراد از حامیان حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ و فعالان ستادهای انتخاباتی او عنوان شده‌اند که به نقل از کلمه، هنوز در فعالیت‌های خود به حمایت و تقویت دولت می پردازند. آنها گفته‌اند که “از سوی بازوی امنیتی دولت زیر فشار قرار گرفته‌اند تا به اتهامات واهی اعتراف کنند و یا به همکاری با نیروهای امنیتی تن دهند”.

تعدادی از این افراد حتی به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

از جمله اتهاماتی که در موارد بازجویی آنها مطرح شده “اطلاع رسانی درباره حادثه پنجشنبه سیاه بند ۳۵۰ اوین، اعتراض به بازداشت خبرنگاران، ارتباط با رسانه‌های اصلاح طلب و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مجازی” بوده است.

به نقل از کلمه “بازجویی‌های این فعالان، شدید و همراه با تهدیدهای غیر عادی بوده و از جمله به برخی از آنها گفته شده که اگر نزدیکان و حتی خانواده خود را از این احضارها مطلع کنند، باید منتظر عواقب غیر قابل پیش بینی، بازداشت‌های ناگهانی و حکم‌های طولانی مدت باشند.”

سایت کلمه رفتار مأموران وزارت‌اطلاعات را “فراتر از خودسری‌های شخصی و باندی” خوانده و آن را تداعی “نوع جدیدی از سرکوب تحت لوای دولت تدبیر و امید” دانسته است.

این سایت با استناد به اطلاعاتی که در اختیار دارد، نتیجه گرفته که دولت حسن روحانی یک سال پس از آغاز کار خود هنوز نتوانسته بر مهمترین تشکیلات امنیتی کشور مسلط شود.

نمایندگان خواستار “برخورد با مصادیق تهدیدات امنیت ملی”

تغییر سیاست‌ها و ساختار وزارت‌ اطلاعات پس از تشکیل دولت یازدهم از مهمترین چالش‌های پیش روی حسن روحانی به شمار می‌رفت. این درحالی است که محمود علوی، وزیر اطلاعات بر حمایت خود از سیاست‌های حسن روحانی تأکید دارد و نسبت به فشارهای خارجی به بدنه دولت معترض است.

محمود علوی هفته گذشته از انتشار ” دروغ، افترا و تهمت نسبت به رئیس‌جمهوری و وزرای دولت” به شدت انتقاد کرده و گفته بود: «اوایل انقلاب، منافقان برای اهداف سیاسی خود علیه انقلابیون دروغ می‌گفتند، تهمت می‌زدند و حتی شهید بهشتی را امریکایی خطاب می‌کردند.»

به نظر می‌رسد این سخنان وزیر اطلاعات خوش‌آیند شماری از نمایندگان مجلس از جمله نمایندگان جبهه پایداری که از حامیان اصلی دولت محمود احمدی نژاد در مجلس به شمار می‌روند، نبوده است.

۴۲ نماینده مجلس از جمله مهدی کوچک‌زاده، حمید رسایی، مرتضی آقاتهرانی، اسماعیل کوثری، محمود نبویان، زهره طبیب‌زاده، مهرداد بذرپاش و جواد کریمی قدوسی اکنون خواستار توضیح وزیر اطلاعات درباره «اقدامات این وزارتخانه در زمینه برخورد با مصادیق تهدیدات امنیت ملی» شده‌اند.

بی‌بی‌سی: رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد که قضات “با یک واسطه” از سوی رهبر نصب می‌شوند

محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری ایران، “اجرایی شدن خواست‌ها و موضوعات مورد تاکید” رهبر جمهوری اسلامی را “تکلیف و وظیفه اصلی مسئولان قضایی و قضات” دانست.

به کلیک گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، این مقام قضایی در توضیح دیدگاه خود افزود: “امر قضا در جمهوری اسلامی از شئون ولی فقیه و مناصبی است که در اختیار حاکم اسلامی است و قاضی مسند قضاوت با یک واسطه از سوی ایشان نصب می‌شود.”

رئیس قوه قضاییه توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران منصوب می شود و در ارتباط با عملکرد قضایی، این قوه تنها به شخص رهبر پاسخگوست.

آقای منتظری تاکید کرده است: “اگرچه وظایف قاضی را قانون تعیین کرده، منصوب بودن از سوی حاکم شرع و ولی فقیه موجب می‌شود که اولویت‌های تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری در نظر قضات اهمیت ویژه‌ای بیابد.”

آیت الله خامنه ای اخیرا صادق لاریجانی را برای دومین دوره پنج ساله به ریاست دستگاه قضایی کلیک منصوب‌کرد.

خبرگزاری تازه تاسیس میزان آنلاین، وابسته به قوه قضاییه، دیروز خبری اختصاصی را منتشر کرد که حکایت داشت محمدجعفر منتظری به جای غلامحسین محسنی اژه ای به سمت دادستانی کل کشور منصوب می شود و آقای محسنی اژه ای نیز به جای ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه خواهد شد.

این خبرگزاری، ساعاتی بعد این خبر را کلیک حذف کرد و سپس، در توضیحی جداگانه آن را نادرست دانست.

رادیوفردا: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که یک نهاد پژوهشی وابسته به مجلس شورای اسلامی است، در گزارشی خبر داد که در ایران «قاضی شنود» با تائید رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شود و تنها به او و رئیس شورایعالی امنیت ملی پاسخگو است.

این مرکز تحقیقاتی وابسته به مجلس در تیر ماه ۱۳۹۳ در گزارشی که درباره طرح «نظارت نمایندگان بر شنود مکالمات تلفنی» ارائه کرده از سه مصوبه شورایعالی امنیت ملی درباره شنود طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۷ خبر داده‌است.

در بخش دیگری از گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به سخت‌گیری در انتخاب قاضی شنود تصریح شده که قاضی شنود تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی و با انتخاب وی «بر امور اطلاع می‌یابد.»

این گزارش همچنین خبر داده که شورایعالی امنیت ملی، قضاتی را برای مراکز استان‌ها تعیین کرده و حدود ۱۰۰ نفر از قضات در استان‌ها احکام شنود را صادر می‌کنند.

این گزارش یادآور شده که براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، مرجعی با عنوان «قاضی کل دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی» با پیشنهاد شورایعالی امنیت ملی و تائید رهبر جمهوری اسلامی و با حکم رئیس قوه قضائیه، مسئولیت حوزه اصل ۲۵ قانون اساسی را به عهده دارد.

براساس این گزارش یک مجموعه تحت عنوان «دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی» زیر نظر و تحت امر قاضی یادشده مسئولیت همه امور اجرایی و کنترلی و نظارتی را بر عهده دارند.

براساس اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

سعید حیدری طیب، نماینده کرمانشاه، در فروردین‌ماه ۱۳۹۳ از ارائه طرح «شنود اسلامی» با امضای ۸۲ نماینده مجلس خبر داده بود.

این طرح پس از مطالب مطرح شده درباره شنود دفتر علی مطهری، نماینده تهران، ارائه شد. آقای مطهری ۲۲ تیرماه ۱۳۹۲ از کار گذاشتن «دستگاه‌های مختلف استراق سمع و فیلم‌برداری» در دفتر کار «خارج از مجلس» خود خبر داده بود.

وی روز شنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۲ در بیانیه‌ای اعلام کرد که به دنبال تحقیقات درباره نصب دستگاه شنود و دوربین فیلم‌برداری در دفتر کارش در ۵ ماه پیش، یک معاون و یک مدیرکل وزارت اطلاعات در ارتباط با این پرونده از سمت خود برکنار شده‌اند.

براساس گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، شورایعالی امنیت ملی طرح مسئله شنود در مجلس شورای اسلامی را به مصلحت ندانسته‌است.

این گزارش یادآور شده که طبق مصوبه شورایعالی امنیت ملی «دفتر نظارت براجرای اصل ۲۵ قانون اساسی» که برای انجام شنود تشکیل شده صرفاً به رهبر جمهوری اسلامی و رئیس شورای عالی امنیت ملی پاسخگو است.

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گزارش خود طرح موضوع شنود در مجلس را «به مصلحت ندانسته» و افزوده‌است که «اطلاع قاضی شنود به معنای اطلاع دستگاه قضایی از امر شنود نیست و حتی نهایت تلاش می‌شود که حکم قاضی شنود سری بماند.»

مرکز تحقیقات اسلامی یکی از مراکز پژوهشی وابسته به مجلس است. این مرکز پس از تصویب در هیئت رئیسه مجلس، در مهرماه سال ۱۳۸۹ در قم تأسیس و از ابتدای سال ۱۳۹۰ فعالیت رسمی آن آغاز شد.

در طرح «شنود اسلامی» پیشنهاد شده که در «تیم شنود» یک قاضی شنود، یک نماینده مجلس و دو کارشناس از شورای تامین استان حضور داشته باشند و نظر و رای نهایی هم بر عهده قاضی شنود باشد.

مرکز تحقیقات مجلس اما در گزارش خود با ورود شورای تأمین استان به موضوع شنود به دلیل امکان «درز اطلاعات مربوط به مسائل سری شنود» مخالفت کرده‌است.

دراین گزارش تاکید شده‌است: «به دلیل تغییر ساختار سیاسی کشور و مسئولین سیاسی نظام و تحولات ناشی از آن در بخش شورای تامین چنین کنترلی به مراتب مشکل‌تر خواهد شد که با درز اطلاعات مربوط به مسائل سری شنود، صدمات جبران‌ناپذیری بر جامعه و نظام وارد خواهد شد.»

در سال‌های گذشته و به خصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ خبرهای بسیاری درباره شنود از شخصیت‌های سیاسی مطرح شده‌است.

محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری اسبق ایران، ۲۶ آذر ۱۳۹۲ گفته بود «لااقل صداقت در انتقال آن چه شنود می‌شود داشته باشند».

پس از این سخنان حمید رسایی، نماینده تهران، سؤالی را از وزیر اطلاعات مطرح کرد. آقای رسایی ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ گفته بود که از توضیحات محمود علوی، وزیر اطلاعات، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره سخنان محمد خاتمی در خصوص شنود از وی، قانع نشده و این سؤال، در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.

دویچه‌وله: یک مقام آمریکایی گفته است که اسناد جدیدی که در وبسایت “اینترسپت” منتشر شده، نشان می‌دهند به جز ادوارد اسنودن، افشاگر دیگری در آژانس امنیت ملی آمریکا وجود دارد که اسناد محرمانه را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد.

شبکه خبری “سی‌ان‌ان” به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، گزارش داده است که مقامات ایالات متحده به این نتیجه رسیده‌اند که فرد دیگری به جز ادوارد اسنودن در دستگاه اطلاعاتی این کشور وجود دارد که در حال افشاگری است. به گفته این منبع اطلاعاتی هنوز مشخص نیست که “افشاگر جدید” تا چه میزان اطلاعات در اختیار دارد و این اطلاعات “تا چه اندازه مخرب هستند.”

پایگاه اینترنتی “اینترسپت” (Intercept) متعلق به گلن گرین‌والد، روزنامه‌نگار آمریکایی نزدیک به ادوارد اسنودن، روز سه‌شنبه (۵ اوت/ ۱۴ مرداد) سند محرمانه‌‌ای را منتشر کرد که از جزئیاتی در مورد اقدامات نهادهای اطلاعاتی آمریکا در زمینه دفاع در مقابل تروریسم پرده برمی‌داشت.

این سند بانک‌های اطلاعاتی را شامل می‌شود که سازمان‌های امنیتی آمریکا در آن اطلاعات مربوط به مظنونان عملیات تروریستی را جمع‌آوری و ذخیره می‌کنند. تاریخ تهیه این اسناد به اوت ۲۰۱۳ باز می‌گردد. در آن زمان ادوارد اسنودن خاک آمریکا را از بیم پیگرد قانونی ترک کرده بود و به همین دلیل مقامات آمریکایی گمان می‌برند که شخص دیگری در دستگاه اطلاعاتی این کشور وجود دارد که اطلاعات محرمانه را به رسانه‌ها می‌دهد.

بانک‌ اطلاعاتی با یک میلیون نام ثبت شده

“اینترسپت” با بررسی این سند، از برخی معیارهای مبهم و خودسرانه گزارش داده است که نهادهای اطلاعاتی آمریکا با استناد به آنها، افراد را در فهرست تروریستی ایالات متحده جای می‌دهند.

شمار نام‌های ثبت شده در فهرست پرواز ممنوع از زمان به قدرت رسیدن باراک اوباما در سال ۲۰۰۹ بیش از ده برابر افزایش داشته

شمار نام‌های ثبت شده در فهرست “پرواز ممنوع” از زمان به قدرت رسیدن باراک اوباما در سال ۲۰۰۹ بیش از ده برابر افزایش داشته

به نوشته این پایگاه اینترنتی دست‌کم ۶۸۰ هزار نفر در فهرستی به نام TSDB (Terrorist Screening Database) به عنوان “تروریستان شناخته شده یا مظنونان به عملیات تروریستی” جای داده شده‌اند، در حالی که ۲۸۰ هزار نفر از این افراد عضو هیچ‌کدام از گروه‌های تروریستی شناخته‌شده نظیر القاعده، حزب‌الله یا طالبان نیستند.

در همین حال این سند محرمانه نشان می‌دهد که در یکی از بانک‌های اطلاعاتی موسوم به TIDE (Terrorist Identities Datamart Environment) یک میلیون نام به ثبت رسیده است.

در همین حال نهادهای اطلاعاتی آمریکا مظنونانی را که در رده خطرناک دسته‌بندی شده‌اند، در فهرست “پرواز ممنوع” جای داده‌اند. شمار نام‌های ثبت شده در این فهرست از زمان به قدرت رسیدن باراک اوباما در سال ۲۰۰۹ بیش از ده برابر افزایش داشته و به نوشته “اینترسپت” هم اکنون ۴۷ هزار نام در این فهرست وجود دارد. پیش از عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر تنها نام ۱۶ نفر در فهرست پرواز ممنوع به ثبت رسیده بود.

گلن گرین‌والد پیش‌‌تر تلویحا اشاره کرده بود که ممکن است به جز ادوارد اسنودن، پای یک افشاگر دیگر نیز در میان باشد.

اینترسپت اعلام کرده است که این سند محرمانه جدید را از یک “منبع سازمان اطلاعات” آمریکا دریافت کرده است. این وبسایت افشاگر پیش از این در گذشته هر بار گزارشی را بر پایه اطلاعات ادوارد اسنودن تهیه می‌کرد، نام اسنودن را به عنوان منبع اطلاعاتی خود ذکر می‌کرد.

این بار اما اینترسپت نامی از کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا به عنوان مبنع اطلاعاتی خود نبرده که همین امر ظن وجود یک افشاگر دیگر را دو چندان می‌کند.

وبسایت “اینترسپت” متعلق به گرین‌والد ماه گذشته گزارشی را منتشر کرد که در آن گفته شده بود، چگونه مردم به سادگی مورد توجه رهیابان تروریسم قرار می‌گیرند. در این گزارش آمده بود که تنها “یک سوءظن” کافی است تا نام فرد در فهرست مظنونان به انجام عملیات تروریستی جای گیرد و در این روند “نیازی به وجود شواهد انکارناپذیر یا حقایق مستدل نیست.”

افرادی که نامشان در این فهرست ثبت می‌شود، به نوشته اینترسپت، هیچ‌امکانی برای مطلع شدن از این موضوع ندارند.

بی‌بی‌سی: بی بی سی شواهدی را به دست آورده که به نظر می رسد، سرقت اسرار نظامی اسراییل از دو شرکت دولتی این کشور را توسط هکرها تایید می کند.

این دو شرکت سیستم دفاعی گنبد آهنین را طراحی کرده اند.

این سرقت اطلاعات اولین بار روز دوشنبه، در وبلاگ مربوط به مسائل امنیتی برایان کربز منتشر شد.

دو شرکت اسراییلی نقض حریم امنیتی سیستم محرمانه خود را انکار می کنند.

با این همه گروهی که برای اولین بار این عملیات سرقت اطلاعات را ردیابی کرده است به بی بی سی اجازه دسترسی به یک گزارش امنیتی را داده که نشان می دهد صدها فایل و پرونده کپی شده اند.

این اسناد که در یک دوره یک ماهه سرقت شده اند با موشک های پیکان ۳، پهپادها یا هواپیماهای بدون سرنشین و راکت های بالستیک ارتباط دارند.

شرکت سایبر انجنیر سرویسز فعالیت هکر ها را در طول ۸ ماه بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ دنبال کرده است.

بر اساس گزارش این شرکت اطلاعاتی که هکرها سرقت کرده اند اینطور نشان می دهد که به دنبال جزییات امنیتی اطلاعاتی سپر گنبد آهنین بوده اند.

سپر گنبد آهنین سیستم دفاع ضد موشکی پیچیده ایست که می تواند راکت و توپ های شلیک شده را ردیابی و منهدم کند.

این تکنولوژی به دلیل جلوگیری از کشته شدن بسیاری از شهروندان اسراییلی در طول جنگ با شبه نظامیان از غزه اعتبار زیادی پیدا کرده است.

گزارش شرکت سایبر انجنیر سرویسز که در سال ۲۰۱۳ تهیه شده است در عین حال نشان می دهد سرقت اطلاعاتی با ابزار بسیار پیچیده ای انجام شده که با ابزارهای مورد استفاده هکرهای چینی در نفوذ به شرکت های صنایع دفاعی آمریکا مشابهت دارد.

دولت چین هرگونه دست داشتن در این حملات سایبری را انکار کرده است.

اما به گزارش شرکت سایبر انجنیرز می گوید ” اطلاعات جمع آوری شده نشان می دهد به احتمال بسیار قوی عاملان این حمله سایبر از چین هستند”

بر اساس این گزارش نتیجه فوق از راه نظارت بر شبکه های هک شده، و موقعیت آی پی یا نشانی اینترنتی که اطلاعات از آن استخراج شده به دست آمده است.
سرقت چندین گیگا بایت اطلاعات

آمریکا قصد دارد در تحقیقات مربوط به گنبد آهنین سرمایه‌گذاری کند

شرکت سایبر انجنیر سرویسز از مریلند فعالیت می کند و اطلاعات سرقت شده از دو پیمان کار اصلی دفاعی اسراییل را را ردیابی کرده است.

یک سخنگوی شرکت صنایع هوایی اسراییل ابتدا در گفتگو با برایان کربز تایید کرده بود که سرقت اطلاعاتی انجام شده و “مراتب به مقام های مسئول گزارش شده است”.

با این هم کمی بعد این شرکت گفت اطلاعات گزارش شده درباره نشت اطلاعات حساس غلط است و تنها “شبکه غیرنظامی و غیرمحرمانه” این شرکت هدف قرار گرفته است.

یک سخنگوی شرکت سیستم های دفاعی پیشرفته رافائل که شرکت دوم اسراییلی است گفته است “چنین حمله ای را به یاد نمی آورد”.

با این همه بر اساس گزارشی که بی بی سی به آن دسترسی پیدا کرده اطلاعات حساس هم از شرکت صنایع هوایی اسراییل و هم از شرکت رافائل سرقت شده و هکرها توانسته اند نرم افزارهای امنیتی این دو شرکت را غیرفعال کنند، اطلاعات شناسایی از جمله رمزهای عبور را به دست بیاورند.

در مجموع این گزارش می گوید چندین گیگابایت اطلاعات دزدیده شده که شامل برخی اسناد فنی مرتبط با نهاد دولتی ترافیک هوایی آمریکا نیز هست.
ارتباط با آمریکا

هم شرکت صنایع هوایی اسراییل و هم شرکت رافائل در طراحی سپر دفاعی گنبد آهنین مشارکت جدی داشته اند.

آمریکا که با این شرکت های اسراییلی برای تولید موشک پیکان سه همکاری می کند می خواهد در تولید نمونه های بعدی تکنولوژی سپر گنبد آهنین همکاری کند.

سرقت ای میل های مقام های اجرایی

گزارش سایبر انجنیر سرویسز در عین حال به نام یک شرکت سوم اسراییلی به نام الاسرا اشاره می کند که در آمریکا ریشه گرفته و حالا یکی از تامین کنندگان اصلی برای ارتش اسراییل است

الاسرا که در پروژه گنبد آهنین مشارکت ندارد به شکل جدی هدف حمله هکرها قرار گرفته و اطلاعات موجود در پوشه های مربوط به ویژگی های نظامی و هواپیماهای بدون سرنشین کاملا سرقت شده است. در عین حال ای میل های متعلق به مدیر اجرایی و مدیران ارشد این شرکت در کنار رمزهای عبور آنها دزدیده شده است.

الاسرا به درخواست بی بی سی برای اظهارنظر دراین خصوص پاسخ نداده است

دویچه‌وله: روزنامه آلمانی زوددویچه درگزارشی به نقل از محافل اطلاعاتی می‌نویسد که سپاه پاسداران از فرودگاه امام خمینی تهران موشک‌های کوتاه‌برد، خمپاره، موشک‌های ضدتانک و ضدکشتی و مهمات برای گروه‌های شبه‌نظامی خاورمیانه ارسال می‌کند.

“زوددویچه تسایتونگ” در مقاله‌ای می‌نویسد که فرودگاه بین‌المللی امام خمینی که در ۳۰ کیلومتری جنوب تهران قرار دارد، به مرکز پخش تسلیحات سنگین و سبک بدل شده است و نیروی قدس، واحد ویژه عملیات برون‌مرزی سپاه پاسداران، از طریق هواپیماهای باری و مسافربری داخلی و خارجی به کشورهای مورد نظر سلاح ارسال می‌کند.

این روزنامه با استناد به اطلاعات سرویس‌های مخفی غربی می‌افزاید که واحدهای قدس از چندین ماه پیش یک آشیانه‌ی بزرگ این فرودگاه را در اختیار گرفته‌اند که در ضلع شرقی محوطه بزرگ فرودگاه قرار دارد.

گفته می‌شود هر کس که از تهران با تاکسی به سمت فرودگاه حرکت کند می‌تواند نگاهی به قسمت پشتی و سفیدرنگ این آشیانه‌ی مکعب‌شکل بیاندازد که بام‌هایی قرمزرنگ دارد.

یک دیپلمات غربی که به اطلاعات سرویس‌های مخفی دسترسی داشته، به روزنامه زوددویچه گفته است که این آشیانه تا حدود دو سال پیش در اختیار شرکت هواپیمایی ایران‌ایر بود، ولی امروز از قرار معلوم به مرکز لجستیک و انبار تسلیحات سپاه پاسداران بدل شده است. زوددویچه نقشه‌ای هوایی از این بخش فرودگاه را نیز در گزارش خود منتشر کرده است.

بر اساس این اطلاعات، تسلیحاتی که در این آشیانه انبار شده شامل موارد زیر می‌شود: موشک‌های کوتاه‌برد از نوع فتح ۱۱۰ که بیش از ۲۰۰ کیلومتر برد دارند، همین‌طور موشک‌های آتشبار فجر۵ که گروه حزب‌الله در لبنان و جهاد اسلامی در غزه، و نیز احتمالا حماس آن را به‌کار برده‌اند. از دیگر سلاح‌ها باید از موشک‌های ضدکشتی از نوع ث ۸۰۲ “نور”، موشک‌های پدافندی هوایی و ضدتانک، خمپاره، سلاح‌های کوچک و انواع مهمات نام برد.

این روزنامه می‌افزاید که از این زرادخانه‌ سلاح‌های مدرن به مقصد جنگ سوریه و برای گروه‌های شبه‌نظامی در لبنان و غزه، نه فقط درون هواپیماهای باری، بلکه هم‌چنین در قسمت بار هواپیماهای مسافربری نیز بارگیری می‌شود.

به همین دلیل است که آمریکا نه فقط شرکت هواپیمایی دولتی “ایران‌ایر”، بلکه بزرگترین شرکت خصوصی هوایی “ماهان” را نیز از سال ۲۰۱۱ در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

لو رفتن در پی وقوع انفجار در مرکز لجستیک

این مرکز لجستیک زمانی افشا شد که در اواسط ماه مه سال جاری (اواخر اردیبهشت‌ماه) انفجاری در این آشیانه رخ داد که احتمالا ناشی از جابه‌جایی خمپاره‌ها بوده است. بر اثر این انفجار دو تن از پاسداران زخمی شدند که حال یکی از آن‌ها بسیار وخیم است.

در گزارش زوددویچه آمده که این انفجار آسیب چندانی به آشیانه وارد نیاورد، زیرا احتمالا یک جعبه‌ی چاشنی‌ها منفجر شده بود. ولی این انفجار توجه سرویس‌های اطلاعات و مخفی را به این آشیانه جلب کرد و این گمان را برانگیخت که به احتمال زیاد از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تسلیحاتی قاچاق می‌شوند که نقض‌کننده‌ی تحریم‌های سازمان ملل و ناقض مقررات سازمان بین‌المللی ترافیک هوایی غیرنظامی است که ایران از جمله امضاکنندگان این پیمان است.

به گزارش این روزنامه ‌آلمان، مقام‌های آمریکایی در این رابطه گزارش داده‌اند که سپاه پاسداران همواره مانع از آن شده که خدمه‌ی هواپیما و پرسنل ایران‌ایر و دیگر شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از محموله‌های قسمت بار هواپیما بازدید کنند یا چیزی درباره آن بپرسند تا این مواد منفجره و تسلیحات بدون مانع و مزاحمتی بار هواپیماهای باری و مسافربری شوند.

بارها محموله‌های هواپیماهای ایرانی، طبق قطعنامه‌های سازمان ملل، توسط کشور ثالث مورد بازرسی قرار گرفته‌اند و هر بار جنگ‌افزار و مهمات در میان بارها مشاهده شده است.

این روزنامه می‌افزاید که سپاه قدس می‌خواهد با استفاده از این آشیانه این ریسک را تقلیل دهد که محموله‌های ارسالی به دمشق، بیروت و یا خارطوم، پایتخت سودان، کشف شوند.

نیروی هوایی اسرائیل در اواسط ماه مه ۲۰۱۳ یک محموله‌ از موشک‌های فاتح۱۱۰ را که در محوطه‌ی فرودگاه دمشق قرار داشت با یک حمله هوایی نابود کرد. گفته می‌شود بخش ویژه‌ای در فرودگاه دمشق نیز برای تسلیحات ارسالی در اختیار سپاه قدس قرار گرفته است.

در سودان نیز نیروی هوایی اسرائیل دست‌کم یک کاروان از خودروهای حامل تسلیحات به سوی مصر را نابود کرد که قرار بوده این تسلیحات ایران از طریق زمینی به غزه برسد. در آن زمان محمد مرسی از اخوان‌المسلمین رئیس‌جمهور مصر بود و از حماس در غزه پشتیبانی می‌کرد.

سفارت ایران در برلین تکذیب کرد

روزنامه‌ی زوددویچه در این رابطه به‌طور کتبی از سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین خواست تا درباره این اتهام‌ها نظر بدهد.

در پی ارسال این نامه بخش مطبوعاتی سفارت ایران در برلین نوشت: «این ادعا که جمهوری اسلامی ایران از فرودگاه امام خمینی سلاح به سوریه ارسال کرده، کاملا بی‌اساس و فقط مبتنی بر حدس و گمان‌های غیرواقعی است.»

بخش مطبوعاتی سفارت می‌افزاید که چنین ارسالی “غیرممکن” است، زیرا برای پرواز از ایران به مقصد سوریه یا باید از حریم هوایی ترکیه و یا عراق گذشت و حریم هوایی هردوی این کشورها زیر نظر رادارهای آمریکا قرار دارند.

دویچه‌وله: به گفته سفیر عراق در سازمان ملل، جهادگرایان داعش موفق به تسخیر یک انبار تسلیحات شیمیایی شده‌اند. وزارت دفاع آمریکا که پیشتر این خبر را داده بود، می‌گوید که مواد و تسلیحات موجود در این انبار قدیمی و غیرقابل استفاده‌اند.

جهادگرایان داعش موفق شده‌اند که یک انبار تسلیحات شیمیایی در شمال غربی بغداد را تصرف کنند. محمد علی الحکیم، سفیر عراق در سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به بان کی مون، دبیرکل این نهاد بین‌المللی تصریح کرد که در این انبار مهمات دست‌کم ۲۵۰۰ موشک وجود داشته که کلاهک‌های آن مجهز به گاز سمی سارین یا پس‌مانده‌های این گاز بوده‌اند.

در این نامه قید شده که “گروه‌های تروریستی مسلح” در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۴ توانستند به انبار مهمات در منطقه “المثنی” نفوذ کنند. آنها ماموران حفاظتی در این مرکز مهمات را خلع سلاح کرده و دست به غارت موجودی آن زده‌اند.

تصاویر ویدئویی که دقایقی پس از حمله داعش به این انبار تسلیحات شیمیایی در “المثنی” به دست دولت عراق رسیده، نشان می‌دهند که چگونه شورشیان پس از تصرف انبار مهمات دست به غارت تجهیزات و موشک‌ها می‌زنند.

ارسال تصاویر ویدئویی اندک زمانی پس از سقوط این مرکز قطع شده است.

آمریکا: مواد و تجهیزات این انبار قدیمی و غیرقابل استفاده هستند

تسخیر این انبار شیمیایی و تایید رسمی آن از سوی دولت عراق سبب نگرانی‌های زیادی در محافل بین‌المللی شده است. سفیر عراق در سازمان ملل متحد تاکید می‌کند که شورشیان به سالن‌های ۱۳ و۴۱ که در زیرزمین این انبار قرار داشته، هجوم برده‌اند.
کشف تسلیحات شیمیایی توسط وزارت دفاع عراق در ژوئن ۲۰۱۳

کشف تسلیحات شیمیایی توسط وزارت دفاع عراق در ژوئن ۲۰۱۳

برطبق گزارش سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۰۴ از این مرکز تهیه شده بود، دقیقاً در این سالن‌ها گاز سمی “سدیم سینیت” وجود داشته که از آن می‌توان گاز سمی “تابون” تولید کرد.

در این دو سالن خمپاره‌هایی مجهز به گاز سمی خردل نیز انبار شده بودند.

نامه سفیر عراق در سازمان ملل که در اول ژوئیه به بان کی مون ارسال شده، در اصل تاییدی بر خبر دولت آمریکاست که در ۱۹ ژوئن گفته بود که “شورشیان سنی موفق به تسخیر انبار تسلیحات شیمیایی” شده‌اند.

بنا به گزارش رادیو آلمان، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که “حادثه رخ داده در حال حاضر از اهمیت چندانی برخوردار نیست، زیر دولت آمریکا بر این باور است که مواد و تجهیزات در این انبار قدیمی بوده و قابل استفاده نیستند.”