اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'امنیتی'

Jul 09 2014

هشدار نوری مالکی در مورد نفوذ داعش در اربیل

نوشته: خُسن آقا در بخش: تروریزم,خاورمیانه,سیاسی

بی‌بی‌سی: نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق هشدار داده که منطقه اربیل کردستان عراق به ستاد فرماندهی گروه وابسته به القاعده داعش شده است

نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق هشدار داده که منطقه اربیل در اقلیم خودمختار کردستان عراق یک ستاد فرماندهی برای گروه شورشی داعش شده که ماه گذشته کنترل بخش‌هایی از شمال و غرب عراق را به دست گرفت.

هشدار نخست‌وزیر عراق یک هفته بعد از آن اعلام شده که رهبران کردستان عراق گفته بودند در حال آماده کردن مقدمات برگزاری یک همه‌پرسی برای خودمختاری آن منطقه هستند.

آقای مالکی کردها را متهم به سوء استفاده از شرایط موجود برای رسیدن به استقلال کرده است.

مسعود بارزانی، رئیس دولت خودگردان اقلیم کردستان عراق قبلا گفته بود که ظرف چند ماه آینده یک همه‌پرسی در مورد استقلال کردستان عراق برگزار می شود.

آقای بارزانی در گفت‌و‌گو با بی‌بی‌سی تاکید کرده بود که عراق عملا تجزیه شده و او دیگر کتمان نمی کند که هدف دولت خودگردان او استقلال کردستان عراق است.

او با اشاره به آنچه که “فروپاشی منطقه‌ای به دلیل اختلاف شیعه و سنی” می‌نامید، گفت که باید از استقلال‌طلبی کردهای عراق حمایت شود و افزود: “کردها مردمی مبارز هستندکه تعهد و میانه‌روی سیاسی خود را به اثبات رسانده‌اند و استحقاق برخورداری از استقلال را دارند.”

گروه داعش (دولت اسلامی عراق و شام) که از سنی‌های تندرو تشکیل شده پس از تصرف بعضی مناطق غربی، شمالی و مرکزی عراق، هزاران نفر را که بسیاری از آنها شیعه بودند، کشته است.

مخالفان آقای مالکی، از جمله کردها قدرت گرفتن داعش را نتیجه نادیده گرفتن سنی‌ها در عراق بعد از صدام حسین و سیاست‌های به گفته آنها “شیعه‌گرایانه” نخست‌وزیر عراق ‌می دانند.

No responses yet

Jun 12 2014

علی مطهری: سپاه در سیاست و کار وزارت اطلاعات دخالت نکند

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,سیاسی

دیگربان: علی مطهری خواستار پايان يافتن دخالت‌های سازماند‌هی شده سپاه در سياست شده و گفته حد و مرز فعاليت‌های اقتصادی اين نيروی نظامی بايد «مشخص» شود.

آقای مطهری در ديدار اعضای شورای راهبردی «پويش اميد» اظهار کرده که سپاه پاسداران نبايد به «يک کارتل يا تراست» تبديل شود.

وی افزوده «سپاه گاهی از حيطه وظايف خود خارج شده و مثلا نبايد در کار وزارت اطلاعات دخالت کند.»

علی مطهری يکی از منتقدان جدی فعاليت‌های سياسی٬ اقتصادی و امنيتی سپاه پاسداران است و پس از انتخابات مجلس دهم از دخالت فرماندهان اين نيرو در انتخابات سخن گفته بود.

مطهری به انتخابات آينده مجلس نيز به ديده ترديد می‌نگرد و معتقد است که شورای نگهبان اجازه نخواهد داد مجلسی با اکثريت غير اصول‌گرا تشکيل شود.

وی گفته «در انتخابات مجلس آينده افرادی وارد مجلس شوند که خود را نماينده مردم بدانند نه اينکه خود را نماينده نظام بدانند و فقط از نظام دفاع کنند.»

اين نماينده مجلس در بخش ديگری از سخنان خود به عملکرد قوه قضائيه در بازداشت‌های «خلاف قانون اساسی» انتقاد کرده است.

عملکرد قوه قضائيه و شورای نگهبان نيز هم‌چون سپاه پاسداران سال‌‌هاست با انتقاد‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از ايران مواجه شده و اين انتقاد‌ها روز به روز گسترده‌تر می‌شود.

No responses yet

Apr 08 2014

بازیکن تیم ملی پینت بال، متهم در پرونده یزدان‌پناه

نوشته: خُسن آقا در بخش: سیاسی


رادیوفردا: علی رحمت اسدی بازیکن تیم ملی پینت بال ایران، در حین حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی تایلند، به اتهام مشارکت در پرونده «آدم‌ربایی» عباس یزدان‌پناه، بازرگان ایرانی بریتانیایی که تابستان سال گذشته در امارات ناپدید شد، دستگیر شده است.

به گزارش رسانه‌های بریتانیایی آقای یزدان‌پناه یک روز پس از آن ناپدید شد که از طریق ویدئو به عنوان شاهد در پرونده شرکت «کنست» در دادگاه لاهه حاضر شده بود.

نام یزدان‌پناه در پرونده‌های مهم معاملات نفت و گاز شرکت‌های خارجی با ایران از جمله استات اویل و قرارداد گازی کرسنت به عنوان واسطه مطرح بود.

او که به گفته همسرش، با مهدی هاشمی پسر اکبر هاشمی رفسنجانی روابط دوستی و تجاری داشته، سال ۱۹۹۸ تابعیت بریتانیا را اخذ کرده و در سال‌های اخیر هم مقیم امارات متحده عربی بوده است.

آتنا یزدی همسر او گفته است آقای یزدان‌پناه توسط عوامل ایران ربوده شده است. در همان مقطع، ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در تماس تلفنی با علی اکبر صالحی وزیر وقت امور خارجه، درباره ماجرای یزدان پناه ابراز نگرانی کرد.

ایران هرگونه ارتباطی با این «آدم‌ربایی» را رد کرده است.

این هفته، خبرگزاری رویترز از دستگیری چهارمین متهم در ارتباط با پرونده عباس یزدان‌پناه خبر داد. او در تایلند بازداشت و تحت حفاظت شدید، به دوبی فرستاده شد.

رویترز نوشته مشخص نیست چرا فرد بازداشت‌ شده در زمان دستگیری در تایلند بوده است، اما برای آنها که اخبار ورزشی را تعقیب می‌کنند، دلیل حضور علی رحمت اسدی در تایلند واضح است؛ او در تیم ملی پینت‌بال ایران عضویت دارد.

اسدی به عنوان عضو باشگاه داتیس برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا عازم تایلند شده بود که شبانه در هتل محل اقامت خود با هجوم ناگهانی نیروهای امنیتی مواجه شد و طبق گفته اعضای تیم، بدون تفهیم اتهام، به محل نامعلومی برده شد.

حمید نیکپور رییس انجمن پینت‌بال فدراسیون ورزش‌های همگانی در این باره گفت: اسدی بازیکن ۳۲ ساله و ملی‌پوش ایران در حال استراحت بود که توسط نیروهای امنیتی تایلند دستگیر شد و تاکنون هیچ اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت او در اختیار ما قرار نگرفته است. وزارت خارجه را در جریان قرار دادیم و آنها نیز در حال پیگیری علت دستگیری این بازیکن هستند.

نیکپور سپس در مصاحبه دیگری به خبرگزاری ایسنا گفت: طبق آخرین اطلاعات، پلیس تایلند این ورزشکار را به پلیس دوبی تحویل داده و برخی از رسانه‌های تایلند مدعی شده‌اند که این ورزشکار در امارات مرتکب قتل شده است که مطمئن هستم با توجه به این که ورزشکار بسیار با اخلاقی بوده و همواره رفتار جوانمردانه‌ای داشته، این اتهامات کاملا دور از واقعیت است.

برادر علی رحمت اسدی هم به خبرگزاری فارس گفته است: علی پس از مسابقه در هتل استراحت می‌کرد. ۲۰ پلیس تایلندی، شبانه با لباس شخصی وارد هتل شده، وی را دستگیر و به محل نامعلومی برده‌اند. به هیچ‌وجه هم اجازه ملاقات به هم تیمی‌هایش نداده‌اند و پس از پیگیری‌های بیشتر گفته‌اند او به محل دیگری انتقال داده شده است.

برادر این بازیکن ملی‌پوش در ادامه گفت: پیگیری‌هایمان از سفارت ایران در تایلند هم به نتیجه نرسید و نمی‌دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد. برخی سایت‌های خارجی اتهام وی را قتل عنوان کرده‌اند اما به هیچ وجه صحت ندارد.

No responses yet

Mar 24 2014

هک مایکروسافت توسط هکرهای سوری

نوشته: خُسن آقا در بخش: سیاسی,کامپیوتر و اینترنت

تک نویس: مدارکی که توسط هکرهای ارتش سایبری سوریه در ارتباط با رابطه مالی و قانونی مایکروسافت با اف‌بی‌آی منتشر شده است نشان می‌دهد که آن‌ها موفق شده‌اند وب‌سایت شرکت مایکروسافت را هک کنند.

بازی دزد و پلیس در فضای آن‌لاین ادامه منطقی همین بازی در دنیای واقعی است. تقریبا به موازات ارتقا سطح فن‌آوری‌های حفاظتی و امنیتی، توان ضدامنیتی خلاف‌کاران و البته هکرهای کلاه سفید هم افزایش می‌یابد. حملات گوناگون هکری حسب مورد می‌تواند موجب توقف موقت فعالیت، نشت اطلاعات و یا به طور کلی تخریب ساختار یک وب‌سایت شود.

همیشه این تصور وجود داشته است که شرکت‌های بزرگ وب‌سایت‌های ایمن‌تری دارند. قاعدتا شنیدن این‌که هکرها توانسته‌اند سایت شرکت‌هایی چون مایکروسافت و ای‌بی را هک کنند و به مدارک محرمانه‌ای هم در این سایت‌ها دست یابند موجب تجدید نظر در تصور اولیه ما خواهد شد. احتمالا الان باید از خودمان بپرسیم اگر وب‌سایت ای‌بی و یا مایکروسافت در مقابل حملات مهندسی اجتماعی ایمن نیستند، چه وب‌سایتی امنیت دارد؟

به گزارش ارس‌تکنیکا و به نقل از مقاله اخیر منتشر شده در دیلی دات ارتش سایبری سوریه با هک مایکروسافت به صورت حساب‌ها و دیگر اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد مایکروسافت از اف‌بی‌آی ماهانه صدها هزار دلار دریافت کرده است تا درخواست‌های قانونی درباره اطلاعات مشتریان را اجابت کند.

این گروه هکری ثابت کرده است در راه انداختن حملات هدفمند فیشینگ بسیار فعال و البته توانا است. هک یا به خطر انداختن جدی وب‌سایت رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های خصوصی چون ای‌بی و وایبر، واشینگتن پست، آسوشیتید پرس، فاینانشیال تایمز، بی‌بی‌سی، الجزیره و فوربس از جمله عملیات‌های پیشین این گروه بوده است.

حملات اخیر علیه مایکروسافت و ای‌بی از این رو اهمیت دارند که داده‌های به دست آمده از این شرکت‌ها می‌تواند بعدا برای نفوذ بیشتر در سایر شرکت‌ها یا به خطر انداختن عملیات امنیتی مورد استفاده قرار گیرد. هکرها در جریان حمله به ای‌بی که پشت حمله به ای‌بی، در مسیر ارتباطات هم‌زمان کارکنان امنیتی ای‌بی قرار گرفتند. این امکان شنود بالقوه موجب آگاهی از تلاش‌ها برای رفع نقص و موفقیت در خنثی کردن آن‌ها می‌شد.

در کنار هم، این شکست‌ها نشانه نقص جدی در سیستم امنیتی شرکت‌ها است. اگر کارکنان دو شرکت بزرگ دارای فن‌آوری در جهان نمی‌توانند به روشنی یک حمله مهندسی اجتماعی را شناسایی، کنترل و خنثی کنند چه امیدی برای کاربران عادی اینترنت و شرکت‌های کوچک می‌ماند؟

No responses yet

Feb 26 2014

پناهندگی یک خبرنگار ورزشی در پی اتهام جاسوسی

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,حقوق بشر,سانسور,سیاسی

دویچه‌وله: مسیب سروندی روزنامه‌نگار و مفسر ورزشی پس از صدور قرار تامین و آزادی موقت از زندان اوین، از ایران خارج شده و درخواست پناهندگی کرده است.

این خبرنگار ورزشی به عنوان کارشناس با برنامه ورزش از نگاه ۲ و شبکه جام جم همکاری می‌کرد. سروندی همچنین مجری رادیو جوان بود. معاونت سردبیری روزنامه هدف و دبیر سرویس ورزشی سایت موج، در سوابق او دیده می‌شود.
سروندی که همراه تیم‌های ورزشی ایران به عنوان خبرنگار به کشورهای مختلف اعزام شده، طی یک و نیم سال گذشته در شبکه فیزیک TV که از امارات پخش می‌شود، به عنوان تهیه کننده و مجری فعالیت می‌کرد.

او با اشاره به دوران حبس در زندان اوین و سپس خروجش از ایران می‌گوید اجرای برنامه او در یک شبکه ماهواره‌ای، ابعادی کاملاً ورزشی داشت. مسیب سروندی با توجه به قوانین روادید، ناگزیر بوده دو ماه در امارات به سر ببرد و یک ماه در ایران. اما مجریگری در آن شبکه و همچنین رفت و آمد مکرر بین تهران و دبی، باعث ایجاد شائبه جاسوسی شد که به اعتقاد او “کاملا غلط و غیر منطقی است.”

اتهام جاسوسی به خبرنگار ورزشی

سروندی درباره ماجرای بازداشت خود گفت که اواخر آذر ۱۳۹۱ با حضور ماموران وزارت اطلاعات در منزل‌ دستگیر شده و اسناد رسمی پیرامون این ماجرا را تسلیم مقامات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل کرده است.

سروندی در مصاحبه اختصاصی با دویچه وله افزود: «تا یک هفته حتی به خانواده‌ام نیز خبر ندادند که در کدام زندان یا بازداشتگاه هستم و اصلاً ماجرا از چه قرار است. در انفرادی زندان اوین بودم و توسط افراد مختلف بازجویی شدم. وقتی مرا برای صدور حکم نزد قاضی بردند، خواهر و برادر یک مدیر شبکه تلویزیونی دیگر هم بودند که با وثیقه ۵۰۰ میلیونی آزاد شدند. می‌گفتند پدرشان همچنان زندانی است. متاسفانه این رویه غیر انسانی رایج شده که برای تحت فشار قرار دادن خبرنگاران، خانواده‌هایشان را آزار می‌دهند.»

سروندی تاکید کرد: «در آن روزهای پر عذاب، هربار یک موضوع جدید را به جرم‌های مرتکب نشده‌ام، اضافه می‌کردند که اگر بخواهم به دو مورد اصلی از اتهامات اشاره کنم، اول گفتند فساد اخلاقی را ترویج کرده‌ام و سپس متهم به جاسوسی شدم و اصرار بر اینکه با چه کسانی در ارتباط هستم.»

سروندی در باره واکنش ورزشکاران که با وی سال‌ها در ارتباط بوده‌اند، گفت: «خانواده‌ام که به من دسترسی نداشتند به همین ورزشکاران متوسل شدند. خوشبختانه در آن روزها ورزشکاران بزرگی مانند حمید سوریان، مجید خدایی، حسن رنگرز و چند چهره دیگر در دادسرای شهید مقدس اوین حاضر شدند تا وساطت کنند. حضورشان بسیار موثر بود و قاضی پرونده با وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی دستور آزادی موقت را صادر کرد.»

خروج غیر قانونی از ایران

این گزارشگر ورزشی گفت که ورزشکاران یاد شده به هیچ وجه در جریان مفاد پرونده نبودند. به گفته وی این قهرمانان فارغ از این‌که موضوع و موارد اتهام چیست، برای هر خبرنگار دیگری هم که به مشکل می‌افتاد، پا پیش می‌گذاشتند. وی افزود: «از آنها سپاسگزارم که اگر نبودند، من حالا همچنان در اوین بودم.»

سروندی درباره روزهای پس از آزادی تصریح کرد که دیگر به امارات بازنگشته و ناگزیر فقط منتظر برگزاری دادگاه بوده. با این تصور که به زعم او مراجع قضایی و امنیتی، به اشتباه خود درباره بی‌اساس بودن اتهام جاسوسی پی برده‌اند.
اما در عمل، اتفاق دیگری رخ داد: «دوم اسفند نامه آمد و خواستند به دادسرای اوین مراجعه کنم. به محض حضور، مجدداً بازداشت شدم. گفتند با خانه تماس بگیرم تا گذرنامه‌ام را بیاورند. فردای همان روز آزاد شدم. این ماجرا همزمان بود با دستگیری گروهی از خبرنگاران که در داخل ایران فعالیت می‌کردند و هیچ جرمی هم مرتکب نشده بودند.»

او با اشاره به دریافت احضاریه ۲۵ اسفند برای حضور در دادسرای اوین، درباره چگونگی خروجش از ایران به دویچه وله فارسی گفت: «حکم رسمی ممنوع‌الخروجی را دریافت کرده بودم اما تفاوتی هم نداشت. چون گذرنامه نداشتم که بخواهم از کشور خارج شوم. وقتی دیدم سوابق مشخص من در صداوسیما و رسانه‌های مکتوب باعث خلاصی من نخواهد شد و حتی پادرمیانی مطرح‌ترین چهره‌های ورزشی نیز بی‌فایده است، به صورت غیر قانونی از ایران خارج شدم.»

No responses yet

Feb 25 2014

نگرانی وزارت خارجه آمریکا از ‘مبادلات اسلحه میان ایران و عراق’

نوشته: خُسن آقا در بخش: خاورمیانه,سیاسی

بی‌بی‌سی: وزارت امور خارجه آمریکا گزارش های منتشر شده مربوط به امضای قرارداد فروش تسلیحات ایران به عراق را شدیدا نگران کننده خواند و گفت در صورت واقعی بودن این گزارش ها قطعنامه سازمان ملل متحد در ممنوعیت تبادل تسلیحاتی با ایران نقض شده است.

روز دوشنبه خبرگزاری رویترز از بغداد گزارش داد بر اساس اسنادی که به دست آورده عراق قرار داد خرید ۱۹۵ میلیون دلار اسلحه را با ایران امضا کرده است.

رویترز می گوید این قرارداد به امضای وزرای دفاع ایران و عراق رسیده است و به حدود ۴ ماه پیش برمی گردد.

با این همه چندی پیش خبرگزاری فارس ایران به نقل از حسن دانایی فر سفیر ایران در عراق نوشته بود عراق تاکنون درخواست خرید هیچگونه سلاح یا تجهیزات نظامی “برای مبارزه با گروه‌های تروریستی” از جمهوری اسلامی ایران نکرده و قصد امضاء هیچگونه قراردادی برای مسلح کردن نیروهای نظامی عراق با ایران را ندارد.

جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است از دولت عراق خواسته شده در خصوص این گزارش ها توضیح دهد.

خبرگزاری رویترز که می گوید اسناد رسمی مربوط به این قراردادها را به دست آورده خبرداده که شش قرارداد از هشت قرارداد امضا شده با سازمان صنایع دفاعی ایران بسته شده است و براساس آن ایران متعهد شده اسلحه سبک و نیمه سبک، خمپاره انداز، مهمات تانک و توپخانه به عراق بفروشد.

رویترز همچنین به نقل از یک دیپلمات شورای امنیت بدون ذکر نام نوشته است شورای امنیت سازمان ملل متحد از این قرارداد باخبر بوده و از آن ابراز نگرانی کرده است.

براساس گزارش این خبرگزاری دو قرار داد دیگر با صنایع الکترونیک ایران، جهت تامین دوربین های دید شب، تجهیزات ارتباطی و نیز لباس های مقاوم دربرابر مواد شیمیایی امضا شده است.

رویترز نوشته است در قراردادها تاریخ تحویل این تسلیحات مشخص نشده است.

عراق بخش عمده تسلیحات خود را از آمریکا دریافت می کند.

در پی بالاگرفتن خشونت ها در عراق، آمریکا به بغداد وعده داد که فروش تسلیحات به این کشور را سرعت می بخشد.

واشنگتن در ماه های گذشته موشک هلفایر و هواپیماهای تجسسی بدون سرنشین در اختیار عراق گذاشته است و در مراحل تحویل جنگنده های اف ۱۶ به این کشور است که مدت ها به دلیل نگرانی های کنگره از عملکرد دولت نوری المالکی به تاخیر افتاده است.

رویترز به نقل از محمد مرندی، استاد دانشگاه در تهران نوشته است ایران مشکلی با ایده فروش تسلیحات ندارد چرا که ” تحریم ها را مشروع نمی داند و در عین حال به کشورهای زیادی اسلحه می فروشد”.

No responses yet

Feb 23 2014

نقش آشکار و نهان نهادهای نظامی، امنیتی و بویژه قوه قضائیه در جهت‌دادن به جوایز جشنواره سینمائی فجر

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,سانسور,سیاسی,هنر

رادیوفرانسه: ویژه‌گی جشنواره امسال طوری بود که گرچه فشارهای معمول برای جهت دادن به انتخاب فیلم‌های برنده همچون سال‌های گذشته ادامه داشت، ولی رسانه‌ها امسال احساس آزادی عمل بیشتری میکردند و در نتیجه بسیاری از این اقدامات پشت پرده برای تحت تأثیر گذاردن جشنواره توسط رسانه‌ها برملا شد.

سی و دومین “جشنواره فیلم فجر”، گرچه بظاهر با خوبی و خوشی بپایان رسیده است، اما اینک حرف و حدیث ‌ای زیادی در اطراف آن در میان خبرها و یا گاهی در میان سطور برخی مطالب رسانه‌ها در ایران درز می کنند که نشان از خشم و ناخشنودی گروه‌هائی از مردم از برخی نتایج این جشنواره سینمائی دارد.

در این میان، بی مهری و بی عدالتی علیه فیلمی بنام “عصبانی نیستم” به کارگردانی “رضا درمیشیان” بیش از موارد دیگر باعث ایجاد واکنش های اعتراض آمیز شده است.
این اعتراضات بویژه از زمانی قوت گرفت که “فرامرز قریبیان”- بازیگر و کارگردان صاحب نام ایرانی که امسال عضو هیأت داوران بود، در یک مصاحبه، خروج ناگهانی و داوطلبانه فیلم “عصبانی نیستم” را توسط تهیه کنندگانش از بخش رقابتی جشنواره « مشکوک» و «غیر قابل قبول» توصیف کرد، بویژه که هیأت داوران دستجمعی تصمیم داشتند که به هنرپیشه اول آن “نوید محمد زاده” جایزه بهترین بازیگر را اهدا کنند.

رسانه‌ها از “ابوالحسن داودی” نقل می کنند که در مصاحبه با “ایسنا” اعتراف کرده است که در «چهل و هشت ساعت پایانی جشنواره» فشارهای بیرونی طاقت فرسائی از جهات مختلف سیاسی و حرفه ای به جشنواره وارد شده است .

گفته می شود که مسئولین جشنواره تهدید شده‌اند که اگر جایزه ای به فیلم “عصبانی نیستم” تعلق گیرد مراسم پایانی جشنواره برهم زده خواهد شد.
یکی از خوانندگان نشریه “کافه سینما” گزارش کرده است، کسانی که می خواستند فیلم “عصبانی نیستم” را در یکی از سینماها ببینند توسط یگان ویژه پراکنده شده اند.

در واقع ویژه‌گی جشنواره امسال طوری بود که گرچه فشارهای معمول برای جهت دادن به انتخاب فیلم‌های برنده، همچون سال‌های گذشته ادامه داشت، ولی رسانه‌ها امسال احساس آزادی عمل بیشتری میکردند و در نتیجه بسیاری از این اقدامات پشت پرده برای تحت تأثیر گذاردن جشنواره توسط رسانه‌ها برملا شد. این نوع «درز» کردن خبر، نشان می دهد که اقدامات پشت پرده زیادی انجام گرفته اند تا جلوی «فیلم های حامی فتنه» گرفته شوند و آنها یا به جشنواره راه نیابند و یا هیچ جایزه‌ای به آنها تعلق نگیرد.

***

در گفتگوئی با شهاب عموپور- سینماگر و منتقد سینمائی ساکن فرانسه، وی یاد آوری می‌کند که خوشبختانه سه تن از فیلمسازان: خانم “بنی اعتماد” با فیلم “قصه ها”، آقای “محسن امیر یوسفی” با فیلم “آشغال‌های دوست داشتنی” و آقای “درمیشیان” با فیلم “عصبانی نیستم” بشکلی جدی رویدادهای سال 88 را بازخوانی کرده بودند و خوشبختانه دو تا از این فیلم ها برای جشنواره امسال مجوز نمایش گرفتند و سومی “آشغال های دوست داشتنی” مجوز نگرفت.

بعقیده عموپور، برای جلوگیری از مورد توجه قرار گرفتن این دو فیلم فشارهای زیادی از سوی مجلس و قوه قضائیه به وزیر ارشاد وارد آمد تا مبادا این فیلم‌ها مورد ستایش قرار گیرند.

بروایت شهاب عموپور، فشارهائی که به دولت و مجموعه‌های زیرین آن در ارتباط با جشنواره وارد می شود، از سوی نهادهای نظامی و رسانه‌های وابسته به آنها، مجلس شورای اسلامی و بویژه قوه قضائیه است که همیشه در صنعت سینمای کشور نقش تعیین کننده ای داشته و دارند.

برای شنیدن این گفتگو به فایل صوتی رجوع کنید.

No responses yet

Feb 19 2014

مذاکرات هسته ای با ایران به امروز کشیده شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: آمریکا,بحران هسته‌ای,سیاسی

صدای آمریکا: شش قدرت جهانی و نمایندگان تهران، در جست و جوی سازشی نهائی بر سر برنامه بحث انگیز هسته ای جمهوری اسلامی در ماه های آینده، روز گذشته (سه شنبه بیست و نهم بهمن ماه)، در وین، پایتخت اتریش، گفت و گوهایی را انجام دادند که از آن با صفت “چشمگیر” و “قابل توجه” یاد شده است. هر دو طرف پیشتر گفته بودند که گشایش در این بن بست هسته ای فعلاً ممکن نیست.

همزمان، نمایندگان بلندپایه آمریکایی و ایرانی، بصورت جداگانه و در حاشیه این مذاکرات، دیداری هشتاد دقیقه ای با یکدیگر داشتند.

در این زمینه اطلاعاتی منتشر نشده اما تا پیش از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در تابستان گذشته، حتی تصور چنین دیداری غیر ممکن بود. از گفت و گوی دوجانبه آمریکا با ایران به عنوان عاملی اساسی برای ایجاد گشایش در این بن بست هسته ای یاد شده است.

در پی دیدار دوجانبه «وندی شرمن»، معاون وزارت خارجه آمریکا با همتای ایرانیش، عباس عراقچی، یکی از مسوولان بلندپایه وزارت خارجه آمریکا، بشرط محفوظ ماندن هویتش، گفت:

” این گفت و گوها سازنده و عمدتاٌ بر این محور متمرکز بود که مذاکرات جامع در همین زمینه را چگونه می توان آغاز کرد و پیش برد.”

سرپرستی نمایندگان آمریکا با خانم «شرمن» و سرپرستی هیات ایرانی با محمدجواد ظریف وزیر خارجه و ریاست مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی با شش قدرت جهانی، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه، پنج عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل همراه آلمان عضو موقت این شورا، با عباس عراقچی، معاون آقای ظریف بود.

بگفته دیپلمات ها در وین، که یکی از مقرهای سازمان ملل، ازجمله مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی است، در پی دیدار خانم «شرمن» با آقای عراقچی، نمایندگان تهران غروب روز گذشته (سه شنبه) با همه نمایندگان گروه۱+۵ دیدار کردند تا به گفت و گو بر سر چند و چون، و چگونگی پرداختن به مذاکرات آینده ادامه دهند.

گفت و گوهای هسته ای با ایران امروز (چهارشنبه) از سر گرفته می شود.

یکی از مسوولان بلندپایه وزارت خارجه آمریکا می گوید:

“ما روشن ساختیم که به عنوان بخشی ار مذاکرات جامع و فراگیر، تمام قضایا روی میز گفت و گوهاست، و اکنون زمان پرداختن به جزئیات و آغاز به کار است.”

همین مسوول می افزاید:
“در دیدار فرستادگان شش قدرت جهانی با نمایندگان تهران در غروب روز گذشته، قضایای عمده، بتدریج، در میان آمد.”

از پاییز گذشته که ایران و شش قدرت جهانی به توافقی موقت دست یافتند، و به یک دهه لغزیدن به سوی درگیری آشکار با یکدیگر پایان دادند، دیدار در وین مهمترین گردهمایی بلندپایگان ایرانی با شش قدرت جهانی است. جمهوری اسلامی از آن زمان تا کنون، در ازاء تسکین و کاهش محدود تحریم های اعمال شده بر حکومت تهران، بخشی از فعالیت های اتمیش را بمدت شش ماه تعلیق کرده است تا فرصتی به دست آید که دو طرف بتوانند بر سر سازشی نهائی مذاکره کنند.

داو در این گفت و گوها، که بنوعی قمار تشبیه شده، بسیار کلان و گزاف است. اگر مذاکرات با کامیابی همراه شود، به پایان دادن به سال ها تخاصم و دشمنی میان ایران نفتخیز و جهان غرب یاری خواهد داد، خطر جنگی دیگر در خاورمیانه فروکش خواهد کرد، روابط قدرت ها در منطقه دیگرگون خواهد شد، و امکانات تجاری جدید و گسترده ای برای جهان غرب پدید خواهد آمد.

پیش بینی می شود که گفت و گوهای وین دست کم تا فردا (پنجشنبه) نیز ادامه یابد.

موشک های بالیستیک جمهوری اسلامی

عباس عراقچی در پی مذاکرات روز گذشته خوشبینی نشان داد اما به نظر می آمد که مطرح شدن برنامه موشکهای بالیستیک جمهوری اسلامی در هر گونه گفت و گویی در آینده را نمی پذیرد، و این موضوع را خط قرمزی می داند که به هیچ روی نباید از آن گذشت. آقای عراقچی گفت:

“گفت و گوهای «خوبی» داشتیم…و تلاش می کنیم که دستور کاری تعیین کنیم. اگر بتوانیم در عرض دو سه روز بر سر یک دستور کار به توافق برسیم، معنایش این است که نخستین گام را برداشته ایم.”

آقای عراقچی افزود: ” این دستور کار درباره برنامه هسته ای ایران خواهد بود، نه درباره هیچ چیز دیگری، تنها درباره فعالیت های هسته ای ایران می توان مذاکره کرد.”

معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی این گفته ها را در پاسخ به پرسشی درباره برنامه موشکهای بالیستیک ایران، در حالی در میان گذاشت که پیشتر، مسوولان آمریکایی گفته بودند که برای دستیابی به هر گونه توافق دراز مدت شش قدرت جهانی با جمهوری اسلامی، حکومت تهران باید بپذیرد که پژو هش و کار روی فن آوری های مربوط به هر نوع موشک دارای قابلیت حمل سلاح های اتمی را محدود کند.

در گفت و گوهای وین ای بسا که مسائل بن بست آفرین دیگری هم وجود داشته باشد.

جمهوری اسلامی ایران، با حالتی حاکی از چالشگری و تقابل، و با رفتاری که احتمالاً آمریکا و متحدان اروپاییش را خواهد رنجاند، می گوید از حق خود در نصب سانتریفوژهای پیشرفته برای غنی سازی اورانیوم، چشمپوشی نخواهد کرد.

آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز گفته است که هر چند از مذاکرات تهران با شش قدرت جهانی پشتیبانی می کند اما اطمینان دارد که این مذاکرات شکست خواهد خورد.

No responses yet

Jan 13 2014

کاربرد ‘ضداطلاعات’ در هدایت ذهن ایرانیان؛ تجربه قتل‌های زنجیره‌ای

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

بی‌بی‌سی: “ضد اطلاعات” منتشر شده از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح، تعدادی بی شمار از دریافت کنندگان اطلاعات غلط را به این تصور رساند که همه چیز را در مورد این پرونده می‌دانند

یکی از رازآلودترین جنبه های پرونده قتل های سیاسی سال ۱۳۷۷، موفقیت محافظه کاران در به انحراف کشاندن این پرونده با استفاده از ابزار “ضد اطلاعات” بود.

این ابزار در ماه ها و سال های پس از افشای نقش وزارت اطلاعات در قتل ها، بخش بزرگی از افکار عمومی و حتی نخبگان را از “کلیدی”ترین جنبه های این پرونده منحرف کرد و در عوض، حواشی و شایعاتی گسترده را به عنوان “اطلاعات موثق” در حافظه عمومی ایرانیان جای داد.

به عبارت دیگر “ضد اطلاعات” هدایت شده از سوی نهادهای حکومتی، تعدادی بی شمار از دریافت کنندگان اطلاعات غلط را به این تصور رساند که همه چیز را در مورد این پرونده می دانند.
شروع انحراف

آیت الله خامنه ای در دی ماه ۱۳۷۷، سه روز بعد از صدور بیانیه وزارت اطلاعات در تایید دخالت نیروهایش در قتل ها گفت “ممکن نیست” قتل‌هایی که اتفاق افتاده، “بدون یک سناریوی خارجی باشد”.

مدت زیادی از انتشار بیانیه وزارت اطلاعات نگذشته بود که هویت نخستین دستگیر شدگان مرتبط با این پرونده یعنی مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی مشخص شد. نفر آخر، تا یک ماه پس از شروع دستگیری‌ها آزاد بود و پنج ماه پس از زندانی شدن هم، اعلام شد که “خودکشی” کرده است.

گفته می شود در اول تیر ماه ۱۳۷۸، پنج روز بعد از مرگ سعید امامی، آقای خامنه ای در جمعی محدود از مقام های ارشد کشور و مسئولان پرونده قتل ها گفت که مسئولان پرونده، رابطه دستگیرشدگان با خارج از کشور را “کشف کنند یا نکنند”، این موضوع از نظر او “قطعی” است.

اعلام خودکشی سعید امامی در حالی صورت گرفت که وی پس از مسمومیت به بیمارستان منتقل شده و بهبود یافته بود، ولی چهار روز پس از انتقال، به گونه ای مشکوک بر اثر “ایست قلبی” از دنیا رفته بود. مطابق اظهارات همسر سعید امامی در سایت های نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران منتشر شد، آیت الله خامنه ای تا حدی به امامی اعتماد داشت که در سال ۱۳۶۹ تعدادی از اعضای خانواده اش را در جریان سفری دو ماهه به لندن به او سپرده بود.

با وجود همه این سوابق، پس از اعلام خبر خودکشی سعید امامی، نخستین ادعاهای بازجویان او در محافل سربسته، به “اعترافات” سعید امامی در مورد زندگی شخصیش مرتبط بودند. مثلا این ادعای دروغ که وی از ۱۱ سال پیش رفتار جنسی خاصی داشته که در جمهوری اسلامی مجازات اعدام دارد.

در مهر ماه ۱۳۷۸ و مدتی پس از “درز” پی در پی و هدایت شده اعترافاتی از این دست، ۱۳ نفر جدید – از جمله همسر سعید امامی – دستگیر شدند. دستگیری‌های جدید نیز با انتشار اخباری غیر رسمی در سطح محافل سیاسی و مطبوعاتی همراه بود که از “اعترافات” دستگیری شدگان در مورد زندگی خصوصی خود حکایت داشتند.

همزمان، سازمان قضایی نیروهای مسلح که مسئولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده داشت، با صدور اطلاعیه هایی اعترافات “امنیتی” دستگیر شدگان را به اطلاع افکار عمومی می رساند. اعترافاتی که از وابستگی به دستگاه های جاسوسی آمریکا و اسراییل گرفته تا انفجار حرم امام رضا در مشهد، و از طرح ترور محمد یزدی رئیس وقت قوه قضاییه گرفته تا برنامه ریزی برای ترور محمد خاتمی رئیس جمهور وقت را شامل می شد. در کنار اطلاعیه های رسمی سازمان قضایی نیروهای مسلح، شنیده هایی غیر رسمی نیز در مورد اعترافات دستگیر شدگان به رسانه ها راه یافت که خبر اعتراف سعید امامی به کلیک قتل احمد خمینی، خبرسازترین نمونه از این نوع بود.

در تمام مدتی که این نوع “اطلاعات” از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح و سایرین منتشر می شد، در محافل سیاسی – مطبوعاتی تهران تردیدهایی در مورد میزان اعتبار این اطلاعات دهان به دهان می‌گشت. به ویژه آنکه شنیده می شد که وزارت اطلاعات دولت خاتمی، حاضر به تایید صحت چنین اطلاعاتی نیست. بعدها (در تیر ماه ۱۳۸۱) علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی در همین ارتباط گفت که با هدایت سازمان قضایی، تعدادی از پرسنل این وزارتخانه که مورد قبول وزیر نبودند بر پرونده مسلط شده و “پرونده را از مسیر خود خارج کرده بودند”.
پشت صحنه اعترافات

در بهمن ماه ۱۳۷۸، سازمان قضایی نیروهای مسلح فیلم‎ اعترافات‎ شش تن از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای را، که از همکاری آنها با موساد، سیا و اف بی آی حکایت داشت، در جلساتی جداگانه برای آیت الله خامنه ای، سران سه قوه و سپس نمایندگان مجلس پنجم پخش کرد.

این اعترافات، که ظاهرا “پیش بینی” اولیه رهبری راجع به عاملان قتل ها را اثبات می کرد، حاصل ماه ها فعالیت شبانه روزی بازجویان – به ویژه از مهر تا بهمن ۱۳۷۸ – برای اعتراف گیری بود و از نظر سازمان قضایی، نقطه پایان رسیدگی به این پرونده محسوب می شد.

اما در این میان، اخبار جسته و گریخته ای در مورد ساختگی بودن اعترافات دستگیر شدگان پرونده به گوش رسید که تدریجا، به نقطه عطفی در زمینه پرونده قتل های زنجیره ای تبدیل شد.

در خرداد ۱۳۸۰، فیلمی سه ساعته از مراحل بازجویی فاطمه دری نوگورانی، همسرسعید امامی و تعدادی دیگر از بازداشت شدگان پرونده قتل ها منتشر شد و کلیک بخش هایی از آن بر روی اینترنت قرار گرفت. این فیلم، حکایت از شکنجه شدید این زندانیان برای اخذ اعترافات عجیب در مورد ضدیت با جمهوری اسلامی، ارتباط با سرویس های جاسوسی بیگانه و فسادهای گسترده جنسی داشت.

انتشار این فیلم در شرایطی صورت گرفت که محمد نیازی “قسم جلاله” خورده بود اعترافات دستگیرشدگان، بدون شکنجه و “در کمال آرامش” صورت گرفته است (“دو قسم جلاله دیگر نیز در این پرونده خبرساز شده بود: زمانی که قربانعلی دری نجف آبادی وزیر اطلاعات در زمان وقوع قتل ها، در هیات دولت سوگند یاد کرد که قتل ها کار نیروهای اطلاعاتی نیست، و زمانی که در پی تاکید دستگیرشدگان بر اخذ دستور قتل ها توسط دری نجف آبادی، وی با قید قسم از خود “رفع اتهام” کرد).

این در حالی است که تهیه کنندگان فیلم شکنجه متهمان قتل های زنجیره ای طی نامه ای به رئیس جمهور در مرداد ۱۳۸۰، تاکید داشتند که بازجویی از متهمان به ویژه متهمان زن دارای صحنه های “بسیار وحشتناک تر” بوده که در فیلم موجود نیست.

علنی شدن این نحوه بازجویی از متهمان که نتیجه آن، ‏انحراف پرونده بر مبنای صدها صفحه اعترافات ساختگی بود، با پیگیری های بعدی محمد ‏خاتمی رئیس جمهور وقت، منجر به دستگیری اعضای تیم بازجویی و سر تیم آنها به نام جواد عباسی کنگوری معروف به “جواد آزاده” شد – وی همان کسی است که در فیلم اعتراف گیری از همسر سعید امامی، چند بار با نام مستعار دیگر خود یعنی “آملی” مورد خطاب این زندانی قرار می‌گیرد.

محافظه کاران حاکم، که انتشار فیلم شکنجه ها کارشان را در اثبات فرضیه آیت الله خامنه ای راجع به ریشه ها و عوامل قتل ها دشوار کرده بود، تلاشی گسترده را برای کشف عوامل انتشار این فیلم ها آغاز کردند. در ادامه این تلاش بود که عده ای از مسئولان وزارت اطلاعات و از جمله ناصر سرمدی معاون امنیت داخلی وزارتخانه به اتهام “درز دادن” فیلم شکنجه ها مورد بازجویی قرار گرفتند.

موضوع بازجویی از معاون وزارت اطلاعات این بود که چرا از فیلم شکنجه ها، که نسخه ای از آن به رئیس جمهور و نسخه ای دیگر به رئیس قوه قضاییه ارسال شده بود، دو نسخه دیگر هم تهیه شده و در اختیار “کسانی که نباید به آن دسترسی می داشته اند” – از جمله در بازرسی ریاست جمهوری – قرار گرفته است.

اما اتهام اصلی کسانی که به انتشار فیلم ها پرداخته بودند، زیر سوال بردن فرضیه رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد قتل ها بود که از همان ابتدا، این جنایات را کار جمعی نفوذی، وابسته و خائن به حکومت دانسته بود.

در واکنشی جداگانه به انتشار فیلم شکنجه، در تابستان ۱۳۸۰ جواد آزاده و سایر اعضای تیم بازجویی، کتابچه ای محرمانه را که به “جزوه ۸۰ صفحه ای” معروف شد در سطح نهادهای حکومتی ایران توزیع کردند. این جزوه، تأکید داشت که سعید امامی و همکارانش افرادی نفوذی، ضد انقلاب و منحرف و وابسته به سازمان های جاسوسی اسراییل و آمریکا هستند و اعترافات آنها، چیزی جز حقیقت نبوده است.

جزوه ۸۰ صفحه ای، اگر چه ظاهراً تأیید کننده دیدگاه اولیه رهبر جمهوری اسلامی راجع به ماهیت عاملان قتل ها بود، اما به طور طبیعی در کنار “افشاگری” تکان دهنده ای در حد فیلم شکنجه دستگیرشدگان قتل ها، شانس چندانی برای تأثیر گذاری بر ناظران و افکار عمومی نداشت.

در ادامه فضایی که پس از انتشار فیلم شکنجه ها به وجود آمد، پرونده از تیم جواد آزاده گرفته شد و به گروه دیگری سپرده شد. سپس، برخی از دستگیر شدگان پرونده قتل ها آزاد شدند و در عوض، جواد آزاده و همکارانش به زندان افتادند.

به گفته یک مقام آگاه از مضمون بازجویی های جواد آزاده، وی به این پرسش که چرا زندانیان را تا آن حد برای کسب اعترافات دروغ ‏شکنجه کرده، پاسخی تامل انگیز داد. وی گفت وقتی رهبری تاکید کرده که ممکن نیست عاملان قتل ها به خارج وابسته نباشد، ‏برای بازجویان تکلیف قطعی ایجاد شده تا هر طور شده از زندانیان اعتراف بگیرند که عامل بیگانه اند و کسب اعتراف دیگری قابل تصور نبوده است.

جواد آزاده و همکارانش، پس از مدتی کوتاه از زندان آزاد شدند. نکته تامل برانگیز در مورد وضعیت این بازجو، مقاومت شدید سازمان عدالت اداری، وابسته به قوه قضاییه، در مقابل حکم اخراج وی و همکارانش از وزارت اطلاعات بود. نهایتا نیز وی با خروج از وزارت اطلاعات، به همکاری با تشکیلاتی پرداخت که بعدها به “دستگاه اطلاعاتی موازی” معروف شد.

به هر ترتیب، با وجود دفاع محافل قدرتمند حکومتی از اعتراف گیران پرونده قتل های زنجیره ای و اصرار آنها بر درست بودن فرضیه رهبر جمهوری اسلامی در مورد وابستگی قتل ها به خارج، مشخص بود که اعترافات بازداشت شدگان، حتی در سطح این محافل نیز، تا حدی جدی گرفته نمی شود که کاربردی جز تبلیغات داشته باشد.

موضوع مهمی که در این ارتباط، از چشم بسیاری از ناظران پرونده قتل های زنجیره ای به دور ماند، آن بود که در حکم قضایی پرونده قتل ها، هیچ کس به “جاسوسی”، “خیانت” یا “ارتباط با دولت متخاصم” متهم نشده بود.
چرا رسانه ها شک نکردند؟

در تمام مدتی که سازمان قضایی نیروهای مسلح به انتشار اطلاعات غلط در مورد پرونده قتلهای زنجیره ای می پرداخت، غالب رسانه های ایران، اعم از اصلاح طلب و محافظه کار، از تردید آفرینی در صحت این اطلاعات اجتناب می کردند.

در نتیجه این رویکرد، بخش بزرگ افکار عمومی و بسیاری از منتقدان حکومت، به راحتی تن به پذیرش این ادعای عجیب دادند که مجموعه ای بسیار گسترده اقدامات بی رحمانه و غیرقانونی منسوب به وزارت اطلاعات ایران در طول سال های گذشته – از ترور روشنفکران گرفته تا قتل احمد خمینی – توسط “یک نفر” به نام سعید امامی هدایت شده؛ که “تصادفا” تنها متهم مرده این پرونده بود.

استقبال اغلب محافظه کاران از ادعاهای سازمان قضایی نیروهای مسلح، اجتناب ناپذیر به نظر می رسید: ادعاهای دستگاه قضایی، اثبات کننده فرضیه رهبری بود که عاملان قتل ها، نه سر سپردگان حکومت، که دشمنان پنهان آن و عاملان دستگاه های جاسوسی بیگانه بوده اند.

از سوی دیگر رسانه های اصلاح طلبان، اگر چه سازمان قضایی نیروهای مسلح را به خاطر عدم اطلاع رسانی راجع به اکثر اقدامات وزارت اطلاعات – مثلا تعداد قتل ها یا سطح درگیری مسئولان حکومتی در این جنایات- مورد انتقاد قرار می دادند، اما در مورد صحت موضوعاتی که از سوی سازمان قضایی منتشر می شد تردید چندانی را مطرح نمی کردند.

این رویکرد، به لحاظ روانشناختی دلایل مشخصی داشت: سعید امامی و همفکرانش نمادی از یک گرایش بی رحم در وزارت اطلاعات ایران محسوب می شدند که در طول سالیان متمادی، عرصه را بر دگراندیشان، روشنفکران و حتی رقبای سیاسی خود در داخل حکومت تنگ کرده بود. با توجه به چنین سابقه ای، قابل فهم بود که وقتی عاملان چنین برخوردهایی، خود در معرض شدیدترین اتهامات قرار گرفته بودند، همدردی چندانی را میان زخم دیدگان سابق اقدامات خود بر نمی انگیختند. رویکرد غالب رسانه های این زخم دیدگان در بحبوحه “افشاگری” های پی در پی سازمان قضایی نیروهای مسلح، این بود که “سرانجام” مشخص شده کسانی که در طول سال ها امنیت و آبروی دیگران را بر مبنای اتهامات امنیتی و اخلاقی سلب کرده بودند، خود “مشتی جاسوس و منحرف” بوده اند.

در آن زمان، اگر چه برخی رسانه های اصلاح طلب اشاراتی را به نقش تصمیم گیران ارشد جمهوری اسلامی در قتل های وزارت اطلاعات انجام می دادند، اما به تدریج “ضد اطلاعات” منتشر شده توسط دستگاه های رسمی، فضای افکار عمومی را در اختیار گرفت. در چنین شرایطی بود که تحت تأثیر ادعاهای حکومت، عباراتی همچون “محفل سعید امامی” یا “محفل خودسر” در ادبیات سیاسی و فضای افکار عمومی ایران تثبیت شد.

محمدخاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب نیز، اولویت اصلی خود در ارتباط با پرونده را “جلوگیری از تکرار” قتل ها توسط وزارت اطلاعات قرار داده بود.

به نظر می رسد در شرایطی که دولت اصلاح طلب چنین اولویتی را برای فرآیند رسیدگی به پرونده تعیین کرده بود، قصد نداشت با درگیر شدن با روایت محافظه کاران حاکم که قتل ها توسط گروهی خودسر انجام شده، وارد رویارویی پر هزینه ای با نهادهای قدرتمند متصل به رهبری شود که سرنوشت آن را نامعلوم میدانست.
‘مسمومیت’ افکار عمومی

نتیجه اجتناب ناپذیر شرایط رسانه ای سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸، بمباران افکار عمومی با انبوهی از”ضد اطلاعات” منتشر شده توسط حکومت بود. انتشار هدایت شده این ضد اطلاعات، نه تنها بر افکار عمومی، که بر بسیاری از مخالفان و منتقدان محافظه کاران حاکم در داخل و خارج از ایران نیز تأثیرات قابل توجهی بر جای گذاشت.

قابل انکار نیست که در پی وقوع قتل ها، بسیاری از این مخالفان و منتقدان حکومت اشاراتی بی شمار به وابستگی عاملان قتل ها به بیگانگان یا “فسادهای شخصی” آنها منتشر کردند. روایت هایی که اگر چه ظاهرا با انگیزه افشای محافظه کاران حاکم منتشر می شد، اما به طور غیرمستقیم، تایید کننده اعترافات حاصل از بازجویی ها بود که هدف اثبات دیدگاه های رهبری را در مورد انجام قتل ها توسط یک “محفل وابسته و فاسد” دنبال می کرد.

در آن مقطع، بسیاری از ادعاهای منتشر شده از سوی “افشاگران” ناشناس هم، در عمل به متقاعد کردن افکار عمومی نسبت به “محفلی بودن” قتل ها کمک می کردند.

به عنوان نمونه ای مشهور در این خصوص، می توان به بیانیه های گروهی که خود را “فداییان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب” می نامیدند اشاره کرد که دو روز بعد از قتل فروهرها اعلام موجودیت کرد و ۱۳ روز قبل از دستگیری اولین گروه متهمان پرونده، مسئولیت انجام قتل ها را به عهده گرفت. این گروه مجهول الهویه، ظاهراً قرار بود نام نواب صفوی روحانی معروف گروه فداییان اسلام در دهه ۱۳۳۰ را به ذهن متبادر کند، اما حتی نام آنها به گونه ای نمادین حاوی اطلاعات غلط بود (نام روحانی معروف گروه فداییان اسلام، “مجتبی” بود نه “مصطفی”). این گروه سپس با انتشار لیست هایی چند ده نفره از نام فعالان سیاسی و روزنامه نگاران، آنها را هدف ترورهای بعدی معرفی کرد که به طور گسترده توسط مخالفان و منتقدان حکومت بازتاب یافت.

به نظر می رسد مهمترین تأثیر انتشار بیانیه های پر سر و صدای فداییان اسلام ناب محمدی، ایجاد این تصور بود که قتل دگراندیشان ایران، در محفلی تندرو و خودسر برنامه ریزی می شود که با صدور اطلاعیه های ناشیانه اهداف افراطی خود را رسانه ای می کند.

انتشار سازمان یافته ضد اطلاعات در مورد قتل های سیاسی، به تدریج چنان افکار عمومی را درگیر تصورات بی پایه کرد که “واقعیت اصلی” در ارتباط با قتل ها، به کلی به حاشیه رانده شد.

واقعیت اصلی در مورد قتل ها، جز این نبود که در داخل وزارت اطلاعات، در طی سالیان طولانی کلیک ساز و کاری رسمی تثبیت شده بود که فلسفه وجودی آن، قتل مخفیانه و فراقانونی کسانی بودکه این وزارتخانه، وجودشان را برای امنیت کشور مضر تشخیص می داد.
قتل با ‘تصمیم’ حکومت

ساز و کار قتل های زنجیره ای نه به طور محفلی یا “خودسرانه”، که به طور کاملاً رسمی و با تایید سیستم حکومتی ایران فعالیت خود را آغاز کرده و ادامه داده بود. فرآیند “اخذ فتوا” برای حذف فیزیکی افراد نیز، صرفاَ به علت ماهیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در زمان “طراحی” ساز وکار قتل ها و برای رعایت ضوابط شرعی قتل ها تصویب شده بود.

به عبارت دیگر، برخلاف تصور رایج در سطح افکار عمومی که جمعی از پیرمردان ذی نفوذ حکومت در “هیاتی” دور هم جمع می شوند و فتواهایی مذهبی می دهند که مبنای عمل “محافل” اطلاعاتی قرار می گیرد، این وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بود که مسئولیت چنین تشخیصی را بر عهده داشت. این وزارتخانه مطابق مجوزی کلی که پس از تأسیس از حکومت دریافت کرده بود، تشخیص می داد که چه کسانی باید کشته شوند، و آن گاه برای حذف هر کدام از این افراد، در کنار گرفتن امکانات اداری، مالی و تدارکاتی، فتوای لازم را نیز از روحانیون معتمد وزارت اطلاعات اخذ می‌کرد.

مطابق محتویات پرونده قتل فجیع داریوش و پروانه فروهر، قاتلان آنها مطابق دستور سلسله مراتب خود دست به قتل ها زده و چنین عملیاتی را در وزارت اطلاعات”عادی” دانسته بودند. به علاوه، به خاطر به طول کشیدن انجام این قتل ها در فیش حقوقی خود “اضافه کاری” دریافت کرده و سپس، مورد تشویق اداری قرار گرفته بودند. فرآیندی که قطعاً، با این فرضیه که محفلی مخفی از نیروهای اطلاعاتی دست به انجام قتل ها زده بود، سازگاری نداشت.

شاید مهمترین نشانه “محفلی نبودن” قتل های زنجیره ای، خاتمه یافتن آنها، به محض “تصمیم” حکومت ایران بود. برای بسیاری از ناظران مسائل ایران و حتی اصلاح طلبان نزدیک محمد خاتمی به راحتی قابل هضم نبود که او بر چه مبنایی در پی مشخص شدن نقش وزارت اطلاعات در قتل ها، گفت که قول می دهد چنین قتل هایی دیگر در این وزارتخانه تکرار نشود؟

آقای خاتمی، البته موفق به عملی کردن مجموعه ای از وعده های خود در زمینه های مختلف نشد؛ اما وعده او در مورد عدم تکرار قتل های مشابه توسط وزارت اطلاعات، عملی شد. اگرچه پس از ۱۳۷۷، قتل ها و سوء قصدهای مختلفی توسط نیروهای منسوب به حکومت ایران انجام شده (از سوء قصد به سعید حجاریان گرفته تا “قتل های محفلی کرمان”) اما عاملان این اقدامات در نهادهایی غیر از وزارت اطلاعات (در آن دو مورد خاص، بسیج) عضویت داشتند.

به نظر می رسد که رئیس دولت اصلاحات در هنگام بیان وعده عدم تکرار قتل های زنجیره ای، به این نتیجه رسیده بود که آیت الله خامنه ای، اگر چه علاقه ای به افشای ساز و کار و عوامل اصلی قتل های سیاسی در ایران ندارد، اما با ادامه این قتل ها در شرایط جدید کشور موافق نیست.

هزینه اقداماتی از جنس قتل های مخفیانه روشنفکران و مخالفان برای حکومت، در شرایط جدید ایران (فضای جدید رسانه ای) و جهان (فضای بعد از دادگاه میکونوس) افزایش چشمگیری یافته بود و ظاهرا به همین علت بود که رهبر جمهوری اسلامی، به دنبال پی گیری های محمد خاتمی، متقاعد شد که به همکاری برای توقف این قتل ها بپردازد.

توقف قتل های زنجیره ای وزارت اطلاعات پس از ماجرا، منطقا معنایی جز این نداشت که “فرآیند” حذف فیزیکی منتقدان در این وزارتخانه، پیش از آن با اطلاع حکومت در جریان بوده است.

No responses yet

Jan 10 2014

نیروهای امنیتی اسرائیل «شمار زیادی» فارسی‌زبان جذب می‌کنند

نوشته: خُسن آقا در بخش: خاورمیانه,سیاسی

رادیوفردا: بنا بر یک گزارش رسمی در اسرائیل، بخش اطلاعاتی ارتش آن کشور برای رفع «نیاز بالای» خود به فارسی‌زبانان، «به‌طور گسترده‌ای» در حال جذب شهروندان یهودی ایرانی‌تبار در اسرائیل است.

گزارش خبرنامه رسمی ارتش اسرائیل در عین حال به‌شکل کم‌سابقه‌ای اطلاعاتی را در بر می‌گیرد که نشان می‌دهد، ۲۰ درصد از ایرانی‌تبارهایی که برای خدمت سربازی فراخوانده می‌شوند، به بخش اطلاعاتی آن فرستاده می‌شوند.

این خبرنامه در ضمن می‌گوید «ده‌ها» شهروند ایرانی‌تبار اسرائیل هر سال به خدمت سربازی فراخوانده می‌شوند.

شمار ایرانی‌تبارهای ساکن اسرائیل چندان زیاد نیست، خبرگزاری رویترز در گزارشی در همین مورد، این رقم را تا ۲۵ هزار نفر عنوان کرده است.

همین خبرگزاری از قول یک فرمانده بخش آموزش ارتش که نامش را فاش نکرده می‌گوید «لازم داریم همه چیز را [درباره ایران] بدانیم، از سلاح‌ها تا آموزش‌های معمول تا اصطلاحات و علائمی که استفاده می‌کنند.»

سپتامبر سال گذشته نیز «کانال ۲»، یک شبکه مشهور تلویزیونی در اسرائیل، تصاویری را نشان داده بود که سربازان سازوکار اطلاعاتی ارتش اسرائیل را در کلاس‌های پیشرفته زبان فارسی نشان می‌داد.

تازه‌ترین گزارش‌ها در مورد جذب فارسی‌زبان‌ها به بخش اطلاعاتی ارتش اسرائیل در حالی منتشر می‌شود که دولت آن کشور به‌ویژه پس از توافق‌ اتمی سوم آذر ماه میان ایران و گروه ۵+۱، بارها نگرانی خود را از تازه‌ترین رخدادها در فضای سیاسی میان تهران و دیگر کشورها نشان داده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در آن زمان گفته بود توافق‌نامه ژنو «نه يک پيمان تاريخی» بلکه يک «اشتباه تاريخی» است و افزوده بود که «دنیا از امروز به مکان خطرناک‌تری تبدیل شده است».

او بر این موضوع که تهران را خطری بسیار بزرگ برای اسرائیل و حتی جهان می‌داند در فرصت‌های گوناگون تاکید کرده است.

برخی مقام‌های ایرانی نیز خواستار «محو» اسرائیل از نقشه زمین شده‌اند.

هر دو کشور در موارد گوناگونی از خرابکاری‌ها و ترورها، دیگری را متهم به نقش داشتن در آن کرده است.

برای نمونه ایران، اسرائیل را عامل ترور محققان و دست‌اندرکاران هسته‌ای خود می‌داند، اسرائیل نیز ایران را -از جمله- مسئول طرح‌ریزی حملات تروریستی به دیپلمات‌های آن کشور در برخی پایتخت‌ها معرفی کرده است.

دولت اسرائیل می‌گوید هر توافق اتمی با ایران باید به برچیده شدن کامل برنامه اتمی آن کشور بیانجامد. مقام‌های ایرانی برنامه اتمی خود را حقی ملی و غیرقابل گذشت می‌دانند.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .