اخبار

دویچه‌وله: رئیس قوه قضائیه در دستورالعملی ۲۹ ماد‌ه‌ای مواردی را به منظور کاهش تعداد زندانیان مقرر کرده است. نعمت احمدی، حقوقدان می‌گوید که تمام این موارد در قانون موجود هستند اما به درستی اجرا نمی‌شوند.

در حالی که مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعلام کرده که در حال حاضر ۶۰۰ هزار زندانی در زندان‌های ایران وجود دارند و تنها در سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دستگیر شده‌اند، رئیس قوه قضائیه دستورالعملی برای کاهش تعداد زندانیان ابلاغ کرده است.

در ابلاغیه رئیس قوه قضائیه به مواردی مانند ناکارآمدی زندان در زمینه بازدارندگی، طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و لزوم آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و مشکلات فرهنگی و بهداشتی در زندانها به دلیل افزایش جمعیت کیفری به عنوان دلایلی برای ضرورت کاهش تعداد زندانیان اشاره شده است.

بشنوید: گفت و گو با نعمت احمدی

آملی لاریجانی در دستورالعمل ۲۹ ماده‌ای خود قبل از هر چیز قضات را به پرهیز حداکثری از صدور قرار بازداشت و استفاده از سایر قرارهای تامین نظیر کفالت و وثیقه دعوت کرده و دستور داده که برای تامین وثیقه یا معرفی کفیل، فرصت کافی در اختیار خانواده متهم قرار داده شود.
نعمت احمدی صدور چنین بخشنامه‌هایی را مقدمه‌ای می‌داند برای الزام مجریان به رعایت قانون نعمت احمدی صدور چنین بخشنامه‌هایی را مقدمه‌ای می‌داند برای الزام مجریان به رعایت قانون

در بند دیگری از این دستورالعمل، رئیس قوه قضائیه مقرر کرده که دادستان‌های عمومی و انقلاب بر تناسب جرم انتسابی با قرار صادرشده نظارت کنند تا صدور قرارهای نامتناسب يا عدم پذيرش به موقع تأمين، موجب زندانی شدن افراد نشود.

این یکی از مواردی است که در سال‌های اخیر اعتراض شدید بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنها به خصوص متهمان سیاسی را برانگیخته است. در بسیاری موارد برای یک روزنامه‌نگار یا فعال مدنی یا سیاسی، قرار وثیقه‌ای بین ۲۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان تعیین شده است.

ماده ۱۰ بخشنامه مذکور نیز با استناد به فصل دهم کتاب اول قانون مجازات اسلامی، دادستان‌ها را موظف کرده تا محکومیت‌های اطفال بزهکار را با فوریت بررسی کرده و مطابق ماده ۱۰ این قانون درباره اصلاح یا تخفیف احکام صادره از دادگاه برای اطفال اقدام کنند.

در مورد آزادی مشروط زندانیان نیز ماده ۱۲ این بخشنامه روسای زندانها را موظف کرده تا با بررسی اخلاق و رفتار زندانيان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانيان واجد شرايط را به اجرای احكام دادسرا ارسال کنند.

همچنین به دادسراها دستور داده شده که بررسی درخواست مرخصی و رسيدگی به آن در دادگاه با قيد فوريت و خارج از نوبت انجام شود.

بخش دیگری از این بخشنامه مقرر کرده که افراد معتاد از این پس تحت هیچ شرایطی نباید به زندان منتقل شوند. در این ماده تصریح شده که عدم وجود مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری برای معتادان، هرگز مجوزی برای فرستادن آنها به زندان نیست.

«خلأ قانونی نداریم، مشکل در اجراست»

اکثر مواردی که در بخشنامه جدید قوه قضائیه بر آنها تاکید شده، مواردی هستند که در قانون و آئین‌نامه زندان‌ها وجود دارند. تاکید دوباره رئیس قوه قضائیه بر این موارد نشان‌دهنده چه چیزی است؟

نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان، معتقد است در ایران خلا یا کمبود قانونی وجود ندارد و مشکل در اجرای قانون است. او به عنوان مثال می‌گوید: «در ماده‌۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ما برای صدور یک قرار بازداشت موقت، بیش از ۱۴ مشخصه را باید درنظر بگیریم؛ از شغل گرفته تا موقعیت زمان و مکان و بیماری و امثال این‌ها. متاسفانه مجریان قانون از قرارها به‌جای اینکه التزام، قول شرف، کفالت، وثیقه را در نظر بگیرند، فوری می‌روند سر بازداشت موقت. خُب این اشکال در اجراست، نه در وجود قوانین».

آقای احمدی می‌گوید صدور چنین بخش‌نامه‌هایی مقدمه‌ای است برای اینکه مجریان ملزم به رعایت قانون شوند. او به بخشنامه حقوق شهروندی اشاره می‌کند که در زمان ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائيه صادر و بعدا در مجلس ششم به قانون حقوق شهروندی تبدیل شد.

به نظر این حقوقدان برای اجرایی شدن این بخشنامه، خود قوه قضائیه باید به وظیفه قانونی‌اش که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده عمل کند. بر اساس این اصل، نظارت بر اجرای قوانین قضایی بر عهده قوه قضائيه است.

در پاسخ به این پرسش که آیا این امیدواری وجود دارد که مفاد این بخشنامه در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز رعایت شود، نعمت احمدی تاکید می‌کند که این بخشنمه عام است و در هیچ کجای آن بین زندانی عادی و سیاسی تفاوتی قائل نشده است.

این حقوقدان به مهجور ماندن اصل ۱۶۸ قانون اساسی اشاره می‌کند که بر اساس آن تعریف جرم سیاسی و شیوه رسیدگی به آن را بر عهده آیین دادرسی گذاشته اما با گذشت ۳۴ سال از تدوین این اصل، هنوز که هنوز است نه جرم سیاسی تعریف شده و نه هیأت منصفه سیاسی وجود دارد.

نعمت احمدی صدور این بخشنامه را گامی مثبت می‌داند و امیدوار است که گام‌های بعدی قوه قضائیه، تعریف جرم سیاسی، تشکیل هیأت منصفه سیاسی و همچنین عملی شدن نظارت بر اجرای قوانین توسط این قوه باشد.

خبرگزاری هرانا: محمدرضا پورشجری (سیامک مهر) وبلاگ نویس زندانی در زندان ندامتگاه مرکزی کرج، در پی وخامت وضع جسمی به بهداری زندان منتقل گردید.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب گذشته شنبه ۱ تیر ماه محمدرضا پورشجری با افت فشار خون و سرگیجه شدید روبرو شد و توسط سایر زندانیان به بهداری زندان ندامتگاه مرکزی کرج منتقل گردید.

پزشکان زندان برای بهبود وضع جسمی این زندانی سیاسی تنها اقدام به تزریق داروهایی کردند که ماهیت آن برای خود وی نیز ناشناخته بوده است.

دختر این زندانی سیاسی میترا پورشجری به گزارشگر هرانا گفت: “پدرم طی تماسی تلفنی اعلام کرد، اگر من مُردم باید من را کالبد شکافی کنند، زیرا پزشکان زندان حتی نام آمپول‌هایی که به من تزریق می‌کنند را نمی‌گویند و من اطلاع ندارم چه داروهایی وارد بدن من می‌شود.”

وی که در مهر ماه سال گذشته نیز بر اثر حمله‌ی قلبی در زندان تحت عمل آنژوگرافی قرار گرفت، تاکنون بارها تقاضای مرخصی درمانی و یا بستری شدن در یک بیمارستان مجهز در خارج زندان را از مسئولین کرده که تاکنون با مخالفت ایشان روبرو شده است.

محمدرضا پورشجری (سیامک مهر) وبلاگ نویس زندانی ۵۱ ساله، ۲۱ شهریور ماه ۱۳۸۹ در منزل مسکونی خود در شهر کرج بازداشت شد. او پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی زندان رجایی‌شهر منتقل و مدت هفت ماه مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفت که این فشار‌ها موجب آسیب‌های جسمی بر روی وی گردید.

گفتنی‌ است که این وبلاگ نویس زندانی، از بیماری‌های متعددی هم‌چون ناراحتی قلبی، ضعف بینای، دیسک کمر، نارسایی کلیوی، درد معده و همچنین سوء تغذیه رنج می‌برد.

روز گذشته نیز مجموعه فعالان حقوق بشر ضمن طی یک بیانیه مطبوعاتی نسبت به وضعیت وخیم جسمی محمدرضا پورشجری اعلام نگرانی کرده بود.

اعتدال: تصویر زیر، احضاریه‌ای منتشر شده در روزنامه اطلاعات را نشان می‌دهد که بر مبنای آن، آیت‌الله محمدی گیلانی حاکم شرع و رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی در سال 58، خوانندگان دوران قبل از انقلاب را به دادگاه احضار کرده است.

رهسا نیوز: وجود دو مار سمی در بند زنان زندان اوین آرامش زندانیان سیاسی زن را بر هم ریخته است. به گزارش کلمه، بعد از آنکه دو مار سمی در بند زنان زندان اوین دیده شد، زندانیان زن موفق شدند یکی از مارها را که…

رهسا نیوز: وجود دو مار سمی در بند زنان زندان اوین آرامش زندانیان سیاسی زن را بر هم ریخته است.

به گزارش کلمه، بعد از آنکه دو مار سمی در بند زنان زندان اوین دیده شد، زندانیان زن موفق شدند یکی از مارها را که طولش به نیم متر می رسد، بکشند. اما هنوز موفق نشده اند که مار دوم را پیدا کنند و این موضوع آرامش را از زندانیان زن گرفته است.

وجود مار تا کنون در بند بی سابقه بوده و زندانیان نمی دانند این مارها از کجا و چه وقتی وارد بند شده اند

کلمه: چکیده :همزمان با میلاد امام زمان، نسرین ستوده به مرخصی آمد و ژیلا بنی یعقوب با پایان دوره محکومیتش از زندان آزاد شد….

همزمان با میلاد امام زمان، نسرین ستوده به مرخصی آمد و ژیلا بنی یعقوب با پایان دوره محکومیتش از زندان آزاد شد.

به گزارش کلمه، امروز ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار و فعال زنان، که شهریور ماه سال گذشته برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری خود به زندان اوین رفته بود با اتمام دوران محکومیت خود آزاد شد.

دبیر سرویس اجتماعی روزنامه سرمایه و سردبیر کانون زنان ایرانی ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ در جریان سرکوب های پس از انتخابات به همراه همسرش، بهمن احمدی امویی بازداشت و در خرداد ۱۳۸۹ به یک‌سال حبس تعزیری و ۳۰ سال محرومیت از شغل روزنامه‌نگاری محکوم شده بود.

در همین حال نسرین ستوده، وکیل دادگستری نیز به یک مرخصی چهار روزه آمده است.

نسرین ستوده فعال حقوق بشر سرشناس و وکیل دادگستری از سیزدهم شهریورماه ۱۳۸۹ در بازداشت است. او به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر” به تحمل شش سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.

بی‌بی‌سی: محمود احمدی نژاد به معاون اول خود دستور داده است که پیشنهاد قوه قضائیه درباره کانون وکلا از متن لایحه پیشنهادی حذف شود.

آقای احمدی نژاد در نامه خود خطاب به معاون اول رئیس جمهور، نوشته است که” لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضائیه برای دخالت قوه قضائیه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج نمائید. ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد.”

نامه آقای احمدی نژاد در پاسخ به درخواست غلامرضا طیرانیان وکیل دادگستری صادر شده که در نامه ای خطاب به “نهاد محترم ریاست‌جمهوری ایران” خواستار حفظ “دادرسی عادلانه” با استقلال کانون وکلا شده بود.

بر اساس گزارش ها، قوه قضائیه ایران طی لایحه ای موسوم به “لایحه جامع وکالت رسمی” که قرار است از طریق دولت به مجلس ارائه شود، پیشنهاد کرده که کانون وکلا در زیر مجموعه دستگاه قضایی قرار بگیرد.

در سال های اخیر تلاش برای حفظ استقلال کانون وکلا از یک سو و پیگیری قوه قضائیه برای کنترل این نهاد صنفی، موضوع اختلاف عمده وکلای دادگستری و قوه قضائیه ایران بوده است.

در حدود ۱۰ سال پیش قوه قضائیه با استناد به قانون برنامه سوم توسعه، تشکیلاتی موسوم به “مشاوران حقوقی قوه قضائیه” ایجاد کرد که همانند کانون وکلا اما زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می کند.

کانون وکلای دادگستری نهادی غیردولتی است که برای حمایت از وکلا و نیز نظارت بر عملکرد آنها تشکیل شده ‌است.

قوه قضائیه ایران اواخر خرداد ۱۳۸۷ آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلا را اصلاح و تیر همان سال آن را منتشر کرد اما کانون وکلا اعلام کرد که این کار قوه قضائیه استقلال کانون وکلا را از بین می برد و حاضر به اجرای آن نیست.

مهمترین دلیل مخالفت کانون وکلا با آئین نامه این بود که به قوه قضائیه اجازه می داد ضمن بررسی و پروانه وکالت صادر کند و در عین حال اجازه باطل کردن آن را هم داشت.

اتحادیه کانون های وکلا معتقد بود که صدور پروانه وکالت از جانب قوه قضائیه و تمدید هر ساله آن، موجب سلب آزادی عمل وکلا و خدشه بر استقلال آنها است.

خبرگزاری هرانا: ستاد خبری وزارت اطلاعات با ارسال اس‌ام‌اس، فعالین سیاسی و مردم عادی را تهدید نمود.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی چند روز گذشته ستاد خبری وزارت اطلاعات با ارسال اس‌ام‌اس هایی به فعالین سیاسی و مردم عادی ایشان را تهدید کرده است.

در این اس‌ام‌اس ها که غالبا به دست مشترکین تهرانی رسیده است نوشته شده: “رفتار هنجارشکنانه شما رصد شد. تکرار آن موجب برخورد قانونی خواهد شد.”

خودنویس: حضور «شاه‌کلید» قتل‌های زنجیره‌ای در کنار حسن روحانی، در مراسم تقدیر از فعالان ستاد انتخاباتی رئیس جمهوری منتخب، از جمله نکات بارز برنامه دیروز بود.

وقتی حسن روحانی برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری با حجت‌الاسلام یونسی هم‌راه شد، کمتر کسی انتظار داشت در مراسم شادباش بعد از انتخابات، وزیر اطلاعات دوران هاشمی رفسنجانی نیز را در کنار رهبر جنبش «کلید» ببیند.

حسن روحانی که به عنوان یکی از قدیمی‌ترین مسوولان امنیتی کشور شناخته می‌شود، از دهه ۶۰ با وزرای اطلاعات کابینه‌های مختلف همکاری نزدیکی داشته است. با این حال، تا پیش از روز انتخابات، سخنی از رابطه روحانی با علی فلاحیان که به عنوان وزیر اطلاعات متهم به عاملیت و آمریت قتل ده‌ها منتقد نظام در داخل و خارج از کشور بوده، به میان نیاورده است.

با این حال، طرح نام حسن روحانی به عنوان یکی از کسانی که از او به عنوان عضو کمیته‌ تصمیم‌گیری انفجار مرکز یهودیان آرژانتین نام برده شده، می‌تواند رابطه او و علی فلاحیان را معنی‌دار کند.

لازم به ذکر است که حسین فریدون، برادر حسن روحانی سال‌ها همکار فلاحیان بوده است.

کلمه: چکیده :شورای دفاع از حق تحصیل از رییس جمهور منتخب می خواهد دولت تدبیر و امید دست نهادهای غیردانشگاهی به ویژه نهادهای امنیتی و نظامی را از دخالت در امور دانشگاهها کوتاه کند تا دوباره شاهد چنین روند تاسف باری نباشیم که سازمان سنجش دلیل ستاره دار کردن دانشجویان را “دستور” وزارت اطلاعات بداند. چرا که حضور و دخالت «سرهنگ»ها در دانشگاه ها نتیجه ای جز دلسردی در فضای علمی کشور به جا نمی گذارد….

شورای دفاع از حق تحصیل از رییس جمهور منتخب می خواهد دولت تدبیر و امید دست نهادهای غیردانشگاهی به ویژه نهادهای امنیتی و نظامی را از دخالت در امور دانشگاهها کوتاه کند تا دوباره شاهد چنین روند تاسف باری نباشیم که سازمان سنجش دلیل ستاره دار کردن دانشجویان را “دستور” وزارت اطلاعات بداند. چرا که حضور و دخالت «سرهنگ»ها در دانشگاه ها نتیجه ای جز دلسردی در فضای علمی کشور به جا نمی گذارد.

به گزارش کلمه، این شورای افزوده است: دانشجویان و دانشگاهیان کشور از شما و وزیر علوم دولت تان انتظار خواهند داشت تا روش انتخابی شدن روسای دانشگاه ها در دولت اصلاحات را احیا کنید تا برای هر دانشگاهی شایسته ترین افراد که همانا اساتید و دانشجویان آن دانشگاه هستند تصمیم بگیرند. این مسأله استقلال دانشگاهها را تقویت خواهد کرد و زمینه را برای بالندگی نهاد دانشگاه و تولید و ترویج علم فراهم خواهد ساخت.

شورای دفاع از حق تحصیل به نمایندگی از دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل از روحانی می خواهد تا زمینه بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل و ستاره دار را به دانشگاه در کوتاهترین زمان ممکن میسر کنید و با لغو مصوبه های غیرقانونی نهادهای غیر مسئول و جلوگیری از دخالت نهادهای امنیتی در فرایند بررسی صلاحیت علمی دانشجویان در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری، برای همیشه به مسئله دانشجویان ستاره دار پایان دهید.

شورای دفاع از حق تحصیل دانشجویان نوشته است: برای آزادی دانشجویان زندانی بی گناه که تنها به خاطر ابراز عقیده مخالف در زندان به سر می برند تلاش کنید. به ویژه یاد می کنیم از اعضای زندانی این شورا آقایان ضیا نبوی، مجید دری، سعید جلالی فر و خانم شیوا نظرآهاری که تنها جرمشان دفاع از حق تحصیل خود و همکلاسی هایشان بوده است.

متن کامل این بیاینه به شرح زیر است:

به نام خدا

رئیس جمهور منتخب مردم ایران
جناب آقای دکتر حسن روحانی

با سلام و احترام

پیش از هر چیز ابتدا انتخاب جنابعالی را به عنوان رئیس جمهور ایران تبریک عرض نموده و این انتخاب مردم ایران را که به معنای اعتمادشان به شما برای حل مشکلات گوناگون گریبانگیر کشور است شادباش می گوییم. بدون شک این افتخاری بس بزرگ است که در تاریخ کشورمان نصیب افراد زیادی نشده است و البته مسئولیتی بس بزرگتر نیز هست.

جناب آقای روحانی، دانشگاهیان ایران، چه آنان که در ۲۴ خردادماه به شما رای دادند و چه آن‌ها که نام نامزدی دیگر را به صندوق انداختند و چه کسانی که در انتخابات اخیر شرکت نکردند، همچون دیگر مردم ایران به شما امید و از شما انتظار دارند به مجرد به دست گرفتن امور قوۀ مجریه در حد توانتان برای اصلاح امور کشور و به‌ویژه مشکلات و معضلات پیش روی جامعه دانشگاهی و دانشگاهها اقدام کنید. خوشبختانه کلید رفع بسیاری از مشکلات دانشگاهها و دانشگاهیان نیز به ویژه در حوزه آزادی های آکادمیک در دستان قوه اجرایی کشور است و اگر دولت “تدبیر و امید” حضرتعالی همتی برای رفع آنها صورت دهد،هدف دور از دسترس نخواهد بود.

جناب دکتر روحانی، شورای دفاع از حق تحصیل تشکلی مدنی است که در سال ۱۳۸۷ توسط گروهی از دانشجویان ستاره دار و محرومان از تحصیلِ موقت یا دایمی تشکیل شد تا در دوره ای که تلاشهای انفرادی محرومان از تحصیل برای احقاق حقوق قانونی شان بی نتیجه می ماند و مسئولان دولتی نه تنها در برابر محرومان از تحصیل و افکار عمومی خود را پاسخگو نمی دانستند که حتی وجود پدیدۀ دانشجویان ستاره دار را انکار می کردند؛ به شکل گروهی و سازمان یافته از حق تحصیل شهروندان دفاع کند. در این راستا شورا اقدامات متعددی انجام داده است که از آن جمله می توان به شناسایی محرومان از تحصیل و گردآوری اسناد محرومیت از تحصیل اشاره کرد.

رئیس جمهور منتخب ملت ایران؛
اینک ما به نمایندگی از محرومان از حق تحصیل و به حکم رسالت تشکیلاتی مان قصد داریم تا بدین وسیله پاره ای از ضروری ترین مطالبات این گروه از شهروندان کشور را به استحضار جنابعالی برسانیم.

ما از شما می خواهیم در راستای قولی که برای اجرای حقوق ملت مصرح در قانون اساسی دادید، روند محروم کردن دانشجویان از حق انسانی تحصیل را متوقف کنید و حقوق پایمال شدۀ تمام دانشجویانی را که در طی سالهای گذشته از طریق احکام تعلیق یا اخراج از دانشگاه از تحصیل محروم شده اند یا در آزمون تحصیلات تکمیلی ستاره دار شده اند را به ایشان بازگردانید. نیازی به گفتن نیست که این جوانان بهترین استعدادهای این کشورند که به جز شایستگی علمی دارای دغدغه های ملی و مدنی نیز هستند و محروم کردن آنها از تحصیل نه تنها تضییع حق شخصی شان بلکه ظلمی در حق تمام مردم ایران و ضربه ای به امکانات آینده کشورمان بوده است.

در این زمینه، لازم به ذکر است که از سال ۱۳۸۵ هر ساله طی برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته عده ای از دانشجویان ستاره دار شده اند و تا امروز این روند ادامه یافته است. با توجه با محدودیت ها و فشارهای متعددی که طی سالهای گذشته بر محرومان از حق تحصیل و این شورا وارد شده است امکان گردآوری اطلاعات محرومان از حق تحصیل بسیار محدود بوده است با این وجود شورا بیش از ۲۰۰ دانشجوی ستاره دار و ۸۰۰ محروم از تحصیل را شناسایی کرده است.

جناب آقای دکتر روحانی، در اینجا به مواد قانونی ای اشاره می کنیم که محروم کردن شهروندان از حق تحصیل را منع و قدغن کرده اند. بدون شک جنابعالی که فردی حقوقدان هستید اهمیت این قوانین و ضرورت احترام به آنها را بهتر از سایران درک می کنید:

محروم کردن دانشجویان از حق ادامه تحصیل نقض اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی نظیر بندهای ۳، ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۳۰، ۳۶، ۳۷ و بویژه اصل ۲۳ این قانون است که صراحتاً می‌گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» علاوه بر مفاد بند ۳ اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی ایران که دولت را به تسهیل و تعمیم آموزش عالی و همچنین گسترش وسایل تحصیلات عالی رایگان برای “عموم ملت موظف” کرده است، مستفاد از بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و نیز اصول ۲۰، ۲۲، ۳۰، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی، دولت ملزم است فارغ از نوع مذهب، مسلک و مرام سیاسی ضمن رفع تبعیضات ناروا، امکانات عادلانه را برای آحاد ملت ایجاد کرده و آنان را از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار کند.

جنابعالی استحضار دارند که از نظر حقوقی واژه «ملت» یک واژه عام است و استثنا ناپذیر بوده و همه مردم ایران فارغ از رنگ، نژاد، زبان، مذهب، مسلک و مرام را شامل می‌شود. لذا آشکار است که حق تحصیل و به ویژه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها نه تنها از مصادیق آزادی‌های مشروع است بلکه مستفاد از بند ۳ اصل نهم و اصل سی ام قانون اساسی جزء حقوق بلامنازع انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یکایک مردم ایران و در زمره تکالیف و تعهدات دولت نسبت به «ملت» محسوب می‌شود.

همچنین اصل نهم قانون اساسی نیز به صراحت بیان می‌دارد «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است … هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» بر این پایه روشن است که استناد برخی مسئولان اجرایی مبنی بر اینکه ستاره دار کردن دانشجویان مستند به یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد، هیچ وجاهت قانونی نداشته چرا که خود این مصوبه مخالف عالی ترین قانون کشور یعنی قانون اساسی است.

رئیس جمهور منتخب ایرانیان؛

شورای دفاع از حق تحصیل به نمایندگی از دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل از شما می خواهد تا زمینه بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل و ستاره دار را به دانشگاه در کوتاهترین زمان ممکن میسر کنید و با لغو مصوبه های غیرقانونی نهادهای غیر مسئول و جلوگیری از دخالت نهادهای امنیتی در فرایند بررسی صلاحیت علمی دانشجویان در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری، برای همیشه به مسئله دانشجویان ستاره دار پایان دهید.

ما انتظار داریم که دولت تدبیر و امید دست نهادهای غیردانشگاهی به ویژه نهادهای امنیتی و نظامی را از دخالت در امور دانشگاهها کوتاه کند تا دوباره شاهد چنین روند تاسف باری نباشیم که سازمان سنجش دلیل ستاره دار کردن دانشجویان را “دستور” وزارت اطلاعات بداند. چرا که حضور و دخالت «سرهنگ»ها در دانشگاه ها نتیجه ای جز دلسردی در فضای علمی کشور به جا نمی گذارد.

همچنین از شما می خواهیم تا کوتاه ترین زمان ممکن به گزینش و تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها پایان داده شود. چرا که این روند به منزلۀ تعیین تکلیف دولت برای شهروندان در تعیین سرنوشت شخصی شان و نفی آزادی انتخاب شهروندان است. علاوه بر این پروژه تفکیک جنسیتی موجب بالارفتن هزینه های دانشگاه نیز شده است که جزییات آن را می توانید از دانشگاهها جویا شوید.

آقای دکتر روحانی؛

از شما میخواهیم نقطۀ پایانی بر اخراج و بازنشسته کردن پیش از موعد اساتید دانشگاهها بنهید، امکان استفاده دوباره داشگاهها از اساتید گران قدری که در سالهای اخیر به دلیل تنگ نظری مسئولان از تدریس محروم شده اند را مجدداً فراهم نمایید و همچنین تدبیری اتخاذ فرمایید که به گزینش اعضای هیات های علمی با معیارهایی غیرعلمی و غیرآکادمیک پایان داده شود. همچنان که حضرتعالی نیز در مناظره های تلویزیونی به درستی از روندی انتقاد کرده بودید که برای استخدام یک عضو هیات علمی از وی درباره رای اش در انتخابات پرسیده شده بود.

دانشجویان و دانشگاهیان کشور از شما و وزیر علوم دولت تان انتظار خواهند داشت تا روش انتخابی شدن روسای دانشگاه ها در دولت اصلاحات را احیا کنید تا برای هر دانشگاهی شایسته ترین افراد که همانا اساتید و دانشجویان آن دانشگاه هستند تصمیم بگیرند. این مسأله استقلال دانشگاهها را تقویت خواهد کرد و زمینه را برای بالندگی نهاد دانشگاه و تولید و ترویج علم فراهم خواهد ساخت.

در پایان شورای دفاع از حق تحصیل از شما می خواهد برای آزادی دانشجویان زندانی بی گناه که تنها به خاطر ابراز عقیده مخالف در زندان به سر می برند تلاش کنید. به ویژه یاد می کنیم از اعضای زندانی این شورا آقایان ضیا نبوی، مجید دری، سعید جلالی فر و خانم شیوا نظرآهاری که تنها جرمشان دفاع از حق تحصیل خود و همکلاسی هایشان بوده است.

برای شما توفیق در راه خدمت به مردم ایران آرزومندیم و امیدواریم دولت تدبیر و امید یادآور صفحات پرافتخاری در تاریخ میهن مان شود.

شورای دفاع از حق تحصیل- ۲۸ خرداد ۱۳۹۲