اخبار

ایران وایر: در چهار دهه گذشته واردات خودرو به ایران همیشه «انحصاری» و همراه با «رانت ارزی و اطلاعاتی» و در اختیار کسانی بوده که از روابط پیدا و پنهان با مقامات و نهادهای دولتی و حکومتی برخوردارند.

تنها در پنج ماهه ابتدای سال جاری(۹۷) براساس آمارهای رسمی ۱۲ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۳۴۵ میلیون دلار به ایران وارد شده، آن‌هم در شرایطی که واردات خودرو نزدیک به هفتاد درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. شمار خودروهای وارداتی در سال ۹۶ بنابر اعلام وزارت صنعت،معدن و تجارت بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه بود. این ارقام گویای حجم چند میلیارد دلاری واردات خودرو و سودهای چندین هزار میلیارد تومانی وارد کنندگان خاص خودرو است.

در بهار و تابستان سال جاری پس از افشای ماجرای «ثبت سفارش های غیرقانونی» ، گوشه ای از فساد گسترده، سوء استفاده از ارز دولتی، سوء استفاده از اعتماد مردم، نادیده گرفتن حقوق مشتریان و رانت خواری و انحصار در «واردات خودرو» به رسانه ها راه یافت. ابعاد زد و بند، روابط خاص و فساد ناشی از انحصار و رانت در واردات خودرو اما بسیار گسترده تر است.

ایران وایر تلاش می کند با انتشار مجموعه گزارش «پدرخوانده‌های واردات خودرو» به معرفی خانواده ها و اشخاصی که «انحصار» واردات خودرو به ایران را در اختیار دارند، بپردازد و نور بیشتری به روابط پیدا و پنهان ، ثروت های افسانه ای، ارزهای دولتی، فرارهای مالیاتی، نادیده گرفتن حقوق مشتریان و خریداران، سرویس پشتبانی و خدمات پس از فروش و حتی فعالیت‌های خیریه پدر خوانده‌های واردات خودرو بتاباند. این مجموعه گزارش با همکاری خبرنگاران حرفه‌ای و شهروند خبرنگاران داخل ایران تهیه شده است.

خانواده «گرامی» از بزرگ ترين واردكنندگان خودرو هستند که از روابط نزدیکی با مقام های حکومتی و دولتی، از جمله با «اسحاق جهانگيری»، معاون اول «حسن روحانی» برخوردارند. این خانواده بعد از گذشت ماه‌ها از طرح اتهام برخورداری از رانت اطلاعاتی برای واردات خودرو و کسب سودهای چند صد ميليارد تومانی، پاسخی به اين اتهامات نداده ‌اند.

اكنون «احمد گرامی» تجارت خاندان گرامی را مديريت می‌كند؛ خانواده‌ای كه با ثبت شركت‌های متعدد در بخش‌های كشاورزی، صادرات و واردات، از بزرگ ترين واردكنندگان خودروی ايران به شمار می روند. اين خانواده كه به گفته خودشان، فراز و نشيب‌های بسياری را در اقتصاد ايران ديده اند، با دريافت سهمی بزرگ از واردات خودرو، روزهای دشوارشان را جبران می‌كنند.

حمايت‌هايی كه در دولت حسن روحانی از واردكنندگان خودرو می‌شود و ذكر نام‌هایی، از جمله اسحاق جهانگيری، وزير سابق صنعت، معدن و تجارت و معاون کنونی رییس جمهوری و نیز «محمد شريعتمداری»، وزیر پیشسن صنعت و وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان حامی آن ها، يادآور حمايت دولت «محمود احمدی‌نژاد» از واردكنندگان خودرو است كه به بركناری «مرضيه وحيد دستجردی»، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تنها وزير زن كابينه او منجر شد. دستجردی بعدها فاش کرد که دلیل برکناری او، اعتراض به استفاده ارز مرجعی بود كه بايد به دارو تعلق می‌گرفت اما به واردکنندگان خودروهای لوكس اختصاص می یافت.

صادرات كشاورزی تا واردات خودرو

خاندان گرامی كه چند نسل به بازرگانی محصولات كشاورزی هم چون برنج و چای مشغول بودند، حدود سه دهه پيش فعاليت خود را از مزارع شمال ايران، به كشورهای شرق آسيا گسترش دادند و از چين، ژاپن و كره‌جنوبی خودرو وارد كردند. در سال ۱۳۹۰، يكی از رسانه‌ها ادعا كرد كه اين خانواده سهم حدود ۹۰ درصدی از واردات خودرو دارد.

گروه تجاری اين خانواده شامل برندهای مطرحی هم چون «گلستان» و «اطلس پارت» است. علاوه بر اين، «کشت و صنعت سیب زمینی شادی»، «کشت و صنعت گلداران»، «اندیشه صادق یزد»، «سفید کلاه»، «شیلان برنج شمال» و فروشگاه‌های زنجيره‌ای در جنوب شهر تهران بخشی از ساير فعاليت‌های اقتصادی اين خانواده است.

گرامی ‌ها واردات خودرو را از واردات وانت برای پسته‌كاران آغاز كردند و بعد از مدتی به واردات سواری مشغول شدند. آن ها ارز حاصل از فروش پسته را صرف خريد برندهای ژاپنی هم چون «ميتسوبيشی» و «كوماتسو» می‌كردند.

اوايل سال ۱۳۷۴ خورشیدی كه دولت وقت واردات خودرو را ممنوع اعلام كرد، گرامی‌ها برای فروش شش هزار دستگاه خودرو با مردم قرارداد بسته بودند. آن ها اجازه واردات خودروها را نيافتند و مجبور شدند با ضرر و زيان بسيار، خودروهای مدل گذشته را دوباره در خارج از كشور به فروش برسانند و پول مردم را بپردازند.

بعد از آن بود که اين خانواده با فعاليت‌های توليد مواد غذایی كار خود را ادامه داد و كم‌كم به سمت واردات خودروهای كره‌ای رفتند. با ثبت شرکت «آسان‌موتور»، نمایندگی «هیوندایی» و با شركت «اطلس‌خودرو» نیز نمایندگی «کیاموتورز» را گرفتند. خانواده گرامی از بازار پررونق خودروهای چينی در ايران هم غافل نمانده اند و نمایندگی «جیلی‌موتور» چین را نيز دريافت كرده اند.

گران فروشی به شيوه خاندان گرامی

خانواده گرامی در سال ۱۳۹۲بدون دریافت مجوز رسمی از «سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، قیمت خودروهای وارداتی خود را تا حدود ۸۰ درصد افزایش دادند. آن زمان قيمت «کیا سورنتو» از ۸۵ میلیون تومان (سال ۱۳۹۱) به ۱۴۸میلیون تومان رسيده بود. قيمت خودروهای وارداتی در حالی چنين روند افزايشی را طی می کرد كه در بسياری از موارد، خدمات پس از فروش آن ها پوشش كافی در سراسر كشور نداشتند. اما به دليل كيفيت بالای اين خودروها، اين كمبود تا چند سال اول نمايان نمی‌شدند.

پس از آن بود که خانواده گرامی با خريد «ایران خودرو سمنان» در سال ۱۳۹۶، اعلام كردند كه قصد داردند خط توليد خودرو را نيز در كشور راه بياندازند. بر خلاف ساير خودروسازان كه برای توليد خودروهای چينی و فرانسوی قرارداد می بندند، گرامی‌ها (كياموتور) به سراغ كمپاني «بورگ وارد» آلمان رفتند. بر اساس آن چه پيش تر اعلام شده است، قرار بود توليد بورگ وارد از سال ۱۳۹۷در ايران آغاز شود اما بعيد به نظر می‌رسد كه با بازگشت و افزایش تحريم‌های امريكا علیه ایران، اين هدف دست‌يافتنی باشد.

افزون بر اين، بر اساس آن چه محمد شريعتمداری، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با برنامه «حالا خورشيد» اظهار داشت، تمايل نسبت به توليد خودروها در داخل که در دوران «محمدرضا نعمت‌زاده»، وزیر پیش از او در این وزارت خانه وجود داشت، يكی از مزايا برای دريافت انحصار واردات خودروها بوده ‌است.

البته خانواده گرامی نيازی نداشت كه برای دريافت مجوز انحصاری واردات، به توليد خودرو تظاهر كند چون به گفته «علی عليلو»، رييس هيات تحقيق و تفحص از صنعت خودرو در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، «آقای گ» یا همان گرامی، دوست اسحاق جهانگيری است. این نماینده مجلس درباره شیوه واردات خودرو توسط خانواده گرامی و چند وارد کننده خاص دیگر خودرو گفته است: «قبل از اين كه سايت سفارش خودرو بسته شود، كسی كه حتی تا دو هزار تا ماشينِ وارد كرده در گمرک می خواباند، چند روز قبل از بسته شدن سايت، ثبت سفارشش را وارد می كند. سايت بسته می ‌شود و خودرویی را كه با تبليغ جايزه و اقساط بدون بهره فروش نمی ‌رفت، حدود ۳۰ درصد بيش تر از قيمت قبل وارد بازار می‌كند. اگر اين رانت نيست، چيست؟ چنين كسی از دوستان قديمی وزير وقت بوده است. فقط وارد كننده‌ای كه اطلاع از همه موارد داشته و به موقع عمل می‌كند، می‌تواند چنين سودهایی را ببرد كه بين ۲۵۰ تا ۳۵۰ ميليارد تومان سود است.»

با استناد به فهرست شركت‌های متخلفی که اسامی آن ها در سال جاری اعلام شد، گرامی‌ها سهم بزرگی از فهرست خودروهایی داشتند كه تابستان۱۳۹۷ به صورت غيرقانونی در جريان آن چه «هک شدن سايت وزارت صنايع» خوانده شد، ثبت سفارش شده بودند. از میان تعداد خودروهایی که غیرقانونی ثبت سفارش شده بودند، دو هزار و ۶۶۲دستگاه خودروی هیوندای و ۱۶۳ دستگاه انواع خودروی کیاموتور بود اما نه خاندان گرامی و نه اسحاق جهانگیری و نه محمد شریعتمداری به اظهارات رييس هيات تحقيق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس نهم واكنشی نشان ندادند.

شايد خانواده‌ای كه به دليل سياست‌های اقتصادی دولتی، دوران تلخ ورشكستی را سپری كرده است، حق خود می‌داند كه انتقام بگيرد اما اگر اين خانواده «گرامی باشد»، دوران دشوارش سال ها است که به پایان رسیده و در همه دولت‌های دو دهه اخیر توانسته است به اتکای روابط پیدا و پنهانش با مقامات ارشد دولتی، گذشته را جبران كند.

رادیوفردا:
راساس گزارش تعدادی از وب‌سایت‌ها از جمله انتخاب، کامبیز مهدی زاده، داماد حسن روحانی، به عنوان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین شناسی منصوب شده است.

وی پیش از این به عنوان دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه انرژی منصوب شده بود.

وی سال گذشته با دختر حسن روحانی ازدواج کرده و پیش از این ازدواج سمتی در دولت نداشته است.

راضیه لک، رئیس سابق سازمان زمین شناسی، تنها معاونِ زن وزیر صنعت بود.

این انتصاب بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است.

وی در سال۶۴ متولد شده و فارغ التحصیل دکتری رشته نفت در دانشگاه آزاد اسلامی تهران است.

♦️داماد روحاني،معاون وزيرصنعت شد!

کامبیز مهدی‌زاده كه سال گذشته داماد رييس جمهور شد،چندي پيش به عنوان "دبیر ستادتوسعه فناوری‌های حوزه انرژی" معاونت علمي رييس جمهور شد وحالا خبر رسيده كه اوطي حكمي از سوي وزيرصمت،بعنوان معاون وزيرصمت و رييس سازمان زمين شناسي منصوب شده است/انتخاب pic.twitter.com/R1Cp3TIrbY

— پايگاه خبری انتخاب (@Entekhab_News) December 14, 2018

رادیوفردا: در ادامه واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی به اعتراض‌های اخیر در فرانسه، رئیس قوه قضائیه این اعتراض‌ها را طبق «پیش‌بینی آیت‌الله خامنه‌ای» و در ادامه «موج بیداری اسلامی» خواند و محمود احمدی‌نژاد نیز مقام‌های فرانسه را دعوت کرد که به خواسته‌های معترضان گوش کنند.

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، روز دوشنبه ۱۹ آذر با اشاره به اعتراض‌های اخیر در فرانسه گفت رهبر جمهوری اسلامی سال‌ها قبل پیش‌بینی کرده بود که «موج بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی ساکن نخواهد ماند و به اروپا نیز سرایت خواهد کرد».

به گزارش خبرگزاری میزان، وی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به گفته‌های چند سال پیش رهبر جمهوری اسلامی گفت: «می‌بینیم که پیش‌بینی مقام معظم رهبری در حال تحقق است و سرنوشت محتوم بی‌عدالتی ناشی از سرمایه‌داری لجام‌گسیخته، اعتراضاتی است که گریبان حامیان ظلم به مستضعفان را می‌گیرد».

روشن نیست که رئیس قوه قضائیه به کدام اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی اشاره داشته اما آیت‌الله علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۰ در جریان اعتراض‌های موسوم به «جنبش اشغال وال‌استریت» گفته بود: «آن سوسیالیستی‌اش بود که به جهنم رفت، این هم دارد یواش یواش سرازیر می‌شود. بعد از این حادثه، اقبال به اسلام بیشتر خواهد شد».

با این حال چند ماه بعد و در جریان اعتراض‌های موسوم به «بهار عربی»، آیت‌الله خامنه‌ای دیدگاهی متفاوت ابراز کرد و با اینکه از ناآرامی در برخی کشورهای عربی حمایت کرد اما به اعتراض‌های سوریه اشاره‌ای نکرد و پس از آن نیز جمهوری اسلامی برای کمک به حکومت بشار اسد و سرکوب مخالفان، نیرو به سوریه اعزام کرد.

رئیس قوه قضائیه ایران در حالی اعتراض‌های فرانسه را به «ادامه موج بیداری اسلامی» نسبت داده است که هواداران اصلی این اعتراض‌ها چپ‌گرایان لائیک و راست‌گرایان افراطی که مهم‌ترین منتقدان سیاست‌های مهاجرتی و ورود مسلمانان به این کشور هستند بوده‌اند.

صادق لاریجانی در سخنان روز دوشنبه‌اش همچنین رهبران کشور‌های اروپایی را به «خویشتن‌داری در برخورد با مردم» توصیه کرد و گفت: در اعتراضات دی‌ماه سال گذشته در ایران «مسئولان همین کشورهای غربی، و از جمله فرانسه، غوغا به پا کردند و مدام ابراز نگرانی می‌کردند».

در جریان اعتراض‌های دی‌ماه سال گذشته که بیش از یکصد شهر ایران را فرا گرفت، معترضان از جمله شعار می‌دادند: «اصلاح‌طلب، اصولگرا / دیگه تمومه ماجرا» و «رضاشاه روحت شاد».

در جریان آن اعتراض‌ها بیش از بیست نفر کشته و هزاران تن بازداشت شدند که برخی از آنها به زندان‌های طولانی محکوم شده‌اند. از جمله چند روز پیش شوراهای صنفی دانشجویان در بیانیه‌ای به مناسبت «روز دانشجو» اعلام کرد که در یک سال گذشته بیش از ۳۰۰ دانشجو به دلیل شرکت در این اعتراض‌ها بازداشت شده و احکام صادره برای دانشجویان به بیش از یکصد سال زندان بالغ می‌شود.

برخی دیگر از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی ایران نیز به اعتراض‌های اخیر در فرانسه واکنش‌ نشان داده‌اند.

بیشتر بخوانید:

بحران فرانسه و رئیس‌جمهوری که بر آب راه می‌رفت

در تازه‌ترین مورد محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، خطاب به مقام‌های فرانسه گفت: به خواسته‌های مردم گوش کنید.

آقای احمدی‌نژاد که اعتراض‌های ۸۸ در دولت او روی داد، روز یکشنبه در توئیتی به زبان انگلیسی نوشت: «آیا هدف اصلی یک دولت برآوردن خواسته‌های شهروندان نیست؟ این معترضان همان شهروندان هستند. به خواسته‌های آنان گوش کنید و به بهترین وجه ممکن آن را برآورده سازید».

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز از پلیس فرانسه خواسته بود که در برابر معترضان «خویشتن‌دار» باشد.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز هفته گذشته گفته بود: «مردم فرانسه هویت مستقل از اروپا می‌خواهند. اگر این هویت بازیابی نشود فرانسه هم در ۱۰ سال آینده از اروپا جدا می‌شود».

در همین حال، وزارت خارجه ایران روز دوشنبه به شهروندان ایرانی هشدار داد که در سفر به فرانسه «هوشیاری لازم» را داشته باشند و «از حضور در مراکز ‏و مکان‌های درگیری جداً اجتناب کنند».

‎معترضان معروف به «جلیقه زردها» از چهار هفته پیش و ابتدا در اعتراض به افزایش مالیات سوخت تجمعاتی را در روزهای شنبه و یکشنبه آغاز کردند اما رفته رفته خواسته‌های معترضان گسترش یافت و شمار زیادی از آنان خواهان کناره‌گیری امانوئل مکرون، رئیس جمهوری این کشور شدند.

در طول هفته‌های اخیر در مجموع هزاران تن به طور موقت بازداشت شدند و یک مرد مسن نیز در جریان این اعتراض‌ها و در پی برخورد خودرو با وی جان باخت.

با اسفتاده از میران، فارس، ایسنا و رادیو فردا / ج/ ک.ر

بی‌بی‌سی: نتانیاهو از امید به آینده بهتر روابط اسرائیل با کشورهای عرب و مسلمان سخن گفته است

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در مورد به مخاطره انداختن موجودیت کشورش توسط جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است.

آقای نتانیاهو که در نشستی با خبرنگاران شرکت داشت، در پاسخ به سئوالی در مورد “خط قرمز” دولت او برای دست زدن به حمله نظامی علیه اهدافی در داخل خاک ایران، گفت که “بقای کشورمان خط قرمز ماست” و افزود که در صورتی که حکومت ایران از این خط قرمز عبور کند، اسرائیل آماده مقابله و حمله به اهدافی در داخل خاک ایران است.

نخست وزیر اسرائیل با اشاره به اظهارات و موضعگیری برخی مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه کشورش گفت: “ما هرآنچه را که برای حفاظت از کشور اسرائیل در برابر رژیم ایران لازم باشد انجام خواهیم داد، رژیمی که آشکارا خواستار نابودی کشور یهود است.”

وی در مورد نوع واکنش به تهدید موجودیت اسرائیل گفت: “من هیچ گزینه‌ای را که برای دفاع از خودمان لازم باشد مردود نمی‌دانم.”

بنیامین نتانیاهو در اشاره به حملات هوایی ارتش اسرائیل به مراکز متعلق و وابسته به ایران در داخل خاک سوریه، گفت که اسرائیل تنها کشوری است که ارتش آن “مستقیما با نیروهای ایرانی درگیر شده” و افزود که از نظر او، حکومت ایران “خطرناک‌ترین تهدید را متوجه بقای اسرائیل می‌کند.”

نتانیاهو و پادشاه عمان – نخست وزیر اسرائیل کشورش را یک شریک ضروری برای کشورهای منطقه توصیف کرده است

نخست وزیر اسرائیل گفت که در سال‌های اخیر، “رفتار تهاجمی ایران” در منطقه “در مقایسه با مبارزه اسرائیل علیه افراطگرایان اسلامی ستیزه‌جو در کنار برخورداری این کشور از فناوری پیشرفته” باعث شده است تا کشورهای عرب که زمانی اسرائیل را دشمن خود می‌پنداشتند به اسرائیل نزدیک شوند.

وی از “روابط جدید بین اسرائیل و جهان عرب” سخن گفت و افزود: “کشورهای عرب دقیقا درک کرده‌اند که در حقیقت اسرائیل دشمن آنها نیست، بلکه یک شریک ضروری برای آنهاست.”

نخست وزیر اسرائیل در برخورد با “ماجرای تکان‌دهنده و هولناک” قتل قاشقجی “توازن دیپلماتیک” را توصیه کرده است

از میان کشورهای عرب، تنها مصر و اردن با اسرائیل روابط دیپلماتیک دارند اما اخیرا دولت اسرائیل در صدد گسترش روابط منطقه‌ای خود برآمده است. رهبران اسرائیل به خصوص به رفع اختلاف با عربستان سعودی، که از کشورهای تاثیرگذار در دنیای عرب و جهان اسلام است، علاقه نشان داده‌اند.

دولت عربستان سعودی گفته است مایل به تسریع روند توسعه اقتصادی این کشور و تبدیل آن به یک قدرت اقتصادی در منطقه است و از سوی دیگر در رقابت نزدیک و حتی جنگ نیابتی با جمهوری اسلامی ایران درگیر است. مقامات اسرائیلی امیدوارند که موقعیت کشورشان از نظر پیشرفت در برخی زمینه‌های اقتصادی و فنی و ابراز آمادگی برای همکاری با کشورهای منطقه همراه با نگرانی عربستان سعودی از مواضع خصمانه جمهوری اسلامی ایران بتواند زمینه همکاری و بهبود روابط عربستان و اسرائیل را فراهم کند.

در این نشست خبری، از بنیامین نتانیاهو در مورد قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی و ستون‌نویس روزنامه آمریکایی واشنگتن پست سئوال شد. وی این قتل را “تکان‌دهنده و هولناک” توصیف کرد اما گفت که باید در برخورد با آن به “توازن دیپلماتیک” توجه کرد.

وی گفت که: “ماهیت این واقعه را باید در برابر اهمیت عربستان سعودی و نقش و موقعیت اساسی آن کشور در صحنه سیاست خاورمیانه در نظر گرفت زیرا اگر قرار بر بی‌ثبات کردن عربستان سعودی باشد، معنی آن بی‌ثباتی تمام جهان است و من فکر می‌کنم که باید این معادله را در نظر گرفت.”

ایران وایر: رضا شهابی و حسن سعیدی، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به همراه چند تن دیگر بازداشت شدند
«رضا شهابی» و چهارتن از دوستانش که دوشنبه شب در کارگاه تولید محصولات غذایی خانگی این فعال کارگری بازداشت شده بودند، بعد از یک شب اقامت در بازداشتگاه «وزرا»، آزاد شدند.

«رضا شهابی» و چهارتن از دوستانش که دوشنبه شب در کارگاه تولید محصولات غذایی خانگی این فعال کارگری بازداشت شده بودند، بعد از یک شب اقامت در بازداشتگاه «وزرا»، آزاد شدند. «رضا شهابی»، راننده ۴۶ ساله‌ای است که به دلیل فعالیت‌های کارگری در قالب «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‎رانی تهران و حومه»، بارها بازداشت و زندانی شده است و به دلیل اعتصاب غذاهای طولانی در بازداشت دچار آسیب‌های جسمی زیادی شده است. رضا شهابی بعد از بازداشت از شرکت اتوبوسرانی اخراج شده و حالا در تهیه و فروش محصولات غذایی خانگی فعالیت می‌کند.

شهابی به «ایران وایر» می گوید برای این بازداشت هیچ دلیل مشخصی وجود نداشته است و خود دستگیرکنندگان هم علت بازداشت او را نمی دانسته اند: «دوشنبه شب بود. من و آقای “حسن سعیدی” و سه تن دیگر از دوستانم دور هم جمع شده بودیم تا به وضعیت فروریختگی سقف محلی که به عنوان کارگاه تولید محصولات خانگی خود از آن استفاده می کنم، رسیدگی کنیم که ریختند آن جا و بگیر و ببند پر سر و صدایی راه انداختند.»

شب از ساعت ۱۰ گذشته بود که ماموران امنیتی زنگ در کارگاه را می زنند. از آن جایی که در آن ساعت آقای شهابی فرزند خواهرش را پی کاری فرستاده بوده، تصور می کند او برگشته است. اما چند دقیقه بعد با داد و فریاد و هجوم امنیتی ها مواجه می شود: «آقای حسن سعیدی در را باز کرد. با دو دست زده بودند کف سینه حسن و او را پرت کرده بودند یک طرف و بعد یکی فریاد کشید “پلیس”! سریع ریختند داخل خانه و گفتند زانو بزنید، بنشینید روی زمین.»

حسن سعیدی هم عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است که به علت فعالیت های صنفی از کارش اخراج شده است: «توی حیاط و بالای پشت بام و همه جا پر از نیروهای امنیتی بود. همه جا را زیر و رو کردند. در ابتدا گفتند به علت این که شما محصولات خانگی بدون مجوز تولید می کنید، مراجعه کرده ایم . من گفتم حتی اگر چنین چیزی که شما می گویید صحت داشته باشد، می بایست وزارت بهداشت مرا مورد پرسش قرار دهد، نه پلیس.»

اما آن ها از آقای شهابی می پرسند آیا عرق هم تولید می کند: «گفتم تا دل تان بخواهد! ما انواع عرقی جات را این جا تولید می کنیم. گفتند مشروبات الکلی مورد نظر ما است که من توضیح دادم هرگز چنین کاری نمی کنم تا بهانه بدهم دست سیستمی که دنبال بهانه جویی از من با آن همه سابقه تلاش است.»

او توضیح می‌دهد که کار آن‌ها تولید عرقی جات سنتی است: «ما به شکل آنلاین سفارش می پذیریم و توزیع می کنیم. این یک کار بی حاشیه و مثبت خانگی است. تلاشی است برای تامین معاش به شیوه درست.»

زمانی که رضا شهابی زندان بود، همسرش «ربابه رضایی» این ایده تولید محصولات خانگی برای فروش را عملی کرد: «وقتی آزاد شدم، دیگر اجازه بازگشت به کار به من ندادند و من هم به ناچار این مسیر را ادامه دادم. ما بهارنارنج و بیدمشک و کاسنی و گلاب و کرفس و چیزهایی از این قبیل را از شیراز یا شهرستان ها می خریم و این جا بسته بندی و به متقاضی عرضه می کنیم.»

بعد از آن که جست و جوی ماموران برای پیدا کردن مشروبات الکلی در کارگاه رضا شهابی به ناکامی منجر می شود، آن ها با مشاهده پلاکاردها و بنرهای مربوط به تجمع هفته گذشته سندیکای کارگران در گوشه حیاط و متن اساس نامه جدید این سندیکا روی میزش، آن پنج فعال کارگری حاضر در محل را متهم به فعالیت و تجمع غیرقانونی می کنند: «مدارک سندیکا، از جمله اساس نامه جدید را که تدوین کرده بودیم، دیدند و گفتند این جا “اتاق فکر” است و لابد از این جا تجمع کارگران را برنامه ریزی می کنید! گفتند سندیکا غیرقانونی است. من اما استدلال آوردم که تا به امروز هیچ نهاد دولتی اعلام نکرده که سندیکای ما غیر قانونی است. حتی شعبه 15 دادگاه انقلاب در حکمی که به من دادند، ننوشتند فعالیت سندیکا غیرقانونی است بلکه مرا از فعالیت های سندیکایی تا پنج سال محروم کردند.»

در نهایت مامورانی که به محل کار رضا شهابی هجوم آورده بودند، او و سایر دوستانش را به پایگاه هشتم پلیس امنیت منتقل می کنند: «گفتم این جا محل کار من است و من به خاطر مشکلات فیزیکی که زندان عامل آن بوده است، گاهی از دوستانم کمک می گیرم برای جا به جایی بشکه ها یا وسایل و یا تعمیرات. آقای حسن سعیدی هم اخراجی و بی کار و از دوستان من است و با من کار می کند. به خاطر این که سقف کارگاه ریزش کرده بود، از آن ها خواسته بودم به من کمک کنند تا دبه ها را به زیر زمین منتقل کنیم و آن ها هم به دعوت من به آن جا آمده بودند.»

ماموران گفته بودند بر اساس گزارش «امت حزب اللهی» که به خاطر رفت و آمدهای مشکوک به محل کار آقای شهابی شاکی بوده اند، به آن جا یورش برده اند: «گفتند به آن ها بابت جلسات غیرقانونی و فعالیت های سیاسی گزارش شده است و در متن صورت جلسه نوشته بودند که با حکم شرعی و بدون درگیری و با احترام وارد محل شده اند. خواستند امضا کنیم که امضا نکردیم. گفتند عکس “کارتکس” باید بگیریم که من گفتم این وظیفه شما نیست و باید ما را بفرستید دادسرا و اگر آن ها ما را فرستادند زندان، در داخل زندان مسوول کارتکس هست و من هفت سال پیش در زندان عکس کارتکس به ثبت رسانده ام .»

آن ها مصمم می شوند در صورتی که توضیحی برای این دستگیری بی دلیل وجود نداشته باشد یا به سرعت آزاد نشوند، دست به اعتصاب غذا بزنند.

پیش از آزادی این فعالان کارگری، خبرنگار «ایلنا» اسامی بازداشت شدگان را در صفحه توییترش منتشر کرده بود. علاوه بر اسامی رضا شهابی و حسن سعیدی، نام «امیرعباس آزرم وند»، «کیوان مهتدی» و «رهام یگانه» نیز در متن این توییت به چشم می خورد.

رضا شهابی در مورد بازداشت شدگان می گوید: «حسن سعیدی را اخراج کرده اند و اجازه کار به او نمی دهند. یکی از بازداشت شدگان مدرس زبان است و به بچه های ما درس می دهد. یکی دیگرشان روزنامه نگاری است که از سال ها قبل می شناسم و دوست دیگرم دانشجو و تدوین گر فیلم است.»

به گفته شهابی، آن‌ها را با کم ترین امکانات در بازداشتگاه وزرا نگه می‌دارند: «ما را یک شب بدون پتوی مناسب و دم پایی و هیچ امکان گرمایشی در بازداشتگاه وزرا نگه داشتند. درخواست پتوی تمیز کردیم، گفتند بودجه و پتو نداریم. صبح که بیدار شدیم، تن مان دچار خارش شده بود.»

روز بعد بازداشت شدگان را به دادسرای اوین می فرستند. شهابی می گوید: «در نهایت نتیجه این دستگیری شتاب زده این شد که گفتند یک تعهد بدهید که دیگر در تجمعات غیرقانونی شرکت نمی کنید و برگردید منزل.»

آن‌ها اما حاضر نمی‌شوند برگه‌ای امضا کنند و تعهد بدهند: «گفتند حالا دادستان یک دستوری داده و سر و صدای زیادی هم ایجاد شده است، یک برگه امضا کنید و بروید. ما هم قبول نکردیم چیزی را امضا کنیم. ساعت دو و نیم آمدند و گفتند بفرمایید بروید منزل! »

مطالب مرتبط:

رضا شهابی: حکومت می‌خواهد من کارگر و خانواده‌ام را به زانو دربیاورد

دروغ و کلک قوه قضاییه در پرونده رضا شهابی

همسر رضا شهابی: در ملاقات زندان اصلا نمی‌توانست پلکش را باز نگه دارد

رادیوفردا: سخنان حسن روحانی درباره ممانعت یک «وزیر» از سرمایه‌گذاری یک شرکت خارجی در راه‌اندازی فرودگاه امام تهران، بار دیگر موضوع ممانعت سپاه پاسداران از راه‌اندازی این فرودگاه توسط شرکت ترکیه‌ای-اتریشی تاو را مطرح کرده است.

هرچند روحانی از مخالفت «یک وزیر» سخن گفته که ممکن است اشاره به ماجرایی دیگر باشد اما پیش از این تنها گزارش رسمی در این باره مربوط به قرارداد شرکت تاو بوده است.

حسن روحانی در کنار محمد رحمتی، وزیر وقت راه و ترابری، به هنگام بازگشایی فرودگاه امام در اردیبهشت ۸۴< به گفته حسن روحانی، زمانی که فرودگاه امام ساخته نشده بود و «بیابانی بود» یک شرکت خارجی پیشنهاد کرده همه فازها را ظرف مدت دو سال بسازد و ۱۰ یا ۱۵ سال از آن بهره‌برداری کند، اما «یک وزیر» گفته که زنان خارجی باید در سالن‌های ترانزیت روسری داشته باشند و مانع این سرمایه‌گذاری شده است.

حسن روحانی به نام این وزیر و دولت مورد نظر خود اشاره نکرده است. در دولت میرحسین موسوی و دوره جنگ ایران و عراق چنین پیشنهادهایی به ایران بعید بود و در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی نیز اکبر ترکان، مشاور فعلی حسن روحانی، وزیر راه بود.

در عین حال مشخض نیست چرا روایت آقای روحانی از ممانعت از راه‌اندازی فرودگاه امام تهران، با گزارش‌های رسمی از این موضوع ناهمخوان است چرا که او در نقش دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، حتماً در جریان فشارها بر سر عدم راه‌اندازی این فرودگاه بوده و خود او در همین سمت در زمان بازگشایی فرودگاه در حدود یک سال بعد، در مراسم بازگشایی حضور داشته است.

ماجرای مشهور درباره فرودگاه امام اما جلوگیری سپاه پاسداران از راه‌اندازی این فرودگاه با مشارکت شرکت تاو در روز افتتاح آن در سال ۸۳ است.

در زمان بهره‌برداری از فرودگاه امام خمینی، قرار بود شرکت تاو در ازای در دست گرفتن خدمات فرودگاهی از کارگو تا هندلینگ، فاز دوم این فرودگاه را ظرف دو سال تکمیل و آماده استفاده کند.

اما مخالفت‌ها با فعالیت این شرکت ترکیه‌ای-اتریشی از مدیرعامل وقت شرکت هواپیمایی آسمان آغاز شد، شرکتی که خواهان در اختیار گرفتن بخش کارگو یا خدمات حمل بار تجاری فرودگاه جدید بود.

مدیرعامل وقت این شرکت، علی عابدزاده از سرداران سابق سپاه بود، که ‌هم‌اکنون در دولت حسن روحانی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری است و عدم واگذاری این بخش از خدمات فرودگاهی به شرکت آسمان، باعث شد که این شرکت از انتقال پروازهایش به فرودگاه تازه تأسیس امام خمینی سر باز زند.

از اینجا برای نخستین‌بار، ادعای ارتباط شرکت تاو با اسرائیل مطرح شد و ادعا شد که حضور این شرکت در فرودگاه باعث مشکلات امنیتی خواهد شد. به دنبال این سپاه پاسداران و ستادکل نیروهای مسلح در موضوع افتتاح فروگاه وارد شدند و احمد خرم در روزهایی که برای تسریع در راه‌اندازی، دفتر کار خود را به فرودگاه منتقل کرده بود، میزبان نشست‌هایی با مقام‌های ارشد نظامی بود.

تنها پرواز خارجی که در اردیبهشت ۸۳ در فرودگاه امام به زمین نشست یه پرواز شرکت هواپیمایی امارات بود.
اما در نخستین روز بهره‌برداری از فرودگاه جدید، تنها یک پرواز شرکت هواپیمایی امارات آن هم با تأخیر موفق به فرود شد و پس از آن سپاه با مسدود کردن باند فرودگاه از نشست و برخاست دیگر هواپیماها ممانعت کرد.

احمد خرم، وزیر وقت راه و ترابری، چند ماه بعد در جلسه استیضاح خود اعلام کرد که سپاه پاسداران با مستقر کردن سه تا لنکروزر مسلح در باند فرودگاه مانع فرود اولین پرواز خارجی شده و یک میگ ۲۹ نیز به این هواپیما اخطار داده بود.

او همچنین با اشاره به ورود وزیر فرهنگ و تبلیغات عمان برای حضور در نمایشگاه کتاب، گفت که نیروهای سپاه پاسداران «او را از دستشویی کشیدند بیرون و از CIP بیرون انداختند».

در زمان وقوع این اتفاق محمدباقر قالیباف، فرمانده نیروی انتظامی و احمد کاظمی فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران، بود. با این حال احمد خرم در جلسات با دانشجویانی که پس از استیضاح به دیدار او می‌رفتند گفته بود که قالیباف فرمانده عملیات جلوگیری از بازگشایی این فرودگاه بوده است.

نمایندگان مجلس هفتم اما به برکناری خرم قناعت نکردند و طرحی تصویب کردند که قرارداد ایران با شرکت تاو و همچنین شرکت ترک‌سل برای راه‌اندازی اپراتور دوم تلفن همراه باید به تأیید مجلس برسد. همزمان با ارائه این طرح محمد خاتمی سفر خود به ترکیه را لغو کرد.

در نهایت این دو شرکت اجازه حضور در ایران را نیافتند. نوع مواجهه محمد خاتمی با این اتفاق نیز انتقادهایی را به دنبال داشت. برخی رسانه‌ها اعلام کردند که خاتمی عملاً احمد خرم وزیر راه را در مقابل سپاه پاسداران تنها گذاشته است.

مسافران در حال بررسی ماکت فرودگاه امام در روز افتتاح آن
در روز استیضاح نیز محمد خاتمی در سفر خارجی بود و خرم به تنهایی از خود دفاع کرد. خاتمی پس از انتقادها گفت که سفرهای خارجی رئیس‌جمهور از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی می‌شود و اینگونه نبوده که دفتر او به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده باشد که او در جلسه استیضاح حاضر نشود.

با این حال منتقدان معتقد بودند که خاتمی در مقابل اقدامی که شبیه به یک کودتا علیه دولت بود باید سفر خارجی خود را لغو می‌کرد و به مجلس می‌رفت، چراکه جلوگیری از این دو قرارداد با دو شرکت ترکیه‌ای قدرت‌نمایی سپاه پاسداران و مجلس هفتم علیه دولت خاتمی بود.

قرارداد ترک‌سل و «ژن خوب»

در این میان اما برخی نقش رقابت‌های اقتصادی را نیز در این اتفاق دخیل می‌دیدند. مثلاً در ماجرای ترک‌سل، در حالی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از حضور این شرکت در ایران دفاع می‌کرد، حمیدرضا عارف، فرزند محمدرضا عارف معاون اول وقت رئیس‌جمهور، واسطه حضور شرکت «ام تی ان» بود.

حضور شرکت «ام تی ان» در ایران اما به عمر دولت محمد خاتمی قد نداد و حمیدرضا عارف گفته است که دولت احمدی‌نژاد در یک اقدام «غیرقانونی»، او را کنار گذاشته و بنیاد مستضعفان که شریک ترک‌سل بوده، شریک «ام تی ان» شده است.

در این میان معصوم فردیس، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت خاتمی، که معتقد بود «به دلایل فنی» قرارداد با ترک‌سل به قرارداد با «ام تی ان» ترجیح دارد، بازداشت و به اتهام «جاسوسی» به شش سال زندان محکوم شد.

او به زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین گفته بود دلیل زندانی شدن خود را نمی‌داند اما قاعدتاً با درگیری‌ها بر سر این قراداد مرتبط بوده است. با وجودی که قوه قضائیه برای فردیس حکم زندان به اتهام «جاسوسی» صادر کرده بود، پس از شکایت ترک‌سل از ایران، به او مرخصی داده می‌شد و او به سفر خارجی می‌رفت تا در دادگاه شرکت و از ایران دفاع کند، چرا که بر این قرارداد مسلط بود.

پس از سال‌ها نیز خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی اعلام کرد که شرکت «ام تی ان» آفریقای جنوبی برای به دست آوردن این قرارداد به مقامات دو کشور رشوه داده و مقامات ایران تقاضای تحویل ادوات نظامی شامل «پهپاد» و پشتیبانی آفریقای جنوبی از برنامه هسته‌ای ایران را نیز داشته‌اند.

کریس کیلووان، یکی از مقام‌های اجرایی سابق «ام تی ان»، از پرداخت رشوه به جاوید قربان اوغلی، سفیر ایران در آفریقای جنوبی، و تعدادی از مقامات دیگر سخن گفته است.

پس از سال‌ها از آن اتفاقات، احمد خرم، از صحنه مدیریت جمهوری اسلامی حذف شده اما علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری است.

همچنین جاوید قربان اوغلی در مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت‌الله خمینی مشغول به فعالیت است و برای رسانه‌های ایران درباره سیاست خارجی مطلب می‌نویسد. معصوم پردیس از زندان آزاد شده و حمید رضا عارف با سخنانش درباره «ژن خوب» مشهور است.

بی‌بی‌سی: معترضان در فرانسه بسیاری از ناظران سیاسی را غافلگیر کردند

پژواک اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه به ایران رسیده و ایرانی‌ها در عکس‌های اعتراضات فرانسه تصاویری آشنا می‌بینند.

ابتدا بحث در شبکه‌های اجتماعی پیچید و مخالفان و هواداران حکومت ایران، هر کدام بر گوشه‌ای از شباهت‌ها و تفاوت‌های “جلیقه زردها” در فرانسه و “اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶” در ایران دست گذاشتند. شباهت‌هایی همچون خشونت‌های دولتی و تفاوتی‌هایی از جمله دسترسی آزاد رسانه‌ها در جریان تظاهرات.

سرانجام کار به جایی رسید که مقامات ارشد جمهوری اسلامی هم نتوانستند از قیاس این دو اعتراض، یکی در فرانسه و دیگری در ایران اجتناب کنند.

صادق آملی لاریجانی، عالی‌ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی با مقایسه واکنش مقام‌های غربی از جمله فرانسه به اعتراضات دی‌ماه در ایران گفت که غرب در رعایت حقوق شهروندی، معیارهایی دوگانه دارد. رئیس قوه قضائیه گفته “این اعترضات و برخوردها اگر در جایی غیر از یک کشور غربی بود، تا کنون پای سازمان ملل و وزارت خارجه کشورهای مختلف به میان آمده بود”.

اما چه چیز سبب شد که جنبش جلیقه زردها در فرانسه بلافاصله در ایران اعتراضات سراسری دی‌ماه را تداعی کند؟

تجمع اعتراضی کارگران کفن‌پوش گروه ملی فولاد اهواز امروز ۲۰ آذر ۹۷ با پلاکاردهایی که از آن اشاره به جنبش #جلیقه_زردها در فرانسه استنباط می‌شود
غافلگیری

اولین نشانه‌های مشابهت دو رخداد سیاسی در ایران و فرانسه، با غافلگیری بازیگران و ناظران سیاسی آشکار شد. هیچ‌کس انتظار اعتراضاتی چنین دامنه‌دار و شدید را نداشت.

نخستین واکنش تحلیلگران و رسانه‌ها با این ترجیع‌بند آغاز ‌شد: معترضان چه کسانی هستند و چه گرایش سیاسی دارند؟

این غافلگیری حتی در واکنش و موضع‌گیری‌های شتابزده و متفاوت دولت فرانسه هم نمایان شد. به ویژه امانوئل مکرون، رئیس جمهور، از سختگیری اولیه تا پذیرش مرحله به مرحله خواست مخالفان راه درازی طی کرد.

پس از بُهت اولیه، اکنون این پرسش که “در فرانسه چه می‌گذرد؟”، شماری از سرشناس‌ترین متفکران سیاسی را به پاسخ‌ واداشته است. پاسخ‌هایی که بازخوانی برخی از آنها برای رمزگشایی از معمای خاستگاه و ماهیت و مطالبات معترضان مؤثر است. به ویژه اینکه این حرکت جلیقه زردهای فرانسه در برخی دیگر از کشورها از جمله، آلمان، تونس، ایران و عراق بحث‌هایی را دامن‌ زد و در برخی موارد به تجمع‌هایی هرچند کوچک انجامید.

آنتونیو نگری، متفکر سرشناس ایتالیایی اعتراض‌های فرانسه را “بیانگر خشم و مطالبات تلنبارشده”‌ می‌داند
سازماندهی بدون رهبر

بسیاری از جلیقه زردهای فرانسه تصدیق می‌کردند که برای نخستین بار است که در یک تجمع به خیابان می‌آیند.

معترضان نه تنها از کانال احزاب و سندیکاها اقدام نکرده بودند بلکه سازماندهی و برنامه‌ریزی خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی پیش برده بودند. جنبش آنان افقی و بدون رهبر بود.

شاید به همین خاطر آنتونیو نگری، متفکر سرشناس ایتالیایی که بر روی جنبش‌های ۳۰ سال اخیر اروپا متمرکز است، باور دارد که این جنبش با جنبش‌های دیگر فرق می‌کند. او این جنبش را جنبش‌ “شورش‌های زندان” می‌داند؛ جنبشی که بیش از آنکه به دنبال سرنگونی باشد، “بیانگر خشم و مطالبات تلنبارشده”‌ معترضان است.

به عقیده نگری، “مسئله این نیست که آنها از دولت یا تمام نهادهای واسطه بخواهند مطالباتشان را قبول یا رد کنند بلکه معترضان با سیستم به بن‌بست خورده‌اند.”

در روند حرکتی جلیقه زردها نیز این رویارویی با سیستم حکومتی و طبقه حاکم به چشم می‌خورد. در ابتدای کار، معترضان خواستار افزایش مالیات سوخت بودند. اما حتی با عقب‌نشینی امانوئل مکرون از اجرای این برنامه، باز هم اعتراضات پایان نیافت.

به عقیده نگری، این شورشی است که علیه فلاکت و بدبختی نئولیبرالیستی آغاز شده است. این نکته را مکرون هم در سخنرانی خود تصدیق کرد که کشورهای زیادی در حال گذر از زندگی و وضعیت بدی هستند که مردم فرانسه هم در آن گرفتار آمده‌اند، اما او ابراز امیدواری کرد که فرانسوی‌ها به طور جمعی راهی برای خروج از آن پیدا ‌کنند.

به عبارت دیگر، تجمعاتی که با اعتراض به یک مطالبه مشخص آغاز شد به سرعت کلیت و هسته سخت حکومت ( Establishment) را نشانه گرفت و امانوئل مکرون را در نوک پیکان حملاتش گذاشت.
بی‌اعتماد به حاکمیت و نمایندگان سیاسی

برخی از شعارها و خواست‌های معترضان حاکی از عدم اعتماد به هسته سخت حکومت است. اما این بی‌اعتمادی چگونه پدید آمد؟

ابتدا گفته می‌شد ادبیات و برخورد شخص مکرون در مقام رئیس جمهور به گونه‌ای است که قادر به ارتباط با فرودستان نیست و از نظر طبقات کم درآمد، او بیش از حد مغرور است.

بسیاری انتقاد می‌کردند که مخاطب اصلی رئیس جمهور، بروکسل و اتحادیه اروپا است و او توجه کافی به داخل ندارد. هر چند مکرون در نهایت در نطق ۱۱ دسامبر خود که به عنوان راه حل بحران ارائه کرد، گفت متوجه بود که گفتارش عده‌ای را آزرده است.

اما شنتل موف، متفکری که جریان چپ‌گرای “فرانسه تسلیم‌ناپذیر” به رهبری جان لوک ملانشون از او متأثر است باور دارد که مشکل فرانسه عمیق‌تر از اینهاست.

جلیقه زردها به نمادی از اعترض‌های خودجوش و بدون رهبر تبدیل شدند

خانم موف می‌گوید “شهروندان احساس می‌کنند در میان گزینه‌های سیاسی با انتخاب‌های واقعی مواجه نیستند و تفاوتی میان چپ میانه و راست میانه نمی‌بینند”. در واقع “آنها نمی‌دانند که چرا باید بروند و رأی بدهند”.

پس از روی کارآمدن مکرون در آخرین انتخابات فرانسه، بسیاری انتخاب او را به منزله فروپاشی نظم سیاسی- طبقاتی در این کشور ارزیابی کردند.

به عقیده خانم موف غرب در عصر “پسادموکراسی” به سر می‌برد؛ دوره‌ای که از ناکارآمدی دموکراسی نمایندگی و بحران‌ سیستم اقتصادی نئولیبرال در غرب نشأت می‌گیرد.

شاید به همین خاطر بود که هفته گذشته، جلیقه زردها اعلام کردند برای مذاکره با نخست وزیر، ادوارد فیلیپ نماینده‌ای معرفی نخواهند کرد، مگر آنکه مذاکرات به طور مستقیم از اینترنت پخش شود. به عبارت دیگر، آنها خواستار نوع جدیدی از سیاست‌ورزی و سازوکارهای دموکراسی بودند.

جنبشی برای به ‌حاشیه‌ رانده شدگان‌

به باور شنتل موف، این جنبش می‌تواند به پوپولیسم چپ یا راست بینجامد.

نویسنده کتاب “برای یک پوپولیسم چپ” توضیح می‌دهد که جنبش جلیقه زردها که از سوی ساکنان مناطق غیر شهری و کشاورزی فرانسه آغاز شد، اکنون با مردم مناطق شهری و کارگری پیوند خورده است و این دو گروه دریافته‌اند که منافع مشترکی دارند.

به گفته خانم موف، اکنون مسئله این است که این گروه‌های به حاشیه‌رانده شده که میان طبقه حاکم نماینده‌ای برای خود نمی‌بینند چگونه فرم و شکل می‌یابند.

ناظران راه حل رئیس جمهور فرانسه را به نوعی گردش به چپ یا عقب نشینی تعبیر کردند

به طور کلی، در برخی تحلیل‌ها و گزارش‌ها، موتور محرکه این اعتراضات ساکنان مناطق پیرامونی شهرها (peri-urbanisation) معرفی می‌شدند. در عین حال جنبش آنان نیز نه رهبری نخبه‌ای دارد و نه به نخبگان یا حتی نیروهای پیشروی معمول در صحنه سیاست نزدیک است.

این موضوع، یعنی پراکندگی اعتراضات در مناطق دورافتاده، حاشیه‌ای و دور از مرکز، تا حد زیادی گویای ساختار و ماهیت این جنبش هم بود.

گزارش‌ها از سومین دور اعتراض جلیقه زردها نشان می‌داد از میان ۱۲۵‌ هزار معترض، تنها ۲۵ هزار تن در سه شهر بزرگ پاریس، بوردو و مارسی جمع شده بودند. از قضا، درگیری پلیس با معترضان نیز در این شهرها به چشم آمد.

بخش اعظم تجمعات، در شهرها و روستاهای دور افتاده در جریان بود، مناطقی که بر خلاف تصور غالب، اعتراضات در آنها چندان به خشونت کشیده نشد. در واقع آنچه بیش از هر چیز باعث بحث بر سر خشونت‌ها شد، حمله به سمبل‌های ملی فرانسه از جمله طاق پیروزی در میدان شارل دوگل بود.

بسیاری از معترضان از شهرهای کوچک و روستاهای فرانسه بودند
واکنش حکومت به اعتراضات

با وجود تمام شباهت‌هایی که ممکن است در فُرم سازماندهی تظاهرات دی‌ماه ایران و جلیقه زردها وجود داشته باشد، واقعیت این است که فرانسه ساختار سیاسی ویژه خود را دارد. فرانسه، کشوری با سابقه طولانی دموکراسی که حالا بسیاری می‌گویند یک “جمهوری پیر” است.

اما رئیس همین جمهوری پیر، امانوئل مکرون پذیرفته برای کاهش فاصله میان معترضان و حاکمان اصلاحاتی سیاسی را آغاز کند. او در نطق روز گذشته‌اش که بسیاری آن را “گردش به چپ” و عقب‌نشینی خواندند، گفت تلاش می‌کند یک “گفت‌وگوی ملی” را شکل دهد و تمرکز قدرت را از پاریس، پایتخت بردارد.

قرار است نمایندگان آقای مکرون برای گفت‌وگو با شهرداران شهرهای دور و نمایندگان روستاها و سندیکاها و همچنین فعالان جامعه مدنی به سراسر کشور سفر کنند. اکنون باید منتظر ماند و دید آیا جلیقه زردها وعده‌های آقای مکرون برای بازسازی جمهوری پیر فرانسه را می‌پذیرند یا نه.

اما به نظر می‌رسد که این فرم اعتراضات، حتی با وجود مشارکت افراد بیشتر و استمرارش در ایران نتوانست فاصله میان معترضان و حکومت را کاهش دهد. پس از اعتراضات دی‌ماه در ایران، دولت اگرچه از تصمیم خود برای افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی تا مدتی صرف نظر کرد، اما در نهایت حکومت، معترضان را به رسمیت نشناخت.

رادیو فردا: مسئولان زندان قم روز چهارشنبه ۲۱ آذر در تماس با خانواده وحید صیادی نصیری، زندانی عقیدتی محبوس در این زندان، از درگذشت او خبر دادند.

به گفته الهه صیادی نصیری، خواهر این زندان عقیدتی محبوس در زندان قم، برادرش در روزهای گذشته در اعتراض به وضعیت نگهداری خود در زندان قم و درخواست برای انتقال به زندان اوین اعتصاب غذا کرده بود.

وحید صیادی نصیری نخستین بار در شهریور ۹۴ بازداشت شد. او ۱۳ ماه پس از بازداشت خود در اعتراض به بلاتکلیفی پرونده اتهاماتی‌اش دست به اعتصاب غذا زد.

اتهامات او «توهین به مقدسات، توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و تبلیغ علیه نظام» بود که عمدتا از رهگذر فعالیت‌هایش در شبکه‌های مجازی به ویژه فیسبوک برایش رقم خورد.

وحید صیادی نصیری دوره محکومیت خود را در زندان‌های اوین تهران و رجایی‌شهر کرج گذراند.

وحید صیادی نصیری که در دادگاه بدوی مجموعا به هشت سال حبس محکوم شده بود، در فروردین امسال با اعمال عفو نوروزی و پس از تحمل دو سال و نیم حبس، از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.

آزادی این زندانی سیاسی و عقیدتی فقط چند ماهی دوام آورد و مرداد امسال، اداره اطلاعات شهر قم بار دیگر وی را بازداشت کرد. این زندانی سیاسی و عقیدتی یک هفته پس از بازداشت و با تکمیل بازجویی‌ها به زندان فشافویه منتقل شد، اما پس از مدت کوتاهی از این زندان به زندان ساحلی قم انتقال یافت.

آقای صیادی نصیری از مهرماه امسال و در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک زندانیان متناسب با جرایم آنها، دست به اعتصاب غذا زده بود.

آن طور که الهه صیادی نصیری، خواهر این زندانی، در گفت‌وگو با رادیو فردا گفته است، در بازداشت دوم حتی پرونده اتهامات برادرش در دادگاه رسیدگی نشده‌ است.

وحید صیادی نصیری پس از تحمل بیش از ۵۰ روز اعتصاب غذا و وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد.

به گفته خانم نصیری، مسئولان زندان در تماس با خانواده به آنها گفته‌اند که برای تحویل جنازه او به بهشت معصومه قم مراجعه کنند.

مسئولان قضایی هنوز به این خبر واکنش نشان نداده‌اند

صدای‌آمریکا: وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید جمهوری اسلامی ایران اگر انتظار برداشتن فشار و تحریم‌ها را دارد باید تغییر رفتار اساسی بدهد.

مایک پمپئو روز چهارشنبه ۲۱ آذر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک سخنرانی با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی ایران از زمان امضای توافق هسته ای موسوم به برجام، گفت «ما پیشتر ۱۲ شرط برای جمهوری اسلامی ایران تعیین کردیم. اگر ایران تغییر اساسی داشته باشد، می تواند انتظار داشته باشد که تحریم های ایران نیز برداشته شود.»

وزیر خارجه آمریکا در این نشست گفت: دو روز پیش مقام ارشد سپاه پاسداران گفت آزمایش موشکی داریم و رسما پایگاه های آمریکا در نزدیکی ایران را تهدید کرد.

آقای پمپئو افزود: توافق هسته ای تهدیدات ایران را کم نکرد و شاهدیم که جمهوری اسلامی ایران به گروه های تروریستی و شورشی کمک تسلیحاتی می کند.

وزیر خارجه آمریکا گفت: جمهوری اسلامی در دو سال اخیر چنان برنامه موشکی خود را پیشرفت داده که اکنون برخی شهرهای اروپایی در معرض هدف آنها قرار دارند.

وزیر خارجه ایالات متحده همچنین اعلام کرد که واشنگتن به دنبال باز گرداندن محدودیت‌های پیشین بر برنامه موشکی بالیستیک ایران است و تاکید کرد که شورای امنیت نباید ممنوعیت تسلیحاتی ایران را در سال ۲۰۲۰ لغو کند.

مایک پمپئو در ادامه خواستار اتخاذ تدابیر ویژه جهت بازرسی بنادر و مسیرهای دریایی به منظور توقف تلاش‌های ایران برای دور زدن محدودیت‌های تسلیحاتی بین المللی شد.

وزیر خارجه دولت پرزیدنت ترامپ خاطر نشان کرد که ایالات متحده همچنان در کنار مردم ایران، که در طول نزدیک به ۴۰ سال گذشته به بدترین شکل قربانی رژیم بوده‌اند، ایستاده است و گفت، «آنها (ملت ایران) از حمایت تزلزل‌ناپذیر ایالات متحده برخوردار هستند.»

مایک پمپئو افزود: جمهوری اسلامی ایران به اعتماد جهانی خیانت کرده و شاهدیم که مخفیانه برنامه موشکی خود را پیش برده است.

وزیر خارجه آمریکا در پایان گفت: ایالات متحده از کشورهای دیگر می خواهد کمک کنند که صلح و ثبات جهانی برقرار بماند.

این نشست شورای امنیت در ادامه نشست های این نهاد برای بررسی توافق هسته ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک است که به جای هفته آینده، روز چهارشنبه برگزار شد.

هیئت آمریکا در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت در مورد ایران.
هیئت آمریکا در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت در مورد ایران.

این نشست در حالی برگزار می شود که ده روز پیش وزیر خارجه ایالات متحده خبر داد که ایران دست به آزمایش یک موشک بالیستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای زده و این نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

برنامه موشکی ایران از جمله مواردی است که آمریکا و کشورهای اروپایی بارها نسبت به آن هشدار داده‌ و خواستار توقف آن شده‌‌اند. مسئولان غربی معتقدند این آزمایش‌ها نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است. با این حال مقام‌های ایران می‌گویند موشک‌های تولید‌شده قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای ندارند و به همین دلیل، تولید و آزمایش آنها ناقض قطعنامه شورای امنیت نیست.

هفته پیش برایان هوک بخشی از موشک و تجهیزات ارسالی ایران برای گروه های شورشی و تروریستی را نمایش داد و گفت که ادعای ایران درباره دفاعی بودن برنامه موشکی، دروغ است.

این آزمایش موشکی با واکنش منفی فرانسه و بریتانیا هم مواجه و در نهایت سبب شد تا شورای امنیت سازمان ملل متحد، پشت درهای بسته، درباره برنامه موشکی ایران تشکیل جلسه دهد.

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته است حمایت کشورهای اروپایی از توافق هسته‌ای میان ایران و گروه‌ ۱+۵ باعث نمی‌شود که آنها از دیگر مسایل مربوط به ایران چون وضعیت سوریه و موشک‌های بالیستیک بی‌توجه باشند.

او تاکید کرده است که این مسایل از جمله «نگرانی‌های جدی» اروپا است که تلاش می‌‌کند با «اجرای کامل برجام» باب مذاکره با ایران را در این‌ زمینه باز کند.

یک روزنامه آلمانی نیز گزارش داده است جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۸ اقدام به آزمایش هفت موشک میان‌برد و پنج موشک کوتاه‌برد و کروز کرده؛ ۱۲ آزمایشی که به‌ گفته روزنامه «ولت‌ام زونتاگ» دو برابر تعداد آزمایش‌های موشکی ایران در سال ۲۰۱۷ است.

آزمایش‌های موشکی ایران پیش از این نیز با واکنش کشورهای غربی مواجه شده بود و آنها بارها از جمهوری اسلامی خواسته بودند تولید و آزمایش این موشک‌ها را متوقف کند.

ایران طی سال‌های اخیر دست به انجام آزمایش‌های موشکی زده است که روی برخی از آنها به زبان‌های مختلف (از جمله عبری) شعار «نابودی اسرائیل» نقش بسته بود.

عصرایران: به گزارش ایلنا، اسماعیل بخشی از کارگران معترض مجتمع نیشکر هفت‌تپه که در جریان اعتراضات این کارگران بازداشت شده بود، عصر امروز (21 آذر) آزاد شد.

در روزهای گذشته کارگران هفت تپه چشم به راهِ آزادیِ بخشی بودند. مسئولان نیز وعده داده بودند که پس از خاتمه اعتراضات و بازگشت به کار، اسماعیل بخشی به زودی آزاد خواهد شد.