اخبار

ایران وایر: آذر ماه سال جاری، پس از فیلتر شدن وب‌سایت دولت بهار، مطالب انتقادی محمود احمدی‌نژاد از وب‌سایت آپارات و جست‌وجوگر پارسی‌جو و پیام‌رسان موبوگرام حذف شد. این موضوع تازه نبود و آپارات به عنوان یکی از سرویس‌دهنده‌های مطرح اشترا‌ک‌گذاری ویدیویی در ایران پیش از این نیز سابقه حذف و سانسور محتوا را داشت. همچنین برخی گمانه‌زنی‌ها از دست‌ داشتن مدیران این وب‌سایت در فیلترینگ و سانسور وب‌سایت‌های فعال و رقیب در این حوزه مثل یوتیوب، تاینی‌موویز، ۳۰‌نما و برخی دیگر خبر می‌دهند.

آپارات که دومین سایت پربازدید ایران و رتبه ۱۵۸ جهان است، توسط محمدجواد شکوری‌مقدم در سال ۸۹ راه‌اندازی شد. بنا به گزارش نشریه «اکونومیست» این وب‌سایت به عنوان یکی از برترین استارتاپ‌های جهان در سال ۲۰۱۵ ارزش تقریبی معادل ۳۰ میلیون دلار دارد.

شکوری‌مقدم همچنین مالک سرویس‌های دیگری مانند کلوب (شبکه اجتماعی)، میهن‌بلاگ (میزبانی وبلاگ)، لنزو (سرویس مشابه اینستاگرام) و فیلمو (نمایش آنلاین فیلم و سریال) است. این سرویس‌ها بخشی از خدمات زیر مجموعه موسسه توسعه تجارت الکترونیک صبا (صبا ایده) با مدیریت محمدجواد شکوری‌مقدم و پدر او امیرحسین شکوری‌مقدم است.

«صبا ایده» که با نام شرکت «صبا ویژن» نیز شناخته می‌شود، یکی از با سابقه‌ترین شرکت‌های فعال در حوزه تبلیغات اینترنتی در ایران است که مشتریان تبلیغاتی آن اغلب از صد وب‌سایت پربازدید و شناخته‌شده ایران هستند. این شرکت از سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را آغاز کرد و یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه «ایران سیستم» محسوب می‌شود. گروه شرکت‌های ایران سیستم، از شرکت‌های شناخته‌شده و قدیمی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است.

«ایران سیستم» در سال ۱۳۶۴ با هدف تولید کامپیوتر، طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و اجرای پروژه‌های مکانیزاسیون و مخابرات توسط امیرحسین شکوری‌مقدم تاسیس شد و با فعالیت در حوزه‌های مختلف در عرصه IT و ICT، مشتریان بزرگی مانند شرکت‌های ملی نفت، پست ایران، مخابرات ایران، ارتباطات زیرساخت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت راه‌ و شهرسازی، بانک‌ها و بسیاری از سازمان‌های دولتی و غیردولتی را به‌ دست آورد.

خانواده شکوری‌مقدم یعنی امیرحسین، محمدجواد، محمدمهدی و علیرضا چهار شرکت را به عنوان مجموعه شرکت‌های خود معرفی کرده‌اند؛ «فن‌آوری اطلاعات ایران سیستم»، «صنایع الکترونیک ایران سیستم»، «صبا ایده» و «شرکت ارتباطی کامکار سیستم». این شرکت‌ها در حوزه‌های مختلفی از جمله مخابرات، الکترونیک، اینترنت و نرم‌افزار فعالیت دارند. مدیریت تمامی این شرکت‌ها با خانواده شکوری‌مقدم است. «ایران سیستم» از نظر توان مالی و سرمایه یک مجموعه قدرت‌مند به حساب می‌آید. تنها در یکی از وب‌سایت‌های زیرمجموعه گروه ایران سیستم، گزارش سال مالی ۲۰۱۴، مبلغ ۳۵ میلیون دلار اعلام شده است.

اما ماجرای شرکت‌های زیرمجموعه گروه «ایران سیستم» به این چهار شرکت خلاصه نمی‌شود. براساس اسناد و اطلاعات آنلاین باقی‌مانده از سوابق وب‌سایت‌های این شرکت، «ایران سیستم» پیش‌تر چند شرکت مهم دیگر را در زیر مجموعه گروه شرکت‌های خود داشت که بنا به دلایل نامشخص از معرفی اسامی آن‌ها خودداری می‌کند. شرکت‌هایی مانند «تحقیقات رادیویی ایران سیستم»، «اطلاعات جغرافیایی ایران سیستم»، «امن افزار گستر شریف» و «پیک آسا». در این بین، نام دو شرکت «امن افزار گستر شریف» و «پیک آسا» بیشتر از سایر شرکت‌ها، مهم و قابل تامل است.

یکی از موسسان این شرکت‌ها «رسول جلیلی» است. او از اعضای شناخته شده شورای عالی فضای مجازی ایران است که نام‌اش در آبان‌ ماه ۱۳۹۱ در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت. این وزارت‌خانه اعلام کرده بود که «رسول جلیلی» از بهمن ماه ۱۳۸۷ به دنبال دستیابی به تجهیزات مربوط به نظارت بر تبادل پیام کوتاه (در شرکت پیک‌آسا) بوده و از اواخر سال ۱۳۹۰ فعالانه در اقدامات دولت ایران برای سانسور اینترنت، به‌واسطه شرکت «امن‌افزار گستر شریف» نقش داشته است.

«امن افزار گستر شریف» با تولید نرم‌افزارهای فیلترینگ مثل «سپر»‌ و «پارس گیت» نقش موثری در محدود کردن دسترسی آزاد کاربران ایرانی به جریان آزاد اطلاعات در ایران دارد. این نرم‌افزارها به صورت ویژه در شرکت‌های ارتباطی اینترنتی، مخابراتی، زیرساختی و ISPها برای مسدود کردن نشانی وب‌سایت‌ها و لینک‌های اینترنتی استفاده می‌شوند.

این نمونه نشان دهنده فعالیت های گسترده و چندلایه یک شبکه است که با توجه به حساس بودن و ابعاد امنیتی شبکه، نمایانگر اعتماد بالادستی به این شبکه هم است. شبکه ای که سایت آپارات نماد آن شده ولی به نظر می رسد شریک پروژه های مهم تری است.

سر باز زدن «ایران سیستم» از معرفی نام‌ دیگر شرکت‌های مجموعه خود را می‌توان با قطع‌نامه‌های تحریمی و لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا مرتبط دانست؛ یعنی شرکت‌های دخیل در امور فیلترینگ اینترنتی و همین‌طور فعالیت‌های حساس و کلیدی مرتبط با صنایع نظامی و اطلاعاتی. آنچه مشخص است، شرکت «ایران سیستم» و مجموعه‌اش با این ساز و کار برای حفظ بقا و دور ماندن از حاشیه‌ها، بخشی از مجموعه فعالیت‌های خود را از نظر عموم پنهان کرد‌ه‌اند. اگرچه «ایران سیستم» و مدیران آن تا امروز درباره فیلترینگ و نقش مجموعه‌شان اظهارنظر شفافی نداشته‌اند، اما با وجود شرکتی مانند «امن‌افزار گستر شریف» و نقش کلیدی و اجرایی آن در پیاده‌سازی فیلترینگ و سانسور اینترنت در ایران، تاثیری غیرقابل کتمان دارند.

در عین‌حال، با توجه به ایفای نقش و تاثیر تنها یکی از بخش‌های زیرمجموعه ایران‌ سیستم در فیلترینگ اینترنتی، بیش از همیشه، شائبه‌هایی مبنی بر دخالت مستقیم و غیرمستقیم مدیران آن برای حذف رقبای کاری و استراتژیک ایجاد شده است. همانطور که محمدجواد شکوری‌مقدم، موسس آپارات در گفت‌وگویی در سال ۲۰۱۵ درباره تاثیر فیلترینگ در موفقیت آپارات اشاره کرده بود: «موفقیت اولیه آپارات به دلیل نبود حضور جدی یوتیوب در ایران و فیلتر شدن آن بود، زیرا به یک سرویس اشتراک ویدیو به شدت نیاز بود.»

فیلترینگ یک شبه و حذف سایت‌هایی مثل «تاینی‌موویز»، «۳۰نما» و شماری دیگر و بازداشت ناگهانی مسوولان آن‌ها، با توجه به رقابت‌شان با سایت‌هایی مثل «فیلیمو» که محمدجواد شکوری‌مقدم موسس آن است، نمی‌تواند با حذف سیستماتیک رقبای کاری بی‌ربط باشد. برای مثال وب‌سایت «دیجیاتو» از سایت‌های فعال در حوزه اینترنت، بر اساس شنیده‌ها دلیل تعطیلی سایت «تاینی موویز» را «شکایت شبکه‌ها و سایت‌های پخش آنلاین فیلم‌ رقیب» از این وب‌سایت اعلام کرده بود؛ اتفاقی که عملا به ایجاد انحصار برای عرضه محصولات و خدمات در این عرصه کمک می‌کند.

رادیوفردا: مدیر فناوری شرکت تاکسی آن‌لاین اسنَپ در واکنش به گزارش‌ها دربارهٔ «جاسوسی» این شرکت از برنامه‌های تلفن همراه کاربرانش اعلام کرد که این شرکت به برنامه‌های گوشی تلفن کاربرانی که از سیستم اندروید استفاده می‌کنند دسترسی دارد اما به عکس‌های کاربران دسترسی ندارد.

اپلیکیشن اسنپ، در بهمن ماه ۹۳ از سوی بخش‌خصوصی راه‌اندازی شد و هم اکنون با ۲۸ هزار کاربر راننده یکی از پراستفاده‌ترین برنامه‌های کاربردی تاکسی‌یاب در ایران محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین مرادقلی، مدیر فناوری شرکت اسنپ روز جمعه، ۳ آذر، همچنین گفت که سیستم‌عامل اندروید برای در اختیار گذاشتن فهرست برنامه‌های موجود در گوشی «نیاز به دسترسی خاصی ندارد».

روز ۳۰ آبان کاربران اپلیکیشن تاکسی‌یاب اینترنتی اسنپ با پیغامی از طرف این برنامه کاربردی روبه‌رو شدند که به آنها اعلام می‌کرد در صورتی که اپلیکیشن مسیریاب وِیز را، که به گفته مقام‌های ایرانی «سهام‌داران آن اسرائیلی هستند»، از گوشی خود حذف نکنند دیگر قادر به استفاده از اسنپ نخواهند بود.

در همین حال به گفته وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، «چنین پیغامی به این معنی است که اسنپ بدون اطلاع کاربران، گوشی مشتریان خود را برای یافتن ویز جستجو می‌کند و از کاربر می‌خواهد تا برای ادامه فعالیت در این اپلیکیشن آنها را از گوشی خود حذف کنند».

این وب‌سایت اعلام کرد که «انجام هر گونه جستجو از طرف هر اپلیکیشنی بدون اطلاع کاربر عملی جاسوسی به حساب می‌آید که ناقض حریم خصوصی کاربران ایرانی است».

با این حال مدیر ارشد فناوری اسنپ گفت: «ما صرفاً در نسخه اندروید به رانندگان هشدار عدم استفاده هم‌زمان از ویز و اسنپ را دادیم، زیرا سیستم‌عامل اندروید برای در اختیار گذاشتن فهرست برنامه‌های موجود در گوشی نیاز به دسترسی خاصی ندارد».

وی در عین حال اعلام کرد که «به هیچ عنوان به گالری و عکس‌های کاربران دسترسی نداریم».

به گفته آقای مرادقلی، دادگستری کل کشور، حدود دو هفته پیش، دستور قضایی مسدودسازی اپلیکیشن ویز را به این شرکت تاکسی اینترنتی ابلاغ کرده‌است.

وی اضافه کرد: «در ابتدا دستور این بود که اسنپ دسترسی به ویز را برای رانندگان و مسافران غیرفعال کند. پس از پیگیری‌های فراوان و پافشاری بر الزام رعایت حقوق کاربران، در آخر دستوری ابلاغ شد که در آن موظف شدیم فقط دسترسی رانندگان را به ویز مسدود کنیم».

ویز، یک اپلیکیشن مسیریاب مانند نقشه گوگل است، با این تفاوت که کاربران می‌توانند وقایع مربوط به ترافیک مانند تصادف، وجود پلیس یا دوربین‌های نظارتی پلیس را روی نقشه ثبت کنند و به یکدیگر اطلاع دهند.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز چهارشنبه اول آذر، در توئیتر خود اعلام کرده بود که حکم انسداد اپلیکیشن «ویز» سال گذشته از سوی یکی از قضات مشهد صادر شده بود.

به گفته آقای آذری جهرمی، «دلیل، سهام‌داران اسرائیلی آن هستند. نصب بیشتر این برنامک باعث افزایش ارزش این شرکت می‌شود و بر همین مبنا حکم قضایی صادر شده‌است».

گوگل در سال ۲۰۱۳ این اپلیکیشن مسیریاب را از تولیدکننده اسرائیلی آن خریداری کرده‌است.

رقیب اسنپ در ایران تپ‌سی است. این سرویس خیلی سریع توانست رشد کند و به رقیبی جدی برای اسنپ تبدیل شود.

در همین حال سرویس سفارش آنلاین تاکسی «ماکسیم» مدتی است که تبلیغات وسیعی را در سایت‌های ایرانی آغاز کرده و شهر تهران را به فهرست شهرهای محل فعالیت خود افزوده‌است.

شرکت خدمات حمل و نقل «ماکسیم» در بیش از ۲۰۰ شهر روسیه و کشورهایی همچون بلاروس، گرجستان، قزاقستان، تاجیکستان، اوکراین و بلغارستان در حال فعالیت است.

دویچه‌وله: سازمان غیرانتقاعی “خانه آزادی” گزارش سالیانه خود در باره آزادی اینترنت در جهان را منتشر کرد. در این گزارش، ایران در رده چهارم از انتهای “فهرست آزادی” قرار گرفته است.

نهاد “خانه آزادی” (Freedom House) سالانه گزارش‌هایی در باره وضعیت حقوق بشر و رسانه‌های جمعی در دنیا منتشر می‌کند. آخرین گزارش این سازمان، به وضعیت آزادی دسترسی به اینترنت و سانسور دولتی اینترنت در ۶۵ کشور، از جمله ایران اختصاص یافته است.

در این گزارش آمده است که در حال حاضر دولت‌های ۳۰ کشور اقدام به سوءاستفاده از اینترنت از طریق پخش اخبار نادرست، یا انسداد و سانسور سایت‌ها می‌کنند.

مایکل آبراموویتز، رئیس “خانه آزادی” می‌گوید: «چنین اقداماتی پیش‌تر در انحصار چین و روسیه بود، اکنون در سطح جهانی فراگیر شده است».

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

کارشناسان این نهاد فرادولتی به عنوان مثال به این نتیجه رسیده‌اند که دولت ترکیه برای تبلیغ در اینترنت و جلوگیری از اقدامات منتقدان و مخالفان سیاسی‌اش ۶ هزار نفر را استخدام کرده است.

آنها همچنین دریافته‌اند که دولت فیلیپین به افرادی که برای پخش اخبار مورد پسند دولت و همچنین واکنش به پیام‌های اعتراضی کاربران منتقد در شبکه‌های اجتماعی اجیر کرده، ده یورو در ساعت می‌پردازد.

وضعیت ایران

بر اساس گزارش سالانه “خانه آزادی”، ایران در میان ۶۵ کشور مورد بررسی در قعر فهرست آزادی قرار گرفته و پس از چین (رده آخر)، سوریه و اتیوپی در رده چهارم از انتها واقع شده است.

جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۱ در آخرین رده فهرست آزادی اینترنت قرار داشت و در سال گذشته میلادی به رده ماقبل ‌آخر ارتقا یافت.

بیشتر بخوانید: آزادی اینترنت؛ ایران، رتبه‌ی اول از آخر

در این گزارش همچنین به استفاده گسترده همه جناح‌های سیاسی حاکم در ایران از شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه تلگرام اشاره شده و اینکه “اینستاگرام لایو” در مبارزات انتخاباتی برای رئیس جمهور روحانی نقشی کلیدی داشته است.

در گزارش “خانه آزادی” بر این نکته تاکید شده که کاربران ایرانی با وجود تمامی موانعی که ارگان‌های دولتی برای اینترنت ایجاد کرده‌اند، از روش‌های مدرن و موثر برای ارتباط‌گیری و بحث و تبادل ‌نظر بهره می‌برند.

دستگیری فعالان

بازداشت‌ فعالان دنیای مجازی در ایران نیز از چشم کارشناسان این سازمان دور نمانده است؛ به‌ویژه دستگیری افرادی که کاریکاتورهایی با محتوای مذهبی یا سیاسی منتشر کرده‌اند و همچنین‌ مدیران کانال‌های تلگرامی یا اپلیکیشن‌های پیام‌رسان.

بیشتر بخوانید: عبور از جاده‌ مخوف سانسور اینترنت در ایران

“خانه آزادی” تاکید می‌کند که اقدامات حکومتی در ایران منجر به بروز خودسانسوری شدیدی در این کشور شده است.

با وجود اینکه حدود ۸۰ درصد بودجه این سازمان را دولت ایالات متحده تامین می‌کند، “خانه آزادی” به عنوان نهادی مستقل شناخته می‌شود. مابقی بودجه آن را “صندوق حمایت از دموکراسی سازمان ملل”، “بنیاد جامعه باز” جورج سوروس، دولت آلمان و چند موسسه و دولت‌ دیگر متحمل می‌شوند.

بی‌بی‌سی: نمی توان انتظار داشت که رسانه های دیگر، در مواقع حساسی – در حد شب انتخابات- که صداو سیما داوطلبانه میدان رقابت را تقدیم می کند، برای در اختیار گرفتن آن تردیدی داشته باشند

برداشت اول: شب آخر مذاکرات ۱+۵ برای نهایی کردن برجام است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در حال پخش مطالب “عادی” خود و از جمله مستندی علمی است. طبیعتا کسانی که در التهاب کسب آخرین اخبار از مذاکرات هسته ای هستند، کانال را عوض می کنند.

برداشت دوم: مهلت رای گیری برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ به پایان رسیده. یک کارشناس سیاسی صدا و سیما، در حال بیان صحبت هایی است که اگر به جای شب انتخابات، مثلا سه سال قبل یا یک سال بعد هم پخش بشوند تفاوتی ندارند. بعد، مستندی در مورد لوزالمعده پخش می شود. طبیعتا باز خیلی ها کانال را عوض می کنند.

برداشت سوم: شورای نگهبان به خاطر اصرار بر روی برکناری یک عضو زرتشتی شورای یزد مورد انتقاد کم سابقه قرار گرفته. تلویزیون برای “مدیریت” فضا یک “مناظره” ترتیب می دهد که دو طرف آن عضو شورای نگهبان هستند و هر دو نیز از تصمیم خودشان دفاع می کنند. این بار، صدای اعتراض خیلی از سرسخت ترین حامیان شورای نگهبان هم بلند می‌شود…

اگر گفته شود که می توان نمونه هایی بی شمار از این قبیل را در کارنامه صدا و سیما فهرست کرد، اغراق آمیز خواهد بود؟ بعیداست که بسیاری از مدافعان رویه سیاسی صدا و سیما نیز، به این سوال پاسخ مثبت بدهند.

چنین نمونه هایی، البته مربوط به حرفه ای ترین، پرمخاطب ترین و بزرگ ترین رسانه حکومتی ایران با حدود ۳۴ هزار کارمند -۵۰ هزار نفر همکاربا احتساب نیروهای پیمانی- هستند. ارگانی که قرار بوده متناسب با امکانات خود، رسانه تعیین کننده حکومت ایران در مواقع حساس باشد، اما در چنان مواقعی، میدان را به راحتی به رقبا – از رسانه های خارجی گرفته تا فضای مجازی- واگذار می کند.

توضیحات مدافعان رسانه های حکومتی در مورد عملکرد این رسانه ها، معمولا در این حد است که مشکل اصلی بودجه ناکافی یا توطئه های خارجی هستند. در حالی که بعید است رسانه ای که شب بعد از انتخابات اعتماد به نفس کافی را برای پوشش زنده اخبار آن ندارد، با مثلا ۵۰ درصد بودجه بیشتر این اعتماد به نفس را به دست بیاورد. یا مشکل بتوان انتظار داشت که رسانه های دیگر، در مواقعی که صداو سیما داوطلبانه میدان را تقدیم می کند، برای در اختیار گرفتن آن تردیدی داشته باشند.
حق نشر عکس Uromnews.ir
Image caption احتمالا صدها نیروی جوان در پروژه های موسوم به “جنگ نرم” در حال کار کردن هستند که ادامه فعالیت آنها در طول سال ها، کوچکترین نقشی را در آموزش رسانه ‌ای‌شان ایفا نمی کند. نیروهایی که در بزنگاه های رسانه ای -که روزنامه‌نگاران حرفه ای تعیین کننده هستند- مطلقا فایده ای برای جریان خود ندارند

مواجهه حکومت با مشکل رسانه ای خود، البته تاکنون از جنس بازنگری در رویه های حرفه ای نبوده و عمدتا، به انتظار از دستگاه قضایی و امنیتی برای مهار رقبا خلاصه شده است.

بخشی از این مواجهه که مستقیما قضایی و امنیتی نبوده هم، از طریق پروژه های موسوم “جنگ نرم” صورت گرفته که نمود شاخص آن، فعالیت پروژه و سایت های بی شمار با موضوع رصد رسانه های برون مرزی و مقابله با آنها بوده است.

چنین پروژه هایی هر روز، در مورد تعدادی زیاد از مطالب رسانه های برون مرزی “خبر”های عجیب و غریب می نویسند که عمدتا، چیزی بیش از نقل قول تحریف شده مطالب به علاوه چند خط فحش یا اتهام نیستند.

مسئولیت عجیب تر این پروژه ها، “خبرنویسی” پایان ناپذیر در مورد حجم عظیمی از پست های روزنامه نگاران معروف و غیرمعروف در شبکه های مجازی است. در این حد که بعضا حتی توییت های پیش‌پا افتاده روزنامه نگاران مقیم خارج، به موضوع خبرهای دست اول پروژه ها و سایت های رصدکننده رسانه های برون مرزی تبدیل می شوند.

می توان حدس زد که صدها نیروی جوان در این نوع پروژه های موسوم به “جنگ نرم” در حال کار کردن و حقوق گرفتن هستند که ادامه فعالیت آنها در طول سال ها، کوچکترین نقشی را در آموزش رسانه ‌ای‌شان ایفا نمی کند.

نیروهایی که عملا در بعد حرفه ای، به اصطلاح تلف می‌شوند و علی‌رغم حجم زیاد تولیداتشان، در بزنگاه های رسانه ای -که روزنامه نگاران حرفه ای تعیین کننده هستند- مطلقا فایده ای برای جریان خود ندارند.

این معضل، در سطوحی متفاوت، در رسانه های جدی تر حکومتی نیز مشاهده می شود. به عنوان مثالی در توضیح ابعاد این مشکل، می توان یادآوری کرد که زمانی نیروهای باکیفیت تر این رسانه ها گلایه می کردند که سه دهه است “آوینی جدیدی” در جریان رسانه ای حامی حکومت بازتولید نشده -اشاره به مرتضی آوینی، مستندساز معروف جنگ. اکنون، وضعیت به گونه ای درآمده که در مجموعه رسانه های این جریان -بدون آنکه قصد مقایسه افراد وجود داشته باشد- حتی “شریعتمداری جدید” هم ایجاد نمی شود.

هرچند خط مشی سیاسی، اخلاق کاری و نوع ارتباطات حسین شریعتمداری با نهادهای امنیتی منتقدان زیادی دارد، اما نمی توان تردید داشت که مدیرمسئول کیهان، یک نیروی رسانه ای کاملا حرفه ای است. این در حالی است که احتمالا اگر پرسیده شود که در میان نسل جوانتر روزنامه نگاران همسو با آقای شریعتمداری، در دو دهه اخیر کدام افراد تربیت شده اند که توانایی‌هایی هم سطح با او را داشته باشند، مشکل بتوان نامی را بر زبان آورد.
حق نشر عکس .
Image caption وقتی روی فضای مجازی ادعایی علیه یک عضو خانواده رئیس قوه قضاییه مطرح می شود، رسانه های همسو چنان در دفاع از او بی تاثیرند که به ناچار حداقل ۱۰ مقام ارشد حکومتی -از شخص رئیس قوه و سخنگوی دستگاه قضایی گرفته تا وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه- یکی بعد از دیگری به تکذیب مستقیم خبر می پردازند

دورانی بود که دست اندرکاران روزنامه کیهان و صدا و سیما، برنامه هایی همچون “هویت” را تولید می کردند و دیگران، تقریبا هیچ امکانی برای ارائه روایت مقابل خود نداشتند. حتی در دوره اصلاحات نیز، با وجود تغییر فضای مطبوعاتی، باز این امکان وجود داشت که مثلا قوه قضاییه با بستن یکشبه حدود ۲۰ روزنامه، فضای اطلاع رسانی را به‌ناگهان زیر و رو کند.

ولی در دوران حاضر، شرایط رسانه ای به صورتی است که مجموعه نشریات جناح های سیاسی مختلف، به علاوه مجموعه کانال‌های تلویزیونی داخل و خارج، در حال تقلا کردن برای رقابت با فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هستند.

در مقابل این موج جدید، حتی سرانجامِ فیلترینگ حکومت هم به اینجا رسیده که مثلا دفتر رهبر جمهوری اسلامی، به‌ناچار بر روی تک تک همان شبکه های اجتماعی فیلتر شده حضور فعال دارد و در حال رقابت حرفه ای برای جذب مخاطب است.

وقتی در فضایی با این مختصات، بر روی فضای مجازی ادعایی علیه یک عضو خانواده رئیس قوه قضاییه مطرح می شود، رسانه های همسو چنان در دفاع از او بی تاثیرند که به ناچار حداقل ۱۰ مقام ارشد حکومتی -از شخص رئیس قوه و سخنگوی دستگاه قضایی گرفته تا وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه- یکی بعد از دیگری به تکذیب مستقیم خبر می پردازند. رویکردی عجیب که انگار مهم‌ترین کارکردش این است که بخش هایی از جامعه که هنوز از اتهام مطلع نشده اند هم، متوجه آن بشوند.

می توان حدس زد که راه حل پیشنهادی بسیاری از مدافعان حکومت ایران در مواجهه با چنین وضعیت های پیچیده ای، به سادگی این باشد که دستگاه های قضایی و امنیتی بیشتر از گذشته برای کنترل فضای رسانه ای وارد عمل شوند، با این برداشت که این بار اگر “به اندازه کافی” برخورد کنند مشکلات حل می شود.
حق نشر عکس Getty Images
Image caption وقتی رادیوی روسی موج کوتاه و متوسط بی بی سی بعد از ۶۵ سال فعالیت، بسته شد، دلیل اصلی آن بسیار ساده بود: بر اثر گشایش نسبی در فضای رسانه ای، مخاطبان این رادیو به میزانی کاهش یافته بودند که ادامه فعالیتش قابل دفاع نبود

ولی واقعیت این است که با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی های ارتباطی، احتمال رقابت موفق در فضای رسانه ای با تکیه بر رانت امنیتی و قضایی، حتما در آینده از الان دشوار تر خواهد بود.

این در حالی است که در مقابل، مقاومت دستگاه های حکومتی ایران در مقابل قواعد رقابت رسانه ای، عملا رانتی غیرمستقیم را در اختیار رقبا – و از جمله رسانه های برون مرزی- قرار داده که گستره مخاطبان و حتی ادامه فعالیت خود را مدیون آن هستند.

نمی توان انکار کرد که بسیاری از این رسانه های رقیب، نه تنها از دسترسی مستقیم به جامعه ایران محرومند، که دارای ضعف های حرفه ای مشخص هستند. اما تا اطلاع ثانوی از “رانت رسانه ای” مهمی استفاده می کنند که از سوی دستگاه های حکومتی ایران تهیه شده است. دستگاه هایی که همواره این قابلیت را دارند – و احتمالا خواهند داشت- که در بزنگاه های حساس رسانه ای، بخش های باز هم جدیدی از مخاطبان کلافه داخلی را، به سمت رسانه های دیگر هدایت کنند.

در فروردین ۱۳۹۰، وقتی رادیوی روسی موج کوتاه و متوسط بی بی سی بعد از ۶۵ سال فعالیت، بسته شد، دلیل اصلی آن بسیار ساده بود: مخاطب این رادیو به میزانی کاهش یافته بود که ادامه فعالیتش قابل دفاع نبود. علت اصلی کاهش تعداد مخاطبان هم، باز شدن نسبی فضای رسانه ای بود؛ آن هم نه در حد -مثلا- رسانه های اروپای شمالی و غربی، که در همان حد جاری در روسیه ولادیمیر پوتین و دمیتری مدودف.

بی‌بی‌سی: بی‌بی‌سی از اقدام قضایی مقام‌های ایران علیه بیش از ۱۵۰ نفر از کارکنان فعلی و سابق بخش فارسی بی‌بی‌سی به سازمان ملل متحد شکایت کرده است.

بی‌بی‌سی امروز چهارشنبه ۲۵ اکتبر (سوم آبان) در بیانیه‌ای اعلام کرد که این شکایت را از طرف کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و با قید فوریت به دیوید کی، گزارشگر ویژه حمایت و ترویج حق آزادی بیان و عقیده و همین طور عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تحویل داده است.

بی‌بی‌سی می‌گوید شکایت به سازمان ملل در پی آن صورت گرفته که مقام‌های ایران تحقیقاتی کیفری علیه ۱۵۲ نفر از کارکنان فعلی، سابق و همکاران بی‌بی‌سی فارسی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» آغاز کردند.

بر اساس قراری که دادگاهی در تهران صادر کرده دارایی‌های این گروه از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی مسدود شده و آنها از فروش دارایی‌‌هایی خود مانند ملک و حتی خودرو در ایران محروم شده‌اند. این ممنوعیت، در مواردی همچون اموالی که از خانواده به ارث می‌رسد، بر اعضای خانواده این کارکنان هم اثر می‌گذارد و آنها را نیز از فروش و تقسیم این اموال محروم می‌کند.

بیانیه‌ بی‌بی‌سی این اقدام را محروم کردن کارکنان بی‌بی‌سی فارسی از “حقوق اولیه انسانی” خوانده و گفته است که این کار با قانون اساسی ایران هم مغایرت دارد.

تونی هال، مدیر کل بی‌بی‌سی می‌گوید این اقدام “مجازات گروهی بی‌سابقه علیه روزنامه‌نگارانی است که تنها دارند کارشان را انجام می‌دهند. این فقط کارزاری علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی نیست بلکه اقدامی علیه حقوق اولیه انسانی است.”

آقای هال از دولت ایران خواسته که فورا به این اقدام قضایی پایان دهد و تاکید کرده است که “بی‌بی‌سی به نمایندگی از کارکنان خود از تمام شیوه‌های قانونی موجود برای اعتراض به این اقدام استفاده می‌کند و از جامعه جهانی می‌خواهد که با استفاده از نفوذ خود در ایران مقامات را متقاعد کند که این رفتار کاملا غیرقابل قبول باید پایان یابد.”
Image caption دستور قضایی شامل ۱۵۲ نفر است

در بیانیه بی‌بی‌سی آمده است که تحقیقات قضایی و صدور قرار ممنوع‌المعامله بودن برای گروهی از کارکنان فعلی و سابق بی‌بی‌سی فارسی “تازه‌ترین اقدام در کارزاری مستمر با هدف آزار و اذیت است که برای فشار بر روزنامه‌نگاران به دلیل ادامه کار آنها در بی‌بی‌سی صورت می‌گیرد”.

در این بیانیه به موارد دیگری از آزار و اذیت کارکنان بی‌بی‌سی فارسی هم اشاره شده است، از جمله: “دستگیری و بازداشت خودسرانه اعضای خانواده‌ کارکنان بی‌بی‌سی فارسی؛ توقیف گذرنامه‌ها و اعمال ممنوعیت سفر برای اعضای خانواده‌ها که می‌خواهند برای دیدن بستگانشان که در بخش فارسی بی‌بی‌سی کار می‌کنند، از ایران خارج شوند؛ تجسس و آزار مداوم و پخش اخبار جعلی و حاوی تهمت که با هدف آسیب زدن به وجهه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و خانواده‌های آنها طراحی می‌شود.”

بی‌بی‌سی می‌گوید از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و “والدین و خواهران و برادران و دوستان آنها متحمل رنج‌های بسیاری از سوی مقام‌های ایران شده‌‌اند”. در این بیاینه به موارد زیر به عنوان نمونه‌هایی از این رفتار اشاره شده است:

خواهر یکی از روزنامه‌نگاران ۱۷ روز در زندان اوین در بازداشت بوده و مجبور شده از طریق اسکایپ از خواهرش بخواهد که به کار در بی‌بی‌سی پایان دهد یا علیه همکارانش جاسوسی کند
بسیاری از والدین سالخورده کارکنان مورد بازجویی قرار گرفته‌اند و بعضی از این موارد در ساعات دیرهنگام شب انجام شده است
یک کودک زیر ده سال به دلیل خویشاوندی با یکی از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی برای سوال و جواب احضار شده است

در بیانیه بی‌بی‌سی همچنین آمده است “بسیاری از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی از بیم زندانی شدن یا منع خروج از ایران نتوانسته‌اند به دیدار والدینشان بروند که در حال احتضار بوده‌اند. وجهه و آبروی آنها با ادعاهای ناروا و بدنام‌کننده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد حمله قرار گرفته است. بسیاری از کارکنان سوژه اخباری جعلی بوده‌اند که آنها را به رفتار ناشایست جنسی یا اعمال جنسی که در ایران غیرقانونی محسوب می‌شود و می‌تواند مجازات مرگ در پی داشته باشد، متهم کرده است.”

پیش از این دیوید کلمنتی، رئیس بی‌بی‌سی هم اقدام‌های قضایی اخیر در ایران علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی را “مایه نگرانی” خوانده و از مقام‌های قوه قضاییه ایران خواسته بود که به آزار کارکنان بی‌بی‌سی فارسی پایان دهند.

فرانچسکا آنسورث، رئیس بخش جهانی بی‌بی‌سی هم گفته بود که “به نظر می‌رسد این اقدام حمله‌ای هدفمند علیه کارکنان فعلی و پیشین بی‌بی‌سی فارسی و شماری از کسانی است که با این رسانه همکاری می‌کنند.”

رادیوفردا: بر اساس گزارش تعدادی از خبرگزاری‌های ایران، پلیس تهران ۱۳ دختر و پسر را در یک رستوران به اتهام همراه داشتن «علائم و آرم گروه‌های شیطان‌پرستی» بازداشت کرده است.

تعدادی از خبرگزاری‌های ایران از جمله خبرگزاری فارس به نقل از نیروی انتظامی خبر دادند که مأموران کلانتری ۱۰۹ بهارستان، روز جمعه ۲۸ مهر، «از تجمع عده‌ای از دختران و پسرانی که دارای گرایش شیطان‌پرستی هستند، در رستورانی در یکی از خیابان‌های منطقه ۱۲ با خبر شدند».

بر اساس این گزارش، مأموران نیروی انتظامی این افراد را «در حالی که علائم و آرم گروه‌های شیطان‌پرستی را با خود داشتند، دستگیر کردند».

نیروی انتظامی جزئیات بیشتری درباره دستگیری این افراد بیان نکرده و مشخص نیست که منظور این نهاد از «شیطان‌پرستی» چیست.

در برخی از موارد مقام‌های جمهوری اسلامی از واژه «شيطان‌پرستان» برای اشاره به هواداران گروه‌های موسيقی سبک «متال» استفاده کرده‌اند.

اين سبک از موسيقی که زيرمجموعه‌ای از سبک موسيقی راک است با استفاده از نمادها و ترانه‌های اعتراضی به نقد بسياری از روابط حاکم اجتماعی و روندهای سياسی می‌پردازد.

پیش از این نیز مقام‌های نیروی انتظامی از دستگیری افرادی که «شیطان‌پرست» توصیف شده یا به توزیع «لوازم شیطان‌پرستی» متهم شده‌اند، خبر داده‌اند.

از جمله رضا بستو، رئیس پلیس پیشگیری تهران، روز سه‌شنبه ۲۵ مهر، خبر داده بود که دو جوان ۲۵ ساله به اتهام «فروش لوازم شیطان‌پرستی» از جمله «لباس، چکمه‌های بلند و رنگی، سربند و دستبندهای چاپی» دستگیر شده‌اند.

آقای بستو مدعی شده بود که این دو نفر «اعتراف کردند روزی سه میلیون تومان از محل فروش اقلام شیطان‌پرستی درآمد داشته‌اند».

در دو سال گذشته اخبار منتشر شده درباره دستگیری افراد در شهرهای مختلف ایران به اتهام شرکت در «پارتی‌های مختلط» و «مصرف مشروبات الکلی» افزایش یافته و گزارش‌هایی درباره بازداشت گروه‌هایی از جوانان در استان‌های مختلف منتشر شده است.

این بازداشت‌ها که در شهرهای مختلف ایران رخ می‌دهد، حتی به جشن‌های تولد و عروسی نیز کشیده شده و تاکنون ده‌ها تن در این ارتباط بازداشت یا به قید تعهد و پرداخت جریمه آزاد شده‌اند.

بی‌بی‌سی: پاول دوروف، مدیر شبکه تلگرام در واکنش به اعلام جرم علیه او از سوی دادستان تهران گفته از شنیدن این خبر شوکه شده است.

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران امروز سه‌شنبه ۴ مهر (۲۶ سپتامبر) اعلام کرد علیه مدیریت تلگرام اعلام جرم شده و “این پرونده به ناحیه‌ امور بین‌الملل دادسرای تهران ارجاع شده است.”

دادستان تهران شبکه تلگرام را به “ارایه خدمات به گروه‌های تروریستی از جمله داعش، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت سایر گروه‌های سازمان‌یافته و ترویج و تسهیل ارتکاب جرایم هرزه‌نگاری کودکان، قاچاق انسان و مواد مخدر” متهم کرده است و بر اساس این اتهامات اعلام جرم شده است. او گفته “این که شبکه تلگرام خود را تابع قوانین غربی‌ می‌داند، مانع از رسیدگی به این اعلام جرم نخواهد بود.”

پاول دوروف، مدیر تلگرام در پاسخ به بی‌بی‌سی فارسی در توییتر نوشت: “از شنیدن این خبر شوکه شدم، ما به طور مداوم مضامین پورن و تروریستی را در ایران مسدود می‌کنیم، فکر می‌کنم دلیل واقعی این برخورد چیز دیگری است.”

آقای دوروف همچنین گفت که تلگرام روزانه هزار کانال، بات یا چت با محتوای پورن یا تروریستی را در ایران مسدود می‌کند.

بر اساس ماده ۵ قانون مجازات اسلامی “هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می‌کند.”

از جمله مواردی که در ماده ۵ این قانون به عنوان “جرم” برشمرده شده اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران است.

در ماده ۸ قانون مجازات اسلامی هم آمده است: “هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور(برشمرده در ماده ۵) و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود.”

البته این ماده برای دادرسی شروطی را هم برشمرده است.

نعمت احمدی، وکیل دادگستری در ایران در این باره گفت: “امکان تعقیب قضایی بین‌المللی در صورتی امکان پذیر است که اولا مورد اتهام هم در ایران و هم در کشور ثالث جرم محسوب شود؛ دوما متهم در دادگاه‌های ایران محکوم شده باشد.”

حدود سه سال پیش (۲۰۱۴ میلادی) هم یک قاضی در استان فارس مارک زاکربرگ، مؤسس شبکه اجتماعی فیس‌بوک را احضار کرده بود. علت این احضار “نقض حریم خصوصی” شهروندان ایرانی اعلام شده بود.

شبکه تلگرام در میان کاربران ایرانی یکی از پرطرفدارترین شبکه‌های پیام‌رسان است.

حدود شش ماه پیش شورای عالی فضای مجازی در ایران به ریاست حسن روحانی به شبکه‌های پیام‌رسان آنلاین یک سال فرصت داد که سرور خود را به ایران منتقل کنند.

در این مصوبه که در خرداد ماه تصویب شد، نامی از تلگرام برده نشده است، اما از آنجا که در حال حاضر تلگرام پرکاربردترین پیام رسان موبایلی در ایران است، تصور می‌شود که منظور اصلی شورای عالی فضای مجازی این شبکه باشد.

گفته می‌شود که ۱۲ درصد پهنای باند اینترنت کشور صرف آن می‌شود و به روایتی بیش از ۲۰ میلیون کاربر در ایران دارد.

پاول دورف، مدیر تلگرام، گفته است تنها “خط قرمز” این کانال ارتباطی، مقررات و ضوابط استفاده کاربران از تلگرام است، که توسط خود این شرکت اعلام شده است.