اخبار

بی‌بی‌سی: فرزند مهدی خزعلی، نویسنده و فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی اخیرا اعلام کرده که پدربزرگش نه تنها توصیه خود برای بازداشت و زندانی نگه داشتن فرزندش را تکذیب کرده بلکه گفته برای آزادی او تلاش می کند.آیت الله ابوالقاسم خزعلی، عضو مجلس خبرگان رهبری و پدر مهدی خزعلی است.

پدر به حمایت قاطعانه از رهبر جمهوری اسلامی شهرت دارد اما پسر چند سالی است که در مخالفت با عقاید پدر فعالیت می کند.

در ماه های اخیر گزارش های متعددی درباره رضایت و حتی حمایت آیت الله خزعلی از برخورد قضایی و امنیتی با فرزندش در رسانه ها منتشر شد. اما نوه این آیت الله ۸۸ ساله گفته که پدربزرگش در آخرین دیدار با او، این مسئله را به شدت تکذیب کرده و در عین حال از دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی هم گلایه کرده است.

با وجود این، رسانه ها و شخصیت های مختلف در جناح حاکم اصولگرا، همواره حمایت یا لااقل سکوت ابوالقاسم خزعلی در قبال برخورد با فرزندش را نشانه ای از احترام به قانون، مقابله با پدیده آقازادگی و درس عبرتی برای دیگر مقام های ارشد حکومت دانسته اند تا حمایت از اعضای خانواده خود را به پشتیبانی از نظام ترجیح ندهند.

اکبر هاشمی رفسنجانی، هدف و مخاطب اصلی این کنایه است.

قربانی دادن برای اثبات وفاداری

قربانی کردن فرزندان برای کمک به حفظ حکومت، می تواند بهترین و تأثیرگذارترین نشانه از وفاداری به نظام سیاسی مستقر تلقی شود.

در روابط انسانی و اجتماعی، رابطه ای عمیق تر و عاطفی تر از رابطه والدین با فرزندان وجود ندارد. در متون مقدس نیز برای ابراز وفاداری و سرسپردگی ابراهیم (نیای هر سه دین مسیحیت، یهودیت و اسلام) به خداوند، آمادگی او برای قربانی کردن فرزند، معیار ایمان شناخته می شود.

به همین سبب است که دل کندن از فرزند و سپس قربانی کردن او برای بقای حاکمان، این پیام را به روشن ترین و صریح ترین شکل ممکن به صاحبان قدرت می رساند که کمترین تردید درباره امکان اطمینان به او و سپردن مناصب کلیدی و حساس به وی وجود دارد .در چنین شرایطی، پدر یا مادر قربانی کننده می توانند تا بالاترین مقام های حکومتی ارتقا یابد.

در حکومت جمهوری اسلامی از سه پدر که حاضر شدند برای حفظ حکومت از فرزندان خود بگذرند و حتی در کشته شدن آنها نیز شریک باشند، به عنوان نمونه نام برده می شود. این پدران در ادبیات رسمی حکومت، نمادهای از خود گذشتگی در برابر امام، رهبری، انقلاب و قانون معرفی می شوند.

اما قرائت رسمی که فداکاری این پدران را روایت می کرد در گذر زمان با شک و شبهاتی روبرو شد.

آیت الله محمد محمدی گیلانی

حاکم شرع و رئیس دادگاه های انقلاب در اویل انقلاب اسلامی و رئیس سابق دیوان عالی کشور بود.

این آیت الله ۸۵ ساله برای سالها در اذهان عمومی با صدور فرمان قتل یا اعدام فرزندان خود به علت مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی شناخته می شد.

اما پس از آنکه روزنامه کیهان (زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی) و هفته نامه پرتو سخن (به صاحب امتیازی موسسه بین المللی امام خمینی به ریاست آیت الله مصباح یزدی) در مهرماه ۱۳۹۱ با اشاره به نحوه برخورد محمدی گیلانی با فرزندانش، از اکبر هاشمی رفسنجانی خواستند تا او نیز رویه مشابهی اتخاذ کرده و دست از حمایت از فرزندانش بردارد، تاریخ ورق خورد.

ابتدا روزنامه جمهوری اسلامی (روزنامه نزدیک به روحانیون محافظه کار) نوشت که یکی از سه پسر آیت‌ الله محمدی گیلانی در درگیری با مأموران نظامی کشته شده و دو پسر دیگر او در حال فرار به سوی مرز ترکیه در اطراف ارومیه با واژگون شدن خودرو و از ترس اینکه مبادا توسط مأموران دستگیر شوند با خوردن سیانور خودکشی کردند.

بر اساس گزارش ها، فرزندان این روحانی که در آن هنگام حاکم شرع انقلاب و از نزدیکان آیت الله خمینی بود، از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی “منافقین” خوانده می شوند.

چند روز بعد، حسینعلی نیری، از نزدیکان همیشگی محمدی گیلانی و معاون دیوان عالی کشور نیز با هشدار نسبت به “تحریف حقایق و حوادث تاریخی” جمهوری اسلامی گفت که آیت‌الله محمد محمدی گیلانی در مرگ فرزندان خود “نقشی” نداشته است.

نیری که آیت الله حسینعلی منتظری از او به عنوان یکی از عوامل اصلی اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ نام برده، از محمدی گیلانی به عنوان فردی “عارف”٬ “رئوف” و “مهربان” یاد کرد که نمی‌توان تصور کرد “درصدد کشتن فرزندان خود بر آید.”

اما بارزترین تفاوت میان روایت معاون دیوان عالی کشور با روایت روزنامه جمهوری اسلامی در این بود که نیری گفته بود پسر بزرگ محمدی گیلانی به نام محمدجعفر “در سال ۱۳۵۸ و بر اثر تصادف و عفونت بیمارستانی” درگذشت نه آنگونه که روزنامه جمهوری اسلامی نوشته بود در درگیری مسلحانه.

معاون دیوان عالی کشور در پایان نامه خود که آن را هم روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرده بود، افزود: “چه لزومی دارد برای بعضی اهداف سیاسی چهره مهربان و عطوف بزرگان حوزه را خشن و زشت تر از شمر و نادر و مغول معرفی کنیم.”

آیت الله احمد جنتی

دبیر ۲۰ ساله شورای نگهبان و از مورد اعتمادترین مقام های حکومتی در نزد آیت الله خامنه ای است
.
محمد حسین جنتی، فرزند آیت الله احمد جنتی نیز از نمونه هایی بود که در اوایل انقلاب در جریان یک درگیری مسلحانه با نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شد. او از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بود.

گزارش رسانه های نزدیک به حکومت می گوید جنتی نذر کرده بود اگر پسرش که در آن هنگام فراری بود، دستگیر یا اعدام شود ۴۰ روز روزه شکر بگیرد.

حسین جنتی قبل از انقلاب نیز به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق دستگیر و محکوم به حبس ابد شده بود. او در آبان سال ۵۷ از زندان آزاد شد و پس از اعلام جنگ مسلحانه مجاهدین خلق علیه جمهوری اسلامی به حمایت از این سازمان فعالیت خود را شدت بخشید.

در پاییز ۱۳۶۰ خانه حسین جنتی که وی به همراه همسرش در آن زندگی مخفیانه داشت، به محاصره نیروهای سپاه در آمد. پس از درگیری، حسین خود را از پنجره ساختمان به پائین پرت کرد تا فرار کند اما کشته شد. همسر او که برای خرید بیرون رفته بود، هنگام بازگشت به وضعیت محل مشکوک شده و از آنجا می‌گریزد.

آیت الله غلامرضا حسنی

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه است.

این آیت الله ۸۶ ساله، مخفیگاه پسر بزرگ خود به نام رشید را به کمیته های انقلاب لو داد. رشید در آن هنگام از اعضای سازمان فدائیان خلق ایران بود.او در تهران به طور مخفیانه زندگی می کرد تا اینکه پدرش از محل اختفای او مطلع می شود.

آنگونه که آیت الله حسنی در خاطراتش گفته “جایش را شناسایى کردیم. در کمیته انقلاب تهران با آیت ‌الله مهدوى کنى تماس گرفتم و گفتم: یک موردى هست، چند نفر مسلح بفرستد. نگفتم پسرم است … گفتم اگر مقاومت یا فرار کرد، بزنید، نگزارید فرار کند و اگر هم تسلیم شد، دستگیر کنید و به کمیته تحویل بدهید. آنها رفتند و او را دستگیر کردند.”

امام جمعه شهرستان ارومیه در ادامه افزوده: “رشید را بعد براى بازجویى و محاکمه به تبریز انتقال دادند. او چون محل فعالیت‌ هایش آذربایجان بود در این شهر محاکمه و به اعدام محکوم شد و بلافاصله حکم اجرا گردید.”

آیت الله حسنی بعدها نیز از این اقدام خود دفاع کرد: “وقتى خبر اعدام رشید را شنیدم، چون به وظیفه خود عمل کرده بودم هیچ ناراحت نشدم. من در مورد انقلاب با هیچ شخصى ولو پسرم باشد، شوخى ندارم و با هیچ احدى در این مورد عقد اخوتى هم نبستم. هنوز هم اگر یکى از فرزندانم بر ضد انقلاب و رهبرى خداى ناکرده فعالیت کند، همان کارى را خواهم کرد که با رشید کردم.”

با وجود این، امام جمعه ارومیه در مصاحبه ای که سال ۱۳۹۰ با خبرگزاری حوزه های علمیه (رسا) انجام داد، نتوانست ناراحتی خود را از اعدام فرزندش پنهان کند: “سخت بود. مخصوصا آن روزهایی که در کنار من با شاه می جنگید، خیلی مؤثر بود و من هم نمی توانستم به آنها برسم و من هم مقصر هستم. چون من بودم و این کشور و این استان و این جنگ کردستان. واقعا وقت نگذاشتم به خانواده ام برسم. شاید در اینجا حق با او باشد نتوانستم برسم والا اگر خودم می توانستم برسم اینطور نمی شد. الان هم رنج می برم. پسر من دیروز با شاه می ‌جنگید و امروز در لیست اعدامی ها باشد برایم فوق العاده سخت است؛ اما او از خط انقلاب خارج شده بود.”

رادیوفردا: به گفته یک مقام کمیته امداد، بیش از ۲۰۰ هزار کودک زیر شش سال در ایران از «فقر غذایی» رنج می‌برند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، ناصر ایروانی، مدیرکل امور بهداشت، بیمه‌های اجتماعی و درمان کمیته امداد گفت که از این تعداد، پنج هزار کودک تحت پوشش این سازمان هستند.

به گفته ایروانی، در میان استانهای کشور، استان سیستان و بلوچستان از این نظر بیشترین مشکل را دارد.

بی‌بی‌سی: در این دادگاه نمادین بازماندگان و خانواده اعدامیان دهه شصت، به‌ویژه سال ۱۳۶۷ درباره رویدادهای آن دوره شهادت دادند

دادگاه ایران تریبونال نتایج تحقیقات ۹ ماهه خود درباره اعدام زندانیان سیاسی ایران در دهه ۶۰ شمسی را اعلام کرد.

پیام اخوان از دادستان‌های این دادگاه به بی‌بی‌سی فارسی گفته است نتیجه و جمع‌بندی شواهد این دادگاه در نامه‌ای به‌بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد فرستاده شده است.

در این نامه از آقای‌ بان خواسته شده از طریق سازمان ملل حکم این دادگاه را پیگیری کند.

این دادگاه، در پی بررسی اظهارات زندانیان دهه ۶۰ در ایران و بازماندگان اعدام‌های آن دهه، در ‌‌نهایت حکومت ایران را به “جنایت علیه بشریت” کلیک محکوم کرده است.

حکم این دادگاه ضمانت اجرایی ندارد و به صورت نمادین صادر شده است.

برگزار کنندگان ایران تریبونال، این دادگاه نمادین را “محکمه‌ای مردمی” می‌خوانند و می‌گویند “هزینه‌های تحقیقات و برگزاری محکمه را مردم و خانواده بازماندگان اعدام‌های دهه ۶۰ پرداخت کرده‌اند.”

آنها تأکید کرده‌اند که قصد دارند اتهام‌های مطرح شده علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران را در دادگاه‌های بین‌المللی دنبال کنند.

فریبا صحرایی، خبرنگار بی‌بی سی فارسی که در محل نشست جمع بندی نتیجه دادگاه بود، می‌گوید دادستان‌های دادگاه ایران تریبونال تأکید دارند که رأی این دادگاه به معنای پایان کار نیست، بلکه آغازی است برای رسیدگی قضایی بین المللی به پرونده “کشتارهای دهه ۶۰ شمسی در ایران”.

کلیک مرحله اول این دادگاه تابستان پارسال در لندن برگزار شد که در آن ۸۰ نفر از شاهدان و بستگان اعدام شدگان روایت خود را از روند اعدام زندانیان بیان کردند.

کلیک مرحله دوم دادگاه هم در شهر لاهه هلند برگزار شد و شاهدان بیشتری در مقابل هیات منصفه حاضر شدند.

یک گروه دادستانی متشکل از هشت حقوقدان ایرانی و غیرایرانی به سرپرستی پیام اخوان و جفری نایس رسیدگی به این دادگاه را به عهده داشتند.

به گفته برگزارکنندگان، یکی از دلایل تشکیل این دادگاه این بوده است که زندانیان سیاسی اعدام شده و آنهایی که بعد‌ها از زندان آزاد شدند، “در هیچ دوره‌ای از دهه شصت به وکیل و مشاوره حقوقی دسترسی و حق دفاع از خود نداشتند.”

یکی دیگر از دلایل برگزاری دادگاه، مستند کردن ادعاها و شواهدی بود که در هیچ محکمه قضایی ثبت نشده است.

این دادگاه با الهام از دادگاه نمادین رسیدگی به جنایات جنگی ویتنام تشکیل شد. دادگاه نمادین رسیدگی به وقایع جنگ ویتنام در دهه ۱۹۶۰ میلادی را عده‌ای از روشنفکران و فعالان حقوق بشر از جمله برتراند راسل و ژان پل سار‌تر در دانمارک و سوئد برگزار کردند.

این گروه به سرپرستی برتراند راسل، فیلسوف بریتانیایی، تصمیم گرفت دولت و ارتش آمریکا را به اتهام “جنایت جنگی در ویتنام” به دادگاه فرا بخواند.

بدون اینکه حکم لازم الاجرایی برای شخص یا دولتی صادر شود، این دادگاه در محکومیت دولت آمریکا نزد افکار عمومی تاثیر زیادی داشت.

رادیوفرانسه: روز گذشته برخی از مقام های مسوول در پرونده مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس ایرانی مدعی شدند وی بر اثر شوک مرده است و عنوان کرده اند پرونده بررسی علت مرگ وی مختومه شده است اما وکیل خانواده ستار بهشتی با تاکید بر باز بودن پرونده گفته است اگر علت مرگ شوک هم باشد این شوک از سوی بازجو به ستار بهشتی وارد آمده است.

با گذشت چندمین ماه از مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه فتا و عدم برگزاری هرگونه دادگاهی در این زمینه روز گذشته مهدی دواتگری نماینده مجلس شورای اسلامی ادعا کرد که این پرونده بسته شده است. در حالی که گیتی پورفاضل، وکیل خانواده بهشتی در آخرین اظهار نظر در این رابطه گفته است:« چنین چیزی صحت ندارد و پرونده هنوز در مرحله مقدماتی است.»

این تحولاتی در حالی است که دو هفته پیش گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی با اشاره به کند شدن روند رسیدگی به پرونده فرزندش این رویکرد را غیرمنطقی توصیف کرده و گفته بود: متاسفانه تا کنون خبری از رسیدگی به پرونده ستار نیست. قرار بوده بعد از چهلم به پرونده فرزندم رسیدگی کنند، اما الان می گویند شش ماه طول خواهد کشید.
مادر ستار بهشتی تهدید کرده بود که اگر دادگاه علنی تشکیل نشود، او خود را در مقابل دادگاه خواهد کشت.
با این حال تاکنون هیچ مقام قضایی ای خبری پیرامون زمان برگزاری دادگاه بررسی قتل ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس ایران اعلام نکرده است.
اما مهدی دواتگری مسئول پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، درباره آخرین جزئیات مربوط به مرگ ستار بهشتی مدعی شده است: «شوک روانی و فیزیکی علت مرگ ستار بهشتی است و به عبارتی این پرونده بسته شده است.»
اما وکیل خانواده ستار بهشتی در گفتگو با صدای آلمان گفته است که چنین چیزی صحت ندارد و پرونده بسته نشده است.
به گفته خانم پورفاضل پرونده ستار بهشتی هنوز در مرحله مقدماتی است و حتی به دادگاه نرفته تا مختومه شود. پورفاضل می‌گوید تنها ممکن است پزشکی قانونی گزارش جدیدی درباره علت مرگ ارسال کرده و علت قطعی مرگ را اعلام کرده باشد که در آن صورت، باز باید دید شوک روانی و فیزیکی توسط چه شخصی به ستار بهشتی وارد شده است. وی تصریح دارد که این شوک قطعا توسط بازجو به ستار بهشتی وارد شده است.

سحام نیوز: مسئول پیگیری پرونده مرحوم ستار بهشتی، وبلاگ نویس مقتول در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی ادعا کرد: “شوک روانی و فیزیکی دلیل مرگ ستار بهشتی بود و پرونده وی نیز به عبارتی بسته شده است.”

مهدی دواتگری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، درباره آخرین جزئیات مربوط به مرگ ستار بهشتی گفت: این مسئله پیشتر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح و دلیل فوت ستار بهشتی نیز مشخص شد.

مسئول پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی تصریح کرد: علت مرگ ستار بهشتی در گزارشات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان شده و به عبارتی این پرونده بسته شده است.

وی در پاسخ به این سوال که علت اصلی مرگ ستار بهشتی چیست، اظهار داشت: شوک روانی و شوک فیزیکی علت مرگ ستار بهشتی است.

لازم به ذکر است پیش از این علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص علت مرگ ستار بهشتی به باشگاه خبرنگاران گفته بود “استرس و شوک روانی علت مرگ ستار بهشتی است”.

بدین ترتیب یکی دیگر از پرونده های قتل و شکنجه و بازداشت منتقدین توسط نهادهای جمهوری اسلامی، با فشارِ نهادهای فراقانونی مختومه شد.

سرزمین رویایی: دوستانی که از انتخابات صحبت می‌کنند از کدام انتخابات صحبت می‌کنند؟ من نمی‌فهمم. من نادان‌ام. من حافظه‌ام را از دست داده‌ام. من الله و اکبرها و اشک‌آورها را یادم رفته است. من ساده‌لوحم. من فکر می‌کنم هنوز وقتی موسوی و کروبی و رهنورد در زندان هستند این‌ها می‌خواهند انتخابات برگزار کنند. رای‌های شما را هم خواهند شمرد. من به آدمهایی فکر می‌کنم که اگر قدرت‌طلبی این‌ها نبود الان زنده بودند. الان ندا سهراب و امیر و … زنده بودند. الان محسن روح‌الامینی زنده بود و پزشک کهریزک کسانی را معاینه نکرده بود که با بطری بهشان تجاوز کردند و جانش را در دستش نگرفته بود. شاید داشتند برای عید آماده می‌شدند. شما به انتخابات فکر کنید و آمدن و نیامدن خاتمی را مزه ‌مزه کنید. من به آخرین نگاه ندا فکر می‌کنم و تنهایی میرحسین.

رادیوفرانسه: نشست شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد درژنو روزگذشته صحنه رویاروئی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران و هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی بر سر موارد نقض حقوق بشر در این کشور بود .

به دنبال تسلیم گزارش احمد شهید، مسئول پرونده حقوق بشرایران درشورای حقوق بشرسازمان ملل متحد، محمد جواد لاریجانی رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی گزارش احمد شهید را ” مغرضانه ”
توصیف کرد و گفت : این گزارش ” ازحداقل ضوابط بی طرفانه سازمان ملل فاصله بسیاری دارد”.
احمد شهید درگزارش خود گفته است که وی با 169 شاهد ازایران برای تهیه گزارش امسال خود گفت وگو کرده است.
دراین گزارش 77 صفحه ای احمد شهید که خلاصه آن توسط خود وی روز دوشنبه درنشست حقوق بشرسازمان ملل قرائت شد جمهوری اسلامی را به ” نقض سیستماتیک و مداوم حقوق بشر” علیه شهروندان ایران متهم کرده است.
احمد شهید ضمن اشاره به برخی اقدامات درزمینه بهبود وضع زنان ایران، درعین حال تاکید می کند که حقوق زنان درایران همچنان و بطورگسترده ای نقض می شود.
وی دراین رابطه به محروم کردن زنان ازتحصیل در برخی رشته های دانشگاهی و ایجاد محدودیت برای فعالیت های جنبش زنان اشاره کرده است.
احمد شهید می گوید درایران متهمان هنگام بازجوئی مورد شکنجه قرارمی گیرند. وی بیش از 50 صفحه از گزارش امسال خود را به وضعیت اقلیت ها و نام زندانیان سیاسی مذهبی و قومی و اتهامات وارده به آنان اختصاص داده است. نام 150 زندانی درگزارش احمد شهید ذکرشده است.
احمد شهید باردیگر درسخنان خود ازمقامات ایران خواست به وی اجازه سفر به ایران بدهند تا بتواند وضع حقوق بشررا درجمهوری اسلامی ازنزدیک مورد بررسی قرار دهد.
احمد شهید طی ماموریت خود بارها ازایران خواسته است تا به وی اجازه بازدید ازایران داده شود، ولی مقامات ایرانی با سفروی موافقت نکرده اند.
محمد جواد لاریجانی معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی به عنوان نماینده ایران درشورا ی حقوق بشرسازمان ملل طی سخنانی پس ازگزارش احمد شهید اعلام داشت که ” ایران به صراحت گزارش احمد شهید را رد می کند”.
نماینده ایران گفت که گزارش احمد شهید ” بی اساس وخلاف واقع” است و به گفته وی ” گزارش غیرمنصفانه تحت تاثیرنفوذ آمریکا و متحدان آن تنظیم شده است”.
دراین نشست نمایندگان شماری ازکشورهای عضو ازجمله آمریکا، اتحادیه اروپا، جمهوری چک طی سخنانی به نقض حقوق بشردرایران پرداختند.
قراراست امروزقطعنامه مربوط به نقض حقوق بشردرایران به رای گذاشته شود. نشست شورای حقوق بشرسازمان ملل امروز سه شنبه به کارخود ادامه می دهد.

دویچه‌وله: جعفر کردپور برادر خسرو و مسعود کردپور که اخیرا در مهاباد بازداشت شدند در گفت‌وگو با دویچه وله ضمن ابراز نگرانی و بی‌خبری از وضعیت برادران‌اش، نحوه دستگیری آن‌ها توسط ماموران اطلاعات مهاباد را به آدم‌ربایی تشبیه می‌کند.

به گفته جعفر کردپور ماموران اداره اطلاعات مهاباد، پنج‌شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ خسرو کردپور، روزنامه‌نگار و مدیر آژانس خبری “موکریان” را در دندانسازی بازداشت می‌کنند.

وی می‌افزاید، ماموران همراه با خسرو کردپور به منزل او می‌روند و حین تفتیش منزل، خسرو کردپور را مورد ضرب و شتم قرار داده و کامپیوتر، موبایل شخصی او و همسرش را با خود می‌برند. ماموران اداره اطلاعات سپس خسرو کردپور را با خود به مکان نامعلومی می‌برند.

روز شنبه ۱۷ اسفند، مسعود کردپور روزنامه‌نگار و برادر خسرو کردپور برای اطلاع از وضعیت برادر خود به اداره اطلاعات مهاباد مراجعه می‌کند اما ماموران اداره اطلاعات مسعور کردپور را هم بازداشت کرده و با خودرو به مکان نامعلومی منتقل می‌کنند.

جعفر کردپور به دویچه‌وله می‌گوید فعالیت‌های خسرو و مسعود کردپور آشکار و علنی بوده و نیازی به برخوردهای غیراخلاقی برای دستگیری برادرنش نبوده چرا که اگر آن‌ها را احضار می‌کردند، آن‌ها خود مراجعه می‌کردند.

جعفر کردپور ادامه می‌دهد معلوم نیست به چه علت و به چه اتهامی خسرو و مسعود کردپور دستگیر شده‌اند و الان در کجا نگهداری می‌شوند.

«نگرانی خانواده مسعود و خسرو کردپور از وضعیت آن‌ها»

به گفته جعفر کردپور وقتی اعضای خانواده درباره چرایی دستگیری خسرو و مسعود کردپور به دادستانی مراجعه می‌کنند، دادستان هم اظهار بی‌اطلاعی کرده است. او اضافه می‌کند در ایران گاهی اوقات نیروهای خودسر کاری می‌کنند که بعد مسئولان هم نمی‌توانند جبران کنند و همین علت نگرانی خانواده مسعود و خسرو کردپور است.

آن‌طور که جعفر کردپور می‌گوید، خسرو و مسعود کردپور هیچ کار غیرقانونی انجام نداده‌اند. او می‌گوید: «برادرانم فعالیت حقو‌ق‌بشری می‌کردند و پیگیر وضعیت زندانیان بوده‌اند.»

از نظر جعفر کردپور، هدف از این دستگیری‌ها ایجاد رعب و وحشت میان مردم است. بنا بر گزارش‌ رسانه‌های حقوق‌بشری، هم‌زمان با دستگیری‌های اخیر خسرو کردپور، قاسم احمدی از اعضای شورای سردبیری فصلنامه “روژه‌ف” نیز دستگیر شده است.

جعفر کردپور می‌گوید اگر ماموران امنیتی جوابی درباره دلیل بازداشت، اتهام و مکان نگهداری مسعود و خسرو کردپور ندهند، خانواده مسعود و خسرو کردپور از حکومت جمهوری اسلامی به اتهام آدم‌ربایی به مراجع بین‌المللی شکایت خواهد کرد.

رادیوفردا: وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا روز دوشنبه، ۲۱ اسفند، نام ۹ نفر ديگر را به فهرست «ناقضان جدی حقوق بشر» در ايران اضافه کرد و خواستار آن شد که دارايی‌های اين افراد ضبط و از ورود آنها به کشورهای عضو اتحاديه اروپا جلوگيری شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در نشست خود در بروکسل فهرست تحريمی‌شان را با افزودن نام ۹ ايرانی ديگر برای يکسال ديگر تمديد کردند. با افزوده شدن نام افراد جديد به اين فهرست تاکنون ۸۷ نفر مشمول تحريم‌های اتحاديه اروپا از جمله منع صدور ويزا و ضبط اموال و دارايی‌ شده‌اند.

نام افراد جديد فهرست تحريمی اتحاديه اروپا که تا روز ۱۳ آوريل سال ۲۰۱۴ اعتبار دارد اعلام نشده و قرار است که روز سه شنبه، ۲۲ اسفند، در نشريه رسمی اين اتحاديه منتشر شود.

اين اتحاديه نخستين بار فروردين‌ماه پارسال ۳۲ مقام ايرانی را به اين دليل مورد تحريم قرار داد و علاوه بر ايجاد محدوديت در صدور ويزا برای آنها، دارايی‌های این افراد را در کشورهای عضو اتحاديه اروپا مسدود کرد.

مهرماه همان سال، ۲۹ مقام ديگر ايرانی به اين فهرست اضافه شدند و در نوبت سوم نيز فروردين‌ماه سال جاری نام ۱۷ مقام ديگر به عنوان ناقضان حقوق بشر معرفی شدند.

حسن فيروزآبادی، رييس ستاد کل نيروهای مسلح، علی سعيدی، نماينده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه، وزيران کشور، ارشاد، دادگستری و علوم به همراه رييس قوه قضاييه، معاون اول وی، سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران از جمله افرادی هستند که در اين مدت نام‌شان در اين فهرست قرار گرفته است.

ايمون گيلمور، وزير امور خارجه ايرلند، که کشورش رياست دوره‌ای اتحاديه اروپا را برعهده دارد ماه گذشته گفته بود که «نمی‌توانيم در برابر سرکوب خشونت بار ناراضيان و همچنين دستگيری و اعدام بدون محاکمه‌های عادلانه افراد ساکت بمانيم.»

وی اعمال تبعيض بر ضد زنان، اقليت‌های قومی و مذهبی در ايران را تقبيح کرد و گفت که ايران سابقه بدی در زمينه آزار و اذيت و بازداشت فعالان حقوق بشر از جمله وکلای مدافع زندانيان سياسی و خانواده‌های آنها دارد.

فهرست تحريمی اتحاديه اروپا در باره ناقضان حقوق بشر در ايران جدا از تحريم هايی است که اين اتحاديه درباره دست اندرکاران برنامه هسته ای تهران وضع کرده است.

اتحاديه اروپا تاکنون ۴۹۰ شرکت و ۱۵۰ نفر از اشخاص درگير در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ايران را هدف تحريم های خود قرار داده است و همچنين محدوديت‌های شديدی در زمينه مراوده های مالی و بازرگانی با ايران بويژه در زمينه خريد نفت اعمال کرده است.

به رغم اينکه اتحاديه اروپا نام وزير کشور جمهوری اسلامی را در فهرست ناقضان حقوق بشر قرار داده و کشورهای عضو را از صدور ويزا برای وی منع کرده است، ولی مصطفی محمدنجار شامگاه يکشنبه، بیستم اسفند، برای شرکت در نشست سالانه کميسيون مواد مخدر سازمان ملل وارد وين، پایتحت اتریش، شد.

هاشمی نامه: دکتر روح الامینی بعداز 3 سال و نیم دویدن و شکایت و پیگیری درباره قتل فرزندش و دو قربانی دیگر کهریزک، نه تنها هنوز به نتیجه خاصی نرسیده، بلکه از سوی مرتضوی متهم به بی مسوولیتی در قبال فرزندش هم شد!

به گزارش خبرنگار “بازتاب”، امروز سعید مرتضوی، دادستان سابق و معلق شده تهران و همکار قاضی اش، علی اکبر حیدری فر، سناریوی جدیدی را برای رهایی از اتهامات در پیش گرفتند.
از یک سو حیدری فر، بعد از رایزنی های مرتضوی با وی، او را درباره کهریزک تبرئه کرد و خود مسوولیت فرستادن جوانان بازداشتی به کهریزک را پذیرفت، اما این بازداشتگاه مربوط به نیروی انتظامی را قانونی دانست و به دلیل افتتاح در زمان موسوی لاری، آن را دسته گل اصلاح طلبان دانست!

مرتضوی هم ضمن تاکید بر مرخصی بودن خود، کهریزک را بازداشتگاه قانونی خواند که مربوط به اراذل و اوباش هم نبوده و در عین حال پدر مرحوم محسن روح الامینی را به بی مسوولیتی در قبال فرزندش متهم کرد.
وی گفت: آقای روح الامینی اگر وظیفه پدری اش را خوب انجام می داد، قبل از تماس پلیس امنیت حداقل به ما می گفت که فرزندش دستگیر شده است.

به گزارش مهر، مرتضوی ظهر دوشنبه پس از پایان سومین جلسه دادگاه گفت: آقای ضرغامی از صمیمی ترین دوستان روح الامینی است. وی ابراز تاسف کرده که این دوست باسابقه که بسیار به هم نزدیک بوده اند وقتی فرزندش دستگیر شده حتی به وی نگفته است.
وی افزود: روح الامینی تا قبل از رسانه ای شدن موضوع پیگیری نکرده بود. سوال من این است آیا شما مسئولیت پدری خود را می پذیرید؟ این در حالی است که آقای محسنی اژه ای بارها از سیما تاکید کرد که نگذارید فرزندانتان در این حوادث حاضر شوند ولی از روزی که اینها دستگیر شدند تا وقتی که پلیس امنیت تماس گرفت، یک هفته طول کشید ولی آقای روح الامینی اصلاً تماس نگرفتند و حتی به ضرغامی هم نگفتند.

**ادعای عجیب بازپرس کهریزک!
علی اکبر حیدری فر امروز بعد از خروج از دادگاه در جمع خبرنگاران در سخنانی عجیب گفت: درباره حوادث تیر 88 دستور بازداشت صادر نشده بود و پلیس امنیت جرم مشهود را مشاهده کرد و افراد مجرم دستگیر شدند. از 700 نفری که 18 تیر دستگیر شدند من 300 نفر را آزاد کردم و 19 تیر برای سایر افراد تحقیقات قضایی انجام شد. در این قضایا هیچ دستوری از سوی قاضی مرتضوی صادر نشد و من شخصا اقدام کردم.

وی در پاسخ به اینکه آیا مسئولیت حوادث را به عهده می گیرید، گفت: من مرتکب قصوری نشده ام که به گردن بگیرم ولی اقدامات را شخصا انجام دادم. البته ما هیچ اطلاعی از اقدامات رخ داده در بازداشتگاه نداشتیم.
دادیار دادستانی وقت تهران که امروز به عنوان متهم پرونده کهریزک دادگاهی شده است، درباره اینکه آیا این بازداشتگاه زیر نظر سازمان زندانها بوده، گفت: بله سال 86 آقای شاهرودی به رئیس وقت سازمان زندانها آقای یساقی دستور دادند این بازداشتگاه زیر نظر سازمان زندانها باشد، حالا اگر زیر نظر سازمان زندانها نرفته مقصر خود سازمان زندانهاست.

حیدری فر در پاسخ به اینکه مگر اوین جا نداشت، گفت:واقعا اوین جا نداشت البته این را هم باید بگویم که افتتاح بازداشتگاه کهریزک با دستور موسوی لاری انجام شد یعنی این بازداشتگاه دسته گل اصلاحات است.
به گزارش بازتاب، ادعای حیدری فر درباره ندادن حکم بازداشت در حالی است که بازپرس طبق قانون باید کلیه متهمان را قبل از انتقال به زندان دیده و بعد از تحقیقات قضایی، درباره بازداشت یا عدم بازداشت آنها تصمیم بگیرد و این در حالی است که به نظر می رسد وی اساسا این متهمان را قبل از انتقال به کهریزک ندیده بود!

*مرتضوی: کی گفته کهریزک مال اراذل و اوباش بوده؟
مرتضوی هم در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: امروز به دفاع از اتهام معاونت در قتل پرداختم.

وی ادعا کرد: کوچکترین اتهامی متوجه قضات نیست و قضات مسئول رسیدگی قضایی به پرونده هستند و اگر در خصوص متناسب نبودن قرار با اتهام و یا نحوه رسیدگی به موضوعی وجود داشته باشند مورد مواخذه قرار می گیرند.

دادستان سابق تهران ادامه داد: ماموران نیز 80 کیلومتر آن طرفتر از تهران اقدامات خودسرانه ای انجام دادند که قاضی از آن بی خبر بوده است و در حال حاضر نمی تواند پاسخگو باشد. بازداشتگاه کهریزک رسمی و قانونی بوده و مربوط به اراذل و اوباش نبوده است. اراذل و اوباش در قانون تعریف نشده مطلبی ژورنالیستی است. در این بازداشتگاه متهمان مواد مخدر نگهداری می شدند و سالها قبل بند نسوان بوده و متهمان مفاسد اخلاقی آنجا نگهداری می شدند. از 10 شهرستان استان تهران به این بازداشتگاه متهم اعزام می شده است.
وی اظهار داشت: رئیس دادگاه تاریخ بعدی محاکمه را مشخص نکرده است. در جلسه امروز آخرین دفاع من گرفته نشد و نوبت به دفاع آقایان حیدری فر و حداد نرسید.