اخبار

بی‌بی‌سی: بر اساس خبرهای غیررسمی نیروهای امنیتی ترکیه در ساعات اولیه بامداد امروز، شنبه، پیمان عارف پناهنده سیاسی ایرانی را در آنکارا، پایتخت این کشور، بازداشت کرده‌اند.

در تصاویر ویدیوئی که همسر خانم عارف به صورت زنده از حضور نیروهای امنیتی در محل اقامت او از شبکه اجتماعی فیس بوک پخش کرد ماموران پس از مدتی انتظار پشت در بسته حکم بازداشت را به پیمان عارف نشان دادند و او را با خود بردند.

پیمان عارف مدتی هم در ایران زندانی بود. او سال ۱۳۹۳ از ایران خارج شد و ضمن تحصیل در دانشگاه به فعالیتهای سیاسی و رسانه‌ای خود ادامه داد.

هنوز از دلیل رسمی بازداشت آقای پیمان اطلاعی در دست نیست.

آقای عارف در جریان محاکمه در دادگاه انقلاب، به یک سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از حرفه روزنامه‌نگاری و عضویت و فعالیت در احزاب سیاسی محکوم شده بود.

دویچه‌وله: در یک هجوم شبانه رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها که حزب نزدیک به کردهای ترکیه است دستگیر شدند. در میان دستگیرشدگان، نمایندگان کرد پارلمان ترکیه نیز وجود دارند. انفجار در دیاربکر نیز یک کشته و شماری زخمی برجای گذاشت.

فیگن یوکسک‌داغ و صلاح‌الدین دمیرتاش رهبران بازداشت‌شده حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه

شامگاه پنج‌شنبه و سحرگاه جمعه (۳ و ۴ سپتامبر/ ۱۳ و ۱۴ آبان) صلاح‌الدین دمیرتاش، فیگن یوکسک‌داغ و شماری دیگر از رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها HDP که حزب نزدیک به کردهای ترکیه است در یورش شبانه پلیس به خانه‌هایشان بازداشت شدند. در میان دستگیرشدگان نمایندگان کرد پارلمان ترکیه نیز وجود دارند.

این دستگیری‌ها در قالب عملیات “ضدترور” پلیس ترکیه و در چندین شهر این کشور انجام شده است. همچنین دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها در آنکارا توسط پلیس تفتیش شده است.

حزب دموکراتیک خلق‌ها با ۵۹ کرسی در پارلمان ترکیه، بزرگترین نمایندگی سیاسی کردها در ترکیه است.

بیشتر بخوانید: رجب طیب اردوغان “دشمن آزادی مطبوعات” شناخته شد

صلاح‌الدین دمیرتاش معاون رهبری حزب HDP در منزلش در دیاربکر واقع در جنوب شرقی ترکیه دستگیر شده است. او کوتاه زمانی پیش از دستگیری در صفحه توئيترش نوشته که ماموران پلیس جلوی خانه او هستند و حکم جلبش را دارند.

هفته گذشته دادگاهی در ترکیه حکم ممنوعیت سفر دیگر معاون حزب HDP فیگن یوکسک‌داغ را صادر کرده بود. او نیز در یورش شبانه پلیس در منزلش در آنکارا بازداشت شده است. هردوی رهبران این حزب برای اولین بار است که دستگیر می‌شوند.

شبکه تلویزیونی NTV در ترکیه بیانیه وزارت کشور این کشور را پخش کرده که بر اساس آن علاوه بر این دو رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها، ۹ تن دیگر از اعضای کادر رهبری این حزب نیز بازداشت شده‌اند.

بیشتر بخوانید: تحریریه روزنامه جمهوریت: تسلیم نمی‌شویم

اتهاماتی که علیه رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها اعلام شده “تبلیغات تروریستی” و نیز “عضویت در یک سازمان مسلح تروریستی” است. دولت ترکیه حزب دموکراتیک خلق‌ها را شاخه سیاسی حزب ممنوع کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک) می‌داند ولی این حزب همواره این اتهام را رد کرده است.

در میان بازداشت‌شدگان ادریس بالوکن رئیس فراکسیون و سیری ثریا اوندر نماینده شناخته‌شده کرد پارلمان نیز وجود دارند. دستگیری‌اعضای پارلمان پس از آن صورت گرفته که اردوغان در قالب وضعیت اضطراری پس از کودتا در ترکیه، مصونیت قضایی اعضای پارلمان را لغو کرد. این اقدام که در پارلمان ترکیه نیز تصویب شد با مخالفت‌های بین‌المللی زیادی روبرو شد.

انفجار در دیاربکر

به گزارش خبرگزاری فرانسه صبح روز جمعه ۴ سپتامبر انفجاری مقابل یک پاسگاه پلیس در شهر دیاربکر واقع در جنوب شرقی ترکیه رخ داد. بر اثر این انفجار تا کنون یک نفر کشته و ۳۰ تن زخمی شده‌اند. این انفجار در محوطه بیرونی یک پاسگاه پلیس در محله باغلار رخ داد و بمب کارگذاشته شده در یک خودرو عامل آن بوده است. تعداد زیادی آمبولانس برای انتقال مجروحان به محل انفجار ارسال شده‌اند.

دیاربکر یکی از مراکز کردنشین ترکیه است.

بنا بر گزارش دیگری شبکه‌های اجتماعی واتس‌آپ و توئیتر در ترکیه بلاک شده و دسترسی به آنها ناممکن است.

دویچه‌وله: وقوع یک انفجار در خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه در نزدیکی مرز بازرگان، صدور گاز به این کشور را به طور موقت متوقف کرد. این انفجار احتمالا توسط گروه‌های درگیر با دولت ترکیه انجام شده است.

وقوع یک انفجار در خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه منجر به قطع موقت صادرات گاز ایران به ترکیه قطع شد.

مجید آقابابایی، مدیرکل مرزی وزارت کشور ایران ضمن اعلام این خبر گفت این انفجار توسط گروه‌های درگیر با دولت ترکیه در ساعت ۹ و نیم شب پنج‌شنبه ۶ آبان (۲۷ اکتبر) به وقت محلی در ۱۲ کیلومتری مرز بازرگان و در داخل خاک ترکیه انجام شده است.

عملیات خرابکارانه معمولا در خط لوله انتقال گاز از ایران و عراق به ترکیه روی می‌دهد که محل استقرار گروه مسلح حزب کارگران کردستان ترکیه پ‌ک‌ک است. دولت ترکیه و این گروه به مدت دو سال اعلام آتش‌بس کرده بودند اما این آتش‌بس در ماه ژوئیه شکسته شد و از آن زمان تا کنون درگیری‌های خونباری میان دو طرف روی داده است.

پ‌ک‌ک به مدت سه دهه است که با دولت ترکیه در حال نبرد است و در این درگیری‌ها تا کنون بیش از ۴۰ هزار نفر کشته شده‌اند. حزب کارگران کردستان ترکیه از سوی دولت این کشور و نیز اروپا و آمریکا به عنوان یک گروه ترویستی شناخته شده است.

تابستان سال گذشته نیز در عملیات مشابهی انفجار در خطر لوله انتقال گاز ایران به ترکیه باعث توقف موقت صادرات گاز ایران به ترکیه شده بود. ایران سالانه از طریق این خط لوله ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر می‌کند. ترکیه نزدیک به یک چهارم واردات گاز طبیعی خود را از طریق ایران تأمین می‌کند.

در مرداد ماه نیز ،انفجار بمبی در مسیر راه‌آهن میان ایران و ترکیه تردد قطار میان دو کشور را برای مدتی متوقف کرد. این انفجار در استان وان ترکیه روی داد که از مناطقی است که پ‌ک‌ک در آن فعال است و اعلام شد که کارگذاری این بمب دستی در ارتباط با درگیری‌های این گروه‌ با دولت ترکیه بوده است.

دویچه‌وله: دولت و پارلمان عراق به استقرار نیروهای ترکیه در خاک این کشور معترضند. بر خلاف آن کردها و سنی​‌های عراق با این حضور موافقند. این اختلافات در آستانه آزادسازی شهر موصل از دست داعش شدت یافته است.

بینالی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه می​‌گوید، هدف حضور سربازان ترک در خاک عراق مبارزه با داعش و “مقابله با تغییر ترکیب جمعیتی” در عراق است. ترکیه پنهان نمی​کند که نیروهای ارتش این کشور در آزادسازی موصل شرکت خواهند کرد. مقامات ترکیه هشدار می​دهند که در عملیات آزادسازی موصل نباید نیروهای وابسته به “حزب کارگران کردستان” (پ‌ک‌ک) و شبه‌نظامیان شیعه‌ی “حشد الشعبی” شرکت کنند و اجازه نخواهند داد موصل به حلب دوم تبدیل شود.

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه می‌​گوید: «مشارکت شبه‌نظامیان شیعه‌ی حشد الشعبی در عملیات آزادسازی موصل و استقرار آنها در این شهر نمی‌تواند صلح و آرامش را به ارمغان بیاورد و سنی‌های موصل مجبور به انتخاب یکی از دو گروه خطرناک داعش یا حشد الشعبی نیستند».

رسانه‌​های ترکیه و محافل سیاسی این کشور تفاوتی بین گروه تروریستی “دولت اسلامی” (داعش) و شبه‌نظامیان “حشد الشعبی” قائل نیستند. خبرگزاری آناتولی ترکیه می‌​نویسد: «شبه‌نظامیان شیعی خانه​‌های مردم سنی این منطقه را آتش زده و آنها را آواره کرده‌اند».

هماهنگی اقلیم کردستان و سنی​‌مذهب‌های عراق با ترکیه

برخی کارشناسان منطقه از جمله سارو قادر، مدیر”انستیوی پیشرفت و توسعه اجتماعی در اقلیم کردستان” معتقدند که بین نیروهای پیشمرگه حکومت خودمختار کردستان عراق، جناح‌های سنی‌​مذهب این کشور و ارتش ترکیه هماهنگی وجود دارد. سارو قادر در گفت‌وگو با دویچه وله تصریح می‌کند که هیچ‌گونه اختلافی بین ترکیه، اقلیم کردستان عراق و سنی‌مذ​هب‌های عراق بر سر آزادسازی موصل از دست “دولت اسلامی” (داعش سابق) وجود ندارد. او اضافه می‌​کند: «اعتراض دولت شیعه عراق به حضور نیروهای ترکیه در پایگاه بعشیقه پدیده تازه‌​ای است، زیرا ترکیه به درخواست وزیر جنگ سابق عراق وارد این کشور شده است. دولت و پارلمان عراق تحت فشار جمهوری اسلامی ایران نیروهای ترکیه را اشغالگر خوانده است».

مدیر “انستیوی پیشرفت و توسعه اجتماعی در اقلیم کردستان” تاکید می​‌کند که مواضع ترکیه بعد از کودتای نافرجام به کشورهای عرب سنی‌مذهب منطقه و عربستان نزدیک شده است؛ این مسئله “ایران را وادار کرده که عراق را بر ضد ترکیه تحریک کند”.

“دولت شیعه عراق یک مستعمره ایرانی است”

این کارشناس در ادامه خاطرنشان می​‌کند که اقلیم کردستان عراق هفته پیش اعلام کرد که موافق حضور ترکیه در منطقه است، چون دیدگاه ترکیه و حکومت اقلیم کردستان درباره اتفاقاتی که می‌​افتد و درباره “حشد الشعبی” یکی است؛ نباید فراموش کرد که در منطقه موصل شهرهای ترکمن‌نشین عراق هم هستند و خود رهبران سنی‌مذهب موصل هم با ترکیه در ارتباطند؛ مسعود بارزانی هم بارها گفته است که تا وقتی که برای آینده موصل راه حلی پیدا نشود، نباید به این شهر حمله شود.

سارو قادر در ادامه تاکید می‌کند: «دولت شیعه عراق یک مستعمره ایرانی است و سیاست​‌های آن ارتباطی با استقلال و میهن‌​پرستی و غیره ندارد. این دولت مذهبی است و شبه‌نظامیان حشد الشعبی همان برخوردی را که داعش با سنی​‌ها کرده تکرار کرده‌اند و این بسیار خطرناک است. مردم سنی منطقه به شدت از حشد الشعبی نفرت دارند و آنها فقط برای قلع و قمع کردن سنی​‌ها و برای تخریب اماکن اهل سنت می‌​آیند. اگر ترکیه هم از سنی​‌ها دفاع نکند حکومت اقلیم کردستان حضور حشد الشعبی را به آسانی نخواهد پذیرفت».

به عقیده این کارشناس، در آزادسازی موصل نیروهای زمینی تعیین‌کننده خواهند بود: «این نیروها پیشمرگه‌​های اقلیم کردستان، نیروهای آمریکایی و ارتش ترکیه هستند. ایران و عراق نیرویی در منطقه موصل ندارند و نمی​‌توانند به موصل نزدیک شوند. عراق نمی​‌تواند حشد الشعبی را وارد این منطقه بکند چون نیروهای تعیین‌کننده در این منطقه دولت عراق نیست».

دولت مرکزی در عراق قدرتی ندارد

نوری یشیل یورت، کارشناس سیاسی امور خاورمیانه از دانشگاه آنکارا هم به دویچه وله می​‌گوید: «حضور سربازان ترکیه در خاک عراق دو دلیل عمده دارد. اول اینکه موصل در دست داعش است و برای درآوردن این کلان شهر از چنگ داعش نیروهای مخالف از جمله ترکیه آماده حمله می​‌شوند. هدف ترکیه عدم تغییر ترکیب کنونی جمعیت این منطقه است که از ترکمن​‌ها و عرب‌های سنی تشکیل شده است. دلیل دوم از منظر ژئوپلیتیک است که ترکیه با وحدت نیروهای مستقر در قندیل و عناصر پ ی د [حزب اتحاد دمکراتیک (سوریه)] و نیروهای پ‌ک‌ک حاضر در سنجار مخالفت می​‌کند. ترکیه قصد دارد با اتحاد نیروهای وابسته به پ‌ک‌ک مبارزه کند».

این کارشناس در ادامه می​‌گوید: «سربازان ترک به درخواست حکومت مرکزی و اقلیم کردستان وارد عراق شده است. اکنون عناصر تشکیل‌دهنده حکومت عراق تغییر کرده و با حضور این سربازان مخالفت می​‌کنند. در عراق دولت مركزی نمی‌تواند اقتدار خود را در سراسر کشور اعمال كند و پیامدهای منفی آن دامان ترکیه را هم گرفته است، بنابراین برخی عناصری به حاکمیت آمده‌​اند که از این خلاء قدرت سوء استفاده می​‌کنند و با حضور ترکیه در خاک عراق مخالفت می​‌ورزند. بر خلاف آن حکومت اقلیم کردستان با حضور ارتش ترکیه موافقت می​‌کند، سنی​‌های عراق هم همچنین».

این کارشناس در ادامه صحبت های خود تصریح می​‌کند: «ایران با حضور دولت ترکیه در عراق به شدت مخالف است ولی ایران دولت سوم است و این مسئله فقط به حکومت عراق و حکومت اقلیم کردستان بستگی دارد. در قیاس با ترکیه حضور ایران در عراق واقعا غیرشفاف است».

یشیل یورت، کارشناس دانشگاه آنکارا تاکید می​‌کند که سیاست رسمی دولت ترکیه تقسیم عراق به مناطق سنی، شیعی یا کردی نیست و ترکیه از این سیاست حمایت نمی​‌کند. اما ترکیه حتی در مرحله پساداعش هم از سنی​‌ها پشتیبانی خواهد کرد.

دویچه‌وله: پس از انجام مصاحبه تلویزیونی میشائيل فریدمن، مجری برنامه‌های تلویزیونی آلمان با وزیر ورزش و جوانان ترکیه در آنکارا، مقام‌های ترکیه این روزنامه‌نگار را مجبور کردند تا فایل مصاحبه ضبط شده را به آن‌ها پس بدهد.
مصاحبه میشائیل فریدمن با وزیر وزرش و جوانان ترکیه

این مصاحبه برای برنامه “منطقه بحرانی” دویچه‌وله در روز دوشنبه (۱۳ شهریور/۵ سپتامبر) و طبق قرار قبلی با آکیف چاغاتای وزیر ورزش و جوانان ترکیه انجام شد و موضوع آن نیز پیشاپیش با وزیر هماهنگ شده بود. میشائیل فریدمن سوالاتی درباره کودتای شکست خورده ماه ژوئیه در ترکیه کرد که به دنبال آن دولت ترکیه دست به تصفیه بزرگی در سطوح مختلف اداری، اقتصادی، نظامی و قضایی در این کشور زد.

بیشتر بخوانید: هشت‌هزار نیروی امنیتی و پلیس در ترکیه کنار گذاشته شده‌اند

میشائیل فریدمن هم‌چنین سوالاتی درباره وضع اسفناک رسانه و موقعیت زنان در جامعه ترکیه پرسیده بود. از وزیر ورزش خواسته شده بود که چند بخش از سخنان اردوغان را هم در باره این مسائل در مصاحبه بازگو کند.

بعد از تمام شدن مصاحبه، و به محض این که وزیر ورزش و جوانان اتاق را ترک کرد، سخنگوی مطبوعاتی وزارتخانه به فریدمن گفت که دویچه‌وله اجازه پخش این مصاحبه را ندارد. این متریال علیرغم مقاومت میشائیل فریدمن و فیلمبردار او، از سوی کارکنان وزارتخانه مصادره شد. این کارکنان به میشائیل فریدمن و تیم همراه او فهماندند که ساختمان وزراتخانه را قبل از دادن ویدیوی مصاحبه نمی‌توانند ترک کنند.

بیشتر بخوانید: فعالیت صدها عضو فعال سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در آلمان

پتر لیمبورگ، رئیس دویچه‌وله از این کار مقام‌های دولت ترکیه به شدت انتقاد کرد و آن را نقض آشکار آزادی رسانه تحت ریاست رجب طیب اردوغان دانست. او در این زمینه گفت که «مطلقا قابل قبول نیست که وزیری داوطلبانه با رسانه‌ای مصاحبه کند و بعد با اقدام به چنین روشی از پخش آن جلوگیری شود.»

بلافاصله پس از مصاحبه کارکنان وزارتخانه خبرنگاران را مجبور کردند ویدیو را به آن‌ها بدهند

دویچه‌وله در تماس با وزارت وزرش و جوانان و اداره کل مطبوعات و اطلاعات ترکیه، از آن‌ها خواست که تا ظهر سه‌شنبه این ویدیو را پس بدهند. مهلت داده شده از سوی دویچه‌وله تمام شد اما مقام‌های ترکیه واکنشی نشان داده نشد. در این مدت بارها با مسئولان ترکیه تلفنی صحبت شد و دویچه‌وله هربار از آن‌ها خواست که متریال ضبط شده را به این فرستنده پس بدهند. اما پاسخ آن‌ها تنها و تنها این بود که مخالف پخش این مصاحبه‌ هستند.

وزارت وزرش و جوانان ترکیه در این زمینه اعلام کرد که «مجوز رسمی برای این مصاحبه داده نشده بود و سوالاتی که در آن مطرح شد، همان‌هایی نبود که پیش‌تر ارائه شده بودند. آقای فریدمن به خوبی می‌داند که چرا این اتفاق افتاد. بعضی از قسمت‌های مصاحبه بیشتر یک اتهام بودند. در چنین شرایطی هیچ مجوزی هم داده نمی‌شود.»

بیشتر بخوانید: سه سازمان حقوق بشری نقض آزادی بیان در ترکیه را محکوم کردند

میشائیل فریدمن در این باره می‌گوید طبیعی است که سوال‌ها پیشاپیش هماهنگ نشده باشند. از این گذشته برای مصاحبه تقاضای مجوز نشده بود و این حق هر خبرنگاری است که لزوما سوالاتی را مطرح نکند که خوشایند طرف مصاحبه باشد. او گفته است که در تمام طول زندگی خبرنگاری‌اش، هرگز با چنین رفتاری روبرو نشده است: «وقتی با خبرنگاران خارجی این‌طور برخورد می‌کنند، می‌توان تصور کرد که وضع برای خبرنگاران ترکیه چقدر دشوار شده است.»

بی‌بی‌سی: هنوز هم در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی این حدس و گمان قوی است که کودتای ترکیه کار خود اردوغان و دولت او بوده تا بهانه و دست بازتری برای تصفیه ارتش و سایر نهادها از مخالفانش، به خصوص هوادران فتح‌الله گولن، پیدا کند و طرح خود برای تغییر ساختار سیاسی کشور را به اجرا بگذارد.

هواداران این فرضیه که اغلب در برخورد با پدیده‌ها و رویدادها قبل از هر چیز کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه می‌بینند این جمله اردوغان که «کودتا برای ما نعمت خدا بود» را هم تاییدی بر فرضیه خود می‌گیرند. یک فرضیه دیگر هم این است که کودتا واقعی بوده و دولت هیچ نقشی در آن نداشته است. فرضیه سومی هم می‌توان به آن اشاره کرد، که دولت در کودتا نقشی نداشته ولی کلا هم (به خصوص در ساعات آخر) از آن بی‌خبر نبوده.

هیچ دولتی به خصوص کشوری مثل ترکیه که در منطقه‌ای حساس واقع است و عضو ناتو هم هست به سختی حاضر است که این گونه وارد ریسک ‌شود که خانه خود را بسوزاند با این امید واهی که نه تنها نسوزد، بلکه از روز اولش هم بهتر شود و در عین حال عامدانه به تضعیف ارتش کشور هم کمر ببندد.
تئاتری که ژنرال‌ها خودکشی کردند

در واقع مطابق فرضیه اول، هزاران نفری که تا کنون از صفوف ارتش بازداشت شده‌اند قاعدتا باید ناآگاهانه ملعبه دست دولت شده باشند و سال‌ها در زندان بمانند تا دولت بتواند تئاتر خود را اجرا کند و به اهداف خود دست یابد.

یا شاید هم که ۶ ژنرال و ۲۸ افسر میان پایه و بلندپایه دیگری که در کودتا دخیل بوده‌اند همه آگاهانه با اردوغان روی هم ریخته بوده‌اند تا به سود او یک کودتای نمایشی برگزار کنند، به او قدرت بیشتری بخشند و بعد هم خود همگی به زندان بروند.

این نیز هست که هیچ دولتی به خصوص کشوری مثل ترکیه که در منطقه‌ای حساس واقع است و عضو ناتو هم هست به سختی حاضر است که این گونه وارد ریسک ‌شود که خانه خود را بسوزاند با این امید واهی که نه تنها نسوزد، بلکه از روز اولش هم بهتر شود و در عین حال عامدانه به تضعیف ارتش کشور هم کمر ببندد.

در رد فرضیه اول می‌توان به این واقعیت هم اشاره کرد که دستکم برخی از کودتاچیانی که دستگیر شده‌اند در مورد خط و ربطشان با جنبش گولن بحث‌هایی مطرح بوده است. از جمله رهبر کودتا، ژنرال آکین اوزترک، و دامادش که او هم از مقام‌های ارشد ارتش در استانبول بوده از سال پیش در ترکیه شایعاتی قوی در مورد گرایششان به فتح‌الله گولن بر سر زبان‌ها بوده است.

گسترش نفوذ و حضور هوادارن گولن در ارتش از سال ۱۹۷۰ به این سو کمتر مورد تردید است. این جنبش که در قدرت‌گیری اردوغان و حزب عدالت و توسعه نقش مهمی بازی کرد، تا تضعیف و تصفیه جناح سکولاریست‌های کمالیست که ارتش را در ۸۰ سال گذشته محور سیاست و اقتصاد در کشور کرده بودند، یعنی تا سال ۲۰۱۱ همچنان با اردوغان و سیاست‌های او همراه بود. از سال ۲۰۱۱ به دلایلی رابطه میان جنبش گولن و حزب حاکم ترکیه هم تیره شد و تصفیه هواداران این جنبش هم به دستور کار دولت بدل شد. از همین رو اسامی شماری از کودتاچیان هم در فهرستی بوده که قرار بوده در جلسه آتی شورای عالی نظامی در ماه اوت از کار برکنار یا حتی بازداشت شوند

برخی از رسانه‌های ترکیه در تحلیل‌های خود نوشته‌اند که دستگیری این نظامیان و شماری دیگر از نزدیکان به جنبش فتح‌الله گولن (بعضا مخالفانی که هیچ ارتباطی هم با گولن نداشته‌اند) قرار بوده حتی قبل از جلسه شورای عالی نظامی، یعنی در روز ۱۶ ژوئیه، یعنی یک روز بعد از روزی که کودتا شد، به جریان بیافتد و همین، کودتاگران را در انجام طرح خود به شتاب واداشته که کودتایی این چنین درهم‌ریخته و بی‌برنامه را به اجرا درآورند.

شاید آخرین امید کودتاچیان در ریسکی که به آن دست زدند تنها این بوده که مثل مورد پرتغال در سال ۱۹۷۴ که بخشی کوچک در ارتش دست به کودتا زد فورا حمایت و همراهی مردمان مخالف اردوغان را برانگیزند و با قدرت این مردم کودتا را به پیروزی برسانند، محاسبه‌ای که تحقق نیافت.
امید به تکرار تجربه کودتای میخک پرتغال؟

تجربه‌های کودتاهای سابق در ترکیه که برای کودتاگران غریب هم نبوده، حاکی از آن است که باید در ارتش، به خصوص نیروی زمینی را همراه خود داشته باشی و نسبت به حمایت متحدان ناتویی‌ خود هم کم و بیش مطمئن باشی. در دوران معاصر کنترل تمام و کمال همه رسانه‌های متعارف و نوین هم بخشی از اقدامات برای موفقیت کودتاست.

کودتاچیان ترکیه که عمدتا از سر نگرانی در مورد وضعیت خویش، نه لزوما بهره‌مندی از امتیازاتی که ارتش در کودتاهای سابق برای خود می‌دید (دولتی در دولت و تسلط نسبی بر بسیاری از اهرم‌های سیاسی و اقتصادی کشور) دست به کودتا زدند، هم به خاطر عدم پشتیبانی و داشتن نیروی لازم در ارتش و هم به سبب شتاب پیشدستانه‌ای که در اقدام خود داشتند تقریبا هیچ یک از مقدمات یادشده را تدارک ندیده بودند. شاید آخرین امید آنها در ریسکی که به آن دست زدند تنها این بوده که مثل مورد پرتغال در سال ۱۹۷۴ که بخشی کوچک در ارتش دست به کودتا زد فورا حمایت و همراهی مردمان مخالف اردوغان را برانگیزند و با قدرت این مردم کودتا را به پیروزی برسانند، محاسبه‌ای که تحقق نیافت.

این نیز هست که عصبیت و نگرانی در چهره و کلام اردوغان و نخست‌وزیر او به هنگام مصاحبه در گرماگرم کودتا هم حاکی از آن نیستند که آنها مشغول انجام یک بازی تئاتر بوده‌اند.

در فرضیه دوم اگر بخش اول یعنی عدم دخالت دولت را قبول کنیم، در مورد بخش دومش،عدم اطلاع آن، قطعیتی وجود ندارد. نشانه‌هایی که در این مورد موجودند ما را وارد بحث در مورد فرضیه سوم می‌کنند.

با توجه به این که بخشی از افسران دخیل در کودتا از نظر اردوغان و سازمان امنیت وفادار به او قابل اعتماد نبوده و برنامه حذف آنها در دستور کار بوده، طبیعی است که اعمالشان زیر نظر بوده باشد. اطلاع ولو ناقص از برنامه کودتا دستکم در همان روزی که شبش کودتا به جریان افتاد، به قدری بوده که دولت تدابیر شدیدتری در زمینه ترافیک در استانبول به اجرا گذاشت و اردوغان هم در هتل محل اقامتش نماند و درعین حال با ظاهری نسبتا آماده و آراسته در اسکایپ ظاهر شد.

کمتر کودتایی هم در وقتی از شب که خیابان‌ها هنوز شلوغند و تلویزیون‌ها هم در پربیینده‌ترین ساعات خود هستند به اجرا درآمده. وقت کودتا معمولا نیمه‌شب و در گرگ و میش صبح است تا با بازداشت‌ها و قرق‌ها فرصتی برای مخالفان برای بسیج و مقابله نباشد. کودتاگران ترکیه هم نباید از این نکات بی‌خبر بوده باشند، ولی همانطور که گفته شد در رقابت با دولت برای پیشدستی، افتاده‌اند و به سیم آخر زده‌اند.

سیاست‌های اردوغان و دولت او به خصوص در سه چهار سال اخیر بیش از پیش فضای اجتماعی کشور و از جمله ارتش را قطبی و پولاریزه کرده، به گونه‌ای که بخشی از این نهاد را حتی به اقدام ماجراجویانه و خودکشانه اخیر کشانده است.
در فاصله کودتا تا شش صبح

در بیانیه کودتاچیان که از تلویزیون خوانده شد، اعلام می‌شود که برای کودتایی که از ساعات اولیه شب شروع شده، ممنوعیت رفت و آمد از ساعت ۶ صبح روز بعد خواهد بود. در واقع کودتاچیان هم می‌خواسته‌اند به شکل متعارف کودتا را در ساعات نیمه‌شب به بعد شروع و در همان ساعات هم اردوغان و سایر مقام‌های کلیدی دولت را دستگیر کنند، ولی ظاهرا آگاه‌شدن دولت و لزوم سرعت عمل، کودتاچیان را در شرایطی قرار داده که کودتا را در ساعاتی زودتر شروع کرده‌اند، به گونه‌ای که حتی نتوانسته‌اند بیانیه خود را بازنویسی کنند و ساعت منع رفت‌وآمد را تغییر دهند.

اگر در روزهای آتی نشانه‌ها و علائم باز هم بیشتری دال بر درستی قطعی فرضیه سوم منتشر شود، باز هم نباید دو مورد را منتفی دانست.

در این تردیدی نیست که دمکراتیزه‌شدن نسبی فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه، از جمله مهار فعال‌مایشایی ارتش که هیچ سنخیتی با دمکراتیزه‌شدن یک کشور ندارد جزء دستاوردهای دولت اردوغان در دو دوره اول زمامداری اوست که به ویژه در چارچوب طرح واردکردن ترکیه به اتحادیه اروپا امکان تحقق یافته است. از این تحول مثبت در کشور همه نیروهای لیبرال و چپ استقبال کرده‌اند و مخالفت آنها با کودتا در روزهای اخیر به رغم انتقادها و اعتراض‌هایی که به سیاست اردوغان دارند، از همین واقعیت نشات می‌گیرد.

با این همه، سیاست‌های اردوغان و دولت او به خصوص در سه چهار سال اخیر بیش از پیش فضای اجتماعی کشور و از جمله ارتش را قطبی و پولاریزه کرده، به گونه‌ای که بخشی از این نهاد را حتی به اقدام ماجراجویانه و خودکشانه اخیر کشانده است.

مورد دوم هم این که دولت حالا سعی خواهد کرد از کودتا برای رسیدن به مقاصد خود (تصفیه مخالفان، از جمله وابستگان به جنبش گولن در ارتش و دستگاه‌ قضائی و …) و تغییر سیستم پارلمانی به ریاستی به کام اردوغان، حداکثر استفاده را ببرد. گفته اردوغان که این کودتا یک نعمت الهی بود را باید در همین متن درک و فهم کرد.

رهبر وقت جمهوری اسلامی هم حمله ارتش صدام به ایران در سال ۱۳۵۹ را «نعمت الهی» توصیف کرد. و به راستی هم این جنگ اهرم‌ها و محمل‌های مناسبی در اختیار حکومت بعد از انقلاب گذاشت که طرح‌های خود برای حذف مخالفان و انحصاری‌سازی حکومت و تغلیظ مولفه‌های ایدئولوژیک در آن را به راحتی و سهولت بیشتری به اجرا بگذارد.
«نعمت الهی» مشروط

رهبر وقت جمهوری اسلامی هم حمله ارتش صدام به ایران در سال ۱۳۵۹ را «نعمت الهی» توصیف کرد. و به راستی هم این جنگ اهرم‌ها و محمل‌های مناسبی در اختیار حکومت بعد از انقلاب گذاشت که طرح‌های خود برای حذف مخالفان و انحصاری‌سازی حکومت و تغلیظ مولفه‌های ایدئولوژیک در آن را به راحتی و سهولت بیشتری به اجرا بگذارد.

در مورد ترکیه البته اردوغان به خصوص که اپوزیسیون موضعی درست و مسئولانه در محکومیت کودتا گرفت، در تضعیف و سرکوب بیشتر آن راه آسانی نخواهد داشت. جامعه مدنی ترکیه هم کم و بیش فعال است و همه این‌ها کمی که داغی فضا در روزهای پس از کودتا رفع شود، احتمالا با اعتماد به نفس و قدرت بیشتری وارد عمل خواهند شد. در عین حال ضعف و فترتی که حالا ارتش کشور به آن دچار شده هم شرایطی را ایجاب نمی‌کند که در حل مسائل داخلی و منطقه‌ای، از جمله در مورد کردها و مسئله سوریه زیاد به نیروی قهریه اتکا شود.

تعامل ترکیه با متحدان غربی خود در ناتو و اتحادیه اروپا هم به این یا آن میزان بر بحث‌ها و رویکردهای داخلی بی‌تاثیر نمی‌ماند و دست اردوغان و دولت او حتی پس از «نعمت الهی» هم به برای انجام مقاصد و طرح‌های خود تمام و کمال باز نخواهد بود. ترکیه پس از کودتا در مجموع وارد روندها و نوسان‌های پرابهام‌تری شده که کمتر در حال حاضر قابل پیش‌بینی‌‌اند.

ترکیه پس از کودتا در مجموع وارد روندها و نوسان‌های پرابهام‌تری شده که کمتر در حال حاضر قابل پیش‌بینی‌‌اند.

عصرایران: منتقدان سدسازی‌های ترکیه تحت عنوان طرح گاپ، معتقدند دولت ایران باید از ترکیه که علاوه بر پشتیبانی از داعش، پروردن خیال خام احیای عثمانی و همچنین تلاش مذبوحانه برای ترویج نفرت‌پراکنی قومی در منطقه، با احداث سد و بستن آب دجله و فرات (موسوم به طرح گاپ) منجر به معضلات محیط زیستی، اجتماعی و سیاسی فراوان شده است شکایت کند.
بیش از هزار نفر از شهروندان ایرانی در نامه‌ای به سازمان ملل متحد و یونسکو از ترکیه به دلیل بستن آب دجله و فرات شکایت کرده و آن را عامل بحران‌های اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی سال‌های اخیر در منطقه از جمله ریزگردها دانسته‌اند.

به گزارش مهر، در میان فهرست افراد حقیقی امضاکننده نام تعداد زیادی از مسئولان، کارشناسان، خبرنگاران و فعالان محیط زیست به چشم می‌خورد و ۱۵۵۰ شخص حقیقی و ‌۱۶۰ تشکل غیردولتی نیز تا لحظه تنظیم این گزارش نامه را امضا کرده‌اند.

منتقدان سدسازی‌های ترکیه تحت عنوان طرح گاپ، معتقدند دولت ایران باید از ترکیه که علاوه بر پشتیبانی از داعش، پروردن خیال خام احیای عثمانی و همچنین تلاش مذبوحانه برای ترویج نفرت‌پراکنی قومی در منطقه، با احداث سد و بستن آب دجله و فرات (موسوم به طرح گاپ) منجر به معضلات محیط زیستی، اجتماعی و سیاسی فراوان شده است شکایت کند.

سد آتاترک به اندازه کل سدهای ایران راه آب را بسته است

فاطمه ظفرنژاد، کارشناس و پژوهشگر آب و توسعه پایدار، در این باره توضیح می‌دهد: ترکیه در حوزه آناتولی جنوبی یعنی سرشاخه‌ رودهای عراق و سوریه حدود ۱۵ سد ساخته است که تنها یکی از آن‌ها سد آتاترک است که نزدیک به ۵۰ میلیارد متر مکعب گنجایش دارد. یعنی به تنهایی از ۶۵۰ سدی که ما ساخته‌ایم بیشتر گنجایش دارد.

وی با اعلام اینکه جمع همه ۶۵۰ سد ما حدود ۴۶ میلیارد متر مکعب است اما این سد راه را بر۵۰ میلیارد مترمکعب آب بسته است ادامه می‌دهد: این ۱۵ سد روی سرشاخه‌های دجله و فرات ساخته شده و همراه با سد آتاترک که روی سرشاخه اصلی ساخته شده تمام آب دجله و فرات را می‌گیرد. فرات از ترکیه وارد سوریه می‌شود و سوریه را طی می‌کند و وارد عراق می‌شود و به تالاب هورالعظیم می‌رسد. دجله مستقیما از ترکیه وارد عراق می‌شود و عراق را آبیاری می‌کند و سرانجام به تالاب هورالعظیم می‌رسد. البته از ایران هم کرخه وارد هورالعظیم می‌شد و این سه تا تالاب هورالعظیم را سیراب می‌کردند اما عمده آب ورودی به تالاب مربوط به دجله و فرات است و کرخه دبی خیلی کمتری دارد.

مترجم کتاب رودهای خاموش درباره مشکلاتی که این سدها ایجاد کرده‌اند می‌گوید: وقتی این سرشاخه‌ها را بستند تمام اراضی کشاورزی سوریه با مشکلات عدیده رو به رو شد و خشکسالی روستاها را خالی کرد که بخش مهمی از معضلاتی که در این سال‌ها به وجود آمد نیز به همین دلیل است.

ظفرنژاد اضافه می‌کند: ترکیه، از این طرف هم، آب دجله را به عراق بسته و مقدار آب بسیار کمی را رها می‌کند که نه تنها به تالاب هورالعظیم نمی‌رسد بلکه در خود عراق هم مشکلات عظیمی ایجاد کرده است.

نویسنده کتاب «توسعه پایدار و مدیریت آب: پیامدهای ناسازگار الگوی توسعه نابومی در بخش آب با سدسازی» با اعلام اینکه بستن این دو سرشاخه تالاب هورالعظیم را خشک کرده است تصریح می‌کند: این سد تمدن‌های سوریه، بین‌النهرین و ایران را تهدید می‌کند، اراضی کشاورزی را بی‌آب کرده و با کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی UNCCD هم مغایر است. در عین حال اقوام و گروه‌های مختلفی همچون اقوام ترک و عرب و کرد و خوزی همه متأثر از این هستند و با بیانیه رعایت حقوق جوامع بومی UNDRIP که همه کشورها هم آن را امضا کرده‌اند و یک سند مهم است مغایرت دارد.

علت سکوت مسئولان وزارت نیرو چیست؟

نامه شهروندان ایرانی در اعتراض به سدسازی‌های ترکیه آنچنان بازتاب داشته که مسئولان نیز نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این نامه، سکوت طولانی وزارت نیرو درباره این موضوع در سال‌های اخیر را مورد نقد قرار داده و خطاب به آن دسته از کارشناسان دلسوز در بخش آب کشور که شاید هنوز باور نداشته باشند ساختن سد در بالادست، می تواند بر بیابان زایی انسانی در پایاب حوضه های آبخیز افزوده و چشمه های تولید گرد و خاک را چند برابر کند می‌گوید: اصلا شاید دلیل سکوت ۱۵ ساله سنگین و شگفت آور وزارت نیروی ایران در برابر طرح جنایتکارانه و آزمندانه گاپ که توسط دولت ترکیه به اجرا درآمد، همین باشد که از قدیم گفته اند رطب خورده چگونه تواند منع رطب کند؟

محمد درویش توضیح می‌دهد: وزارت نیرویی که همیشه از سدسازی و طرح های انتقال آب بین حوضه ای دفاع کرده و خود چنین بلایی را در بختگان، ارومیه، اترک، جازموریان، دالکی، مند، میناب و خوزستان بر سر آبادبوم های وطن آورده، حالا چگونه و با چه رویی می خواهد به دولت ترکیه معترض شود که چرا حقابه دجله و فرات را به یک سوم کاهش دادی و بیش از ۴۰ تا ۵۰ میلیارد مترمکعب از آب میان رودان را یک تنه بلعیدی؟

نقض کنوانسیون مقابله با بیابانزایی و بیانیه حقوق جوامع بومی توسط ترکیه

صاحبنظران حوزه آب، محیط زیست و منابع طبیعی در این نامه که اعتراضی به عملکرد طبیعت ستیزانه دولت ترکیه است شرط نجات میان‌رودان را پایان آزمندی دولت ترکیه در انحصار سرشاخه های دجله و فرات دانسته‌اند.

نویسندگان این نامه که در گروهی تلگرامی به همت کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان همچنان به جمع‌آوری امضا مشغولند تأکید کرده‌اند: ساخت این سدها، نظام آبشناختی دو رودخانه بزرگ دجله و فرات را به شدت متاثر و مختل کرده و علاوه بر متروکه شدن چندین میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در کشورهای سوریه و عراق، بحرانی جدی در پایاب خود، یعنی هورالعظیم بوجود آورده است؛ بحرانی که سبب شده تا تالاب راهبردی هورالعظیم به بزرگترین کانون بحرانی فرسایش بادی در منطقه بدل شود.

در متن این نامه آمده است: در واقع جوامع بومی و مردم سوریه، عراق و ایران یعنی خاستگاه کهن ترین تمدنهای جهان چون ایرانی، سوری و بین النهرین، به شدت از اثرات ویرانگر این سدها آسیب دیده و می بینند.

امضا کنندگان این نامه هشدار داده‌اند: ادامه این روند ویرانگر بهره برداری های غیرمسئولانه و بی ملاحظه آب توسط دولت ترکیه، گذشته از نابودی کشاورزی و تشنگی روستاها و شهرها در میان رودان، طغیان پدیده گرد و غبار در باختر و مرکز ایران را هم پدید آورده و پیوسته تشدید می کند. فرآیند ویرانگری که نه تنها فعالیتهای تولیدی، که کل زندگی مردم را تهدید کرده و آبادبوم های انسانی را به سمت متروکه شدن سوق می دهد.

نویسندگان نامه با اعلام اینکه پیامدهای ویرانگر سدسازی در ترکیه نه تنها به فجایع انسانی ناشی از جنگ تحمیلی در سوریه و عراق دامن زده و حقوق بشر را تهدید می‌کند، که همچنین با مفاد کنوانسیون مقابله با بیابانزایی (UNCCD)، و بیانیه حقوق جوامع بومی (UNDRIP) سازمان ملل آشکارا مغایرت تام دارد از سازمان ملل متحد و یونسکو درخواست کرده‌اند به وضعیت نگران کننده حقابه جوامع بومی مولد در حوضه آبخیز دجله و فرات رسیدگی کنند و احیای دوباره میان رودان از طریق گشودن دریچه های سدهای آناتولی جنوبی به ویژه سد آتاترک را خواستار شده‌اند.

اکنون باید دید وزارت خارجه دولت یازدهم به عنوان دستگاه رسمی دیپلماسی کشور در این زمینه وارد عمل خواهد شد و در این صورت آیا یونسکو و سازمان ملل متحد با طرح ویرانگری که زمینه را برای شکل‌گیری گروه‌های تکفیری همچون داعش فراهم کرده، خیل عظیمی از ساکنان منطقه را از آب و زمین‌های کشاورزی محروم کرده و ریزگردها را برای منطقه به ارمغان آورده است، برخوردی خواهند داشت یا چشم بر این جنایت زیست محیطی خواهند بست.

رادیوفردا: دادستانی آمریکا رضا ضراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای را علاوه بر نقض تحریم‌های ایالات متحده متهم ساخته است که با پرداخت ۴٫۶۵ میلیون دلار به خیریه‌ای که امینه اردوغان، همسر رئیس جمهوری ترکیه آن را بنیان گذاشته، به مقامات ترکیه رشوه داده است.

خبرگزاری بلومبرگ روز پنج‌شنبه ۶ خرداد به دنبال مخالفت دادستانی آمریکا با آزادی رضا ضراب به قید وثیقه گزارش داد که دادستانی آمریکا یک اتهام دیگر را هم به پرونده او اضافه کرده که نشان می‌دهد وی از سال ۲۰۱۳ به مؤسسه آمینه اردوغان، همسر رجب طیب اردوغان، کمک مالی می‌کرده است.

این مؤسسه غیرانتفاعی که در استانبول بنیان گذاشته شده است بر تشخیص زودهنگام اختلالات و آموزش کودکان دارای معلولیت ذهنی تمرکز دارد و در این راستا از خانواده‌های کم‌درآمد حمایت مالی می‌کند.

اما دادستانی آمریکا در برگه‌ای که ضمیمه پرونده رضا ضراب شده است، عنوان کرده که کمک‌های مالی وی به مؤسسه خیریه بانوی اول ترکیه نشان از رابطه نزدیک او با رئیس جمهور ترکیه دارد.

این سند همچنین می‌گوید که ارتباطات ضراب با عالی‌ترین مقامات دولت ترکیه دو سال قبل به تغییرات گسترده در اداره پلیس و دادستانی ترکیه منجر شد و تحقیقات قضایی از وی و برخی مقامات ارشاد دولت ترکیه را که به اختلاس متهم شده بودند، متوقف کرد.

رضا ضراب اواخر پاییز سال ۱۳۹۲ به اتهام پولشویی و فساد مالی همراه با تعدادی از فرزندان اعضای دولت وقت رجب طیب اردوغان بازداشت شد. وی تنها چند ماه در زندان ماند و در نهایت دادستانی ترکیه نیز پرونده را مختومه اعلام کرد.

اما این بار دادستانی آمریکا به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و صدها میلیون دلار معاملات بانکی با تهران، حکم به بازداشت رضا ضراب در میامی داد. وکلای این تاجر هفته گذشته درخواست آزادی وی با یک وثیقه ۵۰ میلیون تومانی را کردند که مورد قبول دادستانی آمریکا قرار نگرفت.

بی‌بی‌سی: در ترکیه، حدود دو هزار پرونده مرتبط با اهانت به رئیس جمهوری تشکیل شده است

ارسال ایمیل و تماس از سوی کنسولگری ترکیه در هلند که طی آن خواستار معرفی فوری اهانت‌کنندگان به رجب طیب اردوغان شده است، با واکنش تند نمایندگان پارلمان این کشور مواجه شده و به ‘دخالت آنکارا در حق آزادی بیان در هلند’ تعبیر شده است.

بسیاری از نمایندگان پارلمان هلند این اقدام کنسولگری ترکیه در شهر روتردام را “دخالت دولت ترکیه در امور داخلی” هلند خوانده‌اند و همزمان نخست وزیر این کشور آن را “عجیب” توصیف کرده است.

برقراری تماس‎ از طریق ایمیل با شهروندان و گروه‌های مرتبط با جامعه ترکیه‌ای‌های هلند، ابعاد جدیدی به واقعه هفته گذشته در آلمان داده که طی آن آنگلا مرکل، صدراعظم اجازه پیگرد قضایی برای یان بومرمان، از کمدین‌های مشهور این کشور را صادر کرد؛ آن هم به اتهام قطعه طنز انتقادی که او برای رجب طیب اردوعان، رئیس جمهوری ترکیه، اجرا کرده بود.

هلند هم همچون آلمان از دیرباز ماده قانونی دارد که می‌گوید “حرمت سران کشورهای خارجی مطابق قانون از تعرض مصون است.”

دولت ترکیه با استفاده از همین قانون که ماده ۱۰۳ در آلمان نام دارد و اصطلاحا به “قانون شاه” هم شهرت یافته، از کمدین آلمانی شکایت کرده و خواستار برخورد قانونی با وی شده است.

بیشتر بخوانید: رسیدگی به شکایت اردوغان در آلمان بر اساس ‘قانون شاه‘

موضوعی که موجی از خشم و انتقاد در آلمان و اکنون در هلند به راه انداخته و سیاست‌مداران این کشورها را برای اصلاح این قانون مصمم کرده است.

وزیر دادگستری هلند در واکنش به خبر ارسال ایمیل و تماس‌های تجسسی کنسولگری ترکیه و با تاکید بر ضرورت اصلاح این ماده قانونی گفته قانون اساسی نباید موزه‌ای برای ماده قانونی‌های تاریخ مصرف گذشته باشد.

در دهه‌های گذشته محمدرضا پهلوی، آخرین شاه ایران، بیش از هر شخص یا مقامی از ماده ۱۰۳ در آلمان استفاده کرده است

بخش اصلی ایمیل ارسالی از سوی گنسولگری ترکیه در روتردام به این مضمون است: “ما از شما می‌خواهیم اگر شخصی را می‌شناسید که در شبکه‌های اجتماعی (نظیر فیسبوک یا توییتر) و یا از طریق ایمیل جملات اهانت‌آمیز و تحقیرکننده خطاب به رئیس‌جمهوری ترکیه، مردم این کشور و نام ترکیه کرده، فورا و حداکثر تا پایان وقت اداری ۲۱ آوریل ۲۰۱۶ معرفی کنید.”

نمایندگان پارلمان هلند ضمن انتقاد شدید از این اقدام ترکیه، خواستار احضار سفیر این کشور به وزارت خارجه شده‌اند.

حدود ۴۰۰ هزار ترک‌تبار در هلند زندگی می‌کنند و این کشور پایگاهی برای حزب جمهوری خواه خلق ترکیه، از قدیمی‌ترین احزاب این کشور است.

سخنگوی این حزب در هلند به وبسایت زمان ونداگ گفته دفتر حزبش تلفن‌های متعددی از شهروندان ترکیه در هلند دریافت کرده که نگران اظهار نظرهای انتقادی هستند که در گذشته بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند.

سفارت ترکیه در هلند از واکنش نسبت به این خبر سر باز زده اما سخنگوی این سفارتخانه به روزنامه ان.آر.سی. چاپ هلند گفته شمار تلفن‌ها و پیام‌های تنفرآمیز دریافتی پس از طرح شکایت از یان بومرمان، کمدین آلمانی، افزایش یافته است.

نخست وزیر هلند، مارک روته، گفته منظور ترکیه از این اقدام را درک نکرده و همزمان وزیر حقوق بشر و همبستگی این کشور، ضمن ناخشنودی از این اقدام کنسولگری ترکیه، گفته مطمئن نیست که آیا سفارت ترکیه اساسا اجازه چنین کاری را در هلند داشته و این که آیا این اقدام تعرض به حق آزادی بیان در هلند نیست.

با وجود این که در ترکیه، بیش از ۲۰۰۰ پرونده قضایی مرتبط با “اهانت به رئیس‌جمهوری” تشکیل شده است اما موضوع رسیدگی به پرونده کمدین آلمانی که از هفته پیش اوج گرفته، موجی از انتقادها در اروپا به راه انداخته و پرسش‌هایی را در برابر سنجش عیار دموکراسی در کشورهایی چون آلمان و هلند طرح کرده و همزمان بحث “خودگامگی و سرکوب‌گری” دولت رجب طیب اردوغان را در کانون توجه‌ها قرار داده است.

رادیوفردا: خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک سخنگو در سرکنسولگری ایران در استانبول که نام او ذکر نشده خبر داد که در انفجار روز شنبه در مرکز توریستی این شهر، یک ایرانی کشته شده و سه ایرانی دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، شهروند ایرانی که جان خود را در اثر این انفجار از دست داد علیرضا رزمخواه نام داشته است.

به گفته این مقام کنسولگری ایران، همچنین اعظم رزمخواه و یک بچه یک و نیم ساله به نام دایانا رزمخواه نیز در این حادثه زخمی شده‌اند.

در همین حال خبرگزاری صداوسیمای ایران بدون ذکر نام خبر داد که یک دختربچه ایرانی در این انفجار چند خراش سطحی برداشته و مادرش نیز به دلیل شکستگی دست در اطاق عمل است.

در این گزارش‌ها اعلام نشده است که آیا این زن و دختر نسبت فامیلی با فرد کشته شده داشته‌اند یا این که شباهت فامیل آنها تصادفی است.

به گفته خبرگزاری ایرنا، یک زن ۶۱ ساله ایرانی به نام ژیلا شریعت اعلایی نیز در این حادثه از ناحیه پا زخمی شده که در بیمارستان بستری است و «حال عمومی وی نیز خوب است».

این خبرگزاری بدون ذکر نام اعلام کرد که محمدجواد ظریف که در ترکیه به سر می‌برد پیش از ترک استانبول تلفنی با یکی از مصدومین ایرانی در بیمارستان صحبت کرده است.

انفجار بمبی در خیابان استقلال از خیابان‌های تجاری پررفت‌وآمد شهر استانبول در روز شنبه، ۲۹ اسفند، دست‌کم پنج کشته، و ۳۶ زخمی بر جای گذاشت. عامل انتحاری این انفجار یکی از کشته‌شدگان است.

بر اساس اعلام وزیر بهداشت ترکیه، ۱۲ تن از مجروحان این انفجار شهروندان خارجی هستند، و گزارش‌های دیگری حاکی است که سه نفر از مجروحان اسرائیلی هستند.

انفجار روز شنبه استانبول شش روز پس از آن رخ می‌دهد که یک انفجار انتحاری در آنکارا، پایتخت ترکیه، ۳۵ کشته به جا گذاشت.

گروهی از شورشیان کُرد مسئولیت انفجار آنکارا را برعهده گرفت.

ترکیه در همین حال در ماه‌های اخیر با ناامنی‌هایی از سوی گروه «حکومت اسلامی» (داعش) مواجه بوده ‌است.