اخبار

رادیوفردا: بر اساس گزارش‌ها محمد نجفی، وکیل دادگستری که پس از سخنانش دربارهٔ مرگ وحید حیدری یکی از معترضان تجمع‌های دی‌ماه بازداشت شده بود، در دادسرا به ۹ فقره اتهام، متهم شده‌است.

در جریان اعتراضات اخیر، یک نوجوان به نام وحید حیدری در بازداشتگاه کلانتری اراک جان باخت که مقام‌های جمهوری اسلامی درباره او گفتند که «معتاد بوده و مواد مخدر همراه داشته» و در زندان «خودکشی» کرده است.

پس از آن، یک نماینده مجلس گفت که محمد نجفی، وکیل دادگستری، با تحقیقات محلی در روستای محل سکونت این نوجوان جان‌باخته «ثابت کرده هیچ‌کس او را موادفروش نمی‌شناسد.» در پی این قضیه، قوه قضائیه اتهامات متعددی را متوجه این وکیل دادگستری کرد.

پیام درفشان، وکیل محمد نجفی در مصاحبه با وب‌سایت کمپین حقوق بشر در ایران، خبر داد که پیش از این هشت اتهام به موکلش «تفهیم» شده بود و در آخرین جلسه بازپرسی مشهور به «دفاع آخر» نیز یک اتهام اضافه شده‌است که هنوز وکلای آقای نجفی از جزئیات آن اطلاع ندارند.

به گفته آقای درفشان، «تشکیل دسته و گروه جهت برهم زدن امنیت کشور»، «عضویت در گروه‌های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقام رهبری»، «نشر اکاذیب»، «ارسال اطلاعات و اخبار به خارج از کشور»، «اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی» از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی، هشت اتهامی است که به آقای نجفی «تفهیم اتهام» شده‌است.

وکیل آقای نجفی گفت که برای این اتهام‌ها «هیچ مستنداتی وجود ندارد» و همه آن‌ها، «یک اتهام» است که به شکل‌های دیگر «تکرار شده‌است».

وی اضافه کرد: «مثلاً اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور، همان عضویت در گروهای معاند به قصد برهم زدن امنیت کشور است».

به گفته آقای درفشان، نیروهای امنیتی تعدادی از بازداشت‌شدگان تجمع‌های اعتراضی دی‌ماه در شهر شازند در نزدیکی اراک را «تحت فشار گذاشته‌اند» تا اعتراف کنند که آقای نجفی آنان را تشویق کرده تا در تجمع‌های اعتراضی شرکت کنند اما آنان اعتراف نکرده‌اند.

وی همچنین خبر داد که قرار بازداشت موقت سی‌روزه موکلش، روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه به پایان رسیده اما قرار بازداشت او تمدید و به بند عمومی زندان اراک منتقل شده‌است.

پس از انتشار گزارش‌ها دربارهٔ مرگ جوانی به نام وحید حیدری در تجمع‌های اعتراضی دی‌ماه، مقام‌های نیروی انتظامی استان مرکزی اعلام کردند که وی «فروشنده مواد مخدر» بوده و در زندان خودکشی کرده‌است.

محمد نجفی اما این ادعای مقام‌های نیروی انتظامی استان مرکزی را تکذیب کرده بود. او چند روز پس از این اظهارات، روز ۲۵ دی در مقابل منزل شخصی‌اش بازداشت شد.

پس از آن محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، مراجع امنیتی را به «پرونده‌سازی» برای وکیلی متهم کرد که «ثابت» کرده‌است که وحید حیدری «موادفروش» نبوده‌است.

در همین حال آقای درفشان گفت که «بیشترین حساسیت‌ها» دربارهٔ آقای نجفی مربوط به سخنانش دربارهٔ موضوع مرگ وحید حیدری است.

وی همچنین اعلام کرد که اداره اطلاعات شازند از چند سال پیش با آقای نجفی «درگیر است» و «چندین پرونده برای او درست کرده‌اند».

به گفته آقای درفشان، اداره اطلاعات شازند قصد داشته او و آرش کیخسروی دیگر وکیل آقای نجفی را بازداشت کند و پس از آن از اداره اطلاعات تهران به آنان گفته‌اند که «می‌خواستند شما را بازداشت کنند و ما نگذاشتیم».

محمد نجفی به دلیل فعالیت‌های خود سابقه چندین احضار و بازداشت را دارد، از آن جمله در ۱۷ آبان ماه با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه شده بود.

آقای درفشان همچنین خبر داد که همزمان با بازداشت محمد نجفی، کیان صادقی، عباس صفری، غلامرضا قاسمی و بهزاد علی بخشی، فعالان مدنی شازند، بازداشت شده‌اند.

براساس این گزارش، عباس صفری با قرار کفالت آزاد شده اما دیگر فعالان مدنی همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

در همین حال وب‌سایت کمپین حقوق بشر نوشت که تعداد دیگری از فعالان مدنی شازند از جمله بیژن نیو، علیرضا لک، ندا یوسفی، داوود رحیمی، قدرت عبدی، داوود فدایی، سامان گیلانی، برزو جعفری‌فر، وحید مرادی، مهدی رحیمی، محمد عابدی و جواد محمودی به اداره اطلاعات این شهرستان احضار و بازجویی شده‌اند.

وکیل محمد نجفی همچنین اعلام کرد که سر موکلش و علی باقری، فعال مدنی بازداشت شده، را هنگام انتقال به بند عمومی تراشیده‌اند» و به آنها «لباس زندان پوشانده» و «پابند زده‌اند».

علی باقری، فعال مدنی در شازند اراک نیز به دلیل اظهاراتش دربارهٔ موضوع مرگ وحید حیدری بازداشت شده‌است. وی پیش از این خبر داده بود که خانواده وحید حیدری «تهدید» شده‌اند.

صدای آمریکا: در حالیکه مقام‌های امنیتی فیلمی از آخرین لحظات زندگی کاووس سیدامامی در زندان را برای جمعی از نمایندگان مجلس نمایش داده‌اند، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گزارشی از پنهانکاری در پرونده این استاد دانشگاه و فشار بر خانواده او منتشر کرده است.

در گزارشی که دوشنبه، ۲۳ بهمن ماه در وبسایت این سازمان حقوق بشری منتشر شده آمده است که خانواده دکتر سیدامامی تحت فشار هستند تا مراسم خاکسپاری و سوگواری او را به طور خصوصی و پیش از دریافت هرگونه اطلاعات مستقل و پزشکی تایید شده در خصوص علت مرگ او برگزار کنند.

این در حالیست که در پی اعلام خودکشی کاووس سیدامامی در زندان از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی، خانواده این استاد دانشگاه و فعال محیط زیست خواستار کالبد شکافی و تحقیقات مستقل برای روشن شدن علت مرگ او شدند.

هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: «ادعای اینکه آقای سیدامامی از طریق خودکشی فوت کرده اصلا باورکردنی نیست. سیستم زندان ایران از کنترل خارج شده و قوه قضائیه فعالانه در یک پنهانکاری آشکار دست به تبانی زده است.» به گفته او، اینکه به خانواده آقای سیدامامی فشار وارد می‌شود جای تردید به جا نمی‌گذارد که حکومت در حال سرپوش گذاشتن است.

در بخشی از گزارش کمپین آمده است که خانواده آقای سیدامامی تحت فشار است که مراسم خاکسپاری هر چه سریعتر به طور خصوصی برگزار شود و درباره پرونده با هیچکس صحبت نشود.

از سوی دیگر، مادر سام رجبی، یکی دیگر از فعالان محیط زیست بازداشت شده در پرونده اخیر به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته است که از چهارم بهمن که پسرش بازداشت شده از او بی خبر است و به پیگیری‌های او پاسخی داده نشده است. او با بیان اینکه پسرش تنها فعالیت زیست محیطی داشته اتهام جاسوسی علیه او را رد کرد.

UN ''gravely concerned'' by circumstances surrounding death of Iranian-Canadian envrionmentalist & academic #KavousSeyedEmami. On Friday family told he committed suicide in Tehran's Evin prison. UN says they have right to ''an independent investigation into the cause of death''

— Melissa Kent (@KentUNCBC) February 12, 2018

روز دوشنبه همچنین یکی از خبرنگاران شبکه سی بی سی کانادا در توئیتر خود نوشت که در پی انتشار خبر درگذشت کاووس سیدامامی، استاد ایرانی-کانادایی جامعه شناسی، سازمان ملل اعلام کرد که خانواده آقای سیدامامی حق دارند از تحقیقات مستقل برای یافتن دلیل مرگ او برخوردار باشند.

نمایش فیلم زندان برای تعدادی از نمایندگان

از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان در جلسه‌ای با مقام‌های امنیتی به تماشای فیلمی از سلول کاووس سیدامامی نشستند که گفته شد از آخرین لحظات زندگی اوست.

علاء الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره این فیلم گفت که فیلم زندان نشان می‌دهد که دکتر سیدامامی پیراهن خود را درآورده و برای خودکشی آماده می‌شود.

یک استاد دانشگاه با مسئولیت‌پذیری بالای اجتماعی را می‌گیرند و ده روز بعد جنازه‌اش را تحویل می‌دهند و یک فیلم غیر‌مشهود از خودکشی نشان چند نماینده می‌دهند و تمام!
کدام کشور با سرمایه‌هایش چنین می‌کند؟
حرفهای #کاووس_سیدامامی را گوش می‌کنم ‌و با خود می‌گویم چطور باید امیدوار بود؟!

— nahid molavi (@NahidMolavi) February 12, 2018

این در حالیست که علی مطهری، نایب رئیس مجلس گفت که توضیحات کارشناسان در این جلسه کافی نبود. او اضافه کرد: «لحظه خودکشی در فیلم پخش شده مشهود نیست و کوتاهی اپراتور مشخص است.»

محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز پرسید: «چرا مسئولان ذیربط در زندان علیرغم آن‌که آن‌جا به دوربین مدار بسته مجهز بوده متوجه این حادثه نشده‌اند.»

محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس هم گفت که فردی که بازداشت می‌شود باید تحت مراقبت و نظارت باشد و اگر عواملی که ناظر بودند قصور کردند باید با آنها برخورد شود.

بهمن ۸۹: لباس‌ها، گردنبند و عینکم را گرفتند. لباس‌زندان، چشم‌بند و پتو دادند. قاشق و ظرف غذا پلاستیک است. سلول دوربین دارد. چراغش ۲۴ ساعته روشن است و ارتفاع سقف خارج دسترس. گیرم به قول #نقوی_حسینی پیرهنت را حلقه کردی و قصد خودکشی داری، خودت را به چه آونگ می‌کنی؟ #کاوس_سیدامامی

— Maziar Khosravi (@k_maziar) February 12, 2018

در همین رابطه، ۴۳ نماینده مجلس در تذکر به وزیر اطلاعات و وزیر دادگستری با توجه به مرگ چند تن از زندانیان اخیر در بازداشت، خواستار توجه بیشتر به حقوق زندانیان شدند.

کاووس سیدامامی، دکترای جامعه شناسی، استاد دانشگاه امام صادق و مدیر بنیاد حیات‌وحش میراث پارسیان، چهارم بهمن ماه همزمان با ۹ نفر از فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شد. خانواده آقای سیدامامی روز ۲۱ بهمن از مرگ او در زندان خبر دادند و گفتند که مسئولان زندان دلیل مرگ را خودکشی اعلام کرده‌اند.

اتهام جاسوسی به فعالان محیط زیست و مرگ استاد دانشگاه در بازداشت انتقادهای بسیاری از دستگاه قضایی و دستگاه‌های امنیتی به دنبال داشته است.

دستگاه قضایی ایران طی هفته‌های گذشته دلیل مرگ چند تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، از جمله سینا قنبری، در زندان را نیز خودکشی اعلام کرده بود.

رادیوفردا: محمود صادقی،‌ نماینده مجلس از تهران، در توئیتی با اعلام اینکه مرگ سینا قنبری، یکی از بازداشت شدگان تظاهرات اخیر در زندان اوین، تایید شده است، نسبت به تکرار وقوع آنچه «کهریزک دوم»‌نامید،‌ هشدار داد.

وی روز دوشنبه ۱۸ دی، نوشت:‌ «در تماسی که با یک مقام مسئول در یکی از مراجع اطلاعاتی داشتم، متأسفانه مرگ یکی از بازداشت شدگان ناآرامی های اخیر در زندان اوین را تأیید کرد؛ به رئیس‌جمهور و مقامات امنیتی و قضایی هشدار می‌دهم از وقوع کهریزک دوم جلوگیری کنید».

پیشتر کمیته پیگیری بازداشت‌های دی ۹۶، روز یکشنبه ۱۷ دی، از درگذشت سینا قنبری در زندان اوین خبر داده بود.

این کمیته روز یکشنبه ۱۷ دی، افزوده بود که سینا قنبری، جوان۲۳ ساله تهرانی، که چندروزی بود در بند قرنطینه زندان اوین در بازداشت به‌سرمی‌برد، «به‌دلایلی نامعلوم جان سپرده است».

کمیته پیگیری بازداشت‌های دی ۹۶ اعلام کرد که منبع این خبر، تعدادی از آزادشدگان بوده‌اند.

در این ارتباط، در همین حال،‌ طیبه سیاوشی، نماینده مجلس از تهران، روز دوشنبه با اعلام فوت سینا قنبری در زندان اوین به خبرگزاری ایلنا گفت که پس از پیگیری از مراجع مربوطه به وی اعلام شده که علت،‌ خودکشی بوده است.

او افزود: «این موضوع را از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی پیگیری کردم که اعلام شد این فرد جوان ۲۲ ساله دیپلمه‌ای بود که توسط نیروی انتظامی بازداشت و تحویل دستگاه قضایی شده‌ است».

به گفته خانم سیاوشی، طبق اطلاعی که به او داده شده، «این فرد در زندان خودکشی کرده است».

این نماینده مجلس با اعلام اینکه موضوع را به دفتر علی لاریجانی، ‌رئیس مجلس، اطلاع داده است، اضافه کرد: «در چند روز اخیر، در پیگیری‌های متعدد با قوه‌قضائیه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی خواستار این بودیم که نظارت کامل و دقیقی بر جوانانی که در این ناآرامی‌ها بازداشت شده‌اند، داشته باشند و اگر این افراد در تخریب اموال نقشی نداشتند، آزاد شوند».

وی به این پرسش ایلنا که آیا نمایندگان تهران درخواستی برای ملاقات با بازداشت شدگان داشته‌اند، پاسخ داد:‌ «روز گذشته (یکشنبه) به اتفاق برخی از نمایندگان مجلس، همچون خانم‌ها سلحشوری و سعیدی و آقای موسوی، جلسه‌ای با افرادی که نماینده دانشجویان بازداشت شده بودند، برگزار کردیم. همچنان پیگیر این موضوعات هستیم اما تاکنون و تا جایی که اطلاع دارم درخواستی برای ملاقات داده نشده است».

همچنین محمود صادقی، نماینده مجلس، پیش از توئیتش در این مورد در گفت و گو با «اعتماد آنلاین» گفته بود: «طبق اطلاعی که از یکی از مراجع اطلاعاتی گرفتم، این فرد توسط نیروی انتظامی بازداشت شده و آنطور که گفتند در زندان اوین اقدام به خودکشی کرده است».

آقای صادقی در این مورد که آیا این شخص در تجمعات حضور داشته است، تاکید کرده بود: «اطلاعی ندارم که در تجمعات حضور داشته یا خیر و افزود: «او دانشجو نبود و دیپلم داشت».

این نماینده مجلس اشاره کرده بود: «موضوع تحت رسیدگی است و طبق قاعده، عوامل احتمالی دیگر هم در حال رسیدگی است». او به این عوامل احتمالی اشاره نکرد.

محمود صادقی با اشاره به اینکه از جزییات این موضوع بی‌اطلاع است، اضافه کرده بود: «قاعدتا باید بررسی کنند. مجلس باید به این موضوع ورود کند و خانواده ها و دانشجویان تماس می‌گیرند. اما مجلس تعطیل است و این موضوع را انفرادی پیگیری می‌کنیم. اما باید ورود به موضوع به صورت رسمی باشد و از طریق مجلس رسیدگی شود».

وی همچنین گفته بود:‌ این پرونده به کمیسیون امنیت و قضایی مربوط می شود.

پیش از این، ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران، روز یکشنبه از تکرار حوادثی چون بازداشتگاه کهریزک ابراز نگرانی کرده بود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانم خداکرمی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به بازداشت «تعداد زیادی از شهروندان تهرانی از جمله دانشجویان» گفته بود که «مردم با خاطره تلخی که از کهریزک و سرنوشت روح الامینی ها دارند، بسیار نگرانند».

وی اضافه کرده بود: «نگرانند که مبادا یک قاضی دیگر، یک نیروی خودسر دیگر و یا یک هم سلولی اراذل و اوباش اشتباه کند و خدای ناکرده اتفاقی غیر قابل بازگشت حادث شود».

پیشتر علی‌اصغر ناصربخت، معاون فرماندار تهران، روز ۱۲ دی، در پاسخ به پرسشی درباره خودداری از تکرار رخداد کهریزک ۸۸ گفته بود که مقام‌های قوه قضاییه «حتما» در این باره فکر کرده و لوازم و تمهیداتی را «برای جلوگیری از اتفاقات ناخوشایند سال‌های گذشته اندیشیده‌اند». اما او به ماهیت این تمهیدات و شرایط اشاره نکرده بود.

بنا بر گزارش‌های رسمی حکومت ایران، در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال ۸۸، تعدادی از زندانیان به نام‌های محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی در بازداشتگاه کهریزک به دلیل شکنجه کشته شدند.

علاوه بر این، در طول دهه‌های اخیر،‌ شمار دیگری از زندانیان سیاسی – عقیدتی جان خود را در زندان‌های ایران از دست داده‌اند که از آن جمله می‌توان به زهرا کاظمی، امیدرضا میر صیافی، هدی صابر، ستار بهشتی، ‌افشین اسانلو و شاهرخ زمانی اشاره کرد.

ناهید خداکرمی در نطق خود همچنین از نهادهای مسئول درخواست کرده بود که گزارش دهند چه تعداد از معترضان در روزهای گذشته بازداشت شده‌اند.

وی همچنین از رئیس شورای شهر تهران خواسته بود که «با جدیت پیگیر سرنوشت بازداشت‌شدگان حوادث اخیر باشد و به‌نحو احسن، شرایط حضور خانواده‌های بازداشت شدگان را در شورای اسلامی شهر تهران فراهم کنند».

براساس آمار رسمی، در تجمع‌های اعتراضی روزهای گذشته، دست‌کم ۱۸۰۰ تن بازداشت شده‌اند.
توئیتر و خبرگزاری‌های ایلنا و ایسنا و وبسایت اعتمادآنلاین/ب.ک.

خبرگزاری هرانا: در ملاقاتی که خانواده رضا شهابی با این زندانی در روز چهاشنبه داشته است نیمه چپ صورت وی افتادگی داشته و زیر چشمش نیز فرو رفتگی خاص داشته است. آقای شهابی گفته در زندان به پزشک زندان مراجعه کرده است و پزشک به او گفته که سکته خفیف کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار بیانیه‌ای خواستار پایان حبس این فعال کارگری شده و در بخشی از این بیانه آورده است: “پزشک متخصص پیش از این تشخیص داده بود شهابی توان جسمی تحمل زندان ندارد. علاوه بر این رضا مکرر فشار خونش بالا بوده و در زندان خون دماغ شده است. سر دردهای شدید مکرر داشته است. ولی مسولین زندان و دادستانی تهران بی توجهی کرده اند و هر از گاهی با تاخیر های بدون توجیه وی را برای معاینه به بیمارستان اعزام کردند و به تشخیص پزشک متخصص هم توجه نکردند تا اینکه متاسفانه این کارگر زندانی سکته کرد. حتی پس از سکته نیز برای معاینه و جلوگیری از تشدید بیماری اش به بیمارستان اعزام نشده است.”

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تاکید می کند محکومیت حبس رضا شهابی پایان یافته است.

علاوه بر این پزشک متخصص تشخیص داده که شهابی از نظر جسمی توان تحمل کیفر ندارد و سکته وی و نشانه های قابل مشاهده حال وی نیز گویای درستی تشخیص پزشک متخصص برای آزاد کردن شهابی می باشد.

بنابراین ادامه زندان ایشان را می توان تصمیم به حذف تدریجی این کارگر زندانی تلقی کرد.

این نهاد کارگری در پایان تاکید کرد “رضا شهابی بنا بر آنچه گفته شد باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردد و سندیکا نهادهای امنیتی و دادستانی تهران و مسئولین زندان را مسئول حفظ جان کارگر زندانی رضا شهابی می داند.”

رادیوفردا: محمد نظری، زندانی سیاسی، در هشتاد و یکمین روز از اعتصاب غذایش در زندان رجایی‌شهر، خود را «بی کس‌ترین زندانی» توصیف کرد که «بجز مردم» هیچ گوش شنوایی در بین مسئولان برایش نمانده است.

بر پایه نامه آقای نظری که روز چهارشنبه نوشته شده است او ۲۴ سال گذشته را بدون مرخصی در زندان‌های مهاباد، ارومیه و رجایی‌شهر گذرانده و با اینکه چهار سال و نیم پیش باید آزاد می‌شد، به نوشته او «دست‌های نامرئی قدرت و امنیت» مانع از اجرای قانون شده است.

محمد نظری با اشاره به اینکه در طول سال‌های گذشته پدر، مادر و برادرش را از دست داده و همه آنها در گورستان بوکان به خاک سپرده شده‌اند نوشته است اگر درخواست آزادی‌اش محقق نشود اعتصابش را ادامه خواهد داد و به بستگانش خواهد پیوست.

محمد نظری در سال ۷۳ و هنگامی که ۲۳ ساله بود در شهرستان بوکان بازداشت و به دلیل هواداری از حزب دموکرات کردستان به حبس اید محکوم شد. بنابر قانون جدید مجازات اسلامی، حکم حبس ابد محمد نظری باید به پانزده سال زندان تبدیل می‌شد.

ایران‌وایر: دیروز «معصومه دهقان»، همسر «عبدالفتاح سلطانی»، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی در صفحه توییترش نوشت: «همسرم به کولیت روده و بیماری همورویید مبتلا است. “علیرضا رجایی” نه اولین قربانی بی عدالتی است، نه آخرین آن.»

عبدالفتاح سلطانی از 19 شهریور ماه سال 1390 تاکنون در بند 350 زندان «اوین» به سر می برد. او به اتهام های «مداخله در تاسیس “کانون مدافعان حقوق بشر ایران”، «تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان» و «مصاحبه با رسانه ها در مورد پرونده زندانیان سیاسی» که از موکلان او بوده اند، از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «پیرعباسی» به 18 سال زندان محکوم شد. این حکم بعدها به 13 سال و بعد از آن با توسل به ماده134 «قانون مجازات اسلامی»، به 10 سال حبس کاهش یافت.

«مائده سلطانی»، دختر عبدالفتاح در گفت و گو با «ایران وایر» در مورد شرایط فیزیکی پدرش می گوید: «دوشنبه گذشته و وقت ملاقات، خانواده ام متوجه شدند حال پدر چندان مساعد نیست. پدرم معمولا در مورد شرایط جسمی خود صحبت نمی کند اما مادرم چون سابقه بیماری ایشان را می داند از بی حوصلگی، بی حالی و ضعفی که دیده است، متوجه شرایط بد جسمی پدرم می شود. وقتی آن ها پی گیر احوالش می شوند، او می گوید چند روز گذشته مشکلات گوارشی شدیدی داشته است.»

مائده سلطانی کولیت روده را نتیجه دوران اخیر زندان آقای سلطانی می داند: «پدرم درگیر کولیت روده شده و این بیماری محصول این دوره زندان است. پزشکان بارها تاکید کرده اند کولیت عصبی او به خاطر شرایط زندان است و تا زمانی که در این وضعیت به سر می برد، احتمال بهبود این بیماری وجود ندارد. پدرم در دوره قبلی زندان و از سال 1386 هم مبتلا به بیماری همورویید شد و هنوز با آن درگیر است و به علت خون ریزی ناشی از این بیماری، گاه درگیر کم خونی هم می شود.»

عبدالفتاح سلطانی در فاصله دو دوره زندان، بارها تحت آزمایش پزشکی قرار گرفته است و هر بار پزشکان معالج او تاکید کرده اند درگیر کم خونی است و باید تحت درمان قرار بگیرد. مائده سلطانی می گوید جسم پدرش نسبت به داروها مقاوم شده و تنها راه بهبود او، خروج از محیط زندان است.

با وجود این که بر اساس مواد قانونی، عبدالفتاح سلطانی مشمول آزادی مشروط خواهد شد، مسوولان قوه قضاییه نسبت به آزادی او مقاومت می کنند. خانواده او می گویند بر اساس مستندات همان قانونی که او به زندان فرستاده شده است، می بایست هر چه سریع تر آزاد شود: «هر روزی که پدرم در زندان می گذراند، نقض صریح قانون است. از یک طرف پدرم مشمول قانون آزادی مشروط می شود، از سوی دیگر پرونده او را برای اعاده دادرسی فرستاده اند. اما دادرسی مجدد انجام نشده است. اصرار به بودن او در زندان با وجود آن همه ماده و تبصره و مسیر قانونی که برای آزادی ایشان وجود دارد، نشان دهنده یک اراده عمدی برای نگه داشتن او در حبس به هر قیمتی است. حتی اگر اعاده دادرسی را پذیرفته و پرونده اش را بررسی کنند، متوجه می شوند تمام این سال ها بی دلیل در زندان بوده است.»

در شرایطی عبدالفتاح سلطانی مشمول 10 سال حبس تعزیری به اتهام «تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر» شده که او پیش از آن به همین اتهام، هفت ماه در زندان بوده و بعد از تحمل انفرادی طولانی مدت، از این اتهام تبرئه و آزاد شده است: «حقوق دان های بسیاری به ما گفتند چون حکم زندان اخیر پدرم به اعتبار امر مختومه صادر شده، این حکم غیرقانونی و غیرشرعی و حضور او در زندان غیرقانونی است. اما هر بار که مادرم به دادستانی مراجعه می کند، می گویند این مساله از اراده ما خارج بوده و کل جریان دست ضابطین پرونده است که همین ادعا هم غیرقانونی است.»

خانم سلطانی می گوید جامعه بعد از شنیدن اخبار مربوط به بیماری آقای رجایی متاثر شده است و شرایط فیزیکی پدرش و بسیاری از زندانیان عقیدتی دیگر، این تاثر را بیش تر می کند: «مگر آن ها بستر به خطر انداختن جان افرادی چون آقای رجایی، کوکبی، دکمه چی و بقیه زندانی های عقیدتی را فراهم نکردند؟ آن ها نمی دانند محیط زندان به علت استرس و فشارهای شدید و عدم درمان مناسب، برای ابتلای افراد به بیماری­های غیرقابل درمان مساعد است؟»

«سیامک قادری»، روزنامه نگاری که زمانی با سلطانی در بند 350 هم بند بوده، در مورد اخلال در امر درمان این فعال حقوق بشر می گوید: «دادستانی با این قبیل کارها قصد مرگ و ناقص كردن زندانيان و یا خالی كردن پشت زندانيان را با ناامید کردن و خسته كردن خانواده ها دارد؛ چيزی كه تاكنون موفق به انجام آن نشده است.»

این روزنامه نگار که خود نیز چهار سال در زندان بوده، معتقد است:«آن ها می خواهند اعتبار روزافزون زندانیان در جامعه در قبال اعتبار زوال یافته تشکیلات مدعی عدالت بالاتر نرود. پرونده آقای سلطانی نماد دنائت فرقه ولایت و دستگاه قضایی است. آن ها تاکنون موفق به شکستن او نشده اند و به همین دلیل هم تلاش می کنند تا همسرش را که نماد ایستادگی و مقاومت خانواده زندانیان است، درهم بشکنند.»

او جریان پرونده عبدالفتاح سلطانی از زمان دستگيری و نحوه بازداشت وی با يورش به محل كار و زندگی این وکیل دادگستری تا مرحله تحقيقات و تمديد غيرموجه دوران بازداشت موقت او را روندی کاملا غيرقانونی می داند:«نحوه نگه داری آقای سلطانی در بازداشتگاه غيراستاندارد، تشکیل دادگاه غيرعلنی برای ایشان، كيفرخواست غيرمدلل و شعاری، بی توجهی دادگاه به دفاعيات متهم و وكلا و عدم ابلاغ احکام و متن غيرحقوقی حكم همه خلاف قانون هستند.»

سیامک قادری با اشاره به تلاش مقامات دادگستری برای نوشتن درخواست عفو از سوی سلطانی، این پرونده را نماد بی سوادی و بی انصافی دستگاه قضایی می داند: «سلطانی درخواست عفو و آزادی مشروط نمی نويسد تا در اين پرونده سراسر بی عدالتی و بی قانونی، امر خلاف نه از جانب متهم كه از سوی طرف مقابل ثبت شده باشد. چند قاضی در همين سيستم، از جمله “آوایی”، وزیر فعلی دادگستری با مرور پرونده او، به ظلم روا داشته شده اذعان کرده و تبرئه را حق ايشان می دانند.»

با وجود این، قوه قضاییه نه تنها از پذیرفتن درخواست وکلا و همسر این زندانی برای اعاده دادرسی سرباز زده و با تشکیل دادگاه جدید یا رسیدگی دوباره نظر مثبتی ندارد بلکه از اعطای حق مرخصی قانونی به این زندانی نیز سرباز می زند؛ وضعیتی که با گره خوردن به مشکلات جسمی سلطانی، نگرانی ها را دوچندان کرده است.

حقوق بشر در ایران: سهیل عربی، زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، با نگارش نامه‌ای سرگشاده، در اعتراض به فشارهای وارده از سوی نیروهای امنیتی به اعضای خانواده‌اش، اعلام اعتصاب غذا کرده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سهیل عربی، زندانی عقیدتی، در اعتراض به دستگیری و تهدید همسرش و همچنین پرونده سازی برای وی از سوی نیروهای سپاه، از روز جاری، دوم شهریورماه، دست به اعتصاب غذا زده است.

نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی، در مردادماه به مدت هشت روز در بازداشت نیروهای امنیتی به سر برد و پس از آن نیز مکررا طی تماس های تلفنی تهدید شده است.

متن کامل نامه اعتصاب غذای سهیل عربی که در اختیار تارنگار حقوق بشر قرار گرفته است، در پی می‌آید:

«آیینه بشکستید هزاران تکه شد اما…

تلفن ها شنود میشود،اکانت ها هک،خانواده تهدید میشود،نسترن بازجویی و محکوم…

دست از شکنجه و آزار معشوقم بردارید،همه اش تقصیر من است آری تقصیر من

مجرم اصلی من هستم،جرم من عکاسی ست یعنی انعکاس آیینه وار بدون رتوش تصاویر.

ببخشید من از رتوش بیزار بودم ،تصویر شما را همانگونه که بود منعکس کردم و شما به جای شکستن خود، آیینه را بشکستید. اما آیینه هزاران تکه شد و همچنان در هر تکه اش عکس شما نمایان است.

آخ دیدید! سهیل ها تکثیر میشوند

من سهیل عربی فریاد نسلی بودم که دیگر نمیخواست نسل سوخته بماند،نسلی که نه زندگی کرد که از مرگ بترسد و نه آزاد بود که از زندان هایتان هراس داشته باشد. چهار جشن تولدم را پشت میله های زندان گذراندم،دخترم چهار سال است که تمام خاطراتش با من در سالن ملاقات اوین است.

تمام ظلم هایی که در حق من شد را بخشیدم اما هرگز نمیتوانم در برابر آزار های مضاعف و ناحقی که به خانواده ام میکنید سکوت کنم.

اعتصاب غذا میکنم و خواسته ام تبرئه ی مادر همسرم و همسرم، عزیزترینم نسترن نعیمی ست.

سهیل عربی / زندان اوین»

لازم به یادآوری است؛ در پی بازداشت نسترن نعیمی از سوی نیروهای سپاه، این زندانی عقیدتی اعلام اعتصاب غذا کرد و او نیز از سوی مسئولان زندان به بند دو-الف منتقل گردید. وی در حالی که در اعتصاب غذا به سر می‌برد، در بند دوـالف از سوی ماموران بازجویی، تحت انواع شکنجه و ضرب و شتم از ناحیه سروصورت قرار گرفته است.

این زندانی بند ۳۵۰ علیرغم سرگیجه، سردرد شدید حالت تهوع و مشکلات بینایی بر اثر ضرب و شتم از رسیدگی درمانی مناسبدر زندان محروم مانده و مسئولان از رسیدگی به وی خودداری می‌کنند.

سهیل عربی، زندانی عقیدتی، در دی‌ماه ۱۳۹۲ با اعلام‌جرم قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر و به مدت دو ماه در بند سپاه در زندان اوین تحت بازجویی و فشار قرار گرفت. او تاکنون در دادگاه‌های متعددی به دلیل محتوای مطالب منتشرشده در صفحه فیس‌بوک خود و سایر صفحاتی که به همراه دیگران، ادمین (سرپرست) آن‌ها بوده، محاکمه شده است.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب سهیل عربی را به دلیل «توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس تعزیری و شعبه ۱۰ دادگاه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، او را به دلیل «توهین به مقامات» به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرده‌اند.

وی هم‌چنین به اتهام «سب‌النبی» از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان به اعدام محکوم شد که این حکم طی اعاده دادرسی به ۹۰ ماه زندان و دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی تبدیل گشت.

از ویکی پدیا:
محکومیت
سهیل عربی، در دادگاه تجدید نظر، به ۹۰ ماه زندان و دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی و نجات از حکم اعدام محکوم شد. او می‌بایست ضمن گذراندن هفت سال ونیم زندان، برای حذف مجازات اعدام و اثبات ندامت خود، باید ۱۳ جلد کتاب در حوزه دین شناسی، مذهب شناسی و رفع شبهات دینی بخواند. در مرحله دوم باید از هر کتاب ۵ تا ۱۰ صفحه خلاصه تهیه کند. او همچنین در تماس با مؤسسه «در راه حق» و پژوهشکده امام خمینی باید پاسخ شبهات خود را بگیرد و پرسش و پاسخ‌ها را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه کند. او همچنین باید مقاله‌ای با موضوع دین یا مذهب شناسی تهیه و برای نوشتن آن به ۵ تا ۱۰ کتاب رجوع کند. او باید طی دو سال و هر سه ماه یک بار گزارش تحقیقات خود را به دادگاه ارائه کند تا پس از اثبات پشیمانی اش برای دادگاه و تغییر در رفتارش از مجازات اعدام نجات یابد.

حقوق بشر: طی روزهای اخیر، دو زندانی در زندان‌های رجایی‌شهر کرج و اردبیل دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده‌اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محسن رضایی، زندانی محکوم به اعدام، از روز ۲۶ تیرماه، در زندان رجایی‌شهر کرج دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده است؛ همچنین، یک زندانی با هویت افشین ولی‌پور در زندان اردبیل در پی انتقال به بند قرنطینه از روز پنجشنبه ۲۹ تیرماه، در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

افشین ولی‌پور، پس از اعتراض به مسئولان زندان اردبیل از بند جوانان زندان به بند قرنطینه هشت منتقل شده و و در اعتراض به انتقال صورت گرفته، اعلام اعتصاب غذا کرده است.

این زندانی به اتهام «تهدید» به‌صورت بازداشت موقت در این زندان نگهداری می‌شود.

محسن رضایی، زندانی محکوم به اعدام که درخواست رسیدگی مجدد به پرونده‌اش در شعبه موازی را به مسئولین ارائه داده است، به علت عدم توجه مسئولین، نسبت به خواسته‌اش، دست به اعتصاب غذا زده و در نهمین روز از اعتصاب غذا به سر می‌برد.

محسن رضایی، فرزند احمد و متولد سال ۱۳۶۳ است و با اتهام قتل همسر خود و با حکم اعدام، هشت سال است که در زندان رجایی شهر نگهداری می‌شود.

این زندانی که دچار بیماری‌های عدیده‌ای شده، علاوه بر افت شدید فشارخون، دو بار در زندان، سکته کرده و به بیماری کبدی، روده و معده نیز مبتلا شده است.

این زندانی که مدعی است، در دوران بازجویی، از سوی نیروی انتظامی، جهت گرفتن اعترافات اجباری، مورد شکنجه قرار گرفته، هم اکنون با ادعای تضییع حقوق خود، اعمال‌نفوذ در پرونده، و شکنجه‌های اعمال‌شده خواستار رسیدگی به پرونده‌اش در شعبه‌ای دیگر شده است، اما مسئولین تا کنون هیچ‌گونه واکنشی به درخواست او نشان نداده‌اند.

دویچه‌وله: درخواست تجدیدنظر برای حکم پنج سال زندان نازنین زاغری شهروند ایرانی‌− بریتانیایی در دادگاه تجدیدنظر رد شد. این فعال مدنی به اتهام “تلاش برای براندازی نرم” از فروردین ۹۵ در زندان به سر می‌برد.

روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۹۶ (۲۶ آوریل) غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران به خبرگزاری تسنیم گفت که درخواست تجدیدنظر برای حکم پنج سال زندان نازنین زاغری از سوی دادگاه تجدیدنظر رد شده است.

پیش‌تر ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری این خبر را به خبرگزاری رویترز اعلام کرده و گفته بود او از طریق مراجع غیررسمی از این موضوع مطلع شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفته است: «در این پرونده، دادگاه تجدیدنظر استان پس از انجام رسیدگی‌های لازم، درخواست تجدیدنظرخواه را وارد ندانست زیرا اعتقاد داشت رأی دادگاه بدوی، مستند و مستدل است و به همین خاطر رأی دادگاه بدوی تأیید شد.»

نازنین زاغری سال گذشته همراه کودک دوساله‌اش برای دیدار با خانواده و گذراندن تعطیلات نوروزی، به ایران سفر کرده بود که روز ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران در “فرودگاه امام خمینی” تهران بازداشت شد.

بیشتر بخوانید: سفری بدفرجام به ایران • گفت‌وگو با همسر نازنین زاغری

به گفته رسانه‌های ایران نازنین زاغری از سوی ارگان اطلاعاتی سپاه پاسداران به تلاش برای “براندازی نرم” متهم شده است. همسر خانم زاغری می‌گوید، اتهامات همسرش به صورت روشن و دقیق اعلام نشده است.

خانواده زاغری خواهان این هستند که دولت بریتانیا به طور رسمی و علنی خواستار آزادی او شود، اتهام‌های مقام‌های ایرانی علیه او را رد کرده و سفیر بریتانیا در تهران اجازه یابد با او در زندان دیدار کند.

نازنین زاغری یک شهروند ایرانی- بریتانیایی است که برای بنیاد تامسون رویترز، بازوی خیریه خبرگزاری رویترز، کار می‌کرده است. او در جریان زلزله بم در سال ۱۳۸۲ نیز مدتی در مناطق زلزله‌زده به عنوان نیروی امدادی کار کرده است.

رادیوفردا: مجید اسدی در آخرین روز بهمن سال گذشته در کرج بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران منتقل شد

پدر مجید اسدی، فعال دانشجویی، می‌گوید که فرزندش ۵۰ روز است که در یکی از سلول‌های انفرادی زندان اوین بازجویی می‌شود و این مدت نه تنها دسترسی به وکیل نداشته بلکه هنوز اتهاماتش روشن نیست.

محمد اسدی که با کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفت‌وگو می‌کرد، اظهار داشت: «مجید ۵۰ روز در انفرادی بازجویی شده و در این مرحله وکیل نداشته، پرونده‌اش در مرحله بازپرسی است و احتمالا بعد که به دادگاه ارسال شد، شاید بتوانیم وکیل بگیریم، چون فعلا که به جز صبر جوابی به ما نداده‌اند.»

به گفته او، مقام‌های دادستانی بعد از گذشت این همه روز درباره اتهامات مجید اسدی توضیحی نداده و تنها گفته‌اند که پرونده در حال رسیدگی است و به زودی ماجرا مشخص خواهد شد.

مجید اسدی در آخرین روز بهمن سال گذشته در کرج بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران منتقل شد. او از دانشجویان سابق دانشگاه علامه طباطبایی به شمار می‌آید که نخستین بار به خاطر فعالیت‌های سیاسی خود در تیر ماه ۱۳۸۷ به مدت سه ماه بازداشت شد.

دادگاه او اما سال ۸۸ برگزار شد که با محاکمه معترضان انتخابات ریاست جمهوری آن سال پیوند خورد. او در نهایت به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به چهار سال زندان محکوم شد و دوره محکومیت خود را در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ گذراند.

پدر مجید اسدی می‌گوید که این بار حتی نمی‌تواند درباره دلایل بازداشت فرزندش حدس بزند چون «او هیچ فعالیت سیاسی خاصی نداشته و پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۹۴ به مداوای خودش و کار تحقیق و ترجمه در یک شرکت خصوصی مشغول بوده است».

آقای اسدی همچنین تأکید کرده که مجید به خاطر درد کمر و ستون فقرات به مراقبت‌های پزشکی نیاز دارد و در تماس تلفنی که با خانه داشته گفته است که کپی پرونده‌ پزشکی‌اش را به دادستانی بدهند، بلکه به این موضوع رسیدگی شود.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در گزارش خود وزارت اطلاعات را مسئول بازداشت مجید اسدی عنوان کرده و نوشته که او اکنون در بند ۲۰۹ اوین نگهداری می‌شود که در اختیار این وزارتخانه است.