اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'شکنجه'

Jan 26 2019

یکی از بازداشتی‌های دی ماه ۹۶: روی سرم تفنگ گذاشتند و روی تنم ادرار ریختند

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

ایران وایر: عبداللهی می گوید در روزهایی که مردم معترض به خیابان ها می آمدند، هر روز عصر و بعد از ساعت کاری، خودش را به چهار راه «ولی عصر» می رسانده و همگام با مردم شعار می داده

«یکی از آن ها که آن دیگری “دکتر” صدایش می زد، اسلحه اش را کشید و لوله سردش را گذاشت روی شقیقه ام و شروع کرد به فریاد زدن که اگر جانت را دوست داری، بگو از چه کسی خط و ربط گرفته ای. به شدت ترسیده بودم. هر چه التماس می کردم که من به هیچ جایی وصل نیستم، برایشان قابل پذیرش نبود. در نهایت صدای ماشه را شنیدم و تقریبا بی حال شدم.»

این گفته های یکی از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی دی ماه سال ۱۳۹۶است؛ کسی که می گوید در طول ۱۲روزی که توسط نیروهای سپاه پاسداران در بازداشت بوده، مورد شکنجه و آزارهای شدید قرار گرفته است.

«مسعود عبداللهی»، متولد ۱۳۶۵در تهران است و دیپلم کامپیوتر دارد. او می گوید به هیچ گروه سیاسی وابستگی نداشته و تنها به خاطر تغییر شرایط و بهبود وضعیت مردم در جریان اعتراضات سال گذشته شرکت کرده است: «من علم سیاسی ندارم که بخواهم به گروه سیاسی خاصی گرایش داشته باشم. فقط مثل یک فرد عادی جامعه دنبال تغییر شرایط بودم. به هر حال، چون در تظاهرات شرکت می کردم، با جمعیت شعاردهنده همراه می شدم. اگر جمعیت فریاد می زد رضاشاه روحت شاد، من نیز هم گام با جماعت فریاد می زدم. اما هر روز می دیدیم که جامعه در حال پس رفتن به قهقرا است.»

عبداللهی تا آخر روزهای سکونتش در ایران، در شرکت «نانو صنعت سپهر» به عنوان سرپرست فروش کار می کرده و در روزهایی که مردم معترض به خیابان ها می آمدند، هر روز عصر و بعد از ساعت کاری، خودش را به چهار راه «ولی عصر» می رسانده و همگام با مردم شعار می داده است: «یازدهم دی ماه بود. جوان رعنای مرتبی که همراه با من داشت شعار می داد، از من خواست برویم سمت دیگر خیابان. من هم او را همراهی کردم. وقتی به جای خلوت تری رسیدیم، از پشت دست هایم را گرفت و هم زمان یک عده ریختند روی سرم و مرا سوار موتور کردند.»

سر و وضع جوان به شکلی بود که عبدالهی اصلا فکرش را هم نمی کرده است که از نیروهای اطلاعاتی باشد: «روی موتور تقلا کردم، جوری که هر سه نفرمان زمین خوردیم. خانمی آمد جلو و فریاد زد چه کارش دارید، رهایش کنید. همان لحظه حین تقلا، با شوکر مرا آرام کردند، دست هایم را از پشت بستند و به یک گوشه از خیابان منتقل کردند که چندین نفر دیگر هم با دست بسته نشسته و منتظر سوار شدن به ون های سپاه بودند.»

مسعود عبداللهی را با چشم بند به طبقه پایین یک ساختمان منتقل می کنند؛ جایی که هم زمان صدای جیغ و فریاد می آمده است: «هنوز قدم اول را به داخل زیرزمین ساختمان برنداشته بودم که چند نفره با پوتین های سنگین با مشت و لگد به جانم افتادند. من فقط سرم را توی شکمم فرو کردم که صورتم آسیب نبیند. بی وقفه می زدند. خسته که شدند، رفتند. فقط دو نفر ماندند که هم دیگر را دکتر و “۱۱۰” صدا می زدند. هنوز چشم هایم بسته بودند. ساعت ها بازجویی همراه با تهدید به تجاوز، پس گردنی، مشت و لگد پیش می رفت با این اصرار که باید اعتراف کنم که یا به سطلنت طلب ها وابسته هستم یا فریب خورده مجاهدینم.»

وقتی پس از کشیدن ماشه اسلحه، مسعود متوجه می شود هنوز زنده است و جان تازه ای برای نفس کشیدن می گیرد، آن ها شروع می کنند به تمسخر کردنش. آن یکی به «آقای دکتر» پیشنهاد می دهد: «بزن تو زانوش، بزن تو زانوش.»
این بار مسعود زیر این فشار روانی وحشتناک شروع می کند به التماس کردن که گلوله را بزنید توی سرم، خواهش می کنم بزنید توی مغزم: «به کسی که می زد، گفتم تو اگر مسلمانی و به امام حسین معتقدی، چه طور دست و پای مرا بسته ای و با این وضعیت بی دفاع کتکم می زنی؟ خندید و با صدای بلند شروع کرد به زعم خودش به اسلامی که من به آن باور دارم، فحش رکیک دادن. چند دقیقه بعد احساس کردم سر و گردن و کمرم خیس شد. تصور اولیه ام این بود که چای یا آبی که برای خوردن دست شان بوده، سرریز شده روی هیکلم. اما بوی ادرار را که حس کردم، متوجه ماجرا شدم. به شدت ویرانه بودم اما نگذاشتم بغضم بترکد. به هر حال دوام آوردم.»

آن ها را بعد از چند روز بازجویی، به بند «۲الف» سپاه پاسداران منتقل می کنند با یک لباس آبی رنگ که تن شان بوده و آن ها را نشانده بودند کف یک اتاق، بغل به بغل هم، دست بند به دست و رو به دیوار: «چیزی قریب به یک ساعت کنار هم بودیم بدون این که جرات کنیم حتی زیر چشمی به هم نگاهی بیاندازیم. چون سراسر سقف اتاق دوربین بود و هیچ کس با هیچ کس صحبت نمی کرد. یکی یکی ما را صدا کردند برویم اتاق بازجویی در طبقه پایین. این بار بازجو عوض شده بود و محتویات سوالات هم تغییر کرده بودند ولی عمده سوالات در مورد این بود که ما به کجا وابسته ایم و از چه کسی دستور گرفته ایم. نیمکتی شبیه به نیمکت های مدرسه کنج دیوار گذاشته شده بودند. نشستیم و بازجویی که صورتش را پوشانده بود، سوال را دیکته می کرد و من می نوشتم، جواب را هم خودش دیکته می کرد و باز هم من می نوشتم. برگه بازجویی را امضا کردم و تحویل دادم.»

شب بعد آن ها را سوار آمبولانسی می کنند که بین بازداشت شدگان دی ماه سال قبل شهرت داشت؛ آمبولانسی که شیشه بین راننده و قسمت پشتی آن شکسته و با کارتون از هم جدا شده بود. آن ها را در دو گروه به شعبه های ۱ و ۲ دادگاه «شهید مقدسی» منتقل می کنند مثلا برای شرکت در اولین جلسه دادگاه. اما نه دادگاهی در کار بوده است و نه تفهیم اتهامی: «ما نشستیم توی راهرو و حتی وارد اتاق مثلا دادگاه نشدیم. خودشان پرونده‌ها را بردند داخل و بعد از نیم ساعت دوباره سوارمان کردند و برگرداندند.»

او بعدها تلاش می کند در مورد شکنجه شدنش حین بازجویی با مسوولان زندان گفت و گو کند: «ما ساکن بند شش بودیم. چند ساعتی می شد که رفت و آمدهای مکرر به این بند شروع شده بود. از مددکاری و دفتر رییس زندان می آمدند و می رفتند و ما تازه متوجه شدیم که مرگ “سینا قنبری” باعث این رفت و آمدها شده است. آن جا بود که ترتیب ملاقات ما را با مسوولان زندان دادند.»

او با رییس زندان و قاضی «حسینی»، رییس شعبه ۲ در مورد شیوه بازجویی شدنش حرف می زند و به آن ها می گوید شکنجه شده است اما آن ها می گویند این تصوراتش بوده است و اگر بار دیگر این حرف ها را بازگو کند، او را می فرستند «جایی که عرب نمی اندازد»: «گفتم مامور شما حین بازجویی اسلحه خالی را گذاشته روی شقیقه من و ماشه را کشیده است. چند دقیقه بعد که من هنوز مقاومت کرده ام، روی سر من ادرار ریخته اند در حالی که دست و پایم بسته بوده است. آن ها گفتند این‌ها ساخته و پرداخته ذهن من است.»

چند روز بعد یک جلسه با حضور همه بازداشتی ها تشکیل می دهند و یک فرم جلویشان می گذارند که بنویسید چه کسی می تواند برای آزادی خود سند بیاورد: «من گفتم هیچ کس را ندارم که سند بیاورد. مردی که بقیه زندانی ها می گفتند رییس زندان است و قد بلند و لاغر بود، به من گفت وقتی کسی را نداری که دنبال کارت را بگیرد، چرا می آیی توی خیابان شعار می دهی و خودت را گرفتار می کنی؟ گفتم من یک اعتراض مسالمت آمیز کردم، شما چرا مرا این جا شکنجه می کنید؟ او گفت اگر می خواهید به شما کمک کنیم که بروید پی کارتان، دیگر این حرف را جایی تکرار نکنید.»

مسعود عبداللهی معتقد است مرگ دردناک سینا قنبری و اعتراض «سازمان دیده بان حقوق بشر» منجر به آزادی آن ها شده است: «دستپاچه شده بودند. به همین دلیل هم به تدریج طی چند روز از سند ۵۰۰ میلیون تومانی برای قرار وثیقه رسیدند به کفالت و فیش حقوقی و در نهایت من و ۲۶ نفر باقی مانده از بازداشتی ها را با کارت ملی آزاد کردند.»

آن ها چند ساعت قبل از آزادی، وادار به امضای برگه های دست نویسی می شوند که از محتوای آن خبر ندارند: «سه صفحه کاغذ بود. رویش را پوشاندند اما یک لحظه دیدم دست نویس بود. گفتند امضا کنید. اجازه ندادند محتویات نوشته را بخوانیم. هر چه اصرار کردیم که این حق ما است که بدانیم داریم چه چیزی را به گردن می گیریم، گفتند این تنها راه آزادی شما است، اگر می خواهید بروید بیرون، بی هیچ اعتراضی زیر این برگه ها را امضا کنید. بعد از امضای برگه ها، روز دوازدهم بود که با روحی خسته و تنی زخمی رهایمان کردند برویم.»

No responses yet

Jan 24 2019

سپیده قلیان و اسماعیل بخشی با خانواده‌های خود ملاقات کردند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,اعتصاب,حقوق بشر,سیاسی,کارگری


بی‌بی‌سی: سپیده قلیان، فعال اجتماعی و اسماعیل بخشی فعال کارگری روز گذشته، چهارشنبه سوم بهمن ماه، ملاقات کوتاهی با خانواده‌های خود در اهواز داشتند.

این دو فعال اجتماعی روز یک‌شنبه پس از پخش فیلم طراحی سوخته که به اعترافات اجباری آنها درباره اعتراضات کارگری هفت تپه پرداخته بود، مجددا بازداشت شدند.

خانواده این دو زندانی روز گذشته از چهار بعدازظهر تا هشت شب منتظر ملاقات نگه داشته شدند. در این ملاقات کوتاه اجازه صحبت درباره محل نگهداری، شرایط این دو و اتهامات مطرح شده داده نشده است.

خانواده قلیان تنها با سپیده دخترشان امکان ملاقات داشتند و مهدی پسرشان همچنان اجازه ملاقات ندارد.

همچنین به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه یکی از اعضای خانواده این دو زندانی گفته است یکی از بازداشت شدگان با علامت و اشاره از کتک خوردن خبر داده اما ماموران اجازه ندادند وی مشخص کند که این مساله دقیقا چه بوده است. به همین علت نگرانی شدیدی درباره شکنجه بازداشتی‌ها به وجود آمده است.

همچنین در ظاهر این دو بازداشتی در این ملاقات کوتاه “اثری از شکنجه دیده نشده است.”

در ادامه واکنش‌ها به بازداشت مجدد سپیده قلیان و اسماعیل بخشی سازمان دیدبان حقوق بشر این اقدام را پاسخ جمهوری اسلامی به سخنان “شجاعانه” آنها درباره “نظام عدلیه ورشکسته‌ ایران” توصیف کرد.

مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت: “نهادهای امنیتی ایران از کمپین‌های تبلیغات منفی، شکنجه، و اعترافات اجباری علیه فعالانی مثل اسماعیل بخشی و سپیده قلیان استفاده می‌کنند که جسارت دفاع از حقوق کارگران را دارند. پخش اعترافات فعالان در تلویزیون دولتی فقط نگرانی‌ها از شکنجه و بدرفتاری در بازداشت‌ها را بیشتر می‌کند.”

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در آبانماه در اعتراضات کارگری هفت تپه بازداشت شده بودند و بعد از آزادی اعلام کردند که توسط وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی شکنجه شده اند.

آقای بخشی در جریان چندین هفته اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه که پاییز امسال در اهواز جریان داشت، از رهبران کارگران معترض بود.

بیشتر بخوانید:

خانواده سپیده قلیان ‘تحت فشار است’

اسماعیل بخشی پس از پخش ‘اعترافات’ دوباره بازداشت شد

سپیده قلیان، فعال اجتماعی به همراه برادرش ‘بازداشت’ شد

خانم قلیان پس از پخش فیلم “طراحی سوخته” که اعترافات اجباری او و اسماعیل بخشی، فعال کارگری را پخش کرده بود، در توییتر خود نوشت که تصاویر پخش شده از او، گواه دیگری بر شکنجه‌اش در طول بازداشت است و عنوان کرد که خواهان علنی برگزار شدن دادگاه خود است.

مقام‌های قضایی و دولتی ایران اظهارات این دو زندانی درباره شکنجه را رد کرده‌اند.

مطابق قانون اساسی ایران شکنجه ممنوع است و اعترافات و ادعاهایی که تحت شکنجه بیان شوند، اعتبار نخواهند داشت.

No responses yet

Jan 22 2019

آب از سرچشمه گل آلود است

نوشته: خُسن آقا در بخش: حقوق بشر,سیاسی

کلمه: ابوالفضل قدیانی

اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان پس از آزادی از زندان با احساس مسئولیت و شجاعت اعمال شکنجه‌ی شدید توسط عمال وزارت اطلاعات در خوزستان را نسبت به خود اعلام و افشا کردند.

اسماعیل بخشی خواهان مناظره با وزیر اطلاعات و پاسخگویی وی شد. اما از طرف مقابل ابتدا بعضی از نمایندگان مجلس خواهان رسیدگی و تحقیق در باره‌ی موضوع اعمال شکنجه شدند و عده ای هم به تکذیب شکنجه پرداختند.

به تدریج دولت، مجلس و قوه ی قضائیه از شکنجه شدگان طلبِکار هم شدند. کار به جایی رسید که از هر سه قوه علیه شاکی ستمدیده اتخاذ موضع شد و با تعجب شاهد موضع تأسف بار سخنگوی دولت به اصطلاح اعتدال گرای مورد حمایت اصلاح طلبان بودیم که کاسه داغ تر از آش شد و خواهان شکایت شکنجه گر علیه شکنجه شده گردید بعد نوبت به قوه قضائیه رسید که دادستان کل کشور انواع و اقسام جرم ها رابه شکنجه شده ی مظلوم اسماعیل بخشی نسبت داد و ماهیت قوه ی قضائیه را یک بار دیگر افشا نمود که چگونه داد ظالم را از مظلوم می ستاند و به حمایت شکنجه گران علیه شکنجه شدگان بر می خیزد.

البته از دادستانی که سقف تفکرش در این حد است که می خواهد با دست بریدن و خون ریختن، کشوری را که توسط نظام جمهوری اسلامی ویران گردیده اصلاح کند بیش از این نمی توان انتظار داشت. اما این داستان را پخش فیلم رسوا و ننگین “طراحی سوخته” و بعد هم دستگیری خانم قلیان تکمیل می کند، سناریویی که افتضاح آن بر خود نویسندگان و اجرا کنندگان واضح است، اما چرا دست به این قبیل کارهای از پیش محکوم شده می زنند؟

چون چاره ای دیگر ندارند غریقی که به هر حشیشی متشبث می شود، دست و پایی است که از سر اضطرار در باتلاق می زند و در نهایت هم غرق شدنی است .

اما همگان می دانند که آب از سر چشمه گل است مسبب اصلی تمامی این اعمال، مستبد امروز ایران آقای خامنه ای است. اوست که چراغ سبز می دهد که شکنجه کنند و اعترافات دروغ به زور شکنجه از متهمان بگیرند و در بنگاه دروغ پراکنی وی یعنی صدا و سیما منتشر کنند و البته باید پاسخگوی این تصمیمات سرکوبگرانه خود باشد.

No responses yet

Jan 09 2019

اسماعیل بخشی در مظان اتهامات تازه

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,اعتصاب,امنیتی,حقوق بشر,سیاسی,کارگری

دویچه‌وله: پس از آن که وزارت اطلاعات شکنجه اسماعیل بخشی را انکار کرد، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی شد که این کارگر نیشکر هفت تپه با حزب کمونیست کارگری ارتباط دارد و در زمان بازداشت و در مسیر انتقال، با ماموران درگیر شده است.

عصر سه‌شنبه ۱۸ دی (هشتم ژانویه)، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت در نشست مشترک با وزیر اطلاعات، معاونان وزارت و مدیرکل اطلاعات خوزستان، فیلم‌هایی از “آشوب‌ها، اعتراض‌ها و اعترافات” پخش شد و کمیسیون با توجه به این فیلم‌ها و اظهارات مسئولان وزارت اطلاعات نتیجه گرفت که شکنجه‌ای در کار نبوده است.

او به خبرگزاری خانه ملت گفت: «آقای بخشی در این فیلم‌ها انکار نمی‌کند که عضو یک حزب کمونیست، فکر کنم گفت حزب کمونیست کارگری بوده است… البته ‌صدا کاملا مفهوم نبود…»

فلاحت پیشه ادعا کرد که اسماعیل بخشی در مسیر بازداشت و انتقال، در زمان دستگیری با ماموران درگیر شده اما چیزی به نام شکنجه صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مسئله را به “جوسازی” رسانه‌های خارجی نسبت داد و طرح موضوع پس از ۲۰ روز بازداشت را زیر سوال برد. او اعلام کرد که موضوع رسیدگی به سخنان اسماعیل بخشی از دستور کار مجلس خارج شده است.

صبح همین روز حسن روحانی دستور داده بود مسئله با “دقت و سرعت” بررسی شود. علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، پیش‌تر گفته بود‌: «اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم می‌شود که هنوز درون وزارت اطلاعات نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد. این پدیده برای دولت تدبیر و امید که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده، مایه شرمساری است.»

قبل از گفت‌وگوی ویدئویی فلاحت پیشه، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز اعلام کرده بود که موضوع شکنجه اسماعیل بخشی منتفی است. او به نقل از وزیر اطلاعات گفته بود: «کار اطلاعاتی با قاطعیت و در عین حال با حفظ حرمت افراد انجام می‌شود.»

ایران
اسماعیل بخشی در مظان اتهامات تازه

پس از آن که وزارت اطلاعات شکنجه اسماعیل بخشی را انکار کرد، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی شد که این کارگر نیشکر هفت تپه با حزب کمونیست کارگری ارتباط دارد و در زمان بازداشت و در مسیر انتقال، با ماموران درگیر شده است.

اسماعیل بخشی

عصر سه‌شنبه ۱۸ دی (هشتم ژانویه)، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت در نشست مشترک با وزیر اطلاعات، معاونان وزارت و مدیرکل اطلاعات خوزستان، فیلم‌هایی از “آشوب‌ها، اعتراض‌ها و اعترافات” پخش شد و کمیسیون با توجه به این فیلم‌ها و اظهارات مسئولان وزارت اطلاعات نتیجه گرفت که شکنجه‌ای در کار نبوده است.

او به خبرگزاری خانه ملت گفت: «آقای بخشی در این فیلم‌ها انکار نمی‌کند که عضو یک حزب کمونیست، فکر کنم گفت حزب کمونیست کارگری بوده است… البته ‌صدا کاملا مفهوم نبود…»

فلاحت پیشه ادعا کرد که اسماعیل بخشی در مسیر بازداشت و انتقال، در زمان دستگیری با ماموران درگیر شده اما چیزی به نام شکنجه صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مسئله را به “جوسازی” رسانه‌های خارجی نسبت داد و طرح موضوع پس از ۲۰ روز بازداشت را زیر سوال برد. او اعلام کرد که موضوع رسیدگی به سخنان اسماعیل بخشی از دستور کار مجلس خارج شده است.

صبح همین روز حسن روحانی دستور داده بود مسئله با “دقت و سرعت” بررسی شود. علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، پیش‌تر گفته بود‌: «اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم می‌شود که هنوز درون وزارت اطلاعات نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد. این پدیده برای دولت تدبیر و امید که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده، مایه شرمساری است.»

قبل از گفت‌وگوی ویدئویی فلاحت پیشه، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز اعلام کرده بود که موضوع شکنجه اسماعیل بخشی منتفی است. او به نقل از وزیر اطلاعات گفته بود: «کار اطلاعاتی با قاطعیت و در عین حال با حفظ حرمت افراد انجام می‌شود.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: طبق توضیحات وزیر اطلاعات به هیچ وجه #اسماعیل_بخشی کارگر کارخانه نیشکر #هفت_تپه شکنجه نشده است. https://t.co/jVCJOGflZ1

— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 8, 2019

کمیسیون امنیت ملی مجلس در حالی موضوع را مختومه اعلام کرده که علیرضا رحیمی، نماینده مجلس، از تلاش برای حضور اسماعیل بخشی در جلسه مشترک با وزیر اطلاعات خبر داده بود. یک روز قبل، رئیس قوه قضاییه گفته بود موضوع بررسی می‌شود اما زندانی نباید گمان کند که محیط زندان باید مثل یک هتل باشد.

اسماعیل بخشی چند روز قبل در اینستاگرام خود نوشته بود در طول بازداشت آن قدر شکنجه شد که سه روز نمی‌توانست حرکت کند. او وزیر اطلاعات را به مناظره زنده تلویزیونی و پاسخگویی به پرونده بازداشت خود دعوت کرد.

اسماعیل بخشی اواخر آبان در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد و حدود یک ماه در اختیار ماموران وزارت اطلاعات بود. فرزانه زیلایی، وکیل او، خبر داده که موکلش برای تکذیب حرف‌هایش تحت فشار قرار دارد. گفته می‌شود که این کارگر هفت تپه در طول روز چند تماس تلفنی تهدیدآمیز دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس کوشیده آسیب‌های وارده به اسماعیل بخشی را به درگیری او با ماموران در زمان دستگیری مرتبط کند اما این نماینده کارگران هفت تپه در روایت خود از دوران بازداشت نوشته است: «در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه کردند و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود. و امروز پس از گذشت تقریبا دو ماه از آن روز سخت در دنده‌های شکسته‌ام، کلیه‌ها، گوش چپم و بیضه‌هایم احساس درد می‌کنم.»

با سخنان فلاحت پیشه و انکار وزارت اطلاعات، شاکی در جایگاه متهم قرار گرفته و صورت مسئله به روش معمول دستکاری شده است. بخشی می‌خواست با وزیر اطلاعات مناظره کند اما حتی امکان حضور در جلسه مجلس را هم نیافت. او در روایت‌اش نوشته بود که شکنجه‌گران خود را سربازان گمنام امام زمان می‌نامیدند.

No responses yet

Jan 08 2019

آیت الله لاریجانی : نامۀ اسماعیل بخشی، ادامۀ پروژۀ دشمن است

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,حقوق بشر,سیاسی,کارگری,ملای حیله‌گر

رادیوفرانسه: رئیس قوۀ قضاییه آیت الله صادق آملی لاریجانی با اشاره به نامۀ اخیر اسماعیل بخشی، نمایندۀ کارگران نیشکر هفت تپه، به وزیر اطلاعات، حجت الاسلام محمود علوی، گفت که اظهارات اسماعیل بخشی در مورد شکنجه شدنش توسط مأموران وزارت اطلاعات بررسی می شود. رئیس قوۀ قضائیه گفت که همین امروز هیئتی برای این منظور تشکیل و به منطقه اعزام شد.

صادق آملی لاریجانی سپس مدعی شد که “هیچگاه بنای جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به کارگیری شکنجه نبوده و چنین تخلفاتی به لحاظ شرعی و قانونی ممنوع است.” صادق لاریجانی سپس تصریح کرد که “تخلف احتمالی یک بازجو هم نباید به حساب یک مجموعه گذاشته شود.” او بعید ندانست که نامۀ اسماعیل بخشی در مورد ربوده و شکنجه شدنش توسط مأموران وزارت اطلاعات “ادامۀ پروژه های پی در پی و تخریبی دشمن علیه نظام باشد.” او روزنامه ها و رسانه های داخل کشور را به “دفاع نامعقول از افراد و دامن زدن به شایعات علیه نظام” متهم کرد و افزود : “برخی از این اتفاقات برای متهم ساختن نهادها و تسویه حساب های سیاسی و جناحی استفاده می کنند.”

رئیس قوۀ قضاییه در جای دیگری از سخنانش گفت که دشمن پروژه ناامید کردن مردم ایران را در دستور کار قرار داده و رسانه هایش جهت “ایجاد یأس در جامعه به صورت شبانه روزی” فعال هستند. او “تهاجم فرهنگی” و “ناامیدسازی مردم” را “دو پروژه مهم دشمن” دانست.

No responses yet

Jan 06 2019

دعوت ۳۴ تشکل دانشجویی از وزیر اطلاعات برای مناظره با اسماعیل بخشی

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,اعتصاب,اقتصادی,امنیتی,حقوق بشر,سیاسی,کارگری


اسماعیل بخشی، فعال جنبش کارگری
دویچه‌وله: ده‌ها تشکل دانشجویی پیرو درخواست اسماعیل بخشی، از وزیر اطلاعات خواسته‌اند از مناظره با این فعال کارگری استقبال کند. استاندار خوزستان می‌گوید “ادعاهای” اسماعیل بخشی واقعیت ندارد و وزارت اطلاعات آن را تکذیب کرده است.

رسانه‌های مجازی شامگاه شنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) از انتشار نامه‌‌ی ۳۴ تشکل دانشجویی در راستای پشتیبانی‌شان از خواست اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر دادند.

تشکل‌های امضاء‌کننده در نامه‌ی خود تأکید کرده‌اند که پس از گذشت چندین دهه‌ از انقلاب اسلامی “انتظار می‌‌رود جمهوری اسلامی در مرحله‌ای قرار گرفته باشد که یک کارگر بتواند بلند‌ترین مقامات کشور را مورد نقد قرار دهد و در جایگاه شهروندی خود آنها را به پاسخگویی وا دارد”.

این ۳۴ تشکل دانشجویی محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده و از او خواستار شرکت در مناظره‌ای با اسماعیل بخشی به منظور روشن شدن موارد مطرح‌شده از سوی این فعال جنبش کارگری شده‌اند.

تشکل‌های دانشجویی امضاءکننده‌ی این نامه که از استان‌های گوناگون ایران هستند، همچنین آمادگی خود را برای میزبانی چنین مناظره‌ای اعلام کرده‌اند.

دعوت فراکسیون امید از وزیر اطلاعات برای ارائه گزارش

فاطمه سعیدی، نماینده مجلس ایران روز یکشنبه ۱۶ دی (ششم ژانویه) خبر داد فراکسیون امید از مسئولان وزارت اطلاعات برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی و ارائه گزارش دراین باره دعوت کرده است.

شهیندخت مولاوردی، دبیرکل جمعیت حقوق بشر زنان و دستیار ویژه پیشین حسن روحانی در امور حقوق شهروندی نیز در توییتر خود نوشت: «ورود کمیسیون قضایی مجلس در بررسی ادعای اسماعیل بخشی که در رنجنامه این فعال کارگری منعکس است قابل تحسین است.»
او افزود: «نتیجه این راستی آزمایی هر چه که باشد تقویت پاسخگویی و حاکمیت قانون و کمک به تثبیت حقوق و مسئولیت‌های شهروندی است.»


استاندار خوزستان: ادعای شکنجه واقعیت ندارد

در این میان غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان روز شنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) در گفت‌وگو با سایت جماران گفته است که موارد مطرح‌شده از سوی اسماعیل بخشی را از وزارت اطلاعات دنبال کرده و آنها ادعای شکنجه را رد کرده‌اند. شریعتی همچنین به خواست تشکل‌های دانشجویی در مورد برگزاری مناظره واکنش نشان داده است.
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان

غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان

شریعتی می‌گوید با مسئولان وزارت اطلاعات تماس گرفته و آنها اطمینان داده‌اند که شکنجه‌ای در کار نبوده است. او با حجت گرفتن تکذیب وزارت اطلاعات، اظهارات اسماعیل بخشی را بی‌اعتبار می‌داند.

استاندار خوزستان می‌گوید: «سیستم‌هایی در نظام جمهوری اسلامی هستند که این ادعاها را پیگیری می‌کنند و دستگاه‌ها نیز سیستم‌های ارزیابی دارند.»

در طول چهار دهه موجودیت جمهوری اسلامی گزارش‌های بی‌شمار از شکنجه و اعدام و آزار زندانیان سیاسی منتشر شده است و مسئولان جمهوری اسلامی همواره آن را تکذیب کرده‌اند. قتل زهرا کاظمی و ستار بهشتی در زندان تنها دو نمونه آن است.

اسماعیل بخشی یک روز پیش از آن در نامه‌ای به وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با اشاره به ۲۵ روز “بازداشت ناعادلانه” توسط وزارت اطلاعات نوشته بود: «مصائب و رنج‌هایی بر من تحمیل شد که هنوز از شر آنها خلاص نشدم و برای رهایی از آنها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده‌ام.»

غلامرضا شریعتی در مورد دعوت اسماعیل بخشی از وزیر اطلاعات در مورد مناظره گفته است: «در این رابطه خود وزیر اطلاعات باید نظر دهد. ولی اصرار ما به آزادی آقای بخشی بود و مسئولین ذی‌ربط تأکید داشتند که هیچ شکنجه‌ای اتفاق نیافتاده است.»

اسماعیل بخشی در گزارش خود تصریح کرده بود که در روزهای اول بازداشت “تا سر حد مرگ” شکنجه شده است. او در نامه‌ی خود نوشته بود: «تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود.»

اسماعیل بخشی در این نامه از شنود مکالمات تلفنی خود و اعضای خانواده‌اش نیز انتقاد کرده و از محمود علوی خواسته تا برای پاسخگویی در یک برنامه تلویزیونی با او مناظره کند.

نامه اسماعیل بخشی، فعال کارگری، به وزیر اطلاعات ایران در مورد تحمل شکنجه در دوران بازداشت خود توسط نیروهای این وزارتخانه، انتقاد فعالان سیاسی و مدنی به عملکرد دولت حسن روحانی را در پی داشت.

محمد کاظمی، نماینده مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) گفت که موضوع شکنجه اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگران هفت تپه، باید مورد بررسی قضایی قرار بگیرد. او با بیان اینکه شکنجه بر اساس قانون اساسی ممنوع است از احتمال بررسی این موضوع در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد.

No responses yet

Jan 05 2019

دعوت از حجت الاسلام علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,حقوق بشر,سیاسی,کارگری

اینستاگرام اسماعیل بخشی: جناب آقای علوی در 25 روزی که ناعادلانه در بازداشت وزارت اطلاعات بودم مصائب و رنج هایی بر من تحمیل شد که هنوز از شرّ آنها خلاص نشدم و برای رهایی از آن ها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده ام، اما در این مدت دو پرسش اساسی مثل خُره مغز مرا درگیر خود کرده است که پاسخ دهنده ی اصلی آنها فقط شخص شما میباشید و این حق بنده و ملت شریف ایران است که پاسخ این پرسش ها را بدانیم.
اول اینکه در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند که تا 72 ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجز آور بود و امروز پس از گذشت تقریبا دوماه از آن روز سخت در دنده های شکسته ام، کلیه ها، گوش چپم و بیضه هایم احساس درد میکنم جالب اینکه شکنجه گران خود را سرباز گمنام امام زمان می‌نامیدند اما به بنده و خانم قلیان انواع اقسام فحش های رکیک جنسی میدادند و ایشان راهم کتک می‌زدند اما از شکنجه ی جسمی بدتر، شکنجه های روانی بود، نمی‌دانم چه بر سرم آوردند که مثل موش آب کشیده شده بودم و هنوز دستهایم میلرزد، منی که زمین زیر پایم میلرزید تحقیر شدم و به شخصیت دیگری بدل شده بودم و هنوز با وجود قرص های اعصاب و روان گاهی دچار حمله های شدید عصبی روحی و روانی می شوم، اکنون از جنابعالی بعنوان وزیر اطلاعات و کسی که خودش یک روحانی مذهبی ست این پرسش را دارم : از نظر اخلاقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسلام حکم شکنجه ی یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟
مسئله دوم که برای من و خانواده ام بسیار بسیار مهمتر از شکنجه های جسمی و روحی ست بحث «شنودِ» مکالمات تلفنی بنده و خانواده ام توسط دستگاه اطلاعاتی شماست، بازجویم میگفت ما از همه چیز تو خبر داریم حتی می‌دانیم همسرت چند بار بخاطر مبارزاتت با تو دعوا کرده است گفتم از کجا میدانید گفت مدت ها تماس های تو «شنود» می شد که باعث عصبانیت شدید من حین بازجویی شد حال پرسش بنده و خانواده ام از شما بعنوان وزیر اطلاعات و یک شخصیت روحانی و مذهبی این است که : آیا «شنود» خصوصی ترین مکالمات انسانها از نظر اخلاقی، حقوق بشری و دین اسلام رواست؟ به چه حقی مکالمات تلفنی خصوصی بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطلاعاتی شما باید «شنود» کند؟؟؟
لذا جناب آقای علوی اینجانب اسماعیل بخشی برای شنیدن پاسخ هایتان شما را به یک مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت میکنم
اسماعیل بخشی
14 دی 97

No responses yet

Jun 27 2018

زن بودن و بی‌اخلاقی‌های بازجو؛ رنج‌نامه فاطمه محمدی، نوکیش مسیحی از دوران بازجویی

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,مذهب

خبرگزاری هرانا: فاطمه محمدی نوکیش مسیحی ۱۹ ساله‌ای است که آبان ماه سال گذشته بازداشت و توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد، خانم محمدی با پایان دوران محکومیت خود به تازگی از بند نسوان زندان اوین آزاد شده است. این نوکیش مسیحی با نگارش نامه‌ای از درد و رنج‌های متحمل شده‌اش در دوران بازجویی گفته است. او در این نامه تاکید کرده است در ایام بازجویی به واسطه جنسیت خود مورد بدرفتاری، توهین و ناامنی در اتاق های بازجویی قرار گرفته است.

فاطمه محمدی نوکیش مسیحی، در این رنج‌نامه از خاطرات تلخ بازجویی و تحت فشار قرار دادن خود برای گرفتن اعترافات اجباری می‌گوید: “بازجوها در جلسات بازجویی به من می‌گفتند “برای ما تعریف کن که در روابط جنسی که داشتی دقیقاً چه‌کار می‌کردی و آنها چه کاری می‌کردند”. هر چه می‌گفتم رابطه‌ای وجود نداشته، آنها قبول نمی‌کردند. زمان پرسیدن این نوع سؤال‌ها به من می‌گفتند “چشم‌بندت را در بیاور و به سمت ما بنشین و به سؤالات ما پاسخ و توضیح کامل بده”. وقتی دیدم دست‌بردار نیستند گفتم “برای من سخت است که بخواهم در مورد این مسائل حرف بزنم”. آنها گفتند “پس بنویس روی کاغذ و بعد بدون آنکه چیزی بگویم خیلی سریع برگه‌های بازجویی را جلویم می‌گذاشتند که توضیحات را بنویسم. ولی من گفتم “نوشتن برایم سخت‌تر از حرف زدن است. نمی‌توانم این کار را بکنم”. آنها کنار من ایستادند و فریاد می‌زدند و به پایه صندلی می‌کوبیدند تا من بترسم و تسلیم شوم و خواست آنان را انجام دهم”.

متن کامل این رنجنامه در ادامه به نقل از هرانا می‌آید:

در تمام جلسات بازجویی، بازجوها سؤالاتی در مورد روابط جنسی از من می‌پرسیدند. در دومین جلسه‌ی بازجویی یکی از بازجوها به من گفت: “از حاج آقا خواهش کردیم تشریف بیاورند با تو صحبت کنند”. حاج آقا که از لحن صحبت کردنش مشخص بود آخوند است، اولین سؤالی که از من پرسید این بود که: “تا حالا با کسی رابطه داشتی؟” پرسیدم: “چه رابطه‌ای؟” گفت: “رابطه بد”. من هم به شدت عصبی شدم و گفتم نه من با کسی رابطه نداشتم. شما دارید به من تهمت می‌زنید. این کار شما اصلاً درست و اخلاقی نیست. او در ادامه گفت: “مدارکش موجود است. تو این کار را انجام دادی”. خیلی آرام و خونسرد صحبت می‌کرد. با گریه گفتم “وقتی انجام ندادم چه مدرکی می‌تواند وجود داشته باشد؟ من نمی‌دانم شما چه مدرکی علیه من ساختید، ولی من کاری نکردم”.

در دیگر جلسات بازجویی به من می‌گفتند “برای ما تعریف کن که در روابط جنسی که داشتی دقیقاً چه کار می‌کردی و آنها چه کار می‌کردند”. من هر چه می‌گفتم رابطه‌ای وجود نداشته، آنها قبول نمی‌کردند. زمان پرسیدن این نوع سؤال‌ها به من می‌گفتند “چشم‌بندت را در بیاور و به سمت ما بنشین و به سؤالات ما پاسخ و توضیح کامل بده”. وقتی دیدم دست بردار نیستند گفتم “برای من سخت است که بخواهم در مورد این مسائل حرف بزنم”. آنها گفتند “پس بنویس روی کاغذ و بعد بدون آنکه چیزی بگویم خیلی سریع برگه‌های بازجویی را جلویم می‌گذاشتند که توضیحات را بنویسم. ولی من گفتم “نوشتن برایم سخت‌تر از حرف زدن است. من نمی‌توانم این کار را کنم”. آنها کنار من ایستادند و فریاد می‌زدند و به پایه صندلی می‌کوبیدند تا من بترسم و تسلیم شوم و خواست آنان را انجام دهم. حتی تا آخرین لحظه‌ی بازجویی من را تحت فشار قرار دادند تا مطالبی که می‌‌خواستند را برایشان بنویسم.

آخرین سؤال بازجویی هم در همین مورد بود و باز هم یک بازجو که صدایش با بازجوهای قبلی تفاوت داشت و تنها بازجویی بود که از من نخواست چشم‌بندم را دربیاورم، از بازجوی دیگر خواست که به من برگه بدهد تا توضیحات را بنویسم. من هم دیگر نتوانستم تحمل کنم و شروع به داد و بیداد کردم و آنها هم مرا از اتاق بازجویی بیرون انداختند و به سلول انفرادی برگرداندند. لازم به ذکر است که در تمامی بازجویی‌ها یکی از بازجوها صندلی‌اش را کنار من می‌گذاشت و با کمترین فاصله در کنار من می‌نشست.

چند روز قبل از دستگیر شدنم، یکی از دوستان صمیمی‌ام که دختر است در تلگرام از من خواست شعر مورد علاقه‌اش و یک سرود پرستشی بخوانم. من هم به صورت “صوتی” برایش فرستادم. این از آخرین چت‌های من بود. به همین دلیل در اولین بازجویی، زمانی که تلگرام من را بررسی می‌کردند، خیلی سریع این چت و فایل صوتی را دیدند و آن را با صدای بلند گوش کردند، من هم صدای خودم را می‌شنیدم. اتاق بسیار کوچک و پر از بازجو بود. بعد از اتمام فایل صوتی، بازجویی که پشت سر من نشسته بود، شروع به خواندن و تحریر کرد. همه بازجوها به من خندیدند. آنها با لحنی بسیار بد مرا با اسم کوچک صدا می‌زدند و هر بار با صدای بلند می‌خندیدند و غش و ضعف می‌رفتند. صدای خنده یکی از بازجوها به گونه‌ای بود که فکر می‌کردم از شدت خنده در حال خفه شدن است. در آن لحظات بسیار حالم بد ‌شد، قلب و قفسه سینه‌‌ام به شدت درد ‌گرفت و تنفس کشیدن برایم بسیار سخت ‌شد و سرفه‌های ممتد می‌کردم.

در بازجویی‌‌ها سعی می‌کردند از من نوشته‌ای بگیرند مبنی بر اینکه من با مردان رابطه نامشروع داشته‌ام؛ و گاهی با سؤالات هدایت شده می‌خواستند رابطه نامشروع را نتیجه‌گیری کنند. تمام هدفشان این بود که رابطه نامشروع را به من وصله بزنند و در نهایت مرا وادار به نوشتن داستانی خیالی از روابط جنسی کنند تا با خواندنش لذت ببرند! جز این هدف دیگری نمی‌توان برای آن متصور بود، زیرا این مسائل هیچ ارتباطی به موضوع پرونده نداشت.

به هم‌پرونده‌ای‌ام آقای سوزنچی، گفتند: “می‌دانستی فاطمه رابطه نامشروع داشته؟” و هزاران تهمت دیگر، به من نیز می‌گفتند: “می‌دانستی داوود (آقای سوزنچی) با خانم‌ها رابطه نامشروع داشته؟”.

این آزار و اذیت‌ها و تهمت‌ها مختص و محدود به من و آقای سوزنچی نبود. آنها از هیچ کاری خجالت نمی‌کشند و حتی به مادرم تهمت رابطه نامشروع زدند و این موضوع را به گوش آقای سوزنچی رساندند. زمانی که مادرم متوجه این اتفاق شد به شدت ابراز ناراحتی کرد.

زمانی که در بازداشتگاه بند ۲۰۹ اوین بودم. شب اول، در زمان ورود (شب اول بازداشت)، زندانبانان زن مجبورم کردند به‌طور کامل لباس‌هایم را دربیاورم و آنها به من نگاه می‌کردند و مقاومت من برای عدم انجام این کار نتیجه نداشت. کش مویم را هم گرفتند و من همیشه موهایم باز بود. زمانی که به بازجو‌یی می‌رفتم. باید یک مانتو، شلوار گشاد، مقنعه، چادر، جوراب، دمپایی و چشم بند می‌پوشیدم. مقنعه‌ای که به من داده بودند گشاد بود و موهایم به شکلی بسیار نامرتب از مقنعه بیرون می‌زد. بازجو‌‌ از همان اول که از ماشین پیاده شدم تا وارد ساختمانی که قرار بود در آن بازجویی شوم، داد و فریادش شروع شد و با تمام وجود داد می‌زدند و می‌گفتند: “موهایت را بکن تو، بدجور داری منو عصبی می‌کنی، نگذار عصبانی بشوم.” اما مقنعه گشاد بود و فایده نداشت و فریادهایشان هر چند دقیقه یک‌بار بلند می‌شد. دیگر عاصی شده بودم، آنها نسبت به این موضوع حساسیت زیادی به خرج می‌دادند؛ اما سؤالی که ذهنم را مشغول کرده، این است که زمانی که از من در زمینه رابطه نامشروع و جنسی، سؤال می‌کردند چرا از من می‌خواستند چشم‌بندم را بردارم و روی به آنها بنشینم (رو در رو)، به چشم‌هایشان نگاه کنم!

آستین مانتوام کمی بالا می‌رفت و از آنجا که دست‌هایم بسیار ظریف هستند، بازجو به دستانم چشم می‌دوخت و یک‌بار به من تذکر ندادند که آستین مانتوام را جلو بکشم، او تمام مدت به دستان من خیره مانده بود!.

در یکی از بازجویی‌ها هم نظر مسیحیت را در مورد روابط دختر و پسر سؤال کرد و در ادامه گفت: “می‌دانستی فلانی و فلانی با فلانی‌ها رابطه نامشروع داشته‌‌اند؟” و دائم در حال تخریب شخصیت‌های مسیحی بود.

زمانی که در زندان بودم، به دلیل عدم بازخورد نامه‌هایم برای دریافت کتاب مقدس و اعتراض به توهین‌ها و… دست به اعتصاب خشک زدم (علیرغم ناتوانی جسمی). در روز دوم، وضعیت قلبم بسیار نامناسب بود، به همین دلیل با اصرارهای فراوان خودم و هم‌بندی‌هایم قبول کردند مرا به بهداری ببرند. قرار شد از من نوار قلب بگیرند. وقتی وارد اتاق شدم یک آقا برای گرفتن نوار قلب آمد و چون برایم سخت بود که یک آقا این کار را انجام دهد، گفتم من نمی‌توانم قبول کنم. پزشک شیفت (آقای مرتضوی) با من دعوا کرد و صدایش را بالا برد و من را از بهداری بیرون کرد؛ و گزارشی علیه من و خلاف واقع، مبنی بر بی‌اخلاق و مقصر جلوه دادن من تنظیم کرد و مأموری که همراه من بود (خانم پورمند) با آنکه شاهد ماجرا بود، آن را امضا کرد.

از دیگر مواردی که قابل اشاره است می توان گفت، در بازداشتگاه بند ۲۰۹ زمان استحمام اگر از نیم ساعت حتی یک دقیقه فراتر می‌رفت، خانم‌های زندانبان دریچه و یا در حمام را باز می‌کردند (بدون هیچ تذکر و اطلاع قبلی یا حتی صدا زدن)، و در همان حال نگاه می‌کردند و شروع به دعوا می‌کردند. هر چه هم می‌گفتم نگاه نکنید، کار خودشان را می‌کردند. وقتی نسبت به این موضوع اعتراض کردم، گفتند: “خانم هستند اشکالی ندارد”! انگار نه انگار که حریم شخصی، مرد، زن، بزرگسال و خردسال و نابینا نمی‌شناسد.

فاطمه محمدی”

لازم به یادآوری لست هرانا پیش تر گزارش کرده بود، فاطمه محمدی و مجیدرضا سوزنچی کاشانی، دو نوکیش مسیحی هستند که آبان ماه سال گذشته در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.

این دو نوکیش مسیحی برای نخستین بار در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ جهت محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده حاضر شدند.

در این جلسه فاطمه محمدی، شهروند مسیحی ۱۹ ساله به اتهام “عضویت در گروه‌های تبشیری، فعالیت مسیحیت و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری و مجیدرضا سوزنچی، شهروند مسیحی ۳۴ ساله به اتهام “عضویت در گروه‌های تبشیری و فعالیت تبشیری” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

یک منبع نزدیک به این افراد در گفت و گو با گزارشگر هرانا گفت: “خانم محمدی زمان تفهیم اتهام تنها به عضویت در گروه‌های تبشیری و فعالیت تبشیری متهم شد اما در جلسه بازپرسی مورخ ۵ اسفند ۱۳۹۶، پس از آنکه بازپرس پرونده آقای صمد هادی‌پور به باروهای ایشان توهین کرده و خانم محمدی در پاسخ به دفاع پرداخته، بازپرس وی را معاند با نظام خوانده و اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام را به پرونده ایشان اضافه کرده است.”

در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ جلسه دوم دادرسی به اتهامات این دو شهروند با حضور حسین تاج، وکیل آقای سوزنچی و شادی حلیمی و آقای بهزادی، وکلای خانم محمدی برگزار شد.

پس از پایان روند دادرسی و با فاصله اندکی، حکم مجیدرضا سوزنچی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت و حکم فاطمه محمدی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت پس از پیگیری خانواده و وکلای ایشان به آنان ابلاغ شد.

با توجه به عدم اعتراض خانم محمدی به حکم (تسلیم به رای) یک چهارم از مدت حبس صادره حسب قانون لازم به کسر بود. با در نظر گرفتن کاهش حکم مورد اشاره، خانم محمدی بیش از یک ماه و نیم بیشتر از حکم صادره تحمل حبس کرده بود.

این شهروند مسیحی پس از ابلاغ حکم در همان روز ۲۴ اردیبهشت ماه از زندان آزاد شد.

No responses yet

Aug 15 2017

از بازجوی فنی، تا مشارکت در پروژه شنود برای سرکوب؛ سابقه مخدوش آذری جهرمی نامزد وزارت ارتباطات

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,حقوق بشر,سانسور,سیاسی,ملای حیله‌گر


کمپین حقوق بشر: در حالی که از روز ۲۴ مرداد بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای کابینه دولت در مجلس آغاز خواهد شد، انتشار سوابق مخدوش نامزد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات که پیش از این در وزارت اطلاعات، مسوولیت‌هایی در زمینه امور شنود و استراق سمع داشته و همچنین اظهارات برخی از زندانیان سابق سیاسی درخصوص اینکه این نامزد وزارت بازجویی آنها را به عهده داشته است، بر این انتخاب حسن روحانی سایه انداخته است.

برخی از زندانیان سابق و فعالین سیاسی و مطبوعاتی، در شبکه‌های اجتماعی از اینکه محمدجواد آذری‌جهرمی، در زمان بازداشت بازجوی آنها بوده خبر داده‌اند. برخی از این افراد حتی خاطر نشان کرده‌اند که کاندیدای جوان وزارت ارتباطات در جریان تفتیش منازل آنها قبل از بازداشت، حضور داشته است.  یکی از افراد یاد شده با تصریح حضور آذری جهرمی در بازجویی‌های او، به دلیل تبعاتی که گفت‌وگو درا این خصوص می‌تواند برای او داشته باشد از گفت‌وگو در این زمینه خودداری کرد.

کمپین در تحقیقات خود دریافت‌ است که حداقل پنج نفر از اعضای ستاد قیطریه وابسته به کمپین انتخاباتی میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸ توسط آذری‌جهرمی مورد بازجویی فنی قرار گرفتند. بنا بر ادعای این افراد آذری‌جهرمی به همراه تیمی از ماموران وزارت اطلاعات در زمان بازداشت در محل سکونت حضور پیدا کرده و اقدام به جمع‌آوری کامپیوتر، موبایل و سایر ابزاری‌های مرتبط با تکنولوژی را انجام داده است.

در پی انتشار گزارش جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با محمدجواد آذری‌جهرمی در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ که او نقش خود در وزارت اطلاعات را «مسئول زیرساخت های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود» اعلام کرد، تعدادی از فعالین سیاسی و حقوق‌بشری در شبکه اجتماعی توییتر مسوولیت بازجویی‌های فنی تعدادی از افرادی را که در سال ۱۳۸۸ بازداشت شدند را متوجه آذری‌جهرمی دانستند. آذری‌جهرمی در کمیسیون اجتماعی مجلس با عنوان این موضوع که «کشور به شنود نیاز دارد،» گفت: «در دوران فعالیتم مسئولیت شنود را نداشتم بلکه مسئول زیرساختهای فنی ساخت تجهیزات صنایع این موضوع را بر عهده داشتم و این را افتخار میدانم.»

آن چیزی که برای کاندیدای وزارت ارتباطات «افتخار» است، برای بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی نقض گسترده آزادی‌های مدنی و سیاسی و  به بهای ماه‌ها و سال‌ها احکام ناعادلانه زندان است. موضوع سوال برانگیز، زمان حضور آذری جهرمی در وزارت اطلاعات است. او در سالهایی مسوولیت مرتبط با تجهیزات شنود را به عهده داشته است (بین سالهای ۸۸ تا ۹۲ و در زمان دوره دوم ریاست جمهوری محموداحمدی نژاد) که در آن زمان، بنا بر یافته‌های کمپین، برخی از فعالیت سیاسی به دلیل شنود غیرقانونی مکالماتشان دستگیر و زندانی شدند.

موضوع فروش دستگاه‌های شنود و استراق سمع توسط نهادهای امنیتی ایران در سال ۸۹ توسط بسیاری از سازمان‌های حقوق بشر و فعالین مدنی با جدید پیگیری شد. در مهرماه سال ۸۹، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با اعلام اینکه در خصوص تلاش‌هایی که مقامات ایرانی برای خرید چنین وسایلی با شرکت‌های بزرگ فن‌آوری‌های ارتباطی داشته‌اند، به  کمپین گفت: «بعد از اینکه تعدادی زندانیان از جمله آقای سحر خیز اعلام کردند که به واسطه سوء استفاده دولت ایران از تکنولوژی و نرم افزاری که شرکت نوکیا در اختیارشان قرار داده بود مورد آزار واذیت قرار گرفته‌اند، من و دیگر مدافعان حقوق بشر تلاش کردیم که مانع از این بشویم که از تکنولوژی به زیان مردم و برای سانسور وارعاب مردم استفاده بشود.»

دو تن از دوستان بازداشتي ٨٨ هم تاييد كردند نه تنها بازجويشان بوده بلكه جز تيم عمليات هنگام تفتيش منزل و بازداشت نيز حضور داشته #جهرمي https://t.co/Xhh9CyFIqP

— nahid molavi (@NahidMolavi) August 14, 2017

عیسی سحرخیز که در بیانات شیرین عبادی به آن اشاره شده است، یکی از روزنامه‌نگارانی بود که موضوع دستگیری خود از طریق استراق سمع ارتباطات تلفنی خود را مطرح کند. کمپین حقوق بشر در ایران یکی از سازمان‌های پیگیر در این زمینه بود. نتایج بررسی‌های کمپین نشان می‌دهد که در آن زمان نهادهای حکومتی، با پوشش شرکت‌های خصوصی و یا نیمه دولتی اما در واقع با سفارش نهادهای امنیتی از طریق شرکت‌های واسطه در شرق آسیا، برای دور زدن تحریم‌ها و در اختیار گرفتن این تجهیزات تلاش کردند و در این زمینه موفق شدند دستگاه‌هایی را برای شنود و استراق سمع تماس‌های تلفنی و همچنین شناسایی موقعیت افراد براساس موقعیت جغرافیایی آنها و حتی دستگاه‌های تشخیص صدا، تهیه کنند. در مرحله بعد، نهادهای امنیتی، بدون طی کردن مراحل قضایی و بدون داشتن دلیل موجه برای شنود و استراق سمع، از این تجهیزات برای به تله انداختن و دستگیری فعالین سیاسی، تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیزشان که همگی در چارچوب استاندارهای آزادی بیان است، استفاده کردند.

پذیرفتن این موضوع از جانب آذری‌جهرمی که مسئول زیرساخت های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود بوده،  به این معنا است که ابزار‌های شنود مخابراتی و اینترنتی شامل روش‌ها و ابزارهای هک که از آنها برای شنود ارتباطات و مکالمات کاربران ایرانی استفاده می‌شود تحت نظر و مدیریت او تولید و مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به فقدان استقلال قضایی در ایران و استیلای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بر قوه قضاییه و قضات آن، شنود و استراق سمع، طی سالهای گذشته، به صورت گسترده و با هماهنگی قضایی و بدون فراهم آوردن دلایل حقوقی، علیه تعداد گسترده‌ای از فعالان مدنی و سیاسی استفاده شده است. این موضوع نقش مخربی که به نقض آزادی‌های شهروندان طی مدت مسوولیت آذری جهرمی در وزارت اطلاعات منجر شده است را تشدید می‌کند.

بزرگواری سال ۸۵ بازداشت شد و سال ۸۶ #بازجو یش را به عنوان #نماینده مجلس هشتم دید. حالا بازجوی ۸۸ #وزیر می‌شود. نهضت ادامه دارد…#جهرمی pic.twitter.com/egWW7kAMEO

— حسن اسدی زیدآبادی (@hasanasadiz) August 14, 2017

یکی از فعالین مدنی در تهران با ذکر اینکه نامش به خاطر تبعات امنیتی منتشر نشود به کمپین گفت:‌ «از سال ۸۸ به بعد، موضوع شنود یک مساله روزمره و عادی شده است به نحوی که حتی برای حرفهای روزمره نیز، افراد برای احتیاط مجبور هستند باطری موبایل خود را خارج کنند و یا موبایل خود را خاموش کنند چون این باور عمومی وجود دارد که مکالماتشان شنود می‌شود. من حتی زمان بازجویی‌هایم حرفهایی را شنیدم که تنها بین من و یک فرد دیگر رد وبدل شده بود و غیر از شنود کردن کسی نمی توانست از محتوای آن خبردار باشد.»

علاوه بر شنود سیستماتیک، دستگاه‌های اطلاعاتی از روش‌های دیگر استراق سمع به صورت گسترده حتی علیه‌ برخی مسوولین منتقد دستگاه‌های تندرو استفاده کرده‌اند. برای مثال علی مطهری، نماینده مجلس با انتشار بیانیه‌ای که در خرداد ماه ۱۳۹۲ خطاب به علی خامنه ای و حسن روحانی منتشر کرد، از پیدا کردن تجهیزات شنود در دفتر کار خود خبر داد. او شنود از دفتر کار خود را غیرقانونی خواند.

محمودجواد آذری‌جهرمی که هم اکنون مدیر فعلی شرکت ارتباطات زیرساخت و معاون وزارت ارتباطات است، در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران در تاریخ ۲۲ مردادماه، درباره انتقال خود از وزارت اطلاعات به وزارت ارتباطات گفت: «در سال ۹۲ و زمانی که آقای واعظی به‌عنوان وزیر ارتباطات دولت یازدهم انتخاب شدند با آقای علوی، وزیراطلاعات چندین بار صحبت کردند و با توجه به شناختی که از مجموعه فعالیت‎های بنده داشتند درخواست کردند تا مأموریت‌های خود در این وزارتخانه را واگذار و به فعالیت‌های توسعه‌ای در وزارت ارتباطات کمک کنم. در نهایت با اصرار آقای واعظی و موافقت وزارت اطلاعات به مجموعه وزارت ارتباطات پیوستم.»

با توجه به گفته آذری‌جهرمی، محمود واعظی با آگاهی کامل از مجموعه فعالیت‌های آذری جهرمی در حوزه شنود کاربران ایرانی او را به عنوان مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت، که به صورت انحصاری ورود و خروج اینترنت از ایران را در دست دارد، منصوب کرد. این انتخاب، همراه با سابقه‌ آذری جهرمی در وزارت اطلاعات در بحبوبه ناآرامی‌های پس از انتخابات ۸۸ که در آن فعالان مدنی و سیاسی و مطبوعاتی به شدیدترین نحو توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سرکوب شدند، به نگرانی جدی در خصوص حفظ حریم خصوصی و سوء استفاده از امکانات دولتی برای سرکوب مخالفان سیاسی دامن زده است.

در تاریخ ۲۴ مرداد ماه، حمزه غالبی رییس ستاد جوانان میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸ در توییتی با نقل قول از یکی از قربانیانی که توسط آذری‌جهرمی بازجویی شده بود، رفتار آذری‌جهرمی در حین بازجویی را «توهین آمیز» عنوان کرد و نوشت: «با یکی دیگه از رفقا که گفت شده بود جهرمی بازجوش بوده شخصا تماس گرفتم. تایید کرد که جهرمی بازجوش بوده و رفتار بد و توهین آمیزی هم داشته.»

ناهید مولوی خبرنگار اصلاح‌طلب در توییتی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ نوشت: «دو تن از دوستان بازداشتی ٨٨ هم تایید کردند نه تنها بازجویشان بوده بلکه جز تیم عملیات هنگام تفتیش منزل و بازداشت نیز حضور داشته.»

محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی نیز در ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ در توییتی اعلام کرد افرادی که ادعا دارند توسط آذری‌جهرمی بازجویی شدند می‌توانند در جلسه‌ای حضوری با آذری‌جهرمی در محل مجلس رو در رو شوند، اما یافته‌های کمپین نشان می‌دهد تعدادی از این افراد از ترس افشای هویت خود از شرکت در این جلسه خودداری کردند.

بر اساس توییتی که احسان بداغی خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ نوشت با حضور تعداد دیگری از این قربانیان برای حضور در مجلس و رو در رو شدن با آذری‌جهرمی مخالفت شده است. در مورد عوامل مخالفت و دلایل مخالفت با این دیدار اطلاعی در دست نیست.

با یکی دیگه از رفقا که گفت شده بود جهرمی بازجوش بوده شخصا تماس گرفتم. تایید کرد که جهرمی بازجوش بوده و رفتار بد و توهین آمیزی هم داشته.

— حمزه Hamze Ghalebi (@HamzeGhalebi) August 14, 2017

آذری‌جهرمی در پاسخ به یکی از کاربران ایرانی که در شبکه توییتر از او در مورد سابقه او در وزارت اطلاعات به عنوان مسوول شنود سوال کرده بود پاسخ داد: «شنود مصوبه قانونی مجلس است. ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری. موضوع طرفداری مطرح نیست.»

کمپین حقوق بشر در ایران در بخش وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از گزارش «عمل به وعده‌ها: یک نقشه راه حقوق بشری برای رئیس جمهوری ایران» که در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ منتشر شد از حسن روحانی‌ خواسته بود تا مانع آن شنود کاربران ایرانی در وزارت ارتباطات و اطلاعات شود. با این حال معرفی یکی از چهره‌های شاخص وزارت اطلاعات در زمینه شنود و استراق سمع از شهروندان برای وزارت ارتباطات، در حالی که خبرهای متعدی در خصوص نقض آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان در زمان تصدی او در وزارت اطلاعات منتشر شده است، در اختیار گرفتن این وزارتخانه‌ حساس را که  عمده‌ ارتباطات تلفنی، پستی و آنلاین شهروندان در کنترل آن است، با خدشه جدی مواجه کرده است.

No responses yet

Feb 05 2017

صدمه به چشم طاهره ریاحی حین بازجویی «تکذیب شد»

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,حقوق بشر,سانسور,سیاسی

رادیوفردا: وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از «یک منبع آگاه» اعلام کرد که یکی از مسئولان در دیدار خانواده طاهره ریاحی، گزارش‌ها دربارهٔ «آسیب دیدن چشم چپ» این روزنامه‌نگار زندانی «درحین بازجویی» را تکذیب کرده است.

این «منبع آگاه» به این کمپین گفت که خانواده خانم ریاحی، تا زمانی که او را ملاقات نکنند، گزارش‌ها دربارهٔ سالم بودن دخترشان را باور نمی‌کنند.

دراین گزارش به نام این مسئول و دیدار خانواده طاهره ریاحی با او اشاره‌ای نشده است.

براساس این گزارش، مادر این روزنامه‌نگار زندانی نیز از هفته گذشته «پس از بالا رفتن فشار خونش و اضطراب شدید به بیمارستان منتقل شده» و هنوز بستری است و «از وقتی خبر آسیب به چشم دخترش را هم شنیده بدتر شده‌است».

خبرگزاری برنا که طاهره ریاحی دبیر سرویس اجتماعی آن بوده نیز روز پنج شنبه، ۱۴ بهمن، در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که بیژن قاسم‌زاده، بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه، در دیداری که مدیر عامل خبرگزاری برنا با او داشته، گزارش‌ها دربارهٔ صدمه دیدن چشم چپ خانم ریاحی را تکذیب کرده است.

طاهره ریاحی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا، خبرگزاری وابسته به دولت، روز سه شنبه ۷ دی، توسط «مأموران وزارت اطلاعات» بازداشت شد.

پیش از این وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر به نقل از «یک منبع آگاه» خبر داده بود که «قرنیه چشم چپ» خانم ریاحی «در حین بازجویی آسیب دیده» و او «برای درمان به بیمارستان برده» شده است.

به گفته وب‌سایت، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، خانم ریاحی از زمان بازداشت تاکنون سه بار با خانواده‌اش تماس تلفنی داشته که آخرین تماس کوتاه او روز ۱۱ بهمن ماه بوده است.

به گفته این وب سایت، او در آخرین تماس گفته بود که «حالش خیلی بد است و به او خیلی سخت می‌گذرد».

تعدادی از وب‌سایت‌های روز دوشنبه، چهارم بهمن‌ماه، خبر داده بودند که زینب کریمیان، خبرنگار سابق خبرگزاری‌های ایرنا و مهر و همکار یک برنامه تلویزیونی و صالح دلدم، تهیه‌کننده و کارگردان جوان سینما، نیز بازداشت شده‌اند.

عیسی سحرخیز، آفرین چیت‌ساز، احسان مازندرانی، و سامان صفرزایی، چهار روزنامه‌نگاری که آبان سال ۹۴ دستگیر شدند، نیز همچنان زندانی هستند.

مهدی سحرخیز پسر آقای سحرخیز پیش از این خبر داده بود که پدرش از روز شنبه، ۲۵ دی، در اعتراض به «حکم غیرقانونی شش ماه حبس مضاعف» و «نقض مکرر قوانین از سوی مقامات امنیتی و رعایت نکردن حقوق زندانیان» اعتصاب غذا کرده است.

درخواست وکیل سهیل عربی زندانی عقیدتی برای انتقال موکلش به بیمارستان

امیرسالار داودی، وکیل سهیل عربی، زندانی عقیدتی، از «وضعیت وخیم جسمی و تشنج» موکلش در زندان اوین خبر داد و از مسئولان قضائی خواست تا او را برای مداوا به بیمارستان منتقل کنند.

وی اضافه کرد: «این جزو حقوق زندانیان است که اگر بهداری زندان نتوانست مداوا کند یا تشخیص علت تشنج یا بیماری بدهد باید بیمار به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل شود».

به گفته آقای داودی «زندانیانی که حکم محکومیت زیر ده سال دارند براساس قانون می‌توانند بعد از گذراندن یک سوم محکومیت خود تقاضای آزادی مشروط کنند و سهیل عربی بارها این تقاضا را کرده اما موافقت نشده است».

در همین حال وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر نیز به نقل «یک منبع آگاه» خبر داد که سهیل عربی از مهرماه «چندین بار در زندان غش کرده و دچار تشنج شده است».

وی اعلام کرد که در بهداری زندان «به او فقط قرص رانیتیدین که قرص معده است تجویز کرده‌اند».

سهیل عربی در آبان سال ۹۲ توسط مأموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شده بود و شهریورسال ۹۳ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، به اتهام «سب‌النبی و توهین به مقدسات» به اعدام محکوم شد که این حکم در آذرماه همان سال به تأیید دیوان عالی کشور نیز رسید.

اما در نهایت، شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور در ایران، تیرماه سال ۹۴ حکم اعدام سهیل عربی را «نقض» کرد و درخواست اعاده دادرسی او را پذیرفت. براساس گزارش‌ها، آقای عربی در نهایت به هفت سال و نیم زندان محکوم شده است.

به نوشته برخی وب‌سایت‌ها، سهیل عربی «هشت صفحه فیس‌بوک به نام‌های مختلف» داشت که به دلیل نوشته‌هایش در آن صفحات، به «سب‌النبی و توهین به مقدسات» متهم شده بود.

بر اساس ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، هر کس به پیامبر مسلمانان، امامان شیعیان یا دیگر پیامبران «دشنام دهد» مصداق «سب‌النبی» است و به اعدام محکوم می‌شود.

اما بر اساس ماده ۲۶۳ این قانون، اگر متهم به «سب‌النبی» ادعا کند که اظهاراتش از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حال مستی یا غضب و بدون توجه به معانی کلمات یا نقل قول از دیگری بوده «سب‌النبی» محسوب نمی‌شود.

در همین حال وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در شهریور ماه از صدور حکم اعدام برای سینا دهقان و محمد نوری به اتهام «سب‌النبی» از طریق نوشتن مطالبی روی شبکه‌های اجتماعی خبر داده بود.

براساس این گزارش، سینا دهقان و محمد نوری هم اکنون در زندان مرکزی اراک نگهداری می‌شوند و در پی اعتراض آنان به حکم اعدام، پرونده‌شان به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .