اخبار

رادیوفردا: صفحه رسمی سفارت آمریکا در عراق در فیس‌بوک در پیامی مبنی بر این که «فساد در جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال گذشته از راس هرم قدرت تا همه اجرای آن ریشه دوانده» مدعی شد که دارایی رهبر جمهوری اسلامی ۲۰۰ میلیارد دلار است.

در این پیام آمده است: «فساد در جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال گذشته از راس هرم قدرت تا همه اجرای آن ریشه دوانده و در حالی که بسیاری از مردم ایران به‌ خاطر وضعیت وخیم اقتصادی با فقر دست به گریبان هستند، تنها دارایی‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.»

انتشار این پیام فیس‌بوکی به واکنش‌ برخی از جناح‌های عراقی نزدیک به جمهوری اسلامی دامن زد.

قبلا نیز خبرگزاری رویترز در آبان‌ماه ۹۲ مقاله‌ای از تحقیقات شش ماهه این غول رسانه‌ای درباره «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام»، تنها یکی از نهادهای تحت نظارت خامنه‌ای، منتشر کرده و ارزش دارایی‌های آن را ۹۵ میلیارد دلار ارزیابی کرده بود.

با این ‌حال رویترز نوشته بود که «سندی دال بر این ‌که خامنه‌ای از ثروت ستادش استفاده شخصی می‌کند نیافته است».

عمار حکیم، از روحانیان شیعه و رئیس ائتلاف «الإصلاح و الإعمار» عراق که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد و اخیرا قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا را به شدت محکوم کرد، در واکنش به پیام فیس‌بوکی سفارت آمریکا در بغداد روز شنبه، هفتم اردیبهشت، بدون اشاره به نام خامنه‌ای و دارایی او در توییتر اعلام کرد: «ما هرگونه توهین از طرف هر مقام، شخص و دولتی علیه مرجعیت دینی را به شدت رد کرده و درباره تکرار چنین مواضعی که در راستای تهییج احساسات مردم است، هشدار می‌دهیم.»

وی که هفته گذشته با علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نیز دیدار کرده و پیرامون آن چه «تقویت مناسبات دو کشور» اعلام شد گفت‌وگو کرده بود، اظهار داشت: «استفاده از سکوی عراق برای جنگ رسانه‌ای، اقتصادی و سیاسی نقض آشکار حاکمیت ملی عراق و روابط دیپلماتیک دوجانبه است.»

در همین زمینه خبرگزاری عراق نیز طی گزارشی، واکنش «ائتلاف فتح» از جناح‌های سیاسی عراق را منتشر کرد که خواستار احضار کاردار سفارت آمریکا در بغداد به وزارت خارجه این کشور شده است.

هم اکنون جویی هود کاردار سفارت آمریکا است تا این کشور سفیر جدیدی برای سفارت خود در بغداد انتخاب کند.

اخیرا هشدار آقای هود درباره تبعات دیپلماتیک ادامه واردات گاز عراق از ایران نیز با واکنش‌هایی در عراق مواجه شد و برخی نمایندگان مجلس عراق خواستار احضار وی به وزارت خارجه شدند.

آمریکا تا آخر ماه ژوئن (دو ماه دیگر) به عراق معافیت داده تا خرید گاز ایران را ادامه دهد.

ایران روابط نزدیکی با برخی جناح‌های سیاسی و نظامی عراق، مانند گروه حشد الشعبی دارد.

ورود این شبه‌نظامیان به ایران در جریان سیل اخیر نیز واکنش‌هایی در میان مردم، کنش‌گران و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در پی داشت.

سفارت آمریکا در پیام کوتاه خود اشاره‌ای به شواهدش از دارایی ۲۰۰ میلیاردی رهبر ایران که تقریبا به اندازه نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران است نکرده، اما خبرگزاری رویترز در آبان ۹۲ در گزارش خود می‌گوید خامنه‌ای نظارت بر سازمانی را به نام «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» برعهده دارد که میزان دارایی‌های این سازمان «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده می‌شود، که حتی از ثروت اندوخته شاه سابق ایران (۳۵ میلیارد دلار بنا بر ادعای جمهوری اسلامی) هم پیشی می‌گیرد.

رویترز در همان زمان نوشت که این ستاد «در شش سال گذشته به یک بازوی عظیم اقتصادی تبدیل شده» و «کنترل این امپراتوری عظیم اقتصادی تنها دست یک نفر است و او آیت‌الله خامنه‌ای است».

به نوشته رویترز، رقم «۹۵ میلیارد دلار» که این گزارش تحقیقی به آن دست یافته برگرفته از تجزیه و تحلیل بیانیه‌های مقام‌های رسمی ستاد، آمار بورس اوراق بهادار تهران و وب‌سایت شرکت‌ها به انضمام اطلاعاتی از وزارت خزانه‌داری آمریکا است.

به نوشته رویترز، «درآمد ناشی از ستاد به خامنه‌ای استقلال مالی می‌بخشد تا او را هم از مجلس و بودجه کل کشور بی‌نیاز کند و هم از درگیری‌های سیاسی در ایران بیرون نگه دارد».

وزارت خارجه آمریکا آذرماه گذشته نیز در پیامی در توئیتر خود به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد نوشت: «جمهوری اسلامی مملو از ریاکاران فاسد است، از جمله آیت‌الله خامنه‌ای که یک صندوق سرمایه معاف از مالیات با میلیاردها دلار ثروت در اختیار دارد.»

از میان مقامات جمهوری اسلامی، تنها صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه، به این پیام واکنش نشان داده و اظهارات مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، درباره دارایی‌های خود و برخی از مراجع تقلید شیعه را «غیراخلاقی» خواند.

منابع: شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری عراق، رویترز/ د. خ./ ف. دو.

صدای‌آمریکا: حامیان حزب‌الله در جنوب لبنان با پرچم ما پسران خمینی هستیم. جمهوری اسلامی اصلی ترین حامی حزب الله لبنان است.

یک ماه بعد از اینکه مایک پومپئو در نشست آیپک گفت «این که حسن نصرالله کاسه گدایی به دست گرفته، خبر خوبی است»، یک خبرگزاری آمریکایی می گوید این گروه که از سوی آمریکا و برخی کشورها تروریستی شناخته می شود، به خاطر کاهش منابع مالی صندوق هایی برای دریافت کمک در لبنان نصب کرده است.

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، حزب‌الله لبنان در سایه فشارهای مالی و تحریم‌ها علیه این گروه و حامی اصلی مالی‌اش، ایران، صندوق‌های دریافت کمک مالی و صدقه را در معابر عمومی نصب کرده است. روی این صندوق‌ها نوشته شده:‌ «به حمایت عمومی نیاز داریم.»

تحریم‌های آمریکا علیه ایران یکی از اصلی‌ترین ضربه‌ها برای حزب‌الله بوده است.

برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران پیشتر گفته بود که فشار آمریکا باعث شده بودجه سالانه ۷۰۰ میلیون دلاری جمهوری اسلامی به حزب‌الله قطع شود.

این گزارش می‌گوید، هر چند تا پیش از این در مغازه‌ها صندوق‌های کمک به حزب‌الله دیده می‌شد، ولی حالا در معابر عمومی در سطح شهر در محله‌های شیعه‌نشین نصب شده است.

استان‌وایر: در حالی که بنیاد مستضعفان درباره واگذاری املاک خود به محمود احمدی‌نژاد و عزت‌الله ضرغامی سکوت کرده و موضوع کلوب‌داری این بنیاد در خارج ایران خبرساز شده٬ یک عضو شورای شهر تهران خبر داده که سه هزار و ۸۰۰ ملک شهرداری تهران در اختیار «غیر» است.
واگذاری و استفاده افراد حقیقی یا حقوقی از اموال منقول و غیرمنقول نهاد‌های دولتی و حاکمیتی سال‌هاست که رانتی شناخته شده در جمهوری اسلامی است.
استفاده احمدی‌نژاد و ضرغامی از برخی املاک بنیاد مستضعفان ار جمله این موارد است که مسئولان این بنیاد حاضر نیستند در این مورد حرفی بزنند.
علی اسکندری، عضو شورای مرکزی «جنبش عدالتخواه» چند روز پیش در مورد آخرین وضعیت املاکی که بنیاد مستضعفان تحت عنوان دفتر کار در اختیار ضرغامی و احمدی‌نژاد قرار داده٬ اطلاعات تازه‌ای ارائه کرده است و پرده از کلوب‌داری این بنیاد در خارج ایران برداشته است.
اسکندری گفته «ما هیچ پاسخ رسمی و مستقیمی از سوی بنیاد مستضعفان دریافت نکرده‌ایم و علت این اتفاق را عدم وجود استدلال روشن و شفاف از چنین واگذاری‌هایی می‌دانیم.»
وی افزوده «اجازه نخواهیم داد این روحیه نادرست به عادت تبدیل شود که اشخاص مختلف از بیت‌المال مسلمین، بدون سپری کردن سازوکار شفاف و مشخصی برای مسائل شخصی و سیاسی شان استفاده کنند.»
اسکندری اضافه کرده «سوال اصلی ما این است که رانت شخصی و سفارش افراد منتسب به هر نهادی هم در این واگذاری‌ها نقش دارد؟ آیا قرار نیست جبران اشتباه کنند و واگذاری‌های غیر معقول به بیت المال برگردد؟»
این عضو شورای مرکزی «جنبش عدالتخواه» در بخش دیگری از سخنان خود گفته «روش‌های نامناسبی که در {بنیاد مستضعفان} پیش گرفته شده، نظیر حقوق‌های ۱۱ میلیونی و ۱۹ میلیونی و کلوپ داری در کشور‌های خارجی، اتفاقی است که شأنیت این بنیاد را مخدوش می‌سازد.»
وی هیچ اطلاعات اضافی مبنی بر اینکه بنیاد مستضعفان در کدام کشور‌های خارجی کلوب‌داری می‌کند٬ ارائه نکرده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که امروز محمود میرلوحی یک عضو شورای شهر تهران خبر داده که « سه هزار و ۸۰۰ واحد تجاری و مسکونی شهرداری تهران در اختیارغیر است.»
میرلوحی افزوده «قانون روش واگذاری این املاک و تخلیه آن را مشخص کرده و شهرداری باید املاک شهر را به روش قانونی و نه به زور پس بگیرد.»
پیروز حناچی شهردار پایتخت هم عصر سه‌شنبه گفته که «روند تخلیه املاکی که در اختیار کارکنان قدیمی شهرداری است٬ بصورت طبیعی در جریان است.»
اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com
اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

ایران‌آنلاین: سه سال حبس برای دو متهم، پول دکل گمشده صرف صنعت شراب‌سازی شدهش ماه برای متهمی دیگر و تبرئه برای متهم خارجی پرونده؛ این رأی دادگاه بدوی پرونده مشهور به «دکل گمشده» بود که روز گذشته در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت و با واکنش افکار عمومی روبه‌رو شد؛ حکمی که در آن خبری از تعیین‌تکلیف نزدیک به ۹۰ میلیون دلار وجه پرداختی شرکت تأسیسات دریایی ایران برای خرید دکل فورچونا نیست.

روز گذشته خبرگزاری ایرنا از صدور حکم متهمان پرونده مشهور به «دکل نفتی گم‌شده» خبر داد. در این حکم که در ۱۷۱ صفحه صادر شده است، علی طاهری‌مطلق، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی و متهم ردیف اول این پرونده، با اتهام خیانت در امانت از طریق اتلاف و افقاد، به تحمل سه سال حبس محکوم شد.

همچنین مراد شیرانی، متهم ردیف دوم پرونده، به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و سیدرضا مصطفوی‌طباطبایی، متهم ردیف سوم پرونده، به اتهام خیانت در امانت از طریق تصاحب مال، به تحمل سه سال حبس محکوم شدند.

عمر کامل السوده، تبعه امارات و متهم ردیف چهارم این پرونده نیز با این استدلال قاضی که نام‌برده تبعه ایران نبوده و مکلف به رعایت قوانین مملکتی ایران نیست و قرارداد ذکرشده را نیز در خارج از قلمرو ایران امضا کرده است، تبرئه شد. این حکم در ۲۰ روز آینده قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

ماجرای دکل نفتی گمشده چیست؟
داستان پرماجرای «دکل گمشده» از دولت دوم محمود احمدی‌نژاد آغاز می‌شود. در آن سال‌ها، شرکت تأسیسات دریایی به مدیرعاملی علی طاهری‌مطلق، مدیرعامل وقت این شرکت، در یکی از مناقصه‌های فاز ۱۴ پارس‌جنوبی برنده می‌شود و همین پروژه بهانه‌ای می‌شود تا این شرکت تلاش کند برای انجام وظایفش، دکل حفاری نفتی خریداری کند.

شرکت تأسیسات دریایی جست‌وجو برای یافتن دکل مناسب برای خرید را آغاز می‌کند و در این مسیر، دو دکل فرسوده برای بازدید فنی انتخاب می‌شوند.

در نهایت پس از بازدید فنی، دکلی حفاری با نام «فورچونا» برای خرید انتخاب می‌شود؛ دکلی متعلق به شرکت رومانیایی GSP که لازم بوده پیش از استفاده در ایران، در ترکیه بازسازی شود. شرکت تأسیسات دریایی که در فهرست تحریم‌های پیشابرجامی قرار داشته، برای خرید این دکل نیازمند پوششی برای دورزدن تحریم‌ها بوده است.

رضا مصطفوی‌طباطبایی، متهم ردیف سوم این پرونده که به‌عنوان مشاور با شرکت تأسیسات دریایی همکاری می‌کرده و از همان ابتدا پیشنهاد خرید فورچونا را نیز مطرح کرده بود، مقدمات تأسیس شرکت پوششی را فراهم می‌کند.

این شرکت کاغذی Dean International Trading نام می‌گیرد و با مالکیت «عمر کامل السواده»، وکیل ساکن امارات، در این کشور ثبت می‌شود و عمر کامل در همان زمان ضمانتی به مصطفوی‌طباطبایی برای این شرکت می‌دهد. شرکت کاغذی Dean با شرکت رومانیایی وارد معامله می‌شود و قرارداد خرید دکل فورچونا امضا می‌شود.

در ابتدا ۱۷ میلیون‌و ۴۰۰ هزار دلار معادل ۲۰ درصد مبلغ قرارداد به‌عنوان پیش‌پرداخت از طرف شرکت تأسیسات دریایی در اختیار این شرکت کاغذی قرار می‌گیرد که تنها ۱۳‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار دلار آن به دست شرکت رومانیایی می‌رسد. پس از آن و هنگامی که بازسازی فورچونا به پایان نزدیک می‌شود، شرکت رومانیایی باقی مبلغ قرارداد را طلب می‌کند؛ اما شرکت تأسیسات دریایی در این هنگام نقدینگی لازم را برای پرداخت مبلغ نداشته است.

مدتی بعد شرکت تأسیسات دریایی موفق می‌شود مبلغ باقی‌مانده را فراهم کند و آن را در اختیار شرکت Dean قرار می‌دهد؛ بی‌خبر از آنکه شرکت رومانیایی قرارداد خود را با این شرکت فسخ کرده و دکل فورچونا قرار نیست به ایران بیاید. دکل به مکزیک می‌رود، پول نزد شرکت Dean و در واقع رضا مصطفوی‌طباطبایی که در خارج از کشور بوده است، می‌ماند و تیتر «گم‌شدن دکل نفتی» روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد.

پولی که قرار بود برای ایران یک دکل نفتی فراهم کند، طبق ادعای وکیل یکی از متهمان پرونده و اسنادی که «عمر کامل» به دادگاه ارائه کرده است، از سوی مصطفوی‌طباطبایی صرف سرمایه‌گذاری در صنعت شراب‌سازی شده است. طبق ادعای این وکیل در گفتگو با روزنامه قانون در اردیبهشت ۹۷، مصطفوی مبالغ چشمگیری نیز به کمپین تبلیغاتی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا کمک کرده است.

شاکی: در صورت تصمیم هیئت مدیره اعتراض می‌کنیم
ابوالقاسم رحمانی، مدیرعامل شرکت تأسیسات ایران، درباره حکم صادرشده به «شرق» گفت: فردا (دوشنبه) جلسه هیئت مدیره شرکت برگزار خواهد شد و در آن موارد مطرح‌شده در حکم صادرشده را بررسی خواهیم کرد و احتمالا نسبت به برخی از بند‌های آن اعتراض خواهیم کرد. رحمانی در ادامه گفت: ما به عنوان شاکی این پرونده دو شکایت هم‌زمان در دادگاه لندن و همچنین دادگاه ایران اقامه کردیم و در حال حاضر حکم این دو دادگاه با هم تفاوت زیادی دارد.

در حکم دادگاه ایران، تنها مسئله خیانت در امانت مطرح شده و خبری از رد مال که ۸۷ میلیون دلار از سرمایه این شرکت بوده نیست در حالی که در حکم دادگاه لندن چند نفر از متهمان به رد کامل این مبلغ به‌علاوه بهره آن و تمامی هزینه‌های حقوقی ما به عنوان شاکی محکوم شده‌اند. رحمانی در پاسخ به این سؤال «شرق» که آیا شاکیان پرونده قصد ادامه پیگیری پرونده را دارند یا نه، گفت: این موضوع از سوی هیئت مدیره روشن خواهد شد.

متهم: معترضم
علی طاهری، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی که متهم ردیف اول این پرونده است، گفت: به این حکم اعتراض کردیم و آن را پیگیری خواهیم کرد. او با اشاره به انتشار نام خود گفت: با توجه به اینکه رأی دادگاه بدوی بوده انتشار نام متهمان درست نبود، اما توسط رسانه‌ها انجام شد. در هر صورت به این حکم اعتراض خواهیم کرد.

پول دکل گمشده چه می‌شود؟
وکیل متهم: رأی با عجله صادر شده
مهدی نوده، وکیل متهم ردیف اول این پرونده، نیز، می‌گوید: با احترام به قاضی این پرونده که شخصا به ایشان علاقه‌مند هستم و ایشان را به عنوان یکی از قضات خوب، با اخلاق و با سواد حقوقی کشور می‌دانم، معتقدم این حکم با عجله صادر شده است.

این حکم ۱۷۱ صفحه است که قسمت عمده آن شامل گردش کار پرونده است و ادعای شکات و مقداری هم دفاعیات متهمان و استدلال قاضی است که به نظر با عجله انجام گرفته است.

نوده دلایل خود برای این ادعا را چنین مطرح می‌کند: معتقدم فشار رسانه‌ای ایجادشده حول این پرونده از دلایل عجله قاضی در صدور حکم بوده، اما دلیل اصلی را این موضوع می‌دانم که قاضی محترم پرونده در زمان رسیدگی به پرونده به دادگاه تجدیدنظر منتقل شدند و چون چند پرونده باز مثل این پرونده داشتند، به عنوان مأمور مشغول بودند و گفته شده بود که باید خودتان رأی صادر کنید و فکر می‌کنم این باعث شد که حتی در جلسه آخر که جلسه دفاع بود و قرار بود دفاعیات وکلای متهمان اخذ شود، عجله زیادی شد و علی‌رغم اینکه در جلسات متعدد تشکیل‌شده برای این پرونده عملا وقت صرف ارائه مطالب شکات و سؤال و جواب از متهمان شده بود و به ما گفته شده بود در پایان فرصت کافی به وکلا برای دفاع داده خواهد شد، در عمل این امکان به اندازه کافی فراهم نشد.

از ایرادات دیگر حکم صادره علاوه بر بحث رد مال که نامشخص باقی مانده، مهم‌ترین ایراد وارده را در مورد رأی موکل خودم می‌دانم زیرا در تمامی این پرونده ادعا‌هایی علیه موکل من مطرح شده بود که ما نادرستی آن را با ارائه مستندات نشان دادیم و در حکم نیز قاضی محترم مواردی مانند ضعف مدیریت و عدم رعایت احتیاطات را برای موکل بنده مطرح کرده که فاقد عنصر سوءنیت برای اثبات جرم است و نمی‌توان با چنین عناوینی جرمی مانند خیانت در امانت را برای موکل بنده صادق دانست.

کلافی که پیچیده‌تر شد
در نهایت و تا امروز با جمع‌بندی آنچه درباره ماجرای دکل گمشده می‌دانیم، دادگاه لندن، در اسفند سال ۹۷ و در پیش‌نویس حکم خود که طبق روال دادگاه لندن پیش از صدور در اختیار متهم و شاکی قرار می‌گیرد، سه متهم (طاهری، شیرانی و عمر کامل) را به پرداخت ۸۷ میلیون دلار و متهم دیگر پرونده (مصطفوی) را به پرداخت سه میلیون دلار به شرکت تأسیسات دریایی محکوم کرده است.

اما در حکم بدوی روز گذشته دادگاه ایران، دو متهم (طاهری و مصطفوی) به تحمل سه سال حبس و یک متهم دیگر (شیرانی) به تحمل شش ماه حبس محکوم شده‌اند و خبری از رد مال نیست؛ تفاوت‌هایی که پرونده دکل نفتی گمشده را پیچیده‌تر از گذشته می‌کند./ شرق

ایران آنلاین: پیشنهاد جالب معاون دادستان/ پیشگیری از فروش چادرهای هلال احمر توسط فضای مجازی
فضای مجازی جامعه را به سمت شفافیت می برد/ آگهی فروش چادرهای امدادی در سایت های اینترنتی در میان امواج مشکلات مردم مناطق سیل زده باعث حیرت بسیاری از مردم شد که البته سایت دیوار به حذف این آگهی ها اقدام کرد/

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: بسیاری از مشکلات و تخلفات مانند فروش چادرهای هلال احمر در گذشته نیز وجود داشته ولی امروز طرح آن در فضای مجازی باعث ایجاد شفافیت و مانع سوء استفاده سودجویان می شود.
آگهی عجیب فروش چادرهای امدادی در سایت اینترنتی

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا انتشار آگهی فروش چادرهای امدادی در سایت های اینترنتی در میان امواج مشکلات مردم مناطق سیل زده باعث حیرت بسیاری از مردم شد که البته سایت دیوار به حذف این آگهی ها اقدام کرد.

40 آگهی برای فروش چادرهای غیرقابل فروش هلال احمر

چادرهای هلال احمر که جمله غیرقابل فروش بر روی آنها نوشته شده در 40 آگهی به قیمت های مختلف عرضه شده بود. سایت دیوار این آگهی ها را حذف و اعلام کرد که هیچ آگهی دیگری با این محتوا منتشر نخواهد شد.
جمعیت هلال احمر با تقدیر از این اقدام اعلام کرد که چادرهای امدادی و اقلام امدادی و زیستی هلال احمر به صورت رایگان در بین خانواده های آسیب دیده توزیع می شود و غیرقابل فروش هستند.
هلال احمر همچنین اعلام کرد: در برخی نقاط و شرایط خاص همچون حوادث بزرگ مانند زلزله کرمانشاه و بم، بنا به دلایلی همچون نبود امنیت و هرج و مرج در منطقه و درخواست های فراوان ممکن است این گونه اقلام بیشتر از نیاز توزیع شود و هموطنان دریافت کننده این اقلام به هر دلیلی ممکن است تصور کنند که می توانند سهمیه خود را بفروشند.
با توجه به اطلاعیه هلال احمر، خرید و فروش این چادرها غیرقانونی است

جواد جاویدنیا، معاون دادستان کل کشور در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: علاوه بر سایت دیوار موارد متعددی دیگری وجود دارد که آگهی چادرهای هلال احمر را منتشر کرده بودند که سریع این آگهی ها را حذف کردند چون با توجه به اطلاعیه هلال احمر، خرید و فروش این چادرها غیرقانونی است و افرادی از این موقعیت سوء استفاده کرده اند.
باید کانکس ها و چادرهای مازاد یا رفع نیاز شده در کرمانشاه بازگردد

وی خواستار ایجاد ساز و کاری برای بازگرداندن برخی اموال مازاد یا رفع نیاز شده توزیع شده میان سیل زدگان شد و گفت: کانکس هایی نیز سال گذشته در میان زلزله زدگان کرمانشاه توزیع شد که باید تکلیف آنها مشخص شود. چون برای برخی از هموطنان خانه هم ساخته شده ولی هنوز تکلیف برخی کانکس ها مشخص نشده است.
معاون دادستان کل کشور افزود: اگر دریافت کنندگان کالاها در مناطق سیل زده یا زلزله زده بدانند که چه تکلیفی نسبت به اموال دریافتی دارند، شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود.
وی اضافه کرد: در زلزله بم نیز چنین مشکلاتی وجود داشت ولی در این اندازه رسانه ای نشد. چنین مواردی در گذشته نیز ممکن است وجود داشته باشد ولی در فضای مجازی مطرح نشد تا مسئولان به آن توجه کنند. زمانی که چنین مسائلی در فضای مجازی مطرح می شود مسئولان مجبور به عکس العمل در مقابل آن می شوند و این امر موجب شفافیت و منابع سوء استفاده می شود.

‌به گزارش بولتن نیوز، دکتر محمد طبیبیان، اقتصاددان نزدیک به دولت در کانال تلگرامی خود نوشت: مطالبى در پيرامون جعلى بودن مدرك دكتراى ايشان (ظاهرا فارغ التحصيل سال ٢٠٠٥) از يك دانشگاه اسكاتلند به نام پيزلى در منابع اينترنتى مطرح شد، جوابى هم سازمان برنامه داده كه به ابهام مطلب افزود.

مى توانستند به سادگى كپى مدرك تاييد شده وزارت علوم را نشان بدهند و ابهام زدايى كنند. اينجانب بر آن شدم تا همان سايت را نگاه كنم. عكس ايشان در سايت دانشگاه وجود دارد. اما در فهرست فارغ التحصيلان دانشگاه كه در همان سايت زير كليد قرمز رنگ ظاهر مى شود نه براى  سال ٢٠٠٥ بلكه سال قبل و بعد هم اطلاعاتى در مورد ايشان نيست. محل جستجو هم نه براى نام ايشان و نه فارغ التحصيلان ايرانى نتيجه اى به دست نمى دهد.

در جستجوى سال هاى قبل مورد جالبى هم بود عكس يكى از فارغ التحصيلان آن دانشگاه كه در پايين به اشتراك مى گذارم. علامت انگشتان فرد علامت يك بى تربيتى شناخته شده است. هيچ دانشگاه معتبرى چنين كارى را اجازه نمى دهد.

نكته ديگر متنى است كه در اينترنت به عنوان پايان نامه ايشان منتشر شده كه اگر صحت داشته باشد، واقعا نگفتنى است. اين مطلب در خور توجه و بررسى جدى از طرف مقامات مسئول است اگر جعلى بودن مدرك اثبات شود ايشان بايد با مسئوليت عواقب آن روبرو شود اگر هم مدرك ايشان معتبر است طبعا ابهام زدايى گردد.

منبع: کانال نود اقتصادی

ایران وایر: بار دیگر با مصوبه مجلس شورای اسلامی، چندین میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شده است تا در اختیار صداوسیما قرار بگیرد. این رقم برای سال جاری به ۱۵۰ میلیون یورو می‌رسد.
به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره ۴ «قانون بودجه» سال ۱۳۹۸، مجوز برداشت بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای اختصاص به چند بخش مختلف برای دولت صادر شده است که در این بین، سازمان صداوسیما یکی از سهم‌برندگان از منابع ارزی صندوق توسعه ملی است.
سازمان صداوسیما برای سال جاری حدود ۱۵۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی را دریافت خواهد کرد که قرار است در قالب تسهیلات باشد. سال گذشته نیز با مصوبه مجلس، سازمان صداوسیما مشمول این منابع شده بود که چندان با اساس‎نامه صندوق توسعه ملی منطبق نیست.
این در حالی است که طبق ماده ۹۳ «قانون برنامه ششم توسعه»، دولت مکلف است از ابتدای اجرای این برنامه، در قالب بودجه سنواتی، سهم خود را در تأمین بودجه سازمان صداوسیما که معادل حداقل هفت دهم درصد بودجه عمومی دولت است، لحاظ کند و تخصیص دهد. افزایش اعتبار سازمان نسبت به سال پایه از محل این ماده جهت پوشش ۱۰۰ درصدی استان‌ها، توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی (ملی، استانی و برون مرزی) پویانمایی (انیمیشن)، مستند، فیلم‌ها و سریال‌های فاخر و توسعه فنی هزینه می‌شود و هرگونه افزایش حقوق و مزایا جز به تناسب سایر بخش‌های کشور که در بودجه سنواتی مشخص می‌شود، ممنوع است.
طبق این ماده قانونی، سازمان صداوسیما باید گزارش سالانه ماده ۹۳ را به مجلس ارایه کند. در قانون بودجه تاکید شده است که این اختصاص منابع باید در نهایت به تخصیص مرحله‌ای منابع به صورت ریالی و ارزی پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانه‌داری کل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه‌های متولی باشد.
برداشت‌ها چه در قالب تسهیلات و موارد دیگر از منابع ارزی در شرایطی انجام می‌شود که لازم است دستگاه‌های ذی‎ربط حداقل گزارشی از نتیجه اختصاص منابع در سال گذشته ارایه کنند که مشخص شود تا چه اندازه پرداخت‌های ارزی و کاربرد آن در راستای مصارف تعیین شده در اساس‎نامه صندوق توسعه ملی به عنوان ذخیره ارزی متعلق به عموم کشور بوده است.
صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است و استفاده از منابع آن نیز باید در همین راستا باشد.

ایران کارگر: از ۷میلیون دستمزد ماهانه درخواستی سندیکاهای مستقل برای کارگران، ۱ میلیون و ۵۰۰هزار تومان سهم کارگران ایران و ۵ میلیون ۵۰۰هزار تومان سهم جیب غارتگران حاکم و آقازاده‌ها، بشار اسد و حسن نصرالله گردید.

بالاخره پس از کش و قوس‌های بسیار با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار ـ البته تعیین شده حکومتی – حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران با افزایش ۳۶.۵ درصدی از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ تومان سال ۹۷ به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان رسید؛ که به منزله درغلطیدن کارگران زحمتکش ایران به زیر خط بقاست.
دستمزد کمتر از ۷میلیون تومان برای کارگران، ادامه مرگ و تباهی کارگران ایران

چندی پیش سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشسته با جمعبندی از هزینه‌های سال‌‌های گذشته با صدور بیانیه‌یی اعلام کرده بودند که باید در سال ۹۸ حداقل دسمتزد کارگران ۷میلیون تومان باشد تا در لبه خط فقر قرار بگیرند. این سندیکاها و تشکل‌ها با محتاطانه‌ترین برآوردها البته اندکی کمتر به این نیتجه رسیده بودند؛ در صورتی‌که دستمزد کارگران کمتر از ۷میلیون تومان باشد؛ «در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید و فقر همچنان زندگی کارگران و زحمتکشان را به کام مرگ و تباهی خواهد کشاند.»

بعبارتی دیگر باید گفت با توجه به اینکه صندوق بین المللی پول تورم ایران برای سال ۹۸ را ۳۴ درصد پیش‌بینی کرده است؛ تعیین ۱میلیون ۵۰۰هزار تومان به عنوان دستمزد کارگران در سال ۹۸ زخمی عمیق بر زخمهای پیکر جامعه کارگری ایران و یک عیدی فاجعه‌بار از سوی نظام به کارگران و زحمتکشان ایران است.
هزینه یک خانوار در سال ۹۸ نزدیک به دو برابر سال۹۶

در بیانیه سندیکاها و تشکل‌های مستقل از میزان هزینه‌ها در سال ۹۶ و ۹۷ آمده بود: « در اواخر سال ۱۳۹۶ تعدادی از تشکل‌های مستقل کارگری با توجه به هزینه متوسط خانوار در سطح کشور و سطح تورم موجود و نرخ تورم مورد انتظار برای سال ۱۳۹۷، مبلغ حداقل مزد را پنج میلیون تومان اعلام کردند. واقعیت نشان داد که در تعیین این مبلغ، هیچ گونه اغراقی صورت نگرفته بود. حتی آمارهای رسمی مؤید درستی این واقعیت‌اند: بر اساس آمار بانک مرکزی در زمینه بررسی بودجه خانوار شهری برای سال ۱۳۹۶، هزینه متوسط یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۶ حدود ۴۲ میلیون تومان در سال و یا ماهانه ۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان برآورد شده است.
این هزینه برای خانواری است که تعداد متوسط اعضای آن برابر با ۳و۲۸صدم درصد باشد. پس هزینه متوسط یک خانوار ۴ نفره در سال ۱۳۹۶ تقریبا معادل ۴میلیون و۲۷۰هزار تومان در ماه بوده است.

صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم در ایران را برای سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد و برای سال آینده حدود ۳۴ درصد برآورد کرده است (که البته تخمینی حداقلی است). برای محاسبه هزینه متوسط یک خانوار ۴ نفره در سال ۱۳۹۷ باید ۳۰ درصد به چهار میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان هزینه سال ۱۳۹۶ افزود که در نتیجه هزینه متوسط یک خانوار چهار نفره در سال ۱۳۹۷ به رقمی در حدود ۵/۵ میلیون تومان در ماه می‌رسد.»

با این داده‌ها که تماما متعلق به بانک مرکزی و پیش‌بینی حداقلی صندوق بین المللی پول برای تورم سال ۱۳۹۸ است؛ سندیکاهای و تشکل‌ها به این نتیجه رسیده بودند: «برای محاسبه میانگین هزینه زندگی یک خانوار ۴ نفره در سال ۱۳۹۸ باید ۳۴ درصد به مبلغ ۵/۵ میلیون تومان در ماه افزود که بیش از ۷ میلیون تومان در ماه می‌شود. بنابراین، خواست حداقل دستمزد به مبلغ ٧ میلیون تومان در ماه برای سال ۱۳٩٨ خواستی منطقی و به دور از هر گونه اغراق است.»
دستمزد سال ۱۳۹۸ تامین کننده ۱۷درصد هزینه‌های یک خانواده کارگری

حالا اگر دستمزد کارگران را که برای سال ۱۳۹۸ از سوی دولت تعیین شده است با درخواست سندیکا‌ها و تشکل‌های مستقل در مقابل هم قرار دهیم روشن می‌شود که دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۸ تنها می‌تواند ۱۷درصد از هزینه‌های یک خانواده کارگری را تامین کند؛ که معنی آن فقر چند برابری و نابودی کارگران متلاشی کردن زندگی و خانواده‌های آن‌ها خواهد بود.
راه خروج کارگران و زحمتکشان ایران از فقر و ستم

در آستانه نوروز ۱۳۹۸ باید بار دیگر تاکید کرد که نظام ولایت فقیه آنچه برایش کمترین اهمیتی ندارد، سرنوشت مردم ایران از جمله کارگران و زحمتکشان است. این حاکمیت ستمگر از ندادن حقوق تا اخراج کارگران و در صورت اعتراض از ضرب و شتم خیابانی تا دستگیری و شلاق و شکنجه و زندان‌های طولانی مدت را بر کارگران و زحمتکشان ایران تحمیل کرده است.

نباید به این دستمزد که چیزی جز درغلطیدن بیشتر در گورخوابی، سوراخ خوابی و غار خوابی است تن داد؛ دیگر نباید دست روی دست گذاشت و نگذاریم که هرچه می‌خواهند برایمان تعیین کنند؛ نباید در مقابل دزدی دستمزد واقعی از سوی نظام سر فرود آورد تا کیسه و جیب خامنه ای و وابستگانش پر شود و یا برای دخالت در سایر کشورها مثل لبنان و سوریه و یمن هزینه شود.

از آغاز سال ۱۳۹۸ باید دست به کار شویم و کمربندها را محکم ببندیم و هر روز دست به اعتراض و اعتصاب بزنیم. ما جز زنجیرهایمان هیچ چیزی برای از دست دادن نداریم و باید برای برکندن این زنجیرها که بر دست و پایمان انداخته‌اند برخیزیم و کاخ این ظلم و ستم ۴۰ ساله را برندازیم؛ تا بر سرنوشت خود حاکم شویم. آن زمان است که دسترنج واقعی را برای آنچه برایش رنج می‌بریم بدست خواهیم آورد.

آغاز سال ۱۳۹۸بر کارگران، محرومان و زحمتکشان ایران برای رسیدن به همه ‌خواسته‌های برحقشان خجسته و فرخنده باد.
اینستاگرام ایران کارگر: https://www.instagram.com/irankargar2019
به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید https://t.me/IranKargar96

رادیوفردا: گروه جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه‌‌ای از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، خواست تا صادق لاریجانی و علی‌اکبر‌ ناطق نوری را در ارتباط با «زمین‌خواری» در «کلاک» لواسان تحت تعقیب قضایی قرار داده و در صورت «محرز شدن تخلفات»، آنان را به «اشد مجازات» محکوم کند.

براساس سخنان امام جمعه لواسان و تصاویر منتشرشده، صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، با صدور دستوری، صدور پروانه ساخت‌وساز برای ۶۲ مجتمع مسکونی ویلایی دو هزار متری در این منطقه را «مجاز» اعلام کرده است.

علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، نیز متهم شده که به دلیل نسبت فامیلی با مالکان این پروژه، از شهرداری لواسان خواسته به حکم دادگاه در این باره اعتراض نکنند.

در همین حال جنبش عدالتخواه دانشجویی از آقای رئیسی درخواست کرده «در راستای برخورد با دانه‌درشت‌ها و مسئولان متخلف، با تحقیقات دقیق و رعایت کلیه حقوق متهمین نسبت به تخلفات احتمالی رئیس پیشین قوه قضائیه و مسئول وقت بازرسی بیت رهبری، اقدام قضائی» کند.

در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی درباره «تخلف» در ساخت‌وساز یک شهرک لوکس در یک محدوده بیش از یک‌میلیون متر مربعی در منطقه «کلاک» در لواسان منتشر شده است.

#جنبش‌عدالتخواه‌دانشجویی در نامه‌‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی از وی خواست #صادق‌لاریجانی و #علی‌اکبر‌ناطق‌نوری را در ارتباط با زمین‌خواری در #کلاک تحت تعقیب قضایی قرار دهد#فیروز‌آبادی را همین جنبش از ویلای غصبی‌اش بیرون کرد pic.twitter.com/S53MNuPw0W

— Behnam Gholipour (@beehnam) March 19, 2019

براساس گزارش‌ها این مجموعه مشرف به سد لتیان است و شبیه شهرک «بورلی هیلز» در لس آنجلس ساخته شده است. از این شهرک به نام «باستی هیلز» خوانده می‌شود.

براساس گزارش‌ها، موضوع تخلف در این پروژه از سال ۸۵ مطرح است و پیش از این رئیس اوقاف لواسان و رئیس اوقاف شمیران به دلیل «تشکیل باند فساد مالی» با اتهام زمین‌خواری در سازمان اوقاف بازداشت شده‌اند.

فیض الله شیرخانی، رئیس پیشین شورای شهر لواسان، در مصاحبه با گروه خبری «آوا نت تی‌وی» گفته که این پروژه از سال ۸۲ آغاز شده اما به دلیل مخالفت شورای عالی شهرسازی و شورای شهر و شهرداری لواسان متوقف مانده بود.

به گفته آقای شیرخانی، شورای دوم شهر لواسان نیز به دلیل «مقاومت در برابر ساخت این پروژه» منحل شده است.

حمید یعقوب‌نژاد، شهردار سابق لواسان، نیز گفته که پس از انحلال شورای شهر، با دستور کامران دانشجو، استاندار تهران، تفکیک زمین‌های این پروژه انجام و پروژه آغاز می‌شود.

به گفته شهردار سابق لواسان، در نهایت دادگاه لواسان به نفع این پروژه حکم صادر می‌کند و در جلسه‌ای در دفتر بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی خواسته شده که به این رای اعتراض نشود.

رمزگشایی از پشت‌پرده‌های ماجرای زمین یک‌میلیون مترمربعی «کلاک» لواسان!
حامیان مالکان زمین چه کسانی بوده‌اند؟!
از منع کردن شهرداری لواسان به اعتراض به رأی دادگاه تا یک دستور تعیین‌کننده برای ساخت و ساز
رشته توییت؛ ۱ از ۶ pic.twitter.com/NYyJK172Vv

— آوانت تی وی (@Avant_TV) March 16, 2019

در مستندی که گروه «آوانت تی‌وی» تهیه کرده، گفته می‌شود که علی اکبر ناطق نوری، رئیس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، فامیل خانواده نجفی، مالکان این پروژه، است.

شهردار لواسان گفته که براساس دستور وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی، اجرای این پروژه برای مدتی متوقف شده اما در نهایت توسط هیئتی ویژه از سوی قوه قضائیه حکم دادگاه لواسان تایید شده است.

در این مستند همچنین تصویر نامه رئیس قوه قضائیه منتشر می‌شود که براساس آن صدور پروانه ساخت‌وساز برای۶۲ مجتمع مسکونی ویلایی دو هزار متری در این منطقه را «مجاز» اعلام کرده است.
با استفاده از گزارش گروه «آوانت تی‌وی»، شبکه های اجتماعی و رادیو فردا؛ ا.م / پ.پ