اخبار

منبع تویتر شهرام رفیع زاده
اینایی که حرفای ⁧#صفروف⁩ و حقوق ناشی از قراردادهای تاریخی را تکذیب می‌کنن این مقاله محسن امین‌زاده معاون وزارت خارجه دولت خاتمی در ⁧#اعتماد۱۰دی۱۳۸۶⁩ تایید می‌کنه که مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از فروپاشی شوروی این خطای بزرگ را مرتکب شدن و شتابزده از حق ایران گذشتن

برچسب‌ها: امنیتی, خاورمیانه, خیانت, دریای خزر, سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای, ملای حیله‌گر

رادیوفرانسه: بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، سخنان رجب صفراُف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه، را مبنی بر پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای تقسیم مساوی دریای خزر بین پنج کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و ایران در سال ١٩٩۶ میلادی / ١۳۷۵ خورشیدی بی پایه و اساس خواند.

خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، گزارش داده است که بهرام قاسمی، سخنگوی این وزارتخانه، در واکنش به مصاحبه ای که رجب صفراُف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه، یکشنبه شب گذشته، ١٢ اوت / ۲۱ مرداد درباره امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با بی بی سی فارسی انجام داد، اعلام کرده است که فردی به نام صفراُف هرگز عضو تیم مذاکره‌کننده روسیه در مورد دریای خزر نبوده و گفته های وی بی اساس و غیرقابل اعتنا است.

بهرام قاسمی همچنین گفته است که بی شک عنوان کردن چنین سخنانی در این برهه از زمان برای نیل به آنچه که او “اهداف مشخص و هدایت شده از سوی عناصر و مراکز خاص” خوانده، صورت می‌ گیرد.

رجب صفراُف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه، که به عنوان عضو هیأت مذاکره کننده روسیه در مذاکرات قزاقستان با بی بی سی فارسی مصاحبه کرده است، اظهار داشته که برخلاف انتظار وی و دیگر کارشناسان در روسیه، ایران در نخستین جلسه مذاکرات درمورد رژیم حقوقی دریای خزر در سال ١٩٩۶ میلادی/١۳۷۵ خورشیدی، با تکیه بر عهدنامه های ١٩٢١ و ١٩۴۰ درخواست نکرد که پنجاه درصد از حق بهره برداری از دریای خزر به این کشور واگذار گردد. به گفته رجب صفراُف، جمهوری اسلامی ایران خود در همین جلسه پبشنهاد کرد که این دریا به تساوی تقسیم گردد و سهم هر یک از پنج کشور ساحلی کمتر از بیست درصد باشد.

رجب صفراُف ﺗﺄکید کرده است که در آن زمان هیچگونه قرارداری در این زمینه منعقد نشد.

برچسب‌ها: امنیتی, بذل و بخشش, تمامیت ارزی, خیانت, دریای خزر, رجب صفراُف, رژیم حقوقی, روسیه, سیاسی

رادیوفردا: سران پنج کشور ساحلی دریای خزر در پنجمین اجلاس خود که روز یکشنبه ۲۱ مرداد در آق‌تاو قزاقستان برگزار شد دو تفاهم‌نامهٔ میان‌دولتی پنج‌جانبه دربارهٔ همکاری‌های تجاری‌، اقتصادی و حمل‌ونقل و سه پروتکل درباره اقدامات مشترک در مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته و همچنین جلوگیری از حوادث و فجایع زیست‌محیطی امضا کردند.

اما بنا به بیانیهٔ کرملین، اوج این اجلاس، امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر است که مذاکره پیرامون آن بیش از دو دهه ادامه داشته است.

بر اساس پیش‌نویس این کنوانسیون که نسخهٔ روسی آن در اختیار عموم قرار گرفته است، خزر «دریای صلح و دوستی» خوانده می‌شود؛ حل تمام مسایل مربوط به این «دریا» برعهدهٔ کشورهای ساحلی‌ست و کشورهای ثالث حق مداخله و حضور نظامی در این حوزه را ندارند؛ کشورهای ساحلی برای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکدیگر احترام قائل‌اند و متعهدند به امنیت یکدیگر لطمه وارد نکنند.

ماده ۱۴ پیش‌نویس به کشورهای ساحلی اجازه می‌دهد بدون جلب رضایت همهٔ پنج‌ کشور و صرفاً بر اساس توافق‌های دوجانبه یا چندجانبه خطوط لوله انتقال نفت و گاز احداث کنند.

سرگئی پریتچین، کارشناس مسائل بین‌الملل، می‌گوید کنوانسیون حقوقی دریای خزر پاسخگوی تمام خواسته‌های کشورهای ساحلی نیست:

روشن است که یافتن روشی برای تقسیم خزر که مورد رضایت تمام پنج کشور ساحلی باشد بسیار دشوار است. اما کنوانسیون حقوقی این دریا به شکلی که در آق‌تاو امضا شد می‌توانست بیش از بیست سال پیش امضا شود. چالش اصلی، انتخاب بین دریا یا دریاچه بودن خزر بود زیرا هریک از این گزینه‌ها روش‌های خاص خود برای تقسیم این دریا را در نظر داشت. اما کنوانسیون حقوقی خزر به این سوال پاسخ نمی‌دهد هرچند تلویحاً خزر را یک دریا تلقی می‌کند و این بدان معناست که مطالبه بیست سالهٔ ایران برای تقسیم بستر و زیربستر خزر به بخش‌های مساوی ۲۰ درصدی باید به فراموشی سپرده شود. در حالی‌که ایران همواره با توافق‌های دوجانبه در خزر مخالفت می‌کرد، سندی را امضا کرد که تقسیم این دریا براساس توافق‌های دوجانبه را در نظر دارد. سایر مسایل مربوط به منابع زیست‌محیطی، اقتصادی و نظامی از مدت‌ها پیش حل شده بود و استقبال رسانه‌ها از مجاز شدن احداث خطوط لولهٔ نفت و گاز بدون اجماع پنج کشور زودهنگام به نظر می‌رسد زیرا پروتکل‌های الحاقی بر این کنوانسیون می‌تواند مانع اجرا این ماده شود. این کنوانسیون به‌رغم عنوانش، سند حقوقی نیست و برعکس، به‌جای ایجاد مبانی حقوقی برای حل تمام مشکلات و پاسخ به تمام سوالات کشورهای ساحلی، عرصه برای جدال‌های فراوان حقوقی را فراهم می‌آورد.

کنوانسیون حقوقی خزر به این سوال پاسخ نمی‌دهد هرچند تلویحاً خزر را یک دریا تلقی می‌کند و این بدان معناست که مطالبه بیست سالهٔ ایران برای تقسیم بستر و زیربستر خزر به بخش‌های مساوی ۲۰ درصدی باید به فراموشی سپرده شود. در حالی‌که ایران همواره با توافق‌های دوجانبه در خزر مخالفت می‌کرد، سندی را امضا کرد که تقسیم این دریا براساس توافق‌های دوجانبه را در نظر دارد.

سرگئی پریتچین

مهم‌ترین مسئله مورد اختلاف کشورهای ساحلی سهم آنها از این دریاست. مطابق پیش‌نویس، هریک از کشورها اجازه دارند خطوط مرزی خود را تا پهنای ۱۵ مایل دریای ترسیم و تا ۱۰ مایل دریایی دیگر محدودهٔ ماهیگیری تعیین کنند. سایر منابع آبی به صورت مشا قابل استفاده است. اما بستر و زیربستر براساس اصل بخش‌بندی و با توافق‌های جداگانه بین کشورهای همسایه تقسیم خواهد شد، اصلی که ایران پیش‌تر مخالف آن بود.

آلکسی ولاسوف، کارشناس مسایل بین‌الملل، معتقد است هدف ایران از امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر ربط چندانی به این دریا ندارد:

برای ایران بسیار مهم است که از حمایت روسیه در عرصهٔ بین‌المللی برخوردار باشد به‌ویژه با توجه به فشار روزافزون آمریکا و تشدید تنش با اسرائیل. به نظر می‌رسد از دید تهران، وضعیت منطقه به‌قدری پرتنش و پیچیده شده که بهتر است اختلاف‌ها کنار گذاشته شود تا تنش‌ها یا مناقشات بالقوه در حوزه خزر به مسایلی که پیرامون ایران وجود دارد، افزوده نشود. به هر حال ایران نمی‌تواند تا ابد مانع توافق‌های همسایگانش پیرامون این دریا باشد. این‌که ایران از امضای این کنوانسیون تا چه حد در خزر متضرر شده روشن است اما هنوز نمی‌دانیم چه امتیازهایی نصیب این کشور خواهد شد. هرچند به نظر نمی‌رسد شرایط فعلی پیرامون ایران شرایط مناسبی برای امضای توافق خزر باشد اما بعید است ایران صرفاً از موضع ضعف به امضای این کنوانسیون تن داده باشد. مطمئنم جلب رضایت تهران نتیجهٔ دادوستدهای بزرگی بوده که بسیاری از مسایل فراتر از حوزهٔ خزر را دربرمی‌گیرد.

ایران و اتحاد شوروی به صورت پنجاه/پنجاه از خزر بهره می‌بردند، اما در سال‌های اخیر ایران همواره تاکید کرده خواستار تقسیم مساوی ۲۰ درصدی برای پنج کشور ساحلی خزر است.

به نظر می‌رسد از دید تهران، وضعیت منطقه به‌قدری پرتنش و پیچیده شده که بهتر است اختلاف‌ها کنار گذاشته شود تا تنش‌ها یا مناقشات بالقوه در حوزه خزر به مسایلی که پیرامون ایران وجود دارد، افزوده نشود.

آلکسی ولاسوف

مذاکرات پیرامون وضعیت حقوقی دریای خزر بیست و دو سال به درازا کشید اما به موازات این رایزنی‌ها، روسیه و همسایگانش بخش شمالی این دریا را بین خود تقسیم کرده بودند و اکنون مسکو می‌گوید توافق‌هایی که بین روسیه آذربایجان و قزاقستان و همچنین قزاقستان و ترکمنستان حاصل شده برای تقسیم بخش جنوبی خزر سرمشق خوبی خواهد بود.

براساس این روش، به روسیه و ترکمنستان هریک حدود ۱۹ درصد، قزاقستان ۲۸ درصد، آذربایجان حدود ۲۱ درصد و ایران بین ۱۱ تا ۱۳ درصد تعلق خواهد گرفت.

روز یکشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجهٔ ایران اظهارنظرها دربارهٔ سهم ایران را فضاسازی دانست و تاکید کرد موضوع تقسیم خزر در این کنوانسیون مطرح نیست.

برچسب‌ها: امنیتی, دریای خزر, دزدی‌های رژیم, سیاسی, کنوانسیون حقوقی

رادیوفردا: چند ماه پس از افشای اسناد منسوب به برنامه اتمی ایران توسط نخست‌وزیر اسرائیل، یک فرمانده سابق سپاه پاسداران می‌گوید، آمریکا و اسرائیل «سازمان اطلاعاتی درون ایران ایجاد کرده‌اند».

در سال‌های اخیر گزارش‌هایی درباره بازداشت برخی مقامات امنیتی ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و همچنین نقش این کشور در موضوع ترور دانشمندان اتمی ایران، انفجار دریک پادگان نظامی و کشته شدن حسن تهرانی‌مقدم منتشر شده است.

حال حسین علایی، فرمانده سابق ستاد مشترک سپاه پاسداران ایران، می‌گوید که اسرائیل از ۱۵ سال پیش در ایران یک «شبکه گسترده اطلاعاتی در حوزه‌های هسته‌ای، موشکی، حوزه سیاسی و اقتصادی» ایجاد کرده است.

آقای علایی که پیش ازاین سمت‌هایی چون فرمانده نیروی دریایی و ستاد مشترک سپاه پاسداران را عهده‌دار بوده در مصاحبه با سایت خبرآنلاین گفت که سازمان مجاهدین خلق همیشه «سازمان‌های اطلاعاتی و عملیاتی» در ایران داشته است.

او این سازمان را متهم کرد که با اسرائیل و آمریکا همکاری اطلاعاتی داشته است.

این فرمانده سابق سپاه اما اعلام کرد که آمریکا و اسرائیل ضمن همکاری با این گروه خود به صورت مستقل «شبکه اطلاعاتی در ایران راه‌اندازی کرده‌اند».

«سرقت اسناد هسته‌ای ایران»

نخست‌وزیر اسرائیل روز ۱۰ اردیبهشت گفته بود که نهادهای اطلاعاتی کشورش به اصل آرشیو برنامه هسته‌ای محرمانه ایران دسترسی یافته و آن را از چند هفته پیش به اسرائیل آورده‌اند.

بنیامین نتانیاهو افزود: این آرشیو «حقیقی» و «مدارک اصلی ایرانی» که نیم تن مدرک است و شامل حدود یکصد هزار برگ سند و ۱۸۳ سی‌دی است، نشان می‌دهد که ایران برنامه هسته‌ای محرمانه خود با نام «عماد» را با هدف تولید بمب اتمی و سوار کردن کلاهک‌های هسته‌ای پرقدرت روی موشک‌های بالستیک دنبال کرده بود.

سه ماه پس از آن سه خبرنگار نیویورک تایمز، واشینگتن‌ پست و وال‌ستریت جورنال برای دیدن و مرور برخی از این اسناد به اسرائیل دعوت شدند.

به نوشته این نشریات، مأموران اسرائیلی شامگاه ۲۴ بهمن پارسال توانستند وارد ساختمانی شوند که ۳۲ گاوصندوق حاوی اطلاعات مهم هسته‌ای ایران را در خود جای داده بود.

بر اساس این گزارش، انباری که مأموران اسرائیل به آن نفوذ کردند از سال ۲۰۱۵ و پس از توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی معروف به برجام مورد استفاده قرار گرفت.

بنیامین نتانیاهو در حال نشان دادن آنچه اسناد هسته‌ای ایران عنوان کرده که از سوی دستگاه اطلاعاتی اسرائیل ربوده شده است.
به نوشته نیویورک تایمز، مقام‌های ایران آگاهانه این اسناد را در محله‌ای تجاری و بدون ارتباط به برنامه اتمی نگهداری می‌کردند و حتی برای برنیانگیختن شک همسایگان، در ساعات غیراداری نگهبانی بر این ساختمان نگمارده بودند.

براساس همین گزارش، مأموران اسرائیلی برای نفوذ به این ساختمان تنها تا هنگام آمدن کارکنان، یعنی دقیقا شش ساعت و ۲۹ دقیقه، فرصت داشتند تا مدارک هسته‌ای ایران، حاوی ۵۰ هزار صفحه، ۱۶۳ سی‌دی، و همچنین ویدئوها و نقشه‌های مهم را به سرقت ببرند.

در سال‌های گذشته نیز گزارش‌هایی درباره دستگیری برخی از مقامات امنیتی ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل منتشر شده است.

از جمله رضا علیجانی، فعال ملی- مذهبی، در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود که دو مسئول میز اسرائیل در وزارت اطلاعات و همچنین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت و اعدام شده‌اند.

وی همچنین گفته بود که فردی در ازای دریافت حدود ۶۰ هزار دلار در یک سال اطلاعات و نقشه کل پادگان‌های سپاه در تهران را به اسرائیلی‌ها داده است.

«خرابکاری» در برنامه موشکی ایران

پیشتر نیز گزارش‌هایی درباره خرابکاری اسرائیل در برخی از برنامه‌های موشکی ایران منتشر شده اما این گزارش‌ها به صورت رسمی تایید نشده است.

در پی انفجاری که در آبان‌ماه سال ۱۳۹۰ در زاغه مهمات يکی از پادگان‌های سپاه در بيدگنه، حوالی شهر ملارد در ۲۰ کيلومتری تهران، رخ داد، حسن تهرانی‌مقدم، مسئول سازمان خودکفايی و تحقيقات صنعتی سپاه و ۱۶ تن ديگر از نيروهای سپاه پاسداران کشته شدند.

پس از آن حسن تهرانی‌مقدم، به عنوان «بنيان‌گذار واحد توپخانه و موشکی سپاه» در جريان جنگ ايران و عراق و از «بنیان‌گذاران واحد موشکی حزب‌الله لبنان» معرفی شد.

برادر او گفته بود که این انفجار زمانی رخ داد که آقای تهرانی‌مقدم (طهرانی‌مقدم) در حال آزمایش «یک موشک بالستیک قاره‌پیما بود». او بعدا این حرف‌ را پس گرفت.

در آن زمان گزارش‌های مختلفی در رسانه‌های بین‌المللی پیرامون دخالت اسرائیل در این انفجار منتشر شد که سپاه این گزارش‌ها را رد کرد.

«ترور دانشمندان هسته‌ای ایران»

از سال ۸۸ به بعد نیز شماری از «دانشمندان» و دست اندرکاران برنامه هسته‌ای ايران ترور شدند. ترور چهار تن از اين افراد يعنی مسعود علی‌محمدی، مجيد شهرياری، داريوش رضايی‌نژاد و مصطفی احمدی‌ روشن به مرگ آنها منجر شد و ترور فريدون عباسی دوانی، رئيس سابق سازمان انرژی اتمی، نيز به مجروح شدن او انجاميد.

به دنبال اين وقايع، اواخر سال ۸۹، مجيد جمالی فشی به اتهام ترور سعيد علی‌محمدی دستگير شد. وی شهريور ۹۰ به اعدام محکوم شد و ۲۶ ارديبهشت‌ماه سال ۹۱ حکمش به اجرا در آمد.

در خردادماه سال ۹۱ وزارت اطلاعات ايران از دستگيری «۲۰ نفر» از عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای ايران خبر داد.

دو ماه بعد تلويزيون ايران فيلمی با عنوان «کلوب ترور» پخش کرد که در آن شش زن و هشت مرد به دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای «اعتراف» می‌کردند.

در اين فيلم شماری از افراد اظهار کردند که در پايگاهی در حومه تل‌آويو در اسرائيل و يکی از کشورهای همسايه آموزش ديده و نحوه بمبگذاری و عمليات شناسایی را تعليم ديده‌اند.

اسرائيل تاکنون دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای ايران را نه تکذيب و نه تأييد کرده‌ است.

درکنار گزارش ها درباره بازداشت افرادی در ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، گونن سگو، وزیر سابق انرژی اسرائیل، به اتهام «جاسوسی برای ایران» بازداشت شده و روز ۱۴ تیر دادگاه او به صورت غیرعلنی در دادگاهی در اورشلیم/ بیت‌المقدس برگزار شد.

بر اساس گزارش سایت خبرآنلاین و رادیو فردا/ ا.م/ ک.ر

برچسب‌ها: آمریکا, اتمی, اسرائیل, امنیتی, جاسوسی, سیاسی, هسته‌ای

دویچه‌وله: کنوانسیون رژیم حقوقی خزر بعد از دو دهه امضاء شد. با امضاء این قرارداد زمینه تقسیم خزر در بخش جنوبی آن بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان فراهم شده است. بر سر ممنوعیت حضور کشتی‌های خارجی و صدور نفت و گاز خزر نیز توافق شد.

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر روز یکشنبه (۲۱ مرداد/۱۲ اوت) با حضور سران کشورهای ساحلی خزر حسن روحانی، ولادیمیر پوتین، نورسلطان نظربایف، الهام علی‌اف، قربانقلی بردی‌محمداف در اوکتائو قزاقستان به امضاء رسید.

در مراسمی که به مناسبت امضاء کنوانسیون رژیم حقوقی خزر برگزار شد ۶ سند مهم از جمله مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته در دریای خزر امضاء شد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

نشست اوکتائو زمینه را برای یک تقسیم همه جانبه دریای خزر بعد از دو دهه فراهم کرده است. یکی از اصول مهمی که در این نشست پذیرفته شد عدم حضور کشتی‌های نظامی خارجی است که ایران و روسیه در دو دهه گذشته در هر نشستی بر سر آن تاکید کرده‌اند. روحانی در این زمینه گفت: «این کنوانسیون رفت و آمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می‌کند و این اهمیت بسیاری از لحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد.»
منوچهر متکی، وزیر خارجه سابق ایران گفته است که سهم ایران از خزر ۱۱ و ۳ درصد است

منوچهر متکی، وزیر خارجه سابق ایران گفته است که سهم ایران از خزر ۱۱ و ۳ درصد است

ادامه بحث‌ها بر سر سهم واقعی ایران از خزر

با فروپاشی شوروی و تاسیس ۴ کشور جدید در کناره‌های خزر (روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) بحث حداکثری و حداقلی سهم ایران از خزر آغاز شد. بعد از فروپاشی شوروی ادعا شده بود که سهم ایران از خزر ۵۰ درصد بوده است. اما این سهم بعدها به ۲۰ درصد یعنی بر اساس اصل “تقسیم منصفانه و برابر دریا” بین ۵ کشور ساحلی تقلیل یافت.

بعدها ولی در محافل سیاسی-دیپلماتیک ایران از “سهم واقعی” ایران سخن رفت. برای نخستین بار منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دوره احمدی نژاد، سهم واقعی ایران را ۳/ ۱۱ درصد اعلام کرد. متکی گفت: «بهره برداری ایران از دریای خزر هرگز حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از یازده و سه درصد فراتر نرفته است.» متکی طرح ۵۰ درصدی از سهم ایران را “غیرمنطقی” خواند.»

بحث بر سر سهم ایران امروزه هم پایان نیافته است. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: « رئیس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند.»
دیدار روحانی و پوتین در اوکتائو قزاقستان

دیدار روحانی و پوتین در اوکتائو قزاقستان

رهبری کنوانسیون را باید تائید بکند

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت هم روز یکشنبه ۲۱ مرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه‌ ملت، در توضیح آخرین وضعیت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، گفته است که “ایران از سهم ۱۲درصد در دریای خزر برخوردار است.”

این عضو “فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس” اضافه کرد که دیگر کشورهای ساحلی با درخواست ایران برای تقسیم خزر مخالفت کرده‌اند. او تاکید کرد: «بعد از آن سهم ۱۲ درصدی ایران مطرح شد و این میزان را برای ما تعیین کردند.»

قاسمی: موضوع تقسیم درخای خزر مطرح نیست

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ولی گفته است که کنوانسیون امضاء شده به معنای تقسیم خزر نیست. او تاکید کرد: «موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در این کنوانسیون مطرح نیست.»

روابط عمومی وزارت امور خارجه هم روز یکشنبه ۲۱ مرداد درباره ویژگی‌های کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توضیح داد: «ما و کشورهای ساحلی با الگوبرداری از رژیم حقوقی سایر دریاچه‌ها و استفاده از مفاد کنوانسیون حقوقی دریاها و تطابق آنها با وضعیت دریای خزر، یک رژیم حقوقی خاص و منحصر به فرد برای خزر تنظیم کرده‌ایم.»

در توضیحات وزارت خارجه همچنین آمده است: «در مجموع، این یک کنوانسیون بسیار مهم است که ما را یک قدم به جلو می‌برد، اگر چه هنوز مسایل بسیار مهمی برای آینده باقی می‌مانند.»

“ایرانی ‌ها درباره سهم خود از خزر اشتباه می‌کنند ”

اما برخی از کارشناسان روسیه از نظرات مطرح شده در ایران انتقاد می‌کنند.

النا دونایوا، کارشناس ارشد بخش ایران در “انستیتوی شرق‌شناسی علوم روسیه” در مسکو که ۳ سال در ایران کارکرده و با نظرات ایرانیان به خوبی آشناست به دویچه وله گفت: «گرایش ملی‌گرایی در جامعه ایران و در مجلس ایران در این رابطه وجود دارد و نظراتی درباره‌ی نصف کردن و یا تقسیم دریا ابراز می‌کنند که صحیح نیست».

این کارشناس روس در ادامه‌ی صحبت‌هایش یادآوری کرد که ایرانیان بر سنت‌های تاریخی تاکید دارند و قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را مطرح می‌کنند. اما شرایط تغییر کرده و ایران باید مواضع تمام کشورهای ساحلی را درک کند.
دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس نشریه تخصصی نچرال‌گس وورلد در لندن

دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس نشریه تخصصی نچرال‌گس وورلد در لندن

اختلاف ایران با آذربایجان و ترکمنستان

دالغا خاتین اوغلو کارشناس نشریه تخصصی “نچرال گس ورلد” درلندن هم به دویچه وله فارسی می‌گوید: «با توجه به متن قراردادهایی که در خبرگزاری ایرنا منتشر شده است، سردرگمی پیرامون بررسی وضعیت خزر بر اساس قوانین دریاها یا دریاچه‌ها رفع شده است و این حوزه آبی بر اساس ترکیبی از قوانین منطبق بر دریا و دریاچه باید تعیین تکلیف شود که گام مهمی است. اکنون نه موضوع استفاده مشترک و برابر از دریای خزر (بر اساس قوانین دریاچه‌ها) مطرح است، نه سهم ۱۲ تا ۱۳درصدی ایران. همچنین برای تعیین مرزها نیاز به توافق ۵ کشور نیست و ایران با ترکمنستان و آذربایجان بصورت دوجانبه می‌توانند مرزهای خود را در آینده تعیین کنند، مانند آنچه که آذربایجان، روسیه و قزاقستان تاکنون انجام داده‌اند».

این کارشناس مقیم باکو تاکید کرد: «قبلا ایران بر اساس “دریاچه” بودن خزر مدعی سهمی برابر و ۲۰ درصدی بود. اکنون بر اساس کنوانسیون دریاها، یعنی با خط منصف و شکل مرزها این موضوع حل می‌شود. اینکه خط منصف از کجا بگذرد، میان ترکمنستان و آذربایجان نیز اختلافات کماکان موجود است، چه رسد به ایران».
پنجمین نشست سران کشورهای ساحلی خزر در اوکتائو قزاقستان با موفقیت برگزار شد

پنجمین نشست سران کشورهای ساحلی خزر در اوکتائو قزاقستان با موفقیت برگزار شد

توافق بر سر خط لوله گازی خزر

خاتین اوغلو تاکید دارد که سران کشورهای ساحلی با عبور خطوط لوله گاز از کف دریا توافق کردند. به گفته این کارشناس این مسئله نکته‌ای بسیار مهم است که دست ترکمنستان را برای صادرات گاز از طریق آذربایجان به اروپا باز نگه می‌دارد.

خاتین اوغلو ادامه داد: «بر اساس کنوانسیون دریاها، ترکمنستان حق دارد از آب‌های خود و آذربایجان برای کشیدن خط لوله استفاده کند و این موضوع به توافق ۵ کشور ساحلی نیازی ندارد و تنها باید بر اساس موازین زیست‌محیطی میان آذربایجان و ترکمنستان توافقات انجام پذیرد. نکته مهم اینجاست که در اصل، نیازی به خط لوله ٰترانس کاسپین نیز نیست. الان آذربایجان از میادین “آذری-چراغ-گونشلی” در قلب دریای خزر و بسیار نزدیک به میادین ترکمنستان در حال تولید نفت و گاز است و با اتصال این میادین به همدیگر، تمامی زیر ساخت‌ها برای انتقال گاز از این میادین به باکو و از آنجا به اروپا آماده است. کافی است که خط ترکمنستان با خط لوله‌ای، میادین دریای خزر خود را به میادین آذربایجان وصل کند و حداقل قادر به صادرات سالانه ۵ میلیارد متر مکعب گاز به اروپا با هزینه‌ای کم خواهد بود.»

برچسب‌ها: ترکمنچایی, دریای خزر, سیاسی, ملای حیله‌گر

کیهان لندن: – سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی: اینکه این پرونده به یکی از افراد دولت مرتبط باشد در روند رسیدگی تأثیری ندارد.
– اسفندماه گذشته اعلام شد شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده 350میلیارد تومان به 3 شرکت دارویی کشور بدهکار است و شرکت شفادارو به عنوان یکی از طلبکاران از او شکایت کرده است.
– محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت نخست حسن روحانی و دخترش در فساد بزرگ واردات غیرقانونی اتومبیل نیز نقش داشته و پول‌های کلانی به جیب زده‌اند.

خبرگزاری مهر گزارش داده انبار احتکار دارویی که چند روز پیش در اطراف تهران کشف شد متعلق به دختر یکی از وزرای دولت یازدهم است. اظهار نظر سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نشان می‌دهد به احتمال زیاد این داروهای قاچاق متعلق به شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت نخست حسن روحانی است.

سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی شنبه گذشته، ۱۳ امرداد، با اشاره به تشدید نظارت و بازرسی تعزیرات بر بازار، از کشف انبار بزرگ داروهای احتکار شده قاچاق در استان البرز به ارزش پنج میلیارد تومان خبر داد.

با وجود اینکه سیدیاسر رایگانی همزمان گفته بود «متخلف پرونده احتکار داروهای قاچاق، مجوز فعالیت در زمینه دارو ندارد» اما یکی از بزرگترین واردکنندگان دارو به کشور که بدهی بزرگی نیز به شرکت‌های دارویی دارد شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر صنعت دولت نخست حسن روحانی است و بسیاری بر این باورند این انبار دارو ممکن است متعلق به او باشد.

با گذشت یک هفته از انتشار خبر اولیه کشف انبار داروهای قاچاق، خبرگزاری مهر روز شنبه ۲۰ امرداد در گفتگو با سیدیاسر رایگانی این پرسش که آیا انبار داروهای احتکار شده که اخیراً کشف شده مربوط به یکی از افراد وابسته به دولت یازدهم است را با وی مطرح کرده است.

سیدیاسر رایگانی در پاسخ گفته است: «اینکه پرونده مزبور به یکی از افراد دولت وابستگی داشته باشد در روند رسیدگی تأثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد رسیدگی می‌شود. بنابراین پرونده مزبور در دست رسیدگی است و به زودی هم حکم آن صادر می‌شود.»

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزوده است: «متاسفانه تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته بوده است و خانمی که این انبار متعلق به وی بوده اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته و تداخل صنفی صورت گرفته است.»

او همچنین توضیح داده است: «بخش زیادی از این داروها قابلیت استفاده ندارد و به همین نیت هم نگهداری شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود که از توزیع آن جلوگیری کردیم.»

رایگانی همچنین تأکید کرده است که نسبت متهم این پرونده با مقامات تأثیری در روند رسیدگی به پرونده ندارد.

با توجه به پاسخ‌های سیدیاسر رایگانی به خبرنگار خبرگزاری مهر و با توجه به خبرهای پراکنده‌ای که در این رابطه در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است به احتمال زیاد انبار داروهای کشف شده متعلق به شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق کابینه روحانی است.

شبنم نعمت‌زاده که یکی از آقازاده‌های رانتخوار جمهوری اسلامی به شمار می‌رود مالک و سهامدار چند شرکت وارداتی از جمله شرکت پخش رسا است. اسفند ۹۶ گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد شرکت پخش رسا ۳۵۰میلیارد تومان به ۳ شرکت دارویی کشور بدهکار است که از این رقم مبلغ ۶۰میلیارد تومان بدهی به سرمایه‌گذاری شفا دارو بود.

عباس نعیمی هفتم اسفندماه ۹۶ به نمایندگی از مجموعه سهامداران شفادارو در جلسه معارفه سرمایه‌گذاری این شرکت برای ورود به بازار بورس درباره بدهی شبنم نعمت‌زاده و شکایت از وی در دادسرا گفته بود: «شرکت‌های داروسازی موظف به ارائه داروها به شرکت‌های پخشی هستند که دارای پروانه از وزارت بهداشت باشند که پخش رسا هم در این زمره است. این مشکل فقط مربوط به شفادارو نیست و خوشبختانه کمترین مقدار از کل مطالبات ۳۵۰میلیارد تومانی از این شرکت، به شفادارو تعلق دارد. با بخشنامه شفادارو به زیرمجموعه‌ها مبنی بر الزام دریافت وثایق لازم از شرکت‌های پخش، این وثایق ملکی و چک شخصی از شبنم نعمت‌زاده گرفته و در مسیر دادگاه و پیگیری مطالبات است.»

از سوی دیگر ماه گذشته با افشا شدن تخلف اقتصادی در ثبت غیرقانونی واردات اتومبیل در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و واردات هزاران دستگاه اتومبیل از سوی مافیای وابسته به حکومت قوه قضاییه وارد عمل شد تا این پرونده را پیگیری کند. به تازگی مشخص شده است محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت نخست حسن روحانی و دخترش نیز در این فساد بزرگ اقتصادی نقش داشته و منافعی کسب کرده‌اند.

محمدرضا نعمت‌زاده، از نزدیکان حسن روحانی و وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم، از جمله ثروتمندان ایران است که بخش بزرگی از ثروت خود را با تکیه به رانت و دور زدن قوانین کشور به‌ دست آورده است؛ در این میان دختران او زینب و شبنم نیز از رانت پدر بی‌بهره نبوده و ثروت کلانی به جیب زده‌اند.

برچسب‌ها: چپاول, دزدی‌های رژیم, سیاسی, شبنم نعمت‌زاده, غارت, محمدرضا نعمت‌زاده

فردانیوز: سخنگوی قوه قضاییه در صد و بیست و نهمین نشست خبری خود به سوالاتی درخصوص بازداشت پسر نوبخت، احضار رئیس حراست بانک مرکزی، پرونده اخلال در نظام پولی و بانکی و … پاسخ داد.معاون اول قوه قضاییه در خصوص کشف انبار دارو متعلق به دختر نعمت زاده و اینکه آیا این خبر صحت دارد گفت: این خبر را از تعزیرات شنیدم، اما اطلاعی ندارم.

خبرگزاری فارس: صد و بیست و نهمین نشست خبری حجت الاسلام محسنی معاون اول قوه قضاییه از لحظاتی قبل با حضور نمایندگان رسانه‌های داخلی آغاز شد.

در این نشست که خبرنگاران حضور دارند قرار است در مدت ۹۰ دقیقه معاون اول قوه قضاییه به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دهد.

***ممنوع الخروجی بیش از ۱۰۰ نفر از افراد صاحب سمت

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: روز سختکوشان و کسانی که می‌توانند در جهت ارتقای آگاهی‌های مردم نقش موثری داشته باشند و اگر به وظایف رسانه‌ای خود عمل کنند از بسیاری از مفاسد اجتماعی جلوگیری خواهد شد بر خبرنگاران مبارک باد.

وی ضمن محکومیت جنایت هولناک و غیربشری و خلاف همه موازین بین المللی که عربستان روز‌های گذشته مرتکب شد و بیش از ۵۰ نفر را به قتل رساند گفت: این جنایت را به همه مردم داغدار یمن تسلیت عرض می‌کنم و آرزو می‌کنم خداوند ریشه این ظلم را نابود کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دشمنان ما و به خصوص امریکا کماکان فشار بر مردم عزیز را هدف گرفته است و تمام توان خود را بر این گذاشته که اقتصاد ما را به زعم خود تحت فشار قرار داده و با اخلال اقتصادی به مردم فشار بیاورد، اما مردم ما مقاوم هستند و این گونه اقدامات را هم می‌شناسند و مقاومت می‌کنند.

وی ادامه داد: در این میان متاسفانه ضد انقلاب خارج نشین همپای دشمن هم نسبت به عملیات ایذایی و شایعه پراکنی کمک می‌کند که البته خارج از انتظار نیست، اما عده‌ای افراد سودجو از این اقدامات با قاچاق و احتکار و مفاسد اقتصادی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. سودجویان بسیاری از مایحتاج مردم را با سودجویی و احتکار و گرانفروشی و قاچاق فشار را بر مردم افزایش می‌دهند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای مقابله با این سودجویان در هفته‌های گذشته در قوه قضائیه چند بازپرس ویژه اختصاص پیدا کرد و دادستان تهران با نظارت مستمر شبانه روزی پیگیر رسیدگی به این پرونده هاست.

وی افزود: این در حالی است که دادستان کل کشور برای هماهنگی همه دادسرا‌ها تلاش می‌کند و پرونده‌ها حسب تشخیص به تهران احاله می‌شود.

اژه‌ای تصریح کرد: تاکنون ۶۷ مجرم دستگیر شده اند و از تعدادی تحقیق شده و با قرار تامین آزاد هستند این در حالی است که بیش از ۱۰۰ نفر از افراد صاحب سمت ممنوع الخروج شده اند و برای ۲۵ پرونده و ۲۶ نفر کیفرخواست صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از طریق نخبگان و عموم مردم عزیز ما انتظار به حقی مطرح شده که قوه پرونده‌ها را سریع بررسی کند و ما هم ناگزیر بودیم برای سرعت و دقتی که اگر انتظار مردم هم نبود سریع‌تر پرونده‌ها را به نتیجه برسانیم و ناگزیر بودیم استجازه‌ای از مقام معظم رهبری برای این سرعت و دقت داشته باشیم.

وی تصریح کرد: بلافاصله نشستی با حضور رییس قوه برگزار شد تا ۶ شعبه دادگاه با ۳ قاضی حداقل دارای ۲۰ سال سابقه قضایی تشکیل شود. ان شاءالله هرچه زودتر این ۶ شعبه کار خود را آغاز کنند و اگر نیاز بود افزایش پیدا خواهد کرد.

***بر اساس استجازه از رهبری دادگاه‌ها علنی، با نام و نشان و عکس خواهد بود

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در خصوص چگونگی ایجاد اعتماد عمومی در مردم نسبت به برخورد قاطع دستگاه قضا با اخلالگران و مفسدان اقتصادی گفت: من بار‌ها گفته ام که استجازه‌ای که در مرقومه اخیر صورت گرفت همین بود، برای اینکه مردم هم در جریان قرار گیرند عنوان کردیم که دادگاه‌ها علنی، با نام و نشان و عکس باشد.

وی افزود: آنچه قوه قضاییه انجام می‌دهد باید مطابق قانون باشد.

محسنی اژه‌ای گفت: در مواردی که برای متهمان افساد فی الارض در نظر گرفته و منجر به اعدام می‌شود کسی نمی‌تواند بگوید اعدام حکم قاطعی نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور مطلق حکمش اعدام نیست و هر مفسد اقتصادی حکم مفسد فی الارض را نمی‌گیرد. اگر فردی قصد مقابله با نظام با علم به نتیجه کارش داشته باشد مشمول حکم مفسد فی الارض می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: بی اعتمادی مردم و سوء استفاده دشمن حتما ضربه به نظام وارد می‌کند.

محسنی اژه‌ای گفت: در قانون اخیر التصویب مجازات اسلامی در ماده ٢٨٦ قید دیگری آمده، حتی اگر آن قید هم محرز شود باز مفسد فی الارض خواهد بود که در این گونه موارد مسامحه، تخفیف، لغو قرار بازداشت و تعلیق نداریم و باید حتما به اجرا درآید.

وی در پاسخ به این سوال که نسبت به تشکیل سازمان پلیس قضایی انتقاد وارد شده است گفت: پیگیری‌های ما ادامه دارد و بخشی از کار دست ماست، اما تصویب دست ما نیست و امیدواریم به نتیجه برسد.

***پاسخ اژه‌ای به سوالی در خصوص بازداشت پسر نوبخت

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که برخی افراد اطلاعاتی دارند، ولی آن را به مراجع ذی ربط اطلاع نمی‌دهند و بعد در جامعه آن را مطرح میکنند، گفت: بخش تعزیرات قانون مجارات اسلامی، ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی کسانی که مشمول برخی مواد قانون مجازات همچون مواد ۵۹۸ هستند می‌گوید کسانی که مشمول قانونند که اطلاعی داشته باشند از فسادی همچون اختلاس و کلاهبرداری موظف هستند اطلاعات خود را به مراجع ذیصلاح قضایی بدهند و این افراد که در خصوص این افراد که در مواد قانون مجازات تعریف شده است، می‌گوید اگر اطلاع ندادند به انفصال از کار و حبس محکوم می‌شوند.

وی افزود: روسای سازمان‌ها اگر اطلاعاتی از فساد دارند قانونا موظف هستند اطلاعات خود را به مراجع ذی صلاح اطلاع دهند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اگر نماینده‌ای مطلبی گفت: خود هیات بررسی کننده مجلس باید تشخیص دهد در راستای وظایف نمایندگی بوده یا نبوده، مسائلی که در مجلس مطرح می‌شود در دو قسم است اگر در راستای وظایف نمایندگی نباشد با شکایت بررسی می‌شود و گاهی هم مدعی العموم می‌تواند ورود کند، بنابراین ابتدا هیات رسیدگی کننده مجلس باید بررسی کند.

یکی از خبرنگاران از محسنی اژه‌ای پرسید شنیده شده پسر آقای نوبخت با مقادیری سلاح بازداشت شده است که سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر چنین چیزی باشد شما دیر یا زود متوجه می‌شوید.

***هنوز در پرونده احمدی نژاد اتفاق جدیدی نیفتاده است

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در مورد درخواست احمدی نژاد برای کناره گیری رییس جمهور و اینکه آیا اتهامی متوجه ایشان است، گفت: احمدی نژاد به کسی گفته کنار برو خب آن فرد همکنار نمی‌رود و چیز سختی نیست و نباید به این چیز‌ها توجه کرد.

وی در مورد پرونده احمدی نژاد هم گفت: هنوز اتفاقی در این پرونده نیفتاده است.

محسنی اژه‌ای درباره رسیدگی به پرونده مشایی و زمان رسیدگی به آن گفت: برای این پرونده هنوز وقت دادگاه تعیین تشده است، اشکالاتی دادگاه وارد کرده بود، اما امیداورم طول نکشد، چون برخی اشکالات دادگاه را دادسرا مرتفع کرده است.

وی درباره صحبت‌های امام جمعه لواسانات که گفته بود قوه قضاییه نمره خوبی نمی‌گیرد گفت: ممکن است این صحبت‌ها درست و یا نادرست باشد که به تحلیلی که انجام داده است بستگی دارد.

اژه‌ای گفت: امر قضا کار سختی است که هر کسی که دادگاه مراجعه می‌کند و اگر حکم به نفع او صادر نشود راضی نمی‌شود در مواردی هم کسی که حکم به نفع او هم صادر می‌شود راضی نیست.

وی افزود: در هر صورت باید مراقب بود که صحبت‌های افرادی که ستون پنجم آمریکا و دشمن نظام هستند به نام مردم تمام نشود.

***ماجرای گم شدن ۹ میلیارد دلار صحت ندارد/احضار نماینده مجلس به دادسرای تهران

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود درباره برنامه قوه قضاییه در خصوص مبارزه با احتکار کالا گفت: بخشی از کار‌ها بر عهده تعزیرات است و قوه قضاییه اعلام آمادگی کرده است که در رابطه با این موضوع به تعزیرات کمک کند.

وی افزود: یک اقدام دیگر این است که مسئول سازمان تعزیرات در جلسه مسئولان قضایی درخواست‌هایی داشت که از سه درخواست ایشان پذیرفته شد و علی رغم کمبود نیرو اعلام کردیم از هر استانی ٣ قاضی به تعزیرات می‌دهیم.

وی درخصوص ماجرای گم شدن ۹ میلیارد دلار نیز گفت: اصلا این تعبیر که نماینده فعال مجلس که به دنبال مفاسد است مطرح کرده درست نیست، دادستان تهران وی را احضار کرد و از این به بعد هم قرار است این گونه باشد و از افراد در مورد صحبت خود توضیح بخواهیم.

محسنی اژه‌ای افزود: یقینا چنین چیزی درست نیست، متاسفانه برخی در دولت‌های گذشته هم در مورد گم شدن پول حرف می‌زدند. این حرف‌ها و تعابیر درست نیست. ما هم دنبال می‌کنیم این ثبت سفارشی که در سال ۹۶ یا ۹۷ شده است آیا همه صحیح بوده است یا خیر و چه میزان ارز به آن تخصیص پیدا کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سامانه‌ای تشکیل شده و وزارتخانه‌ای وجود دارد و سازمان صنعت و تجارت متولی اصلی است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه در زمان ممنوعیت و در زمان محدودیت ثبت سفارش چه کسانی ثبت سفارش کرده اند و از دست اندرکاران وزارتخانه چه کسانی بوده اند (که قبلا گفته شد برخی دستگیر شده اند)، تخصیص دهندگان چه کسانی اند، باید مشخص شود و معین شود چه دستگاهی خلاف کرده است و این مسائل کار قوه قضائیه در این حوزه تحقیقات مشکل کرده است.

همه قائل هستند تخلف شده است، اما اصلا این مبلغ نیست و بسیار ناچیزتر است و این مبلغ هم گم نشده است، چون در مواردی افراد فرصت وارد کردن کالایشان تمام نشده است.

اژه‌ای در مورد اظهارات رییس جمهور مبنی بر همکاری قوای سه گانه در برخورد با اخلالگران بازار ارز و اینکه آیا قوه قضاییه برنامه خاصی در این زمینه دارد گفت: تنها مجازات یک جرم را به صفر نمی‌رساند و حتما باید بستر‌های وقوع جرم ایجاد نشود و اگر شد کسی از آن سوء استفاده نکند.

وی افزود: باید جلوی سرچشمه وقوع جرم گرفته شود. یکی از کار‌های ما در کنار رسیدگی به پروند‌ها، آسیب شناسی و اعلام نتایج به دولت است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: تعداد نامه‌هایی که از سوی رییس سازمان بازرسی با جنبه هشدار به دولت نوشته شده بسیار بالا بوده است البته دولت هم تا جایی که خبر دارم توجه کرده و جلوی برخی کار‌ها را گرفته است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه یکی از کار‌های مهمی که در سال‌های اخیر داشته پیشگیری از وقوع جرم از طریق بررسی و آسیب شناسی بوده و راهبرد‌هایی را هم ارایه داده است.

محسنی اژه‌ای گفت: صرفا به اینکه بخواهیم با مجازات جلوی وقوع جرم را بگیریم کافی نیست. اگر در مساله خودرو‌ها یک مقدار دقت می‌کردند خیلی زود متوجه اتفاقات می‌شدند. مثلا با مراجعه با سوابق سال قبل می‌دیدند ثبت سفارش بالا رفته و حداقل این سوال ایجاد می‌شد که چرا و بررسی می‌کردند.

***قوه قضائیه نسبت به بسیاری از دستگاه‌ها در حوزه فناوری اطلاعات جلوتر است

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه چند سال است معاونت فناوری تشکیل شده، اما هنوز کار‌ها دستی انجام می‌شود گفت: قوه قضائیه نسبت به بسیاری از دستگاه‌ها در این زمینه جلوتر است و پیشرفت خوبی هم کرده است.

وی افزود: البته ما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم، چون زیرساخت‌ها کاملا آماده نیست و مردم و نیروی انسانی ما هم آموزش کامل ندیده اند و در برخی موارد برای مردم گرفتاری ایجاد می‌کند و امیدواریم با افزایش بودجه بتوانیم کار را سریع‌تر و جدی‌تر پیش ببریم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه در اعتراضات اخیر چند نفر بازداشت شدند یا ضرب و جرح شدند و در کرج جوانی به ضرب گلوله کشته شده است، گفت: اقدامات غیرقانونی که از ناحیه مردم صورت نمی‌گیرد والا مردمی که اعتراضی داشته باشند نمی‌آیند متعرض انبار مردم یا متعرض پلیس شوند.

وی افزود: مردم بین کار دشمن و معترضان تفاوت قائل می‌شوند؛ دشمن تبلیغ زیادی کرد، اما چقدر مردم برای اعتراض خیابانی آمدند؟ مردم متوجهند و نمی‌گذارند کاری خارج از مسیر درست انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بازداشت شدن افراد در صحنه اعتراض در شهر‌های مختلف به معنای این نیست که این افراد نگهداری شوند، آن‌ها در صحنه کنترل می‌شوند و چند ساعت بعد آزاد می‌شوند و حتی گاهی افراد اشتباهی دستگیر می‌شوند مثلا فردی در حال عبور گاهی بازداشت می‌شود؛ بنابراین بسیاری از دستگیر شدگان آزاد شدند.

محسنی اژه‌ای افزود: تعداد بازداشتی‌های اعتراضات بسیار بسیار محدود است و کسانی اند که یا لیدر بودند یا در صحنه مرتکب جرمی همچون تخریب اموال عمومی شده اند.

وی خاطرنشان کرد: اگر حقیقتا دشمن بخواهد این روند را ادامه بدهد مردم حواسشان باشد که گول نخورند، زیرا نیرو‌های مربوطه به جد برخورد خواهند کرد و همیشه هم نیرو‌های مسئول نظم صبوری نخواهند کرد.

***چرایی کسب اجازه از رهبر انقلاب از سوی رئیس قوه قضاییه/ احضار رئیس حراست بانک مرکزی

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در خصوص ثبت یک شرکت از سوی دو برادر در استان گلستان برای ثبت نام خرید خودرو و کلاهبرداری از این طریق و با توجه به بازداشت بیش از ٢ ساله متهمان و بلاتکلیفی مالباختگان گفت: اگر اموال تکافوی بدهی را بدهد مشکلی نیست، اما گاهی اموال کمتر از پولی است که مالیاختگان طلب دارند.

وی افزود: گاهی هم اموال متهمان به فروش نمی‌رسد.

محسنی اژه‌ای در مورد نامه رییس قوه قضاییه به رهبر انقلاب و اینکه آیا قوانین کافی نبوده که دستور جدید گرفته شده، گفت: در حال حاضر یک سری محدودیت‌ها وجود دارد و آیین دادرسی به ما اجازه‌هایی را نمی‌دهد، میشد به مجلس نامه زد، اما زمان بر بود، ما می‌خواهیم زمان را کوتاه کنیم.

وی درباره خبر احضار رییس حراست بانک مرکزی گفت: بله این فرد احضار شده و از او تحقیق شده، اما اینکه بازداشت شده یا نه از جلسه که بیرون بروم مطلع میشوم.

***حرف‌های محمود صادقی جزو وظایف نمایندگی اش نبوده است

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که یکی از نمایندگان (محمود صادقی) به قوه اتهاماتی وارد کرد و بعد وزبر اقتصاد در این‌خصوص شفاف سازی کرد آیا قوه قضاییه با این فرد برخورد می‌کند؟ گفت: مکرر به اتهامات وارد شده از سوی این فرد جواب داده شده است و وزیر اقتصاد قبلی هم جواب دادند.

وی افزود: برخی نمایندگان علیه ایشان شاکی هستند و هیات نظارت مجلس هم گفته که گفته‌های وی جزو وظایف نمایندگی نیست و شاکی خصوصی هم دارد.

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص اینکه گفته میشود آقای خسروتاج و آذرمهر از مسئولان وزارت صنعت بازداشت شده و از آن‌ها تحقیق شده است گفت: اولی که گفتید از او تحقیق شده، اما بازداشت نشده است.

وی ادامه داد: درخصوص نفر دوم بازداشت بود، اما نمی‌دانم آزاد شده است یا خیر.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده‌های خودرو همه را به تهران احاله کردیم و بازپرس ویژه‌ای برای آن قرار داده شده است که در بخش ثبت سفارش بررسی ویژه می‌کنند برخی دلال‌ها هم دستگیر شده و تحت تعقیب هستند و مواردی هم برخی ماشین‌ها ترخیص شده که بررسی می‌کنیم آیا در گمرک تخلفی شده است یا نه.

وی گفت: ۴ استان ما درگیر این موضوع خودرو هستند و امیدواریم خیلی رسیدگی‌ها طول نکشد برخی قضات تا پاسی از شب مشغول کار هستند.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص کشف انبار دارو متعلق به دختر نعمت زاده و اینکه آیا این خبر صحت دارد گفت: این خبر را از تعزیرات شنیدم، اما اطلاعی ندارم.

محسنی اژه‌ای در خصوص اینکه قانون درباره بحث واردکنندگان و ورود قوه قضائیه به کار آن‌ها چه گفته است؟ گفت: در مواردی قوه قضائیه ابتدا به ساکن نمی‌تواند وارد شود که صادرات با چه تعهدی بوده است.

وی ادامه داد: اگر سازمان بازرسی کل کشور وارد شود و گزارش کند دادگستری هم وارد می‌شود. اگر چنانچه به طریقی به دادستان گزارشی در مورد تخلفات برسد که بخشی براساس عدم انجام تعهدات است آن زمان قوه قضاییه ورود پیدا می‌کند.
لینک کوتاه خبر: farda.fr/003bBN

برچسب‌ها: چپاول, دارو, دزدی‌های رژیم, سیاسی, غارت, محمدرضا نعمت‌زاده

فردانیوز: در ضرورت تقویت بعد تقنینی نظام جمهوری اسلامی
حجاریان: مجلس نباید در قانونی کردن سخنان رهبری تعلل کند/ باید سخنان علم الهدی در ممنوعیت کنسرت به قانون تبدیل شود/ فاصله گرفتن ما از جامعه ولایی انحراف است/ باید قوانین طبق سخنان رهبری به روز شوند/چرا در قبال بعضی فرمایش‌های رهبری غفلت و یا اهمال صورت می‌گیرد؟ /فعل و تقریر و قول رهبری حجت است/مقنن و قوانین کشور باید به مرحله‌ای برسند که در منویات رهبری مضمحل شوند

چرا در قبال بعضی فرمایش‌های رهبری غفلت و یا اهمال صورت می‌گیرد؟ در پاسخ به این پرسش و برای نیل به جامعه ولایی با خطابه ها، مواعظ و توصیه‌هایی مواجه هستیم، ولی باز هم به اعتقاد برخی به منزل مقصود نرسیده ایم. نگارنده بر آن است که می‌توان ریشه این انحراف از معیار را در بعد تقنینی نظام جمهوری اسلامی جست.

پایگاه خبری تحلیلی فردا:

حجاریان

سعید حجاریان تئوریسین اصلاح طلب در یادداشتی نوشت: پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و البته حسب مواردی دیگر که در گذشته رخ داده است، پرسشی در اذهان به وجود آمده و آن این که چرا از جامعه و دولتی ولایی فاصله گرفته ایم؟ یا اساسا چرا در قبال بعضی فرمایش‌های رهبری غفلت و یا اهمال صورت می‌گیرد؟ در پاسخ به این پرسش و برای نیل به جامعه ولایی با خطابه ها، مواعظ و توصیه‌هایی مواجه هستیم، ولی باز هم به اعتقاد برخی به منزل مقصود نرسیده ایم. نگارنده بر آن است که می‌توان ریشه این انحراف از معیار را در بعد تقنینی نظام جمهوری اسلامی جست؛ چرا که مجلس شورای اسلامی تاکنون برای تبدیل قول و فعل و تقریر رهبری به قانون تلاش نکرده است، هرچند که اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را درباره قانونی کردن شروط رهبری جهت مذاکره دولت با اروپا در خصوص برجام به امضا رسانده اند.

چنان که می‌دانیم ارائه طرح و لایحه به ترتیب در حیطه اختیارات پارلمان و دولت است؛ لذا مطابق قانون رهبری نمی‌تواند به ارائه طرح و لایحه مبادرت کند. اما راه حل چیست؟ به نظر، مجلس شورای اسلامی می‌بایست رأسا تمامی منویات رهبری یا همان سیاست‌های کلی نظام – که برآورده کردن آن‌ها یکی از دشواری‌های فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان است را تبدیل به قانون کند؛ این رویه نه تنها اوامر مولوی بلکه باید فرمایش‌های ارشادی را نیز در بر بگیرد. به این منظور مطابق قانون حداقل شانزده نفر از نمایندگان مجلس باید سخنان رهبری را تبدیل به طرح و به هیئت رئیسه تقدیم کنند؛ و چون به قول فقها صیغه امر دلالت بر فوریت دارد مجلس ملزم است با قید فوریت، طرح را به صحن بیاورد و از آن جا که بعید است بر سر کلیات طرح‌هایی از این جنس بحثی دربگیرد و نماینده‌ای در مقام مخالف سخن بگوید، طرح به قانون تبدیل شود و دولت مکلف به ابلاغ آن گردد. اما در پروسه مذکور بالطبع اختلالاتی پدید می‌آید که ذیلا به بعضی از موارد اشاره و راه حل‌هایی ارائه می‌شود.

عنصر زمان و مکان: چنان که می‌دانیم در احکام نباید از عنصر زمان و مکان غافل شد. پس مآلا در سخنان رهبری نیز امکان تغییر به واسطه تغییر در شرایط محتمل است. در این قبیل موارد لازم است نمایندگان مجلس به موضوع ورود کنند، فرآیند‌های موردنیاز را مجددا طی کنند و قانونی را که پیش‌تر تصویب کرده اند، بر اساس سخنان جدید رهبری، به روزرسانی کنند.

تأمین هزینه ها: مجلس در وضع و تغییر قوانین، به مانع اصل ۷۵ قانون اساسی برخورد می‌کند. در اصل هفتادوپنجم قانون اساسی آمده است: «طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل در آمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» در این زمینه طبیعی است میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر به وجود بیاید. ولی از آن جایی که شورای نگهبان تابع رهبری است بودجه مورد نیاز به هر طریق باید تأمین شود پس پروسه وضع و تغییر قوانین نهایتا به سرانجام خواهد رسید.

سعید حجاریان در ادامه تحلیل خود که در اندیشه پویا منتشر شده می نویسد: تبصره به قانون: به اغلب قوانین پس از تصویب و اجرا به منظور تکمیل، تعدیل و تبصره‌هایی افزوده می‌شود. در قوانین مورد بحث ما، این پرسش مطرح است که آیا می‌توان به قوانین برآمده از فرمایش‌های رهبری تبصره‌ای افزود؟ به بیان دیگر آیا می‌توان توصیه‌ها و رهنمود‌های رهبری را بسط داد؟ فی المثل اگر ایشان در استفاده از تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی توصیه‌ای داشتند. آیا مجلس می‌تواند آن توصیه را بسط بدهد و به «برچیدن اینترنت» به مثابه ام‌المفاسد برسد و چنین چیزی را تبدیل به قانون کند؟ در این جا می‌توان گفت: تبصره به قانون، منطقة الفراغی است که نمایندگان می‌توانند حول آن بحث کنند.

ملاک چیست؟ بعضی قوانین جاری همچون «ملی کردن اراضی موات»، «بند «ج» و… در زمان حیات مرحوم امام به قانون تبدیل شده اند؛ یعنی برآمده از سخنان وفتاوای، ولی فقیه زمان بوده‌اند. با همان قید زمان و مکان که پیش‌تر ذکر آن رفت، رهبری جدید، ولی فقیه زمان – می‌تواند همه ان قوانین را نقض کند. زیرا ملاک سخن رهبری فعلی و فتوای اوست و بقابر تقلید میت جایز نیست. از طرف دیگر اجرای مجموعه فتاوا و سخنان رهبری مانند «حرمت دسترسی به حریم خصوصی» و… را باید با قانون تضمین و دولت را موظف به اجرای آن‌ها کرد. همچنین می‌دانیم مقلدان و شهروندان به طور مستمر از رهبری استفتاء می‌کنند؛ در این جا باید قوانین جزا، حقوق اساسی، آیین دادرسی و… را با پاسخ‌های رهبری تطبیق داد و در صورت وجود مغایرت همه را در جهت سخن رهبری تغییر داد، چرا که فعل و تقریر و قول رهبری حجت است. فی الواقع مقنن و قوانین کشور باید به مرحله‌ای برسند که در منویات رهبری مضمحل شوند. به این ترتیب کنش‌های تمامی نیرو‌های بی سازمان و آتش به اختیار که به دنبال اجرای منویات رهبری هستند، در چارچوب قانون قرار می‌گیرد.

موارد خاص: در امر کشورداری با مواردی خارج از قاعده با برخی قوانین عام و خاص مواجهیم. قانون قاعده است، ولی خاص استثناست. در طول یادداشت از قوانین عام سخن به میان آمد اما در سخنان رهبری با برخی خاص‌ها مواجه هستیم. مانند نهی علنی محمود احمدی نژاد برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری.

در این جا پرسشی به وجود می‌آید و آن این که آیا خاص‌ها، قانون می‌شوند؟ پاسخ منفی است. به همین جهت درباره موارد خاص، سایر دستگاه‌ها باید وارد عمل شوند و پیام‌های پنهان و کلیدواژه‌های موجود در سخنرانی‌های رهبری را به مثابه احکام اجرایی تلقی کنند. به این ترتیب در همان مثال کاندیداتوری بر شورای نگهبان است که عمل به وظیفه نماید. درباره قوانین خاص باید به همین مقدار بسنده کنیم، چرا که این موضوع خارج از بحث این یادداشت است مگر آن که از قوانین خاص، افادۂ عام شود؛ یعنی مثلا متوجه شویم، زمانی که رهبری علیه فتنه سخن می‌گوید، مخالف ورود اصلاح طلبان به دولت هستند. موارد پربسامدی نظیر «فتنه»، دیگر مانند کاندیداتوری رئیس دولت‌های نهم و دهم تک‌نمود نیست و مکرر است، پس شاید بتوان آن را هم به قانون تبدیل کرد؛ یعنی باهمان صورتبندی پیشین، «مکرر»ها قانون شوند.

منصوبان رهبری: یکی از مواردی که در بحث حاضر‌ می‌تواند حاشیه‌هایی به دنبال داشته باشد، گفته‌های افراد و ارگان‌هایی است که منصوب رهبری هستند؛ و گفته می‌شود که حرف آن‌ها حرف رهبری است؛ مانند آقایان جنتی، مؤمن، علم الهدی، روزنامه کیهان، نمایندگان، ولی فقیه در استان‌ها و … با سخنان این گروه نمی‌توان به‌سان سخنان شخص رهبری برخورد کرد. سخنان این گروه باید به صحن مجلس بیاید و مخالف و موافق درباره آن اظهارنظر کنند. چرا که قول منصوب رهبری عین قول رهبری نیست برای مثال زمانی که امام جمعه تهران امر و نهی غلاظ و شداد می‌کند، می‌بایست سخن ایشان توسط نمایندگان به مجلس بیاید و مخالف و موافق، مستند به قانون درباره آن اظهارنظر کنند و نهایتا آن را با رعایت جوانب به قانون تبدیل کنند. یا در مثالی دیگر، می‌دانیم نماینده، ولی فقیه در هر استان، نقش مهمی را در آن استان ایفا می‌کند. مثلا نماینده، ولی فقیه درباره انتصاب بخشدار، فرماندار، استاندار، شهردار و اعمال نظر مستقیم یا غیرمستقیم می‌کند. در این موارد. دولت می‌تواند به موضوع ورود کند و فرمایش نماینده ولی فقیه را در ترازوی قانون بگذارد و نتیجه بحث را به نماینده دولت در استان ابلاغ کند. برای نمونه اگر امام جمعه مشهد اجرای کنسرت را در آن شهر ممنوع اعلام می‌کند، وظیفه شورای شهر و شهردار مشهد آن است که این گفته را به قانون تبدیل کرده و اجرا کنند.
لینک کوتاه خبر: farda.fr/003b4Y
کلمات کلیدی: رهبری ، حجاریان ، قانون

برچسب‌ها: اسهال طلب, چپاول, سعید حجاریان, سیاسی, شارلاتانیزم, عوامفریبی

صدای آمریکا: مایکل لیپین- یک گروه آمریکایی فعال در عرصه امنیت سایبری می گوید نهادهای وابسته به حکومت ایران طی ماه های گذشته و با هدف کسب سود، به طور فزاینده ای حملات سایبری بین المللی انجام داده اند.

تام پارکر، مدیر بخش رشد و استراتژی در شرکت «اکسنتور سکیوریتی» در مصاحبه ای با شبکه فارسی صدای آمریکا گفت بیشتر حملات سایبری که شرکت تحقیقاتی او، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای دولتی ایران را پشت آنها می داند، با انگیزه های مالی صورت گرفته است.

این شرکت مستقر در شهر آرلینگتون، واقع در ایالت ویرجینیای آمریکا، روز سه شنبه گزارشی منتشر کرد که در آن آمده است تحقیقات انجام شده از ابتدای سال جاری میلادی نشان می دهد هکرهای وابسته به دولت ایران از چندین بدافزار برای حملات سایبری و با هدف سودآوری استفاده کرده اند.

بیشتر بخوانید:
آسوشیتدپرس: آمریکا خود را برای حملات سایبری ایران بعد از بازگشت تحریمها آماده می‌کند

پارکر می گوید تیم او شاهد تحول انگیزه هکرهای وابسته به دولت ایران در انجام این خرابکاری ها بوده است به طوریکه انگیزه آنها از انجام حملات سایبری دیگر صرفا اعلام یک پیام یا موضع گیری سیاسی و یا سرقت اطلاعات معنوی و خرابکاری نیست بلکه آنها به دنبال کسب پول نیز هستند.

مقامات ایران بارها اتهام دست داشتن در حملات سایبری در آمریکا و کشورهای عرب جنوب خلیج فارس را رد کرده اند. اما مقامات آمریکایی تاکنون چندین هکر ایرانی را به خاطر اخلال و نفوذ به سیستم ها تحت تعقیب قرار داده اند.

برچسب‌ها: دزدی‌های رژیم, سیاسی, هکر

رادیوفردا: یک روز پس از آن که یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد که سرنوشت ۹ میلیارد دلار ارزی که با نرخ دولتی ارائه شده مشخص نیست٬ بانک مرکزی در پاسخ گفت که سرنوشت این منابع کاملا مشخص است.

خبرگزاری تسنیم روز پنجشنبه٬ ۱۸ مرداد گزارش کرد که عزت‌الله یوسفیان ملا در خصوص ارائه ارز دولتی بر شفافیت تاکید کرده و گفته است: «هیچ دلیلی ندارد کسی ارزی را برای واردات گندم یا کالاهای ضروری مانند دارو گرفته باشد و محرمانه باشد.»

طبق این گزارش آقای یوسفیان ملا در ادامه به اختصاص ۱۱ میلیارد دلار ارز دولتی اشاره کرده و مدعی شده است: «از این مقدار تنها دو و نیم میلیارد دلار افشا شده و متاسفانه مشخص نیست نزدیک به ۹ میلیارد دلار چه شده است.»

نامشخص بودن سرنوشت ۹ میلیارد دلار ارزی بار اول نیست که به میان می‌آید و ماه گذشته نیز از سوی خبرگزاری دانشجویان ایران٬ ایسنا٬ مطرح شده بود.

در واکنش به اظهارات آقای یوسفیان ملا٬ بانک مرکزی ۱۹ مرداد در اطلاعیه‌ای تاکید کرد که سرنوشت این ۹ میلیارد دلار مشخص است و افزود که با توجه به این که فرآیند ثبت سفارش٬ دریافت ارز دولتی و نهایتا واردات کالا یک فرآیند چند ماهه است٬ این که تا این تاریخ در برخی موارد ارزی داده شده ولی کالایی وارد نشده٬ به معنای آن نیست که این کالا قرار نیست وارد شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که اسامی تمامی افرادی که در چهارماه گذشته ارز را به نرخ رسمی دریافت کرده‌اند به نهادهای نظارتی و گمرک ارسال شده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با آن‌ها برخورد خواهد شد.

بانک مرکزی در حالی از ارائه اسامی این افراد به نهادهای نظارتی و گمرک خبر داده که حسن روحانی شش تیرماه مشخصا از وزارت تجارت و بانک مرکزی خواسته بود تا اسامی این دریافت‌کنندگان را به صورت عمومی منتشر کنند.

به دنبال این درخواست اسامی برخی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی در دو نوبت منتشر شد٬ اما نه تمام آن‌ها.

در همین خصوص خبرگزاری دانشجویان ایران٬ ایسنا٬ ۶ تیرماه گزارش کرد که از ۱۲ میلیارد دلار ارز دولتی که بانک مرکزی به واردکنندگان داده٬ تنها اسامی دریافت‌کننده سه میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی اعلام شده و سرنوشت ۹ میلیارد دلار دیگر مشخص نیست.

در همین راستا و به دنبال انتشار اطلاعیه بانک مرکزی٬ محمود صادقی٬ نماینده مجلس نیز ۱۹ مرداد ماه در توئیتی از عملکرد بانک مرکزی انتقاد کرد.

به دنبال خروج آمریکا از برجام بازار ارز ایران دچار تنش‌های بسیاری شد که اجرایی شدن اخیر تحریم‌ها بر شدت این نوسانات افزود.

در این میان مخالفان دولت حسن روحانی عملکرد دولت در این خصوص را نیز بی‌تاثیر نمی‌دانند.

این حملات از جمله متوجه احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی بوده که منتقدان عملکردش در بانک مرکزی را از عوامل سقوط ارزش پول ملی می‌دانند.

احمد عراقچی که برادرزاده عباس عراقچی٬ معاون وزیر امور خارجه ایران است٬ در حال حاضر در ارتباط با پرونده «اخلالگران در نظام پولی و بانکی کشور» در بازداشت به سر می‌برد.
با استفاده از اطلاعیه بانک مرکزی٬ تسنیم٬ ایسنا٬ توئیتر و رادیو فردا/ د.آ

برچسب‌ها: اقتصادی, چپاول, دزدی‌های رژیم, دلار, سیاسی, غارت