اخبار

بی‌بی‌سی: نرگس توسلیان دکترای حقوق

روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن بیش از سی نماینده مجلس ایران از جمله علی مطهری، نایب رئیس مجلس و محمدرضا عارف، رئیس‌ فراکسیون امید طرح دوفوریتی “تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی” را امضا کردند. علاوه بر محمدرضا عارف، بسیاری از امضا‌‌ کنندگان طرح از اعضا فراکسیون امید و اصلاح‌طلب هستند. طرح مذکور با ارجاع به سخنان رهبر ایران در مذمت افرادی که با سخنان خود مجلسی را بر هم می‌زنند، در سه ماده تنظیم شده است.

ماده یک طرح که پرمناقشه‌ترین ماده طرح مذکور است، عنوان می‌کند “هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می‌شود، موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود، به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌‌گردد. نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و تا تحویل به مقامات قضایی نگهداری کنند.” به عبارتی، مطابق این ماده اگر فردی در یک مراسم سخنرانی یا جلسه پرسش و پاسخ، سؤالی بپرسد که به نوعی موجب جلب توجه شود، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.

ماده دو طرح، مسئولان را در هر مقامی موظف به تامین امنیت جلسات و جلوگیری از هر اقدامی کرده که موجب اخلال یا توقیف و تعطیلی جلسات شود، با ضمانت اجرای انفصال موقت یا دایم از خدمات دولتی. این ماده قوه قضائیه را به رسیدگی بدون تشریفات در ظرف مدت کمتر از یک ماه موظف می‌کند.

ماده سه طرح، شش ماه تا دو سال حبس برای هر مقام و مسئولی در نظر گرفته که مانع برگزاری مراسم شود.

عارف: به دنبال برخورد با ‘افراد خودسر’ در مراسم رسمی هستیم
انتقاد رئیس شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان از برهم خوردن پی‌درپی سخنرانی‌ها
رهبر ایران: با به هم زدن جلسات سخنرانی موافق نیستم

دفاع موافقان؛ برخورد با خودسرها

ارایه‌کنندگان طرح، هدف از پیشنهاد خود را تامین امنیت سخنرانی‌ها و برخورد با عوامل خودسر عنوان کرده‌اند به ویژه هنگامی که هیچ نهادی قبول مسئولیت نمی‌کند. به عنوان مثال، الیاس حضرتی، از نمایندگان عضو فراکسیون امید گفته “هرچند قوانین لازم و وافی برای برخورد با خودسرها وجود دارد، اما اغلب با خودسرها برخورد نمی‌شود و خودسرها از رو نمی‌روند و همه‌جا از جمله کنسرت، تئاتر و سخنرانی مقام‌های مسئول هستند.” او می‌گوید “مجلسی‌ها با علم به اینکه براساس برخی قوانین موجود هم می‌توان خودسرها را تنبیه کرد، طرح دوفوریتی آورده‌اند تا مجازات برهم‌زنندگان مراسم‌های رسمی بیش‌ از‌ پیش واضح و آشکار شود.”

عبدالکریم حسین‌زاده، نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس نیز که از امضاکنندگان طرح مذکور است، در توجیه این طرح می‌گوید “طرح دوفوریتی برخورد با برهم‌زنندگان مراسم می‌تواند قیدی تاکیدی و پایانی بر آشوب‌‌هایی باشد که اقلیتی در کشور مرتکب شده و بسیاری افراد و نهادها را دلخور می‌کند.” وی در این خصوص به برهم‌زدن سخنرانی علی لاریجانی در قم، حمله به علی مطهری در شیراز، جلوگیری از سخنرانی او در مشهد، بازگرداندن الهه کولایی از فرودگاه شیراز و جلوگیری از سخنرانی حجت‌الاسلام مازنی، در استان گلستان اشاره می‌کند.
انتقاد مخالفان؛ نقض آزادی بیان

ارائه طرح – به ویژه از سوی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس- مورد انتقادات فراوانی قرار گرفته است. عمده انتقادها درباره نقض آزادی بیان و آزادی‌های شخصی افراد است و نکته جالب این‌‍که طرح مذکور مورد انتقاد بسیاری از رسانه‌های اصول‌گرا نیز قرار گرفته است. به عنوان مثال، روزنامه کیهان با انتقاد از طرح مذکور برداشت از سخنان رهبری برای توجیه طرح را اشتباه دانسته و هدف طرح را فرار از پاسخ‌گویی اصلاح‌طلبان با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری عنوان کرده است. سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم طرح مذکور را تعجب‌آور و امضا و انتشار آن را دون شان نمایندگان مجلس عنوان کرده است.

سایت مشرق نیز طرح مذکور را باعث خودسانسوری و عدم پویایی جلسات و سخنرانی‌ها دانسته تا حدی که حتی ممکن است باعث مجرم شناختن کسی به طور ناخواسته شود: “ممکن است فردی با یک عطسه و خنده جلسه‌ای را مخدوش کند که این موضوع نیز با توجه به تعریف این طرح، جرم محسوب شده و ممکن است فرد خاطی را با مشکل روبرو کند که بیشتر به یک طنز شبیه است.”

طرح مذکور در حالت فعلی می‌تواند در تعارض با بعضی از اصول قانون اساسی ایران باشد. از جمله اصل ۹ قانون اساسی که می‌گوید هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏ سلب‏ کند. اصل ۲۳ قانون اساسی نیز به صراحت عنوان کرده است که هیچ‌کس‏ را نمی‌توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

علاوه بر آن دولت ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی – سیاسی پیوسته و ملزم به اجرای مفاد آن است. از جمله ماده ۹ میثاق که عنوان می‌کند هر کس‌ حق‌ آزادی‌ و امنیت‌ شخصی‌ دارد و یا ماده ۱۹ میثاق که می‌گوید “هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ به‌ مناسبت‌ عقایدش‌ مورد مزاحمت‌ و اخافه‌ قرار داد و هر کس‌ حق‌ آزادی‌ بیان‌ دارد.”

عثمان مزین، حقوقدان ساکن تهران معتقد است برای تامین امنیت اجتماعات نیازی به تادیب سوال‌کننده نیست بلکه با قرار دادن نیروهای امنیتی و حفظ امنیت تجمعات می توان هم حق سوال پرسیدن را – که جزو حقوق اساسی ملت است – حفظ کرد و هم نظم و امنیت اجتماعات را.

او می‌گوید «علاوه بر آن هیچ تضمینی وجود ندارد که با تصویب لایحه مذکور، نیروهای خودسر مجامع را بر هم نزنند. با جرم‌انگاری مذکور نه تنها امنیت اجتماعات تامین نمی شود بلکه حتی اصل پرسش‌گری و حقوق ملت هم مورد سوال قرار می‌گیرد.»

محمد سیف‌زاده، حقوقدان ساکن تهران نیز استدلال ارایه‌کنندگان طرح را قبول نداشته و می‌گوید اگر کسی در یک جلسه ایجاد هیاهو یا اخلال کند، مطابق قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است. “در این خصوص باید نحوه محافظت از تجمعات را قانونمند کرد.”

آقای سیف‌زاده با اشاره به نقش دادستان و وظیفه‌اش در حفظ حقوق ملت، می‌گوید “اگر کسی در صدد تضییع حقوق مردم برآید، دادستان مسئول پیگیری آن است. نمایندگان برای مقابله با عناصر خودسر به جای تصویب لایحه باید قوه قضائیه را مکلف به پاسخگویی کنند.”

رادیوفردا: وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از «یک منبع آگاه» اعلام کرد که یکی از مسئولان در دیدار خانواده طاهره ریاحی، گزارش‌ها دربارهٔ «آسیب دیدن چشم چپ» این روزنامه‌نگار زندانی «درحین بازجویی» را تکذیب کرده است.

این «منبع آگاه» به این کمپین گفت که خانواده خانم ریاحی، تا زمانی که او را ملاقات نکنند، گزارش‌ها دربارهٔ سالم بودن دخترشان را باور نمی‌کنند.

دراین گزارش به نام این مسئول و دیدار خانواده طاهره ریاحی با او اشاره‌ای نشده است.

براساس این گزارش، مادر این روزنامه‌نگار زندانی نیز از هفته گذشته «پس از بالا رفتن فشار خونش و اضطراب شدید به بیمارستان منتقل شده» و هنوز بستری است و «از وقتی خبر آسیب به چشم دخترش را هم شنیده بدتر شده‌است».

خبرگزاری برنا که طاهره ریاحی دبیر سرویس اجتماعی آن بوده نیز روز پنج شنبه، ۱۴ بهمن، در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که بیژن قاسم‌زاده، بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه، در دیداری که مدیر عامل خبرگزاری برنا با او داشته، گزارش‌ها دربارهٔ صدمه دیدن چشم چپ خانم ریاحی را تکذیب کرده است.

طاهره ریاحی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا، خبرگزاری وابسته به دولت، روز سه شنبه ۷ دی، توسط «مأموران وزارت اطلاعات» بازداشت شد.

پیش از این وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر به نقل از «یک منبع آگاه» خبر داده بود که «قرنیه چشم چپ» خانم ریاحی «در حین بازجویی آسیب دیده» و او «برای درمان به بیمارستان برده» شده است.

به گفته وب‌سایت، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، خانم ریاحی از زمان بازداشت تاکنون سه بار با خانواده‌اش تماس تلفنی داشته که آخرین تماس کوتاه او روز ۱۱ بهمن ماه بوده است.

به گفته این وب سایت، او در آخرین تماس گفته بود که «حالش خیلی بد است و به او خیلی سخت می‌گذرد».

تعدادی از وب‌سایت‌های روز دوشنبه، چهارم بهمن‌ماه، خبر داده بودند که زینب کریمیان، خبرنگار سابق خبرگزاری‌های ایرنا و مهر و همکار یک برنامه تلویزیونی و صالح دلدم، تهیه‌کننده و کارگردان جوان سینما، نیز بازداشت شده‌اند.

عیسی سحرخیز، آفرین چیت‌ساز، احسان مازندرانی، و سامان صفرزایی، چهار روزنامه‌نگاری که آبان سال ۹۴ دستگیر شدند، نیز همچنان زندانی هستند.

مهدی سحرخیز پسر آقای سحرخیز پیش از این خبر داده بود که پدرش از روز شنبه، ۲۵ دی، در اعتراض به «حکم غیرقانونی شش ماه حبس مضاعف» و «نقض مکرر قوانین از سوی مقامات امنیتی و رعایت نکردن حقوق زندانیان» اعتصاب غذا کرده است.

درخواست وکیل سهیل عربی زندانی عقیدتی برای انتقال موکلش به بیمارستان

امیرسالار داودی، وکیل سهیل عربی، زندانی عقیدتی، از «وضعیت وخیم جسمی و تشنج» موکلش در زندان اوین خبر داد و از مسئولان قضائی خواست تا او را برای مداوا به بیمارستان منتقل کنند.

وی اضافه کرد: «این جزو حقوق زندانیان است که اگر بهداری زندان نتوانست مداوا کند یا تشخیص علت تشنج یا بیماری بدهد باید بیمار به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل شود».

به گفته آقای داودی «زندانیانی که حکم محکومیت زیر ده سال دارند براساس قانون می‌توانند بعد از گذراندن یک سوم محکومیت خود تقاضای آزادی مشروط کنند و سهیل عربی بارها این تقاضا را کرده اما موافقت نشده است».

در همین حال وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر نیز به نقل «یک منبع آگاه» خبر داد که سهیل عربی از مهرماه «چندین بار در زندان غش کرده و دچار تشنج شده است».

وی اعلام کرد که در بهداری زندان «به او فقط قرص رانیتیدین که قرص معده است تجویز کرده‌اند».

سهیل عربی در آبان سال ۹۲ توسط مأموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شده بود و شهریورسال ۹۳ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، به اتهام «سب‌النبی و توهین به مقدسات» به اعدام محکوم شد که این حکم در آذرماه همان سال به تأیید دیوان عالی کشور نیز رسید.

اما در نهایت، شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور در ایران، تیرماه سال ۹۴ حکم اعدام سهیل عربی را «نقض» کرد و درخواست اعاده دادرسی او را پذیرفت. براساس گزارش‌ها، آقای عربی در نهایت به هفت سال و نیم زندان محکوم شده است.

به نوشته برخی وب‌سایت‌ها، سهیل عربی «هشت صفحه فیس‌بوک به نام‌های مختلف» داشت که به دلیل نوشته‌هایش در آن صفحات، به «سب‌النبی و توهین به مقدسات» متهم شده بود.

بر اساس ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، هر کس به پیامبر مسلمانان، امامان شیعیان یا دیگر پیامبران «دشنام دهد» مصداق «سب‌النبی» است و به اعدام محکوم می‌شود.

اما بر اساس ماده ۲۶۳ این قانون، اگر متهم به «سب‌النبی» ادعا کند که اظهاراتش از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حال مستی یا غضب و بدون توجه به معانی کلمات یا نقل قول از دیگری بوده «سب‌النبی» محسوب نمی‌شود.

در همین حال وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در شهریور ماه از صدور حکم اعدام برای سینا دهقان و محمد نوری به اتهام «سب‌النبی» از طریق نوشتن مطالبی روی شبکه‌های اجتماعی خبر داده بود.

براساس این گزارش، سینا دهقان و محمد نوری هم اکنون در زندان مرکزی اراک نگهداری می‌شوند و در پی اعتراض آنان به حکم اعدام، پرونده‌شان به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

دیگربان: خبرگزاری فارس گزارش کرده که «مجموعه‌ای از کانال‌های تلگرامی وابسته به جریان ضد انقلاب که قصد نفوذ و شبکه‌سازی» را داشتند٬ در ایران «متلاشی» شدند.

آن‌طور که این خبرگزاری نوشته کانال محوری این شبکه در تلگرام «گارد جاویدان» نام داشت که به «محافل ضدانقلاب خارج نشین» متصل بوده است.

براساس این گزارش «در زیر مجموعه این کانال تلگرامی به تعداد استان‌های کشور، گروه‌های تلگرامی ساخته شده بود.»

خبرگزاری فارس اضافه کرده که هدف این کانال‌ها «فریب و عضوگیری از میان کاربران تلگرام در سراسر کشور» بوده است.

به نوشته این خبرگزاری «سرشبکه‌ها و ادمین‌های دستگیر شده در اعترافات خود از ابعاد کلاهبرداری ضد انقلاب خارج نشین در این پروژه پرده برداشته‌اند.»

رادیوفردا: مراسم جشن سده (عکس از ارشیو)

اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه در نامه‌ای به علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت نسبت «طرح سخنان ناروا در مورد زرتشتیان پیش و پس از برگزاری جشن سده» اعتراض کرده است.

به گزارش ایسنا، اسفندیار اختیاری در بخشی از این نامه نوشته است:«متاسفانه امسال اتفاقاتی پیرامون جشن بزرگ و ملی سده که نشان دهنده تمدن و فرهنگ ایرانیان بوده و هزاران سال است در ایران زمین برگزار می شود، رخ داد که جای تامل و تاسف بسیار دارد.»

آقای اختیاری همچنین نوشته است:« جشنی که به واسطه قانون مدار بودن زرتشتیان، هر ساله بر پایه قوانین و به دور از مباحث سیاسی برگزار شده ولی امسال توسط برخی از بزرگان که می بایست خود مجری قانون و گسترش دهنده آن باشند، مورد هجمه قرار گرفت. این افراد چنان بر طبل اختلاف دینی و مذهبی کوبیدند که فراتر از صبر و شکیبایی بود که پیشه شد و به نظر می‌­رسد که برای آن پایانی نیز قائل نیستند.»

در نامه منتشر شده در ایسنا اشاره‌ای به این «هجمه ها» نشده است.

مراسم جشن سده زرتشتیان عصر یکشنبه دهم بهمن ماه در مناطق مختلف ایران برگزار شده است. اما در استان یزد بر خلاف سال‌های گذشته اجازه برگزاری این مراسم در «روستای چم » داده نشد و از حضور غیر زرتشتیان به مراسم در راحت آباد شهرستان تفت جلوگیری شد.

اسفندیار اختیاری همچنین در نامه خود نوشته است: «آنچه که امسال رخ داد، همه را به حیرت فرو برد که چگونه مصوبات شورای عالی امنیت ملی که برای همگان لازم الاجرا است، توسط برخی از مسئولین زیر پا گذاشته می شود. این افراد درشت گوی از آن فراتر هم رفته، با توهین و افترا، زرتشتیان قانون مدار را از تربیون‌های رسمی مورد هجوم قرار می دهند.»

وی اضافه کرده است: «البته ایرانیان زرتشتی که در راه پیشرفت و سربلندی “ایران” از جان نیز گذشته اند، بیدی نیستند که با این بادها بلرزند ولی بیان اینگونه سخنان تلخ و ناروا، انسان را به یاد گروه هایی می اندازد که امروزه انسانهای بیگناه را در کشورهای همجوار، با نام دین، به خاک و خون می کشند.»

اسفندیار اختیاری از دبیر شورای عالی امنیت خواسته است تا «جلوی چنین حرکت‌ها و رفتارهای غیراخلاقی و غیر قانونی» را بگیرد.

این در حالی است که دو روز پیش از برگزاری جشن سده امام جمعه تفت یزد به برگزاری جشن سده اعتراض کرده بود.

حجت الاسلام غفوری، امام جمعه تفت روز هشتم بهمن در نمازجمعه گفته بود: «گاهی میراث فرهنگی به بهانه جذب توریست و گسترش گردشگری دست به اقداماتی میزنند که استکبار جهانی و صهیونیزم مورد سواستفاده قرار میدهند و میتینگی میشود برای ضدانقلاب که از مسئولین میخواهیم با بصیرت بیشتر تصمیم بگیرند .»

خبرگزاری مهر می گوید: در این آیین زرتشتیان به نشانه شکرگزاری نعمت‌های خدادادی دور هم جمع می‌شوند و پس از اجرای برنامه‌های شاد و متنوع، به دعا و نیایش می‌پردازند که آتش زدن حجم انبوهی از هیزم‌ها نیز از سنت‌های این آیین است.

به گزارش ایرنا، حدود شش هزار شهروند زرتشتی در شهرستان‌های یزد، اردکان و تفت استان سکونت دارند.

دیگربان: حسین اشتری٬ فرمانده ناجا گفته که روند ادامه فعالیت شبکه‌های اجتماعی به خصوص «تلگرام» در کشور مشخص خواهد شد.

آقای اشتری افزود که «مباحث در خصوص تلگرام در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده که تا چند جلسه آینده» تکلیف آن مشخص خواهد شد.

وی اضافه کرده «جرائم در فضای مجازی افزایش یافته و امید می رود با آگاهی بخشی خانواده‌ها، اطلاعات شخصی، کمتر در فضای مجازی رد و بدل شود.»

پلیس٬ سپاه و قوه قضائیه خواستار اعمال محدودیت‌های جدیدی برای دسترسی کاربران ایرانی به شبکه‌های اجتماعی هستند.

دولت حسن روحانی با این نهاد‌ها بر سر این موضوع اختلاف دارد.

آمد نیوز: روز گذشته یک وب‌سایت خبری از تشکیل جلسه شورای عالی امنیت ملی در خصوص «آمدنیوز» خبر داد و نوشت که افرادی تحت عنوان ارتباط با «آمدنیوز» بازداشت شده‌اند.

به گزارش خبرنگار «آمدنیوز»، وب‌سایت آخرین خبر در مطلبی با عنوان «هراس نهادهای حاکمیتی از ادامه فعالیت آمدنیوز» نوشت: پس از افشاگري‌هاي آمدنيوز درباره حساب‌هاي مالي آيت‌الله صادق لاريجاني، قتل آيت‌الله هاشمي و تخريب عمدي ساختمان پلاسكو، جلسه ويژه‌اي در شوراي عالي امنيت ملي تشكيل شده است. از مصوبات اين جلسه، انجام بازداشت‌هاي متعدد از خبرنگاران رسانه‌ها تحت عنوان «شبكه آمدنيوز» و به منظور «ايجاد رعب و وحشت» بين كساني است كه اخبار و اطلاعاتي براي اين وب‌گاه و كانال تلگرامي ارسال مي‌كنند، بوده است.

این وب‌سایت در ادامه نوشته: در همين راستا نيز ظرف چند روز گذشته، بازداشتهاي متعددي توسط وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و اطلاعات نيروی انتظامی انجام شده كه مي‌توان به بازداشت مونا معافی، حسن شاه آبادی، زینب کریمیان، طاهره ریاحی، معصومه ضیاء و تعداد زیادی از فعالین رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای اشاره کرد. تاکنون اطلاع زیادی از تعداد واقعی بازداشت شدگان در دست نیست اما طبق اخبار دریافتی از منابع متعدد، آمار بازداشتی‌های مربوط به «آمدنیوز» رو به افزایش خواهد بود.

«شورای همکاران آمدنیوز» به اطلاع می‌رساند که این رسانه هیچ شبکه‌ای از خبرنگاران و فعالان مدنی ندارد و منابع خبری «آمدنیوز» در نهادهای حاکمیتی متعدد از جمله قوه‌ی قضاییه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، مجلس شورای اسلامی و حفاظت اطلاعات قوه‌‌ی قضاییه و… به انجام وظیفه ملی خود برای آگاه‌سازی مردم مبادرت می‌کنند.

بی شک بازداشت این افراد و افراد دیگر تحت عنوان بازداشت «شورای همکاران آمدنیوز»، اتهامی گزاف و باطل است و در راستای اهداف «بولتن سازان» و «ولایت معاشان» برای «جذب بودجه‌های بیشتر» امنیتی، «ایجاد رعب و وحشت در جامعه» و «پرونده‌سازی» برای فعالین مدنی و روزنامه‌نگاران است و «آمدنیوز» ارتباط خود را با این افراد تکذیب و رد می‌کند.

ایران وایر: شهرام ناظری وقتی برای تجلیل در جشنواره بین‌المللی اقوام روی صحنه رفت، گفت: «تجلیل در کرمانشاه برای من خیلی ارزشمند است، گرچه ما هنرمندها عادت نداریم از ما تجلیل شود.» او دیشب در این مراسم، نشان فرهنگ و هنر کرمانشاه را دریافت کرد اما وقتی از او خواستند آوازی در این جشنواره بخوانند شرطش این بود که اگر صدایش از تلویزیون پخش نمی‌شود، آواز بخواند: «اگر قول بدهند تلویزیون پخش نکند، می خوانم. اصلا اگر می دانستم صدا وسیما پخش می کند نمی آمدم. برخی از هنرمندان و امثال من امروز از خانه اصلی خود که صدا و سیما باشد، محرومند. صدا و سیما سال هاست آثار من را پخش می کند، بدون اینکه حق و حقوق من را بدهند و با من قراردادی ببندند.»

شهرام ناظری سال‌هاست که هر جا فرصتی دست دهد از سیاست‌های صداو سیما بعد از انقلاب گلایه می‌کند. او بارها اعلام کردهپیش از انقلاب در رادیو و تلویزیون ملی کار می‌کرده اما بعد از انقلاب تلویزیون هیچ‌گاه به او و هم نسلانش که برای گسترش موسیقی اصیل ایرانی تلاش زیادی کرده‌اند، روی خوش نشان نداده: «ما هنرمندان شاخص شاید آن طرف دنیا راحت‌تر بودیم و چیزی که ما را این‌جا نگه داشته، همه‌اش عشق است. در این سی و هفت سال از کوچکترین امکانات محروم بوده‌ایم. من قبل از انقلاب در رادیو ایران و تلویزیون ملی ایران بودم اما از اول انقلاب تا کنون نه آن‌ها خواستند و نه من خواستم که بروم نه حقوق من را دادند و نه حقوق مادی و معنوی‌ام را پرداختند.»

شهرام ناظری تنها یکی از مشهورترین خوانندگان آواز سنتی در ایران است که صدای او مورد توجه بسیاری از هنردوستان دنیا هم قرار گرفته است. ده سال پیش دولت فرانسه نشان لژیون دونور را به او اهدا کرد و سال 2014 نشان شوالیه ملی لیاقت را از این کشور دریافت کرد. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای از او با عنوان بلبل فارسی یاد کرد و کریستین ساینس مانیتور او را «لوچانو پاواروتیِ ایران» نامید.

او شب گذشته و لابه لای انتقادهایش از صداوسیما گفت: «می توانستم بروم فرانسه و آمریکا ولی نرفتم، خیلی مهم است.» شهرام ناظری سخت تن به مصاحبه اختصاصی با رسانه‌ها می‌دهد و وسواس خاصی در انتخاب کلمات دارد اما هر جا تریبونی داشته باشد و مردم حضور داشته باشند، راحت حرف دلش را می‌زند، از لغو مجوز کنسرتش خبر می‌دهد، از پخش بدون مجوز آثارش از صداوسیما می‌گوید و یا از کفن پوشانی که به بهانه برهم زدن کنسرتش دم در سالنی ایستاده‌اند. ناظری هراسی از بیان مواضع سیاسی خودش هم ندارد او پس از انتخابات بحث‌برانگیز 88 تصنیف «ای خشم به جان تاخته» سروده فریدون مشیری را در حمایت از جنبش سبز خواند. یک فعال حوزه موسیقی به ایران وایر می‌گوید: «او همان وقت برای خواندن این تصنیف بازجویی شد و تحت فشار امنیتی قرار گرفت.»

شهر ام ناظری در آخرین سال‌های دولت محمود احمدی‌نژاد بیشتر در خارج از ایران به برگزاری کنسرت پرداخت. او پژوهشی چند ساله روی شاهنامه فردوسی انجام داده بود و در آمریکا، فرانسه و چند کشور دیگر مثل تونس به همراه پسرش حافظ اجرای صحنه‌ای شاهنامه خوانی داشت اما شاهنامه خوانی شهرام ناظری در ایران با چند سال تاخیر انجام شد.

شهرام ناظری اردیبهشت ماه سال 92 داستان ضحاک را در ایران روی صحنه خواند و در توضیح این که چرا این اجرا در ایران دیرتر از کشورهای دیگر انجام شده، به ممیزی و ندادن مجوزا برای اجرای شاهنامه در ایران اشاره کرد و به وب سایت خبرآنلاین گفت: « اینجا اجازه شاهنامه‌خوانی ندادند، البته هیچ گاه نفهمیدم چرا ابتدا از فردوسی ترسیدند. با این حال بعد از سه سال، بعد از آن که دست اندرکاران، فیلم اجراهای فرانسه و آمریکا را دیدند، توجیه شدند که مجوز بدهند.»

او بارها لغو کنسرت را در شهرهای مختلف ایران تجربه کرده؛ اردیبهشت ماه امسال قرار بود در نیشابور روی صحنه برود اما با وجود اخذ تمامی مجوزها و فروش بلیط‌ها، از برگزاری کنسرت ممانعت شد. دادستان نیشابور اعلام کرد این گروه مجوز برگزاری ندارد اما او تصویر مجوزهای اخذ شده را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. او خردادماه در اصفهان روی صحنه رفت و در این شهر از همراهی نوازنده‌های زن گروهش محروم شد. او در ابتدای این کنسرت گفت: «جای بانوان عضو ارکستر ما خالی است و نباید فردی به خاطر جنسیت از ارائه هنرش منع شود. اتفاقی که درباره عدم اجازه برگزاری برنامه در نیشابور رخ داد هم برای همه ما مایوس‌کننده بود.» شهریور ماه او و پسرش حافظ در شهر یزد روی صحنه رفتند اما کنسرت آن‌ها در حالی برگزار شد که عده‌ای کفن پوش جلوی در سالن و درست در زمان برگزاری کنسرت به اقامه نماز جماعت پرداختند و بعد دعای کمیل خواندند. کنسرت یزد با تاخیر برگزار شد.

شهرام ناظری، یکی از خوانندگان گروه چاوش است و در اولین سال‌های انقلاب برای این گروه به سرپرستی حسین علیزاده، محمدرضا لطفی و پرویز مشکاتیان آوازخوانی کرده است. آوازهایی حماسی و انقلابی که در تب و تاب روزهای انقلاب و جنگ خیلی زود سر زبان‌ها افتاد اما او بارها از پخش این آوازها در موقعیت‌های دیگر و با ساخت کلیپ‌های غیرمرتبط در تلویزیون انتقاد کرده است. او سال گذشته در گفت وگو با هفته نامه «تجربه» گفته بود: «هشت سال کار‌های بنده در جبهه‌های جنگ و آن دهه پخش شد، بدون این‌که حق و حقوقی بخواهم و حدود 37 سال است که صدا‌وسیما آثارم را بدون کسب اجازه و اطلاع، به‌عناوین مختلف حتی به‌صورت ابزاری پخش می‌کند، لازم است اصول قانونی کپی‌رایت و قرارداد فی ما بین رعایت شود.» ناظری دست از انتقاد برنمی‌دارد و هر جا فرصتی باشد حرفش را می‌زند مثل دیشب. او همیشه می‌گوید: «هنرمند منتقد است و باید از سانسور، ممنوعیت و … حرف بزند.»

دویچه‌وله: دادستانی تهران از دستگاه‌های مسؤول در دولت حسن روحانی خواسته است که پیام‌رسان تلگرام را در زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ مسدود کنند. مقام‌های دولتی تا کنون پاسخی به این درخواست نداده‌اند.

هم‌زمان با بازداشت تعدادی از مدیران کانال‌های “تلگرام” در ایران، یک سازمان حقوق بشری می‌گوید، فشار نهاد‌های قضایی و امنیتی به دولت برای ایجاد محدودیت در فعالیت شبکه پیام‌رسان تلگرام ادامه دارد.

“کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” خبر داده که دادستانی تهران از دولت روحانی خواسته است که شبکه تلگرام در زمان انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ۱۳۹۶ مسدود شود.

در انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان در اسفند ۱۳۹۴ شبکه‌ پیام‌رسان تلگرام نقش چشمگیری در تبلیغات انتخاباتی و و بسیج هواداران گروه‌های رقیب انتخاباتی بازی کرد؛ طوری که رسانه‌های ایران آن را “تلگرامی‌ترین انتخابات” در جهان توصیف کردند.

استفاده وسیع از تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی دراین انتخابات، تاثیر و کنترل نهادهای حکومتی بر جریان اطلاع‌رسانی و تبلیغات انتخاباتی را به شدت محدود کرده بود.

“کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” در گزارش خود هم‌چنین نوشته است که طی سه سال گذشته، چهار نهاد بیت رهبری، قوه قضاییه، حوزه علمیه قم و همچنین نیروی انتظامی، از جمله نهادهایی بوده‌اند که به بهانه انتشار محتوای ضدانقلابی و ضدمذهبی در شبکه‌های اجتماعی، درخواست مشابه و متعددی برای ایجاد محدودیت یا بستن شبکه‌های پیام‌رسان مطرح کرده‌اند.

هنوز مشخص نیست که آیا دولت روحانی همانند سال گذشته و در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی، از عمل کردن به این درخواست‌ها سرباز می‌زند یا به این درخواست‌ها تن می‌دهد.

بیشتر بخوانید: “احضار، بازجویی و تهدید مدیران چندین کانال تلگرام”

در جریان انتخابات سال ۹۴ محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، گفته بود: «برخی نهادها برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و قطع اینترنت فشار آوردند اما مقاومت کردیم.»

بازداشت ده‌ها مدیر کانال تلگرامی

در روزهای گذشته کانال‌های تلگرامی بسیاری مسدود و مدیران برخی از این کانال‌ها احضار و بازداشت شده‌اند. روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، با تایید بازداشت ۳۲ شهروند ایرانی به دلیل مدیریت یا عضویت در کانال‌های تلگرامی، اتهام آنان را “نشر اکاذیب، بر هم زدن نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت در مردم، اشاعه مضامین ضد فرهنگی و تشویش اذهان عمومی، انتشار موارد غیراخلاقی و تبلیغات نامتعارف و غیرمجاز در حوزه اماکن عمومی” اعلام کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفته است که مدیران ۷۸ صفحه، کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی، توسط “پلیس فتا” دعوت، احضار یا دستگیر شده‌ و تعدادی از کانال‌های تلگرام نیز مسدود شده‌اند.

رئیس دادگستری استان هرمزگان از ارائه اطلاعات بیشتری درباره افراد بازداشت شده، کانال‌ها و محتوای آنها خودداری کرده است. “کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” می‌گوید: «در سیستم قضایی ایران اتهاماتی مانند نشر اکاذیب، برهم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی عمدتا مواردی است که به متهمان سیاسی و امنیتی تفهیم می‌شود.»

پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران) در آذرماه ۱۳۹۵ اعلام کرد که کانال‌های تلگرامی با بیش از پنج هزار دنبال‌کننده (فالوور) موظف هستند برای خود مجوز بگیرند. همزمان کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از هک چندین کانال پرطرفدار تلگرامی و احضار، بازجویی و تهدید مدیران این کانال‌ها خبر داد.

مهدی رجبیان (راست) و حسین رجبیان
دویچه‌وله: چند روز مانده به گشایش ۳۵مین جشنواره فیلم فجر، ۴ هنرمند زندانی از اوین طی نامه‌ای ضمن اشاره به حمایت هنرمندان جهان از خود، به “سکوت” هنرمندان داخل کشور در برابر “احکام قضایی و سرنوشت هنری”شان اعتراض کرده‌اند.

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر که امسال از روز ۱۰ تا ۲۲ بهمن ماه در برج میلاد تهران برگزار می‌شود، به عنوان بزرگترین و مهم‌ترین فستیوال سینمایی ایران، هر ساله میزبان ده‌ها هزار علاقمند و مشتاق سینماست. سی و دومین جشنواره موسیقی فجر نیز که امروز (پنجشنبه، ۳۰ دی/ ۱۹ ژانویه) هفتمین روز از برگزاری خود را می‌گذراند، بزرگترین فستیوال موسیقی کشور است.

کیوان کریمی و حسین رجبیان، فیلم‌سازان زندانی، و مهدی رجبیان و یوسف عمادی، موسیقی‌دانان زندانی در اوین از این مناسبت استفاده کرده، در جریان جشنواره موسیقی فجر و در آستانه برگزاری جشنواره فیلم فجر، در نامه‌ای سرگشاده از اعتراض هنرمندان جهان به احکام حبس خود به دلیل فعالیت‌های هنری‌شان نوشته‌اند و “سکوت” هنرمندان داخل کشور را پرسش‌برانگیز خوانده‌اند.

چرا سکوت!؟

به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، چهار هنرمند زندانی در اوین در نامه سرگشاده خود نوشته‌اند: «روزهای پیش روی گردهمایی سالانه هنرمندان داخلی تنها این سئوال بی‌پاسخ را در ذهنمان متبادر می‌کند، که آیا آنها اخبار حمایت جهانی هنرمندان و جشنواره‌های بین‌المللی پیرامون ما را نشنیده‌اند که این‌چنین درباره احکام قضایی و سرنوشت هنری‌مان سکوت کرده‌اند، یا تن به مصلحت‌اندیشی و از سر تاسف منفعت‌طلبی داده‌اند که متاسفانه خود از اصل رسالت بی‌پروای هنر بدور است یا آنکه سئوال اساسی دیگر این است، که به واقع هنرمند داخلی به جز انگشت‌شمار آنقدر از قله‌های شرقی هنری جهان بدورند که مخیله‌شان تنها به مرز و محدوده جغرافیای کوچه و خیابان‌های بن‌بست پایتخت بسنده کرده است و اگر ادعای بیش از این بوده پس چرا سکوت!؟»

نامه چهار هنرمند زندانی در اوین در آستانه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر نوشته شده است

کیوان کریمی، حسین رجبیان، مهدی رجبیان و یوسف عمادی دلیل نگارش نامه خود را “مصادره و توقیف مستقیم و غیر مستقیم” تمام آثارشان عنوان کرده‌اند و اینکه «هیچ یک از هنرمندان داخلی برخلاف واکنش هنرمندان تراز اول دنیا به احکام سنگین زندان و مصادره آثار هنریمان واکنشی نشان نداده‌اند و برداشت ما در این اثنا و از این عمل چیزی جز این نیست که آنها به واضح روی از این حقیقت برگردانده و چشم بر آن بسته‌اند و گویی این بی‌تفاوتی نصیبی برایشان در پی داشته که این چنین بر آن پای می فشارند».

اتهام “توهین به مقدسات”

احکام یوسف عمادی (موسیقی‌دان)، مهدی رجبیان (موسیقی‌دان) و حسین رجبیان (فیلم‌ساز) اسفند ماه ۱۳۹۴ توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران تأیید شد و هر یک از آنان به سه سال حبس تعزیری، سه سال حبس تعلیقی و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.

هر یک از آنان پیش از این در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به شش سال حبس تعزیری و ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بودند. دادگاه انقلاب تهران هر یک از این هنرمندان را به اتهام “توهین به مقدسات” به ۵ سال زندان و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال زندان محکوم کرده بود.

مهدی رجبیان به همراه برادرش حسین رجبیان و یوسف عمادی مهرماه سال ۹۲ توسط نیروهای سپاه پاسداران در استودیو و دفتر کارشان بازداشت شده بودند. آنان پس از بازداشت، به سلول انفرادی بند دو الف سپاه پاسداران منتقل شده و اندکی بعد با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.

توقیف فیلم مجوزدار

حسین رجبیان کمی پیش از بازداشت نخستین فیلم سینمایی‌اش را تولید کرده بود که با وجود داشتن مجوز ساخت توقیف شد.

یکی از اتهامات مهدی رجبیان نوازنده سه تار، گرافیست و مدیر پایگاه اینترنتی “برگ موزیک”، “ترویج بی‌اعتنایی به مقدسات” از طریق انتشار موسیقی زیرزمینی است. او در زمان دستگیری در حال ضبط پروژه‌ای پژوهشی با عنوان “تاریخ ایران به روایت سه تار” بوده است.

یوسف عمادی نیز موسیقی‌دان و آهنگساز و مسئول فروش سی‌دی‌های سایت “برگ موزیک” بوده است. پایگاه اینترنتی “برگ موزیک” به تولید، معرفی و انتشار موسیقی​های زیرزمینی ایران می‌پرداخته که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد فیلتر شده بود.

صدور حکم زندان علیه این سه هنرمند واکنش‌های وسیع بین‌المللی برانگیخت و از جمله انجمن دفاع از آزادی بیان در موسیقی (فری میوز)، انجمن جهانی قلم، انجمن آهنگسازان و ترانه‌سرایان اروپا، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و شورای هنرمندان اروپا به آن اعتراض کردند. همچنین ۱۶۵ هنرمند، نویسنده و فعال ایرانی نیز در بهمن ماه ۱۳۹۴طی بیانیه‌ای خواستار آزادی آنها شدند. درمیان امضاکنندگان نام جعفر پناهی نیز دیده می‌شد که خود در ایران ممنوع‌الکار و ممنوع‌الخروج است.

حکم زندان و شلاق

کیوان کریمی، دیگر هنرمند زندانی در اوین و یکی از نویسندگان نامه‌ی اعتراضی به هنرمندان، مستندسازی است که در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ به یک سال زندان، پنج سال حبس تعلیقی و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شد و روز ۳ آذر ۱۳۹۵ به زندان اوین احضار و اجرای حکم او آغاز شد.

کیوان کریمی

نام این مستندساز جوان با ساختن فیلم کوتاهی به نام “ماجرای زن و شوهر” در جشنواره‌های مختلف بین‌المللی مطرح شد.  او در ۲۳ آذر ماه سال ۹۲ در پی ساخت فیلم مستند “نوشتن بر شهر” و به اتهام “توهین به مقدسات” بازداشت شد، اما پس از ۱۲ روز با قرار وثیقه آزاد شد و حکم قطعی او در اسفند ماه ۱۳۹۴ صادر شد. “نوشتن بر شهر” مستندی ۶۰ دقیقه‌ای درباره تاریخچه شعارنویسی و گرافیتی در تهران است که نه در ایران اکران عمومی شده و نه در هیچ جشنواره بین‌المللی به نمایش درآمده است.

در پی انتشار خبر حکم شلاق و زندان برای کیوان کریمی، کانون نویسندگان ایران به همراه ۱۳۷ کارگردان ایرانی و نیز انجمن ملی سینما و تلویزیون ایتالیا به حکم صادره علیه او اعتراض کردند.

انجمن‌های قلم در آمریکا، لندن و کانادا نیز با فراخوان کمپینی با حضور هنرمندان، خواستار تجدید نظر در حکم او شدند. ۲۲۳ فیلم‌ساز از سراسر دنیا نیز در حرکتی نمادین در اعتراض به حکم ۲۲۳ ضربه شلاق برای او، در ساخت فیلمی به نام “کلمه، شلاق” شرکت کرده و هر یک با گفتن واژه‌های انتخابی با کیوان کریمی ابراز همبستگی کردند.

رادیوفردا: یکی از نمایندگان شیراز در مجلس ضمن اظهار بی‌اطلاعی از بازداشت تعدادی از معترضان به مسئله ارسال پارازیت در این شهر، اعلام کرد که ستادی برای بررسی تاثیرات پارازیت تشکیل شده است.

علی اکبری روز چهارشنبه، ۲۹ دی‌ماه، در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، درباره اعتراضات مردم این شهر به ارسال پارازیت گفت: «پارازیت‌ها نگران‌کننده نیست و ستادی هم تشکیل شده تا تاثیرات همین میزان از پارازیت را هم بررسی کند.»

آقای اکبری گفت که «طبق نظر کارشناسان» اختلالات به وجود آمده در گیرنده‌های رادیویی «به دلیل تغییرات و تعمیر زیرساخت‌های آنان است و نه پارازیت».

این نماینده شیراز اعلام کرد که به همراه مسعود رضایی، دیگر نماینده شیراز در مجلس، نامه هایی را به وزرای کشور و بهداشت و همچنین استاندار استان فارس درباره موضوع پارازیت‌ها نوشته‌اند.

نماینده شیراز همچنین از بازداشت تعدادی از معترضان به مسئله ارسال پارازیت در شهر شیراز ابراز بی‌اطلاعی کرد.

در هفته‌های گذشته برخی از رسانه‌ها و نمایندگان شیراز در مجلس از «سردردهای فراوان» و «اختلال» در شبکه تلفن همراه و تلویزیون در این شهر خبر داده و برخی از وب‌سایت‌ها دلیل این اتفاقات را افزایش ارسال پارازیت در این شهر اعلام کرده‌اند.

در همین حال مسعود رضایی، نماینده شیراز، روز یک‌شنبه، ۱۲ دی، در تذکری به وزرای بهداشت و ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار توضیح درباره علت افزایش امواج پارازیت در شیراز به ویژه در غرب این شهر شده بود که، به گفته او، باعث به «خطر افتادن سلامت مردم و ایجاد سردردهای فراوان» شده است.

تعدادی از مردم شیراز در روزهای ۲۰ و ۲۸ دی‌ماه در اعتراض به افزایش ارسال پارازیت در مقابل استانداری استان فارس تجمع کردند.

در تجمع روز بیستم دی، هادی پژوهش، معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس، با حضور در جمع معترضان خبر داد که استاندار فارس دستور پیگیری این موضوع را داده است.

بر اساس فیلم‌هایی که از تجمع روز ۲۸ دی‌ماه منتشر شده، معترضان شعار می‌دادند که «سپاه پارازیت را بردار». دراین فیلم ها دیده می شود که نیروی انتظامی به تعدادی از معترضان حمله و آنان را دستگیر می کند.

اما مقامات نیروی انتظامی درباره بازداشت این افراد اظهار نظری نکرده‌اند و گزارشی درباره وضعیت آنان منتشر نشده است.

ارسال پارازیت روی ماهواره‌ها با هدف جلوگیری از دریافت برخی شبکه‌های خبری و غیرخبری خارج از ایران از سال ۸۰ آغاز شده و در سال ۸۸ به دنبال اعتراض‌های گسترده مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال به اوج خود رسید و همچنان ادامه دارد.

از آن زمان تاکنون درباره تاثيرات جانبی پارازيت‌ها بر سلامت مردم تاکنون گزارش‌های متعددی در رسانه‌های ايران منتشر شده است.

در همین زمینه رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات وزارت بهداشت، روز دوم دی گفته بود که مطالعات اخیر نشانگر آن است که «امواج و پارازیت‌ها عوارض دارند و در ابتلا به سرطان موثرند».

پس از توفان خردادماه ۹۳ در تهران، سازمان هوا‌شناسی ايران در گزارشی به مجلس اعلام کرد که به دليل وجود پارازيت‌ها نتوانسته بود اين توفان را پيش‌بينی کند.

در مهرماه همان سال سازمان حفاظت محيط زيست ايران، با تاييد سرطان‌زا بودن امواج پارازيت، از کميته رسيدگی به وضعيت پارازيت‌ها درخواست کرد تا از «روش‌های ديگری» برای مقابله با «تهاجم فرهنگی» استفاده شود.

در همین حال سازمان بين‌المللی مخابرات، از نهادهای سازمان ملل، پیش از این با صدور قطعنامه ای در مورد ارسال پارازیت به دولت‌ها هشدار داده و خواسته بود که در قالب همکاری‌های منطقه‌ای به تبادل اطلاعات و آموزش و کمک به اندازه‌گيری امواج و تاثير آنها بر سلامت شهروندان اقدام کنند.