اخبار

بی‌بی‌سی: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از سفر یک هیات طالبان به ایران ابراز بی‌اطلاعی کرد.

مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری خود که امروز چهارشنبه، سی اردیبهشت در تهران برگزار شد، گفت “در جریان سفر هیات طالبان به ایران نیستیم و باید پیگیری شود که منابعی که خبر را منتشر کرده‌اند، با چه اطلاعاتی و مسئولیتی این خبر را منتشر کرده‌اند.”

روز گذشته خبرگزاری تسنیم که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نزدیک است، در یک خبر اختصاصی نوشت که هیات طالبان متشکل از اعضای “دفتر سیاسی” این گروه در قطر اخیرا به ایران سفر کرده است.

این خبرگزاری نوشت که ریاست این هیات را طیب آغا، مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر به عهده داشته است.

به جز سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران هم از این سفر ابراز بی‌خبری کرده و گفته است: “از این موضوع بی‌خبرم، این موضوع با عقل جور در نمی‌آید و به هر ترتیب این موضوع را تائید نمی‌کنم”.

خبرگزاری تسنیم گفته بود که هیات طالبان در سفر به تهران با مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در باره مسایل منطقه‌ و مسایل مربوط به مهاجران گفت‌و‌گو کرده است.

به نوشته این خبرگزاری، طالبان دو بار دیگر نیز “به منظور دیدار با مقامات امنیتی ایران و همچنین شرکت کنفرانس بین‌المللی بیداری اسلامی به ایران سفر کرده بودند.”

روابط ایران با طالبان زمانی‌که آنها در افغانستان قدرت داشتند، پر تنش بود و این تنش در پی کشته شدن دپلمات‌های ایرانی در شمال افغانستان در سال ۱۹۹۸ پس از تصرف این شهر از سوی طالبان، به اوج رسید

الف: معاون خدمات شهری شهرداری تهران با رد شایعه فروش قبرهای ۳۰ میلیون تومانی، توضیحاتی را درخصوص افزایش نرخ کفن و دفن ارائه کرد.

مجتبی عبدالهی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص قیمت قبر در پایتخت و شایعات افزایش چندبرابری قیمت قبر در تهران، با بیان اینکه “با وجود مصوبه شورای شهر در خصوص افزایش قیمت، تغییر چندانی نسبت به مصوبه سال ۹۲ شورای شهر نداریم”، گفت: مصوبه دو سال قبل شورای شهر،‌ اشکالاتی در برخی متون در خصوص چگونگی دفن همسر، فرزندان و خانواده‌های شهدا داشت و در مصوبه جدید اشکلات نگارشی آن رفع شد.

وی با بیان اینکه براساس مصوبه جدید شورا در برخی موارد شاهد افزایش جزئی قیمت‌ها هستیم، گفت: بعنوان مثال در فاز ۳ بهشت زهرا در گذشته به ازای هر طبقه دوم و سوم مبلغ ۳۵۰ هزار تومان دریافت می‌شد که با این اوصاف برای قبر دو طبقه مبلغ ۷۰۰ هزار تومان هزینه دریافت می‌شد اما در حال حاضر و براساس مصوبه شورای شهر در حال حاضر به ازای هرطبقه مبلغ ۷۵۰ هزارتومان دریافت می‌شود که برای خرید دوطبقه قبر، مبلغ یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان باید پرداخت شود اما بااین حال خانواده‌هایی که توانایی پرداخت ندارند می‌توانند این پول را به صورت اقساطی پرداخت کنند.

عبدالهی با اشاره به افزایش هزینه‌های انتقال، کفن و دفن گفت: در گذشته مبلغی بابت انتقال متوفی از منزل یا بیمارستان و همچنین تنها مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بابت تکفیبن، تلقین، مداح، روحانی‌، صوت و… دریافت می‌شد که البته خانواده‌های بی بضاعت این مبلغ را پرداخت نمی‌کردند و این نرخ در سال ۹۴ در پی مصوبه شورای شهر به ۳۰۰هزار تومان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه حدود ۹۵ درصد متوفی‌ها در فاز ۳ بهشت زهرا (س) دفن می‌شوند، در مورد افزایش بهای قبر در فاز یک ، گفت: اگر خانواده‌ای درخواست دفن عزیزشان در قطعات یک تا ۱۰۰، را داشته باشند و اگر توانایی ایجاد قبر در این قطعات وجود داشته باشد، مبلغ ۲۰ میلیون تومان از خانواده‌ها اخذ خواهد شد.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: در گذشته مبلغ خرید قبر در قطعات یک تا ۱۰۰، ۱۵ میلیون تومان بود و در این بخش نیز با مجوز شورای شهر تهران شاهد افزایش قیمت هستیم اما دقت داشته باشید که تنها دو تا سه درصد فوتی‌ها درخواست دفن در این قطعات را دارند.

خودنویس: روحانی: «باید معیار و شاخصمان عمل به قرآن در زندگی، خانه، خانواده، روزنامه و مجله‌مان باشد. باید عمل به قرآن در سایت، کتاب، نوشتار کاغذی و دیجیتالی ما باشد. نکند دیگران خبر راست را بگویند و ما خبر دروغ را».

رئیس جمهوری اسلامی، روز گذشته در مراسم افتتاحیه «سی‌ودومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم» که در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: «نکند در شرایطی قرار بگیریم که دیگران و غیرمسلمانان در عمل به مفهوم قرآن از ما پیشی بگیرند. نکند روزی فرا رسد که ما از علم که قرآن ما را به آن دعوت کرده فاصله بگیریم و دیگران و حتی غیرمسلمانان به آن عمل کرده و عالم و اندیشمند شده باشند».

حسن روحانی افزود: «باید معیار و شاخصمان عمل به قرآن در زندگی، خانه، خانواده، روزنامه و مجله‌مان باشد. باید عمل به قرآن در سایت، کتاب، نوشتار کاغذی و دیجیتالی ما باشد. نکند دیگران خبر راست را بگویند و ما خبر دروغ را».

حسن روحانی و جواد ظریف، در طول سالیان خدمت خود به‌خاطر موارد متعدد ابراز دروغ و یا جعل سند و واقعیت، در میان روزنامه‌نگاران مستقل و غیر حامی نظام جمهوری اسلامی، اعتبار خود را از دست داده‌اند.

حسن روحانی که پیش از انتخابات ریاست جمهوری با درج موارد متعدد دروغ را در فیلم تبلیغاتی‌اش (ساخته حسین ده‌باشی) به فریب رای دهندگان پرداخت، از سال ۱۳۵۸، مدعی داشتن مدرک دکتری بود [2] و در ۴ دوره مجلس، بر اساس اسناد ارائه شده، خود را دارای مدرک دکترا و در یک دوره، دارای مدرک فوق‌لیسانس حقوق معرفی کرده بود. [3] او همچنین با اتکا به مدرک نداشته‌ی دکترا در آن زمان، به اسم «دکتر روحانی» رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک شد.

حسن روحانی که بعدا مدعی شد از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۸ دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترای حقوق دانشگاه تازه تاسیس کالدونین گلاسکو بوده، هیچ‌گاه نتوانست مدارک حضور در سر کلاس‌های این دانشگاه را ارائه دهد و دانشگاه [4] نیز منکر داشتن هرگونه مدرک از حضور او در سر کلاس‌ها شد و فقط تایید کرد که آقای حسن فریدون ثبت نام کرده، در مراسم فارغ‌التحصیلی حاضر شده و از رساله‌ی خود دفاع کرده است. اما این رساله که قرار بود در اختیار همه قرار بگیرد، کماکان بعد از دو سال پنهان مانده و تنها برگ عمومی شده‌ی آن، یعنی «ابسترکت رساله [5]» حاوی چند خط دقیقا کپی شده از روی کتاب یک استاد دانشگاه افغان بود که اینک ساکن مالزی است.

حسن روحانی همچنین بر اساس اسنادی که از سوی روزنامه‌ی اسرائیلی یدیعوت اخرونوت منتشر شده (بر اساس نوارهای امیرام نیر) هم با مقام‌های اسرائیلی دیدار داشته و هم علیه مقام‌های وقت که برای هاشمی رفسنجانی مشکل‌ساز می‌شدند، از جمله احمد خمینی [6]، به «دشمنان» ایران راه حل داده است.

از سوی دیگر، جواد ظریف، وزیر خارجه‌ی جمهوری اسلامی در دو سال اخیر، بارها در گفتگو با خبرنگاران خارجی، برای دفاع از دولت و نظام و رهبری، دروغ گفته است. آخرین دروغ او که با حمایت گروهی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران حامی جمهوری اسلامی همراه شد، در ارتباط با زندان رفتن روزنامه‌نگاران بود. ظریف به چارلی رز گفت: «ما هیچ کس را به خاطر اعتقاداتش زندانی نمی‌کنیم.»

خودنویس: ۳۰ آگست ۱۹۸۶ حسن روحانی با امیرام نیر در پاریس ملاقات می‌کند. واسطه به وی نمی‌گوید که امیرام نیر یک مامور اسراییلی است و این فرد، آمریکایی معرفی می‌شود. درخواست‌هایی که روحانی مطرح می‌کند، توسط ضبط صوت نیز ثبت می‌شود و…

در بخش نخست این سلسله مقاله‌ها، نوشتیم که ۲۱ سال قبل گزارشی توسط رون بنی یشای، ژورنالیست حرفه‌ای، گزارش‌گر جنگ و همکار رادیو اسراییل، شبکه یک تلویزیون اسراییل و مجله تایم، در روزنامه یدیعوت آخرونوت منتشر شد و در آن ذکر شده بود که حسن روحانی در تاریخ ۳۰ اوت ۱۹۸۶ (هشتم شهریور ۱۳۶۵) با یک مامور اسراییلی به نام امیرام نیر در پاریس دیداری محرمانه داشت.

در آن زمان از آن‌جا که رسانه‌ها به گستردگی امروز نبودند و مضاف بر این، اصل گزارش به زبان عبری منتشر شده بود، مساله بازتاب چندانی نیافت. روحانی نیز نه رییس جمهوری اسلامی بود و نه مذاکرات هسته‌ای در کار بود که نامش در صحنه جهانی مطرح باشد.

رسوایی ایران کنترا

اما آن چه به گزارش سال ۱۹۹۴ رون بنی یشای [3] مربوط می‌شود، دیدارهایی بود که میان مقام‌های ایرانی، اسراییلی و آمریکایی در بحبوحه جنگ ایران و عراق برای خرید اسلحه توسط ایران از غرب و باج‌دهی آمریکا به جمهوری اسلامی جهت آزادکردن گروگان‌هایش در لبنان صورت گرفت و به «افتضاح ایران گیت» یا «ایران کنترا» انجامید.

در این دیدارها، جناحی به رهبری اکبر هاشمی رفسنجانی که خود را میانه‌رو می‌نامید، در تماس‌ با آمریکایی‌ها و اسراییلی‌ها از آن‌ها خواست تا با فروش اسلحه به ایران، دست این کشور را در جنگ باز بگذارند و در عوض، وقتی پس از مرگ خمینی میانه‌روها به قدرت رسیدند، نحوه تعامل با آمریکا و کشورهای غربی را عوض کنند.

در این معاملات، مقام‌های دولت رونالد ریگان از سویی گروگان‌های خود را آزاد می‌کردند و از سوی دیگر، با فروش اسلحه به ایران، سود حاصل از آن را به شورشیان کنترا در نیکاراگوئه می‌دادند. هر دو عمل اخیر غیرقانونی محسوب می‌شدند زیرا خود دولت آمریکا فروش اسلحه به ایران را تحریم کرده بود و همچنین، کنگره آمریکا کمک به شورشیان کنترا را به دلیل نقض فاحش حقوق بشر توسط این گروه، ممنوع کرده بود.

افشای این معاملات رسوایی بزرگ ایران گیت را در آمریکا رقم زد اما در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی گفت که مقام‌های ایرانی حتی از سفر هیات آمریکایی [و اسراییلی] به تهران خبر نداشتند و این دیدار سرزده انجام شده! نارضایتی مقام‌های دولت میرحسین موسوی که واقعاً از قضیه اطلاع نداشتند نیز با تشر آیت‌الله خمینی مسکوت ماند. از این اختلاف در ادامه‌ی گزارش خواهیم گفت.

گفتنی است که بنی یشای در گزارش خود مدعی شده که نوار ضبط شده توسط امیرام نیر را شنیده و از روی آن یادداشت کرده است. همچنین شایان ذکر است که جودی شالوم نیر-موزس [4] همسر امیرام نیر، دختر نوح موزس [5]، یکی از بنیان‌گذاران روزنامه پرتیراژ یدیعوت آخرونوت و همکار بنی یشای است. امیرام نیر خود در سال ۱۹۸۸ در یک حادثه مشکوک کشته شد. وی اندکی پیش از آن که کشته شود، در مصاحبه با باب وودوارد از واشینگتن پست گفت که قصد دارد روایت خود از رسوایی ایران کنترا را بفروشد*.

و اما بخش‌ دیگری از گزارش رون بنی یشای که در شماره روز ۱۵ مه سال ۱۹۹۴ منتشر شد:

روحانی: در درجه اول باید با خمینی سخت برخورد کنید و مقابل او بایستید.

نیر: لبنان به طور مثال جبهه‌ای است که سعی می‌کنیم جلوی خمینی را بگیریم. آن را کاملا به اجرا می‌گذاریم.

روحانی: بسیار خب! آن‌ها سه میلیون دلار به لبنان فرستاده‌اند و ما در ایران به اندازه کافی پول برای گذران زندگی و امنیت نداریم. آن‌ها تمامی ملاهای لبنان را در بعلبک جمع کرده‌اند و به آن‌ها وعده و وعید داده‌اند که لبنان را به جمهوری اسلامی تبدیل خواهند ساخت. جفنگ !!
سعی کردم جلوی این عمل را بگیرم اما نشد. اگر دندان‌های تیز به خمینی نشان ندهید، آنوقت در تمام دنیا با دردسر مواجه خواهید شد. اگر با نیروی نظامی‌تان او را تهدید کنید دست شما را خواهد بوسید و فرار خواهد کرد. اگر قدرت از خود نشان ندهید او بر علیه شما اقدام خواهد کرد .

نیر: کجا باید مقابل او بایستیم؟

روحانی: مثلا به او بگویید تو باید ظرف پنج روز تمامی گروگان‌ها را آزاد کنی وگرنه نیروهای نظامی را بر سرت فرود خواهیم آورد و تو خودت بانی و مسوول آن خواهی بود. نشان دهید که قوی هستید و نتیجه را هم خودتان خواهید دید .

نیر: ما ابر قدرت هستیم و گاهی کند عمل می‌کنیم. اما خودتان دیدید که چطور برعلیه لیبی وارد عمل شدیم. [در آوریل سال ۱۹۸۶ آمریکا به تلافی یک بمب‌گذاری در برلین غربی که جان شهروندان ایالات متحده را گرفت، لیبی را بمباران کرد [6]] اما ما معتقدیم اگر به استفاده از نیروهای نظامی متوسل شویم این ایران را بدتر به آغوش روسیه خواهد انداخت.

روحانی: باید از تبلیغات اسلامی آن هم از طریق پاکستان و ترکیه برعلیه خمینی استفاده کنید.

در این هنگام نیر می‌گوید  که باید به دستشویی برود. وی در دستشویی کاست را بر می‌گرداند و به همان اتاق که قربانی‌فر و روحانی نشسته‌اند  بازمی‌گردد.

مکالمه یک‌ساعت دیگر نیز ادامه می یابد و در این بین نیز بر سر ارزیابی‌های  استراتژیکی در مورد وضع خاورمیانه و ایران به طور خاص سخنانی ردو بدل می شود. مهم‌تر از همه آن بود که  روحانی و نیر زبان مشترکی یافتند.

هنگام خداحافظی نیر پرسید: چطور می‌شود به آنهایی که در ایران معتقدند آینده ایران با غرب یکی است کمک کرد؟

روحانی: در این مورد می‌شود کتاب نوشت. اما بهترین راه آن است که  بعد از بازگشتم به تهران با اطرافیان منتظری در این مورد صحبت کنم و برنامه‌ای در این مورد تنظیم کنیم و بعد با پیامی باز به سوی شما خواهم آمد. اما من اول باید بدانم که شما در این مورد جدی هستید. من واقعا باور ندارم که شما می‌خواهید به ما کمک کنید. تا آن موقع که احمد خمینی و گروهش در قدرت باشند، هیج نزدیکی با غرب صورت نخواهد گرفت.

[پایان نقل قول از گزارش رون بنی یشای]

حسن روحانی از چه کسانی در لبنان شاکی بود؟

از اوایل انقلاب، شکافی میان دو دسته از روحانیون [و سیاست‌مداران غیر روحانی] در جمهوری اسلامی پدیدار شد. یک طیف به جناح چپ شهرت داشتند و کسانی مانند سید محمد خاتمی، شیخ صادق خلخالی، مهدی کروبی، علی‌اکبر محتشمی‌پور، محمد موسوی خوئینی‌ها، محمود دعایی و دیگران بودند که بعدها در سال ۱۳۶۷ با کسب اجازه از خمینی، دست به انشعاب در جامعه روحانیت مبارز زده، مجمع روحانیون مبارز را تشکیل دادند.

اینان به دولت میرحسین موسوی نزدیک بودند و در عوض، جامعه روحانیت مبارز از علی خامنه‌ای پشتیبانی می‌کرد که در مقام ریاست جمهوری طبق قانون اساسی پیشین، بیشتر مقامی تشریفاتی داشت. حسن روحانی یکی از کسانی بود که مخالفت شدید با دولت موسوی داشت و در نامه معروف به «۹۹ امضایی»، نارضایتی خود را از معرفی میرحسین موسوی به مجلس برای رای اعتماد اعلام کرده بود.

در آن هنگام روحانیون نزدیک به جناح چپ جمهوری اسلامی در کنار اعضای سپاه پاسداران تحرکات مربوط به سوریه و لبنان را هدایت می‌کردند. علی‌اکبر محتشمی‌پور که از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ سفیر ایران در دمشق بود، در بنیان نهادن گروه حزب‌الله لبنان نقش کلیدی داشت.

وی زمانی که به تهران بازگشت و وزارت کشور دولت موسوی را بر عهده گرفت، کماکان گروه حزب‌الله را کنترل می‌کرد.

پیشتر گفته بودیم که علی‌اکبر محتشمی‌پور یکی از مخالفان نزدیکی با آمریکا بود و هم‌او بود که باعث لغو ماموریت دیپلماتیک محمدجعفر محلاتی شد. محلاتی در جریان مذاکرات آتش‌بس با عراق، در ارتباط با اکبر هاشمی رفسنجانی بود، به وی گزارش مستقیم [7] می‌داد.

بعد از فراخواندن محلاتی به ایران در جریان مذاکرات مربوط به پذیرش قطع‌نامه ۵۹۸، علی‌اکبر ولایتی وزیر امور خارجه وقت تصمیم می‌گیرد تا ظریف را به عنوان سرپرست نمایندگی نیویورک بفرستد. محتشمی‌پور با این کار مخالف کرده و در هیات دولت می‌گوید: «این فرد آمریکایی است و نمی‌تواند برود» [8].

بر پایه گزارش ران بنی یشای، حسن روحانی در آن زمان قصد داشته تا دست جناح رقیب را از کنترل سوریه و لبنان کوتاه کند. امری که در سال‌های بعد از مرگ خمینی، با کنار زدن محمدحسین فضل‌الله پدر معنوی حزب‌الله و از منتقدان سرسخت علی خامنه‌ای محقق شد و حزب‌الله لبنان به سرعت پیوندهای خود با جناح چپ جمهوری اسلامی را از دست داد.

در بخش بعدی این سلسله گزارش‌ها به سراغ منابع دیگر می‌رویم و خواهیم دید که چه کسانی در ۱۹۸۶ در شهر بروکسل با طرف‌های آمریکایی دیدار کردند و از آن‌ها چه خواستند؟

نوشته زیر، بخشی از قسمت سوم گزارش را تشکیل خواهد داد:

—

پانوشت:

*امیرام نیر تنها قربانی ایران کنترا نبود. یک سال قبل از مرگ او و در ۱۱ اکتبر ۱۹۸۷، جسد اووه بارشل نخست وزیر اسبق ایالت اشلسویگ-هلشتاین در آلمان غربی که یکی از دلالان اسلحه در ماجرای ایران-کنترا بود، در حمام اتاق شماره ۳۱۷ هتل بو-ریواژ یافت شد. جوزف دنیل کاسولارو روزنامه‌نگاری بود که دهم آگست ۱۹۹۱ جسد وی نیز در حمام یک متل در ویرجینیای غربی و در حالی که رگ دستانش بریده شده بود، پیدا شد. در ۲۳ ژوئن ۱۹۹۳ جسد پل ویلچر که بر روی این موضوع تحقیق می‌کرد، در حمام آپارتمانش در واشینگتن دی‌سی یافت شد.

گیله مرد: ابوطالب یزدی که از وی به نام ابوطالب اردکانی نیز یاد می‌شود، جوانی ایرانی بود که در سال ۱۳۲۲ در حین انجام طواف در مسجدالحرام دچار حالت استفراغ شد و توسط مأموران عربستان سعودی دستگیر و به اتهام قصد آلوده کردن خانه خدا در دادگاه محاکمه و سپس اعدام شد. خبر قتل وی باعث واکنش‌های شدید مردم در ایران و عراق و سایر کشورهای اسلامی شد و همچنین موجب قطع ارتباط دیپلماتیک ایران و عربستان و امتناع ایران از فرستادن حجاج برای چهار سال گردید
ابوطالب یزدی در سن ۲۲ سالگی در سال ۱۳۲۲ خورشیدی همراه همسرش در مراسم حج شرکت کرد.
وی پس از انجام عمره تمتّع، پس از وقوف در عرفات و مشعر و منا وارد مسجدالحرام شده و مشغول طواف می‌شود. وی در این هنگام دچار استفراغ شد و برای آلوده نشدن زمین آن در دامان احرام خود ریخت، مراقبت کرد تا روی زمین نریزد. اشتباه او این بوده که در این حال از کعبه فاصله نمی‌گیرد و با حمل این مواد به طواف ادامه می‌دهد. عده‌ای از حجّاج که برخی از آنها مصری بودند وقتی ابوطالب را با آن حال مشاهده می‌کنند، با این تصور که وی به قصد آلوده کردن مسجدالحرام، نجاست به همراه آورده است، به وی حمله کرده و او را به سختی کتک می‌زنند که به ناچار دامن احرام از دست او رها می‌شود و قی روی زمینِ حرم می‌ریزد. پس از آن شرطه‌های حرم وی را دستگیر کرده به همراه برخی دیگر از طواف‌کنندگان در دادگاه حاضر و علیه وی شهادت می‌دهند که او قصد آلوده کردن حرم و کعبه را داشته است. بسیاری از حجاج ایرانی و عراقی و دیگران شهادت دادند که وی در نتیجه بیماری و گرمای هوا حالت استفراغ به وی دست داده بود؛ ولی قاضی حکم اعدام او را صادر کرد.
حادثه در روز ۱۲ ذیحجه رخ داده بود و وی در روز ۱۴ ذیحجه گردن زده شد.
پس از رسیدن خبر قتل ابوطالب، موجی از خشم و ناراحتی و اعتراض در میان شیعیان جهان به وجود می‌آید. آیت‌الله سیدابوالحسن اصفهانی که در کربلا مقیم بود واکنش شدیدی نشان داد. اهالی نجف و کربلا به اعتراض بر آمدند . در ایران عزای عمومی اعلام و در اکثر شهرها مجالس ختم برگزار گردید. دو خواهر وی در مدّت کوتاهی در اثر اندوه جان خود را از دست دادند.
در پی این حادثه،رابطه دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی قطع شد و مدت چهار سال دولت ایران از اعزام حجاج به مکه خودداری کرد.
ماجرای ابوطالب یزدی نه تنها در تیرگی رابطه عربستان و ایران بلکه در تداوم و افزایش کدورت در روابط شیعه و سنی بسیار تأثیرگذار بود.
این شعر طنز را یزدانبخش قهرمان در همین باره سروده است .
طالب بن حسین یزدی را
شوق دیدار کعبه بود بسر
رفت و در کعبه ریدمانی کرد
که جهان شد ز ریدمانش خبر
گردنش را زدند و کیفر داد
سنی خر به شیعه خرتر
کرد طالب به یک کرشمه دو کار
داد درسی به طالبان دگر
هم در آن خانه مقدس رید
هم که یک خر شد از جهان کمتر

خودنویس: بر اساس یک تحقیق، هرچقدر ریش‌داران به سر وضع محاسن خودشان برسند، اما در ریش‌‌های‌شان هم میکروب‌هایی هست که در مدفوع‌ یافت می‌شود.

به گزارش سایت خبر فن‌آوری مشبل، آزمایش انجام شده روی گروهی داوطلب در شهر البوکرکی ایالت نیومکزیکو، پس از بررسی ریش‌های‌شان از سوی یک میکروب‌شناس، معلوم شد میکروب‌های موجود در ریش، از همان نوعی است که در توالت یافت می‌شود.

این مساله به معنی مریض شدن صاحب ریش نیست، اما، کسانی که از این مساله آگاهی دارند، احتمالا از این به بعد موقع بوسیدن یک فرد ریشو، حواس‌شان را جمع‌تر خواهند کرد.

جان گولوبیک، محققی که در این باره تحقیق کرده می‌گوید که اگرچه تعدادی از باکتری‌های یافت شده در ریش افراد مختلف بیماری‌زا نبوده‌ است، اما میزان باکتری‌ها باعث نگرانی است. به عقیده‌ی این میکروب‌شناس، تمیز کردن دائمی ریش و شستن دست‌ها برای افراد ریش‌دار، از واجبات است. نکته‌ی مهم دیگر، دوری از نزدیک کردن دست‌ها به صورت است.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد یکی از مراکز مهم تجمع میکروب و بیماری می‌تواند حوزه‌های علمیه ومدارس دینی باشد.

رادیوفردا: توسط رضا علیجانی

مدتی است کشمکشی در سطح فوقانی سیاست  در ایران در جریان است درباره شورایی شدن یا نشدن رهبری. هاشمی آن را تبلیغ می کند و  مصباح و  محمد یزدی و بقیه آن را رد می‌کنند!

خبرگان در ایران مجلسی است مملو از افرادی با کهولت سن. یکی از آثار گهگاهی کهولت فراموشی است. طرفین فراموش کرده‌اند که شورای رهبری از مقطع اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ همراه با شرط مرجعیت رهبر از قانون حذف شده است. یک حذف ناشیانه  از وسط اصل ۱۰۷، که اصل باقی مانده را مبهم و سخت نیازمند ویرایش کرده است:

اصل‏ یکصد و هفتم: «پس‏ از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‏ جهانی‏ اسلام‏ و بنیانگذار جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ حضرت‏ آیت‏‌الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ “قدس‏
سره‏ الشریف‏” که‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و
پذیرفته‏ شدند، تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبری‏
درباره‏ همه‏ فقها واجد شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ بررسی‏ و مشورت‏
می‏‌کنند؛ هر گاه‏ یکی‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احکام‏ و موضوعات‏ فقهی‏ یا مسائل‏
سیاسی‏ و اجتماعی‏ یا دارای‏ مقبولیت‏ عامه‏ یا واجد برجستگی‏ خاص‏ در یکی‏ از
صفات‏ مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ تشخیص‏ دهند او را به‏ رهبری‏ انتخاب‏ می‏ کنند و
در غیر این‏ صورت‏ یکی‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفی‏ می‏‌نمایند.
رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیت‏‌های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏
خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است‏.
‎‎‎‎‎‎

اصل‏ سابق‏‏ یکصد و هفتم‏: «هر گاه‏ یکی‏ از فقهای‏ واجد شرایط مذکور
در اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏
شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ که‏ در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر
انقلاب‏ آیت‏‌الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امر
و همه‏ مسئولیت‌های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غیر این‏ صورت‏ خبرگان‏
منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ کسانی‏ که‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و
مشورت‏ می‏‌کنند، هرگاه‏ یک‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند
او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏‌نمایند، و گرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد
شرایط رهبری‏ را به‏ عنوان‏ اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏‌کنند.»

آقای هاشمی در سال‌های اخیر جهتگیری‌های مثبتی داشته است . علیرغم برخی مواضع گاه عجیب به طور مثال درباره مسئله رفع حصر رهبران جنبش سبز. اما اشتباه وی در باره طرح مکرر شورای رهبری در مواقع مختلف چه دلیلی جز فراموشی وی دارد؟ هرچند نمی‌توان با اطمینان علت این اشتباه را  تبیین کرد. علیرغم صراحت قانون جدید بر حذف این شورا؛ آقای هاشمی در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی در پاسخی مرتبط با همین مسئله  بحث شورای رهبری را مطرح می‌کند:

پرسش: «همه ما برای سلامتی ایشان دعا می‌کنیم. اشکال ما همین است که خدای نخواسته اگر مشکلی برای ایشان به وجود بیاید، سرنوشت این نظام اسلامی و نظام ولایت فقیه با این قانون اساسی، می‌خواهد به دست چه کسی سپرده شود؟»
هاشمی رفسنجانی: «من می‌گویم کاری که کردیم، در زمان خودش کار درستی بود. اینکه به دست چه کسی می‌افتد، یک نگرانی برحق است. امّا اگر اشکالی هست، در عملکرد خبرگان است. اگر خبرگان به وظیفه خودشان درست عمل کنند، در صورت نبودن یک فرد مناسب حتماً می‌توانند شورایی کنند. چون قانون شورا شدن هم باز است. شاید در آینده بدون شورا نتوانند کار درستی انجام بدهند. البته این کار تا حدودی به مردم هم بر می‌گردد، چون اگر مردم نمایندگان خود را درست انتخاب کنند، می‌توان امیدوار بود. اتفاق بد در مجلس و هر جای دیگر که مردم بد انتخاب کنند، می‌افتد. در دنیا هم می‌افتد. اصلاً شما جایی را پیدا نمی‌کنید که در عبور از همه گردنه‌های مشکل، کاملاً درست عمل کرده باشند».

هاشمی در مصاحبه با شرق نیز در پاسخ به پرسشی دیگر باز مسئله شورای رهبری را مطرح کرده است:

پرسش: «شما در مصاحبه‌ای که اخیرا داشتید، گفته بودید که اگر خبرگان فرد مناسبی را بعد از رهبری برای جانشینی ایشان پیدا نکنند، می‌تواند بحث به سمت شورایی برود. می‌خواهم بدانم که این بحث چقدر در آنجا مطرح شده است؟ آیا در حد یک ایده است؟ آیا اصلا کسی به آن فکر کرده است؟ ایده‌ رهبری شورایی در جلسات چه وزن و جایگاهی دارد؟

هاشمی رفسنجانی: «این مطالب در قانون اساسی آمده است. هم قبل از بازنگری و هم بعد از بازنگری به آن توجه شده است. قبل از بازنگری آمده بود فعلا که کسی مثل امام(ره) مورد قبول اکثریت قاطع مردم نیست، همان می‌ماند، ولی اگر مثل امام(ره) و رهبری فعلی نباشد، شورایی می‌شود و شورایی پنج‌نفره از علما جای رهبری را می‌گیرند، در بازنگری هم همین آمده است که هم می‌تواند فرد و هم می‌تواند شورا باشد. این در قانون اساسی هست و لازم نیست روی آن بحث کنیم. چون بحث شده و مردم هم به آن رای داد‌ه‌اند و تمام شد.»

هاشمی در آخرین جلسه مجلس خبرگان علیرغم اینکه در انتظار رایی حدود ۴۵ تایی بود اما با کمال شگفتی با رایی در حدود ۲۵ و بعد ۲۴  مواجه شد. این نشانگر حساسیت جریان مقابل روی مسئله  خبرگان و انتخاب رهبر آینده از یکسو و در حاشیه آن حساسیت ویژه روی شخص هاشمی است.

بحث شورای رهبری از گذشته‌ها نیز موضوعی کشمکشی میان هاشمی و مخالفانش بوده است.

یک بار مصباح یزدی گفته بود:«طرح شورای رهبری ممکن است طرحی شيطانی باشد تا کسی که می‌داند رهبر نمی‌شود، فکر کند اگر شورايی باشد در آن شورا حضور پیدا خواهد کرد. اگر شوراي رهبری تشکيل شود در مورد مسائل مهم و اساسی جامعه چگونه تصميم‌گيری می‌شود. حاکميت يک فرد پيوسته مورد قبول بوده است و در سيره عقلا و متشرعين، مردم در اجرای حکومت هميشه به فرد مراجعه می‌کرده‌‌اند نه به گروه. مساله حکومت تاخيربردار نيست و در بسياری از مسائل، رهبری بايد تصميم قاطع و نهايی را بگيرد.»

و در آخرین برخورد، محمد یزدی رئیس جدید مجلس خبرگان در پاسخ  و در واقع حمله به هاشمی می‌گوید:«ولی امر مسلمین مسلمین البته مشورت هم می‌کند اما شورایی نیست کسانی که مسئله شورایی را مطرح می کنند فکر می‌کنند این موضوع مثل تئوری‌پردازی و تصورات دانشگاهی است در صورتی که این چنین نیست.»

از منظری استراتژیک از آنجا که انتخابات مهم‌ترین دوره مجلس خبرگان در سال جاری برگزار می‌شود،به نظر می‌رسد هر چه زودتر باید طرفین ماجرا از این اشتباه بیرون بیایند. به خصوص طرفی که مواضعش سمت و سویی در جهت مصالح  ملی دارد. وگرنه استراتژی و برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت های مبتنی بر آن  بر اساس تصوری خواهد بود که  از ابتدا بر خطا قرار دارد.

بنابراین بهتر است برای مسئله خطیر و بسیار مهم «تعیین رهبر آینده جمهوری اسلامی» که احتمالا از سوی مجلس خبرگان آینده صورت خواهد گرفت به  راه‌های عینی‌تر  و  عملی‌تری فکر شود تا راه‌هایی که نیازمند تغییر قانون اساسی است که فعلا چشم‌اندازی بر آن متصور نیست.

طرح مسئله شورای رهبری برای  زمینه‌چینی فرهنگی جهت  طرح این خواسته امری منفی نیست و از قضا شورایی شدن رهبری در ایران می تواند گامی به پیش در جهت قداست‌زدایی از نهادی باشد (که جدا از موافقت یا مخالفت فکری و سیاسی ما درباره آن)، به شدت سعی شده هاله‌ای از تقدس و مطلقیت حولش تنیده شود تا بتوان خیلی از مقاصد سیاسی را در ظل آن پیش برد. اما  این تصور نادرست که این موضوع در قانون اساسی هست و عدم توجه به حذف آن و بنا کردن یک استراتژی سیاسی بر این تصور نادرست امری پرهزینه و  بی‌فایده است.

صاحب خبر: [شیطان های انس و جن درصدد تخریب روحانیت در جامعه هستند] حوزه/ عضو خبرگان رهبری گفت: در تبلیغ دین باید از محکمات دین برای مردم گفته شود؛ بسیاری از این مطالب غیر متقن و متشابه باعث ایجاد فرقه های انحرافی و گمراهی مردم شده است.

به گزارش خبرگزاری «حوزه»، آیت الله مصباح یزدی، امروز در همایش«نقش نخبگان در تبلیغ» که در تالار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، به تشریح اهمیت و جایگاه تبلیغ دین و لزوم تکیه بر محکمات به جای بیان متشابهات، در ارائه محتوای تبلیغی پرداخت.

ایشان گفت:در شرایط کنونی که تمام دشمنان اسلام و انقلاب با همه قوا برای نابودی اسلام و معارف اهل بیت(ع) به میدان آمده اند و در صدد نفوذ در اذهان مردم و جوانان هستند، باید دید که وظیفه روحانیت و مبلغین چیست، آیا اکتفا کردن به بیان بعضی ابواب فقه کفایت می کند یا نه؛ باید با همه ظرفیت ها و همه توان در مقابله هجمه های دشمن بایستیم و از معارف حقه اهل بیت(ع) دفاع نماییم.

آیت الله مصباح یزدی در تشریح ارکان تبلیغ خوب و مثمر ثمر ابراز داشت: اصلی ترین رکن یک تبلیغ خوب و اثر گذار عبارتست از محتوای تبلیغ، که چه چیزی قرار است به مخاطب گفته شود، و این موضوع همواره یکی از نگرانی های مقام معظم رهبری نیز بوده است.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: متاسفانه ساز و کار مشخصی برای اینکه یک طلبه و مبلغ دین

بتواند یک خطیب خوب شود و در منبر موفق شود وجود ندارد و در جایی نیز تعریف نشده است، شایسته است مبلغین مطالبی را که مورد نیاز مردم است و سوال می کنند، به خوبی بیاموزند.

عضو خبرگان رهبری، تکیه کردن بر محکمات دین به جای پرداختن به متشابهات و مطالب سلیقه ای و نظرات شخصی را یک ضرورت مهم در تبلیغ دانست و تاکید کرد: در تبلیغ دین شایسته است از محکمات دین برای مردم گفته شود، نه نظرات و سلیقه های شخصی که از اتقان خوبی برخوردار نیستند؛ چرا که تجربه نشان داده است بسیاری از این مطالب غیر متقن و متشابه باعث ایجاد فرقه های انحرافی و سبب گمراهی مردم شده است.

*آفات تبلیغ دینی

آیت الله مصباح یزدی نقش شیطان به عنوان دشمن قسم خورده مومنان را در ایجاد بدبینی مردم به علما و روحانیت یک جریان تاریخی ذکر و خاطر نشان ساخت: قرآن کریم بیان می کند که هیچ پیامبر(ع) و رسولی نبوده است؛ مگر اینکه دشمنان او از جن و انس، درصدد ترور شخصیت او بوده اند تا نتواند به خوبی کار خود را انجام دهد؛ چرا که اگر آن پیامبر(ص) کارخود را به اتمام می رساند شیطان باید بساط خود را جمع می کرد.

ایشان افزود:امروز نیز ادامه دهنده راه همان شیطان های جن و انس نیز درصدد هستند تا مردم به خصوص جوانان را نسبت به روحانیت و علما بدبین نمایند و وظیفه همه این است که بهانه به دست دیگران ندهیم تا بتوانند تهمت و افترایی ببندند.

*فساد یک عالم، تخریب دین در آن جامعه است

عضو خبرگان رهبری فاسد شدن یک شخص روحانی و عالم را تخریب دین دانست و ابراز داشت:نباید به دیگران بهانه داد که آنان نسبت به علما و روحانیون بد بین شوند؛ چرا که تخریب یک روحانی و عالم تنها تخریب او نیست؛ بلکه تخریب دین در آن جامعه است و خیلی باید مواظب بود که به جای تبلیغ دین تخریب دین نکنیم.

عصرایران: اگر قرار بود پلیس خود را مجری احکام اسلامی بداند یک روز باید فردی را به اتهام دروغ گویی و روز دیگر رییس یک شعبه بانک را به خاطر پرداخت سود که در برخی از نظرهای فقهی شرعی نیست بازداشت کند. حال آن که چنین نمی کند. چون تنها باید به قانون عمل کند. به مُرّ قانون. روحانی همین را می گوید. قانون گذاران به چه اعتراض دارند؟!
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهوری نسبت به بخشی از سخنان حسن روحانی در بیستمین همایش سراسری فرماندهان نیروی انتظامی واکنش نشان داده و نکاتی را یادآور شده اند.

موضوع نامه مشخصا این عبارات رییس جمهوری است:

«پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید که چون این را خداوند گفته و یا روایتی که پیغمبر فرموده است خود را مسئول اجرای اسلام بداند. بی‌خود خود را به مخمصه نیندازید و مردم را گرفتار نکنید. وظیفه پلیس اجرای قانون است.»

این نمایندگان پس از نقل قول هایی از امام خمینی و مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف تاریخ جمهوری اسلامی این پرسش ها را با رییس جمهوری در میان گذاشته اند:

«چه کسی یا کسانی موظف به اجرای اسلام هستند آیا فقط عده‌ای خاص همانند روحانیت (که شما هستید) یا مراجع تقلید عظام (که موضع‌گیری الهی کرده‌اند) و … وظیفه دارند؟

آیا سخن شما بدان معنی نیست که دین از سیاست جدا است؟ آیا قوانین مصوب، غیر اسلامی است؟ آیا این به معنی تعطیل شدن واجبات از جمله امر به معروف و نهی از منکر نیست؟ آیا نباید قانون اساسی در اصول اول، دوم، بند یک اصل سوم، چهارم و پنجم و … را در راستای ماموریت‌های قوای سه‌گانه و نهادها عملی کرد؟

آیا نباید نیروی انتظامی و سایرین از دستگاه‌ها را دعوت به کلام خداوند و پیامبر اعظم نمود تا از مخمصه‌ها و گرفتاری‌ها نجات پیدا کنند؟»

آیا روحانی حرف خلافی زد؟!

به این بهانه می توان نکاتی را یادآور شد:

1- حسن روحانی چنان که در خطاب نامه آمده از عنوان مذهبی «حجت الاسلام والمسلمین» بر خوردار و غیر از آن که رییس جمهوری است، مجتهد است که اگر نبود نماینده مجلس خبرگان رهبری نمی بود. ویژگی مذهب تشیع نیز در اجتهاد است. پس می توان پرسید: اگر یک مجتهد نتواند دیدگاه مذهبی و فقهی خود را بیان کند چه کسی می تواند؟ ضمن این که در اینجا اتفاقا از منظر شخصی موضع نگرفته و از جایگاه حقوقی و به عنوان «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» نظر داده و حتی می توان گفت چون وزیر کشور، جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی و در عین حال عضو دولت است به عنوان رییسِ وزیر کشور دستور داده است.

2- منظور آقای روحانی صریح و مشخص است. او می گوید «تشخیص» اسلامی بودن یا نبودن با پلیس نیست و تنها باید قانون را اجرا کند. او که نگفته پلیس جمهوری اسلامی قانون آمریکا و فرانسه را اجرا کند! می گوید «قانون را اجرا کنید» و واضح است که منظور او «قانون جمهوری اسلامی» است و قانون جمهوری اسلامی هم «طرح یا لایحه ای است که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان جمهوری اسلامی و در موارد اختلافی مجمع تشخیص مصلحت رسیده باشد». پس چرا باید نگران باشند؟

این که رییس جمهوری می گوید شأن پلیس اجرای قانون است نه اجرای اسلام ( بر اساس تشخیص خود)، احترام به قانون گذار است و اتفاقا نمایندگان را باید بیش از دیگران، خوش آید هر چند که می توان حدس زد برخی که سابقه حضور در نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی را دارند و چندان با وجوه حقوقی و قانون گذاری آشنا نیستند از این موضوع خرسند نشده باشند.

3- یک مثال، موضوع را روشن تر می کند. در فقه و شرع اسلامی و شیعی، فروش و مصرف مواد مخدر با این شدت و غلظت که در جمهوری اسلامی اجرا و اعمال می شود حرام اعلام نشده است.

به همین خاطر قوانین مربوط به تشدید مجازات که گاه تا اعدام هم هست در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و به اتهامات این دسته از جرایم نیز در دادگاه های انقلاب رسیدگی می شود. اگر قرار بر تشخیص فقهی باشد پلیس به قاعده باید بگوید حرام نیست و برخورد نمی کنیم حال آن که به موجب قانون باید برخورد کند و می کند. کار پلیس، اجرای قانون است ولاغیر و منظور رییس جمهوری این است که قانون جمهوری اسلامی را اجرا کنید نه این که خود را موظف به تشخیص بدانید که این، کار فقیهان و مراجع و صاحب نظران دینی و فقهی است.

در واقع اگر قرار باشد کسی ابراز ناخرسندی کند نیروی انتظامی است که مثلا بگوید نیروی انتظامی جمهوری اسلامی برای خود وظایف فرهنگی و عقیدتی هم تعریف کرده و گرنه نمایندگان محترم چرا باید برنجند هر چند که به نظر می رسد نیروی انتظامی هم معترض نیست و شاکر است چون باری از دوش آن برداشته شده چون رییس جمهوری می خواهد «به مخمصه نیفتند.»

4- این که در قانون اساسی آمده نمی توان افراد را بیش از24 ساعت در بازداشت بدون حکم و اولیه ، نگاه داشت و بعد از آن باید تنها به حکم قاضی و دادگاه باشد به این خاطر است که قانون اساسی هم پلیس را تنها به عنوان مجری قانون می شناسد نه عین قانون یا ابلاغ کننده احکام الهی.

اگر مامور پلیس قصد ورود به خانه همان نماینده یا تفتیش آن محل را داشته باشد آیا می تواند بگوید چون من پلیس هستم می خواهم وارد شوم و به نام اسلام وارد می شوم؟ یا از او می خواهیم و می خواهند «حکم» ارایه دهد؟

این یعنی شما مجری قانون هستی و شانی فراتر از اجرا ندارید. این حرف آیا خلاف است؟!

5- اگر معلمی از یک دانش آموز ابتدایی بخواهد الزاما قرآن را از بر کند با چه واکنشی رو به رو می شود؟ او را تحسین و فرزندمان را وادار به حفظ اجباری می کنیم یا به آن خانم یا آقای معلم یادآور می شویم که مطابق قانون عمل کند چون بیش از مجری مصوبات آموزش و پرورش و آنچه در کتاب درسی تصریح شده نیست و اضافه بر ان را به خانواده بسپارد.

آیا در اینجا می توان گفت قرآن بالاتر از قانون است؟ معلوم است که قرآن بالاتر است. اما معلم مجری قانون است؛ قانون یک کشور اسلامی و جای دغدغه نیست.

6- نگاه قانون به «حداقل ها»است. کما این که حداقل دستمزد را قانون تعیین می کند و درباره پرداخت بیش از آن نظر نمی دهد. قانون نمی تواند نگاه حداکثری داشته باشد. حداقل حجاب را باید از قانون انتظار داشت و حداکثر حجاب با آموزش و تبلیغ فراهم می شود. از یک مسلمان خواسته می شود حداقل و کف فریضه ها را راعایت کند چون همه نمی توانند اهل نماز شب باشند. اینها نکاتی بدیهی است و عجیب است که برخی به آن عنایت ندارند.

7- تشخیص مصلحت نظام بر عهده مجمعی با همین نام است و نیروهای نظامی و انتظامی مجری قوانین و مصلحت هایی است که آنها نیز باید جامه قانون پوشیده باشند.

اگر تصویب شود ورود خانم ها به ورزشگاه های فوتبال آزاد شده است اما برخی از بزرگان فقهی صحه نگذارند نیروی انتظامی مستقر در ورزشگاه به کدام حکم گردن می نهد؟ پاسخ روشن است. منظور روحانی هم همین است.

مثال دیگر: ازدواج یک تبعه افغان با شهروند ایرانی که صیغه شرعی درباره آنها جاری شده و شرعا زن و شوهر به حساب می آیند اسلامی است. اما آیا نیروی انتظامی صرف ازدواج او با یک زن مسلمان ایرانی را می پذیرد یا مدارک قانونی را هم مطالبه می کند؟ یا اگر به فرزند این زوج شناسنامه ندهند مدرسه به حکم اسلام عمل می کند یا قانون؟ منظور روحانی همین است.

در نهایت این که همین حالا اگر سراغ یک مامور پلیس بروید و بگویید «من همکاری دارم که خیلی دروغ می گوید، لطفا بیایید با او برخورد کنید» چه واکنشی نسان می دهد؟ آیا تعجب نمی کند و احتمالا موجب تمسخر نمی شود؟ مگر دروغ، گناه کبیره نیست؟ مگر در زمره زشت ترین رفتارها نیست که درهر آیین و مسلکی نکوهیده است؟ مگر پیامبر مکرم اسلام نگفته است «دروغ گو دشمن خداست»؟ آیا این نمایندگان می گویند: چرا پلیس اسلامی هیچ کاری علیه «دشمن خدا» انجام نمی دهد؟

پاسخ ساده است: چون قانون دروغ را جز در مورد شهادت دروغ و نسبت کذب به دیگری جرم نمی داند و جرم نیز فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعریف کرده باشد. در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام دروغ گویی نداریم مگر درباره شهادت دروغ و نسبت دادن دروغ به دیگران و البته نشر اکاذیب و نه صرفا دروغ گویی شخصی.

اگر قرار بود پلیس خود را مجری احکام اسلامی بداند یک روز باید فردی را به اتهام دروغ گویی و روز دیگر رییس یک شعبه بانک را به خاطر پرداخت سود که در برخی ازنظرهای فقهی شرعی نیست بازداشت کند. حال آن که چنین نمی کند. چون تنها باید به قانون عمل کند. به مُرّ قانون. روحانی همین را می گوید. قانون گذاران به چه اعتراض دارند؟!

بی‌بی‌سی: لطف الرحمان به بهره‌برداری از عقاید و احساسات دینی برای مقاصد سیاسی متهم شده بود

شهردار مسلمان ناحیه‌ای در شرق لندن به دلیل فساد، تخلف انتخاباتی و بهره‌برداری از عقاید دینی رای‌دهندگان با حکم قضایی از کار برکنار شده است.

دادگاهی در لندن پس از رسیدگی به شکایت چند تن از ساکنان ناحیه تاور هملتس علیه لطف الرحمان، شهردار مسلمان این ناحیه، او را در ارتباط با اتهام تقلب انتخابات، ارعاب و بهره‌برداری از احساسات مذهبی و افترا مجرم شناخته و حکم برکناری او را صادر کرده است. این حکم به اجرا گذاشته شده و یکی از دستیاران شهردار نیز از سمت عضو شورای محلی برکنار شده است.

قرار است انتخابات جدید شهرداری این منطقه به زودی برگزار شود اما دادگاه آقای لطف الرحمان را از شرکت در این انتخابات محروم و به پرداخت فوری دویست و پنجاه هزار پوند به عنوان بخشی از هزینه دادرسی محکوم کرده است. پلیس لندن نیز گفته است که با توجه به حکم دادگاه، امکان پیگرد جنایی لطف الرحمان را در دست بررسی دارد اما هنوز در این مورد تصمیمی نگرفته است.

پرونده شهردار سابق لندن با شکایت چهار تن از ساکنان تاور هملتس در مورد نحوه برگزاری انتخابات شهرداری در سال ۲۰۱۴ میلادی به جریان افتاد که در آن، لطف الرحمان، به عنوان نامزد مستقل، بر جان بیگز از حزب کارگر پیروز شد. شاکیان شهردار با هزینه شخصی این پرونده را به جریان انداختند و اعظم حسین، یکی از آنان گفته است که در صورتی که دادگاه علیه آنان رای می داد، وی ناگزیر بود برای تامین هزینه های این دادرسی مغازه خود را بفروشد.

قاضی دادگاه هنگام صدور رای، لطف الرحمان را فردی بی اعتنا به قوانین، شرور و بی اعتنا به قانون توصیف کرد که برای رسیدن به مقام، از احساسات دینی مردم و نگرانی افراد در مورد اتهام نژاد پرستی و اسلام هراسی به نفع خود بهره برداری کرد. وی گفت که لطف الرحمان با هدف فشار روانی بر مسلمانان تاورز هملت و قرار دادن آنان در محظور دینی، توماری را به امضای شماری از امامان مساجد لندن رسانده بود که در آن، شرکت در انتخابات و رای دادن به نامزد مسلمان وظیفه ای دینی قلمداد شده بود.

به گفته قاضی دادگاه، “از قرن نوزدهم تا کنون، این نخستین بار در بریتانیاست که فردی به دلیل بهره‌برداری سیاسی از دین، محاکمه و محکوم می‌شود.”
پرونده اتهامی علیه لطف الرحمان با شکایت خصوصی به جریان افتاد

دیگر اتهام لطف الرحمان، متهم کردن رقیب انتخاباتی او به نژادپرستی و شهادت دروغ برای اثبات این ادعا بود. لطف الرحمان وکیل حقوقی است و حکم دادگاه در مورد شهادت دروغ ممکن است به سلب پروانه وکالت او منجر شود. پرداخت رشوه از طریق توزیع غیرمنصفانه کمک‌های شهرداری برای جلب حمایت مراکز و تشکیلات اسلامی از دیگر موارد اتهامی علیه لطف الرحمان بود که دادگاه آن را پذیرفت. قاضی دادگاه گفت که برخی از موارد اتهامی علیه شهردار سابق تاور هملتس، از جمله سوء استفاده مالی، قابل پیگیری جنایی است و پلیس می‌تواند در این مورد اقدام کند هر چند توصیه کرد که در این زمینه باید احتمال اعمال نفوذ لطف الرحمان بر تشکیلات پلیس ناحیه مورد توجه قرار گیرد.

شهردار برکنار شده تاور هملتس در اطلاعیه‌ای گفته که برای نظام قضایی بریتانیا احترام کامل قائل است اما حق خود می‌داند در مورد حکم دادگاه، با مشاوران حقوقی خود تبادل نظر کند.

حکم دادگاه علیه شهردار تاور هملتس انتقاداتی را همراه داشته است. از جمله کن لیوینگستون، شهردار سابق لندن، گفته است در این مورد که یک شهردار منتخب مردم، با حکم قضایی برکنار شود، “احساس راحتی” نمی‌کند و معتقد است که این موضوع باید مورد بررسی حقوقی قرار گیرد. وی افزوده است که اگر اقدامی مغایر قوانین صورت گرفته بود، شاید لازم بود پلیس در این زمینه وارد عمل شود.

لطف الرحمان ۵۰ سال دارد، در پاکستان شرقی (بنگلادش کنونی) متولد شده و سپس به بریتانیا مهاجرت کرده است.