اخبار

دولت بهار: پیشنهادهای مهم دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب برای اصلاح امور و نحوه مدیریت کشوردولت بهار: دکتر احمدی نژاد روزهای ۳۰ بهمن گذشته و ۲۲ اسفند ماه جاری ، با ارسال دو نامه جداگانه به رهبر معظم انقلاب، پیشنهادهای مهمی را برای برون رفت از وضع پیچیده و سخت موجود به ایشان ارائه کرد و فهرست جامعی از اقدامات ضروری برای اصلاح امور جاری کشور را به آن ضمیمه ساخت که برای اولین به اطلاع عموم می رسد.

به گزارش دولت بهار، محورهای مهم مندرج در نامه دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب که سی ام بهمن ماه گذشته برای ایشان ارسال شده است بدین شرح است:

این گونه القاء شده است که حضرتعالی به تصریح و تلویح به اینجانب که 8 سال به انتخاب و خواست مردم و علیرغم اراده جناح های سیاسی و نهادهای قدرت، مسئولیت بخشی از قوه مجریه را بر عهده داشتم فرموده اید که حق حرف زدن در مسائل اصلی کشور را نداشته و باید ساکت بمانم.

اگر بنده به عنوان کوچک ملت و امثال بنده در برابر مشکلات و ایرادهای اساسی در نحوه اداره کشور سکوت نماییم، اولاً آیا این مشکلات و ایرادها وجود نخواهد داشت و خود به خود مرتفع شده و مردم راضی خواهند شد؟ و دشمنان از این ضعف ها سوء‌استفاده نخواهند کرد؟ ثانیاً درصورت سکوت، با مسئولیت الهی، قانونی و انقلابی خود چه کنیم؟ جواب خداوند ، مردم ، امام ، شهدا و تاریخ را چه بدهیم؟

اگر قرار باشد کسانی به صرف 8 سال مسئولیت، حق حرف زدن نداشته باشند، آیا دیگران به سکوت و پاسخگویی اولی نخواهند بود؟

امروز نارضایتی عمومی از عملکرد نظام ، بسیار بالا و جدی است و به سرعت در حال گسترش به اصل انقلاب است.

چگونه می توان از وضع بسیاری از خانواده ها که به دلیل فقر و گرانی و ناتوانی در تامین هزینه های اولیه زندگی در حال متلاشی شدن هستند مطلع بود و کاری نکرد؟

آیا می شود خبردار شد که گروه‌هایی از مردم به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی و تداوم رکود و فقر، ناچار به عبور از شرافت و نوامیس خود شده اند و آنگاه ساکت بود و دم برنیاورد؟ چگونه می توان صف طولانی فروش کلیه به علت فقر را مشاهده کرد و ساکت ماند؟

آیا می شود وضع شکننده بسیاری از بازنشستگان، کارمندان، کسبه، کشاورزان جزء، کارگران ساختمانی و روزمزد و دستفروشان و ورشکستگان ناشی از شرایط اقتصادی کشور و بسیاری از دانشجویان را مشاهده کرد و بی‌تفاوت بود؟

چطور می توان اطلاع داشت که گروه‌هایی از مردم ، از داشتن حتی یک وعده غذا در روز محرومند و آنگاه آسوده خاطر هم بود؟ چگونه می توان از استیصال افراد جویای کار که شخصیت و همه آرزوهای خود را خرد شده و نابود می بینند خبردار شد و کاری نکرد؟

آیا می شود در کنار فقر گسترده مردم ، از سوء‌استفاده های کلان بانکی و غیر بانکی مطلع بود و دم فروبست؟ و در برابر تضییع گسترده حقوق اساسی و آزادی و کرامت مردم، مصرح در قانون اساسی ، بی‌تفاوت بود؟

چگونه امکان دارد از تبعیض و ظلم حاکم بر برخی از مراکز به خصوص در دستگاه قضایی و برخوردهای تند امنیتی و قضایی با گروهی از مردم و جوانان به صرف انتقاد ، اعتراض یا مخالفت با برخی اشخاص یا رفتارها ، اطلاع داشت و ساکت بود؟

آیا اطلاع روشنی به شما رسیده است که در زندان ها چه می گذرد و چه بر سر جوانانی که به دلیل اعتراض به وضع موجود، زندانی شده اند، می آید؟ ذکر برخی مطالب برای اینجانب بسیار سخت است. آیا از وضع دادگاه های خانواده گزارش دقیق و مستندی به جنابعالی داده شده است؟

آیا از صف های طولانی مردم در سفارتخانه های خارجی در ایران و در کشورهای همجوار برای دریافت ویزای اقامت و مهاجرت از کشور گزارشی به جنابعالی رسیده است؟

آیا اطلاع دارید که اکثریت قابل توجهی از مردم برای کسب اخبار و اطلاعات به رسانه های غیر رسمی و یا بیگانه مراجعه می نمایند و یا اینکه اظهارات مقامات و رسانه های رسمی کشور را وارونه می پندارند؟

متاسفانه طی چند دهه، سه سیاست رفتاری در کنار اشکالات متعدد ساختاری، باعث تداوم و تعمیق مشکلات و انباشت نارضایتی عمومی گردیده است. سیاست اول؛ امنیتی کردن و بستن فضای کشور است. سیاست دوم؛ تبلیغ و ادعای این امر است که همه جا بدتر از ایران یا حداکثر شبیه ایران است، پس همه باید ساکت و شاکر باشند و سیاست سوم عدم شفافیت در امور مهم و پنهان داشتن مسائل اساسی از مردم بوده است.

سیاست های غلط رفتاری، باعث ایجاد رانت ها، فرصت های ویژه و سوء استفاده های کلان از اموال عمومی و حیثیت ملت از یک سو و تضییع حقوق اساسی ملت و کنار گذاشتن مردم و نظرات آنها از تصمیم گیری های اصلی کشور شده که خود فاجعه ای بزرگ‌تر است.

این سیاست ها، رفتارها و اندیشه ها ، در کنار ناکارآمدی ساختاری، موجب بروز بسیاری از نابسامانی ها در اداره کشور و نارضایتی عموم مردم و امیدواری دشمنان برای نقض استقلال و حاکمیت ملی ما شده است تا آنجا که امروز ، امید عمومی به اصلاح وضع از طریق ساختارهای موجود به صفر نزدیک شده است.

اکثریت قاطع ملت خواهان تغییرات اساسی اند. عده ای به دنبال تغییر حتی با روش های خیلی تند و درگیری‌اند و عده ای نیز از بیم تبدیل شدن به شرایط برخی کشورهای منطقه و آسیب دیدن کشور و مردم، به دنبال روش‌های دیگری هستند. معلوم است که بهترین راه، انجام اصلاحات اساسی در درون سیستم است.

گرچه فرصت های فراوان از دست رفته و جز اندکی از آن باقی نمانده و می دانم که این سخنان موجب افزایش فشارها بر اینجانب و دوستانم می گردد لیکن با اندک امید به اصلاح، موارد و پیشنهاداتی را تقدیم داشته و امیدوارم که موثر واقع گردد.

همه امور کشور باید بر اساس رای و نظر مردم اداره شود. این نص صریح قانون اساسی است. هیچ کس نباید خود را برتر از مردم و صاحب و مالک کشور تلقی کرده و جای مردم را در تصمیمات کلان بگیرد. متاسفانه عده ای قلیل خود را اصل و مردم را فرع تلقی کرده و بر همین اساس برنامه‌ریزی و اقدام می نمایند و نقش مردم را در حد به کرسی قدرت نشاندن آنان تقلیل داده اند. آیا نادیده گرفتن حق حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم نقض عهد و ظلم بزرگی به انقلاب، نظام و مردم نخواهد بود؟

اصل آزادی باید به رسمیت شناخته شود. آزادی از آرمانهای بلند انقلاب و آرزوی تاریخی بشر و امری مقدس و آسمانی است. همه انبیاء و صلحا در اصل برای تامین آزادی مردم آمده اند. آزادی موجب شکوفایی عقول و اندیشه ها و رشد جامعه و کشور و در نتیجه باعث نظارت عمومی و حمایت گسترده تر و آگاهانه تر مردم از انقلاب و مسیر حقیقی نظام خواهد شد و خطر انحراف از اهداف را منتفی خواهد کرد.

قرار بود دستگاه های قضایی، زندان ها و نهادهای انتظامی محدود و کوچک و به دانشگاه برای آموزش و تربیت تبدیل شوند. آیا در طول دهه های اخیر این نهادها کوچک‌تر شده و یا موجب ارتقاء فرهنگ عمومی شده اند؟

آزادی بیان و داشتن رسانه از حقوق اساسی مردم مندرج در قانون اساسی است. متاسفانه برخوردهای یک جانبه و تند امنیتی و قضایی، فشار سنگینی بر اهالی این عرصه وارد کرده و امکان ایفای رسالت اطلاع رسانی، گردش آزاد اطلاعات و نشر حقایق و اندیشه را به شدت کاهش داده است.

دولت و نهادهای حکومتی هرگاه اراده کنند به طور یک طرفه حقوق مردم را نقض و یا محدود می کند. علاوه بر وزارت ارشاد، دستگاه قضایی نیز بدون طی مراحل رسیدگی، مستقیماً وارد می شود و سایت ها را فیلتر و از انتشار مطبوعات جلوگیری می نماید و حتی بعضاً افراد را دستگیر و خسارت سنگین مادی و معنوی وارد می‌کند و به هیچ مرجعی نیز پاسخگو نیست. به اتهامات سیاسی افراد را دستگیر می کند ولی قوانین مربوطه از جمله وجود هیئت منصفه را به رسمیت نمی‌شناسد.

اینک پس از 4 دهه نه تنها از آزادی سیاسی خبری نیست بلکه آزادی در عرصه‌های دیگر نیز به محاق رفته است. دولت و نهادهای حکومتی و عوامل امنیتی بر عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی سیطره کامل دارند و فعالیت‌های مردم در این زمینه ها با محدودیت ها و فشارهای فراوان رو به روست.

صدا و سیما که باید در خدمت آرمانها، بسط آزادی، تعاطی افکار و اندیشه ها و صیانت از حقوق اساسی مردم باشد، به یک ابزار جناحی در مقابل مردم تبدیل شده است. بر خلاف قانون به افراد و مجموعه های انسانی تهمت و افترا می زند ولی فرصت پاسخگویی نمی دهد بلکه طلبکار هم می شود. در حالیکه بالاترین ضربات را به اعتماد عمومی مردم وارد می کند اما از موضع مدعی و مرشد و طلبکار برخورد می کند.

یک مامور وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه یا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه می‌تواند یک فعال فرهنگی یا اجتماعی و یا اقتصادی را بدون دلیل موجه و برای سوءاستفاده به خاک سیاه بنشاند و آن فعال نیز دستش به جایی نرسد.

تعدی نهادهای حکومتی حتی به زندگی و حریم خصوصی مردم نیز توسعه داده شده است. ضابطین قانونی و غیر قانونی در تمام زندگی مردم دخالت می‌کنند. با و بدون حکم قضایی بی‌محابا منزل و محل کار مردم را تفتیش کرده و هر چیزی را پیدا کنند، بر خلاف قانون پرونده‌سازی می‌کنند و مسئولین قضایی نیز بدون توجه به حریم قانون و اخلاق بر اساس آن حکم محکومیت مردم را صادر می نمایند.

امروز آشکارا طبقه ممتازه‌ای از اشراف سیاسی و اقتصادی شکل گرفته که از انواع فرصت ها، رانت ها و امکانات برخوردار است و در مقابل، اکثریتی از مردم به شدت احساس تبعیض و بی عدالتی می نمایند. شرایط به گونه ای شده است که سخن از عدالت بسیار غریب و مورد تمسخر و هجوم همان طبقه اصحاب قدرت است.

برخی از نمایندگان مجلس، مقامات ارشد قضایی، مراجع تقلید، مقامات ارشد نظامی، نمایندگان و منصوبین رهبری و سیاسیون و صاحب منصبان دولتی تقریباً از هر نوع تعقیب قضایی مصونیت دارند، در امور کشور دخالت می کنند، هر تهمت و افترایی به دیگران می زنند، با افراد برخورد می کنند، در استفاده از قدرتی که ملت به آنها داده است علیه مردم سوء‌استفاده می کنند، درحالی که هیچ مرجعی نیز برای رسیدگی وجود ندارد.

در دستگاههای حکومتی ظلم هایی می شود که هر یک برای اسقاط یک امپراطوری بزرگ کفایت می کند.

آیا توسعه روزافزون فاصله طبقاتی و فقر در جمع کثیری از مردم و هم‌زمان، انباشت ثروت های کلان و بادآورده در دست عده ای قلیل نباید این تنبه را ایجاد کند که راه را اشتباه می رویم؟

وقتی اغلب مقامات ارشد خود در کارهای اقتصادی دخیل هستند، صحبت از آزادی و عدالت و حقوق مردم آیا جایگاهی خواهد داشت؟

ظاهراً هرگونه مطالبه و سخن گفتن از ده ها آرمان بلند انسانی و الهی انقلاب، تحت این عنوان که همه آنها با وجود ولایت فقیه قابل تامین و تحقق است به کناری نهاده شده‌اند و ولایت فقیه تنها ارزش اصیل معرفی می شود، اما هم زمان مطالبه و صحبت کردن از هر یک از آن ارزش ها و آرمانها تحت عنوان ضدیت با ولایت فقیه مورد هجوم و برخورد قرار می گیرد.

مگر قرار نبود که نظام ولایت فقیه همین آرمانها و حقوق و مطالبات بر حق و تاریخی مردم را برآورده سازد و مگر نه اینکه چون ولی فقیه در انجام این رسالت، صالح تشخیص داده شده بر مسند نشسته است؟ یک جوان و یا فرد ایرانی چگونه و از کدام مرجع باید این حقوق و آرمانها را مطالبه کند که به ضدیت با ولایت فقیه و انقلاب و یا اقدام علیه نظام متهم و محکوم نشود؟

وظیفه شورای نگهبان تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، تطبیق ویژگی‌های داوطلبین مجلس و ریاست جمهوری با قانون و نظارت بر انتخابات است. در وظایف شورای نگهبان موضوعی به نام مصلحت اندیشی پیش‌بینی نشده است.

مدت هاست که شورای نگهبان به جای انجام این وظیفه معین در انتخابات، خود را مسئول مهندسی انتخابات پنداشته و به جای مردم تصمیم می گیرد. این روند منجر به تشکیل مجلس ضعیف و ناکارآمد و البته با اختیارات وسیع و بدون هرگونه مسئولیت و پاسخگویی شده است. انتخابات دو دوره اخیر ریاست جمهوری نیز با مهندسی شورای نگهبان در امر انتخابات برگزار گردید و نتیجه آن در برابر مردم است.

چرا باید عبور از فیلتر شورای نگهبان به یک رانت برای مهندسی انتخابات و کنار گذاشتن افراد واجد صلاحیت و مورد قبول مردم یا به ابزاری برای تحمیل افراد خاص تبدیل گردد؟

در سالهای اخیر در ارزیابی و رسیدگی به قوانین ، بعضاً ملاک های سیاسی مورد توجه قرار گرفته که منجر به ایجاد ساختارهای موازی و نامتوازن در نظام تصمیم گیری و انباشت اختیارات در یک سو و مسئولیت ها در سوی دیگر و تعمیق ناکارآمدی نظام شده است.

اختیاراتی که به رییس مجلس و رییس قوه قضاییه داده شده و حتی آنها را بر قوه مجریه مسلط ساخته، آشکارا خلاف قانون اساسی بوده و ساختار تصمیم گیری کشور را در هم ریخته و ناکارآمد ساخته است. این دو قوه از هر نوع نظارتی معاف شده و مصونیت یافته اند اما می توانند بر دولت نظارت و حتی حکومت کنند. در حالی‌که آراء اصلی و عمومی مردم تنها در انتخاب رییس جمهور بروز و ظهور می‌یابد.

علیرغم حضور بسیاری از کارکنان و قضات مومن و شجاع، روند حرکت دستگاه قضا در دهه های اخیر نزولی بوده است و امروز اکثریت مردم امیدی به احقاق حق از مسیر قانونی در این دستگاه ندارند.

مقامات ارشد این دستگاه که نوعاً فاقد پیشینه علمی و تحصیلاتی در امر حقوق و قضا بوده و تقریباً از طریق تجربی ، مطالبی آموخته اند، با رفتارهای خلاف قانون و اخلاق، عدم صلاحیت خود را برای این مناصب بسیار مهم، آشکارا در برابر مردم قرار داده و به اثبات رسانده اند.

تمرکز اختیارات گسترده و بدون کوچکترین نظارت مستقل و پاسخگویی، فساد را در دستگاه قضایی توسعه داده است، لذا بسیاری از قضات و کارکنان شریف دستگاه قضایی از این وضعیت ناراحت و ناراضی‌اند و آن‌را آشکارا بیان می کنند.

اصلاح ساختار، کاهش و تفکیک اختیارات و پاسخگو کردن مقامات و الزام به برگزاری علنی دادگاه‌ها برای تامین نظارت عمومی به عنوان بهترین عامل اصلاح سیستم ها، تعیین مرجع مستقل برای رسیدگی به شکایات از این دستگاه و نصب افراد واجد صلاحیت های مندرج در قانون اساسی از الزامات اولیه است.

مجلس قوی، کارآمد و مقتدر نیاز اساسی و از طریق تصویب قوانین کارآمد و موثر، عامل مهمی در سامان یابی امور و پیشرفت کشور است. علیرغم توسعه اختیارات و حوزه دخالت مجلس از طریق قوانین عادی، نه تنها شاهد اثربخشی بیشتر مجلس نبوده ایم بلکه روند نزولی کیفیت نقش‌آفرینی مجلس سرعت نیز گرفته است.

علیرغم شدیدترین نوع گزینش توسط شورای نگهبان و به تعبیر افراد دخیل، مهندسی انتخابات، امید عمومی به نقش‌آفرینی مجلس در دفاع از حقوق مردم و منافع ملی به شدت کاهش یافته است.

تدوین و تصویب قانون انتخابات مجلس در مرجع مستقل و مورد قبول مردم، اصلاح وضع بررسی صلاحیت ها ، تعیین حد قانونگذاری و اجرا ، علنی شدن رای گیری ها در مجلس ، رفع مصونیت نمایندگان مجلس و تعیین مرجع نظارتی ، تشکیل مجلس عالی تخصصی از جمله اصلاحات ضروری در روند کارکرد مجلس محسوب می شوند.

پراکندگی امور اجرایی موجب سلب مسئولیت از ارکان دولت و قوه مجریه شده است. هر نوع دخالت یا خلط در اختیارات و مسئولیت ها ، موجب بهم ریختگی سیستم و ناکارآمدی نظام اداره کشور خواهد بود. تعدد مراجع نظارتی موازی به ایجاد روابط نادرست و توسعه فساد و به امری علیه حقوق مردم منجر می شود.

تمام تصمیمات دولت باید شفاف و در منظر عمومی باشد. متاسفانه دولت ها به تعهدات قانونی و وعده‌های انتخاباتی پایبندی ندارند. باید با تعیین مقررات مستقلی ، امکان مطالبه و رسیدگی به این امور فراهم گردد.

متاسفانه دایره دخالت دولت در زندگی مردم از طریق مصوبات دولت و مجلس به طور مرتب گسترش یافته و دامنه آزادی‌های مردم کاهش می یابد. این دخالت‌ها باید به حداقل ها محدود شود.

متاسفانه برای شروع هر فعالیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی ابتدا الزام به اخذ مجوزات متعدد است. این الزامات در اغلب موارد از یک سو به فرصتی برای سوء‌استفاده و تحمیل سلایق و نظرات خاص و دخالت دولت در زندگی مردم و از سوی دیگر به یک رانت بزرگ و گسترده برای دریافت کنندگان و ارائه دهندگان مجوز و نهایتاً به افزایش هزینه تولید و خدمات و کندی رشد کشور تبدیل گردیده و موجب توسعه سازمان اداری و تحمیل هزینه های غیر ضروری و مضر بر مردم و بودجه کشور شده است.

اختیارات و تصمیمات و قراردادهای دولت باید کاملاً شفاف و در منظر مردم باشد. با توزیع اختیارات در واحدهای استانی و شهرستانی و مسئول شمردن آنان، باید فرصت دولت به سیاستگزاری و برنامه‌ریزی کلان و نظارت و پیگیری اجرا محدود شود.

منع قاطع نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی از دخالت در امور سیاسی ، تعیین تکلیف نهادهای موازی ، بازنگری در نظام تصمیم گیری کشور ، بازنگری در سازماندهی سیاسی کشور و تاسیس دادگاه قانون اساسی از جمله اقدامات اصلاحی است که باید به اجرا گذاشته شود.

* محورهای مهم مطرح شده در دومین نامه دکتر احمدی نژاد که در تاریخ 22 اسفند ماه جاری به رهبر معظم انقلاب ارسال شده به شرح زیر است:

از مظاهر اصلی تعالی جامعه و چگونگی تحقق عدالت اجتماعی، پیشرفت و رفاه عمومی و رفع فقر و فواصل طبقاتی است که بیشترین اثر خود را در حوزه اقتصاد نمایش می‌دهد. فقر، موجب هلاکت انسانیت انسانهاست. عقب ماندگی ملی موجب خدشه بر استقلال و بی‌اعتباری مکتب و آرمانها می‌شود.

متاسفانه جمهوری اسلامی در عمل فاقد تئوری و نظریه روشن در باب اقتصاد است. علیرغم اینکه نظام اقتصادی ، نه سرمایه‌داری و نه دولتی به معنای مصطلح آن است، اما اشکالات و تبعات منفی هر دو را یک جا دارد.یعنی هم بی‌عدالتی، فاصله طبقاتی و فقر و هم فساد، رشوه و رانت اداری را با هم دارد.

نظام اقتصادی پیشنهادی، نظام اقتصادی مردمی است. از آنجا که همه ثروت زمین متعلق به همه مردم است ، می‌باید همه امکانات و فرصت ها، به طور عادلانه، در اختیار عموم قرار گیرد. باید امکان اندیشیدن، تصمیم‌گیری، عمل و پیشرفت ناشی از آن برای همگان فراهم گردد.

باید همگان را در ساختن و پیشرفت جامعه مشارکت داد و پیشرفت و رفاه فردی و عمومی را به دست آحاد مردم برای همگان تامین کرد. پیش فرض این اندیشه، مالکیت، مشارکت و اعمال اراده مردم در تمام امور جامعه، اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به تناسب نیاز، استعداد و اراده آنها است.

امروزه سه جریان دائمی انتقال سرمایه اعم از مادی و انسانی از مناطق و طبقات محروم به مناطق و طبقات برخوردار و همچنین انتقال سرمایه از فعالیت های پایدار و اساسی به فعالیت های بی ثبات و گذرا در کشور شکل گرفته که عملاً فرصت فعال شدن استعدادهای عمومی را از بین می‌برد، جمعیت را درمناطق خاص متمرکز می‌ سازد ، فاصله طبقاتی را هر روز بیشتر و بیشتر می‌کند، فرصت‌های بادآورده برای عده‌ای فراهم می‌آورد و امکان ساختن و آبادانی سرزمین را به شدت کاهش می‌دهد.

متاسفانه تمام فعالیت های اقتصادی کشور به بانک‌ ها وابسته است و بانک ‌ها به بزرگترین قدرت فعال اقتصادی و تصمیم گیر اصلی در هدایت اقتصاد تبدیل شده و عموم مردم از تفکر، تصمیم‌گیری و عمل اقتصادی کنار گذاشته شده‌اند.

ذات نظام بانک‌داری در ایران ، بر خلق پول و ربا استوار است و این امر ، به معنای بدهکار کردن اکثریت قریب به اتفاق مردم و قدرتمند کردن صاحبان بانک‌ هاست.

بانک ‌ها منابع مردم را از تمام سرزمین جمع‌آوری کرده و با تشخیص خود به افراد، فعالیت ‌ها و مناطق خاص اختصاص می‌دهند. این امر بستر ساز و عامل تولید رانت، سوءاستفاده، تبعیض، فاصله طبقاتی و محرومیت در بخش های وسیعی از مردم و کشور است.

در این شیوه بانکداری، صاحبان منابع یعنی عموم مردم، خلع اختیار و انتخاب می شوند و بانک‌ها جانشین مردم شده و منابع مشاع را در چارچوب برنامه های خود مورد بهره‌برداری قرار می دهند و در اختیار هر کس که خود تشخیص می‌دهند می‌گذارند.

بانک‌ها به سپرده گذاران فقط سود می دهند و از متقاضیان فعالیت اقتصادی نیز فقط سود می گیرند. این عین ربا است. در یک مشارکت صحیح و سازنده، هم سپرده گذاران و هم گیرندگان تسهیلات، باید در سود و زیان شریک باشند. با تغییر دادن اسم وام به تسهیلات ماهیت عوض نمی‌شود.

در این شیوه بانکداری، امکان نظارت از جانب مردم و صاحبان منابع سلب شده و بانک نیز توان نظارت بر تمام فعالیت‌ها را ندارد. به علاوه، برقراری روابط نادرست ، تمام برنامه‌ریزی‌ها را فشل و ناکارآمد می‌نماید. متاسفانه اجازه جمع‌آوری منابع مردم و خلق پول و بهره‌برداری مشاع به بخش خصوصی نیز داده شده است که مشکلات را مضاعف و پیچیده‌تر کرده است.

پول اعتباری مهم‌ترین عاملی است که موجب خلق پول یعنی برداشتن از جیب همه مردم و اختصاص دادن به عده ای خاص می‌شود و این از مهم‌ترین ریشه‌های تمام مفاسد است. خلق پول به معنی خلق قدرت و ثروت بدون صلاحیت و بدون اجازه مردم و از جیب همه آنان و اجازه اعمال و توزیع گزینشی آن است، بنابر این پول باید واقعی شود.

بدون حضور، اندیشه، اراده، خلاقیت و مشارکت عموم مردم نمی‌توان به پیشرفت اقتصادی مناسب عادلانه، فراگیر و پایدار دست یافت. مردم باید خود به طور کامل وارد عرصه اقتصاد شوند. فعالین اقتصادی توانایی و طرح خود را ارائه دهند و صاحبان منابع با انتخاب خود و با عقد قرارداد معین با فعال اقتصادی، در کار او مشارکت کرده و البته بر آن نظارت نیز داشته باشند.

امروز بانک ها دارای سرمایه‌های عظیم راکد اعم از ملک، سهام، ارز، طلا و شرکت‌های متعدد هستند که عملاً بخش مهمی از منابع مردم را احتکار و از چرخه اقتصاد خارج کرده‌اند. همه این منابع باید آزاد شده و به مردم برگردد تا در اختیار مردم قرار گیرد و در چرخه صحیح اقتصاد وارد شود.

بانک مرکزی مسئول صیانت از منافع ملی و حقوق عمومی و پیشرفت اقتصادی است و باید از رهگذر تعریف درست از پول، نظارت بر چرخش آن و هدایت کلان فعالیت های اقتصادی و سرمایه‌گذاری از طریق وضع سیاست‌ ها و مقررات و نظارت، در خدمت کل جامعه باشد.

متاسفانه امروز بانک مرکزی بیشتر به مسئول تامین منابع دولت و جبران کننده کسری‌های دولت و جبران خلاءها و ضعف های ناشی از عملکرد غلط بانک ها تبدیل شده است.

بانک مرکزی صرفاً باید سیاست‌گذار، ناظر، خزانه دار ملی و حافظ حقوق عموم مردم در مناسبات پولی و مالی داخلی و بین‌المللی باشد.

سرزمین ایران با داشتن حدود 1% جمعیت و همین مقدار وسعت سرزمینی جهان، حدود 5% معادن شناخته شده را در اختیار دارد اما متاسفانه با سلطه عده‌ای خاص بر معادن، عموم مردم از منافع آن محرومند.

با برداشت سالانه حدود پانصد میلیون تن از ذخایر معدنی کمتر از 1000 میلیارد تومان نصیب دولت می‌شود که عمده آن هم صرف شناسایی معادن جدید و یا ارائه خدمات و تجهیز مراکز مربوطه و معادن موجود می‌شود.

با سپردن مدیریت واگذاری و بهره‌برداری از معادن به استانها و همچنین بخشی از درآمد معادن به امور عمرانی یا مردم استانها می‌توان این درآمد را ده‌ها برابر نمود و صرف پیشرفت و رفاه مردم کرد.

حدود 14 میلیون هکتار جنگل و بیش از یکصد میلیون هکتار منابع طبیعی و حدود 36 میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور وجود دارد. در حال حاضر حدود 8 میلیون هکتار زمین با کشت آبی و همین حدود با کشت دیم (به تناوب) مورد استفاده قرار می‌گیرد. بخش اصلی این منابع ، در احتکار دولت و البته مورد تاخت و تاز و تخریب گسترده متجاوزان قرار دارد.

اگر فقط 12 میلیون هکتار جنگل‌های غرب کشور با روش مناسب جهت نگهداری و بهره‌برداری به مردم سپرده شود، علاوه بر حفظ و توسعه آن، بیش از دو میلیون شغل ثابت و سالانه میلیون ها تن مواد غذایی و علوفه حاصل خواهد شد. فقط میوه بلوط آن که متاسفانه به دلیل عدم بهره‌برداری در حال نابودی است می‌تواند بخش مهمی از خوراک دام وارداتی را جایگزین نماید. در این صورت اشغال و تصرف و تخریب گسترده هم به شدت کاهش می‌یابد.

مردم را به بهانه صیانت، از جنگل بیرون کردند و اصرار دارند با معدودی مامور، هر چند البته فداکار، این وسعت عظیم را حفظ نمایند. معلوم است که این سیاست شکست خورده است. جنگل با حضور و مشارکت گسترده مردم و نظارت آنان و با بهره‌برداری صحیح حفظ می‌شود.

با طراحی منطقه ای و کشوری و تعیین حدود کاربری‌ها و بر اساس ضابطه می‌توان زمین را به شرط بهره‌برداری درست و در فرصت زمانی معین و با شرایط سهل در اختیار همه متقاضیان و فعالین اقتصادی در همه بخش‌ها و از جمله در بخش کشاورزی، دامی و باغی قرار داد. این کار می‌تواند بیش از 3 میلیون شغل پایدار ایجاد کرده و تولیدات کشاورزی و دامی را به 3 برابر افزایش دهد. به علاوه فرصت تصرف و اشغال و سوءاستفاده متجاوزان به منابع طبیعی را نیز از بین ببرد.

حدود %85 از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی و با راندمان حدود %10 مصرف می شود. طی یک برنامه 5 ساله و با توسعه شبکه های آبیاری پیشرفته و تحت فشار و اصلاح قیمت آب، حداقل دو سوم این منابع قابل صرفه‌جویی است.

با تخصیص نیمی از مقدار صرفه‌جویی شده می‌توان در عمل سطح زیر کشت کشور را به دو برابر افزایش داد. این شدنی است و فقط نیازمند همت و برنامه عملیاتی است. به علاوه می‌توان امکان تغذیه و افزایش ذخایر آبی زیرزمینی را توسعه داد.

آب کم است ولی تمدن درخشان ایران در همین فلات کم آب شکل گرفته و می‌توان با مدیریت منطقی، علمی و مسئولانه ، فعالیت ‌ها را توسعه داد. این طرح در قالب برنامه و بودجه توسط دولت‌های نهم و دهم ارائه شد، لیکن در مجلس مورد بی‌توجهی قرار گرفت.

امروزه بنیاد 15 خرداد ، بنیاد مستضعفان ، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ، بنیاد تعاون سپاه ، بنیاد تعاون ارتش ، بنیاد تعاون بسیج ، بنیاد تعاون وزارت دفاع و بخش اقتصادی کمیته امداد امام(ره) بیش از 700 هزار میلیارد تومان ثروت دارند که مردم از گزارش کار و درآمد و محل مصرف آنها بی‌اطلاعند. اگر این ثروت آزاد شود و در اختیار مردم قرار گیرد آیا فقیری باقی می‌ماند؟ در آن صورت سرعت رشد کشور چقدر خواهد شد؟

بانک‌ های دولتی، شرکت ‌ها و دستگاههای دولتی بیش از سیصد هزار میلیارد تومان سهام بنگاهها، زمین، ساختمان، مهمانسرا و غیره در اختیار دارند که می‌تواند آزاد شود. اگر دولت بخش‌های خدماتی خود را واگذار نماید، مقادیر قابل توجهی نیز از آن محل درآمد خواهد داشت.

راهبرد توسعه صنعتی بسیار مهم است. صنعت باید متکی به منابع بومی و پایدار باشد، توسعه بخش صنعت باید به ادامه کار معادن، منابع بومی، نفت و انرژی، زمین، کشاورزی و دامداری و نیازهای پایه کشور مرتبط شود.

نفت و انرژی متعلق به مردم است ولی دولت با تصرف و تملک انحصاری آن و با بهره‌وری پایین ، درآمد آن را هزینه می‌کند. به علاوه رانتهای عظیم، توزیع ناعادلانه، ریخت و پاش اداری و سوءاستفاده های بزرگ نیز از تبعات مدیریت ضعیف و هزینه‌کردهای دولت از محل ثروت عظیم نفت و انرژی است. بخش مهمی از فاصله طبقاتی موجود، محصول نحوه توزیع یارانه‌ای این ثروت و نحوه استفاده از درآمد ناشی از فروش آن در اداره کشور است.

نفت و انرژی، متعلق به آحاد مردم است و باید مستقیماً و به طور مساوی در اختیار همه قرار گیرد. مردم باید خودشان خدمات مورد نیاز را تولید و عرضه و خودشان از محل منابع شخصی آن را خریداری کنند. در این صورت به سرعت فقر از بین خواهد رفت و با نظارت مردم کیفیت خدمات از جمله خدمات آموزشی و بهداشتی و غیره به سرعت افزایش خواهد یافت.

دخالت مستقیم و گسترده دولت در مدیریت انحصاری درآمد نفت و ارائه خدمات گوناگون با تصدی‌گری مستقیم دولت، فقط موجب افزایش هزینه و قیمت خدمات، سوءاستفاده های کلان و گسترش هزینه سنگین مدیریت غیربهره‌ور دولت بر مردم و اقتصاد ملی شده است.

دولت باید سیاست گذار، ناظر و نه مالک، متولی و متصدی و همه‌کاره باشد. از راه‌های اصلی ریشه‌کنی فقر و فاصله طبقاتی، توزیع درآمد نفت و انرژی بین مردم و ایجاد فرصت مدیریت مستقیم آنان بر منابع ملی است. ارزش نفت و گاز استحصالی با قیمت‌های فعلی جهانی بیش از 600 هزار میلیارد تومان است که فقط 30 هزار میلیارد تومان آن در طرح هدفمندی یارانه‌ها مستقیماً توسط خود مردم مدیریت می‌شود و مابقی را دولت مدیریت می کند.

نحوه طراحی شهری و روستایی موجب تراکم جمعیت و در هم ریختگی فرهنگی، تمرکز ثروت و افزایش قیمت‌ های ملک، ترافیک و آلودگی، فشار سنگین به طبقات متوسط و پایین‌تر برای تامین مسکن و ایجاد سوداگری و کسب ثروت های باد آورده گسترده از محل قیمت های کاذب ملک و از طریق بازی‌های طراحی شده در این زمینه توسط عوامل دخیل و همچنین خروج ثروت‌های عظیم از چرخه تولید شده است.

با طراحی ملی و تعیین کاربری‌ها و تصویب ضوابط تفکیک و نوع کاربری و دادن اجازه فعالیت و ساخت مسکن ویلایی و مناسب به مردم و تخصیص زمین از منابع عمومی می‌توان به سرعت وضعیت کنونی را اصلاح کرد.

به دلیل پیشران بودن بخش ساختمان و مسکن در اقتصاد، می‌توان برای حداقل 30 سال آینده، بخش وسیع و اصلی صنایع را فعال و بخش مهمی از اشتغال مورد نیاز کشور را تامین کرد.

توزیع مناسب جمعیت در کل سرزمین، بسیار مهم است و تمرکز آن در مناطق خاص می تواند از منظر امنیت ملی و شکوفایی اقتصادی بسیار مضر و خطرناک باشد.

با تخصیص زمین و بازتوزیع جمعیت کشور، علاوه بر دادن فرصت استفاده از همه منابع و ثروت ملی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و فعال سازی بخش صنعت و ساختمان ، می‌توان تراکم ترافیک، آلودگی محیط و هوا، سوداگری و سودهای کلان بادآورده و بدون کار مثبت، فشارهای اقتصادی غیرمنطقی به خانوارها و هزینه سنگین مدیریت های شهری را کاهش داد و منابع را به سمت آبادانی همه سرزمین و سرمایه گذاری در تولید پایه در تمام گستره کشور هدایت کرد.

متاسفانه قانون تفسیر اصل 44 به جای ایجاد فرصت برای مردم و مردمی کردن اقتصاد، به خصوصی‌سازی و واگذاری ثروت دولت به عده ای خاص تفسیر و تغییر داده شد. در حالی که این کار، یعنی واگذاری‌های عمومی را باید بخش ناچیزی از مردمی کردن اقتصاد دانست. ظاهراً عده ای خود را آماده کرده بودند که ذیل شعار کوچک کردن دولت و خصوصی‌سازی، ثروت ملت را با قیمت ناچیز تصاحب نمایند.

مردمی سازی در اصل به معنای توزیع فرصت‌ها و امکانات برای ایجاد، توسعه و افزایش ظرفیت ها و فعالیت های جدید اقتصادی است. این موضوع، مهم ترین و اصلی ترین بخش است که همچنان تقریباً مغفول مانده است.

امروز دولت در تمام امور مردم دخالت می کند. مردم قبل از شروع هر کاری باید چندین مجوز بگیرند و این امر موجب توسعه دولت و هزینه های سنگین مدیریت دولتی و همچنین سوءاستفاده و رانت و افزایش هزینه فعالیت‌ها از جمله در حوزه اقتصادی است.

دولت و مجلس باید ضوابط و استانداردها را اعلام و کار را به مردم بسپارند، البته در صورت تخلف باید مجازات جدی پیش‌بینی شده باشد. نظارت اولیه را نیز می‌توان به انجمن های تخصصی و صنفی مردمی سپرد و دولت صرفاً سیاستگذار و ناظر عالی باشد..

نظام تامین اجتماعی و قانون کار باید در جهت حمایت حقیقی از پایداری کار و ارزش کار و کارگر و پیشرفت کشور اصلاح شود. نظام تامین اجتماعی باید از سیطره حکومت خارج شود و اشخاص گوناگون بتوانند سازمانهای تامین اجتماعی متفاوت با روش های گوناگون ابداع نمایند و کارگران و کارفرمایان در انتخاب هر یک آزاد باشند.

مشارکت دادن عموم در مالکیت و بهره‌برداری از محیط و منافع و منابع آن و همچنین نظارت همگانی بر استفاده صحیح از طبیعت ، ضامن اصلی حفظ محیط است.

فرهنگ، فضای تنفسی روح انسانها است که به طور جمعی هم در آن تنفس کرده، از آن بهره می برند و هم بر آن تاثیر می گذارند. فرهنگ برآیند کنش و تعامل عمومی و تاریخی جامعه و محصول فهم ، باور ، تلاش و دلسوزی و تعامل همه مردم در طول تاریخ است.

مهمترین عناصر فرهنگی حافظ یک ملت و جامعه، ارزش‌ها و مطالبات مشترک فطری آحاد مردم است. آزادی، عزت، عدالت، پاکی، صداقت، وفاداری، امانتداری، احترام به شخصیت و اندیشه و نظر و حقوق اساسی دیگران، شجاعت در حق‌طلبی و احساس مسئولیت اجتماعی از جمله این ارزشها و مطالبات است.

سیاست کنترل فعالیت های تک‌تک مردم، با استفاده از فضای امنیتی و قوه قهریه، سیاست غیر الهی و درنقطه مقابل فطرت الهی انسانها و البته سیاسی شکست خورده است و موجب فساد می شود.

در حوزه فرهنگ، اندیشه و نظریه برتر، پاک تر و انسانی تر که با ارزش های فطری انطباق بیشتری دارد به طور طبیعی مورد استقبال قرار خواهد گرفت و جایگاه و ماندگاری خود را در این فضا تضمین می‌نماید.

مدیران فرهنگی خود باید اهل اندیشه و نظریه‌پردازی و دارای حرکت کمال‌جو و رشد یابنده باشند. اخلاق انسانی که بروز و ظهور همان ارزش‌های مشترک در رفتار انسانها است، در مدیران فرهنگی، باید متعالی و در حال حرکت به قله‌های بالاتر باشد.

بسیاری از موسسات، مانند سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و نهادهای متعدد خصوصی وابسته به مقامات ارشد کشورکه از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، فاقد مسئولیت معین در حوزه فرهنگ و اندیشه هستند. آنان صرفاً بودجه می گیرند اما معیارها و برنامه های آنان برای حمایت و یا عدم حمایت از یک کار فرهنگی و فکری برای همگان آشکار نیست.

متاسفانه عده‌ای اصرار دارند فرهنگ تاریخی ایران زمین و ارزش های بی بدیل نهفته در آن را، که بدون تردید محصول کمال‌جویی، مهرورزی، آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی ملت ایران در طول قرون و اعصار بوده است، نفی کنند.

این فرهنگ کارآمدی و تعالی‌آفرینی خود را، در حوزه دفاع از حقوق انسانی و استقلال سرزمینی، به کرات و با موفقیت نشان داده است. آخرین موارد آن در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس، به خوبی، در مقابل ما قرار دارد. آنان متوجه نیستند که عدم ابتناء به هویت تاریخی و فرهنگ ملی، ریشه های هویت ملی را هدف قرار می دهد که در این صورت خسارت‌های آن جبران ناپذیر خواهد شد.

احساس سردرگمی تاریخی و بحران هویتی فقط یکی از این خسارتهای سنگین است که البته خود منشاء مشکلات و نارسایی‌های متعدد فردی و اجتماعی خواهد بود.

هویت و فرهنگ امروز ملت ایران، برآیند یک تاریخ چند هزار ساله با همه فراز ونشیب‌ها است. نفی این تاریخ و پشتوانه پرافتخار جز میدان دادن به فرهنگ غیرانسانی مهاجم، دستاوردی نخواهد داشت.

فرهنگ اقوام ایرانی که هزاران سال در صلح و دوستی با هم زندگی کرده‌اند و تنوع فکری و مذهبی در ایران یک تجربه موفق و برجسته بشری برای نیل به جامعه جهانی سرشار از آزادی و عدالت و یک الگو و تمرین موفق در راستای تشکیل جامعه جهانی موعود است.

زایش و رشد فکری و خلاقیت هنری و فرهنگی در پرتو آزادی حاصل می شود. افق اندیشه و فضای فرهنگی این سرزمین آنقدر متعالی و گسترده است که تیزپرواز ترین افکار و اندیشه ها نمی توانند سقف لایتناهی آن را بشکافند.

جزم اندیشی و خود حق‌پنداری مطلق، سم مهلک و نابود کننده فرهنگ و خلاقیت فکری و فرهنگی است.

طی دهه های اخیر یک جریان مشخص در تلاش بوده است تا دامنه عزاداری‌های اعتقادی که را به واسطه عشق و محبت و باورهای ملت ایران به پیامبر(ص) و اهل بیت او(س) در متن فرهنگ این سرزمین نهادینه شده و با تار و پود جان و اندیشه ملت ایران در هم تنیده است ، به تمام عرصه های زندگی توسعه داده و مسلط نماید.

در عالم هستی اصل بر نشاط است. کل عالم خلقت مفتخر به عبودیت خداوند و مشغول شادمانی و فخر دائمی است. بنابراین انسان نیازمند تفریح و انبساط روحی و شادمانی است. توسعه امکانات تفریحی و حتی ورزشی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

ملت انقلابی باید سالم، با نشاط، شاد، پرانگیزه، خلاق و امیدوار باشد و برای این امر، تفریح و ورزش و انواع مسابقات یک ضرورت است.

برچسب‌ها: درگیری جناحی, سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای, شارلاتانیزم, عوامفریبی, محمود احمدی‌نژاد, ملای حیله‌گر, نامه سرگشاده

الف: محمدعلی پورمختار که در مجلس نهم رئیس کمیسیون اصل 90 بود و در مجلس دهم با توصیه علی لاریجانی راهی کمیسیون حقوقی و قضایی شد ناگفته های زیادی از بررسی پرونده ها در کمیسیون اصل 90 داشت. او حتی از تهدیدهایی که شده بود سخن گفت و تعریف کرد که در جریان بررسی ها، برخی به او می گفتند مراقب باش زمانی با کامیون تصادف نکنی.

محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با خبرآنلاین از تهدیدها بر سر رسیدگی به پرونده‌های تخلف در کمیسیون اصل نوه روایت کرد. او همچنین علت مماشات با احمدی‌تژاد را تلاش نظام برای حفظ او معرفی کرد.

آنچه در ادامه می خوانید مشروح این گفت و گو است:

آقای پورمختار! شما در مجلس نهم که دور اول حضورتان در مجلس هم بود در راس یک کمیسیون حساس قرار گرفتید و به شدت هم عملکردتان حساسیت برانگیز بودید، کمیسیون اصل نود بخاطر ماهیت فعالیست کمیسیونی است که در هر صورت شما را در معرض یک سری فشارها و لابی های پشت پرده قرار می داد، حتی شما در این دوره هم گفتید که توصیه شده بودید برای حفظ جانتان دیگر به این کمیسیون نروید. شما باید خیلی خوب اینها را لمس کرده باشید. چقدر تحت فشار قرار می گرفتید یا پیشنهاد مالی یا سمت بالاتر به شما می دادند، درباره پرونده هایی که بسیاری شان با اسم چهره هایی از جمله رئیس جمهور سابق گره خورده بود؟

خوشبختانه هیچ گیری نداشتم و ندارم. چون خوشبختانه من این بداخلاقی ها را دیدم و می بینم و چه رقبای انتخاباتی و چه اشخاصی که باید پیگیری می کردیم در جهت مفاسدی که مرتکب شدند یا رفتارهای سیاسی غیرمنظم و خارج از سیاست های اصولی کشور و نظام داشتند، طبیعتا آنها هم برمی گردند به شما تنه می زنند و سعی می کنند شما را ساکت کنند یا از میدان به در ببرند، آن هم با رو کردن مثلا بعضی از رفتارهایی که غیرمنطقی بوده یا جامعه نمی پسندد یا خلاف بوده. خب من خوشبختانه در این حوزه خودداری و خویشتن داری کردم و گزکی در اختیار هیچ کس نیست که بخواهد چیزی را رو کند و الان هم همین است. گرچه در کمیسیون اصل نود نیستم ولی همان رفتارهای دوره گذشته را دارم، برهمین مبنا هیچ نگرانی ندارم، قاطعانه کار را دنبال می کنم و خیالم هم راحت است. در عین حال فشارها هم وجود دارد، آن دوره خیلی بیشتر بود، چون برآیند اقدامات کمیسیون هم به خود من برمی گشت، مضافا اینکه عمده کارهایی که در کمیسیون صورت می گرفت خودم پیشگام و پیگیر بودم، برهمین اساس تهدیدها، فشارهای مختلف، گزارش های نادرست علیه من به مراجع مختلف می دادند، امثال شورای نگهبان و مجلس و دستگاههای دیگر برای اینکه بتوانند ذهنیت منفی درست کنند.

مصداقی می گویید؟

نمی خواهم اسم ببرم.

مثلا در پرونده آقای احمدی نژاد چقدر تحت فشار بودید؟ چون پرونده در دوره شما به جایی رسید.

فی المجموع همه اینها بود و در بخش های مختلف هم مطرح و دنبال می شد و ادامه دار هم بود. مهمتر از همه اینها من که به هیچ وجه اهل ترس نیستم و این در وجود من است و فکر کنم ناشی از حضور من در سن 18سالگی در جبهه های جنگ است که از روزهای اول جنگ پیشگام بودم و تا آخرین روزها هم آنجا بودم و به همین مناسبت هیچوقت نترسیدم و همان هم روحیه این چنینی در این کسوت هم برای من ساخته. برای همین نگران نبودم که من را بزنند، بکشند، شهید کنند…

در این حد هم تهدید شده بودید؟

بالاخره خیلی ها به من غیرمستقیم می گفتند مواظب باش که در رفت و آمد یک باره یک کامیون از رویت رد نشود. چون من تا امروز هم، راننده نگرفتم و تنها رفتم و تنها آمدم و از این جهت هم نگران این موضوعات نیستم ولی رفتارهایی که وجود داشته و الان هم وجود دارد، موجب شده که نمایندگان هم یک مقدار نتوانند آزادانه وظیفه شان را انجام دهند، اینها یکی از دلایل کاهش کارایی مجلس به شمار می رود. غیر از آن بخشی که ممکن است نخواهند نظارت یا پیگیری و برخوردی کنند یا براساس رفاقت یا براساس نیاز، نه نیاز شخصی که نیاز منطقه.

متاسفانه مجموعه نمایندگان شهرستان ها دچار مصیبت و بلیه ای هستیم و آن اینکه باید در منطقه کار اجرایی کنیم از حل مشکلات شخصی تا مشکلات عمومی از آب و برق و گاز و آسفالت و بهسازی و ایجاد اشتغال و توقع اینکه کارخانه بسازیم یا پاساژ بسازیم و … فلذا مجبوریم با دستگاههای اجرایی تعامل داشته باشیم. این را به تجربه می گویم، الان هم شاهدش هستیم، هر جا که نقد، پیگیری، تحقیق و تفحص یا سوالی بوده از آن سو هم عکس العمل در محدودسازی این کار بوده. راه حل و راهکارش این است نمایندگان برای اینکه به وظایف اصلی و اصولی خودشان بپردازند و مخصوصا در حوزه نظارت که خیلی ضعیف الان عمل می کنند، این است که از قید و بندها خارج شوند و یک راهکار اصلی استانی شدن است. اگر استانی شود که امیدوارم ظرف یکی دو سال آیینده که انتخابات بعدی هست ما بتوانیم این کار را انجام بدهیم، بار عمده ای از این موضوع از دوش نمایندگان برداشته می شود،

مسوولان اجرایی خودشان باید پاسخ بدهند و پیگیر باشند و مجلس و نمایندگان بتوانند با تحقیق و پژوهش قوانین درست و کارآمدی را تصویب کنند و هم اینکه نظارت درستی داشته باشند که مشمول تحریم نشوند.

یعنی شما امیدوار هستید که به سمت انتخابات استانی پیش برویم. برخی معتقدند بهترین حالت این است که ما به سمت یک مجلس راهبردی پیش برویم چرا که الان مجلس آنقدر درگیر مسائل منطقه ای است نمی تواند به مسائل کلان برسد. یعنی به جای استانی شدن، چیزی شبیه مجلس سنای پیش از انقلاب ایجاد کنیم؟

دیدگاههای مختلفی وجود دارد. این دیدگاه را هم در نماینده ها می بینیم ولی من اعتقاد دارم می توانیم بدون اینکه نیاز به اصلاح قانون اساسی داشته باشیم که بخواهیم مجلس دومی را تاسیس کنیم، از ظرفیت شوراها باید استفاده کنیم. ما می توانیم شوراهای استان ها و شهرستان ها را به مجالس محلی تبدیل کنیم. آنها اختیارات بیشتری داشته باشند کما اینکه در قانون اساسی چنین اختیاری داده شده که مصوبات شوراها، باید توسط استاندار و فرماندار و مدیران اجرا شود. این ظرفیت بالایی است ولی شوراها به لحاظ اینکه مسائل حاشیه ای در این 4دوره بر آنها عارض شده و ضعف رفتاری که داشتند و ضعف تصمیم گیری ها، یک مقدار کنار زده شده اند و این ناخواسته اتفاق افتاده. کسی هدف نداشته آنها را کنار بگذارد ولی رفتارهای خودشان باعث شده اعتماد نسبت به شوراها کاهش پیدا کند. اگر ما شوراها را تقویت کنیم و تبدیل به مجالس محلی و استانی شود و کار قانونگذاری هم داشته باشند، منتهی نه قانون گذاری مصطلح، بلکه برای حل مشکلات استان و شهرستان، می تواند جایگزین کارهای ما نماینده ها شود که الان گرفتار آن هستیم. این نزدیک ترین راه است.

آقای پورمختار! سال 88 که خیلی از اصولگراها پشت آقای احمدی نژاد بودند شما جایی گفته اید که به ایشان رای ندادید، این یعنی به آقای رضایی خیلی اعتقاد داشتید یا اعتقادی به احمدی نژاد نداشتید؟

من به لحاظ شناختی که از محسن رضایی داشتم ایشان را یک آدم استراتژیست و دارای تفکر می دانم و برهمان مبنا اعتقاد دارم که اگر ایشان رئیس جمهور می شد نه به لحاظ تعصب نظامی گری و پاسداری، بلکه به خاطر شخصیت خودش، با همین نگاه به ایشان رای دادم و روی همین اساس ولی خب دیدگاهی که وجود دارد و بعضا هم رسانه ها این را تشدید می کنند و گسترش می دهند که نظامی ها نباید رئیس جمهور شوند، من اعتقاد دارم که اگر یک نظامی رئیس جمهور شود حتما می تواند کشور را از مشکلات نجات بدهد.

یعنی باید منتظر باشیم یک نظامی رئیس جمهور شود؟

انشالله.

واقعا احمدی نژاد چقدر برای نظام هزینه ساز شد؟

هزینه های احمدی نژاد بیشتر از دو سال دوم دوره آخر ریاست جمهوری اش شروع شد.

البته این توجیه برخی اصولگراهاست چون خیلی ها می گویند احمدی نژاد در استانداری و شهرداری هم همین بوده؟

من خودم تا زمانی که ایشان شهردار شد، شناختی از او نداشتم. رفتارهایش در شهرداری به اینکه با مردم و کنار مردم باشد، به جای اینکه در صف اول نماز جمعه تهران بنشیند در میان مردم بود، روحیه اش این بود و باعث شد مردم به او گرایش پیدا کنند ولی از لحاظ سیاسی و رفتاری در همین دو سال آخر ایشان به انحراف رفت و خیلی از اصولگراهایی که از او حمایت کرده بودند جدا شدند. کسانی که در کنارش ماندند با این نگاه بود که ایشان را حفظ کنند. با بعضی که صحبت می کردم می گفتند ما باید کنارش باشیم اجازه ندهیم منحرفین ایشان را از راه به در ببرند و بیشتر خرابش کنند.

نتیجه ای هم داشت؟

نه. آنها نتوانستند این کار را بکنند و احمدی نژاد الان یک راه کاملا انحرافی را طی می کند.

اینکه شما می گویید نه دور اول و نه دور دوم به او رای ندادید یعنی مطابق صحبت آقای فیروزآبادی به باطنش پی برده بودید؟

نه.

آقای فیروزآبادی می گویند ما بعدها به باطن ایشان پی بردیم.

ایشان هم درست گفته. ما همیشه به ظاهر، رفتارها، صحبت ها، اعمال نگاه می کنیم. ما که از باطن کسی خبر نداریم و مسوول نیستیم، برهمین اساس ظاهر افراد ما را به این سمت می برد که حمایت کنیم یا نکنیم.نه ایشان بلکه هر رئیس جمهوری. آقای روحانی هم خارج از این بحث نیست. ما که از باطن ایشان خبر نداریم. کسی که به او رای داده که خبر ندارد. شما از باطن من خبر ندارید ولی همین رفتار و حرف و صحبت من نشان دهنده بخشی از آن مکنونات قلبی من است ولی یک وقتی ظاهرسازی ممکن است بکنم. من معتقدم احمدی نژاد ظاهرسازی نداشت بلکه در همین دو سال آخر توسط بعضی از عواملی که در کنارش بودند اغوا شد و ایشان را منحرف کردند.

یعنی بقایی و مشایی منحرفش کردند؟

من اسم نمی آورم.

خب چرا نظام با احمدی نژادی که منحرف شده مماشات می کند؟

خیلی ها این سوال را می پرسند اگر سوال هم نکنند من در سخنرانی ها به آن اشاره می کنم. دیدگاه نظام، مخصوصا شخص مقام معظم رهبری جذب حداکثری است. بارها و بارها این را اعلام کردند و حفظ افراد و شخصیت ها در دایره نظام است و جلوگیری از سر خوردن آنها به سمت دشمنان. پس برداشت خود من این است که وقتی مقام معظم رهبری ایشان را عضو مجمع تشخیص می کند، می خواهد او را حفظ کند. یعنی این یک پیام به خود او هم هست که تو عضو مجمع هستی و در این چارچوب باید رفتارهایت را تنظیم کنی. وقتی فعلا با او برخورد نمی شود باز هم برای حفظ او است، کمااینکه با خیلی ها هم همین رفتار صورت گرفته.

یعنی نظام از احمدی نژاد نمی ترسد؟

احمدی نژاد چیزی نیست که کسی بخواهد از او بترسد.

آقای پورمختار! یکشنبه سیاه هر چقدر هم بگوییم آقای لاریجانی توانست خوب آن جلسه مجلس اداره کند ولی در نهایت یکشنبه سیاه و یک اتفاق خیلی بد در نظام بود. احمدی نژاد می تواند چنین مانورهایی دوباره در نظام بدهد؟

ممکن است نسبت به بعضی از افراد اطلاعاتی داشته باشد ولی این اطلاعات شما مطمئن باشید اگر هم افشا شود تاثیری در اصل نظام ندارد. ممکن است نسبت به بعضی افراد ذهنیت هایی را به وجود بیاورد. منتهی اساس و پایه نظام ما رهبری و ولایتش است که دوست و دشمن از او تعریف می کنند که کاملا سالم، ساده زیست و بدون هیچگونه نکته منفی یا نقطه ضعفی است. مردم هم رهبری را قبول دارند و هر وقت تقاضایی از مردم کرده و خواسته ای داشته مردم پای کار آمدند. حالا مثلا از من چیزی بگوید یا از فلان مسوول بگوید، مردم او را طرد می کنند به این سمت نمی روند که اصل نظام را تغییر دهند.

مردم می گویند شورای نگهبان در تایید صلاحیت او اشتباه کرده….

شورای نگهبان حکم به ظاهر کرده. رفتارهای ایشان در 6سال اول تحسین برانگیز بود. تقابل با دشمنان، مقاومت، روحیه خدمت، روحیه جهادی، حضور در استان ها، وزرایش را دیوانه کرده بود. بعضی ها با آن که دعوت شده بودند برای دور دوم نیامدند چون می گفتند ما نمی توانیم پا به پای ایشان کار کنیم. 4ساعت بیشترنمی خوابید، بارها و بارها به خاطر خستگی زیر سرم رفت تا حدی که خود مقام معظم رهبری به او تذکر می داد که بیشتر مراقبت کن. آن احمدی نژاد مورد تایید شورای نگهبان در 88 هم بود ولی احمدی نژاد به اعتقاد من از سال 90 منحرف شد.

خب این انحراف یک باره که به وجود نمی آید؟

چرا نیاید؟ اعتقاد کسی را کسی بدزدد، بعد بگوید من 24 میلیون رای دارم، با امام زمان ارتباط دارم و وقتی با امام زمان ارتباط دارم چه نیازی به ولایت فقیه و روحانیت دارم؟

توهم نماینده امام زمان بودن را بعضی از روحانیت اصولگرا در ایشان ایجاد کردند.

من بعید می دانم و نشنیدم که کسی چنین چیزی گفته باشد.

از تریبون نماز جمعه گفتند اطاعت از احمدی نژاد اطاعت از خداست.

درباره آقای هاشمی می گفتند.

آن که شعار مردم بود.

آنجا هم از تریبون نماز جمعه گفتند.

اینکه شما می گویید اغوا شد، شاید واقعا اینطور نبوده و آنقدر حامیانش او را بالا بردند که به آن درجه از خودشیفتگی و توهم سیاسی رسید.

همین شد دیگر. بالاخره یک تعدادی دور و اطراف آدم هستند که مدام در آتش این جهنمی که در درون انسان است که خودشیفتگی و نفس است می دمند. لذا انسان خودش باید هشیار باشد که ببیند واقعیت چیست.

پرونده های احمدی نژاد در اصل 90 چطور شروع شد و به کجا رسید؟

قبل از اینکه به این بپردازم مقایسه ای با بعضی دیگر بکنم، برادر آقای احمدی نژاد که فوت کردند رئیس بازرسی اش بود و بعدا از او جدا شد. روابط خانوادگی و برادری اش را به هم زد. شما برو در زندگیش ببین چه دارد؟ در این دو سال آخر زندگی اش داخل خانه افتاده بود و هیچ کس هم سراغش را نمی گرفت.

چه زمانی کمیسیون اصل 90 به پرونده های احمدی نژاد ورود کرد؟ شما خودتان پیشقدم بودید؟

بله.

یک سری پرونده های بقایی بود و یک سری هم برای خود احمدی نژاد.

اینها سه مورد بود.

از چه زمانی فکر کردید باید کمیسیون اصل 90 روی یک سری از رفتارهای احمدی نژاد و اطرافیانش زوم کنید؟

همان دو سال آخر گزارشاتی از بعضی از تخلفات می آمد. نه تخلفات خودش بلکه کسانی که دور و برش بودند و بر همان مبنا اینها را پیگیری می کردیم و به سازمان بازرسی ارجاع می دادیم، بخش هایی که تکمیل می شد به قوه قضاییه می فرستادیم. درباره خود ایشان هم این سه پرونده ای که مفتوح شد و به قوه قضاییه فرستادیم در همین دو سال آخر مسوولیت ایشان بود.

هنوز به سرانجامی هم نرسیده؟

نمی دانم چه شده. چند جلسه غیرعلنی هم در قوه قضاییه تشکیل شد ولی ایشان نیامد. گرچه نمایندگانی از مجلس شرکت می کردند ولی ما از سرانجامش خبر نداریم.

*در آن پرونده ها تحت فشار نبودید؟

می دانستند که من گوش به حرف کسی نمی دهم.

*مثلا آن زمانی که گفتند آقای رحیمی بین نماینده ها سکه یا کارت هدیه پخش کرد، چقدر به خاطر این موضوع پرونده ای از احمدی نژاد در کمیسیون اصل 90 بود؟ به خودتان درباره این قضیه پیشنهادی شد؟

نه در این قضایا هیچ پیشنهادی نبود که بخواهند و ما پیگیری نکنیم.

اخیرا آقای کدخدایی از واژه مهندسی انتخابات استفاده کردند و کنایه زدند که احمدی نژاد دنبال مهندسی انتخابات بوده است و …

مهندسی انتخابات این است که شما صفر تا صد کار را طرح و برنامه داشته باشی، قدم به قدم و مرحله به مرحله؛ بگویی این آقا باید نماینده مجلس یا رئیس جمهور شود. در صورتی که چنین چیزی نبود. اگر احمدی نژاد گفته شما زود تایید کنید که مهندسی انتخابات نیست.

احمدی نژاد معتقد است شورای نگهبان مهندسی انتخابات می کند. اگر در سال 88 دو نفر چنین حرفی زدند الان احمدی نژاد هم همان حرف ها را می گوید.

آنها گفتند در انتخابات تقلب شده و البته اعتراض به حقی هم درباره دخالت بعضی از اعضای شورای نگهبان و سخنرانی برای احمدی نژاد داشتند. از جمله آقای الهام که در مصلی برای احمدی نژاد سخنرانی کرد. این یک تخلف آشکار بود و نباید این کار را می کرد. چون بالاخره شورای نگهبان در مقام و مسوولیت قضاوت است لذا کسی که طرفدار باشد معلوم است که هر مساله ای که پیش بیاید نمی تواند خیلی قضاوت بی طرف داشته باشد بنابراین من اعتقاد ندارم که مهندسی می کند که چه کسی رای می آورد یا نمی آورد. روی همین مبنا اگر امروز احمدی نژاد می گوید که مهندسی شده که من نیایم این خیلی روشن است و نیاز به مهندسی ندارد. ایشان از حرف رهبری خارج شد. رهبری گفتند شرکت نکن، بعد نامه نوشت که من شرکت نمی کنم و بعد گفت نظر من امروز عوض شده، خب معلوم بود شورای نگهبان باید او را رد می کرد. اگر ایشان گوش می کرد در دوره بعد می توانست شرکت کند. مثل دیگری که اگر آن رفتارها را نمی کرد چه بسا الان رئیس جمهور بود به جای در حصر بودن.

احمدی نژاد به حصر نمی رسد؟

امام همیشه یک جمله می فرمود که ما با کسی عقد اخوت نبستیم. لذا کسی فکر نکند که رئیس جمهور بوده یا نزدیک رهبری بوده پس هر کاری می تواند انجام بدهد. احمدی نژاد هم باید به هوش باشد و توجه داشته باشد که این رفتارها نه مورد پسند و رضایت مقام معظم رهبری است و نه مردم رضایت دارند. البته یک تعدادی او را تشویق می کنند و دورش کف می زنند و االله اکبر می گویند. اینها همان چهل، پنجاه نفری هستند که هستند. ایشان باید توبه کند.

در برخی جلسات مجمع آقای احمدی نژاد غیبت داشتند الان یک احتمالی وجود دارد که می خواهند او را کنار بگذارند.

احمدی نژاد که می رود یا نمی رود بالاخره همینطوری است. روی همین اساس در دوره قبل زمان مرحوم آقای هاشمی چون با ایشان زاویه جدی داشت خیلی کم شرکت می کرد. اگر هم می آمد ساکت یک گوشه می نشست و حرفی هم نمی زد. الان شرایط فرق می کند و بیشتر شرکت می کند.

یعنی الان احساس نزدیکی به آیت الله هاشمی شاهرودی دارد؟

تقریبا. برای اینکه اعضای حقیقی مجمع را خود مقام معظم رهبری تعیین می کند پس کسی نمی تواند بگوید چه کسی صلاحیت دارد یا چه کسی باید کنار برود. اگر یک زمانی مصلحت ایجاب بکند و بحث توجه به عدم عقد اخوت حتما موجب این خواهد شد که یک تصمیم از سوی مقام معظم رهبری گرفته شود.

الان مجلس طرح اعاده اموال مسوولین بعد از 40 سال را مطرح می کند. شما خودتان حاضر هستید این کار را انجام دهید؟

بله.

خب همین الان لیست اموالتان را به ما بگویید.

بنا باشد بدهم می دهم هیچ مشکلی ندارم.

چقدر این امکان هست که برای مسوولان 40 سال اموال را بررسی کنند و مثلا یک مقداری را پس بگیرند؟

بالاخره این در طرح هست اینکه چقدر اجرایش ممکن باشد یا نباشد اما و اگر وجود دارد ولی من اعتقاد دارم این بیشتر به سال های اخیر می تواند برگردد نه 40 سال پیش. اینکه سی سال یا 25 سال پیش یک نفر وزیر یا نماینده بوده و بعد رفته پی کار اقتصادی…

برچسب‌ها: امنیتی, حکومت نظامی, سرنگونی, سیاسی, کودتا, محمدعلی پورمختار

رادیوفردا: سازمان ملل در گزارش سالیانه خود درباره شادترین کشورهای جهان، فنلاند را شادترین و بروندی در مرکز آفریقا را غمگین‌ترین کشورها اعلام کرد. ایران در این رتبه‌بندی از میان ۱۵۶ کشور، در جایگاه ۱۰۶ قرار دارد.

فنلاند با جمعیت پنج و نیم میلیونی در شمال اروپا، امسال موفق شد که جایگاه سال گذشته نروژ، دیگر کشور شمالی اروپا را از آن خود کند.

مجمع اقتصاد جهانی نیز به تازگی در گزارش سالانه خود درباره برابری جنسیتی در ۱۴۴ کشور جهان، فنلاند را در کنار ایسلند، نروژ، روآندا و سوئد از نظر برابری جنسیتی، از بهترین کشورهای جهان معرفی کرده است.

این کشور که دارای متراکم‌ترین جنگل‌های جهان است، بر اساس بررسی‌ دانشگاه‌های ییل و کلمبیا، در زمره کشورهای دوستدار محیط زیست نیز قرار دارد.

هافینگتن‌پست به نقل از سفیر فنلاند نوشته که مهم‌ترین معیارهای یک جامعه شاد، «دموکراسی، برابری، آموزش خوب، کیفیت بالای رسیدگی به کودکان و اهمیت دادن افراد جامعه به یکدیگر است.»

در گزارش سالیانه سازمان ملل، فنلاند بر اساس داده‌های موسسه نظرسنجی گالوپ که از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ رده‌بندی شده، از نظر همه شاخص‌های مهم در زمینه شادی، یعنی «سطح درآمد، حمایت‌های اجتماعی، آزادی، اعتماد، سخاوت و امید به زندگی سالم» در صدر قرار دارد.

نروژ، دانمارک، ایسلند، سوئیس، هلند، کانادا، نیوزیلند، سوئد و استرالیا به ترتیب در رتبه‌های دوم تا دهم شادترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۸ قرار دارند.

همان‌طور که انتظار می‌رود کشورهای شمالی همچون نروژ، ایسلند، سوئد و دانمارک جزو ۱۰ کشور شاد جهان هستند. آزادی‌های فردی، اعتماد افراد به یکدیگر و سیستم و امنیت اجتماعی از شاخصه‌های مهم کشورهای اروپای شمالی محسوب می‌شوند.

این کشورها در حالی در زمره شادترین کشورهای جهان قرار دارند که در برخی از آنها شهروندان باید بالاترین میزان مالیات‌ها را در مقایسه با سایر نقاط جهان پرداخت کنند.

این گزارش که از سال ۲۰۱۲ آغاز شده، برای نخستین‌بار، شاخص مهاجرت را نیز در بررسی‌های خود مورد توجه ویژه قرار داده است.

ژان امانوئل د نوو، یکی از استادان دانشگاه آکسفورد که برای تهیه این گزارش با سازمان ملل همکاری کرده، درباره اهمیت رضایت و شادی مهاجران از مهاجرت که پیش‌تر در بررسی‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفته، گفته که یافته‌ها نشان می‌دهد رابطه مستقیمی میان میزان احساس شادی و سعادت در شهروندان کشور میزبان و میزان احساس شادی و سعادت مهاجران به آن کشور وجود دارد.

وی به هافینگتون‌پست گفته بر این اساس، احساس افرادی که از کشورهای ناشاد به کشورهای شاد مهاجرت می‌کنند نیز دچار این تغییر می‌شود.

به گفته این استاد دانشگاه، ویژگی خاص فنلاند، احساس رضایت و سعادت توامان در شهروندان جامعه میزبان و در مهاجران است.

بر اساس این گزارش، در ایالات متحده آمریکا، احساس سعادت و رفاه افراد با وجود دوبرابر شدن میزان درآمد سرانه در این کشور از سال ۱۹۷۲ تا کنون، کاهش یافته است.

این در حالی است که به گفته د نوو، آمریکا در حال حاضر از نظر میزان آمار بیکاری در پایین‌تر سطح خود قرار دارد و رشد اقتصادی بالایی دارد.

او می‌افزاید که این موضوع نشان می‌دهد رشد اقتصادی به معنای رفاه بیشتر برای عموم مردم نیست و نمی‌توان تنها بر این عامل تکیه کرد.

حمایت‌های اجتماعی ضعیف، ادراک مردم از میزان فساد، بی‌اعتمادی به نهادهای عمومی و به طور ویژه سطح بهداشت عمومی در این گزارش مورد توجه قرار داشته‌اند و در تعیین جایگاه آمریکا در این زمینه که در رده ۱۸ جهانی قرار دارد، علاوه بر سایر شاخصه‌ها، به این عوامل نیز توجه شده است.

جفری ساکس، اقتصاددان و از دیگر همکاران این گزارش نیز افزایش نابرابری در سطح درآمدها در آمریکا را که موجب فقر مطلق و نسبتا پایدار جمعیت قابل توجهی از مردم این کشور شده در کاهش میزان رضایت و شادی آمریکایی‌ها موثر دانسته است.

با آن که چاقی، بحران مواد مخدر و افسردگی، مشکلاتی جهانی است، اما بر اساس این گزارش، این سه مورد در آمریکا در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، با سرعت بیشتری در حال همه‌گیر شدن هستند.

سازمان ملل در عین حال، ۱۰ کشور غمگین جهان را به ترتیب بوروندی در مرکز آفریقا، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی، تانزانیا، یمن، روآندا، سوریه، لیبریا، هائیتی، و مالاوی معرفی کرده است.

ایران نیز در این رده‌بندی در رتبه ۱۰۶ ایستاده که از کشورهایی چون فلسطین، ونزوئلا، سومالی، نیجریه، لبنان، پاکستان و ترکمنستان نیز پایین‌تر است.

گزارش سالانه اخیر مجمع اقتصاد جهانی درباره برابری جنسیتی در ۱۴۴ کشور جهان نیز اعلام کرده که ایران در سال جاری از جایگاه ۱۳۹ در سال گذشته به رده ۱۴۰ افت کرده است.

در این گزارش، کشورهای مختلف جهان بر اساس اطلاعات مربوط به امکان دسترسی زنان به تحصیل، بهداشت و درمان عمومی، شرکت در امور اقتصادی و سیاسی کشور رده‌بندی شده‌اند.

آن‌طور که این مجمع اعلام کرده، ایران در بین پنج کشوری قرار گرفته که شاخص برابری زن و مرد در آنها بدترین شاخص در جهان است.

تنها چهار کشور چاد، سوریه، پاکستان و یمن در رتبه‌های پس از ایران واقع شده و وضعیت برابری جنسیتی در آنها بدتر از این کشور است.

برچسب‌ها: اجتماعی, جنایات رژیم, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, شادی, غم

دویچه‌وله: شرکت ملی نفت ایران با شرکت “زاروبژنفت” روسیه یک قرارداد جدید نفتی امضا می‌کند. هدف از این قرارداد توسعه میدان‌های “آبان” و “پایدار غرب” اعلام شده است. این قرارداد از نوع همان قراردادی است که با شرکت توتال امضا شده بود.

خبرگزاری کار ایران، “ایلنا” روز چهارشنبه ۲۳ اسفند (۱۴ مارس) با انتشار گزارشی، خبر از انعقاد قرارداد جدید نفتی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت روسی زاروبژنفت داده است.

قرار است در سایه همکاری این دو شرکت، ظرفیت تولید نفت دو میدان “آبان” و “پایدار غرب” افزایش یابد. میدان “آبان” در جنوب غربی شهرستان دهلران واقع است و میدان “پایدار غرب” نیز در شمال غربی اهواز.

تولید کنونی نفت این دو میدان ۳۶ هزار بشکه در روز اعلام شده است. حال قرار است در همکاری با شرکت روسی یاد شده میزان تولید از این دو میدان نفتی افزایش یابد.

امضای قرارداد

قرارداد شرکت ملی نفت ایران و شرکت روسی زاروپژنفت قرار است روز ۲۳ اسفند و با حضور وزیر نفت جمهوری اسلامی امضا شود. این در حالی است که تفاهم‌نامه مربوط به این همکاری در تیرماه سال ۱۳۹۵ بین این دو شرکت امضا شده بود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

تفاهم‌نامه‌ی یاد شده شامل مطالعه و بررسی کارشناسانه‌ی میدان‌های نفتی “آبان” و “پایدار غرب” می‌شد و هدف از آن بهبود بازیافت و افزایش میزان تولید نفت این دو میدان اعلام شده بود.

هدف از امضای قرارداد همکاری با این شرکت روسی، افزایش تولید نفت این دو میدان به ۴۸ هزار بشکه در روز اعلام شده است. این قرارداد ده ساله است و می‌تواند پس از آن به مدت ده سال دیگر نیز تمدید شود.

۸۰ درصد سهم روسیه

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی ایلنا، سهم مشارکت شرکت روسی زاروپژنفت از این قرارداد ۸۰ درصد است و سهم شرکت ملی نفت ایران ۲۰ درصد تعیین شده است.

هزینه‌های افزایش کارآیی تولیدی دو میدان نفتی “آبان” و “پایدار غرب” حدود ۶۷۵ میلیون دلار برآورد شده است. افزون بر آن ۶۸ میلیون دلار نیز برای تامین هزینه‌های غیرمستقیم این پروژه پیش بینی شده است. بخشی از این پول صرف تعمیر پمپ‌ها و جایگزین کردن پمپ‌های فرسوده خواهد شد.

بیشتر بخوانید: کاهش قابل ملاحظه صادرات نفت ایران و قطر به کشورهای آسیایی

قرارداد نفتی با شرکت روسی یاد شده از نمونه همان قراردادی است که شرکت ملی نفت ایران با شرکت نفت فرانسوی توتال و با هدف توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی منعقد کرده بود.

این قراردادها که به قراردادهای IPC (قراردادهای نفتی ایران) شهرت یافته‌اند با هدف جذب سرمایه، تکنولوژی و دانش کارشناسانه خارجی به منظور گسترش بهره‌برداری از حوزه‌های نفت و گاز ایران پیش بینی شده‌اند.

نگرانی از مجازات‌های آمریکا که در ارتباط با تحریم‌های اقتصادی ایران وضع شده‌اند، باعث شده که بسیاری از شرکت‌های غربی از سرمایه‌گذاری و فعالیت در صنایع نفت و گاز ایران خودداری کنند. همین موضوع باعث افزایش همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه شده است.

برچسب‌ها: اقتصادی, چپاول, دزدی‌های رژیم, روسیه, سیاسی, قرارداد, نفت

رادیوفردا: جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس شورای اسلامی مدعی شده که حسن روحانی گفته نمی‌تواند هم به ارتش و هم به سپاه پاسداران «حقوق» بدهد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، این ادعا را در ویدیویی که در وب‌سایت شخصی وی منتشر شده، مطرح کرده است.

کریمی قدوسی در این ویدیو که مربوط به سخنرانی وی در جمعی نامشخص است، می‌گوید که محمدحسین باقری، رئیس ستادکل نیروهای مسلح به حسن روحانی «نامه» نوشته و درخواست «تخصیص بودجه‌های نیروهای مسلح» را مطرح کرده است.

وی افزوده که «طراز» باقری اگر از رئیس جمهور «بیشتر نباشد، کمتر نیست» و وی در این نامه خطاب به روحانی نوشته که «مشکل دارد به وجود می‌آید.»

به گفته این نماینده، روحانی به جای آنکه زیر نامه باقری، خطاب به محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت بنویسد که به درخواست آقای باقری «رسیدگی کنید، مسئله دفاع مهم است. نتیجه را به من گزارش بدهید»، نوشته که بودجه‌های نیروهای مسلح «صرف تخریب دولت می‌شود.»

این نماینده اصولگرا گفته که رئیس جمهور در «پاراف» این نامه نوشته:‌ «بودجه نیروهای مسلح طبق قانون اساسی از بودجه همراه ریخت و پاش‌های عجیب و غریب گروه‌های به اصطلاح فرهنگی و تبلیغاتی باید جدا شود. بخش بزرگی از بودجه نیروهای مسلح به جای دفاع از کشور، صرف تخریب دولت می‌شود که قانونا و شرعا حرام است.»

وی بدون اشاره به اینکه از چه طریقی این نامه را بدست آورده، خطاب به روحانی افزوده که «عملکرد شما، شما را خراب می‌کند نه مواضع امثال ما و گروه‌های خودجوش فرهنگی.»

کریمی قدوسی در ادامه این ویدیو به نقل از «اعضای هیات رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس» گفته‌ که حسن روحانی در دیداری به آنها گفته است: «من به دو ارتش و نیروی نظامی در کشور نمی‌توانم حقوق بدهم، هم به سپاه و هم به ارتش، هم به شاغلین و هم به بازنشسته‌ها و هم پاداش خدمت.»

این نماینده مجلس، «حذف» سپاه پاسداران را خواسته «نظام غرب» دانسته و با کنایه به روحانی افزوده که «آنها هم که می‌گویند که شما باید از دو ارتش، یکی را حذف کنید.»

جواد کریمی قدوسی تاکنون اظهارات جنجال‌برانگیزی مطرح کرده که در مواردی، واکنش برخی اعضای دولت را به همراه داشته است. با این حال تا لحظه انتشار این خبر، هنوز رئیس جمهور یا فردی از کابینه وی نسبت به این اظهارات کریمی قدوسی واکنشی نشان نداده‌اند.

۱۳ اردیبهشت‌ماه سال جاری، یک منبع آگاه در نهاد ریاست جمهوری، اظهارات جواد کریمی قدوسی مبنی بر «پشتیبانی» چند عضو این نهاد از کانال تلگرام وب‌سایت «آمد‌نیوز» را تکذیب کرد و گفت این اظهارات «پیگیری قضایی» خواهد شد.

ایرنا به نقل از این منبع که نامش فاش نشده، گزارش کرده بود که نهاد ریاست جمهوری اظهارات اخیر کریمی قدوسی را «خلاف واقع، اتهامات بی‌اساس و غیرمستند» می‌داند.

کریمی قدوسی مدعی شده بود که وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی با کانال تلگرام «آمد‌نیوز» در ارتباط است و در همین زمینه چند نفر بازداشت شده‌اند. وی هیچ مدرکی نیز برای اثبات ادعاهای خود ارائه نکرده بود.

وزارت خارجه ایران هم پیش از این در بیانیه‌ای، اظهارات وی را مبنی بر اینکه محمدجواد ظریف، وزیر خارجه تلاش دارد به طریقی با دولت دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهوری آمریکا تماس برقرار کند «همانند» دیگر اظهارات آقای قدوسی «نسنجیده و ناروا» توصیف کرده و افزوده بود که سخنان وی، «ارزش تکذیب» نیز ندارد.

۲۶ مردادماه هم دفتر رئیس جمهور، سخنان این نماینده درباره «دو تابعیتی» بودن برخی از مقام‌های دولت و «تابعیت خارجی» همسر یکی از وزیران پیشنهادی حسن روحانی را «مایه شرمساری و وهن جایگاه نمایندگی مجلس» و «تکرار اقدام مجرمانه علیه منافع ملی و امنیت ملی» خواند.

دفتر روحانی، این سخنان را «جرم مشهود» خواند و خواستار برخورد دادستان و قوه قضائیه با آقای کریمی قدوسی شده بود.
با استفاده از گزارش‌های وب‌سایت جواد کریمی قدوسی و رادیو فردا؛ ب.ب/س.ن

برچسب‌ها: اقتصادی, بودجه, درگیری جناحی, دزدی‌های رژیم, سپاه, سیاسی, کریمی قدوسی

دویچه‌وله: ایران و روسیه قرارداد نفتی برای توسعه میدان‌های “آبان” و “پایدار غرب” را امضا کردند. در این قرارداد سهم روسیه ۸۰ درصد و سهم ایران ۲۰ درصد است. وزیر نفت می‌گوید: «همه ریسک‌های امضای قراردادهای جدید نفتی را می‌پذیرم.»

ایران روز پنجشنبه (۲۳ اسفند/۱۵ مارس) با شرکت “زاروبژنفت” روسیه قراردادی نفتی برای توسعه میدان‌های “آبان” و “پایدار غرب” امضا کرد. هدف ایران از امضای قرارداد با روسیه “بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهره‌برداری میادین نفتی آبان و پایدار غرب” اعلام شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های “زاروبژنفت” روسیه و “انرژی دانا”، شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی ایرانی، بسته شد. در این قرارداد سهم شرکت روسی زاروپژنفت ۸۰ درصد و سهم شرکت ملی نفت ایران و انرژی دانا ۲۰ درصد تعیین شده است.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، در مراسم امضای قرارداد شرکت داشت. او ضمن استقبال از امضای این قرارداد گفت: «همه ریسک‌های امضای قراردادهای جدید نفتی را می‌پذیرم.»

وزیر نفت همچنین گفت: «اگر این قرارداد اجرا نشود در طول ۱۰ سال ۲۸ میلیون ]بشکه[ از این دو میدان برداشت خواهد شد اما اگر اجرایی شود ۶۵ میلیون به برداشت از این میدان اضافه می‌شود و تولید از آن به ۱۰۵ میلیون بشکه می‌رسد. ۶۵ میلیون ]برداشت[ اضافه چهار میلیارد دلار سود برای کشور به همراه دارد.»

زنگنه همچنین خبر داد که مذاکرات با دیگر شرکت‌های روسی از جمله گازپروم نفت و تات‌نفت هم ادامه دارد.

دلیل کم بودن سهم ایران چه می‌تواند باشد؟

وزیر نفت ایران در صحبت‌های خود درباره کم بودن سهم ایران و برگزاری مناقصه میادین نفتی صحبتی نکرد.
دالغا خاتین اوغلو کارشناس نشریه تخصصی نچرال گس وورلد در لندن

دالغا خاتین اوغلو کارشناس نشریه تخصصی “نچرال گس وورلد” در لندن

دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس نشریه تخصصی “نچرال گس وورلد” در لندن، در مصاحبه با دویچه‌وله درباره کم بودن سهم ایران توضیح می‌دهد که ایران سرمایه‌های لازم را برای توسعه میادین نفتی خود ندارد و چشم به سرمایه‌های خارجی دوخته است. به گفته این کارشناس ایران، در پروژه “پارس جنوبی” هم سهم ایران کم‌تر از ۲۰ درصد است.

خاتین‌اوغلو تاکید می‌کند: «در دو سال گذشته کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران که اغلب هم از چین بوده حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. وزیر نفت ایران در مجلس اعلام کرد که در کل ۹ ماه گذشته سال جاری (۱۳۹۶) تنها یک و نیم میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی انجام گرفت و این چیزی حدود ۱۰ درصد از آن مقداری است که ایران برنامه‌ریزی کرده بود.

بین ایران و شرکت‌های خارجی تا کنون در مجموع ۳۵ تفاهم‌نامه در حوزه انرژی امضا شده که بیش‌تر آنها به قرارداد تبدیل نشده است. در میان شرکت‌های غربی به ویژه از شرکت “توتال” و شرکت “توباتک” اسپانیا نام برده می‌شود. اما چرا شرکت‌های غربی در حوزه نفت و گاز ایران فعالانه مشارکت نمی‌کنند و روسیه در این ارتباط پیش‌قدم شده است؟

در پاسخ به این پرسش دویچه‌وله هم دالغا خاتین‌اوغلو می‌گوید که شرکت‌های غربی بیش‌تر بخاطر ترس از تحریم‌ها و بازگشت تحریم‌ها نمی‌خواهند وارد ایران بشوند. در خصوص روسیه یا شرکت‌های روسی ولی وضعیت فرق می‌کند چونکه بیش‌تر این شرکت‌ها تحریم هستند یا روسای آنها در فهرست تحریم شد‌گان قرار دارند و از لبه تیغ تحریم‌ها گذشته‌اند.

قراردادهای بدون مناقصه

وضعیت حوزه‌های نفتی و گازی ایران به رغم لغو تحریم‌ها بهبود نیافته است. قراردادهای امضا شده بین ایران در پارس جنوبی و فاز ۱۱ هم بدون مناقصه‌ واگذار شده‌‌اند.

دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس نشریه تخصصی “نچرال گس وورلد” در لندن، خاطرنشان می‌کند که جمهوری اسلامی ایران پس از توافق برجام و لغو تحریم‌ها انتظار داشت برای هر پروژه ۱۰ تا ۱۵ شرکت در حوزه رقابت بکنند و پیشنهاد بدهند. اما در رابطه با پروژه‌هایی که ایران پیشنهاد داده فقط چند شرکت اعلام آمادگی کردند و اصولا مناقصه‌ای وجود ندارد.

این کارشناس در توضیحات خود همچنین خاطرنشان می‌کند که رقابتی وجود نداشته که ایران بخواهد مناقصه‌ای را برگزار بکند. همچنین در حوزه‌های نفتی آبان و پایدار غرب هم به جز شرکت روسی زاروبژنفت هیچ شرکتی برای مشارکت در توسعه نفتی اظهار تمایل نکرده است.

برچسب‌ها: اقتصادی, روابط بین‌المللی, روسیه, سیاسی, غرب, نفت

رادیو فردا: رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، اظهار داشت که از مشکلات معیشتی مردم «اطلاع» دارد اما این مشکلات به گفته او «حل‌نشدنی» نیستند.

اعضای خبرگان رهبری روز پنجشنبه ۲۴ اسفند در پایان چهارمین اجلاسیه دوره پنجم این مجلس با آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند.

رهبر جمهوری اسلامی گفت: «البته از مشکلات معیشتی و دیگر مشکلات مردم اطلاع داریم اما معتقدیم هیچ مشکل حل‌نشدنی در کشور وجود ندارد که ان‌شاءالله در چند روز آینده در این زمینه‌ها با مردم صحبت خواهم کرد.»

اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای در مورد «مشکلات معیشتی و دیگر مشکلات» در زمانی بیان می‌شود که بسیاری از جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و فعالان سیاسی، پس از اعتراض‌های دی ماه سال ۹۶ نسبت به وقوع ناآرامی‌های بیشتر در آینده هشدار داده‌اند.

در یکی از تازه‌ترین این هشدارها، مسعود نیلی، دستیار اقتصادی رئیس جمهور ایران، خواستار توجه جدی به علل اعتراض‌های دی ماه ۹۶ شد و گفت: «اگر تظاهرات مردم را در دی‌ماه شاهد بودیم، هم هشدار این است که ممکن است بیشتر و بزرگ‌تر شود و ابعاد وسیع‌تری به خود بگیرد….ممکن است دفعه بعد فرصت در اختیار شما نباشد و اگر همینطور ادامه دهیم و در همین روند پیش برویم، در معرض خطر خواهیم بود.»

در اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ که برپایه گزارش‌ها در بیش از ۱۰۰ شهر ایران به‌وقوع پیوست، و در مواردی هم با خشونت توأم شد، معترضان علیه هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا و شخص رهبری شعار سر می‌دادند. در این اعتراض‌ها بیش از ۲۰ نفر کشته و هزاران نفر دستگیر شدند.

این اعتراض‌ها به گفته دولتی‌ها، از سوی اصولگرایان مشهد با عنوان «نه به گرانی» کلید خورد اما از کنترل برگزارکنندگان خارج و به شعارهای ضدحکومتی کشیده شد.

جریان اصولگرا و نزدیکان و منصوبان آیت‌الله خامنه‌ای در این سال‌ها دولت حسن روحانی را در برخورد با مشکلات اقتصادی و معیشتی مقصر دانسته‌اند.

جریان اصلاح‌طلب نیز از زوایای دیگر انتقادات سیاسی و اقتصادی خود را به دولت روحانی مطرح کرده است.

با این حال حسن روحانی، رئیس جمهور، به صراحت و در لفافه از نقش «مخرب» بنیادها، آستان‌ها و نیروهای نظامی و امنیتی در اقتصاد ایران سخن گفته است.

به عنوان نمونه حسن روحانی در تیرماه سال ۹۶ بدون نام بردن از سپاه پاسداران گفت: «از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.»

حسن روحانی و دولتی‌ها بارها از نهادها و آستان‌هایی و سازمان‌هایی که به دولت مالیات نمی‌دهند انتقاد کرده‌است.

اما علاوه بر اینها به گفته صادق زیباکلام، استاد دانشگاه که اخیرا برای انتقاداتش به حبس و محرومیت از فعالیت سیاسی محروم شده، در بودجه کشور نزدیک به ۸۰۰۰ میلیارد تومان هم صرف سازمان‌ها و نهادهای تبلیغی می‌شود که «۹۰ درصد» آنها هیچگونه پاسخگویی به دولت و مجلس ندارند. این درحالی است که بودجه سازمان محیط زیست تنها ۳۰۰ میلیارد تومان است.

این سازمان‌ها و نهادها از قبیل سپاه، صدا و سیما، آستان‌ قدس همگی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند و خود را به دولت یا مجلس پاسخگو نمی‌دانند.

در عین حال مجلس خبرگان رهبری، در این سال‌ها به اعتقاد منتقدانی چون مهدی کروبی نقش نظارتی خود بر رهبر را ایفا نکرده و تنها به تایید رهبر جمهوری اسلامی پرداخته است.

احمد جنتی، رئیس خبرگان، که در عین حال دبیر شواری نگهبان نیز است، «ولايت و رهبری امت اسلامی» را «منشأ مشروعيت نظام اسلامی» دانسته و نه رای مردم.

همچنین صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه که خود از جانب رهبر منصوب شده، تصریح کرده است که «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.»

مطابق اصل ۱۱ قانون اساسی«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.»

با استفاده از پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر جمهوری اسلامی و رادیو فردا. ح.ر. / پ.پ