اخبار

دیگربان: مسیح مهاجری٬ مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از عملکرد صداوسیمای جمهوری اسلامی٬ نوشته این رسانه ضمن فراهم کردن «مواد اولیه سیاه‌نمایی علیه نظام» برای رسانه‌های بیگانه٬ یک‌طرفه عمل می‌کند٬ کاملا اثرگذاری خود را از دست داده و مردم شگردهای آن را می‌شناسند و می‌فهمند.

آقای مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی خطاب به دست‌اندرکاران صداوسیما نوشته «یکطرفه عمل کردن‌های شما کار را به جایی رسانده که تبلیغات شما علیه هر کس و هر جریان، نتیجه معکوس می‌دهد.»

وی با اشاره به شگردهای این رسانه هنگان رقابت‌های انتخابی در «کوبیدن» برخی افراد و جناح‌ها افزوده «تصور نکنید مردم این شگردها را نمی‌فهمند. امروز مردم به برکت تنوع رسانه‌ها از همه چیز مطلعند…این، یعنی رسانه ملی از مردم و از فضای مجازی عقب‌تر است.»

به نوشته مهاجری٬ «رسانه ملی ما باید خنثی کننده تبلیغات مسموم بیگانگان باشد نه اینکه برای آنها مواد اولیه سیاه نمائی علیه نظام تهیه کند.»

این روحانی با انتقاد از حضور کارشناسان و افراد ثابت در برنامه‌های صداوسیما اضافه کرده «مگر قحط الرجال است که رسانه ملی فقط از همین چند نفر به عنوان کارشناس استفاده می‌کند؟ چرا سراغ این همه صاحبنظر که منصف و مطلع و بی‌غرض هستند نمی‌روید؟… شما نباید توقع داشته باشید همه طبق میل شما نظر بدهند، این که می‌شود رسانه میلی.»

وی همچنین از مسئولان صداوسیما خواسته «این واقعیت را بپذیرند که اکنون برخلاف گذشته، رسانه ملی یک ابررسانه بی‌رقیب نیست. وجود فضای مجازی که هر روز متنوع‌تر و گسترده‌تر می‌شود، اثرگذاری رادیو تلویزیون را بشدت کاهش داده است.»

مهاجری با انتقاد از بی‌توجهی صداوسیما به «بالا بردن اعتبار خود»٬ نوشته «متاسفانه چنین تلاشی در رسانه ملی وجود ندارد و این نگرانی کاملاً احساس می‌شود که این رسانه اثرگذاری خود را از دست بدهد و مردم برای به دست آوردن اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود به فضای مجازی و سایر رسانه‌ها روی بیاورند.»

زیتون: نازنین نامدار: خبرهای مربوط به ارعاب و بازداشت فعالان شبکه‌های مجازی معمولا در میان انبوه خبرهای سیاسی به حاشیه می‌رود و کمتر به آن توجه می‌شود ولی تمام نشانه‌ها حاکی از آن است که پروژه‌ای وسیع برای چنین برخوردهایی در دستور کار قرار دارد و هر روز قربانیان تازه می‌گیرد. آخرین آمار که توسط حسین ساجدی‌نیا٬ رییس پلیس تهران اعلام شده است حکایت از بازداشت ۱۲۰۰ فعال شبکه‌های مجازی از ابتدای سال ۹۵ تا آبان ماه دارد. آماری تکان دهنده که بر وجود یک پروژه متمرکز و هدفمند جهت سرکوب فضای مجازی صحه می‌گذارد.

رییس پلیس تهران البته مجموعه‌ای از اتهام‌ها را متوجه بازداشت شدگان کرده است که از «تحریف اطلاعات، انتشار صوت و فیلم‌های مستهجن، انتشار فیلم و تصاویر خصوصی افراد، نشر اکاذیب، تهدید و اخاذی و مزاحمت‌های اینترنتی، هک سیستم‌های رایانه‌ای، فروش کالاهای غیرمجاز، سایت‌های خلاف عفت عمومی و همسریابی غیرمجاز، برداشت غیرقانونی از حساب مالی افراد، کلاهبرداری و فیشینگ» را دربرمی‌گیرد. او در سخنان خود اشاره مستقیمی به اهداف و انگیزه‌های سیاسی برای بازداشت‌ها نکرده است و در میان اتهام‌ها تنها موضوع «تحریف اطلاعات» است که می‌توان آن را مشابه اتهام‌هایی نظیر تشویش اذهان عمومی تلقی کرد. عدم اشاره مستقیم به اتهام‌های سیاسی در بازداشت فعالان شبکه‌های مجازی ابدا غیرمنتظره و عجیب نیست. مقام‌های قضایی و امنیتی ایران اغلب تلاش می‌کنند که بازداشت‌شدگان سیاسی را با اتهام‌های امنیتی روانه بازداشت‌گاه کنند تا به این ترتیب جلوی انتقادها از نقض حقوق و آزادی‌های بازداشت‌شدگان را بگیرند.

سناریو‌سازی‌های همیشگی

نگاهی به خبرهای مربوط به سرکوب فعالان فضای مجازی در ماه‌های گذشته به خوبی آشکار می‌کند که حساسیت‌ها در این حوزه بسیار بالاست و رصد امنیتی و اطلاعاتی عمدتا با هدف شناسایی و تعقیب قضایی کسانی‌ است که امکان شبکه‌سازی دارند و طرفداران زیادی در این شبکه‌ها دارند. دولت حسن روحانی علیرغم این که در ظاهر تلاش کرده‌اند تا جلوی فیلترینگ برخی از شبکه‌های پرطرفدار نظیر تلگرام بایستد اما باز نشانه‌هایی از همراهی دولت در پروژه برخورد با فعالان مجازی وجود دارد و تازه‌ترین نمونه آن نیز ایجاد طرحی برای ملزم کردن کاربران فعال به دریافت مجوز در صورت داشتن بیش از ۵ هزار عضو در شبکه‌هایشان است. نشانه‌ای دیگر از همگرایی دولت با پروژه‌ امنیتی درباره شبکه‌های مجازی در سخنان روز ششم آذر عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور بود که گفت «ولنگاری در فضای مجازی زیاد شده» و قوه قضاییه و دادستانی باید به عنوان مدعی‌العموم با این «ولنگاری»ها برخورد کنند. ادبیاتی که او برای توصیف وضعیت شبکه‌های مجازی به کار برد کاملا هم‌جهت با نگاه مراجع سنتی نظیر آیت‌الله مکارم شیرازی است که روز ۱۸ آذرماه گفته بود«فضای مجازی منجلاب‌های بسیار متعفن و خطرناکی برای جوانان است».

هدف اصلی و نهایی این است که ترس از فعالیت آزادانه در شبکه‌های اجتماعی نهادینه شود و کاربران غیرسیاسی هم بدانند که حتی فعالیت‌های به ظاهر کم‌خطرتر برایشان بی‌هزینه نخواهد بود

تجربه نشان داده که همراهی‌های زبانی و عملی دولت با اصول‌گرایان اغلب باعث رضایت آنها نمی‌شود و اتفاقا سطح انتظارشان از دولت برای برخورد را بالا می‌برد. چنان‌که محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور روز ۱۶ آذر ضمن انتقاد از عملکرد کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و وزارت ارشاد در برخورد نکردن با آن چه وی «شبکه‌های ضد دین» خوانده بود٬این جمله بحث‌برانگیز را بیان کرد که «مرگ بر این آزادی که همه چیز را به نابودی می‌کشاند٬ این آزادی نیست، بلکه کمال اسارت است.»

داستان برهه‌ حساس کنونی

برخوردهای امنیتی با فعالان فضای مجازی گرچه در سالهای اخیر با پروژه‌های نظیر عنکبوت یک و دو دنبال شده است و در هر دور برخورد نیز طیفی از کاربران را مورد هدف قرار داده است اما حالا با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات به نظر می‌رسد که موج تازه‌ای از سرکوب در حال کلید خوردن است. در آخرین نمونه٬ رییس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان هرمزگان روز چهارشنبه( یکم دی ماه) رییس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان هرمزگان از از بازداشت ۳۲ نفر از گردانندگان و مدیران کانال‌های تلگرامی و دارندگان حساب‌های شبکه‌های داد.

او اتهام‌ بازداشت‌شدگان را شامل مواردی از جمله «نشر اکاذیب، برهم زدن نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت در مردم، اشاعه ضد فرهنگی، انتشار موارد غیراخلاقی و تبلیغات نامتعارف و غیرمجاز در حوزه اماکن عمومی»عنوان کرده بود. دستگاه قضایی همچنین در ماه‌های اخیر به پرونده سازی برای تعداد بسیار زیادی از کاربران اقدام کرده که در شبکه‌های مجازی فعالیت مدلینگ انجام می‌داده‌اند. گرچه این اتهام‌ها در ظاهر غیرسیاسی است ولی هدف اصلی و نهایی این است که ترس از فعالیت آزادانه در شبکه‌های اجتماعی نهادینه شود و کاربران غیرسیاسی هم بدانند که حتی فعالیت‌های به ظاهر کم‌خطرتر برایشان بی‌هزینه نخواهد بود. نگاه امنیتی به فضای رسانه‌ که جزء سنت‌های فکری در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود در طی زمان از ترس نسبت به روزنامه‌ و ویدیو و ماهوراه به ترس از شبکه‌های اجتماعی تعمیم پیدا کرده است و در برهه‌های حساس سیاسی این ترس تشدید هم می‌شود. شدت‌یافتن برخوردها در ماه‌های اخیر را باید ناشی از این ترس غنی شده دانست و هیچ بعید نیست که در ماه‌های پیش رو شاهد گسترش موج سرکوب‌ها باشیم.

بی‌بی‌سی: سمیرا جمشیدی، همسر پیمان عارف از فعالان سیاسی ایران که در ترکیه بازداشت شده بود، می‌گوید همسرش به او اطلاع داده که ماموران ترکیه در حال انتقال اجباری او به لبنان هستند.

خانم جمشیدی به بی بی سی فارسی گفته است که همسرش شب گذشته (سی آذر) در یک تماس تلفنی کوتاه و ظاهرا از فرودگاهی در ترکیه به او خبر را داده است.

پیمان عارف ۱۰ روز پیش با شکایت سازمان امنیت ترکیه بازداشت شد. بیشتر بخوانید

به گفته خانم جمشیدی دادگاه پیمان عارف را به دلیل اظهاراتش در بی‌بی‌سی در انتقاد از دولت ترکیه تفهیم اتهام کرده بود اما بازپرس پرونده دیروز اطلاع داده بود که برای او قرار آزادی صادر شده است.

خانم جمشیدی می گوید شب گذشته پس از طی چند ساعت و عدم مراجعه همسرش، با وکیل او تماس گرفته و پس از مراجعه وکیل به پلیس امنیت ترکیه، آقای عارف تماس تلفنی گرفته است.

او می گوید که نگران وضعیت همسرش است که بدون پول و لوازم احتمالا به بیروت فرستاده شده و از محل دقیق نگهداری او هم هنوز مطلع نیست.

پیمان عارف مدتی هم در ایران زندانی بود.

+پیمان عارف، فعال دانشجویی، دوباره بازداشت شد

آقای عارف در جریان محاکمه در دادگاه انقلاب، به یک سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از حرفه روزنامه‌نگاری و عضویت و فعالیت در احزاب سیاسی محکوم شده بود.

+یک فعال دانشجویی به اتهام توهین به احمدی نژاد ۷۴ ضربه شلاق خورد

او سال ۱۳۹۳ از ایران خارج شد و ضمن تحصیل در دانشگاه به فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای خود ادامه داد.

حقوق بشر ایران: پس از تجمع مردم در پاسارگاد در تاریخ هفتم آبان ماه و بازداشت دستکم ۳۰۰ نفر از سوی نیرو های امنیتی، ۷۴ تن از بازداشت شدگان که هم کنون در زندان عادل آباد شیراز نگهداری می شوند، با احکام حبس طولانی مدت روبرو گشتند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دستکم ۷۴ تن از شرکت کنندگان در تجمع پاسارگاد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی محکوم به یک تا هشت سال حبس گشته و هم اکنون در زندان مرکزی شیراز (عادل آباد) به سر می برند.

یک منبع مطلع درباره روند دادرسی این بازداشت شدگان به خبرنگار تارنگار حقوق بشر در ایران گفت: “رئیس دادگاه انقلاب شیراز که حق دسترسی این بازداشت شدگان به وکیل را سلب کرده و با درخواست توبه نامه به آنها وعده آزادی داده بود، روز گذشته به طور شفاهی حکم را در زندان به آنها ابلاغ داشته است ”.

شایان ذکر است، در روز هفتم آبان و پس از تجمع مردم در پاسارگاد برای برگزاری مراسم بزرگداشت کوروش کبیر، دستکم ۳۰۰ تن از شهروندان از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده اند. علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، در آبان ماه، از دستگیری «عوامل اصلی» در تجمع روز کوروش خبر داد و اظهار کرد: “اقدامات این افراد پیش از این از سوی دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی مورد رصد قرار گرفته بود.”

اسامی ۷۴ تن از بازداشت شدگان که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر قرار گرفته است، در پی می آید:

۱- ابراهیمی- غلامرضا فرزند حسین

۲- ابهری خوشدل- شروین فرزند فرهاد

۳- احسان جو- سجاد فرزند حسن

۴- احمد آبادی- علی فرزند محمد تقی

۵- احمدی- غلامرضا فرزند محمد

۶- محمود( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند نوروز

۷- اقدسی-بهرام فرزند گل محمد

۸-بیژن( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند نعمت الله

۹- امینیرودبالی-سعید فرزنداله قلی

۱۰- بابایی- جواد فرزند رضا

۱۱- احمد علی( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند احمد

۱۲- باقری نهراسکی(لهراسکی) علی فرزند قربان

۱۳- بختیاری -داریوش فرزند رحمان

۱۴- براتی- ضیا فرزند حسین

۱۵-برنجی- دانیال فرزند عبدالمجید

۱۶-.گرامی-مرتضی فرزند آهن علی

۱۷-بهنام – رسول فرزند اصغر

۱۸-پناهی- همایون فرزند یعقوب علی

۱۹- چتری نیا- سلیمان فرزند علی

۲۰-حبیبی عبدل یوسفی- صادق فرزند حسین قلی

۲۱- حسن رسولی-کامران فرزند حسن

۲۲-حقیقت- سعید فرزند عباس

۲۳-میلاد( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند محمد مراد

۲۴-خورشیدی- احمد علی فرزند کرمی

۲۵- درگاهی – محسن فرزند حسین

۲۶- راستی- علی فرزند

۲۷- رحیمی نسب- یاسر فرزند نریمان

۲۸- رستمی- محمدعلی فرزند محمد حسن

۲۹- رسولی- محمد فرزند حبیب الله

۳۰- رضایی- امین فرزند عوض

۳۱- رنجبر- مسعود فرزند غلامعباس

۳۲- زارع- عبدالرضا فرزند غلامرضا

۳۳-زارع- علیرضا فرزند محمد حسن

۳۴- زارع – مجتبی فرزند علی محمد

۳۵-زارعی- غلامحسین فرزند محمد

۳۶- زارعی- سعید فرزند عین الله

۳۷- علی( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند قاسم

۳۸- مصطفی( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند شمس علی

۳۹- زنگنه- ابراهیم فرزند فیض الله

۴۰-ابراهیم( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند علی اکبر

۴۱-سلیمانی- موسی فرزند احمد

۴۲- پرور- محمد( شاهرخ) فرزند رجبعلی

۴۳- شاه محمدی- شهرام

۴۴- صلاحی- عبدالکریم

۴۵-طاهری- حامد فرزند حبیب الله

۴۶- طیموری ( تیموری)- فرهاد فرزند سلطان علی

۴۷- عزیزی – احمد فرزند حسین آقا

۴۸-عسگری – حجت فرزند هادی

۴۹- عطایی- حسنعلی ده سالار فرزند هادی

۵۰- علی پور- عبدارحیم فرزند عبدالمجید

۵۱- غلامی –غلامرضا فرزند علی اکبر

۵۲- فریدونی–نبی الله فرزند نور الله

۵۳- فریدونی–پوریا فرزند رضا

۵۴- فیروزی–نظام آبادی علی فرزند احمد

۵۵- قاسمی–حسین فرزند مراد علی

۵۶- قاسمی مشهدی–پیمان فرزند علی محمد

۵۷- قبادی–بنیامین فرزند اصغر

۵۸- قیاسیان–خان باز فرزند اسماعیل

۵۹- کریمی–بدیع الله فرزند شمس الله

۶۰-گلشن اکبر آبادی-مجید

۶۱- گودرزیان–فرهاد فرزند محمد حسین

۶۲- بهزاد( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند سلیمان

۶۳- محمدخانی–حمید رضا فرزند محمد

۶۴- محمدی–سیدمصطفی فرزند سید ابراهیم

۶۵- محمدی–معین فرزند محمد

۶۶- محمودی–ابراهیم فرزند محمدعلی

۶۷- معمار زاده–کورش فرزند محمود

۶۸- مقصودی–فردین فرزند نصرالله

۶۹- منوچهری فرزند ذبیح الله

۷۰- مهر آور–مصطفی فرزند احمد

۷۱- طاهری-روح الله فرزند شکر الله

۷۲- نجفی–غلامحسین فرزند حاجی

۷۳- نظری- حمید

۷۴- هاشمی ششده–علی اصغر فرزند مصطفی

ایران وایر: حسین زمان یکی از خوانندگانی است که طعم سانسور و حذف از موسیقی را با روح و جانش چشیده است.

در اواسط دهه هفتاد با خواندن چند آهنگ پاپ خیلی زود به شهرت رسید اما الان چهارده سال است که نه رنگ صحنه را دیده، نه توانسته مجوز انتشار آلبوم بگیرد و نه حتی آثار قبلی‌اش اجازه پخش از تلویزیون و رادیو دارند.

حسین زمان یکی از خوانندگانی است که طعم سانسور و حذف از موسیقی را با روح و جانش چشیده است. او به دلیل مواضع سیاسی‌اش از عرصه موسیقی رسمی حذف شده و سال‌هاست که ممنوع الکار است: « ممنوعیت‌های موسیقی در ایران به دلیل تندروی‌های مذهبی و تفکرات تند دینی از اول انقلاب وجود داشته منتها این اواخر شدت گرفته به دلیل این که مخالفت‌های سیاسی هم به آن اضافه شده است.»‌

دلیل ممنوعیت کاری حسین زمان سیاست بوده است: « تفکرات و اعتقادات من به مسائل سیاسی و اجتماعی که حاکمیت مخالفش بوده، من به هرحال به عنوان یک هنرمند وظیفه خودم را فقط خواندن نمی‌دانستم و همیشه باورم این بود که یک هنرمند باید روشنگری کند و دردهای جامعه را بشناسد و نسبت به مسائل و مشکلات جامعه به مردم آگاهی دهد و من به این وظیفه هم عمل می‌کردم. اگر ناهنجاری در جامعه می‌دیدم، ساکت نمی‌شدم، در مصاحبه‌هایی که با مطبوعات انجام می‌دادم به همه این‌ها با صراحت اشاره می‌کردم و انتقاد هم می‌کردم، آقایان نمی‌توانستند زبان ننقد را تحمل کنند.»

پخش آثار حسین زمان اول از صداو سیما ممنوع می‌شود: «من فعالیت هنری‌ام را به طورررسمی از سال 75 شروع کردم و فقط پنج سال توانستم کار کنم. از سال 80 به این طرف اول از صداوسیما کارهایم ممنوع الپخش شد. آقای لاریجانی آن زمان نامه رسمی به تمام شبکه‌ها نوشت که کارهای فلانی را نباید به هیچ عنوان پخش کنید و آن ممنوعیت ادامه دارد.»

دلیل ممنوعیت او دفاع از دولت اصلاحات بوده است: «یکی از دلایلی که باعث شده بود مخالفت با من شروع شود. دفاع من از اصلاحات بود. من در میتینگ‌های آقای خاتمی شرکت می‌کردم و برای ایشان تبلیغ می‌کردم.»

او بعد از این محدودیت اما اجازه انتشار آلبوم و برگزاری کنسرت را داشته، تا این که حق انتشار آلبوم و برگزاری کنسرت هم از او گرفته می‌شود: «حدود چهارده سال پیش به وزارت ارشاد مراجعه کردم و آن‌ها به طور رسمی گفتند ما نمی‌توانیم به شما مجوز فعالیت روی استیج بدهیم بعد انتشار آلبوم هم به آن اضافه شد و از هر دوی این کارها ممنوع شدم.»

او دنبال چرایی‌اش هم رفته اما تنها یک پاسخ دریافت کرده، پاسخی که با گذشت این همه سال تغییر نکرده: «وقتی ازشان پرسیدم چرا؟ جوابی که وزارت ارشاد از چهارده سال پیش تا همین الان به من داده این بود که از بالا به ما دستور دادند به شما مجوز ندهیم. آن‌ها هیچ وقت به این سوال من که بالا چه کسی است که من حداقل به او مراجعه کنم و حق‌ام را مطالبه کنم، پاسخ روشنی نمی‌دهند.»

سال گذشته وقتی حسین نوش آبادی؛ سخنگوی وزارت ارشاد در نشست خبری‌اش عنوان کرد که در داخل کشور خواننده ممنوع‌الکار نداریم، حسین زمان در نامه‌ای به علی جنتی؛ وزیر وقت ارشاد وضعیت خودش را شرح داد و نوشت: « آقای وزیر! دروغ است؛ همکاران تان به من گفته‌اند اجازه کار ندارم، بهتر است وزارت ارشاد بجای دروغ و سفسطه و زدن حرف‌های چند پهلو با شجاعت و به‌پاس احترام به مردم اعلام کند. در این زمینه و برخی زمینه‌های دیگر از خود اختیاری ندارد و از جای دیگر دستور می‌گیرد، به این ترتیب مردم بیشتر باورتان خواهند کرد. »

به گفته حسین زمان محدودیت‌های او در عرصه موسیقی از اواخر دوره اصلاحات شروع شده است، در دوره احمدی‌نژاد ادامه پیدا کرده و در دوره روحانی هم بیشتر از ده بار به ارشاد مراجعه کرده اما جواب درستی نگرفته است.

با این حال در چند سال گذشته او تک آهنگ‌هایی خوانده و روی سایت خودش در فضای مجازی منتشر کرده: « این کار را کردم فقط برای این‌که اجازهد ندهم صدایم را خفه کنند.» البته انتشار این آهنگ‌ها بدون واکنش نبوده است: «همان اوایل که اقدام به انتشارشان کردم، تلفنی با من تماس گرفتند، نگفتند از کجا تماس می‌گیرند فقط گفتند: برای چی این‌ها را منتشر کردی؟ گفتم: من برای انتشار کارهایم در فضای مجازی نیازی به گرفتن مجوز ندارم برای این که من نمی‌خواهم داخل کشور این‌ها را منتشر کنم. این‌ها را در سایتم می‌گذارم. خیلی هم عصبانی شدند یادم می‌آید به من گفتند هرچه زودتر این کارها را جمع کن. در جواب گفتم: این کار را نمی‌کنم و آن‌ها پاسخ دادند: اگر جمع نکنی ما تو رو جمع می‌کنیم. گفتم: به هرحال قدرت دست شماست هرکاری دوست دارید بکنید. البته اتفاقی نیفتاد اما به هر حال شرایط برای من سخت بوده انتشار این‌ها در فضای مجازی بدون امکان تبلیغ و روی استیج رفتن بسیار سخت است.»

او با اشاره به این که مهمترین قسمت درآمد هنرمندان موسیقی از برگزاری کنسرت است می‌گوید: « انتشار آلبوم داخل ایران تیراژش اینقدر پائین است که شاید یک دهم هزینه‌هایش را هم نتواند تامین کند. همه هنرمندان موسیقی ما از اجرای زنده درآمدشان تامین می‌شود و من مجبور شدم در این چند سال اخیر فقط برای این که در این عرصه بمانم و اجازه ندهم که صدایم را خفه کنند از هزینه شخصی خودم با قرض و وام و کمک دوستان، چهار پنج کار آماده کردم و در فضای مجازی منتشر کردم.»

او در بعضی از این تک‌اهنگ‌ها هم او به وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران اشاره می‌کند مثل تک آهنگ «زندونی» که درباره وضعیت زندانیان سیاسی سال 88 است. در انتخابات بحث‌برانگیز 88 حسین زمان از طرفداران میر حسین موسوی بوده و فشارها و محدودیت‌ها روی او بعد از 88 بیشتر شده است: « محدودیت‌ها از قبل وجود داشت اما فشارهای دیگر هم بعد از 88 وارد شد. من حدود پانزده سال است که در جزیره کیش ساکن شده‌ام چون تهران هم خودم و هم خانواده‌ام اذیت می‌شدیم وقتی آمدم کیش چند سالی از فشارهایی که در تهران به من وارد می‌شد راحت بودم اما بعد از 88 حتی در دو نوبت می‌خواستند من را از جزیره کیش هم بیرون کنند. حراست سازمان منطقه آزاد کیش من را خواستند و به صراحت گفتند اراده سازمان در این است که شما در جزیره نباشید. بیست و پنج خرداد سال 88 من و همسرم در جزیره کیش توی ماشین داشتیم تردد می‌کردیم که ما را گرفتند. بیست و چهار ساعت من را بازداشت کردند دادگاه بردند و شبانه محاکمه‌ام کردند، وقتی می‌پرسیدم به چه دلیل من را بازداشت کردید. می‌گفتند: تنها عنصر نامطلوب در جزیره شما هستید. ما به شما شک داشتیم و آوردیمتان ببینیم که درصدد ایجاد بلوا و شورش نباشید.»

زمان در رشته مهندسی الکتریک و مخابرات تحصیل کرده و سال‌ها به عنوان استاد دانشگاه درس داده. او در کیش هم از اعضای هیات علمی پردیس بین الملل دانشگاه شریف کیش بوده است اما حالا او از تدریس هم محروم شده: «من از سال 65 به صورت حق التدریس و قراردادی در مراکز آموزش عالی کشور تدریس می‌کردم. جاهای زیادی درس دادم، آخرین جا پردیس بین الملل دانشگاه شریف در کیش بوده که حدود ده سال عضو هیئت علمی این مجموعه بودم و تدریس می‌کردم اما از اواخر دوره اقای احمدی‌نژاد مدیریت مجموعه عوض شد و من را از مجموعه جدا کردند و عذرم را خواستند. از آن زمان تا الان دیگر، من بعد از بیست و هفت هشت سال تدریس امکان تدریس هم ندارم.»

او حالا به یک شرکت اینترنتی درجزیره کیش مشاوره می‌دهد و دانشجوی دکترای آی تی است: «هنوز درس می‌خوانم در یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور ثبت‌نام کرده‌ام و در رشته ای تی درس می‌خوانم. چون تخصص‌ام در زمینه مخابرات و الکترنیک است، به یک شرکت در همین زمینه مشاوره می‌دهم در حقیقت کار خاصی انجام نمی‌دهم، یعنی جای دیگری شاغل نیستم. من از دو منبع درامد داشتم، یکی تدریس در دانشگاه بود و دیگری فعالیت‌های هنری که هر دو را قطع کردند.»

ایران وایر: مهدی امینی‌زاده، نخستین دانشجویی است که در تاریخ جمهوری اسلامی به خاطر فعالیت‌های سیاسی ستاره‌دار شد. او از سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ عضو شورای مرکزی تحکیم و در کوی دانشگاه عضو شورای منتخب متحصنان بود. در طول فعالیت‌های سیاسی‌اش چهار بار بازداشت شد که در آخرین بازداشت مورد شکنجه قرار گرفت.

سال ۱۳۸۴، پس از امتحان فوق لیسانس و اواخر دولت خاتمی بود که امینی‌زاده به دفتر وزارت اطلاعات احضار شد. در آن جلسه دو ساعته، دو بازجو حضور داشتند، یکی از آن‌ها پیش‌تر هم بازجوی امینی‌زاده بود و دیگری که گفته می‌شد در بخش معاونت دانشجویی فعالیت می‌کرد. سوال‌ها درباره فعالیت‌های تحکیم و نظر او درباره ولایت فقیه بود: «مفصل توضیح دادم به نظرم ولایت فقیه در سیستم ایران به دیکتاتوری منجر می‌شود اما یک لحظه هم فکر نمی‌کردم من را برای فوق لیسانس بازجویی می‌کنند.»

به روایت امینی‌زاده آن زمان روابط دانشجویان با کمیته انضباطی و حراست دانشگاه متفاوت از الان بود. برای همین دانشجویان تصوری از محرومیتی که در پیش بود، نداشتند. به طور مثال بعد از ماجراهای کوی دانشگاه، نماینده ولایت فقیه، مسوول حراست و معاون دانشگاه به همراه فرمانده بسیج مشغول پخش نامه آیت‌الله خمینی به محتشمی مبنی بر منافق بودن نهضت آزادی و متهم کردن یکی از دانشجویان به عضویت در این نهضت بودند. امینی‌زاده کاغذها را در همان حیاط دانشگاه از دست مسوولان گرفت و پاره کرد. حتی بعدتر که رییس نهاد رهبری از او به کمیته دانشجویان شکایت کرده بود، حاضر نشد به این کمیته مراجعه کند: «بعد از بازداشت من یکی از مسوولان رفته بود پشت تریبون و نشریه‌ای را که مسوولش بودم در واکنش به پاره کردن نامه خمینی، پاره کرد. این نهایت واکنشی بود که انتظار می‌رفت. فضا طوری نبود که فکر کنیم این ستاره‌دار شدن‌ها از طرف دانشگاه و وزارت علوم است. آن زمان نمی‌توانستند محدودیتی برای ما در دانشگاه ایجاد کنند. اصلا فکرش را هم نمی‌کردیم.»‌

مهر ماه سال ۱۳۸۴ در پی اعلام نتایج کنکور، امینی‌زاده در رشته علوم سیاسی برای فوق لیسانس قبول شده بود اما وقتی برای ثبت‌نام مراجعه کرد برگه‌ای به دست‌اش دادند که کنار نام‌اش یک ستاره وجود داشت. به او گفتند: «شما نقص پرونده دارید و باید به سازمان سنجش مراجعه کنید». در سازمان سنجش به او گفتند وزارت اطلاعات با ادامه تحصیل‌اش مخالف است. امینی‌زاده برای پیگیری وضعیت تحصیلی‌اش چندین ماه به سازمان سنجش مراجعه کرد، با محمد خاتمی و مهدی کروبی دیدار داشت و نامه‌ای سرگشاده خطاب به احمدی‌نژاد نوشت. اما هیچ‌کدام تاثیری در وضعیت او ایجاد نکرد. وضعیتی که در رسانه ها به «ستاره دار» مشهور شده بود، ستاره شده بود نماد دانشجویانی که حق ادامه تحصیل نداشتند.

امینی زاده معتقد است برخورد کروبی باعث مطرح شدن دانشجویان ستاره‌دار شده بود: «بهمن ماه همان سال پیمان عارف هم ستاره‌دار شد و دو نفر شدیم. از مهرماه سال بعد تعداد ستاره‌دارها زیاد شد. تجمعات اعتراضی برگزار می‌کردیم تا در نهایت به همراه یکی از روزنامه‌نگاران اعتماد ملی نزد کروبی رفتیم. او محکم از ما دفاع کرد و فردای آن دیدار، ستاره‌دار شدن دانشجویان تیتر یک این روزنامه شد. در دیدارهایی که با مسوولان داشتیم شنیده بودیم این مساله به شخص آقای خامنه‌ای وصل است.»

در آن زمان زاهدی وزیر آموزش و پرورش بود و وجود دانشجویان ستاره‌دار را از اساس منکر شده بود. کمیته دفاع از حق تحصیل دانشجویان در پی همین انکارهای مکرر مسوولان بود که تشکیل شد.

امینی‌زاده به تدریج از پیگیری وضعیت تحصیلی‌اش ناامید شد و به کار پیمانکاری در خارج از تهران روی آورد. سال ۱۳۸۷ متوجه شد از بازگشت به دانشگاه خبری نیست و برای همین تصمیم گرفت دانشگاه آزاد اسلامی را تجربه کند. در همان سال در رشته علوم تحقیقات در این دانشگاه قبول شد اما وقتی برای ثبت‌نام مراجعه کرد باز هم با همان توجیه مواجه شد که وزارت اطلاعات مخالف است: «۲۰ نفر می‌شدیم، با مسوول حراست که بیشتر با وزارت اطلاعات طرف بود، جلسه می‌گذاشتیم. آن‌ها از اصل گزینش دفاع می‌کردند و می‌گفتند اگر گزینشی نباشد و یک متجاوز وارد دانشگاه شود، چه کسی جلوی تجاوز به خواهر و مادر شما را می‌گیرد؟ به اندازه یک ترم درگیر این پیگیری بودیم اما باز هم حل نشد تا این‌که به سراغ مهدی هاشمی که در آن زمان رییس هیات امنای دانشگاه آزاد بود، رفتیم.»

مهدی هاشمی در همان جلسه تماسی با اکبر هاشمی‌رفسنجانی می‌گیرد و پس از کسب مجوز، در تماس با مسوول حراست دانشگاه عنوان می‌کند: «حاج آقا گفته همین الان این بچه‌ها را ثبت‌نام کنید.» امینی‌زاده به همراه گروهی از دانشجویان ستاره‌دار توانستند تحصیلات خود را در دانشگاه آزاد ادامه دهند.

اما محرومیت از تحصیل چه تبعات شخصی برای دانشجویان به همراه دارد: «یکی از بدترین سرکوب‌ها همین است. در زندان افراد برای آرمان‌های‌شان حبس می‌کشند اما ممنوعیت از تحصیل حس بی‌سر و صدا قفل شدن دارد. یک سقفی بالای سرت زده‌اند که از آن بالاتر نمی‌توانی بروی. راه پیشرفت را می‌بندند بدون آن‌که کسی هم بفهمد. تا مدتی هم باور نمی‌کنی. بعضی از اطرافیان هم می‌گفتند خب چیزی نشده، اصلا بهتر که رد شدی.»

احساس «خشم» و «درماندگی» واکنش‌ دیگر‌ است: «از سال ۷۶ تا ۸۴ بیشتر از ۸۵درصد وقت من فعالیت‌هایم بود. زندگی شخصی‌ام تحت تاثیر همین فعالیت‌ها قرار داشت. روی باورمان کاری می‌خواستیم انجام دهیم. حتی برای شرکت در تجمع مقابل قوه قضاییه امتحانم را از دست دادم و ۴ واحدم صفر شد. ناخودآگاه بعد از محرومیت خودت را با دیگر دانشجویان مقایسه هم می‌کردی. بچه‌های دیگر که از همه مواهب پیشین زندگی هم برخوردار بودند، درس می‌خواندند، مهمانی می‌رفتند، با دخترها ارتباط داشتند، بعد هم فارغ‌التحصیل و وزیر و وکیل می‌شدند. ولی ما زندگی‌مان را وقف کرده‌ بودیم. آن‌ها دغدغه‌ای نداشتند ولی ما می‌خواستیم تغییری اعمال کنیم. اما می‌بینی خنثی شده ای.»

امینی‌زاده در طول تحصیل و فعالیت‌های سیاسی‌اش ۴ بار، در سال‌های ۱۳۷۷، نخستین سالگرد ۲ خرداد، سال ۱۳۸۰ در پی بازداشت گسترده ملی‌مذهبی‌ها، سال ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ بازداشت شد. بازداشت آخر اما روایت متفاوت و مملو از شکنجه‌ای دارد. او سه ماه در بازداشت بود و تنها در یک نمونه، دو شب و سه روز او را سر پا نگه داشتند و اجازه ندادند بخوابد. در تمام این بیداری‌ها هم او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

در پی انتخابات سال ۸۸ بود که باز هم احضاریه‌هایی برای امینی‌زاده ارسال شد. در حالی‌که مدت‌های بود فعالیت سیاسی خاصی نداشت، همسرش که خود فرزند زندانی بوده، در آن زمان باردار بود و تمامی این تجربیات و کودک در راه، باعث شد او نیز دل به دریا بزند و ظرف ۱۰ روز پیاده‌روی از مرز خوی، ایران را برای همیشه ترک کند: «هنوز هم دلم می‌خواهد دوباره بتوانم به دانشگاه برگردم. الان دوره مهندسی عمران را می‌گذرانم اما دوست دارم بعد از تثبیت کارهایم، باز هم به دانشگاه بروم.»

ایران وایر: مرتضی تورک، معاون دادستان تهران از «مسعود شجاعی» خواسته تا به او در مورد آن چه در گفت و گو با یکی از رسانه های خارج از کشور به زبان آورده توضیح بدهد. او از مردادماه امسال و با حکم «مهدی تاج» به عنوان رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال منصوب شده است.

جرم «مسعود شجاعی» را خبرگزاری تسنیم اینگونه شرح می دهد: «شجاعی اخیرا مصاحبه‌ای با یک خبرنگار فراری ایرانی که در خارج از کشور و در رسانه‌های ضد انقلاب مشغول فعالیت است، انجام داده و در خصوص فساد در فوتبال و سایر مسائل صحبت کرده است.» منظور از خبرنگار فراری «مهدی رستم پور» گزارشگر و خبرنگار سابق صداوسیما و روزنامه های ورزشی ایران است.

«مسعود» در این مصاحبه، تاکید می کند فساد در فوتبال ایران، منحصر به فساد مالی نیست. از مفاسد اخلاقی در مدارس فوتبال حرف زد و حتی پا را فراتر گذاشت و در مورد معضلات اجتماعی انتقاداتی داشت. مسئله ای که باعث شد، اعتراض رسانه های نظامی و تندرو شد. ابتدا خبرگزاری فارس در گزارشی که ساعاتی بعد آن را حذف کرد نوشت: «مسعود شجاعی به عنوان یک فوتبالیست چطور خودش را موظف می‌داند در گفت‌وگو با یک شخص معاند نظام در مورد مسائلی صحبت کند که به او ارتباطی ندارد؟»

همین طور روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هم در یادداشتی به قلم دبیرسرویس این نشریه، روز سیزدهم آذرماه نوشت: «جناب شجاعي در مقام وكيل مدافع حقوق اجتماعي مردم به گفت‌وگو با رسانه معاند و مجري معلوم‌الحال آن مي‌نشيند و كليت نظام جمهوري اسلامي از فوتبال گرفته تا رسانه‌ها و مسئولان ريز و درشت آن را زير سؤال مي‌برد، غافل از اينكه خود بزرگ شده همين فوتبال است.»

در ادامه این مقاله هم نوشته شده است: «ملي‌پوش سؤال‌برانگيز تيم فوتبال ايران در اين گفت‌وگو به مسائلي ورود مي‌كند كه كوچك‌ترين ارتباطي به او ندارد.» اما شجاعی در این گفت و گو، وارد چه مباحثی شد که به عنوان یک فوتبالیست یا شهروند، اجازه اظهارنظر در مورد آنها را نداشته و ندارد؟

«مسعود» در گفت و گو با «رستم پور» به تجاوز به کودکان کار، خشونت علیه زنان، تخلفات مالی و اخلاقی در فوتبال، بدرفتاری با مهاجرین و فساد در رسانه‌ها اشاره کرد. همین طور گفت: «اگر بخواهم در قبال فسادهای رایج در جامعه سکوت کنم، به نسل‌های بعدی خیانت کردم. به همین خاطر به تشخیص خودم صلاح می دانم که حرفهایم را بزنم.»

این اول بار نیست که هافبک ملی پوش ایران، در راستای اقدامات انسان دوستانه و حقوق بشری فعالیت می کند. در صفحه اینستاگرام مسعود شجاعی می توان نمونه هایی بارز از تلاش های او را دید. کمک به کمپین دریاچه ارومیه، همراهی و همیاری با جمعیت امام علی برای آزادسازی کودکان محکوم به قصاص و اعدام، فراخوان برای کمک به کودکان خیابانی و همین طور درخواست برای ورود بانوان به ورزشگاه ها، فقط بخشی از تلاش های «مسعود» در فضای مجازی است.

اما رسانه های متصل به سپاه، خواهان برخورد جدی با او شده بودند. شجاعی در این گفت و گو به نکته ای مهم اشاره داشت: «من دوست دارم در مورد همه چیز بیشتر صحبت کنم، ولی می دانم که “مسعود شجاعی” حذف خواهد شد. چون در این سیستم فاسد، نفر را حذف می کنند، باید مجموعه پشت این موضع باشد تا صدایمان شنیده شود.»

حالا او در آستانه همین حذف شدن است. خبرگزاری فارس ابتدا در بخش «دیگر رسانه ها» از مسئولین بالارتبه فوتبال ایران و وزارت ورزش خواست تا هرچه سریع تر با مسعود مطابق قانون برخورد کنند. قانون می گوید مصاحبه با رسانه های خارج از کشور، خلاف قانون و باعث پیگرد قانونی خواهد شد: «این اقدام دور از انتظار، واکنش عاجل و سریع فدراسیون فوتبال را می‌طلبد. ضمن اینکه این بازیکن که حتی در چند سال گذشته در خصوص نوع دعوتش به تیم ملی و همچنین بار فنی او برای تیم ملی فوتبال کشورمان، بحث وجود داشته.»

ساعاتی بعد این گزارش از سایت های تسنیم و فارس حذف شد اما بلافاصله و یک روز بعد، سایت فدراسیون فوتبال اعلام کرد که شجاعی برای ارائه توضیحات، باید به دادگاه فوتبال ایران برود. دادگاهی که زیرنظر قاضی «مرتضی تورک» اداره می شود.

قاضی فوتبال ایران را باید بهتر شناخت. «مرتضی تورک» سال 88 مسوولیت ریاست بر دادسرای ناحیه سه تهران که به «دادسرای ویژه زمین خواری» معروف شده را به دست آورد. آن روزها فقط 32 سال سن داشت. سال 1392 دادگاه مشهور «مه‌آفرید امیرخسروی» در پرونده ای که به پرونده «فساد مالی» مشهور بود، برگزار شد. قاضی تورک به عنوان نماینده اجرای احکام دادستانی در آن پرونده و همان دادگاه حضور داشت. باشگاه «راه آهن» تهران یکی از اموال مشترک «بابک زنجانی» و مه آفرید امیرخسروی بود که از سوی دادستانی تهران توقیف شد. در فروردین ماه همین سال، قاضی تورک سرپرستی دادسرای «اوین» را بر عهده گرفت. او در دادگاه بابک زنجانی نیز مسئول کارشناسی اموال را بر عهده داشت و از بابک زنجانی وکالت بلاعزل دریافت کرد که اموال را بفروشد و پول دولت را بدهد. بدهی که پرداخت نشد و سرانجام بابک زنجانی به اعدام محکوم شد.

تورک، دو حکم اعدام معروف را در پرونده قضایی خود دارد و از سوی سازمان غیردولتی «عدالت برای ایران» به واسطه اعمال یازده سال حبس (در سال 88) برای «ابوالفضل عابدینی»، فعال مدنی و حقوق بشر، به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی شده. همین طور این سازمان در بیانیه خود آورده بود: «تورک به طور مشخص یکی از افرادی است که مانع از پایان دادن به تبعید غیرقانونی “بهمن احمدی امویی”، روزنامه نگار و بازگشت او در زندان اوین است. احمدی امویی ۳۰ خردادماه ۱۳۸۸ در پی اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و از سوی دادگاه به پنج حبس تعزیری محکوم شد.»

قاضی تورک، به واسطه ارتباط صمیمانه ای که با برادر «مهدی تاج» در زمان حضورش در راس دادسرای ناحیه سه تهران که به «دادسرای ویژه زمین خواری» معروف شده، به فدراسیون فوتبال نزدیک شد. خانواده «مهدی تاج» رئیس کنونی فدراسیون فوتبال، از ملاکان شهیر زمین های تهران، اصفهان و شیراز هستند.

مشخص نیست حکم تورک علیه مسعود شجاعی چیست ولی فعلا او به اندازه کافی از سوی رسانه های نزدیک به سپاه تشویق و تحریک شده است.

رادیوفردا: کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که در دو هفته گذشته، پلیس فتا مدیران چندین کانال پرطرفدار تلگرامی را احضار و بازجویی کرده، و پس از آن این کانال‌ها را «هک» و از دسترس خارج کرده است.

این کمپین در گزارشی که روز پنج‌شنبه ۱۸ آذر، در وب‌سایت خود منتشر کرد، اعلام کرده که این کانال‌ها بین ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار عضو دارند و بیشتر محتوای آنها «تفریحی و غیرسیاسی» است.

بر اساس این گزارش، این کانال‌ها چند روز پس از احضار مدیران آنها به پلیس فتا هک شدند و دسترسی مدیران این کانال‌ها به آنها قطع شده است.

به گفته این کمپین، ایمیل مالک یکی از این کانال‌ها با بیش از ۵۰۰ هزار عضو، با روش شنود پیامک‌های سرویس تأیید هویت دو مرحله‌ای یاهو هک شده و پس از آن هکر‌ها با تصاحب ایمیل مالک کانال اقدام به ارسال درخواست تغییر رمز دو مرحله‌ای حساب تلگرام ودر اختیار گرفتن این کانال کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، دسترسی به پیامک‌های تأیید هویت دو مرحله‌ای فقط از طریق دسترسی به شرکت مخابرات و شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس تلفن همراه امکان‌پذیر است و تنها هکرها دولتی قادر به شنود پیامک‌های کاربران هستند.

این گزارش در حالی منتشر شده است که محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز دوشنبه ۱۵ آذر، از مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی خبر داده بود که بر اساس آن، کانال‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی که بیش از پنج هزار عضو دارند، باید مجوز دریافت کنند.

موضوع فعالیت شبکه‌های اجتماعی در سال‌های گذشته بارها موضوع بحث دولت حسن روحانی و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بوده است.

در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز جمعه گفت که شبکه‌های مجازی تا پیش از راه‌اندازی شکبه‌ای بومی فیلتر نمی‌شوند.

محمود واعظی تأکید کرد که این شبکه‌ها تا زمانی که «به مسائل غیراخلاقی و امنیتی ورود پیدا نکرده و اعتقادهای عمومی کشور را خدشه‌دار نکنند» می‌توانند به فعالیت ادامه دهند.

پیش از این در مهرماه امسال کمال هادیانفر، رئیس پلیس فتا، خبر داده بود که در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه «چندین بار تصمیم بر این بود» که اینستاگرام فیلتر بشود اما دولت با فیلتر شدن آن مخالف کرده و وزارت ارتباطات درباره فیلترینگ هوشمند این شبکه اقداماتی را انجام داده است.

در هفته‌های گذشته نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی و برخی از روحانیون سرشناس از وضعیت فضای مجازی انتقاد کرده و خواستار محدودیت بیشتر برای استفاده از اینترنت در ایران شده‌اند.

از جمله جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز پنج شنبه در بیانیه پایانی دهمین اجلاس خود، آنچه که «تهاجم فرهنگی، سیاسی و تبلیغی، به‌ویژه در عرصه رسانه و فضای مجازی» خواند، را«واقعیت انکار‌ناپذیر» دانسته و خواستار «عزم جدی مسئولان اجرایی و فرهنگی» برای مقابله با این موضوع شده بود.

ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید شیعه، نیز اینترنت را «منجلاب‌ بسیار متعفن و خطرناکی» برای جوانان خوانده است.

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، نیز روز پنج‌شنبه با اشاره به تشکیل «معاونت رصد فضای مجازی» در دادستانی استان‌های ایران مدعی شده بود که در شبکه‌های اجتماعی «مباحث و مطالب ضد دینی و ضد اخلاقی منتشر می‌شود».

آقای منتظری روز ۱۶ آذر نیز ضمن انتقاد از عملکرد کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و وزارت ارشاد در برخورد نکردن با به گفته او «شبکه‌های ضد دین» گفته بود: «مرگ بر این آزادی که همه چیز را به نابودی می‌کشاند، این آزادی نیست، بلکه کمال اسارت است».

دو روز پیش از آن نیز محمدعلی موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران، با انتقاد از رواج «تله‌‌سکس و سکس اینترنتی» در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان مدعی شده بود که در حال حاضر «میلیون‌ها سایت در راستای ترویج فساد، فحشا، فیلم و عکس مستهجن» فعالیت می‌کنند.

ایسنا: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنرانی روز گذشته خود در دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت که حراست دانشگاه مجری این برنامه را به دانشجویان تحمیل کرده بود و سوالات مطروحه نیز سوالات دانشجویی نبوده و مجموعاً این جلسه دانشجویی غیرطبیعی و مصنوعی بوده است.

به گزارش ایسنا، علی مطهری با انتشار مطلبی تحت عنوان « سپاس از مسئولان و دانشجویان کرمان» در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

«صبح روز دوشنبه ۱۵ آذر برای سخنرانی در دانشگاه شهید باهنر کرمان که از یک ماه پیش دعوت شده بودم به کرمان رفتم. این سفر در شرایطی انجام شد که برخی افراد و گروه‌ها در استان کرمان در صدد لغو این سخنرانی بوده و تهدیداتی کرده بودند. طبق برنامه ابتدا به دیدار آیت الله جعفری امام جمعه کرمان که مرد روشن بین و آزاده‌ای است رفتم. سپس بر سر مقبره هشت شهید گمنام حاضر شده و فاتحه‌ای قرائت کردم. از آنجا به استانداری رفتم و در جلسه استاندار و معاونانش شرکت کردم. آقای رزم حسینی استاندار کرمان گزارشی از وضعیت استان و فعالیت‌های خود ارائه کرد. فعال کردن بخش خصوصی مهمترین بخش گزارش او بود و قرائن نشان می‌داد که موفق بوده است.

ساعت سیزده و سی دقیقه سخنرانی من در دانشگاه آغاز شد. دانشجویان بسیار پرشور و با نشاط و پر تعداد بودند و از هر دو گرایش سیاسی حضور داشتند. کسالت سرماخوردگی و تراکم کارها کمی مرا ناتوان کرده بود و دوست داشتم با نشاط بیشتری در جلسه شرکت می‌کردم. مقداری درباره ۱۶ آذر و رسالت دانشجو و نقاط قوت و ضعف قشر دانشجو صحبت کردم، آنگاه درباره عوامل فنای امتها از نظر قرآن مطالبی را به عرض رساندم.

یک نقص در برنامه پرسش و پاسخ بود و آن این که حراست دانشگاه اجازه نداده بود مجری دانشجو این بخش از برنامه را اجرا کند و یک مجری خودش آورده بود. او هم سئوالات بی‌ربط مطرح می کرد مانند مسئله ریزگردها و آلودگی هوا یا مسئله قاچاق کالا و ارز، و سئوالات دانشجویان غیر از یکی دوتا مطرح نشد و باعث دلگیری آنها شد، ضمن این که متوجه مصنوعی و غیر طبیعی بودن این بخش از جلسه شدند. نقص دیگر این بود که باز حراست دانشگاه به خبرنگاران اجازه ورود به سالن جلسه نداده بود و در واقع مانند جلسه غیر علنی مجلس برگزار شد. در این دو مورد مسئولان دانشگاه باید پاسخگو باشند. بعد از جلسه دانشگاه در مجلس ترحیم مادر جناب آقای دکتر زاهدی نماینده محترم کرمان و راور شرکت کردم.

از امام جمعه محترم کرمان، استاندار محترم و مدیرکل محترم اطلاعات استان و نیروی انتظامی و دادستان محترم کرمان که هماهنگی و اراده استوار برای برگزاری این جلسه و صیانت از آزادی بیان داشتند سپاس ویژه دارم و این می‌تواند نمونه و الگو برای همه استانها باشد. همین طور از دانشجویان عزیز دانشگاه شهید باهنر کرمان که رشد اجتماعی و سیاسی خود را نشان دادند تشکر می‌کنم.»

دیگربان: محمد‌جعفر منتطری٬ دادستان کل کشور گفته که هر هفته ۱۳ تا ۱۴ هزار شبکه به علت «ارتکاب جرم» در ایران فیلتر می‌شود.

آقای منتظری افزوده که «متأسفانه این فضا توسط بسیاری از جریانات خارج از کشور مسیری برای ضربه به نظام شده است.»

وی اضافه کرده «دشمن از این فضا استفاده کرده و انواع آسیب‌های اجتماعی از جمله اهانت به دین، فرهنگ و مسائل اخلاقی را وارد کرده است.»

به گفته وی «در این زمینه یک جنگ نرم راه افتاده و ما باید خود را مجهز کنیم.»

دادستان کل کشور در خصوص جرایمی که از طریق سایبر انجام می‌شود هم گفته «این جرایم ممکن است نفوذ به شبکه بانکی و ورود به حریم خصوصی اشخاص و غیره باشد.»

وی درباره علل افزایش جرایم هم توضیح داده که «تهاجم فرهنگی و نبود رد پا در انجام جرم از جمله افزایش جرم در فضای مجازی است.»

منتظری با اشاره به عدم برخورد جدی با این شبکه‌ها هم گفته «نبود سرورهای این شبکه‌ها در کشور ما یکی از علل ناتوانی در مقابله با آنهاست.»

به گفته وی «امروز مسئله شبکه‌های خارجی و فضایی که در اختیار دشمن است امری اساسی است و باید در برابر این تهدید جدی، شبکه ملی اطلاعات ایجاد شود.»