اخبار

آمدنیوز: استاندار کرمانشاه که پیشتر با اتهام‌زنی به برخی از مردم زلزله‌زده این استان؛ عنوان کرده بود برخی زلزله‌زدگان کانکس می‌گیرند و در چادر تصاویر خود را منتشر می‌کنند! این روزها با همراهی و به تعبیری هم‌دستی با برخی از چهره‌های بدنام قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه از حق مردم زلزله‌زده مشغول درآمدزایی‌ست!

«هوشنگ بازوند» استاندار فعلی کرمانشاه، زمانی که استاندار لرستان بود، «غلامرضا عبداللهی» برادرِ فرمانده فعلی قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه را به عنوان مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری لرستان منصوب کرد و حالا نیز اخباری مبنی بر انتصاب «عبداللهی» مبنی بر تکرار همین انتصاب در استانداری کرمانشاه به «آمدنیوز» مخابره شده است.

هوشنگ بازوند شنبه گذشته (۷بهمن‌ماه) در نشست پیگیری مصوبات سفر «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت دوازدهم به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه گفته بود: «در جریان اسکان موقت، سه هزار و ۷۰۰ خانوار به جای کانکس وجه اجاره بها را دریافت کردند.» بازروند درحالی مدعی پرداخت کرایه به زلزله‌زدگان استان کرمانشاه شده است که اساسا بخش عمده‌ای از مردم کرمانشاه هنوز همان مبالغ ادعا شده را دریافت نکرده‌اند.

این در حالی‌ست که بر اساس اخبار رسیده از منابع موثق؛ با وجود دپوی تعداد قابل‌توجهی از کانکس‌های آماده بهره‌برداری در سرپل ذهاب، زلزله‌زدگان بسیاری در نوبت دریافت این کانکس‌ها که فقط برای شرایط اضطراری ساخته‌شده‌اند و کاربرد دیگری ندارند.

این منبع مطبع دلیل عدم تحویل این کانکس‌ها به زلزله‌‌زدگان را، منعقد شدن قراردادی فی‌مابین بنیاد مسکن و قرارگاه خاتم‌‌الانبیاء به فرماندهی سردار «عبادالله عبداللهی» با لابی‌گری استاندار کرمانشاه یعنی «هوشنگ بازوند» می‌داند که طی آن مقرر شده تا کانکس‌ها از یکسو به بهانه لیست بلندبالای متقاضیان پرداخت اجاره‌بها، و از سوی دیگر با مستمسک قرار دادن کمبود بودجه مصوب برای پرداخت اجاره‌بهای زلزله‌زدگان و درنهایت نیاز مبرم به تأمین این هزینه‌ها، به‌صورت آزاد و به قیمتی بسیار در بازار به فروش برسد.

البته پیش‌تر «احمد صفری» نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند امداد رسانی به آسیب‌دیدگان ناشی از زلزله آذرماه در غرب کشور، گفته بود: «بنیاد مسکن به دنبال درآمدزایی از زلزله زدگان کرمانشاه است.»

بسیاری از روزنامه‌نگاران و البته مردم مناطق زلزله‌زده، معتقدند، مقصود نماینده کرمانشاه از «درآمدزایی» در اصل اشاره‌ای به تبانی مثلث فساد زلزله‌ کرمانشاه (سردار عبادالله عبدالهی، برادرش غلامرضا عبداللهی و هوشنگ بازوند) با یکدیگر برای درآمدزایی از حقوق مردم مظلوم کرمانشاه است.

برچسب‌ها: چپاول, دزدی‌های رژیم, زلزله, سپاه, سیاسی, غارت, قرارگاه خاتم‌الانبیاء, کرمانشاه

ایلنا: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه به گفته رییس سازمان زندان‌ها آمار کل زندانیان حوادث دیماه ۴۹۷۲ نفر بوده است، گفت: باقیماندگان در بازداشت مربوط به استان‌های همدان، خوزستان، فارس، اصفهان و تهران هستند.

به گزارش ایلنا، علیرضا رحیمی در یادداشتی در مورد بازدید هیاتی از نمایندگان مجلس از زندان اوین و دیدار و گفت‌‌وگو با برخی از بازداشت شدگان حوادث اخیر در کانال تلگرامی خود نوشت: پس از چند هفته انتظار بالاخره بازدید با تاخیر نمایندگان مجلس از اوین با حضور رییس و مدیران سازمان زندانهای کشور و معاون وزیر اطلاعات و مقامات قضایی و اجرایی زندان اوین انجام شد.

در عصر دهم بهمن و حدود یکماه پس از اعتراض‌ها و حوادث دی‌ماه گروه ۱۱ نفره نمایندگان مردم از دو کمیسیون امنیت ملی و قضایی وارد محوطه زندان اوین شدیم. فضای سرد و تلخ محوطه زندان هر تازه واردی را به سکوت و تامل وامی‌دارد.

بلافاصله و مستقیما وارد سالن جلسات دفتر زندان شدیم که رییس سازمان زندانها و معاونین وی و نیز مقامات قضایی و اجرایی زندان اوین منتظر ورود ما و تشکیل جلسه بودند.

با دو دوربین فیلمبرداری و دو عکاس کل مذاکرات و بازدید پوشش داده می‌شد.

تراکم همراهان و افرادی که هیات نمایندگان را در بازدید اسکورت می‌کردند تعجب برانگیز بود. حدود ۵۰ نفر در کل جریان بازدید نمایندگان مجلس را همراهی می‌کردند.

در آغاز جلسه و قبل از بازدید رییس سازمان زندان‌ها ضمن اعلام برخی آمارهای مرتبط با حوادث دی‌ماه، مشکلات بودجه‌ای و نیازهای سازمان زندان‌ها را برشمرد و درخواست توجه نمایندگان مجلس به بودجه سازمان زندان‌ها را داشت و رقم بدهی بالای صد میلیارد تومانی سازمان را به دستگاه‌ها و شرکتهای مختلف اعلام کرد.

طی تذکری اعلام کردم نمایندگان از مشکلات سازمان زندانها اطلاع دارند و موضوع این جلسه و بازدید از زندان را به بودجه سازمان و تقاضای حمایت بودجه‌ای مجلس منحرف نکنید.

اهم مواردیکه رییس سازمان زندانها در گزارش خود اعلام کرد:

آمار کل زندانیان حوادث دیماه ۴۹۷۲ نفر بوده که ۹۴/۷۳ درصد آن مرد و ۵/۲۷ درصد زن بوده اند. ۵۰ درصد افراد بازداشتی بین ۱۹ تا ۲۵ سال و ۲۷ درصد بین ۲۵ تا ۳۲ سال بوده اند.

از کل بازداشت شدگان ۴۵۳۴ نفر آزاد شده و ۴۳۸ نفر همچنان در باز داشت هستند. (علاوه بر این تعداد ۵۵نفر نیز در بازداشت وزارت اطلاعات هستند)

باقیماندگان در بازداشت مربوط به استان‌های همدان، خوزستان، فارس، اصفهان و تهران هستند.

از تهران ۷ نفر بازداشتی باقیمانده بود که ساعاتی قبل از بازدید ما ۳ نفر از آنها آزاد شده و ۴ نفر بازداشتی باقیمانده هستند.

(دو نفر نیز از بازداشتی‌های تهران در اختیار وزارت اطلاعات می‌باشند که جمعا شش نفر می‌باشند) مجموعا ۴ مرد و دو زن از استان تهران بابت حوادث دیماه در بازداشت موقت بسر می‌برند.

بازداشتی‌هایی که هنوز آزاد نشده‌اند قریب به اتفاق در انتظار تعیین تکلیف قضایی وضعیت خود هستند.

محل واحد اجرای احکام زندان را تخلیه کرده و به محل نگهداری و بازجویی بازداشت شدگان حوادث دیماه اختصاص داده‌اند و هم اکنون محل نگهداری متهمین عادی و موقت است.

در طول حوادث ۴۷ نفر از مقامات قضایی و مسئولین سازمان زندان‌ها بصورت شبانه روزی در زندان حضور داشتند.

محل نگهداری زندانیان حوادث دیماه و محل حادثه مرگ سینا قنبری و اندرزگاه شماره ۴ و نیز بند ویژه وزارت اطلاعات مورد بازدید هیات قرار گرفت.

همه گفت‌وگوها با زندانیان در حضور مسئولان و همراهان انجام گرفت.

قبل از بازدید از زندان فیلم ضبط شده توسط دوربین‌های منصوبه در محوطه سرویس‌های بهداشتی مربوط به حادثه مرگ سینا قنبری ( که به اشتباه معروف به فیلم خودکشی شده) برای نمایندگان پخش شد و توضیحات مبسوطی نیز ارائه گردید.

به دلیل اهمیت موضوع مرگ سینا قنبری، درخصوص این فیلم و توضیحات ارائه شده و نیز بازدید از محل مرگ ایشان جداگانه خواهم نوشت.

برچسب‌ها: حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, شورش, قیام, قیام دی‌ماه

رادیوزمانه: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در یک روز (سه‎شنبه دهم بهمن)، دو جوان را که به عنوان کودک و زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده بودند، اعدام کرد. موردی که تازه خبرساز شده، اعدام محبوبه مفیدی است که نامش در خبرها به عنوان «نوعروس ۱۷ ساله» آمده است. او در روزی که علی کاظمی ۲۲ ساله در زندان بوشهر اعدام شد، مخفیانه در زندان نوشهر به دار آویخته شد.

محبوبه مفیدی، زن جوانی که در زندان نوشهر اعدام شده است

سازمان حقوق بشر ایران روز پنج‏‎شنبه ۱۲ بهمن گزارش کرد زنی که روز سه‌شنبه دهم بهمن در زندان نوشهر اعدام شده، محبوبه مفیدی بوده که به اتهام قتل همسر خود در سن ۱۷سالگی به اعدام محکوم شده بود.

پیش‌ از این خبر اعدام یک زن در روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن ماه از سوی سازمان حقوق بشر ایران منتشر شده بود. این سازمان در گزارش تازه خود نوشت: «تحقیقات بیشتر نشان داد زن اعدام شده محبوبه مفیدی نام داشت که در هنگام وقوع قتل تنها ۱۷ سال داشته است.»

بر اساس این گزارش محبوبه مفیدی متهم بود با همدستی برادر شوهرش در تاریخ ۲۶ آذر ۹۲، همسر خود را به قتل رسانده است. او سال ۸۸ و زمانی که تنها ۱۷ سال داشت به عقد همسر خود درآمده بود. این ماجرا اما در حالی رخ داد که تنها یک ماه از ازدواج این دو می‎گذشت.

چند ماه بعد از وقوع این قتل و بعد از آنکه پزشکی قانونی جواب سم‌شناسی را اعلام کرد، محبوبه مفیدی بازداشت و متهم به قتل شد.

اعدام محبوبه مفیدی سومین اعدام یک کودک-مجرم در ایران در یک ماه گذشته است.

پیش‌ از این خبر اعدام علی کاظمی و امیرحسین پورجعفر که به ترتیب در سن ۱۵ و ۱۶ سالگی مرتکب قتل شده بودند، منتشر شده بود.

محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران و فعال حقوق بشر مقیم نروژ ضمن محکوم کردن این اقدام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گفته است: «با وجود اعدام سه کودک-مجرم در کمتر از یک ماه در ایران، اتحادیه اروپا و نروژ که در عرصه بین‎المللی از مخالفان اصلی اعدام، به‌خصوص اعدام نوجوانان هستند و در عین حال با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، هیچ واکنش قوی‌ای در این مورد نشان نداده‌اند.»

امیری مقدم گفته است این انتظار وجود دارد که اتحادیه اروپا و نروژ علاوه بر محکوم کردن اعدام‌های اخیر، لغو اعدام کودکان بزهکار در ایران را در راس گفت‌وگوهای خود با ایران قرار دهند.

خبر اعدام محبوبه مفیدی و علی کاظمی تا لحظه تنظیم این گزارش از سوی رسانه‌های دولتی و رسمی جمهوری اسلامی نشده است و بر همین اساس این اعدام‎ها در گروه اعدام‎های مخفیانه قرار می‎گیرند.

صدور حکم اعدام و اجرای آن برای افراد زیر ۱۸ سال در ایران، خلاف موازین بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران نیز یکی از امضاکنندگان آن است.

بر اساس گزارش‎های موجود، جمهوری اسلامی در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۸، ۸۷ نفر را که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب قتل یا انجام جنایت شده بودند، اعدام کرده است. چهار مورد از این اعدام‎ها در سال ۲۰۱۷ و دو مورد نیز در سال ۲۰۱۸ انجام شده است.

حداقل ۸۰ نفر دیگر نیز به عنوان «کودک-مجرم» در ایران در معرض مجازات اعدام قرار دارند.

برچسب‌ها: اعدام کودک, جنایات رژیم, حقوق بشر, حقوق کودک, سیاسی

بی‌بی‌سی: امید منتظری، روزنامه نگار در یادداشتی که برای صفحه ناظران می گویند نوشته است با اشاره به انتقاداتی که پس از اعتراضات سراسری به خاتمی و اصلاح طلبان شده است نتیجه گرفته است که خاتمی و یارانش اکنون در برابر چالش جدیدی قرار گرفته اند که رویکرد آن ها می تواند به تداوم محبوبیت آن ها یا عدم آن منتهی شود.

خاتمی در کتاب «بیم موج» در خصوص تهدیدهایی که متوجه نظام انقلابی ایران است، نوشته بود: «اکثریت است که باید تشخیص دهد حد آزادی کجاست، و هم اوست که حد آزادی یعنی قانون را وضع می‌کند».

از ۲۰ سال پیش که ستاره بختش در سپهر سیاسی ایران طلوع کرد، هیچگاه چنین محبوبیت و اثرگذاری اش محل تردید نبوده. شاید به همین دلیل است که بر خلاف روال چندسال گذشته، محمد خاتمی این روزها بیشتر بر صحنه ظاهر می‌شود و خود را ناچار از مداخله در فضا می‌بیند.

زمانی در کتاب «بیم موج» در خصوص تهدیدهایی که متوجه نظام انقلابی ایران است، نوشته بود: «اکثریت است که باید تشخیص دهد حد آزادی کجاست، و هم اوست که حد آزادی یعنی قانون را وضع می‌کند».

در آن کتاب که چاپ نخستش به بهار سال ۱۳۷۲ و چاپ دوم آن به بهار ۱۳۷۶ باز می‌گشت، خاتمی مهمترین فقدان «حکومت اسلامی- انقلابی» ایران را توجه به مسئله آزادی های فردی و اجتماعی می‌دانست.

پس از به قدرت رسیدن اصلاح‌طلبان در سال ۷۶ نیز این تأکید بر حوزه «آزادی فردی و اجتماعی» به نحوی جوهر گفتار اصلاح‌طلبی آن سال‌ها بود.

اما ۲۰ سال بعد، اصلاح‌طلبان و در رأس آن محمد خاتمی از یکسو متهم‌اند که دیگر مانند گذشته مدافع سرسخت این آزادی‌ها نیستند و از سوی دیگر در تمام طول این سال‌ها به مسئله عدالت اجتماعی بی‌توجه بوده‌اند و هیچ «برنامه عملی و مدونی» برای تغییر در وضعیت فعلی ندارد.

این انتقادات بیش از هر زمان دیگر در جریان اعتراضات سراسری دیماه شدت گرفت.

آنچه در دیماه اتفاق افتاد از یکسو نشان‌دهنده ناتوانی حکومت در کنترل فشار بر مردم بود و از سوی دیگر ناتوانی اپوزیسیون در ایجاد تغییراتی هدفمند.

این بحران تازه سبب شده تا نیروهای سیاسی، به ویژه اصلاح‌طلبان خود را ناچار از بازسازی گفتار و سازماندهی مجدداً ببینند.

شاید همین مسئله اکنون سبب شده تا محمد خاتمی در سخنانی راهبردی در دیدار با اعضای انجمن مدرسین دانشگاه‌ها، از اصلاح‌طلبان بخواهند که فاصله‌شان با دولت را حفظ کنند.

او به طور ضمنی به جریان سیاسی نزدیک به خود زنهار داد که حمایت تمام عیار از دولت نباید سبب شود که اصلاح‌طلبان در انتخاب میان دولت و مردم طرف اولی را بگیرند.

در شرایطی که خلاء رهبری در میان اپوزیسیون بیش از هر زمان دیگری مشهود شده، او از اصلاح‌طلبان خواسته مجدداً در مقام نماینده مطالبات مردم ظاهر شوند.

پیشتر می‌شد تصور کرد که هر چه به انتخابات ۱۴۰۰ نزدیک‌تر شویم، رقابت میان اصلاح‌طلبان و حلقه نزدیک به روحانی بیشتر خواهد شد. اما به نظر می‌رسد اعتراضات دیماه این تصمیم را جلو انداخته است.

از همان دورانِ انتخاب اعضای کابینه دوم حسن روحانی رییس‌جمهوری، زمزمه‌هایی مبنی بر اختلاف میان دولت و اطلاح‌طلبان به گوش می‌رسید.

مرداد ماه امسال خاتمی با اشاره به کابینه روحانی درباره سهم اصلاح‌طلبان از کابینه گفته بود: «کسانی که برای موفقیت رئیس‌جمهوری به صحنه آمدند و مایه گذاشتند نباید مورد بی‌وفایی و طرد قرار گیرند».

در طول شش ماه گذشته، خبرهایی درباره حضور یا عدم حضور مجدد علی ربیعی در کابینه و همچنین استعفای اسحاق جهانگیری از معاون اولی رئیس‌جمهور و کاهش قدرت او در دولت و چگونگی ائتلاف با اعتدالیون در انتخابات مجلس در سال ۹۸ منتشر شده بود. گزارش هایی که از تشدید شکاف میان اصلاحطلبان و حلقه نزدیک به رئیس‌جمهوری حکایت می‌کرد.

حقیقت آن است که اصلاح طلبان پس از ضربات امنیتی سال ۸۸ با ائتلاف با چهره‌های تکنوکرات و امنیتی همچون حسن روحانی از رهبر ایران جواز و اعتماد نسبی برای بازگشت به صحنه سیاسی بیشتری به دست آورند و بعدتر پیروزی در انتخابات شوراهای شهر ۹۶، حتی باعث شد اعتماد به نفس بیشتری برای حضور مستقل در فضای سیاسی ایران پیدا کنند.

به نظر می‌رسد چالش اصلی، آزمون تاریخی و برزخی که اصلاح‌طلبان یکبار دیگر روبروی آن قرار گرفتند، در همین جاست و خاتمی در آستانه در این برزخ.

اما اعتراضات اخیر ورق را برگردانده و انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ و ریاست جمهوری در ۱۴۰۰ می‌تواند چالشی جدی برای این جریان باشد.

در تمام این سال‌ها اما هسته غایب گفتار اصلاح‌طلبی فقدان برنامه‌ای برای عدالت اجتماعی بود. آنچه در مرکز مطالبات و اعتراضات دیماه قرار داشت.

اکنون به نظر می‌رسد بازسازی گفتار و بازآرایی سازمان سیاسی اصلاح‌طلبان بر حسب عدالت اجتماعی مأموریت دشواری است که نیازمند جراحی‌های بزرگ است. از جمله به حاشیه رفتن برخی چهره‌های مرکزی اصلاحات از جمله محمدرضا عارف و دادن ابتکار عمل به چهره‌هایی که در این سال‌ها در حاشیه بودند.

در عین حال، این تغییر سیاست آنها را به نقطه باز می‌گرداند که پیش از سال ۱۳۹۲ در آن قرار داشتند، منطقه در خارج دایره قدرت.

واقعیت آن است که اصلاح طلبان در طول سال‌های فعالیتشان ماهیت دوگانه داشتند. از یک سو در برهه‌هایی مانند انتخابات چهره جنبشی و خارج از قدرت از خود به نمایش می‌گذاشتند اما در موازات اصرار داشتند به عنوان سیاستمدارانی رسمی آنقدر از هسته اصلی قدرت فاصله نگیرند که صندلی و مناسب و جایگاه خود در قدرت را از دست بدهند.

۲۰ سال بازی دوگانه و حفظ این چهره همزمان خودی و غیرخودی باعث بی‌اعتمادی افکار عمومی و اقشار فرودستی شده که زیر فشار فساد و تبعیض و سیاست‌های طبقاتی سوژه اصلی اعتراضات دیماه بودند.

اعتراضات دیماه ناشی از بحران ساختاری بود که یک شبه به وجود نیامده بودند و ریشه در نظام سیاسی- اقتصادی داشتند که بخش عمده‌ای از آن در دست نهادهای تحت کنترل رهبری و سپاه پاسداران است.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا اصلاح‌طلبان اراده و توان لازم برای مقابله با هسته اصلی قدرت در ایران را دارند یا نه؟ آنچه در این بیست سال گذشته خوشبینی و امد چندانی برای مردم نگذاشته است.

به نظر می‌رسد چالش اصلی، آزمون تاریخی و برزخی که اصلاح‌طلبان یکبار دیگر روبروی آن قرار گرفتند، در همین جاست و خاتمی در آستانه این برزخ.

برچسب‌ها: اسهال طلب, سیاسی, محمد خاتمی, ملای حیله‌گر

رادیوفرانسه: حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در سخنانی که به مناسبت چهلمین سالگرد بازگشت آیت الله خمینی به ایران در مقبرۀ او در بهشت زهرای تهران ایراد کرد، گفت : محال است که نظام گذشتۀ پادشاهی در ایران احیا شود. او تأکید کرد : مادام که مردم ایران عاشق فرهنگ اسلامی هستند “هیچ قدرتی نمی تواند مسیر ملت را عوض کند.”

رئیس جمهوری اسلامی ایران در جای دیگری از سخنانش مسئولان کشور را به شنیدن صدای مردم و مطالبات و خواسته های آنان فراخواند و گفت : “هیچکس نمی تواند ملت بزرگ ایران را از اظهار نظر و انتقاد و حتا اعتراض بازدارد”

حسن روحانی سپس در هشداری خطاب به رهبران حکومت اسلامی ایران تصریح کرد که اگر آنان نارضایتی های مردم را نادیده بگیرند سرانجامی همانند سرنوشت شاه در انتظار آنان خواهد بود. او گفت : علت سقوط شاه این بود که وی سلطنت خود را مادالعمر و ابدی می دانست، صدای نقد و نصحیت مردم، مصلحان و ناصحان و فرهیختگان کشور را ناشنیده می گرفت تا اینکه عاقبت ناچار شد تنها یک صدا و آنهم صدای انقلاب را بشنود.

روحانی در پایان گفت : “هرگز نخواهیم گذاشت که استبداد به ایران بازگردد و بیش از همیشه برای تحقق خواست مردم آماده هستیم.” وی همچنین پیش بینی کرد که در تظاهرات ٢٢ بهمن ماه امسال مردم وفاداری شان را نسبت به رهبر و نظام اسلامی ایران نشان بدهند.

برچسب‌ها: حسن روحانی, سیاسی, شارلاتانیزم, شورش, عوامفریبی, قیام, ملای حیله‌گر

ادیوفردا: رئیس کمیسیون قضایی مجلس با اعلام اینکه در اعتراض‌های دی‌ماه امسال چهار هزار و ۵۳۴ نفر بازداشت شدند، خبر داد که فیلم «خودکشی» سینا قنبری برای نمایندگان بازدیدکننده از زندان اوین پخش شده است.

اللهیار ملکشاهی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که ۱۱ نماینده مجلس روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن از زندان اوین بازدید کردند.

وی افزود: «در خصوص آن فردی که در اغتشاشات دستگیر شده بود و صحبت آن بود که خودکشی کرده هم فیلم مربوط به آن دیده شد و هم از محلی که جسد وی پیدا شده و احیانا در آن جا خودکشی کرده بازدید شد».

اشاره آقای ملکشاهی می‌تواند به فیلمی باشد که پیش از این دادستان کل کشور اعلام کرده بود دوربین‌های مداربسته زندان از «خودکشی» سینا قنبری ضبط کرده‌اند.

کمیته پیگیری بازداشت‌های دی ۹۶ پیش از این به نقل از دو «شاهد عینی» اعلام کرده بود که سینا قنبری دو روز قبل از مرگ بازجویی شده و «بعد از بازداشت به هم اتاقی‌هایش می‌گوید که خانه تکانی داشته‌اند (کتک خورده) به نحوی که برخی از بخش‌های بدنش به شدت کبود بوده است».

به گفته این کمیته، پیکر سینا قنبری صبح روز ۱۵ دی، در حالی که «کیسه زباله به دور گردنش بسته شده بود، در کف سرویس بهداشتی قرنطینه زندان اوین توسط زندانیانی که وظیفه نظافت کردن را بر عهده داشته‌اند، پیدا شده است».

این کمیته روز ۱۷ دی، از درگذشت سینا قنبری در زندان اوین خبر داد.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس همچنین با اشاره به آمار اعلام شده از سوی مقامات قوه قضائیه اعلام کرد که در اعتراض‌های دی‌ماه چهار هزار و ۵۳۳ نفر در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند که ۴۳۸ نفر همچنان زندانی هستند.

در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، فاطمه سعیدی، نماینده تهران در مجلس، اعلام کرد که از بازداشت‌شدگان تجمع‌های اعتراضی دی‌ماه تنها چهار نفر در زندان اوین بودند که نمایندگان با آنان گفت‌وگو کردند.

آقای ملکشاهی بدون اشاره به جزئیات خبر داد که نمایندگان مجلس از بند ۲۰۹ زندان اوین که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می‌شود نیز بازدید کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، قرار شده که نمایندگان بازدیدکننده از زندان اوین فردا در جلسه‌ای «بازدید امروز را جمع‌بندی و درباره آن تصمیمات لازم را اتخاذ کنند».

در همین حال محمدعلی وکیلی، یکی دیگر از اعضای این هیات، اعلام کرد که نمایندگان توافق کرده‌اند تازمان تهیه گزارش بازدید از زندان، درباره جزئیات آن اظهار‌نظر نکنند.

الهیار ملکشاهی به عنوان رئیس، محمدعلی وکیلی به عنوان نماینده هیات رئیسه، محمد دهقان، محمد کاظمی و محمدجواد فتحی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و عبدالکریم حسین‌زاده، محمدمهدی برومندی، ولی‌الله نانواکناری، فاطمه سعیدی و عزت‌الله یوسفیان ملا، نمایندگانی هستند که روز سه‌شنبه از زندان اوین بازدید کردند.

در پی اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران و پس از انتشار گزارش‌هایی در مورد کشته شدن چند تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها در بازداشتگا‌ه‌ها، که با هشدار نمایندگان در مورد احتمال تکرار «کهریزک دوم» همراه بود، گروهی از نمایندگان مجلس درخواست بازدید از زندان اوین را مطرح کردند.

با این حال قوه قضائیه حدود سه هفته بعد با این بازدید موافقت کرد و نمایندگان تنها موفق شدند با چهار معترض بازداشت شده در این اعتراض‌ها گفت‌وگو کنند.

در حالی که گزارش‌هایی درباره مرگ مشکوک تعدادی از معترضان در شهرهای دیگر ایران نیز منتشر شده است، نمایندگان مجلس تنها از زندان اوین بازدید کرده‌اند.

به جز مرگ مبهم سینا قنبری، گزارش‌هایی درباره مرگ وحید حیدری و شهاب ابطحی‌زاده در اراک، محسن عادلی در دزفول، سارو قهرمانی و کیانوش زندی در سنندج منتشر شده‌ است.

این در حالی است که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی می‌گویند آنها «خودکشی» کرده‌اند یا مرگ آن‌ها با تجمع‌های اعتراضی ارتباطی نداشته‌ است.

کمیته پیگیری بازداشت‌های دی ۹۶ اعلام کرده بود که شماری از بازداشتی‌ها «شدیدا مورد ضرب‌وشتم» قرار گرفته‌اند و در میان آن‌ها «متادون» توزیع شده‌ است.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، نیز پیش از این از «توزیع متادون» در بین بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی‌ماه خبر داده بود.

سازمان زندان‌ها ضمن رد این اتهام تهدید کرده بود که از محمود صادقی شکایت خواهد کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایسنا، ایلنا و رادیو فردا/ ا.م/ ک.ر

برچسب‌ها: امنیتی, جنایات رژیم, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, شورش, قیام

ایران وایر: نرگس حسینی دومین دختر خیابان انقلاب بازداشت شده و به گفته نسرین ستوده برایش وثیقه 500 میلیونی تعیین شده است

امروز، نهم بهمن ماه تصویر هشت زن در تهران و اصفهان و مشهد که روی بلندی ایستاده، شال‌های سفید و رنگی خود را به چوبی وصل کردند و در هوا تکان می‌دهند در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. حرکتی که در پی کمپین «چهارشنبه‌های سفید» به راه افتاد و حالا به «دختران خیابان انقلاب»‌ یا «دختران انقلاب» موسوم شده است. این نام اشاره به ویدا موحد دارد، نخستین زنی که این حرکت را در خیابان انقلاب تهران انجام داد.

یکی از این دختران، شیما بابایی است. ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۶، وقتی شیما بابایی سر کار بود، پلیس «امنیت اخلاقی» با منزل مادر او تماس گرفت و گفت شیما باید برای «پاره‌ای از توضیحات» به دفتر این نهاد مراجعه کند. او با همسرش به این نهاد مراجعه و درخواست احضاریه کتبی کرد. احضاریه همان لحظه آماده شد و مهر خورد. چهارشنبه بود و شیما هم با شال سفید به پلیس امنیت اخلاقی رفته بود. مامور پلیس به او گفت روز شنبه مراجعه کند. روز شنبه که همراه با پدرش به پلیس «امنیت اخلاقی» رفت. ماموری به نام «رفیعی»‌ او را بازجویی کرد که «چرا با حجاب مخالفی؟» اما در پی بحث، صدای «رفیعی» بالا رفت و در پاسخ اعتراض پدر شیما، با او دست به یقه شد.

پدر شیما «جانباز»‌ جنگ ایران و عراق است: «پدرم عصبانی شد و گفت شما با جانباز مملکت این‌طور رفتار می‌کنید؟ من به جنگ نرفتم تا دخترم حق پوشش نداشته باشد و این‌گونه به اعتراضش پاسخ داده شود. هولش دادند بیرون از اتاق اما من را به دادسرای ناحیه ۲۱ فرستادند. دادستان دادسرا به من گفت “تن‌ت می‌خاره، سابقه سیاسی داری و علیه نظام تبلیغ می‌کنی.” گفتم بله، تنم برای گرفتن حق‌م می‌خاره. بهم جواب داد “برو به شعبه ۶ دادیاری و اگر امروز حال تو را نگیرم، خودم نیستم.”

دادیار که فامیلی اش “دهقانی” بوده، برخوردی ظاهرا ملایم داشته و به شیما گفته فرهنگ جامعه ما، قدرت پذیرش حجاب اختیاری ندارند و با توجه به رفتارهای شیما از طرف دادستان دستور دارد برای او قرار وثیقه‌ای سنگین تعیین کند تا نتواند تهیه کند و در بازداشت بماند. با این حال دادیار برای او قرار کفالت صادر کرد اما وقتی پدرش می‌خواست فیش حقوقی‌اش را ضامن آزادی فرزندش کند مشخص شد پلیس «امنیت اخلاقی» برای او هم به اتهام «توهین به پلیس» شکایت تنظیم کرده است. در نهایت شیما را برای ۵ ساعت بازداشت کردند تا یک وکیل ضامن او شد. در آذرماه برای پدر شیما هم «حکم جلب»‌ صادر شد.

حالا با وکیل او تماس گرفته‌اند که شیما بابایی به دادگاه مراجعه نکرده است. اگرچه او نه احضاریه‌ای دریافت کرده و نه تلفنی خبری به او داده‌اند، اما هشتم بهمن برایش دادگاه غیابی تشکیل شده:‌ «منتظریم تا حکمی که غیابی برایم صادر کرده‌اند دریافت کنم. اما برای همین رفتار، اگر باز هم احضاریه بفرستند، مراجعه نخواهم کرد.»‌

شیما می‌گوید مبارزه با «حجاب اجباری» را انتخاب کرده و به نظرش «اگر ما این حق را پس بگیریم، راه برای گرفتن دیگر حقوق‌مان هم باز می‌شود. الان که دختران انقلاب را می‌بینم که این‌قدر زیبا از حقوق‌شان دفاع می‌کنند، احساس غرور می‌کنم که توانستم سهم کوچکی در این جریان داشته باشم. بارها گفته‌ام، در راه رسیدن به ایران آزاد حاضرم جانم را هم بدهم. هزینه‌اش هرچقدر باشد می‌پردازم. اگرچه این هزینه ناعادلانه است.»‌

«شاپرک» دختر دیگری است که از آغاز کمپین چهارشنبه‌های سفید فعال بوده است. او می گوید خستگی از زندگی «دوگانه»‌، «دروغ» و «ریاکاری»‌ باعث پیوستن‌ش به این کمپین شده: «ایرانی‌ها دروغ نمی‌گویند بلکه دروغ را زندگی می‌کنند. برای همین حجاب به ما توهین می‌کنند. اگر مورد تعرض قرار بگیریم می‌گویند حتما ظاهرمان بد بوده است. اگر مردی برای طلاق به دادگاه عکس‌های شخصی زنش را که بی‌حجاب است نشان دهد، دادگاه حق را به مرد می‌دهد. حقوق‌ ما مدام نادیده گرفته می‌شود. اگر حق‌مان را از حجاب بگیریم، به حقوق دیگرمان هم دست پیدا خواهیم کرد.»‌

«شاپرک» هر چهارشنبه شال سفید در دست می‌گیرد و در شهرستان محل سکونت‌ش تردد می‌کند. می‌گوید از طریق همین کمپین و ویدیوهایی که هر هفته در صفحه اینستاگرامش منتشر می‌کند، حرف‌های دلش را می‌زند. اما مورد حمله و تهدید هم قرار می‌گیرد: «در همین اینستاگرام مدام تهدید می‌کنند که “پشت در خانه‌ات هستیم یا می‌ریزیم توی خونه‌ات.” من حتی با پای شکسته هم از این حرکت نایستادم. حتی یک‌بار آنقدر ایستادم که دستانم درد گرفته بود اما ادامه دادم.»

او اگرچه از سوی دوستان و خانواده‌اش حمایت نمی‌شود، اما همسرش مدافع اوست: «دوستانم مدام ایراد می‌گرفتند که تو مادر هستی و نباید این کار را بکنی. اما بعد از “ویدا موحد” که فرزند ۱۹ ماهه دارد، به آن‌هایی که حس گناه مادری به من می‌دادند گفتم اتفاقا فرزندان انسان‌های آزادی‌خواه از دیگر کودکان چندین گام جلوتر هستند. وقتی کاریکاتور مانا نیستانی منتشر شد که زنان از پوسته تخم بیرون می‌آیند، تمام وجودم لرزید، اشک در چشمانم جمع شد و به شوهرم گفتم، ببین ما هستیم. شجاع‌تر شدم که بروم روی بلندی و من هم شال سفید به چوبی ببندم و در هوا تکان دهم.»‌

او هم می‌گوید نه از «زندان»‌ می‌ترسد، نه از «شکنجه»‌ و نه حتی از «مردن» بلکه فقط از «لحظه بازداشت» هراس دارد و آن لحظه را در افکارش به پریدن از بلندی تشبیه می‌کند: «تنها چیزی که مشکلات ما را حل می‌کند، مبارزات مدنی و حق‌طلبی است. من می‌خواهم به زنان مثل کالا نگاه نشود. ما جنس دوم نیستیم. دلم می‌خواهد در زندگی‌ام با گشت ارشاد مداخله نکنند. برای آن‌که جلوی آزار را بگیریم، حتی اگر این کمپین هم خاموش شود، من همچنان به راهم ادامه خواهم داد و تا روزی که زنده هستم، در ایران روسری سر نخواهم کرد و تمام چهارشنبه‌ها، سفید می‌پوشم.»‌

برچسب‌ها: #دختران_خیابان_انقلاب, اجتماعی, حجاب اجباری, حقوق بشر, زن, سرکوب, سیاسی, شیما بابایی, نرگس حسینی

بی‌بی‌سی: عکس‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد بر همان سکویی که نخستین دختر معترض به حجاب اجباری ایستاده بود و با همان پرچم سفید، دختر دیگری ایستاده است.

پیش از این نیز زن دیگری بر همین سکو ایستاده بود، این زن که پیش از ناآرامی‌های ایران در دی ماه این اقدام را انجام داده بود، به یکی از نمادهای این اعتراضات هم بدل شد.

نسرین ستوده وکیل دادگستری پس از مدتی که بحث بازداشت این زن (دختر خیابان انقلاب) مطرح شده بود و کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به بی اطلاعی از وضعیت وی ابراز نگرانی کرده‌اند، اعلام کرد که او ۳۱ ساله و مادر یک کودک ۱۹ ماهه است که بازداشت شده است. خانم ستوده روز گذشته اعلام کرد که این زن آزاد شده است.

واکنش کاربران به این حرکت اعتراضی متفاوت است؛ گروهی که عمل و شجاعت او را تحسین می‌کنند. مانند ژانت، کاربر توییتری که این اقدام وی را “قهرمانانه” توصیف کرد.

بگذر از پست توییتر شماره از @dchnp9

پایان پست توییتر شماره از @dchnp9

در عین حال گروهی دیگری بر این عقیده هستند که هدف این دختران دیده شدن است.

یک کاربر توییتر با انتقاد از این اقدام نوشت.
بگذر از پست توییتر شماره از @SAliTwo

پایان پست توییتر شماره از @SAliTwo

کتی، کاربر دیگر توییتر هم در پاسخ به کسانی که می‌گویند هدف این دختران دیده شدن است، به سرکوب زنان در ایران طی سالها اشاره می‌کند.
بگذر از پست توییتر شماره از @yekvakil

پایان پست توییتر شماره از @yekvakil

عده‌ای از کاربران هم مخالف انتشار عکس‌های این دختر هستند.

سارا یکی از مخالفان انتشار عکس در توییتر خود نوشت: “با این کار هویت واو فاش و امنیت‌اش به خطر می‌افتد.”
بگذر از پست توییتر شماره از @Akaaaa1516

پایان پست توییتر شماره از @Akaaaa1516

در کنار هشتگ #دختر_خیابان_انقلاب، واکنش‌ها با هشتگ‌های #حق_انتخاب #دختران_خیابان_انقلاب و #حجاب_اجباری توییت می‌شوند.

برچسب‌ها: اجتماعی, حجاب, حقوق بشر, زن, سرکوب, سیاسی

رادیوفردا: کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از نزدیکان سپیده فرح‌آبادی (فرهان) که در جریان اعتراضات اخیر در تهران بازداشت شده است، نوشت که او از زمان بازداشت تاکنون از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم است.

در این گزارش از سپیده فرهان به عنوان دانش‌آموخته معماری و فعال مدنی یاد شده است که روز ۱۲ دی به دست نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

به گفته این منبع مطلع که نامش فاش نشده است، خانم فرهان از زمان بازداشت تاکنون، تنها چند تماس تلفنی کوتاه در حد احوال‌پرسی با خانواده‌اش داشته و پدر و مادر او هنوز نمی‌دانند که اساسا اتهامات فرزندشان چیست.

این گزارش همچنین حاکیست که ماموران وزارت اطلاعات، خانواده سپیده فرهان را تهدید کرده‌اند که در صورت اطلاع‌رسانی و یا مصاحبه درباره فرزندشان، پرونده‌اش پیچیده‌تر می‌شود و دیرتر آزاد خواهد شد و از این رو، پدر و مادرش حاضر به مصاحبه و اطلاع رسانی نیستند.

پیش از این، برخی از گروه‌های فعال در حوزه حقوق بشر از نگهداری سپیده فرهان در سلول انفرادی خبر داده بودند و از جمله سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۸ دی گزارش داده بود که «ماموران امنیتی با خانواده‌اش تماس گرفته و گفته‌اند که او فعلا در سلول انفرادی و تحت بازجویی به سر می‌برد و اجازه تماس و یا ملاقات با خانواده و یا وکیل خود را ندارد».

بر اساس آماری که محمود صادقی، نماینده مجلس، ارائه کرده است، در جریان اعتراض‌های سراسری در ایران حدود ۳۷۰۰ تن بازداشت شدند. این اعتراض‌ها از روز هفتم دی در مشهد با شعارهای اقتصادی آغاز شد، اما طی روزهای بعد، تظاهرات در شهرهای دیگر نیز برگزار شد و شعارها، رهبر جمهوری اسلامی و حکومت ایران را هدف قرار داد.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نوشت: اغلب کسانی که در جریان اعتراضات سراسری دی ماه بازداشت شدند، در مرحله تحقیقات مقدماتی از امکان دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده برخوردار نبوده‌اند.

در این مدت، دست‌کم سه تن از باداشت‌شدگان نیز در زندان جان باخته‌اند که مقام‌های ایران دلیل مرگ آنان را «خودکشی» و «اعتیاد» اعلام کرده‌اند. اما این موضوع از سوی برخی از نمایندگان مجلس مورد سئوال قرار گرفته است. در عین حال،‌گزارش‌های تایید نشده دیگری در مورد جان باختن تعداد دیگری از بازداشت‌شدگان منتشر شده است.
با استفاده از گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و وبسایت رادیو فردا؛ س.ن/ب.ک

برچسب‌ها: بازداشت‌شدگان, حقوق بشر, سپیده فرهان, سرکوب, سیاسی, شورش, قیام

گویا: ایران اینترناشنال ـ اندیشکده آمریکایی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در مقاله‌ای (+لینک) روز چهارشنبه ۴ بهمن‌ماه، موضوع ثروت‌های زیر کنترل بیت آیت‌الله خامنه‌ای را مطرح کرده و می‌نویسد: «یکی از راه‌های حمایت از مبارزه مردم ایران برای آزادی و عدالت اجتماعی درآوردن این ثروت‌ها از جیب او است».

در این گزارش آمده است: «دولت ترامپ تاکنون حمایت لفظی و معنوی خود از معترضان ایرانی در مقابل دولتشان را اعلام کرده است. امروز نزدیک به یک ماه پس از آغاز این تظاهرات، پرسش اینست که دولت آمریکا چگونه می‌تواند یک کمک عملی را به مردم ایران بکند؟ پاسخ آسان است: به دنبال پول مردم بگردید که کجاست؟»

این یادداشت می‌افزاید: «درحالی که هواداران آیت‌الله خامنه‌ای همواره لاف این را می‌زنند که رهبرشان یک زندگی ساده و معمولی دارد، آنها یادشان می‌رود که خامنه‌ای اداره یک مجمتع تجاری عظیم و چند هزار میلیارد دلاری را به‌عهده دارد که شبکه‌های سیاسی مورد حمایت خودش را تغذیه مالی می‌کند.

سه بنیاد اقتصادی- تجاری بزرگ مستضعفان، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام در مجموع بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه را در اختیار خود دارند و بخش اعظم اقتصاد و تجارت و صنایع کشور را می‌چرخانند.»

این گزارش می‌افزاید: «در ژانویه سال گذشته خبرگزاری رویترز در یک مقاله تحقیقاتی و معتبر فاش کرد که ستاد اجرایی فرمان امام به تنهایی ارزشی برابر ۹۵ میلیارد دلار دارد که بیش از نیمی از سرمایه‌های آن در املاک و مستغلات است. این ستاد دارای ده‌ها زیر مجموعه اقتصادی است که در بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی و واردات و صادرات فعال هستند. تنها ۱۰ میلیارد دلار از سرمایه این ستاد امام در شرکت‌های نفت و مهندسی و ساختمان‌سازی در کره جنوبی فعالیت دارد و در کمپانی های داوو و هایوندای کره جنوبی و شرکت‌های عظیم داروسازی در اسپانیا و گروه صنعتی عظیم نووونوردیسک صاحب سهام اکثریت می‌باشد.»
در ادامه این گزارش آمده است: «بنیاد مستضعفان نیز همراه با آستان قدس در شرکت‌های تولید واگن‌های قطار مانند دویچه‌بان در آلمان و داوو درکره دارای میلیون‌ها دلار سرمایه گزاری هستند. بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها لیست دقیق ۱۴۶ کمپانی متعلق به شخص خامنه‌ای را در اختیار دارد. اینها مشتی از نمونه خروار است.
دولت ترامپ اکنون می‌تواند با پیروی از قانون تصویب‌شده «مگنیتسکی» در سال ۲۰۱۶ Global Magnitsky Human Rights Accountability Act امپراتوری مالی خامنه‌ای را منزوی و هدف خود قرار دهد و سرمایه‌های آن را در هر کجا که هستند ضبط و کمپانی‌های ایران و خارجی دخیل در آنها را که رژیم ایران را تقویت می‌کنند جریمه‌های سنگین کند. اکنون که دونالد ترامپ آمریکا را در کنار مردم معترض ایران قرار داده است وقت آن رسیده است که هر دو با هم رهبر و رژیم جمهوری اسلامی را یک‌جا مورد تهاجم خود قرار دهند.»

برچسب‌ها: آمریکا, اقتصادی, تحریم, ثروت خامنه‌ای, دزدی‌های رژیم, سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای, شورش, قیام, ملای حیله‌گر