اخبار

عدالت خواهان: احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه به ریشه‌های بحران‌ساز در مؤسسات مالی و اعتباری پرداخت و نوشت: با امید به اینکه روند فسادستیزی جنابعالی، پیگیری مجدانۀ این معضل بزرگ اقتصادی از سوی دستگاه قضا بتواند بخشی از گره­های کور فساد سیستماتیک در حوزۀ بانکداری را رفع کند دیده‌بان شفافیت و عدالت با نگاهی آسیب­ شناسانه به بررسی و تحلیل زمینه‌ها و علل این مسئله اقتصادی پرداخته است. احمد توکلی خطاب به رئیسی: مجرمان یقه‌سفید و مسئولان وقت بانک مرکزی را محاکمه کنید/ صحبت از خیانت است+اسامی نمایندگان
به گزارش “پایگاه عدالت خواهان ایران” احمد توکلی با تأکید بر این نکته که: یک بنگاه مالی و اعتباری، برخلاف بنگاه‌های دیگر، تمام کارش با اعتبارش پیوند ناگسستنی دارد. تقریباً تمام قدرت این بنگاه‌ها، محصول تأیید دولت و بانک مرکزی است. همچنین، اعتماد مردمی که دارایی خود را به آن‌ها می‌سپارند، به همین تأیید بستگی تام دارد. می‌نویسد: از این جهت مسئولیت اصلی متوجه بانک مرکزی است. لذا دولت و بانک مرکزی مکلفند این قدرت متعلق به ملت را، به سود اقتصاد ملی و منفعت مردم کنترل کنند؛ وگرنه، این بنگاه‌ها می‌توانند با اعتبار دولت و با دارایی ملت به خلق نامناسب پول دست یازند و ضمن چپاول اموال مردم، اقتصاد ملی را مختل سازند و زیان‌های سنگینی بر کشور و مردم تحمیل نمایند.

وی می‌افزاید: در دو دهه اخیر اشخاص بسیاری با زیر پا گذاشتن لااقل ۵ قانون مادر در امور ذیربط و ده‌ها آئین‌نامه و دستورالعمل قانونی، تحت عناوین مختلف و عموماً بدون مجوز، به جمع‌آوری سرمایه‌های مردم پرداخته‌اند که در اکثر موارد با فریب افکار عمومی همراه بود. این کار جز با حمایت مجرمانه دستگاه‌های ذی‌ربط، به ویژه بانک مرکزی، به واسطه فعل یا ترک فعل‌های قانون‌شکنانه ناممکن بود.
رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت به این پرسش که آیا پیشگیری از لطمات سنگین اقتصادی مؤسسات ناسالم توسط بانک مرکزی مقدور بوده است؟ پاسخی صد درصد مثبت می‌دهد و تصریح می‌کند: بر اساس دلایل و مستندات بیشترین تقصیر بر عهده بانک مرکزی است، بعد مدیران و سهامداران مؤسسات و بعد نهادهای دیگر حکومت و خیلی دشوار است بتوان تقصیری را متوجه مردم دانست!
این در حالی است که بانک مرکزی تبعات قانون‌شکنی‌های این مؤسسات را چنین وصف می‌کند:
«اخلال در سیاست‌های پولی کشور؛ تشدید بحران‌های اجتماعی؛ بروز شرایط بحرانی؛ شرایط بسیار خطرناک برای بازار پول؛ از بین بردن سپرده‌های مردم؛ سلب اعتماد از نظام پولی و بانکی کشور؛ بروز تنش‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی؛ افزایش هزینه تولید؛ افزایش نرخ تورم؛ اختلال و ناپایداری در بازار مسکن، سکه و ارز …»

توکلی در ادامه می‌افزاید: پس از آغاز بحران، پای سران قوا به ماجرا باز شد. آنها اختیار را به نمایندگان خویش سپردند و از اینان نیز به هیئت چهار نفره تصفیه رسید که برای تصمیم‌گیری خود را ملزم به رعایت قانون نمی‌دانند. با تصمیم درستی ابتدا حل مشکل صاحبان سپرده‌های کوچک اولویت یافت و حالا از بیش از چند صد هزار سپرده‌گذار تنها چند هزار نفر مانده‌اند که همگی بیش از یک میلیارد تومان سپرده داشته‌اند که تکلیفشان را روشن نمی‌کنند. تمامی پیشنهادهای دیده‌بان و سپرده‌گذاران برای تهاتر سپرده و املاک موجود بدون توجیه عقلانی و اقتصادی رد می‌شود. از دادن اطلاعات به ذینفعان احتراز می‌شود… آیا این نحوه رفتارها تنها از سر جهالت و ناتوانی مسئولان است؟ وقتی معاون نظارت بانک در دوره آقای بهمنی خودش سپرده‌گذار ثامن‌الحجج باشد و یا مالک اصلی فرشتگان با ۱۱ نماینده مجلس شریک می‌شود، نه بحث از نادانی و ناتوانی، بلکه صحبت از خیانت است.
او در چند بند پیشنهاد‌های خود را برای پایان دادن به این معضل و احقاق حق سپرده‌گذاران تحت عنوان راهبردهای پیشنهادی ارائه می‌کند:
۱-سران سه قوه را در شکل جمعی باید از مسئولیت حل مشکل معاف کرد
۲- توقف بی‌احترامی و تحقیر و تهدید نسبت به بقیه سپرده‌گذاران و تکریم آنان
۳- مشارکت دادن سپرده‌گذاران در حل معضل
۴- تقدم رتبی پیگرد قضایی مسئولان و مجریان در بانک مرکزی و دستگاه‌های دیگر (رهبر معظم انقلاب در سخن از جرائم ارزی، مسئولانی که سبب ویژه‌خواری ارزی شده‌اند را مقصرتر از قاچاقچی ارز و خریداران سکه و ارز برای قاچاق دانستند.)
۵- لحاظ میزان نقش عوامل سابق‌الذکر در تعیین سهم از هزینه‌های جبران خسارات
۶- پرهیز جدی از پرداخت ربا
۷- جبران تأخیرهای غیرمنطقی و شبهه برانگیز با ارفاق نسبت به سپرده‌گذاران طلبکار
۸- شفاف‌سازی کامل میزان پرداخت بانک مرکزی به بانک‌های عامل و سپرده‌گذاران
۹ -افزایش دارایی‌های تعاونی‌ها و مؤسسات (چون ارزش دارایی‌های این مؤسسات بر اثر تورم شدید بالا رفته است، پرداخت مطالبات باقی‌مانده سپرده‌گذاران آسان‌تر شده است.)
۱۰- مهمترین پیشنهاد، تشکیل هیئت کارشناسی امین و تصمیم گیر است؛ به جای سران سه قوه و هیئت سه نفره نماینده آنان، کار بررسی معضل و حل آن به هیئتی مرکب از سه خبره اقتصادی، بانکی و مالی، ترجیحاً از اصحاب کسب‌وکار، به انتخاب سران سه قوه، سه نفر خبره از کارکنان بانک مرکزی، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات و یک خبره به نمایندگی از دیده‌بان شفافیت و عدالت (که مورد اعتماد سپرده‌گذاران است) سپرده شود و دو نماینده از سپرده‌گذاران بدون حق رأی نیز در هیئت حضور خواهند داشت. هیئت اخیرالذکر درباره همه امور مربوط به معضل و درباره تمام تعاونی‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و شرکت‌های سرمایه‌پذیر مانند پدیده و پردیسبان اختیار تام دارد و از پشتیبانی کامل سران سه قوه برخوردار خواهد بود.

احمد توکلی در پایان نامه خود، از آیه الله رئیسی خواسته است نگذارد با ادامه تأخیر در رسیدگی به جرائم این مجرمان یقه سفید در دستگاه دیوانی کشور، کوشش قابل تقدیر چندماهه خدای ناخواسته ابتر بماند؛ و با توجه به شواهد و مستندات موجود، مسئولان وقت بانک مرکزی و دستگاه­های ذی‌ربط دیگر در آن زمان را که اسامی برخی از آنها در دو اعلام جرم دیده‌­بان آمده است، از مصادیق بارز مجریان مجرمی هستند که ترک فعل­های بسیار هلاکت ­بار، آنان را مستحق شدیدترین مجازات­ها می­کند. مسببان اصلی این فاجعۀ اقتصادی را مسئولان وقت بانک مرکزی دانسته و معافیت سران سه قوه­ از مسئولیت، تشکیل هیئت­ کارشناسی امین و متخصص، مشارکت سپرده­‌گذاران در حل مشکل، پیگرد قضایی مسئولان بانک مرکزی و دستگاه­های دیگر، جبران خسارت­های سپرده‌گذاران طلبکار، شفاف‌سازی کامل مناسبات بانک مرکزی و مؤسسات مالی و اعتباری را به عنوان راهبردهای خروج از بحران از دستگاه­ قضا مطالبه می­کند.

او در نامه‌ای که به ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضاییه ایران، نوشته، توضیح داده است که آقای تفکر که به نوشته احمد توکلی «فاسد و مفسد» است، پس از تاسیس یک شرکت اقتصادی ۱۱ نماینده ادوار مجلس را شریک کرده و به هر یک دو درصد سهم داده است.

به نوشته آقای توکلی، عطاءالله حکیمی رودبار (نماینده رودبار در مجالس هفتم و نهم)، منصور آرامی (نماینده بندرعباس در مجلس نهم)، مهناز بهمنی ( نماینده سراب در مجلس نهم)، هادی قوامی (نماینده اسفراین در مجالس هشتم، نهم و دهم)، غلام‌محمد زارعی ( نماینده کهکیلویه و بویر احمد در مجالس نهم و دهم)، سعید زمانیان دهکردی (نماینده شهرکرد در مجلس نهم)، رحمت‌الله نوروزی (نماینده علی‌آباد در مجلس نهم)، نبی‌الله احمدی (نماینده داراب در نهم)، عمران علیمحمدی (نماینده ایلام در مجلس نهم)، شهلا میرگلوی بیات (نماینده ساوه در مجلس نهم) و موسی احمدی (نماینده عسلویه در مجلس نهم) در این شرکت‌ها سهامدار بوده‌اند.

بی‌بی‌سی: آیت‌الله خامنه‌ای و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی ایرانگستره اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که حتی به گفته چهره‌های سیاسی در داخل این کشور قابل مقایسه با موارد گذشته نیست و ترکیب جمعیتی آن، طیفی از گروه‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمد تا شهروندان نیازمند را در بر‌گرفته است. از سوی دیگر سرعت و شدت سرکوب کم‌سابقه این اعتراضات به نظر می‌رسد که فضای اجتماعی را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. این تحول همچنین به نظر می‌رسد که در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، در اداره امور کشور تاثیراتی مهمی برجا گذاشته باشد.

در همین رابطه ناتوانی نظام سیاسی ایران در پاسخ به مطالبه اصلی معترضان چشم انداز سیاسی و اجتماعی در این کشور را تیره و بی‌ثبات نشان می‌دهد.

طرح افزایش قیمت بنزین، مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه با تایید رسمی آیت‌الله علی خامنه‌ای است. رهبر جمهوری اسلامی ایران، این شورا را پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا و با هدف عبور از شرایط اضطراری تاسیس کرد؛ اما زمانی برای عبور از این وضعیت متصور نیست. آمریکا به تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران ادامه داده است و آیت‌الله خامنه‌ای هم ظاهرا قصدی برای مذاکره و پایان دادن به شرایط بغرنج اقتصادی نشان نداده است.

کمتر از یک هفته پس از شروع اعتراضاتی که با گران شدن بنزین شکل گرفت، رهبر جمهوری اسلامی صنعت‌گران و کارآفرینان ایرانی را با هدف تشویق آنها به ادامه و بالا بردن تولید به “بیت” و محل اقامت خود دعوت کرد و تاکید کرد که تحریم‌های آمریکا “حالا حالاها وجود دارد” و “برای نجات اقتصاد کشور نباید منتظر پایان تحریم‌ها بود”.

آیت‌الله خامنه‌ای نقش اساسی در این تحولات و اداره کشور دارد و به عبارتی خود باید تکلیف مذاکره با آمریکا را مشخص کند و با توجه به این سخنان و اظهارات مشابه، وی که ظاهرا فعلا تصمیمی برای این کار ندارد به جامعه اطلاع داده است که در فکر رفع تحریم‌ها نباشد که اتفاق نخواهد افتاد.

گرانی بنزین، اعتراضات گسترده، دست به اسلحه بردن حکومت در برابر معترضان و شاید اطمینان دولتمردان از ادامه بحران اقتصادی در نتیجه وخیم‌تر شدن اوضاع دستکم در کوتاه و میان مدت، تصمیم‌های جدیدی می‌طلبد.

سی سال خودداری از نرمش در برابر معترضان

سرکوب معترضان در خیابان ستارخان تهران از نمای نزدیک

سرکوب معترضان در خیابان ستارخان تهران از نمای نزدیکآیت الله خامنه‌ای در سی سال رهبری خود یک سیاست ثابت داشته است. او چه در اداره امور داخلی و چه در سیاست خارجی معتقد است نرمش، طرف مقابل را به عقب‌‌شینی وانمی‌دارد بلکه باعث می شود تقاضاهای جدیدی مطرح کند. بر همین اساس اشتباه نیست اگر گفت که او مصالحه خارجی و یا مثلا بااصطلاح “راضی” نگه‌داشتن شهروندان را “عقب نشینی از سر ضعف” می‌داند و تا سر حد امکان از آن خودداری کرده است. نشریه حزب‌الله که آن را دفتر آیت‌الله خامنه‌ای منتشر می‌کند خبر داده که یک روز پس از افزایش قیمت بنزین و شروع اعتراضات او مصوبه شورای عالی امنیت ملی را برای ادامه اجرای طرح تایید کرد:

“در جلسه‌ شورا، همه‌ اعضا متفق‌القول بر این نظر بودند حالا که این طرح کلید خورده، باید اجرا شود، وگرنه عقب‌نشینی از این موضع، شدیدتر شدن آشوب‌ها و ناامنی‌ها را به دنبال خواهد داشت. اما اقناع نمایندگان مجلس در این شرایط، فراتر از توان رئیس مجلس بود، برای همین، نظر اعضای شورای عالی امنیت ملی این بود که باید برای حل این موضوع، از رهبر انقلاب کمک گرفته شود”.

بر اساس این گزارشها آیت‌الله خامنه‌ای از طریق علی لاریجانی رئیس مجلس، برای نمایندگان “حکم محرمانه حکومتی” فرستاد که هرگونه طرحی را برای بازگرداندن بنزین به نرخ قبلی کنار بگذارند و دقایقی پس از آن هم به طور علنی از ادامه افزایش قیمت حمایت کرد. نشریه حزب الله می‌افزاید که “اقناع نمایندگان مجلس در این شرایط، فراتر از توان رئیس مجلس بود” و آیت‌الله خامنه‌ای برای کنترل وضعیت باید شخصا وارد می‌شد.

به دنبال وخامت وضعیت اقتصادی و کاهش شدید منابع دولت برای امور روزانه، عواید حاصل از افزایش قیمت بنزین نقشی حیاتی پیدا کرده است. این وضعیت چنان اضطراری بوده که جمهوری اسلامی ایران حتی در آستانه انتخابات مجلس که نیازمند سطحی از رضایت عمومی برای شرکت در انتخابات است، مجبور شده تن به اعتراضات پیش‌ بینی شده ناشی از این تصمیم بدهد و بالاتر از آن اعتراضات را به شکلی کم‌سابقه سرکوب و برای کنترل آن بیش از یک هفته اینترنت را به صورت سراسری قطع کند.

دعوت به بازگشت کمیته های انقلاب به محله ها در قالب بسیج

کمیته های انقلاب اسلامی در دهه شصت در تمام محله ها و مناطق پایگاه داشت. آیت الله خامنه ای خواستار تکرار این تجربه توسط بسیج شدهوقتی تحریم‌ها برنداشته نشود و چشم‌اندازی هم برای بهبود وضعیت معیشتی نباشد یعنی زمینه بروز مجدد اعتراضات جدی‌تری از قبل و احتمالا فراگیرتر از موارد پیشین وجود خواهد داشت.

برای جلوگیری از گسترش ناآرامی و تهدید شرایط فعلی، درصدی از سرکوب گریزناپذیر است و برای آن نیروی آماده در هر محله و منطقه‌ای لازم است. احتمالا همین چشم‌انداز آیت‌الله خامنه‌ای را به فکر بازگرداندن کمیته های انقلاب به محله ها در قالب نیروهای شب‌ نظامی بسیج انداخته است.

در دیداری که رهبر جمهوری اسلامی ایران با فرمانده سپاه و فرماندهان بسیج داشته از آنها خواسته “با استفاده از تجربه کمیته های انقلاب اسلامی در دهه ۶۰ در همه محله های کشور برای دفاع سخت و نیمه سخت و دیگر زمینه ها آماده باشد”. آقای خامنه ای گفته در هر حادثه که در محلات در دهه ۶۰ رخ می داد ماموران کمیته‌ها “حضور دائمی داشتند”.

به نظر می‌رسد که دستور آرایش جدید بسیج که حضور ملموس در محله هاست، یکی از فوری‌تری آثار اعتراضات اخیر بر آیت‌الله خامنه‌ای است که در تشکیل نیروی سرکوب برای “دفاع سخت و نیمه سخت” ضرورت دیده است. نیروهای کمیته در دهه ۶۰ افراد مسلحی بودند که نقشی اطلاعاتی و عملیاتی در محله ها داشتند. رفت و آمد مردم محله زیرنظر بود و هرتحولی به دلیل دسترسی محلی ماموران کمیته، به سرعت برای حکومت قابل مدیریت بود.

کمیته‌های انقلاب اسلامی در محله‌ها محصول ضرورت‌های فوری انقلاب تازه پای بهمن ۵۷ در سرکوب اعتراضات احتمالی، کنترل اقدامات مخالفان و شناسایی افراد دلبسته به نظام پادشاهی بود. احیای کمیته محله ها در قالب بسیج خبر از بازگشت به وضعیت اضطراری در مقایس محله ها می دهد.

تغییر دادن تعریف مستضعف همزمان با اعتراض پابرهنه گان

آیت الله خامنه ای تعریفی تازه از مستضعف ارائه داده که تا با آنچه آیت الله خمینی می گفت مغایر است. از دیدگاه او مستضعف به معنی فرد فقیر یا کم درآمد نیستبراساس گزارش وزارت اطلاعات به کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران عمده معترضان و افراد بازداشت شده پس از افزایش قیمت بنزین، “از طبقه محروم و کم درآمد” بوده اند. در گفتمان جمهوری اسلامی ایران این افراد “مستضعف” توصیف می شوند که یکی از دلایل انقلاب بهمن ۵۷ رسیدگی به وضعیت معیشیتی آنها در برابر طبقه “مستکبر” بوده است.

آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در سخنرانی معروف خود در بهشت زهرا گفته بود که حکومت اسلامی فقط برای آخرت برنامه ندارد بلکه سعادت دنیا را هم خواهد آورد. چهل سال پس از آن روزها، اینک “طبقه مستضعف” که آیت‌الله خمینی آنها را “گردانندگان و برپا دارندگان انقلاب” می خواند نه برای رفاه یا آزادی های اجتماعی که برای رفع گرسنگی شعار می دهند.

در چنین وضعیتی آیت‌الله خامنه ای تعریفی تازه از مستضعف ارائه داده که تا با آنچه آیت الله خمینی می گفت مغایر است. از دیدگاه او مستضعف به معنی فرد فقیر یا کم درآمد نیست: “مستضعفین را بد معنا می‌کنند؛ مستضعفین را به افراد فرودست یا حالا اخیراً -یعنی این چند سال اخیر باب شده- اقشار آسیب‌پذیر [معنا می‌کنند]، یعنی آسیب‌پذیران؛ نه، قرآن مستضعف را این نمی‌داند”.

در معنی‌ای که آیت‌الله خامنه‌ای از مستضعفان ارائه کرده آنها را “وارثان زمین” خوانده و بلافاصله توضیح داده که “این را من عرض بکنم به شما. پیروزی ملّت ایران و پیروزی بسیج و پیروزی این جریان عظیم انقلابی در ایران، تضمین‌شده است”.

آیت الله خمینی زمانی گفته بود “این خطر جدی وجود دارد که در تدوین قوانین و مقررات، در تهیه طرح ها و در مراحل اجرا، منافع خود و وابستگان و افراد هم طبقه خود را بر تأمین منافع محرومان و مستضعفان ترجیح دهند و به تدریج نظام اسلامی را از مسیر اصلی خود یعنی حمایت از محرومان و تأمین عدالت اجتماعی منحرف سازند”.

تغییر تعریف اصطلاح مستضعف که همزاد انقلاب بهمن ۵۷ است یکی از تبعات اعتراضات آبان ۹۸ در ایران است که با اجرای مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه آغاز شد.

خط‌کشی سریع با معترضان کم بظاعت و فقیر که آیت الله خمینی آنها را “مستضعف” می خواند و جدا کردن صف حامیان نظام که آیت‌الله خامنه ای آنها را “مستضعف” می داند، یکی دیگر از تاثیرات اعتراضات آبان ۹۸ بر رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده است.

تلاش برای احیا جهاد کشاورزی برای کمک حتی به شهرنشین‌ها

آیت‌الله خامنه‌ای با پیشنهاد احیای جهاد سازندگی موافقت کرده است. جهاد سازندگی در صورت بازگشت در “مناطق محروم و حتی مردم نیازمند مناطق شهری” خدمات خواهد داداما علیرغم اینکه آیت الله خامنه ای در حال تغییر گفتمان چهل ساله “مستضعف” با هدف جدا کردن صف معترضان و جلوگیری از تعبیر آیت الله خمینی است، این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که طبقه کم درآمد و فقیر ایران در سال های اخیر افزایش یافته و به گفته دولت اینک ۶۰ میلیون نفر نیازمند دریافت کمک های معیشتی برای زندگی هستند.

این واقعیت را که وضعیت فعلی اقتصادی ایران ناشی از تحریم و سوء‌مدیریت ها به زودی قابل ترمیم نیست، از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به اطلاع تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی ایران و البته شهروندان ایرانی رسیده است. آقای خامنه ای گفته “تصور پایان تحریم‌ها در یکی دو سال آینده خیال باطل” است.

در چنین وضعیتی طرح احیای جهاد سازندگی که مدتی پیش از سوی نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده بود، پیش کشیده شده و آیت الله خامنه ای از آن استقبال کرده است.

یکی از مقام‌های دفتر نمایندگی آیت الله خامنه ای در وزارت جهاد کشاورزی از قول او گفته است “تشکیلات دولتی در این طرح افزایش نیابد و از ظرفیت‌های مردمی استفاده شود”.

بر اساس آنچه از جزئیات این طرح اعلام شده قرار است با احیای جهادسازندگی “این نهاد با محوریت مردم شکل می‌گیرد و رویکرد جهادی دارد و اقدام به خدمت‌رسانی به مناطق روستایی و مناطق محروم و حتی مردم نیازمند مناطق شهری می‌کند”.

جهاد سازندگی پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به فرمان آیت الله خمینی برای رسیدگی به مناطق محروم و مردم “مستضعف” تاسیس شد و سپس به شکل یک وزارتخانه درآمد. همزمان با بهبود وضعیت اقتصادی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، نیاز به جهاد کشاورزی کم و این وزارتخانه در وزارت کشاورزی ادغام شد.

حالا با کم شدن توان مالی دولت، نظام حاکم برای نشان دادن حمایت خود از مناطق و مردم مستضعف، مجددا به جهاد سازندگی نیاز پیدا کرده است اما حالا این نیاز فقط به مناطق محروم محدود نیست و دامنه فقر به شهرها هم کشیده شده است.

برخلاف تغییر معنای گفتمانی مستضعف، از دیگر پیامدهای اعتراضات آبان ۹۸ احیای جهاد سازندگی است که یادآور روزهای اول انقلاب و تلاش برای محو خرابی‌های ناشی از جنگ است.

مردمی که در خیابان های ایران به جمع شهدا اضافه شدند

همزمان با تغییر مفهوم مستضعف و احیای جهادسازندگی، “شهید” هم برای تمایز “کشتار میدان ژاله” با حاصل سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ مصداقی تازه پیدا کرده. حالا ایرانی هم در شمار شهدا قرار دارند که در خیابان های شهر توسط نیروهای جمهوری اسلامی کشته شده اندمیرحسین موسوی که زمانی نخست وزیر ایران در دوره ریاست جمهوری آقای خامنه ای بود، وقایع آبان ۹۸ را با “کشتار میدان ژاله” در اواخر عصر پهلوی مقایسه کرده است. چند روز پس از این مقایسه آیت الله خامنه ای کشته شدگان این وقایع را در دو گروه دسته بندی کرد: “شهروندان عادی که بدون داشتن هیچگونه نقشی در اعتراضات کشته شدند” و “قربانیان حوادث اخیر نیز که به صورت مسلحانه و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته شده اند”.

رهبر جمهوری اسلامی ایران به دبیر شورای عالی امنیت ملی دستور داده که گروه اول “حکم شهید” دارند. شهید مفهمومی پیوند خورده با کسانی که در زمان جنگ با عراق در برابر دشمن خارجی و حفاظت از کشور جان خود را از دست دادند، حالا برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران به شهروندانی اطلاق می شود که در خیابان های این کشور و در زمان اعتراض به وضعیت معیشتی “کشته” شده‌اند. همزمان با تغییر مفهوم مستضعف و احیای جهادسازندگی، “شهید” هم برای تمایز “کشتار میدان ژاله” با حاصل سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ مصداقی تازه پیدا کرده است.

تنشها در جامعه ایران به خصوص بعد از اعتراضات پس از گرانی بنزین در ایران و سرکوب خونین آن بدون شک تاثیراتی مانند نکات فوق‌الذکر بر نگاه آیت‌الله خامنه‌‌‌ای در ادراه امور کشور گذاشته است، اما شاید بتوان گفت که این نکات همه پیامدهای آن نیست که به مرور آشکار خواهد شد.

رادیوفردا: بر اساس نتایج یک نظرسنجی درباره اعتراضات آبان، رضایت از شرایط کشور در شهر تهران ۱۵ درصد است و ۵۴ درصد از پاسخگویان معتقدند اعتراضات در آينده ادامه خواهد يافت.

عباس عبدی، فعال سیاسی و مدیر سابقه موسسه نظرسنجی آینده، در تلگرام خود بخش‌هایی از نتایج اولین نظرسنجی درباره اعتراضات آبان را که از سوی موسسه نظرسنجی ايسپا انجام شده است، منتشر کرد.

بر اساس این نظرسنجی، رضايت از شرايط كشور در شهر تهران حدود ۱۵ درصد است كه نسبت به سال ۹۶، حدودا نصف شده است.

همچنین ۵۲ درصد از پاسخگویان معتقدند شرایط بدتر خواهد شد، ۱۶ درصد ارزيابي مثبتی از آینده دارند و بقیه گفته‌اند، وضعیت فرقی نخواهد كرد يا اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، ۵۴ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که اعتراضات در آينده تداوم خواهد يافت و ۲۹ درصد مردم معتقدند كه ادامه نخواهد يافت.

۷۴.۸ شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی که بعد از اعتراضات دی‌ ماه ۹۶ برگزار شده بود، گفته بودند از شرایط کشور ناراضی هستند.

همچنین ۴۱ درصد افرادی که در این نظرسنجی از وضعیت موجود کشور ناراضی هستند، گفته‌ بودند تمایل دارند در تجمعات اعتراضی شرکت کنند.

بر اساس نوشته آقای عبدی، حدود ۷۵ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معترضان آبان ماه را صاحب حق می‌دانند که اين رقم برای جوانان ۸۴ درصد و برای افراد دارای تحصیلات بالا ۸۵ درصد است.

در حالی که ۴۱ درصد از پاسخگویان معتقدند اين اعتراضات مقامات جمهوری اسلامی را مجبور به اصلاح سياست‌ها مي‌كند، ۴۹ درصد مخالف اين گزاره هستند.

آقای عبدی چنین نتیجه گیری کرده که اين ديدگاه «ناشی از استيصال مردم است» و در حالی که «اكثريت قاطع اعتراض را حق مردم می‌دانند ولي اين شيوه را منتبج به نتيجه نمی‌دانند».

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) که این نظرسنجی را انجام داده روز ۲۷ آذر نشست بررسی منطق اجتماعی اعتراضات آبان را برگزار کرده بود.

شرکت‌کنندگان در این نشست نسبت به نزدیک شدن فاصله زمانی اعتراضات، عبور مردم از مرحله نارضایتی به نفرت و حرکت‌های خشونت‌آمیز در اعتراضات هشدار دادند.

در همین حال به نوشته آقای عبدی، بر اساس نتایج این نظرسنجی، گرانی بنزين عامل اصلی اعتراضات آبان نبود، و تنها شش درصد از مردم در برابر اين پرسش كه از چه چيزی نگران هستند، به گرانی بنزين اشاره كرده‌اند.

۸۵ درصد پاسخگویان در برابر این پرسش نگرانی خود را مسائل كلان اقتصادی، فقدان اشتغال و نيز نااميدی از آينده ذکر كرده‌اند.

مقامات جمهوری اسلامی هنوز گزارشی از شهرهای درگیر در اعتراضات آبان‌ ماه و تعداد افراد کشته و بازداشت شده منتشر نکرده‌اند. این اعتراضات از لحاظ تعداد شهرهای درگیر و حجم درگیری‌ها، گسترده‌ترین اعتراضات در ۴۰ سال گذشته بوده است.

رادیوفردا: دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه ۱۹ آذر خبر داد که دو میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای بودجه نظامی سال۹۹ اختصاص یافته و با احتساب این رقم، بودجه دفاعی کشور نسبت به امسال ۸ درصد افزایش یافته است.

شورای اطلاع‌رسانی دولت در واکنش به برخی گزارش‌ها اعلام کرد علاوه بر بودجه معمول، در «تبصره هـ ماده ۴ لایحه بودجه»، مبلغ دو میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای بودجه دفاعی اختصاص یافته است.

این شورا افزوده است:‌با احتساب این رقم، بودجه نظامی ۸ درصد افزایش یافته است.

اطلاعیه دولت حسن روحانی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌های اصول‌گرا درباره کاهش بودجه نظامی در بودجه سال ۹۹ منتشر شده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرده بود که بودجه فصل امور دفاعی و امنیتی بودجه از حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۶۹ هزار و ۵۹۶ میلیارد تومان کاهش یافته است.

دولت ایران در سال‌های گذشته بارها با حکم حکومتی آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از صندوق توسعه ملی برای افزایش بودجه نظامی برداشت کرده بود.

دو روحانی در حال بازدید از یک نمایشگاه نظامی به مناسب چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در ایران.
بیشتر در این باره:
رتبه نظامی کشورهای جهان در ۲۰۱۹؛ «ایران سه پله بالاتر از اسرائیل است»
سال گذشته تبصره‌ای از لایحه بودجه ۹۸ که اجازه می‌داد برای مصارف نظامی، تا یک‌ونیم میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی برداشت شود، به دستور علی خامنه‌ای و «بدون آنکه رئیس مجلس به نمایندگان اجازه بحث بدهد» به تصویب رسید.

همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، در بودجه امسال نیز «همه سهم ۳۶ درصدی» صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت در سال ۹۹، در بودجه امسال هزینه خواهد شد.

برداشت از صندوق توسعه ملی برای بودجه جاری در حالی صورت می‌گیرد که این صندوق «با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت‌ و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصـادی» تشکیل شده و بر اساس اساسنامه نباید موجودی آن صرف بودجه جاری شود.

در همین حال، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده بود که به دلیل کاهش فروش نفت ایران بر اثر تحریم‌ها و افزایش برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی، از جمله برای مصارف نظامی، در سال ۹۸ هیچ پولی وارد این صندوق نخواهد شد.

استان‌وایر: رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش‌بنیان اتاق ایران گفته که قطعی اینترنت در ایران روزانه شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت زد.

افشین کلاهی افزوده که «خسارات مستقیم برآورد شده به کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت، روزانه دو هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان بوده است.»

کلاهی خسارات غیرمستقیم حاصل از قطعی اینترنت را بسیار مهم‌تر از خساراتی دانست که در عدد قابل‌ بیان است.

وی از بین رفتن اعتبار برندهای ایرانی، مهاجرت، ایجاد ناامیدی در جامعه کسب و کارهای آنلاین و فرار سرمایه‌گذاران خارجی را تنها بخشی از خسارت‌های پنهان این رخداد اعلام کرده است.

کلاهی با اشاره به بحث‌های پیش آمده درباره بارگذاری شبکه ملی اطلاعات طی چند روز قطعی اینترنت، این خطر را نیز جدی تلقی کرده که قطع شبکه اینترنت و جایگزینی حتی موقتی و چند روزه آن با شبکه ملی ارتباطات، به رویه‌ای عادی بدل شود.

در پی افزایش قیمت بنزین در ایران و آغاز موجی از اعتراض‌ها در بسیاری از شهر‌ها، مقام‌های جمهوری اسلامی اقدام به قطع اینترنت به مدت حدود ۱۰ روز کردند.

این اقدام با اعتراض‌ها و انتقاد‌های بسیاری همراه شد و به تدریج پس از سرکوب اعتراض‌ها روند وصل مجدد اینترنت آغاز شد و در حال حاضر همه استان‌ها به این شبکه وصل هستند.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

بی‌بی‌سی: افزایش نرخ ارز در بازار ایران که از روزهای پیش شروع شده کماکان ادامه یافته است.

بر اساس اعلام سنا (سامانه نظارت ارز) که قیمت ارزهای مختلف در بانکها و صرافی‌های مجاز در ایران را به طور لحظه‌ای اعلام می‌کند؛ قیمت فروش دلار در معاملات امروز به ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده که نسبت به دیروز ۲۰۰ تومان افزایش داشته است.

این بالاترین نرخ دلار از اواخر تیر ماه تا کنون بوده است.

بعضی منابع قیمت دلار در بازار آزاد را بین ۱۲۸۵۰ تا بالای ۱۲۹۰۰ تومان اعلام کرده‌اند.

سامانه سنا قیمت فروش یورو در بانکها و صرافی‌های مجاز را ۱۳۹۵۰ تومان و نرخ پوند را ۱۶۸۹۱ تومان اعلام کرده است.

افزایش قیمت ارز در بازار ایران در حالیست که تا پیش از شروع ناآرامی‌های خیابانی در ایران اختلاف قیمت دلار در صرافی‌های بانکی و بازار آزاد کاهش یافته بود.

قیمت دلار سنا در اوایل آبان ماه تا حدود ۱۱ هزار تومان هم کاهش یافته بود.

تحولات بازار ارز در حالیست که عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران دیروز در یادداشتی گفته بازار اینگونه نخواهد ماند.

او در حساب شخصی خود در اینستاگرام نوشته: “با توجه به ذخائر ارزی کشور و ارز صادراتی، انتظارات غیرواقعی که در بازار ارز ایجاد شده و دلالی و سفته‌بازی به آن دامن زده پایدار نخواهد بود.”

همزمان کانون صرافان ایران افزایش قیمت‌ها را به “هیجانات نیمه دوم سال” نسبت داده و از حذف سقف فروش ارز در صرافی‌ها خبر داده است.

هم اکنون سقف خرید ارز برای هر کد ملی در سال فقط یک بار و تا سقف ۲۲۰۰ دلار است.

کامران سلطانی‌زاده، رییس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان به خبرگزاری ایسنا گفته: “در روزهای اخیر قیمت ارز بین چهار تا پنج درصد افزایش یافته که ناشی از جنبه روانی است؛ اما اثر منفی جدی قیمت بنزین را بر نرخ ارز نمی‌بینیم و می‌تواند قیمت ارز به قیمت‌های قبلی برگردد.”

کانون صرافان ایران افزایش قیمت‌ ارز را به “هیجانات نیمه دوم سال” نسبت داده است

بعضی از فعالان بازار می‌گویند با افزایش قیمت بنزین و کاهش ارزش پول ملی، دوباره تقاضا برای خرید ارز در بازار ایران افزایش یافته است.

طی روزهای گذشته با افزایش نگرانی درباره احتمال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز نیمایی برای کالاهای اساسی، بعضی مقامهای دولتی در این باره هشدار دادند.

از جمله محمدرضا کلامی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تنظیم بازار وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) گفته تغییر نرخ ارزی کالاهای اساسی گرانی را تشدید خواهد کرد.

او گفته: “اکنون مردم به‌واسطه افزایش قیمت بنزین تحت فشارند و اگر بخواهیم نرخ کالا‌های اساسی را هم تغییر دهیم قیمت این کالا‌ها حدود ۱۰۰درصد افزایش می‌یابد و درآمد مردم پاسخگوی این افزایش قیمت نیست. ”

او با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفته “اگر همین امروز مردم و نظام بپذیرند که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را به ارز نیمایی که حدود ۱۱ هزار تومان است تغییر دهیم بدون استثنا در کالا‌های اساسی حداقل ۱۰۰ درصد افزایش قیمت خواهیم داشت. ”

البته محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هفته پیش گفت در سال آینده هم کالاهای اساسی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تامین خواهد شد.

او گفته: ” اگر به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی از ارز نیمایی استفاده شود، یعنی پذیرفته‌ایم از ابتدای فرودین ماه ۹۹ مرغ و شکر به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی با دلار حدود ۱۱ هزار تومانی تامین شود که در این شرایط همه چیز گران خواهد شد، دولت به دنبال مهار تورم است.”

مرکز آمار ایران نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آبان ماه را ۴۱/۱ درصد اعلام کرد و بسیاری معتقدند با افزایش قیمت بنزین روند گرانی بسیاری از کالاها در ماههای آتی ادامه خواهد یافت؛ بعضی مقام‌های ایرانی افزایش قیمتها تا ۴ درصد را مجاز دانسته‌اند.

ایران وایر: پس از سه هفته غیبت «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به توییتر بازگشته و دو توییت در انتقاد از تحریم‌های امریکا نوشته است اما صفحه او مملو از اعتراض گسترده به سرکوب خونین مردم توسط جمهوری اسلامی ایران شده است.

پس از مدت‌ها غیبت در توییتر، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در دو پست دوگانه به زبان انگلیسی از تحریم‌های آمریکا انتقاد کرده که «با محروم کردن شهروندان بی‌گناه ایران از اقلام درمانی آن‌ها را می‌کشد» و در توییتی دیگر خطاب به سه چهار کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه، آلمان و سوئد گفته از شرکت تولیدکننده چسب زخم بیماران پروانه‌ای بخواهید این محصول را به «کودکان ایرانی بفروشند تا زخم‌های خود را بپوشانند.»

توییت وزیر خارجه ایران با سیلی از انتقادات روبه‌رو شده که تحریم‌های آمریکا بیشتر موجب مرگ شهروندان ایرانی می‌شود یا ضربات مستقیم گلوله. در هفته‌های اخیر به گفته سازمان عفو بین‌الملل دست‌کم از ۲۰۸ ایرانی توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جریان اعتراض به وضعیت معیشتی‌شان، کشته شده‌اند.

شهروندان ایرانی در زیر پست توییتری «محمدجواد ظریف» به اظهاراتی از اعضای کابینه ازجمله وزیر بهداشت اشاره کرده‌‌اند که در یک برنامه تلویزیونی گفته بود برای چند ماه زندگی بیشتر بیماران، هزینه درمانی به دولت تحمیل می‌شود که نالازم است.

تصاویری از حمله ماموران مسلح و نیروهای پلیس به اموال شهروندان ایرانی و افرادی که به ضرب گلوله به روی زمین افتاده‌‌اند در زیر این توییت منتشرشده و یک کاربر نظرخواهی به راه انداخته که پس از روزها قطعی اینترنت در ایران از سوی حکومت نباید دسترسی آیت‌الله «علی خامنه‌‌ای»، «حسن روحانی» و محمدجواد ظریف را به توییتر قطع کرد؟

@SecPompeo once again admits that US #EconomicTerrorism on Iran is designed to starve, and in the case of medical supplies, kill our innocent citizens.

— Javad Zarif (@JZarif) December 2, 2019

چنین وضعیتی خبر از خشم عمومی و تقلیل مشروعیت نظام حاکم می‌دهد. کاربرانی که تاکنون با زبان ملایمی از دولت و ناتوانی در رفع تحریم‌ها انتقاد می‌کردند اکنون سومدیریت کلان، ناتوانی در رفع فوری تحریم‌ها و نالایقی دولت در فراهم کردن یک زندگی عادی را برای ایرانیان در فضایی که در توییتر وزیر خارجه فراهم شده، فریاد می‌زنند.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ازجمله آیت‌الله علی خامنه‌ای و حسن روحانی معترضان را «اشرار» و تعداد آن‌ها را «اندک» خوانده‌اند و چراغ سبز برای سرکوب آن‌ها نشان داده‌اند. کامنت‌های اولین توییت‌های محمدجواد ظریف پس از سرکوب تازه‌ترین اعتراضات، برای مقام‌ها می‌تواند نمونه‌‌ای ازآنچه باشد که در جامعه ایران جریان دارد. حسن روحانی در جریان انتخاب ریاست‌جمهوری و پیروزی‌‌اش، به کامنت‌های شهروندان ایرانی در رسانه‌های اجتماعی اشاره‌کرده و از مردم بابت آن تشکر کرده بود. به‌بیان‌دیگر او برای اظهارنظرهای مردم در شبکه‌های اجتماعی اصالت قائل است.

زمانی محمدجواد ظریف مردم را «صاحبان اصلی ایران» خوانده بود. بخشی از صاحبان اصلی ایران با پیدا شدن فضایی برای بیان، در حال ابراز نظرات و ارزیابی‌شان درباره جمهوری اسلامی ایران هستند بدون اینکه بشود آن‌ها را متهم به خرابکاری و اغتشاش در فضای توییتر کرد.

رادیوفردا: مرتضی بختیاری در دیدار رئیس و مدیران آستان قدس با کارکنان آن در آذر ۹۷

«۶۰ درصد از ثروت ملی ایران در اختیار چهار نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان است و هیچ‌یک از این‌ها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند».

این جمله‌ای از بهزاد نبوی در گفت‌وگو با سایت «الف» در شهریورماه گذشته است که بار دیگر هلدینگ‌ها و منظومه‌های اقتصادی زیر نظر علی‌خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، را به کانون توجه‌ها بازگرداند. از بین این چهار نهاد اما، «آستان قدس رضوی» شاید از جهات متفاوتی قابل بررسی باشد.

هلدینگ‌های متعدد «آستان قدس رضوی» به نام «سازمان اقتصادی رضوی» فعالیت می‌کنند. آن‌گونه که در معرفی آن آمده، این سازمان در سال ۱۳۷۷ «با هدف تأمین منابع مالی مطمئن و پایدار جهت انجام مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی آستان قدس رضوی» تأسیس گردید و هم‌اکنون در حوزه‌های متنوع و متعددی «از جمله صنایع داروسازی، غذایی، نساجی و فرش، عمرانی و ساختمانی، کشاورزی و دامپروری، نفت و گاز، فناوری اطلاعات، مالی اقتصادی و سرمایه‌گذاری» فعالیت می‌کند.

این سازمان می‌گوید که در حال حاضر بیش از ۷۰ شرکت و مؤسسه با سهام بیشتر یا کمتر از پنجاه درصد را تحت کنترل دارد و خود را «بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی در شرق کشور» لقب داده است.

بررسی شرکت‌هایی که «مستقیم» یا «غیرمستقیم» تحت کنترل هلدینگ‌های آستان قدس قرار دارند، به یادداشت‌ها و تحقیق‌های جداگانه‌ای نیاز دارد، اما نگاهی به هیئت‌مدیره «سازمان اقتصادی رضوی» خود از بسیاری جهات گویای مناسبات و بده‌بستان‌های سیاسی در این منظومه اقتصادی است.

در حال حاضر، سید مرتضی بختیاری، رئیس مجمع؛ سید مسعود میرکاظمی، رئیس هیئت‌مدیره؛ فرهاد رهبر، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره؛ سید رضا فاطمی ‌امین، مدیرعامل؛ محمدرضا عطارزاده، عضو هیئت‌مدیره؛ عباس علی‌آبادی، عضو هیئت‌مدیره؛ محمدرضا فرزین، عضو هیئت‌مدیره و عادل پیغامی، عضو هیئت‌مدیره در این سازمان هستند.

سید مرتضی بختیاری

رئیس مجمع «سازمان اقتصادی رضوی» سیدمرتضی بختیاری است که نامش با «زندان» و «سرکوب» گره خورده است. او، تقریباً در تمام عمر دولت اصلاحات، رئیس «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور» بود، اما در دولت محمود احمدی‌نژاد مسئولیت‌های متنوع‌تری گرفت و «مدیرکل دادگستری خراسان رضوی»، «استاندار اصفهان» و سپس «وزیر دادگستری» شد.

او در اوج سال‌های سرکوب دهه شصت، در شهرهای مختلف استان خراسان در سمت‌های قضایی و امنیتی همچون «معاون اداری و مالی دادسرای انقلاب تربت حیدریه»، «جانشین دادستان انقلاب کاشمر» و «دادستان انقلاب بیرجند، قائن و نهبندان» قرار داشت. همچنین در این سال‌ها برای سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی با گرایش‌های مختلف، همکاری نزدیکی با اسدالله لاجوردی داشت، که از این آشنایی و همکاری با افتخار یاد می‌کند:

«پس از پیروزی انقلاب، شهید لاجوردی دادستان انقلاب شد و من هم کار قضایی را در دادستانی تربت‌حیدریه آغاز کرده بودم. چند قرار ملاقات با ایشان گذاشتم که به تهران بیایم چون روی باندهای نفاق کار می‌کردیم. از آنجا با لاجوردی در اوین بیشتر آشنا شدم… عطوفت و مهربانی لاجوردی را باید در مدیریت زندانبانی و ارتباط او با زندانیان فهمید… بعد از حضور در سازمان زندان‌ها رابطه ما بیشتر شد و با نحوه کار و مدیریت او در زندان‌ها آشنا شدم و ارادتم به لاجوردی بیشتر شد… خدمتی که شهید لاجوردی برای ریشه‌کن کردن منافقین کرد، فکر می‌کنم هیچ کس نکرد.»

مرتضی بختیاری (نفر دوم از چپ) در کنار اسدالله لاجوردی/ تاریخ نامشخص است

بختیاری در اوج سرکوب‌های سال ۱۳۸۸ «وزیر دادگستری» دولت محمود احمدی‌نژاد بود. او در مهرماه سال ۱۳۹۰ به سبب همین پیشینه و به دلیل دست داشتن در نقض حقوق بشر، مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا شد. بختیاری از جمله نزدیک‌ترین و معتمدترین افراد به ابراهیم رئیسی است، به طوری که خردادماه سال ۱۳۹۵ با حکم ابراهیم رئیسی، تولیت وقت آستان قدس رضوی، به عنوان قائم‌مقام او منصوب شد و تا دی ماه سال ۱۳۹۷ در این سمت ماند.

مسعود میرکاظمی

مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی و نفت در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد

ردپای پررنگ سپاه پاسداران در سازمان اقتصادی رضوی نیز دیده می‌شود. رئیس هیئت‌مدیره این سازمان مسعود میرکاظمی، عضو دیرپای سپاه پاسداران، است. او در زمینه‌های اجرایی، عملیاتی و مدیریتی مسئولیت‌های گوناگونی را در سپاه پاسداران همچون ریاست «مرکز مطالعات بنیادی سپاه» بر عهده داشته و حتی مدتی مسئول سپاه پاسداران در منطقه ۳ تهران بوده است. ستاره بخت او در دولت سپاهیان عصر محمود احمدی‌نژاد طلوع کرد و ابتدا چهارسال وزیر بازرگانی و سپس دو سال وزیر نفت شد.

محمدرضا عطارزاده

محمدرضا عطارزاده دیگر عضو سپاهی در هیئت‌مدیره «سازمان اقتصادی رضوی» است. رابطه او با سپاهیان آنچنان تنگاتنگ است که حتی او را از جمله بنیانگذاران «قرارگاه خاتم‌الانبیا»، متعلق به سپاه پاسداران، لقب می‌دهند. او در دولت محمود احمدی‌نژاد معاون آب و آبفای وزارت نیرو بود و در همان زمان نیز سنگ دوستان سپاهی‌اش در قرارگاه را به سینه می‌زد به طوری که در واکنش به سؤالی درباره واگذاری سهام برخی واحدهای پتروشیمی دولتی به قرارگاه، بدون تشریفات قانونی و تنها با دستور شخص محمود احمدی‌نژاد، گفت: «این واگذاری‌ها به من و شما ارتباطی ندارد. دولت این‌طور تصمیم گرفته است.»

محمدرضا عطارزاده از چنان موقعیتی در بین سپاهیان قرارگاه خاتم‌الانبیا برخوردار بوده که مجید نامجو، وزیر وقت نیرو در خرداد ۱۳۹۱، پس از پذیرفتن استعفای عطارزاده از معاونت آب و آبفای این وزارتخانه گفت که قرارگاه خاتم‌الانبیا «مدیون معاون سابق من است».

فرهاد رهبر

اما سَرِ وزارت اطلاعات نیز از این منظومه اقتصادی بی‌کلاه نمانده است. فرهاد رهبر دیگر عضو شناخته‌شده هیئت‌مدیره سازمان اقتصادی رضوی است که عمدتاً به سبب ریاستش بر دانشگاه تهران و سپس ریاست دانشگاه آزاد شناخته می‌شود. حدود شش سال ریاست وی بر دانشگاه تهران در دولت محمود احمدی‌نژاد یکی از سیاه‌ترین دوران‌های سرکوب دانشجویان و حتی اساتید است.

اما پیش از همه این‌ها، در دولت محمد خاتمی به مدت سه سال «معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات» را بر عهده داشت. فرهاد رهبر بعد از قتل‌های زنجیره‌ای و به دعوت علی یونسی، وزیر وقت اطلاعات، به این وزارتخانه پیوست: «این دوره پرافتخاری برایم بوده است و از بیان این سابقه هیچ ابایی ندارم.»

رهبر مدتی نیز رئیس «دانشکده وزارت اطلاعات» بود. از این رو، عجیب نیست که وی در همکاری و هماهنگی کامل با مجموعه نهادهای امنیتی، شرایط را برای سرکوب دانشجویان فراهم کرد.

فرهاد رهبر

عباس علی‌آبادی

عباس علی‌آبادی دیگر عضو هیئت‌مدیره «سازمان اقتصادی رضوی» متولد ۱۳۴۰ در اراک است. علی‌آبادی از سابقه دیرپایی در همکاری با نیروهای نظامی برخوردار است و رئیس «دانشگاه صنعتی مالک اشتر» متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران بود.

علی‌آبادی از سال ۱۳۸۸ تاکنون مدیرعامل «مپنا» (مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران) است. «مپنا» از جمله بزرگ‌ترین پیمانکاران در جمهوری اسلامی است به طوری که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در ارديبهشت ۱۳۹۳ از غرفه این شرکت در نمایشگاه صنعت خودرو بازدید کرد و به ستایش آن پرداخت.

«مپنا» و قرارگاه خاتم‌الانبیا در پروژه‌های گوناگونی در داخل و خارج از کشور همچون پالایشگاه فاز ۱۳ پارس‌جنوبی و احداث نیروگاه در شهرهای مختلف عراق همچون بغداد و بصره و همچنین سوریه دوشادوش یکدیگر حضور داشته‌اند.

محمدرضا فرزین

محمدرضا فرزین، دیگر عضو هیئت‌مدیره «سازمان اقتصادی رضوی»، نیز از جمله مدیران اقتصادی جمهوری اسلامی است که سال‌ها در وزارت بازرگانی مشغول کار بوده است. مهم‌ترین مسئولیت او بازمی‌گردد به یک سال و نیم ریاستش بر «صندوق توسعه ملی» و همچنین دبیری «ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها» در دولت محمود احمدی‌نژاد.

فرزین، در حال حاضر، علاوه بر حضور در «سازمان اقتصادی رضوی»، رئیس هیئت‌مدیره «بانک کارآفرین» است. تحقیقی که در دی ماه ۱۳۹۲ منتشر شد، به‌روشنی نشان داد که «بانک کارآفرین» در بورس تهران تحت کنترل شخص علی خامنه‌ای قرار دارد به گونه‌ای که شرکت‌های تابعه امپراتوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای عملاً اصلی‌ترین سهام‌داران این بانک هستند.

سیدرضا فاطمی امین

مدیرعامل «سازمان اقتصادی رضوی»، سیدرضا فاطمی امین، متولد سال ۱۳۵۳ در شاهرود است. وی از مدیران میانی در جمهوری اسلامی است و کمتر اظهارنظر سیاسی مشخصی از وی دیده شده است.

او در دولت محمد خاتمی عمدتاً در مسئولیت‌های استانی در خراسان حضور داشت، اما از میانه دهه هشتاد به طور محسوسی وارد فعالیت‌های دولتی سراسر کشور، همچون «مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده کشور از مرداد ۱۳۸۵ تا مرداد ۱۳۸۶» و «قائم‌مقام ستاد تبصره ۱۳ از بهمن ۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۸۷»، شد. فاطمی امین از معتمدان شخص ابراهیم رئیسی است به طوری که دی ماه سال ۱۳۹۷ با حکم رئیسی، به عنوان به عنوان قائم‌مقام او، جانشین مرتضی بختیاری شد و تا خرداد ۱۳۹۸ در این سمت بود.

سیدرضا فاطمی امین در کنار ابراهیم رئیسی (تولیت وقت آستان قدس رضوی)

عادل پیغامی

و بالاخره عادل پیغامی، متولد سال ۱۳۵۲ اقتصاددان و عضو هیئت علمی و گزینش در دانشگاه امام صادق تهران است. تخصص او تئوریزه کردن عبارات اقتصادی علی خامنه‌ای است به گونه‌ای که درباره «اقتصاد مقاومتی» کتابی ۵۰۰ صفحه‌ای نوشته، مصاحبه می‌کند و گاه حتی درس می‌دهد.

باری، اغلب این افراد، به صورت پیدا و پنهان، از جمله معتمدان شخص علی خامنه‌ای به شمار می‌روند آنچنان‌که به عنوان نمونه سیدمرتضی بختیاری، رئیس مجمع «سازمان اقتصادی رضوی»، در تیرماه گذشته با حکم علی خامنه‌ای به ریاست «کمیته امداد امام خمینی» منصوب شد. یا عباس علی‌آبادی این اجازه را یافت تا از حلقه محافظان علی خامنه‌ای عبور کند و در غرفه شرکت «مپنا» به‌طور خصوصی با «مقام عظمای ولایت» بگوید و بشنود.

احمد مروی، تولیت کنونی آستان قدس رضوی، در کنار رهبر جمهوری اسلامی

در ورای این‌ها، احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، رفیق شفیق شخص علی خامنه‌ای است که تقریباً نیم قرن از سابقه دوستی آن‌ها می‌گذرد. در سال‌های ابتدایی دهه پنجاه، احمد مروی، در شانزده-هفده سالگی، در قم طلبگی می‌کرد و گاه، به عنوان رابط، برخی از نامه‌ها را بین روحانیون انقلابی قم و علی خامنه‌ای رد و بدل می‌کرد.

تصویر روشن است و قطعات پازل کنار هم نشسته‌اند؛ هلدینگ‌های اقتصادی متعلق به آستان قدس رضوی مشخصاً تقاطعی میان وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و بیت رهبری است که بر میلیاردها تومان ثروت و دارایی مملکت تسلط دارند. این همه در حالی است که به اعتراف ابراهیم رئیسی، تولیت پیشین آستان قدس، بسیاری از شرکت‌های متعلق به آستان ضررده هستند: «براساس بررسی‌های انجام‌شده عمده شرکت‌های اقتصادی این آستان مقدس، زیان‌ده هستند».

فراتر از آستان و مشهد و خراسان اما، نتیجه چنین اقتصاد دولتی، رانتی و غیرشفافی در جمهوری اسلامی و چنین منظومه اقتصادی‌ای تحت کنترل نهادهای نظامی، امنیتی و بیت رهبری، پیش روی ماست: «زندگی تقریباً یک‌سومِ ایرانیان زیر خط فقر»، «رشد اقتصادی منفی ۹ و نیم درصد»، «تورم بیش از ۴۰ درصد» و پناه بردن به گور و تایر و ماشین‌خوابی؛ تصویری روشن از دستپخت مشترک اصلاح‌طلبان و اصولگرایان.

ایرنا: تهران- ایرناپلاس- طبق مشاهدات صورت‌ گرفته، برخی اقلام کالایی بعد از افزایش قیمت بنزین، گاهی با الگویی منطقی و در بسیاری مواقع به‌صورت هیجانی رشد کرده‌اند.

علی‌رغم اعلام مسئولان مبنی بر عدم رشد قیمت‌ کالاها، گزارش‌های میدانی حکایت از افزایش قیمت برخی کالاها دارد. الگوی این افزایش‌ها، همان‌طور که انتظار می‌رفت، ابتدا از کالاهایی شروع شده که به‌صورت مستقیم از قیمت بنزین تأثیر پذیرفته‌اند. نرخ حمل‎ونقل مسافران درون‌شهری و میوه‌ و تره‌بار گاهی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد رشد داشته و بنابراین به‌طور غیرمستقیم بر هزینه تولید و در نهایت قیمت مصرف‌کننده تأثیر گذاشته‌ است. مشاهدات حاکی از این است برخی مسافربرهای شخصی، برای افزایش قیمت کرایه‌ها از ۱۵۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان پافشاری زیادی می‌کنند که گاهی اوقات با مقاومت مسافران همراه می‌شود. حتی مشاهده شده گاهی تاکسی‌های زردرنگ سطح تهران نیز همین میزان کرایه بیشتر را از مسافران درخواست می‌کنند.

برخی وانت‌بارها هم بدون هیچ دستورالعمل و بخشنامه‌ای، کرایه حمل بار را به بهانه سهمیه‌بندی بنزین بالا برده‌اند. این مسئله، قیمت تمام شده میوه و صیفی‌جات را برای میوه‌فروشان افزایش داده و موجب شده آنها نیز نرخ‌های خود را تغییر دهند. قیمت هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی به رقمی بین ۸.۵ تا ۱۳ هزار تومان رسیده که البته مسئول اتحادیه میوه و تره‌بار علت آن را شروع فصل سرد و کاهش تولید این محصول عنوان کرده است. گوجه‌فرنگی در همین ماه گذشته یکی از ارزان‌‎ترین محصولات بازار به شمار می‌آمد، تا حدی که امسال بسیاری از خانواده‌ها ترجیح دادند از قیمت ارزان آن برای رب‌گیری استفاده کنند. تابستان امسال قیمت فروش گوجه از روی مزرعه (تولیدکننده) به زیر ۵۰۰ تومان رسید، موضوعی که باعث شد برخی کشاورزان، مزارع خود را در اوج برداشت رها کنند؛ چرا که این قیمت حتی دستمزد میوه‌چین را هم نمی‌توانست جبران کند.

علاوه بر گوجه فرنگی، در بازار اقلامی مانند نارنگی، پرتقال و انار هم در روزهای اخیر رشد قیمت داشته‌اند. به‌طور مثال قیمت هر کیلوگرم انار درجه یک از ۹۰۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان رسیده است.

اهمیت ۱۰ درصدی حمل‌ونقل در سبد مصرفی خانوار

اینها اقلامی است که سریع‌تر از دیگر کالاها به گرانی بنزین واکنش نشان داده است. برخی از موارد یاد شده مثل رشد قیمت حمل‌ونقل، به‌صورت مستقیم و برخی مانند میوه به‌شکل غیرمستقیم، اما سریع‌تر از دیگر کالاها رشد قیمت را تجربه کرده است. اگر بخواهیم تأثیر مستقیم این رشد را در سبد مصرف خانوار بسنجیم، باید به ضریب اهمیت حمل‌ونقل در این سبد نگاهی بیندازیم. طبق فرمول مرکز آمار درباره شاخص قیمت مصرف‌کننده، ضریب اهمیت (وزن و اهمیت یک کالا در کل سبد خانوارها) حمل‌ونقل نزدیک ۱۰ درصد است.

روز شنبه مرکز آمار کشور اطلاعات مربوط به نرخ تورم مصرف‌کننده آبان ماه را منتشر کرد. هرچند قیمت جدید بنزین تنها در چهار روز آخر این ماه محاسبه شده، اما با این حال، تورم حمل‌ونقل جزو بالاترین نرخ‌ها در میان گروه‌های کالایی بوده است. همان‌طور که می‌دانید نرخ تورم را بر اساس میانگین قیمتی یک سبد کالا در طول یک ماه اندازه‌گیری می‌کنند، به این صورت که برای به دست آوردن تورم حمل‌ونقل، قیمت بنزین برای ۲۶ روز ۱۰۰۰ تومان و برای چهار روز انتهایی ماه، مطابق قیمت جدید محاسبه شده است. با این حال طبق این آمار، نرخ تورم ماهانه این کالا به ۵.۴ درصد رسیده است. در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات گروه حمل‌ونقل شخصی (بنزین و انواع خودروی سواری) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. اما در آمار تورم ماه آینده که در تمام روزهای ماه، بنزین با نرخ جدید محاسبه خواهد شد، احتمالاً شاهد رشد بیشتری در تورم گروه غیرکالایی خواهیم بود.

سهم حمل و ‌نقل در هزینه تولید

علاوه بر اینکه قیمت بنزین، موجب واکنش برخی کالاها شد، در بسیاری از کالاها امکان تأثیرپذیری بلندمدت‌تر وجود خواهد داشت. از آنجایی که حمل‎‌ونقل در هزینه تولید همه کالاها مستتر است، احتمال دارد که در هفته جاری هم با فراگیری موج کوچکی از گرانی مواجه شویم. البته در ابتدای هفته جاری هم تا حدی این اتفاق افتاده است. صاحب یک رستوران می‌گوید که قیمت برنج ایرانی و مرغ در روز شنبه رشد داشته است. یک هایپر مارکت هم که بسیاری از اقلام را روز شنبه خریداری کرده بود، عنوان می‌کند که بسیاری از کالاها مانند ماکارونی یک برند خاص و همچنین یک نوع شربت آماده در این روز رشد قیمتی داشته‌اند.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد در بازار آهن هم قیمت‌ها با افزایش ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی برای هر تیرآهن در طول روزهای گذشته مواجه بوده‌اند.

کنترل مشروع یا نامشروع قیمت

با همه اینها، مسئولان معتقدند که افزایش نرخ بنزین به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به‌ترتیب ۲.۵ و ۴ درصد بر تورم تأثیر خواهد گذاشت؛ موضوعی که البته موجب اعتراض برخی اقتصاددانان از این منظر شد که حتی این رقم نیز موجب تشدید فقر و ایجاد فاصله طبقاتی بیشتر خواهد شد.

از همین رو، در حال حاضر یک اتفاق نظر قوی بین دولت و کارشناسان در مورد لزوم کنترل قیمتی کالاها وجود دارد. این امر از آن جایی قابلیت پذیرش دارد که سرکوب قیمتی محسوب نمی‌شود، زیرا رشد قیمت‌های اخیر تنها نشأت گرفته از هیجانات بازار است و ارتباطی با هزینه تولید ندارد. از همین رو، آن‌طور که قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفته است: بیش از ۱۸ هزار مورد بازرسی توسط بازرسان سازمان حمایت، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و همچنین بازرسی اصناف در سطح استان‌ها انجام شده و برای ۱۲۴۲ متخلف، پرونده تشکیل و برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

حسین مدرس خیابانی در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور با تأکید بر اینکه هرگونه افزایش قیمت به بهانه تغییر نرخ بنزین در بازار غیرقانونی است و حتماً با متخلفان برخورد قانونی می‌شود، اظهار کرده: علاوه بر موضوع گران‌فروشی، احتکار و امتناع از عرضه نیز به‌عنوان یکی از تخلفات، مورد توجه بازرسان است که در صورت مواجهه، بدون کوچک‌ترین مماشاتی با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

وی همچنین گفت: افزایش نرخ بنزین در قیمت انواع اقلام کالایی و خدمات، تأثیر ناچیزی دارد و برخی دغدغه‌های موجود ناشی از جو روانی در سطح بازار است که با تدابیر اتخاذ شده، جلوی این اتفاق گرفته خواهد شد.

۸۰ درصد کامیون‌های حمل میوه، گازوئیلی هستند

عضو هیئت رئیسه اتحادیه بارفروشان نیز ایجاد اختلال در حمل‌ونقل میوه توسط برخی کامیون‌داران به دلیل افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده و گفته: ۸۰ درصد کامیون‌های حمل میوه از گازوئیل استفاده می‌کنند.

مصطفی دارایی‌نژاد با بیان اینکه برای حمل میوه از کامیون‌های تک، خاور، ۱۰ چرخ و تریلی استفاده می‌شود، گفت: تمامی این وسایل از گازوئیل استفاده می‌کنند و تنها ۲۰ درصد خودروهایی که برای حمل میوه از آنها استفاده می‌شود، بنزین مصرف می‌کنند که آنها نیز شامل نیسان‌هایی هستند که از شمال کشور پرتقال و نارنگی را به تهران حمل می‌کنند.

رئیس اتحادیه بارفروشان اضافه کرد: طی دو روز گذشته شاهد بارندگی در سطح کشور بودیم که این مسئله مشکلاتی را در جاده‌ها برای رانندگان ایجاد کرده و طی روزهای آینده با متعادل شدن شرایط جوی، این مسئله نیز برطرف خواهد شد.

لازم است گفته شود رشد محدود قیمتی در کالاهایی که نرخ بنزین موجب افزایش هزینه آنها شده، می‌تواند منطقی باشد و در مقابل، قیمت کالاهایی که از کانال هیجان و احتکار بالا رفته‌اند، مسیری غیرمنطقی دارد که کنترل آنها از سوی دولت را مشروع و الزامی می‌کند.

گزارش از هادی سلگی

رادیوفردا: وزیر انرژی روسیه می‌گوید ایران دو میلیارد دلار وام از این کشور درخواست کرده است و قصد دارد میزان کل وام دریافتی از روسیه را به پنج میلیارد دلار برساند.

موضوع پنج میلیارد دلار وام روسیه به ایران، حتی قبل از برجام مورد توافق طرفین قرار گرفته بود و بر اساس توافق سال ۲۰۱۵، تاکنون چندین قرارداد برای اعطای وام برای طرح‌های نیروگاهی و خط آهن ایران از طرف روسیه امضا شده است، اما رضا اردکانیان وزیر نیرو ایران روز اول آذر در سفری به روسیه گفت درباره اختصاص وام برای طرح‌های جدید مذاکره شده است.

الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، روز شنبه دوم آذر به خبرنگاران گفت: ایران دو میلیارد دلار وام درخواست کرده و می‌خواهد در نهایت میزان کل وام دریافتی از روسیه را به پنج میلیارد دلار برساند.

وی گفت وزارت دارایی روسیه این موضوع را بررسی خواهد کرد.

به گفته نواک، این وام برای ساخت نیروگاه‌های حرارتی، نیروگاه‌های برق آبی، راه‌آهن و تأمین واگن‌های مترو تقاضا شده است.

آقای اردکانیان نیز گفته بود قرار است این وام به ساخت نیروگاه یک هزار و ۴۰۰ مگاواتی سیریک هرمزگان، پروژه برقی‌ کردن راه‌آهن اینچه‌برون‌ گرمسار، توسعه نیروگاه‌ برق‌آبی گُتوند، مدرن کردن سیستم نیروگاه رامین، پروژه راه‌آهن زاهدان به بیرجند و تجهیز ناوگان حمل‌ونقل شهری (واگن‌های مترو) اختصاص خواهد یافت.

بر اساس آمارهای رسمی گمرک روسیه، این کشور طی ۹ ماه سال جاری میلادی ۳۹۱ میلیون دلار واردات از ایران داشته که نسبت به دور مشابه پارسال تغییری نکرده، اما صادراتش به ایران با افزایشی ۳۷ درصدی به حدود ۱.۲ میلیارد دلار رسیده است.