اخبار

رادیوفردا: ثبت‌نام محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ایران به‌رغم توصیه رهبر جمهوری اسلامی، موج انتقادات شخصیت‌ها و رسانه‌های اصول‌گرایان را به دنبال داشته و از جمله محسن مجتهد شبستری، رضا اکرمی و محمدتقی رهبر، سه عضو جامعه روحانیت مبارز، وی را به تلاش برای ایجاد «فتنه» و «ملتهب کردن فضای سیاسی کشور» متهم ساختند.

رضا اکرمی در گفت‌وگویی با سایت روزنامه قانون، آقای احمدی‌نژاد را شخصیتی «دروغ‌گو» و «فاقد تعادل فکری و اخلاقی» نامیده و تاکید کرده که اکنون پرونده‌های وی در قوه قضاییه باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.

آقای اکرمی اظهار داشت: «قوه قضائيه بايد همه رودربايستی‌‌ها را كنار بگذارد و به پرونده وی رسيدگی كند تا رسما مشخص شود كه ايشان چقدر دروغگو است و چه بلاهايی سر مملكت آورده است. البته اگر اين مسئله زودتر رسيدگی می‌شد الان كار به اينجا كشيده نمی‌شد كه برای مملكت و شورای نگهبان هزينه ايجاد شود. از اين به بعد هم البته دادستانی می‌تواند باز به اين موضوع رسيدگی كند».

پیش از این محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، فاش ساخته بود که دیوان محاسبات درباره سه پرونده محمود احمدی‌نژاد رای خود را صادر کرده اما این حکم‌ها اجرا نشده است. پرونده آقای احمدی‌نژاد در دادگاه کیفری استان تهران نیز با بیش از ۲۰ شکایت از جمله شکایت مجلس، مفتوح است.

محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت‌نام کرد در حالی که مهرماه پارسال علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به طور علنی گفته بود که صلاح نمی‌داند وی در انتخابات این دوره شرکت کند چرا که حضور او شرایط کشور را دو قطبی می‌کند.

محسن مجتهد شبستری، عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز و امام جمعه تبریز، در گفت‌وگو وبسایت خبری تابناک با اشاره به این توصیه رهبر جمهوری اسلامی اظهار داشت: «احمدی‌نژاد امروز باید پاسخ بدهد که چرا خلاف صلاح آنچه درباره‌اش مطرح شده بود، وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شده است. او با این اقدامش یعنی ثبت‌نام برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری فضای سیاسی کشور را ملتهب و آشفته کرده است».

وی سپس هشدار داده که احمدی‌نژاد در مسیری گام برداشته که «آخرش ناکجاآباد است و بهتر است هر چه زودتر از حضور در انتخابات انصراف دهد».

محمدتقی رهبر، دیگر عضو جامعه روحانیت مبارز، هم به سایت روزنامه «قانون» گفته است: «خوف این را دارم که این اقدام منجر به یک شکاف و فتنه داخلی شود. خوب بود آقایان متانت به خرج می‌دادند و صرف نظر می‌کردند که نکردند. این کاندیداتوری به صلاح نظام و کشور نیست و خلاف منویات رهبر انقلاب است. هر عاقلی می‌فهمد که ایشان نظر مساعدی نسبت به کاندیداتوری احمدی‌نژاد نداشتند».

محمود احمدی‌نژاد پیش از این در واکنش به توصیه آیت‌الله خامنه‌ای گفته بود که تبعیت خود را از این توصیه اعلام می‌کند. با این حال وی هنگام ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد که این توصیه به معنای نهی نبوده و مانع حضور او نمی‌شود.

اما محسن غرویان، مدرس حوزه علمیه قم، این اقدام احمدی‌نژاد را «تمرد از نظر رهبری» خوانده است.

آقای غرویان در این باره به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گفت: «این جریان تمرد از نظر رهبری به نظر من خیلی مهم است و به هر حال نظر رهبری را زیر پا گذاشتن، با حرکتی که امروز احمدی‌نژاد انجام داد رویداد خطرناکی است که باید مسئولان به آن بپردازند. این خیلی راه را برای طغیان‌ها و سرکشی‌ها بیشتر باز خواهد کرد».

با این حال، برخی از کاربران فضای مجازی ابراز عقیده کرده‌اند که ثبت‌نام محمود احمدی نژاد در راستای نظر آیت‌الله خامنه‌ای است که خواستار خودداری از دو قطبی شدن فضای انتخابات شده بود، و حضور احمدی‌نژاد مانع دو قطبی شدن انتخابات بین ابراهیم رییسی و حسن روحانی خواهد شد.

مهدی کوچک‌زاده، نماینده سابق مجلس و از هواداران محمود احمدی‌نژاد، نیز در اینستاگرام نوشته که آقای احمدی‌نژاد با حرکت امروز خود، باور او را شکسته است.

از سوی دیگر، سردبیر سایت اصولگرای «رجانیوز» در توئیتی، ثبت‌نام رییس‌جمهوری پیشین ایران را «یکی از بازی‌های پیچیده سرویس جاسوسی انگلیس در انتخابات ۹۶» دانسته است.

رجانیوز در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد از مدافعان سرسخت وی بود

ایران وایر(رضا حقیقت‌نژاد): محمود احمدی نژاد با همراهی اسفندیار رحیم مشایی و حمیدرضا بقایی تلاش دارند یک جریان تازه را در فرصت انتخاباتی پیش رو ساماندهی کنند
لی اکبر ناطق نوری، علی لاریجانی و علی اکبر ولایتی، سه چهره نسبتا خاموش اصولگرایان میانه رو هستند

کم تر از 40 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران، اندک اندک جریان های سیاسی در حال سازمان‌دهی نیروی سیاسی خویش هستند؛ کاری که در غیاب احزاب شناسنامه دار سخت است ولی ساختار قبیله ای سیاست ایران به آن عادت کرده است.

در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، حداقل هشت جریان به طور جدی در حال فعالیت هستند:

۱) اعتدال گرایان: هسته سیاسی اعتدال گرایان، حزب «اعتدال و توسعه» است که پدرخوانده آن حسن روحانی بوده و هست. «محمود واعظی»، «محمدباقر نوبخت»، «علی جنتی»، «مرتضی بانک» و «اکبر ترکان» مهم ترین عناصر این حزب هستند. علی جنتی، رییس ستاد انتخابات حزب اعتدال و توسعه شده است و مرتضی بانک هم رییس ستاد شهرستان های ستاد انتخاباتی حسن روحانی. این طیف برای تقویت موقعیت انتخاباتی خود دو چهره نزدیک به اصلاح طلبان، یعنی «محمدعلی نجفی» و «محمد شریعتمداری» را به عنوان رییس شورای سیاست‎گذاری و رییس ستاد انتخاباتی برگزیده است. «محمد نهاوندیان»، رییس دفتر روحانی هم یک مهره مهم در پشت پرده ستاد است که حلقه وصل این طیف به اصول گرایان خواهد شد. «حسام الدین آشنا»، مشاور حسن روحانی هم یک چهره موثر در طراحی فرآیندهای تبلیغاتی شناخته می شود. چهره مهم غایب این طیف، «حسین فریدون»، برادر رییس جمهوری خواهد بود که به دلیل حاشیه های گسترده اش، تاکنون حضور انتخاباتی محسوس نداشته است. هرچند مخالفان حسن روحانی در طول انتخابات نام حسین فریدون را از طریق طرح اتهامات اقتصادی زنده نگه خواهند داشت. این طیف به طور عمده مخالف حضور کاندیدای پوششی یا سایه در کنار حسن روحانی بوده اند و اعتقاد دارند روحانی به تنهایی باید وارد میدان شود.

۲) شورای عالی سیاست‎گذاری اصلاح طلبان: یک نهاد عالی انتخاباتی نوپا است که تحت تسلط کامل سیدمحمد خاتمی قرار دارد. «محمدرضا عارف» از نظر اجرایی، این ستاد را راهبری می کند. نفوذ «حسن خمینی» در ارکان ستاد هم محسوس است و حزب «کارگزاران سازندگی» به دلیل روابط بهتری که با دولت دارد،‌ نهاد موثر این شورا محسوب می شود. «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس جمهوری و رییس شورای مرکزی حزب کارگزاران است. شورای عالی سیاست‎گذاری اصلاح طلبان که بیش تر فردمحور است، تقریبا جای همه احزاب اصلاح طلب را گرفته و همین امر موجب اعتراض برخی چهره های حزبی شده است که می گویند باید شورای هماهنگی اصلاح طلب که دربرگیرنده احزاب اصلاح طلب است، نهاد اصلی انتخاباتی باشد. آن ها برای تشکیل جبهه موازی تلاش کرده اند که با توجه به تسلط چهره های ارشد شورا، به نظر نمی رسد اتفاق مهمی باشد. مهم ترین نهاد کنونی اصلاح طلبان، یعنی «مجمع روحانیون مبارز» هم در این انتخابات تابع شورا خواهد بود و علاوه بر خاتمی، «عبدالواحد موسوی لاری» را هم به عنوان چهره موثر در میدان دارد. دیگر نهاد مهم حامی این طیف، «فراکسیون امید» مجلس شورای اسلامی است که به رهبری محمدرضا عارف و چهره های اجتماعی مشهوری چون «محمود صادقی»، مانند همه اصلاح طلبان، از حسن روحانی حمایت می کنند. اصلاح طلبان اصرار دارند که در کنار حسن روحانی، افرادی به عنوان کاندیدای پوششی وارد میدان شود، در مناظره ها به او کمک کند و بعد انصراف دهد. در طول سه روز آینده مشخص می شود موفق شده اند این پیشنهاد را به روحانی بقبولانند یا نه.

۳) جمنا: الگویی شبیه شورای سیاست‎گذاری اصلاح طلبان که ریيس آن «محمدحسن رحیمیان» است ولی از نظر تشکیلاتی، تا حدود زیادی تحت تسلط «غلامعلی حدادعادل» قرار دارد. جمنا در گامی قوی تر از اصلاح طلبان، اقدام به برگزاری دو دور انتخابات داخلی برای برگزیدن کاندیدای نهایی خود کرده است. جمنا با وجود عمر چندماهه خود، موفق شده است حداقل ۵۰درصد اصول گرایان، از جمله طیف «جمعیت پیشرفت و عدالت» (وابسته به محمدباقر قالیباف)، «جبهه ایستادگی ایران اسلامی» (حامی محسن رضایی)، «جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی» («حسین فدایی» نفر اصلی آن است)، «جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی» (علیرضا زاکانی نفر اول آن است) و «جبهه یکتا» (که «حمیدرضا حاجی بابایی» نفر اول آن است) را زیر چتر خود جمع کند و حمایت «جامعه روحانیت مبارز» («محمدعلی موحدی کرمانی» دبیر کل آن است) را نیز همراه داشته باشد. احتمال قوی وجود دارد دیگر نهاد مهم اصول‎گرا، یعنی «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» («محمد یزدی» رییس آن است) هم از کاندیدای نهایی جمنا حمایت کند. «حزب موتلفه اسلامی» که «مصطفی میرسلیم» را کاندیدا کرده و «جامعه اسلامی مهندسین» که «محمدرضا باهنر» نفر اصلی آن است، دو تشکل دیگر اصول‎گرا هم فعلا زیر چتر جمنا جمع شده اند ولی تاثیرگذاری قدرتمندی ندارند. در مجلس هم بخش مهمی از «فراکسیون ولایت» از پتانسیل لازم برای حمایت از کاندیدای نهایی جمنا برخوردار هستند. فعلا «ابراهیم رییسی» بیش ترین شانس را برای تبدیل شدن به کاندیدای نهایی این طیف دارد. او البته اعلام کرده است که مستقل وارد می شود ولی در نهایت فرقی ندارد، جمنا از او حمایت خواهد کرد. این وضعیت برای محمدباقر قالیباف هم متصور است. در واقع، جمنا در تلاش است نقش یک تدارکات‏چی خوب را برای اصول‎گرایان بازی کند.

۴) جبهه پایداری انقلاب اسلامی: در راس این طیف، «مرتضی آقاتهرانی» ایستاده است و «صادق محصولی» هم چهره مهم پشت پرده آن محسوب می شود ولی نفر اصلی و پدرخوانده این جبهه، «محمدتقی مصباح یزدی» است. مهم ترین کاندیدای مدنظر آن ها، «سعید جلیلی» و ابراهیم ٰرئیسی است. ابراهیم رئیسی فصل مشترک آن ها با جمنا است و تنها نقطه ای که می تواند سرانجام آن ها را با بخش مهمی از اصول گرایان در یک خط مشترک قرار دهد.

۵) جریان احمدی نژاد: محمود احمدی نژاد با همراهی «اسفندیار رحیم مشایی» و «حمیدرضا بقایی» تلاش دارند یک جریان تازه را در فرصت انتخاباتی پیش رو سامان‌دهی کنند. این تلاش تازه با مخالفت های جدی در میان اصول‎گرایان مواجه شده است. در درون طیف احمدی نژاد نیز برخی چهره های مهم مانند «غلامحسین الهام» حاضر به همراهی با تحرک تازه احمدی نژاد نشده اند. این طیف در حال حاضر هیچ تشکل سیاسی ندارد و از طریق تمرکز بر فضای مجازی، فعالیت خود را پیش می برد. ایده آل آن ها در انتخابات کاندیداتوری، محمود احمدی نژاد است. با این حال، برخی رسانه ها از احتمال کاندیداتوری «شمس الدین حسینی»، وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد و یا حمایت این طیف از «علی نیکزاد»، وزیر مسکن دولت سابق خبر داده اند.

۶) اصول‎گرایان میانه رو: «علی اکبر ناطق نوری»، «علی لاریجانی» و «علی اکبر ولایتی»، سه چهره نسبتا خاموش اصول گرایان میانه رو هستند. بخشی از سرمایه این طیف در فراکسیون اعتدال مجلس دهم قابل مشاهده است. ناطق نوری و لاریجانی از حسن روحانی حمایت کرده اند ولی علی اکبر ولایتی تاکنون موضع سیاسی اتخاذ نکرده است. فعالیت های پشت پرده آن ها می تواند تاثیر مهمی در فرآیند انتخابات، به ویژه از طریق مختلف کردن فعالیت های انتخاباتی طیف حدادعادل و مصباح یزدی بر جای گذارد. «علی مطهری» را هم می توان جز این طیف توصیف کرد که حامی حسن روحانی است.

۷) طیف سعید جلیلی: طیف محدودی از اصول گرایان تندرو که حاضر به فعالیت زیر چتر جمنا نشده اند و از جبهه پایداری هم گلایه مند هستند که برای حمایت از رئیسی اعلام تمایل کرده، در کنار سعید جلیلی قرار دارند. آن ها هیچ تشکل سیاسی خاصی ندارند و مهم ترین رسانه حامی آن ها، سایت «رجانیوز» است که رسانه نزدیک به «صادق محصولی» در جبهه پایداری محسوب می شود. کاندیداتوری سعید جلیلی با توجه به سبد رای چهار میلیونی او در انتخابات گذشته می تواند تهدید مهمی برای اصول گرایان باشد و در تلاش هستند که او را از کاندیداتوری منصرف کنند.

۸) سپاه پاسداران: این نهاد نظامی با انبوهی از بازیگران پنهان و پیدا، در حال فعالیت در انتخابات است. «حسین یکتا»، مسوول سابق قرارگاه «خاتم الاوصیا» در بنیاد تازه تاسیس «کرامت» به فعالیت برای ابراهیم رئیسی مشغول است. خبرگزاری های «فارس» و «تسنیم» نیز به طور جدی به پوشش برنامه های ابراهیم رئیسی و جمنا پرداخته اند. سردار «محمدباقر»، سپاهی بازنشسته و معاون راهبردی قوه قضاییه نیز ستاد جمنا شده است. سازمان اطلاعات سپاه با تشدید بازداشت ها، به ویژه بازداشت مدیران کانال های تلگرامی حامی حسن روحانی، ماموریت های انتخاباتی خود را وسیع تر کرده است. در میدان انتخابات نیز برخی چهره های مهم مانند «رستم قاسمی»، فرمانده پیشین قرارگاه «خاتم الانبیا» و «پرویز فتاح»، رییس سابق بنیاد تعاون سپاه از نزدیکان سیاسی سپاه محسوب می شوند که گفته اند در صورت عدم کاندیداتوری، از جمنا به صورت تمام عیار حمایت خواهند کرد.

آمدنیوز: «امام جمعه شاهرود» و «رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» این شهر طی دو عکس‌العمل جداگانه، نسبت به سخنرانی مهدی خزعلی در این شهرستان واکنش نشان داده و این مراسم را لغو کردند.

به گزارش «آمدنیوز»، دکتر مهدی خزعلی قرار بود امشب در مراسم جشن میلاد امیر مؤمنان علی (ع) در مسجد حضرت رسول اکرم (ص) شاهرود سخنرانی کند که این مراسم با دخالت حجج اسلام «عباس امینی» امام جمعه شاهرود و «محمد حسین پور» رئیس شورای هماهنگی تبلیغات این شهرستان لغو شد.

به گزارش تنی چند از نمازگزاران مسجد رسول اکرم (ص) شاهرود، شب گذشته، حجت‌الاسلام «محمد حسین‌پور» رئیس شورای عالی تبلیغات اسلامی شاهرود که ارتباطات تنگاتنگی با «احمد جنتی» رئیس این شورا دارد، با حضور در این مسجد، «بانی» دعوت مهدی خزعلی را با سیلی مورد ضرب‌وشتم قرار داد و الفاظ ناشایستی را خطاب به وی بر زبان راند.

گفته شده بر اساس قانون مجازات اسلامی الفاظ به کار گرفته شده توسط «حسین پور»، حد قذف دارد.

«حسین پور» هم‌چنین طی تماسی با شماره‌ی تلفن ۱۱۳ خطاب به مأموران گفت: «فردا عامل فتنه می‌خواهد بیاید این‌جا و شما باید حضور داشته باشید!»

ساعتی بعد کانال تلگرامی «شاهرود امروز» سخنان حجت‌الاسلام «عباس امینی» امام جمعه شاهرود را انعکاس داد. در این سخنان «عباس امینی» اظهار کرده: «اجازه سخنرانی و جولان به افرادی که بارها به نظام جمهوری اسلامی ضربه زدند و معلوم‌الحال هستند را نمی‌دهم. این، علاوه بر خواست شخصی، خواسته‌ی مردم انقلابی است.»

با این‌حال دفتر مهدی خزعلی اعلام کرده: «وعده دکتر خزعلی با مردم شاهرود پا بر جاست و طبق اطلاع‌رسانی قبلی، مجلس جشن میلاد با سخنرانی دکتر خزعلی در شاهرود برگزار خواهد شد.»

دخالت امام جمعه شاهرود و رئیس‌ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این شهر باعث شد مهدی خزعلی طی نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، درخواست کنترل امامان جمعه و نمایندگان ولی‌فقیه در «خودمختاری»ها را مطرح کرده و نوشته: «نمی‌دانم زمان طاغوت چه می‌کردیم، اما مجالس جشن و مولودی و عزای‌مان برقرار بود و کسی مزاحم نمی‌شد! مجوزی هم برای مجالس دینی اخذ نمی‌کردیم! اینک برای مولودی امیر مومنان علی علیه السلام باید هفت خان رستم را گذراند، باید دم امام جماعت و بسیج مسجد را دید- که دیده بودند!- خان سوم و چهارم و پنجم فرمانداری و شورای تأمین و پلیس امنیت است و صد البته خان ششم – که از همه مهم‌تر است – سپاه است که بر همه احاطه دارد. خان هفتمی هم هست که فعلا نخودی است، اما گاهی اوامر سپاه از طریق اطلاعات اجرا می‌شود! این هفت خان رستم، اما خان هشتم، خان خانان، امام جمعه و نماینده ولی فقیه هر شهر است که به تبعیت از امام جمعه خراسان، خودمختاری به راه انداخته‌اند و سخن غیرقانونی بر زبان جاری می‌کنند و حق وتو دارند، در شاهرود نیز مجلس جشن میلاد مولای متقیان علی علیه السلام با دستور امام جمعه لغو و وتو شد.»

بی‌بی‌سی: محمود صادقی پیش از این به دلیل انتقاد از “واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضائیه به حساب‌های شخصی رئیس این قوه” خبرساز شده بود

محمود صادقی نماینده تهران در مجلس ایران از قول دیوان محاسبات که یک نهاد نظارتی وابسته به مجلس است، گفته که قوه قضائیه ۲۸۵ میلیارد تومان مازاد بر حق قانونی خود به عنوان پاداش و حقوق های ویژه و فوق العاده پرداخت کرده است.

به گزارش رسانه‌های ایران آقای صادقی امروز در صحن علنی مجلس گفت: “دیوان محاسبات ما را محرم نمی‌داند و گزارشات را اعلام نمی‌کند. البته با این وجود طبق گزارش اخیر دیوان محاسبات تخلفات گسترده‌ای به خصوص در نهادهای مدعی مبارزه با حقوق های نجومی صورت گرفته که به میزان ۱۰ برابر تخلفات حقوق های نجومی بوده است.”

به گفته آقای صادقی، علی لاریجانی رئیس مجلس “هفته گذشته با غیر علنی کردن جلسه اظهارات بسیار مهمی را مطرح کرد. آقای لاریجانی با برشمردن ۲۲ چالش بزرگ کشور، مجلس را به بازنگری در شیوه کار خود دعوت و بر لزوم فعال تر شدن کمیسیون های تخصصی تاکید کرد”.

نماینده تهران گفته مجلس “باید بازنگری اساسی در شیوه کار خودش انجام دهد. متاسفانه آحاد نمایندگان در ایفای نقش قانون گذاری و نقش نظارتی کنش فعالی ندارند”.

آقای صادقی پیش از این به دلیل انتقاد از “واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضائیه به حساب‌های شخصی رئیس این قوه” خبرساز شده بود.

موضوع مورد اشاره آقای صادقی که بعدا از سوی احمد مازنی دیگر نماینده مجلس هم پیگیری شد اولین بار در کانال تلگرامی “آمدنیوز” منتشر شد. این گزارش از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام “صادق آملی لاریجانی” و واریز غیرقانونی سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب ها حکایت داشت.

صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران در آن زمان نماینده ای که این موضوع را مطرح کرده بود “وقیح” خواند و گفت که این مساله “مربوط است به سال ٧٤ یعنی بیست و یک سال پیش. در زمان روسای سابق و اسبق قوه قضاییه با اجازه رهبری، اموال مربوط به قوه قضاییه به حسابی به نام قوه قضائیه واریز می‌شود و اینکه می‌گویند حساب شخصی است، صد درصد کذب است.”

محمود صادقی در اظهارات امروز خود گفته است که بخشی از قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مصوب مجلس در زمان ابلاغ “حذف شده” است. قانون بودجه سال جاری از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور ایران ابلاغ شده و به نظر می رسد که آقای صادقی به طور تلویحی رئیس مجلس را متهم به این اقدام کرده است.

به گفته آقای صادقی “پس از تصویب تبصره ۲۱ ناظر بر ممنوعیت سپرده گذاری توسط دستگاه های اجرایی به طور عجیبی رئیس یکی از قوای دیگر هیئت رئیسه را فراخواند و به تصویب این تبصره در کمیسیون تلفیق اعتراض کرد. اتفاقی بسیار عجیب که مغایرت با اصل تفکیک قوا دارد. بعد از فرآیند تصویب تبصره نیز مداخلاتی صورت گرفت و نهایتا به صورت خیلی عجیب متن ابلاغ شده قانون بودجه ۹۶ با متن مصوب مجلس مغایرت دارد”.

آقای صادقی گفته است “با توجه به این نقیصه ها مجلس در در جه اول باید در مواجه با این چالش ها روش کار خود را اصلاح کند و نظارت های لازم را نیز داشته باشد”.

او در توصیف شرایط جاری گفته است که “ما نمایندگان حتی نمی دانیم چه مقداری ماهیانه و بابت چه مواردی به حسابمان واریز می‌شود تا اگر لازم شد درباره آن پس از چهار سال نمایندگی پاسخگوی نهادهای نظارتی باشیم”.

دیگربان: علی مطهری به ادامه ممنوع‌التصویری خاتمی در آستانه انتخابات واکنش نشان داد و گفت هنوز نمی‌داند که مرجع تصمیم‌گیرنده درباره این ممنوع‌التصویری کیست.

آقای مطهری این دست اقدامات را خلاف قانون اساسی ارزیابی کرده و گفته که کار اصلی مجلس جلوگیری از چنین تخلفاتی است.

وی افزوده که دادستان تهران تاکنون درباره مرجع تصمیم‌ گیرنده درباره ممنوع‌التصویر شدن محمد خاتمی به مجلس توضیحی ارائه نکرده است.

مطهری اضافه کرده «اگر قوه قضاییه چنین تصمیمی گرفته یا مقام رهبری گفته‌اند، باید اعلام شود. چرا که بنده هم دقیقاً نمی‌دانم این دستور از کجا صادر شده است.»

این نماینده مجلس افزوده «درواقع قوه قضاییه باید پاسخگوی این مسئله باشد؛ چرا که هر مجازاتی حتماً باید با حکم قضایی باشد.»

مطهری گفته «نمی‌توانیم صرفاً اعلام کنیم فلانی ممنوع‌التصویر است، یا باید تبعید یا حصر شود؛ این اقدام خلاف قانون اساسی است و باید اصلاح شود.»

رادیوفردا: ستاد کل نیروهای مسلح ایران یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی را به خاطر این حرف که رییس ستاد کل به نمایندگان ادوکلن فرانسوی هدیه داده است، تهدید به شکایت کرد.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، در جلسه علنی روز ۱۵ فروردین مجلس شورای اسلامی گفته بود که محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، به عنوان هدیه نورزی به شماری از نمایندگان یک عدد ادوکلن فرانسوی و تقدیرنامه اعطا‌ کرده است.

وی درباره منابع مالی این هدایا پرسیده و سپس با آوردن نقل قولی از رهبر جمهوری اسلامی درباره حمایت از کالای داخلی، عنوان کرده که هدیه دادن کالای خارجی که در داخل تولید می‌شود، از جمله ادوکلن فرانسوی «حرام شرعی» است.

اما ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه ۱۷ فروردین منتشر کرده از آقای حاجی دلیگانی خواسته که این اظهارات را اصلاح و عذرخواهی کند.

این بیانیه می‌گوید که اداره حقوقی و امور مجلس ستاد کل برای شمار معدودی از نمایندگان که در تدوین قانون برنامه پنج ساله ششم کشور به «ملاحظات دفاعی و امنیتی» توجه داشته‌اند، صرفا به منظور تقدیر و تشکر «عطری معمولی» هدیه داده است.

ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه بیانیه خود عنوان کرده که این ستاد همیشه از خرید کالاهای خارجی که در داخل کشور تولید می‌شود خودداری می‌کند و آقای حاجی دلیگانی از کم و کیف ماجرا بی‌خبر بوده است.

در انتهای این بیانیه نیز نماینده شاهین‌شهر به ایراد «اظهارات خلاف واقع و نسنجیده» متهم شده و به او هشدار داده شده که ستاد کل نیروهای مسلح حق پیگیری حقوقی و قضایی ماجرا را از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و مرجع قضایی برای خود محفوظ می‌داند.

حسینعلی حاجی دلیگانی سابقه سال‌ها حضور در سپاه پاسداران را دارد و مناصبی مانند فرماندهی سپاه اصفهان را بر عهده داشته است.

نگام: سیاسی _ سید صولت مرتضوی که از وی به عنوان سیاسی‌ترین شهردار مشهد یاد می‌شود امروز مردم این شهر را که در حالت اضطراری قرار دارند تنها گذاشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا در خراسان رضوی، در شرایطی که مردم مشهد ساعاتی بد را در شرایط بحرانی زلزله سپری می‌کنند ،سید صولت مرتضوی به جای حضور در شهر و کمک به عادی سازی شرایط ترجیح داد به عنوان نماینده ابراهیم رئیسی راهی نشست جمنا شود تا رئیسی به عنوان تنها ناجی این شهر در اذهان مردم باقی بماند.

شبکه های مجازی نیز به سرعت در حال نشر اقدامات آستان قدس رضوی در حمایت از مردم وحشت زده شهر مشهد هستند که شب گذشته را به سختی تا صبح سپری کرده‌اند.

توزیع صبحانه، نهار و شام رایگان، انجام رایگان مراسم اعتکاف و … برخی از فعالیت‌هایی است که با نام این نامزد انتخاباتی در شهر عجین شده است.

در این میان مهم ترین نکته عدم حضور شهردار مشهد به عنوان مهم ترین مجموعه در حوزه ساماندهی و نظارت بر وضعیت مردم مشهد است.

تا این لحظه اعضای شورای شهر مشهد نیز نسبت به ترک شهردار مشهد در شرایط اضطراری هیچ گونه واکنشی را نشان نداده اند که این مساله این شائبه را ایجاد می‌کند که قرار است آنها هم در زمین مجموعه شهرداری بازی کنند.

خبرهای شنیده حاکی از آن است که قرار است سید صولت مرتضوی مسئولیت ستاد سید ابراهیم رئیسی را نیز بر عهده بگیرد.

عصرایران: تلاش برای جایگزین کردن رئیس جمهوری مناسب بجای رئیس جمهور فعلی ضرورتی انکارناپذیر است.
قالیباف با صدور بیانیه ای از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام انصراف داد.

محمدباقر قالیباف شهردار تهران و از جدی ترین گزینه های اصولگرایان برای کاندیداتوری در انتخابات آینده بود.
او قبل از این در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری سال های 84 و 92 کاندیدا شده بود اما شکست خورد.

به گزارش عصرایران، مهمترین بخش های بیانیه قالیباف به این شرح است:

– بنده هیچ درخواستی برای نامزدی نداشته و ندارم.

– وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد

– تردیدی وجود ندارد که شرایط فعلی در نتیجه سوءمدیریت و ناکارآمدی دولت فعلی است.

– برای هر فرد دلسوزی تلاش برای جایگزین کردن رئیس جمهوری مناسب بجای رئیس جمهور فعلی در 29 اردیبهشت ضرورتی انکارناپذیر برای مردم است.

این هدف راهبردی و مهم بدست نخواهد آمد، مگر با بکار گرفتنِ همه ظرفیت های مردمی و دلسوزان انقلاب و کشور و اجماع بر سر کاندیدایی که صلاحیت، قابلیت و مقبولیت داشته باشد.

– خوشبختانه ضرورت همگرایی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است و من هم از همه تلاش هایی که توسط نیروهای مردمی انقلاب انجام شده است تشکر می کنم.

– هیچ درخواستی برای نامزدی نداشته و ندارم ولی تمام تلاشم را در جهت کمک به پیروزی گزینه مطلوب در انتخابات ریاست جمهوری بکار خواهم گرفت.

– معتقدم همه کسانی که به دنبال نجات کشور از بحران های اقتصادی و اجتماعی هستند باید با اتحاد و یکپارچگی برای تحقق هدف رفع بحران مدیریت کلان کشور، کارآمدی و تغییر دولت فعلی تلاش کنند.

رادیوفردا: محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، روز چهارشنبه ۱۶ فروردین اعلام کرد «تعدادی» از مدیران کانال‌های تلگرامی که در روز‌های پایانی پارسال بازداشت شدند، در «روزهای آینده» آزاد می‌شوند.

دادستان کل ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما در خصوص دلایل بازداشت ۱۲ نفر از مدیران شبکه‌های تلگرامی گفته است: «کانال‌هایی که بسته شد و افرادی که در همین ارتباط دستگیر شدند به تشخیص قاضی پرونده مرتکب اعمال برخلاف امنیت ملی شده بودند که اقدامات مجرمانه‌ای داشتند».

به دنبال بازداشت شماری از مدیران شبکه‌های «تلگرام» و روزنامه‌نگارانی مانند مراد ثقفی، احسان مازندارنی و هنگامه شهیدی، مقام‌های دولت حسن روحانی از این بازداشت‌ها انتقاد کرده بودند.

حسن روحانی نیز ششم فروردین از وزیر کشور خواسته بود درباره بازداشت «مشکوک تعدادی از فعالان رسانه‌ای»در آستانه انتخابات گزارشی تهیه کند و مانع دخالت «غیرقانونی» برخی نهاد‌ها در انتخابات شود.

با این حال، محمدجعفر منتظری گفته است: «برای ما تفاوتی نمی‌کند که این شبکه‌ها به چه جریانی وابسته باشند و دستگاه قضایی طبق قانون عمل می‌کند و هم دستگیری این افراد و هم ادامه بازداشت آنان طبق قانون بوده است و طبق قانون هم ادامه خواهد داشت».

وی درباره درخواست برخی از مسئولان دولتی و مجلس برای آزادی این افراد اظهار داشت: «در هر حال افرادی که دستگیر می‌شوند خواه ناخواه دوستان و هوادارانی دارند که درخواست آزادی آنان را می‌کنند و دستگاه قضایی سعی می‌کند در روند دستگیری و ادامه بازداشت طبق موازین قانونی عمل کند».

شماری از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس طی روز‌های اخیر با انتقاد از این بازداشت‌ها خواستار آزادی این فعالان رسانه‌ای در ایران شده‌اند.

به گزارش ایلنا، علی مطهری، مصطفی کواکبیان، محمود صادقی، غلامرضا حیدری و علیرضا رحیمی، نمایندگان اصلاح طلب در تذکری به وزیر اطلاعات اعلام کردند که «چرا ۱۲ کانال تلگرامی پرمخاطب در روزهای آخر سال ۹۵ مسدود و مدیران آنها بازداشت شدند؟!»

محمدرضا عارف نیز گفته است که «همه بازداشت‌شدگان اصلاح‌طلب» هستند.

این در حالی است که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، نیز روز سه‌شنبه گفته بود که «رییس‌جمهوری تاثر و نگرانی خود را بابت این مسئله اعلام کرده‌اند».

در همین زمینه، محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، هفته گذشته درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی گفته بود: «دولت از همان ابتدا با این دستگیری‌ها مخالف بوده و مخالف است».

همچنین محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس،آخرین روزهای اسفندماه سال گذشته در نامه‌ای به محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، گفته بود که بازداشت مدیران چند کانال سیاسی تلگرامی «موجی از نگرانی» مبنی بر «التزام» نداشتن به وعده دخالت نکردن این نهاد در انتخابات را «برانگیخته است».

بی‌بی‌سی: جمشید برزگر تحلیلگر بی‌بی‌سی در امور ایران
ابراهیم رئیسی ۱۴ ماه پیش با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان متولی نهاد پرنفوذ و ثروتمند آستان قدس رضوی معرفی شد

چرا ابراهیم رئیسی یکباره و تا این اندازه در عرصه سیاست در جمهوری اسلامی مطرح و مهم شده است؟ چرا از همان آغاز با مطرح شدن نام ابراهیم رئیسی، نه فقط دیگر نامزدها و یا مشتاقان نامزدی در میان اصولگرایان در عمل به حاشیه رانده شدند، بلکه زمینه‌های ترمیم شکاف به ظاهر پرناشدنی جبهه پایداری با دیگر تشکل‌های اصولگرا که اکنون در قالب ائتلاف جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) نیز فراهم آمده است؟

نگاهی به کارنامه ابراهیم رئیسی نشانی از آن ندارد که او بازیگر نقش اولی در سیاست جمهوری اسلامی بوده باشد. بنابراین، می‌توان پرسید او که تمام دوران فعالیتش در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سپری شده، ۱۴ ماه پیش با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان متولی نهاد پرنفوذ و ثروتمند آستان قدس رضوی معرفی شد، چه دارد که حتی طرح نامش دیگر مدعیان ریاست جمهوری را در میان اصولگرایان به تاملی دوباره در نامزدی خود واداشته است؟

ابراهیم رئیسی، در سال ۱۳۵۹، زمانی که تنها ۲۰ سال داشت ابتدا به سمت دادستان کرج و اندکی بعد با حفظ سمت به دادستانی همدان منصوب شد. در سال ۱۳۶۴، جانشین دادستان تهران شد و در جنجال‌ ترین فعالیت خود، در سال ۱۳۶۷ با حکم مستقیم آیت الله خمینی، به همراه حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی و مصطفی پورمحمدی عضو هیئتی شد که حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی را صادر کرد.

پس از آن، ابراهیم رئیسی پله‌های ترقی در دستگاه قضایی را با سرعت بیشتری پیمود: از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ دادستان تهران شد، از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده گرفت و بعد از آن به مدت ده سال، معاون اول قوه قضاییه شد. پیش از آنکه متولی آستان قدس رضوی شود، یک سال دادستان کل کشور بود و سه سال دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت.

درباره ابراهیم رئیسی بیشتر بخوانید:

دعوت از ابراهیم رئیسی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری؟
ابراهیم رئیسی؛ از قضاوت تا تولیت
ابراهیم رئیسی؛ در فهرست نامزدهای رهبری

چنین پیشینه‌ای، تصویری از او به عنوان چهره‌ای سیاسی که قصد ریاست جمهوری کند به دست نمی‌دهد، پس ناگهان این قدرت وحدت آفرینی از کجا آمده که اصولگرایان را واداشته تا دریافت پاسخی از او، عملا پرونده نامزدی دیگر چهره‌های مورد نظر خود را ببندند؟

ظاهرا تنها یک پاسخ برای سوال وجود دارد: مطرح شدن نام ابراهیم رئیسی به عنوان جانشین احتمالی آیت‌الله علی خامنه‌ای.

در دو سه سال اخیر، به ویژه در پی بستری شدن آیت‌الله خامنه‌ای در بیمارستان برای انجام یک عمل جراحی، بحث در باره جانشین او در سطحی وسیع مطرح شد. به دلایلی متعددی که بسته بودن چرخه تصمیم گیری و نبود اطلاع رسانی آزاد تنها بخشی از آنهاست، حدس و گمان‌های بسیار در مورد رهبر آینده جمهوری اسلامی مطرح شد و از افراد مختلفی نام برده شد، اما هیچ کس، کوچک‌ترین اشاره‌ای هم به ابراهیم رئیسی نمی‌کرد، تا اینکه با درگذشت عباس واعظ طبسی، در رویدادی نه چندان قابل پیش بینی، آیت‌الله خامنه‌ای، آستان قدس رضوی را به ابراهیم رئیسی سپرد و ناگهان، نام او نیز در فهرست جانشینان احتمالی رهبر جمهوری اسلامی ظاهر شد.

روابط نزدیک ابراهیم رئیسی با سپاه پاسداران و اقدامات تبلیغاتی متمرکز بر او در رسانه‌های اصولگرا و خصوصا صدا و سیما این گمان را بیش از پیش تقویت کرد.

به همین دلیل است که نامزدی کسی که از او به عنوان رهبر احتمالی جمهوری اسلامی یاد شده، در انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند چنین مهم و تعیین کننده شود.

با این همه، خود را در معرض رای مردم قرار دادن و شرکت در رقابت‌های انتخاباتی، به ویژه وقتی رییس جمهوری وقت خود یکی از رقبا است چندان هم ساده و بی‌خطر نیست و با پیچیدگی‌های بسیار همراه است؛ به ویژه برای کسی مثل ابراهیم رئیسی که نه قبلا هرگز با رای مردم انتخاب شده و نه برای رسیدن به رهبری به رای مستقیم مردم نیاز دارد.

وقتی برای اولین بار جمنا از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از نامزدهای خود نام برد، نزدیکانش گفتند که او نامزد نخواهد شد. خود او هم ۱۸ اسفندماه سال گذشته تاکید کرد که نامزد انتخابات نخواهد شد، اما به نظر می‌رسد در یک ماه گذشته اتفاقات دیگری رخ داده و یا نزدیک شدن به زمان ثبت نام موجب شده که حالا از قطعی شدن نامزدی وی سخن برود.

پیش از این، هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهوری در چنین وضعیتی قرار نداشتند، حتی اکبر هاشمی رفسنجانی که اکنون به نظر می‌رسد مرگش، نتایج خود را در این انتخابات آشکار خواهد کرد. به همین دلیل، بازار تحلیل و حدس وگمان‌ها داغ شده همان طور که انتظار می‌رود تنور انتخابات چنین شود.
حق نشر عکس MEHR

در مورد نامزدی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سه گمانه اصلی مطرح است:

اول: آقای رئیسی قصد ندارد در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کند، بلکه کسانی که به دنبال رهبری او در آینده هستند صرفا می‌خواهند از این موقعیت استفاده کنند تا نام او را به عنوان چهره‌ای موثر و تعیین کننده هم در سطح قدرت و بازیگران سیاسی و هم در سطح جامعه مطرح و تثبیت کنند. درستی یا نادرستی این فرضیه، تا آخر هفته آینده و همزمان با پایان ثبت نام داوطلبان نامزدی روشن خواهد، اما درستی یا نادرستی دو فرض بعدی، تنها پس از انتخابات مشخص می‌شود.

دوم: بحث جانشینی رهبری ابراهیم رئیسی از سوی برخی نیروهای سیاسی در جمهوری اسلامی مطرح شده، اما هسته مرکزی قدرت و از جمله آیت‌الله خامنه‌ای چنین نظری ندارند و فرد مطلوب آنان به عنوان رهبر آینده، کسی به جز آقای رئیسی است. فرستادن او به میدان رقابت با حسن روحانی، با این امید صورت می‌گیرد که از رییس جمهوری کنونی که از حمایت اصلاح طلبان، اعتدالگرایان و نیز طیف قابل توجهی از اصولگرایان میانه رو برخوردار است، شکست بخورد. این شکست طبعا به معنای حذف ابراهیم رئیسی از فهرست جانشینان احتمالی آیت‌الله خامنه‌ای خواهد بود. این فرضیه، بر بدبینی و بی‌اعتمادی به شیوه تصمیم گیری و عملکرد رهبران جمهوری اسلامی استوار است و در پس هر حادثه و رویداد، در جستجوی طرح و توطئه‌ای است. حتی اگر بر مقدمات این فرضیه بحث و اختلاف نظر باشد، در نتیجه گیری آن کمتر اختلافی دیده می‌شود: شکست ابراهیم رئیسی در انتخابات به معنای حذف زود هنگام او نه فقط از فهرست جانشینان احتمالی رهبری، بلکه میدان سیاست خواهد بود.

سوم: بحث جانشینی ابراهیم رئیسی جدی است. او با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی در آن، مهم‌ترین گام برای جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای را برمی‌دارد و تعیین رهبر آینده با کمترین تنش و پس لرزه انجام خواهد گرفت، به ویژه که شرایط سنی و جسمی آیت‌الله خامنه‌ای این احتمال را بالا می‌برد که جانشین او در دوران چهار ساله و یا حداکثر هشت ساله ریاست جمهوری آینده تعیین شود. بنابراین، مطرح شدن یکباره و بدون زمینه چینی نام ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از (و سپس) تنها نامزد اصولگرایان با اهدافی به مراتب فراتر از انتخابات و مقام ریاست جمهوری صورت گرفته است. چنین فرضیه‌ای بر این اصل استوار است که آقای رئیسی در انتخابات پیروز خواهد شد. بنابراین درستی یا نادرستی این فرضیه در اولین گام، با نحوه به پیروزی رسیدن او (به شرط قطعی انگاشتن شرکت و پیروزی آقای رئیسی در انتخابات) ممکن خواهد بود. حسن روحانی، تنها یک رقیب نیست، او در عین حال، رییس جمهوری است که هم برای افکار عمومی شناخته شده است وهم دست کم بر روی کاغذ مسئول اجرای انتخابات است. بنابراین، اگر آقای رئیسی، واقعا رای لازم برای پیروزی را به دست نیاورد، طرفداران او کاری دشوار در سازمان دهی آراء و فراتر از آن دست بردن در نتایج آراء در پیش خواهند داشت. آیا آن گونه که منتقدان انتخابات در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ می‌گویند، در سال ۱۳۹۶ نیز اتفاقاتی مشابه یک یا هر دوره قبل خواهد افتاد؟

در شرایط کنونی تنها می‌توان این فرضیات را مطرح کرد اما به دلیل شفاف نبودن فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری، بسته بودن حلقه‌های تصمیم گیر و نبود جریان آزاد اطلاع رسانی، امکانی وجود ندارد که بتوان با استناد به اسناد و واقعیت‌ها، پیشاپیش از درستی یا نادرستی آنها اطمینان یافت.