اخبار

بی‌بی‌سی: اعترافات ضراب چه پیامدهای سیاسی و حقوقی خواهد داشت؟

رضا ضراب، بازرگان ایرانی-ترکیه‌ای که در آمریکا در بازداشت به سر می‌برد، در دادگاهی در آمریکا شهادت داد که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور فعلی و نخست وزیر سابق ترکیه، شخصا معامله او با ایران را تایید کرده بود.

آقای ضراب، که با دادستانان آمریکایی همکاری می‌کند، گفت: “نخست وزیر وقت، رجب طیب اردوغان، و وزیر دارایی دستور آغاز این معامله (با ایران) را دادند.”

او در حالی این ادعا را علیه رئیس جمهور ترکیه مطرح کرده که رجب طیب اردوغان امروز تخطی ترکیه از تحریم‌ها علیه ایران را رد کرده است. یک سخنگوی دولت ترکیه هم این پرونده را “توطئه‌ای” علیه ترکیه توصیف کرده است.

آقای اردوغان امروز در جلسه‌ای با مقام‌های حزب حاکم عدالت و توسعه گفت: “ما خلاف تحریم‌ها عمل نکردیم. حکم دادگاه هرچه که باشد، ما کار درست را کردیم.”

رئیس جمهور ترکیه می‌گوید در ارتباط با تحریم‌ها “کار درست” را کرده

او در عین حال گفت: “ما هیچ تعهدی به آمریکا ندادیم، دنیا فقط آمریکا نیست و ما در زمینه تجارت و انرژی با ایران رابطه داریم.”

دادستانان آمریکایی ۹ نفر را به دست داشتن در دور زدن تحریم‌های ایران از طریق بانک‌های ترکیه متهم کرده‌اند، از این میان رضا ضراب و هاکان آتیلا، از مدیران بانک هالک، تنها متهمانی هستند که بازداشت شده‌اند.

هاکان آتیلا اتهاماتش را رد کرده، اما رضا ضراب با پذیرفتن اتهاماتش با دادستانان آمریکایی همکاری می‌کند.

آقای ضراب پیش از این گفته با رشوه به یک وزیر ترکیه‌ای و با ترتیب دادن معاملات طلا و تجارت صوری مواد غذایی، امکان مبادلات مالی بین‌المللی را برای ایران فراهم کرده است.

او امروز، در سومین روز شهادتش در دادگاه درباره معاملاتش در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، گفت بانک‌های زراعت و واقف ترکیه هم در دور زدن تحریم‌های ایران دخیل بوده‌اند.

آقای ضراب گفت هاکان آتیلا به همراه سلیمان اصلان، مدیر کل سابق بانک دولتی هالک، در طراحی معاملات مرتبط با ایران نقش داشته‌اند.

برچسب‌ها: آمریکا, اتمی, اقتصادی, تحریم, ترکیه, رضا ضراب, سیاسی, هسته‌ای

فرارو: عمده تسهیلات کلان این موسسه به قضات باسابقه، فرزندان علما و شخصیت های سیاسی پرداخت شده که دیده بان شفاف و عدالت در صورت عدم پاسخگویی بانک مرکزی، اسامی این افراد را منتشر خواهد کرد.

به گزارش مهر، احمد توکلی از استعفای دسته جمعی اعضای «هیئت رسیدگی به تخلفات مؤسسه اعتباری ثامن الحجج» خبر داد.

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نشست خبری درباره فعالیت موسسات مالی غیرمجاز گفت: برخی اعلام می کنند که موسسات مالی و اعتباری بنگاه های اقتصادی شبیه سایر بنگاه ها هستند، به عنوان مثال اگر یک کارخانه پارچه بافی که از وزارت صنعت مجوز گرفته ورشکست شود، آیا وزارت صنعت باید پول آن را پرداخت کند؟ درباره موسسات مالی هم همین طور، بانک مرکزی نمی تواند خسارات موسسات مالی ورشکسته را پرداخت کند.

وی با انتقاد از این طرز تفکر گفت: کارکرد بنگاه های اقتصادی دیگر، مانند موسسات مالی و اعتباری نیست؛ چرا که یک کارخانه یا هر بنگاه اقتصادی دیگر با استفاده از سرمایه شخصی و تسهیلات بانکی تاسیس می شود در حالی که موسسات مالی و اعتباری به اعتبار تضمین دولت است که می توانند از مردم منابع جمع آوری کنند تا با استفاده از پول مردم به صاحبان کسب و کار تسهیلات بدهند. موسسات مالی و اعتباری درآمد حاصل از فعالیت های بانکی را به عنوان سود سپرده به مردم پرداخت می کنند و بخشی را نیز به عنوان سود خود برمی دارند.

رئیس هیات مدیره سازمان دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: بنابراین بانکها با اعتباری که دولت و بانک مرکزی به آنها داده برای خود کسب درآمد می کنند و با سایر بنگاه های اقتصادی از این نظر تفاوت دارند. از سوی دیگر بانک مرکزی از موسسات مالی و اعتباری یا بانک ها وجه ضمانت قانونی می گیرد تا در صورتی که این موسسات ورشکسته شوند، بانک مرکزی بتواند بخشی از طلب مردم را پرداخت کند.

وی با اشاره به اختیارات گسترده بانک مرکزی در زمینه نظارت بر فعالیت های بانکی از مرحله صدور مجوز تا تشخیص تخلفات و بازرسی از بانک ها اظهار داشت: این اختیارات سبب می شود تا در صورت کوتاهی یا قصور موسسات مالی و اعتباری، بانک مرکزی مسئول شناخته شود.

بانک مرکزی نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند

توکلی افزود: البته معتقدم از سوی دیگر بانک مرکزی موظف به پرداخت خسارت تک تک سپرده گذاران در موسسات مالی ورشکسته نیست، ولی از طرفی هم نمی تواند از مسئولیت خود در این زمینه شانه خالی کند. قصور بانک مرکزی در این زمینه این است که بر اساس قانون باید در برابر جامعه پاسخگو باشد و بر عملکرد بانک ها نظارت داشته باشد که در قضیه موسسات مالی و اعتباری ورشکسته مشخص شد این نظارت وجود نداشته است. قانون نیز صراحتا می گوید بانک مرکزی مسئولیت دارد.

عضو سابق شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید مسئولیت تلاطم اقتصادی ایجاد شده را بپذیرد و به دلیل ایجاد مشکلات اجتماعی، بازخواست شود. در قضیه موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج نیز بانک مرکزی ابتدا سعی کرد فشار اجتماعی را از طریق پرداخت مبالغ سپرده گذاران با مبالغ کم کنترل کند که کار خوبی بود.

ثامن الحجج بازرسان را راه نمی‌داد، بهمنی مدیرعاملش را تشویق کرد

وی ادامه داد: بیشترین تخلفات موسسه ثامن الحجج در سال ۸۶ رخ داد ولی بهمنی، رئیس وقت بانک مرکزی این موسسه را حمایت کرد. در حالی که موسسه ثامن الحجج بازرسان بانک مرکزی را به شعب راه نمی داد، مدیرعامل این موسسه از طرف رئیس کل بانک مرکزی وقت تشویق نامه دریافت کرد. در دولت یازدهم نیز بانک مرکزی در برخورد با اقدامات مشابه این موسسه جدی تر شد اما باز هم اهمال و کوتاهی وجود داشت.

توکلی افزود: در مرداد ۹۳ زمانی که من عضو شورای پول و اعتبار از طرف مجلس بودم، در جلسه شورا اعلام کردم که بانک مرکزی از نظر اجتماعی موظف است این موسسه را منحل کند که این پیشنهاد به تصویب رسید اما اجرای آن در دی ماه ۹۴ رخ داد. در این ۱۸ ماه مدیرعامل موسسه ثامن الحجج توانست با پول مردم، مسکن، زمین و مجتمع های تجاری خریداری کرده و به نام افراد مختلف ثبت کند. بانک مرکزی در این ۱۸ ماه چرا از این فرد غافل بود؟ در نهایت هم مدیرعامل این موسسه تحت الحفظ در خانه اش محصور شد.

چرا هیات رسیدگی استعفا داد؟ چه فشارهایی وجود داشت؟

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: سال گذشته این سازمان مردم نهاد به بانک مرکزی، دادستانی و وزارت اطلاعات به عنوان سه نهادی که از طرف دولت مسئول رسیدگی به تخلفات موسسه ثامن الحجج بودند پیشنهاد داد یک نفر از سپرده گذاران نیز در جلسات این سه نفر حضور داشته باشد که مورد استقبال قرار گرفت اما چند ماه بعد یک هیات اجرایی زیر نظر این گروه سه نفره تشکیل شد که در آبان ۹۶ این هیات اجرایی استعفا داد.

توکلی افزود: بانک مرکزی باید اعلام کند چرا این گروه و تحت چه فشارهایی از سمت خود استعفا داده اند؟ همچنین بانک مرکزی به صورت شفاف توضیح بدهد که چرا در وصول تسهیلاتی که این موسسه به مردم داده، کوتاهی می شود؟

به گفته وی، عمده تسهیلات کلان این موسسه به قضات باسابقه، فرزندان علما و شخصیت های سیاسی پرداخت شده که دیده بان شفاف و عدالت در صورت عدم پاسخگویی بانک مرکزی، اسامی این افراد را منتشر خواهد کرد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر بانک مرکزی پرداخت بدهی های سپرده گذاران کلان موسسه ثامن الحجج را به بانک پارسیان واگذار کرده است ولی هیچ گونه ضمانتی از بانک پارسیان اخذ نشده است.

برچسب‌ها: اقتصادی, چپاول, دزدی‌های رژیم, سیاسی, غارت, موسسه ثامن الحجج

عصرایران: آلت‌الله مکارم شیرازی مرجع تقلید شیعه با اشاره به سابقه بحث ورود زنان به ورزشگاه‌ها و مخالفت با آن، تاکید کرد: طرح مجدد این مسئله، رفتن راه انحرافی است.

به گزارش عصرایران به نقل از ایسنا، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی روز چهارشنبه (۸ آذر) در ابتدای درس خارج خود در مسجد اعظم قم با اشاره به مسئله حضور زنان در ورزشگاه‌ها تصریح کرد: این طرح در دولت قبل نیز مطرح شد، اما هم رهبری و هم مراجع مخالفت کردند و باز هم متاسفانه برخی با وجود اطلاع از این کار به دنبال تصویب آئین نامه هستند.

وی اظهار کرد: مگر مشکلِ کشور ما ورود زنان به ورزشگاه است؟ مشکل مردم گرانی نان و بیکاری جوانان تحصیلکرده و اشتغال و مشکل بانک است که مردم را بیچاره کرده است.

وی با بیان اینکه خواه ناخواه این مسئله مفاسدی در پی دارد عنوان کرد: دولت به جای نوشتن آئین‌نامه برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها، برای گران نشدن نان و رفع مشکلات بیکاری و معیشتی مردم آئین نامه بنویسد.

نیاز اصلی امت اسلامی وحدت حول محور امام زمان است.

مکارم شیرازی با اشاره به روایتی از پیامبر(ص) گفت: ایشان در این روایت به معرفی بدترین مردم پرداخته و فرموده است که افرادی که تنها به فکر خود هستند و برای به دست آوردن دنیا به زیردست ظلم می‌کنند جزء بدترین مردم هستند.

وی افزود: البته در این روایت ذکر شده که از این گروه بدتر کسانی هستند که مردم از شر آنان در امان نیستند و امیدی هم به خیر آنان ندارند.

آیت‌الله مکارم شیرازی همچنین با تبریک آغاز امامت امام زمان(عج) افزود: آنچه امروز نیاز اصلی امت اسلامی است وحدت حول محور حضرت حجت است زیرا اگرچه فتنه‌های سوریه و عراق کم شده است، ولی دنبال فتنه در لبنان هستند.

وی تاکید کرد: ما باید وجود مقدس امام زمان(عج) را به حلقه وصل و وحدت امت اسلامی تبدیل کنیم و از انجام کارهای تفرقه‌افکنانه پرهیز شود.

این مرجع تقلید تصریح کرد: ظهور از باورهای مشترک میان اهل سنت و شیعه است و تنها تفاوت ما با اهل سنت در این است که آنان معتقدند امام بعدا متولد خواهد شد.

آیت‌الله مکارم تاکید کرد: همان طور که اربعین حسینی به حلقه اتصال تبدیل شد باید بزرگداشت امام مهدی(عج) نیز حلقه اتصال میان مسلمین شود.

برچسب‌ها: اجتماعی, اسلام و مسلمین, حقوق بشر, خرافه, زن, سیاسی, شارلاتانیزم, عوامفریبی, مذهب, ملای حیله‌گر, ورزش

دویچه‌وله: محمود احمدی‌نژاد با علنی‌کردن نامه اخیر خود به رهبر جمهوری اسلامی ایران ضمن توصیفی از شرایط نامساعد کشور، به درگیری‌ها و مناقشاتش با قوه قضائیه ابعاد تازه‌ای داده است.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران روز دوشنبه ۶ آذر (۲۷ نوامبر) متن نامه‌ای را علنی کرد که ظاهرا دو هفته پیش (۲۲ آبان) به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته است. این نامه ساعاتی پس از آن منتشر شد که محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، احمدی‌نژاد را به دلیل انتقادهایش از قوه قضائیه “لاتی گنده‌گو” توصیف کرد.

بیشتر بخوانید: محسنی اژه‌ای: عدم برخورد با احمدی‌نژاد حکمت دارد

در نامه احمدی‌نژاد شرح مفصلی از وضعیت جاری و نامساعد کشور ارائه شده ولی اشاره‌ای به سهمی که دولت و مدیریت او در ایجاد چنین شرایطی کرده، نشده است. او از جمله نوشته است: «به دلیل غفلت مسئولین و اثرگذاری برنامه‌های دشمنان، بحران‌های رکود بی‌سابقه اقتصادی، نقدینگی، بانکی، بیکاری، فقر و فاصله طبقاتی و تولید به وضعیت حادی رسیده و هر لحظه ممکن است کشور و مردم را با شرایط غیر قابل پیش‌بینی و مدیریت مواجه سازد.»

به نوشته احمدی‌نژاد، “فشار سنگین و بی سابقه اقتصادی، تبلیغی و عاطفی در کنار فشارهای سیاسی، روحی و روانی، بسیاری از مردم و خانواده‌ها را در معرض آسیب‌های جدی و در هم شکستگی قرار داده و فضای آینده را در ذهن عموم مردم به خصوص جوانان عزیز تیره ساخته … و شرایط جاری کشور، امید به تحقق آینده بهتر را، از رهگذر ساز و کارهای موجود، به حداقل رسانده است”.

از نظر منتقدان، احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری خود که با حمایت آیت‌الله خامنه‌ای همراه بود به دلیل طرح شعارهای تند در مورد مسائل منطقه‌ای و پرونده هسته‌ای زمینه مساعدی برای اعمال بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه ایران ایجاد کرد. بخشی از وضعیتی که ایران اینک با آن روبروست پیامد آن سیاست‌ها و تحریم‌ها تلقی می‌شود.

تهاجم دوباره به قوه قضائیه

بخش دیگری از نامه محمود احمدی‌نژاد بر مناقشه اخیر او با قوه قضائیه متمرکز است. او در این باره نوشته است: «اصرار غیر عادی و غیر موجه و غیر قانونی بر مواضع شخصی و سیاسی و دخالت دادن آن مواضع در امر قضا و بهره‌برداری از قدرت قضایی در مناسبات سیاسی، شخصی و خانوادگی، فرصت رسیدگی و اصلاح وضع دستگاه قضایی و مراقبت از خطا و ظلم و تلاش برای حل مسائل اصلی کشور و احقاق حقوق مردم را از آن مقامات سلب کرده است.»

احمدی‌نژاد می‌گوید که مخالف خانواده لاریجانی‌ها و تسلط آنها بر قوای کشور است

احمدی‌نژاد کارنامه قوه قضائیه را سبب نارضایتی عمومی در کشور توصیف کرده و نوشته است: «وجود حدود ۱۷ میلیون پرونده که به معنای درگیر بودن اکثریت قاطع خانواده‌های ایرانی در دعواهای قضایی است، آیینۀ تمام‌نما و شفافی از وضع کشور و عملکرد دستگاه‌های گوناگون و به تنهایی دلیل و نشانه روشنی از وضع نابسامان و کار‌نا‌بلدی مقامات قضایی و اشکالات اساسی در آن دستگاه است. نارضایتی عمومی از وضع کشور و دستگاه قضایی بی‌سابقه و فریاد قاطبه مردم از بی‌عدالتی و روابط نادرست به آسمان است.»

حملات شدید محمود احمدی‌نژاد علیه قوه قضائیه با این انتقاد روبروست که دور دوم ریاست جمهوری او با سرکوب اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ قطعی شد و قوه قضائیه در این سرکوب‌ها نقشی محوری داشت.

بیشتر بخوانید: اعتراف دادستان سابق به ضرب و شتم و شکنجه معترضان سال ۸۸

ولی احمدی‌نژاد نه آن زمان و نه حالا انتقادی را متوجه کارنامه قوه قضائیه در آن مقطع نمی‌داند ولی حالا که این قوه در چارچوب دعوای قدرت میان بالایی‌ها تیغ را متوجه خود او و اطرافیانش کرده به انتقاد از آن روی آورده است.

بیشتر بخوانید: انتقاد شدید احمدی‌نژاد از رفتار قوه قضاییه با حمید بقایی

رئیس جمهور سابق که در دوران ریاست جمهوری‌اش با محدودیت و انسداد آزادی‌های فردی و اجتماعی مخالفتی جدی نکرد حالا می‌نویسد: «به بهانه‌های مختلف و با برخوردهای خشن، راه بر هر نوع نقد و اعتراض و آزادی بیان بسته شده و گروهی اندک و چند خانواده مشخص تلاش دارند تا قدرت و مناصب اصلی برآمده از انقلابِ ملت را به طور انحصاری در خدمت خود و تثبیت حاکمیت جناح‌ها و باندهای ثروت و قدرت به کار گیرند.»

با توجه به تشدید مناقشه میان رئیس جمهور سابق و قوه قضائیه در هفته‌های اخیر احتمالا علنی‌شدن نامه او به خامنه‌ای محمل جدیدی برای بالاگرفتن این مناقشات خواهد بود.

برچسب‌ها: درگیری جناحی, سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای, شارلاتانیزم, عوامفریبی, محمود احمدی‌نژاد, ملای حیله‌گر, نامه سرگشاده

رادیوفرانسه: علیرضا کریمی کشتی گیر ایرانی که به دلیل خودداری از رقابت با حریف اسرائیلی باعث شکست خود و تیم ملی کشتی ایران در رقابت های جهانی شد، اکنون پاداش خود را از فدراسیون کشتی ایران که معادل ۶۰ سکۀ طلا است طلب می کند و می گوید نپرداختن این پاداش به اندازۀ “ظلم اسرائیل”، ظالمانه است.

علیرضا کریمی نمایندۀ وزن ۸۶ کیلوگرم تیم ملی کشتی ایران در مصاحبه با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران ایران، گفته است که این دومین بار است که به دلیل کشتی نگرفتن با حریف اسرائیلی در رقابت های جهانی از کسب مدال طلا باز می ماند. او ابراز امیدواری کرده است که مقامات ایران اینبار پاداش او را بدهند، هر چند به گفتۀ خود علیرضا کریمی نخستین بار فدراسیون کشتی ایران به قول خود وفا نکرد و به پدر او گفت : “بروید ٤۰ سکه طلایتان را از همان کسی طلب کنید که به شما گفت با حریف اسرائیلی کشتی نگیرید.”

اینبار اما، علیرضا کریمی مصر است که ۶۰ سکۀ طلا را بابت کشتی نگرفتن با حریف اسرائیلی از سوی مقامات کشتی ایران دریافت کند، هر چند اقدام علیرضا کریمی منجر به حذف او از رقابت ها شد و تیم ملی کشتی ایران را به جای مرتبۀ سوم به مقام هشتم جهانی رساند.

علیرضا کریمی در مصاحبه اش با خبرگزاری فارس بخت خود را برای دریافت مدال طلای رقابت های جهانی بسیار بالا دانسته و گفته است : “پیش از فینال در حالی که ٣ بر ۲ از حریف روس خود جلو بودم، در دقیقۀ آخر ده نفر در بیرن تشک فریاد می زدند ” باید کشتی را ببازی” تا در مقابل کشتی گیر اسرائیلی در رقابت نهایی قرار نگیری.

علیرضا کریمی در مصاحبه اش با خبرگزاری فارس افزوده است : “اینکه اسرائیل ظالم است قبول. اما نپرداختن پاداش من بابت کشتی نگرفتن با حریف اسرائیلی ظلم نیست؟”

علیرضا کریمی در پاسخ به این سئوال که چرا پیش از رویارویی با حریف اسرائیلی، کشتی را عمداً به حریف روس خود باخت، گفته است : “چون با این کار کشتی گیر روس حذف می شد و روس ها به دلیل نفوذی که در اتحادیۀ جهانی کشتی دارند شدیداً معترض می شدند و آن وقت هم من و هم فدراسیون کشتی ایران را از شرکت در مسابقات جهانی محروم می کردند.”

برچسب‌ها: اسرائیل, سیاسی, علیرضا کریمی, کشتی, ورزش

دویچه‌وله: دادستان سابق تهران به اتهام مشارکت در قتل یکی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سال ۸۸ به ۲ سال زندان قطعی محکوم شد. او در نامه‌ای حکم خود را ” خلاف قانون و یا ناعادلانه” و برخی ماموران بازداشتگاه کهریزک را متخلف خواند.

هشت سال پس از سرکوب خونین جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به عنوان کسی که دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده و به اتهام مشارکت در قتل محسن روح‌الامینی محکوم شناخته شد.

دادگاه تجدید نظر پنجم آذرماه سعید مرتضوی را در پرونده کهریزک مجرم شناخت و به دو سال زندان قطعی محکوم کرد. چنان که میرمجید طاهری، وکیل خانواده روح‌الامینی گفته محکومیت مرتضوی به اتهام مشارکت در قتل ۵ سال حبس بوده که به دلیل “ابراز ندامت” متهم با یک درجه تخفیف به ۲ سال کاهش یافته است.

دادستان سابق تهران پس از محکومیت، در نامه‌ای خطاب به “حقوقدانان محترم  و مردم خوب و شهید‌پرور ایران اسلامی” اتهام‌های فراوانی متوجه دستگاه قضائی، نیروی انتظامی و ماموران امنیتی کرد. این نامه نخستین بار در سایت “انصاف‌نیوز” منتشر شد.

بیشتر بخوانید: دو سال حبس برای قاضی مرتضوی و بحث عدالت قضایی در ایران

سعید مرتضوی می‌گوید “به دلیل ایفای وظایف قانونی و تکلیف الهی در مهار اغتشاشات و فتنه سال ۸۸” اتهام‌هایی به او نسبت داده شده که “بر خلاف تمام موازین شرعی و قانونی است”.

رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای و کارگزاران حکومت جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را “فتنه” می‌خوانند.

ندامت به خاطر اتهام‌های ناروا؟

مرتضوی در حالی اتهام‌های خود را خلاف موازین شرعی و قانونی خوانده که علت کاهش مدت زندان او از ۵ به ۲ سال “ابراز ندامت” از حوادث بازداشتگاه کهریزک عنوان شده است.

در این حوادث بسیاری از بازداشت شدگان شکنجه شده‌ و دست‌کم سه نفر آنها به قتل رسیدند. مرتضوی می‌گوید اتهام معاونت در قتل روح‌الامینی علیه او “ناروا”ست.

دادستان سابق تهران بدرفتاری و ضرب و شتم بازداشت شدگان حوادث سال ۸۸ را “اعمال خودسرانه برخی مأموران متخلف در بازداشتگاه کهریزک” می‌نامد و می‌گوید مسئولیت این رفتار با همان ماموران است.

بیشتر بخوانید: مرتضوی؛ “مهره سوخته‌ای” که باید از اذهان عمومی پاک شود

مرتضوی با این سخنان بر اصل ضرب و شتم و بدرفتاری با معترضان سال ۸۸ مهر تائید زده است. او متهم است که بر رفتار ماموران بازداشتگاهی که بازداشت‌شدگان به دستور او به آنجا اعزام شده‌اند نظارتی نداشته است.

اعتراف به ضرب و شتم معترضان

اعتراف‌های مرتضوی درباره کشته شدن روح‌الامینی بسیار آشکارتر است: «شایان ذکر است نامبرده در جریان اغتشاشات و فتنه ۱۸ تیر ۱۳۸۸ دستگیر و بازداشت و به موجب گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور صفحه ۹۸ و ۹۹ بند الف “فوت نامبرده، فرایندی تدریجی و زمان‌بر بوده و بر اثر یک ضربه نوعاً کشنده و یا یک حادثه ناگهانی اتفاق نیفتاده” است.»

مرتضوی در نامه خود نوشته است: «به موجب محتویات پرونده، [روح‌الامینی] در اغتشاشات روزهای قبل از دستگیری نیز شرکت داشته و در درگیری‌های مذکور مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از دستگیری در روز ۱۸ تیر قبل از اعزام به بازداشتگاه کهریزک نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اساساً علت فوت نامبرده بازداشت چند روزه در کهریزک نبوده است.»

بیشتر بخوانید: وکیل شاکیان مرتضوی به زندان و شلاق محکوم شد

دادستان سابق تهران  می‌نویسد اگر اتهام دادگاه تجدید نظر علیه او وارد باشد رئیس این دادگاه نیز مجرم است: «رئیس جدید دادگاه آقای احمد شیری خان که عدم نظارت فرضی بر بازداشتگاه کهریزک و مأمورین آن را از مصادیق معاونت و تسهیل در ارتکاب جرم آنهم معاونت در قتل تلقی نموده‌اند خودشان در سال ۱۳۸۳ بازپرس پرونده جنایتکار تاریخی منطقه پاکدشت ورامین به نام “محمد بیجه” بوده‌اند که با آزاد کردن مکرر این جنایتکار پس از هر بار دستگیری او توسط نیروی انتظامی، منتهی به قتل و تجاوز و آتش زدن ۱۷ نفر کودک و نوجوان این منطقه شد.»

معترضان سال ۸۸ معتقدند اعلام پیروزی محمود احمدی‌نژاد در این انتخابات که مورد تائید رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای نیز قرار گرفت حاصل یک کودتای انتخاباتی و مهندسی آراء بوده که سپاه پاسداران و “بیت رهبری” در آن نقشی تعیین کننده داشتند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به باور منتقدان، سعید مرتضوی در آن سال‌ها چماق دستگاه قضائی بر سر معترضان محسوب می‌شد. برخی ناظران معتقدند حمایت‌های بی‌دریغ احمدی‌نژاد از او و نشاندنش بر مسند مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، که مجلس شورای اسلامی آن را غیرقانونی ارزیابی کرده بی‌ارتباط با حوادث سال ۸۸ نیست.

در روزهای گذشته احمدی‌نژاد و نزدیکانش که پرونده تخلفاتشان در قوه قضائیه به جریان افتاده حمله‌های سختی علیه دستگاه قضائی را آغاز کرده‌اند و از “رفتارهای ظالمانه” این دستگاه انتقاد می‌کنند. ظاهرا مرتضوی نیز به این جمع پیوسته و حکم قضائی در مورد خود را خلاف قانون و موازین شرعی عنوان می‌کند.

رادیوفردا: قاضی آمریکایی پرونده مربوط به اتهامات وارد شده علیه رضا ضراب، بازرگان ایرانی‌ترک، و شماری دیگر، در رابطه با دور زدن تحریم‌های ایران، گفته، ضراب در جلسه پیش‌روی دادگاه در روزهای آینده تحت محاکمه قرار نمی‌گیرد و بانکدار ترک، محمد هاکان آتیلا، فعلا «تنها متهم جریان محاکمه است».
قاضی ریچارد برمن، هیچ توضیحی در مورد غیبت آقای ضراب در جریان محاکمه‌ای که قرار است‌ به‌زودی آغاز شود، نداده‌است؛ در حالی‌که این بازرگان ایرانی‌ترک در جلسه‌های پیش از محاکمه نیز شرکت نکرده‌ بود، گمانه‌زنی‌ها در مورد دستیابی به توافق میان او و دادستانی، افزایش یافته‌است.
شبکه‌های خبری ان‌بی‌سی و بلومبرگ و برخی دیگر از رسانه‌های آمریکایی در حال حاضر نیز گزارش داده‌اند که ضراب در حال همکاری با دادستان‌های پرونده‌ است.
اسم ضراب، به‌عنوان شاهد یا افراد احتمالی که از آن‌ها نام برده خواهد شد، در فهرستی قرار داشت که روز دوشنبه به هیئت منصفه ارائه شد.
روابط نزدیک ضراب، و شماری دیگر از متهمان، و دولت ترکیه، پرونده او را به موضوعی سیاسی و تنش‌های دیپلماتیک میان آنکارا و واشینگتن تبدیل کرده‌است.
آقایان ضراب، آتیلا، و چند تن دیگر متهم هستند برای دورزدن تحریم‌های ایالات متحده علیه تهران،‌ در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی، صدها میلیون دلار برای دولت ایران و نهادهای این کشور جابه‌جا کرده‌اند.
مجموعا ۹ نفر در پرونده مربوط به آقای ضراب، متهم هستند. اما تنها ضراب و آتیلا، مدیر «هالک بانک» ترکیه در ایالات متحده در بازداشت به‌سر می‌برند.
مولود چاوش‌اغلو، وزیر خارجه ترکیه، ۲۶ آبان، ایالات متحده را متهم کرده بود که اتهاماتی «ساختگی» و با «انگیزه سیاسی» علیه ضراب، مطرح کرده‌است.
معاون نخست‌وزیر ترکیه نیز چند روز بعد گفت «مشخص است که هدف از این [پرونده] ضربه‌زدن به روابط تجاری ترکیه و ایران، ترکیه و روسیه و ترکیه با دیگر کشورها است».
از سوی دیگر جون کیم، دادستان نیویورک، این اتهام‌ها را «مضحک» توصیف کرده و گفته‌است «به روشنی نشان‌دهنده فقدان درک بنیادین از راه‌ و روش‌های ساز و کار قضایی آمریکا است».
روز یک‌شنبه ترکیه بار دیگر از آمریکا خواست به این پرونده پایان دهد.
نام ضراب در پیوند با اتهام‌های دیگری نیز مطرح شده که مربوط به تحقیقات مستشار ویژه، رابرت مولر، در مورد دخالت‌های روسیه در روند انتخابات ایالات متحده و مسائل پیرامون آن است. مقام‌ها در حال تحقیق در این مورد هستند که آیا دولت ترکیه، به مایکل فلین، مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ، در رابطه با خود ضراب، و نیز اخراج فتح‌الله گولن، خطیب منتقد دولت رجب طیب اردوغان، پول و یا پیشنهاد رشوه داده بود یا نه.

برچسب‌ها: آمریکا, اتمی, اقتصادی, امنیتی, ایران, پولشویی, تحریم, ترکیه, رضا ضراب, روسیه, سیاسی, هسته‌ای

رادیوفردا: خبرگزاری صدا و سیما ویدیویی از یک نوجوان ۱۳ ساله اهل مازندران را به عنوان خردسال‌ترین «مدافع حرم» ایران در سوریه منتشر کرده‌است. این ویدئو واکنش انتقادی گروهی از فعالان شبکه‌های اجتماعی٬ از جمله بخشی از کاربران موسوم به «حزب‌الله» را برانگیخته است.

در این ویدیو کودکی که خود را «امیرمهدی» ۱۳ ساله از مازندران معرفی می‌کند٬ در کنار گروهی از مردان نظامی قرار دارد و به زبان فارسی به پرسش‌های یکی از این آنها درباره علت حضور در جنگ سوریه پاسخ می‌دهد.

این کودک ۱۳ ساله می‌گوید که «شهادت» را «افتخار» می‌داند و پیامش به آمریکا این است که «اسلام همیشه پیروز است.»

فردی که اقدام به تهیه این ویدیو کرده با تمجید از حضور این کودک در جنگ سوریه٬ وی را به «حسین فهمیده» تشبیه می‌کند و می‌گوید امیرمهدی «کوچک‌ترین مدافع حرم» اعزامی از ایران به منظقه «ال‌بوکمال» سوریه است.

«حسین فهمیده» یکی از نماد‌ها و قربانیان جنگ هشت ساله عراق و ایران است. ماحصل حضور قابل توجه کودکان در این جنگ که هشت سال به طول انجامید٬ براساس اعلام غلامرضا سلیمانی٬ فرمانده سپاه استان اصفهان ۳۶ هزار «شهید» دانش‌آموز بود.

این کودکان و نوجوانان در آن سال‌ها در مدارس٬ مساجد٬ پایگاه‌های بسیج و هیات‌های مذهبی تحت تاثیر آموزش‌ها و سخنرانی‌ روحانیون عازم مناطق جنگی می‌شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ نیز به سیاست جذب کودکان و نوجوانان در مساجد٬ پایگاه‌های بسیج و هیات‌های مذهبی ادامه دادند و پس از آغاز جنگ سوریه٬ دامنه اجرای این سیاست‌ به گروه مهاجران افغان و پاکستانی در ایران نیز کشیده شد.

جذب و اعزام کودکان افغان و پاکستانی به جنگ سوریه از سوی ایران که از همان ماه‌های نخست جنگ در این کشور آغاز شده بود٬ در مهر ماه سال ۱۳۹۶ منجر به صدور بیانیه‌ای از سوی سازمان دیده‌بان حقوق بشر در انتقاد از این اقدام جمهوری اسلامی شده است.

این سازمان در بیانیه خود به صراحت سپاه پاسداران را متهم کرده که کودکان مهاجر افغان را به عنوان سرباز به جنگ سوریه اعزام می‌کند؛ در حالی که گاهی سن این افراد به ۱۴ سال هم نمی‌رسد.

این سازمان در ادامه گزارش خود اظهارات سارا لی ویتسون٬ مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر را بازتاب داده بود که از مقام‌های ایران خواسته بود به روند سربازگیری از کودکان خاتمه دهند و آنها را بلافاصله از جبهه بازگرداند.

این مقام مسئول گفته بود که «مقام‌های ایران به جای این که کودکان پناهجو و بی‌دفاع را قربانی خود کنند باید از آنها حمایت کنند و کسانی را که آنها را به عنوان سرباز به کار گرفته‌اند باید به محکمه بکشانند.»

اعزام کودکان به جنگ سوریه از سوی سپاه پاسداران در شرایطی ادامه دارد که تیرماه سال ۱۳۹۵ حسن روحانی لایحه‌ الحاق ایران به پروتکل اختیاری منع به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه را تسلیم مجلس کرده بود.

جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ به این پروتکل پیوسته است٬ اما آن‌طور که بیانیه سازمان دیده‌بان حقوق بشر و برخی از گزارش‌‌ها نشان می‌دهد٬ اعزام کودکان به جنگ سوریه در واقع نشانه روشنی از پایبند نبودن ایران به این پروتکل است.

انتشار فیلم حضور یک کودک ۱۳ ساله در جنگ سوریه آن‌هم از سوی خبرگزاری صدا و سیما باردیگر موضوع جنجال برانگیز استفاده کودکان در جنگ از سوی جمهوری اسلامی را در بخشی از افکار عمومی و فضای مجازی زنده کرده است.

کاربران «حزب‌الله» در شبکه‌های اجتماعی از جمله منتقدان انتشار چنین فیلمی از سوی خبرگزاری صدا و سیما و البته حضور کودکان در جنگ هستند که این نگاه انتقادی در میان آنها پدیده‌ای کم‌سابقه است.

«سرباز روح‌الله رضوی» یکی از همین کاربران در صفحه توییتر خود نوشته «اصل استفاده از کودکان در جنگ محل اشکال است اما مشکل‌تر فهم منطق ذهنی کسانی است که تصاویر کودکی ۱۳ ساله ایرانی را در جبهه نبرد سوریه از رسانه‌ ملی پخش کردند.»

«علیرضا ملوندی» که خود را در توییتر «مسلمان ایرانی» معرفی کرده هم در واکنش به انتشار این فیلم چنین توییت کرده که «اونی که بچه ۱۳ ساله برداشته برده منطقه جنگی عقل درست حسابی نداشته» است.

ملوندی نوشته «اونی که فیلم گرفته و در تلویزیون پخش کرده کلا بهره‌ای از عقل و حداقل‌های رسانه‌ای نداشته و نداره؛ بره دنبال کارهای دیگه برای همه بهتره.»

«مصطفی وثوق‌نیا» خبرنگار سرویس فرهنگی خبرگزاری فارس هم در توییتر خود نوشته که «مسئولان واحد مرکزی خبر به خاطر انتشار کلیپ حضور پسری ۱۳ ساله در شهر بوکمال سوریه توبیخ و عزل شوند.»

تعدادی از فعالان حزب‌الله نیز با حمایت تلویحی از استفاده کودکان در جنگ به سخنان آیت‌الله روح‌الله خمینی و آیت‌الله علی خامنه‌ای استناد کرده و تلاش کرده‌اند از چنین رویکردی دفاع کنند.

«علمدار کمیل» یکی از این کاربران است که خطاب به مقام‌های اسرائیل چنین توییت کرده که «آره…تازه یه سری سرباز هم داریم تو گهواره ان…برا جنگ با اسراییل.»

کاربر دیگری هم چنین توییت کرده که «ماشاالله٬ این‌ها راه حسین فهمیده رو طی می‌کنند .انشالله همین کودکان کار اسرائیل رو یکسره می‌کنند.»

سایر کاربران توییتر هم به انتشار این فیلم و استفاده جمهوری اسلامی از کودکان در جنگ واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده‌اند.

«مدیار» از جمله فعالان مدنی است که در توییتر خود نوشته «نقض شرم‌آور حقوق کودک. کودک – سربازی ۱۳ ساله در سوریه که نمی‌داند جنگ چیست، اما آنجا است برای تبلیغاتی که آقای به اصطلاح گزارش‌گر می‌خواهد از زیر زبانش بکشد از سیاهی‌های موجود در جمهوری اسلامی که سفید عرضه‌اش می‌کنند.»

«حسین مددی» هم در توییتر خود نوشته است: «با دیدن فیلم کودک ایرانی در سوریه یادآوری ای شد که برای حکومت‌ها خودی وغیر خودی‌ای وجود ندارد، فقط جاده صاف کن و پیشمرگه‌ای لازم دارند ‌و بس.»

در جنگ سوریه براساس آمار «دیده بان حقوق بشر سوریه» ۱۹ هزار کودک جان خود را از دست داده‌اند که کودک‌-‌سربازان ایرانی٬ افغان و پاکستانی را هم می‌توان جزئی از قربانیان این جنگ به شمار آ‌ورد.​

برچسب‌ها: جنایات رژیم, جنگ, حقوق بشر, خاورمیانه, سوریه, سیاسی, کودک

دویچه‌وله: محاکمه رضا ضراب که روز دوشنبه در نیویورک آغاز شد، می‌تواند باعث تشدید تنش در روابط آمریکا و ترکیه شود. این محاکمه همچنین می‌تواند پرده از بسیاری از برنامه های مخفی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه نیز بردارد.

رضا ضراب، تاجر طلای ایرانی-ترک، همراه دخترش در سفر به دیسنی‌لند در میامی آمریکا، دستگیر شد. ضراب متهم است که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ از طریق قاچاق صدها میلیون دلار طلا از ترکیه به ایران در کمک به مقامات جمهوری اسلامی نقش داشته است.

محاکمه رضا ضراب که روز دوشنبه (۶ آذر / ۲۷ نوامبر) آغاز شد، می‌تواند روابط آمریکا و ترکیه را که مدتی‌ست تنش‌زا شده بحرانی‌ کند. رضا ضراب در نیویورک به اتهام “پولشویی و کلاهبرداری” و دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران محاکمه شود.

نقش اعضای دولت ترکیه در معاملات ضراب

گفته می‌شود که مقامات عالی رتبه دولت ترکیه در معاملات ضراب نقش داشته و از پولشویی‌های او به طور فعال حمایت کرده‌اند. همچنین گفته می‌شود که ضراب برای عملی شدن برنامه‌هایش به همین مقامات دولت ترکیه رشوه‌های میلیونی پرداخت کرده است.

برمبنای این اتهامات دولت ایران در زمان احمدی نژاد گاز و نفت به ترکیه می‌فرستاده و ضراب در ازای آن طلا و ارز به ایران می‌پرداخته است. این معامله در اسناد مختلف به عنوان معامله مواد خوراکی ذکر می‌شده و برنامه‌های مالی آن نیز در “هالک بانک” ترکیه انجام می‌شده است.

بیشتر بخوانید: اردوغان: محاکمه رضا ضراب توطئه‌ برای سرنگونی دولت است

مقامات قوه قضائیه آمریکا بر این نظرند که می‌توانند ثابت کنند همه این اقدامات با آگاهی مقامات عالی‌رتبه ترکیه انجام شده است. در آن زمان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه بوده است.

رضا ضراب، تاجر طلای ایرانی-ترک به همراه هشت شهروند ترکیه محاکمه می‌شود. اما تنها یک متهم دیگر در جلسات دادگاه شرکت خواهد کرد. او محمد هاکان آتیلا، معاون مدیرعامل “هالک بانک” ترکیه است.

ظفر چاغلیان، وزیر پیشین اقتصاد ترکیه یکی از این متهمان است. گفته می‌شود که او بیش از ۴۵ میلیون دلار جواهر و کالاهای لوکس از ضراب دریافت کرده‌است. چند نفر از متهمان نیز برنامه ریزان “هالک بانک” ترکیه هستند که گفته می‌شود برنامه‌های مالی این پولشویی‌ها را در دست داشته‌اند.

اتهامات فساد اداری در ترکیه

موضوع پولشویی‌های رضا ضراب و نقش دولت ترکیه در آن برای شهروندان ترکیه موضوع جدیدی نیست. در پایان سال ۲۰۱۳ میلادی پلیس و دادستانی ترکیه در استانبول و آنکارا به همین موضوع رسیدگی کرده بودند.

اتهام‌های فساد در باره این پرونده به شخص اردوغان نیز رسیده بود. آن زمان یک نوار شنیداری در ارتباط با این پرونده منتشر شد که در آن صدایی شبیه صدای اردوغان به پسرش بلال راهنمایی می‌کرد به سرعت همه پول نقد خود را جا‌به‌جا کند. گفته می‌شود پول نقد مورد نظر اردوغان، همان رشوه‌ی میلیونی بود که احتمالا از طرف ضراب به مقامات ترک پرداخت شده بود.

آن زمان اردوغان رقیب درون حزبی خود، فتح‌الله گولن، واعظ و مدرس علوم اخلاقی و الهیات اهل ترکیه را که در تبعیدی خودخواسته در پنسیلوانیای آمریکا زندگی می‌کند، متهم کرده بود با طرح شایعاتی کثیف در نظر دارد آبروی او را خدشه‌دار کرده و دولت او را سرنگون کند.
Türkei Recep Tayyip Erdogan (picture alliance/dpa/AP/B. Ozbilici)

اردوغان می‌گوید محاکمه ضراب توطئه‌ای‌برای سرنگون کردن دولت اوست

اردوغان اعلام کرده بود که این نوار شنیداری تقلبی است و واقعیت ندارد. با اقدامات بعدی اردوغان شماری از دادستان‌ها و نیروهای پلیس دست اندرکار تحقیقات از این پرونده کنار گذاشته شدند و مدتی بعد تحقیقات در این باره متوقف شدند.

اردوغان دادستان های آمریکا را به همکاری با گولن متهم کرد

اردوغان اکنون اعلام کرده که محاکمه رضا ضراب در آمریکا توطئه‌ای‌برای سرنگون کردن دولت اوست. دولت ترکیه همچنین مدعی شده که دو دادستان مسئول پرونده رضا ضراب با فتح‌الله گولن، در ارتباط هستند. بر اساس این ادعا، محاکمه رضا ضراب تلاش جدید گولن برای سرنگونی دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ است.

بیشتر بخوانید: اردوغان: اتهامات آمریکا علیه وزیر سابق ترکیه سیاسی است

مولود چاوش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه نیز روز جمعه گذشته (۱۷ نوامبر/ ۲۶ آبان) گفته بود که دادستانی آمریکا پرونده را بر اساس مدارکی تنظیم کرده که از سوی طرفداران فتح‌الله گولن، واعظ ترک، ارائه شده‌اند.

چاوش‌اوغلو همچنین بارارا، دادستان سابق نیویورک را متهم کرده بود که ارتباطاتی “بسیار نزدیک” با شبکه گولن دارد. دولت ترکیه گولن را که در آمریکا در تبعید به سر می‌برد، مسئول کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ در ترکیه می‌داند.

قوه قضائیه آمریکا در ارتباط با اتهام‌های دولت ترکیه و شخص اردوغان اعلام کرده که محاکمه رضا ضراب یک محاکمه سیاسی نیست. هیتر نوئرت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این ادعا را که آمریکا با محاکمه ضراب در صدد “سرنگونی دولت ترکیه” است، “مضحک” خوانده است.

بارارا، دادستان سابق نیویورک نیز در پاسخ به اتهاماتی که چاوش‌اوغلو به او زده در توییتر خود نوشت: «وزیر خارجه ترکیه دروغگو است. بگذارید ببینیم در دادگاه چه اتفاقی می‌افتد.»

در آخرین واکنش مقام‌های ترکیه به محاکمه ضراب، بکیر بوزداغ معاون نخست وزیر این کشور ایالات متحده را متهم کرده است که قصد دارد از محاکمه رضا ضراب تاجر طلای ترک تبار برای اعمال تحریم علیه آنکارا استفاده کند.

بیشتر بخوانید:ترکیه خواستار اطلاع‌رسانی آمریکا درباره وضعیت رضا ضراب شد

او مدعی شد که «آمریکا بر رضا ضراب فشار زیادی وارد کرده است تا اتهاماتی را علیه ترکیه مطرح کند. مقام‌های آمریکایی احتمالا به ضراب گفته‌اند که “یا آنقدر در زندان می‌مانی که بمیری یا زیر آنچه را که ما به تو می‌گوییم باید امضا کنی.»

بابک زنجانی، متهم ردیف نخست پرونده فساد نفتی در ایران که به اعدام محکوم شده، از همکاران نزدیک رضا ضراب بوده است.

برچسب‌ها: آمریکا, اقتصادی, ترکیه, دزدی‌های رژیم, رضا ضراب, سیاسی, محاکمه