اخبار

مشرق: زمین مورد اشاره در منطقه 2 تهران و محله موسوم به طاهباز بوده که ارزش فعلی با محاسبه کمترین قیمت زمین‌های منطقه، رقمی میلیاردی خواهد خواهد شد.

به گزارش مشرق، در میان تبلیغات کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهادی با عنوان «اعلام عمومی اموال کاندیدا و بستگانش» توسط یکی از کاندیداها اعلام شد.

محمدباقر قالیباف که با شعار نه به دولت 4 درصدی‌ها وارد عرصه انتخابات شده ضمن ارائه این پیشنهاد تأکید کرد که حاضر است اموال خود و خانواده‌اش را اعلان عمومی کند.

بعدازاین پیشنهاد برخی کاندیداها واکنش‌های بعضاً منفی به آن نشان داده و تأکید کردند که به‌هیچ‌وجه حاضر به اعلام عمومی اموال بستگان خود از قبیل همسر، فرزندان و برادران و خواهران خود نیستند.

در این میان اطلاعات منتشرشده از اموال و همچنین اقدامات رانت گونه بستگان برخی کاندیداها در طول سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد که دلیل نگرانی آن‌ها از اعلام عمومی اموال خود و بستگانشان چیست.

بر اساس سندی که مربوط به سال‌های ابتدایی انقلاب می‌شود حسین فریدون برادر حسن روحانی رییس‌جمهور، زمینی به مساحت 188 متر را بدون پرداخت هرگونه وجهی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دریافت کرده است.

در این سند که قرارداد فی‌مابین حسین فریدون و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است به‌صراحت قیدشده که نامبرده به‌عنوان متقاضی هیچ‌گونه وجهی برای دریافت زمین پرداخت نکرده است.

زمین مورداشاره در منطقه 2 تهران و محله موسوم به طاهباز بوده که ارزش فعلی با محاسبه کمترین قیمت زمین‌های منطقه، رقمی میلیاردی خواهد شد.

این واگذاری البته با پشتیبانی بنیاد مسکن و ارسال نامه‌ای به شهرداری منطقه‌ای که زمین در آن واقع‌شده جهت تسهیل ارائه مجوز ساخت، ادامه پیداکرده و فریدون با دریافت زمین رایگان در بهترین نقطه شهر توانسته اقدام به خانه‌سازی کند.

با توجه به اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در آن دوران ذیل حساب 100 حضرت امام و در جهت ایجاد مسکن برای محرومین ایجادشده بود، مشخص نیست که با چه معیاری حسین فریدون برادر حسن روحانی را به‌عنوان فرد نیازمند تشخیص داده است؛ این در حالی است که در همان دوران (سال 58) بسیاری از ملت ایران با مشکلات عدیده‌ای ازجمله در حوزه مسکن مواجه بودند.

بر اساس مطلب قیدشده در این سند حسین فریدون از دید هیئت واگذاری زمین بنیاد مسکن «واجد شرایط واگذاری تشخیص داده‌شده است» و مشخص نیست این واجد شرایط بودن با چه معیاری تشخیص داده‌شده است.

با این سند مشخص می‌شود که کدام جریان از افشای اموال خود و خانواده‌اش هراس داشته و چه کسانی در طول سالیان گذشته اموال عمومی را با رانت خانواده‌شان به دست آورده‌اند.

من و تو: جانشین فرمانده کل ارتش ایران گفته برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی پرسنل شورای عالی تامین معیشت ارتش تشکیل شده.
پوردستان می‌گوید به علت نبود بودجه بسیاری از پروژه‌های ارتش خوابیده.
چند صد میلیارد تومان پول ارتش نزد پیمانکاران است.
بانک حکمت ایرانیان توان بازپس‌گیری ۵۰۰ میلیارد تومان سپرده سرمایه گذاری کارکنان ارتش از بانک سپه را ندارد.

اعتراض خاموش پرسنل ارتش در ایران به وضعیت معیشتی خود با واکنش فرماندهان بلندپایه ارتش روبرو شده است. جانشین فرمانده کل ارتش در گفتگویی با وبسایت‏ روابط عمومی آجا، از فروش ۲۹۱ هکتار زمین پایگاه قلعه مرغی به شهرداری تهران به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان و فروش زمین‌های پادگان‌های برای تامین بودجه طرح‌های عمرانی و معیشت پرسنل پرده برداشته است.

احمدرضا پوردستان، جانشین فرمانده کل ارتش در گفتگو با وب‎سایت روابط عمومی ارتش به مسائل مربوط به معیشت کارکنان ارتش و برنامه‌های آینده ارتش برای آنان پرداخته و گفته: «در حکم حضرت آقا [علی خامنه‌ای] به بنده به مسئله معیشت اشاره ویژه شده است. به نظر من یک فرد نظامی که مسئولیت سنگین دفاع از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور را بر عهده دارد نباید از نظر معیشت مشکلی داشته باشد لذا این فرد جز انجام وظیفه خود نباید دغدغه دیگری داشته باشد. در واقع دغدغه یک نظامی فقط باید انجام وظیفه خود به نحو صحیح و درست باشد. لذا ما بعنوان خادمان این افراد نظامی و ارتشی باید تلاش کنیم دغدغه‌های دیگر را از او بگیریم».

پوردستان گفته ارتش برای حل مشکلات اقتصادی ارتشی‌ها «شورایعالی معیشت ارتش» تشکیل داده تا آسیب‌های بنیاد تعاون ارتش (بتاجا) شناسایی شود و با پیدا کردن نقاط ضعف، برای برطرف کردن آنها راهکارهای برون‌رفت از این مشکلات را تعریف کنیم.

او گفته در این بررسی‌ها متوجه شدیم که کارهای تعطیل شده و خوابیده بسیاری در پروژه‌های چیتگر، شهید بهشتی و شهید کشوری وجود دارد که پس از بازدیدهای میدانی از این پروژه‌ها، مشکلات آنها احصا شد و راهکارهایی برای تولید ثروت و حل این مشکل پیش‌بینی گردید.

بخش‌های مهم مصاحبه پوردستان به این شرح است:

در گام بعدی، انجام تعهدات در دستور کار قرار گرفت. جمعیتی بسیاری از کارکنان ما در پروژه‌های چیتگر، شهید بهشتی و شهید کشوری سالهاست که دارایی خود را سرمایه گذاری کرده‌اند و متأسفانه به نتیجه لازم نرسیده‌اند.
در کنار این موضوعات بخش زیادی از قراردادهای بلاتکلیف، تکلیفشان روشن شد و این مسئله نیز یکی از امور زودبازده دیگر محسوب می‌شود. طبق بررسی‌های صورت گرفته در مقطع کنونی چند صد میلیارد تومان پول ارتش نزد پیمانکاران است که اگر این مبالغ استحصال شود، وضعیت معیشتی کارکنان ارتش بهبود می‌یابد.
پوردستان تاکید کرد: یکی دیگر از اقدامات زودبازده برای بهبود وضعیت معیشت کارکنان حمایت از تعاونی‌های مسکن است که با توجه به اینکه در ارتش جمهوری اسلامی ایران تعداد ۹۶ تعاونی فعال داریم باید به وضعیت آنها رسیدگی شود.
جانشین فرمانده کل ارتش ادامه داد:‌ البته ناگفته نماند در طول این مدت، حمایت‌ها و پشتیبانی‌های وزیر راه و شهرسازی از پروژه‌های ارتش ستودنی بوده است به نحوی که بعنوان مثال پس از ۶ سال راکد و مسکوت بودن عملیات اجرایی پادگان ۰۶ به علت برخی مشکلات مهندسی و اجرایی و عدم مجوزهای مسکن و شهرسازی که امکان اقدام لازم برای ساخت و ساز و فروش قسمت‌هایی از این پادگان وجود نداشت با همت شخص دکتر آخوندی وزیر محترم مسکن و شهرسازی، این مجوزها از کمیسیون ماده ۵ برای برطرف کردن موانع پیش رو صادر شد.
برای استفاده از اراضی ارتش و تبدیل آن به آنچه باعث رفع مشکلات کارکنان ارتش بشود، اقدامات موثر و خوبی صورت گرفته است. زمین‌های زیادی در تهران، تبریز، اردبیل، زاهدان و اهواز به حدود ۲۰ هزار نفر از کارکنان ارتش واگذار شده که البته آنها را صاحب خانه نکرد.
در ملاقاتی که توفیق دیدار با فرمانده کل قوا و مقام معظم رهبری را داشتم ضمن تشکر از ایشان خدمتشان عرض کردم که کارکنان ارتش پس از خریداری زمین توانایی مالی برای ساخت واحد را ندارند و صاحب خانه نمی‌شوند در آن جلسه مقرر شد طبق فرمایش حضرت آقا بنیاد تعاون این پشتیبانی را صورت دهد تا با ایجاد توانمندی در خود، اقدامات موثری را با همکاری تعاونی‌های مسکن نیروها انجام بدهد و من به جد پیگیر آن هستم.
یکی از اهدافی که ما داریم این است که از خام فروشی پادگان‌ها پرهیز کنیم برای مثال اگر در خصوص پادگان ۰۶ اقدام مشابه خام فروشی مانند پادگان قلعه‌مرغی صورت می‌گرفت ضرر می‌کردیم. کل عایده پادگان قلعه مرغی برای ارتش در حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بود در حالی که اگر ما کاربری این زمین را مشخص می کردیم و در آن ساخت و ساز صورت می دادیم نزدیک به چندین برابر آن مبلغ می‌توانستیم آورده برای ارتش به ارمغان بیاوریم.
برای ساخت و ساز چنین بناهایی موانع بسیار زیادی بر سر راه ما قرار دارد که هر دستگاهی اعم از محیط زیست، میراث فرهنگی، مسکن و شهرسازی و حتی شهرداری هرکدام ایرادات و موانعی در مسیر ما ایجاد می‌کنند. به عنوان مثال در خصوص پادگان خرم آباد چندین سال است که میراث فرهنگی به دلیل حفظ چند اصطبل قدیمی مربوط به زمان پهلوی دوم برای ما مشکل درست کرده است.
یکی از ظرفیت‌های بالقوه‌ای که ما می‌توانیم به کمک ارتش بیاوریم استفاده از همین منابع بالقوه اراضی ارتش است که امیدواریم با دستیابی به ادبیات مشترکی که در ارتش و ادارات به آن رسیده‌ایم مشکلات اراضی هرچه زودتر حل شود.
در سال ۹۶ مشکل پادگان ۰۶ حل خواهد شد و بخشی از منابع آن در خدمت معیشت کارکنان قرار می‌گیرد و بخش دیگر آن نیز برای افزایش قدرت وام دهی به بانک حکمت ایرانیان سوق داده می‌شود تا این بانک بتواند از این پس به جای اعطای وام‌های دو سه میلیون تومانی وام‌های۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی به کارکنان ارتش بدهد.
بانک حکمت ایرانیان (بانک ارتش) توان بازپس‌گیری ۵۰۰ میلیارد تومان سپرده سرمایه گذاری کارکنان ارتش از بانک سپه را ندارد تا این بودجه به منابع جاری ارتش تزریق شود.
لازم است یک سامانه اقتصادی کارآمد در کنار ارتش قرار گیرد تا بتواند مشکلات معیشتی کارکنان را برطرف کند که این سیستم کارآمد تاکنون وجود نداشته و از آنچه که وجود داشته نیز هیچگونه حمایت و پشتیبانی نشده است.
بر اساس اصل ۱۴۷ قانون اساسی، ارتش باید در زمان صلح در حوزه عمرانی به دولت کمک کند و به معیشت کارکنان خود نیز از این طریق بپردازد. در این زمینه قرارگاهی در ارتش به نام قرارگاه بازسازی(قرب) وجود دارد که بنده نگاه ویژه‌ای به آن دارم تا با توجه و سرمایه‌گذاری لازم، این قرارگاه بتواند در شأن نام ارتش وارد عرصه مهندسی و اقتصادی کشور بشود تا علاوه برمحرومیت زدایی وضعیت معیشتی کارکنان را نیز بهبود ببخشد.
در اولین قدم ما با سردار عبدالهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه هماهنگ کردیم و کادر ستادی قرارگاه قرب را به بازدید از دستاوردهای قرارگاه سازندگی خاتم بردیم. در جریان این بازدید بود که مقرر شد با تنظیم تفاهم‌نامه‌ای، برخی از پروژه‌های قرارگاه خاتم را ارتش انجام بدهد. ضمن اینکه جلسه‌‎ای نیز در این زمینه با برخی از نمایندگان مجلس داشتیم.
ما خواهان کمک بیشتر وزارت دفاع به ارتش در جهت حل مشکلات معیشتی کارکنانمان هستیم.
در میان کارکنان ارتش عنوان می‌شود فرماندهان و مسئولان ارتش در دریافت حق کارکنان از صراحت و جسارت لازم برخوردار نیستند، خیر، اصلا اینگونه نیست و پیگیرهای لازم برای دریافت حقوق کارکنان انجام شده و می‌شود. لیکن وجود خلأهای قانونی و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور سبب تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی کارکنان شده است.

ایسنا: معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد ضمن بیان گزارشی از میزان کمکهای مردمی به نیازمندان، مشارکت نیکوکاران در طرح‌های مشارکتی کمیته امداد را اقدامی مطلوب در جهت گره‌گشایی از مشکلات مددجویان عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، علی محمد ذوالفقاری، معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد با اشاره به اینکه پرداخت صدقه از طریق روش های مختلفی همچون صندوق‌های صدقات ، مراکز نیکوکاری ، روش های نوین و کمک های مستقیم موردی خیران در کشور انجام می شود، گفت: کمک های مردمی جمع آوری شده خیران در قالب های متنوع پرداختی در امور مختلفی به منظور رفع نیاز محرومان در سراسر کشور هزینه می شود.

وی با بیان اینکه میزان مشارکت مردم طی سال ۹۵ در پرداخت صدقه بیش از ۲۹۰ میلیارد تومان محاسبه شده است؛ بیان کرد: بیشترین مبالغ پرداختی خیران طی سال گذشته برای کمک به رفع محرومیت در کشور از طریق صندوق های صدقات بوده است.

ذوالفقاری به ارائه مبالغ جمع آوری مشارکت های مردمی از طریق درگاه های مختلف این نهاد پرداخت و عنوان کرد: میزان مشارکت نیکوکاران در پرداخت صدقه طی سال ۹۵ از طریق صندوق های صدقات حدود ۲۷۰ میلیارد تومان ، روش های نوین حدود ۱۱ میلیارد تومان، مراکز نیکوکاری حدود شش میلیارد تومان و کمک های موردی نیز حدود پنج میلیارد تومان بوده است.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد در ادامه با بیان اینکه هر ایرانی در سال گذشته به طور متوسط حدود 3700 تومان صدقه پرداخت کرده است، افزود: بر اساس تحلیل انجام شده هر یک از خیران روزانه ۱۰ تومان و ماهیانه ۳۰۰ تومان صدقه پرداخت کرده اند که این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه رشد قابل توجهی داشته است .

به گزارش سایت خبری کمیته امداد، وی استان های خوزستان، گلستان ،آذربایجان شرقی ،خراسان شمالی و زنجان را به عنوان استان های برتر در کسب رتبه نخست تا پنجم در امر جمع آوری صدقه عنوان کرد.

شایسته ذکر است؛ نیکوکاران می توانند از طریق روش های نوین نظیر صدقه پیامکی از طریق ارسال عدد یک به سرشماره ۸۸۷۷ و یا استفاده از کدussd ، #۸۸۷۷*و اپلیکیشن “خوب باشیم” نسبت به پرداخت صدقات اقدام کنند.

ملیون: اکبر گنجی

مطابق باور عموم شیعیان، ائمه معصوم و دارای علم غیب هستند. عصمت را هم شیعیان به معنای حداکثری به کار می برند. یعنی کوچکترین گناه و خطا و لغزشی از بدو تولد تا زمان رحلت، هیچ یک از ائمه مرتکب نشده اند.

پرداخت مالیات توسط همه افراد و نهادها، از اصول قانون اساسی است. مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، “هیچ نوع مالیات وضع نمی ‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می ‌شود”. اما امام رضا این قانون را نقض کرده و مالیات نمی پردازد. یعنی امام معصوم مرتکب قانون شکنی شده است. فرار مالیاتی موجب فساد می شود. در آمریکا- استکبار جهانی به قول فقیهان- احتمالاً هیچ امری به اندازه پرداخت مالیات به دولت مقدس نیست.

تاریخچه معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی

در ۱۰ فروردین ۱۳۶۸ آیت الله واعظ طبسی از آیت الله خمینی درخواست کرد که مانع قانونی کردن وصول مالیات از آستان قدس توسط دولت میر حسین موسوی و مجلس شورای اسلامی شود. برای این که درآمدهای آستان قدس “جهت کمک به محرومان، گسترش و نشر فرهنگ اسلامی و ترویج اسلام ناب محمدی، تعمیر و نگهداری اماکن متبرکه و روضۀ منوّرۀ رضویه و احداث و گسترش ابنیه و بالاخره در راه مصالح جامعۀ اسلامی طبق نظر و نیّات واقفین حسب موارد مقرره به مصرف می ‏رسد”. آیت الله خمینی در ۲۰ فروردین ۱۳۶۸ به مهندس موسوی دستور داد که آستان قدس “از هرگونه مالیاتی معاف” گردد.

آستان قدس به مرور آن چنان حجم فعالیت های اقتصادی خود را افزایش داد که اینک سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد. در عین حال وضعیت آموزش و پرورش- با مدارس فاقد آب آشامیدنی، آتش سوزی و جان باختن دانش آموزان، زیرآوار ماندن معلمان و دانش آموزان، و…) به شدت ناگوار است. پرداخت مالیات از درآمدهای عظیم آستان قدس، هیچ مشکلی برای آنان پدید نمی آورد، اما مشکلات بسیاری را از دوش دانش آموزان و معلمان گرفتار فقر عمیق بر می دارد(برای بخشی از فعالیت های اقتصادی آستان قدس و شرکت های تابعه اش، این گزارش مهم را بخوانید).

با توجه به همین نکات، در آذر ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی علنی و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،با الحاق پیشنهادی از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موافقت کردند که در آن آمده بود “به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستا‌ها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده شوند”.

در این طرح قید شده بود منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا بنابر آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه می‌ شود و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد، هزینه شود. شورای نگهبان مصوبه پرداخت مالیات توسط آستان قدس را خلاف شرع به شمار آورد و رد کرد.

دولت حسن روحانی و نمایندگان مجلس دست بردار نبودند، به همین دلیل رئیس دفتر آیت الله خامنه ای طی نامه ای نظر او را به “آیت الله قتل عام” ابلاغ کرد :

“حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی. تولیت محترم آستان قدس رضوی. در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس و شرکت ها و موسسات وابسته نظر همان است که قبلا نیز گفته شده، نظر مبارک حضرت امام نیز بر همین نهج بوده که درآمدهای آستان و شرکت ها و موسسات وابسته از پرداخت هرگروه مالیات معاف می باشند.البته این حکم شامل مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد، لکن چون فعالت های اقتصادی باید شفاف و رقابت پذیر باشد، توصیه می شود که مالکیت شرکتها و موسسات برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی- خرجی عینا به آستان قدس برگشت داده شود. این مطلب به مسئولان ذیربط نیز ابلاغ شود تا در اقدامات و تصمیمات خود لحاظ نمیاند. مراتب جهت بهره برداری و رعایت مفاد ایراد می گردد.محمدی گلپایگانی”.

این رانت عظیم باید در اختیار آیت الله خامنه ای و نماینده اش باشد تا در مواردی که خود تشخیص می دهند هزینه کنند. آیا فساد به این عظمت قابل قبول و موجه است؟

مطابق قانون اساسی قانون گذاری درباره مالیات ها و معافیت های مالیاتی با مجلس شورای اسلامی است. دولت و مجلس دو بار برای اخذ مالیات از آستان قدس رضوی اقدام کردند و در هر دو مرتبه، ولی فقیه ( آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای) با نقض قانون اساسی مانع وصول مالیات از آستان قدس شد.

“حقوق کهکشانی” آیت الله قتل عام

دکتر سید احمد علوی- که به مدت ۸ سال قائم مقام تولیت آستان قدس بود- در مصاحبه ای با روزنامه خراسان به مناسبت درگذشت آیت الله طبسی- گفت که ۱۰ درصد از سود خالص موقوفات، حقوق شخصی تولیت آستان قدس رضوی است. آن ها که از پول و حقوق سر در می آورند بگویند این “حقوق کهکشانی” مطابق کدام عدالت ، برابری و قانون به فردی که از سوی ولی فقیه به عنوان تولیت آستان قدس منصوب می شود، پرداخت می گردد؟

ابراهیم رئیسی در ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ گفت : “بنده در این عرصه[انتخابات ریاست جمهوری] پول‌های گزاف ندارم که کار انجام دهم…درباره آستان قدس هم باید بگویم با این که بنده یک سال است که در آستان قدس رضوی حضور دارم، حتی یک ریال به عنوان حق‌التولیه استفاده نکرده‌ام و گفته‌ام که این درآمد باید برای زائران و فقرا و مستضعفان خرج شود. حق‌التولیه بنده دست‌نخورده مانده است و تصمیم گرفته‌ایم مسیری باشد که این موضوع شفاف شود. این مبلغ حق بنده است اما باید بدانند که کجا مصرف شده و دلیل آن نیز این است که این حق‌ متولی از پول‌های مردمی است که با جان ‌و دل خود آن جا قرار داده‌اند، لذا به وراث خود هم گفته‌ام تا بدانند اگر روزی نبودم این مبلغ متعلق به زائران و فقراست”.

فرض کنیم مدعای ابراهیم رئیسی صد در صد مطابق با واقع است. آیا این رانت عظیمی در اختیار یک فرد نیست تا بر اساس آن به سود خود استفاده کند؟ به تعبیر دیگر، فرض کنیم “آیت الله قتل عام” این “حقوق کهکشانی” را صرف فقرا کند. در جامعه چند نفر از چنین رانت کهکشانی برخوردار هستند؟ آیا وقتی فردی سرمایه هنگفتی را میان فقرا توزیع می کند، این اقدام حداقل برای او شهرت آور نیست؟ آیا به او اعتبار نمی بخشد؟

ممکن است فرد پولداری چنین کند و پیامدهای این امر اخلاقاً موجه است. برای این که از پول ثروت شخصی خود بذل و بخشش می کند. اما در اینجا با “ویژه خواری” مواجه هستیم. آن هم رانت خواری فردی که نازد ریاست جمهوری است و چشم به جانشینی آیت الله خامنه ای هم دوخته است.

اگر “آیت الله قتل عام” واقعاً طرفدار محرومین و فقرأ است، چرا این “حقوق کهکشانی” را در اختیار آموزرش و پرورش نمی گذارد تا در مدارس مناطق محروم هزینه کند؟ در این صورت شائبه رانت خواری منتفی می گردد.

فساد ساختاری حکومت فقیه سالار

فساد های عظیم ساختاری پیامد منطقی فقیه سالاری است. برای این که فقیهان بر اساس فقه، انواع تبعیض ها را بر شهروندان تحمیل و می کنند. آنان زنان و مردان، مسلمانان و نامسلمانان، فقیهان و غیر فقیهان را برابر به شمار نمی آورند. به عنوان مثال، آیت الله جنتی طی نامه ای خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت های دینی در انتخابات شوراها در منطقی شد که مسلمانها دارای اکثریت هستند. اکثریت روحانیت حکومت را “حق ویژه” فقیهان قلمداد می کند که خداوند به این صنف واگذار کرده است.

عدم پرداخت مالیات توسط آستان قدس رضوی و حقوق کهکشانی “آیت الله قتل عام” نمونه هایی از فسادهای ساختاری جمهوری اسلامی هستند. فقیه سالاری با برابری و رفع تبعیض تعارض دارد. اگر سپاهیان و فقیهان از عدالت و رفع تبعیض و فسادزدایی دم می زنند، اولین و مهمترین اقدام در این زمینه، اقدام جهت حذف ولایت فقیه از قانون اساسی و برابر به شمار آوردن همه شهروندان- فارغ از مذهب و قومیت و جنسیت- است.

“آیت الله قتل عام” نمادی از فساد ساختاری جمهوری اسلامی است که اینک با حمایت عملی نظامیان و فقیهان درباری- و “حقوق کهکشانی”- قرار است رئیس جمهور شود.
از: گویا

پایش: رئیس کمیسیون محیط‌زیست شورای شهر تهران می‌گوید: تهران یک سیاه چاله است. به دنبال خارج شدن شورا از مسیر تخصصی، شهرداری دچار انحراف و خطا شده است. شهرداری، نحوه مدیریت آن و تیم مدیریت شهری دست‌پرورده سیاست‌های غلط شوراهای ۱۲ سال گذشته است.

به گزارش شهروند، «رحمت‌اله حافظی»، رئیس کمیسیون محیط ‌زیست شورای شهر تهران که در سال‌های گذشته راه خود را از هم‌طیفان سیاسی‌اش در شورا جدا کرده و انتقادات کم‌سابقه‌ای را نسبت به مدیریت شهری و شهردار تهران داشته، از «دلایل ضعف عملکرد شهرداری تهران»، «مدیریت ثروتمندان نوکسیه بر تهران» و همچنین پیشنهادش به مردم درباره انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو سخن می‌گوید. او معتقد است که اگر شهردار کنونی تهران به‌عنوان ر‌ئیس‌جمهوری انتخاب شود شیوه مدیریتی ۱۲ ساله‌اش در شهرداری را به سطح کلان کشور تعمیم خواهد داد و در ادامه بر لزوم هوشیار بودن مردم تأکید می‌کند. این پرسش‌ و‌ پاسخ که در حاشیه جلسه «نقدوبررسی عملکرد مدیریت شهری در دانشگاه شهید بهشتی» صورت گرفته در ادامه آورده شده است.

شهردار تهران امروز ١٠١ پروژه در منطقه ۱۵ تهران را افتتاح کرده و فعالیت‌های مشابه در این روزها افزایش یافته است. این درحالی‌است که شهردار تهران نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری هم شده است. شما سال‌ها نماینده مردم و ناظر تیم مدیریت شهری بوده‌اید؛ در این شرایط چه پیشنهادی برای مردم دارید؟

مدیریت شهری خدماتی که ارایه می‌دهد باید به‌گونه‌ای باشد که شائبه‌ای به همراه نداشته باشد. اگر شائبه ایجاد شود این کار مثل توزیع سیب‌زمینی و مثال‌های این‌چنینی می‌شود. اگر آقایان برای خدا کار کرده‌اند که قطعا اجر خود را خواهند گرفت، نباید توقع کاری داشته باشند و پاداش خود را از خدا بخواهند.

ولی شما چهارسال ناظر عملکرد شهردار بودید؛ براساس این تجربه چه پیشنهادی به مردم برای انتخابات کنونی می‌دهید؟

قطعا فردی که مدیریت یک کلانشهر را داشته است، اگر کارنامه‌ مثبتی دارد، اگر مردم آن شهر از محیطی که برای زندگی‌شان ساخته شده رضایت دارند حتما خودشان رأی خواهند داد و این نیاز به تبلیغات ندارد، حتما خودشان انتخاب خواهند کرد، اما اگر مردم از آنچه در مدیریت شهری برایشان فراهم شده است، ناراضی باشند قطعا اجازه نخواهند داد که فردی با چنین ظرفیت و استعدادی به سطوح بالاتر که سطوح ملی است راه پیدا کند. قطعا آنها تصمیم درست را خواهند گرفت و مردم بسیار باهوش هستند، ما نگران انتخاب مردم نیستیم؛ اگر مشارکت حداکثری صورت بگیرد آن چیزی که به صلاح ملی است، رقم خواهد خورد.

شما نماینده مردم در شورای شهر تهران بودید که نقش زیادی در افشاگری‌ها و به‌زعم کارشناسان، ایستادگی درباره تخلفات داشتید. فرض کنیم که تیم کنونی مدیریت شهری، مدیریت دولت را به دست بیاورد؛ به نظر شما چه اتفاقی در کشور رخ خواهد داد و سیستم دولت‌داری آنها به چه شکل خواهد بود؟ شائبه‌هایی که الان درباره این تیم وجود دارد، باز اتفاق خواهد افتاد؟

تیمی که پایتخت را با این نگرش اداره کردند قطعا با همین نگرش کشور را اداره خواهند کرد. اگر مردم از این روش، فضای موجود زندگی خود و حرکتی که این تیم در ۱۲‌سال گذشته داشته، راضی‌اند قطعا می‌توانند همین الگو را ببرند و به سطح کشور تعمیم دهند. من یادداشتی در فضای مجازی از دوستی دیدم که بسیار زیبا و جالب‌ توجه بود؛ که آقایان این‌جا دارند شهر می‌فروشند و این همه تخلف عملکردی دارند، اگر کشور را در دست بگیرند احتمالا جزایر ما را خواهند فروخت. این نگاه بسیار دقیق و جالب است.

آقای حافظی، ۱۲‌سال است که «محمدباقر قالیباف» شهردار تهران است. ۱۲‌سال فرصت زیادی برای کسب تجربه و عملکرد موفق است و این همه‌سال زمان مناسبی است که حتی یک فرد کم‌تجربه هم بتواند به سواد مناسبی درباره مدیریت شهری دست پیدا کند و عملکرد موفقی از خود ارایه دهد، اما آن‌طور که شما، بعضی از اعضای شورای کنونی شورای شهر و کارشناسان شهری بیان می‌کنند مدیریت شهری شرایط مناسبی در راستای منافع مردم ندارد. چرا باید تیمی با ۱۲‌سال سابقه و تجربه به چنین وضعیتی برسد؟

– چون این سیستم اشکالات زیادی داشت، یکی از آنها نبود شفافیت است. اگر عملکردها توسط جایگاه نظارت که وظیفه شورای اسلامی شهر تهران است، از همان روزهای اول به مردم منعکس می‌شد، خود همین رفتار بازدارنده بود و جلوی تخلفات و انحرافات را می‌گرفت؛ چون عملکردها در افکار عمومی منعکس نشد و چون خطاها به مراجع قضائی صالح ارجاع نشد، این موارد انباشته شد و این انحرافات و خطاها به وجود آمد. در اصل شهرداری، نحوه مدیریت آن و تیم مدیریت شهری دست‌پرورده سیاست‌های غلط شوراهای ۱۲‌سال گذشته است. اگر شورا و ریاست آن به‌درستی مدیریت می‌کرد، قطعا ما با این چالش‌هایی که اکنون مواجه هستیم، روبه‌رو نمی‌شدیم.

پس شما نبود نظارت کافی از سوی شورای شهر در این ۱۲‌سال را عاملی تاثیرگذار در آنچه امروز اتفاق افتاده، می‌دانید؟

– بله، مصیبت‌هایی که الان با آنها روبه‌رو هستیم ناشی از این است که در مجموعه شورای شهر کارشناس خبره‌ای وجود ندارد. درمجموع اگر بخواهم مقصر اصلی را معرفی کنم شورای شهر است؛ این شوراست که از آن ریل تخصصی و نظارتی خارج و به دنبال آن شهرداری دچار انحراف و خطا شده است؛ مشکل اصلی اینجاست. تهران درحال حاضر یک سیاه‌چاله است که نمی‌تواند پشتوانه لازم برای حیات معنوی شهروندان را فراهم کند؛ سیاه‌چاله‌ای است که نمی‌تواند پشتوانه لازم برای بهره‌مندی اقتصادی مردم خودش را فراهم کند، سیاه‌چاله‌ای است که نمی‌تواند ظرفیت‌های لازم برای محیط ‌زیست مناسب برای زندگی مردم فراهم کند و حتی در تعارض با این ظرفیت‌ها پیش می‌رود. تهران امروز کانون ثروتی است که مسیر آن تولید ثروت برای ثروتمندان است؛ ثروتمندان نوکیسه‌ای که دارند شهر را مدیریت می‌کنند.

دویچه‌وله: یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گزارش داد که “مافیای” صنعت خودروسازی ایران، “تیشه بر ریشه ایمنی و رفاه شهروندان می‌زند.”

روز سه‌شنبه (۲۹ فروردین / ۱۸ آوریل) جواد حسینی‌کیا از برگزاری جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، خودروسازان و قطعه‌سازان خبر داد.

به گفته این نماینده مجلس، در نشست روز دوشنبه (۲۸ فروردین) “برخی فعالان صنعت قطعه‌سازی و برخی افراد مرتبط با صنعت خودرو به صورت غیر رسمی”، بعضی از قطعه‌سازان داخلی را به واردات قطعات بی‌کیفیت چینی و تحویل این قطعات به عنوان تولید داخل به خودروسازان، متهم کرده‌اند.

خبرگزاری ایسنا به نقل از عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نوشت که چنین اقدامی “تیشه بر ریشه ایمنی و رفاه شهروندان می‌زند.”

بیشتر بخوانید: موقعیت متزلزل خودروسازان چینی در بازار ایران

در ادامه گزارش ایسنا آمده است: «این اظهارات صریح‌ترین و شفاف‌ترین موضع‌گیری رسمی (هر چند غیر علنی) خودروسازان برای تایید وجود جریانی مافیایی در صنعت خودرو و قطعه است که با جعل عنوان تولید داخل و قطعه‌سازی، رفاه و ایمنی شهروندان را وجه‌المصالحه سودجویی و ثروت‌اندوزی خود قرار داده‌اند».

خودروسازان این موضوع را نه تایید و نه تکذیب کرده‌اند و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم موضع‌گیری رسمی و صریحی در این رابطه نداشته‌اند.

بیشتر بخوانید: تاثیر اجرای برجام بر بازار خودرو در ایران

روز دوشنبه محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از واردات بدون کنترل دولتی انتقاد کرد. او گفت: «در قالب برنامه ششم از مجلس تقاضا کرده بودیم به دولت اجازه دهد در موارد خاص بتواند محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای برای واردات ایجاد کند که این امر را در مصوبه‌های ابلاغ شده حذف کردند.»

رادیوفردا: چند روز پس از سخنان محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، درباره پرداخت «حقوق‌های نجومی» در قوه قضاییه، رئیس این قوه از به گفته او «هماهنگی» برخی افراد در داخل کشور با «حملات دشمن» انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، صادق لاریجانی، روز دوشنبه، ۲۸ فروردین، اعلام کرد که قوه قضاییه از چند سال پیش «به‌شدت مواجه با هجمه‌های دشمن و متاسفانه برخی افراد در داخل است».

صادق لاریجانی افزود: «آنچه باعث تاسف است، همنوایی بلکه هماهنگی بعضی افراد در داخل با این قبیل حملات دشمن است».

وی تاکید کرد که عده‌ای «با فریبکاری و به کار بستن ابزارهای نخ‌نما شده به میدان می‌آیند و علیه قوه قضاییه شعارهایی را مطرح می‌کنند».

صادق لاریجانی اضافه کرد: «این حرف‌ها و فریب‌ها پس از چند روز بر همگان آشکار می‌شود کما اینکه در مورد حساب‌های قوه قضاییه حرف‌های خلاف و سخیفی زدند که بعداً کذب ادعاهای‌شان ثابت شد».

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در جلسه علنی روز دوشنبه، ۲۱ فروردین مجلس، گفته بود که قوه قضاییه «مازاد بر مصوبه قانونی»، بیش از «۲۸۵ میلیارد تومان» به کارکنان خود حقوق و پاداش پرداخت کرده است.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز روز ۱۲ فروردین در مصاحبه‌ای بدون اشاره به جزییات گفته بود که براساس گزارش دیوان محاسبات، در یک دستگاه مسئول مبارزه با «حقوق‌های نجومی»، ۲۵۰ میلیارد تومان حقوق «مازاد بر قانون» پرداخت شده است.

دیوان محاسبات نهاد نظارتی وابسته به مجلس است که بر چگونگی مصرف بودجه در دستگاه‌های دولتی نظارت می‌کند. رئیس و دادستان دیوان محاسبات با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.

این گزارش‌ها درحالی منتشر شده است که مقامات قوه قضاییه و نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی از موضوع پرداخت حقوق‌های بالا به مدیران دولت مشهور به «حقوق‌های نجومی» شدیداً انتقاد کرده و از برخورد با برخی از مدیران دولت در این باره خبر داده بودند.

در همین حال علی یونسی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، نیز پیش از این هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت را «تخریب» و «سرگرم کردن» دولت و تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ دانسته بود.

قوه قضاییه ایران همچنین تاکنون گزارشی درباره موضوع مربوط به حساب‌های «شخصی» رئیس این قوه منتشر نکرده است.

پس از پرسش محمود صادقی در صحن علنی مجلس دربارهٔ حساب‌های «شخصی» رئیس قوه قضاییه، ماموران دادستانی تهران روز یکشنبه، هفتم آذر ۹۵، قصد بازداشت این نماینده مجلس را داشتند، اما او «با مقاومت» خود را به داخل خانه رسانده بود.

وی پس از این اتفاق در نامه‌ای به رئیس مجلس خبر داد که در روز سه‌شنبه، ۹ آذر ۹۵، با هدف «حفظ آرامش و کاستن از التهاب در سطح جامعه» به دادسرا مراجعه کرده و بازپرس شعبه چهارم «با استفاده از این فرصت، مبادرت به تفهیم اتهام» او کرده است.

دویچه‌وله: یک عضو شورای شهر تهران، شهردار پایتخت را متهم به سوءمدیریت کرده و می‌گوید قالیباف در ۱۲ سال گذشته بدهی‌های کلانی روی دست مدیریت شهری گذاشته است. او بسیاری از پروژه‌های شهرداری را تبلیغاتی خواند.

قالیباف، در کنار کاریکاتوری که او را “سوپرمن” نشان می‌دهد

محمدعلی تندگویان، عضو شورای شهر تهران، با انتقاد از عملکرد شهردار تهران در ۴ سال گذشته تاکید می‌کند که محمد باقر قالیباف در چهارمین دوره فعالیت این شورا هیچ‌گاه به سوال‌ها و تذکرهای اعضای شورا پاسخی نداده است.

خبرگزاری ایلنا یکشنبه، ۲۷ فروردین از قول تندگویان نوشت: «به طور مثال آقای قالیباف در موضوعات مهمی مانند حادثه پلاسکو و همچنین هزینه تمام شده پل صدر و تونل نیایش وقتی درخواست کردیم که بیایند و توضیح بدهند، هیچ وقت پاسخگوی شورا برای عملکرد خودشان نبودند.»

شهردار کنونی تهران که از ۱۲ سال پیش این سمت را در اختیار دارد در ماه‌های گذشته به خاطر حوادثی مانند آتش‌سوزی و ویرانی ساختمان پلاسکو و رسانه‌ای شدن واگذاری شماری از “املاک نجومی” شهرداری به برخی شخصیت‌ها و نهادها با انتقادها و فشارهای زیادی روبرو بوده است.

محمدباقر قالیباف روز گذشته، ۲۶ فروردین به طور رسمی داوطلب نامزدی در انتخابات دوازده دوره ریاست جمهوری شد تا برای سومین بار شانس خود را برای در دست گرفتن ریاست قوه مجریه امتحان کند.

قالیباف، نامزد شکست خورده

قالیباف در سال‌های ۸۴ و ۹۲ نیز در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده و شکست خورده است. با توجه به بحث‌ها و گزارش‌هایی که در چهار سال گذشته درباره وجود فساد مالی و اداری، و عدم شفافیت مالی شهرداری تهران مطرح بوده، گمان می‌رود مناظره‌های انتخاباتی سختی در انتظار قالیباف باشد.

بیشتر بخوانید: شهردار تهران به دلیل “ناکارآمدی در مدیریت بحران” عذرخواهی کرد

برخی تحلیل‌گران معتقدند قالیباف برای یاری رساندن به ابراهیم رئیسی به میدان آمده که مورد حمایت بخش بزرگتری از اصول‌گرایان و وابستگان به حاکمیت است. بر این اساس در صورت پیروزی احتمالی رئیسی، ممکن است قالیباف به عنوان معاون اول رئیس جمهور معرفی شود.
Wahlen in Iran Frau und Plakat (AP)

پلاکاردهای تبلیغاتی قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴

محمدعلی تندگویان با بیان این‌که کارنامه قالیباف به خصوص در حوزه مالی قابل نقد و بررسی است تاکید می‌کند که شهردار بعدی تهران هر کسی باشد سال‌ها زمان نیاز دارد تا بتواند اوضاع مالی مدیریت شهری را ساماندهی کند.

بدهی‌های کلان، میراث شهردار تهران

عضو شورای شهر پایتخت به خبرگزاری ایلنا گفته که حجم مجموع بدهی‌های شهرداری به پیمانکاران، اشخاص، بانک‌ها و پروژه‌های نیمه‌کاره حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان است. او افزود از این رقم ۱۴ هزار میلیارد تومان بدهی به اشخاص و ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی است که با گذشت زمان افزایش می‌یابد.

درباره میزان بدهی شهرداری به بانک‌ها رقم‌های متفاوتی مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران آبان ماه سال پیش با استناد به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه شورا بدهی بانکی شهرداری را ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

بیشتر بخوانید: قالیباف، شهردار مورد انتقاد و نامزد ریاست جمهوری

تندگویان شهردار تهران را متهم کرده که برخی پروژه‌های کلان شهری را بدون کار کارشناسی به انجام رسانده است: «به طور مثال هزینه احداث تونل امیرکبیر ۱۳۰۰ میلیارد تومان است و سالانه ۹ میلیارد تومان بابت هزینه نگهداری پرداخت می‌کنند، ولی اصلا هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌شود؛ چون هیچ تحقیقی برای اجرای پروژه صورت نگرفته و بعد از اجرایی شدن نیز پلیس راهور اجازه بهره‌برداری را نمی‌دهد.»

بهره‌برداری تبلیغاتی از پروژه‌های پرهزینه

عضو شورای شهر همچنین شهردار تهران را متهم کرده که برخی پروژه‌های کلان و پرهزینه را، مانند احداث پل طبقاتی صدر یا تونل نیایش، “به دلیل بهره‌برداری‌های تبلیغاتی” در اولویت قرار داده در صورتی که گسترش مترو از اهمیت بیشتر برخوردار است.

او در بخش دیگری از سخنانش به عدم شفافیت مالی در کارنامه شهردار تهران اشاره کرد و گفت، در سال نخست شورای چهارم تهران، شهرداری در پاسخ به پرسش درباره وضعیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند، میزان سود و زیان این مجموعه را صفر اعلام کرد اما بعدها مشخص شد که شهروند سالی ۳۰ میلیارد تومان سود داشته است.

بیشتر بخوانید: رسانه‌ها قربانی “تخفیف‌های نجومی” شهرداری تهران

در مجلس شورای اسلامی از مدت‌ها پیش طرحی برای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، از جمله در ارتباط با واگذاری املاک و تغییر کاربری اراضی در دستور کار قرار داشت که در هفته پایانی اسفند ماه و ظاهرا با اعمال نفوذ حامیان قالیباف از دستور کار خارج شد.

این در حالی است که محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران آبان ماه سال پیش در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تائید کرده بود که در جریان واگذاری املاک شهرداری “تخلف قطعی” صورت گرفته و در مجموع املاکی خارج از ضوابط قانونی به ۴۵ نفر واگذار شده که باید پس گرفته شوند.

انتخابات پنجمین دوره شورای شهر تهران، همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. با توجه به افشاگری‌ها و انتقادهای ماه‌های گذشته از شهردار تهران، ناظران احتمال پیروزی اصول‌گرایان حامی قالیباف در این دوره را ناچیز ارزیابی می‌کنند.

ایران وایر: درگیری ماموران نیروی انتظامی با تیم مقابل خونه به خونه، از بحث برانگیزترین اتفاقات اسفندماه بود.
قاسم حسن زاده مالک باشگاه خونه به خونه
علی کریمی (سمت چپ) و قاسم حسن زاده (سمت راست) سال گذشته با هم همکاری در باشگاه خونه به خونه بابل را آغاز کردند.

ابتدا کمی این شخصیت جدید را با برادرش بشناسیم؛ کسی که می گویند بیش از 10 نام و نام خانوادگی دارد. اغلب او را با نام های «عقیل» و «حسین» می شناسند. از زمان ورود آیت الله علی خامنه ای به بیت رهبری، وارد این بیت شد و بخش های مختلف آن را تجربه کرد. البته بیش ترین زمان حضورش در بخش حفاظت بیت بوده است.

خانواده ای گسترده هستند در آمل و بابل مازندران. ریشه هایشان تا تالش گیلان هم رفته است. نسبت پدری آن ها به آیت الله «حسن حسن‌زاده آملی» برمی گردد؛ مردی که علی خامنه ای سال 91 به دیدار و عیادتش در بیمارستان رفت و او را «شجره انقلاب» خواند. دو سال قبل هم محمود احمدی نژاد به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه و تقدیرنامه رهبر را به خانه اش برد.

با این مقدمه آغاز کردیم تا برسیم به عضو سابق سپاه «قدس»، یعنی «قاسم حسن زاده»، مالک کنونی باشگاه «خونه به خونه» بابل؛ تیمی که در لیگ یک فوتبال ایران حضور دارد اما ارزش ریالی آن براساس آن چه مالک باشگاه در آن هزینه کرده، بیش از 80 میلیارد تومان تخمین زده می شود؛ یعنی نزدیک به قیمت یک باشگاه لیگ برتری.

نام قاسم حسن زاده را در آمل طی سال های اخیر همه شنیده اند. اگر پیش از آغاز دهه 90 خورشیدی، معدود مصاحبه هایش در رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران فقط با لوگوی این نهاد نظامی منتشر می شد، پس از انتقال به بخش اطلاعات سپاه و آغاز فعالیت های اقتصادی اش با لباس شخصی، چهره اش را هم به رسانه ها سپرد.

او یکی از محصولات نظام اقتصادی محمود احمدی نژاد و دست پرورده وام های بانکی دولت حسن روحانی است. قاسم زاده خواهرزاده «رضا صالحی امیری»، وزیر کنونی فرهنگ و ارشاد اسلامی است؛ یعنی یکی از خواهرزاده های صالحی امیری بیش از 20 سال در بیت رهبری بوده، دیگری در سپاه قدس و هر دو حالا سهام‌داران مجموعه ای هستند به نام خونه به خونه در مازنداران.

خونه به خونه با یک ایده در دولت محمود احمدی نژاد در شهر «امیرکلا» مازندران متولد شد؛ همان شهری که خانواده حسن زاده و البته شخص رضا صالحی امیری در آن متولد شده اند.

برادران حسن زاده صاحب فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواد غذایی خونه به خونه هستند؛ فروشگاه‌هایی به وسعت غیرمتعارف. بیش تر شعبه‌های این فروشگاه در شهر بابل است و سایر فروشگاه‌ها هم در جاده‌های بین شهریِ مازندران به چشم می‌خورند. مشتری های کم این فروشگاه ها همیشه این سوال را به وجود آورده که از سال 87 تا امروز چرا و چه گونه به زندگی خود ادامه داده اند. در بابل می گویند فروشگاه ها بوی «پول‎شویی» می دهند.

مدیریت این فروشگاه در سال 88 برای همراه کردن شهر، یک باشگاه کشتی تاسیس کرد. مهم ترین ورزش مردم مازنداران هم همان کشتی است. در اوج گرفتاری ها و مناقشات سیاسی احمدی نژاد، قاسم حسن زاده سراغ تاسیس باشگاه خونه به خونه امیرکلا رفت. یک سال بعد وقتی اقبال عمومی را دیدند، باشگاه فرهنگی ورزشی خونه به خونه امیرکلا را در لیگ سه کشور تاسیس کردند؛ این بار فقط برای فوتبال.

تصور کنید تیمی در لیگ سه ایران و بعد با صعود به لیگ دو، صاحب نام هایی مانند «فرشاد پیوس» و «فرهاد کاظمی» روی نیمکت مربی گری و «علی رضا نیکبخت»، «علی‎رضا محمد» و «کاظم برجلو» در زمین بازی بود. همان تیم البته موفق به رسیدن به لیگ یک نشد. سال 90 مشاوره های «غلام‎رضا بهروان»، رییس وقت سازمان لیگ فوتبال ایران به قاسم حسن زاده ابهام برانگیز به نظر می رسید. بهروان به حسن زاده توصیه می کند امتیاز باشگاه «بهمن» شیراز را در لیگ یک خریداری کند و تیم خود را بدون نیاز به بازی در لیگ های زیرگروه، مستقیم وارد لیگ کشور کند. این توصیه غیرقانونی را هفته نامه «تماشاگران» در همان زمان منتشر کرد؛ توصیه یک مقام مسوول در فدراسیون فوتبال به مدیر و مالک باشگاه به صورت کاملا شفاف، غیر قانونی بود اما بهروان آن را یک اتفاق ساده و «بیزینس طبیعی» در فوتبال ایران دانست.

یک میلیارد و 950 میلیون تومان هزینه می شود تا نام بهمن شیراز به خونه به خونه بابل تغییر می کند و قاسم حسن زاده با باشگاه جدیدش در بورس اخبار فوتبال ایران قرار می گیرد.

هنوز اما کسی وارد دارایی های او نشده است و کسی نمی داند این عضو سابق سپاه قدس، برادر عضو حفاظت بیت رهبری، خواهرزاده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و البته یکی از نزدیکان آیت الله حسن زاده دقیقا صاحب چه دارایی هایی است. «شرکت تهیه و بسته بندی مواد غذایی هانی» یا «صنایع غذایی وشنا» از جمله دارایی های ناپیدای او است. اما مهم ترین و شاید مورد دارترین گزینه از دارایی های حاج قاسم، برج 20 طبقه دوقلو در بابلسر باشد.

کلنگ این برج در آخرین سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به زمین خورد. یک سال بعد حاج قاسم در مراسم معارفه «اکبر میثاقیان» به عنوان سرمربی تیم فوتبال خونه به خونه بابل رسما اعلام کرد که قرار است برجی 20 طبقه در بابلسر افتتاح شود. هفته نامه تماشاگران همان سال خبر داد که این برج هنوز پی ریزی هم نشده است. پایگاه خبری «صدای میانه» نیز دی ماه سال 94 نوشت که داییِ بانفود به نام «ص.الف» یا همان صالحی امیری، مجوز اعطای وامی بدون بهره به ارزش بیش از 100 میلیارد تومان را برای برادران حسن زاده گرفته است. اما همه این ها زیر یک پرچم بزرگ کم رنگ می شوند؛ پرچمی متعلق به هیات عزاداری «غریب مدینه» در امیرکلا مازندران.

شاید تا امروز نام این هیات را نشنیده باشید اما تقریبا تمام مداحان مشهور کشور به این هیات دعوت شده اند. گران ترین، بزرگ ترین و پرهزینه ترین هیات مازنداران است. در آدرس اینترنتی آن (http://gharib-madineh.info/) می توانید حتی به صورت مستقیم مراسم و نوحه خوانی ها را تماشا کنید. این هیات را حاج قاسم برپا کرده و گفته است که به زودی از آن در تمام کشور شعبه هایی راه اندازی خواهد کرد.

او طی سال های اخیر سعی کرده تمام چهره های ورزشی سرشناس را کنار خودش جمع کند. برای چهره های فوتبال ایران هم هم‎نشینی با او اگر لذت‎بخش نباشد، عذاب آور هم نیست. ثروتی دارد که حتی برای هم‏کلامی با ستاره ها خرج می کند. «علی کریمی»، «امیر قلعه نویی»، «میرشاد ماجدی»، «حمید درخشان» و بسیاری دیگر از او حکم مشاوره گرفته اند. علی کریمی آذرماه سال قبل مدیرفنی تیمی شد که قاسم حسن زاده مالک آن بود.

گستره روابط حاج قاسم را که مرور می کنیم، می رسیم به اتفاقات دربی اسفندماه در مازنداران. فیلمی از درگیری میان هواداران دو تیم نساجی قائم‎شهر و خونه به خونه بابل در شهر بابل منتشر شده که بخشی از هواداران نزدیک به مدیریت باشگاه را در حال پرتاب سنگ به سوی تماشاگران مقابل نشان می دهد. شخص ضارب خطاب به سرهنگ نیروی انتظامی که کنارش ایستاده است، می گوید که دیگر سنگی برای پرتاب کردن ندارد و فرمانده به او می گوید یکی از سنگ هایی که پرت شده بود را دوباره بگرد و پیدا کن!

درگیری های بابل اما با حکم غیرمنتظره از سوی فدراسیون فوتبال همراه می شود. فدراسیونی که رئیس سابق و مشاور کنونی سازمان لیگ و البته رئیس هیئت فوتبال مازندران (یعنی غلامرضا بهروان) مشاور «حاج قاسم» است. رییس کمیته انضباطی فدراسیون هم «اسماعیل حسن زاده» است و از اقوام نسبی دور مالک باشگاه اما متولد تالش. پس عجیب نیست که حکم در کم تر از 48 ساعت و بدون خواندن گزارش داوران بازی صادر شده باشد. هرچند که کمیته استیناف فعلا گفته که ممکن است حکم بشکند. اما همین هم به آن چه در فکر و هدف حاج قاسم بوده کمک کرده است؛ رسیدن به کانون اصلی اخبار.

رادیوفرانسه: محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت دولت یازدهم در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است که اغلب بیکاران کشور جوان و تحصیل کرده هستند. او بانک ها، نظام مالیاتی، تأمین اجتماعی و مهمتر از همه قاچاق کالا را از موانع تولید و اشتغال در ایران دانست و گفت : اگر چه بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روند قاچاق کالا در کشور رو به کاهش است، اما، مقدار آن همچنان زیاد است. محمدرضا نعمت زاده تصریح کرد که فقط از طریق لنج ها در آبهای جنوبی کشور سالانه بین ٣ تا ٤ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود.

وزیر صنعت خواستار مبارزه با قاچاق کالا در مبادی ورودی کشور از جمله در مبادی رسمی شد و افزود : قطعاً مقدار زیادی کالا از طریق مناطق آزاد اقتصادی نیز به کشور قاچاق می شود. وزیر صنعت توضیحی در مورد چگونگی مبارزه با قاچاق کالا در مبادی ورودی و رسمی کشور نداد، هر چند پیشنهاد او تلویحاً سپاه پاسداران را مسئول عمدۀ قاچاق کالا در ایران معرفی می کند. زیرا، کلیه مبادی ورودی کشور اعم از فرودگاه ها و مرزهای آبی و زمینی در کنترل نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران ایران است و سپاه پاسداران از جمله صاحبان اصلی ثروتمندترین بنیادها و نهادهای انحصاری از جمله قرارگاه خاتم الانبیا است که همگی زیر نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای، عمل می کنند.

بیش از۴۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بنیادها و نهادهایی است که یک ریال مالیات نمی پردازند و با اتکاء به رانت قدرت کلیه طرح های ملی و عمرانی را به طور انحصاری تصاحب می کنند.