اخبار

دیگربان: عباس رمضانی‌پور امام جمعه شهر «رفسنجان» با «نجس» خواندن بهائيان خواستار اخراج آنها از اين شهر شده است.

آقای رمضانی‌پور گفته براساس فتوای مراجع تقليد شيعه٬ بهائيان «نجس» هستند و از آنجا که آنها «برنامه‌های زيادی» در رفسنجان به وجود آورده‌اند٬ مردم خواهان اخراجشان از اين شهر هستند.

اين روحانی محافظه‌‌کار همچنين اعلام کرده که خريد و فروش با بهائيان نيز «حرام» است.

اظهارات امام جمعه «رفسنجان» پس از برپایی تجمعی در اعتراض به اقدام بهائیان در تعطیلی مغازه‌های خود به مناسبت تولد دوتن از رهبرانشان در روز‌های اول و دوم محرم امسال ایراد شده است.

این تجمع هفته گذشته مقابل فرمانداری «رفسنجان» و به بهانه «توهین» بهائی‌ها به امام سوم شیعیان برگزار شده بود.

هشتم امرداد ماه سال گذشته نيز فتوايی از علی خامنه‌ای مبنی بر جايز نبودن معاشرت با بهائيان منتشر شده بود که در آن زمان بازتاب‌های گسترده‌ای داشت.

محمدتقی مصباح يزدی نيز حقوق شهروندی به معنای برابری بهائيان و يهوديان با مسلمان را «خلاف اسلام» و «قانون اساسی» دانسته است.

بهائيان در شرايطی تحت فشار‌های حکومت جمهوری اسلامی قرار دارند که صادق لاريجانی٬ رئيس قوه قضائيه مدعی شده در این نظام با کسی به صرف بهايی‌ بودن برخورد نمی‌شود.

دیگربان: رسانه‌های محافظه‌کار با دفاع از تخریب بزرگ‌ترین خانه شهر تهران٬ از مقام‌های جمهوری اسلامی به خاطر تعلل در تخریب ساختمان‌ها و نشانه‌های «بهائیت» و «صهیونیسم» و حکومت پهلوی انتقاد کرده‌اند.

این رسانه‌ها در روز‌های اخیر در اقدامی هماهنگ از تخریب قریب‌الوقوع این خانه حمایت کرده و آن را ساختمان مرکزی بهائیت {حضیره القدس} معرفی کرده‌اند.

محافظه‌کاران مالک این خانه یعنی حبیب ثابت (پاسال) را «محور اقتصاد بهائیت» در دوران پهلوی معرفی کرده‌اند.

این رسانه‌ها نوشته‌اند به کار بردن عباراتی هم‌چون «کاخ ورسای» ایران برای این خانه تنها «بهانه‌ای» برای مهم جلوه دادن آن با هدف جلوگیری از تخریب است.

رسانه‌های محافظه‌کار در عین حال اضافه کرده‌اند صرف ساخته شدن خانه‌ای قبل از پیروزی انقلاب، نشانه و مستندی بر تاریخی بودن آن محل محسوب نمی‌شود.

در چند روز گذشته گزارش‌هایی مبنی بر تخریب قریب‌الوقوع بزرگ‌ترین خانه در تهران منتشر شده است.

قرار است این خانه تاریخی تخریب و برجی ۹ طبقه با کاربری تجاری، اداری و مسکونی به جای آن ساخته شود.

دیگربان: محمدرضا رضایی، نماینده جهرم در مجلس گفته جلیل بهشتی‌فر پس از اطلاع از حمله فرزندش به شش زن در جهرم٬ وی را تحویل مقام‌های قضایی داده است.

آقای رضایی افزوده حمله فرزند این عضو سپاه پاسداران سازماندهی شده نبوده و ارتباطی با امر به معروف و نهی از منکر نداشته است.

این نماینده مجلس اضاه کرده که انگیزه ضارب «کاملا شخصی» بوده است.

اظهارات این نماینده گزارش‌ها در این این مورد که محمد بهشتی‌فر عضو پایگاه بسیچ «قطب‌آباد» شهر جهرم عامل اصلی این حملات بوده را تائید می‌کند.

پیش‌تر رسانه‌های محافظه‌کار از دست داشتن بسیج در شناسایی و دستگیری ضارب خبر داده بودند که به احتمال فراوان منظور آنها اقدام پدر ضارب در معرفی فرزندش به مراجع قانونی بوده است.

این عضو بسیج هفته گذشته با چاقو به شش زن از ناحیه باسن حمله و آنها را مجروح کرده بود.

محمد احمدی٬ استاندار فارس هم بی‌انکه به نام ضارب اشاره کند گفته این فرد دارای «اختلالات شخصیتی» و «انحراف اخلاقی» است.

«سحام نیوز» نیز نوشته پس از دستگیری این فرد بلافاصله گزارشی مبنی بر «عدم سلامت روانی» وی تهیه و برای تائید به پزشکی قانونی ارسال شده است.

سحام: وب‌سایت های وابسته به مراجع امنیتی در ایران، درگزارش‌های خود، نسبت به اطلاع رسانی وسیع رسانه‌های آزاد درخصوص حکم اعدام «سهیل عربی» به اتهام «توهین به پیامبر(ص) و سب النبی» واکنش نشان داده اند.

به گزارش سحام، یکی از این وب‌سایت ها، سایت امنیتی دانا است. این وب‌سایت درگزارشی ویژه، ضمن رد اتهام توهین به پیامبر، حکم اعدام سهیل عربی را اتهام«تجاوز به عنف» اعلام کرده است. اتهامی که پیش‌تر درباره «محسن امیراصلانی» توسط رسانه های وابسته به مراجع امنیتی و قضایی درایران اتفاق افتاد و با اطلاع رسانی به موقع سحام، این پروژه امنیتی ناکام ماند.

به نظر می‌رسد رسانه‌های حکومتی برای اعدام زندانیان عقیدتی، احتیاج به مستمسک‌های دیگری دارند تا درمجامع جهانی وانمود کنند اعدام زندانیان عقیدتی نه به خاطرعقیده شان، بلکه برای اتهامات کیفری آن‌ها صورت می‌گیرد.

این پرونده سازی اکنون برای «محمدعلی طاهری» بنیان‌گذارعرفان حلقه نیز درحال انجام است و وی درحالی‌که بیش از نیمی از دوران حبس خود را در بند ویژه امنیتی زندان اوین گذرانده، مراجع امنیتی و قوه قضائیه اقدام به بازگشایی پرونده موهوم دیگری تحت عنوان «افساد فی الارض» برای وی کرده اند تا با جمع آوری مدارک و دلایل ساختگی، حکم اعدام وی را صادر کنند. درهمین رابطه ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور چندی پیش در اقدامی خلاف قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، محمدعلی طاهری را مفسد فی الارض نامید و سحام را برای اطلاع رسانی درخصوص وضعیت وخیم این زندانی عقیدتی، تهدید به تعقیب قضایی کرد.

سحام به خاطر پایبندی به اصول حرفه ای اطلاع رسانی و روشنگری، بدین‌وسیله متن دادنامه «سهیل عربی» را برای نخستین بار منتشر می‌کند و اعلام می‌کند مطابق نص صریح حکم دادگاه، اعدام سهیل عربی نه به خاطر تجاوز به عنف، بلکه به خاطر اتهام دیگری که «سب النبی» خوانده شده، می‌باشد.

متن صریح قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که اگر سب کننده به پیامبرعظیم الشان اسلام ازعمل خود در دادگاه اظهار پشیمانی کند، حکم اعدام برای وی قابل اجرا نمی‌باشد و این حکم به ۷۴ ضربه شلاق تبدیل می‌شود. مطابق نص صریح این دادنامه، سهیل عربی اقرار کرده که از عمل خود پشیمان است و برابر قانون مجازات اسلامی، اجرای حکم اعدام برای وی، توجیه قانونی و شرعی ندارد و مجازات اعدام وی مطابق قانون مجازات اسلامی و احکام شرعی باید به ۷۴ ضربه شلاق تبدیل شود.

دیگربان: محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران گفته وابستگی مقام‌ها در جمهوری اسلامی به رای مردم باعث شده از عمل به «تکلیف الهی» فاصله بگیرند.

آقای جعفری افزوده وابستگی هر مسئولی به اراده مسئول بالاتر و یا آرای مردم «مشکلاتی» برای آن‌ها در نظام اسلامی به وجود می‌آورد.

این فرمانده سپاه از تلاش برای جلب رضایت کسانی که به مقام‌های دارای قدرت رای داده‌اند به عنوان یکی از مشکلات این مقام‌ها در نظام اسلامی نام برده است.

وی توجه به خواسته‌های مردم را امر «خوبی» دانسته٬ اما افزوده این توجه تنها معطوف به بخشی از خواسته‌های مردم است.

به گفته جعفری برخی مسئولین فقط به بخشی از خواست مردم که رفاه، معیشت و امنیت است توجه دارند و به بخش دیگر که مؤلفه‌های قدرت ملی است، توجه ندارند.

به اعتقاد این فرمانده سپاه مسئولان مذکور به اشتباه فکر می‌کنند که مردم نیازهای مادی را بر نیازهای معنوی ترجیح می‌دهند.

خودنویس: معصومی تهرانی به خودنویس می‌گوید: «عمده احکام جزایی اسلام ریشه در ساختار اجتماعی زمان نزول دارند و امروز نمی‌توان براساس آیه‌ای مربوط به ۱۴۰۰سال پیش حکم صادر کرد.»
برپایه قانون مجازات اسلامی ماده ۱۸۳ محارب و مفسد فی الارض کسی است که برای ایجاد رعب، هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد. در موارد دیگر باب هفتم قانون مجازات گروه‌ها و تشکل‌هایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کنند و افراد و گروه‌های هوادار آنان و نیز افراد یا گروهی که قصد کودتا داشته باشند محارب و مفسد فی‌الارض خوانده شده‌اند. مجازات محارب در ماده ۱۹۰ یکی از این چهار مجازات قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد دانسته شده است. قانون گذاران دامنه این تعریف را گسترش داده‌اند، در نتیجه، مجازات فعالیت‌های سیاسی مسالمت آمیزی مانند «انتشار اکاذیب» یعنی تبلیغات سیاسی، «اداره و مدیریت مراکز فساد و فحشا» یا «آسیب به اقتصاد نظام» نیز در صورتی که «مخل به نظم عمومی و امنیت ملی باشند» دربرگیرنده تعریف فساد فی الارض و مجازات اعدام تعیین شده است. مجازات ارتداد فطری، یا بازگشت مسلمان و مسلمان‌زاده از اسلام نیز آن‌گاه که مرتد مرد باشد در بیشتر موارد در متون فقهی شیعه اعدام تعیین شده است.
***
مجازات ارتداد فطری، یا بازگشت مسلمان و مسلمان‌زاده از اسلام، وقتی که مرتد مرد باشد، در بیشتر متون فقهی شیعه اعدام تعیین شده است. برای نخستین بار، روح الله خمینی در پیامی با این مضمون، حکم [2] ارتداد و دستور اعدام بر اساس همین حکم را به صورت عمومی منتشر کرد:
«به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌‏رسانم مؤلف کتاب «آیات شیطانی» که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می‌‏باشند. از مسلمانان غیور می‌‏خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آن‌ها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است ان شاء اللَّه. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.»
این مجازات چند سال بعد درجمهوری اسلامی به شکلی عملی و عیان اجرا شد، یکی از این احکام، اعدام سیدعلی غرابات [3] بود. او که از نیروهای ارشد سپاه پاسداران بود در بهمن ماه ۱۳۸۹ به دلیل ادعای ارتباط با امام دوازدهم شیعیان با حکم دادگاه ویژه روحانیت به اتهام «ارتداد» و همین طور ترغیب به فساد (طبق مواد ۵۱۳، ۶۳۹ و ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی) به در زندان کارون اهواز اعدام شد.
مجازات ارتداد، همواره مسئله‌ای پرمناقشه بوده و در میان منتقدان همیشه این پرسش را ایجاد کرده که اگر دین اسلام بر اساس تعقل و منطق بنا گذاشته شده، آیا تعیین مجازت مرگ برای کسی که به هر دلیلی به عقاید و آموزه‌های اسلام پشت می‌کند امری معقول و منطقی است عبدالحمید معصومی تهرانی‌، روحانی دگراندیش شیعه در گفتگو با خودنویس در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «حکم محاربه در شرع از آیه ۳۳ سوره مائده اتخاذ شده که می‌فرماید:«جزای کسانى که با خدا و پیامبرش جنگ می‌کنند و در زمین به فساد می‌کوشند، آن است که کشته شوند، یا بردار گردند یا دست‌ها و پا‌هایشان یکى از چپ و یکى از راست بریده شود یا از سرزمین خود تبعید شوند. این‌ها رسواییشان در این جهان است و در آخرت نیز به عذابى بزرگ گرفتار آیند».
به گفته وی در زبان قرآن «مقاتله» و «محاربه» دو واژه با بار حقوقی متفاوت است. «مقاتله» جنگهای متعارف و رو در رو است، در صورتی که «محاربه» -طبق نظر فقها- اقدام گروهی با استفاده از اسلحه و ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در جامعه است. مبحث محاربه وسیع است که ابعاد گوناگونی دارد که نمی‌شود بطور خلاصه آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. لذا تنها به یک نکته ریشه‌ای بسنده می‌کنم و اگر عمری باقی باشد در مبحثی اختصاصی پیرامون مجازات‌های دینی و حقوق جزایی نوین به بررسی موضوع خواهم پرداخت. در قرآن مشابه همین حکم محارب از زبان فرعون نیز نقل شده: «فرعون گفت: آیا پیش از آنکه من به شما رخصت دهم به او ایمان آوردید؟ این حیله اى است که درباره این شهر اندیشیده‌اید تا مردمش را بیرون کنید. به زودى خواهید دانست. دست‌ها و پای‌هایتان را به خلاف یکدیگر خواهم برید و همگیتان را بر دار خواهم کرد. (اعراف-۱۲۴و۱۲۳)».
«عباس عبدی، روزنامه نگار در تهران آبان ۱۳۸۶ در مقاله‌ای [4] نگاه دوگانه و لایحه مجازات به موارد مطرح شده می‌نویسد: “با اشاره به گنجاندن ارتداد در فصل جدیدی در قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات مرگ برای افراد مرتد، از مسوولان جمهوری اسلامی باید پرسید: در این ۳۰ سال چه کسی می‌بایست اعدام می‌‏شد که در غیاب این فصل (ارتداد) در قانون موجود و قبلی اعدام نشد که اکنون برای اعدام آنان این فصل به قانون مجازات اضافه شده است؟”»
حال، پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا این دو حکم تا حدودی شبیه به یکدیگر هستند؟

معصومی می‌گوید: «پاسخ بسیار روشن است. ساختار مجازات‌ها در اکثر جوامع گذشته و بدوی بر انتقام‌کشی و عبرت‌آموزی بنا گذاشته شده بود تا همگان مجازات را با چشم خود ببینند و ضمن آنکه عبرت می‌گیرند، با انتقام از متخلفین، جامعه به آرامش خود بازگردد. در داستان فرعون نیز امنیت اجتماعی و اقتدار نظام بهم خورده بود که می‌بایست با اقدامی عبرت‌آموز آن اقتدار و امنیت را باز گرداند. حقوق جزایی نوین با چنین مبنایی سازگاری ندارد بلکه با توجه به تغییر و پیشرفت ساختار زندگی و فرهنگی جوامع و در نظر گرفتن میزان جرم و مجازات، و تاثیرات روانی مجازات‌ها بر اجتماع در صدد اصلاح و فرصت‌دهی به متخلفین برای تغییر است. نه آنکه همچون گذشتگان خصلت انتقام جویی و عبرت‌آموزی را در جامعه گسترش دهد. در واقع حقوق جزایی نوین صرفا به دنبال برقراری آرامش ظاهری اجتماع نیست بلکه در صدد برقراری آرامش روانی اجتماع است. قطعا هر چقدر جامعه‌ای از آرامش روانی بالایی برخوردار باشد درصد جرم و جنایت در آن کمتر خواهد شد. بنابراین با توجه به دو آیه مورد اشاره می‌توان این برداشت را کرد که عمده احکام جزایی اسلام ریشه در ساختار اجتماعی زمان نزول دارند کمااینکه پیش‌تر در مباحث مختلف مانند «قرائت‌های دینی» در مورد عدم فرا زمانی و مکانی بودن احکام جزایی نکاتی را عرض کرده‌ام.»

جمهوری اسلامی و تعریفی مغشوش از وهابیت

بسیاری از تندروهای مذهبی در ایران، گرایش به وهابیت را در ردیف شرک می‌دانند و حتی برخی از آنها می‌گویند«وهابیت نیز در فهرست جرائم قضایی قرار دارد» درحالی که در قانون به این جرم اشاره‌ای نشده است.

یکی از اعضای هسته پژوهشی منهاج مدرسه علمیه الزهرا در همدان پیرامون فرقه وهابیت در مقاله‌ای این فرقه را اینطور تعریف کرده است که «هابیت اعتقاد به جسمانیت خداوند دارد، برخی از فرقه‌ها دین را خرافه می‌دانند و قائل به پلورالیسم هستند، کارهای بیهوده و خلاف از قبیل ارتباط با جن، درمان با روش‌های شیطانی، جعل مدرک و عنوان و ترویج بی‌بند و باری و فحشا، از جمله فعالیت‌های این فرقه‌ها می‌باشد. این فرقه‌ها اعم از اینکه علی الظاهر منشأ دینی یا غیر دینی داشته باشند در اعتقاد یا عمل یا هر دو دچار نوعی شرک هستند.»

معصومی در ادامه پیرامون اعتقاد به وهابیت می‌افزاید: «وهابیت مذهبی مستقل در اسلام نیست؛ بلکه نگرش و برداشتی از اصول و فروع اسلام بر مبنای مذاهب اهل سنت است که ابن تیمیه تئوریزه کرده و عبدالوهاب آن را اجرایی نموده است، کمااینکه مرحوم آقای خمینی بر اساس اصول و فروع مذهب تشیع، نگرش و برداشت مرحوم نائینی را اجرایی کرد.

می‌پرسیم آیا می‌توان ادعا کرد که مرحوم نائینی یا خمینی مذهب جدیدی را در تشیع ایجاد کرده‌اند؟

معصومی تهرانی می‌گوید: قطعا هر نگرش و برداشتی دارای نکات مثبت و منفی است که می‌بایست از طریق مجامع علمی، در فضایی آزاد و با حضور صاحب‌نظرات موافق و مخالف مورد نقد و بررسی قرار گیرد و نتایج در اختیار افکار عمومی قرار داد شود تا آنان خود قضاوت کنند. اما چگونه اندیشیدن و بیان آن به خودی خود نمی‌تواند و نباید جرم تلقی شود.»

داستان روشن‌فکر ایرانی، مسعود بهنود و توهم روشن‌فکری شیعی!
زرشک چیچی هست که آب زرشک چیچی باشه!
منبع عکس خودنویس

دیگربان: «بنیاد شهید» علت مرگ علیرضا ستاری٬ عضو گردان‌های امنیتی «امام علی» که مقام‌های جمهوری اسلامی از وی به عنوان یکی از «شهدای فتنه» نام می‌برند را «جراحی زیبایی» اعلام کرده است.

علیرضا ستاری که به عنوان عضو بسیج در سرکوب اعتراض‌های سال ۸۸ نقش داشت بهمن ماه سال ۹۲ در پی یک عمل جراحی زیبایی «لیپوساکشن» درگذشت.

در آن زمان سازمان بسیج و سپاه پاسداران و رسانه‌های وابسته به آنها مدعی شدند که وی به خاطر «جراحت‌های» ناشی از ضرب و جرح معترضان جان باخته است.

مادر علیرضا ستاری پس از گذشت حدود ۱۰ ماه به طوری تلویحی گفته بنیاد «شهید» علت مرگ فرزندش را عمل «جراحی زیبایی» می‌داند و حاضر نیست وی را به عنوان «شهید» قبول کند.

وی بی‌آنکه به نوع عمل جراحی فرزندش اشاره‌ای کند افزوده وی برای ادامه زندگی «ناچار» به انجام این جراحی بوده است.

مادر علیرضا ستاری اضافه کرده فرزندش جانباز «۷۵ درصد» سپاه بوده٬ اما «بنیاد شهید» وی را جانبار «۴۰ درصد» می‌داند و «منکر شهادت» است.

وی از مقام‌های مسئول پرسیده «اگر فرزندم شهید نیست چرا او را در قطعه شهدا دفن کرده‌اند؟ چرا وقتی قرار بود از نام او استفاده‌ای بشود، در بوق و کرنا اعلام شد؟ خبرسازی شد؟»

رادیوفردا: استاندار اصفهان از وجود «فیلم‌هایی» در ارتباط با اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان خبر داد که به گفته او «نشان می‌دهد» عامل اسیدپاشی‌های اصفهان «مشکلات روانی» دارد.

رسول زرگر‌پور در عین حال با اشاره به «پوشش» زنان، از «انگیزه عقیدتی» به عنوان یکی از سه دلیل احتمالی این اسیدپاشی‌ها نام برد اما احتمال انجام این اسیدپاشی‌ها به دلیل این انگیزه را «ضعیف» را ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسکا نیوز، استاندار اصفهان روز سه شنبه ۲۷ آبان گفت که تا زمان دستگیری «فرد اصلی» نمی‌توان دلیل اسیدپاشی‌های اصفهان را «با قطعیت» تشخیص داد.

وی در عین حال تصریح کرد: «اما گزارشات و فیلم‌ها نشان می‌دهد که فرد از مشکلات روانی برخوردار بوده است».

سخنان استاندار اصفهان در حالی بیان شده است که پیش از این هیچ یک از مسئولین دولتی اشاره‌ای به وجود فیلم‌هایی در ارتباط با اسیدپاشی‌های اصفهان نکرده‌ بودند.

ناصر جورکش، پدر سهیلا جورکش، از «قربانیان» اسیدپاشی‌های اصفهان، در گفت‌و‌گو با هفته‌نامه «تماشاگران» که سوم آبان منتشر شد، گفته بود که پلیس با استفاده از دوربین‌های ترافیکی به راحتی می‌تواند «دو موتورسوار» عامل این اسیدپاشی را ردیابی کند.

به گفته آقای جورکش، غیر از دوربین‌های ترافیکی، یک ایستگاه آتش‌نشانی خیابان محل حادثه هم دوربین‌ مدار بسته دارد و پلیس می‌تواند از فیلم این دوربین مدار بسته نیز استفاده کند.

استاندار اصفهان همچنین از وجود تعداد «قابل توجهی مظنون» در رابطه با اسیدپاشی‌ها در این شهر خبر داد و در عین حال افزود: «اینکه فردی مشخص متهم اصلی باشد هنوز مشخص نیست… بنابراین هیچ متهمی را به عنوان متهم اصلی دستگیر نکرده‌ایم».

آقای زرگرپور با بیان اینکه بررسی این موضوع در «مرحله حساسی» قرار دارد، افزود: «به دلیل حساسیت، اطلاعات را خیلی بیان نمی‌کنیم تا به تصمیمات و پیگیری‌ها در مورد شناسایی‌های انجام شده خللی وارد نشود».

استاندار اصفهان یکی از دلایل احتمالی اسیدپاشی‌ها را «انگیزه شخصی» ذکر کرد و بدون اشاره به جزئیات گفت که «برخی خانم‌ها ارتباطاتی داشته‌اند».

وی از «انگیزه روانی» به عنوان دومین دلیل احتمالی برای اسیدپاشی‌های اصفهان نام برد.

آقای زرگر‌پور درباره دلیل سوم نیز گفت: «انگیزه عقیدتی که می‌تواند با توجه به پوشش خانم‌ها باشد چراکه آن‌ها در گروه رفتاری متفاوتی هستند و احتمال ضعیفی دارد زیرا که از هر دو گروه رفتاری هم نمونه اسیدپاشی داشته‌ایم».

سخنان استاندار اصفهان در حالی بیان شده است که در هفته‌های گذشته مقامات جمهوری اسلامی تاکید کرده‌اند که این اسیدپاشی‌ها ارتباطی به حجاب و «امر به معروف و نهی از منکر و حجاب» نداشته است.

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، روز ۲۸ آبان گفت: «با همکاری مطلوب اداره اطلاعات تلاش‌های خوبی در زمینه پرونده اسیدپاشی اصفهان صورت گرفته و به سرنخ‌های خوبی رسیده‌ایم؛ اما مجرم اصلی دستگیر نشده است».

به گزارش خبرگزاری ایرنا وی افزود: «در طول سال ۶۰۰ تا ۷۰۰ فقره پرونده اسیدپاشی داریم که البته بیشتر آن اسیدپاشی بر اموال است نه اشخاص».

آقای احمدی مقدم روز ۲۱ آبان نیز گفته بود که از ابتدای امسال تاکنون «۳۱۸ مورد اسیدپاشی» صورت گرفته است که اغلب عاملان آن دستگیر شده‌اند.

عصرایران: وی با اشاره به پیشرفت مثبت در بررسی پرونده حادثه اسیدپاشی در اصفهان، گفت: در این رابطه سرنخ‌های بسیاری خوبی به دست آمده و در این رابطه دستگاه‌های امنیتی اقدامات خوبی را انجام داده‌اند.
عضو هیأت اعزامی به اصفهان برای بررسی حادثه اسیدپاشی، با بیان اینکه گزارش این هیأت برای رسیدگی به حادثه اسیدپاشی در این شهر نهایی شد، گفت: گزارش نهایی به کمیسیون امنیت‌ملی ارسال شده و احتمالا این گزارش برای قرائت به صحن علنی مجلس فرستاده می‌شود.

عوض حیدرپورشهرضایی در گفت‌وگو با خانه ملت، از اتمام بررسی‌های هیأت اعزامی به اصفهان دررسیدگی به حادثه اسیدپاشی این شهر خبر داد و گفت: گزارش نهایی این هیأت درباره این حادثه تدوین شده و فردا به کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس ارسال می‌شود.

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: پس ازبررسی و قرائت گزارش مربوطه در کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس، احتمالا این گزارش برای قرائت به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود.

وی با اشاره به پیشرفت مثبت در بررسی پرونده حادثه اسیدپاشی در اصفهان، گفت: در این رابطه سرنخ‌های بسیاری خوبی به دست آمده و در این رابطه دستگاه‌های امنیتی اقدامات خوبی را انجام داده‌اند.

عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس، ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام شده حادثه اخیر اسیدپاشی در شهر اصفهان صرفا منطقه‌ای و استانی بوده و به نظر می‌رسد که عامل بروز این حادثه تنها یک نفر بوده است.