اخبار

دویچه‌وله: هاشم یکه‌زارع مدیرعامل شرکت ایران خودرو در دفتر کار خود بازداشت شد. بازداشت یکه‌زارع با حکم قضایی توسط ضابطان دستگاه قضا انجام گرفت. چند ساعت پیش از آن ربیعی، سخنگوی دولت از برکناری مدیرعامل ایران‌ خودرو خبر داده بود.

هنوز چند ساعاتی از انتشار خبر “جایگزینی” هاشم یکه زارع مدیرعامل شرکت ایران خودرو نگذشته بود که عصر روز دوشنبه ۲۸ مرداد (۱۹ اوت) تعدادی از مدیران دو شرکت خودروسازی “ایران خودرو” و “سایپا” بازداشت شدند.

خبرگزاری فارس نوشته است که یکه زارع، مدیر عامل ایران خودرو حوالی ساعت ۱۷ به وقت تهران در حالی که در محل کار خود حضور داشت با حکم قضایی توسط ضابطان دستگاه قضا بازداشت شده است.

علی ربیعی، سخنگوی دولت پیش از بازداشت مدیرعامل ایران خودرو از برکناری او خبر داده بود. ربیعی علت برکناری هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران خودرو، را “افزایش عمدی و بدون هماهنگی قیمت خودرو” اعلام کرده است.

به گزارش ایرنا، ربیعی ۲۸ مرداد در جمع خبرنگاران گفت: «چون مدیرعامل ایران خودرو عمدی و بدون هماهنگی قیمت خودرو را افزایش داد، برکنار می‌شود و فردی به نام عباس علی آبادی به عنوان مدیرعامل ایران خودرو شروع به‌کار خواهد کرد.»

ربیعی هم‌چنین گفت مدیرعامل خودروسازی سایپا هم به دلیل شکایت یکی از مشتریان “ممنوع‌الخروج” شده است.

سایت “فرارو” همزمان با صحبت‌های ربیعی درباره جایگزینی مدیران خودروسازی نوشت: «خبر تغییر مدیریت ایران خودرو امروز در حالی از سوی سخنگوی دولت مطرح شده که تغییر مدیرعامل این شرکت باید با رأی اعضای هیأت مدیره ایران خودرو صورت گیرد.»

علت برکناری بازداشت مدیرعامل ایران خودرو

رسانه‌های داخل کشور علت بازداشت مدیرعامل ایران خودرو را بیشتر “تغییر قیمت خودرو” اعلام کرده‌اند.

پایگاه خبری و اطلاع رسانی رکنا به نقل از حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به برکناری مدیرعامل شرکت نوشت: «مشکلات و جست و خیز‌های مختلف بخصوص در یکسال اخیر در صنعت خودروسازی، باعث برکناری هاشم یکه زارع مدیر عامل ایران خودرو شد.»

این نماینده مجلس ادامه داد: «متاسفانه در ۸ ماه اخیر شرکت ایران خودرو مشکلات فراوانی از جمله بی‌نظمی‌در تحویل خودو به مشتریان در موعد مقرر و عدم کاهش نسبت به مصوبات که این دست مشکلات باعث برکناری یکه زارع از مدیر عاملی شرکت ایران خودرو گردید.»

اظهارات اژه‌ای درباره زدوبند خودروسازان

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه هم روز دوشنبه ۲۸ مرداد (۱۹ اوت) در دیدار با چهره‌های شاخص استان خراسان‌جنوبی گفت که “خودرو را تنها به ۱۵ نمایندگی می‌دادند تا قیمت را بالا ببرند”.

اژه‌ای همچنین افزود: «یکی از خودروسازان که پرونده‌اش در حال رسیدگی است ۶۰۰ نمایندگی در سطح کشور دارد اما با زد و بند ۱۵ نمایندگی خاص را انتخاب می‌کند و تولیداتش را به آنان می‌دهد تا با افزایش تقاضا این خودروها را با قیمت بسیار به مردم بفروشند.»

رادیوفردا: یک «مقام وزارت اطلاعات ایران» علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجلس نهم، را به حمایت از یک متخلف اقتصادی متهم کرده است.

آقای زاکانی در روزهای اخیر به افشای مطالبی درباره دخالت و مشارکت ماموران وزارت اطلاعات در پرونده‌های مهم فساد اقتصادی پرداخته است.

او همچنین روز ۲۷ مرداد در نامه‌ای به ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضائیه، نوشته بود که دو مدیر وزارت اطلاعات در فساد مربوط به خرید و فروش شرکت بازرگانی پتروشیمی نقش داشته‌اند.

زاکانی همچنین نوشته بود که یک مدیر سابق وزارت اطلاعات نیز پس از مشارکت در این پرونده فساد، از کشور خارج شده است.

«مقام وزارت اطلاعات» که به اظهارات زاکانی واکنش نشان داده است، اتهام مشارکت برخی از مدیران این وزارتخانه در فساد اقتصادی را «فضاسازی ناجوانمردانه» دانسته که به گفته او، توسط «عناصر غافل» صورت گرفته است.

این مقام امنیتی همچنین اظهارات آقای زاکانی را «خلاف واقع» و «مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» خوانده است.

علیرضا زاکانی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته بود در یک جلسه به مدیران وزارت اطلاعات که حامی یک متخلف اقتصادی بودند، هشدار شدید داده است.

وزارت اطلاعات ایران این بخش از سخنان زاکانی را هم «خلاف واقع» خوانده و گفته است این جلسه سال ۱۳۹۵ تشکیل شده بود و زاکانی «دنبال دفاع و حمایت از یک متخلف» بود که به دلیل اقدامات مجرمانه مانند اخاذی و ارتشا، تحت تعقیب بود.

در روزهای گذشته، انتشار مطالبی درباره فساد اقتصادی به درگیری لفظی علنی بین محمد یزدی، عضو شورای نگهبان و صادق لاریجانی، رئيس مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد.

جدال لفظی بین وزارت اطلاعات ایران و علیرضا زاکانی دومین بخش از این نمونه درگیری‌ها است که در حاشیه تلاش حکومت ایران برای «مبارزه با فساد» رخ می‌دهد.

مردم سالاری: جلیل سبحانی مدیرعامل شرکت اسپک، از شرکت‌های زیرمجموعه بازرگانی پتروشیمی، اخیراً بازداشت شده است. گفته می‌شود جلیل سبحانی دارای اطلاعات ارزشمندی در مورد فساد بزرگی است که در شرکت بازرگانی پتروشیمی بلافاصله پس از خصوصی‌سازی این شرکت صورت گرفته و با تحقیق و تفحص از او، ممکن است شاه‌مهره‌های پتروشیمی‌گیت از سایه خارج شده و در معرض داوری و عدالت قرار گیرند.

جلیل سبحانی مدیرعامل شرکت اسپک، از شرکت‌های زیرمجموعه بازرگانی پتروشیمی، اخیراً بازداشت شده است. گفته می‌شود جلیل سبحانی دارای اطلاعات ارزشمندی در مورد فساد بزرگی است که در شرکت بازرگانی پتروشیمی بلافاصله پس از خصوصی‌سازی این شرکت صورت گرفته و با تحقیق و تفحص از او، ممکن است شاه‌مهره‌های پتروشیمی‌گیت از سایه خارج شده و در معرض داوری و عدالت قرار گیرند. جلیل سبحانی کیست و بازداشت او چگونه می‌تواند معماهای بزرگ پتروشیمی‌گیت را حل کند؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، جلیل سبحانی متولد سال ۱۳۴۳ در شازند اراک است. او که کارمند پتروشیمی شازند اراک بود در سال ۱۳۷۸ به گفته خودش «به دستور محمدرضا نعمت‌زاده»، که در آن زمان معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود، به تهران می‌آید و در شرکت اسپک مشغول به کار می‌شود.
شرکت طراحی مهندسی وتامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی که به اختصار اسپک نامیده می‌شود، در سال ۱۳۷۷ با هدف ساخت نیازهای صنعت پتروشیمی در داخل کشور، تاسیس شد. یک سال پس از تأسیس این شرکت، جلیل سبحانی کار خود را در شرکت اسپک، ابتدا به‌عنوان مدیر یکی از واحدها و سپس مدیر بازرگانی و مدیر مهندسی آغاز کرد.
اصل ماجرا اما از آذر سال ۱۳۸۸ شروع می‌شود. در آذرماه سال ۱۳۸۸ و در حالی که مسعود میرکاظمی وزیر نفت در دولت دوم احمدی‌نژاد بود، شرکت اسپک به همراه شرکت بازرگانی پتروشیمی، خصوصی‌سازی شد. در یک معامله‌ بسیار شبهه‌ناک، حدود ۵۵ درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی با تمام شرکت‌ها و دفاتر تابعه آن، با قیمتِ کمی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به شرکت سرمایه‌گذاری ایران و شرکای آن واگذار شد.
چهره اصلی در شرکت سرمایه‌گذاری ایران، علینقی خاموشی است و هنوز هم در وب‌سایت شرکت سرمایه‌گذاری ایران، پیام او به‌عنوان رئیس هیأت مدیره موجود است. علینقی خاموشی به‌عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران در سال ۱۳۸۹ که دیگر کنترل شرکت بازرگانی پتروشیمی را در دست گرفته بودند و چهار صندلی از هفت صندلی هیأت مدیره بازرگانی پتروشیمی در اختیار آن‌ها بود در هتل همای

تهران، در کنار رضا حمزه‌لو، بیستمین سالگرد تأسیس شرکت بازرگانی پتروشیمی را جشن گرفتند. رضا حمزه‌لو که اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، پس از خصوصی‌سازی است، هم‌اکنون متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی است. قبل از آن‌که دوباره به واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی بازگردیم، سیر ترقی جلیل سبحانی در شرکت اسپک را بررسی کنیم.

عیلنقی خاموشی در کنار رضا حمزه‌لو در مراسم بیستمین سالگرد تأسیس شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال ۱۳۸۹

جلیل سبحانی مدیرعامل شرکت اسپک در تمام سال‌های پس از خصوصی‌سازی
۱۰۰ درصد سهام شرکت اسپک، متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی است و لذا شرکت اسپک نیز از شرکت‌های تحت پوشش شرکت سرمایه‌گذاری ایران محسوب می‌شود. از زمانی که شرکت اسپک در سال ۱۳۸۸ خصوصی‌سازی شده است تاکنون، جلیل سبحانی مدیرعامل آن است.
در فضای غیررسمی ادعا شده که شرکت اسپک، یکی از مهم‌ترین، راهبردی‌ترین و گران‌قیمت‌ترین تجهیزات صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی کشور، یعنی کاتالیست‌های مورد نیاز این صنایع را از چین وارد می‌کرده و بعضاً با تغییر بسته‌بندی، آن را به‌جای تولیدِ داخلی به شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها می‌فروخته است. طبق این ادعا، کاتالیست‌های فروخته‌شده توسط این شرکت کیفیت بسیار ضعیفی داشته‌اند و همزمان گفته می‌شود که این شرکت با لابی کردن و رایزنی، مانع از این می‌شده که کاتالیست‌های با کیفیت مناسب، وارد کشور شود! همچنین گفته می‌شود که شرکت اسپک، تجهیزات را با به بهانه دور زدن تحریم‌ها، با قیمت بسیار گران به شرکت‌ها می‌فروخته و سود کلانی از این راه به جیب زده است.
در واقع، این ادعا مطرح است که شرکت اسپک، با دستاویز قرار دادن تولید داخل، اقدام به واردات تجهیزات بی‌کیفیت کرده و یک بازار انحصاری در واردات تجهیزات صنعت پتروشیمی برای خود ایجاد کرده است. اینها ادعاهایی است که نیازمند بررسی دستگاه قضایی است. جلیل سبحانی، علاوه بر شرکت اسپک، به نمایندگی از شرکت هونام مهر پارس، رئیس هیئت مدیره شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا است. شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا،

تحت حمایت شرکت اسپک تأسیس شده و در زمینه تولید و فروش کاتالیست‌های راهبردی صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی فعالیت می‌کند.
اکنون که به همت حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و آیت‌الله رئیسی، ریاست قوه قضائیه، جلیل سبحانی بازداشت شده است، فضای مناسبی شکل گرفته تا در مورد ادعای فروش کاتالیست‌های چینی به جای کاتالیست‌های تولید داخل و تحصیل سودهای کلان از این طریق، تحقیقات جامعی صورت گیرد. طبق کیفرخواست صادره برای متهمان پرونده پتروشیمی، در جریان انتقال ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به کشور، با محوریت شرکت بازرگانی پتروشیمی، در سال‌های ۸۹ تا ۹۱، مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، اخلال در نظام اقتصادی کشور صورت گرفته است. این پرونده تاکنون به بحث صادرات محصولات پتروشیمی و نحوه بازگشت ارزهای صادراتی پرداخته است؛ ادعایی که راجع به شرکت اسپک مطرح شده این است که از طریق واردات تجهیزات موردنیاز صنایع پتروشیمی، سود غیرموجه کلانی به جیب زده است. به نظر می‌رسد که اکنون زمان مناسبی است تا این ادعا به قدر کفایت بررسی شود تا صحت و سقم آن در تحقیقات، مشخص گردد.

امضای تفاهم‌نامه میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا و پژوهشگاه صنعت نفت در اردیبهشت ۹۷

تلاش سپاه پاسداران و ریاست قوه قضائیه برای حل تمام معماهای پرونده پتروشیمی ستودنی است و قطعاً در تقویت اعتماد عمومی و بازگرداندن اموالِ بیت‌المال که ممکن است ضایع شده باشند، مفید خواهد بود. در اردیبهشت سال گذشته، تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای با حضور جلیل سبحانی بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا و پژوهشگاه صنعت نفت، برای تولید کاتالیست، امضاء شده است. می‌توان امیدوار بود که در تحقیقاتی که از جلیل سبحانی به عمل می‌آید تمام جوانب این تفاهم‌نامه و قراردادهای اجراشده از اواخر دهه ۸۰ خورشیدی تاکنون بررسی شود تا صحت و سقم ادعاهایی که مطرح هستند، مشخص شود.

معماهای حل‌نشده در مورد فعالیت شرکت بازرگانی پتروشیمی
جلیل سبحانی از همان ابتدا در یک زیرمجموعه مهمِ شرکت بازرگانی

پتروشیمی، مدیرعامل بوده است. او علاوه بر این‌که رئیس هیأت مدیره شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا است، طبق یک آگهی روزنامه رسمی، رئیس هیأت مدیره شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری ایران نیز هست. جلیل سبحانی احتمالاً اطلاعات ذی‌قیمتی در مورد نحوه خصوصی‌سازی شرکت بازرگانی پتروشیمی داشته باشد.
بلوک سهام مدیریتیِ شرکت بازرگانی پتروشیمی با چهار شرکت تحت پوشش داخلی (یعنی شرکت‌های مهندسی حمل و نقل پتروشیمی، اسپک، آپادانا پترو بازرگان و کشتیرانی پتروشیمی پارس) و با چندین شرکت و دفتر در خارج از کشور از انگلستان، آلمان و شانگهای گرفته تا هند، پکن و گوانگجو و بالاخره انبارها و مخازن خارج از کشور، تنها با قیمتِ کمی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، و آن‌هم به‌صورت ۲۰ درصد نقد و مابقی اقساط، به شرکت سرمایه‌‌گذاری ایران فروخته شد. طبق برخی بررسی‌ها ارزش شرکت بازرگانی پتروشیمی به همراه برند آن، در همان سال 88،‌ چند هزار میلیارد تومان بوده است.
شرکت بازرگانی پتروشیمی در حالی در آذر سال ۸۸ به شرکت سرمایه‌گذاری ایران واگذار شد، که ۱۵ نماینده عضو کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی به شمس‌الدین حسینی، وزیر وقتِ امور اقتصادی و دارایی نامه نوشتند و گفتند که شیوه واگذاری این شرکت درست نیست. جلیل سبحانی احتمالاً حرف‌های زیادی در مورد این واگذاری داشته باشد. صرفِ بررسی درآمدهای شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال‌های بلافصلِ این واگذاری نشان می‌دهد که این شرکت تا چه میزان ارزان فروخته شده است. برخی بررسی‌ها حاکی از این است که تنها سود تولیدشده به وسیله شرکت بازرگانی پتروشیمی در شش سال بعد از واگذاری، بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. علینقی خاموشی خود در مصاحبه‌ای در اسفند سال گذشته گفته است که درآمد شرکت بازرگانی پتروشیمی در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۱، از محل خرید و صادرات، ۱.۹ میلیارد یورو بوده است!
جلیل سبحانی با برخی از متهمان پرونده پتروشیمی، ارتباط کاری نزدیک داشته است. رضا حمزه‌لو که متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی و اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی‌سازی

است، به موجب صورتجلسه هیأت مدیره شرکت اسپک در تاریخ ۱۴ اردیبهشت سال ۹۰، به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایران به ریاست هیأت مدیره شرکت اسپک انتخاب می‌شود. در همان زمان، جلیل سبحانی مدیرعامل اسپک بوده است. پرونده پتروشیمی فعلاً ۱۴ متهم دارد که علاوه بر رضا حمزه‌لو، نام عباس صمیمی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایران و عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز در میان آن‌ها دیده می‌شود. در کل، نام‌های معروفِ زیادی در بین اعضای هیأت مدیره شرکت اسپک در این سال‌ها دیده می‌شود.
بعد از آغاز خصوصی‌سازی شرکت‌های پتروشیمی، شرکت سرمایه‌گذاری ایران از طریق شرکت بازرگانی پتروشیمی و سپس گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان به یکی از مهم‌ترین بازیگران صنعت پتروشیمی ایران تبدیل شد.

بازرگانی پتروشیمی و ارزهای از دست‌رفته
اطلاعات جلیل سبحانی احتمالاً کمک خواهد کرد تا رابطه معاملاتی شرکت بازرگانی پتروشیمی با مجتمع‌های پتروشیمی کشور و خصوصاً هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس روشن شود.
در پرونده پتروشیمی، بنا به کیفرخواست صادره، متهمان در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ از تحریم‌ها سوءاستفاده کرده‌اند و با معرفی شرکت‌های خود به خریداران خارجی اقدام به انتقال درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حساب‌های شرکت خود در خارج از کشور کرده و با تصاحب منافع بسیار، باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شده‌اند. طبق کیفرخواست، متهمان که مدعی بوده‌اند در حال دور زدن تحریم‌ها هستند از تفاوت قیمت‌های ارز در کشور سوءاستفاده کرده و مبالغ کلانی، تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.
آن‌گونه که خبرگزاری تسنیم گزارش داده، معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط در پرونده پتروشیمی، بخشی از فساد صورت‌گرفته را شناسایی کرده است. طبق گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه، متهمان «نه تنها در چند مورد مانع از جابه‌جایی ارز… شده‌اند و ارز با منشا خارجی کشور را تبدیل به ارز با منشا داخلی و یا تبدیل به ریال با نرخ ارز مرجع کرده‌اند؛ بلکه جهت ایجاد پوشش برای مفاسد خویش و

نیز تبرئه خود از جرایم ارتکابی، حساب‌های بانکی شرکت‌های پتروشیمی در خارج از کشور را افشا کرده‌اند و همین موضوع را بهانه‌ای جلوه داده‌اند که ارزهای صادراتی ایران به  حساب‌های دیگری که خود ذی نفع هستند منتقل شود، یا آن‌که اعلام کنند امکان انتقال ارز وجود نداشته است. لذا در داخل کشور معادل ارزی ریالی دریافت شده است». در واقع، تعدادی از متهمان این پرونده، حساب شرکت‌های پتروشیمی در خارج کشور را لو می‌داده‌اند تا با انتقال ارز به حساب خود، منفعت کلانی به جیب بزنند!

رضا حمزه‌لو، اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی پس از خصوصی‌سازی در دادگاه

در پرونده پتروشیمی، میزان اخلال در نظام اقتصادی کشور، مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو عنوان شده است اما به‌طور دقیق مشخص نیست که چه میزان از پول متعلق به شرکت‌های پتروشیمی و خصوصاً هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس، توسط متهمان این پرونده از دست رفته است. هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تاکنون در این مورد اطلاع‌رسانی نکرده است. حدود ۳۰ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و ۴۰ درصد سهام آن، سهام عدالت است که متعلق به اقشار محروم جامعه است. در واقع، بخش بزرگی از منافع از دست رفته متعلق به مردم و بیت‌المال است و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، با شفاف‌سازی می‌تواند زوایای پنهان پرونده پتروشیمی را روشن سازد و به حل معماها کمک کند.
پرونده پتروشیمی سطوح متعددی از ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی گرفته تا واردات تجهیزات پتروشیمی و نهایتاً نحوه خصوصی‌سازی شرکت‌های پتروشیمی دارد. در هر کدام از این سطوح، هنوز با گره‌های ناگشوده متعددی روبرو هستیم. از این پرونده تاکنون نام‌هایی چون مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا بر سر زبان‌ها افتاده که شاید بعداً مشخص شود تنها مهره‌های دست‌چندمِ پتروشیمی‌گیت بوده‌اند. شاید با اطلاعات به‌دست آمده از جلیل سبحانی، راهی همواره شود تا شاه‌مهره‌های پرونده پتروشیمی در پیشگاه عدالت حاضر شوند و حق نهایتاً به حقدار برسد.

رادیوفردا: علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجلس نهم، در نامه‌ای به ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضاییه، که روز ۲۷ مرداد منتشر شد درباره «فساد یک باند امنیتی» متشکل از ماموران وزارت اطلاعات و قوه قضائیه و مشارکت آنها در فساد و همچنین دخالت‌شان برای جلوگیری از برخورد با فساد اقتصادی افشاگری کرده است.

آقای زاکانی که از نیروهای تندروی اصولگرا محسوب می‌شود در روزهای اخیر نقش فعالی در افشای برخی پرونده‌های فساد در نظام جمهور اسلامی ایران ایفا کرده است.

پرونده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی

آقای زاکانی در نامه خود به پرونده «شرکت بازرگانی پتروشیمی» اشاره کرده که به گفته وی، «اخلال شش میلیارد و ششصد میلیون یورویی» در آن مطرح است. شرکت بازرگانی پتروشیمی نقطه ثقل تجارت پتروشیمی در ایران بود و ۹۰ درصد محصولات پتروشیمی ایران از طریق این شرکت صادر می‌شد و گردش مالی‌اش به ۱۰ میلیارد دلار در سال می‌رسید. این شرکت سال ۱۳۹۰ به برخی تجار مشهور با محوریت علی‌نقی خاموشی واگذار شد.

علی‌نقی خاموشی که به روایت حبیب‌الله عسگراولادی، «در بحبوحه انقلاب در مجموعه نساجی آقای مقدم کار می‌کرد و حقوق می‌گرفت»، اکنون یکی از مشهورترین میلیاردهای ایران است و «پدرخوانده پتروشیمی ایران» لقب گرفته و همراه برادرش در رأس شرکت «سرمایه‌گذاری ایران» و ۲۴ شرکت بزرگ پتروشیمی و ۲۰ شرکت مرتبط با بازرگانی، حمل‌ونقل و انبارداری پتروشیمی ایستاده‌‌‌ است.

آقای زاکانی می‌گوید این شرکت بیش از هزار میلیارد تومان ارزش داشته ولی به صورت قسطی و به قیمت ۱۱۰میلیارد تومان به این گروه واگذار شده است.

این موضوع را بهمن سال ۹۱ سایت «بازتاب» در گزارشی افشا کرد ولی مورد توجه قرار نگرفت.

به روایت زاکانی، مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی همچنین یک شرکت دیگر را با مبلغ ده میلیارد تومان تاسیس کرده و پس از مدتی ۱۰۰۰میلیارد تومان که معادل یک‌ میلیارد دلار به نرخ آن زمان بوده، ارزش‌گذاری کرده و آن را به جای بدهی‌شان به پتروشیمی خلیج فارس داده‌اند.

ردپای اکبر طبری

بر اساس گزارش آقای زاکانی، برای رسیدگی به این تخلفات پرونده‌ای تشکیل شده ولی با دخالت، «تبانی و اعمال نفوذ» اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی در دوران ریاستش بر قوه قضائیه و تبعیت دادستان وقت تهران از فشار و نفوذ طبری، این پرونده منحرف شده است.

آقای طبری اواسط تیرماه امسال بازداشت شده و اتهام او دخالت در پرونده‌های قضایی اعلام شده است.

زاکانی همچنین از تاثیرگذاری جلیل سبحانی در این پرونده‌ها نام برده است. جلیل سبحانی، یک فعال اقتصادی نزدیک به علی‌نقی خاموشی و از مدیران ارشد شرکت بازرگانی پتروشیمی است.

آقای زاکانی گفته است که پرونده‌های فساد سبحانی نیز با دخالت طبری به نتیجه نرسیده است.

روزنامه مردم‌سالاری ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ در گزارشی، از جلیل سبحانی به عنوان «جعبه سیاه پتروشیمی گیت» نام برده و از بازداشت او خبر داده است. زاکانی هم خبر داده بود که خانواده سبحانی در خارج از کشور سکونت دارند و خود سبحانی نیز گرین‌کارت دارد.

اکبر طبری همچنین به دخالت در پرونده سید حسن میرکاظمی متهم شده است. میرکاظمی که یک فعال مشهور حوزه آهن است و از او به عنوان دستیار بابک زنجانی نام برده می‌شود، سابقه حضور در فعالیت‌های امنیتی و همچنین سرکوب معترضان سیاسی در سال ۱۳۸۸ را دارد. حسن میرکاظمی که به «حسن رعیت» هم مشهور است، به تازگی بازداشت شده است.

به گفته آقای زاکانی، رعیت ارتباط وثیقی با اکبر طبری داشته و در پرونده بدهی ۱۵۰۰میلیارد تومانی میرکاظمی به بانک صادرات استان گلستان، با دخالت طبری، رای به سود میرکاظمی صادر شده است.

فساد یک باند امنیتی

علیرضا زاکانی در نامه‌اش به ابراهیم رئیسی از سه مامور امنیتی هم نام برده است.

«آقای الف»، مدیرکل پیشین انرژی وزارت اطلاعات و «آقای م»، رئيس اداره انرژی وزارت اطلاعات که در حوزه صنایع پتروشیمی دخالت داشته‌اند، دو مامور امنیتی هستند که به نوشته زاکانی «با حمایت‌های مغرضانه، رسیدگی به این پرونده‌ها را مختل و با مطلعین و معترضین به این فساد بزرگ هم برخورد نموده‌اند».

علیرضا زاکانی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی هم گفته بود که معاون وزیر اطلاعات و چند مامور امنیتی را به دفتر کار خودش دعوت کرده و به آنها درباره پرونده‌های فساد هشدار داده و به آنها گفته است: «ریشه‌تان را می‌کنم».

او در این برنامه تلویزیونی نگفت که دفتر کارش در کجا بوده ولی با توجه به برخی اخبار منتشره، وی به احتمال زیاد در دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند و با اتکا به قدرت این دفتر توانسته است به معاونان و مدیران وزارت اطلاعات هشدار بدهد.

سومین مامور امنیتی که در نامه زاکانی به آن اشاره شده است، «محمدحسین شیرعلی» است که به عنوان «یکی از متهمین اصلی پرونده فساد کلان اقتصادی شرکت بازرگانی پتروشیمی» نامش مطرح شده است. به گفته آقای زاکانی، این مدیر وزارت اطلاعات «از کشور متواری شده است».

نام آقای شیرعلی در جریان رسیدگی به پرونده فساد در خرید و فروش محصولات پتروشیمی نیز مطرح شده بود.

در این پرونده که اسفند ۱۳۹۷ سه جلسه دادگاه آن برگزار شد، ۱۴ نفر متهم شده‌اند که در جریان گردش مالی «۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو»، اقدام به «اخلال در توزیع ارز» کرده‌اند.

در جلسه دوم دادگاه اعلام شد که شیرعلی «کارمند بازنشسته وزارت اطلاعات» است ولی به فرار او از کشور اشاره نشد.

محمدحسین شیرعلی، در کیفرخواست متهم به دریافت هشت میلیون دلار به عنوان پورسانت شده ولی نماینده دادستان در جریان جلسه اول دادگاه گفت حرف‌های آقای شیرعلی را قبول ندارد و حساب و کتاب‌ها نشان می‌دهد که آقای شیرعلی، ۳۵ میلیون دلار پورسانت گرفته است.

در بخش دیگری از نامه علیرضا زاکانی آمده است که شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام به تشکیل یک گروه امنیتی با حضور «بازنشستگان یکی از دستگاه‌های امنیتی» کرده است. وی درباره کارکرد این گروه امنیتی در حوزه اقتصاد توضیحی نداده است.

علاوه بر چهره‌های امنیتی، نام یک متهم دیگر در نامه زاکانی مطرح شده است: احمد طاهری‌نسب. او گفته که آقای طاهری‌نسب پس از یک کلاهبرداری ۱۰۲میلیون دلاری در سال ۱۳۸۳، «از کشور متواری شده و اینک در دبی وکیل و نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی دبی شده است».

بخشی از اتهامات و پرونده‌های مورد اشاره زاکانی در طول دهه گذشته در رسانه‌ها مطرح بوده ولی به آن رسیدگی نشده است.

علت عمده تاخیر در این پرونده‌ها این بوده که هم متهمان و هم ناظران پرونده‌ها از مهره‌های امنیتی و قضایی بوده‌اند.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بارها با اشاره به آلودگی دستگاه‌های نظارتی به فساد از وقوع فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی خبر داده بود ولی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و صادق لاریجانی چندین بار اعلام کردند که با چنین تعبیری مخالف هستند.

دویچه‌وله: دادگاه روحانیت صادق زیباکلام را به اتهام “نشر اکاذیب” به قصد “تشویش اذهان عمومی” به یک سال حکم محکوم کرده است. زیباکلام در توضیحات خود درباره این حکم به دویچه وله گفت حکم دادگاه روحانیت وجاهت حقوقی و قانونی ندارد.

صادق زیباکلام، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و فعال سیاسی اصلاح طلب ایران گفته است که دادستان ویژه دادگاه روحانیت به دلیل انتشار مطلبی در حساب کاربری‌اش در اینستاگرام اعلام جرم کرده است. استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران به خبرگزاری ایرنا گفته است با مراجعه به سامانه خدمات الکترونیک قضایی (ثنا) متوجه یک سال محکومیت خود شده است.

زیباکلام به اعتمادآنلاین هم درباره اتهاماتی که به او نسبت داده‌اند گفته است، دادستان دادسرای ویژه روحانیت علیه او به دلیل یکی از پست‌هایش در صفحه‌اش در اینستاگرام در مورد مقایسه بودجه استخدام ۳۰۰ هزار روحانی با بودجه استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان و محیط زیست کشور اعلام جرم کرده است.

صادق زیباکلام درباره اینکه در دادگاه چه گذشت و اتهام او چه بوده است روز شنبه ۲۶ مرداد (۱۷ اوت) در کانال تلگرامی خود توضیحاتی منتشر کرده است. او در کانال تلگرامی خود نوشته است که قاضی با “متانت و احترام” برخورد کرده اما “موضع ایشان به‌عنوان یک قاضی بی‌طرفانه نبوده” است.

زیباکلام در رد اتهام “نشر اکاذیب” در کانال تلگرامی خود توضیح داده است: «آنچه دراینستاگرامم آورده بودم مبنی بر نیاز به ۳۰۰هزار روحانی برای تصدی مشاغل آموزشی و تربیتی به نقل از جناب آیت‌الله عبدالفتاح نواب از مسئولین حوزه علمیه قم بوده. ایشان هم آن رقم را بعداً تکذیب نمی‌کنند. من صرفاً محاسبه نموده بودم که استخدام این تعداد روحانی (بر اساس دو نیم میلیون میلیون تومان در ماه) بالغ بر نه هزار میلیارد تومان در سال هزینه‌اش می‌شود و آن را با بودجه دو استان سیستان و بلوچستان، کردستان و محیط ‌زیست کل کشور مقایسه کرده بودم.»

زیباکلام در ادامه توضیحات خود در کانال تلگرامی خود نوشته است: «بنده در دادگاه ازایشان پرسیدم من کدام مطالب کذب را به جناب آیت‌الله نواب نسبت داده‌ام؟ در خصوص اتهام “تشویش اذهان عمومی” هم ازایشان پرسیدم که تشویش اذهان عمومی ازچه طریقی برای دادگاه محرز شده؟»

زیباکلام در پایان توضیحات خود در کانال تلگرامی‌اش می‌پرسد: «اینکه قاضی دانشور بدون پاسخی به این پرسش‌ها و رفع ابهامات بنده را محکوم کرده‌اند این شبهه را بوجود می‌آورد که آیا به راستی تشکیل دادگاه برای رسیدگی به اتهامات بنده بوده یا صرفا تظاهر به دادرسی و محاکمه منصفانه؟»

زیبا کلام: حکم یک ساله ارتباطی با فضای سیاسی کشور ندارد

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این باره که آیا حکم صادره دادگاه روحانیت ارتباطی با فضای سیاسی کنونی کشور و افزایش فشار سیاسی دارد به دویچه وله گفت: «من بعید به نظرم می‌رسد که حکم من یعنی یک سال حبس در ارتباط با فشارهای سیاسی که ما اخیرا شاهد بودیم علیه ناراضیان اعمال شده باشد و یا دست کم امیدوارم اینجوری نباشد، چون اگر این جوری باشد تجدید نظر هم صوری می‌شود. من به حکم یک سال زندان اعتراض کردم و باید برود به تجدید نطر. اگر واقعا قصد و تعمدی باشد که بخواهند همه را ساکت بکنند علی‌القاعده دادگاه تجدید نطر هم صوری می‌شود.»

زیباکلام در ادامه توضیحات خود افزود: « من از قاضی، نماینده داستان پرسیدم که این اتهام تشویش اذهان عمومی که دادگاه چگونه برایش محرز شده که این عمل اتفاق افتاده است. تنها شکلی که دادگاه می‌توانست این را ثابت بکند نظر سنجی بوده است. یعنی بعد از اینکه سال گذشته من این پست را در اینستاگرام گذاشتم مثلا نظرسنجی می‌کردند از ۱۰هزار یا ۲۰ هزار نفر که این پست را خوانده بودند که آیا آنها دچار تشویش و نگرانی شدند یا نه.»

صادق زیباکلام، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: «من را به دو اتهامی به یکسال حبس محکوم کردند که هیچ کدامیک از آنها از وجاهت حقوقی و قانونی برخوردار نیست.»

رادیوفردا: عدم حضور سالار آقاخانی، متهم ردیف اول پرونده فساد مدیران بانک مرکزی، در جلسات دادگاه به یک پرسش جالب توجه و پیچیده تبدیل شده است.

در حالی که رسانه‌ها در دو روز گذشته خبر داده بودند که او همراه با سه نفر دیگر از متهمان این پرونده (میلاد گودرزی، منصور دانش‌پور و علی آروند) از ایران خارج شده‌ است، وکیل سالار آقاخانی به وب‌سایت خبرآنلاین گفته است او نه تنها «فراری نیست بلکه با واحدها و یگان‌های خاصی همکاری می‌کند».

روزنامه «شرق» روز چهارشنبه ۲۳ مرداد در گزارشی نوشته است که آقاخانی ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ از فرودگاه «امام خمینی» به شهر نجف در عراق رفته است. وب‌سایت خبرآنلاین هم پیش از این نوشته بود که «این متهم» تمام اموالش در ایران را فروخته و سپس از کشور خارج شده است.

نخستین جلسه این پرونده ۱۳ مهرماه به صورت علنی برگزار شد و بر اساس تصاویر دادگاه فقط پنج نفر در آن حضور داشتند. جلسات دوم و سوم دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شده است.

متهم ردیف اول کیست؟

سالار آقاخانی متولد ۱۳۷۰ است و تصویر و سابقه‌ای از فعالیت‌های او وجود ندارد ولی گزارش‌هایی درباره فعالیت ارزی او از طریق بانک مرکزی در طول چهار سال گذشته وجود دارد.

نام سالار آقاخانی قبلاً در یک پرونده اخلال در ارز که چهره‌های اصلی آن وحید مظلومین و محمد سالم بودند، مطرح شده بود. در این پرونده که مربوط به زمستان ۱۳۹۶ است، محمد سالم ۲۴ میلیارد تومان برای خرید و فروش ارز به حساب سالار آقاخانی واریز کرده بود و گفته شد که آقاخانی اطلاعات خرید و فروش ارز را به وحید مظلومین می‌داده است.

در گزارشی که تلویزیون حکومت ایران از روند دادگاه پخش کرد، هنگامی که تصویر رسول سجاد، مدیر سابق اداره بین‌الملل بانک مرکزی نشان داده می‌شود، نام سالار آقاخانی ذکر می‌شود و همین سبب شد که تصویر آقای سجاد به اشتباه به عنوان تصویر آقاخانی در برخی رسانه‌ها منتشر شود.

همچنین در شبکه‌های اجتماعی تصاویر فردی به نام رسول آقاخانی منتشر شده که یکی از نمایندگان شرکت «اطلس جت ایرانیان» بوده و تا سال ۱۳۹۵ در این شرکت که نمایندگی هواپیمایی اطلس جت ترکیه در ایران را بر عهده داشته، سهامدار بوده است. با این حال، گفته می‌شود این فعال اقتصادی تشابه اسمی با رسول آقاخانی، دلال ارز، دارد.

احمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی ایران و برادرزاده عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، مشهورترین متهم پرونده مدیران بانک مرکزی است.