اخبار

ایران وایر: استان وایر– سخن‎گوی شورای نگهبان در واکنش به اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ابلاغیه ای که «احمد جنتی» منتشر کرد و خواستار رد صلاحیت اقلیت‌های مذهبی به شوراهای شهر و روستا شد و نیز دستور رییس مجلس که خواسته بود هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا به «مر قانون» عمل کند، گفت: «شورای نگهبان در جهت و بعد شرعی می‌تواند ورود کند و این مسأله دیگر محدود به زمان نیست و در آیین‌نامه مجلس هم آمده است.»

به گزارش ایلنا، «اسفندیار اختیاری»، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به «علی لاریجانی»، در مورد ابلاغیه شورای نگهبان اخطار قانون اساسی داده و افزوده بود:«بر اساس اصل ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، شورای محترم نگهبان در مدت زمان مشخصی امکان اظهارنظر درمورد هر قانون را دارد که پس از اتمام آن و طی مراحل قانونی، قانون مصوب و لازم‌الاجرا است. حال چه گونه امکان دارد قانونی که بیش از ۲۰ سال از تصویب آن می‌گذرد، بدون ارایه طرح یا لایحه و طی کردن مراحل مشخص در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، بخشی از آن لغو شود. اگر این اتفاق رخ دهد، پس چه گونه بر اساس اصل ۵۸، مجلس مسوول قوه مقننه و در راس امور است؟»

به گزارش آنا به نقل از ایسنا، «عباسعلی کدخدایی»، سخن‎گوی شورای نگهبان درباره این نظریه شورا مبنی بر عدم حضور اقلیت‌های مذهبی در شورای شهر مناطقی که اکثریت آن مسلمان هستند، پاسخ داد: «اگر شخصی یا خود فقها نسبت به همه قوانین و مقررات تردید داشته باشند که مصوبه‌ای خلاف شرع است، می‌توانند از فقهای شورای نگهبان درخواست رسیدگی کنند. فقها آن را بررسی می‌کنند، اگر خلاف شرع بود، اعلام می‌کنند و به منزله امری لازم‌الاجرا برای همه خواهد بود. این نظریه فقهی را طبق آیین‌نامه برای رییس‌جمهوری و روزنامه رسمی ارسال می‌کنیم.»

وی در مورد این که آیا شورای نگهبان در قوانین مصوب هم صلاحیت ورود دارد یا خیر، گفت: «بله، فقط در جهت و بعد شرعی می‌تواند ورود کند، دیگر محدود به زمان نیست و در آیین‌نامه مجلس هم آمده است.»

کدخدایی تأکید کرد: «در تبصره یک ماده 26 قانون انتخابات شوراها نیز گزارش‌ها و درخواست‌هایی به دست شورای نگهبان برای رسیدگی رسیده بود، فقها آن را در چند جلسه بررسی کردند، در نهایت تشخیص داده‌اند آن تبصره خلاف شرع است و اعلام خلاف شرع نسبت به آن تبصره کردند؛ برای مثال، در یزد، شهروند زرتشتی رییس شورای شهر بود ولی با نظریه اخیر فقهای شورای نگهبان، از این به بعد در آن شهری که بیش تر آن ها مسلمان هستند، غیرمسلمان نمی‌تواند عضو شورای شهر شود.»

برچسب‌ها: اجتماعی, اسلام و مسلمین, اقلیت‌های دینی, انتخاباتی, حقوق بشر, سیاسی, مذهب

دیگربان: شورای نگهبان صلاحیت محمود احمدی‌نژاد برای حضور در رقابت‌های دوازدهمین دوره ریاست جمهوری را رد کرد.

ستاد انتخابات ایران اسامی نامزدهای تایید شده از سوی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران را اعلام کرد که نام رئیس دولت‌های نهم و دهم در میان آنها دیده نمی‌شود.

مصطفی آقا میرسلیم٬ اسحاق جهانگیری٬ حسن روحانی٬ ابراهیم رئیسی٬ محمدباقر قالیباف و مصطفی هاشمی‌طبا شش نفری هستند که صلاحیت آنها از سوی شورای نگهبان تائید شده است.

نام محمود احمدی‌نژا و حمید بقایی نیز هم‌چون سایر نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در میان ردصلاحیت‌ شدگان است.

احمدی‌نژاد چندی پیش در پاسخ به این پرسش که در صورت رد شدن صلاحیتش از سوی شورای نگهبان چه اقدامی خواهد کرد هم گفته بود که ««صبور باشید به وقتش متوجه خواهید شد.»

محمود احمدی‌نژاد نیز تاکنون به این رد صلاحیت واکنشی نشان نداده است.

برچسب‌ها: انتخاباتی, درگیری جناحی, سیاسی, محمود احمدی‌نژاد

ملیون: اکبر گنجی

مطابق باور عموم شیعیان، ائمه معصوم و دارای علم غیب هستند. عصمت را هم شیعیان به معنای حداکثری به کار می برند. یعنی کوچکترین گناه و خطا و لغزشی از بدو تولد تا زمان رحلت، هیچ یک از ائمه مرتکب نشده اند.

پرداخت مالیات توسط همه افراد و نهادها، از اصول قانون اساسی است. مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، “هیچ نوع مالیات وضع نمی ‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می ‌شود”. اما امام رضا این قانون را نقض کرده و مالیات نمی پردازد. یعنی امام معصوم مرتکب قانون شکنی شده است. فرار مالیاتی موجب فساد می شود. در آمریکا- استکبار جهانی به قول فقیهان- احتمالاً هیچ امری به اندازه پرداخت مالیات به دولت مقدس نیست.

تاریخچه معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی

در ۱۰ فروردین ۱۳۶۸ آیت الله واعظ طبسی از آیت الله خمینی درخواست کرد که مانع قانونی کردن وصول مالیات از آستان قدس توسط دولت میر حسین موسوی و مجلس شورای اسلامی شود. برای این که درآمدهای آستان قدس “جهت کمک به محرومان، گسترش و نشر فرهنگ اسلامی و ترویج اسلام ناب محمدی، تعمیر و نگهداری اماکن متبرکه و روضۀ منوّرۀ رضویه و احداث و گسترش ابنیه و بالاخره در راه مصالح جامعۀ اسلامی طبق نظر و نیّات واقفین حسب موارد مقرره به مصرف می ‏رسد”. آیت الله خمینی در ۲۰ فروردین ۱۳۶۸ به مهندس موسوی دستور داد که آستان قدس “از هرگونه مالیاتی معاف” گردد.

آستان قدس به مرور آن چنان حجم فعالیت های اقتصادی خود را افزایش داد که اینک سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد. در عین حال وضعیت آموزش و پرورش- با مدارس فاقد آب آشامیدنی، آتش سوزی و جان باختن دانش آموزان، زیرآوار ماندن معلمان و دانش آموزان، و…) به شدت ناگوار است. پرداخت مالیات از درآمدهای عظیم آستان قدس، هیچ مشکلی برای آنان پدید نمی آورد، اما مشکلات بسیاری را از دوش دانش آموزان و معلمان گرفتار فقر عمیق بر می دارد(برای بخشی از فعالیت های اقتصادی آستان قدس و شرکت های تابعه اش، این گزارش مهم را بخوانید).

با توجه به همین نکات، در آذر ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی علنی و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،با الحاق پیشنهادی از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موافقت کردند که در آن آمده بود “به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستا‌ها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده شوند”.

در این طرح قید شده بود منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا بنابر آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه می‌ شود و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد، هزینه شود. شورای نگهبان مصوبه پرداخت مالیات توسط آستان قدس را خلاف شرع به شمار آورد و رد کرد.

دولت حسن روحانی و نمایندگان مجلس دست بردار نبودند، به همین دلیل رئیس دفتر آیت الله خامنه ای طی نامه ای نظر او را به “آیت الله قتل عام” ابلاغ کرد :

“حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی. تولیت محترم آستان قدس رضوی. در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس و شرکت ها و موسسات وابسته نظر همان است که قبلا نیز گفته شده، نظر مبارک حضرت امام نیز بر همین نهج بوده که درآمدهای آستان و شرکت ها و موسسات وابسته از پرداخت هرگروه مالیات معاف می باشند.البته این حکم شامل مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد، لکن چون فعالت های اقتصادی باید شفاف و رقابت پذیر باشد، توصیه می شود که مالکیت شرکتها و موسسات برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی- خرجی عینا به آستان قدس برگشت داده شود. این مطلب به مسئولان ذیربط نیز ابلاغ شود تا در اقدامات و تصمیمات خود لحاظ نمیاند. مراتب جهت بهره برداری و رعایت مفاد ایراد می گردد.محمدی گلپایگانی”.

این رانت عظیم باید در اختیار آیت الله خامنه ای و نماینده اش باشد تا در مواردی که خود تشخیص می دهند هزینه کنند. آیا فساد به این عظمت قابل قبول و موجه است؟

مطابق قانون اساسی قانون گذاری درباره مالیات ها و معافیت های مالیاتی با مجلس شورای اسلامی است. دولت و مجلس دو بار برای اخذ مالیات از آستان قدس رضوی اقدام کردند و در هر دو مرتبه، ولی فقیه ( آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای) با نقض قانون اساسی مانع وصول مالیات از آستان قدس شد.

“حقوق کهکشانی” آیت الله قتل عام

دکتر سید احمد علوی- که به مدت ۸ سال قائم مقام تولیت آستان قدس بود- در مصاحبه ای با روزنامه خراسان به مناسبت درگذشت آیت الله طبسی- گفت که ۱۰ درصد از سود خالص موقوفات، حقوق شخصی تولیت آستان قدس رضوی است. آن ها که از پول و حقوق سر در می آورند بگویند این “حقوق کهکشانی” مطابق کدام عدالت ، برابری و قانون به فردی که از سوی ولی فقیه به عنوان تولیت آستان قدس منصوب می شود، پرداخت می گردد؟

ابراهیم رئیسی در ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ گفت : “بنده در این عرصه[انتخابات ریاست جمهوری] پول‌های گزاف ندارم که کار انجام دهم…درباره آستان قدس هم باید بگویم با این که بنده یک سال است که در آستان قدس رضوی حضور دارم، حتی یک ریال به عنوان حق‌التولیه استفاده نکرده‌ام و گفته‌ام که این درآمد باید برای زائران و فقرا و مستضعفان خرج شود. حق‌التولیه بنده دست‌نخورده مانده است و تصمیم گرفته‌ایم مسیری باشد که این موضوع شفاف شود. این مبلغ حق بنده است اما باید بدانند که کجا مصرف شده و دلیل آن نیز این است که این حق‌ متولی از پول‌های مردمی است که با جان ‌و دل خود آن جا قرار داده‌اند، لذا به وراث خود هم گفته‌ام تا بدانند اگر روزی نبودم این مبلغ متعلق به زائران و فقراست”.

فرض کنیم مدعای ابراهیم رئیسی صد در صد مطابق با واقع است. آیا این رانت عظیمی در اختیار یک فرد نیست تا بر اساس آن به سود خود استفاده کند؟ به تعبیر دیگر، فرض کنیم “آیت الله قتل عام” این “حقوق کهکشانی” را صرف فقرا کند. در جامعه چند نفر از چنین رانت کهکشانی برخوردار هستند؟ آیا وقتی فردی سرمایه هنگفتی را میان فقرا توزیع می کند، این اقدام حداقل برای او شهرت آور نیست؟ آیا به او اعتبار نمی بخشد؟

ممکن است فرد پولداری چنین کند و پیامدهای این امر اخلاقاً موجه است. برای این که از پول ثروت شخصی خود بذل و بخشش می کند. اما در اینجا با “ویژه خواری” مواجه هستیم. آن هم رانت خواری فردی که نازد ریاست جمهوری است و چشم به جانشینی آیت الله خامنه ای هم دوخته است.

اگر “آیت الله قتل عام” واقعاً طرفدار محرومین و فقرأ است، چرا این “حقوق کهکشانی” را در اختیار آموزرش و پرورش نمی گذارد تا در مدارس مناطق محروم هزینه کند؟ در این صورت شائبه رانت خواری منتفی می گردد.

فساد ساختاری حکومت فقیه سالار

فساد های عظیم ساختاری پیامد منطقی فقیه سالاری است. برای این که فقیهان بر اساس فقه، انواع تبعیض ها را بر شهروندان تحمیل و می کنند. آنان زنان و مردان، مسلمانان و نامسلمانان، فقیهان و غیر فقیهان را برابر به شمار نمی آورند. به عنوان مثال، آیت الله جنتی طی نامه ای خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت های دینی در انتخابات شوراها در منطقی شد که مسلمانها دارای اکثریت هستند. اکثریت روحانیت حکومت را “حق ویژه” فقیهان قلمداد می کند که خداوند به این صنف واگذار کرده است.

عدم پرداخت مالیات توسط آستان قدس رضوی و حقوق کهکشانی “آیت الله قتل عام” نمونه هایی از فسادهای ساختاری جمهوری اسلامی هستند. فقیه سالاری با برابری و رفع تبعیض تعارض دارد. اگر سپاهیان و فقیهان از عدالت و رفع تبعیض و فسادزدایی دم می زنند، اولین و مهمترین اقدام در این زمینه، اقدام جهت حذف ولایت فقیه از قانون اساسی و برابر به شمار آوردن همه شهروندان- فارغ از مذهب و قومیت و جنسیت- است.

“آیت الله قتل عام” نمادی از فساد ساختاری جمهوری اسلامی است که اینک با حمایت عملی نظامیان و فقیهان درباری- و “حقوق کهکشانی”- قرار است رئیس جمهور شود.
از: گویا

برچسب‌ها: ابراهیم رئیسی, انتخاباتی, چپاول, حقوق کهکشانی, دزدی‌های رژیم, سیاسی, غارت, ملای حیله‌گر

دویچه‌وله: رئیس قوه قضائیه نسبت به بروز “فتنه‌” دیگر در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده هشدار داد. شورای نگهبان می‌گوید که نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان ممکن است فردا اعلام شود.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، روز پنجشنبه (۳۱ فروردین/ ۲۰ آوریل) در سخنرانی خود در گردهمایی روسای كل دادگستری و دادستان‌های سراسر كشور نسبت به وقوع یک “فتنه” دیگر در انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، لاریجانی گفت: «اهمیت انتخابات برای نظام جمهوری اسلامی ایران روشن است؛ مخصوصا اینکه در انتخابات نوعی نمایش اقتدار و همبستگی ملی صورت می‌گیرد. مردم با بصیرت و احساس دینی، وابستگی خود به نظامی که خودشان پدید آورده‌اند را نشان می‌دهند؛ نظامی که در طول سی و چند سال اخیر همواره مورد هجمه دشمنان است و مردم با این احساس در صحنه می‌آیند و حضور پیدا می‌کنند.»

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش درباره احتمال وقوع حوادت مشابه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ گفت: «در جریان فتنه ۸۸ همه می‌دانیم که متاسفانه برخی رفتارهای نامزدهای انتخاباتی در داخل کشور و از آن مهمتر شیطنت دشمنان خارجی و طراحی‌های آن‌ها داشت فتنه بزرگی را در کشور رقم می‌زد.»

لاریجانی اضافه کرد: «بعید می‌دانیم آنها بخواهند این مسیر را دوباره تجربه کنند؛ ولی درعین حال روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها آمادگی، توجه و احتیاط را نباید از دست بدهند و اگر در توهم، کسانی فکر می‌کنند با فتنه‌گری می‌توانند برخی از دیدگاه‌های فاسدشان را بر علیه نظام پیش ببرند، روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها وارد صحنه شوند.»

مقا‌م‌های جمهوری اسلامی ایران اعتراض‌های رای‌دهندگان ایرانی به نتایج اعلام‌شده انتخابات سال ۸۸ را “فتنه” می‌نامند. رئیس قوه قضائیه در سخنرانی روز پنجشنبه حوادث سال ۸۸ را “واقعا فتنه” توصیف کرد و گفت: «بالاخره با حضور مردم این فتنه از بین رفت و فتنه‌گران چه در داخل و چه در خارج سیلی محکمی خوردند.»

بررسی صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان

از سوی دیگر عباسعلی كدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز پنجشنبه درباره نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: «در جلسه امروز شورا مستندات درباره وضعیت داوطلبان بررسی و اعضا نظر دادند اما کار بررسی حساس است بنابراین مقرر شد فردا جلسه فوق‌العاده داشته باشیم و اگر به نتیجه برسیم آن را اعلام خواهیم کرد.»

کدخدایی افزود: «از آنجا که تعداد داوطلبان زیاد بود لازم است بررسی‌ها با دقت بیشتری صورت گیرد و این مسأله باعث شد تا فردا هم جلسه ادامه یابد. اگر فردا به جمع‌بندی برسیم اعلام می‌کنیم اما اگر غیر از این بود پنج روز دیگر فرصت داریم.»

کدخدایی درباره شرایط احراز صلاحیت داوطلبان نیز گفت که شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی باید در داوطلبان احراز شود بنابراین عدم تأیید یا رد صلاحیت مطرح نیست.

اصل صد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

تشخیص اینکه چه کسی “مدیر و مدبر” است یا دارای “امانت و تقوی” و “مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور” است، بر عهده شورای  نگهبان است.

منتقدان می‌گویند شورای نگهبان با اتکا به اختیارات خود در تفسیر همین اصل قانون اساسی، افراد بیرون از دایره فکر و سلیقه خود را از گردونه رقابت‌های انتخاباتی خارج می‌کند.

برچسب‌ها: انتخاباتی, سیاسی, ملای حیله‌گر

نگام: سحبانیوز، طی هفته جاری مسئولان دفتر حفاظت اطلاعات زندان اوین آرش صادقی، زندانی سیاسی، را به دلیل «دست‌دادن» با آتنا دائمی توبیخ کرده‌اند.

در هفته اخیر آرش صادقی پس از ملاقات با همسرش گلرخ ایرایی، با آتنا دائمی دست می‌دهد. سپس مسئولان زندان او را به دفتر حفاظت اطلاعات زندان احضار و به دلیل این کار او را توبیخ کرده‌اند.

مسئولان به آرش صادقی گفته‌اند «تو زندانی امنیتی هستی و بیخود کرده‌ای به او دست داده‌ای» که این مسئله اعتراض این زندانی سیاسی را در پی داشته است.

آرش صادقی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین،‌ پیش‌تر در پی بازداشت دوباره و خلاف قانون همسرش دست به اعتصاب غذا زده بود اما ۱۸ بهمن‌ماه با وعده مسئولان زندان به اعتصاب غذایش پایان داد. او پس از پایان اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد اما ساعاتی بعد با مخالفت نیروهای امنیتی به زندان اوین بازگردانده شد.

مسئولان امنیتی تا کنون با اعزام آرش صادقی به مرخصی درمانی یا انتقال او به بیمارستان مخالفت کرده‌اند. این اقدامات مسئولان و ضابطان سپاه در حالی صورت می‌گیرد که عوارض ناشی از اعتصاب غذای طولانی‌مدت، جان این زندانی سیاسی را تهدید می‌کند.

برچسب‌ها: آتنا دائمی, آرش صادقی, امنیتی, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی

ایران وایر: آیت الله جنتی خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت های مذهبی در انتخابات شوراها شد

نامه احمد جنتی؛ دبیر شورای نگهبان برای جلوگیری از تائید صلاحیت کاندیداهای اقلیت دینی در انتخابات شورای شهر و روستا از روز گذشته تاکنون با واکنش گسترده‌ای رو به رو شده است. معترضان تنها کاربران شبکه‌های مجازی نیستند، شماری از نمایندگان مجلس شورا این نامه را فراقانونی دانسته‌اند و نسبت به آن معترض شده‌اند. اسفندیار اختیاری؛ نماینده زرتشتیان در مجلس خطاب به علی جنتی نامه‌ای اعتراضی نوشته و خواستار عمل به قانون اساسی شده، قاسم میرزایی نیکو نمیانده دماوند و فیروزکوه در نشست علنی روز گذشته به صورت شفاهی تذکر داده و گفته: «متاسفانه نظارت استصوابی از میزان احوالات افراد در حال تسری یافتن به قوانین است.»

محمود صادقی دیگر نماینده مجلس شورا است که در توئیترش نسبت به این موضوع اعتراض کرده و سلب حق نامزدی اقلیت‌های دینی برای شوراهای شهر و روستا را مغایر با اصول مختلف قانون اساسی دانسته است. اسفندیار اختیاری به خبرگزاری ایسنا گفته پس از اعتراضات صورت گرفته علی لاریجانی؛ رئیس مجلس به هیات های نظارت بر انتخابات شوراها که متشکل از نمایندگان مجلس هستند، گفته “مر قانون” رعایت شود. این بدین معناست که مطابق نظر احمد جنتی کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی رد صلاحیت نمی‌شوند. اما کورش نیکنام نماینده سابق زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی به اندازه نماینده فعلی خوش‌بین نیست. او به «ایران وایر» می‌گوید: «دو روز دیگر باید جواب تائید صلاحیت‌ها بیاید اگر همگی آن‌ها رد صلاحیت شوند، مشخص می‌شود که فشار و قدرت شورای نگهبان بیشتر بوده است.»

طبق قانون شورای نگهبان دخالتی در تائید و رد صلاحیت کاندیداهای شورای شهر و روستا ندارد و صلاحیت کاندیداها توسط شورای نماندگان آن استان در مجلس شورای اسلامی تائید می‌شود. از سوی دیگر طبق تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شورها تایید صلاحیت داوطلبان نامزدی که دارای یکی از این ادیان رسمی باشند بلامانع است. کورش نیکنام ایراد گرفتن به قانونی را که بیست سال پیش تصویب و دوبار اصلاح شده، عجیب می‌داند: «آنچه در این نامه نوشته شده کاملا فراقانونی و سلیقه‌ای است. چون طبق قانون، انتخابات شوراهای شهر و روستا بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان صورت می‌گیرد. حالا شورای نگهبانمی‌خواهد لایحه‌ای را که خودش بیست سال پیش تصویب کرده، بازنگری کند.»

قوانین مربوط به انتخابات و وظایف شوراهای شهر و روستا و شهرداران سال 75 به تصویب رسیده است. این قوانین یکبار در سال 86 و یکبار در سال 92 اصلاح و به تائید شورای نگهبان رسیده است.

عبدالحمید معصومی تهرانی یکی از روحانیون دگر اندیشی است که بارها به خاطر دفاع از حقوق اقلیت‌های مذهبی تحت فشار قرار گرفته است. او معتقد است که در این نامه از کلمه شرع برای پیشبرد هدف استفاده ابزاری شده: «شرع اسلام هیچ‌گاه سیاست یک بام و دوهوا ندارد. وقتی شرع اجازه داده دگر مذهب‌ها در مجلس شورا که نهاد تصمیم‌گیر بالاتری است حضور داشته باشند، حضور آن‌ها را در شورای شهر محدود نمی‌کند اما متاسفانه آقایان برای هر حرفی که می‌خواهند بزنند از برچسب شرع و دین استفاده می‌کنند.»

احمد جنتی در نامه مذکور نوشته در شهرهایی که اکثریت مردم آن مسلمان و تابع دین رسمی کشور باشند انتخاب کاندیداهای اقلیت با سخنان آیت الله خمینی مغایرت دارد. او به سخنان خمینی در دیدار با ورزشکاران در سال 58 استناد کرده است. کورش نیکنام می‌گوید: «امام خمینی گفته‌اند همه چیز باید اسلامی باشد اما نگفته‌اند غیر مسلمان نباید کاندیدا شود.» عبدالحمید معصومی تهرانی معتقد است این نامه تنها با هدف گسترش نظارت شورای نگهبان نوشته شده است. او به «ایران وایر» می‌گوید: « این‌ها می‌خواهند نظارتشان را فراتر از مجلس و ریاست جمهوری بیاورند تا در انتخاب شورای شهر هم نظارت داشته باشند ولی خب هر کاری را بکنند یک کلمه شرع می‌چسبانند کنارش و یا یک حضرت امام می‌آورند که کارشان را توجیه کنند.»

در دوره قبل انتخابات شوراها، سپنتا نیکنام کاندیدای زرتشتی با آرای قابل توجهی به شورای شهر یزد راه یافت. به گفته کورش نیکنام یکی از دلایل نوشتن این نامه توسط احمد جنتی حضور یک زرتشتی در شورای سیزده نفر شهر یزد است : «از دوره قبل که یک زرتشتی به عنوان یکی از اعضای شورای شهر یزد انتخاب شد، یک مقدار حساسیت‌ به وجود آمد، چون حرف شان این است که غیر مسلمان نمی‌تواند بر مسلمان بالاسری کند یا دستور بدهد در حالی که در شورای شهر همه می‌خواهند برای شهر و روستایشان کار کنند. سپنتا نیکنام فقط با رای زرتشتی‌ها که انتخاب نشده، مسلمان‌ها هم رای داده‌اند و این نشان می‌دهد که مردم یزد افرادی را می‌خواهند که برایشان کار کنند، فرقی نمی‌کند دین و مذهب‌شان چه باشد.»

نماینده سابق زرتشتیان موضوع دیگری هم در نوشتن این نامه توسط احمد جنتی دخیل می‌داند و آن افزایش شمار کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی برای ورود به انتخابات شوراهاست: «رای آوردن سپنتا نیکنام دیگرانی را هم ترغیب به نام نویسی کرده و امسال دو زرتشتی در کرمان سه نفر دیگر در یزد، یکی در تهران و سه مسیحی هم در تهران کاندیدا شده‌اند. برای همین آقای جنتی به موضوع سی و چند ساله پیش مراجعه کرده تا از ورود آن‌ها جلوگیری کند.»

عبدالحمید معصومی کلمه اقلیت مذهبی را دوست ندارد و از کلمه دگرمذهب استفاده می‌کند. او معتقد است مشارکت ندادن دگر مذهبان در مسائل کشور غیر عادلانه است «شما نمی‌توانید جماعتی را که مالیات می‌دهند، سربازی می‌روند، در دوران جنگ کشته داده‌اند فقط برای این بخواهید که یک کریسمی بروید منزلشان و کیک بخورید و به به بکنید. بالاخره این‌ها هم در این کشور باید مشارکت داشته باشند. دموکراسی بدون مشارکت که بی معنا است حتی در لندن که به آن لقب پیر استعمارگر می‌دهند شهردار مسلمان سرکار می‌آید. حالا چه عیبی دارد ما یک شهردار مسیحی داشته باشیم. »

او با اشاره به این که اداره کشور ربطی به مسائل اعتقادی ندارد، می‌گوید: «یک غیر مسلمان متخصص برود داخل شورای شهر بهتر است یا مسلمان بدون تخصص. امیدوارم حداقل در دولت آینده، وزیری داشته باشیم که کلیمی، مسیحی زرتشتی یا اهل سنت باشد. مگر چه می‌شود؟»

برچسب‌ها: آلت الله جنتی, اقلیت‌های دینی, حقوق بشر, سیاسی, ملای حیله‌گر, نژادپرستی

شرق: صداوسیما در اقدامی عجیب، نامه ابراهیم رئیسی در انتقاد از این سازمان را پخش کرد. این نامزد اصولگرا دو روز قبل نامه نوشته بود که چرا صداوسیما اخبار حسن روحانی را پوشش می‌دهد. به خود حسن روحانی هم نامه نوشته بود که اقداماتش شائبه برانگیز است. نحوه برخورد صداوسیما با نامه ابراهیم رئیسی اما نقض غرضی بود که اتفاقا مشخص کرد کدام نامزد انتخاباتی از حمایت بیشتری در رسانه‌ملی برخوردار است.
شاهد نخست اینکه سه شنبه شب بخش خبر ساعت ٢٠ شبکه خبر ابتدا در دقیقه ٩ متن دو نامه اعتراضی ابراهیم رئیسی، کاندیدای اصولگرا را پخش کرد و در دقیقه ١٤ سخنان رئیس‌جمهوری را. دروازه‌بانی‌خبر در صداوسیما احتمالا ارزش خبری نامه رئیسی، نامزد انتخاباتی اصولگرایان را فراتر از سخنان رئیس‌جمهوری مستقر دانسته و آن را در اولویت نخست خود قرار داده است.
از اواخر اسفند سال گذشته که احتمال ورود رئیسی به رقابت‌های انتخاباتی شدت گرفت، کم‌کم فضاسازی برای آشنایی با ابراهیم رئیسی که چهره‌ای ناآشنا برای عموم بود، از سوی رسانه‌ملی آغاز شده است. او یکی دوبار به صداوسیما رفت و بارها پخش تصاویرش در قامت امام جماعت، به یکی از عناصر ثابت برنامه‌های شبکه‌های مختلف در هنگامه نماز‌ ظهر تبدیل شده است. ستاد رسمی انتخاباتی تلگرامی رئیسی هم مدت‌هاست که فعال شده و برای او تبلیغ می‌کند؛ این درحالی است که طبق قانون انتخابات هرگونه تبلیغ پیش از موعد تخلف است.
انتقاد از خود به نفع رئیسی
اقدام عجیب‌تر صداوسیما در ماجرای نامه رئیسی اما نفس انتشار آن بود. رسانه ملی برای نخستین بار متن یک بیانیه یا نامه‌ را در انتقاد از خود منتشر کرد، آن هم درحالی که تا این‌لحظه حتی حاضر به انتشار جوابیه‌های افراد هم نبوده است. بارها فعالان سیاسی در انتقاد از عملکرد صداوسیما نامه و بیانیه داده‌اند. بارها افراد یا جریان‌هایی که به انحای مختلف نام و عملکردشان در صداوسیما به انتقاد یا حتی اتهام برده شده، خواستار فراهم شدن فرصتی برای پاسخ‌گویی بوده‌اند؛ اما درهای صداوسیما همیشه به روی آنها بسته بوده است. طبق قانون مطبوعات، رسانه‌ها موظف به انتشار جوابیه و توضیح افرادی هستند که درباره آنها مطلبی منتشر شده است. طبق قانون مطبوعات، رسانه‌ها حتی اجازه دخل‌وتصرف در جوابیه‌ها را هم ندارند. قانونی که البته تاکنون شامل حال همه شده است، به جز صداوسیمای ملی. در چنین شرایطی رسانه ملی متن نامه انتقادی یک نامزد انتخاباتی را از خود منتشر می‌کند! آیا اگر این نامه از سوی یک نامزد غیرهمسو با نگاه حاکم بر صداوسیما هم منتشر می‌شد، قابل انتشار و پخش بود؟ پاسخ آن چندان سخت نیست. از مردم عادی تا بازیگران و مجریان و حتی کارکنان صداوسیما، فعالان و چهره‌های سیاسی و حتی وزرای دولت‌ها بارها به صداوسیما و رئیس آن نامه نوشته‌اند؛ اما دریغ از انعکاس آن. با گشتی کوتاه در اینترنت به ده‌ها مورد از این نامه‌ها برخواهید خورد.
نامه‌هایی که به در بسته می‌خورند
نمونه جالب و مشابهی که برای رفتار یک‌بام و دو‌هوای صداوسیما می‌توان یادآور شد. نامه اخیر محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس به رئیس سازمان صداوسیماست. نکته جالب اینکه محتوای نامه صادقی هم مشابه نامه رئیسی بود.
جا برای جوابیه نداریم
فارغ از آن بارها افرادی که به اشکال مختلف نام و گذشته‌شان در صداوسیما مورد انتقاد قرار‌گرفته، خواستار فراهم‌شدن زمانی برای حضور و پاسخ‌گویی در دفاع از خود بوده‌اند. نمونه آن ناطق نوری و هاشمی‌رفسنجانی در ماجرای مناظرات انتخاباتی سال ٨٨ بود. رئیس سابق صداوسیما، ضرغامی در مصاحبه‌ای گفته بود: «وقتی در مناظره‌ای درباره بسیاری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بحث می‌شود، ممکن است نام بسیاری از افراد مطرح شود و حتی بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای کشور، زیر‌سؤال بروند و در این فاصله امکان این نیست که همه این افراد، بیایند و پاسخ دهند. بعد از این اتفاق، بنده یک الی دو مرتبه این مسئله را مطرح کردم که پس از انتخابات بسیار علاقه‌مندم به بهانه‌های مختلف برخی افراد بیایند که اگر مطالبی به آنها گفته شده، در برنامه دیگر آن را توضیح دهند.
این موضوع برای رسانه هم خوب بود و شخصا بنده هم علاقه‌مند بودم که این کار انجام بگیرد، ولی از سویی دیگر دیدم فهرست افرادی که قرار است برای توضیح بیایند، فهرستی بلندبالاست. بخشی از این افراد، وزرای دولت احمدی‌نژاد بودند، اما ما در این شرایط دیدیم که باید شش ماه برنامه‌های صداوسیما را تعطیل کنیم و دوباره آنها از اول بیایند و حرف بزنند!».
و با این بهانه هیچ‌وقت فرصت پاسخ‌گویی برای هیچ فردی در رسانه ملی فراهم نشد. چه آن فرد هاشمی‌رفسنجانی یا ناطق‌نوری باشد چه یک فرد عادی. در ماجرای سال ٨٨، ناطق و هاشمی از صداوسیما خواسته بودند که برای پاسخ‌دادن به اتهاماتی که احمدی‌نژاد در جریان مناظره‌ها روانه آنها کرده بود، فرصتی به آنها در صداوسیما داده شود.
چه خبر از آن دیگری
اما بشنویم از فعالیت‌های انتخاباتی دیگر نامزد اصولگرایان، محمدباقر قالیباف. روز گذشته یک فایل صوتی تبلیغاتی از قالیباف در کانال‌ها و شبکه‌های تلگرامی و مجازی دست به دست شد. یک موزیک با شعر و صدای کودکانه در حمایت از شهردار پایتخت و ترغیب به رأی دادن به او. ٣٠ فروردین‌ هم روزنامه همشهری متعلق به شهرداری، با دو چاپ منتشر شد؛ تهران و شهرستان. چاپ شهرستان منقوش به تصویر قالیباف است، درحالی‌که دستش را برای گرفتن چند نوجوان داخل استخر دراز کرده است. تصویری که اگرچه در ظاهر غیرتبلیغاتی است؛ اما کاملا هوشمندانه با هدف اثرگذاری نمادین روی مخاطب انتخاب شده است.

برچسب‌ها: انتخاباتی, درگیری جناحی, سانسور, سیاسی, صداوسیما, ملای حیله‌گر

پایش: رئیس کمیسیون محیط‌زیست شورای شهر تهران می‌گوید: تهران یک سیاه چاله است. به دنبال خارج شدن شورا از مسیر تخصصی، شهرداری دچار انحراف و خطا شده است. شهرداری، نحوه مدیریت آن و تیم مدیریت شهری دست‌پرورده سیاست‌های غلط شوراهای ۱۲ سال گذشته است.

به گزارش شهروند، «رحمت‌اله حافظی»، رئیس کمیسیون محیط ‌زیست شورای شهر تهران که در سال‌های گذشته راه خود را از هم‌طیفان سیاسی‌اش در شورا جدا کرده و انتقادات کم‌سابقه‌ای را نسبت به مدیریت شهری و شهردار تهران داشته، از «دلایل ضعف عملکرد شهرداری تهران»، «مدیریت ثروتمندان نوکسیه بر تهران» و همچنین پیشنهادش به مردم درباره انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو سخن می‌گوید. او معتقد است که اگر شهردار کنونی تهران به‌عنوان ر‌ئیس‌جمهوری انتخاب شود شیوه مدیریتی ۱۲ ساله‌اش در شهرداری را به سطح کلان کشور تعمیم خواهد داد و در ادامه بر لزوم هوشیار بودن مردم تأکید می‌کند. این پرسش‌ و‌ پاسخ که در حاشیه جلسه «نقدوبررسی عملکرد مدیریت شهری در دانشگاه شهید بهشتی» صورت گرفته در ادامه آورده شده است.

شهردار تهران امروز ١٠١ پروژه در منطقه ۱۵ تهران را افتتاح کرده و فعالیت‌های مشابه در این روزها افزایش یافته است. این درحالی‌است که شهردار تهران نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری هم شده است. شما سال‌ها نماینده مردم و ناظر تیم مدیریت شهری بوده‌اید؛ در این شرایط چه پیشنهادی برای مردم دارید؟

مدیریت شهری خدماتی که ارایه می‌دهد باید به‌گونه‌ای باشد که شائبه‌ای به همراه نداشته باشد. اگر شائبه ایجاد شود این کار مثل توزیع سیب‌زمینی و مثال‌های این‌چنینی می‌شود. اگر آقایان برای خدا کار کرده‌اند که قطعا اجر خود را خواهند گرفت، نباید توقع کاری داشته باشند و پاداش خود را از خدا بخواهند.

ولی شما چهارسال ناظر عملکرد شهردار بودید؛ براساس این تجربه چه پیشنهادی به مردم برای انتخابات کنونی می‌دهید؟

قطعا فردی که مدیریت یک کلانشهر را داشته است، اگر کارنامه‌ مثبتی دارد، اگر مردم آن شهر از محیطی که برای زندگی‌شان ساخته شده رضایت دارند حتما خودشان رأی خواهند داد و این نیاز به تبلیغات ندارد، حتما خودشان انتخاب خواهند کرد، اما اگر مردم از آنچه در مدیریت شهری برایشان فراهم شده است، ناراضی باشند قطعا اجازه نخواهند داد که فردی با چنین ظرفیت و استعدادی به سطوح بالاتر که سطوح ملی است راه پیدا کند. قطعا آنها تصمیم درست را خواهند گرفت و مردم بسیار باهوش هستند، ما نگران انتخاب مردم نیستیم؛ اگر مشارکت حداکثری صورت بگیرد آن چیزی که به صلاح ملی است، رقم خواهد خورد.

شما نماینده مردم در شورای شهر تهران بودید که نقش زیادی در افشاگری‌ها و به‌زعم کارشناسان، ایستادگی درباره تخلفات داشتید. فرض کنیم که تیم کنونی مدیریت شهری، مدیریت دولت را به دست بیاورد؛ به نظر شما چه اتفاقی در کشور رخ خواهد داد و سیستم دولت‌داری آنها به چه شکل خواهد بود؟ شائبه‌هایی که الان درباره این تیم وجود دارد، باز اتفاق خواهد افتاد؟

تیمی که پایتخت را با این نگرش اداره کردند قطعا با همین نگرش کشور را اداره خواهند کرد. اگر مردم از این روش، فضای موجود زندگی خود و حرکتی که این تیم در ۱۲‌سال گذشته داشته، راضی‌اند قطعا می‌توانند همین الگو را ببرند و به سطح کشور تعمیم دهند. من یادداشتی در فضای مجازی از دوستی دیدم که بسیار زیبا و جالب‌ توجه بود؛ که آقایان این‌جا دارند شهر می‌فروشند و این همه تخلف عملکردی دارند، اگر کشور را در دست بگیرند احتمالا جزایر ما را خواهند فروخت. این نگاه بسیار دقیق و جالب است.

آقای حافظی، ۱۲‌سال است که «محمدباقر قالیباف» شهردار تهران است. ۱۲‌سال فرصت زیادی برای کسب تجربه و عملکرد موفق است و این همه‌سال زمان مناسبی است که حتی یک فرد کم‌تجربه هم بتواند به سواد مناسبی درباره مدیریت شهری دست پیدا کند و عملکرد موفقی از خود ارایه دهد، اما آن‌طور که شما، بعضی از اعضای شورای کنونی شورای شهر و کارشناسان شهری بیان می‌کنند مدیریت شهری شرایط مناسبی در راستای منافع مردم ندارد. چرا باید تیمی با ۱۲‌سال سابقه و تجربه به چنین وضعیتی برسد؟

– چون این سیستم اشکالات زیادی داشت، یکی از آنها نبود شفافیت است. اگر عملکردها توسط جایگاه نظارت که وظیفه شورای اسلامی شهر تهران است، از همان روزهای اول به مردم منعکس می‌شد، خود همین رفتار بازدارنده بود و جلوی تخلفات و انحرافات را می‌گرفت؛ چون عملکردها در افکار عمومی منعکس نشد و چون خطاها به مراجع قضائی صالح ارجاع نشد، این موارد انباشته شد و این انحرافات و خطاها به وجود آمد. در اصل شهرداری، نحوه مدیریت آن و تیم مدیریت شهری دست‌پرورده سیاست‌های غلط شوراهای ۱۲‌سال گذشته است. اگر شورا و ریاست آن به‌درستی مدیریت می‌کرد، قطعا ما با این چالش‌هایی که اکنون مواجه هستیم، روبه‌رو نمی‌شدیم.

پس شما نبود نظارت کافی از سوی شورای شهر در این ۱۲‌سال را عاملی تاثیرگذار در آنچه امروز اتفاق افتاده، می‌دانید؟

– بله، مصیبت‌هایی که الان با آنها روبه‌رو هستیم ناشی از این است که در مجموعه شورای شهر کارشناس خبره‌ای وجود ندارد. درمجموع اگر بخواهم مقصر اصلی را معرفی کنم شورای شهر است؛ این شوراست که از آن ریل تخصصی و نظارتی خارج و به دنبال آن شهرداری دچار انحراف و خطا شده است؛ مشکل اصلی اینجاست. تهران درحال حاضر یک سیاه‌چاله است که نمی‌تواند پشتوانه لازم برای حیات معنوی شهروندان را فراهم کند؛ سیاه‌چاله‌ای است که نمی‌تواند پشتوانه لازم برای بهره‌مندی اقتصادی مردم خودش را فراهم کند، سیاه‌چاله‌ای است که نمی‌تواند ظرفیت‌های لازم برای محیط ‌زیست مناسب برای زندگی مردم فراهم کند و حتی در تعارض با این ظرفیت‌ها پیش می‌رود. تهران امروز کانون ثروتی است که مسیر آن تولید ثروت برای ثروتمندان است؛ ثروتمندان نوکیسه‌ای که دارند شهر را مدیریت می‌کنند.

برچسب‌ها: تهران, چپاول, دزدی‌های رژیم, سیاسی, محیط زیست, نوکیسه

ایران وایر: تابستان ۶۷ با دستور روح الله خمینی،‌ در یک فرآیند غیرقانونی و غیرشفاف، هزاران زندانی اعدام شدند. داستان این اعدام ها اکنون با کاندیداتوری «ابراهیم رئیسی» که یکی از مجریان فرمان خمینی بو

تابستان ۶۷ با دستور روح الله خمینی،‌ در یک فرآیند غیرقانونی و غیرشفاف، هزاران زندانی اعدام شدند. داستان این اعدام ها اکنون با کاندیداتوری «ابراهیم رئیسی» که یکی از مجریان فرمان خمینی بود، دوباره به صحنه رسانه ها بازگشته است. آیت‌الله «حسینعلی منتظری» که آن زمان قائم مقام رهبر وقت ایران بود، پس از اطلاع از این اعدام‌ها، در دیداری که ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با «هیات مرگ» داشت، آن را بزرگ ترین جنایت جمهوری اسلامی خواند و نسبت به ثبت نام این افراد به عنوان جنایت‎کار در تاریخ هشدار داد.

با این وجود، تاکنون نه تنها هیچ یک از اعضای این هیات(«حسینعلی نیری» حاکم شرع وقت، «مرتضی اشراقی» دادستان وقت و ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان») به خاطر ارتکاب «بزرگ ترین جنایت جمهوری اسلامی» در داخل کشور محاکمه و مجازات نشده‌اند بلکه کسانی که به نوعی نسبت به این اعدام‌های فراقانونی شکایت کرده‌اند، با احضار، تهدید و بازداشت مواجه شده‌اند.

ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای این هیات برای انتخابات ریاست جمهوری امسال ثبت نام کرده است. ورود او واکنش های بسیاری را باعث شده و بحث کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67 را دوباره در سطحی وسیع مطرح کرده است. بسیاری می خواهند بدانند آیا حالا امکان طرح شکایت در خارج از کشور و از طریق مجامع بین‌المللی علیه او وجود دارد؟

«دیوان بین‌المللی کیفری»، یک دیوان مستقل و دایمی برای محاکمه افرادی است که متهم به ارتکاب شدیدترین جرایم مانند نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز هستند. دیوان در تاریخ اول جولای ۲۰۰۲ در شهر لاهه هلند بر مبنای «اساس نامه رم» تشکیل شده است. دیوان بین‌المللی کیفری تنها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که پس از اول جولای ۲۰۰۲ توسط اتباع کشورهای عضو اساس نامه یا در قلمرو کشورهای عضو ارتکاب یافته است. هر چند طبق اساس‌نامه، «شورای امنیت» سازمان ملل متحد می‌تواند در مواردی، رسیدگی به جرایمی را به دیوان ارجاع دهد.

«پیام اخوان»،‌ استاد دانشگاه «مک‌گیل» مونترال کانادا و مشاور حقوقی اولین دادستان جنایات جنگی سازمان ملل در امور یوگسلاوی و روآندا در این مورد معتقد است هر چند اعدام‌های فراقانونی سال ۶۷ در ایران از منظر حقوق بین الملل، «جرایم علیه بشریت» محسوب می شوند اما از آن جا که این جرایم پیش از جولای ۲۰۰۲ رخ داده اند، دیوان بین‌المللی از نظر زمانی، صلاحیت رسیدگی به این جرایم را ندارد.

این نظر اگرچه مورد اتفاق بسیاری از حقوق دان ها است اما «کاوه موسوی»، قاضی «دیوان داوری بین‌المللی» ساکن بریتانیا که وکالت برخی از قربانیان جرایم علیه بشریت را نیز بر عهده داشته است، تفسیر دیگری دارد:«هر چند اعدام‌های فراقانونی سال ۶۷ قبل از سال ۲۰۰۲ ارتکاب یافته اند اما از آن جایی که هیچ گاه جنازه‌ها تحویل خانواده‌ها داده نشده اند‌، می‌توان این جرایم را “در حال جریان” عنوان کرد و با همین عنوان نیز در “دیوان بین‌المللی کیفری” طرح شکایت کرد.»

می گوید:«از آن جا که این اعدام‌ها بدون محاکمه عادلانه رخ داده‌اند، در حقیقت “قتل سیاسی” محسوب می‌شوند. قتل سیاسی نیز از جمله جرایم بین‌المللی است. تا زمانی هم که جنازه‌ها به خانواده‌ها تحویل داده نشده‌اند، این جرایم هم چنان هم علیه اعدام شدگان و هم علیه بازماندگان آن ها در جریان است. البته جمهوری اسلامی ایران به اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری ملحق نشده اما اگر رئیسی وارد کشوری که عضو دیوان است بشود، دیوان نسبت به رسیدگی به جرایم او صلاحیت خواهد داشت.»

موسوی در این خصوص به رای قاضی «خوان گوزمن» در سال ۱۹۹۹ در شیلی اشاره می‌کند. قاضی گوزمن با این استدلال که هنوز جنازه‌ها تحویل خانواده‌ها داده نشده‌اند، عنوان کرد جرایم ارتکابی علیه پینوشه و سایر افسران شیلی در حال جریان محسوب شده و پرونده شامل مرور زمان نمی‌شود.
گوزمن بر همین اساس، قانونی را که پینوشه در سال ۱۹۸۸ وضع کرد تا بر اساس آن، از مصونیت برخوردار باشد، بی‌اثر خواند.

موسوی هم چنین به امکان محاکمه رئیسی تحت عنوان «ارتکاب جرایم علیه بشریت» و با توسل به اصل «صلاحیت جهانی» که توسط بسیاری از کشورها پذیرفته شده است‌، اشاره می‌کند. مطابق این اصل، مرتکبین جنایت علیه بشریت صرف نظر از زمان ارتکاب جرم،‌ در کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند، قابل محاکمه هستند. محاکمه افسران نازی پس از گذشت سال‌ها از جنگ جهانی دوم و محاکمه پینوشه، رهبر دولت نظامی شیلی دو نمونه مشهور در این زمینه هستند: «تمامی کشورهای اروپایی اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند. هر چند که اعمال این اصل در برخی از کشورها با اجازه دادستان انجام می شود. در نتیجه، چنان چه رئيسی در یکی از کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند وارد شود، امکان محاکمه وی وجود دارد.»

پینوشه البته تنها کسی نیست که با توسل به اصل صلاحیت جهانی، علیه وی قرار بازداشت صادر شده است. در سال ۲۰۰۹ کانادا با استناد به صلاحیت جهانی خود (قانون جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی کانادا مصوب سال ۲۰۰۰) «دزیره مونیانزا»، یکی از فرماندهان جنگ‌های داخلی رواندا را به ۲۵ سال حبس محکوم کرد.
در سال ۱۹۹۷، مونیانزا با پاسپورت جعلی کامرون وارد کانادا شد و با این ادعا که جانش در رواندا در خطر است، درخواست پناهندگی کرد. اما پلیس کانادا هنگام بررسی درخواست پناهندگی او، دلایلی مبنی بر دخالت مونیانزا در جنایت جنگ داخلی رواندا یافت و درنتیجه، با درخواست پناهندگی او موافقت نشد. در نهایت، مونیانزا در سال ۲۰۰۵ در خانه اش در تورنتو کانادا دستگیر و در دادگاهی در مونترال کبک محاکمه شد.

موسوی هم چنین به امکان محاکمه رئیسی در کشوری چون بریتانیا تحت عنوان «ارتکاب شکنجه» و با توسل به قانون «Ciminal Justice Act» در این کشور اشاره می‌کند. این قانون که برگرفته از «کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه» است، امکان محاکمه افرادی را که مرتکب شکنجه شده‌اند، به دادگاه‌های بریتانیا می‌دهد: «این قانون مصوب سپتامبر ۸۸ است. از آن جا که آخرین قتل‌های سیاسی (اعدام‌های فراقانونی) در ایران در نوامبر ۸۸ رخ داده است، چنان چه رئیسی وارد خاک بریتانیا شود، امکان محاکمه وی تحت این قانون وجود خواهد داشت.»
«شادی صدر»، حقوق دان ساکن لندن و از مدیران «سازمان عدالت برای ایران» اما می‌گوید به دلیل موانع حقوقی که ممکن بود به خاطر زمان ارتکاب جرایم به وجود آید، ما تصمیم گرفتیم که طور دیگری به اعدام‌های سال ۶۷ نگاه کنیم و این اعدام‌ها را در چارچوب «ناپدید‌‌‌شدگی قهری» ببینیم و درباره آن‌ها شکایت تنظیم کنیم.

صدر معتقد است اعدام‌های سال ۶۷ کاملا با معیارهای ناپدیدشدگی قهری مطابقت دارد. مطابق ضوابط بین‌المللی، ناپدیدشده قهری به کسی گفته می‌شود که توسط یک قوای دولتی خودسرانه بازداشت شده و بعد در مورد مکان و سرنوشت این فرد چه در دوران بازداشت و چه پس از اعدام، مخفی‌کاری رخ دهد. وی معتقد است با طرح شکایت تحت عنوان ناپدیدشدگی قهری،‌ مساله دیگر مربوط به گذشته نخواهد بود بلکه تا وقتی که حقیقت در مورد موضوع روشن نشود و کسانی که به نوعی در این جرایم مسوول هستند، محاکمه نشوند، نه تنها فرد ناپدید‌شده بلکه خانواده وی نیز قربانی محسوب می‌شوند: «در همین چهارچوب، ما شروع به کار کردیم و یک سری شکایت به کمیته ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل ارجاع دادیم که خوش‌بختانه آن ها قبول کردند.»

صدر در مورد اهمیت ثبت این شکایات تحت عنوان ناپدیدشدگی قهری می‌گوید: «اولین فایده این اقدام، آن است که نام قربانیان به عنوان ناپدیدشدگان قهری در اسناد بین‌المللی ثبت می‌شود. فایده دیگر آن است که پس از ثبت این شکایت‌ها، نهادهای مختلفی خواهان ارایه جواب از دولت ایران می شوند. هرچند بسیاری از مواقع دولت ایران به پرسش‌های مطرح شده در جوامع بین المللی پاسخی نمی‌دهد ولی فکر می‌کنم اگر تعداد نهادهایی که خواهان جواب هستند بیش تر شود، دولت در نهایت مجبور به پاسخ‌گویی می‌شود.»

برچسب‌ها: اعدام‌های ۶۷, جنایات رژیم, حقوق بشر, سیاسی, قتل‌عام 67

بی‌بی‌سی: آتنا دائمی، براساس رای دادگاه به “اتهام اجتماع و تبانی به ۵ سال حبس و به اتهام توهین به رهبری به ۲ سال زندان” محکوم شده است

معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، فعال حقوق کودک که در زندان اعتصاب غذا کرده، با ابراز نگرانی از وضعیت فرزندش گفت: “من فرزندم را سالم تحویل زندان دادم، اگر اتفاقی برای او بیفتد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟”

خانم نعمتی در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی با اشاره به آخرین تماس آتنا دائمی با خواهرش گفت او “در این تماس گفته که تپش قلب دارد و فشارش پایین است و قدرت ایستادن روی پاهایش را ندارد.”

خانم دائمی از یازده روز پیش در اعتراض به احکام صادره برای دو خواهرش اعتصاب غذا کرده است.

پیشتر دو خواهر آتنا دائمی، از اتهامات مطرح شده و شکایت سپاه پاسداران در مرحله بازپرسی در دادسرای شهید مقدس اوین، تبرئه شده بودند.

اما در پرونده‌ای دیگر آنها به اتهام “توهین به ماموران در حین انجام وظیفه” به حبس تعلیقی محکوم شدند.

آتنا دائمی فعال حقوق کودک به ۷ سال زندان محکوم شد

آتنا دائمی، در مهر ماه سال ۱۳۹۳ بازداشت شد. وی به مواردی از قبیل “توهین به رهبری”، “توهین به مقدسات”، “اجتماع و تبانی به قصد برهم‌ زدن امنیت کشور” و “مخفی کردن ادله جرم” متهم شده است.

او براساس رای دادگاه به “اتهام اجتماع و تبانی به ۵ سال حبس و به اتهام توهین به رهبری به ۲ سال زندان” محکوم شده است.

خانم دائمی از مهرماه سال گذشته برای گذراندن دوران محکومیت در حبس به سر می‌برد.

مادر خانم دائمی با اشاره به اینکه چندین بار پیش از اعتصاب غذای دخترش از دادیار خواسته بود تا با او صحبت کند گفت: “دادیار دو روز قبل از آغاز اعتصاب آتنا قول داد با او صحبت کند، اما بعد گفت اصلا دلیلی برای صحبت با او وجود ندارد.”

خانم نعمتی با انتقاد از برخوردی که با دخترش در زندان شده است گفت: “آتنا قبل از آغاز اعتصاب غذایش سه روز در مقابل در اطاق رئیس زندان تحصن کرد، وقتی ما به ملاقاتش رفتیم، گفت منشی دادیار با لحن بسیار تندی او را تهدید کرده و به او گفته است وقتی با وثیقه بیرون بودی باید از ایران می رفتی.”

مادر آتنا دائمی با اشاره به اینکه عدم پاسخگویی به نامه‌ها و برخورد نامناسب منشی دادیار با دخترش باعث این وضعیت شده گفت: “هیچ کس پاسخگو نیست، چرا با خانواده زندانیان چنین می‌کنند، هیچ کس به وضعیت دخترم اهمیت نمی‌دهد.”

برچسب‌ها: آتنا دائمی, آزادی بیان, حقوق بشر, سانسور, سرکوب, سیاسی