اخبار

ایسنا: مجمع عمومی فدراسیون فوتبال
محرومیت ۵ ساله دو مسئول سابق فدراسیون از فعالیت‌های فوتبالی در پرونده حق پخش چهار دیدار تیم‌ملی در مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، از اقدامات قابل تحسین کمیته اخلاق بود اما سوال این است که این دو مسئول باسابقه فوتبالی بر اساس چه اتفاق و به چه دلیلی محروم شده‌اند؟

به گزارش ایسنا، ماجرای واگذاری حق پخش چهار دیدار تیم‌ملی فوتبال مقابل گوام، هند، عمان و ترکمنستان در تابستان سال ۹۴ که منجر به محرومیت پنج ساله علی کفاشیان، رئیس وقت فدراسیون و عباس ترابیان، مسئول کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال از سوی کمیته اخلاق شد، جار و جنجال زیادی در روزهای اخیر به وجود آورده است و این موضوع اختلاف بین کمیته اخلاق و مدیران فدراسیون فوتبال در موضوع برخورد با ناهنجاری‌های موجود در فوتبال را نیز آشکارتر کرده است.

ماجرا از جایی شروع شد که شرکت MP&SILVA به عنوان شرکت طرف قرارداد فدراسیون فوتبال برای پخش دیدارهای تیم ملی برابر گوام، عمان، هند و ترکمنستان مدعی شد، برای هر یک از این بازی‌ها مبلغ ۷۹ هزار دلار (جمعاً مبلغ ۳۱۶ هزار دلار) به فدراسیون فوتبال پول داده اما اسنادی درباره این ادعا در فدراسیون فوتبال وجود نداشت. همین ادعا باعث شد که پای کفاشیان و ترابیان، به عنوان مدیران آن زمان فدراسیون فوتبال درباره این اتفاق به کمیته اخلاق باز شود.

در تابستان ۹۴، قراردادی بین شرکت MP&SILVA و فدراسیون فوتبال به ارزش ۳۱۶ هزار دلار امضا شد اما در اتفاقی عجیب این قرارداد هیچ‌گاه در سیستم اداری و مالی فدراسیون ثبت نشد. هم‌چنین در اتفاق عجیبی دیگری عباس ترابیان به عنوان مسئول کمیته بازاریابی فدراسیون از طریق ایمیل شخصی‌اش شروع به انجام مکاتبه با شرکت مذکور کرده بود. در همین راستا با پیگیری‌های کمیته اخلاق مشخص شده که پول این قرارداد به حسابی که از طریق ایمیل شخصی ترابیان ارسال شده، واریز شده است.

عباس ترابیان در توضیح این واریز پول، ادعا کرده که ایمیلش هک شده و شخص هک کننده با ارائه فاکتور جعلی فدراسیون فوتبال به شرکت MP&SILVA، پول را دریافت کرده است! البته پس از بررسی کارشناسان، روشن می‌شود که ایمیل عباس ترابیان اصلاً هک نشده است. همچنین باوجود ادعای ترابیان مبنی بر هک شدن ایمیلش، او هیچ‌گاه بابت این اتفاق و هدر رفت پول بیت‌المال به مسوولان فدراسیون گزارشی ارائه نکرده بود و شکایتی نیز مطرح نکرده تا افراد مجرم در هک ایمیل و احتمالاً بالا کشیدن پول فوتبال، شناسایی شوند.

سوال این است که اینکه چرا قراردادی به این مهمی و با این مبلغ قابل توجه در سیستم اداری فدراسیون فوتبال ثبت نشده است؟ چرا علی کفاشیان و عباس ترابیان از طریق ایمیل شخصی‌شان با شرکت MP&SILVA مکاتبات مالی و اداری فدراسیون فوتبال را انجام دادند؟ و در نهایت، مهم‌ترین سوال اینکه چرا علی کفاشیان و عباس ترابیان برای اثبات ادعایشان از طریق مراجع قضایی و پلیس فتا اقدام قضایی نکردند؟

کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال نیز بر اساس مستندات محرز و مثبت موجود در پرونده اقدام به صدور حکم کرده است. اقدامی که با اعلام فرصت تجدیدنظرخواهی فدراسیون فوتبال احتمال عدم اجرای بسیار زیاد است. موضوعی که نگرانی‌های زیادی را در بین دلسوزان فوتبال ایجاد کرده است.

امید است که کمیته استیناف نیز فارغ از فشارهای احتمالی نسبت به اجرای عدالت در این پرونده اصرار داشته باشد.

انتهای پیام

آفتاب نیوز: پیگیری‌ها برای مشخص شدن نام «عنصری که سید ابراهیم رئیسی با حضورش در دستگاه قضا او را برکنار کرد»، از گفت‌وگوی یک فعال سیاسی اصولگرا با فارس آغاز شد. علیرضا زاکانی، چهارم خرداد به این خبرگزاری اصولگرا اعلام می‌کند: «رئیسی برخی افراد که در قوه قضائیه دچار فساد بودند را برکنار کرد. معتقدم این برکناری کفایت نمی‌کند و اگر کسی در دوره مسئولیت دچار فساد شده، باید محاکمه‌اش کنند و اتفاقاً محاکمه کردن فردی که فساد آشکاری دارد و توسط آقای رئیسی کنار گذاشته شده، کمک می‌کند که جهت آینده در قوه قضائیه تثبیت شود. البته همه کسانی که کنار گذاشته شده‌اند مقصودم نیست، بلکه فرد یا عنصر خاصی است که کنار گذاشته شده است.»

زاکانی در ادامه این مصاحبه بدون نام بردن از این فرد، اشاره‌ای به مسئولیتش می‌کند و می‌گوید: «کسی که دو رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل بوده و مایه بدنامی قوه قضائیه و زد و بند شده را باید کنار گذاشت. این اقدام مناسب است ولی اینکه رها کنند و محاکمه نکنند، خیلی غلط است و محاکمه چنین عنصری که همه از او و اشکالاتش اطلاع دارند، برای سلامت قوه قضائیه بسیار مفید و حیاتی است.»

زاکانی در مناظره با سیدمصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب ناگزیر نام این شخص را افشا کرد. تاجزاده خطاب به زاکانی می‌گوید «آنقدر فساد افزایش پیدا کرده که آقای زاکانی هم می‌ترسد اسم فاسد را بیاورد و فقط می‌گوید یک نفر هست دو رئیس قوه قضائیه از دستش عاجز شده‌اند و عزل او کافی نیست و باید محاکمه شود.» در واکنش به این سخنان، زاکانی نام این فرد را «اکبر طبری» اعلام می‌کند.

اکبر طبری کیست؟

اطلاعات چندانی از اکبر طبری در رسانه‌ها وجود ندارد. هرچند زاکانی نامی از دو رئیس قوه قضاییه‌ای که طبری در زمان ریاست آنان در دستگاه قضا مشغول به‌کار بوده نیاورده، اما به نظر می‌رسد منظور او آیات سید محمود هاشمی شاهرودی و صادق آملی‌لاریجانی است. بر اساس گزارشی که فارس در سال ۸۶ (دو سال قبل از پایان ریاست هاشمی‌شاهرودی بر دستگاه قضا) با عنوان «تغییرات گسترده در قضائیه» منتشر کرده، نام اکبر طبری به‌عنوان یکی از کسانی که احتمال برکناری‌اش وجود دارد، آمده است. فارس در این گزارش می‌نویسد: «اخبار تأییدشده حاکی است که طبری، مدیرکل امور مالی قوه قضائیه نیز به‌زودی تغییر می‌کند.» با این حال، بعد از این گزارش، اطلاعات دیگری از برکناری یا ادامه فعالیت طبری در زمان ریاست هاشمی‌شاهرودی در دستگاه قضا وجود ندارد.

طبری همچنین در طول سال‌های ریاست آملی‌لاریجانی بر دستگاه قضا، مدتی به‌عنوان مدیرکل امور مالی قوه قضائیه و معاون اجرایی حوزه ریاست، حضور داشته و طبق گزارش خبرگزاری فارس، سید ابراهیم رئیسی بعد از انتصاب خود به ریاست قوه قضائیه، در حکمی فرد جدیدی را جایگزین طبری در معاونت اجرایی حوزه ریاست می‌کند.

برکناری طبری از سوی رئیسی

حضور رئیسی در رأس دستگاه قضا پایان فعالیت طبری در قوه قضائیه بود. رئیس جدید قوه قضائیه هشت روز بعد از مراسم معارفه و شروع فعالیتش، طبری را برکنار می‌کند. او در ۲۸ اسفند سال گذشته با صدور حکمی، یوسف باقری را به‌جای طبری، به‌عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه منصوب می‌کند. باقری معاون اداری مالی دادگستری استان تهران است که به گفته غلامحسین اسماعیلی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، فعلاً با حفظ سمت، در معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه نیز فعالیت می‌کند.

طبری اکنون کجاست؟

اکبر طبری از قوه قضائیه رفته و به ادعای علیرضا زاکانی «فساد او بر همه آشکار» است، اما همچنان در نهادهای مهم حاکمیتی فعالیت دارد. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس شورای اسلامی به ایرناپلاس می‌گوید، بر حسب اطلاع، طبری به همراه آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی از روزی که بر مسند ریاست دستگاه قضا نشست، بر مبارزه با فساد تأکید کرده است و می‌گوید «تسامحی در برخورد با فساد نخواهد داشت.» او ابتدای خردادماه در نشست با اصحاب رسانه بر مبارزه فراجناحی با فساد تأکید کرده و متذکر شده بود که افزایش اعتماد عمومی به نظام و کارآمدی نظام، نکته بسیار مهمی است. رئیسی در دیدار با دانشجویان نیز اعلام کرده بود قوه قضائیه از گزارشات مردمی درباره فساد حمایت می‌کند و کسانی که خبر از فساد دهند، مورد تشویق قرار می‌دهد. حال باید منتظر ماند و دید با افشاگری علیرضا زاکانی درباره اکبر طبری، برای این فرد در قوه قضائیه پرونده‌ای تشکیل می‌شود؟ و سرنوشت ادامه حضور این فرد در مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه خواهد شد؟

رادیوفردا: مهم‌ترین بخش دستور اجرایی روز دوشنبه، سوم تیر ۱۳۹۸ رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر تحریم خامنه‌ای و مقامات منصوب او در هیاهوی این خبر که تحریم یاد شده ممکن است دامن جواد ظریف، وزیر خارجه آمریکا را نیز بگیرد، گم شد. عده زیادی از کسانی که خود را روزنامه‌نگار یا کارشناس حوزه ایران و خاورمیانه می‌دانند نیز آن را سمبلیک خواندند؛ از این جهت که رهبر ایران به آمریکا سفر نمی‌کند و دارایی شخصی هم ندارد و فرماندهان سپاه که اسامی‌شان در خبر وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام شده بود نیز از قبل مشمول تحریم‌های قبلی علیه سپاه بوده‌اند.

نگاهی حقوقی و دقیق‌تر به دستور اجرایی جدید اهمیت و گستردگی آن را روشن می‌کند. براساس این دستور، علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی، تمامی مقامات منصوب وی، اشخاص حقیقی منصوب شده توسط این مقامات و همه نهادها و شرکت‌هایی که تحت نظر یا در مالکیت‌شان قرار دارد و همه اشخاص حقیقی و حقوقی که به آنها هرگونه خدماتی اعم از مالی و غیرمالی ارائه می‌دهند، می‌باید مشمول مجازات‌های بین‌المللی قرار بگیرند. همچنین وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا موظف شده‌اند فهرست‌هایی را از این مقامات و نهادهایی که تحت اداره یا مالکیت آنهاست، مشمول انسداد دارایی‌ها و ممنوعیت ورود یا حضور در خاک آمریکا کنند. دیگر بخش‌های دولت آمریکا هم باید تدابیر لازم را برای اجرای این دستور اتخاذ کنند.

به این ترتیب، تحریم‌های جدید نه تنها سمبلیک، تکراری یا بی‌تأثیر نیست بلکه به شکلی روشن، بخشی از طبقه حاکمه ایران را هدف گرفته که به دلیل انتصاب توسط رهبر در تمامی این سال‌ها از مصونیت مطلق برخوردار بوده است. مقامات و نهادهایی که فعالیت‌های اقتصادی و منافع آنان از طریق رانت‌خواری و فساد گسترده به دست آمده و فعالیت‌ها و تصمیمات آنها یکی از مهم‌ترین دلایل فقر، تورم و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی سال‌های اخیر بوده‎اند. بسیاری از مقامات و نهادهای یاد شده در زمره بدنام‌ترین ناقضان حقوق بشر نیز هستند.

به عنوان مثال، سید ابراهیم رئیسی که توسط رهبر جمهوری اسلامی به ریاست قوه قضاییه منصوب شده است، یکی از متهمان به ارتکاب جنایت علیه بشریت است. پس از انتشار فایل صوتی جلسه مرداد ماه ۱۳۶۷ حسین‌علی منتظری با رئیسی، مصطفی پورمحمدی، حسین‌علی نیری و مرتضی اشراقی، آنچه جان به دربردگان از اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۶۷ به آن شهادت می‌دانند مسجل شد؛ اینکه این چهار نفر، اعضای گروهی، موسوم به «هیئت مرگ» در استان تهران بوده‌اند که در اجرای فتوای روح‌الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی در آن زمان، چند هزار مخالف سیاسی جمهوری اسلامی را در اوین و گوهردشت به چوبه دار فرستادند.

یکی دیگر از مقامات منصوب رهبر که در ادامه اعمال این دستور باید مشمول تأدیب‌های بین‌المللی شود، حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان است که با پرونده‌سازی علیه دگراندیشان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی در بسیاری از موارد، منجر به زندانی و شکنجه شدن آنها شده و در مواردی نیز توجیه قتل آنان را فراهم کرده است.

احمد جنتی و سایر اعضای شورای نگهبان نیز که منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند، در شمول این دستور اجرایی جای می‌گیرند. جنتی با نقش بارزش در رد صلاحیت هزاران متقاضی کاندیداتوری ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شناخته می‌شود اما کمتر کسی درباره دست داشتن وی در وقایع خونبار انقلاب فرهنگی در دانشگاه جندی‌شاپور می‌داند؛ جایی که اسلام‌گرایان تحت فرمان او که در آن زمان امام جمعه اهواز بود تعداد زیادی از دانشجویان معترض را دستگیر کردند یا در همان صحن دانشگاه آنها را زخمی کردند یا به قتل رساندند.

اعضای شورای عالی فضای مجازی، مسئولان نقض آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، محسن رضایی از مسئولان اصلی سرکوب مخالفان سیاسی در دهه اول پس از انقلاب، قربان‌علی دری نجف آبادی وزیر اطلاعات در زمان وقوع قتل‌های زنجیره‌ای، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی و مسئول سرکوب اعتراضات دی ماه ۹۶ و زنان معترض به حجاب اجباری، از جمله دیگر مقامات منصوب شده توسط رهبر جمهوری اسلامی هستند که مشمول این دستور اجرایی جدید می‌شوند. پرونده‌های حقوقی آنان در کنار پرونده نقض حقوق بشر سیدعلی خامنه‌ای در کتاب چهره جنایت منتشر شده است.

مبنای اعلام شده برای صدور این دستور اجرایی مسائل نظامی، برنامه اتمی و اختلافات منطقه‌ای و بین‌المللی است. ولی همان‌طور که گفته شد، این دستور اجرایی می‌تواند تأثیر قابل توجهی هم بر حوزه حقوق بشر در ایران داشته باشد. در میان افرادی که وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا موظف به قرار دادن نامشان در فهرست محدودیت‌ها و مجازات‌های بین‌المللی شده‌اند، نام ده‌ها ناقض حقوق بشر هم وجود دارد که در مشاغل و مناصب مختلف در این سال‌ها، آمر یا عامل جرائم بین‌المللی چون شکنجه، سربه‌نیست کردن (ناپدیدکردن قهری)، مصادره سازماندهی شده و گسترده اموال اقلیت‌های مذهبی به خصوص بهاییان، سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مردمی و… بوده‌اند. آنها نه تنها هیچگاه به دلیل ارتکاب این جرائم محاکمه و مجازات نشده‌اند بلکه به مناصب بالاتر ارتقا یافته و به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک و نزدیک‌تر شده‌اند.

تا پیش از این در نبود هیچ ضمانت اجرایی بین‌المللی این افراد هر روز بر دارایی‌های خود افزوده‌اند و بسیاری از آنها آزادانه به کشوهای خارجی تردد کرده‌اند. حالا، همین نزدیکی‌شان به خامنه‌ای، شخص آنان و منافع و جایگاه‌شان و نهادهای مرتبط با آنها را در معرض تحریم شدن و محدودیت‌های جدی قرار داده است.

نظرات طرح‌شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.

همشهری آنلاین: بیت‌کوئین ارز مجازی و گران قیمتی است که اصطلاحا استخراج آن توسط کامپوترهای بسیار قوی صورت می‌گیرد که برق زیادی مصرف می‌کنند. چون قیمت برق در کشور ارزان است، ایران به یک محل عالی برای استخراج بیت‌کوین تبدیل شده و حتی در گاوداری‌ها، مدارس و مساجد هم به این کار مبادرت می‌شود. گفته می‌شود چینی‌ها هم در ایران بیت کوین استخراج می‌کنند.
بيت كوين

به گزار مهر، استخراج بیت کوین، که یکی از مشهورترین ارزهای دیجیتال جهان است، این روزها به کسب و کار خیلی‌ها تبدیل شده است. کسب و کاری که عمدتاً به صورت زیرزمینی انجام می‌شود. استخراج بیت کوین به وسیله پردازنده‌های قوی و به اصطلاح ابر کامپیوترها انجام می‌شود که طبیعتاً برق زیادی را هم مصرف می‌کنند.

چند ماهی می‌شود که استخراج ارز دیجیتال در ایران به دلیل ارزان قیمت بودن نرخ برق رواج زیادی پیدا کرده است. بنا بر گفته کارشناسان استخراج هر واحد بیت کوین در ایران ۷۲ هزار کیلووات برق مصرف می‌کند، این در حالی است که در کشور ما به ازای هر کیلووات برق ۵۰۰ تومان یارانه تعلق می‌گیرد. با این حساب برای تولید هر واحد بیت کوین در ایران، حدود ۳۵ میلیون تومان یارانه دولتی مصرف می‌شود.

پای چینی‌ها هم در میان است

این موضوع به حدی سودآور است که شایعه برخی اتباع خارجی در ایران همچون چینی‌ها در ایران برای استخراج بیت کوین دو سالی است که مطرح می‌شود.

سایت معتبر ۸btc در گزارشی آورده است: «از اواخر سال ۲۰۱۸، کشور ثروتمند خاورمیانه، ایران، به نقطه عطفی برای چینی‌ها تبدیل شده است. به دلیل کمبود قیمت برق این کشور روزانه شمار ماینرهای بیت کوین افزایش می‌یابد چرا که هر کیلووات‌ساعت برق در ایران با قیمت ناچیز ۰.۰۰۶ دلار به فروش می‌رسد. در حالیکه هزینه برق ارائه شده در منطقه جنوب غربی چین معمولاً در طول فصل آب در تابستان حدود ۰.۱ یوان (۰.۰۱۵ دلار) در هر کیلووات ساعت می‌رسد و در فصل زمستان نیز تا ۰.۰۴ دلار در هر کیلووات ساعت افزایش می‌یابد. »

با یک ضرب و و تقسیم ساده مشخص است که هزینه برق تولید بیت‌کوین در خاک چین، در فصل تابستان ۲.۵ برابر بیشتر از ایران و در فصل زمستان ۶.۶ برابر ایران است!

تولید بیت‌کوین به گاوداری‌ها، مدارس و مساجد هم رسیده

موضوع استخراج ارز دیجیتال در ایران آنقدر جدی شده که در روزهای گذشته نیز معاون وزیر نیرو نیز نسبت به آن واکنش منفی نشان داد. «همایون حائری» معاون امور برق و انرژی وزیر گفته است: «روند رو به رشد راه‌اندازی واحدهای استخراج ارز دیجیتال، به گونه‌ای است که در برخی مراکز برخوردار از تعرفه برق رایگان مانند مساجد و مدارس نیز شاهد استخراج بیت کوین هستیم! برای استخراج هر بیت کوین ۷۲ مگاوات ساعت برق مصرف می‌شود که اگر ادامه پیدا کند می‌بایست تا حدود ۲۵۰ مگاوات از توان تولید خود را صرف تأمین برق این واحدها کنیم. »

حائری گفت: «اگر این رشد مصرف ادامه پیدا کند وزارت نیرو ناگزیر به ایجاد تعرفه صادراتی برق، برای استخراج کنندگان بیت کوین خواهد بود. »

گفتنی است ۲۵۰۰ مگاوات برق مصرفی، مقدار معادل ۲.۵ برابر برق تولیدی از نیروگاه بوشهر است. حالا باید دید دولت در شرایطی که احداث ظرفیت جدید و سرمایه گذاری در صنعت برق دشوار است، تدابیر خود را برا این موضوع تا چه اندازه عملی خواهد کرد.

بی‌بی‌سی: عیسی شریفی ۱۲ سال در شهرداری معاون محمدباقر قالیباف بود و از جمله فرماندهان سپاه پاسداران در دوران جنگ

عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف، در شهرداری تهران که گفته می‌شود از نیروهای سابق سپاه پاسداران است به “جاسوسی” متهم شده است.

صبح امروز (سه‌شنبه چهارم تیر) گزارش‌هایی درباره اعدام عیسی شریفی منتشر شد اما بعد برخی از رسانه‌ها به نقل از یک منبع آگاه در سازمان قضایی نیروهای مسلح گزارش کردند پرونده او در مرحله صدور کیفرخواست است و اتهامش “جاسوسی.” اگرچه تاکنون هیچ منبع رسمی دراین خصوص اظهار نظر نکرده است.

این منبع گفته است که “تمامی متهمان این پرونده در بازداشت هستند و بزودی به در دادگاه به اتهامات‌شان رسیدگی می‌شود”.

براساس برخی از گزارشها از ایران نخستین بار در شهریور ۱۳۹۶، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه بازداشت عیسی شریفی، قائم مقام شهردار سابق تهران را تایید کرد.

اردیبهشت سال ۱۳۹۸، غلامعباس ترکی، دادستان نظامی تهران از پرونده عیسی شریفی به عنوان “پرونده موسوم به شهرداری” نام برد و گفت این پرونده متهمان دیگری هم دارد.

دادستان نظامی تهران همچون آقای اژه‌ای، اتهام این مقام ارشد شهرداری را “مالی” عنوان کرده بود اما پس از بازداشت عیسی شریفی در شهریور ۱۳۹۶، حراست شهرداری تهران بلافاصله اعلام کرد که اتهامات او با مسئولیت‌هایش در دوران شهرداری ارتباطی ندارد.
عیسی شریفی کیست؟
عیسی شریفی در کنار محمدباقر قالیباف؛ آقای شریفی هم در مظان این اتهام قرار گرفت که اساسا در ساختار اداری شهرداری سمتی با عنوان قائم مقام تعریف نشده است حق نشر عکس ensafnews
Image caption عیسی شریفی در کنار محمدباقر قالیباف؛ اعضای شورای شهر پنجم می‌گفتند اساسا در ساختار اداری شهرداری سمت قائم مقام تعریف نشده است

آقای شریفی در تمام ۱۲ سالی که محمدباقر قالیباف شهردار تهران بود بدون هیچ حاشیه و در حالی که بندرت به مصاحبه تن داد، در کنار او بود.

آقای شریفی سرانجام در اواخر دوره قالیباف از شهرداری تهران استعفا داد و مدتی بعد شورای شهر چهارم -با اکثریتی اصولگرا- از او تقدیر کرد.

پس از استعفای آقای شریفی که همزمان با پیروزی اصلاح‌طلبان در شورای شهر پنجم بود، او از ایران خارج شد. ناصر امانی، معاون وقت شهرداری علت خروج او از ایران را بیماری فرزندش عنوان کرد.

پس از انتخاب شورای شهر پنجم، زمانی که گزارش‌هایی مبنی بر حضور “چهار هزار حقوق‌بگیر غیرقانونی” در شهرداری جنجالی شد، این انتقاد مطرح شد که اساسا در ساختار اداری شهرداری سمت عنوان قائم مقام تعریف نشده است، هرچند آقای شریفی معاونت امور مناطق شهرداری را هم بر عهده داشت.

نام آقای شریفی با پرونده املاک نجومی شهرداری هم گره خورده بود، زمین‌ها و خانه‌هایی که با مبلغی بسیار کمتر از ارزش واقعی در اختیار شماری از مقامات دولتی و نظامی و قضایی ایران قرار گرفت. قوه قضائیه پس از بازداشت عیسی شریفی اعلام کرد برخی از این اموال غیرمنقول او را توقیف کرده و به شهرداری بازگردانده است.

بازداشت شریفی و ماجرای “گروه اصفهانی‌ها”

مدت کوتاهی پس از استعفا او با اتهامات مالی بازداشت و کمی بعد با وثیقه‌ای “سنگین” آزاد شد. گفته شده بود که وی پس از استعفا از ایران خارج شده بود اما چگونگی بازگشت وی به ایران مشخص نیست.

به نقل از محسن هاشمی، رئیس شورای شهر در دی ماه ۱۳۹۶ گزارش شده بود که وثیقه سنگین او با کمک “گروه معروف به اصفهانی‌ها” تأمین شده است.

بخشی از اتهامات آقای شریفی مرتبط با “هلدینگ یاس” از زیر مجموعه‌های بنیاد تعاون سپاه پاسداران و بدهکاری چهار هزار میلیارد تومان این نهاد به شهرداری تهران عنوان شده است. بنیاد تعاون سپاه پاسداران این ادعاها را رد کرده است.

پیگیری پرونده‌های فساد در شهرداری تهران با واکنش قضایی شهردار پیشین مواجه شد و محمد باقر قالیباف از محمود میرلوحی از نمایندگان شورای شهر پنجم شکایت کرد.

ارجاع پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح

با ارجاع پرونده به دادسرای نظامی این پرسش مطرح شد که چرا این پرونده مالی به سازمان قضایی نیروهای مسلح سپرده شده است.

به گفته محسن هاشمی این پرونده با دستور رهبر ایران به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده است.

با اعلام اتهام جاسوسی علیه عیسی شریفی این احتمال مطرح شده که ارجاع پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌تواند در ارتباط با اتهامات امنیتی او باشد.
بخشی از اتهامات آقای شریفی مرتبط با بدهی چهار هزار میلیارد تومان هلدینگ یاس از زیر مجموعه‌های بنیاد تعاون سپاه پاسداران عنوان شده بود حق نشر عکس Fars
Image caption بخشی از اتهامات آقای شریفی مرتبط با بدهی چهار هزار میلیارد تومانی هلدینگ یاس از زیر مجموعه‌های بنیاد تعاون سپاه پاسداران عنوان شده بود

روشن نیست آیا آنطور که حراست شهرداری اعلام کرده بود اتهام او از ابتدا به پرونده‌های شهرداری بی‌ربط بوده یا اتهام امنیتی “جاسوسی” بعدا به اتهام “اختلاس” اضافه شده است.

عیسی شریفی هر چند در دهه ۸۰ شمسی به عنوان یک مدیر شهری به شهرت رسید اما گفته می‌شود در دوران جنگ ایران و عراق از فرماندهان نیروی هوایی سپاه بود.

رسانه‌های داخلی در ایران از او به عنوان “سردار سپاه” نام می‌برند.

نام آقای شریفی اکنون در کنار دیگر اعضای سپاه قرار می‌گیرد که ظرف چند سال اخیر به اتهام مالی و امنیتی بازداشت شده‌اند. از جمله حسین هدایتی که در هفته‌های اخیر به اتهام مالی به بیست سال زندان محکوم شد و و جلال حاجی‌زوار که به اتهام جاسوسی اعدام شد.

آقای شریفی دو بار زمانی که محمدباقر قالیباف برای ریاست جمهوری نامزد شد، سرپرستی شهرداری تهران را برعهده گرفته بود.

رادیوفردا: ظهر سه شنبه، ۴ خرداد، فردی با ورود به ساختمان مرکزی وزارت ارتباطات اقدام به خودسوزی کرد.

به گزارش رسانه‌های ایران، این فرد پس از ورود به ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خیابان شریعتی تهران، با ریختن بنزین روی خود، اقدام به خودکشی کرد.

ساعتی پیش وزارت ارتباطات درباره جزئیات این حادثه توضیحاتی را منتشر کرد.

روابط عمومی وزارت ارتباطات با تأیید خبر اقدام به خودسوزی اعلام کرد: پیمانکار یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با حوزه ICT در پی عدم وصول مطالباتش از شرکت مذکور به همراه گالن بنزین به ساختمان مرکزی وزارتخانه ارتباطات مراجعه و ضمن فحاشی و تخریب میز شیشه ای و مبلمان اداری ورودی وزارتخانه و پاشیدن بنزین به خودش و محیط پیرامون، قصد خودسوزی داشت.

در توضیحات روابط عمومی وزارت ارتباطات همچنین آمده است که کارکنان حراست و یگان انتظامی به محض مشتعل شدن بخشی از لباس وی آتش را خاموش کرده‌اند و فرد مذکور را بازداشت و به مراجع انتظامی تحویل داده‌اند.

بازار اینترنت ایران در سال‌های اخیر دچار تغییرات گسترده‌ای شده که در نتیجه آن شرکت‌های خصوصی عرضه‌کننده اینترنت ثابت در رقابت با اپراتورهای تلفن‌ همراه دچار مشکلات مضاعفی شده‌اند.

طی ماه‌های اخیر شاهد کنار رفتن سرمایه‌گذاران اصلی این شرکت‌ها و واگذاری شرکت‌هایی هستیم که سال‌ها در این عرصه صاحب‌نام بوده‌اند و حالا شاهد هستیم برخی بازیگران باقی مانده از عدم تناسب هزینه‌ها و تعرفه‌های تعیین شده از سوی دولت گلایه دارند و آن را مانعی برای حیات این شرکت‌ها می‌دانند.

از سوی دیگر کاربران هم از آذرماه سال گذشته و بعد از تغییر بزرگی که با هدف ارائه سرویس‌های حجمی منصفانه اجرا شد به تدریج مدل مصرف خود را به سمت استفاده بیشتر از اینترنت موبایل بردند. اپراتورهای موبایل در مقایسه با شرکت‌های اینترنتی از مدل‌های تعرفه‌گذاری آزادانه‌تری برای بسته‌های اینترنتی برخوردار بودند و همین باعث شد که هزینه مصرف اینترنت موبایل شهروندان نسبت به زمانی که از اینترنت ثابت استفاده می‌کردند بسیار بیشتر شود.

ایران وایر: تحریم آیت الله خامنه ای و بیت رهبری با «فرمان اجرایی» و امضای «دونالد ترامپ» آغاز شده است.
این برای اولین بار در تاریخ ۴۰ساله جمهوری اسلامی ایران است که شخص رهبر و دفتر او تحت تحریم ایالات متحده امریکا قرار می‎گیرند.

ایالات متحده امریکا برای اولین بار شخص آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران و «بیت رهبری»، یعنی دفتری که علی خامنه‎ای از طریق آن ایران را اداره می‎کند را تحت تحریم مالی قرار داد. این تحریم با «فرمان اجرایی» و امضای «دونالد ترامپ» آغاز شده است.

فرمان اجرایی، اختیارات بسیار وسیعی برای افزایش دامنه تحریم‌ها علیه ایران به دولت امریکا داده و قدرتمندترین فرد و‌ نهاد جمهوری اسلامی ایران در ۳۰ سال اخیر را هدف گرفته است.

وزارت خزانه‎داری امریکا که اجرای تحریم‎های اقتصادی را کنترل می‌کند، در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است تحریم جدید اجازه می‎دهد افراد منصوب به آیت‎الله خامنه‎ای و نهادهای زیرمجموعه و تحت کنترل او هم به مرور به فهرست این تحریم اضافه شوند.

این برای اولین بار در تاریخ ۴۰ساله جمهوری اسلامی ایران است که شخص رهبر و دفتر او تحت تحریم ایالات متحده امریکا قرار می‎گیرند. امریکا پیش از این بخش‎هایی از نهادهای تحت مدیریت آیت‎الله خامنه‌ای، از جمله «ستاد اجرایی فرمان امام» و «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را تحریم و حتی این نهاد نظامی را در ردیف سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده بود اما خود رهبر و دفتر او تحریم نشده بودند.

وزارت خزانه‌داری امریکا در دوره ریاست جمهوری «باراک اوباما»، ستاد اجرایی فرمان امام را که یک امپراتوری قدرتمند اقتصادی است، تحریم کرد. اما در پاسخ به این سوال که چرا شخص آیت‌الله خامنه‌ای را تحریم نکرده است، پاسخ داده‌ بود که ایالات متحده نمی‌خواهند این فرض حکومت ایران را تایید کند که دولت امریکا همه فشارها را برای تغییر نظام حکومتی در ایران گذاشته است.

امریکا حالا از این مرحله عبور کرده و مراودات مالی قدرتمندترین شخص ایران و دفتر او را تحریم کرده است. این تحریم دارای پیامدهای نمادین و آثار اقتصادی بلندمدت خواهد بود.

تحریم‎هایی با امکان اثرات غیرنمایشی

با وجود اعمال یکی از شدیدترین تحریم‎های اقتصادی تاریخ امریکا علیه ایران، هنوز بخش‌های وسیعی از اقتصاد جمهوری اسلامی با درس گرفتن از تحریم‎های دوره پیشین، خود را از تیررس تحریم‎های مستقیم دور نگاه داشته‎اند.

این بخش از نهادهای اقتصادی متعلق به نظام جمهوری اسلامی ایران توانسته‌اند با ایجاد شرکت‌ها و موسسات صوری بدون این که نشانی از ارتباط خود با نهاد رهبری جمهوری اسلامی داشته باشند، در دور زدن تحریم‎ها فعال باشند و از نظر ظاهری خود را شبیه یک موسسه خصوصی جلوه دهند.

مدیریت بخش بزرگی از این شرکت‎ها، معتمدان و افراد نزدیک به دفتر آیت‌الله خامنه‎ای و بیت رهبری هستند که در هیات مدیره این شرکت و موسسات متنوع فعالیت دارند. آن طور که وزارت خزانه‌داری امریکا اعلام کرده است، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارت‌خانه (اوفک) اجازه دارد بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ، منصوبان رهبر ایران را هم تحت تحریم قرار دهد. در صورتی که این افراد به فهرست تحریم‎ها اضافه شوند، شرکت‎هایی که به صورت ظاهری مالکیت یا مدیریت غیردولتی دارند، به طور خودکار تحت تحریم‎های مالی ایالات متحده قرار می‎گیرند.

به جز ستاد اجرایی فرمان امام که وزارت خزانه‎داری امریکا هفت سال پیش سرمایه و دارایی آن را در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده بود، نهادهای ثروتمند متعدد دیگری در جمهوری اسلامی فعالیت می‎کنند که تحت نظارت آیت‎الله خامنه‎ای هستند و تاکنون به طور مستقیم تحریم نشده‌اند.

شرکت‎ها و موسسات مالی تولیدی که از فعالیت‎های نفتی و بانک‎داری تا تولید لوازم مصرفی فعالیت دارند، به شکل زنجیره‎ای تودرتو، وابسته به نهادهای زیر نظر رهبر ایران هستند.

عمده این نهادهای ثروتمند عبارتند از «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی»، «کمیته امداد امام خمینی»، «بنیاد ۱۵خرداد»، «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی»، «بنیاد شهید انقلاب اسلامی»، «تولیت آستان‌ قدس رضوی» (این نهاد بزرگ‌ترین موقوفه جهان اسلام است و شرکت‌های اقتصادی متعددی، از صنایع غذایی تا هتل‌داری و گردش‌گری در اختیار دارد)، «تولیت آستان‌ احمدبن موسی شاه چراغ»، «تولیت مسجد جمکران»، «تولیت آستان‌ حضرت معصومه» و «تولیت آستان‌ عبدالعظیم حسنی». این نهاد مذهبی هم دارای شرکت‌های تجاری و مالی متعددی است که از جمله در واردات خودروهای لوکس فعال است.

«مجمع جهانی اهل بیت»، «مجمع تقریب مذاهب اسلامی»، موسسه مطبوعاتی «کیهان»، موسسه مطبوعاتی «اطلاعات»، «سازمان تبلیغات اسلامی» و موسسه «جامعه‎الصادق» که «دانشگاه امام صادق» بخشی از آن محسوب می‎شود، بخشی از غول‎های مالی تحت مدیریت آیت‎الله خامنه‎ای هستند که با فرمان جدید دونالد ترامپ در معرض تحریم قرار گرفته‎اند.

به غیر از نهادهایی که یک امپراتوری ثروتمند را تشکیل می‌دهند و سایر منصوبان رهبری مثل فقهای شورای نگهبان، صداوسیما، فرماندهان نظامی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که در معرض تحریم هستند، یک گروه در خارج از ایران بیش از بقیه در برابر تحریم‌های جدید امریکا آسیب پذیرند. آیت‌الله خامنه‌ای شخصا دارای نمایندگانی در خارج از ایران به عنوان نماینده «ولی‌فقیه» است که مستقل از نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی، یعنی سفارت‌خانه‌ها، فعالیت می‌کنند.

نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در عربستان سعودی، نماینده ولی فقیه در بریتانیا که ریاست «مرکز اسلامی لندن» را هم از سوی آیت‌الله خامنه‌ای بر عهده دارد و نماینده‌های ولی فقیه در سوریه، لبنان، پاکستان، افغانستان، عراق، جمهوری آذربایجان، روسیه، هند، آلمان، فرانسه و اتریش، همگی منصوبان آیت‌الله خامنه‌ای و دارای دفاتر نمایندگی در این کشورها هستند.

تحریم‌ جدید وضع شده از سوی رییس جمهوری امریکا می‌تواند مبادلات مالی این مراکز را تحت تاثیر قرار دهد و حتی صدور روادید برای نمایندگان آیت‌الله خامنه‌ای در این کشورها را با دوره قبل از تحریم‎ها، متفاوت کند.

نمایندگان علی خامنه‌ای در این کشورها بخشی از ساختار رسمی دیپلماتیک محسوب نمی‌شوند و کشورها بر اساس کنوانسیون‎های بین‎المللی، موظف به صدور اجازه فعالیت برای آن‎ها نیستند.

به این ترتیب، تحریم آیت‌‌‌الله خامنه‌ای و بیت رهبری صرفا معنایی نمادین ندارد و می‌تواند بخش‎هایی از اقتصاد ایران را که برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران به کار گرفته می‌شدند، به مجموعه عظیم نهادها و افراد تحریم شده ایران از سوی ایالات متحده امریکا اضافه کند.

تحریم‌ها یک شبه اهداف خود را تحت تاثیر قرار نمی‌دهند و عملکرد آن‌ها را به صفر نمی‌رسانند اما هزینه اداره و ادامه فعالیت‌شان را بالاتر می‌برند. در واقع، هدف از تحریم جدید، افزایش هزینه‎های هدف به صورت مداوم است.

به جز این، معنای نمادین تحریم، ایجاد نوعی هزینه حیثیتی هم برای نهاد و افراد تحریم شده است. در میان حدود ۲۰۰ کشور جهان، وضعیتی که ایران و کادر رهبری با آن مواجه است، بسیار انگشت شمار و حتی کم سابقه است. این وضع از جمهوری اسلامی ایران یک نظام حکومتی با وضعیت غیرعادی در میان کشورها ساخته است.

رادیوفردا: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید که «خطرات سیاسی و امنیتی راهبردی» در ایران قریب‌الوقوع هستند.

احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، وضعیت معیشت مردم را «اسفناک» توصیف کرده و گفته است مسائلی مانند «رکود تورمی، با نرخ بیکاری بالا و نرخ رشد ملی کم و پرنوسان» باعث تشدید چنین وضعیتی شده است.

به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، «تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری عده‌ای از مسئولان، ایجاد و گسترش فساد خانمان‌برانداز، توزیع نابرابر دارایی و درآمد، فقر و بیکاری به‌تدریج اعتماد مردم را به حاکمیت کم کرده است».

آقای توکلی همچنین ضمن مخالفت با نظر حسن روحانی، رئيس‌جمهور ایران، مبنی بر لزوم تصویب لوایح پولشویی مربوط به اف‌ای‌تی‌ِاف در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است در صورت تصویب این لوایح، «کشورهایی که اکنون ریسک روابط با ایران را کم می‌دانند، که به‌رغم فشار آمریکا با ما مراوده تجاری و بانکی دارند، دیگر نخواهند توانست به همکاری ادامه دهند».

به گفته توکلی فعلا «کشورهای معدودی» با ایران همکاری می‌کنند ولی اگر ایران لوایح اف‌ای‌تی‌اف را قبول کند، «مراوده تجاری و بانکی با ایران طبق قواعد ممنوع می‌شود، یعنی همین راه موجود تنگ‌تر خواهد شد».

این موضوع در حالی طرح شده که مقام‌های دولت ایران می‌گویند اگر این لوایح تصویب شود، شرایط همکاری بانکی با ایران آسان‌تر می‌شود.

حسن روحانی پیش از این با انتقاد از عدم تصویب این لوایح، گفته بود: «فردا اگر روابط بانکی ما با دنیا دچار مشکل شد، مردم نگویند دولت ناکارآمد است».

با این حال احمد توکلی تاکید کرده که عوامل اصلی خرابی اقتصاد ایران، داخلی هستند و رئيس‌جمهوری در حال فرافکنی است.

دو لایحه موسوم به «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» با این که در مجلس به تصویب رسیده، به دلیل مخالفت شورای نگهبان، در انتظار تصمیم‌گیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.

لایحه پالرمو راه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی را باز می‌کند و لایحه سی‌اف‌تی نیز الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تسهیل می‌کند.

مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، که عمدتاً از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند، می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» مسدود می‌شود.

با این حال موافقان می‌گویند که دلیل مخالفت‌ها «ترس از شفافیت اقتصادی» و «جلوگیری از فساد بانکی» است.

از سوی دیگر، کشورهای اروپایی راه‌اندازی سازوکار معامله با ایران موسوم به اینس‌تکس را منوط به اجرای استانداردهای بین‌المللی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کرده‌اند.

گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌ِاف، روز ۳۱ خرداد در پایان نشست یک‌هفته‌ای خود در اورلاندو آمریکا برای پنجمین بار به ایران مهلت داد و اعلام کرد، تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه تا ماه اکتبر، چهار ماه دیگر، تمدید می‌شود.

اف‌ای‌تی‌اف وظیفه دیدبانی شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی و جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان را بر عهده دارد.

در دهه اخیر، نام ایران در این فهرست در کنار کشورهایی چون پاکستان، اتیوپی و کره شمالی، به عنوان یکی از کشورهای پرخطر در زمینه پولشویی آمده است.

با این حال این نهاد بین‌المللی از سال ۲۰۱۶ بدین سو، چهار بار نام ایران را از این فهرست موقتا خارج کرده و مهلت‌هایی چندماهه به تهران داده است که با تصویب قوانین لازم، استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف را رعایت کند.
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم و سایت رادیو فردا/ر.ح/ ک.ر

ایران وایر: نام هلدینگ صبامیهن برای نخستین‌بار در ارتباط با یک پروژه بزرگ ساختمانی به نام «ارگ تجاری تجریش» در تیرماه سال ۱۳۹۳، در سایتی به نام «مسیر‌آنلاین» رسانه‌ای شد.

وزارت اطلاعات آن‌طور که «فرهاد رهبر»، معاون وقت امور اقتصادی وزارت اطلاعات گفته بود، به منظور تامین منابع مورد نیاز خود بدون اتکا به بودجه وارد فعالیت‌های اقتصادی شده است.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در قالب یک شرکت مادر و ۱۲ شرکت تابع، در ۹ حوزه فعالیت کلان اقتصادی دارد. این وزارت‌خانه حدود ۲۰ سال است وارد فعالیت‌های اقتصادی شده اما سال ۱۳۹۳ اعلام کرد فعالیت‌هایش در حوزه‌‌های اقتصادی متوقف شده است.

با گذشت حدود چهار سال از اعلام این خبر اما هلدینگ بزرگی به نام «صبامیهن» که وابسته به «صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات» است، با ۱۱ شرکت فعالیت‌های اقتصادی دارد.

هلدینگ صبامیهن سال ۱۳۷۸ و با اهداف شناسایی و بررسی فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های بازرگانی، بازار سرمایه، کشت و صنعت، ساختمانی، نفت، گاز و انرژی، بیمه، فن‌آوری اطلاعات و لیزینگ فعالیت خود را آغاز کرد.

این هلدینگ ارتقای ارزش دارایی‌ها، تولید ثروت، ایجاد ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد اشتغال از طریق جذب نیروی انسانی شایسته، متخصص و کارآمد را از جمله ماموریت‌های خود اعلام کرده است.

صبا‌مهین یکی از ارزش‌های خود را «التزام به گردش آزاد اطلاعات» اعنوان کرده است اما در هیچ سند رسمی نشانی از وابستگی این هلدینگ به صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات نیست.

در روزنامه رسمی کشور نیز نام این هلدینگ در چندین نوبت تکرار شده اما مدرکی رسمی که نشان دهد این شرکت وابسته به وزارت اطلاعات است، دیده نمی‌شود. اما در خبرهای غیر رسمی، موضوع وابستگی این شرکت به صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات بارها مطرح شده است.

یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ در سایت خود به نام صبامیهن به عنوان شرکت مادر خود اشاره کرده و نوشته است این شرکت «تحت مالكيت ۱۰۰ درصد صندوق بازنشستگی قرار دارد.

نام هلدینگ صبامیهن برای نخستین‌بار در ارتباط با یک پروژه بزرگ ساختمانی به نام «ارگ تجاری تجریش» در تیرماه سال ۱۳۹۳، در سایتی به نام «مسیر‌آنلاین» رسانه‌ای شد. این سایت به تخلفات این پروژه اشاره کرده و وعده داده بود در گزارشی دیگر اعلام خواهد کرد که هلدینگ صبامیهن به کجا وابسته است.

مسیر‌آنلاین چند ماه بعد، یعنی دی ماه همان سال در گزارش کوتاهی نوشت پروژه ارگ تجاری تجریش متعلق به صندوق بازنشستگی وزارت «خدوم، پرتلاش و گم‌نام[…]» است.

این سایت احتمالا بنابر ملاحظات امنیتی، حاضر نشد به صراحت اعلام کند این پروژه عظیم ساختمانی متعلق به هلدینگ صبا‌میهن، وابسته به صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات است.

خرداد ماه سال ۱۳۹۸ نیز یکی از اعضای شناخته شده «جنبش عدالت‌خواهان» در ایران طی سخنانی در دانشگاه سیستان و بلوچستان به صراحت اعلام کرد هلدینگ صبا‌میهن متعلق به صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات است و فعالیت‌های گسترده اقتصادی دارد.

وزارت اطلاعات آن‌طور که «فرهاد رهبر»، معاون وقت امور اقتصادی وزارت اطلاعات گفته بود، به منظور تامین منابع مورد نیاز خود بدون اتکا به بودجه وارد فعالیت‌های اقتصادی شده است.

رهبر گفته بود تعداد شرکت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات کم نبوده‌اند هرچند که فعالیت‌های همین تعداد شرکت برای این وزارت‌خانه «بد‌نامی» به همراه داشته است.

«علی یونسی»، وزیر پیشین اطلاعات هم لابد به خاطر همین بد‌نامی بود که سال ۱۳۹۱ اعلام کرد در دورانی که مسوولیت این وزارت‌خانه را برعهده داشت، دستور انحلال ۱۰۰ شرکت وابسته به آن را صادر کرده بود.

از ۱۰۰ شرکتی که به گفته یونسی منحل شده بودند، هیچ نام و نشانی در دست نیست. اما می‌دانیم یکی از مهم‌ترین شرکت‌هایی که وزارت اطلاعات در اختیار داشت، کارخانه تولید لاستیک «کیان‌تایر» بود.

این شرکت اولین کارخانه تولیدکننده تایر، تیوب و نوار خودرو بود که در سال ۱۳۳۷ به نام «بی. اف. گودریچ ایران» با سرمایه‌گذاری مشترک ایران و امریکا تاسیس و سپس نامش در سال ۱۳۵۴ به کیان‌تایر تغییر داده شد.

خود این شرکت مدعی است: «با پیروزی انقلاب، کیان‌تایر تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفت و در سال ۱۳۷۳ در بورس اوراق بهادار تهران به بخش خصوصی واگذار شد. اما “علی فلاحیان”، وزیر پیشین اطلاعات گفته کیان‌تایر مربوط به صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات بود.»

شرکت کیان‌تایر یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات است اما این وزارت‌خانه تحت پوشش هلدینگ صبامیهن، طی ۲۰ سال اخیر اقدام به راه‌اندازی دست‌کم ۱۱ شرکت کرده است که به تفکیک فعالیت، به این شرح هستند:

صنعت ساختمان

هلدینگ صبامیهن اوایل دهه ۸۰ شمسی وارد این صنعت شد. این هلدینگ سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌های ساختمانی را مهم‎ترین ماموریت خود در این صنعت اعلام کرده است.

دو شرکت «آریان نگین کیش» و «آریان نگین ارگ»، وابسته به این هلدینگ، ماموریت‌ برج‌سازی و ساخت مال‌های عظیم برای صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات را برعهده دارند. این شرکت‌ها تاکنون چهار پروژه ساخت و ساز را به پایان برده‌اند و چهار پروژه دیگر در دست اجرا دارند.

صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

هلدینگ صبامیهن اوایل دهه ۹۰ شمسی وارد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شد. این شرکت «حضور فعال، چشم‌گیر و موثر در عرصه‌های بین‌المللی و جذب مشارکت خارجی» را از مهم‎ترین اهداف خود در این بخش اعلام کرده است.

مهم‎ترین چشم‌انداز‌هایی که این شرکت برای خود ترسیم کرده، تأمین خوراک پالایشگاه‌های کشور و تامین محصولات پتروشیمی کارخانجات شیمیایی اعلام شده است.

«انرژی امین کسری» و «کیمیا سازان کسری» نام‎های دو شرکتی هستند که به عنوان مهم‎ترین بازو‌های هلدینگ صبامیهن در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در ایران فعالیت می‎کنند. این دو شرکت هفت پروژه در این حوزه را به پایان برده یا در حال اجرا دارند.

بازرگانی

در اواخر دهه ۸۰ شمسی، هلدینگ صبا میهن با ایجاد یک شرکت بازرگانی، به طور رسمی وارد فعالیت در این حوزه شد.

چشم‌انداز وزارت اطلاعات در حوزه بازرگانی، حضور در جمع شرکت‌های برتر حوزه بازرگانی، ایجاد سودآوری و تمرکز بر محصولات دارای حاشیه سود بالا، حضور در بازار کالاهای اساسی و ایجاد شبکه بازرگانی گسترده در کشور و سایر کشورهای هدف اعلام شده است.

شرکت «گوهر طلایی پاسارگاد» مهم‎ترین و تنها شرکت هلدینگ صبامیهن در این حوزه است.

این شرکت در حوزه صنایع بهداشتی و سلولزی، عمرانی و ساختمانی، فلزات و صنایع وابسته و کالاهای اساسی فعالیت می‌‌کند.

کشت و صنعت

صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات اوایل دهه ۹۰ شمسی با راه‌اندازی شرکتی به نام «کشت و صنعت نگین سبز آببر»، فعالیت‌های رسمی خود در این حوزه را آغاز کرد.

این شرکت، تبدیل شدن به یکی از بهترین برندهای بازار در داخل و خارج از کشور و تأمین نیاز بازار داخلی و خارجی در سطحی وسیع را به عنوان دو چشم‌انداز اصلی خود معرفی کرده است.

صنعت و معدن

بخش صنعت و معدن هلدینگ صبامیهن با هدف اکتشاف و استخراج مواد معدنی، ایجاد واحدهای کانه آرایی، تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی داخل، صادرات مواد معدنی خام و فرآوری شده مازاد و ارایه خدمات مشاوره در زمینه فعالیت‌های معدنی فعالیت خود را آغاز کرده است.

این هلدینگ امیدوار است در آینده به یکی از برترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری تخصصی معدن و صنایع معدنی در ایران تبدیل شود.

شرکت «آتین معدن میدیا» که مرداد ماه سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز کرد، مهمترین و اصلی‌ترین بازوی این هلدینگ در بخش صنعت و معدن است.

بازار سرمایه و سهام

هلدینگ صبامیهن با هدف سرمایه‏گذاری در حوزه‌های مختلف کسب و کار با اطمینان جهت کسب ارزش افزوده بالا و خلق ثروت و سودآوری وارد بازار سرمایه شده است.

شرکتی به نام صبامیهن در این بخش فعال است که اطلاعات چندانی درباره آن در دسترس نیست.

صنعت بیمه

شرکت خدمات بیمه‌ای «حیات امین» که از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود در این عرصه را آغاز کرده، تنها شرکت صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات در این حوزه است.

هلدینگ صبامیهن برای این شرکت ماموریت ارایه کلیه خدمات بیمه‌ای با تاکید بر بیمه‌های خرد در سطح کشور و در سطح بین‌الملل تعریف کرده است.

لیزینگ

هلدینگ صبامیهن در سال ۱۳۹۷ با راه‌اندازی شرکت «واسپاری فراز اندیشان صنعت و توسعه»، به طور رسمی وارد این عرصه اقتصادی شده است.

تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا، اعم از منقول و غیرمنقول توسط شرکت لیزینگ و واگذاری آن به مشتری در قالب اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی و هم‎چنین خرید و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی از مهم‎ترین اهداف این شرکت اعلام شده است.

فن‌آوری اطلاعات

هلدینگ صبا‌مهین با شرکت «فراز اندیشان سامانه گستر صبا» وارد بازار فن‎آوری اطلاعات شده است.

این شرکت اعلام کرده است در گفتار و عملکرد، اصل صداقت را بر منافع ارجح می‌داند و ساخت و طراحی و توسعه تکنولوژی‎های نوین بومی در کلاس جهانی را هدف خود قرار داده است.

حوزه فن‎آوری اطلاعات یکی از مهم‎ترین و اصلی‌ترین حوزه‌های امنیتی و اطلاعاتی در ایران است که سرمایه‌گذاری در این بازار برای مجموعه‌ای مثل وزارت اطلاعات هم سود اقتصادی کلانی دارد و هم امکان دسترسی به اطلاعات مهم در این حوزه را در اختیارش قرار می‌دهد.

وزارت اطلاعات که پیش‌تر بارها اعلام کرده است به دستور «علی خامنه‌ای» فعالیت‌های اقتصادی خود را متوقف کرده، حالا وارد حوزه‌هایی از اقتصاد شده است که ارتباط تنگانگی با امنیت کاربران اینترنت در ایران دارد.

علی فلاحیان،وزیر پیشین اطلاعات در مورد ادعای وزارت اطلاعات مبنی بر تعطیل کردن فعالیت اقتصادی و متوقف کردن شرکت‌های پوششی خود بر این باور است که این شرکت‌ها و فعالیت‌ها الان هم فعال هستند و اصلاً نمی‌توانند نباشند.

در سه گزارش دیگر، به جزییات تمام فعالیت‌های این شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات پرداخته خواهد شد.

برای دسترسی به اینفوگرافی اینجا را کلیک کنید

رادیوفردا: نماینده دادستان در هفتمین جلسه دادگاه بانک سرمایه اعلام کرد که علیرضا حیدرآبادی، مدیرعامل سابق این بانک، که به اسپانیا فرار کرده بود، هفته گذشته «توسط پلیس اینترپل دستگیر شد» و مراحل قانونی برای بازگرداندن وی به ایران در جریان است.

آقای قهرمانی روز سه‌شنبه، ۲۱ خرداد، در هفتمین جلسه دادگاه محمدهادی رضوی و دیگر متهمان بانک سرمایه گفت که آقای حیدرآبادی «در حین تحقیقات» پرونده بانک سرمایه از ایران «فرار کرده بود».

در دومین جلسه دادگاه حسین هدایتی، از سرمایه‌گذاران فوتبال، قاضی پرونده و نماینده دادستان اعلام کرده بودند که علیرضا حیدرآبادی‌پور، مدیرعامل سابق بانک سرمایه، و علی‌اکبر یقینی، از کارگزاران آقای هدایتی و یکی از متهمان پرونده اختلاس از بانک سرمایه، فرار کرده‌اند.

علیرضا حیدرآبادی در خردادماه ۹۵ از سمت خود برکنار شده بود.

در دومین جلسه دادگاه تعدادی از متهمان بانک سرمایه، محمدهادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران، متهم شده بود که ۲۱۱ میلیارد تومان وام از چند بانک گرفته و آن را بازنگردانده است.

بر اساس کیفرخواست دادستانی، محمد رضوی همچنین متهم است که قراردادی با شرکت سهامی امور دام برای خرید مرغ و گوشت به مبلغ ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بسته و از بانک سرمایه ضمانت‌نامه ارائه کرده که «اگر چک‌ها پاس نشد ضمانت‌نامه را به اجرا بگذارند».

بر اساس این کیفرخواست، آقای رضوی این گوشت‌ها را در بازار می‌فروشد و به سازمان امور دام و بانک سرمایه هیچ مبلغی نمی‌پردازد.

با این حال محمدهادی رضوی و وکیل او در جلسه روز سه‌شنبه دادگاه و جلسات پیشین این اتهامات را رد کرده‌اند.

در همین حال حمیدرضا محمدی، وکیل محمدهادی رضوی، در جلسه روز سه‌شنبه دادگاه گفت که موکلش ۱۵ میلیارد تومان در سال ۹۱ و ۵۸ میلیارد تومان در سال ۹۲ از بانک وام گرفته که این مبالغ «کلان نبوده است».

سهامدار اصلی بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان است و پرونده این بانک پس از کشف فساد «۱۵ هزار میلیارد تومانی» در این صندوق به جریان افتاد.

صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۸۰۰ هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش دارد و از سپرده‌های ماهیانه فرهنگیان به آنان سود سالانه پرداخت می‌کند.

در همین حال متهمان بانک سرمایه به «۱۴ هزار میلیارد تومان خیانت در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان» متهم شده‌اند.

جز محمدهادی رضوی، در جلسات دادگاه این بانک، نام محمد امامی تهیه‌کننده سریال «شهرزاد» و احسان دلاویز به عنوان افرادی مطرح شده که با مدیران بانک سرمایه روابط نزدیک داشته و بدهی خود را به بانک پرداخت نکرده‌اند.

منایع: خبرگزاری‌های میزان و تسنیم، وب‌سایت بانک سپه و رادیوفردا/ ا. م./ ف. دو.