اخبار

مولوی عبدالحمید: شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ضمن اظهار نگرانی در خصوص شایعه‌ منتشرشده در برخی رسانه‌ها مبنی بر “دستور محرمانه” رئیس قوه قضائیه جهت “تسریع” اعدام محکومین اهل ‌سنت در پرونده‌های مواد مخدر، به رهبر معظم انقلاب نامه نوشتند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر امام‌جمعه اهل سنت زاهدان، مولانا عبدالحمید در این نامه با اشاره به انتشار این شایعه‌ در بعضی رسانه‌ها، خواستار «تدبیر حکیمانه و پدرانه» رهبر معظم انقلاب در این خصوص شدند.
امام‌جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌‌ی مذکور، به «دغدغه و نگرانی اهل سنت» در این مورد اشاره کردند. ایشان اعدام‌های اخیر چند شهروند اهل سنت در شهرهای مختلف کشور در خصوص پرونده مواد مخدر را از دلایل «تقویت احتمال صحت» دستور محرمانه رئیس قوه قضائیه دانستند.
مولانا عبدالحمید در عین‌حال به رهبر معظم انقلاب نوشتند: «رهبر فرزانه انقلاب! قطع نظر از صحت و سقم این نامه، شایعه مذکور در میان اهل سنت دغدغه و نگرانی ایجاد کرده است. لذا رسیدگی به این قضیه نیاز به تدبیر حکیمانه و پدرانه حضرتعالی دارد.»

برچسب‌ها: اسلام و مسلمین, جنایات رژیم, حقوق بشر, سیاسی

کلمه: یک مقام نزدیک به بیت رهبر ایران در اظهاراتی عجیب اعلام کرد که علی خامنه ای ۱۳ بار با امام زمان در جمکران «عشق بازی» کرده است.
«محمدحسن رحیمیان» نماینده سابق ولی‌فقیه در بنیاد شهید و تولیت فعلی مسجد جمکران در اظهاراتی ادعا کرد: “در همین مدت که بنده در این مکان مقدس هستم، شاهد بوده‌ام که رهبر معظم انقلاب بیش از سیزده بار مخفیانه به این مسجد مقدس آمده و با امام خود عشق بازی کرده است.”
مسجد جمکران، در ۶ کیلومتری شهر قم به طرف جادهٔ کاشان در نزدیکی روستای جمکران واقع شده است که روحانیون نزدیک به نظام ایران از آن به عنوان مکان مقدس یاد می کنند.
به نظر می‌رسد «اشاعه خرافات»، «مقدس‌سازی» و تلقین «نائب امام زمان بودن علی خامنه‌ای» باعث شده، توجه خاصی به این مسجد توسط متولیان امر صورت گیرد.
مقدس جلوه دادن شخصیت علی خامنه ای پروژه ای است که سال ها ست از سوی شخصیت های محافظه کار نظام دنبال می شود . چند سال پیش نیز ،محمدمهدی سعیدی گلپایگانی نماینده ولی فقیه در استان قم در یک جلسه سخنرانی، نقل قولی را از خواهر علی خامنه‌ای در مورد “یاعلی” گفتن خامنه‌ای در لحظه تولد مطرح کرد که باعث واکنش و جنجال‌هایی شد.

متن اصلی خبر از رسانیوز

تولیت مسجد مقدس جمکران:
ملت تا زمانی که امام و رهبر دارد زیر بار ظلم نخواهد رفت
حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان با بیان این که دشمنان اسلام با اعمال تحریم های به اصطلاح فلج کننده قصد براندازی و شورش علیه نظام را داشتند، گفت: تا زمانی که ملت ایران امام و رهبر دارد، زیر بار ظلم نخواهد رفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن رحیمیان امشب در مراسم دعای توسل مسجد مقدس جمکران به ایراد سخن پرداخت و با گرامی داشت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی دارای ویژگی های مختلفی است که از جمله این ویژگی ها این است که انقلاب اسلامی، انقلاب مستضعفین علیه مستکبرین است.

تولیت مسجد مقدس جمکران با تأکید بر این که انقلاب را قشر مستضعف پدید آوردند، گفت: امام خمینی(ره) در ادبیات معاصر کلمات و عبارت های قرآنی جدید را احیا کرد در حالی که 50 سال پیش در کشور کلمه مستضعف در جامعه رایج نبود و کسی معنی آن را نمی فهمید.

وی ادامه داد: امام راحل این عبارات را در راستای انقلاب ناب در جامعه احیا کردند و فرهنگ شهادت که امروز هر چه اقتدار و ابهت در جامعه داریم به برکت خون شهدا است را به وجود آوردند.

حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان با اشاره به آیه « ونريد أن نمن علي الذين استضعفوا في الأرض» گفت: خدای متعال اراده کرده بر این مستضعفان منت گذارده و آن ها را پیشوایان قرار داده تا به رهبری حضرت ولی عصر(عج) حاکم کل جهان شوند.

وی بیان داشت: امام راحل پیش و پس از انقلاب و دفاع مقدس از توده مردم و مستضعفان جامعه حمایت می کردند و گاهی آن ها را به پا برهنگان تعبیر می کردند؛ ایشان معتقد بودند که همه دستاوردها مرهون قشر پاربرهنه است و ما معنای این کلمات را در آن دوران نمی فهمیدیم.

سخنران مسجد مقدس جمکران ابراز داشت: بنده بعد از رحلت امام خمینی(ره) که توفیق خدمت گزاری در بنیاد شهید را داشتم، یک تحقیق درباره شخصیت شهدا انجام دادیم و متوجه شدیم که 97 درصد شهدای ما از قشر مستضعف هستند.

وی با بیان این که سه درصد از شهدا از قشر متوسط به بالا هستند که برخی از این ها هم از دست خانواده خود فرار کرده بودند، گفت: این 97 درصد شهدا از پایگاه مسجد به معراج شهادت رفته و آن هایی که با مسجد در ارتباط نبودند، کمتر موفق به این فیض شده بودند.

تولیت مسجد مقدس جمکران گفت: خانواده های شهدا بهترین سرمایه های خود را بدون هیچ توقعی در راه خدا داده اند؛ امام خمینی(ره) می فرمودند که من با جرأت می گویم ملت ایران از مردم حجاز در زمان رسول خدا(ص) و مردم عراق در زمان امام علی(ع) بهتر هستند؛ همچنین ایشان می فرمودند که من در برابر خانواده شهدا احساس حقارت می کنم.

وی تأکید کرد: بنیانگذار انقلاب اسلامی با این شناخت می فرمودند که انقلاب ایران سرآغاز انقلاب جهانی حضرت ولی عصر(عج) است؛ دشمنان تحریم هایی که علیه ایران تحمیل کردند، نام آن را تحریم های فلج کننده قرار دادند و تصور می کردند که با این تحریم های اقتصادی، مردم علیه حکومت شورش می کنند و نظام متلاشی می شود اما این ملت در مقابل تمام بدقولی ها و بد عمل کردن ها، ایستاده اند؛ این مردم تا زمانی که رهبر و امام دارند، زیر باز ظلم نخواهند رفت.

رییس هیأت مؤسس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: امام خمینی(ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نیم نگاهی به آن کاخ های سلطنتی نکردند و به یک خانه استیجاری رفتند و در همان خانه هم ازدنیا رفتند؛ پیشوایان راستین دین همواره زندگی خود را با زندگی توده مردم تطبیق می دهند و اگر نتوانند مشکلات معیشتی مردم را ارتقا دهند سطح زندگی خود را پایین می آورند.

وی با بیان این که مردم به کاخ نشین ها نگاه نمی کنند بلکه به رهبرشان نگاه می کنند، خاطرنشان کرد: یک فرش ساده در اتاق رهبر معظم انقلاب پهن شده بود و 25 سال کار کرد و دو سال پیش به دلیل نخ کش شدن این فرش را عوض کردند؛ این همان اتاقی است که مهمانان و رؤسای ابرقدرت های جهان می آیند با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می کنند و نکته دیگر این است که این مهمانان باید کفش های خود را در بیاورند در حالی که در کشورهای دیگر با کفش بر روی فرش های ابریشمی قدم می زنند.

حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان با اشاره به این که برای برخی سوال است که رهبر انقلاب چه مقدار حقوق می گیرند، گفت: در جلسه ای این سؤال از بنده شد و توضیح دادم که امام راحل و رهبر معظم انقلاب یک ریال در زندگی خود از بیت المال و وجوهات خرج نمی کنند؛ هر دوی این بزرگواران عاشقان بسیاری داشته و دارند که هدایا و نذوراتی برای ایشان می فرستند اما با این حال شرایط زندگی امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب سر سوزنی تغییر نکرده است.

سخنران مسجد مقدس جمکران افزود: این اقدامات در طول تاریخ سابقه دارد و اهل بیت(ع) چنین اقداماتی انجام می دادند؛ امام علی(ع) شب ها در تاریکی بدون این که کسی بفهمد به مستضعفان کمک می کردند؛ پس از شهادت ایشان بود که فقرا متوجه شدند آن فرد که از آن ها پرستاری و حمایت می کرده، امام علی(ع) بوده اند.

تولیت مسجد مقدس جمکران در ادامه خاطرنشان کرد: در همین مدت که بنده در این مکان مقدس هستم، شاهد بوده ام که رهبر معظم انقلاب بیش از 13 بار مخفیانه به این مسجد مقدس آمده و با امام خود عشق بازی می کنند.

گفتنی است که پیش از قرائت دعای توسل از خانواده شهید میرزاخانی، شهید آتش نشان در حادثه پلاسکو و خانواده شهید هسته ای، شهید احمدی روشن تجلیل به عمل آمد./840/201/ص

برچسب‌ها: اسلام و مسلمین, امام زمان, خرافه, سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای, شارلاتانیزم, عشق بازی, عوامفریبی, مذهب, ملای حیله‌گر

بی بی سی: جنبش‌های هویت‌طلب و قوم‌گرای ایران در آستانه زایش نوعی از “ناسیونالیسم تهاجمی” قرار دارند. این نوع از ناسیونالیسم، هم هویت و ماهیت و هم بقای خود را در نفی “دیگری” می‌داند و بنابراین از همان گام اول به دنبال ساختن دشمنی عینی است تا زمینه اتحاد ملی‌قومی فراهم شود. در چنین نگرشی، عدم تحمل چنان رشد می‌کند که تفاوت افکار و گوناگونی روش‌های مبارزه در میان ملت خود را نیز تحمل نخواهد کرد و هر تفاوتی، به تقابل تعبیر شده و موجب ارتداد خواهد شد. کافی است به ادبیات این جریان‌ها توجه شود تا گستردگی حیرت‌انگیز دیگری‌سازی و دشمن‌تراشی آشکار شود. این نوع از ناسیونالیسم برای بقای خود به نفی هرگونه نقد درونی پرداخته و از برخاستن صدای متفاوت نگران است. یک نشانه از این زایش ترسناک، آنجاست که جنبش‌های هویت‌طلب در یک توافق نانوشته، از نقد آشکار اقوام و ملت‌های هم‌زبان خودداری می‌کنند و اخبار سرکوب‌های گسترده در میان آن ملت‌ها واکنشی برنمی‌انگیزد و مسکوت می‌ماند.

در روزهای گذشته دادگاه مربوط به حادثه “نارداران” در باکو تشکیل شد و تعدادی از متهمان مذهبی در این دادگاه، احکام زندان طولانی مدت (از ۲۰سال تا ۱۰ سال) دریافت کردند. در همین دادگاه، معاون حزب جبهه خلق آذربایجان-از احزاب سکولار اپوزیسیون- نیز به ده سال زندان محکوم شد. البته تنها مخالفان مذهبی و یا احزاب متشکل اپوزیسیون نیستند که در آذربایجان سرکوب می‌شوند. چندی پیش دو دانشجوی جوان، که بر روی مجسمه حیدر علی‌اف شعار نوشته بودند، در دادگاهی مشابه به ۱۰ سال زندان محکوم شدند. آنها در روز تولد حیدر علی‌اف (پدر رییس جمهور کنونی آذربایجان) بر روی مجسمه او نوشته بودند: “روز بردگی مبارک باد”.

در ترکیه نیز تصفیه‌های گسترده ماه‌های گذشته به دستگیری، بیکاری و اخراج صدها تن از کارمندان دولت، معلمان، استادان دانشگاه و قضات و برخی فرماندهان و اعضای ارتش و همچنین دستگیری نمایندگان مجلس و روزنامه‌نگاران انجامید. در کنار آن، سرکوب در مناطق کردنشین ادامه داشت و رجب طیب اردوغان نیز به دنبال تغییر قانون اساسی و قبضه کامل قدرت رفت.

بجز آذربایجان، در ترکیه نیز تصفیه‌های گسترده ماه‌های گذشته به دستگیری، بیکاری و اخراج صدها تن از کارمندان دولت، معلمان، استادان دانشگاه و قضات و برخی فرماندهان و اعضای ارتش و همچنین دستگیری نمایندگان مجلس و روزنامه‌نگاران انجامید. در کنار آن، سرکوب در مناطق کردنشین ادامه داشت و رجب طیب اردوغان نیز به دنبال تغییر قانون اساسی و قبضه کامل قدرت رفت. در مقابل این حوادث، اعتراض یا نقدی جدی در میان جنبش هویت‌طلب ترک‌های ایران شنیده نشد و می‌توان گفت که گاه حمایت ضمنی هم وجود داشت.

در سوی دیگر، مشابه این سرکوب‌ها در اقلیم کردستان نیز جریان دارد. تنها در یک نمونه، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در روزهای اخیر گزارش داد که در حدود ۱۸۳ کودک بازداشتی در کردستان عراق توسط سازمان اطلاعاتی این اقلیم شکنجه شده‌اند. به گفته این سازمان، سن کودکان مزبور بین ۱۱ تا ۱۷ سال بوده و ماموران سازمان امنیتی اقلیم آنها را “با سیگار سوزانده، با مشت و لگد ضرب و شتم کرده، با کابل و لوله‌های پلاستیکی مضروب کرده و به ایشان شک الکتریکی وارد کرده‌اند.” سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر چندی پیش نیز فاش کرد که “گروه‌های مسلح وابسته به حزب کارگران کردستان در عراق، از میان پسران و دختران نوجوان نیرو گرفته‌اند و در دو مورد، گروه‌های مسلح آن کودکانی را که تلاش کردند از آنها جدا شوند را ربوده یا بطور جدی مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.” گزارش‌های مربوط به ویران کردن خانه اعراب توسط نیروهای کرد نیز از دیگر اخباری است که در ماه‌های اخیر منتشر شد. این اخبار نیز در میان جنبش هویت‌طلب کرد مسکوت ماند و نقد یا اعتراضی جدی برنیانگیخت.

در مجموع به نظر می‌رسد که فعالان مدنی و هویت‌طلب یا قومگرای ایران، نقض گسترده حقوق بشر در مناطق همزبان خود را نادیده می‌گیرند و حتی گاه به توجیه آن نیز می‌پردازند. به این ترتیب، مهمترین شاخصه نیروهای هویت‌طلب را باید استانداردهای دوگانه آنها در مواجهه با امر سیاسی دانست.

برخی فعالان ترک، از یک طرف سرکوب نیروهای مذهبی در آذربایجان را حمایت می‌کنند، و از سوی دیگر شیوه حکمرانی نیروهای مذهبی در ترکیه را ستایش می‌کنند. یا در حالی که از حق تعیین سرنوشت ملت آذربایجان در ایران دفاع می‌کنند، درباره سرنوشت ملت کرد در ترکیه سخنی نمی‌گویند. نیروهای هویت‌طلب کرد نیز در حالی که از خشونت دولتی بی‌پایان در مناطق کردنشین ترکیه سخن می‌گویند، اقدامات مسلحانه چریکهای کرد در شهرهای این کشور و علیه مردم بیگناه را مسکوت گذاشته‌اند. یا در حالی که از سرکوب امنیتی کردستان در ایران خشمگین هستند، درباره سرکوب گسترده مردم عرب در اقلیم کردستان حرفی نمی‌زنند.

گویا که اولویت جنبش‌های قومی ایران، نه دموکراسی و حقوق برابر همه انسان‌ها، بلکه کوشش برای زایش نوعی از ناسیونالیسم تهاجمی شده است. این برخورد گزینشی با سرکوب و خشونت، و اعمال استانداردهای دوگانه در مواجهه با آن، علاوه بر آنکه موجب بی‌اعتمادی به نیروهای تحول‌خواه منطقه شده، تصویر آینده این منطقه را نیز تاریک کرده است. قبیله‌گرایی‌های مذهبی یا قومی، موجب شده است که زشتی استبداد و سرکوب، نه در واقعیت آن، بلکه تنها در چهره حاکم مستبد و سرکوب‌گر خلاصه شود. ظاهرا هدف نهایی این کشمکش‌ها و مبارزات نیز آن است که مستبدی را کنار زده و مستبد دیگری را جایگزین کنند: از قبیله شما نباشد، بلکه از قبیله ما باشد.

ارومیه؛ قدرت گرفتن هویت طلبان تُرک یا تشدید شکاف‌های مذهبی؟

اقلیم کردستان؛ از دولت مستقل تا اعتراضات خیابانی

جنبش روشنایی و نگاه قوم مدارانه

اردوغان در بن بست؟ از صلح با پ‌ک‌ک تا جنگ با حزب دموکراتیک خلق‌ها

خاورمیانه و موقعیت خطرناک اقلیت‌ها

هویت طلبی؛ مطالبات هویتی، فدرالیسم سیاسی یا جدایی طلبی؟

اما جنبش‌های مدنی و هویت‌طلب در میان اقلیت‌ها، اگر بخواهند که کوشش‌های آنان، منجر به زایش استبدادی جدید نشود، و هیولای هولناک جدیدی سر برنیاورد، چاره‌ای ندارند جز آنکه “انسان” و حقوق او را بر هر مفهوم ذهنی دیگری اولویت دهند. خطر اصلی آنجا است که تلاش برای خروج از بیراهه اسلام سیاسی، منجر به حرکت در کج‌راهه ناسیونالیسم تهاجمی شود. این نقد البته می‌تواند شامل کلیت جنبش‌های سیاسی در ایران نیز باشد. مدعای این نوشته آن نیست که تهاجمی بودن ناسیونالیسم برای جریان‌های هویت‌طلب نادرست و برای دیگران بی‌اشکال است. بی‌تردید این پدیده در هر سوی که باشد نتایجی خطرناک دارد. همان اندازه که ناسیونالیسم تهاجمی ایرانشهرگرایانه باید نقد شود، ناسیونالیسم تهاجمی اقوام و ملت‌ها نیز قابل نقد است. خطری که این نوع از ناسیونالیسم می‌تواند در آینده به دنبال آورد، آنقدر بزرگ هست که ما را مجاب کند تا از همین امروز به نقد آن بپردازیم.

علت استانداردهای دوگانه جریان‌های هویت‌طلب ایران نیز به ماهیت ایدئولوژی ناسیونالیسم تهاجمی بازمی‌گردد. مشابه این وضعیت را در بخشی از اپوزیسیون فراگیرتر سیاسی نیز می‌توان مشاهده کرد. زایش ناسیونالیسم تهاجمی و اولویت یافتن ایده ذهنی ملیت، موجب خواهد شد که پایمالی هر حقی در برابر آن نادیده گرفته شود. چنانچه در نیروهایی مذهبی نیز اولویت ایده ذهنی دین به همین نتیجه منجر شد. مساله کنونی ایران، سرکوب گسترده مذهبی است، و مشکلات تاریخی ناسیونالیسم تهاجمی دیده نمی‌شود. اما نباید فراموش کرد که برساختن هر امر ذهنی که بالاتر از واقعیت انضمامی انسان قرار گیرد، در نهایت به پایمالی حق او منجر می‌شود.

مساله آذربایجان و تاجیکستان و ترکمنستان و افغانستان و کردستان و ترکیه، مساله ما هم هست و نمی‌توان سرکوب و استبداد و ستمگری در آن سرزمین‌ها را به بهانه‌های واهی نادیده گرفت.

فعالان مدنی یا هویت‌طلب، با حفظ مواضع خود و همزمان با پیگیری حقوق اقلیت‌ها، می‌توانند و “باید” که از ناسیونالیسم تهاجمی دوری کنند. در چنین صورتی است که حاکم مستبد و سرکوبگر، اگر هم‌زبان هم باشد، محکوم خواهد بود و قربانیان اگر از رقیبان و دشمنان هم باشند، همدردی ما را برمی‌انگیزند. و در چنین صورتی است که صدور احکام ظالمانه زندان‌های طولانی، حتی برای مخالفان نیز ناروا تلقی شده و انفجار بمب در میان بیگناهان و یا صدور حکم اعدام برای مخالفان سیاسی در هر حالتی محکوم می‌شود. به این ترتیب، هم اعتماد به این جریان‌ها، افزایش یافته و صدای آنها شنیده می‌شود و هم تصویر آینده از احتمال قدرت‌گرفتن آنان و متحدانشان، تصویری هولناک‌تر از امروز نخواهد بود.

بحران در منطقه ما، همچون بحران در ایران، نقطه مرکزی مشترکی دارد که استبداد است. در اینجا، گسترش جنبش‌های افراطی مذهبی و یا جنبش‌های ناسیونالیستی تهاجمی که همچون دور باطلی از یکی به دیگری در حال چرخش بوده، زمینه‌ای جز استبداد ندارند. وضعیت خونبار حاکم در منطقه، که در این سال‌ها بصورت فزاینده‌ای گسترش یافت، ضرورت دانستن و آموختن و چاره‌جویی مشترک ملت‌ها برای بحران استبداد را آشکار می‌کند. بن‌بستی که دیکتاتوری برساخته، زمینه همان آتشی است که اکنون در منطقه زبانه می‌کشد و از آنجا که این فاجعه، تمامی منطقه را در برگرفته، نتایج آن دامن همه ما را خواهد گرفت و چاره‌ای جز توجه به مسائل مشترک و آموختن از یکدیگر نداریم.

از این جهت است که مساله آذربایجان و تاجیکستان و ترکمنستان و افغانستان و کردستان و ترکیه، مساله ما هم هست و نمی‌توان سرکوب و استبداد و ستمگری در آن سرزمین‌ها را به بهانه‌های واهی نادیده گرفت. هم داستان تجربه استبداد دینی باید در منطقه برملا شود تا “توهم بهشت آینده مذهبی” که در برخی از این کشورها وجود دارد، کم‌رنگ شود و هم تجربه حکومت‌های شبه‌سکولار مبتنی بر ناسیونالیسم تهاجمی یادآوری شود، تا از یک چاه به چاهی دیگر سقوط نکنیم.

برای گشودن راهی جدید، می‌توان هم از بیراهه اسلام سیاسی و هم از کج‌راهه ناسیونالیسم تهاجمی دوری کرد، تا راه اعمال قدرت برای “مردم” فراهم شود. اولویت دادن به هر نوع ایدئولوژی که بر مبنای تبعیض و برتری‌جویی بنا شود، بحران ما را عمیق‌تر کرده و راه آینده را پیچیده‌تر خواهد کرد. از این جهت است که باید در عمل نشان داد، اولویت ما پیش از دین و بیش از قومیت و ملیت و خاک، همانا “انسان” است. حرمت به “عینیت انسان”، می‌تواند ورای مرزهای قراردادی و فراتر از ایده ذهنی دین یا ملت قرار گیرد

برچسب‌ها: اجتماعی, حقوق بشر, سیاسی, ناسیونالیسم, هویت‌طلب

بی‌بی‌سی: نرگس توسلیان دکترای حقوق

روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن بیش از سی نماینده مجلس ایران از جمله علی مطهری، نایب رئیس مجلس و محمدرضا عارف، رئیس‌ فراکسیون امید طرح دوفوریتی “تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی” را امضا کردند. علاوه بر محمدرضا عارف، بسیاری از امضا‌‌ کنندگان طرح از اعضا فراکسیون امید و اصلاح‌طلب هستند. طرح مذکور با ارجاع به سخنان رهبر ایران در مذمت افرادی که با سخنان خود مجلسی را بر هم می‌زنند، در سه ماده تنظیم شده است.

ماده یک طرح که پرمناقشه‌ترین ماده طرح مذکور است، عنوان می‌کند “هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می‌شود، موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود، به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌‌گردد. نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و تا تحویل به مقامات قضایی نگهداری کنند.” به عبارتی، مطابق این ماده اگر فردی در یک مراسم سخنرانی یا جلسه پرسش و پاسخ، سؤالی بپرسد که به نوعی موجب جلب توجه شود، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.

ماده دو طرح، مسئولان را در هر مقامی موظف به تامین امنیت جلسات و جلوگیری از هر اقدامی کرده که موجب اخلال یا توقیف و تعطیلی جلسات شود، با ضمانت اجرای انفصال موقت یا دایم از خدمات دولتی. این ماده قوه قضائیه را به رسیدگی بدون تشریفات در ظرف مدت کمتر از یک ماه موظف می‌کند.

ماده سه طرح، شش ماه تا دو سال حبس برای هر مقام و مسئولی در نظر گرفته که مانع برگزاری مراسم شود.

عارف: به دنبال برخورد با ‘افراد خودسر’ در مراسم رسمی هستیم
انتقاد رئیس شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان از برهم خوردن پی‌درپی سخنرانی‌ها
رهبر ایران: با به هم زدن جلسات سخنرانی موافق نیستم

دفاع موافقان؛ برخورد با خودسرها

ارایه‌کنندگان طرح، هدف از پیشنهاد خود را تامین امنیت سخنرانی‌ها و برخورد با عوامل خودسر عنوان کرده‌اند به ویژه هنگامی که هیچ نهادی قبول مسئولیت نمی‌کند. به عنوان مثال، الیاس حضرتی، از نمایندگان عضو فراکسیون امید گفته “هرچند قوانین لازم و وافی برای برخورد با خودسرها وجود دارد، اما اغلب با خودسرها برخورد نمی‌شود و خودسرها از رو نمی‌روند و همه‌جا از جمله کنسرت، تئاتر و سخنرانی مقام‌های مسئول هستند.” او می‌گوید “مجلسی‌ها با علم به اینکه براساس برخی قوانین موجود هم می‌توان خودسرها را تنبیه کرد، طرح دوفوریتی آورده‌اند تا مجازات برهم‌زنندگان مراسم‌های رسمی بیش‌ از‌ پیش واضح و آشکار شود.”

عبدالکریم حسین‌زاده، نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس نیز که از امضاکنندگان طرح مذکور است، در توجیه این طرح می‌گوید “طرح دوفوریتی برخورد با برهم‌زنندگان مراسم می‌تواند قیدی تاکیدی و پایانی بر آشوب‌‌هایی باشد که اقلیتی در کشور مرتکب شده و بسیاری افراد و نهادها را دلخور می‌کند.” وی در این خصوص به برهم‌زدن سخنرانی علی لاریجانی در قم، حمله به علی مطهری در شیراز، جلوگیری از سخنرانی او در مشهد، بازگرداندن الهه کولایی از فرودگاه شیراز و جلوگیری از سخنرانی حجت‌الاسلام مازنی، در استان گلستان اشاره می‌کند.
انتقاد مخالفان؛ نقض آزادی بیان

ارائه طرح – به ویژه از سوی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس- مورد انتقادات فراوانی قرار گرفته است. عمده انتقادها درباره نقض آزادی بیان و آزادی‌های شخصی افراد است و نکته جالب این‌‍که طرح مذکور مورد انتقاد بسیاری از رسانه‌های اصول‌گرا نیز قرار گرفته است. به عنوان مثال، روزنامه کیهان با انتقاد از طرح مذکور برداشت از سخنان رهبری برای توجیه طرح را اشتباه دانسته و هدف طرح را فرار از پاسخ‌گویی اصلاح‌طلبان با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری عنوان کرده است. سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم طرح مذکور را تعجب‌آور و امضا و انتشار آن را دون شان نمایندگان مجلس عنوان کرده است.

سایت مشرق نیز طرح مذکور را باعث خودسانسوری و عدم پویایی جلسات و سخنرانی‌ها دانسته تا حدی که حتی ممکن است باعث مجرم شناختن کسی به طور ناخواسته شود: “ممکن است فردی با یک عطسه و خنده جلسه‌ای را مخدوش کند که این موضوع نیز با توجه به تعریف این طرح، جرم محسوب شده و ممکن است فرد خاطی را با مشکل روبرو کند که بیشتر به یک طنز شبیه است.”

طرح مذکور در حالت فعلی می‌تواند در تعارض با بعضی از اصول قانون اساسی ایران باشد. از جمله اصل ۹ قانون اساسی که می‌گوید هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏ سلب‏ کند. اصل ۲۳ قانون اساسی نیز به صراحت عنوان کرده است که هیچ‌کس‏ را نمی‌توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

علاوه بر آن دولت ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی – سیاسی پیوسته و ملزم به اجرای مفاد آن است. از جمله ماده ۹ میثاق که عنوان می‌کند هر کس‌ حق‌ آزادی‌ و امنیت‌ شخصی‌ دارد و یا ماده ۱۹ میثاق که می‌گوید “هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ به‌ مناسبت‌ عقایدش‌ مورد مزاحمت‌ و اخافه‌ قرار داد و هر کس‌ حق‌ آزادی‌ بیان‌ دارد.”

عثمان مزین، حقوقدان ساکن تهران معتقد است برای تامین امنیت اجتماعات نیازی به تادیب سوال‌کننده نیست بلکه با قرار دادن نیروهای امنیتی و حفظ امنیت تجمعات می توان هم حق سوال پرسیدن را – که جزو حقوق اساسی ملت است – حفظ کرد و هم نظم و امنیت اجتماعات را.

او می‌گوید «علاوه بر آن هیچ تضمینی وجود ندارد که با تصویب لایحه مذکور، نیروهای خودسر مجامع را بر هم نزنند. با جرم‌انگاری مذکور نه تنها امنیت اجتماعات تامین نمی شود بلکه حتی اصل پرسش‌گری و حقوق ملت هم مورد سوال قرار می‌گیرد.»

محمد سیف‌زاده، حقوقدان ساکن تهران نیز استدلال ارایه‌کنندگان طرح را قبول نداشته و می‌گوید اگر کسی در یک جلسه ایجاد هیاهو یا اخلال کند، مطابق قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است. “در این خصوص باید نحوه محافظت از تجمعات را قانونمند کرد.”

آقای سیف‌زاده با اشاره به نقش دادستان و وظیفه‌اش در حفظ حقوق ملت، می‌گوید “اگر کسی در صدد تضییع حقوق مردم برآید، دادستان مسئول پیگیری آن است. نمایندگان برای مقابله با عناصر خودسر به جای تصویب لایحه باید قوه قضائیه را مکلف به پاسخگویی کنند.”

برچسب‌ها: آزادی بیان, حقوق بشر, سانسور, سرکوب

رادیوفردا: رئیس فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران می‌گوید این فدراسیون به دلیل اتفاقاتی که در جبل‌الطارق افتاده، با برنا و درسا درخشانی «جدی‌ترین برخورد» را می‌کند.

برنا درخشانی ۱۵ ساله در این مسابقات با الکساندر هوزمان از اسرائیل بازی کرد. خواهرش درسا ۱۸ ساله نیز بدون حجاب اسلامی در بازی‌ها شرکت کرد.

مهرداد پهلوان‌زاده در این باره گفت: «درسا درخشانی اصلاً ساکن ایران نبوده و در اسپانیا دانشجو است و متأسفانه در مسابقات بدون حجاب شرکت می‌کند. مسابقات جبل الطارق هم به صورت آزاد بوده و هر کسی می‌توانست آنجا شرکت کند».

این در حالی است که آتوسا پورکاشیان و سارا خادم‌الشریعه دو نماینده ایران در مسابقات جهانی تهران نیز همراه با برنا و درسا درخشانی، در جام جبل‌الطارق حضور داشته‌اند.

آقای پهلوان‌زاده درباره بازی برنا با حریف اسرائیلی، به خبرگزاری فارس گفت: «برنا ساکن تهران است. روی میزها پرچم نمی‌گذارند و فقط اسامی را می‌نویسند و خیلی مشخص نیست که با کدام کشور بازی می‌کنند و فقط در سایت نام‌نویسی می‌کنند».

حساسیت جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم مبارزه با نمایندگان اسرائیل، در حدی است که در المپیک ریو، علیرضا خجسته فقط به دلیل احتمال برخورد با جودوکار اسرائیل، به برزیل اعزام نشد.

درسا درخشانی بازیکن تیم ملی ایران و نفر ششم جوانان جهان است. او در ماه‌های اخیر، چند مصاحبه‌های تلویزیونی و مطبوعاتی، بدون حجاب اسلامی انجام داده که آخرین مصاحبه در جام جبل‌الطارق انجام شده است.

رئیس فدراسیون شطرنج می‌گوید: «اولین اقدام ما این است که این افراد را از تمام مسابقاتی که در ایران و به نام ایران برگزار می‌شود، محروم می‌کنیم و دیگر شانس حضور در تیم ملی را نخواهند داشت».

او تأکید کرد: «متأسفانه اتفاقی که نباید می‌افتاد، افتاده و در حال حاضر منافع ملی در جریان است. این موضع را به وزارت ورزش هم گزارش دادیم. سعی می‌کنیم جدی‌ترین برخوردها را داشته باشیم و تدابیری می‌اندیشیم که در تورنمنت‌های آینده تکرار نشود».

در رشته‌های مختلف ورزشی، سختگیری فدراسیون‌ها نسبت به حجاب ورزشکاران متفاوت است.

در برخی رشته‌ها، استفاده از روسری کافی است اما در بعضی دیگر، حتماً باید مقنعه یا هدبند باشد.

در بعضی رشته‌ها، اینستاگرام دختران ملی‌پوش کنترل می‌شود و تذکر دریافت می‌کنند. این سختگیری، در بعضی دیگر از رشته‌های ورزشی اعمال نمی‌شود.

سال ۲۰۱۳ تیم کاتای ایران که در آستانه کسب مدال طلا قرار داشت، به دلیل تغییر لباس حذف شد. دبیرکل کمیته ملی المپیک این اتفاق را ناشی از دستور معاون ورزش بانوان این وزارتخانه دانست.

در بازی‌های همسبتگی کشورهای اسلامی به میزبانی اندونزی، مهسا افسانه، الناز تقی‌پور و نجمه قاضی‌زاده در دیدار نهایی مجبور شدند به دستور خانم اکبرآبادی، از ساق‌بند و پوشش پشت گردن استفاده کنند.

تیم مصر به این تغییر اعتراض کرد و ایران از دور رقابت‌ها کنار گذاشته شد، و تصویر گریه بازیکنان ایران، بازتابی گسترده در رسانه‌ها داشت.

امسال سمیرا حیدری در مسابقات جهانی آلیش، یک لحظه کلاهش در جریان مسابقه افتاد و کمیته انضباطی فدراسیون کشتی، رای به محرومیت او از حضور در مسابقات داد.

نایب رئیس امور بانوان فدراسیون کشتی نیز گفت: «حفظ ارزش‌های اسلامی و اخلاق مداری بالاتر از هر رنگ مدالی است».

برچسب‌ها: اجتماعی, برنا درخشانی, حجاب, درسا درخشانی, سیاسی, شطرنج

رادیوفردا: محمود علوی با انتقاد از طرح موضوع مدیران دو تابعیتی، تلویحاً از سخنان اخیر دادستان کل ایران انتقاد کرد و از او خواست تا پایان روز چهارشنبه اسامی پنج نفر از مدیران دو تابعیتی را که می‌شناسد اعلام کند «تا وزارت اطلاعات مطابق قانون دستور برکناری آنها را بدهد».

وزیر اطلاعات ایران روز جمعه ۲۹ بهمن به خبرگزاری ایرنا گفت «هیچ کس مصداقی از مسئولین دو تابعیتی را ذکر نکرده و در این باره تنها کلی‌گویی شده است».

به گفته او، «این کلی‌گویی‌ها باعث می‌شود که…شائبه بهره‌برداری سیاسی از مطرح کردن کلی مسئله دو تابعیتی‌ها در اذهان عمومی تداعی شود».

آن‌گونه که محمود علوی اشاره کرده است افراد دارای دو تابعیت «بر اساس قانون» نمی‌توانند «متصدی پست‌های مدیریتی باشند و لازم است یا خود آنها استعفا دهند یا اینکه برکنار شوند».

در ماه‌های اخیر بحث اشتغال به کار افراد دارای دو تابعیت در مناصب دولتی به یکی از انتقادات رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرایان از دولت حسن روحانی تبدیل شده است.

در تازه‌ترین مورد، محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران، روز چهارشنبه هفته گذشته در پنجمین دوره از نشست‌های «میزان انقلابی‌گری است»، به دولت حسن روحانی تاخت که چرا به گفته او، مسئولان دو تابعیتی را از کار برکنار نکرده است.

او اظهار کرد: «خبر داریم برخی از مسئولان دو تابعیتی هستند و این خلاف قانون است. دولت اعلام کرد که آنها را از کار برکنار می‌کند اما این کار را نکرد».

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای منتظری افزوده بود: «دو تابعیتی به این معناست که در صورت بروز جرم، می‌تواند از کشور فرار کند. خبر داریم که بیشتر دو تابعیتی‌ها انگلیسی و کانادایی هستند و بخشی از فساد کشور و بانک‌ها ریشه در خارج دارد. چرا دولت با مسئولان دو تابعیتی برخورد نمی‌کند؟»

وزیر اطلاعات ایران روز جمعه از دادستان کل خواست تا «چنانچه مصادیقی برای وجود این مدیران دو تابعیتی دارند محبت کرده آن را به ما اعلام کنند تا دولت با آنها برخورد نماید».

آقای علوی می گوید «با توجه به شناختی که از ایشان دارم مطمئن هستم ایشان بدون مبنا صحبت نمی‌کنند و قطعاً مصادیقی را سراغ دارند».

او همچنین به این بخش از سخنان محمدجعفر منتظری انتقاد کرده که «برخی از این مسئولین دو تابعیتی که در رأس امور هستند با دشمن همکاری می‌کنند».

آقای علوی از دادستان کل ایران «استدعا» کرده که «به عنوان بردار کوچک… چند نفر از این برخی دو تابعیتی‌ها را به وزارت اطلاعات معرفی نمایند تا به جرم همکاری با دشمن»، با آنها برخورد شود.

وزیر اطلاعات ایران به آقای منتظری گفته است که اگر موردی سراغ ندارد، «با طرح این گونه مسائل کلی که مصداقی هم ندارد باعث آشفتگی ذهنیت مردم و تشویش اذهان آنها» نشود.

آقای علوی دهم آبان امسال نیز به ایرنا گفته بود: «دو تابعیتی به کسی گفته می‌شود که گذرنامه کشور دیگری را مانند آمریکا، کانادا، آلمان و غیره را داشته باشد. لذا فردی که اقامت موقت یا چند ساله که به آن در آمریکا گرین کارت گفته می‌شود و حتی اقامت دائم در کشوری داشته باشد ولی با گذرنامه جمهوری اسلامی ایران به آن کشور تردد نماید دو تابعیتی تلقی نمی‌شود».

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون آماری از برخورد با افراد دو تابعیتی در مشاغل دولتی ارائه نکرده‌اند، ولی حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌‌شهر در مجلس، آبان امسال گفته بود، «آماری در اختیار دارد که بر اساس آن تاکنون ۱۲ مدیر دو تابعیتی بازداشت شده‌اند».

آقای علوی نیز روز جمعه آخرین مدیر دو تابعیتی که از کار کناره‌گیری کرده است را، «مدیرکلی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» معرفی کرد که به گفته او، «دارای دو تابعیت بود و با هماهنگی که صورت گرفت خود ایشان استعفا کرد».

پیشتر نیز، جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، گفته بود که بر اساس قانون استخدامی کشور به طور طبیعی دو‌ تابعیتی‌ها، نمی‌توانند در دستگاه دولتی استخدام شوند.

حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، دی‌ماه امسال اعلام کرده بود، مطابق قانون مدنی تابعیت ایرانی افراد دو تابعیتی لغو می‌شود و حق داشتن اموال غیرمنقول را هم ندارند.

به گفته او، وقتی فرد نمی‌تواند اموال غیرمنقول داشته باشد، به طور مضاعف نمی‌تواند مسئولیت داشته باشد و کارمند دولت محسوب شود.

مجلس ایران آبان امسال به طرحی رأی داد که بر اساس آن قرار است، از «مدیران ارشد دو تابعیتی و دارای گرین کارت» تحقیق و تفحص صورت گیرد.

برچسب‌ها: امنیتی, درگیری جناحی, دو تابعیتی, سیاسی, وزیر اطلاعات

رادیوفرانسه: “ژرژ مالبرونو”، تحلیلگر روزنامه فیگارو می نویسد که به یمن دخالت در جنگ داخلی سوریه، شبه نظامیان حزب‌الله لبنان مبدل به یک ارتش منطقه‌ای شده اند. او می گوید که رزمندگان شیعه لبنانی طی سال های اخیر از همکاری های تنگاتنگ با فرماندهان روسی در عملیات جنگ داخلی سوریه نهایت بهره برداری را برده و طی حضور خود در سوریه، ظرفیت نظامی و عملیاتی خود را به نحو بی سابقه‌ای افزایش داده اند. به گفته او، حزب الله طی چهارسال گذشته در کنار رژیم بشار اسد در سوریه، در عراق علیه داعش و در یمن در حمایت از حوثی ها درگیر شده و چنان نیرومند شده که اسرائیل نیز به خود آمده و برای جنگ احتمالی آینده با حزب الله خود را آماده می کند. جنگی که به رغم جنگ تابستان سال ۲۰۰۶ میلادی، یک جنگ دفاعی نبوده و در صورت بروز، حزب الله می تواند در خاک اسرائیل با نیروهای این کشور درگیر شود.

“ژرژ مالبرونو” می نویسد که حزب الله سال 2017 هیچ شباهتی به حزب الله گذشته ندارد. آن حزب اللهی که در تابستان سال 2006 در برابر ارتش اسرائیل به مدت 33 روز جنگ مقاومت کرد و بیشترین تلفات نسبی را بر ارتش اسرائیل وارد آورد، اکنون بسیار نیرومند تر و بسیار قدرتمند تر از گذشته شده است. در واقع، حزب الله از حالت یک گروه شبه نظامی در حال مبارزه و جنگ با اسرائیل دچهار دگردیسی شده و مبدل به یک ارتش تمام عیار شده که میتواند مأموریت های خطرناک برون مرزی را در سوریه، عراق و یمن انجام دهد.

“ژرژ مالبرونو” می نویسد نیروهای حزب الله در سوریه در حدود 5 هزار نفر هستند و این نیروها در عملیات جنگی توانایی استفاده هم زمان از خودرو های زرهی، توپخانه و هواپیماهای بدو سرنشین را دارند.

در سال 2011 میلادی سرویس های اطلاعاتی فرانسه در یک گزارش طبقه بندی شده محرمانه ، ظرفیت نیروهای حزب الله را بررسی کرده اند.
این گزارش اطلاعاتی، ابزار و تجهیزات جنگی حزب الله را در آن زمان نشان میدهد:

بر اساس این گزارش، حزب الله تانک های تی 52 در اختیاردارد. او همچنین دارای خوروهای زرهی برای انتقال نفرات در زمین های ناهموار است. توپخانه حزب الله بسیار متعدد و متنوع بوده و شامل توپخانه با آتش چندگانه و متعدد است.
حزب الله همچنین موشک های ضد تانک، تسلیحات ضد هوایی، موشک های با برد متوسط و زیاد را در اختیار دارد.

شاخه نظامی حزب الله دارای 6 تیپ رزمی است که نیروهای “الیت” حزب الله که تعداد نیروهای آن از 3 هزار نفر تجاوز می کند را احاطه کرده اند. به این نیروها باید نیروهایی نظامی ذخیره حزب الله را که تعداد آنان از 10 هزار نفر تجاوز می کند را افزود. اطلاعات به روز شده سرویس های اطلاعاتی فرانسه نشان میدهند که حزب الله دارای یک نیروی دریایی است و همچنین یک شبکه مخابراتی مستقل و محافظت شده دارد که ارتباطات بین واحدهای نظامی حزب الله را تأمین می کند.

“ژرژ مالبرونو” با استناد به گفته های یک فرمانده نظامی ارتش لبنان که برای آموزش نیروهای کاماندوی خود به حزب الله نزدیک شده است، می نویسد که حزب الله مواضع دفاعی خود را در شمال رودخانه “لیتانی”، خصوصاً در منطقه بقاع در مرز بین لبنان و سوریه به شدت افزایش داده است. در این منطقه حزب الله در شکم شبکه تونل های عظیم زیر زمینی خود موشک های بسیار پیشرفته خود از جمله موشک ام 600 فتح را که ایران برای حزب الله ارسال داشته و هنوز به ارسال آن ادامه میدهد، مخفی کرده است.

یک مهندس نزدیک به مواضع حزب الله گفته است که نیروهای حزب الله اکنون در چهار چوب یک ارتش تبیین میشوند که در صورت جنگ با اسرائیل قادر خواهند بود که وارد الجلیل در خاک اسرائیل شوند. او تأکید کرده که ما خواستار این جنگ نیستیم، اما اسرائیل باید بداند که در صورتیکه جنگ تازه ای را علیه حزب الله به راه بیاندازد، صحنه جنگ جنوب لبنان نخواهد بود، این جنگ دیگر، یک جنگ دفاعی نخواهد بود و رزمندگان حزب لله وارد الجلیل در خاک اسرائیل خواهند شد.

“ژرژ مالبرونو” می نویسد که اسرائیل از هم اکنون خود را برای رویارویی با چنین تهدیدی آماده می کند. یک نظامی غربی از طرح ارتش اسرائیل برای تخلیه ساکنان اسرائیل در حد فاصل 5 تا 10 کیلومتری نوار مرزی موسوم به نوار آبی بین شمال اسرائیل و جنوب لبنان پرده برداشته است. این طرح در وهله نخست شامل تخلیه 170 هزار نفر از ساکنان این منطقه در اسرائیل می شود.

در همین حال، یکی مأمور سرویس های اطلاعاتی فرانسه گفته در صورتی که حزب الله تصمیم بگیرد با تسلیحات زرهی خود به دره بقاع در لبنان برگردد، اسرائیل منتظر نخواهد شد و در اولین فرصت به آنها حمله خواهد کرد.

***

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و مشکلاتی که فرانسوا فیون نامزد راست سنتی فرانسه پس از آشکار شدن پرداخت حقوق های بالایی از بودجه عمومی که همسر و فرزندانش او از آن بهره برده اند، کماکان موضوع داغ روز فرانسه است. روزنامه های امروز فرانسه گزارش ها و مقالات زیادی را به این موضوع اختصاص داده اند.

در حالی که دادگاه ملی ویژه مالی فرانسه تصمیم به ادامه تحقیقات خود در باره پرونده فیون و همسر او گرفته است، روزنامه لیبراسیون امروز ابعاد جدیدی از مناسبات مالی فرانسوا فیون را آشکار ساخته است. لیبراسیون تیتر “تجارت های کوچک فیون در حلقه دوستان” را در صفحه اول خود نشانده است. این روزنامه درباره منابع مالی که فیون طی سال های 2013 تا 2016 از طریق ارائه سخنرانی ها و شرکت در کنفرانس های مختلف کسب کرده، تحقیق کرده است. فیون طی سه سال یاد شده برای ارائه هر سخنرانی و شرکت در هر کنفرانس در خارج ازکشور که به دفعات صورت گرفته و از سوی حلقه دوستان نزدیکش سازماندهی شده، مبالغ هنگفتی درآمد داشته است. برای هر سخنرانی و یا هر کنفرانس، فرانسوا فیون مبلغی بین 140 هزار تا 210 هزار یورو درآمد داشته است. لیبراسیون می نویسد که این کسب درآمد سرشار توسط فرانسوا فیون، بدون تردید قانونی بوده است، اما آیا کسب این درآمد ها اخلاقی نیز بوده است؟

رورنامه لوموند نیز به پرونده مفتوح فیون در دادگستری فرانسه اشاره کرده و می نویسد که فرانسوا فیون عزم خود را جزم کرده و تصمیم گرفته به رغم ادامه تحقیقات و دادرسی و حتی اگر مورد پیگرد قانونی گیرد، کمپین انتخاباتی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ادامه دهد و این موضوع را برای قضاوت در معرض افکار عمومی مردم فرانسه بگذارد.

دیدار و گفتگوی دیروز رکس تیلرسون و سرگئی لاورف وزرای خارجه آمریکا و روسیه در شهر بن در آلمان و به هنگام اجلاس وزرای خارجه کشورهای موسوم به گروه بیست از جمله خبرهای مهم بین المللی است که روزنامه های امروز فرانسه بدان پرداخته اند.

به مناسبت این دیدار، “ایزابل لاسر” در مقاله ای در فیگارو امروز می نویسد که موضوع گرم شدن احتمالی روابط بین واشینگتن و مسکو نخستین آزمایش خود را گذراند. در این مقاله، “ایزابل لاسر” به روابط گذشته بین دو کشور از زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق، دوران گذار و زمان گورباچف و بعد از آن پرداخته و تنش های گذشته بین دو کشور را اجمالاً بررسی کرده است. “ایزابل لاسر” می گوید که با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، او که خود را دوست روسیه میداند و ولادیمیر پوتین را تحسین می کند دچار مشکلاتی شده است. ترامپ تحت فشار، ناگزیر شده از مهره کلیدی خود برای ایجاد و برقراری رابطه با روسیه ، یعنی مشاور امنیت ملی اش مایکل فلین جدا شود.

“ایزابل لاسر” به موضوع مداخله روسیه در کمپین انتخاباتی هیلاری کلینتون اشاره می کند که موضوع آن در اف بی آی هنوز تحت بررسی است. او به گفته های اخیر ژنرال جیمز متیس در ناتو اشاره می کند و میگوید مشاوران و دولت آمریکا به ترامپ پیشنهاد می کنند که باید در باره مناسات با روسیه واقع بین باشد. “ایزابل لاسر” می گوید حاصل تمامی ای فشارها و مشورتها در یکماهه اخیر موجب شده که رویکرد دونالد ترامپ نیز در قبال روسیه دستخوش تغییر شود. نتیجه این تغییرات را درسخنان ترامپ در باره کریمه مشاهده می کنیم. در حالی که دونالد ترامپ انضمام شبه جزیره کریمه توسط روسیه را زیر پرسش می برد، رهبران مسکو بر این باورند که تسلط روسیه بر این شبه جزیره امری بسیاری طبیعی و قانونی است.

برچسب‌ها: تروریزم, حزب‌الله, خاورمیانه, سیاسی, لبنان

ایسنا: درباره جریمه رانندگی در شرایط مصرف نوشیدنی‌های الکلی

«جریمه رانندگی در حالت مستی با مبلغ ٤٠٠‌هزار تومانی بیشترین مبلغ برای یک تخلف رانندگی در ایران است. این میزان جریمه از ابتدای امسال قانونی و اجرا شد. با‌ وجود‌ این هنوز رانندگانی هستند که در شرایط مستی پشت فرمان می‌نشینند و خیابان‌ها و بزرگراه‌ها را با سرعت دیوانه‌وار ویراژ می‌دهند.»

به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «زنگ زده بود و پشت تلفن گریه می‌کرد، می‌گفت دوستش در بزرگراه تصادف کرده و از او خواسته برای کمک سراغش برود. به صحنه تصادف که رسیده بود، فهمید دوستش مست لایعقل بوده و با سرعت زیاد چپ کرده و هم به خودش و هم به چند نفر دیگر آسیب زده بود. از این شاکی نبود که چرا دوست درس‌خوان دانشگاه‌ رفته امروزی‌اش چنین خطایی کرده، از این شاکی بود که بقیه دوستان دیگرش رانندگی در مستی را کار با حالی می‌دانند که اگر آدم مواظب باشد و کمی احتیاط کند، مشکلی پیش نمی‌آید. این را که گفت، ادامه داد برخی از خودروهای این جماعت، شب‌ها میخانه سیار است، خیابان‌ها و بزرگراه‌ها را می‌چرخند و می‌نوشند و هر شب یک یا چند نفرشان تصادف می‌کنند… .

این در شرایطی است که جریمه رانندگی در حالت مستی با مبلغ ٤٠٠‌هزارتومانی بیشترین مبلغ برای یک تخلف رانندگی در ایران است. این میزان جریمه از ابتدای امسال قانونی و اجرا شد. با‌ وجود‌ این هنوز رانندگانی هستند که در شرایط مستی پشت فرمان می‌نشینند و خیابان‌ها و بزرگراه‌ها را با سرعت دیوانه‌وار ویراژ می‌دهند.

بسیاری این میزان جریمه سنگین برای رانندگی در مستی را ناشی از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های شرعی برای مصرف نوشیدنی الکلی می‌دانند و تصور می‌کنند که این کار یکی از محدودیت‌های اجتماعی اعمال‌ شده در کشور ماست و فقط مختص اینجاست.

با این‌ حال نگاهی به قوانین دیگر کشورها نشان می‌دهد تقریبا در همه جای دنیا سختگیرانه‌ترین جریمه‌ها در قوانین راهنمایی برای رانندگی در شرایط مستی است.

این بخشی از قوانین در کشورهای مختلف چهار گوشه دنیاست:

در کانادا در کم‌ترین حالت بار اول ‌هزار دلار جریمه و یک سال ضبط گواهینامه، بار دوم ٣٠ روز حبس و دو سال ضبط گواهینامه؛ بار سوم به بعد چهار ماه حبس، سه سال ضبط گواهینامه شامل حال راننده می‌شود.

در آلمان ‌هزار یورو جریمه به‌ علاوه باطل‌ شدن گواهینامه و حضور در کلاس اجباری مضرات الکل و رفتار احمقانه و در صورت تکرار، حبس.

در اسپانیا ۵۰۰ یورو جریمه و اگر فرد سابقه‌دار باشد، هزار یورو. در‌ صورتی‌ که درصد الکل در خون راننده خاطی از حدی بیشتر باشد، زندان و محکومیت به خدمات اجتماعی و ابطال گواهینامه در انتظار اوست.

در هلند بستگی به مقدار الکل و مدت‌ زمان دریافت گواهینامه فرد دارد و مجازات جریمه نقدی تا هزار یورو و ابطال گواهینامه به‌ علاوه کار اجباری و زندان هم شامل آن می‌شود. به‌ غیر از این فرد خاطی به یک دوره آموزشی اجباری نیز فرستاده می‌شود که هزینه آن ٨٥٠ یورو است.

در استرالیا بسته به میزان الکل خون و سابقه افراد نوع جریمه متفاوت است اما متوسط مبلغ جریمه در ایالت استرالیای غربی ۵۰۰ دلار است.

در بلژیک هم جریمه رانندگی در مستی بسیار سنگین است و از هزار و ٢٠٠ یورو شروع می‌شود و تا سه ‌هزار یورو هم خواهد رسید. به ‌غیر از ‌این ابطال گواهینامه هم بخشی از جریمه فرد خاطی است.

در شهر دوبی در امارات متحده عربی حدود ٢٠ هزار درهم و تعلیق گواهینامه به سه ماه و گاهی حبس شامل حال راننده می‌شود.

در ترکیه ٨٠٠ لیر و شش ماه ضبط گواهینامه جریمه رانندگی در مستی است.

در نروژ حداقل مصرف الکل و رانندگی در این وضعیت تعلیق شش ماه تا یک سال گواهینامه فرد و همچنین جریمه نقدی به میزان نصف حقوق فرد خاطی را به همراه خواهد داشت.

در ایتالیا جریمه رانندگی در مستی بین ٤٠٠ تا هزار یورو جریمه و ضبط گواهینامه تا سه ماه برای بار اول است، در صورت تکرار گواهینامه‌ رانندگی فرد باطل می‌شود و او باید دوباره برای دریافت گواهینامه اقدام کند که هزینه‌ای در حدود دو ‌هزار یورو دارد.

در فنلاند جریمه بر اساس درآمد و حقوق ماهانه فرد تعیین می‌شود و همچنین تا شش ماه زندان، به‌ علاوه، محرومیت از رانندگی به مدت یک تا پنج سال در انتظار راننده است.

در آمریکا قوانین ایالت به ایالت فرق می‌کند؛ به‌ عنوان مثال در واشنگتن جریمه میانگین سه ماه تعلیق گواهینامه، توقف خودرو و درج در سوابق برای هفت سال به‌ علاوه جریمه بین ٩٤٥ تا پنج هزار دلار در انتظار فرد است.

قانون و آمارها چه می‌گویند

روز چهارشنبه رئیس پلیس راهور ناجا در حاشیه گردهمایی بین‌المللی ایمنی راه در سخنانی با اشاره به مهم‌ترین موضوعات در بروز حوادث ترافیکی گفت: بستن کمربند ایمنی برای رانندگان، کنترل سرعت خودروها در جاده‌ها، استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی، سوءمصرف الکل و مواد روان‌گردان، جزء مهم‌ترین موضوعات و تخلفات حادثه‌ساز در حوادث ترافیکی کشور تلقی می‌شود که پلیس آنها را مورد توجه قرار داده است؛ به‌ طوری‌ که بیشترین جریمه مربوط به استفاده از الکل در رانندگی است که رقم آن ۴۰۰ ‌هزار تومان است.

به ‌غیر از این چندی پیش «عباس جعفری‌دولت‌آبادی»، دادستان تهران، نیز در نخستین جلسه شورای معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران با موضوع «سیاست‌ها و برنامه‌های دادسرای تهران» در سال ١٣٩٥ اعلام کرد: «در بازدیدهایی که از دو دادسرای ارشاد و راهور انجام شد، با آمار در خور‌ توجه رانندگی حین مستی و شرب خمر مواجه بودیم که نیازمند تحلیل، بررسی و اتخاذ تدابیر مناسب است.» وی در توضیح، آمار پرونده‌های رانندگی در حال مستی شهر تهران در سال ١٣٩٤ را دوهزار و ٩٠٠ فقره اعلام کرد و از سرپرستان نواحی خواست برای مقابله با این‌ گونه جرائم اقدام‌های لازم را انجام دهند. هنوز آمار سال ٩٥ در این‌ زمینه اعلام نشده است اما با توجه به اشاره رئیس پلیس راهور به این موضوع در میان مهم‌ترین موضوعات در بروز حوادث ترافیکی به نظر می‌رسد این آمار در سال ٩٥ هم همچنان چشمگير است. مصرف مشروبات الکلی و رانندگی در این شرایط در حالی است که به جز ممنوعیت‌های قانونی و جریمه‌های سنگین، به‌ لحاظ شرعی و قانونی نیز ممنوعیت‌هایی دراین‌باره وجود دارد.

با این‌ حال بر اساس قوانین جاری، به گفته حقوق‌دانان رانندگی در حالت مستی متضمن دو نوع مجازات است: نخست مجازات شرب خمر و دیگری تشدید در مجازات رانندگی. به این معنا، فردی که در حالت مستی رانندگی می‌کند، علاوه بر جریمه چهارمیلیون‌ ریالی، گواهینامه‌اش شش ماه ضبط می‌شود و این متخلفان به مراجع قضائی معرفی می‌شوند. راننده مست اگر هنگام رانندگی مرتکب جرم شود اما این جرم با تصادف همراه نباشد، به مجازات در تخلف رانندگی و مجازات شرب خمر محکوم خواهد شد اما اگر راننده مست در حالت مستی مرتکب تصادف شود به مجازات در تخلف رانندگی، مجازات شرب ‌خمر و مجازات صدمه‌های غیر عمدی محکوم خواهد شد.»

برچسب‌ها: اجتماعی, الکل, جریمه رانندگی, سیاسی, مستی

رادیوفردا: ساعاتی پس از برگزاری چهارمین تجمعِ مردم اهواز در مقابل استانداری خوزستان، دفتر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این استان، دعوت منتشر شده در کانال تلگرامی این نهاد برای برگزاری تجمع بعد از نماز جمعه را تکذیب کرد.

در همین حال خبرگزاری دولتی ایرنا روز جمعه، ۲۹ بهمن، خبر داد که در پی اتفاقات روزهای گذشته، هاشم بالدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، و شهریار بذرکار، مدیرکل منابع طبیعی خوزستان، برکنار شده‌اند.

کانال تلگرامی محمدعلی موسوی جزایری، امام جمعه اهواز و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خوزستان، پیش از این از شرکت‌کنندگان در نماز جمعه روز ۲۹ بهمن خواسته بود که بعد از برگزاری نماز در اعتراض به وضعیت قطع برق و بحران ریزگردها تجمع کنند.

اما دفتر امام جمعه اهواز اعلام کرد که انتشار این پست مورد تائید آقای جزایری «نبوده» و در پی «سهل‌انگاری متصدی» این صفحه مجازی رخ داده است.

در همین حال عصر روز پنج‌شنبه و پس از قطعی دوباره آب و برق در برخی نقاط استان خوزستان، گروهی از مردم اهواز برای چهارمین بار در روزهای گذشته در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، «کارون با اصالت، تسلیت تسلیت»، «اهواز شهر ماست، هوای پاک حق ماست»، «اهواز بی‌قراره، کارون آب نداره»، «نفت و آب اهواز رو بردن، جاش گرد و خاک آوردن» از جمله شعارهای شرکت‌کنندگان در این تجمع بود.

بر اساس این گزارش، این تجمع در نهایت حدود ساعت ۱۹ پایان یافت و هیچ یک از مسئولان در جمع تجمع‌کنندگان حضور نیافتند.

در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه نیز گروهی از شهروندان اهوازی در اعتراض به قطعی آب و برق در روزهای گذشته، بحران ريزگردها و طرح‌های انتقال آب کارون، در مقابل استانداری خوزستان تجمع کرده بودند.

از روز ۲۳ بهمن بحران ریزگردها چندین بار باعث قطعی آب و در شهرهای استان خوزستان شده است.

روز جمعه هشتم بهمن نیز پس از وقوع توفان گرد و غبار در ده شهر استان خوزستان، برق و آب و اینترنت اهواز در قطع شده و ادارت و مدارس این شهر تعطیل شدند.

در روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس و رسانه‌های اصولگرا از «بی‌توجهی» دولت حسن روحانی به مشکلات استان خوزستان انتقاد کرده اند.

مقام‌های سازمان محیط زیست اما اعلام کرده‌اند که حل مشکل ریزگرد در کوتاه‌مدت ممکن نیست.

در همین زمینه معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، روز چهارشنبه، ۲۷ بهمن، با اشاره به سفر وزیر جهاد کشاورزی به این استان اعلام کرد که دولت طرحی در دست اجرا دارد تا کانون های ریزگردها را تثبیت کند.

در همین حال محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، روز پنج‌شنبه در سفر به خوزستان اعلام کرد که حدود شش هزار هکتار از منطقه جنوب شرق اهواز که در یک طرف آن آزادراه اهواز به ماهشهر و در طرف دیگر هور شادگان قرار دارد، تا پایان سال نهال‌کاری خواهد شد.

به گفته آقای حجتی، در مرحله اول ۳۰ تا ۴۰ هزار هکتار از اراضی «بیشترین مشکلات را برای مردم اهواز ایجاد کرده» و در طرح جامع حدود ۸۰۰ هزار از اراضی این استان نهال‌کاری خواهد شد.

آقای حجتی به زمان اجرای این طرح ها اشاره نکرد.

در کنار بحران ریزگردها موضوع انتقال آب از خوزستان به استان‌های همجوار نیز در سال‌های گذشته اعتراض‌هایی را به دنبال داشته است.

در این زمینه محسن حیدری، امام جمعه موقت اهواز، به تازگی گفت که شورای عالی آب کشور «به منظور تامین آب آشامیدنی»، اجازه انتقال آب استان خوزستان را به شش استان مجاور داده، و حجم سالانه آب انتقالی از استان خوزستان یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون متر مکعب است.