اخبار

دویچه‌وله: رئیس قوه قضائیه انتقاد اخیر رئیس جمهور از شکستن قلم‌ها به بهانه‌های واهی را نوعی افترا و توهین به دستگاه قضایی خواند. او از روحانی انتقاد کرد که به رغم این سخنان بارها خواهان برخورد با رسانه‌ها شده است.

رئیس قوه قضائیه انتقاد اخیر رئیس جمهور از شکستن قلم‌ها به بهانه‌های واهی را نوعی افترا و توهین به دستگاه قضایی خواند. او از روحانی انتقاد کرد که به رغم این سخنان بارها خواهان برخورد با رسانه‌ها شده است.

صادق لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضائی در روز دوشنبه، ۱۷ آبان‌ماه بدون نام بردن از رئیس جمهور، از سخنان او در مراسم گشایش بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات به شدت انتقاد کرد.

حسن روحانی در این مراسم که دو روز پیش برگزار شد گفته بود: «از قلم شکسته و دهان بسته چه کاری ساخته است؟ نشکنیم قلم‌ها را به بهانه‌های واهی، نبندیم دهان‌ها را با بهانه‌های غیراساسی. بگذاریم در این جامعه آزادی باشد و بگذاریم آزادی مسئولانه باشد.»

به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، لاریجانی با نقل این بخش از اظهارات رئیس جمهور گفت واضح است که خطاب او به دستگاه قضائی است.

بیشتر بخوانید: روحانی: قلم‌ها را به بهانه‌های واهی نشکنیم

افترا به دستگاه قضائی

رئیس قوه قضائیه می‌گوید سخنان روحانی درباره شکستن قلم‌ها و بستن دهان‌ها “نوعی افترا به قوه قضائیه است و بلکه توهین، و عجیب است کسانی که چنین افتراها و اهانت‌هایی را به قوه قضائیه روا می‌دارند، مدام هم دم از اخلاق و اسلام می‌زنند.”

او با بیان این که برخی فشار می‌آورند که چرا فلان روزنامه را نمی‌بندید و برخی دیگر فشار می‌آورند چرا فلان رسانه توقیف شد، ادعا کرد که قوه قضائیه راه خود را “بر اساس قوانین کشور و موازین شرعی” طی می‌کند.

لاریجانی در اشاره‌ای آشکار به روحانی گفت: «برادر بزرگوار شما خودتان شفاهاً یا کتباً با واسطه یا بی‌واسطه بارها گفته‌اید که چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمی‌کنید یا نزد مقام معظم رهبری گلایه می‌کنید که چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است. اما وقتی در بین اهالی مطبوعات و رسانه حضور می‌یابید ندای آزادی مطبوعات سر می‌دهید و اینکه قلم‌ها را نشکنید و دهان‌ها را نبندید!»

بیشتر بخوانید: هشدار به مطبوعات و تعقیب قضایی مدیرمسئول روزنامه قانون

شکایت‌های بی‌نتیجه از شریعتمداری

ظاهرا گلایه‌های رئیس جمهور به نشریات و روزنامه‌هایی مانند کیهان مربوط است که بارها از مدیر مسئول آن به خاطر توهین و اتهام‌زنی شکایت شده اما به نتیجه نرسیده است. مسئولیت موسسه کیهان را حسین شریعتمداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی بر عهده دارد.

شریعتمداری ۱۶ آبان برای چندمین بار در ماه‌های گذشته برای پاسخگویی به چند شکایت نهادهای مختلف، از جمله نهاد ریاست‌جمهوری، شورای عالی امنیت ملی، سازمان بهزیستی، وزیر دادگستری، وزارت ارشاد و سازمان میراث فرهنگی در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافت.

روزنامه کیهان در گزارشی درباره احضار شریعتمداری به دادسرا مدعی شد که “اخبار موثق” از فشارها و پیگیری‌های فراوان برخی از مسئولان برای برگزاری پیاپی جلسات بازپرسی مدیر مسئول کیهان حکایت دارد به نحوی که در مواردی، “عدول از قواعد شکلی آئین دادرسی مورد تقاضای جریانات حامی دولت است”.

بیشتر بخوانید: موج بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران توسط اطلاعات سپاه، به اتهام “نفوذی آمریکا”

مصونیت آهنین کیهان

روزنامه کیهان ادعا می‌کند: «این فشارها در حالی است که توپخانه رسانه‌ای دولت دائما بر این گزاره دروغ اصرار می‌ورزد که کیهان، خود را از رسیدگی قضایی مصون می‌داند و حتی یک مقام ارشد دولتی مدعی شده بود که کیهان مصونیت آهنین دارد.»

اسدالله رازانی، استاندار کرمانشاه مرداد ماه امسال در مراسم روز خبرنگار گفته بود کاش “آن مصونیت آهنینی که روزنامه کیهان و آقای شریعتمداری از آن برخوردار است و با آن برخوردی نمی‌شود” دیگر رسانه‌ها نیز می‌داشتند.

رئیس جمهور سال گذشته در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات از “حاشیه امنیتی دائمی” که برای برخی‌رسانه‌ها ایجاد شده، انتقاد کرده و آن را “غیرقابل تحمل” خوانده بود.

روحانی در مراسم سال پیش تصریح کرد که برخی رسانه‌ها به عنوان پلیس مخفی عمل می‌کنند و گاهی با مطالعه این گونه نشریه‌ها می‌توان فهمید که فردا قرار است چه کسی دستگیر و آبروی چه کسانی برده شود.

بیشتر بخوانید: هشدار به مطبوعات و تعقیب قضایی مدیرمسئول روزنامه قانون

رئیس قوه قضائیه گفته است: «ما همواره تاکید داریم که پیش از طی شدن روند قانونی یک پرونده و رسیدگی‌های قضایی و صدور حکم، نام کسی در رسانه‌ها برده نشود و آبروی کسی نرود.»

روزنامه کیهان بارها رئیس جمهور پیشین محمد خاتمی و بسیاری از اصلاح‌طلبان را به خیانت، جاسوسی و همکاری با سازمان‌های اطلاعاتی بیگانه متهم کرده بدون این که با برخورد قضائی روبرو شود.

بی‌بی‌سی: وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که برادر رضا ضراب را هم در ارتباط با توطئه برای انجام معامله از طرف دولت و نهادهای ایرانی متهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز دادستان های آمریکایی گفتند که محمد ضراب که او نیز شهروندی دوگانه ایران و ترکیه را دارد در ادعانامه ای که در منهتن نیویورک تسلیم یک دادگاه فدرال شد متهم شده است.

دادستان ها گفتند که او ساکن ترکیه و آزاد است.

در ادعانامه علیه محمد ضراب همچنین ادعاهای تازه ای علیه رضا ضراب مطرح شده است دایر بر اینکه او در معاملاتی به نفع شرکت ایرانی “ماهان ایر” دست داشته است.

دولت آمریکا ماهان ایر را به خاطر “ارائه خدمات به نیروی قدس سپاه پاسداران” و همچنین حزب الله لبنان تحریم کرده است.

خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که وکیل رضا ضراب هنوز به درخواست برای اظهار نظر در این مورد پاسخ نداده است.

این ادعانامه می گوید که محمد ضراب، ۳۸ ساله، صاحب شبکه ای از شرکت ها از جمله شرکت خدمات پولی “صرافی فلاش دوویز” است.

رضا ضراب، تاجر ایرانی تبار اهل ترکیه، هم اکنون در آمریکا با محاکمه روبروست. جلسه بعدی دادگاه آقای ضراب که اعلام بی گناهی کرده قرار است روز ۲۳ ژانویه ۲۰۱۷ (۴ بهمن ۱۳۹۵) برگزار شود.

آقای ضراب متهم است که از طریق یک شبکه بانکی در ترکیه و امارات متحده عربی، به دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران کمک کرده و کوشیده بانک های آمریکایی را به مبادلاتی وادار کند که یک سر آنها در ایران است.

رضا ضراب ۳۳ ساله و شهروند ترکیه است.

او حدود هشت ماه پیش در ایالت فلوریدای آمریکا، زمانی که با خانواده اش در راه شهر بازی “دیزنی ورلد” بود، بازداشت شد و برای حضور در دادگاه به نیویورک فرستاده شد. از آن زمان، او بدون قرار وثیقه در بازداشت به سر می برد.

آقای ضراب پیشتر در سال ۲۰۱۳ میلادی در ترکیه بازداشت شده بود. آن زمان او متهم شده بود که با رشوه به اعضای ارشد کابینه و مسئولان بانکی می خواسته به نفع ایران مبادله بانکی انجام دهد.

آن پرونده بعد از عوض شدن چند دادستان و قاضی و مامور پلیس، بسته شد.

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت ترکیه، پرونده رضا ضراب را کودتایی علیه دولت خود دانسته بود.

در مورد پرونده اخیر هم آقای اردوغان گفته که آمریکا، از این طریق شخص او را هدف قرار داده است.

دیگربان: اسحاق جهانگیری٬ معاون اول حسن روحانی از قوه قضائیه، امامان جمعه و نیروهای حزب‌الله خواست به تصمیم‌های وزیر ارشاد احترام بگذارند.

آقای جهانگیری گفته «امضای وزارت ارشاد باید برای همه، برای قوه قضائیه، امامان جمعه و نیروهای انقلاب محترم شمرده شود.»

وی افزوده «به آقایانی که فکر می‌کنند فراتر از قانون می‌توانند کاری کنند باید بگویم که خود آنان از این موضوع ضرر خواهند کرد.»

معاون اول روحانی در بخش دیگری از سخنان خود از نهاد‌هایی سخن به میان آورده که بودجه فرهنگی زیادی از دولت ‌می‌گیرند٬ اما عملکرد آنها زیر سئوال است.

جهانگیری همچنین گفته «باید در بخش فرهنگ از رویکردهای سیاسی امنیتی به رویکرد علمی و فرهنگی بیشتر توجه کنیم و برخورد با مسائل فرهنگی باید به دور از افراط و تفریط باشد.»

رادیوفردا: قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ایران، با اعلام کشف «شبکه خرید و فروش مقاله علمی داخلی و خارجی» گفت: بخش عمده ۵۸ مقاله تقلبی ارسالی از ایران که اخیرا خبرساز شد، متعلق به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین آخوند زاده روز دوشنبه گفت: ما این مقاله‌ها را بررسی کردیم و متوجه شدیم که این ۵۸ مقاله همگی از طریق یک شرکت نشر غیر قانونی که در زمینه خرید و فروش مقاله و پایان نامه فعالیت می کند در خارج ایران منتشر شده است.

هفته پیش، مجله «نیچر» نوشت که ۵۸ مقاله که از سوی ۲۸۲ محقق ساکن در ایران نوشته شده بود، از سوی این ناشر که از معتبرترین ناشران مقالات علمی است، از مجموعه‌های علمی حذف شده اند.

انتشارات اسپرینگر نیچر، اعلام کرد که به نظر می‌رسد بخش «داوری» در این مقالات به درستی انجام نشده است.

خبرآنلاین: واگذاری‌ها تا سال ۹۰ با دستور مستقیم شهردار تهران بوده | ۲تعاونی به طور صوری ملک واگذار کردند

جامعه > شهری – احمد توکلی،‌ رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت و نماینده سابق مردم تهران در مجلس پرونده واگذاری املاک و مستغلات شهرداری را که در سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت بررسی شده است، منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در بخشی از این گزارش آمده است: «از مواردی دیگر که مدیران شهرداری‌ در واگذاری‌ها بدان استناد می‌کنند، ماده (2) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 25/2/87) و ماده 4 قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت که کلاً درباره واگذاری زمین است و برای «حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم درآمد» و «آنان ‌که فاقد زمین یا خانه هستند‌» نه واگذاری آپارتمان و خانه در ولنجک، نیاوران و آجودانیه به مدیران ارشد در شهرداری و بیرون آن!»

و همچنین «واگذاری‌ها به دو صورت انجام شده است: تا سال 1390 با دستور مستقیم شهردار تهران و از طریق ستاد ساماندهی امور مسکن، با انعقاد قرارداد بین سازمان املاک و مستغلات و اشخاص متقاضی انجام شده است. پس از آن، چون به این نکته توجه شد که واگذاری مستقیم، تخلف از دستورالعمل ابلاغی است، واگذاری‌های پیش گفته به شکل صوری از طریق دو تعاونی خاص منابع انسانی و حمایتی مدیران انجام می‌شده است. واگذاری‌های موصوف از طریق دو شرکت تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران، صوری بوده است و در اصل، همان واگذاری به افراد است، به همین دلیل تمامی آنها از نظر قانونی ناموجه است.»

مشروح این گزارش را در ادامه می‌خوانید؛

در شهریور 1395 نامه‌ای به امضای سربازرس سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شهرداری تهران، در فضای مجازی منتشر شد. در این نامه، فهرستی از نام و نشان 180 نفر، متشکل از مدیران ارشد و میانی شهرداری، چند عضو شورای شهر تهران، یک مسئول اجرایی ارشد، یک نماینده مجلس، یک مدیر ارشد اداری در مجلس و تعدادی از کارکنان شهرداری و بیرون از شهرداری سازمان بازرسی کل کشور شده بود. نامه، حاکی از آن بود که خانه، آپارتمان و زمین، عمدتاً در مناطق اعیان‌نشین، با تسهیلات و تخفیف‌های زیاد و تعجب‌آور به اشخاص مزبور واگذار شده است.

متعاقب انتشار این نامه، شهردار تهران در نامه‌ای به دادستان کل کشور، ضمن آنکه اطلاعات نامه سربازرس را مخدوش خواند، از قوه قضائیه خواست به موضوع رسیدگی کند و در صورت اثبات تخلف یا جرم، بدون اغماض برخورد کند. وی همچنین تصریح کرد که هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد قائل نیست.

علاوه بر این، شهردار تهران در تاریخ 11/06/1395 طی تماس تلفنی با رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، اطلاع داد که قصد دارد از این سازمان به عنوان نماینده افکار عمومی بخواهد که مستقلاً موضوع را بررسی کند و نتایج را به اطلاع عموم برساند. وي به رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت «مدیونی اگر به من رحم کنی». سپس نامه دفتر شهردار در طرح این درخواست، خطاب به رئیس هیئت مدیره دیده‌بان در روز 12/06/95 در رسانه‌ها منتشر شد. هیئت مدیره دیده‌بان، تصمیم گرفت تا بررسی را با تشکیل یک هیئت 5 نفره از خبرگان حسابرسی، بازرسی و امور تعاونیها، آغاز کند. موضوع بررسی صرفاً رسیدگی به صحت اطلاعات فهرست مذکور، ارزیابی نحوه واگذاریها طی 1387 تا 1395 از حیث قانون، دین و انصاف و کشف تخلفات و جرائم احتمالی و شفاف‌سازی درباره فساد مطرح شده بود. این مأموریت هیچ یک از اقدامات دیگر شهرداری تهران را، مثبت یا منفی، قبل، حین و بعد از این ماجرا، در بر نمیگیرد.

با دستور شهردار، همکاری مجموعه شهرداری در ارائه مدارک و اطلاعات قابل قبول بود. در پاسخ به درخواست دیده‌بان از مردم برای ارائه اطلاعات نیز، اعتماد قابل اعتنایی نشان داده شد و مدارک بسیاری به دیده‌بان رسید. گزارش هیئت کارشناسی در جمعی متشکل از تعدادی حقوقدان حوزه حقوق عمومی و حقوق جزا و جرم‌شناسی به طور مبسوط به بحث گذاشته شد. نتیجه کتباً به شهردار ارائه شد و دو ملاقات هم صورت گرفت تا هیچ دفاعی نشنیده نمانده باشد. پس از آن نتایج با جمع بزرگتری از متخصصان پاک دست، با دانش و صاحب تجربه مرتبط، در میان گذاشته شد و نظرات آنان در حد مقدور کسب شد. سپس برای سومین بار با شهردار و جمع همراه، جلسه گذاشته شد. بر اساس مذاکرات این جلسه، دیروز دو نامه با ضمایم فرستادند. ثمره این تلاش دو ماهه گزارش مبسوطی است که انشاءالله اوایل هفته آینده برای مراجع قضایی و سایر مسئولان ذیربط از جمله شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر تهران ارسال می‌شود. خلاصه یافتهها در گزارشی که می‌خوانید، برای اطلاع عموم مردم شریف تقدیم می‌گردد. ابعاد ماجرا، چگونگی واگذاری‌ها، ارزیابی حقوقی تصمیمات و اقدامات و مسئولیت عوامل دخیل به طور خلاصه در این گزارش ملاحظه می‌شود.

1- در سال 1384 شورای اسلامی شهر تهران ماده واحدهای را با عنوان «الزام شهرداری تهران به تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل‌ ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و بهداشتی، درمانی، تفریحی و ورزشی به کارکنان شهرداری تهران و شرکت‌های تابعه آن»، به تصویب رساند و به شهردار ابلاغ کرد.

شهردار تهران مصوبه را برای تهیه دستورالعمل، به معاون اداری و مالی خویش ابلاغ کرد و وی نیز آن را به مدیرکل رفاه ارجاع داد. این اداره کل نیز با تکیه بر این مصوبه، «طرح جامع خدمات رفاهی کارکنان شهرداری تهران» را تهیه کرد. طرح، پس از تأیید شهردار برای اجرا ابلاغ شد. به موجب همین طرح جامع، برای امر مسکن، ستاد ساماندهی امور مسکن کارکنان شهرداری تهران تشکیل و واگذاری‌ها آغاز شد.

2- واگذاری‌ها به دو صورت انجام شده است: تا سال 1390 با دستور مستقیم شهردار تهران و از طریق ستاد ساماندهی امور مسکن، با انعقاد قرارداد بین سازمان املاک و مستغلات و اشخاص متقاضی انجام شده است. پس از آن، چون به این نکته توجه شد که واگذاری مستقیم، تخلف از دستورالعمل ابلاغی است، واگذاری‌های پیش گفته به شکل صوری از طریق دو تعاونی خاص منابع انسانی و حمایتی مدیران انجام می‌شده است. صوری بودن نقش این دو تعاونی، بدین شکل قابل توضیح است:

هر متقاضی درخواستش را به ستاد ساماندهی میفرستاد. ستاد، زمین یا آپارتمان یا خانه ویلایی را برای واگذاری به فرد متقاضی در نظر گرفته ارزش فروش ملک، میزان تخفیف، مقدار پرداخت نقدی، تعداد اقساط و مدت تقسیط را تعیین و تصویب میکرده است. سپس به فرد مذکور به طور شفاهی اعلام می‌شده که در یکی از شرکت‌های تعاونی مورد نظر، عضو شود و اقدام به خرید سهام مشخص شده کند.

در مرحله بعد، مصوبه ستاد با تعیین پلاک ثبتی ملک قابل واگذاری، برای اجرا به سازمان املاک و مستغلات شهرداری که مدیرعامل آن، عضو ستاد است ابلاغ می‌شد. سازمان املاک طی قراردادی، ملک مورد نظر را با اعمال تخفیف در قیمتی که توسط کارشناس رسمی دادگستری معلوم شده بود، به شرکت تعاونی می‌فروخت. (البته سند ملک به تعاونی منتقل نمیشد بلکه پس از انجام اين مراحل، مستقيماً به متقاضي منتقل مي‌گرديد) متعاقباً شرکت تعاونی بر اساس شرایط تعیین شدۀ ستاد در صورتجلسة رسمی، شامل قیمت کارشناسی، میزان تخفیف، مقدار پرداخت نقدی، تعداد اقساط و دوره تقسیط، ملک را به متقاضی واگذار می‌کرد.

با انعقاد قرارداد بین شرکت تعاونی و شخص متقاضی، تعاونی پس از کسر 5 درصد از آورده نقدی متقاضی تحت عنوان «قدرالسهم» برای خود، باقی را به حساب سازمان املاک واریز می‌کرد. چنانچه چک‌های اقساط، همگی در سررسید پرداخت می‌شد، تعاونی بلافاصله طی مکاتبه‌ای، از سازمان املاک و مستغلات درخواست انتقال سند و حضور نماینده سازمان املاک و مستغلات در دفترخانه اسناد رسمی با حضور نماینده سازمان املاک در دفترخانه، معامله واقعی بین او و فرد متقاضی شکل می‌گرفت! یعنی تعاونی، ملکی را که ستاد معین کرده بود، با قیمتی که به ظاهر از سازمان املاک مستغلات خریده، با شرایطی که به او ابلاغ شده، به متقاضی معلوم شده از طرف ستاد می‌فروشد و به جای آن‌که سند به نام شرکت تعاونی زده شده باشد و به تبع، خودش به دفترخانه برود و سند را به نام خریدار بزند، از مالک واقعی (سازمان املاک و مستغلات شهرداری) می‌خواهد تا به دفترخانه برود و سند را به نام متقاضی کند و به جای آن‌که طرف معامله باشد و سود ببرد، واسطه‌گری می‌کند و قدرالسهم می‌گیرد! با این توضیحات، واضح است که این همان واگذاری مستقیم است که تعاونی به عنوان واسطه عمل می‌کند و حق‌العمل را نیز به اسم قدرالسهم دریافت می‌کند. درواقع، واگذاری از طریق تعاونی‌ها، همان واگذاری مستقیم به افراد است به اسم تعاونی، به همین دلیل حکم چنین واگذاری‌هایی، همان حکم واگذاری مستقیم خواهد بود.

3- در فهرست موضوع بحث، نحوه واگذاری خانه‌ و آپارتمان را «کمیته واگذاری خانه‌های سازمانی» تصویب می‌کند و مدت تقسیط‌ برای متقاضیان را تا سقف 60 ماه (پنج سال) افزایش می‌دهد. این کمیته برای تخفیف در واگذاری آپارتمان و خانه، جدولی از سقف تخفیف به افراد در سطوح مختلف اداری را به تصویب می‌رساند که میزان تخفیف آن، با افزایش مرتبه سمت افراد افزایش مییابد. البته در عمل، جدول تخفیف‌ها نیز رعایت نشد زیرا کمیته واگذاری، تخفیف درصدی را اعمال می‌کرد که میزان تخفیف‌های درصدی در موارد متعدد، بسیار بالاتر از میزان تخفیف‌های مندرج در جدول بود. ضمن آن‌که درصد تخفیف بسیار متفاوت، از 7 تا 50 درصد، طیفی از ارقام را نشان می‌داد که ممکن است متأثر از سلایق و ارتباطات باشد.

4- از فهرست 180 نفره منتشر شده، آنچه برای دیده‌بان محرز شده 108 واگذاری است که طی آنها 110 ملک به 122 نفر منتقل می‌گردد. علت اختلاف ارقام این است که در مواردی، دو ملک در یک واگذاری، یا یک ملک به چند نفر واگذار شده است. تنها دو مورد از واگذاری‌ها زمین بوده است. (یکی به مساحت 463 متر مربع به دو نفر و دیگری به مساحت 330 متر مربع به چهار نفر که کمتر از 2 درصد واگذاری‌های مورد رسیدگی است) در بقیه موارد (98 درصد باقی مانده)، آپارتمان و خانه‌ ویلایی به افراد واگذار شده است. تقریباً تمامی املاک واگذار شده در مناطق عمدتاً مرفه نشین شمال و شمال غرب تهران (مناطق 1، 2، 3، 22) واقع شده است.

5- مساحت کل املاک واگذار شده 17018 متر مربع بوده است. ارزش فروش تمام 108 واگذاری در مجموع به قیمت کارشناسی 82.5 میلیارد تومان (825،116،408،485 ریال) و کل تخفیف داده شده 24.3 میلیارد تومان (242.957.041.887 ریال) بوده است. همچنین کوشش شد تا به کمک اتحادیه املاک تهران، قیمت روز املاک واگذار شده به دست آید، ولی مقدور نشد.

6- درباره مصوبه شورا که اختیار تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل را یکجا به شهرداری سپرد، باید گفت قانون یکی از صلاحیت‌های شوراهای شهر را «تصویب آئین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری» دانسته است. بر اساس این حكم، شهرداری نمی‌تواند رأساً نسبت به تصویب آیین‌نامه‌ای اقدام کند که استقلالاً موجد حق و تکلیف و متضمن انتقال و واگذاری اموال عمومی در اختیار شهرداری باشد و الزاماً باید آیین‌نامه‌های مورد نیاز با این ویژگی را تهیه کرده، به شورای شهر پیشنهاد دهد و تنها شورای شهر، صلاحیت تصویب آیین‌نامه‌های مذکور را دارد. از لحاظ منطقی و اصول کلی نیز اساساً این‌که نهادی با در اختیار داشتن دارائی‌های عمومی بتواند دستورالعمل بهره‌مندی کارکنانش از آن دارائی‌ها را تصویب و اجرا کند، اختلاط مرجع وضع و اجرا با یکدیگر است یعنی مسئول وضع قانون یا مقررات و مسئول اجرا و ذینفعان یکی باشند. این وضعیت، سرآغاز امتیازطلبی و فساد در هر جا، از جمله شهرداری است، شبیه تصمیماتی که در بانک‌ها در مورد وام کارکنان گرفته می‌شود یا در قصه صندوق توسعه ملی در فساد دریافتی‌های نامشروع نجومی رخ داد.

7- با دلایل متعدد حقوقي مشخص شد که مصوبه شورای شهر مبنی بر تفویض اختیار در این مورد (یعنی تصویب دستورالعمل مذکور در بند 1 بالا توسط شهرداری) خارج از صلاحیت شورا و مغایر قانون بوده است. البته وقتی مصوبه شورا پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ شده باشد (که در این مورد چنین بوده است) اجرای آن، وظیفه شهرداری است ولی این امر اولاً منافاتی با خلاف قانون دانستن چنین مصوبه‌ای ندارد؛ ثانیاً رافع مسئولیت شهرداری در محتوای آن نخواهد بود؛ بدین معنا که در نوشتن دستورالعمل باید قانون و مقررات را رعایت کند و ثالثاً با عنايت به مبناي غیرقانونی آن، امكان ايجاد حق مكتسبه نداشته و اموال واگذار شدۀ ناشي از آن، لازم‌الاسترداد است و باید برگردانده شود.

8- با فرض قانونی شمردن دستورالعمل یا آئین‌نامه مذکور، در عمل، همین مصوبه هم رعایت نمی‌شده است. به عنوان نمونه:

– در بند (الف) این طرح هدف از تصویب آن، تأمین مسکن برای تمامی همکاران فعلی و آتی شهرداری و پرسنل این نهاد است، بنابراین ستادی که برای اجرای مصوبه تشکیل شده است، به هیچ عنوان صلاحیت تصمیم‌گیری واگذاری ملک به افراد خارج از شهرداری را نداشته است، در حالی که تعدادی از دریافت کنندگان مذکور در فهرست منتشر شده، از افراد بیرون از شهرداری هستند. به عنوان مثال می‌توان از یک مدیر ارشد اجرایی یاد کرد که آپارتمان 299.88 متر مربعی واقع در نیاوران، با قیمت کارشناسی 1.8 میلیارد تومان، با 525 میلیون تومان تخفیف به وی واگذار شده است.

– به موجب جزء (5) بند (د) این دستورالعمل، تخفیف یا تقسیط در هزینه‌های مربوط به ساخت‌وساز که باید به شهرداری پرداخت شود، مجاز شناخته شده است که هیچ دلالتی بر امکان واگذاری خانه و آپارتمان با تقسیط و تخفیف به افراد ندارد.

– به موجب جزء (ه) این دستورالعمل، مشمولین این طرح، صرفاً تعاونی‌ها هستند نه افراد؛ بنابراین به طور کلی، واگذاری به افراد هر چند از کارکنان شهرداری بوده باشند، قانونی نبوده است؛ بنابراین تمام واگذاری‌ها به اشخاص، از کارکنان شهرداری یا بیرون آن، به استناد این مصوبه، وجاهت قانونی ندارد.

– در بند 2 نشان داده شد که واگذاری‌های موصوف از طریق دو شرکت تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران، صوری بوده است و در اصل، همان واگذاری به افراد است، به همین دلیل تمامی آنها از نظر قانونی ناموجه است.

– نامی از کمیته واگذاری خانه‌های سازمانی در این آئین‌نامه نیامده است، چه رسد به حق تصمیم‌گیری مالی.

9- همچنین بر اساس قانون، فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت؛ بنابراین فروش یا هر نوع واگذاری موضوع این املاک توسط شهرداری، باید از طریق مزایده کتبی صورت پذیرد که نپذیرفته است.

10- شهرداری در توجیه واگذاری املاک، به قوانین و مقررات مختلفی استناد و استدلال کرده که از نظر ما وجاهت ندارد. به چند نمونه به طور خلاصه اشاره می‌شود:

– یکی از آنها ماده (44) «آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌های کشور» مصوب 14/12/81 هیئت وزیران است. حداکثر چیزی که از این آئین‌نامه برای شهرداري‌ها قابل برداشت است اين است که شهرداری‌ها برای تأمین امکانات مشابه دستگاه‌های دولتی تلاش خود را برای کارکنان شهرداری به کار گیرند. طبعاً این کار باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد. ضمن این‌که صراحت قانون، «کمک به امور تعاونی مسکن» است نه کمک به برخی از اعضاء به طور انفرادی و ویژه. ثانیاً کمک تعاونی به اعضاء نیز باید طبق مقررات و اساسنامه تعاونی باشد. در بررسی‌ها معلوم گردید که در دو تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران ‌که اکثر واگذاری‌های موصوف، به ظاهر از طریق این دو انجام گرفته است، مفاد اساسنامه و مقررات مرتبط با بخش تعاون در این حوزه رعایت نشده است.

– از موارد دیگر که شهرداری‌ها بدان استناد می‌کنند، ماده (2) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 25/2/87) و ماده 4 قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت که کلاً راجع به واگذاری زمین است و برای «حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم درآمد» و «آنان ‌که فاقد زمین یا خانه هستند‌» نه واگذاری آپارتمان و خانه در ولنجک، نیاوران و آجودانیه به مدیران ارشد در شهرداری و بیرون آن!

– مستند دیگر شهرداری، ماده (17) قانون بخش تعاونی مصوب 1370 است. از اشکالات زیاد این مورد، تنها به یک مورد اشاره می‌شود؛ اجرای حكم این ماده، باید با رعایت حکم مؤخر از «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي … مصوب 1375″صورت بگیرد. در قانون مؤخر آمده است که معاملات شهرداری از رقمی به بالا، باید به تصویب شورای شهر برسد ولی شورا می‌تواند «انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آئين‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نمايد». این میزان در آخرین اصلاحات آئیننامه معاملات مبلغ 200 میلیون تومان تعیین شده است. شهرداری مجاز بوده تنها معاملات پائین تر از 200 میلیون را خودش انجام دهد. چون ارزش تمام املاک واگذار شده از این مبلغ بیشتر بوده است، تصویب شورا لازم بود. البته شهردار با مجوزات قانون دیگری معاملات بسیار سنگینتری هم انجام می‌دهد.

مسئولیت واگذارکنندگان املاک و دریافت کنندگان آن

11- اقدامات انجام‌گرفته در اين واگذاري‌ها، به سبب نقض قوانين و مقررات قانوني، مجموعه مسئولان دخیل و مدیران تصمیم‌گیر در زمینه این واگذاری‌ها را از سه جهت مشمول عناوین مجرمانه قانونی قرار می‌دهد. پرواضح است که بررسی دقیق و تعیین میزان نقش هر یک از عوامل دخیل در این واگذاری‌‌ها و همچنین نوع مسئولیت کیفری هر یک از اشخاص مرتبط با این پرونده از نظر تعیین مباشران، شرکا و معاونان و همچنین تعیین مسئولیت آمران و مأموران با عنایت به پیچیده بودن این امر و لزوم بررسی کلیه مستندات، نیازمند بررسی‌های دقيق قضايي است كه از عهده ديده‌بان خارج است.

– «اهمال یا تفریط در تضییع اموال عمومی»، موضوع ذیل ماده (598) قانون مجازات اسلامی.

– «تحصیل مال از طریق نامشروع» موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367، در مواردی که واگذاركنندگان املاك، خود نیز از دریافت‌کنندگان این املاک بوده‌اند، مثلاً دو مدیر عضو ستاد یکی آپارتمانی به مساحت 58/164 متر مربع در ظفر و دیگری آپارتمان به مساحت 33/229 متر مربع در فرمانیه را به قیمت کارشناسی به ترتیب 855 میلیون تومان و 2 میلیارد و 500 میلیون تومان را با تخفیف 300 و 200 میلیون تومان می‌خرند.

– «نقض قانون منع مداخله كارمندان دولت و شهرداري‌ها در معاملات دولتي و كشوري» که بر اساس مفاد آن، آن عده از واگذارکنندگان املاک شهرداری که خود یا بستگان آنان به شرح فوق، وارد معامله با شهرداری شده‌اند، مشمول این عنوان مجرمانه نیز هستند.

12 – هر چند همه دریافت کنندگان در قبال املاک دریافتی از جهت ردّ مال به شهرداری و جبران خسارات احتمالی وارد آمده به این املاک و … مسئولیت مدنی دارند، برخي از اين افراد، به لحاظ سِمَت اداری‌شان، مسئولیت کیفری نیز خواهند داشت. در واقع، تمامی دریافت‌کنندگان املاک که سمت آنها در «لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري» ذکر شده است (تقریباً همه 122 نفر) اقدامشان در معامله با شهرداری و خرید ملک از شهرداری، مشمول عنوان مجرمانه مقرر در این قانون است. به عنوان نمونه، دو مدیر ارشد شهرداری به ترتیب در ولنجک و نیاوران آپارتمان‌هایی به مساحت‌های 220 و 13/220 متر مربع با 50 درصد تخفیف دریافت کرده‌اند. مبالغ تخفیف به ترتیب 517 و 803 میلیون تومان بوده است.

مسئولیت شورای شهر

13- درباره 5 عضو شورای اسلامی شهر تهران‌ که نامشان در فهرست منتشر شده آمده است، این نتیجه حاصل شد که دو مورد از واگذاری انجام شده یکی در اسفند 1394(پیش از بازرسی از املاک در 1395) اقاله شده و ملک به شهرداری بازگردانده شده است. دومی در تیر 95 اعلام انصراف شده و در مرداد اقاله شده است (پیش از انتشار فهرست). در سومی، اگر چه آغاز واگذاری به زمان کارمندی این عضو شورا، در شهرداری باز می‌گردد، واگذاری در دوره عضویت وی در شورای شهر به انجام رسیده است. مورد چهارم به قصد تقدیر از قهرمانی این عضو، با تصویب شورای شهر بوده است. در پنجمین مورد ادعایی، دلیلی مبنی بر واگذاری ملک یافت نشد.

اعضای شورای دوم شهر تهران از جهت تفویض اختیار غیرقانونی به شهرداری و نیز اعضای شورای ادوار بعد از جهت ترک نظارت بر عملکرد شهرداری در این زمینه، وظیفه قانونی خویش را به درستی انجام نداده‌اند و از این رو، از جهت تقصیر یا حداقل قصور در انجام وظایف، مسئولیت مدنی در قبال تضییع حقوق و اموال عمومی دارند و در یک صورت نیز ممکن است طبق قانون، مسئولیت کیفری متوجه آنان باشد. در قانون آمده است که هرگاه مرجع ناظر بر نهادی، از وقوع جرم یا تخلفی مالی در نهاد تحت نظارت خود مطلع شوند و مراتب را حسب مورد، به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام نکنند، مجرم محسوب می‌شوند و مشمول مجازات قانونی مقرر در این ماده‌اند.

14- شهردار تهران نه خودش نه بستگان درجه اول و سایر خویشانش، از دریافت کنندگان این املاک نبوده‌اند.

15- این اقدامات غیرقانونی، نامشروع و غیرمنصفانه که عملاً به رواج روحیه امتیاز طلبی، اشرافی گری و دوری از مردم دامن می‌زند، باید بدون فوت، وقت تصحیح و جبران شود و متخلفان و کسانی که احتمالاً مجرم شناخته می‌شوند، به طور متناسب تأدیب یا مجازات شوند. باشد که هشداری برای جدی گرفتن بیماری زیاده‌خواهی و ویژه خواری برخی مقامات و مدیران گردد.

16- دیده‌بان در این تجربه جدید و بی‌سابقه، در کنار دستگاه‌های رسمی حکومتی و به اتکای همکاری داوطلبانه مردم، در امر خطیری وارد شد که با شفافیتی که بحمدالله فراهم آمده است، نتیجه قطعاً به خیر و صلاح مردم شریف ایران و همه مسئولان و کارگزاران دستگاه‌های حکومتی به ویژه در شهرداری و شورای شهر تهران است. گرچه صدور حکم نهایی به لحاظ قضائی به عهده قوه محترم قضاییه است، این اقدام ان‌شاء‌الله بر اعتماد مردم به خدمتگزارانشان در قوای سه گانه خواهد افزود و سرمایه اجتماعی را افزون خواهد ساخت.

17- درس‌های زیادی از بررسی این پرونده می‌توان آموخت و توصیه‌های سیاستی می‌توان ارائه کرد که آن را به وقت مقتضی احاله می‌کنیم.

اعتدال: معاون اول رییس‌جمهور با تاکیدبراینکه فساد این دولت و آن دولت ندارد، گفت: باید یک عزم جدی برای مبارزه با فساد داشته باشیم.
معاون اول رییس جمهوری، صندوق ذخیره فرهنگیان را یک بنگاه اقتصادی با داشتن بانک، بیمه و سرمایه گذاری فولاد توصیف کرد و گفت: به جامعه فرهنگیان اطمینان می دهم که دولت و قوه قضاییه از حقوق آنان در این صندوق حفاظت می کند.

به گزارش اعتدال، اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس‌جمهور در جلسه تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورش که امروز در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان برگزار شد، در رابطه با صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: این صندوق بیش از 900 هزار عضو دارد. با گذشت حدود 20 سال از تاسیس آن، این صندوق به بنگاه بزرگ اقتصادی تبدیل شده‌است. این صندوق بانک و بیمه دارد و در صنایع مختلفی فعالیت کرده است.

وی با تاکیدبراینکه در این صندوق باید فکر اقتصادی سازمان‌یافته‌ای حاکم باشد، گفت: زمانی که اساسنامه این صندوق تدوین شد، کسی فکر نمی‌کرد یک روزی به یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شود. آموزش و پرورش باید یک آسیب‌شناسی از صندوق دخیره فرهنگیان داشته باشد.

وی ادامه داد: ما از ابتدای دولت اعلام کردیم که فساد سیستمی بدی در نظام ما شکل گرفته است و این فساد مثل موریانه در سطوح مختلف رخنه پیدا کرده است.

جهانگیری افزود: فرق نمی‌کند؛ فساد در دوره قبل یا این دوره یا دولت قبل یا دولت فعلی اتفاق افتاده باشد، چرا که فساد، فساد است. نباید در مقابل دوست و برادر ملاحظه کرد؛ همین ملاحظات باعث فساد شده است. باید یک عزم جدی برای مبارزه با فساد داشته باشیم و این خط، خط دولت است.

معاون اول رییس جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: برخی‌ سعی می‌کنند که بگویند این دولت نمی‌خواهد با فساد مبارزه کند، در حالی که این آدرس غلط دادن است و اینکه می گویند دولت عزم جدی ندارد؛ خیانت در راه مبارزه با فساد است.

وی اضافه کرد: در بنگاه‌های زیرمجموعه صندوق دخیره فرهنگیان تخلفاتی صورت گرفته است. به طور مثال در بانک سرمایه که هیات مدیره دارد، باید پاسخگو باشند.

وی با اشاره به اینکه معوقات به بانک‌ها بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان است، گفت: یک گروه از این بدهکاران فعالان اقتصادی هستند و زمانی که تورم 40 درصد شد، نتوانستند؛ پولشان را برگردانند و ما این‌ها را مفسد نمی‌دانیم و باید به اینها کمک کرد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: یک تعدادی دیگری هم هستند که وقتی پول گرفتند، وثیقه خوب نگداشتند و با زد و بند گرفتند و روزی که گرفتند؛ می‌دانستند که نمی‌خواهند این پول را پس بدهند. بخشی از حرف‌هایی که در رابطه با صندوق مطرح می‌شود، مربوط به بانک سرمایه است.

جهانگیری با اعلام اینکه معوقه بانک سرمایه 8 هزار میلیارد تومان از 100 هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: افرادی که با قلدری این پول‌ها را گرفتند و پس نمی‌دهند، حتما از آنها پس می‌گیریم و حساب‌کشی خواهیم کرد.

به گزارش ایلنا،معاون اول رییس جمهور بیان کرد: به معلمان اطمینان می‌دهیم که دولت، قوه قضاییه؛ حفاظت، نظارت و کنترل خواهد کرد و نمی‌گذاریم حقی ضایع نشود و پولی از آنها خورده شود.