اخبار

دویچه‌وله: معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به وضعیت کنونی اقتصادی، از احتمال بازگشت به سهمیه‌بندی و کوپنی شدن برخی کالاها خبر داد. در روزهای گذشته زمزمه احتمال سهمیه‌بندی بنزین با واکنش‌های مخالفت‌آمیز زیادی روبرو شد.

با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها به یکی از معضلات مهم دولت حسن روحانی تبدیل شده است.

تازه‌ترین سخنان معاون اول رئیس جمهوری درباره دیدگاه‌های مختلف در مورد چگونگی تامین کالاهای اساسی و احتمال سهمیه‌بندی شدن آنها حکایت از بلاتکلیفی دولت در این زمینه دارد.

اسحاق جهانگیری روز گذشته (شنبه ۱۴ اردیبهشت) در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب تهران در جمع خبرنگاران یادآور شد که در دوران جنگ ایران و عراق تقریبا تمام واردات توسط دولت انجام و در سیستم کوپنی توزیع می‌شد.

او افزود پس از جنگ سیاست اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت و اکنون گرچه تامین ارز واردات کالاهای اساسی بر عهده دولت است اما واردکنندگان از بخش خصوصی هستند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، جهانگیری سپس با تشریح دو راه حلی که دولت برای کنترل شرایط اقتصادی پیش رو دارد گفت: «الان با توجه به شرایط جدید اقتصادی دو بحث ایجاد شده است. به سمت محدودیت‌های بیشتری داریم پیش می‌رویم، پس احتمالا نقش دولت پر رنگ‌تر می‌شود. شاید مجبور شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه‌بندی و کوپنی شدن پیش برویم.»

معاون اول رئیس جمهوری می‌گوید این نظریه در دولت و خارج از دولت طرفدارانی دارد و پیش‌نیاز اجرای آن وارد شدن دوباره دستگاه اجرایی به فعالیت‌های اقتصادی است.

او ادامه داد: «عده‌ای از فعالان اقتصادی با این نظریه مخالف هستند. آن‌ها معتقد هستند در چنین شرایط سختی باید ما به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش برویم؛ حتی قید و بندهایی که قبلا داشتیم را رفع کنیم. به جای اینکه کالای مورد نظر اقشار ضعیف را با سهمیه‌بندی تامین کنیم اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه‌های پنهان را به صورت نقد در اختیار مردم بگذاریم.»

تصمیم آینده‌ساز و بلاتکلیفی دولت

اسحاق جهانگیری در ادامه سخنانش از صاحب‌نظران خواست که دیدگاه‌ها و نقد خود به این دو شیوه را به طور شفاف بیان کنند زیرا دولت باید “به زودی” تصمیمی بگیرد که “آینده کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد”.

جهانگیری اذعان دارد که سی سال پس از پایان جنگ که سیاست‌ها دست‌کم در ظاهر به سمت آزادسازی اقتصاد و کوچک کردن دولت حرکت کرده، بازگرداندن یکباره همه قوانین و مقررات گذشته و احیای سازمان‌های نظارتی و اجرایی گسترده “به راحتی امکان‌پذیر نیست”.

گرچه بازگشت به شیوه توزیع کالاهای اساسی از طریق کوپن مخالفان و موانع زیادی دارد، اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بودجه سال ۹۸ به پیشنهادی از کمیسیون تلفیق رای موافق دادند که مطابق آن دولت موظف می‌شود برای تامین کالاهای اساسی به شهروندان “کالا برگ” ارائه کند.

مطابق برخی شایعات و گزارش‌های رسانه‌ای قرار بود بازگشت به سهمیه‌بندی و ارائه کالا از طریق “کالابرگ الکترونیکی” با بنزین آغاز شود که پس از واکنش‌های مخالفت‌آمیز، وزارت کشور انتشار این خبر در رسانه‌هایی چون تسنیم و فارس را “بازی بسیار خطرناکی” توصیف کرد.

سهمیه‌بندی بنزین “فعلا” متوقف شده

با این همه شواهد نشان می‌دهد که چنین بحثی در دستور کار بوده و مقدمات آن نیز فراهم شده است. بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس پس از نشست غیرعلنی صبح یک‌شنبه ۱۵ اردیبهشت اعلام کرد که سهمیه‌بندی بنزین “فعلا متوقف شده” است.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس نیز در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تصمیم دولت برای سهمیه‌بندی بنزین، گفت: «این موضوع فعلاً از سوی دولت منتفی شده و زمانی برای آن اعلام نشده است.»

یوسف‌نژاد با تاکید بر بالا بودن خطر و پیامدهای افزایش بهای حامل‌های انرژی گفته است: «دولت به‌دلیل مسائل اجتماعی و اقتصادی باید از تصمیمی که گرفته صرف نظر کند تا در یک فضای کارشناسی به‌دنبال حل مشکل باشیم.»

خبرگزاری‌های تسنیم و فارس که هر دو به سپاه پاسداران وابسته‌اند ۱۱ اردیبهشت گزارش دادند که قرار است ماهانه ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای به قیمت لیتری هزار تومان در اختیار دارندگان خودرو قرار گیرد و بنزین آزاد لیتری ۲۵۰۰ تومان شود.

بیژن زنگنه، وزیر نفت بدون اشاره به این خبرگزاری‌ها، سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین آزاد را تکذیب کرد و گفت: «موضوع‌های مطرح شده در این زمینه از سوی برخی رسانه‌ها دروغ است و مثل همیشه دروغ می‌گویند.»

با این همه صحبت‌های دو عضو هیئت رئیسه مجلس وجود چنین برنامه‌هایی را که “فعلا” منتفی یا متوقف شده‌اند تائید می‌کند و اظهارات جهانگیری موید طرفداری شماری از اعضای دولت با بازگشت سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی کالا در شرایط بحرانی کنونی اقتصاد ایران است.

هشدار نسبت به پیامدهای “احیای کوپن”

بازگشت به “عصر کوپن”، به خصوص در میان فعالان بخش خصوصی منتقدان زیادی دارد. محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران یک روز پس از مصوبه مجلس درباره الزام دولت به توزیع کالاهای اساسی از طریق کالابرگ، نسبت به پیامدهای زیانبار این اقدام هشدار داد.

او در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد نوشت: «از این به بعد شما یک اقتصاد کنترل‌شده چندنرخی دارید که امکان مبادله آزاد در آن فراهم نیست. در این فضا بخش خصوصی امکان رشد ندارد. نتیجه اینکه، انحصار شکل می‌گیرد. انحصار که شکل گرفت، انواع فساد به وجود میآید و بخش عمده توان و امکانات دولت باید صرف مقابله با انبار کردن و احتکار کالا شود.»

این فعال اقتصادی با اشاره به تجربه توزیع کوپنی کالا در دهه شصت خورشیدی هشدار داد که “احیای کوپن” پایه‌های تولید و توزیع دولتی را قوی‌تر می‌کند و این روند پیامد‌های زیان‌باری خواهد داشت.

ایران وایر: سپاه زیر نظر آیت الله «علی خامنه‌ای» رهبر و فرمانده کل قوای مسلح جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.
دولت عراق جلوی فعالیت بانک ایرانی «سینا» و «گروه خودروسازی بهمن» در داخل عراق را گرفت که از سوی آمریکا تحریم شده بود.

اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود گفته است که پایان جنگ ایران و عراق برای عده کثیری از رزمندگان و نظامیان ایرانی که تصور نمی‌کردند جنگ به این زودی پایان بگیرد، سرخوردگی ایجاد کرده بود.

بازسازی خرابی‌های هشت سال جنگ، جلوگیری از رها شدن صدها نیروی نظامی سرخورده در شهرها، و استفاده از امکانات و تجهیزات باقی مانده از جنگ، تصمیم گیران جمهوری اسلامی ایران را تشویق کرد تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را وارد کارهای عمرانی و اقتصادی کند. قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا که در حال حاضر بزرگترین پیمانکار پروژه‌های دولتی در جمهوری اسلامی ایران است، در سال ۱۳۶۸ با فرمان آیت الله «علی خامنه‌ای» تاسیس شد.

«اکبر هاشمی رفسنجانی» رئیس جمهور وقت ایران پشتیبان این تصمیم بود: «مهندسی رزمی سپاه امکاناتی از جنگ داشت که در سازندگی کشور می‌توانست موثر باشد و ما در آن زمان پروژه‌هایی مثل راه‌سازی به آنان دادیم؛ هم برای کشور مفید بود و هم برای سپاه. »

پروژه‌های انتقال آب، جاده سازی، ساخت سد، تولید برق، صدور نفت و گاز، خانه‌سازی در مقیاس انبوه که قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا پیمانکار آن بود، پیش نیازهایی همانند تامین مصالح و تجهیزات صنعتی و ماشین آلات سنگین داشت. سپاه برای تامین نیازهای فنی خود واردات این کالاها را آغاز کرد. کم کم برای تامین مالی دست به فعالیت‌های اقتصادی بی‌ارتباط همچون واردات کالاهای مصرفی زد و اسکله‌هایی مخصوص به خود بدون اطلاع دولت برای واردات بنا کرد. کارخانه خرید، واردات فعالیت‌های تجاری شد، بانک تاسیس کرد و طی سه دهه به پرنفوذترین نهاد مالی، اقتصادی، پیمانکاری ایران بدل شد که اسلحه در اختیار دارد.

اکبر هاشمی رفسنجانی در زمان رئیس جمهوری‌‌اش مدافع وارد کردن سپاه به فعالیت اقتصادی بود سه دهه بعد گفت که سپاه دیگر به کمتر از کل کشور راضی نیست. سپاه پاسداران یک روز بعد از آنکه «محمد خاتمی» رئیس جمهور وقت ایران فرودگاه تازه‌‌ای را در تهران افتتاح کرد، باند پرواز را به اشغال خود درآورد و تا قرارداد اداره فرودگاه با یک شرکت ترکیه‌‌ای لغو نشد و سپاه آن را به دست نگرفت، پروازی هم از این فرودگاه انجام نشد.

«محمود احمدی‌نژاد» رئیس جمهور بعدی سپاه پاسداران را در عبارتی کنایه آمیز «برادران قاچاقچی» نامید و در نهایت حسن روحانی رئیس جمهور بعدی ایران، سپاه را دولت با تفنگ خواند که رقابتی در عرصه اقتصادی ایران باقی نگذاشته است. چهار رئیس جمهور اخیر ایران همگی تجربه و برداشتی انتقادی به فعالیت‌های گسترده سپاه داشتند اما تغییری در این وضعیت به نفع مصالح عمومی حاصل نشد.

سپاه اقتصاد ایران را در چنبره خود گرفت و با تحریم شدن از سوی آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا، حالا خواسته یا ناخواسته اقتصاد بیمار و بحران زده ایران را وارد چرخه‌ای از مسائل پیش بینی نشده مرتبط با تحریم کرده است. این وضع البته به معنی اتکای بیشتر دولت ایران از روی ناچاری به سپاه برای تامین کالاهای مورد نیاز است. نتیجه اینکه نقش این نهاد نظامی را در حاکمیت تقویت و منافع مالی ناشی از دور زدن تحریم‌ها را هم عاید آن کرده است.

قانونی یا غیرقانونی؟

فعالیت اقتصادی در اساسنامه سپاه پاسداران که مصوب مجلس شورای اسلامی ایران است، درج شده است. بر اساس اساسنامه «مشارکت در عملیات امدادی به هنگام بروز بلایا و حوادث و انجام خدمات امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی به درخواست دولت و با رعایت کامل موازین عدل اسلامی در زمان صلح در حدی که به تشخیص شورای عالی سپاه، آمادگی رزمی لازم را برای انجام مأموریت های‌خود از دست ندهد»

دولت ایران بارها از سپاه خواسته بود که عرصه رقابت را برای فعالیت اقتصادی بر شرکت‌هایی که توان رقابت با یک نیروی نظامی اطلاعاتی را ندارند، تنگ نکند. در واقع دولت‌های ایران بارها خواستار کنار کشیدن سپاه از فعالیت‌های اقتصادی شده‌‌اند اما هربار نه تنها ناکام مانده‌‌اند که هدف انتقاد سپاه قرار گرفته‌‌اند و با عقب نشینی از خواسته شان، سپاه بر دامنه فعالیت خود افزوده است.

دولت «حسن روحانی» در نهایت از سپاه خواسته وارد طرح‌های بزرگی شود که تامین مالی آن از عهده شرکت‌های خصوصی خارج است. نوعی تسلیم دولت در برابر فعالیت‌های غیرقابل توقف اقتصادی سپاه و اطمینان از اینکه دیگر نمی‌توان این نهاد نظامی را صرفا به ماموریت ذاتی‌‌اش بازگرداند.

فعالیت اقتصادی سپاه بر اساس اساسنامه آن غیرقانونی نیست اما تلاش دولت‌های مختلف ایران برای نظارت پذیر کردن آن به کلی ناکام بوده است. سپاه زیر نظر آیت الله «علی خامنه‌ای» رهبر و فرمانده کل قوای مسلح جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند. هیچ نهادی از زیرمجموعه تحت رهبری آیت الله خامنه‌ای نیست که فعالیت آن شفاف و در دسترس عمومی باشد. تلاش‌های مجلس شورای اسلامی هم برای شفاف کردن فعالیت تجاری و بانکی سپاه در چنین وضعی ناکام مانده است.

به شرط درخواست دولت‌ها فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران می‌توانست غیرقانونی نباشد اما سه رئیس جمهور اخیر ایران، چنین خواسته‌‌ای از سپاه را رد کرده اند. کار به جایی رسید که اکبر هاشمی رفسنجانی در سال‌های آخر حیات گفته بود «حالا سپاه نبض اقتصاد و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست.»

به غیر از ابهام درباره فعالیت بسیار گسترده اقتصادی و تجاری و مالی سپاه، تردیدی در میان متخصصان رشته‌های مختلف وجود ندارد که این کار اقتصاد ایران را غیرقابل درمان کرده است. سخت‌ترین این وضعیت‌ها، تحریم شدن شرکت‌های تجاری و موسسات مالی سپاه توسط آمریکاست.

به دلیل درهم تنیدگی فعالیت اقتصادی سپاه و شفاف نبودن هویت نهادهای وابسته به آن، کثیری از موسسات خصوصی تجاری و مالی ایران بدون اطلاع از اینکه در حال معامله با چه نهادی هستند، یا تبادلات مالی اعضای چه نهادی را اتجام می‌دهند، وارد همکاری با سپاه شدند. با این شیوه سپاه و از طریق شرکت‌های خصوصی ایرانی در پی دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده است اما به محض اینکه هویت این شرکت‌ها برای ایالات متحده روشن می‌شود، به دلیل همکاری آنها با سپاه وارد فهرست تحریم‌های آمریکا شده است.

سپاه پاسداران در تلاشی دیگر برای دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌های صوری در امارات تاسیس کرده است که مرکز مبادلات مالی ایران با جهان خارج محسوب می‌شد اما با روشن شدن هویت اصلی این شرکت‌ها از جمله موسسات مالی که سپاه برای مراودات مالی خود عمدتا در دبی تاسیس کرده بود، امارات بر فعالیت تجاری و مالی ایرانی‌ها تمرکز کرد به طوری که در عمل ادامه فعالیت صرافی‌های خصوصی ایران در امارات به توقف کشیده شده است.

تنیدن تور تحریم به دست خود سپاه

«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران کمتر از شش ماه پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا گفته بود که تعدادی از بازرگانان و صرافان ایرانی در امارات متحده دچار مشکل شده و تعداد زیادی هم نقل مکان کرده اند. کمتر از سه ماه پس از شروع این فشارها به بازرگانان ایرانی در امارات، وزارت خزانه داری آمریکا بیست و پنج فرد و نهاد ایرانی را که می‌گفت یک شبکه صوری و نمایشی در ایران، امارات متحده عربی و ترکیه برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده است، تحریم کرد. آمریکا اعلام کرده بود این شبکه در زمینه تامین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کرده است.

پیش از آن دولت عراق جلوی فعالیت بانک ایرانی «سینا» و «گروه خودروسازی بهمن» در داخل عراق را گرفت که از سوی آمریکا تحریم شده بود. دلیل تحریم این دو نهاد ایرانی به گفته آمریکا دخالت در امر آموزش و جا به جایی کودکان سرباز در عراق از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.

چنین تحریم‌هایی موجب خسارت به کشورهای میزبان بازرگانان و صرافان خصوصی ایرانی می‌شود و روابط کشور میزبان با ایالات متحده را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. به دلیل همین درهم تنیدگی سپاه در اقتصاد ایران، عرصه فعالیت رسمی دولتی و بخش خصوصی روز به روز تنگ‌تر می‌شود.

به بیان دیگر هم فعالیت اقتصادی سپاه با مخالفت دولت‌ها با آن قانونی محسوب نمی‌شود و هم ادامه آن ضرر و زیان چنین فعالیت‌هایی تاثیری ویرانگر بر اقتصاد نحیف و بسیار شکننده ایران گذاشته است.

علاوه بر این دور زدن تحریم‌ها توسط سپاه با ابزار بخش خصوصی، آنها را هم ناخواسته درگیر تحریم کرده است. فعالیت پوششی یک نهاد نظامی در کشورهای اطراف ایران هم به سوظن‌های موجود علیه نیت جمهوری اسلامی ایران دامن زده است و در صورت مخالفت آنها یا بی‌اطلاعی‌شان، قانونی نیست.

«ریچارد نفیو» معمار تحریم‌های ایران در دولت «باراک اوباما» که تحریم‌های فعلی دولت ترامپ هم بر همان مبنا اجرا شده، در کتابش گفته بود پیش از برجام و قبل از رفع تحریم‌های اتمی، ایران برای دور زدن تحریم و تامین کالاهای مورد نیازش، «توانست واسطه‌های جدیدی برای خرید کالاهای مورد نظرش پیدا کند. به این ترتیب بخش‌های بزرگ‌تری از اقتصاد ایران به دام فعالیت‌های تحریم شده افتاد و باعث شد آن بخش‌ها هم در معرض تحریم‌های شدید قرار بگیرد. به عبارت بهتر خود ایران زمینه اعمال تحریم بیشتر بر اقتصادش را فراهم کرد.»

در دوره جدید تحریم‌ها، آثار مخرب این شیوه از دور زدن تحریم‌ها بر ایران که تنیدن تور دورادور ایران به دست سپاه است، نمایان‌تر شده است.

ارونیوز: مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، روز پنج‌شنبه ۲ مه همزمان با فرارسید موعد انقضای معافیت‌های نفتی آمریکا گفت این کشور نمی‌تواند به سرعت نفت ایران را جایگزین کند.

ایالات متحده روز ۲۲ آوریل از مشتریان نفتی ایران، شامل ترکیه، که پیشتر معافیت محدود شش ماهه دریافت کرده بودند خواست تا تاریخ ۱ مه به خرید نفت پایان دهند در غیر اینصورت با تحریم‌های ثانویه مواجه خواهند شد.

ترکیه در سال گذشته حدود ۷۰ درصد از واردات نفت خود از ایران کاست، با این حال وزیر خارجه این کشور می‌گوید ترکیه برای قطع کامل آماده نیست چرا که پالایشگاه‌های این کشور مناسب استفاده از نفت تولید‌کنندگان دیگر نیستند.

آقای چاووش‌اوغلو در کنفرانسی خبری با بیان اینکه آمریکا باید در تصمیم خود تجدید نظر کند گفت: «وقتی می‌خواهیم از نفت کشورهای ثالث استفاده کنیم باید فن‌آوری پالایشگاه‌هایمان را نو کنیم. این بدین معنی است که پالایشگاه‌هایمان در این بازه زمانی باید تعطیل بمانند و البته این کار هزینه هم برخواهد داشت. به نظر نمی‌رسد این کار برای ما در بازه زمانی کوتاه امکان‌پذیر باشد.»

ایالات متحده گفته است عربستان و امارات متحده عربی کمبود بازار را جبران خواهند کرد.

ترکیه پیش از آغاز تحریم‌های آمریکا به طور متوسط ماهانه ۹۱۲ هزار تن نفت از ایران وارد می‌کرد که این رقم برابر با ۴۷ درصد نیاز نفتی این کشور بود.

بنابر محاسبات خبرگزاری رویترز بنابر اطلاعات منظم منتشره، با آغاز تحریم‌های آمریکا این رقم به متوسط ماهانه ۲۰۹ هزار تن برابر ۱۲ درصد نیازی نفتی ترکیه کاهش یافت.

رادیوفردا: صفحه رسمی سفارت آمریکا در عراق در فیس‌بوک در پیامی مبنی بر این که «فساد در جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال گذشته از راس هرم قدرت تا همه اجرای آن ریشه دوانده» مدعی شد که دارایی رهبر جمهوری اسلامی ۲۰۰ میلیارد دلار است.

در این پیام آمده است: «فساد در جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال گذشته از راس هرم قدرت تا همه اجرای آن ریشه دوانده و در حالی که بسیاری از مردم ایران به‌ خاطر وضعیت وخیم اقتصادی با فقر دست به گریبان هستند، تنها دارایی‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.»

انتشار این پیام فیس‌بوکی به واکنش‌ برخی از جناح‌های عراقی نزدیک به جمهوری اسلامی دامن زد.

قبلا نیز خبرگزاری رویترز در آبان‌ماه ۹۲ مقاله‌ای از تحقیقات شش ماهه این غول رسانه‌ای درباره «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام»، تنها یکی از نهادهای تحت نظارت خامنه‌ای، منتشر کرده و ارزش دارایی‌های آن را ۹۵ میلیارد دلار ارزیابی کرده بود.

با این ‌حال رویترز نوشته بود که «سندی دال بر این ‌که خامنه‌ای از ثروت ستادش استفاده شخصی می‌کند نیافته است».

عمار حکیم، از روحانیان شیعه و رئیس ائتلاف «الإصلاح و الإعمار» عراق که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد و اخیرا قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا را به شدت محکوم کرد، در واکنش به پیام فیس‌بوکی سفارت آمریکا در بغداد روز شنبه، هفتم اردیبهشت، بدون اشاره به نام خامنه‌ای و دارایی او در توییتر اعلام کرد: «ما هرگونه توهین از طرف هر مقام، شخص و دولتی علیه مرجعیت دینی را به شدت رد کرده و درباره تکرار چنین مواضعی که در راستای تهییج احساسات مردم است، هشدار می‌دهیم.»

وی که هفته گذشته با علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نیز دیدار کرده و پیرامون آن چه «تقویت مناسبات دو کشور» اعلام شد گفت‌وگو کرده بود، اظهار داشت: «استفاده از سکوی عراق برای جنگ رسانه‌ای، اقتصادی و سیاسی نقض آشکار حاکمیت ملی عراق و روابط دیپلماتیک دوجانبه است.»

در همین زمینه خبرگزاری عراق نیز طی گزارشی، واکنش «ائتلاف فتح» از جناح‌های سیاسی عراق را منتشر کرد که خواستار احضار کاردار سفارت آمریکا در بغداد به وزارت خارجه این کشور شده است.

هم اکنون جویی هود کاردار سفارت آمریکا است تا این کشور سفیر جدیدی برای سفارت خود در بغداد انتخاب کند.

اخیرا هشدار آقای هود درباره تبعات دیپلماتیک ادامه واردات گاز عراق از ایران نیز با واکنش‌هایی در عراق مواجه شد و برخی نمایندگان مجلس عراق خواستار احضار وی به وزارت خارجه شدند.

آمریکا تا آخر ماه ژوئن (دو ماه دیگر) به عراق معافیت داده تا خرید گاز ایران را ادامه دهد.

ایران روابط نزدیکی با برخی جناح‌های سیاسی و نظامی عراق، مانند گروه حشد الشعبی دارد.

ورود این شبه‌نظامیان به ایران در جریان سیل اخیر نیز واکنش‌هایی در میان مردم، کنش‌گران و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در پی داشت.

سفارت آمریکا در پیام کوتاه خود اشاره‌ای به شواهدش از دارایی ۲۰۰ میلیاردی رهبر ایران که تقریبا به اندازه نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران است نکرده، اما خبرگزاری رویترز در آبان ۹۲ در گزارش خود می‌گوید خامنه‌ای نظارت بر سازمانی را به نام «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» برعهده دارد که میزان دارایی‌های این سازمان «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده می‌شود، که حتی از ثروت اندوخته شاه سابق ایران (۳۵ میلیارد دلار بنا بر ادعای جمهوری اسلامی) هم پیشی می‌گیرد.

رویترز در همان زمان نوشت که این ستاد «در شش سال گذشته به یک بازوی عظیم اقتصادی تبدیل شده» و «کنترل این امپراتوری عظیم اقتصادی تنها دست یک نفر است و او آیت‌الله خامنه‌ای است».

به نوشته رویترز، رقم «۹۵ میلیارد دلار» که این گزارش تحقیقی به آن دست یافته برگرفته از تجزیه و تحلیل بیانیه‌های مقام‌های رسمی ستاد، آمار بورس اوراق بهادار تهران و وب‌سایت شرکت‌ها به انضمام اطلاعاتی از وزارت خزانه‌داری آمریکا است.

به نوشته رویترز، «درآمد ناشی از ستاد به خامنه‌ای استقلال مالی می‌بخشد تا او را هم از مجلس و بودجه کل کشور بی‌نیاز کند و هم از درگیری‌های سیاسی در ایران بیرون نگه دارد».

وزارت خارجه آمریکا آذرماه گذشته نیز در پیامی در توئیتر خود به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد نوشت: «جمهوری اسلامی مملو از ریاکاران فاسد است، از جمله آیت‌الله خامنه‌ای که یک صندوق سرمایه معاف از مالیات با میلیاردها دلار ثروت در اختیار دارد.»

از میان مقامات جمهوری اسلامی، تنها صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه، به این پیام واکنش نشان داده و اظهارات مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، درباره دارایی‌های خود و برخی از مراجع تقلید شیعه را «غیراخلاقی» خواند.

منابع: شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری عراق، رویترز/ د. خ./ ف. دو.

صدای‌آمریکا: حامیان حزب‌الله در جنوب لبنان با پرچم ما پسران خمینی هستیم. جمهوری اسلامی اصلی ترین حامی حزب الله لبنان است.

یک ماه بعد از اینکه مایک پومپئو در نشست آیپک گفت «این که حسن نصرالله کاسه گدایی به دست گرفته، خبر خوبی است»، یک خبرگزاری آمریکایی می گوید این گروه که از سوی آمریکا و برخی کشورها تروریستی شناخته می شود، به خاطر کاهش منابع مالی صندوق هایی برای دریافت کمک در لبنان نصب کرده است.

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، حزب‌الله لبنان در سایه فشارهای مالی و تحریم‌ها علیه این گروه و حامی اصلی مالی‌اش، ایران، صندوق‌های دریافت کمک مالی و صدقه را در معابر عمومی نصب کرده است. روی این صندوق‌ها نوشته شده:‌ «به حمایت عمومی نیاز داریم.»

تحریم‌های آمریکا علیه ایران یکی از اصلی‌ترین ضربه‌ها برای حزب‌الله بوده است.

برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران پیشتر گفته بود که فشار آمریکا باعث شده بودجه سالانه ۷۰۰ میلیون دلاری جمهوری اسلامی به حزب‌الله قطع شود.

این گزارش می‌گوید، هر چند تا پیش از این در مغازه‌ها صندوق‌های کمک به حزب‌الله دیده می‌شد، ولی حالا در معابر عمومی در سطح شهر در محله‌های شیعه‌نشین نصب شده است.

دویچه‌وله: وزیر نفت عراق می‌گوید در صورت نیاز بازار و تأیید اوپک این کشور ظرفیت و آمادگی افزایش تولید نفت خود را دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید تهران به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد جایگزین نفت ایران در بازار شود.

وزیر نفت عراق تاکید کرده که این کشور از ظرفیت لازم برای پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان در بازار نفت برخوردار است و در صورت لزوم می‌تواند تولید خود را افزایش دهد.

خبرگزاری رویترز پنج‌شنبه پنجم اردیبهشت (۲۵ آوریل) به نقل از ثامر غضبان گزارش داد که عراق ظرفیت و توانایی آن را دارد که در صورت نیاز تولید نفت خود را به شش میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

او در عین حال خاطرنشان کرد که عراق به سقف تعیین شده از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) پایبند است و قصد ندارد به تنهایی در مورد افزایش تولید و صادرات نفت تصمیم بگیرد.

عراق اکنون با صدور روزانه سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت، پس از عربستان در جایگاه دوم صادرکنندگان نفت اوپک قرار دارد. برخی از منابع خبری از قول یک مقام عراقی گزارش داده‌اند که این کشور می‌تواند صادرات خود را روزی ۲۵۰ هزار بشکه افزایش دهد.

مطابق گزارش‌ها پس از اعلام تصمیم آمریکا مبنی بر عدم تمدید معافیت برخی از مشتریان اصلی نفت و گاز جمهوری اسلامی شماری از کشورها اعلام آمادگی کردند برای جبران سهم ایران در بازارهای جهانی و توازن عرضه و تقاضا، تولید خود را افزایش دهند. عراق، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین از جمله این کشورها عنوان شده‌اند.

اظهارات وزیر نفت عراق در حالی ابراز شد که عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، بدون نام بردن از این کشور هشدار داد: «دولت و ملت ایران دشمنی بعضی کشورها را در این شرایط تاریخی هرگز فراموش نخواهد کرد.»

هشدار به رقیبان، حمله به عربستان و بحرین

موسوی پنجم اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما به طور مشخص حمایت عربستان و بحرین از تحریم صادرات نفت جمهوری اسلامی را محکوم کرد و این کار را “نشانه تبعیت کورکورانه از آمریکا و نادانی آنان نسبت به عواقب این اقدام ” دانست.

سخنگوی وزارت خارجه ایران هشدار داد: «جمهوری اسلامی ایران به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد جایگزین ایران در بازار نفت شود و مسئولیت هر گونه تبعات را متوجه آمریکا و کشورهای مزبور می‌داند.»

وزیر نفت عراق می‌گوید در حال حاضر کمبود در عرضه نفت به بازارهای جهانی مشاهده نمی‌شود اما بغداد اوضاع را رصد می‌کند و آمادگی دارد در صورت نیاز، تولید و صادرات خود را افزایش دهد.

او تاکید کرد که عراق تمایل زیادی به تامین نیاز بازار جهانی و برقراری ثبات در عرضه نفت دارد. ثامر غضبان در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس سازمان بین‌المللی انرژی در بغداد تاکید کرد که هنوز زمان کافی برای ارزیابی واکنش بازار به کاهش احتمالی عرضه نفت وجود دارد.

کشورهای عضو اوپک و تولیدکنندگان نفت غیرعضو در این سازمان، ابتدای امسال توافق کردند برای ایجاد تعادل در بازار تولید خود را روزی یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه کاهش دهند. قرار است در نشست بعدی این کشورها که ۲۵ و ۲۶ ژوئن برگزار می‌شود درباره سقف تولید در نیمه دوم سال تصمیم‌گیری شود.

سقوط صادرات نفت ایران به ۱.۱ میلیون بشکه در روز

خبرگزاری رویترز چند روز پیش گزارش داد که صادرات نفت و میعانات گازی ایران که قبل از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در ماه مه سال پیش به دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسید در ماه جاری میلادی به حدود یک میلیون و صد هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

هند و چین، به عنوان مهم‌ترین مشتریان نفت ایران گرچه از عدم تمدید معافیت‌های آمریکا انتقاد کرده‌اند، تا کنون درباره چگونگی تامین نیاز خود به انرژی صحبت مشخصی نکرده‌اند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز آینده ارتباط تجاری با این کشورها را وابسته به تصمیم آنها عنوان کرده است: «باید ببینیم مشتریان نفت ما در دنیا چه برخوردی با این تصمیم آمریکا می‌کنند.»

خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان، روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور پیش از نشست آتی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برنامه‌ای برای افزایش صادرات نفت ندارد اما اگر مشتریان نفت ایران از این کشور درخواست کنند نیاز آنها را تامین خواهد کرد.

دویچه‌وله: رهبر جمهوری اسلامی در جمع کارگران صنایع مختلف از “کار جهادی” برای سال “رونق تولید” سخن گفت. بسیاری صنایع ایران یا خوابیده‌اند یا مشکلات جدی دارند. تحریم‌ها و فساد اقتصادی دو عامل رکود تولید در ایران تلقی می‌شوند.

به گزارش ایسنا علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت (۲۴ آوریل) در دیدار با کارگران صنایع مختلف با اشاره به سال “رونق تولید” برضرورت “اقتصاد مقاومتی” تاکید کرد و گفت اگر اقتصاد مقاومتی مورد نظر او محقق شود تحریم‌های آمریکا از جمله تحریم نفتی “تأثیرگذار نخواهد بود”.

آقای خامنه‌ای با اشاره به سیاست آمریکا مبنی بر تحریم نفتی ایران وعده داده است که برنامه مورد نظر او “همه بن‌بست‌ها را می‌شکنند و قطعاً این تلاش امریکایی‌ها هم به جایی نمی‌رسد و جمهوری اسلامی هر مقدار لازم داشته باشد و اراده کند، نفت صادر خواهد کرد”. او هم‌چنین از تحریم‌نفتی ایران به عنوان فرصتی برای “کاهش وابستگی به فروش نفت” یاد کرده است.

این وعده‌ها در حالی داده می‌شود که در کنار تحریم‌های گسترده آمریکا، که به گفته کارشناسان عمده صنایع ایران بر اثر سوءمدیریت و فساد اقتصادی فلج شده‌اند. اقتصاد مقاومتی مورد نظر آیت‌الله خامنه‌ای از نظر این کارشناسان سال‌هاست که در حرف باقی‌مانده است. آنها می‌پرسند اگر ایران در شرایط مناسب اقتصادی و مالی نتوانست به تولید داخلی رونق دهد، چگونه می‌خواهد در شرایط فلاکت اقتصادی به چنین هدفی دست یابد.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران نیز روز چهارشنبه در سخنانی در هیات دولت گفت که “آمریکایی ها در صحنه اقتصادی نیز به اهداف مورد نظر موردشان نرسیده و نخواهند رسید”. او افزود: «البته طبیعی است که با فشارهای خود مشکلاتی برای زندگی روزمره مردم ایجاد کنند، اما ملت ایران به خوبی می‌دانند که در مقابل اقدامات غیرقانونی متجاوزین، راهی جز ایستادگی و مقاومت وجود ندارد.»

دولت آمریکا روز دوشنبه ۲ اردیبهشت (۲۲ آوریل) اعلام کرد که معافیت کشورهایی را که تا کنون اجازه خرید نفت ایران را داشتند، تمدید نمی‌کند. با این تصمیم، ایتالیا، تایوان، ترکیه، چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و یونان نیز مانند دیگر کشورها اجازه نخواهند داشت از دوم مه ۲۰۱۹ از ایران نفت بخرند وگرنه جریمه می‌شوند.

مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، پس از انتشار بیانیه‌ای در این باره در یک کنفرانس شرکت کرد و گفت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی وعده داده‌اند، کمبود نفت ایران را جبران کنند. وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته بود که هدف این اقدام، تضعیف “رژیمی قانون‌شکن” است که « در دهه‌های اخیر خاورمیانه را دچار بی‌ثباتی کرده است». به گفته پمپئو درآمد نفتی جمهوری اسلامی پیش از خروج آمریکا از برجام سالانه ۵۰ میلیارد دلار بوده است.

وزیر خارجه آمریکا اخیر در یک سخنرانی دیگر در تگزاس نیز گفته بود که آمریکا با فشار حداکثری قصد دارد ماهیت جمهوری اسلام را تغییر دهد.

رادیوفرانسه: دولت آمریکا اعلام کرده که قصد دارد دیگر به هیچ کشوری اجازه خرید نفت ایران را ندهد. هرچند این امر با مخالفت برخی کشورها مواجه شده اما به نظر می‌رسد امریکا در تحریم کامل نفتی ایران مصمم است. هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس مسائل نظامی می‌گوید که امریکا با افزایش فشارها بر ایران، قصد دارد کار آن را یکسره کند.

در حالی که نفت ایران پیش از این نیز طی سالهای گذشته تحریم شده، اما این نخستین بار است که این کشور با تحریم کامل نفتی مواجه می‌شود.

از آنجا که ایران به درآمدهای نفتی خود بسیار وابسته است، موضوع امکان مقاومت ایران در برابر این تحریم‌ها مطرح است.

هرچند به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی منتظر است تا در انتخابات دور بعدی امریکا یک دموکرات پیروز شود و به چنین چیزی امید بسته، اما هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس مسائل نظامی در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه می‌گوید که امریکا به ایران چنین فرصتی را نخواهد داد و با سرعت بخشیدن به فشارها بر ایران، قصد دارد کار آن را یکسره کند.

به گفته وی “از آنجا که اقتصاد ایران کاملا به نفت وابسته است و منبع درآمد ارزی ایران هم نفت است، با کاهش جدی آن یا عدم ورود دلارهای نفتی به ایران، قطعا بر مشکلات این کشور افزوده خواهد شد.

این کارشناس همچنین درباره امید ایران به نتیجه انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا می‌گوید: ” شرط‌بندی بر اسب دموکرات‌ها در انتخابات آینده امریکا، نمی‌تواند مشکل جمهوری اسلامی را حل کند.”

برای شنیدن این گفت‌وگو کلیک کنید.