اخبار

دیگربان: نمایندگان مجلس یک روز پس از ابلاغ سیاست‌های کلی «انتخابات» از سوی علی خامنه‌ای٬ به طرحی رای دادند که براساس آن شورای نگهبان دیگر نخواهد توانست پس از تأیید صحت انتخابات، منتخبی را رد صلاحیت کند.

نمایندگان مجلس روز یکشنبه ۲۵ مهر، با ۱۵۱ رای موافق، ۶۶ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به این طرح رای مثبت داده‌اند.

مجلس ایران در شرایطی دامنه نظارت شورای نگهبان را به پیش از برگزاری انتخابات محدود کرده که علی خامنه‌ی در سیاست‌های کلی «انتخابات»٬ اختیارات این شورا را وسیع تعریف کرده است.

آقای خامنه‌ای در بند ۱۳ سیاست‌های کلی «انتخابات» به نظر می‌رسد یکی از وظایف شورای نگهبان را «انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» اعلام کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی در این بند٬ به طور تلویحی دامنه اختیارات شورای نگهبان را به بعد از تائید نتیجه انتخابات نیز تسری داده و از «فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» سخن به میان آورده است.

براساس این بند و برخلاف مصوبه امروز مجلس٬ نهاد‌های مسئول اعم از شورای نگهبان٬ وزارت کشور و مجلس می‌توانند همچنان نامزد‌های پیروز در انتخابات را رد صلاحیت کنند و مسئول «زوال یا کشف فقدان» نمایندگی در منتخبان هستند.

بی‌بی‌سی: سرلشگر حسن فیروزآبادی، رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در ۲۷ سال گذشته بالاترین مقام نظامی ایران بعد از فرمانده کل قوا بود. او اوایل تیر ماه امسال با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، مشاور عالی فرماندهی کل قوا شد و جای خود را به سرلشگر محمد باقری داد. آقای فیروزآبادی ۶۵ ساله که دکترای دامپزشکی دارد، در دوره جنگ ایران و عراق مسئولیت‌های مختلفی از جمله معاونت امور دفاعی نخست‌وزیر (میرحسین موسوی) و جانشینی او در قرارگاه خاتم الانبیا را برعهده داشت. او در گفت‌وگویی مفصل با خبرگزاری فارس از دلایل پایان کارش در ستاد کل گفته و درباره بسیاری از مسائل و شخصیت‌های فعلی و گذشته ایران مثل جنگ، اکبر هاشمی رفسنجانی، اصلاح‌طلبان و ناآرامی‌های کوی دانشگاه اظهار نظر کرده است:

آقای فیروزآبادی می‌گوید ۱۲ سال پیش به رهبر ایران نامه نوشته و در آن به بیماری قلبی و کلیوی خود و ضعف جسمانی‌اش اشاره کرده و ۱۰ نفر را به عنوان نامزد جایگزینی خود پیشنهاد کرده است. آقای خامنه‌ای در پاسخ از او خواسته مقاومت کند. هفت سال پیش نامه دوم را نوشته ولی باز هم بی‌نتیجه بوده است. بار سوم هم چون فکر می‌کرده ممکن است در شرایط بحرانی نتواند در مناطق عملیاتی حاضر شود، نامه دیگری نوشته ولی همچنان با مخالفت رهبر روبرو شده است.

او می‌گوید بعد از این نامه “یک تغییر ساختار موقت در ستاد کل دادم و معاونت ارکان را ایجاد کردم و سردار باقری مسئول این معاونت شد. سپس به حضرت آقا اعلام کردم که این معاونت، جانشین من است و با اختیارات من، ستاد را اداره می‌کند و آقا این را پذیرفتند. به همین دلیل بنده چهار سال در کنار آقای باقری بودم و ایشان کارها را انجام می‌دادند و جلسات را برگزار می‌کردند تا اینکه حضرت آقا تصمیم گرفتند در تیر ماه این جابجایی صورت گیرد. این یک جابجایی صد در صد آرام بود و آب از آب تکان نخورد و حاصل یک کار مدبرانه، برنامه‌ریزی شده، هوشمندانه و دینی بود”.

+باقری به جای فیروزآبادی رئیس ستادکل نیروهای مسلح ایران شد

• ‘اشکال هاشمی این است که به تشخیص خودش عمل می‌کند’

آقای فیروزآبادی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، درباره رئیس این مجمع، اکبر هاشمی رفسنجانی، می‌گوید او در اداره جامعه آنچه را که باید بر اساس حکم ولایت فقیه عمل شود، “بر اساس نظر خود نظر می‌دهد”.

“آقای هاشمی در واقع نظریه جداگانه‌ای دارد که این نظریه جداگانه خود را ذیل نظریه امام جامعه، جاری و ساری می‌کند. اگر به حرف آقای هاشمی به عنوان یک نظر اجتماعی نگاه کنیم اشکالی ندارد بخاطر اینکه طبق قانون اساسی و طبق اسلام هرکسی می‌تواند نظریه خودش را بدهد اما اگر بخواهیم نظر آقای هاشمی را به عنوان دخالت در حکومت اسلامی تلقی کنیم، غلط و انحراف از ولایت فقیه و اسلام مد نظر امام خمینی است”.

سرلشگر فیروزآبادی معتقد است آقای هاشمی رفسنجانی “نباید نفی شود” اما در عین حال درباره این که نظر او به “نظریه” تبدیل شود هشدار داد و گفت که بعضی می‌خواهند از آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان “چوب لای چرخ” ولایت و امامت استفاده کنند.

+هاشمی رفسنجانی از نگاه رهبر: ناآگاه یا خائن؟

• برخورد سپاه با شورش‌های ۱۸ تیر ‘با مجوز شخص خاتمی صورت گرفت’

“من اینجا به عنوان عضو شورای امنیت ملی عرض می‌کنم که مقابله نیروهای مسلح با شورش‌های خیابانی در جریان ۱۸ تیر سال ۷۸ با مجوز شورای عالی امنیت ملی و شخص رئیس شورای عالی امنیت ملی که خود آقای خاتمی بود، صورت گرفت”.

ناآرامی‌های تیر ۸۷ بعد از حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به کوی دانشگاه تهران آغاز شد و چند روز بعد با دخالت نیروهای سپاه و بسیج پایان یافت. در آن زمان حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور، ریاست این شورا را بر عهده داشت.

با ادامه اعتراض‌ها آقای روحانی در یک سخنرانی گفت “دستور قاطع صادر شد تا با هر گونه حرکت این عناصر فرصت‌طلب، هر کجا که باشد، با شدت و با قاطعیت برخورد شود و اینها سرکوب شوند”.

آقای فیروزآبادی می‌گوید “آن زمان جلوی خود بنده آقای روحانی با آقای خاتمی تماس گرفتند و گفتند وضع این گونه و جمع‌بندی این است. ایشان گفتند که هر تصمیمی که گرفتید انجام دهید، از این به بعد هم همین‌طور خواهد بود”.

• قرارگاه خاتم‌الانبیا بخشی از ستاد کل نیست

سرلشگر فیروزآبادی در این مصاحبه درباره “یک اشتباه” هم توضیح داد. او می‌گوید با تصمیمی که رهبر ایران در “دوره جدید” گرفته ریاست ستاد کل نیروهای مسلح و ریاست قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا از هم جدا شده و دیگر قرارگاه خاتم بخشی از ستاد کل نیست.

به گفته آقای فیروزآبادی “اداره و سیاست‌گذاری نیروهای مسلح با ستاد کل است و قرارگاه حضرت خاتم، قرارگاه عملیاتی نیروهای مسلح است که عملیات‌های نظامی، رزمایش و عملیات‌های جنگی را این قرارگاه فرماندهی می‌کند… ستاد کل نیروها را آماده می‌کند و قرارگاه خاتم آنها را به کار می‌گیرد بنابراین اگر جنگی صورت گیرد، ستاد کل در جنگ وارد نمی‌شود و قرارگاه خاتم جنگ را فرماندهی می‌کند.”

هم‌زمان با تغییر فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ایران، آیت‌الله خامنه‌ای سرلشگر غلامعلی رشید، از فرماندهان سپاه را که در ۱۷ سال اخیر جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود، به فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا برگزید.

+تغییرات اخیر در فرماندهان نظامی ایران؛ اهمیت قرارگاه خاتم در چیست؟

• ”به برلین رفتم و وضع رقت‌بار آلمان را دیدم ”

در این مصاحبه از آقای فیروزآبادی سوال شد نظرش درباره این که اخیرا گفته شده “باید مانند کشور ژاپن و آلمان سلاح را کنار گذاشت و به سمت تعامل و گفت‌وگو پیش رفت” چیست. او پاسخ داده:

“کشورهایی مانند ژاپن یا آلمان، در جنگ جهانی دوم شکست خوردند و من به برلین رفتم و وضع رقت بار آنها را را دیدم، در میدان اصلی این شهر مشاهده کردم که پنج پرچم بالاست، گفتم این پرچم‌ها چیست؟ گفتند اینها پرچم‌ کشورهای پیروز جنگ جهانی دوم است که بر آلمان حاکمند. همین آلمانی که امروز بیشترین توسعه را در اروپا پیدا کرده به او اجازه ندادند که قدرت دفاعی داشته باشد… مردم آلمان بالذات با صهیونیست‌ها به دلیل ظلم و ستمی که به آنان کردند دشمن هستند اما ناچار به برقراری روابط دوستانه شده‌اند.”

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود دو ماه پیش دلیل پیشرفت اقتصادی آلمان و ژاپن را بعد از جنگ جهانی دوم “محروم شدن آنها از داشتن نیروی نظامی” عنوان کرده و گفته بود که در آن زمان بودجه نیروهای نظامی در این کشورها آزاد شده و به مصرف کارهای علمی و تولیدی رسیده بود. آقای هاشمی رفسنجانی گفت که “این راه در ایران باز شده است”. این اظهار نظر انتقادهای شدیدی را به دنبال داشت.

+واکنش فرمانده ارشد سپاه به سخنان هاشمی رفسنجانی: جرات دارند بدون محافظ تردد کنند

• ولی فقیه ”می‌تواند رای نمایندگان مجلس را متوقف کند ”

آقای فیروزآبادی همچنین گفت که از نظر او اگر نمایندگان مجلس بخواهند در موضوعی قانون بگذارند که آن قانون “موجب انحراف در جامعه اسلامی ‌شود، آن وقت ولایت فقیه به رئیس مجلس دستور می‌دهد این قانون را متوقف کنید”.

“وقتی یک موضوعی می‌خواهد انحراف و شکاف در جامعه درست کند یا اثر بنیانی در اسلام بگذارد از شروعش ولی فقیه می‌گوید این را در دستور مجلس نیاورید”. آقای فیروزآبادی معتقد است هر نظریه‌ای که مورد تایید رهبر ایران نباشد “انحراف است و نمی‌شود ادامه‌اش داد”.

• ”با طرح ضد انقلابی بهزاد نبوی و سعید حجاریان مخالفت کردم ”

سرلشگر فیروزآبادی اصلاح‌طلبان و “دوم خردادی‌ها” را تجدیدنظر طلب خواند و آنها را به “جریان عمیقی” مربوط دانست که در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و در مرکز تحقیقات استراتژیک به وجود آمد.

او می‌گوید در ساختار این مرکز معاونت دفاعی تعریف شده بود اما نظر آقای خامنه‌ای این بوده که یا این معاونت حذف شود یا “آقای دکتر فیروزآبادی که رئیس ستاد کل است معاون دفاعی شود. به این ترتیب من معاون دفاعی مرکز تحقیقات استراتژیک شدم”.

به گفته آقای فیروزآبادی در آن زمان بهزاد نبوی و سعید حجاریان طرحی را با نام “طرح جمهوری اسلامی” به مرکز تحقیقات آوردند و به دنبال تصویب بودجه آن بودند. اما “بعد از ارائه طرح بنده گفتم که این طرح را تحلیل کرده‌ام و این طرحی ضد انقلابی و ضد جمهوری اسلامی است”.

• ‘بن‌بستی’ که هاشمی برای پایان دادن به جنگ ترسیم کرد

در سال‌های اخیر بحث‌ها واختلاف نظرهای زیادی درباره چگونگی پایان جنگ ایران و عراق مطرح شده که در یک سوی آن همواره نام اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان فرمانده جنگ در آن زمان مطرح است.

آقای فیروزآبادی می‌گوید که آقای هاشمی از فرماندهان جنگ از یک سو و رئیس سازمان برنامه و بودجه از سوی دیگر خواسته بود درخواست‌های خود را برای ادامه جنگ مطرح کنند.

او می‌گوید آقای هاشمی رفسنجانی “آن موقع با آن قیمت نفت و وضعیت بد اقتصادی و کمبود بودجه، یک معادله‌ای روی کاغذ آوردند که فرماندهان نظامی این مقدار نیاز دارند و مسئولان اقتصادی کشور می‌گویند ما این امکانات کم را داریم و این امکانات کم پاسخگوی این نیاز فراوان فرماندهان نظامی نیست. بنابراین زمان، زمان پایان دادن به جنگ است”.

او این اقدام را یک کار سیاسی و مسئول آن را آقای هاشمی رفسنجانی دانست و گفت “ممکن بود اگر فرد دیگری کارگردانی می‌کرد اینطور ترسیم نمی‌شد ولی خب بالاخره آن زمان اینطور ترسیم شد و کارگردان دیگری هم نبود”.

+رفسنجانی: ناگفته‌های پذیرش قعطنامه ۵۹۸ را هنوز نباید بگویم

رادیوفرانسه: ساعاتی پس از بمباران سه رادار موشک انداز حوثی های یمن، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که این کشور در صورت لزوم بمباران مواضع حوثی ها را از سرخواهد گرفت. وزارت دفاع آمریکا همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواست که ناوهای جنگی اش را به سمت آب های این کشور هدایت کند.
ناوشکن آمریکایی “نیتز” در واکنش به حملات اخیر موشکی حوثی های یمن، سه رادار موشک انداز این گروه را در سواحل دریای سرخ بمباران کرد.

مقامات ارشد دولت آمریکا می گویند که موشک های پرتاب شده به سمت ناوهای آمریکایی توسط جمهوری اسلامی ایران در اختیار حوثی های یمن قرار گرفته است. جان مک کین، سناتور جمهوری خواه و رییس کمیسیون نیروهای مسلح آمریکا در سنای این کشور، با اعلام این خبر از بمباران موشک اندازهای حوثی ها توسط ناوشکن “نیتز” پشتیبانی کرده و گفته است که این بمباران حامل این پیام است که آمریکا هیچ تهدید و حمله ای را در آب‌های منطقه تحمل نمی‌کند.

علاوه بر وزارت دفاع آمریکا، وزارت امور خارجۀ این کشور می گوید که موشک های پرتاب شده به سمت ناوهای آمریکایی از سوی ایران در اختیار حوثی های یمن قرار گرفته، هر چند جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجۀ آمریکا، بعید نمی داند که حوثی ها این موشک ها را از ارتش یمن غنیمت گرفته باشند.

در پی بمباران رادارهای موشک انداز حوثی ها توسط ناوشکن آمریکایی، نیروی دریایی ایران اعلام کرد که از پنجم اکتبر گذشته دو ناو نظامی خود را جهت حفاظت از کشتی های تجاری این کشور عازم خلیج عدن کرده است.

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، “پیتر کوک”، از ایران خواسته است تا در مورد وضعیت و مأموریت این ناوها توضیح بدهد. “پیتر کوک” همچنین تصریح کرده است که در هر حال نیروی دریایی آمریکا به حضور خود در آب های منطقه ادامه می دهد. وزارت دفاع آمریکا تأکید می کند که نیروی دریایی این کشور در منطقه از توان لازم برای پاسخگویی به هر گونه تهدید و حملۀ احتمالی برخوردار است، هر چند کاخ سفید آمریکا و وزارت دفاع این کشور تأکید می کنند که این آمادگی به منزلۀ درگیر شدن آمریکا در جنگ داخلی یمن نیست.

روزنامۀ آمریکایی “وال استریت ژورنال” در تفسیر بمباران مواضع حوثی ها توسط نیروی دریایی آمریکا نوشته است که پس از جنگ های داخلی عراق و سوریه و دخالت ایران در آنها، یمن در حال تبدیل شدن به جبهۀ جدیدی است که از خلال آن جمهوری اسلامی ایران می کوشد به قدرت منطقه ای تبدیل شود. به همین خاطر، بمباران حوثی ها که از حمایت تهران برخوردارند حامل این پیام است که باراک اوباما مایل نیست که در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری کشورش در مقابل تحریکات ایران از خود بی تفاوتی یا انفعال نشان بدهد.

رادیوفردا: یک مقام رسمی آمریکا می‌گوید در عصر روز شنبه چندین موشک به سوی ناوشکن آن کشور در دریای سرخ پرتاب شده‌، که تلفات و خسارت‌هایی در پی نداشته‌است. تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.
طی روزهای گذشته دو بار دیگر نیز گزارش‌هایی منتشر شده بود، که از پرتاب موشک‌ از منطفه تحت کنترل حوثی‌ها در یمن حکایت داشتند.
ارتش آمریکا می‌گوید هیچ یک از موشک‌های پرتاب‌شده در ۲۴ مهر ماه به شناورهای آن کشور برخورد نکرده و خسارت جانی نیز در پی نداشته‌است.
خبرگزاری‌ها به نقل از یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده گفته‌اند این حملات از ساعت هفت و نیم عصر به وقت گرینویچ آغاز شده‌است.
خبرگزاری رویترز نقل از ادمیرال جان ریچاردسون، فرمانده عملیاتی ناوگان آمریکا، می‌گوید «[ناوشکن] میسون بار دیگر هدف قرار گرفت. و بار دیگر از طرف سیستم دفاعی در ساحل یمن».
به گزارش رویترز ناوشکن میسون که مشغول دریانوردی در آب‌های بین‌المللی پیرامون یمن بوده، از سامانه پدافندی علیه موشک‌های پرتاب‌شده استفاده کرده‌است. اما جزئیات استفاده از این سامانه پدافندی مشخص نشده‌است.
آسوشیتدپرس نیز به نقل از مقام نظامی ایالات متحده گفته این موشک‌ها به سوی میسون پرتاب شده بودند.
اما خبرگزاری فرانسه می‌گوید مشخص نیست «چند موشک سطح‌به‌سطح» به سوی ناوهای «میسون»، «نیتز» و «پونس» در منطقه پرتاب شده‌است.
این سومین بار است که گزارش‌هایی از پرتاب موشک به سوی ناوشکن آمریکایی در آب‌های اطراف یمن منتشر می‌شود.
نخستین حمله در ۱۸ مهر ماه صورت گرفت و مقام‌های آمریکایی گفتند از منطقه تحت کنترل حوثی‌ها در یمن، موشک‌هایی به سوی ناوشکن «میسون» پرتاب شده‌است.
سه روز بعد از آن، حمله دومی انجام شد که باز هم -به گفته واشینگتن- از منطقه تحت کنترل حوثی‌ها بود. هیچ یک از موارد پیشین خسارتی، چه از نظر مالی یا جانی، در پی نداشت.
گروه انصارالله که شبه‌نظامیان و چهره‌های دیگر از میان شورشیان حوثی را در بر می‌گیرد، پرتاب موشک به سوی «میسون» را رد کرده و گفته بود سخنان مقام‌های آمریکایی صحت ندارد.
مقام‌های آمریکایی در پی نخستین حمله، هشدار داده بودند که در صورت تکرار با آن برخورد خواهد شد. ساعاتی پس از دومین اقدام نیز، ارتش آمریکا با مجوز رئیس‌جمهوری آن کشور، حملاتی موشکی به سه مرکز سیار راداری در منطقه تحت کنترل حوثی‌ها انجام داد. در حملات روز پنج‌شنبه، نخستین بار بود که ارتش آمریکا مسقیما دست به اقدامی نظامی علیه حوثی‌ها زد.
پیش از این سناتور جان مک‌کین، در بیانیه‌ای در ستایش از واکنش نیروی دریایی آمریکا، این احتمال را نیز مطرح کرده‌ بود که موشک‌ها از طرف ایران برای حوثی‌ها ارسال شده باشند. مقام‌های ایرانی که از حوثی‌ها در یمن حمایت می‌کنند، اتهام‌های پیشین مربوط به انتقال یا ارسال موشک به یمن را رد کرده‌اند.
رویترز می‌گوید حملات اخیر در عصر شنبه ممکن است به تنش‌ها و واکنش نظامی آمریکا بیافزاید. مقام‌های آمریکایی تاکید کرده‌اند که قصد ندارد به جنگ و نبردهای داخلی یمن کشیده شوند. پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفته‌ بود کشورش به دنبال ورود یا درگیرشدن در جنگ یمن نیست و «حملات محدودِ» بامداد پنج‌شنبه نیز برای حفاظت از آمریکایی‌ها صورت گرفته‌ بود. اریک شولتز، سخنگوی کاخ سفید نیز تاکید کرده است حملات به مراکز راداری در منطقه تحت کنترل حوثی‌ها به معنی «دخالت در شرایط (تنش‌آلود) فرقه‌ای موجود» در یمن نیست.

بی‌بی‌سی: با حکم دادگاه انقلاب ساوه جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانیراد، دبیر و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران برای ایجاد تشکل کارگری و تبلیغ علیه نظام هر یک به ۱۱ سال حبس محکوم شده‌اند.

محمدعلی جداری فروغی، وکیل این دو فعال کارگری به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت: “هریک از موکلین به ده سال حبس بابت ایجاد تشکل کارگری اتحادیه آزاد کارگران ایران و یک سال نیز بابت تبلیغ علیه نظام محکوم شده‌اند.”

آقای فروغی گفته است که علاوه بر این پرونده‌ای نیز با اتهاماتی چون تشویش اذهان عمومی برای موکلانش در جریان است.

آقای عظیم‌زاده پیش از این اعتراض کرده بود که برای اتهاماتی مشابه یک بار محاکمه و به شش سال حبس محکوم شده بود و نمی‌توان شخصی را برای یک جرم دو بار مجازات کرد.

جعفر عظیم‌زاده چند ماه پیش در اعتراض به شرایطش در زندان اعتصاب غذا کرد و پس از حدود دو ماه اعتصاب غذا و به دنبال هشدارها درباره احتمال مرگ او، موقتا از زندان آزاد شد.

آقای عظیم‌زاده قوه قضاییه و دولت ایران را به “برخورد امنیتی” با فعالان کارگری متهم کرده است.

رادیوفرانسه: علی هاشمی، رییس کمیتۀ مستقل مبارزه با مواد مخدر وابسته به دبیرخانۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است که آمار معتادان ایران قطعاً کمتر از ٢ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیست و اگر “مصرف کنندگان تفننی” مواد مخدر را به این رقم اضافه کنیم، شمار معتادان ایران قطعاً به ۴ میلیون نفر می رسد.

رییس “کمیتۀ مستقل مبارزه با مواد مخدر” سپس افزوده است که فقط ٢۱ درصد جمعیت کارگری ۱۳ میلیون نفری ایران معتاد هستند. به این ترتیب باید نتیجه گرفت که فقط حدود ۳ میلیون کارگر معتاد در کشور وجود دارد و با احتساب “معتادان” به گفتۀ او “تفننی” و یا معتادان غیرکارگر، قطعاً شمار معتادان ایران به مراتب بیش از آمار ارایه شده از سوی خود او و یا بسیار بیشتر از آمار رسمی است که کل معتادان ایران را فقط ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد می کند.

علی هاشمی سپس بیکاری را از عوامل اصلی شیوع اعتیاد در ایران دانسته و افزوده است که نرخ بیکاری در برخی شهرهای کشور به ۸۰ درصد می رسد.

او در جای دیگری از سخنانش گفته است که نه فقط خود آیت الله خمینی در پایان جنگ ایران و عراق اولویت کشور را پس از خرابی های جنگ، مهار اعتیاد دانسته بود، بلکه رهبر کنونی جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای، در دیدارهای طولانی اخیرش با سران نظام دربارۀ آسیب های اجتماعی و به ویژه اعتیاد اعتراف کرده است که این “گفتگوها با بیست سال تأخیر انجام می شوند. ”

علی هاشمی همچنین می گوید که به عنوان جانشین رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پایان حکومت محمد خاتمی کشور را با حداکثر۱۰ هزار معتاد به مواد مخدر صنعتی به دولت احمدی نژاد “تحویل داده”، در حالی که محمود احمدی نژاد دولت دهم را با ۳۳۵ هزار معتاد به مواد مخدر صنعتی به جانشین خود حسن روحانی “تحویل داد.”

علی هاشمی نبود برنامه برای پُر کردن اوقات فراغت مردم به ویژه جوانان و نوجوانان را دیگر عامل شیوع اعتیاد دانسته و می گوید : به همین خاطر ۷۰ درصد مردم ایران، به اعتراف وزیر ارشاد، شبکه های ماهواره ای تماشا می کنند، یعنی ۷۰ درصد مردم ایران از نگاه قانون مجرم به شمار می روند.

بی‌بی‌سی: تلاش زنان ایرانی برای حضور در ورزشگاه‌‌ها، بارها با ممانعت و مخالفت پلیس یا نهادهای دیگر روبه‌رو شده است.

سازمان دیدبان حقوق بشر از فدراسیون جهانی والیبال خواسته است تا وقتی ایران حضور آزادانه زنان برای تماشای مسابقه‌‌های والیبال را تضمین نکرده است، نگذارد حق میزبانی این مسابقه‌‌ها به ایران برسد.

این سازمان حقوق بشری در نامه‌‌‏ای به اری گارسیا، رئیس فدراسیون، گفته است در مسابقه‌‌های ژوئیه ۲۰۱۶، برگزارکنندگان لیگ جهانی والیبال در تهران هم‌‌چنان از خرید آزادانه بلیط ‏توسط بانوان جلوگیری کردند.

در نامه سرگشاده دیدبان حقوق بشر آمده است که این رفتار، نقض آشکار “اصل اساسی عدم تبعیض” است که فدراسیون بین‌‌المللی والیبال بر آن تاکید می‌‌کند.

ایران برای میزبانی لیگ جهانی فدراسیون والیبال که مهم‌‌ترین تورنمنت بین‌‌المللی والیبال به شمار می‌‌رود و هم چنین برای میزبانی تورنمنت والیبال ساحلی در سال آینده میلادی داوطلب شده است.

قرار است فدراسیون بین‌‌المللی والیبال در چند هفته آینده میزبانان سال ۲۰۱۷ را اعلام کند.

در روزهای اخیر اعتراض برخی از ورزشکاران و کنش‌‌گران به میزبانی ایران برای مسابقات شطرنج خبرساز شده و واکنش‌‌های مختلفی برانگیخته است.

نازی پایکیدزه، شطرنج‌‌باز آمریکایی و استاد بین‌‌المللی شطرنج، خواستار بایکوت مسابقات تهران به دلیل حجاب اجباری شده بود. گروهی از کنش‌‌گران از این موضع‌‌گیری استقبال کرده‌‌اند.

اما میترا حجازی‌‌پور، استاد بزرگ شطرنج ایران و قهرمان مسابقات قاره آسیا در سال ۲۰۱۵، به‌‌شدت با تحریم مسابقات مخالفت کرده است و گفته آن را به ضرر وضعیت زنان ایران می‌‌داند.
بعضی از شطرنج‌بازان و همین‌طور کنش‌گران به درخواست بایکوت مسابقات شطرنج در تهران اعتراض کرده‌اند.

‌
‘درباره منع ورود زنان در مسابقات کیش و تهران تحقیق کنید’

مینکی وردن، مدیر اقدامات جهانی در سازمان دیدبان حقوق بشر، در این باره گفته است: “مسئولان والیبال ایران به وعده خود در مورد خرید آزادانه بلیط توسط زنان برای تماشای مسابقات لیگ جهانی در ماه ژوئیه عمل نکردند و هیچ مجازاتی در مورد آنها به اجرا در نیامد.”

به گفته این مسئول در دیدبان حقوق بشر، “اعطای یک تورنمنت جهانی دیگر به ایران، فقط مقامات این کشور را در اجرای سیاست‏‌‌های ‏تبعیض‌‌آمیز خود برای به‌‌حاشیه‌‌راندن زنان گستاخ‌‌تر می‌‌کند.”

این سازمان حقوق بشری در ماه مه ۲۰۱۶ در نامه‌‌ای به اری گارسیا، رئیس فدراسیون جهانی والیبال، خواستار تحقیقات رسمی درباره محروم‌‌کردن زنان تماشاچی از تماشای مسابقات تورنمنت فوریه ۲۰۱۶ در جزیره کیش‌‌شده بود.

پیش از عرضه بلیت‌‌های تورنمنت ‏لیگ جهانی والیبال در ماه ژوئیه، وبسایت فارسی‌‌زبان فدراسیون بین‌‌المللی والیبال ادعا کرد که ظرفیت در بخش مربوط به خانم‏‌‌ها ‏در ورزشگاه آزادی در تهران تکمیل شده و تماشاچیانی که بلیت ‏مربوط به جنس مذکر خریده باشند‏، اجازه ورود به ورزشگاه را نخواهند داشت.

آن‌‌زمان عکس‌‌هایی از حضور چند زن تماشاچی در ورزشگاه منتشر شد اما دیدبان حقوق بشر می‌‌گوید عکس‌‌‏های دیگر نشان می‌‌‏دهد بیشتر صندلی‌‌‏های ‏رزرو شده برای خانم‏‌‌ها ‏خالی بوده است.

تارنمای تابناک نوشت که این بلیت‌‌ها ‏برای فروش در دست‌‌رس عموم قرار نگرفته بودند‏ بلکه فقط برای همسران مقام‌‌های ایرانی یا زنانی که خود از مقام‏‌‌های دولتی بوده‌‌اند، زنان ورزشکاری که به مقام قهرمانی رسیده‌‌اند‏، و در بعضی موارد هم برای همسران دیپلمات‏‌‌های ‏خارجی رزرو شده بود.

در فوریه ۲۰۱۶ فدراسیون بین‌‌المللی والیبال به سازمان دیدبان حقوق بشر و مردم ایران اطمینان داده بود که تماشای مسابقات آزاد جزیره کیش که نخستین تورنمنت والیبال ساحلی ایران بود، برای همه علاقه‌‌مندان از هر سن و جنسیتی آزاد خواهد بود.

اما دیدبان حقوق بشر می‌‌گوید آن گروه از زنان ایرانی که در این باره با این سازمان صحبت کرده‌‌اند، گزارش‌‌‏های ‏خبری محلی، و همین‌‌طور توییت‌‌های کاربران، همگی حاکی از آن بود که به زنان اجازه داده نشد در ورزشگاه حاضر شوند.

در ماه اوت که تیم ملی والیبال مردان ایران برای نخستین‌‌بار در المپیک شرکت کرد، شماری از کنش‌‌گران پلاکارد‏هایی ‏در اعتراض به ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌‌های ایران را در دست داشتند.

‘راه حمایت از ورزش زنان، حمایت از شیوه‌‌های تبعیض‌‌آمیز نیست’

سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است: “شاید فدراسیون بین‌‌المللی والیبال قصد داشته باشد ورزش والیبال را در ایران تقویت کند، اما حمایت از تبعیض و معیارهای متناقض ناپسند، راه رسیدن به چنین هدفی نیست.”

ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها در سال ۲۰۱۵ باعث شد ایران میزبانی مسابقات جهانی والیبال نوجوانان جهان را از دست بدهد.

گروهی از کنش‌‌گران حقوق زنان در ایران پی‌‌گیر حق حضور آنها در ورزشگاه‌ها هستند. این گروه می‌گویند که طبق قانون، منعی برای حضور زنان برای تماشای مسابقات ورزشی در کنار مردان وجود ندارد و نباید این حق نادیده گرفته شود.

این کنش‌‌گران در موارد قبلی اعتراض‌‌های خود که به خشونت هم کشیده شده است، شال یا روسری سفید به سر کرده‌‌اند و به همین دلیل اعضای زن این گروه، با عنوان “روسری‌‌سفیدها” شناخته می‌شوند.

شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده، در مصاحبه‌‌ای که چندی پیش با تلویزیون ایران داشت، گفت که بعد از ۳۶ سال نظام جمهوری اسلامی باید درباره موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها چاره‌ای بیندیشد.

این مقام دولت حسن روحانی که خود پیش‌‌تر خواستار اجازه به زنان برای حضور در ورزشگاه‌‌ها شده بود، در این باره گفته است: “ما هیچ‌‌وقت نخواسته‌ایم که بی در و پیکر، در همه ورزشگاه‌ها به سوی زنان باز شود. بلکه معتقد ایم که حضور زنان در ورزشگاه‌ها باید با رعایت اصول مإذهبی، شرعی، عرفی و قانونی د

ر برخی رشته‌ها فراهم شود”.

دیگربان: غلام کویتی‌پور٬ از مداحان شناخته‌شده٬ نگاه هنری مسئولان فرهنگی ایران را «اساسا کور» معرفی کرد و از آنها خواست بعد از گذشت ۳۷ سال از انقلاب «چشم‌شان را باز کنند.»

وی افزوده «به ما تلقین شده بود موسیقی حرام است و بهره‌گیری از آن را بد می‌دانستند. من نمی‌دانم این چه نگاهی است؟ مگر محمدرضا شجریان یا محمد اصفهانی در کنار خواننده بودن قاری قرآن هم نبوده‌اند؟»

کویتی‌پور اضافه کرده «ما ۳۷ سال است دافعه‌مان بسیار بیش از جاذبه‌مان است. چرا تا این حد راحت از قدرت استفاده و هنرمندان‌مان را دربه‌در می‌کنیم؟ بهروز وثوقی چه گناهی در حق هنر ایران کرده است که باید بیاید پشت مرز ترکیه بایستد، پدر مریض‌اش را که در حال احتضار است ببیند و خداحافظی کند؟ این حرف بسیار بد است که شما به یک ریش‌سفید، به یک پیشکسوت هنر بگویید ببخشید ما برای راه دادنتان به کشورتان مشکل داریم. حق‌الناس این انسان هنرمند کجا می‌رود؟»

خبرگزاری هرانا: ظرف هفته گذشته دست‌کم سه زندانی سیاسی در زندان رجایی‌شهر کرج جهت اجرای طرح آزادی با پابندهای الکترونیکی فراخوانده شدند. زندانیان موظفند بعد از پرکردن فرم مورد نظر، هزینه ۳ میلیون تومان «قیمت رهن پابند» و ماهانه ۲۵۰هزار تومان «هزینه شارژ» آن را پرداخت کنند. دوتن از این زندانیان، آزادی به این شکل را نپذیرفتند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ظرف هفته گذشته دست‌کم سه زندانی سیاسی در زندان رجایی‌شهر کرج؛ عبدالحد جلیل زاده، مهدی فرحی شاندیز و شهاب دهقانی، جهت اجرای طرح آزادی با پابندهای الکترونیکی به دفتر مددکاری این زندان فراخوانده شدند.

از این زندانیان خواسته شده است که فرم مورد نظر این طرح که اجازه می‌دهد با پابند الکترونیکی آزاد شوند را پر کنند. زندانیان آزاد شده به این شکل تا پایان دوره محکومیت حبس، تحت مراقبت اینترنتی و ویژه قرار خواهند داشت.

مسئولان مربوط دیگر شرایط این طرح را پرداخت هزینه‌ها توسط خود زندانی عنوان کرده اند: ۳ میلیون تومان «قیمت رهن دستگاه پابند» و ماهانه ۲۵۰هزار تومان «هزینه شارژ» آن.

یک منبع نزدیک به این زندانیان به گزارشگر هرانا گفت: “آقایان عبد الحد جلیل زاده و مهدی فرحی شاندیز به دلایل مختلفی آزادی به این شکل را نپذیرفتند اما آقای شهاب دهقانی، فرم مربوطه را پر کرده و احتمالا به زودی در قالب این طرح با پابند الکترونیکی آزاد خواهد شد.”

شایان ذکر است، چندی پیش در اوایل شهریورماه، اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها از اجرای «پابندهای الکترونیکی بومی» برای زندانیان در ماه‌های آینده خبر داده بود. این اولین مورد آزادی زندانیان سیاسی با پابند الکترونیکی خواهد بود.

رادیوفردا: رضا تقی زاده

در فاصله چند هفته تا برگزاری جلسه دیوان داوری لاهه برای رسیدگی نهایی به ادعای خسارت ۱۸ میلیارد دلاری حمید جعفر، مدیر عامل شرکت نفتی کرسنت-شارجه، علیه ایران، برکناری ناگهانی اسدالله نوری، داور ایرانی و نماینده ایران، از سوی وزارت نفت جمهوری اسلامی، و جانشین ساختن وی توسط مخدوم علی خان، وکیل پاکستانی، درگیری‌های جناح‌های درون حکومت را پیرامون این پرونده جنجالی تازه ساخت.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، از جمله رسانه‌هایی است که منطق این تغییر را زیر سئوال برده و آن را «عجیب» معرفی کرده است.

علیرضا زاکانی نماینده سابق و اصولگرای مجلس نیز که در زمان نمایندگی، از جمله دست‌اندرکاران رسیدگی به ابعاد فساد این قرارداد مشکوک و جنجالی بود، تعویض نماینده ایرانی وکیل «خودی» را با «غریبه» جانشین ساختن، به‌خصوص طی روزهای محدود باقی مانده به رسیدگی نهایی پرونده، برای ایران «مخاطره‌آمیز» خوانده و مدعی شده: اسدالله نوری از ابتدا در جریان جزئیات پرونده و همچنین «تبانی»های صورت گرفته در لاهه قرار داشته و وزارت نفت زنگنه از مدت‌ها پیش درصدد برکناری او بوده.

ایران دارای یکی از دو ذخیره بزرگ گاز دنیا است و قرار داد کرسنت، در صورت رعایت سلامت کار و پرهیز از توطئه و فساد در تنظیم شرایط پیمان، می‌توانست بعد از قرارداد فروش گاز به ترکیه، دومین فرصت فروش با مفهوم واقعی صادرات گاز را برای ایران فراهم سازد.

مشکلات قرارداد و دست‌اندرکاران

قرارداد موسوم به «کرسنت» در سال ۲۰۰۱ و دوران وزارت نفت بیژن زنگنه – دولت دوم محمد خاتمی، شکل نهایی گرفت و بنا بر توافق به‌عمل آمده مابین شرکت ملی نفت ایران با شرکت یاد شده قرار بود از سال ۲۰۰۵ و بعد از کشیدن خط لوله از میدان نفت سلمان در خلیج فارس ( مخزن مشترک با ابوظبی) روزانه مابین ۵۰۰ تا 6۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش به امیر نشین شارجه صادر شود.

بهای فروش گاز در قرار داد یاد شده بر پایه ۱۰۰۰ متر مکعب گاز، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته شد. در این قرارداد، برای ۷ سال اول فروش گاز ایران قیمت نفت به‌صورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر ۱۰۰۰ متر مکعب گاز نیز به همین نسبت ۱۷.۵ دلار در نظر گرفته شد.

برای ۱۸ سال بعد از ۷ سال اولیه و تا پایان زمان ۲۵ ساله قرارداد، قیمت فروش گاز برپایه قیمت نفت خام دبی ( ۴۰ دلار در هر بشکه)، به‌صورت ثابت هر ۱۰۰۰ متر مکعب ۳۸.۸۵ دلار تعیین شد.

علاوه بر قیمت بسیار پایین اولیه گاز و تثبیت قیمت در دوران ۷ ساله و ۱۸ ساله قرارداد، امضاء پیمان در شرایط استثنایی صورت گرفت و شرکت کرسنت نخستین شرکت تجاری بود که بدون رقیب به عقد چنین قراردادی ایران نائل شد در حالیکه کلیه قراردادهای پیشین فروش گاز مستقیما با دولت‌های خریدار صورت گرفته بود.

بعد از تغییر دولت، به علت بروز اختلاف‌های داخلی، ایران از اجرای قرارداد فروش گاز به کرسنت خودداری کرد. محمد رضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات که متعاقبا به عنوان معاون رییس جمهور (دولت احمدی‌نژاد) منصوب شد و اینک به عنوان فساد مالی و اداری مورد اتهام است، دستور توقف اجرای قرار داد را صادر و امضاء آن را «خیانت» خواند.

شرکت کرسنت بعد از امضاء قرارداد با ایران، مبادرت به ثبث شرکت دیگری کرد به نام «دانا» به عنوان مجری طرح و با داشتن صد درصد حقوق مالکیت آن.

پیش‌بینی سودآور بودن قرارداد فروش گاز به کرسنت با ارقام نجومی، در حدی بود که بعد از عرضه سهام شرکت «دانا» در بورس امارات، دارایی اسمی آن، به دلیل افزایش بهای سهم، نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار افزایش یافت.

در عمل قرارداد کرسنت چهار طرف ذینفع را با خود داشت: شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان فروشنده، شرکت کرسنت به‌عنوان خریدار، شرکت دانا به‌عنوان مجری، و دولت امارات ( شارجه) به‌عنوان دریافت‌کننده نهایی و مصرف‌کننده.

دست‌هایی مافیایی

قرارداد کرسنت با وجود محرمانه بودن مفاد آن (به اصرار زنگنه و به بهانه مطلع نشدن شرکت‌ها و کشورهای رقیب از قراردادهای ایران!) از ابتدا با موج اتهامات گسترده فساد، رشوه و توطئه همراه بود.

در سال ۲۰۱۳ یک ایرانی‌تبار دو ملیتی ساکن بریتانیا بنام عباس یزدان پناه یزدی، متولد سیرجان و دوست هم‌کلاس مهدی هاشمی، فرزند هاشمی رفسنجانی، در فاصله کوتاهی پیش از شهادت دادن در پرونده کرسنت در دبی ربوده و بنا بر شواهد به قتل رسید.

به اتهام قتل یزدان پناه ،دادگاهی در دبی، ماه فوریه سال بعد سه ایرانی را به حبس ابد محکوم کرد و دادستان دادگاه در دادگاه جنایی دبی اعلام کرد که یزدان پناه اندکی پیش از ربوده شدن از طریق تماس اینترنتی شواهدی را در رابطه با قرارداد کرسنت در اختیار دیوان داوری لاهه قرار داده است.

بنا بر محتوای یک فیلم ویدیویی که از سوی منابع اصولگرایان رژیم ایران منتشر شده، عباس یزدان پناه علاوه بر انتشار اسامی کسانی که در این پرونده مافیایی دست داشته‌اند، به تشکیل شرکتی بنام «جبل» به نمایندگی از سوی مهدی هاشمی، به‌منظور گرفتن حق السهم عقد قرار داد های نفتی با شرکت‌های چند ملیتی اشاره می‌کند.

مهدی هاشمی بنا بر شواهد از جمله مذاکره‌کنندگان اولیه قرارداد فروش گاز به کرسنت بوده، ولی در زمان تکمیل و امضاء نهایی قرارداد به حاشیه کشیده شده و در آن نقشی نداشته است.

متعاقب توافق کلی فروش گاز به کرسنت، صحنه سیاست داخلی ایران تغییر کرد و هاشمی رفسنجانی که نامزد رییس جمهوری شده بود از محمود احمدی‌نژاد شکست خورد و عملا از مرکز ثقل سیاست به حاشیه رانده شد.

مهدی هاشمی، فرزند وی، که ظاهرا برای گرفتن دکترا ازدانشگاه اکسفورد در بریتانیا بسر می‌برد، شاید با در نظر گرفتن سرنوشت عباس یزدان پناه و احساس امنیت بیشتر در داخل کشور، به تهران بازگشت و بعد از دستگیری در دادگاهی به ۱۵ سال حبس محکوم شد.

اتهام و موضوع محکومیت مهدی هاشمی هنوز برای عموم به‌طور کامل روشن نیست ولی ظاهرا وی متهم به ایجاد نا آرامی در روزهای بعد از انتخابات سال ۸۸ شده و احمد توکلی نماینده سابق مجلس نیز در سایت خود مهدی هاشمی را به دریافت پانزده میلیون دلار رشوه از شرکت نفت نروژی «استات اویل» متهم کرد.

شرکت استات اویل پیامد جنجال گسترده سیاسی-خبری مرتبط با رشوه‌پردازی برای عقد قرارداد نفتی با مسئولان جمهوری اسلامی در سطح مدیریت کلان خود تغییرات فراوانی را شاهد شد.

با انتخاب حسن روحانی به رییس جمهوری، هاشمی رفسنجانی نقش فعالتری در سیاست داخلی ایران به‌دست آورد و بیژن نامدار زنگنه نیز بار دیگر وزیر نفت شد و پرونده کرسنت برگ تازه‌ای خورد.

صلاحیت دیوان داوری لاهه

چهار سال بعد از تصمیم دولت احمدی‌نژاد مبنی بر عدم اجرای قرارداد فروش گاز به شارجه، شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد و دیوان یاد شده در سال ۲۰۱۳ رای داد که قرارداد یاد شده باید از سوی ایران به‌موقع اجرا گذاشته شود.

ایران به سبک سرکشی‌های متعارف دولت احمدی‌نژاد، نسبت به رای دیوان بی‌اعتنایی کرد و در عوض درصدد یافتن راه‌هایی برآمد برای تعدیل و تغییر قرارداد-هرچند که این تلاش‌ها به نتیجه مطلوب نرسید.

طی نشست بعدی، دیوان داوری لاهه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه به شرکت کرسنت محکوم ساخت.

دیوان داوری لاهه نهادی است برای حل اختلافات مالی و تجاری که طرفین دعوی در آن داوطلبانه شرکت می‌کنند، هر یک با معرفی یک نماینده، و صدور رای قطعی در دیوان موکول به رای نماینده مستقل است.

دیوان لاهه زیر نظارت دادگاه بین‌المللی داوری در پاریس قرار دارد. در مورد موضوع رسیدگی به شکایت کرسنت از ایران، یک وکیل استرالیایی مستقل، نماینده سوم است و رای او در موضوع پرونده نهایی است.

پرونده کرسنت و قرارداد جنجالی آن نمونه‌ای است از روند کار در محیط اداری فوق فاسد ایران که بیش و کم بر تمامی قراردادهای خرید و فروش خارجی، و واگذاری امتیازهای داخلی تاثیرگذار است.

افشا شدن بخشی از فساد اداری در یک موضوع خاص، معمولا در زمان انتقال دولت و مسئولیت‌های اجرایی از یک تیم به تیم بعدی و رسیدن زمان حساب‌کشی‌های درون سازمانی صورت میگیرد.

در مورد پرونده کرسنت، به‌خصوص در دوران پسا «برجام» و لغو تحریم‌ها، توجه بسیاری از شرکت‌های نفتی و سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی به آن جلب شده است.

آنچه حساسیت‌های خارجی نسبت به پرونده کرسنت را افزایش داده نه بعد مافیایی، فساد دستگاه اداری و تغییرات سیاست داخلی ایران، که قابل اعتماد و اجرایی بودن قراردادهایی است که مسئولان ایران رسما در یک دولت به آن تن می‌دهند و در سررسید و زمان اجرا ممکن است نمایندگان دولت بعدی آن را عین «خیانت» خوانده و از اجرای آن خودداری کنند.

………………………………………………………………………………………..

نظر نویسنده بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.