اخبار

ایران وایر: در دو روز گذشته بسیاری از کاربران فضای مجازی از دریافت پیامک‌هایی از سوی پلیس مرتبط با کشف حجاب در خودرو خبر داده‌اند. این در حالی است که بسیاری از آن‌ها می‌گویند در تاریخ ذکرشده در پیامک، اصلا از ماشین استفاده نکرده‌اند، یا در خیابان ذکرشده حضور نداشته‌اند و یا خودرو متعلق به کسانی است که پیامک کشف حجاب شامل آن‌ها نمی‌شود؛ مثل روحانی‌ای که در توییتر نوشته است: «نمی‌دانستم برداشتن عمامه از سر کشف حجاب محسوب می‌شود.»

ماجرای ارسال پیامک‌های فله‌ای کشف حجاب به شهروندان چیست؟

***
در طول هفته گذشته پیامک‌های کشف حجاب در خودرو به صورت فله‌ای، از سوی «پلیس امنیت اخلاقی ناجا» به شهروندان، افراد مسنی که مدت‌هاست به علت شیوع ویروس کرونا از خانه خارج نشده و از ماشین‌شان استفاده نکرده‌اند، روحانیون یا حتی شهروندانی که اساسا در زمان دریافت پیامک در تهران نبوده‌اند و همچنین زنان چادری ارسال شده و موجب واکنش‌های زیادی در فضای مجازی شده است.

عده‌ای معتقدند ارسال این پیامک‌ها در سطح گسترده، برای انحراف افکار عمومی از ماجرای اعدام « نوید افکاری» بوده است.

در متن پیام ارسال‌شده برای شهروندان نوشته شده است: «مالک محترم خودروی شماره ….، در خودروی شما در آدرس … در تاریخ … کشف حجاب صورت گرفته است. ضمن اخطار مبنی بر عدم تکرار، ابلاغ می‌گردد که با در دست داشتن مدارک هویتی و مالکیتی خودرو، حداکثر ظرف مدت ده روز، از ساعت هشت صبح تا دو بعدازظهر برای رسیدگی به این موضوع به پلیس امنیت اخلاقی محل سکونت خود یا به نزدیک‌ترین پلیس امنیت اخلاقی مراجعه نمایید.»

مشهورترین پیامکی که این روزها در فضای توییتر دست به دست می‌چرخد متعلق به «مرتضی روحانی»، مدیرمسئول سایت و انتشارات «ترجمان» است.

او روز بیست‌وسوم شهریور این پیامک را دریافت کرده و ضمن انتشار تصویر آن در صفحه توییترش نوشته است: «نمی‌دانستم که عمامه از سر برداشتن کشف حجاب محسوب می‌شود.» مرتضی روحانی علاوه بر این که معمم است، می‌گوید در تاریخ مذکور در پیامک اساسا در خیابانی که در متن پیامک ذکر شده؛ یعنی در خیابان اندرزگو نبوده است.

یکی از دریافت‌کنندگان این پیامک می‌گوید انبوه جمعیتی که به جرم «کشف حجاب» و با ارسال پیامک، به پلیس فراخوانده شده‌اند در پیاده‌روی منتهی به ساختمان پلیس امنیت اخلاقی خیابان وزرا تجمع کرده و عملا پیاده‌رو را مسدود کرده‌اند.

آن‌چه لازم است انجام دهند تعهد اخلاقی و پرداخت قبض سنگین پارکینگ پلیس امنیت است.

تعدادی از «خوانده‌شده‌ها» از صبح در نوبت‌اند. کارشان را تعطیل کرده‌اند تا وقت‌شان را صرف تشکیل پرونده، ثبت و ضبط شماره پلاک، تلفن، آدرس و در نهایت تعهد اخلاقی کنند.

به آن‌ها توضیح داده می‌شود که ماشین آن‌هایی که تعهد کتبی می‌دهند در مرتبه دوم تذکر، به مدت یک ماه توقیف می‌شود و برای مالک خودرو در یکی از شعب دادگاه پرونده قابل پیگیری تشکیل خواهد شد.

«پرستو نایبی»، یکی از شهروندانی که پیامک کشف حجاب دریافت کرده‌ است، به «ایران‌وایر» می‌گوید توسط ماموران نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی شناسایی شده و اسمش در سامانه «ثبت تخلفات» به ثبت رسیده است.

آن‌ها ماشین پرستو را به مدت یک هفته توقیف کرده و تعهد کتبی گرفته‌اند که در صورت تکرار جرم، از خدمات عمومی محروم خواهد شد.

پرستو برای هر شبی که ماشینش در پارکینگ بوده است، علاوه بر عوارض شهرداری و تسویه کامل خلافی خودرو، مبلغ دوهزار و ۶۰۰ تومان نیز پرداخت کرده است.

خانم «سعیده قربانی» پنجاه‌وشش سال سن دارد. او معمولا برای تردد بیرون از خانه از چادر عربی استفاده می‌کند و یک زن خانه‌دار است. سعیده به ایران‌وایر می‌گوید اصلا در تمام زندگی‌اش رانندگی نکرده است. او چند سال پیش اقدام به خرید یک خودروی شخصی برای پسر جوانش کرده است تا با مسافرکشی ارتزاق کند و خودروی مورد نظر در طول دو سال گذشته به علت نیم‌سوز بودن موتور، زمین‌گیر بوده است. سعیده می‌گوید اخیرا پیامک تذکر حجاب دریافت کرده است. این در حالی است که به خاطر اپیدمی ویروس کرونا و سابقه بیماری، چند ماهی است که از خانه خارج نشده و هنگام رفتن به نانوایی هم پای پیاده رفته و هم عبای عربی پوشیده بوده است.

برای «نوید» که دانشجوی رشته تئاتر «دانشکده هنرهای زیبا» است نیز چنین پیامکی ارسال شده است: «احتمالا به خاطر موهای بلندم مرتکب خطا شده و مرا با یک خانم اشتباه گرفته‌اند.»

با این حال «پایگاه خبری انتخاب» از قول «حسین رحیمی»، رییس پلیس تهران، نوشت: «درصد خطا در دریافت پیامک اشتباه مربوط به کشف حجاب دو درصد است.»

«انتخاب» با اشاره به «شجاعت» رییس پلیس تهران که احتمال بروز خطا در اجرای این طرح را پذیرفته، از قول او نوشته است: «ما در مراجعه مردم عزیز به پلیس درباره پیامک‌های دریافتی، ملاک را صحبت‌ها و اظهارات مردم می‌دانیم و این‌طور نیست که بخواهیم اصرار کنیم حتما آن‌ها مرتکب کشف‌ حجاب در خودرو شده‌اند، در اکثر موارد هم ملاک ما همین نظرات مردم است و بر مبنای آن تصمیم‌گیری می‌کنیم.»

نیروی انتظامی همچنین با اعلام یک شماره تلفن از مردم درخواست کرده در صورت مشاهده بدحجابی، شماره پلاک خودروی متخلف را به پلیس گزارش دهند.

کاربری به نام «امیرمحمد مرجان» در مورد این درخواست عجیب پلیس در حساب کاربری توییترش سوال کرده است: «اگر زنی را دیدیم که برای پر کردن شکم فرزندانش تا سر توی سطل آشغال فرو رفته، به چه شماره‌ای پیامک بدهیم تا رسیدگی کنند؟»

به نظر می‌رسد سازوکار مشخصی برای ارسال این پیامک‌های تهدیدآمیز وجود ندارد. این را می‌توان با نگاهی به وب‌سایت وکلایی که در فضای مجازی به مردم درگیر با این پیامک‌های دردسرساز، مشاوره می‌دهند، متوجه شد. در این وب‌سایت‌ها با خیل عظیم زنانی مواجه می‌شویم که در کمتر از بیست‌وچهار ساعت بعد از تعهد حضوری و پرداخت جریمه پارکینگ، باز هم پیامی مبنی بر عدم التزام به تعهدشان دریافت کرده و دستور توقیف خودروشان به مدت یک ماه صادر شده است.

«شروین سلطان‌زاده»، وکیل دادگستری ساکن ایران، می‌گوید در این مورد نه تنها سازوکار مطمئنی وجود ندارد، بلکه اساسا چنین کاری وجاهت قانونی هم ندارد: «در این‌جا از چند زاویه می‌شود به ماجرا نگاه کرد. در وهله اول شیوه شناسایی افراد است. خودروهای عبوری توسط افسران نامحسوس گشت ارشاد و امنیت اجتماعی یا توسط دوربین‌ها در سطح خیابان شناسایی می‌شوند. افسرها شماره پلاک خودرو را می‌نویسند و بعد با شناسایی پلاک خودرو، پیامک ارسال می‌کنند. حالا این که چند درصد ضریب خطا وجود دارد، وسط شلوغی و ترافیک خیابان یا سرعتی که خودروها در بزرگراه دارند، این آقای افسر نامحسوس تا چه حد توانسته است شماره را درست ارزیابی کند، عددی را جا‌به‌جا نوشته یا ننوشته یا اساسا تلفن ثبت‌شده‌ای که به اسم صاحب خودروست یا حتی خود آن خودرو در اختیار عضو دیگر خانواده است یا خیر، خودش جای بحث و تردید دارد. از سوی دیگر مکرر می‌شنویم که خودروی فردی که تعهد داده، درست یک روز بعد از التزام کتبی، توقیف شده؛ یعنی حتی تعهد اولیه در سامانه پلیس ثبت نشده است.»

او به وجه حقوقی ماجرا هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «جریمه افراد یا توقیف اتومبیل آن‌ها توسط نیروی انتظامی که ضابط عام قوه قضاییه است و کارش فقط معرفی مرتکب جرم به نهاد قضایی است، با مفاد قانون مغایرت دارد. نیروی انتظامی بدون مداخله مجلس نمی‌تواند برای حقوق شهروندی مردم تصمیم بگیرد. این که شما برای یک نفر پیام بفرستید و بعد راسا وارد عمل شوید و خودرویش را ضبط کنید یا جریمه‌اش کنید فراتر از اختیارات نیروی انتظامی است.»

با این همه این کار نیروی انتظامی با ماده ۶۳۸ «قانون مجازات اسلامی» توجیه می‌شود. طبق این ماده قانونی «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

بر اساس تبصره همین قانون، «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه یا از پنجاه‌هزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

شروین سلطان‌زاده می‌گوید در قانون تعریف مشخصی از حجاب شرعی وجود ندارد. بنابراین مشخص نیست تعریف قانون‌گذار از حجاب شرعی که یک امر نسبی است، در این بند قانونی چه بوده است؛ چون به صراحت در مورد تعریف بدحجابی توضیح داده نشده و جرم‌انگاری نشده است.

او همچنین تاکید می‌کند چنین اقدامات و شکایت‌هایی نیازمند تشریفات قانونی، تحقیق، دادگاه، احراز و اثبات بزه انتسابی و مبنای قانونی هستند.

به نظر نمی‌رسد تشریفات مورد نظر آقای سلطان‌زاده اساسا توسط پلیس امنیت اخلاقی مراعات شده باشد. بر اساس گزارش‌های واصله، پلیس امنیت اخلاقی برای سهولت ماجرا چند نفر از نیروهایش را در فضای باز یا محل ورودی این ساختمان‌ها مستقر کرده تا بعد از ثبت شماره پلاک ماشین، در طول چند دقیقه به کار مراجعه‌کننده رسیدگی کنند.

کاربری به نام «آنیسا» در شرح این رسیدگی فله‌ای پلیس امنیت نوشته است: «رفتم وزرا، حدود ۳۰۰ نفر آن‌جا بودند و ده یا دوازده افسر را هم روی صندلی نشانده بودند توی حیاط، با یک فهرست جلوی رویشان، اسم مالک و نمره پلاک ماشین و تلفن را می‌نوشتند و می‌گفتند بروید الآن شلوغ است، بعدا خودمان خبرتان می‌کنیم.»

«پرستو» هم که تجربه مراجعه به پلیس امنیت را دارد، بدترین حسی را که در کل این ماجرا به او دست داده، احساس مورد توهین قرار گرفتن و عدم امنیت می‌داند: «این که حتی جرات نمی‌کنی بروی بیرون، چون ممکن است به اشتباه مورد مواخذه قرار بگیری.»

او می‌گوید با این که مردم به رفتارهای توهین‌آمیز از سوی دستگاه‌های مسئول خو کرده‌اند، اما آن‌چه آزاردهنده است صرف یک روز کامل در کوچه و خیابان مقابل پلیس امنیت و یا راهروهای آن‌جاست:

«تصورش را بکنید تقریبا یک صبح تا بعدازظهر باید وقت‌تان در چنین جایی بگذرد و توضیح بدهید و بعد هم با اعصاب و روان به‌هم‌ریخته برگردید خانه. از سوی دیگر وقتی شما دریافت‌کننده چنین پیامکی باشید، حتی اگر اشتباه شده باشد، اسم شما در سیستم پلیس ضبط شده است و هر جا که ماشین‌تان را پارک کنید، می‌آیند و ماشین شما را توقیف می‌کنند و با خودشان می‌برند. حالا باید بدوید دنبال الباقی ماجرا و هزینه پارکینگ پلیس را بدهید. تازه اگر بار دوم‌تان باشد ماشین را یک ماه نگه می‌دارند و این یعنی توقف کامل زندگی در شهر تهران.»

پرستو معتقد است دست‌اندرکاران این طرح نگران حجاب نیستند، بلکه در پی راه تازه‌ای برای درآمدزایی پلیس و «کف‌گیر خورده به ته دیگ» هستند؛ «یک جور کاسبی جدید برای جبران هزینه‌های پلیس.»

رادیوفردا: آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه در حالی نسبت به واردات «گوشی‌های لوکس آمریکایی» به ایران هشدار داد که در همان روز اکانت روسی او در توییتر، چند توییت از طریق آیفون منتشر کرد.

مضمون یکی از این توییت‌ها، همان سخنان آقای خامنه‌ای است که می‌گوید سال گذشته نیم میلیارد دلار صرف واردات گوشی‌های تلفن آمریکایی شد.

توییت دیگر او هم حاوی تذکری به دولت است که تعهدات خود در رابطه با ساخت خانه، مبارزه با ویروس کرونا و احداث پالایشگاه را اجرا کند.

اما قسمت پایین توییت‌ها که زمان و تاریخ انتشارشان قید شده است، فاش می‌سازد که توییت‌های آقای خامنه‌ای از طریق آیفون منتشر شده است، محصولی که «کالای لوکس آمریکایی» تلقی می‌شود.

آیت‌الله خامنه‌ای در سخنان روز یکشنبه خود تاکید کرده که به این گوشی‌ها «هیچ نیازی» نیست. این سخنان ابتدا در اکانت توییتر فارسی او نیز بازتاب یافت، اما ساعتی بعد بدون توضیحی حذف شد.

با این حال توییت او به زبان روسی همچنان موجود است. حساب کاربری آیت‌الله خامنه‌ای به زبان روسی نزدیک به ۷۰۰۰ دنبال‌کننده در توییتر دارد و تنها حساب‌های دیگر دفتر رهبر جمهوری اسلامی به زبان‌های دیگر را دنبال می‌کند‎.

رادیوفردا: یک حساب کاربری توئیتری با بازنشر متن پایان‌نامه دکتری مهرداد بذرپاش که پس از جنجال درباره «جعل سوابق» به ریاست دیوان محاسبات منصوب شد، و بررسی تطبیقی آن نشان داده که بخش‌های گسترده‌ای از این پایان‌نامه «کپی و سرقت» از کتاب‌ها و مقالات دیگران بوده است.

این حساب توئیتری که ظاهراً برخی دانشجویان دانشگاه‌های شریف و علامه طباطبایی آن را ایجاد کرده‌اند، تصاویری را از برخی مقاله‌ها و کتاب‌های دیگران منتشر کرده که پیش از نگارش پایان‌نامه آقای بذرپاش منتشر شده‌‌اند و برش‌هایی بزرگ و کوچک از آن‌ها «یک‌جا و اغلب بدون هیچ تغییری» در متن پایان‌نامه رئیس دیوان محاسبات آمده است.

تا کنون مهرداد بذرپاش و مقامات مرتبط واکنشی به «دزدی بودن پایان‌نامه» او نشان نداده‌اند، اما جمشید صالحی صدقیانی، رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، پیشتر اعلام کرده بود او در دوره دکتری با نمره «حدود ۱۸ فارغ‌التحصیل شده است».

آقای صدقیانی یکی از دو استاد مشاور بذرپاش در نگارش پایان‌نامه دکتری او در سال ۱۳۹۴ در دانشگاه علامه طباطبایی بوده است.

بسم الله. فایل پایان نامه دكتری آقای دكتر مهرداد بذرپاشhttps://t.co/Fh9ME2JMmf pic.twitter.com/a8OVdj28Dn

— BazrpashThesis (@BazrpashThesis) July 29, 2020

ادعای سرقت علمی در پایان‌نامه مهرداد بذرپاش در حالی منتشر شده که او پس از جنجال کم‌سابقه‌ای که در مورد جعل سوابق کاری‌اش به راه افتاد، نهایتاً روز یکم مرداد در مجلس یازدهم با ۱۵۸رای موافق از میان ۲۴۴ نماینده به‌عنوان رئيس دیوان محاسبات انتخاب شد.

به‌رغم همه اعتراض‌های گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به جعل سوابق که حتی شمار چشمگیری از کاربران نزدیک یا متعهد به حکومت نیز در آن مشارکت داشتند، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه معارفه آقای بذرپاش خطاب به او گفت که «هر چه بود گذشت، از امروز عمل شما مهم است».

دنبال کردن اکانت بررسی پایان نامه و مدارک آقای #بدرپاش خیلی غصه دار است.
ریاست دیوان محاسبات پیشکش! کاش یک بررسی می‌شد ببینیم چجوری با آن مقالات تقلبی و با لیسانس مهندسی صنایع، ارشد مدیریت اجرایی، دکتری مدیریت تکنولوژی و این پایان نامه می‌شود هیات علمی دانشکده صدا و سیما شد. https://t.co/W0q7dhbMzq

— وحید اشتری (@va_ashtari) July 29, 2020

پیش از انتخاب مهرداد بذرپاش برای ریاست دیوان محاسبات، شماری از چهره‌های سیاسی اصولگرا از جمله احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام، اعلام کرده بودند که او «سابقه کافی و تحصیلات مرتبط» برای پذیرش این سمت را ندارد و پذیرش او برای چنین سمتی «از اساس غیرقانونی است».

پس از انتخاب آقای بذرپاش و حمایت آقای قالیباف که گفت «انتخاب او بر اساس قانون پیش رفت»، الیاس نادران بابیان این‌که «برخلاف ادعای آقای رئیس مجلس، روند قانونی طی نشده»، هیئت رئیسه مجلس را متهم کرد که بدون اطلاع قبلی دستور کار کمیسیون بودجه را برای انتخاب رئیس دیوان محاسبات تغییر داده است.

این اکانت رساله دکتری مهرداد بذرپاش رو بررسی کرده.
نتیجه1: مقاله خط به خط و واو به واو از مقالات و نوشته های دیگران کپی شده.
نتیجه2: نه تنها یک جاعل بلکه یک دزد رییس دیوان محاسبات کشور شده. https://t.co/fBXbZLVoBl

— Amirhossein (@AmirhosseinFir5) July 29, 2020

آقای نادران که خود عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم است، همچنین هشدار داد که اگر به این موضوع رسیدگی نشود، «شخصاً به‌ همراه تعدادی از نمایندگان بررسی‌های خود را تکمیل و نتیجه تحقیقات را به سمع و نظر نمایندگان و مردم ایران» خواهد رساند و تا حصول نتیجه، کار را ادامه خواهد داد.

جعل مدرک و سرقت علمی توسط مقام‌های جمهوری اسلامی در رده‌های گوناگون مدیریتی همواره خبرساز بوده است.

مشهورترین و خبرسازترین مورد مربوط به مدرک تحصیلی علی کردان، وزیر کشور در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، است که مدعی شده بود از دانشگاه آکسفورد، دکترای افتخاری دارد.

با تکذیب دانشگاه آکسفورد، وی در کمتر از سه ماه در مجلس شورای اسلامی وقت استیضاح و برکنار شد.

در ابتدای شروع جنجال بر سر جعل سوابق کاری مهرداد بذرپاش، برخی فعالان رسانه‌ای به مقایسه وضعیت او با علی کردان پرداختند با این پیش‌بینی که او به ریاست دیوان محاسبات نخواهد رسید. اما به‌رغم همه افشاگری‌هایی که هنوز ادامه دارد، بذرپاش اکنون رئیس دیوان محاسبات است و تنها واکنش رسمی‌اش این بوده است: «خون پدر شهیدم را گواه می‌گیرم و عهد می‌بندم که ذره‌ای از حق مردم کوتاه نیایم.»

بیچاره شهیدی که تو خونشو گواه بگیری عصاره ی فساد https://t.co/HFyjOv4Kel

— تئو (@chiefFarhad) July 28, 2020

رادیوفردا: حسن روحانی، رئيس‌جمهور ایران گفته است عزاداری محرم حتی در مناطقی که از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز هستند، باید برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، او که روز شنبه ۴ مرداد در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا سخن می‌گفت، با اشاره به بحث‌های مطرح درباره نحوه عزاداری در محرم گفت دوگانه سلامت یا عزاداری نداریم.

او از «فرهنگ عاشورایی» به عنوان عامل ایستادگی در مقابل «دشمن» یاد کرد و گفت تجربه برگزاری مراسم‌هی مذهبی ماه رمضان نشان داد که این مراسم‌ها «باعث شیوع کرونا» نبوده‌اند.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که در موج اول شیوع کرونا، دولت با اصرار بر نقش موثر تجمع مردم در مکان‌های مذهبی خواستار تعطیلی مراکز مذهبی مانند حرم امام رضا در مشهد و حرم معصومه در قم شد.

آقای روحانی در عین حال خواستار رعایت پروتکل‌های بهداشتی و عزاداری در فضای باز شد و گفت باید زمان عزاداری‌ها محدود شود، چون «می‌تواند ما را با مشکل در زمینه شیوع کرونا مواجه کند».

در طول پنج ماه گذشته، موضوع فعالیت‌ مکان‌های مذهبی و برگزاری مراسم‌های مذهبی بارها محل مناقشه و بحث در ایران بوده است.

بی‌بی‌سی: یافته‌های اخیر دانشمندان نشان می‌دهد که ویروس کرونا احتمالا چند هفته زودتر از آنچه تاکنون گفته شده به ایران رسیده است. همه‌گیرشناسانی که بی‌بی‌سی فارسی با آنها صحبت کرده می‌گویند زمان ورود کرونا به ایران در تخمینی “محتاطانه و قابل‌دفاع” دست‌کم اوایل دی ۹۸ و حتی در آذر بوده است.

در اظهارنظرهای رسمی و نیمه‌رسمی تاریخ ورود ویروس کرونا به ایران از “اوایل بهمن” عنوان شده تا “سی بهمن” ۹۸ یعنی زمان اعلام رسمی حضور کرونا در ایران.

با این‌ حال، پس از بررسی ژنوم (فرمول ژنتیکی) ویروس کرونایی که در ایران شیوع دارد، دو تحقیق زمان شیوع آن را در ایران، متفاوت تخمین زده‌اند.

گزارش تحقیقی بی‌بی‌سی فارسی از ردیابی کرونا در ایران را اینجا بخوانید؛ کرونا کی به ایران رسید؟
گزارش جهانی ردیابی ویروس کرونا را اینجا بخوانید؛ کالبدشکافی یک همه‌گیری، ردیابی یک ویروس مرگبار

پژوهشگران نکست‌استرین -شبکه‌ای بین‌المللی از دانشمندان مستقل که درباره ژنتیک ویروس کرونا تحقیق می‌کنند- با بررسی ژنوم ویروس کسانی که پس از سفر به ایران به کرونا مبتلا شده بودند و چند ژنوم از داخل ایران، به این نتیجه رسیدند که آلودگی همه این افراد از یک سرایت واحد در ایران آغاز شده است و به احتمال زیاد، شیوع این بیماری در خود ایران هم از همان تک‌انتقال شروع شده است.

دکتر اما هادکرافت از پژوهشگران نکست استرین به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “ما فکر می‌کنیم این مسافران وقتی در ایران مبتلا شدند که بیماری خوب در ایران پخش شده بوده. به همین دلیل هم وقتی آنها به ایران رفتند راحت مبتلا شدند. از این رو این احتمال مطرح می‌شود که وقتی این مسافران به ایران رفتند احتمالا ویروس نسبتا خوب در ایران پخش بوده است.”

بنابراین می‌توان با “اطمینان معقولی گفت ویروس بین اوایل تا نیمه بهمن در ایران در حال گسترش بوده است.”

در تحقیقی مشابه ماهان غفاری و همکارانش در دانشگاه آکسفورد با بررسی ۱۸ ژنوم که سابقه سفر به ایران را داشتند و یک ژنوم از ایران و نمونه‌هایی که در کشورهای همسایه از مسافران ایران به دست آمده بود “مستقلا تایید کردند که احتمالا شروع همه‌گیری حوالی ۲۵ دی است.”

اما اگر ویروس در ایران اوایل بهمن خوب پخش شده بوده، آیا می‌توان تاریخ ورود آن به کشور را تخمین زد؟

این سوال را با متخصصان همه‌گیرشناسی در میان گذاشتیم. آنها گفتند پاسخ دقیق به این سوال به سه دلیل سخت است:

۱- :”خوب منتشر شده” تعریف دقیقی ندارد

۲- زمان دقیق دو برابر شدن موارد مشخص نیست

۳- نمی‌دانیم چند فرد آلوده در مجموع وارد ایران شده بودند

با این حال با این پیش‌فرض‌ها که:

۱- در اولین روز ورود ویروس فقط یک فرد آلوده وارد ایران شده است

۲- زمان دو برابر شدن موارد را در آن مقطع هر دو و نیم روز بگیریم

۳- “خوب منتشر شده” را معادل ابتلای یک نفر در هزار بگیریم

“اینکه ویروس تقریبا چهل روز پیشتر وارد ایران شده باشد تخمین معقولی است.”

آنها می‌گویند با تغییر پارامترها برای کشوری با جمعیت ایران بین ورود و خوب پخش شدن ویروس می‌توان بازه زمانی یک تا سه ماهه را در نظر گرفت و از این رو چهل روز تخمینی “محتاطانه و قابل‌دفاع” است.

اگر این چهل روز را مبنا قرار دهیم زمان ورود کرونا به ایران به آغاز دی و در تخمین‌های کمتر محتاطانه به آذر ۹۸ برمی‌گردد.

شواهد در کشورهای دیگر هم به تدریج نشان می‌دهند که کرونا پیش از اینها در گردش بوده است. در چین رد اولین بیمار احتمالی حداقل تا اول دسامبر (دهم آذر) گرفته شده است.

در آمریکا نیز در اجسادی که اواخر ژانویه در کالیفرنیا کالبدشکافی شدند، رد کرونا یافت شده است. با در نظر گرفتن اینکه برای ابتلا تا مرگ در اثر کرونا سه تا شش هفته زمان لازم است، می‌توان زمان ورود ویروس به آمریکا را به اول ژانویه، یعنی تقریبا همان زمانی که چین بیماری را گزارش کرد عقب برد، حداقل سه هفته پیش از شناسایی اولین مورد کرونا.

برخی محققان هم به شیوه متفاوتی برای ردیابی کرونا روی آورده‌اند و رد آن را در فاضلاب‌های شهری جستجو می‌کنند از جمله در ایتالیا که بر اساس آن حضور کرونا در این کشور را دست‌کم در دو شهر در ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر) شناسایی کرده‌اند، حدود دو ماه پیش از اعلام شناسایی اولین مورد.

در فرانسه هم اکنون اولین بیمار شناسایی شده به ۲۷ دسامبر (ششم دی) برمی‌گردد، تقریبا یک ماه پیش از اعلام رسمی اولین ابتلا.

پژوهشگران دانشگاه بارسلون هم می‌گویند رد کرونا را در فاضلاب شهر در ۱۲ مارس ۲۰۱۹ (۲۱ اسفند ۹۷) یافته‌اند، بسیار پیش از زمانی که تصور می‌شود اولین مبتلا به کرونا از خارج وارد اسپانیا شده است.

دویچه‌وله: موسوی خوئینی‌ها به خاطر انتقاد از خامنه‌ای با هجمه‌ای گسترده و بسیار تند روبرو شد. تحلیلگران علت را از جمله در وضع متزلزل حکومت، موقعیت خوئینی‌ها و تاثیر مخالفت او بر ریزش دورنی نظام یا انتخاب جانشین خامنه‌ای می‌بینند.

نامه محمد موسوی خوئینی‌ها به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی یک “هشدار” تلقی شد. هم هشدار به روش او در “رهبری” هم زنگ هشداری برای مجموعه “وفاداران” نظام. رئیس شورای مرکزی “مجمع روحانیون مبارز” در نامه‌ای که در کانال تلگرامی خود خطاب به خامنه‌ای منتشر کرد، او را مسئول وضع نابسامان فعلی کشور و مردم معرفی کرد.

این نامه در میان اصلاح‌طلبان حامیان زیادی نداشت. تعداد کمی آن را ستودند، اما بیشترشان سکوت را ترجیح دادند. برخی حتی به صف منتقدان نامه پیوستند و در انتقاد از خوئینی‌ها تا آنجا رفتند که او را “مسئول‌تر” از راس هرم قدرت دانستند. اما واکنش تندروهای حامی رهبر نظام که روزنامه کیهان زبان آنهاست، وزن و اهمیت نامه خوئینی‌ها را برملا کرد.

چرا اين حجم از حمله به خويينىها؟ این سوال را از دو تحلیلگر سیاسی، احمد پورمندی و رضا علیجانی پرسیدیم.

احمد پورمندی به موقعیت محمد موسوی خوئینی‌ها به عنوان دبيركل “مجمع روحانيون مبارز” یعنی بزرگترين و مهم‌ترين تشكل روحانيون منتقد آیت‌الله خامنه‌ای اشاره می‌کند. تشكلی که «كسانى نظير آقايان كروبى، خاتمى و عبدالله نورى عضو آن هستند. برخى از مراجع قم نظير آقايان صانعى و شبير زنجانى نسبت به اين مجمع تمايل دارند. شيخ حسن خمينى و كل بيت آقاى خمينى هم نسبت به آن همدلی دارند. وابستگان به بيت آقاى منتظرى و بويژه آقاى احمد منتظرى هم با مجمع مذكور نزديك هستند.»

احمد پورمندی، تحلیلگر مسایل سیاسی

او معتقد است وقتى كسى از چنین «جايگاه رسمى، نامه سرگشاده مى‌نويسد، شيوه حكمرانى رهبر نظام را مورد نقد جدى قرار مى‌دهد و تداوم آنرا براى بقاى نظام و كشور خطرناک ارزيابی مى‌كند، طبعا خشم رهبر و اطرافيان او را متوجه خود خواهد كرد.»

احمد پورمندی این نامه را ” ابتدا به ساكن”، بدون مقدمه و اقدامى فردى نمی‌داند و احتمال زیاد می‌دهد که در پس آن با ساير سران مجمع همآهنگى‌هايى شده است و انتشار آن فقط نشانه نگرانى مجمع نيست و مى‌تواند سرآغاز حركتى ، از جمله در ارتباط با جانشينى هم باشد و طبعا اطرافيان مجتبى خامنه‌اى تحمل هيچ “حركت مشكوكى” را نخواهند كرد.

«جنگ برادران خونین‌تر است»

رضا علیجانی به دویچه‌وله فارسی می‌گوید این دعوای درون نظام است: «آقای خوئینی‌ها و خامنه‌ای هم سن و هم دوره هستند. کینه‌های قدیمی هم جاری شده است. جنگ برادران خونین‌تر است. آقای خوئینی‌ها مورد بعض آقای خامنه‌ای است. آقای خامنه‌ای به خیلی از کسانی که در مجلس خبرگان انتخاب رهبر دوم به او رای منفی دادند پست و مقام داد ولی به او نداد. بین آنها نوعی رقابت و تکبر متقابل وجود دارد. اما در هرحال موسوی خوئینی‌ها وزنه‌‌ای در درون اصلاح‌طلبان سنتی و روحانیون چپ سنتی است.»

او معتقد است در حال حاضر وضع آنقدر خراب است که موسوی خوئینی‌ها احتیاط همیشگی را کنار گذاشته و دارد هشدار می‌دهد. از نظر علیجانی “این صدای اعتراض خیلی‌های دیگر هم هست” و همین نامه را برای حکومت پرهزینه می‌کند.

اين حملات به كجا ختم خواهد شد؟

آیا از هجمه‌ای که علیه محمد موسوی خوئینی‌ها به راه افتاده می‌توان انتظار داشت با او نیز همان رفتاری شود که پیشتر مثلا با خاتمی یا دیگرانی شد که در دوره‌های مختلف از ساختار قدرت به بیرون رانده شدند؟ یا انتقاد مطرح شده در نامه او در نامه‌های انتقادی دیگر و با صداهای بیشتری ادامه خواهد یافت؟

احمد پورمندی معتقد است براى پاسخ قطعى بايد صبر كرد و ديد. او می‌گوید: «در گير شدن با مجمع شاید هزينه‌اى بزرگ‌تر از حذف آيت‌الله منتظرى روى دست آقاى خامنه‌اى بگذارد.» پورمندی می‌‌پرسد «آيا بيت رهبرى قادر به پرداخت این هزينه‌ هست؟ آيا اقدام خويينى‌ها فقط براى آزمایش واكنش بيت است و يا بخشى از يك تصميم به تعرض و ايستادگى است؟ هرچه هست، بسيار بعيد است كه خويينى‌ها بى‌گدار به آب زده باشد و اقدام به موقع او به عنوان دبير كل مجمع، بيت را در وضعيت دشوارى قرار داده است.»

رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی

رضا علیجانی نیز بر این باور است که هنوز برای پاسخ به این سوال زود است و می‌گوید: «این که دیگران نیز شجاعت کنند و احتیاط افراطی‌شان را کنار بگذارند و نامه‌های مشابهی بدهند یا نه، موضوعی است که برای پاسخ به آن باید منتظر بود ولی به هرحال برخورد آقای خوئینی‌ها را حتی اگر با برخورد خود آقای خاتمی مقایسه کنیم، یک گام به پیش به شمار می‌رود.»

جابه‌جایی پاورقی و متن

آنچه در این روزها اذهان عمومی را پیرامون این نامه به خود جلب کرد، واکنش اصلاح‌طلبان و منتقدان در ایران به بود. بجز تنی چند از اصلاح‌طلبان، از جمله آذر منصوری، محسن آرمین، فیض‌الله عرب سرخی یا عبدالله ناصری، بسیاری از چهره‌های مطرح اصلاح‌طلب، از جمله خاتمی سکوت کردند. برخی منتقدان حکومت مانند صادق زیباکلام حتی شیپور را از سر گشادش زده و خوئینی‌ها را مقصرتر از خامنه‌ای دانستند.

رضا علیلجانی درباره برخورد طیف اصلاح‌طلب می‌گوید: «برخی از کسانی که در صف اصلاح‌طلبان هستند بنابر جابه‌جایی پاورقی و متن وارد این نزاع شدند که به هر حال علامت دیگری از آشفتگی جریان اصلاح‌طلبی است.»

او از اصلاح‌طلبان به عنوان “لشگر در حال هزیمت” یاد می‌کند معقتد است شاید مهم‌ترین بحران آنها بحران امنیتی و هراسی باشد که به خاطر فشار بسیار در داخل کشور بر مخالفان وارد می‌‌آید. این تحلیلگر در عین حال به “مصلحت اندیشی‌های شخصی” نیز اشاره می‌کند که از نظر او در ایران امروز “سکه زمانه است”.

رضا علیجانی به سه نکته در برخورد با نامه خوئینی‌ها می‌پردازد: «برای برخی لحن نامه بسیار محافظه‌کارانه بود. برخی می‌گویند چرا اینقدر دیر انتقاد کرد، موسوی خوئینی‌ها سال‌ها سکوت کرد و بعد از این که بند را آب برد انتقاد می‌کند. نگاه انتقادی سوم به خاطر شخصیت و سوابق خود آقای خوئینی‌هاست. ایشان در بسیاری از این انحرافات نقش داشته و با اشغال سفارت آمریکا وارد مسیری شد که انتهای آن به اینجا ختم شده است. اما اگر این سه نکته را کنار بگذاریم، باید جوالدوز را به آقای خامنه‌ای زد و سوزن را به آقای خوئینی‌ها. بعضی دوستان این را برعکس کرده‌اند. ضمن این که باید دید آقای خوئینی‌ها هم بالاخره یک روندی داشته است. روزنامه سلام نقش مهمی در ریزش‌های درون حکومت و باز شدن فضا داشته است. هم‌چنین نقش او در مجمع روحانیون مبارز و برآمد آقای خاتمی.»

احمد پورمندی از زاویه دیگری برخورد اصلاح‌طبان را تحلیل می‌کند. او می‌گوید: «به نظر مى‌رسد كه تصميم در حلقه اصلى رهبران مجمع اتخاذ شده و ساير نهادها و شخصيت‌هاى اصلاح‌طلب، در جريان تدوين اين نامه قرار نداشته‌اند و واكنش آنها نشانه نوعى غافلگيرى است. برخورد زيبا كلام، تا حدود نسنجيده و شتابزده بود. محسن آرمين و عبدالله ناصری به حمايت تمام قد برخواسته‌اند و به نظر مى‌رسد كه جريانات و شخصيت‌هاى پيگيرتر جريان اصطلاح‌طلب به حمايت از اقدام خويينى‌ها و محتواى نامه سرگشاده او برخيزند و آقاى خاتمى نيز، شايد با كمى احتياط ، همبستگى خود را اعلام نمايد.»

رادیوفردا: علی اصغر، فرزند امام سوم شیعیان است که طبق روایات دینی، در جریان واقعه کربلا در شش‌ماهگی کشته شد. اینک در جمهوری اسلامی اما نهادی عریض و طویل شکل گرفته که با صرف هزینه‌های کلان از منابعی نامشخص دست در دست بالاترین مقام‌های سیاسی نظام، سیاسی‌ترین اهداف جمهوری اسلامی را به نام این نوزاد شش ماهه، در داخل و خارج از مرزهای ایران بازتولید می‌کند: «مجمع جهانی حضرت علی اصغر».

«مجمع جهانی حضرت علی اصغر»، در سال ۱۳۸۳ در ظاهر «برای برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در اولین جمعه ماه محرم» تأسیس شد. در وبسایت رسمی آن، اطلاعات چندانی و به تعبیر بهتر، اساساً اطلاعاتی درباره اعضا، هیئت مدیره و گزارش عملکرد آن دیده نمی‌شود.

مقام‌های مسئول در این مجمع اما همواره خود را « یک سازمان مردم‌نهاد و غیرانتفاعی مذهبی» معرفی می‌کنند. از ۱۶ سال پیش تاکنون، هر سال در نخستین جمعه ماه محرم در تقویم قمری، با سازماندهی «مجمع جهانی حضرت علی اصغر» تجمع‌هایی با حضور مادران و نوزادان شیرخواری که اغلب لباس‌های سفید و سبز به تن دارند، در شهرهای مختلف برپا می‌شود؛ این اما ظاهر قضیه است.

از مهدیه تهران تا آمریکا و گینه بیسائو

مسئولان «مجمع جهانی حضرت علی اصغر» می‌گویند که این مجمع ابتدا با جلسه‌ای در مهدیه تهران آغاز به کار کرده است: «سال دوم به ۸ جلسه و سال سوم به ۵۶ جلسه رسید؛ تا اینکه پس از ۱۵ دوره، سال ۱۳۹۶ به ۴۵۰۰ جلسه رسیدیم. برنامه‌ها در دو بخش ۱۵ سال اول و ۱۵ سال دوم تقسیم شده است».

به ادعای مسئولان مجمع، حالا همایش موسوم به «شیرخوارگان حسینی» علاوه بر ایران در «۴۵ کشور دیگر» از جمله در عراق، عربستان، استرالیا، آمریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، فیلیپین، اوکراین، تانزانیا، سیرالئون و گینه بیسائو نیز به صورت همزمان برگزار می‌شود؛ همه البته زیر نظر «مجمع جهانی حضرت علی اصغر». به ادعای آنها حتی در کشور اهل سنت مثل قطر نیز ۲ـ۳ ساعت صف پشت در ورودی این مراسم شکل می‌گیرد.

تاکنون گزارش مشخصی درباره فعالیت این مجمع منتشر نشده و تنها آماری که ارائه می‌شود، تعداد جلسات برگزار شده توسط این مجمع در ایران و سایر کشورها است که درباره همین آمار نیز هیچگونه راستی‌آزمایی و سندی ارائه نشده است.

هر سال صدها هزار لباس در ده‌ها کارگاه و دوزندگی به رنگ‌های سبز و سفید تولید می‌کند و بنا به ادعای مقام‌های مسئول در آن، این لباس‌ها به ده‌ها کشور در قاره‌های مختلف ارسال می‌شوند
برنامه پیش‌روی «مجمع جهانی حضرت علی اصغر» برگزاری «جشنواره جهانی فیلم مستند کودک شیرخواره» است: «پیشنهاد می‌کنیم که دبیرخانه آن در سال اول مسکو باشد و پس از آن، پاکستان، هند، تونس، مصر، لبنان، کانادا، آمریکا، فرانسه، نروژ و کشورهای دیگر».

این مجمع به صورت گسترده‌ای در استان‌های مختلف کشور فعالیت می‌کند به طوری که اغلب خبرهای مختلفی درباره عزل و نصب مدیران این مجمع در استان‌های مختلف منتشر می‌شود و در تمامی آنها، بالاترین مقام‌های مسئول شهری و استانی در سطح فرماندار و رئیس اداره تبلیغات اسلامی حضور می‌یابند.

ارسال «دکترین» به بیت رهبری و هم نشینی با ابراهیم رئیسی

چنین فعالیت گسترده‌ای در سراسر ایران و گسترش آن به خارج از مرزها قطعاً بدون هماهنگی و همراهی اصلی‌ترین نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی امکانپذیر نیست. به طور مشخص، «مجمع جهانی حضرت علی اصغر» از ارتباط تنگاتنگی با نهادهایی مثل بیت رهبری، تولیت آستان قدس رضوی، جامعه المصطفی العالمیه، کمیته امداد، نهاد نمایندگی ولی‌فقیه و دست‌کم بخش‌هایی از سپاه پاسداران برخوردار است.

مقام‌های مسئول در مجمع به مناسبت‌های مختلف با بیت علی‌ خامنه‌ای ارتباط برقرار می‌کنند؛ از جمله در شهریورماه سال ۱۳۹۶ از تهیه «دکترین جهانی حضرت علی اصغر» در «سه بخش» و ارسال آن به بیت رهبری خبر دادند: «از آنجا که مقام معظم رهبری به عنوان یک طلایه‌دار حرکت استقامت شیعی مطرح هستند، دکترین را سه روز پیش برای ایشان ارسال کردیم تا پس از تأیید آن را به ۶۱ زبان ترجمه و به یک هزار منابر شیعه ارسال کنیم»‌.

«مجمع جهانی حضرت علی اصغر» مورد توجه ویژه ابراهیم رئیسی است به طوری که رئیسی به عنوان «تولیت آستان قدس رضوی» در اجلاس مسئولان مجمع حضور یافته و در موارد مختلف شخصاً از این مجمع حمایت کرده است. به عنوان مثال، به منظور «برپایی نمایشگاهی دائمی» در نزدیکی مقبره امام هشتم شیعیان، این ابراهیم رئیسی بود که در حمایت از مجمع به قضیه وارد شد: «حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در این امر به ما کمک بسیاری کرد». از سوی دیگر، اغلب فعالیت‌ها و نشست‌های مهم و سالیانه این مجمع نیز در مشهد و سالن‌های متعلق به «آستان قدس رضوی» برگزار می‌شود.

این مجمع همچنین همکاری بسیار نزدیکی با شماری از نهادهای دینی متعلق به جمهوری اسلامی همچون «جامعه المصطفی العالمیه» دارد آنچنانکه مسئولان این مجمع، از برگزاری «سوگواره بین‌المللی حضرت علی‌اصغر» با مشارکت جامعة المصطفی‌ العالمیه و با حضور «۲۳۰ تشکل غیرایرانی از ۱۱۵ ملیت» خبر داده‌اند.

«مجمع جهانی حضرت علی اصغر» مورد توجه ویژه ابراهیم رئیسی است به طوری که رئیسی به عنوان «تولیت آستان قدس رضوی» در اجلاس مسئولان مجمع حضور یافته و در موارد مختلف شخصاً از این مجمع حمایت کرده است.

احمد جنتی نیز دیگر حامی «مجمع جهانی حضرت علی اصغر» است؛ به گفته یکی از اعضای «شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران»، جنتی «بارها در جلسات این شورا از مراسم تاثیرگذار شیرخوارگان تقدیر کرده است».

در مراسم‌های مجمع افرادی همچون کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، سخن می‌رانند؛ خانواده افراد موسوم به «مدافعان حرم» نیز به صورت ویژه‌ای دعوت و تکریم می‌شوند؛ و سفرای شماری از کشورهای اسلامی نیز حضور می‌یابند. این همه، بی‌تردید نشان‌دهنده حضور تمام‌قد و حمایت ویژه «نظام» از «مجمع جهانی حضرت علی اصغر» است.

اصلی ترین چهره ها؛ داوود منافی پور و صادق رمضانی

داوود منافی‌پور دبیر «مجمع جهانی حضرت علی اصغر» است و اصلی‌ترین فرد آن محسوب می‌شود. او اغلب به بهانه‌های مختلف نشست‌های رسانه‌ای برپا می‌کند؛ با موضعی حق به جانب، سخن می‌گوید؛ گاه در این نشست‌ها نوزادی سبزپوش را بر دست می‌گیرد و همواره ادعاهای عجیبی را همچون «دعوت از داوران گینس برای ثبت اجتماع شیرخوارگان»، «برگزاری چندین همایش و تظاهرات علیه مجمع در لندن» و «ثبت روز جهانی علی اصغر در سازمان ملل و یونسکو» مطرح می‌کند.

منافی‌پور البته راهِ چسبیدن به نهادها و افراد اصلی در نظام ولایت فقیه را بلد است و در مجیزگویی در علی خامنه‌ای، گوی سبقت را از بسیاری از سیاسیون و شناخته‌شده‌ها ربوده است: «تنها کسی که از کربلا درس گرفته، رهبر معظم انقلاب ما است»؛ او «دکترین علی اصغر» را برای بیت می‌فرستد؛ هدف مجمع را «تربیت سربازان [گمنام؟] امام زمان» و ایجاد «ترس در دل اسرائیل» می‌داند، مراسم‌اش را با ابراهیم رئیسی آغاز می‌کند؛ و با افرادی همچون غلامعلی حدادعادل نامه مشترک به امضا می‌رساند. پشت او آنچنان به این افراد و نهادها گرم است که در واکنش به برخی مشکلات در برگزاری مراسم سالانه موسوم به «شیرخوارگان» تهدید می‌کند که این مراسم را جز در مصلای بزرگ تهران برگزار نمی‌کند: «البته اگر آقا مطلع بشوند، ما به مصلی ورود پیدا می‌کنیم».

دیگر چهره این مجمع، صادق رمضانی با سمت «رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات استراتژیک مجمع جهانی حضرت علی اصغر» است. در سوابق او سِمَت‌هایی همچون رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در سودان و تونس، رئیس شبکه ماهواره‌ای الثقلین، مدیر کل روابط عمومی مجمع جهانی اهل بیت و البته رئیس مرکز مطالعات فلسطین ریاست جمهوری در دولت حسن روحانی دیده می‌شود. وی به شدت ضداسرائیلی است و تندترین مواضع نظام علیه تل‌آویو را بازتولید می‌کند: «ما با شما هستیم؛ در برابر رژیم غاصب اسرائیل احساس تنهایی نکنید».

رمضانی از «سخنرانان در روضه‌ها» می‌خواهد که «ابعاد شخصیتی» فرزند شش ماهه امام سوم شیعیان را تبیین کنند.

«بدون حتی یک ریال بودجه دولتی»

یک حساب سرانگشتی و ساده حاکی از هزینه‌های میلیاردی و کلان «مجمع جهانی حضرت علی اصغر» است. به عنوان مثال این مجمع طی سالیان اخیر نشست‌های سالانه‌ای را با دعوت از نمایندگانی از کشورهای امارات، افغانستان، آلمان، بحرین و بسیاری از کشورهای دیگر برگزار کرده است. و یا این مجمع، هر سال صدها هزار لباس در ده‌ها کارگاه و دوزندگی به رنگ‌های سبز و سفید تولید می‌کند و بنا به ادعای مقام‌های مسئول در آن، این لباس‌ها به ده‌ها کشور در قاره‌های مختلف ارسال می‌شوند: «۲۰ هزار لباس به پنج زبان فارسی، عربی، انگلیسی، اردو و آذری برای بیش از ۴۰ کشور ارسال شده است»؛ «خاص‌ترین کشورها گینه، کنیا، سنگال، نیجریه، میانمار، گرجستان، تایلند، کانادا، اندونزی و ماداگاسگار هستند».

مشخص نیست که هزینه‌هایی همچون «ترجمه نذرنامه مادران به زبان‌های ایتالیایی، فرانسوی و آلمانی»، دوخت سالیانه یک میلیون دست لباس، اجاره سالن، برگزاری هزاران جلسه در ۴۵ کشور مختلف –چنانچه این ادعا را درست فرض کنیم- و هزینه دعوت، اقامت، پرواز، خورد و خوراک میهمانان خارجی در نشست‌های سالیانه مجمع که قطعا بالغ بر میلیاردها تومان می‌شود، از کجا تأمین می‌شود؟ در وبسایت رسمی مجمع، هیچ گزارشی حتی به صورت صوری درباره عملکرد مالی و حسابرسی از این مجمع وجود ندارد.

در مراسم‌های مجمع افرادی همچون کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، سخنرانی می‌کنند
مسئولان مجمع در برابر این پرسش همواره به این جمله کلی بسنده می‌کنند که «از هیچ نهاد، مؤسسه و سازمان دولتی بودجه و اعتبار نگرفته و نمی‌گیریم» و تمام هزینه‌های میلیاردی این مجمع «توسط افراد خَیِر و داوطلب نذر در راه حضرت علی اصغر تامین می‌شود».

مشخص نیست در حالی که یک سوم از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و هزاران کودک در ایران از ابتدایی‌ترین امکانات تحصیلی محروم هستند، مثلاً کدام به‌اصطلاح خیّر ایرانی هزینه برگزاری مراسم این مجمع در سیرالئون را متقبل شده است؟! و یا نگران کودکان ماداگاسگاری و علاقمند به تهیه سربند و لباس‌های سبز و سفید برای آنها است؟!

پایان بندی؛ انتقام علی اصغر از ترامپ

«مجمع جهانی حضرت علی اصغر» در برخی موارد البته نقاب از چهره کنار می‌زند و ماهیت سیاسی و حتی قابلیت اجرایی خود را در راستای تندترین مواضع جمهوری اسلامی آشکار می‌کند؛ آنچنانکه بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، با انتشار بیانه‌ای تند، ایالات متحده امریکا را رسما به «انتقام» تهدید کرد: «قدم‌هایمان را در مسیر انتقامی سخت، با صلابت‌تر از قبل برمی‌داریم … با خروش انتقام، روزها را به شب و شب‌ها را به روز می‌رسانیم و …. یادآور می‌شویم که ما زنده‌ایم به شوقِ انتقام».

و یا در اعترافی شفاف‌تر، داوود منافی‌پور در سال ۱۳۹۱ آشکارا گفت که «روضه‌خوانی برای حضرت علی‌اصغر یک کار سیاسی است»؛ یک «جریان سربازگیری برای ظهور است» که «به مهدویت ختم می‌شود».

صحبت درباره نهادی است که اتفاقاً شاید کم‌اهمیت‌ترین جنبه‌اش، دین و باورهای مذهبی مردم است. «مجمع جهانی حضرت علی اصغر» یکی از نهادهای به ظاهر مذهبی در جمهوری اسلامی است؛ نهادی پستونشین، حامل تندترین مواضع سیاسی داخلی و خارجی نظام، بدون کمترین شفافیت مالی و سازمانی، فعال در خارج از مرزها، با توانایی مالی گسترده، تشنه «انتقام» از امریکا، پشت‌گرم به حمایت اصلی‌ترین چهره‌های نظام و البته با قابلیت سوءاستفاده از باورهای دینی مردم.

منافی‌پور به طور خلاصه درباره خودش و مجمع می‌گوید: «من در این ۱۷ سال به یک چیز رسیدم؛ داغ و سوز یک مادر ستمدیده». او البته ظاهراً از اینهمه مادران داغ‌دار در جمهوری اسلامی چیزی نشنیده است؛ مادر سعید زینالی، که ۲۱ سال پیش در جریان وقایع ۱۸ تیر بازداشت شد و مادرش هنوز از سرنوشت او بی‌اطلاع است؛ مادر ستار بهشتی؛ مادر فرزاد انصاری‌فر؛ مادر ندا آقاسلطان، مادر ارشاد رحمانیان؛ اینهمه مادران داغ‌دیده در ولایت فقیه.

دویچه‌وله: تظاهرات ضد نژادپرستی در آمریکا فرصتی برای ایران و چین به وجود آورده تا به دشمن سرسخت‌شان بتازند. هردو کشور در حال حاضر رابطه‌ای پرتنش با واشنگتن دارند. ایران از آمریکا خواسته به “خشونت علیه مردم خودش پایان دهد”.

تهران و پکن هردو نوک تیز حمله‌هایشان را متوجه واشنگتن کرده‌ و تظاهرات سراسری در آمریکا را نشانه‌ای از اشکالات ساختاری و ریشه‌ای در سیاست آمریکا دانسته‌اند.

روز دوشنبه اول ژوئن یک سخنگوی وزارت خارجه چین، نژادپرستی را “بیماری مزمن جامعه آمریکا” نامید.

سخنگوی وزارت خارجه چین، ژائو لیان در پکن نیز ناآرامی‌های گسترده پس از قتل جرج فلوید را نشانه‌ای از “عمق مشکل نژادپرستی و خشونت پلیس” در امریکا دانست. او برخورد دولت آمریکا با تظاهرات ضدنژادپرستی در این کشور را “یک مثال آموزنده برای استاندارد دوگانه مشهور” آمریکا دانست.

ژائو لیان همچنین تظاهرات آمریکا را با اعتراضات مردم هنگ‌کنگ مقایسه کرد. هنگ‌کنگ از تابستان سال گذشته شاهد تظاهرات و اعتراضات مردمی به دخالت‌های چین و نیز قانونی است که اخیرا در کنگره خلق چین تصویب شد.

بر اساس این قانون “نهادهای امنیتی چین می‌توانند در صورت لزوم دفترهایی را در هنگ‌کنگ مستقر کنند که مطابق قانون به حراست از امنیت ملی بپردازد.”

نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان آمریکا تظاهرات مردم در خیابان‌های هنگ‌کنگ را “منظره‌ای زیبا” دانسته بود. حال سردبیر روزنامه دولتی چین “گلوبال تایمز” نوشته است: «حالا سیاستمداران آمریکایی هم می‌توانند از پنجره‌هایشان از این منظره لذت ببرند.»

ایران به آمریکا: به خشونت علیه مردم خودتان پایان دهید

عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از واشنگتن خواست تا به خشونت “علیه مردم خودش” پایان دهد.

عباس موسوی که روز دوشنبه در نشست خبری‌اش سخن می‌گفت خطاب به مردم آمریکا به زبان انگلیسی گفت: «دنیا صدای مظلومیت شما را شنیده و کنار شما ایستاده است. رژیم آمریکا خشونت و قلدری را همزمان در داخل و خارج از ایالات متحده دنبال می کند. از صحنه های خشونت باری که این روزها  پلیس آمریکا در پیش انظار مردم جهان خلق می‌کند و بی محابا و با حد اکثر خشونت مردمی را که به صورت مسالمت آمیز خواستار احترام و توقف خشونت هستند سرکوب می‌کند ، بسیار متاسفیم.»

او سپس خطاب به پلیس و دولت آمریکا گفت: «خشونت‌ها علیه مردم خود را متوقف کنید و بگذارید آنها نفس بکشند.»

این همان درخواستی است که در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و دی ۱۳۹۷ واشنگتن از تهران مطرح کرده بود. در جریان اعتراضات آبان ۹۸ ظرف چهار روز ۲۳۰ معترض به گفته مقامات ایرانی و ۳۰۰ نفر به گفته عفو بین‌الملل کشته شدند.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز در توییترش به انگلیسی نوشت: «تکنیک زانو بر گلو چیز تازه‌ای نیست. این همان تکنیکی است که دو سال است علیه ۸۰ میلیون ایرانی استفاده کرده‌اند و آن را “فشار حداکثری” می‌نامند.»

او ادامه داده: «این روش ما را به زانو ننشاند و آفرو آمریکایی‌ها را نیز تحقیر نخواهد کرد.»

The “knee-on-neck” technique is nothing new: Same cabal—who've admitted to habitually “lie, cheat, steal"—have been employing it on 80M Iranians for 2 yrs, calling it “maximum pressure”.

It hasn't brought us to our knees. Nor will it abase African-Americans.#WorldAgainstRacism pic.twitter.com/SiKEHmXkdj

— Javad Zarif (@JZarif) June 1, 2020

دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ از توافق اتمی با ایران خارج شد و از آن زمان با اعمال سیاست “فشار حداکثری” تحریم‌های گسترده‌ای را علیه ایران اعمال کرده است. میزان فروش نفت ایران در این مدت به کمتر از ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

پوشش “مشمئزکننده اخبار آمریکا در صدا و سیما

علی شکوری راد فعال سیاسی اصلاح طلب نحوه پوشش اخبار ناآرامی‌های آمریکا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دوگانگی این روش با نحوه پوشش اعتراضات داخلی را “مشمئزکننده” خوانده است.

آنچه این روزها خیلی جلب توجه می‌کند نوع نگاه برخی مسئولین و صداوسیما به #اعتراضات توام با درگیری و تخریب مردم آمریکا علیه پلیس و حاکمیت آمریکا است، نگاهی ۱۸۰ درجه متفاوت با نگاه به اعتراضات داخلی.
نحوه انعکاس این اعتراضات در اخبار ۲۰:۳۰ دیشب و بارزبودن این دوگانگی مشمئزکننده بود.

— Ali Shakourirad (@alishakourirad) June 1, 2020

جرج فلوید، شهروند سیاه‌پوست ۴۶ ساله آمریکایی، روز دوشنبه پنجم خرداد به دلیل خشونت بیش از حد نیروهای پلیس هنگام دستگیری جان باخت. یکی از چهار افسر پلیسی که در مرگ او دست داشت، بازداشت شده است. این افسر پلیس بی‌توجه به درخواست کمک فلوید که به زحمت می‌گفت نمی‌تواند نفس بکشد، زانوی خود را ۹ دقیقه روی گردن او فشار داد.

پزشکی قانونی مینیاپولیس نتیجه بررسی‌های خود را ارائه کرده و در گزارشی علت مرگ جورج فلوید را “ایست قلبی−ریوی بر اثر خفگی ناشی از فشار فیزیکی به گردن” اعلام کرده است.

فیلمی که توسط یک رهگذر از این صحنه ثبت شد، به سرعت در اینترنت پخش شد و خشم هزاران شهروند آمریکا را برانگیخت. اعتراض به این اقدام پلیس به خشونت کشیده شده و به مناطق مختلف آمریکا سرایت کرده است.

بی‌بی‌سی: رویه حکومت ایران در “بستن نامحسوس” پرونده‌های مهم، انتشار انبوه ضداطلاعات در کوتاه مدت، و خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت است، به این امید که با رسیدن پرونده‌های جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند.

با گذشت شش ماه از اعتراضات آبان ۹۸، حکومت ایران هنوز نیازی ندیده روایت خود را از تعداد کشته‌شدگان این اعتراضات-هرچه هست- منتشر کند. حکومت همچنین، کماکان توضیح نداده که مثلا ادعاهای رسانه‌هایش در مورد ارتباط معترضان با “لیدرهای آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی” یا “دولت فرانسه”-علاوه بر “آمریکا وعربستان و اسرائیل”- چه مبنایی داشته، چه کسانی در آن مقطع “به لوله‌ها دینامیت بسته بودند”، یا اسامی “نیروهایی تروریستی” که به گفته برخی مقامات ایران “۱۵ درصد کشته شدگان” آبان را تشکیل می‌دادند چیست؟

ادعاهای فوق و ده‌ها ادعای مشابه، به دنبال اعتراضات آبان ماه در حجم انبوه از سوی مسئولان و رسانه‌های حکومتی منتشر شدند؛ به همراه وعده‌های پیاپی نهادهای مسئول که به زودی تعداد جان‌باختگان را اعلام خواهند کرد.

ولی با ورود به هفتمین ماه پس از اعتراضات، ظاهرا شکی باقی نمانده که حکومت ایران، یک بار دیگر به روش آشنای خود در مورد پرونده‌های حساس متوسل شده. یعنی انتشار متراکم ضداطلاعات در کوتاه مدت، و سپس خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت؛ به این امید که با فرا رسیدن وقایع تلخ جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند.

روشی که درعمل، به معنی “بستن نامحسوس” پرونده‌های دردسرآفرین برای حکومت است.

علی رغم تلاش‌های صورت گرفته برای بستن پرونده آبان ۹۸، به نظر می‌رسد سایه این پرونده، همچنان بر فضای سیاست ایران سنگینی می‌کند، تا جایی که هر از گاه در مجادلات داخلی حکومت نیز یادآوری می‌شود.

همین دیروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت، در مجلس ایران نامه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در واکنش به اظهارات علی مطهری نماینده تهران قرائت شد که این نماینده را تهدید به پیگیری قضایی می‌کرد. علی مطهری می‌خواست وزیر کشور بر سر وقایع آبان استیضاح شود و پیشتر خبر داده بود که “هیات رئیسه می‌گوید مقام رهبری با استیضاح مخالفند، لذا آن را اعلام وصول نمی‌کنیم”.

مشکل اصلی حکومت با اعتراضات آبان ماه این بوده که در جریان آن، رکورد کشتار معترضان خیابانی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شکسته شده و سخنگویان حکومتی برای توجیه این واقعه، میزان انبوهی از ادعاهای بی مبنا را مطرح کرده‌اند که بعید است علاقه‌ای به یادآوری‌شان داشته باشند.

مثلا در ۲۷ آبان سپاه سید‌الشهدای استان تهران اعلام کرد در جریان اعتراضات نیروهای بسیج و سپاه به شیوه “ترورهای دهه ۶۰” کشته شده اند و در ۲۹ آبان علی ربیعی سخنگوی دولت مدعی شد افرادی در پالایشگاه عسلویه “به برخی لوله‌ها دینامیت بسته بودند” و افرادی دیگر “می‌خواستند خط تلفن اصفهان را قطع کنند”. در ۳۰ آبان سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج اصرار داشت “فتنه گران [هدف] کشتار را نصف ایران در نظر گرفته بودند” و نشانه اش هم اینکه “کیف‌هایی داشتند که وسایل آنها را تابه حال ندیده بودیم”.

اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه از “۴۸ ساعت جنگ” نیروهای مسلح با معترضان و آن هم با ابعادی مشابه عملیات “کربلای ۴” روایت کرد، و ۵ آذر عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور داستان “هسته‌های چهار و پنج نفره”ای را تعریف کرد که “همه زیر ساخت‌های اصلی کشور از جمله بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی را نشانه رفته بودند”. در ۲۶ آذرمحمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مدعی شد “یک گروه داعشی جدید” درگیر اعتراضات بوده اند، با این تفاوت که “داعش قبلی از اسلام می‌گفت اما اینها صحبت‌های دیگری دارند”.

در ۲۱ آذر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت “بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان” استان تهران “به صورت مشکوک” با “سلاح‌های سرد و گرم غیر‌سازمانی کشته شده‌اند”، ادعایی که در صحبت های ۲۶ آذر محمد جواد لاریجانی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به این صورت درآمد که: “۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوب‌گران بوده‌اند و ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است.”

در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران اظهار داشت اساسا “بیشترین آسیب‌دیدگان این حادثه از نیروهای انتظامی بوده”، و در ۱۱ دی حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت از آن هم فراتر رفت و مدعی شد نه تنها در کل تهران یک نفر هم کشته نشده، که ناجا “در ۱۶۵ نقطه که درگیر شده حتی یک نفر از اغتشاشگران را مصدوم نکرده”.

مکمل چنین داستان‌هایی از اعتراضات آبان ماه، ادعاهای سخنگویان حکومت در مورد نقش کشورهای دیگر در اعتراضات بوده است.

به عنوان نمونه در ۲۷ آبان سپاه معترضان را به آمریکا وابسته دانست و در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور از ارتباط “آمریکا، عربستان و اسرائیل” با اعتراضات سخن گفت. در ۳۰ آبان هم سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج با تاکید بر نقش “صهیونیست‌ها و آمریکا و عربستان” ادعا کرد در این زمینه “در بازجویی‌ها اطلاعات زیادی به دست آمده”.

ولی گذشته از آمریکا و اسرائیل و عربستان، که سخنگویان حکومتی در پی اعتراضات دی ۹۶ هم آنها را مقصر اصلی دانسته بود، به دنبال وقایع آبان ۹۸ این سخنگویان پای کشورهایی جدید را به میان کشیدند.

مثلا خبرگزاری فارس در ۲۸ آبان از نقش یک تیم “هفت نفره” در حمله به بانک‌ها خبر داد که همه آنها “اتباع یکی از کشورهای همسایه شرقی بوده‌اند” و در ۲۹ آبان مدعی دستگیری تعدادی از “لیدرهای خرابکاری اشرار” با “تابعیت آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی” شد. همچنین در ۳۰ آبان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نقش یک “بازنشسته سفارت ایران در کشور دانمارک” در اعتراضات سخن گفت که “تجهیزات مربوط به جاسوسی” داشته، و اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه اعلام کرد “هیچ کشوری به مانند فرانسه محرک این اغتشاشات نبوده”.

همزمان با انتشار چنین حکایت‌هایی از “منشا خارجی” اعتراضات آبان، مقام‌های رسمی ایران ابایی نداشتند که مکررا وعده اعلام آمار کشته شدگان را بدهند و بعد از اعلام نکردن، همین وعده را تکرار کنند. در نخستین مرحله از این فرایند، در ۹ آذر جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور گفت “قرار است دادستانی بر اساس آماری که از پزشکی قانونی می‌گیرد آمار را اعلام کند”، در ۱۸ آذر علی ربیعی سخنگوی دولت وعده داد که “به زودی” آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ منتشر می شود و در ۱۳ دی محسنی بندپی استاندار تهران تاکید کرد تعداد جان‌باختگان این استان را “در نشست خبری بعد” اعلام خواهد کرد.

ولی در ۱۸ دی، با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشته شدن سرنشین‌های آن، افکار عمومی متوجه فاجعه‌ای جدیدتر شد و مقام های حکومتی هم وعده های خود را در مورد انتشار آمار کشته‌شدگان آبان متوقف کردند. تا اینکه با نزدیک شدن به انتخابات ۲ اسفند و اشارات انتخاباتی جدید به ماجراهای آبان، دور دیگری از وعده‌های حکومتی به جریان افتاد.

این بار در ۲۷ بهمن حسن روحانی رئیس جمهور گفت “این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشور است”، در ۲۸ بهمن عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی جواب داد “بر اساس مصوبۀ شورای امنیت کشور وظیفۀ دولت است که این آمار را اعلام کند”، و در ۲۹ بهمن غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نظر پزشکی قانونی طرفداری کرد. درنتیجه در ۳۰ بهمن علی ربیعی سخنگوی دولت یک بار دیگر وعده داد “ظرف چند روز آینده این آمار از سوی یکی از دستگاه‌های مسئول اعلام خواهد شد” و همزمان، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور این بهانه جدید را پیش کشید که: “رئیس پزشکی قانونی اعلام کرده که مصوب شده شورای امنیت آمار را اعلام کند؛ در نامه‌اش ننوشته کدام شورا؛ برای همین ما نامه مذکور را هم به شورای امنیت کشور و هم شورای عالی امنیت فرستادیم”.

به هر ترتیب، پس از برگزاری انتخابات و تبدیل شدن کرونا به خبر اصلی کشور، یک بار دیگرپرونده کشته‌شدگان آبان راهی بایگانی حکومت شد.

روایت منابع حکومتی ایران از برخی عوامل اعتراضات آبان ۹۸

• آمریکا و عربستان و اسرائیل

• فرانسه (بیش از سایر کشورها)

• “لیدرهای” آلمانیو افغانستانی و ترکیه‌ای

• “گروه داعشی” جدید

• “فتنه گرانی” که در پی “کشتار نصف ایران” بودند

.
پرونده‌های مشابه

رویه انتشار متراکم ضداطلاعات در کوتاه مدت، و سپس خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت، در دیگر پرونده‌های حساس که با جان انسان‌ها سر و کار داشته‌اند نیز به شیوه‌های مختلف تکرار شده است.

به عنوان نمونه، در پی اعتراضات خیابانی دی ماه ۹۶، درست مانند مقطع آبان ۹۸، رسانه‌ها و مقام‌های حکومتی ایران فضای رسانه‌ای را با حجم انبوهی از ضداطلاعات بمباران کردند. تا جایی که مثلا محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور اعتراضات را پروژه مشترک “یک آمریکایی به نام مایکل اندریا مسئول سابق مبارزه با تروریسم سازمان سیا” و “یکی از افسران اطلاعاتی وابسته به موساد” و “آل سعود” دانست، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از نقش “عربستان، آمریکا، اسرائیل و انگلیس” در اعتراضات سخن گفت، بیانیه سپاه پاسداران بر نقش “آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی، آل سعود، منافقین و سلطنت طلبان” تاکید کرد و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پای “رئیس میز ایران در سی‌آی‌ای و رئیس دفتر پسر صدام و برادر زن صدام با نماینده‌ای از عربستانی‌ها و نماینده منافقین” را به میان کشید.

در نهایت اما، این مقامات و سخنگوهای بیشمار دیگر که ادعاهای مشابه را مطرح کرده بودند، نیازی به توضیح در مورد مبنای اظهاراتشان ندیدند و افکار عمومی نیز به تدریج ماجرا را به فراموشی سپرد.

به همان ترتیب که تمام رسانه‌ها و مسئولینی که پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در ۱۸ دی ماه گذشته به انتشار خبرهای ساختگی در این مورد پرداخته بودند هم لازم ندیدند در مورد ادعاهای خود توضیح بیشتری بدهند.

ادعاهایی در حد داستان خبرگزاری وابسته به سپاه که “برخی منابع غربی به تسنیم می‌گویند استفاده از کارت سقوط هواپیمای بویینگ متعلق اوکراینی در نزدیکی فرودگاه امام خمینی یکی از مصوبات جلسات کاخ سفید بوده و فضاسازی بر اساس آن به سیا و پنتاگون واگذار شده و مدیران رسانه‌های بزرگ غربی درباره آن توجیه شده‌اند”؛ یا داستانِ یک خبرگزاری دیگر وابسته به سپاه (نسیم آنلاین) به نقل از یک “منبع آگاه” که “هواپیما نقص فنی داشته، مهندس ایرانی طبق فرم موجود اجازه پرواز را نداده بوده اما مهندس اوکراین ایرلاین مخالف و اعلام کرده که مشکلی برای پرواز نیست و پرواز می‌کنیم”؛ یا ادعای دیگر خبرگزاری مرتبط با سپاه (فارس) که از قول رئیس کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی خبر پیدا شدن کلاهک موشک در نزدیکی بقایای بوئینگ ۷۳۷ اوکراینی را تکذیب می‌کرد.

یا حتی ادعای بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران پس از اعتراف به ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشک که حکایت داشت این هواپیما “در حالت نزدیک‌شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم” بوده- گزاره‌ای که این بار، به تکذیب سریع سازمان هواپیمایی کشوری انجامید.

در یک نگاه کلی‌تر، چنین می‌نماید که “مشمول مرور زمان کردن” پرونده‌های حساس در ایران، در ارتباط با طیف وسیعی از ادعاهای بی مبنای حکومتی به یک رویه تبدیل شده است. تا جایی که مسئولان، معمولا در قبال بدیهی‌ترین موارد خلاف گویی خود نیز -حتی اگر از جنس پرونده‌های حساس امنیتی نباشد- نیازی به عذرخواهی یا توضیح در مورد ادعاهای خود‌ نمی‌بینند.

نمونه‌ای متاخر از این رویکرد، ماجرای رونمایی از دستگاه “کرونا یاب” سپاه به نام “مستعان ۱۱۰” از سوی حسین سلامی فرمانده این نیرو بود که به سرعت معلوم شد تقلبی است. ماجرایی که پس از جنجالی شدن آن، رمضان شریف سخنگوی سپاه در ۲۸ فروردین اعلام کرد “به زودی فرآیند تولید و مختصات و قابلیت‌های فنی این سامانه تشخیصی غربالگر با حضور اصحاب رسانه توسط متخصصین مرجع تشریح خواهد شد”. ولی بعد سپاه، به سادگی هیچ توضیح بیشتری در مورد ادعایش نداد و اتفاقی هم نیفتاد.

واقعیت آن است که با وجود تمام پیگیری‌های جاری در سطح رسانه ‌ای مجازی و غیرمجازی، ابعاد انتشار ادعاهای ساختگی از تریبون‌های رسمی در حدی است که پیگیری آنها، در بسیاری از موارد فراتر از توان روزنامه‌نگاران یا حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی به نظر می‌رسد.

پدیده‌ای که حکومت ایران، ظاهرا در به کارگیری رویه “بستن نامحسوس” پرونده‌های دردسرآفرین، بر روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده است.

ایران وایر: «ابراهیم رئيسی» که در ماه‌های نخست انتصابش به ریاست قوه قضاییه، به اسم «مبارزه با فساد»، با تیم آیت‌الله «صادق لاریجانی»، رییس پیشین این دستگاه به سرعت برخورد و تعدادی از مدیرانش را بازداشت و دادگاهی کرد، حالا پس از گذشت بیش از یک‌سال، متهم به برخورد دوگانه و ظاهرگرایانه با فساد در جمهوری اسلامی شده است.

بسیاری از محافظه‌کاران که از رئیسی به عنوان یک مدیر قضایی «پاک‌دست» و «شجاع» نام می‌بردند، پس از انتصاب او از سوی آیت‌الله «علی خامنه‌ای» به سمت ریاست قوه قضاییه، آینده‌ای آرمانی و خوش‌بینانه از روند برخورد با فساد در جمهوری اسلامی ارایه می‌کردند.

آن‌ها با حمایت از چندین برخورد قوه قضاییه با گروهی از مدیران متهم به فساد در نهاد‌های حاکمیتی و حکومتی، قوه تحت ریاست رئیسی را از جمله نهاد‌های مهم در اجرای بیانیه «گام دوم انقلاب» می‌دانستند.

بیانیه گام دوم انقلاب توسط رهبر جمهوری اسلامی در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب صادر شد و شامل توصیه‌هایی برای استمرار راه انقلاب است.

این فضاسازی‌ها و حمایت‌های بی‌دریغ از رئیسی حالا به تدریج دارند رنگ می‌بازند و روز به روز بر تعداد کسانی که نگاهی پرتردید و انتقادی به عملکرد این روحانی دارند، اضافه می‌شود.

«محمد صفایی»، یکی از نامزد‌های محافظه‌کار راه یافته به دوره جدید مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه گناباد از جمله کسانی است که عملکرد قوه قضاییه در برخورد با فساد را «نمایشی» می‌داند.

صفایی یک‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به ایسنا گفته است: «آن‌چه قوه قضاییه انجام می‌دهد، بیشتر شبیه نمایش است. من اعتقاد ندارم که قوه قضاییه عزم کرده تا با فساد مبارزه کند بلکه بیشتر شو مبارزه با فساد است.»

وی به صراحت افزوده است: «مجلس باید قوه قضاییه را هم به مبارزه جدی نه فرمایشی، گزینشی و مبارزه موثر با فساد ملزم کند.»

این اظهارات و موضع‌گیری صریح و شفاف به خوبی نشان می‌دهد که ابراهیم رئیسی نیز هم‌چون اسلاف خود در قوه قضاییه و سایر نهاد‌های نظارتی، در برخورد با فساد نه‌تنها گزینشی عمل می‌کند بلکه در همین برخورد‌ها هم صادقانه عمل نکرده است.

«وحید اشتری»، یکی از فعالان «جنبش عدالت‌خواهی» است که همین چند روز پیش انتقاد‌ها و اعتراض‌ها به عملکرد ابراهیم رئیسی را علنی‌تر و تندتر از بقیه مطرح و برخی از معاونان وی را که از دوران لاریجانی در قوه قضاییه باقی مانده‌اند، متهم به سکوت در برابر فساد در این قوه کرد.

فعالان جنبش عدالت‌خواهی خود را فراجناحی معرفی می‌کنند و انتقاد و مطالبه‌گری از مسوولان را هدف خود می‌دانند.

اشتری نوشت: «تحول در قوه قضاییه زمانی باورپذیر می‌شود که همه رئوس مدیریت قبلی پاسخ‌گوی فساد شوند.»

او این پرسش را مطرح کرد که آیا «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، «محمدجعفر منتظری» و «غلامحسین اسماعیلی» که در تیم مدیریتی رئیسی باقی مانده‌اند، از فساد‌های دوره لاریجانی آگاه بوده و برای برخورد با این فساد‌ها چه اقداماتی انجام داده‌اند؟

وی هم‌چنین اضافه کرد: «صلاح قوه قضاییه در این است که اولین تغییرات دوران جدید، دادستان کل کشور {محمد‌جعفر منتظری} باشد.»

اشتری ادامه داد: «نمی‌شود حرف از تحول در قوه قضاییه در مبارزه با فساد زد و ایشان {منتظری} سرجایش مانده باشد.»

این فعال جنبش عدالت‌خواهی محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور را به طور تلویحی متهم به حمایت از یکی از فرزندانش به نام «حسین منتظری» کرده که از قِبَلِ این حمایت‌ها توانسته است پروژه‌های میلیاردی از قوه قضاییه بگیرد.

آن‌طور که اشتری نوشته، حسین منتظری با «سینا کمال‌خانی»، یکی از نامزد‌های پیروز در انتخابات اخیر مجلس از حوزه انتخابیه تفرش شراکت اقتصادی داشته است.

در پی افشای جعلی بودن مدرک تحصیلی سینا کمال‌خانی، او از حضور در مجلس آینده بازماند که همین مساله در روز‌های اخیر جنجال‌های فراوانی به همراه داشت.

یکی از این جنجال‌ها هم مربوط به ارتباط این نامزد محافظه‌کار با حسین منتظری بود که قوه قضاییه و دادستان کل کشور با وجود برخی اسناد، تاکنون حاضر به توضیح در این‌باره نشده‌اند.

«هنگامه شهیدی»، روزنامه‌نگار زندانی، یکی دیگر از کسانی است که به تازگی، پس از مرخصی از زندان، فیلم‌هایی در خصوص فساد برخی از قضات و مقام‌های قوه قضاییه منتشر کرده و از رئیسی خواسته است پرونده این افراد را پی‌گیری کند.

شهیدی به طور خاص از «ابوالقاسم صلواتی»، قاضی و رییس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی و دادرس علی‌البدل دادگاه‌های عمومی تهران به عنوان یکی از مقام‌های فاسد قضایی نام برده است که با «احمد‌رضا محمدولی گودرزی» شراکت مالی و اقتصادی دارد.

نام احمدرضا گودرزی در سال‌های اخیر به عنوان خیری ثروتمند در ایران بر سر زبان‌ها افتاده است که گفته می‌شود ارتباط وسیعی با گروهی از مدیران و قضات در قوه قضاییه دارد.

این روزنامه‌نگار هم در همین رابطه از حفاظت قوه قضاییه خواسته است روابط پنهان، فساد مالی و تبانی ضدامنیتی صلواتی با گودرزی و میزان سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی آن‌ها در کشور انگلستان را پی‌گیری کند.

به گفته شهیدی، قاضی صلواتی در سال ۱۳۸۸ با حکم صادق لاریجانی رییس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب شد و همان سال هم احمدرضا گودرزی را از کشور فراری داد تا حکم بازداشت او مشمول مرور زمان شود.

این روزنامه‌نگار زمانی که در مرخصی به‌سر می‌برد، فیلم‌هایی هم درباره فساد گروهی از اصلاح‌طلبان منتشر کرده و از قوه قضاییه خواسته بود به فساد آن‌ها نیز رسیدگی کند.

شهیدی در پی این افشاگری‌ها، فیلم دیگری منتشر کرد و گفت باند‌های فساد در قوه قضاییه تلاش می‌کنند مرخصی او تمدید نشود و وی هرچه سریع‌تر به زندان بازگردانده شود تا افشاگری‌هایش بیشتر از این ادامه نیابد. حدود ۱۸ روز پیش هم همین اتفاق افتاد و قوه قضاییه با تمدید نکردن مرخصی وی، منجر به بازگشت دوباره شهیدی به زندان شد.

قوه قضاییه دوران ابراهیم رئیسی با مجموع این افشاگری‌ها، درخواست‌ها و انتقاد‌ها، حالا در موقعیتی قرار گرفته است که باید درباره آن‌ها توضیحاتی ارایه کند.

«محمدباقر الفت»، معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضاییه البته در این‌باره اشاراتی داشته و گفته است: «مبارزه با فساد نیازمند سازمان‌دهی و سازمان یافتگی است.»

این اظهارات در واقع اعترافی غیرمستقیم مبنی بر این واقعیت است که فساد چنان جمهوری اسلامی را آلوده کرده است که هیچ نهاد و سازمانی به تنهایی توان مبارزه با آن را ندارد و هیچ نشانه روشن و عملی هم برای مبارز به این پدیده در نظام دیده نمی‌شود.