اخبار

ایران‌وایر: «مهدی حجتی»، عضو هیات مدیره «کانون وکلا» مرکز روز ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ در گفت‌وگویی با خبرگزاری «ایلنا» مدعی شده که در طول چهار سال اخیر، یک مورد محاکمه بر مبنای «قانون جرم سیاسی» انجام نشده است.
او گفته است: «در طول چهار سالی که از زمان تصویب این قانون می‌گذرد، حتی یک مورد محاکمه بر مبنای قانون جرم سیاسی در کشور صورت نگرفته است و علت اصلی این امر نیز آن است که ماده پنج قانون جرم سیاسی، تشخیص سیاسی بودن جرم را برعهده دادسرا و دادگاه رسیدگی کننده به اتهام افراد قرار داده است. در حالی که چنین تشخیصی با توجه به ضابطه ذهنی مندرج در ماده یک این قانون، باید برعهده هیات منصفه باشد، نه مراجع قضایی. طبیعی است که بعید است دادسرا یا دادگاهی که عهده‌دار رسیدگی به جرایمی است که علیه نهادهای حاکمیتی ارتکاب یافته‌‌اند و طبعاً می‌توانند امنیتی نیز تلقی شوند، آن‌ها را سیاسی محسوب و متهم را از امتیازات مختص جرایم سیاسی برخوردار کند.»

آیا قانون جرم سیاسی در ایران به اجرا درآمده است؟ «ایران‌وایر» در این گزارش می‌کوشد روند اجرای این قانون در محاکم دادگستری جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار دهد.

جرم سیاسی

یکی از موضوعاتی که طی چهار دهه گذشته بارها در مورد آن نوشته و گفته شده، مساله جرم سیاسی و ضرورت اجرای اصل ۱۶۸ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است. این اصل مقرر کرده است: «رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیات‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‌گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیأت‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‌کند.»

مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف لایحه و طرح جرم سیاسی را به بحث گذاشته ولی هر بار مصوبه آن با سد شورای نگهبان مواجه و رد شده بود تا این که در نهایت، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ قانون جرم سیاسی توسط مجلس دهم تصویب شد و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید. ۹ خرداد همین سال نیز توسط «علی لاریجانی»، رییس وقت مجلس شورای اسلامی به «حسن روحانی»، رییس‌جمهوری ابلاغ شد. به موجب مواد یک و دو قانون جرم سیاسی، چنان‌چه موارد زیر با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود:

توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس‌جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسوولیت آن‌ها؛

توهین به رییس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ «قانون مجازات اسلامی»، بخش تعزیرات؛

جرایم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده ۱۶ «قانون فعالیت احزاب»، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب هفتم شهریور ۱۳۶۰؛

جرایم مقرر در قوانین انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات؛

نشر اکاذیب.

رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه

آیا قانون جرم سیاسی مصوب مجلس دهم شورای اسلامی به اجرا درآمده است؟

۱- بیش از چهار سال پس از تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسی، «ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضاییه با ابلاغ بخش‌نامه‌ای، به مراجع قضایی سراسر کشور دستور داد تا نسبت به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی، «عدالت» را اجرا و منصفانه رسیدگی کنند. در این بخش‌نامه با تاکید بر ضرورت حضور هیات منصفه در جریان رسیدگی به جرایم سیاسی آمده است: «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد.»
این بخش‌نامه می‌افزاید: «دادسراها و دادگاه‌ها موظف هستند در اتهامات و جرایم سیاسی، حقوق متهم مندرج در ماده شش قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم رعایت کنند.»

بخش‌نامه فوق نشان می‌دهد که به جرایم سیاسی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مطابق قانون جرم سیاسی رسیدگی نمی‌شود، به همین دلیل رییس قوه قضاییه با صدور این بخش‌نامه، ضرورت توجه به این قانون را به محاکم قضایی یادآوری کرده است.

۲- حدود دو سال پس از ابلاغ قانون جرم سیاسی، «غلامحسین اسماعیلی»، رییس وقت دادگستری استان تهران در تاریخ هفتم آبان ۱۳۹۶ در جریان معرفی اعضای هیات منصفه جدید مطبوعات، آن‌ها را اعضای اولین دوره هیات منصفه جرایم سیاسی نیز معرفی کرد و گفت: «هیات منصفه‌ای که امروز کار خود را آغاز می‌کند، اولین هیات منصفه جرایم سیاسی نیز هست که امیدواریم این دوره هیات منصفه در مجموع کم‌کار باشد و پرونده‌های زیادی برای رسیدگی در حوزه‌های مطبوعاتی و سیاسی وجود نداشته باشد. با این حال، انتظار می‌رود که اعضای هیات منصفه زمانی که طبق قانون برای رسیدگی‌ها دعوت می‌شوند، حضور فعال و پر رنگی داشته باشند.»

این ادعا نشان می‌دهد تا آبان ۱۳۹۶، اساسا هیات منصفه جرایم سیاسی وجود نداشته است که بتوان دادگاه جرایم سیاسی تشکیل داد.

۳- با وجود تشکیل هیات منصفه جرایم سیاسی در سال ۱۳۹۶ اما طی سه سال گذشته این هیات در هیچ جلسه رسیدگی به جرایم سیاسی شرکت نداشته است و مطابق معمول، تنها در جلسات رسیدگی به جرایم مطبوعاتی حضور می‌یابد.
«محمدعلی پورمختار»، عضو «کمیسیون حقوقی و قضایی» مجلس دهم در تیر ۱۳۹۸ در خصوص دلایل عدم اجرای قانون جرم سیاسی گفته بود: «در قانون جرم سیاسی، تشخیص برخی از موارد به قاضی سپرده شده است. در واقع، قاضی در مواردی باید به تفکیک جرم سیاسی از امنیتی بپردازد که متاسفانه این موضوع موجب برداشت‌های متفاوت از قانون شده است.»

۴- در طول چهار سال گذشته، علیه چهره‌های سیاسی بارها جلسات دادگاه برگزار شده ولی در هیچ‌کدام از آن‌ها هیات منصفه حضور نداشته است. حتی برخی از آن‌ها «علنی» نبوده‌اند که نشان می‌دهد قانون جرم سیاسی اجرا نمی‌شود؛ از آن جمله می‌توان به جلسه‌های دادگاه «محمدرضا خاتمی» نایب رییس اول مجلس ششم شورای اسلامی، «محمود صادقی» نماینده تهران در مجلس دهم و این اواخر، دو پرونده سیاسی «علیرضا علی‌نژاد» برادر «مسیح علی‌نژاد» و «روح‌الله زم» مدیر وب سایت «آمد نیوز» که در حل حاضر در جریان هستند اشاره کرد که در هیچ کدام از آن‌ها مفاد قانون جرم سیاسی رعایت نشده است و آن‌ها به اتهام‌های امنیتی محاکمه می‌شوند.

جمع‌بندی

مهدی حجتی، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز روز ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا مدعی شده است در طول چهار سال اخیر، یک مورد محاکمه بر مبنای قانون جرم سیاسی انجام نشده است. بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهند که با وجود تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسی در سال ۱۳۹۵، تاکنون هیچ جلسه دادگاهی با رعایت مفاد قانون جرم سیاسی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تشکیل نشده است. هیات منصفه دادگاه جرم سیاسی دو سال پس از ابلاغ این قانون تشکیل شده و چهار سال پس از تشکیل این قانون، رییس قوه قضاییه در بخش‌نامه‌ای، خواستار اجرای قانون جرم سیاسی توسط محاکم قضایی شده است. این خود خود بیان‌گر این واقعیت است که کماکان متهمان جرایم سیاسی به روال سابق با اتهامات امنیتی هم‌چون «اقدام علیه امنیت کشور» و در محاکم کیفری بدون رعایت تشریفات قانون جرایم سیاسی محاکمه می‌شوند.

از این رو، «ایران‌وایر» به ادعای مهدی حجتی، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز مبنی بر این که در طول چهار سال اخیر یک مورد محاکمه بر مبنای قانون جرم سیاسی انجام نشده است، نشان «حقیقت دارد» می‌دهد.

حقیقت دارد: وقتی اظهاری با مدارک و واقعیات ثبت‌ شده پشتیبانی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در ایران‌وایر اینجا کلیک کنید.

رادیوفردا: نوید زنگنه از مدال‌آوران جهانی کشتی آزاد ایران که در جریان اعتراضات آبان ۹۸ مجروح شده بود، چشم راست خود را در کانادا جراحی کرد.

او پس از ۱۵ روز بی‌خبری خانواده‌اش، با پیگیری جمعی از مسئولین و قهرمانان ورزشی از زندان فشافویه آزاد شد.

دو گلوله ساچمه‌ای که از سوی مامورین شلیک شد به چشم‌ راست زنگنه فرو رفته بود. او پس از مراجعه به بیمارستان بازداشت شد.

تعلل در درمان پس از بازداشت و عدم رسیدگی مناسب در ایران، بینایی چشم راست او را به حداقل رسانده است.

با وجود آزادی از زندان، مسئولان باشگاه اترک خراسان که با او قرارداد داشتند، از حضورش در جام باشگاه‌های جهان جلوگیری و بدون ادای توضیح، قراردادش را یک ‌طرفه فسخ کردند.

زنگنه با ویزای کار که پیش از وقایع آبان گرفته بود، عازم کانادا شد و با وجود شرایط جسمانی نامناسب، در چند مسابقه نیز به روی تشک آمد و پیروز شد.

با این حال اختلال در بینایی باعث شد بامداد چهارم تیر در ونکوور کانادا تحت عمل جراحی قرار بگیرد.

او که به تنهایی و بدون همراه در بیمارستان بود، پیش از عمل جراحی به رادیو فردا گفت دکترم وعده‌ای بابت بازگشت بینایی کامل چشمم نداده و احتمال موفقیت را ۳۰ درصد می‌داند.

با این حال پس از عمل جراحی، پزشک جراح گفته است عمل موفقیت‌آمیز بوده و به نتایج مثبت در معاینات پس از عمل امیدوار است.

زنگنه تاکید کرد به خاطر اینکه بیمه نبوده، برای مخارج جراحی متحمل هزینه سنگینی شده است.

او بدون مادر و با پدری که توان کار کردن ندارد، با شرایط سخت مالی تمرینات ورزشی را آغاز کرد.

سال ۲۰۱۸ مدال برنز امیدهای جهان و سال ۲۰۱۹ هم نشان نقره امیدهای آسیا را به گردن آویخت.

مدال‌هایی که در پی مشکلات اقتصادی ورزش ایران، بر خلاف سالیان قبل پاداشی در پی نداشت.

​در اعتراضات آبان ۹۸ علاوه بر نوید زنگنه، معصومه سلیمانی، کشتی‌گیر تیم ملی زنان ایران، نیز در لرستان بازداشت شد.

سلیمانی که در کشتی آلیش مدال جهانی دارد پس از ۳۲ روز بی‌خبری خانواده‌اش از زندان مرکزی خرم‌آباد آزاد شد.

خانم سلیمانی قصد داشت مسئولیت ریاست هیات کشتی استان لرستان را به عهده بگیرد اما به دلیل بازداشتش در اعتراضات آبان ۹۸، اجازه ثبت‌نام در انتخابات به او داده نشده است.

بی‌بی‌سی: جمعیت امام علی بیشتر در زمینه حمایت از کودکان فقیر فعالیت می‌کند و هزاران همکار داوطلب داردجمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی که یک موسسه خیریه غیردولتی در ایران است، از بازداشت موسس و دو نفر از اعضای این موسسه خبر داده است.

به نوشته حساب‌های کاربری این جمعیت در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی شب یکشنبه با مراجعه به خانه شارمین میمندی‌نژاد، موسس جمعیت امام علی، او را بازداشت کردند.

خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از دستگیری فردی به نام “ش.م” خبر داده و به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که این فرد “با تشکیل موسسه‌ای خیریه و در پوشش اقدامات عام‌المنفعه اقدام به شبکه‌سازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکارعمومی کرده است”.

علاوه بر آقای میمندی، مرتضی کی‌منش، مسوول رسانه‌ای و کتایون افرازه، بازرس علی البدل این جمعیت نیز بازداشت شده‌اند.

‌#فوری

ساعتی پیش نیروهای امنیتی با حضور در منزل شارمین میمندی نژاد موسس جمعیت امام علی علیه السلام او را بازداشت کردند.

مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای جمعیت امام علی (ع) و کتایون افرازه بازرس علی‌البدل جمعیت امام علی (ع) نیز بازداشت شده‌اند.

— جمعیت امام علی(ع) (@imamalisociety) June 21, 2020

جمعیت امام علی یکی از بزرگ‌ترین موسسات خیریه غیردولتی در ایران است که به گفته این نهاد بیش از ۱۰ هزار همکار داوطلب در استان‌های مختلف ایران دارد.

سایت جمعیت امام علی همزمان با پلمپ این موسسه از دسترس خارج شده است. جمعیت امام علی در سیزدهم خرداد از حمله سایبری به حساب‌های کاربری چند نفر از اعضای آن خبر داده بود.

شارمین میمندی اولین دفتر جمعیت امام علی را ۱۳۷۹ در دانشگاه صنعتی شریف تاسیس کرد

تذکر ابراهیم رئیسی و حسن روحانی به نهادهای خیریه

پیش از این، ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه ایران و حسن روحانی، رییس‌جمهور در اظهاراتی جداگانه درباره فعالیت جمعیت‌های خیریه در ایران هشدار داده بودند.

آقای رئیسی اردیبهشت‌ امسال در همایشی گفته بود: “‌‌‌امروز برخی دشمنان دنبال این هستند که در قالب امور خیریه، مجموعه‌هایی را برپا کنند که ریشه خیرخواهی و توجه به مردم ندارد و اهداف بدخواهانه پشت آن است.”

او کشورهای آمریکایی و اروپایی را متهم کرده بود که با گسترش بنیادهای خیریه در جهان سوم دنبال “اهداف پلید سیاسی” هستند.

حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران هم در همایش نیکوکاران در بیستم اردیبهشت امسال گفته بود که نهادهای خیریه نباید بگذارند “افراد ناسالم” در جمع آنان نفوذ پیدا کنند. البته او اضافه کرده بود که کمک گرفتن از ایرانیان خارج از کشور و حتی غیرایرانیان برای کارهای خیریه اقدام خوبی است؛ اما گاهی “دستگاه‌های امنیتی” در نگرانی و حساسیت در این زمینه “زیاده‌روی” می‌کنند.

واکنش گسترده به پلمپ انجمن

بازداشت مدیران و پلمپ این انجمن خیریه در میان کاربران توییتر در ایران واکنش گسترده‌ای داشته است.

نگران چی بودین؟ سفره‌هایی که نمی‌ذاشتن خالی بمونه؟ بچه‌هایی که توی خانه‌ها درس یاد می‌گرفتن و روی زخم‌های جسمی و روحی‌شون مرهم گذاشته می‌شد؟ زنانی که با کمک جمعیت تونسته بودن خرج زندگی‌شون رو بدن؟ نگران همه کارهایی بودین که وظیفه خودتون بود و #جمعیت_امام_علی انجام می‌داد؟

— یگانه خدامی (@YeganehKhodami) June 22, 2020

شمار زیادی از کاربران ایرانی توییتر با استفاده از هشتگ جمعیت امام علی از بسته شدن و بازداشت موسس آن ابراز تعجب کرده‌ و گفته‌اند حکومت ایران یک نهاد خیریه را هم برنمی‌تابد.

شماری هم دلیل بسته شدن این نهاد را “انحصارگرایی” در بخش نهادهای خیریه می‌دانند و اعتقاد دارند که بزرگ‌شدن و توسعه این موسسه باعث بسته شدن آن است.

غزاله احمدی که از دانشجویان داوطلب موسسه بوده و به کودکان فقیر ریاضی درس می‌داده، نوشته مشکل “نفس فعالیت اجتماعی” است.

من سالهای دانشجویی داوطلبانه با #جمعیت_امام_علی همکاری میکردم. هم تو کوچه‌گردان عاشق و هم تو خانه مولوی ریاضی و فیزیک درس میدادم به بچه‌ها. چیزی که همیشه دیدم فعالیت منظم و بی‌حاشیه بوده. انحصارطلبی در کار خیریه رو دیگه ندیده بودیم والا. مشکل نفس فعالیت اجتماعیه ظاهرا.

— Ghazaleh Ahmadi (@ghazaleh_ahmadi) June 21, 2020

عده‌ای دیگر، مخصوصا داوطلبانی که از نزدیک با جمعیت امام علی کار می‌کرده‌اند، از سرنوشت کودکان و زنانی که تحت حمایت این انجمن هستند، ابراز نگرانی کرده‌اند. شمار زیادی از کودکان کار و فقرایی که امکان آموزش ندارند در این موسسه درس می‌خوانند.

اما عباس کلاهدوز، از سردبیران پیشین خبرگزاری تسنیم و فارس در توییتی از بسته شدن موسسه حمایت کرده است.

جمعیت مشکوک موسوم به امام علی توقیف شده، ببین جه شیونی دارن میکنن این‌ خبرنگاران اصلاح‌طلب داخلی و برعندازهای خارج نشین؟!

گویا‌ موشک درست به لانه زنبور اصابت کرده

— عباس کلاهدوز (@KolahdoozAbbas) June 21, 2020

برخوردها کی شدت گرفت؟

جمعیت امام علی از سال‌ها پیش چند بار از سوی کاربران نزدیک به حکومت ایران در شبکه‌های اجتماعی مورد حمله قرار گرفته بود.

روزنامه کیهان هم فروردین سال گذشته جمعیت امام علی را به “ترویج خرافات و سیاه‌نمایی علیه انقلاب” و همچنین توهین به آیت‌الله خمینی متهم کرده بود.

اعضای جمعیت امام علی به ارتباط با اسرائیل متهم شده بودند

اعضای جمعیت امام علی به فرستادن فیلم برای اسرائیل متهم شده بودنداین حملات پس از کمک‌رسانی داوطلبان این جمعیت به حادثه دیدگان سیل‌های فروردین سال گذشته شدت گرفت.

آن زمان حساب وزارت خارجه اسرائیل به زبان فارسی ویدئویی از مناطق سیل‌زده ایران بازنشر کرد. منابع امنیتی جمعیت امام علی را متهم کردند که این ویدئو را یکی از اعضای آن گرفته و به اسرائیل رسانده‌ است.

در آن ویدئو که پیش از حساب وزارت خارجه اسرائیل از سوی کاربران دیگر همرسانی شده بود، یک زن از مقام‌های حکومت ایران انتقاد می‌کند که به فلسطین و سوریه بیش از مناطق سیل‌زده در ایران اهمیت می‌دهند.

بنا بر گزارش این جمعیت خیریه، شماری از داوطلبان آن در آن زمان در تماس‌های تلفنی “تهدید و بازخواست” شدند.

بر این اساس، به این افراد گفته شده بود تا ارتباط خود را با جمعیت امام علی قطع کنند.

رادیوفردا: حسین نجات، معاون پیشین سازمان اطلاعات سپاه به عنوان «جانشین قرارگاه ثارالله سپاه» در تهران معرفی شده است.

از تیرماه ۹۶ تاکنون، محمد کوثری فرماندهی این قرارگاه را بر عهده داشت.

مأموریت و وظیفه قرارگاه ثارالله دفاع از مراکز و نهادهای حساس و کلیت حکومت جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات داخلی یعنی اعتراضات و قیام‌های مردمی است.

این قرارگاه همچنین مسئول مقابله با هرگونه تهدید نظامی علیه تهران است.

دو دهه گذشته مسئولیت اصلی سرکوب اعتراضات در محدوده تهران بزرگ و سایر شهرهای استان‌های تهران و البرز به قرارگاه ثارالله و یگان‌های تحت امر آن سپرده شده است.

در همین راستا، در رویدادهایی مانند اعتراض‌های تیر و مرداد ۸۸ و آبان ۹۸ قرارگاه ثارالله سپاه برای سرکوب معترضان اقدام به مدیریت و فرماندهی نیروهای ناجا، بسیج، اطلاعات و سپاه کرد و عالی‌ترین سطح مدیریت بحران محسوب می‌شد.

رادیوفرانسه: وکیل مدافع روح‌الله زم، مدیر پیشین کانال تلگرامی آمدنیوز در آخرین جلسه دادگاه او گفت که موکلش حمایت از محکومان امنیتی، خاندان پهلوی و «فرق ضاله» را «صادقانه» پذیراست و دفاعی وجود ندارد.

بر اساس گزارش رسمی که از آخرین جلسه دادگاه زم منتشر شده، او در این دادگاه گفت: «یکی از اتهامات من اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی عنوان شده است. اما من قصدی در خصوص ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی نداشتم. اگر کاری از دستم در رفت اظهار ندامت و پشیمانی می‌کنم.»

او ادامه داد: «با یک لغزش عاقبت آدم به باد می‌رود.»

سازمان گزارشگران بدون مرز، درباره اتهمات و شیوه محاکمه روح‌الله زم ابراز نگرانی کرده و درباره حفظ جان او هشدار داده است.

برخی از اتهامات وارده علیه روح‌الله زم طبق قوانین جمهوری اسلامی مجازات اعدام دارند.

رادیوفردا: سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد با ارائه شکایتی به مقام‌های قضایی آلمان، خواستار بازداشت قاضی غلامرضا منصوری به خاطر سرکوب و زندانی کردن روزنامه‌نگاران ایران شده است.

به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره متواری بودن قاضی غلامرضا منصوری و حضور احتمالی او در یکی از شهرهای آلمان، سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه ۲۲ خرداد در توئیتی خبر داد که شکایت خود را تسلیم دادستان فدرال آلمان کرده است.

گزارشگران بدون مرز با اشاره به اینکه قاضی منصوری فقط در دو ماه بهمن و اسفند ۹۱ برای حدود بیست روزنامه‌نگار در ایران حکم زندان صادر کرد، تأکید کرده است: دادستان [آلمان] نباید بگذارد او از دست عدالت فرار کند.

شمار دیگری از فعالان و گروه‌های حقوق بشری نیز اقداماتی را برای بازداشت قاضی منصوری آغاز کرده و نتیجه پیگیری‌های خود را اعلام داشته‌اند.

نام غلامرضا منصوری، قاضی سابق لواسانات و بازپرس پیشین دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه، چند روز پیش در جریان رسیدگی به پرونده اکبر طبری بر سر زبان‌ها افتاد.

در نخستین دادگاه اکبر طبری که ۱۸ خرداد برگزار شد، نماینده دادستان از غلامرضا منصوری به عنوان متهم ردیف نهم یاد کرد و با اشاره به اتهام او مبنی بر دریافت پانصد هزار یورو رشوه گفت که او در حال حاضر متواری است.

معاون دادستان در جلسه بعدی دادگاه نیز اعلام کرد غلامرضا منصوری یک ماه بعد از تشکیل این پرونده متواری شده «ولی چون تلفنش را ایران گذاشته بود فکر کردیم هست و نرفته است».

پس از نخستین جلسه دادگاه، ویدئویی از غلامرضا منصوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که وی در آن می‌گوید برای درمان بیماری‌اش به خارج از ایران رفته و «فردا» برای یافتن راهی برای بازگشت به کشور، به سفارت ایران خواهد رفت.

قاضی منصوری در این ویدئو اشاره‌ای به محل فعلی‌اش نمی‌کند اما شماری از فعالان احتمال داده‌اند که او در آلمان حضور دارد.

کریستوف دلوآر، دبیرکل گزارشگران بدون مرز، که او نیز تایید کرده است این سازمان شکایت خود را به دادستانی آلمان ارائه کرده، در توئیترش نوشت: منصوری «در حال حاضر در آلمان است».

تاکنون دو جلسه از دادگاه رسیدگی به اتهام‌های اکبر طبری، از مقام‌های ارشد قوه قضائیه در دو دوره محمود هاشمی شاهرودی و صادق آملی لاریجانی، برگزار شده است.

به گفته دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، این پرونده که اتهام اصلی آن «تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا» است ۲۲ متهم دارد و دست‌کم چهار نفر از آنان به خارج از ایران گریخته‌اند.

سال گذشته حمید نوری، یکی از قاضی‌های صادرکننده رأی اعدام‌ها در دهه ۶۰، هنگام حضور در سوئد بازداشت شد و به دنبال اقدامات گسترده شماری از فعالان، از جمله ایرج مصداقی و کاوه موسوی، این بازداشت تاکنون دو بار تمدید شده است.

دویچه‌وله: نمایندگان دو حزب لیبرال و سبزها خواستار توضیح دولت آلمان در مورد اقامت غلامرضا منصوری در آلمان هستند. وزارت خارجه می‌گوید برای او ویزا صادر نکرده است. ایرانی‌های خارج از کشور خواستار محاکمه منصوری در آلمان هستند.

سایت روزنامه “دی‌ولت” آلمان در مطلبی با تیتر: “آلمان درمانگاه مخفی قضات مرگ ملاها” به جنجال حضور غلامرضا منصوری در این کشور پرداخته است. غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده فساد در قوه قضاییه است و به گفته نماینده دادستان، با دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه از کشور فرار کرده است.

منصوری که بازپرس یکی از شعبه‌های دادسرای فرهنگ و رسانه بود و سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی را در کارنامه خود دارد، دوشنبه ۱۹ خرداد با انتشار یک پیام ویدیویی مدعی شد که برای درمان از کشور خارج شده و به دلیل بسته بودن مرزها در پاندمی کرونا نتوانسته به کشور بازگردد.

دی‌ولت نوشته است مدیر یک کلینیک خصوصی در نیدرزاکسن که گفته می‌شود منصوری را پذیرش کرده، بستری بودن او در این کلینیک را “فیک نیوز” خوانده و تأکید کرده که نه در گذشته و نه حال، فردی به نام غلامرضا منصوری را پذیرش نکرده است. این روزنامه نامی از کلینیک و مدیر آن نبرده است.

رسانه‌های داخلی ایران نوشته‌اند که گویا منصوری در کلینیک پروفسور سمیعی در هانوفر بستری شده است.

وزارت خارجه آلمان هم در پاسخ به دی‌ولت گفته است دفاتر دیپلماتیک آلمان برای او- غلامرضا منصوری- ویزا صادر نکردند و این وزار‌‌ت‌خانه اطلاعی از محل اقامت او ندارد.

منصوری می‌تواند با ویزای شنگن به تمام کشورهای حوزه شنگن از جمله آلمان سفر کند. سفارت ایران در برلین حاضر به ارائه اطلاعاتی در مورد منصوری نشده است. اما روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد نوشته بود منصوری به سفارت ایران در برلین مراجعه نکرده است.

بیژن جیرسرایی، نماینده حزب دمکرات‌های آزاد آلمان از دولت این کشور خواسته است هرچه سریعتر در مورد وضعیت منصوری روشنگری کند تا مشخص شود که آیا او غیرقانونی در این کشور حضور دارد یا خیر. بیژن جیرسرایی تأکید کرده که اگر با اقامت چنین فردی مخفیانه موافقت شده باشد، آلمان چطور می‌تواند ادعای حمایت از حقوق‌بشر و حقوق شهروندی داشته باشد.

امید نوری‌پور، سخنگوی سیاست‌ خارجی حزب‌سبزها هم تأکید کرده که برای دولت آلمان باید روشن باشد که منصوری مسئول بازداشت تعداد بسیاری از خبرنگاران و مسئول نقض حقوق بشر در موارد بسیاری است. او گفته است برای دانشجویانی در ایران که تحت تعقیب هستند یا بستگان ایرانی‌های مقیم آلمان، بسیار سخت است که ببینند غلامرضا منصوری ویزای اقامت آلمان دریافت کرده است.

او تأکید کرده که اگر گزارش‌ها در مورد اقامت او در آلمان صحت داشته باشد “یک جنجال بزرگ است که دولت آلمان باید به سرعت در مورد آن موضع‌گیری کند”.

ایالت نیدرزاکسن در پاسخ به درخواست گروه پارلمانی سبزها گفته است غلامرضا منصوری تابستان دو سال پیش، ویزایی با اقامت کوتاه مدت ۹۰ روزه در منطقه شنگن داشته که سفارت آلمان در تهران صادر کرده بود. ایرانی‌های مقیم آلمان می‌گویند او آن‌ زمان احتمالأ در یک کلینیک تخصصی اعصاب در هانوفر تحت معالجه بوده است.

ژانویه سال ۲۰۱۸ کلینیک پروفسور سمیعی، آیت‌الله شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه ایران را پذیرش کرده بود. قاضی شاهرودی به دلیل تومور مغزی برای درمان به آلمان مراجعه کرده بود. حضور او در این کشور با اعتراض گسترده سازمان‌های حقوق‌بشری همراه شد که گذشته او و صدور احکام مرگ، از جمله برای اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال رسانه‌ای کردند. آن‌زمان دادستان کل آلمان تحقیق در مورد این پرونده را آغاز کرد، اما شاهرودی پیش از تصمیم پلیس درباره بازداشت او، آلمان را ترک کرد.

ایرانی‌های خارج از کشور از حضور “یک قاضی مرگ” دیگر در آلمان برای درمان شاکی هستند. مینا احدی، فعال سیاسی و بنیانگذار و مدیر کمیته بین‌المللی “نه به سنگسار” نامه‌ای به آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نوشته و با اشاره به محاکمه یکی از افسران ارشد ارتش سوریه در آلمان که مسئول شکنجه مخالفان اسد بوده است، خواستار پاسخگو کردن غلامرضا منصوری در آلمان شده است.

او در این نامه نوشته است: «چطور ممکن است که فرمانده یک گردان ویژه ارتش (اسد) محاکمه می‌شود، اما یک قاضی که حکم به کشتن، شکنجه، بازداشت خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی و قتل مخالفان سیاسی رژیم ایران داده با خوشرویی پذیرفته می‌شود؟»

ایرج مصداقی، فعال حقوق بشر هم که در بازداشت حمید نوری در سوئد نقش داشت، دادخواستی خطاب به دادستان کل آلمان و دادستان ایالت نیدرزاکسن منتشر کرده و از ایرانی‌ها خواسته است آن را امضا کنند.

او با اشاره به سخنان غلامرضا منصوری در پیام ویدئوی روز دوشنبه که تأکید می‌کند به همکاری با جمهوری اسلامی افتخار می‌کند نوشته است: «ما امضاکنندگان این دادخواست از مقامات قضایی کشور آلمان می‌خواهیم این فرد را که در پیگرد، دستگیری، حبس و شکنجه روزنامه‌نگاران ایرانی نقش فعال داشته و حتا به آن افتخار هم می‌کند، به خاطر نقض موازین حقوق بشر بازداشت کنند. بازگشت منصوری به ایران به معنی فرار او از پیشگاه عدالت است».

رادیوفردا: رسول طالب مقدم، عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

کانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز دوشنبه خبر داد حکم ۷۴ ضربه شلاق برای رسول طالب مقدم از اعضای این سندیکا اجرا شده و او برای اجرای حکم زندانی شده است.

بنا بر این گزارش آقای طالب مقدم که از جمله بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر در سال ۱۳۹۸ بود، در پی تماس‌های مکرر و تهدید وثیقه‌گذار در زمینه به اجرا گذاشتن وثیقه، خود را روز دوشنبه به شعبه اجرای احکام دادسرای اوین معرفی کرد.

بنا بر اعلام سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پس از اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق، رسول طالب مقدم با شرایط جسمی‌ای که نامناسب توصیف شده، به قرنطینه زندانی اوین منتقل شده است.

رسول طالب مقدم از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری محکوم به ۷۴ ضربه شلاق، دو سال حبس تعزیری و تبعید شد.

سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، خواستار لغو حکم و آزادی برای این فعال کارگری و سایر فعالان صنفی شده‌است.

رادیوفردا: عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، شامگاه شنبه ۱۰ خرداد برای نخستین بار اذعان کرده است که ۸۰ درصد در کسانی که در اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ کشته شدند با سلاح‌های سازمانی جان باخته‌اند.

عبدالرضا رحمانی فضلی در مصاحبه با «برنامه نگاه یک» در خصوص تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ گفته است: «حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود»

این نخستین بار است که وزیر کشور ایران به طور تلویحی گفته است بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ کشته شدند و ۸۰ درصد آنها با سلاح های سازمانی جان خود را از دست دادند.

آمار اعلام شده توسط عبدالرضا رحمانی فضلی با تعداد کشته‌شدگان که توسط نهادهای بین المللی و مدافع حقوق بشر اعلام شده تفاوت دارد.

در همین زمینه، عفو بین‌الملل هفته گذشته جزییات آمار کشته شدگان را اعلام کرد و گفت، دست کم ۳۰۴ نفر در جریان اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ در ۳۷ شهر و هشت استان ایران کشته شدند. با این حال، عفو بین الملل می‌گوید، تعداد واقعی کشته شدگان آبان ۹۸ احتمالا بسیار بیشتر از این تعداد بوده است.

طبق آمارهای عفو بین‌الملل، محله‌های فقیرنشین حاشیه شهر تهران با ۱۶۳ کشته و پس از آن استان خوزستان با ۵۷ کشته و استان کرمانشاه با ۳۰ کشته بالاترین رقم قربانیان را داشته‌اند.

در همین حال خبرگزاری رویترز دوم دی‌ماه ۹۸ در گزارشی ضمن اعلام کشته‌ شدن ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات آبان ۹۸، از قول «سه منبع نزدیک به حلقه اطرافیان» خامنه‌ای «و یک مقام چهارم» نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مقام‌های ارشد کشور گفته است «هر کاری لازم است برای متوقف کردن» اعتراضات انجام دهند.

اعتراضات آبان پارسال در پی اعلام تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش ۲۰۰ درصدی بهای بنزین در بسیاری از شهرهای ایران روی داد، اما با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب‌ها، شبکه اینترنت را در کشور نیز به طور کامل قطع کردند.

می‌خواستند «جنگ داخلی راه بیندازند»

عبدالرضا رحمانی فضلی در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است که در آبان ۹۸ «تمام رسانه‌های آمریکا و مخالف ایران از جمله سلطنت‌طلبان،» مجاهدین خلق و «داعش آموزش مسلحانه می‌دادند.»

وزیر کشور در ادامه تاکید کرده است که این گروه به دنبال آن بودند که « در ایران جنگ داخلی راه بیندازند.»

وی گفته است :«در اعتراضات آبان هیچ مقابله مسلحانه‌ای با مردم نشد و به خویشتن داری و مراعات توصیه می‌شد و اسناد آن هم موجود است. »

در حالی وزیر کشور مدعی وجود اسناد در زمینه عدم مقابله مسلحانه با مردم شده است که تقریبا هفت ماه پس از اعتراضات آبان هنوز آمار قربانیان این اعتراضات را به طور رسمی اعلام نکرده است .

عفو بین‌الملل هم هفته گذشته در خصوص در این قربانیان این اعتراضات گفته بود: «در تمامی موارد به غیر از چهار مورد، معترضان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی ایران از جمله نفرات سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی که با گلوله‌های جنگی به سر و یا بالا تنه معترضان شلیک می‌کردند به قتل رسیده‌اند و این نشان می‌دهد که آنها به قصد کشتن شلیک می‌کردند.»

عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه گفته است، «ولی وقتی به پاسگاه حمله می‌کنند، باید با آنها مقابله شود زیرا اگر نیروی انتظامی دفاع نکند، مردم قربانی می‌شوند.»

در حالی وزیر کشور می گوید نیروهای امنیتی برای دفاع از پاسگاه‌های به سوی معترضان شلیک کرده اند که گزارش هایی از تیراندازی به سوی معترضان در جاده ها و خارج از شهر ها منتشر شده بود.

شاهدان عینی به رادیو فردا گفته بودند، پس از آن که معترضان در ماهشهر در استان خوزستان بسیاری از راه‌های منتهی به مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینی از جمله جاده شهرک چمران به منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر را بستند، نیروهای امنیتی برای باز کردن این مسیر به سوی معترضان تیراندازی کردند.

شاهدان عنیی گفته بودند دهها نفر در نیزارها در نزدیکی این درگیری توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.

تحریم آمریکا علیه وزیر کشور

وزیر کشور همچنین در این مصاحبه از تحریم شدن خود توسط آمریکا در به دلیل نقش وی در سرکوب اعتراضات آبان سال ۹۸ انتقاد کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که وزیر کشور ایران دستور سرکوب معترضان در آبان ۹۸ را به نیروی انتظامی داده بود.

محمود صادقی، نماینده سابق مجلس ۲۵ آذرماه در خصوص نشست وزیر کشور با نمایندگان مجلس به سایت «امتداد» گفته بود: «یکی از نمایندگان شهرستان‌ها اعلام کرد که دو نفر در حوزه انتخابیه من(محدوده کرج و شهرقدس) با اصابت گلوله به مغزشان جان باخته‌اند و از رحمانی فضلی سوال کرد آیا امکان تیراندازی، دست کم به پا یا کمر به پایین وجود نداشته که چنین شلیک‌هایی انجام شده است؟ وزیر کشور در پاسخ عنوان کرد که خب! شلیک به پا هم انجام شده بوده است.»

محمود صادقی اضافه کرده بود که پاسخ وزیر کشور ایران باعث «شگفت‌زدگی» نمایندگان مجلس شد.

دولت آمریکا علاوه بر وزیر کشور، حسین اشتری‌ فرمانده نیروی انتظامی (ناجا) و برخی دیگر از فرماندهان رده‌بالای این نهاد نظامی را به خاطر «کشتار مردم در اعتراضات آبان ۹۸» در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

منابع: ایسنا و رادیو فردا