اخبار

خودنویس: نقض حقوق زنان به یک توپ فوتبال در میدان سیاست جمهوری اسلامی برای امتیازگیری و انتقام کشی و حرکات نمایشی تبدیل شده است.

حسن روحانی در مشهد گفته است: «مردم این سرزمین برای حجاب و عفاف جنگیدند و مبارزه کردند و خون دادند، پیکرهای بی‌جان بر روی سنگ‌های مسجد گوهرشاد به زمین افتاد اما از حجاب و عفاف دفاع کردند. امروز نیز دفاع می‌کنند و نمی‌گذارند آن میراث شوم خاندان پهلوی دوباره خودنمایی کند.» (کیهان، ۱۷ شهریور ۱۳۹۳) فراتر از این که آیا مخالفت با رژیم پهلوی برای برپا داشتن حجاب بوده است یا نه سخنان فوق یکی از دلایل مخالفت روحانیت شیعه با پوشش اختیاری زنان بوده است.

با توجه به این که در هیچ متنی از متون شریعت نیامده که حجاب را باید بر زنان غیر باورمند و غیر مسلمان تحمیل کرد و خطاب احکام حجاب به «زنان مومن» است و نه دولت اسلامی، این سوال مطرح می‌شود که چرا حکومت اسلامی در ایران یا حکومت‌های دینی دیگر اسلام‌گرایان در منطقه تا اندکی قدرت دست و پا کنند فورا به حجاب اجباری اهتمام می‌کنند؟ چرا این قدر قاطعانه در برابر حقوق زنان می‌ایستند؟ آیا یک روحانی که مدعای حقوقدان بودن دارد  متوجه نیست که زنان چه حقوقی دارند؟ اگر موضوع شریعت و حجاب نیست موضوع چیست؟

حمله به ضعیف‌ترین قشر برای ارعاب بقیه

زنان در جامعه‌ی ایران و بسیاری از جوامع خاورمیانه از ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند. در مقایسه با مردان آنها از ثروت و درامد و منزلت و قدرت سیاسی بسیار کمتری برخوردارند. به همین لحاظ وقتی حکومتی بخواهد مردم را تحت ارعاب و ارهاب و کنترل قرار دهد از زنان شروع می‌کند. اعمال مقرارت پوشش و دخالت در حوزه‌ی خصوصی ابزارهایی برای کنترل هستند که بر زنان تاثیر فوق‌العاده‌ای دارند. حکومتی که نیمی از جمعیت کشور را هر روز سرکوب می‌کند نیم دیگر را نیز در چنگ خود خواهد داشت.

تنها موضوع برای ظاهرسازی اسلامیت

روحانیون از ابتدا می‌دانستند که آن دسته از دستورات شریعت و تجربیات صدر اسلام که متوجه به عدالت توزیعی است در زمان حال قابل اجرا نیستند. آنها حتی نمی‌خواستند آنها را اجرا کنند وگرنه از چند روز بعد از ۲۲ بهمن به خانه‌های بزرگ مقام‌های سابق نرفته و اموال آنها را برای خود و نزدیکان‌شان مصادره نمی‌کردند. بنابراین باید به موضوعی برای ظاهرسازی اسلامی جامعه متمسک می‌شدند و چه دیواری کوتاه‌تر از زنان. وقتی بر سر زنان حجاب باشد می‌شود ادعا کرد که جامعه اسلامی است حتی اگر همه‌ی سیاست‌ها ضد اخلاقی و ضد مبانی باورهای دینی اسلام گرایان عدالت‌گرا باشد.

انتقام‌کشی از رژیم گذشته

سخن روحانی که در اول این نوشته آمد به خوبی نشان می‌دهد که یکی از دلایل اعمال حجاب اجباری انتقام کشی از حکومت گذشته است. زنان امروز باید هنوز هزینه‌ی دشمنی روحانیت شیعه با حکومتی را که ۳۶ سال پیش به پایان رسیده بپردازند. ظاهرا روحانیت بلافاصله بعد از قاجار حکومت را می‌خواسته و چون خاندان پهلوی برای ۵۷ سال این پروژه را به تعویق انداختند امروز زنان باید مجازات شوند. البته تک تک شهروندان نیز با تاراج اموال عمومی توسط مقامات دارند این هزینه را متحمل می‌شوند.

مسابقه برای تقرب به ولی فقیه

در دورانی که ابواب جمعی ولی فقیه نیاز به حمایت وی دارند تا سهمی از قدرت را داشته باشند طبعا روحانی باید سخنانی برای راضی کردن خامنه‌ای به زبان بیاورد. این سخنان نیز نه از کیسه‌ی بازاریان یا ورزشکاران بلکه از کیسه‌ی زنان خرج می‌شود. ابراز وفاداری مقامات به خامنه‌ای معمولا باید به نفع یک گروه و به ضرر گروهی دیگر تمام شود. کاست حاکم نفع می‌برند و غیر خودی‌ها (درراس آنها زنان) ضرر می‌کنند.

فقدان کارنامه کاری

دولت روحانی در یک سال گذشته کارنامه‌ی قابل توجهی برای عرضه ندارد. او بدین افتخار می‌کند که تورم حدود ۳۰ درصد است: «دولت امروز با  اقدامات خود توانسته تورم را مهار کند و تا پایان سال به ارقام خوبی در این زمینه خواهیم رسید و تورم به زیر ۳۰ درصد خواهد رسید.» بیکاری در کشور در حال افزایش بوده و ارقام رسمی ۲ درصد افزایش را نشان می‌دهند (از ۱۲ به ۱۴ درصد). هیچ نشانه‌ای برای پایان رکود ادعایی رئیس دولت به چشم نمی‌خورد و ناظران مسائل ایران حق دارند به این گونه سخنان تردید داشته باشند.

دروغ‌ها

اگر سخن حسن روحانی را در کنار چند دروغی که وی در یک مسافرت کوتاه به مشهد گفته قرار دهیم، میزان اعتبار سخن وی در باب حجاب و بهبود مشکلات اقتصادی روشن می شود. این‌ها بخشی از دروغ‌های وی در این سفرند:

– «امروز دنیا، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کشور منطقی،‌ ضد خشونت و ضد تروریسم می‌شناسد.» معلوم نیست او به کدام نظر سنجی استناد می‌کند.

– «توقع و انتظار را از روحانیت داریم تا به عنوان قشری که مورد اعتماد مردم هستند برای کمک به دولت وارد صحنه شوند.» هیچ نظر سنجی حداقل در دو دهه‌ی اخیر بیان‌گر اعتماد اکثریت جامعه‌ی ایران به روحانیت نیست.

– «این دولت هرآنچه در راه مبارزه با فساد و توسعه مملکت نیاز باشد انجام می‌دهد.» این وعده هم دروغین است چون فساد در جمهوری اسلامی ساختاری و نهادی است و هیچ دولتی نمی تواند با آن مبارزه کند. فساد در جمهوری اسلامی کارکردی است و بدون فساد حکومت بر سر کار نمی‌ماند.

تبعیض ساختاری علیه زنان

هم قوانین و هم نهادهای جمهوری اسلامی بر اساس تبعیض ساختاری علیه زنان، اقلیت‌های دینی، همجنس‌گرایان و بیدینان شکل گرفته‌اند. از این جهت نقض حقوق زنان به یک توپ فوتبال در میدان سیاست برای امتیازگیری و انتقام کشی و حرکات نمایشی تبدیل شده است. در این فضا هر یک از مقامات گاه‌گاهی به میدان آمده و به عقاید تبعیض آمیز خود علیه زنان افتخار می‌کنند. روحانی در این میان استثنا نیست.

رادیوفردا: مديرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش، از برگزاری نماز جماعت «در مدارس کل کشور» در سال تحصيلی جديد بر مبنای ابلاغ «سند جامع تقويت و تعميق فعاليت‌های اقامه نماز در مدارس کشور» از سوی حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ايرنا)، محمدرضا مسيب‌زاده، روز پنج‌شنبه سیزدهم شهریور تاکيد کرده که «زمان اقامه نماز جماعت در مدارس بايد در برنامه درسی دانش‌آموزان قرار گيرد» و افزوده است: «در تمامی مدارس کشور بايد به مدت ۳۰ دقيقه نماز جماعت اقامه شود و به هيچ وجه نبايد اين زمان به کار ديگری اختصاص يابد.»

آقای مسيب‌زاده این‌گونه اظهار نظر کرده که «دانش‌آموز نمازنخوان در مدارس وجود ندارد» و تاکيد کرده است که «مديران و مسئولان مدارس بايد تمام تلاش خود را برای جذب دانش آموزان به نماز جماعت به کار گيرند.»

پيش از اين، علی‌اصغر فانی، وزير آموزش و پرورش ايران، با اشاره به امضای يک تفاهم‌نامه ميان اين وزارتخانه و حوزه‌های علميه، از «پررنگ‌تر شدن نقش روحانيت در مدارس کشور» خبر داده بود.

آقای فانی ابراز اميدواری کرده بود تا «در سال تحصيلی جديد از پتانسيل کار‌شناسان مذهبی و روحانيت در تربيت فرزندان کشور استفاده شود.»

خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) نیز يکشنبه ۱۲ مرداد، گزارش داده بود که حوزه علميه و آموزش و پرورش تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده‌اند.

هدف از امضای این تفاهم‌نامه «تحقق اهداف انسان‌ساز اسلام، آرمان‌های بلند امام راحل، شهدای گرانقدر و منويات مقام معظم رهبری» اعلام شده‌است.

اسلامی شدن نظام آموزش و پرورش ايران، يکی از شعارهای اصلی جمهوری اسلامی و مورد تاکيد هر دو رهبر آن بوده است.

بی‌بی‌سی: مهدی نموش مدت پنج سال تا سال ۲۰۱۲ میلادی به جرم دزدی در فرانسه زندانی بود

نیکولاس هنین، روزنامه نگار فرانسوی که ۱۰ ماه در سوریه در اسارت پیکارجویان گروه دولت اسلامی (داعش سابق) بوده است می گوید یکی از زندانبان‌ها و شکنجه گران او یک مرد فرانسوی به نام مهدی نموش بود که به اتهام کشتن چهار نفر در موزه یهودیان در بروکسل بازداشت شده است و در انتظار محاکمه بسر می برد.

مهدی نموش متهم است در ماه مه سال ۲۰۱۳ میلادی در حمله‌ای مسلحانه به موزه یهودیان در پایتخت بلژیک چهار نفر را کشته که دو نفر آنها شهروند اسرائیل بودند.

متهم که الجزایری تبار و شهروند فرانسه است مدت کوتاهی پس از آن واقعه، در مارسی فرانسه دستگیر و برای محاکمه به بلژیک فرستاده شد.

نیکولاس هنین می گوید آقای نموش را در زمان اسارت دیده بود و او به طور مرتب زندانیان را شکنجه می کرده است.

این روزنامه نگار فرانسوی که برای مجله ‘لوپوینت’ کار می کند پس از ۱۰ ماه اسارت، در ماه آوریل امسال به همراه سه روزنامه نگار دیگر فرانسوی آزاد شد.

او می گوید زندانی‌ها به شدت از مهدی نموش و همدستانش هراس داشتند.

نیکولاس هنین گفت:‌ ‘او وقتی که آواز نمی خواند شکنجه می کرد. او عضو گروه کوچکی از مردان فرانسوی بود که حضورشان حدود ۵۰ زندانی سوری که در سلول‌های نزدیک ما بودند را به وحشت می انداخت.’

آقای هنین می افزاید:‌ ‘در اتاقی که من خودم هم در آن بازجویی شدم هر شب ضربات شروع می شد. شکنجه تمام شب تا وقت نماز صبح ادامه داشت. جیغ و داد زندانی ها با فریادهایی به زبان فرانسوی رو به رو می شد.’

آقای هنین می گوید مهدی نموش با او هم بدرفتاری می کرد.

به گفته او، نموش می گفته است: ‘این دستکش‌های موتورسواری را می بینی؟‌ آنها را برای زدن تو آورده ام. فقط برای تو. دوستشان داری؟’

وکیل آقای هنین می گوید تمام گروگان‌ها تایید می کنند که مهدی نموش یکی از نگهبان‌ها بوده است.

آقای هنین پیشتر گفته بود که جیمز فولی و استیون ساتلاف، دو روزنامه نگار آمریکایی که اخیرا توسط گروه دولت اسلامی (داعش سابق) سرشان بریده شد نیز مدتی با وی محبوس بودند.

ویدیوی از حمله متهم به موزه یهودیان در بروکسل

هنوز روشن نیست که مهدی نموش زندانبان دو روزنامه نگار کشته شده آمریکایی هم بوده است یا نه.

آقای نموش مسئولیت حمله روز ۲۴ ماه مه که موجب کشته شدن سه نفر شد را پذیرفته است.

دادستان پاریس پیشتر گفته بود که او یک سال در سوریه بوده و در آنجا با اسلامگرایان تندرو مرتبط بوده است.

بنا بر گزار ش ها، مهدی نموش هنگام دستگیری یک قبضه سلاح کلاشنیکف و یک سلاح کمری به همراه داشته که احتمالا او از این سلاح‌ها برای حمله استفاده کرده است.

دادستان همچنین گفته بود که هنگام دستگیری و در کنار سلاح‌هایش یک برگه کاغذ سفید بوده که سربرگ “دولت اسلامی عراق و شام” رویش بوده است که نام سابق گروه داعش است. این گروه در پی تصرف بخش‌های وسیعی از شمال عراق، خود را دولت اسلامی می خواند.

در گزارش پلیس آمده که آقای نموش یک دوربین فیلمبرداری هم داشته که روی آن ۴۰ ثانیه تصویر ضبط شده بود.

ویدیو، تصاویر دو تفنگ بوده و صدایی که مسئولیت حمله به موزه یهودیان را پذیرفته و بابت اینکه به خاطر مشکل فنی دوربین عذرخواهی کرده که نتوانسته صحنه تیراندازی را ضبط کند.

دستگیری وی در مارسی در یک بازرسی اتفاقی برای مواد مخدر رخ داد.

بنا به گفته دادستانی، او به مدت پنج سال تا سال ۲۰۱۲ میلادی به جرم دزدی در فرانسه زندانی بود. در زندان گفته می‌‌شد که او تحت تاثیر اسلام‌گرایان افراطی قرار گرفته است.

دویچه‌وله: سلفی‌ها در شهر ووپرتال آلمان شب‌ها گشت می‌‌زنند و جوانان را به رعایت قوانین شریعت فرامی‌خوانند. آنها با پوشیدن جلیقه‌های نارنجی‌رنگ خود را همانند ماموران پلیس نشان می‌دهند. چنین عملیاتی را مسئولین دولت تحمل نمی‌کنند.

پلیس شهر ووپرتال حضور خود را در قسمت مرکزی شهر پررنگ‌تر کرده است و از مردم این شهر می‌خواهد که به هنگام مشاهده افراد مشکوک، به پلیس اطلاع دهند.

بر روی جلیقه‌های آنها نوشته شده است: پلیس شریعت . گروهی از جوانانی که متعلق به سلفی‌های آلمان هستند، شب‌ها در خیابان‌های شهر ووپرتال عابران را متوقف می‌کنند و برای آنها قوانین اسلام را توضیح می‌دهند: الکل ننوشید، به موسیقی گوش ندهید، پورنوگرافی و مواد مخدر مصرف نکنید، قمار نکنید و .. برای مثال آنها عابران جوان را متوقف می‌کنند و از آنها می‌خواهند که به دیسکو نروند. افزون بر این، این سلفی‌ها حتی وارد مغازه‌ها شده‌اند و مشتریان آنجا را متوجه قوانین اسلامیشان کرده‌اند.

این افراد درباره فعالیت‌های خود ويدیویی چند دقیقه‌ایی و تبلیغاتی نیز در اینترنت منتشر کرده‌اند. افزون بر این، آنها عکس‌هایی از فعالیت شبانه خود در خیابان‌های ووپرتال در فیسبوک قرار داده‌اند. پلیس آلمان معتقد است که آنها با این کار قصد جذب افراد بیشتری را در گروه خود دارند.

پلیس آلمان مدرکی ندارد

پلیس شهر ووپرتال حضور خود را در قسمت مرکزی شهر پررنگ‌تر کرده است و از مردم این شهر می‌خواهد که به هنگام مشاهده افرادی مشکوک، به پلیس اطلاع بدهند. اما پلیس ووپرتال نتوانسته است این اسلام‌گرایان افراطی، که بین ۱۹ تا ۳۳ سال دارند را دستگیر کند، زیرا مدرکی قانونی بر علیه آنها نداشته است. به گفته دادستان شهر ووپرتال، صرف “توصیه قوانین یک مذهب” عملی غیر قانونی نیست. تنها زمانی که این افراد سعی کنند مانع ورود یک فرد برای مثال به یک دیسکوتک شوند، این عمل قابل مجازات است. اما رئیس پلیس شهر ووپرتال می‌گوید: «در آلمان قدرت تنها در دست دولت است. ترساندن و تحریک مردم غیر قابل تحمل است.»

«شریعت در خاک آلمان غیر قابل تحمل است»

توماس د مزیه، وزیر کشور آلمان نیز به این مساله واکنش نشان داده و گفته است: «شریعت در خاک آلمان غیر قابل تحمل است. هیچ کس حق این را ندارد که از نام پلیس آلمان سوء استفاده کند.» هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان نیز گفته است: «در کشور آلمان حکومتی مبتنی بر قانون حاکم است. اجرای قانون تنها مسئولیت دولت است؛ نه گروهی که خود را پلیس می‌نامد.»

شهر ووپرتال مرکز سلفی‌های آلمان

شهر ووپرتال مرکز سلفی‌های آلمان محسوب می‌شود. در مجموع، تعداد سلفی‌های استان نورد-راین وستفالن آلمان به ۱۸۰۰ نفر می‌رسد. الگوی سلفی‌های ووپرتال، سلفی‌های شهر لندن هستند که در سال گذشته در خیابان‌های این شهر گشت می‌‌زدند. این اسلام‌گرایان افراطی اعلام کرده‌اند که عملیاتی از چنین قبیل در شهرهای دیگر آلمان برای آینده برنامه‌ریزی کرده‌اند.

دویچه‌وله: مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش از برگزاری نماز جماعت در تمام مدرسه‌های ایران در سال تحصیلی جدید خبر داد. او می‌گوید زمان نماز باید در برنامه درسی دانش‌آموزان گنجانده شود.

برگزاری نماز جماعت در مدرسه‌ها و ترغیب و اجبار دانش‌آموزان به شرکت در آن از مسائلی است که هر از گاهی در آستانه بازگشایی مدرسه‌ها مطرح می‌شود.

چندی پیش “سند جامع تقویت و تعمیق فعالیت‌های اقامه نماز در مدارس کشور” در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب و برای اجرا به تمام مراکز آموزشی کشور ابلاغ شد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش اجرایی کردن این سند در مدرسه‌های ایران را “محوری‌ترین اقدام آموزش و پرورش” در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ خوانده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمدرضا مسیب‌زاده می‌گوید جذب دانش‌آموزان به نماز جماعت و حضور مدیران در صفوف نماز، شعار امسال این وزارت‌خانه است و در بند نخست سند یاد شده بر حضور مدیران، معلمان و مربیان در نماز جماعت مدرسه‌ها تاکید شده است.

نماز جماعت در مدرسه‌های بی‌امکانات

مسیب‌زاده تلویحا اعتراف می‌کند که جمهوری اسلامی پس از سه دهه و نیم تلاش برای نمازخوان کردن دانش‌آموزان تا کنون به نتایج مورد نظر خود دست نیافته است.

به گزارش “ایرنا”، این مدیر ارشد آموزش و پرورش روز پنج‌شنبه (۱۳ شهریور / ۴ سپتامبر) در مراسم گشایش دوره آموزشی زنان پیش‌نماز مدرسه‌ها در قم گفت که در نزدیک به نیمی از صد هزار مدرسه کشور نماز جماعت برگزار نمی‌شود.

مدیر نماز وزارت آموزش و پروش با بیان این که در ۵۵ هزار مدرسه نماز جماعت برگزار می‌شود درباره چگونگی برگزاری این مراسم و تعداد دانش‌آموزان شرکت‌کننده در آن توضیح بیشتری نداده است.

مطابق گزارش‌های دریافتی از تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران در بسیاری از مدرسه‌ها دانش‌آموزان نماز جماعت را جدی نمی‌گیرند و به بهانه‌های مختلف از شرکت در آن خودداری می‌کنند.

از سوی دیگر هزاران مدرسه به علت کمبود فضای آموزشی دو شیفته هستند و عملا نیمی از دانش‌آموزان در زمان برگزاری نماز حضور ندارند.

افزون بر این بسیاری از مدرسه‌های ایران نه تنها نمازخانه ندارند که از مکان لازم برای فعالیت‌های مهم آموزشی، مانند آزمایشگاه نیز بی‌بهره‌اند.

بیشتر بخوانید: روحانی: نمی‌توان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد

«دانش‌آموز نمازنخوان نداریم»

با تمام تنگناهایی که سیستم آموزشی کشور برای فراهم کردن امکانات لازم برای آموزش کودکان و نوجوانان با آن روبروست، وزارت آموزش و پرورش “دولت تدبیر و امید” عزم را جزم کرده تا بخشی از بودجه ناکافی خود را صرف نمازخوان کردن اجباری دانش‌آموزان و آموزش قرآن به آنها کند.

مسیب‌زاده از برنامه وزارت آموزش و پرورش برای احیای ۶۰۰ “مدرسه دارالقرآن الکریم” در کشور خبر داد و گفت برای این مدرسه‌ها پنج هزار مربی قرآن استخدام می‌شود.

چنانکه مسیب‌زاده گفته، در حال حاضر ۳۵ هزار “فرهنگی غیر روحانی” و ۲۰ هزار روحانی اقامه نماز جماعت در مدرسه‌ها را بر عهده دارند.

دوره آموزشی که مسیب‌زاده در مراسم گشایش آن سخن گفت سه روز طول می‌کشد و ۴۰۰ زن پیش‌نماز برای حضور در مدرسه‌ها در آن آموزش می‌بینند.

به گزارش خبرگزاری “مهر”، مدیرکل نماز وزارت آموزش و پرورش ضمن طرح این ادعا که “دانش‌آموز نماز‌نخوان” وجود ندارد خطاب به شرکت‌کنندگان در این دوره گفت: «ما می‌خواهیم شما ائمه جماعات بیشترین تمرکز خود را بر کسانی قرار دهید که احیانا نماز نمی‌خوانند و در این مسیر تلاش کنید.»

اجبار به نماز بر خلاف حکم شرعی

بر اساس تدبیری که مسئولان وزارت آموزش و پرورش اندیشیده‌اند زمان اقامه نماز جماعت در مدرسه‌ها باید در برنامه درسی دانش‌آموزان قرار گیرد. به این ترتیب دانش‌آموزان برای خواندن نماز جماعت بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرند.
DW.DE
وزیر پیشنهادی خواستار “محرم‌سازی” مدارس دخترانه شد
مدارسی با بخاری‌های نفتی و بودجه‌های برگشتی
کسی مسئولیت مرگ دختران بروجنی را برعهده نمی‌گیرد

مسیب‌زاده در توضیح این تدبیر گفت: «در تمامی مدارس کشور باید به مدت ۳۰ دقیقه نماز جماعت اقامه شود و به هیچ وجه نباید این زمان به کار دیگری اختصاص یابد.»

به نظر می‌رسد برنامه دولت برای نمازخوانی اجباری دانش‌آموزان که هزینه و نیروی زیادی صرف آن می‌شود سرنوشتی شبیه به برنامه‌های مشابهی مانند حجاب اجباری پیدا کند که دستگاه‌های حکومتی پس از ۳۵ سال قادر به تحمیل آن به همه نشده‌اند.

افزون بر این مجبور کردن کودکان و نوجوانان به نماز خواندن با احکام شرعی هم در تناقض قرار دارد. خواندن نماز برای مسلمانان از زمان رسیدن به سن شرعی بلوغ (در دختران ۹ و در پسران ۱۵ سال) واجب تلقی می‌شود.

از مجموع ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموزی که سال گذشته به مدرسه رفته‌اند نزدیک به هفت میلیون نفر در مقطع ابتدایی تحصیل کرده‌اند.

بی‌بی‌سی: گزارش‌ها از سوریه حاکی است بیش از ۳۰۰ زن ایزدی که چند هفته پیش در شمال عراق توسط شبه نظامیان دولت اسلامی (داعش) ربوده شده بودند، به عنوان “غنیمت جنگی” به سوریه منتقل شده‌اند.

مرکز حقوق بشر سوریه مستقر در لندن می‌گوید شواهدی به دست آورده که نشان می‌دهد دست کم ۲۷ مورد، این زنان هر کدام به ازای ۱۰۰۰دلار به عنوان همسر به اعضای داعش فروخته شده‌اند.

این مرکز می ‌گوید داعش، زنان ربوده شده را مجبور کرده که اسلام بیاورند.

مرکز حقوق بشر سوریه همچنین از تلاش “خیرخواهان” عرب و کرد برای پرداخت پول “خریدن زنان” به منظور آزاد کردن آنها خبر داده اما گفته که این تلاش‌ها ناکام بوده است.

با شدت گرفتن حملات شبه نظامیان دولت اسلامی در شمال عراق، وضع کردهای ایزدی در این منطقه از حدود یک ماه پیش رو به وخامت گذاشت.
‘غنیمت جنگی’

اشغال شهر سنجار (شنگال) در شمال غرب عراق که شهری عمدتا ایزدی‌نشین بود باعث شد که ساکنان آن آواره کوه و بیابان شوند.

پیش از این گزارش‌هایی از قتل عام ایزدی‌ها در مناطق تحت کنترل داعش هم منتشر شده است.

داعش اقلیت ایزدی را کافر می داند و با زنان آنها به عنوان “غنیمت جنگ با کافران” برخورد می‌کند.

مرکز حقوق بشر سوریه “به شدیدترین وجه ممکن” ربودن زنان و دختران ایزدی و فروش آنها به عنوان کالا توسط شبه نظامیان ‘دولت اسلامی’ را محکوم کرده است.

رادیوفردا: وزیر کشور ایران روز دوشنبه سوم شهریور گفت که حسن روحانی، رئیس جمهور، در اشاره به «امکان سقوط شهرهای کربلا و نجف» گفته‌است که «این شهرها خط قرمز ما است.»

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی که در جلسه‌ای در قم سخن می‌گفت اظهار داشت: «یک روز خبر آوردند که امکان سقوط شهرهای کربلا و نجف وجود دارد. رئیس جمهور در آن جلسه گفت این شهرها خط قرمز ما است و اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد هیچ محدودیتی در عملیات وجود نخواهد داشت.»

وزیر کشور ایران با اشاره به پیشروی‌های دولت خودخوانده اسلامی (داعش سابق) در عراق اضافه کرد: «اخیراً که داعش به کردستان عراق حمله کرد مسئولان کردستان درخواست کمک از ایران داشتند و جمهوری اسلامی علاوه بر ارائه مشاوره، نیروهای آنان را ساماندهی کرد.»

آقای رحمانی فضلی در ارتباط با کمک‌های ایران که به گفته او «منجر به آزادی برخی استان‌های» عراق شده گفت: «تصمیم‌گیری‌های کلان با رهبری است اما تصمیم‌گیری‌های عملیاتی با شورای امنیت ملی است که رئیس جمهور ریاست آن را برعهده دارد.»

وزیر کشور مسئله عراق را برای جمهوری اسلامی ایران «یک موضوع بسیار مهم» توصیف کرده گفت: «ما در این مسئله حضور به موقعی داشتیم و روزهایی بود که نگران سقوط شهرهای زیارتی و عتبات عالیات بودیم چون ۶ لشکر تسلیم شده و اختلافات سیاسی در عراق و فشارهای بین‌المللی نیز زیاد بود و این تنها ایران و حزب‌الله لبنان بود که از دولت عراق حمایت کرد.»

وی در ارتباط با گروه دولت اسلامی در عراق تأکید کرد که راهبردهای «مهم» جمهوری اسلامی «منجر به آزادی برخی استان‌های اشغال شده توسط تروریست‌ها و عقب‌نشینی آنها شده‌است.»

پس از حدود دو ماه و نیم از پیشروی‌های نیروهای دولت خودخوانده اسلامی در شمال عراق، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران روز یک‌شنبه دوم شهریور به عنوان نخستین عضو از دولت ایران وارد عراق شد.

وی در سفر خود به عراق حضور سربازان ایرانی در خاک عراق را تکذیب کرد اما در عین حال، تاکید کرد که جمهوری اسلامی «با تمام قوا» از نخست‌وزیری حیدر العبادی حمایت می‌کند.

آقای ظریف هم‌چنین روز دوشنبه و در دومین روز از سفر خود به عراق، در شهر نجف با آیت‌الله سیستانی، از روحانیون پرنفوذ شیعه، دیدار کرد.

حسن روحانی پیش از این در روز ۲۸ خرداد نیز با اشاره به پیشروی‌های گروه دولت اسلامی در عراق هشدار داده بود که ایران برای حفاظت از اماکن مقدس شیعیان در عراق «از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.»

روز: همزمان با رییس کل دادگستری استان فارس که از “برخورد قاطع و قانونی با عرضه‌کنندگان منازل مبله” خبر داده، فرمانده نیروی انتظامی این استان هم تاکید کرده است که نه تنها برخورد با عرضه‌کنندگان، بلکه با تبلیغ‌کنندگان اجاره خانه‌های مبله هم در دستور کار قرار دارد. این چندمین بار است که مقام‌ات قضایی و انتظامی بر ممنوعیت اجاره کوتاه مدت خانه‌های مبله تاکید می‌کنند. دلیل عمده این محدودیت، ایجاد مشکلات اخلاقی و فساد عنوان شده است.

روز دوشنبه و در جلسه مسوولان قضایی و انتظامی استان فارس، ذبیح‌اله خدائیان، رییس کل دادگستری استان عنوان کرد که “برخورد قاطع و قانونی با عرضه‌کنندگان منازل مبله در دستور کار قرار دارد.”

سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده ناجای استان فارس هم بر اجرای دستورات قضایی صادر شده در راستای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد و خبر داد که “برخورد قاطع و قانونی با عرضه‌کنندگان منازل مبله و افرادی که اقدام به دیوارنویسی و تبلیغات اجاره منازل مبله در سطح شهر می‌‌کنند در دستور کار قرار دارد.”

این نخستین بار نیست که مقامات این استان توریستی از چنین ممنوعیتی صحبت می‌کنند و بر برخورد قاطعانه با آن تاکید دارند. از جمله علی القاصی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز در روز یازدهم مرداد ماه، “دستور اکید پلمپ منازل مبله و تعقیب کیفری افرادی که زمینه بزهکاری را با ارائه منازل مبله فراهم می کنند” را صادر کرد.

او که در جلسه شورای تامین برای “بررسی ناهنجاری‌های اجتماعی و مبارزه با مظاهر علنی فساد” حاضر شده بود، مدعی بیشتر شدن مظاهر علنی فساد در شهر شیراز شد و آن را “در خور شأن سومین حرم اهل بیت(ع)” ندانست. به اعتقاد دادستان شیراز، وجود منازل مبله ، یکی از معضلات و ناهنجاریهای اجتماعی است و با همین استدلال از نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام و شهرداری شیراز به عنوان ضابط خاص دستگاه قضایی خواست ضمن برخورد با عوامل دیوار نویسی در سطح شهر، تبلیغات منازل مبله در سطح شهر را به جدیت پیگیری و با عوامل آن برخورد شود.

پس از آن رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس فارس هم اعلام کرد که وجود منازل مبله در شهر شیراز با توجه به وجود بیش از ۲۰۰ هتل و اماکن اقامتی در این شهر ضرورتی ندارد. او هم تاکید کرد نیروی انتظامی ضمن پلمب این منازل، با متخلفان به شدت برخورد خواهد کرد.

سال گذشته هم مقامات شیرازی دغدغه خانه مبله داشتند. مثلا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در آبان ماه، ممنوعیت اجاره خانه مبله را “در راستای مقابله با بروز جرائم و مفاسد اجتماعی و اخلاقی” دانست و حتی عنوان کرد که شماره تلفن افرادی که تبلیغ اجاره منازل مبله کنند، قطع خواهد شد.

پس از آن، معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز هم در آستانه تعطیلات نوروز، از اقدام “گستاخانه” تبلیغ‌کنندگان منازل مبله‌ استیجاری ابراز تاسف کرد و گفت که ۱۴۱ شماره تلفن همراه متعلق به این تبلیغ کنندگان قطع شده است.

بیتوته نامحرم‌ها!

موضوع فقط مربوط به شیراز نیست. تیر ماه امسال، سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران هم از وجود چنین ممنوعیتی در پایتخت خبر داد. او جزو معدود مقاماتی بود که جزییات بیشتری درباره این ممنوعیت و تلاش برای اجرای آن ارائه داد. به گفته حسین طلا، اجاره آپارتمان مبله در تهران برای یک یا دو شب٬ علاوه بر ایجاد اخلال از نظر اقتصادی و امنیتی در کشور به بروز مشکلات اخلاقی نیز دامن می‌زند.

نماینده تهران به اخلال در فعالیت صنفی بنگاه‌داران در صورت اجاره منازل مبله به صورت غیررسمی و روزانه هم اشاره کرد اما به صراحت از دغدغه حضور زنان و مردان “نامحرم” گفت: “معلوم نیست آن شبی که بیتوته صورت گرفته با محارم یا با افراد دیگر بوده است.”

در نیمه مرداد ماه، خبرگزاری ایسنا هم در یک مطلب طنز، از این نگرانی مسوولان به عنوان نگرانی از “خانه‌خالی” یا “مکان” تعبیر کرد و نوشت: “این خود مکان است که مهم است نه چیزهای داخل آن. کسی که دنبال مکان است همیشه می‌پرسد مکان داری؟ و نمی‌پرسد مکانت یخچال دارد یا نه. چون مهم نیست. شما نهایت سه ساعت می‌خواهی از مکان استفاده کنی. همان زیلو کافی است. زیلو هم نبود نبود. مورد داشته‌ایم مکان هنوز برق نداشته است اما دوستان به دفعات از آن استفاده کرده‌اند. اصلا ساختمان به مرحله دروپنجره‌گذاری که رسید حکم مکان را دارد و می‌شود از آن استفاده کرد.”

طنزنویس این خبرگزاری خطاب به دادستانی شیراز ادامه داده است: “هر چیز محصور مسقف حتی دکه‌مطبوعاتی هم زمینه بزهکاری را فراهم می‌کند. مشکل از جای دیگری باید درست بشود. چون مکان‌خواهنده اگر به اضطرار برسد پشت شمشاد هم کارش را می‌کند. به خانه مبله نیاز ندارد. دارد؟”

همه این سخت‌گیری‌ها و تاکید بر ممنوعیت اجاره منازل مبله درحالی صورت می‌گیرد که فراوانی تبلیغ این نوع خانه‌ها در فضای مجازی و حتی بر روی دیوارها، حکایت از رونق تقاضا دارد؛ تقاضایی که با نگرانی مقاماتی مانند حسین طلا بی‌مناسبت نیست؛ چرا که دختران و پسران جوان که با هم در رابطه هستند اما ازدواج نکرده‌اند، در مسافرت‌ها نمی‌توانند از امکان اسکان در یک اتاق استفاده کنند.

روزنامه دنیای اقتصاد هم گزارش داده که اجاره خانه مبله، در بنگاه‌های املاک هم پررونق شده است و در شمال و مركز تهران، برخی آپارتمان‌ها به صورت مبله، از یك روز تا حداكثر 6ماه، به صورت اجاره كوتاه‌مدت به متقاضیان اجاره داده می‌شود. نرخ اجاره روزانه این خانه‌ها معمولا بین ۱۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در تهران در نوسان است. هرچند در مواردی خانه‌های لوکس بر اساس امکانات ویژه روزانه یک تا ۲ میلیون هم نرخ‌گذاری شده‌اند، اما میانگین نرخ اجاره در این نوع خانه‌ها روزانه ۲۰۰ هزار تومان است. این در حالی است که اگر همین خانه‌ها به صورت سالانه اجاره داده شود، هزینه اجاره هر روز آن‌ها حداکثر۱۵۰هزار تومان می‌شود.

سایت رسمی مکار شیرازی: از سوی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّظلّه) منتشر شد:
استفتاء از معظم له در مورد خدمات اینترنت پر سرعت همراه قبل از تحقق شرایط قانونی

لازم است مسئولین این امر را با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبه های منفی این کار را میگیرد اقدام نمایند

محضر مبارک مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّ ظلّه العالی)

باعرض سلام و ادب و احترام

با توجه به آنکه وزارت ارتباطات اعلام کرده است به زودی مجوز “خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه ” را به اپراتورهای تلفن همراه کشور ارائه خواهد کرد؛ و با عنایت به آنکه حتی در کشور های لائیک ضوابط و ساز و کار های مختلفی برای ایجاد امنیت اخلاقی و روانی کاربران و حفاظت از آنان در برابر آسیب های این نوع خدمات از جمله دسترسی آسان به مطالب، فیلمها و عکسهای ضد اخلاقی و ضد انسانی، شایعه پراکنی و فتنه انگیزی، تضعیف بنیان خانواده جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانواده ها و امثال آن فراهم شده است ولی در کشور ما هنوز بسیاری از این زیر ساخت ها فراهم نشده است و علی رغم مفاسدی که وجود دارد امکان نظارت بر آن ممکن نیست.

ضمن توجه به آنکه بسیاری از کشور های مستقل دنیا از طریق ساز و کار های مختلف توانسته اند بخش عمده خدمات فضای مجازی مورد نیاز مردم را از طریق شرکت های داخلی ارائه دهند که موجب امنیت و سلامت خدمات و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم میگردد ولی در کشور ما علی رغم تاکیدات قانونی برای اجرای پروژه “شبکه ملی اطلاعات” به عنوان پیش نیاز افزایش پهنای باند اینترنت فرصت سوزی دولت های مختلف باعث تاخیر در اجرای این پروژه شده است و با توجه به آنکه طبق قوانین کشور وجود “پیوست فرهنگی” برای چنین طرح هایی الزامی است که هنوز این خدمات در کشور ما فاقد “پیوست فرهنگی” مورد تایید نهاد های قانونی است؛

مستدعی است در صورت صلاحدید نظر خود را در مورد اعطای مجوز برای “خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه” قبل از تحقق شرایط قانونی و الزامات ایمن و سالم سازی آن اعلام نمائید.

با آرزوی سلامت و طول عمر حضرتعالی

جمعی از فعالان فضای مجازی

بسمه تعالی

با اهداء سلام و تحیت؛

با توجه به مفاسد متعددی که برای گسترش دادن خدمات اینترنت پر سرعت همراه ذکر کرده اید از جمله دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب و فیلم ها و عکس های آلوده و فیلم هایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد و با عنایت به اینکه مجوز های قانونی برای این کار گرفته نشده و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی جایز نیست و با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند فراهم نشده به یقین اقدام بر این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است و مسئولین محترم نباید تنها به درآمد های مادی این برنامه بیاندیشند و نباید آن را نوعی روشن فکری دینی و آزادی علمی تصور کنند بلکه لازم است با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است مطلب را در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبه های منفی این کار را میگیرد اقدام نمایند، مسئولین قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بی تفاوت باشند.

همیشه موفق باشید

1393/06/03

العربیه: عبدالمجید عبدالباری،شهروند 23 ساله بریتانیایی مصری تبار، که پیشتر خواننده “رپ” در لندن بود، کسی است که روز سه شنبه 19 اوت با چهره ای نقاب زده به سبک داعشی ها در حالی که چاقویی در دست داشت، در کنار جیمز فولی روزنامه نگار آمریکایی، که روی زانو بر زمین نشسته بود، ایستاده بود. او در فیلم ویدئویی پس از بیان پیامی کوتاه و تهدید آمیز خطاب به اوباما رئیس جمهوری آمریکا، سر روزنامه نگار آمریکایی را از تن جدا کرد و سپس بر پشت پیکر او که همچون مرغی سر بریده نقش زمین شده بود، قرار داد. این تصاویری موجی از رعب و وحشت را میان میلیونها انسان برانگیخت.

جدا کردن سر جیمز فولی در مقابل دوربین، موجب نفرت و انزجار میلیونها انسان در جهان شد. جیمز فولی 40 ساله روزنامه نگاری است که حدود دو سال پیش در استان ادلب در شمال غرب سوریه ناپدید شده بود.

روزنامه بریتانیایی “ساندی تایمز” در شماره روز یکشنبه در گزارشی نوشت، کشف هویت قاتل خبرنگار آمریکایی با همکاری دستگاه اطلاعاتی داخلی بریتانیا “MI5” و بخش خارجی آن MI6 صورت گرفته است.

روزنامه ساندی تایمز خبر کشف هویت قاتل خبرنگار آمریکایی را در 100 کلمه اول یک مقاله تحلیلی به قلم فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه بریتانیا، قرار داد که در آن نوشته است: “داعش” مناطق وسیعی از خاک سوریه و عراق را به کنترل خود درآورده و از آن مناطق دولتی “تروریستی” و پایگاهی برای آغاز حملات به غرب تشکیل داده است”.

این روزنامه در خبری تقریبا تایید شده تحت عنوان Beheader Jihadi John identified از کشف هویت قاتل خبرنگار آمریکایی خبر داد، اما در عین حال نوشت که منابعی که خبر را به روزنامه داده اند جزئیات بیشتری در مورد قاتل نداده اند. اما بدون اشاره به افراد مضنون دیگری نوشته است که عبدالمجید عبدالباری مظنون اصلی این ماجر است. عبدالباری پیشتر عکسی از خود در شبکه توئیترمنتشر کرده که در آن نشان می دهد وی چند سر بریده را در دست گرفته است”.
از خوانند “رپ” تا جلاد “سربُر” در داعش

عبدالمجید عبدالباری در آغاز زندگی خود در لندن به خوانندگی “رپ” روی آورد. او در سال 1990 پس از دریافت حق پناهندگی توسط پدرش از سوی بریتانیا به همراه مادرش “رجاء” وارد لندن شد و در مدارس این شهر به روش شهروندان غربی آموزش دید. اما در اوایل سال گذشته در سفری به سوریه به عضویت گروه “داعش” درآمد. او فرزند عادل عبدالمجید عبدالباری، از متهمان اصلی بمب گذاری در سفارتخانه های آمریکا در نایروبی و دار السلام در سال 1998 است. طبق اطلاعاتی که العربیه نت از نزدیکان و دوستان و آرشیو رسانه های بریتانیایی به دست آورد، پدر این قاتل داعشی، از تندروهای اسلامگرا در بریتانیا به شمار می رود.

عادل عبدالمجید در سال 1985 در مصر بازداشت شد. اما پس از مدتی آزاد شد و به تحصیل در رشته حقوق پرداخت. وی پس از فارغ التحصیلی کار وکالت و دفاع از اسلامگرایان متهم در مصر را به عهده گرفت. او پس از 6 سال از مصر راهی بریتانیا شد و تقاضای پناهندگی کرد. بریتانیا با پناهندگی او موافقت کرد. او در بریتانیا مجله ای به نام “الدلیل” منتشر کرد. اما دیری نپایید که در سال 1999 به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی علیه سفارت خانه های آمریکا، توسط دادگاهی در لندن محاکمه و به 12 سال زندان محکوم شد. وی در ماه اکتبر 2012 از زندان آزاد شد.
جلاد داعشی: خداوند دروازه های کشورهای کفر را بر ما باز خواهد کرد

اما فرزند این اسلامگرای تندرو که اکنون در توییتر عکس خود را گاهی با سرهای بریده توسط داعش و گاهی مسلسل به دست منتشر می کند، ابتدای زندگی خود را با آواز خوانی شروع کرد و در خوانندگی “رپ” در لندن مشهور شد. هنوز در یوتیوب ترانه های او که به نام L Jinny معروفند، دیده می شوند. اما این نوجوان ناگهان پس از سفر به سوریه دگرگون می شود و در توییتر می نویسد:”از غرب کافر انتقام خواهیم گرفت. خداوند دروازه های کشورهای کفر را بر ما باز خواهد کرد، ما تا پیروزی اسلام از پای نخواهیم نشست”.

وی در 9 مارس سال گذشته در توئیتر نوشته بود که او به همرا “ابوحسین” یکی از همرزمانش ، توسط یک گروه شبه نظامی دیگری که در سوریه فعالیت می کند، به اسارت در آمدند. وی در توئیت خود گفته بود که این گروه او و ابو حسین را مورد ضرب و شتم قرار دادند و موبایل های آنها و خودروهایشان را به سرقت بردند.

رسانه های بریتانیایی پیشتر در گزارش هایی به عبدالمجید عبدالباری قاتل روزنامه نگار آمریکایی لقب “زندانبان جون” داده بودند. این رسانه ها می گویند “جون” يكی از سه عضو داعشی بریتانیایی است که ماموریت سر بریدن مخالفان داعش در منطقه الرقه در شمال سوریه را به عهده دارند.

از دیگر لقب هایی که رسانه های بریتانیایی به این سه داعشی داده اند، “پل”، “رینگو” و”جان” است. لقبی که به گروه موسیقی بیتلز بریتانیا داده شده است. طبق این رسانه ها “جون” مسئول مذاکره برای آزادی برخی غربی هایی که در دست داعش گروگانند بوده است.