اخبار

دیگربان: کانون کارگردانان سینمای ایران در نامه‌ای خطاب به علی جنتی٬ وزیر ارشاد به لغو مجوز برخی فیلم‌ها از سوی این وزارت‌خانه اعتراض کرد.

در این نامه آمده که «صدور پروانه نمایش و سپس بی اعتبار کردن از سوی صادر کنندگانش٬ دستگاه صادر کننده مجوز را نزد افکار عمومی بی‌اعتبار می‌سازد.»

این کانون در نامه خود از اینکه وزارت ارشاد و شورای نمایش تحت تاثیر جریان «قانون گریز» اقدام به لغو پروانه نمایش برخی فیلم‌ها می‌کند٬ انتقاد کرده است.

این نامه افزوده که چنین تصمیماتی «هم از شأن شورای پروانه نمایش کم می‌کنند و هم کار تولید کننده فیلم ایرانی را به انزوا و ناامیدی می‌کشاند.»

وزارت ارشاد در سال‌های اخیر بر اثر فشار و انتقاد محافظه‌کاران تندرو در چندین نوبت اقدام به لغو پروانه نمایش برخی فیلم‌ها کرده است.

لغو اکران فیلم «۵۰ کیلو آلبالو» از تازه‌ترین اقدامات وزارت ارشاد در این زمینه محسوب می‌شود.

آی اسپورت: آجرلو در شرایطی هواداران طرفداران تبریزی را برای رد کردن هارویان بهانه کرده که تاریخ تراکتورسازی، نشان می‌دهد طرفداران این تیم هیچ سنخیتی با نژادپرستی ندارند.

آی اسپورت – شروع کار آجرلو در تراکتورسازی مثل استیل آذین، بیشتر از فوتبال با حاشیه‌های خارج از زمین همراه بود. آجرلو که در ماه رمضان 6 سال قبل، با اخراج کریمی به اتهام روزه خواری حسابی وارد حاشیه شد و برای سال‌ها از فوتبال کنار رفت، این بار گفته بخاطر درخواست هواداران تبریزی، روی نام آرزداد هارویان مدافع ارمنستانی تیمش خط قرمز می‌کشد. تصمیمی که با واکنش‌های مختلف و اتهام نژادپرستی برای او همراه شده است.

آجرلو، در شرایطی درخواست هواداران را برای این موضوع بهانه کرده که هیچ باشگاهی در ایران، به اندازه تراکتورسازی بازیکنان ارمنستانی را به ایران نیاورده است. در دوره اول لیگ برتر، چهار بازیکن ارمنستانی به نام‌های آرائیک مارکوسیان‌٬ آدام هایراپتیان٬ آرمن ساهاکیان و آشوت دادامیان برای تراکتورسازی بازی می‌کردند که در بین آن‌ها مارکوسیان جزو بازیکنان اصلی تیم بود و به استقلال هم گل زد.

در آن مقطع، هیچ مشکلی بین طرفداران تبریزی و بازیکنان ارامنه به وجود نیامد. شاید چون اینستاگرامی وجود نداشت که افرادی با تفکرات نژاد پرستانه برای مدیر باشگاه پیغام بگذارند و مدیر بومی باشگاه هم جو شهر را خوب می‌شناخت و می‌دانست آن‌ها، همه شهر نیستند و نباید از آن‌ها بترسد. همانطور که هیچ اقلیت تندرویی، نماد شهر و کشورش نیست.

بی‌بی‌سی: تنها چهار روز از نخست وزیری شاپور بختیار می‌گذشت که ویلیام سالیوان، سفیر آمریکا در ایران به واشنگتن هشدار داد که بختیار «خیالباف» است. آن روز آنتونی پارسونز، سفیر بریتانیا در تهران هم به لندن پیام داد که «عامه مردم» بختیار را نمی‌خواهند، «جمهوری اسلامی می‌خواهند».

سالیوان و پارسونز تنها راه حل بحران را سازش ارتش و هواداران آیت الله خمینی می دانستند. نظر سفیر بریتانیا در این مورد بسیار صریح تر بوده. پارسونز توصیه می‌کند که روند سازش آرام پیش برود زیرا تیمسارهای شاه که تازه «بسته بختیار» را قبول کرده‌اند ممکن است در برابر بسته جمهوری اسلامی دست به واکنش تندی بزنند.

سفیر بریتانیا در گزارش مورخ ۲۰ ژانویه ۱۹۷۹ (۳۰ دی ۱۳۵۷) خود می‌‏نویسد که بختیار در طنین شعارهای «مرگ بر شاه» و «خمینی رهبر» مردم گم شده است. ارزیابی که در واقع آخرین گزارش پارسونز پیش از ترک تهران بود. این گزارش برای معاون کارتر هم فرستاده شده بود و حدود دو سال پیش در آمریکا از حالت طبقه بندی خارج شد.

متن کامل: پی‌دی‌اف

پایش: در کمتر از ۱۵ روز مأموران انتظامی در تهران، قزوین، مازندران و بندرعباس خبر از برخورد با پارتی‌های شبانه‌ای دادند که در چند ویژگی مشترک بود. اختلاط هر دو جنس، مصرف مشروبات الکی و وجود آهنگ‌ها و رفتارهای مبتذل.
در جدید‌ترین این موارد نیز، روز پنجشنبه هفته گذشته خبرگزاری قوه قضائیه، «میزان» خبر از بازداشت ۷۰ مرد و زن مست و تعدادی دوجنسه در یکی از رستوران‌های فرحزاد داد. شدت‌گرفتن این برخورد‌ها حالا احتمال ایجاد موج جدیدی از برخود با پارتی‌های شبانه را تقویت می‌کند.
پیش از این نیز نیروی انتظامی در دو مقطع در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ برخورد‌هایی از این دست را داشتند. موافقان این اقدامات عنوان می‌کنند رسانه‌ای شدن این اخبار، زمینه ساز اطلاع برخی از افراد جامعه با عزم ناجا و قوه قضائیه برای برخورد با آنچه هنجار‌شکنی می‌خوانند، است و ازسوی‌دیگر اندک مخالفان این اقدامات، امنیتی شدن فضای جامعه و به‌هم‌زدن حریم خصوصی برخی افراد جامعه را دلیل بر مخالفت یا انتقاد خود می‌خوانند.
به نوشته روزنامه وقایع اتفاقیه، با این حال برخورد چندباره با این پارتی‌های شبانه درمدت دو هفته اخیر نشان می‌دهد نیروی انتظامی و قوه قضائیه هنوز در تصمیم خود پابرجا هستند.
با این حال خبرگزاری قوه قضائیه درباره حادثه فرحزاد گزارش داد: مأموران پلیس پایتخت در جریان برگزاری یک میهمانی مختلط دریکی از رستوران‌های فرحزاد قرار گرفتند. با حضور مأموران پلیس امنیت تهران در رستوران امیرریش ۷۰ نفر دختر و پسر که مشروبات الکلی مصرف کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند. همچنین تعدادی دوجنسه نیز در میان دستگیرشدگان شناسایی شدند. علاوه بر این یکشنبه ۱۱ خرداد نیز در عملیاتی توسط پلیس بندرعباس ۶۲ زن و مرد در یک پارتی شبانه دستگیر شدند.
به طوری‌که سایت نیروی انتظامی در این‌باره گزارش داد، با گزارش مردمی مبنی بر برپایی جشن مختلط (پارتی) به پلیس بندرعباس، پلیس امنیت اخلاقی بندرعباس با رعایت موازین اخلاقی و امنیتی وارد عمل شد.
بر این اساس ۲۳ مرد و ۳۹ زن با پوشش نامناسب و نیمه عریان و در حالت غیرطبیعی (مستی) در حال رقص وپایکوبی بودند که دستگیر شدند. گفتنی است دراین عملیات مقادیر زیادی از انواع مشروبات‌ الکلی نیز کشف‌وضبط شد. همچنین دیگر خبری که در تهران مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، بازداشت گروهی از بازیگران و فوتبالیست‌ها در یکی از پارتی‌های شبانه بود.
به طوری‌که خبرگزاری قوه قضائیه گزارش داد، در باغی ۴۰هزار متری در منطقه سعادت‌آباد هفت بازیگر معروف سینما به همراه یک خواننده و یک فوتبالیست تیم پرطرفدار پایتخت دریک پارتی شبانه مختلط دستگیر شده‌اند و از محلی که در آن حضور داشتند، ۸۰ بطری مشروبات الکلی کشف شده است.
علاوه‌بر تهران و بندرعباس، موج برخورد با پارتی‌های شبانه به مازندران نیز رسید و روابط عمومی دادگستری مازندران گزارش داد: با وصول گزارشی مبنی بر حضور تعدادی از وکلا در پارتی شبانه واقع در یک ویلا در شهرستان سرخرود در پنجشنبه گذشته (۲۳ اردیبهشت امسال)، این مرجع با اخذ دستور قضائی از رئیس حوزه‌ قضائی سرخرود، کشف و تعقیب متهمین در دستور کار قرار داد.
وی گفت: پس از اخذ حکم، ماموران با ورود به منزل متهمان را با پوششی نامناسب و زننده، همراه با استعمال مشروبات الکلی و در حال پایکوبی به صورت مختلط، به همراه مقادیر مشروبات الکلی و آلات و ادوات لهوولعب، دستگیر کرده و به مراجع قضائی تحویل دادند.
مسلمی تعداد دستگیرشدگان را بیش از ۱۵ نفر اعلام کرده و یادآوری کرد: از این تعداد دو نفر از استان‌های قم و گلستان بودند.
رئیس حفاظت واطلاعات دادگستری استان مازندران ضمن تأکید بر اینکه وکلا از جایگاه مهمی در دستگاه قضائی کشور برخوردار هستند، خاطرنشان کرد: به لحاظ مسئولیت خطیر و حساس وکلا در نظام قضائی کشور، حفاظت واطلاعات دادگستری به عنوان ضابط قوه قضائیه، در برخورد با وکلایی که با ارتکاب تخلف و جرائم موجب تضعیف جایگاه این مجموعه شوند، بر اساس وظایف قانونی خود، کوتاهی نخواهد کرد.
مجازات شلاق در کمتر از ۲۴ ساعت
اما دیگر خبری که بیش از سایر اخبار در رسانه‌ها به چشم می‌آید، برخورد با حاضران در پارتی شبانه‌ای در قزوین بود که برخی از آنان در کمتر از ۲۴ ساعت، حکم مجازات شلاق را دریافت کردند؛ به طوری‌که براساس اعلام روابط عمومی قوه قضائیه قزوین، روابط عمومی دادگستری قزوین، بیش از ۳۰ دختر و پسر که بدون داشتن هیچ‌گونه ارتباط فامیلی به بهانه شرکت در جشن فارغ‌التحصیلی در حال رقص و پایکوبی بودند، دستگیر شدند.
دادستان قزوین در این‌باره اعلام کرد: به دنبال وصول گزارشی مبنی بر اختلاط تعداد زیادی دختر و پسر جوان در ویلایی در اطراف قزوین بلافاصله با صدور دستوراتی از سوی بازپرس کشیک دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، تمامی شرکت کنندگان در پارتی مذکور، جلب شدند. صادقی نیارکی از اجرای حکم شلاق تمامی متهمان در فردای روز دستگیری خبر داد و بیان کرد: به‌دنبال ارسال پرونده متهمان به دادگاه، با تشکیل جلسه فوق‌العاده هر یک از متهمان به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که حکم صادره در همان روز درباره آنها اجرا شد.
وی گفت: اجرای حکم شلاق نامبردگان توسط پلیس امنیت اخلاقی به اجرا درآمد تا درس عبرتی باشد برای افرادی که مبادرت به هنجارشکنی کرده و حیاط خلوتی برای رفتارهای هنجارشکنانه خود ایجاد می‌کنند.
دادستان قزوین بیان کرد: از طریق تریبون‌های مختلف به‌ویژه رسانه‌ها، به حرمت‌شکنی برخی جوانان هشدار لازم و جدی را داده‌ایم و به هیچ‌کس اجازه نخواهیم داد تا با اعمال مجرمانه شان فضای اسلامی شهر و جامعه را مخدوش کند.
صادقی نیارکی با بیان اینکه خانواده‌ها باید مراقب فرزندان خود باشند تا در دام گروه‌های فساد اجتماعی قرار نگیرند، گفت: دستگیری این تعداد دختر و پسر جوان آن‌هم به صورت نیمه‌عریان و در حال مصرف مشروبات و اعمال منافی عفت، موجبات جریحه‌دارشدن اذهان و افکار عمومی شده بود و می‌طلبید بار دیگر اقتدار دستگاه قضائی در رسیدگی سریع همراه با دقت و کیفیت اعمال شود که خوشبختانه در مدتی کمتر از ۲۴ ساعت کار بازجویی، انجام تحقیقات، تشکیل جلسه دادگاه، صدور رأی و اجرای حکم به انجام رسید.
این مقام قضائی با بیان اینکه برگزاری پارتی‌های شبانه در باغ‌ها و ویلاهای حاشیه شهر به دلیل احساس امنیت کاذبی ‌است که برگزارکنندگان آن می‌کنند گفت: اجرای طرح برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و مصادیق بی‌حجابی در دستور کار دادستانی قزوین قرار دارد و در این راستا از ابتدای سال جاری سرنشین خودروهایی که رعایت حجاب شرعی را رعایت نکنند، ایجاد مزاحمت برای بانوان، دور دور کردن و ایجاد آلودگی صوتی متوقف و مدت طولانی را در پارکینگ خواهند بود.
وی گفت: همچنین رستوران‌ها و تالارها و مراکز پذیرایی که اقدام به برگزاری مراسم به شکل مختلط کنند یا در صورت کشف و مشاهده مشروبات الکلی پلمب خواهند شد.
دادستان قزوین تصریح کرد: جوانان و نوجوانان باید به عواقب اعمال مجرمانه خویش آگاه باشند چرا که دستگیری افراد در پارتی‌های مختلط و محکومیت و مجازات برای آنان سابقه کیفری محسوب می‌شود و برای آینده تحصیلی، کاری و شغلی شان مشکل‌ساز خواهد بود.
صادقی نیارکی همچنین با اشاره به اینکه دستگاه قضائی مخالف شادی مردم نیست و حتی معتقد است باید شرایط و امکانات بیشتری برای تفریح و شادی جوانان و خانواده‌ها مهیا شود، بیان کرد: دستگاه قضائی از آزادی‌های مشروع و ایجاد فضاهایی برای شادی مردم حمایت می‌کند اما این بدان معنا نیست که عده‌ای هنجارشکن با اقدامات خلاف قانون و شرع در پوشش عناوینی چون آزادی، تفریح به بهانه‌های مختلف مانند جشن تولد، دانش آموختگی، میهمانی و غیره مبادرت به سوءاستفاده از دختران و پسران کنند یا جرائم دیگری مانند مصرف مشروبات الکلی، استفاده از مواد، قرص یا داروهای رونگردان و نیروزا، رقص و پایکوبی‌های مختلط را مرتکب شوند و پس از این‌گونه اعمال کثیف نیز فیلم و عکس تهیه کنند.
پشت جریان پارتی‌ها یک هدایتگر وجود دارد؟
این مسئله اما در نشست خبری رئیس قوه قضائیه نیز مورد تأکید قرار گرفت. به طوری‌که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اجرای حکم شلاق تعدادی از دختران و پسران در قزوین که در یک پارتی شبانه دستگیر شده بودند و اینکه گفته شده تشریفات آیین دادرسی در آن رعایت نشده، گفت: این حکم کاملا منطبق با آیین دادرسی بوده است و من از رئیس دادگستری دراین‌زمینه پرس‌وجو کردم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای گفت: این اقدامی که تحت عنوان پارتی و مرکب از دختر و پسر در آن شرکت می‌کنند قرائن و شواهدی پیدا شده که از جای دیگر هدایت می‌شود که سیستم‌های اطلاعاتی و انتظامی باید آن را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: امکان ندارد به یک پرونده‌ای بدون تشریفات آیین دادرسی رسیدگی شود. برخی از جرائم است که باید مستقیما در دادگاه مطرح شود و دادسرا اجازه ندارد وارد آن شود. گاهی حکمی صادر و به آن اعتراض می‌شود که آن یک بحث جدا است؛ اما اگر پرونده‌‌ای مستقیما به دادگاه رفته و دلایل مستند بوده و طرف هم حاضر است بلافاصله با تشریفات آیین دادرسی دادگاه تشکیل می‌شود و حکم صادر می‌شود؛ بنابراین در مورد پرونده‌ای که مستقیم به دادگاه می‌رود این‌گونه است.
اژه‌ای گفت: اما در برخی پرونده‌ها که حکم صادر و به آن اعتراض شده باید به تجدیدنظر بروند و رسیدگی به آن زمان‌بر است بنابراین دادگاه باید صبر کند؛ اما چنانچه که در روز دوم دادگاه تشکیل و حکم صادر و اجرا شد و طرف اعتراض نکرد حکم قطعی است و اجرا می‌شود و این اختصاص به مورد خاصی ندارد و موارد در قانون پیش‌بینی شده است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر چگونگی هدایت برگزاری برخی از پارتی‌های شبانه گفت: برخی شواهد حاکی از آن است که برخی از افرادی که در برگزاری پارتی‌ها دست داشتند در تهران و در برخی استان‌های دیگر از جمله مازندران و مشهد یکی بوده‌اند. یکی از پارتی‌هایی که از آن برخورد شد در تهران بود و فردی که میزبان بود در دفعات مختلف افراد خاصی را دعوت می‌کرد در واقع این افراد به صرف برپایی یک پارتی نیامده‌اند و بعضی از این افراد می‌آیند و با افرادی که از سفارتخانه‌ها آمده بودند، صحبت می‌کردند و آدرس می‌گرفتند و قرارهای اصلی را تحت پارتی می‌گذاشتند؛ مثلا یکی از قرائن و شواهد این بوده است که کسی که در پارتی تهران بود در پارتی مازندران و مشهد هم دعوت شده است. البته احساس می‌شود پشت این جریان یک هدایت‌گر وجود دارد، دستگاه انتظامی و اطلاعاتی باید آن را بررسی کند و نمی‌شود قطعی گفت، اما مسائل خلاف قانون، سرو مشروبات و ارتباطی در این پارتی‌ها وجود دارد جرم و گناه است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه منظورتان از پارتی‌ای که اشاره کردید، پارتی تهران بوده است؟ گفت: منظورم پارتی سعادت آباد است؛ اما این به این معنا نیست که هرکس که شرکت می‌کند از اهداف پشت پرده آن اطلاع داشته باشد.

نامه سرگشاده جمعی‌ از پیروان آیین یارسان کرمانشاه به علی‌ خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی

مردم یارسان خواستار احقاق حقوق انسانی‌ و شهروندی خود هستند

این نامه، دومین نامه سرگشاده مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان  است که در اعتراض به تبعیض بر علیه پیروان آیین یارسان،خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده است

در این نامه که نسخه‌ای از آن به تمامی‌ رسانه‌های داخل و خارج کشور فرستاده شده  ، ولی‌ به دلایل نامعلومی  توسط اکثر رسانه‌های جریان اصلی‌  بایکوت خبری شده است، از رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان بالاترین مقام مسئول حفاظت از حقوق مردم ایران ،خواسته شده است تضییع حقوق مردم یارسان و گروانیدن اجباریشان به اسلام متوقف شود.

در بخش دیگری از این نامه سرگشاده آمده است که بسیاری از مردم یارسان بر اثر فشار‌ها و تبعیض‌های مستمر  بر آنها وادار به مهاجرت و خروج از ایران شده اند.

مشروح این نامه به جهت اطلاع رسانی در زیر می‌‌آید:

به نام خدا
تاریخ: 1395/3/15
رهبر گرامی جمهوری اسلامی ایران، جناب آیت الله خامنه ای؛
با درود و احترام!
بیش از 14 ماه است از ارسال رنج نامه ی مجمع مشورتي فعالان مدني يارسان به حضور جناب عالي ـ كه رونوشت آن نیز به نهادهاي طراز اول حكومتي ارسال شد ـ مي گذرد. در نامه ی مذکور كه نسخه اي از آن مجدداً به پيوست، تقديم شده است، مصاديق بارزی از تبعيض كه در حکومت جمهوری اسلامی، به نام قانون بر مردم يارِسان ( اهل حق ) اعمال می شود، عنوان گرديد. به ویژه، به اطلاع رسید که در اعتـراض به استمرار رنج ها و حق کشی ها، سه نفر از جوانان یارسان در سال 1392، تنِ خويش را به آتش سپردند؛ تا فرياد دادخواهي جامعه ی مظلوم و محرومشان را به گوش مسئولان برسانند. در پی این حوادث، تجمعاتِ اعتراضیِ مسالمت آميزی در چندین استان برپا شد و مکرراً مطالبات و خواسته هاي قانوني و انسانيِ یارسان از طريق جمع آوري طومار، انتشار بيانيه و ايراد سخنراني به سمع و نظر مسئولين رسيد. نشست هایی نیز با مسئولان منطقه اي و ملی، از جمله رئیس محترم مجلس شوراي اسلامي و دستیار ویژه ی رئیس جمهورِ محترم، برگزار گرديد و وعده داده شد که مطالباتِ مردم يارسان در دستور كار قرار بگیرد و حقوقشان به آنها بازگردانده شود. لیکن متأسفانه، طبق روال گذشته همه ی آن وعده ها در زمان کوتاهی به بوته ی فراموشي سپرده شدند و حکایت به همان نحوی که بود، همچنان باقی ست!
استمرار وضعيت جاري، ما را به اين نتيجه رسانید كه بدون اراده و دخالت نهاد رهبري، اميدي به حل مشکلات عدیده ی مردم یارسان وجود ندارد. لذا، با توجه به اینکه يكي از اختيارات و تواناییهای مقام رهبری حل معضلاتي است كه از طریق نهادهاي دیگر قابل حل نیست، طي رنج نامه اي سفره ی دلمان را به روی جنابعالی گشودیم و استدعا کردیم که با اراده و تدبیر خود، گره از کار فرو بسته ی ما بگشایید. در نامه ی مذکور، ضمن طرح مطالباتِ برحقِ خويش، خواستار آن شديم كه جايگاه حقوقي آيين ياري ( اهل حق ) در قانون اساسي مشخص شود تا به تبع آن، حقوق قانوني و شهروندي مردمِ یارسان اعاده گردد.
با اینکه پاسخگویی به مطالبات ملت از بدیهی ترین وظایفِ حاکمان است، لیکن پس از نزدیک 15 ماه انتظار، نه-تنها هيچ گونه پاسخی ( مثبت يا منفي ) از طريق دفتر جنابعالي و ساير نهادهاي حكومتي دريافت نكرده ايم، بلكه عملاً با محدودیتها و مشكلات پيچيده تري نیز روبه رو شده ايم كه به نوعی صدور مجوزِ خشونت عليه مردم يارسان تلقی می شود. به عنوان مثال، اخيراً برخي از مراجع تقليد در فتواهای خود مردم يارسان را كافر و نجس قلمداد كرده اند كه عواقب خشونت بارِ اينگونه فتاوي، قابل کتمان نیست.
از آنجا كه فلسفه ی آیين ياري بر آشتي و مدارا و برابريِ همه ی انسانها، فارغ از رنگ و نژاد و قومیت و عقیده ی آنها، استوار است؛ ما خويش را در مقابل مـردم و تاريخ مسئول ميدانيم تا ضمن يادآوري شرايط خشونت بار منطقه با آگاهي از عواقبِ وخیمِ تبعيض ها و خشونت هاي زباني و قلمي و فیزیکيِ غیر مسئولانه ( و چه بسا هدفمند و آگاهانه) ـ دَين و مسئوليت خويش را در قبال ميهن و هم میهنانمان ادا نمایيم.
به وضوح می بینیم که مدتهاست منطقه ی خاورميانه و كشورهاي مسلمان، به نحو رقت باری درگير خشونت و خونريزي و هرج و مرج و نابساماني شده اند. جنگهاي فرقه اي و مذهبي كه به نام اسلام و به دست مسلمانان در جریان است، هر روز جمعي از مسلمانان و غير مسلمانانِ بیچاره را غرق سیلابِ خون می کند و گویا پایانی براي این همه کشتار و تجاوز و ویرانی و آوارگی وجود ندارد. جداي از اينكه چنین پديده ی شومی از كجا طراحي و مديريت می گردد، به ظـاهر مجريانش مسلماناني هستند كه غالباً از ميان تحقيرشدگان و قربانيانِ تبعيض و بي¬عدالتي در شرق و غرب برخاسته اند و موتورِ محركِ آنها تعصبات مذهبيِ كور و فتواهاي مراجعي است كه خون انسانهاي دگرانديشِ مسيحي و يهودي و سنی و شيعه و ايزدي و يارسان و… را حلال دانسته و براي پاداش متجاوزان و قاتلان، منافع دنيوي ( سلطه بر مال و جان و ناموس مردم ) و پاداشِ اخروي ( بهشت برين ) را وعده مي دهند!

با استناد به قراین و شواهد موجود، اين آتشِ خانمان سوز در حال گسترش است و هیچ تضميني وجود ندارد كه مرزِ
مشخصی را بشناسد. به همین خاطر، وظیفه ی معنوي، انساني و عقلاني، حکـم میکند که مسئولين نظام جمهوري اسلامي به نسبت جايگاه شرعي و حقوقي و قانونيشان با تقويت همبستگي و ايجاد حس تعلقِ آحاد مردم به اين آب و خاك، مانع از سرايت هيولاي خشونت به كشورمان گردند. ما معتقدیم که ضمانت رسيدن به اين مهم، رفع تبعيض، ايجاد برابري در حقوق، گسترش روح برادري و صمیمیت بر اساس ارزشهاي انساني و ممانعت از توليد خشونت است.
در فاصله ی بين نگارش اين دو رنج نامه، مردم يارسان نظاره گر كوچ بي سابقه ی هزاران نفر از فرزندان نااميد و عاصي از تبعيض و تحقير و تیره روزی به سوي ناكجا آبادي بوده اند كه سرانجام مشخصی ندارد. گرچه مشخص است که استمرار اين سرخوردگي و يأس و بی آیندگی، آينده ی خوبي را براي همه ی ما رقم نخواهد زد و معلوم نيست كه واكنش هاي آتیِ اين قربانيانِ تبعيض و این معترضان به شرايط ناعادلانه چه خواهد بود و یا آتش بيار كدام معركه خواهند شد؟
تجربه ی تاريخي نشان داده است كه ريشه ی اختلافات و كينه هاي سياسي چندان عميق نیست و چه بسا پس از تغييرِ شرايط، مخالفانِ ديروز متحدان امروز شوند؛ اما كينه هاي مذهبي، به درازاي قرنها در حافظه ی تاريخيِ انسانها باقي مي مانند و در شرايط مختلف توليد و تكثير مي شوند.

همه ی ما میدانیم که انجام وظیفه برای هرکسی فضیلت است و جنابعالي نیز علاوه بر مسئوليت قانوني و شرعی در رهبريِ بزرگترين كشورِ مسلمانِ شيعه مذهب، مسئول حفاظت از حقوق همه ی انسانهاي تحت حاكميتِ خود هستید. شما وارث انقلابي هستيد كه قرار بود تمام مردم از هر عقیده و مرامی ( به قول رهبر و بنیان گذار انقلاب، حتی كمونيست ها) در آن آزاد بوده و از حقوق انساني برخوردار باشند. به حق، انتظـار مي رفت که دعوت به دین اسلام، با رعایت اصل آزادی و احترام به عقاید و حقوق انسانهای دیگر و خلق فرصتهای مساوی برای همگان انجام بگیرد، نه با تحت فشار قراردادنِ مردم و تضييع حقوق آنها و تلاش برای استحاله و گروانیدنِ اجباريشان به اسلام!
با توجه به اصول انسانی و اعلامیه ی جهانیِ حقوق بشر و تعهدات بین المللیِ کشورمان و وعده های بنیانگذار جمهوریِ اسلامی در رعایت حقوق شهروندی، مجدداً تقاضا داريم كه در سومین سالگرد جانفشانی يارانمان، با استفاده از اختيارات خود به نداي حق طلبانه ی مردم یارسان پاسخ دهید تا با رفع موانع قانونی و سلیقه ای و رسميت يافتن جايگاه حقوقيِ آيين ياري، شرايطي فراهم شود كه این مردم نیز در سرنوشت خويش دخيل و از حقوقی برابر با ساير هم وطنان، بهره مند گردند.
بگذاریم خوش بینانه، سکوت و بایکوت و عدم پاسخگویی به مطالبات خود را نرسيدن رنج نامه هايمان به مسئولان عالیِ کشور ارزيابي نماییم و این دادنامه را به صورت سرگشاده در اختيار رسانه ها نیز قرار دهيم؛ بلکه از در، یا راهی دیگر به سمع و نظر ایشان برسد.
با تقديم احترام
مجمع مشورتي فعالان مدني يارسان

پانزدهم خرداد 1395
رونوشت:
– دبیر محترم شورای نگهبان
– رئیس جمهور محترم
– رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
– رئیس محترم قوه ی قضائیه
– رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
– رئیس محترم مجلس خبرگان رهبری

رادیوفردا: وزیر کشور ایران روز دوشنبه در جلسه‌ای در مجلس گفته است رهبر جمهوی اسلامی بر «لزوم مهندسی تغییرات اجتماعی» در ایران تاکید کرده و در جلساتی با رهبران سه قوه در مورد «آسیب‌های اجتماعی»، «دستوراتی» داده‌است.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز دوشنبه ۱۷ خرداد در جلسه‌ای در مجلس شورای اسلامی از آیت‌الله خامنه‌ای نقل کرده است که «باید تغییرات سبک زندگی را مدام تعقیب و متناسب با الگوهای رفتاری،‌ ایرانی و اسلامی سبک زندگی را تعریف کنیم.»
او اشاره‌ی دقیقی به این الگوها نکرده و در عین حال مشخص نشده است چه فرد، سازمان یا گروهی قرار است «سبک زندگی» شهروندان را تعریف کند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر کشور دولت حسن روحانی روز دوشنبه گفته است آیت‌الله خامنه‌ای طی ۶ ماه گذشته «سه بار در مورد آسیب‌های اجتماعی» با «سران قوا و تمامی مسئولان اجتماعی» جلسه داشته‌‌ و «دستوراتی» داده‌است.
به گفته آقای رحمانی فضلی، آیت‌الله خامنه‌ای در مورد «سبک زندگی» نیز در چندین جلسه و سخنرانی «مفصلا» صحبت کرده است.
رهبر جمهوری اسلامی طی ماه‌های گذشته به حملات لفظی و انتقادات خود از سبک زندگی معاصر مردم در ایران افزوده است.
او، از جمله، به آموزش زبان انگلیسی ایراد گرفته، گفته از «برند» بدش می‌آید، از «بچه‌پولدارهای نوکیسه» انتقاد کرده و خواستار اصلاح «الگوی مصرف» شده است. [بیشتر بخوانید]
رهبر جمهوری اسلامی نگرانی خود در مورد آموزش علوم اجتماعی و انسانی را نیز پنهان نکرده و خواستار «مهندسی فرهنگی» آن شده است.
رحمانی فضلی نیز می‌گوید آیت‌الله خامنه‌ای بر «لزوم مهندسی و هدایت تغییرات اجتماعی» تاکید کرده‌است.
همزمان با گفته‌ها و انتقادهای اخیر آیت‌الله خامنه‌ای گزارش‌هایی از شلاق خوردن جوانان در مهمانی مختلط، تشکیل پرونده قضائی برای مدیران صفحاتی در اینستاگرام ، بازداشت ده‌ها نفر از شرکت‌کنندگان در مهمانی‌های خصوصی یا تشکیل «ستاد بحران فضای مجازی» منتشر شده است.
وزیر کشور ایران تغییرات مدام اجتماعی در ایران را ناشی از «رشد تکنولوژی، سطح سواد و آگاهی، انفجار اطلاعات، مصرف انبوه و افزایش سطح ارتباطات» دانسته است.​
۱۱ میلیون حاشیه‌نشین
عبدالرضا رحمانی فضلی در بخشی دیگر از سخنان خود گفته است ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین و نزدیک به ۲۷۰۰ محله حاشیه‌نشین در ایران وجود دارد.
به گفته آقای رحمانی فضلی از ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین، سه میلیون نفر، تقریبا ۳۰ درصد کل آنها، در حاشیه تهران، مشهد و اهواز زندگی می‌کنند.
سال گذشته مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفته بود که بر اساس پیش‌بینی‌ها، شمار جمعیت حاشیه‌نشین ایران تا پایان سال جاری به بیش از ۱۳ میلیون نفر خواهد رسید. رقمی که بیشتر از رقم اعلامی از سوی وزیر کشور است.
آمارهای گوناگونی از میزان حاشیه‌نشینی در ایران ارائه شده است که لزوما با یکدیگر سازگاری ندارند. وزارت بهداشت زمانی شمار حاشیه‌نشینان را بالغ بر ۱۰ میلیون نفر عنوان کرده بود. وزیر راه و شهرسازی نیز در جریان یک نشست، این رقم را یک سوم جمعیت شهری ایران (بالغ بر ۱۸ میلیون از ۵۵ میلیون نفر) برآورد کرده بود. [بیشتر بخوانید]