اخبار

ایران وایر: کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز در ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷ در پی پرداخت نشدن معوقات مزدیشان از تیرماه سال ۱۳۹۶ در محل کارگاه، در نزدیکی فرودگاه اهواز تجمع کردند.

روز شنبه ۱ دی ماه ۱۳۹۷ کارگران شرکت «کیسون» قطار شهری اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایایشان طی ۱۹ماه گذشته، دور جدید اعتراضات خود را آغاز کردند.

یکی از کارگران شرکت کننده در این تجمع اعتراضی به «ایران وایر» می‌گوید: « ما از تیرماه سال گذشته حقوق نگرفته ایم. حدود ۲۰۰ نفریم. کار سختی داریم! شما می دانید ۱۹ ماه بی حقوق به خانه رفتن یعنی چه؟ حقوق خرداد پارسال را دوماه پیش به ما دادند تازه وقتی سه روز کار را تعطیل کردیم آمدیم دم شرکت و سفره خالی پهن کردیم. تا امروز که دارم با شما حرف می زنم خبری از بقیه اش نشده!»

به گفته این کارگر معترض، کارفرما بارها وعده داده اما وعده‌هایش عملی نشده: « هیچی! کارفرما مرتب وعده می‌دهد. هر بار می‌گوید اوضاع شرکت که خوب شد؛ ما چه گناهی کرده‌ایم؟ شاید اوضاع شرکت هیچوقت خوب نشد!» آن‌ها به سازمان قطار شهری اهواز هم مراجعه کرده ‌اند اما در جواب گفته‌اند طرف شما پیمانکار است نه سازمان.

کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز در ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷ در پی پرداخت نشدن معوقات مزدیشان از تیرماه سال ۱۳۹۶ در محل کارگاه، در نزدیکی فرودگاه اهواز تجمع کردند. این اعتراض سه روزه که تا ۱۳ آذرماه ۱۳۹۷ ادامه یافت منجر شد مدیر عامل شرکت پیمانکاری «کیسون» و مجری ساخت پروژه قطار شهری اهواز در میان معترضان حضور پیداکرده و به آنها وعده دهد ظرف دو هفته آینده معوقات مزدی آنها را پرداخت خواهند کرد.

این وعده اما به حقیقت نپیوست و تنها به برخی از کارگران مبلغی معادل دو ماه حقوق معوقه‌شان پرداخت شد.

کارگر معترض شرکت کننده در دور تازه اعتراضات به «ایران وایر» می‌گوید: « ما وضعیت مالی خوبی نداریم و هر ماه هم دارد بدهی شرکت به کارگران بیشتر می‌شود. من یکی که اگر می‌دانستم کارفرما این‌بار هم قرار است فقط حرف بزند همانجا بست می‌نشستم و اعتراضات را پایان نمی‌دادیم. همان سفره خالی که جلوی شرکت پهن کردیم را باید هر روز بیاوریم اینجا.»

بنا به اظهارات او ۱۰۰ نفر از کارگرانی که از ابتدای تیر ماه سال جاری با آنها تمدید قرار داد نشده است هم فقط ۳۰ درصد از مطالبات معوقه مزدی و سنوات خود را از کارفرما دریافت کرده‌اند و در حال حاضر برای دریافت مابقی طلب خود بلاتکلیف مانده‌اند.

او تاکید می کند که اگر اوضاع به همین ترتیب ادامه پیدا کند علیرغم جو امنیتی که برای کارگران در خوزستان ایجاد شده و بازداشت گسترده همکارانشان در هفت تپه و شرکت فولاد اهواز، راهی به جز گسترش اعتراضاتشان باقی نمی ماند.

پروژه قطار شهری اهواز از ۱۳سال قبل با شعار کاهش ترافیک شهری آغاز به کار کرد و برای ساخت آن یکی از پل های اصلی مرکز شهر واقع در خیابان نادری که در کاهش ترافیک شهری نقش موثری داشت و میلیون‌ها تومان برای ساختش هزینه شده بود تخریب شد. این پروژه اما اکنون ماه‌هاست که بدلیل درگیر شدن با مشکلات عدیده مالی متوقف شده است.

از سوی دیگر این پروژه بدلیل سازه های نیمه کاره، باعث مشکلات شدید ترافیکی در برخی مناطق شهر شده است. بسیاری از کارشناسان حوزه شهری تنها راه برون رفت از این بحران را،تسریع در تکمیل فازهای ناتمام این پروژه می دانند. همچنین بدون تزریق منابع مالی قابل اعتنا و نقشه راه مشخص برای تکمیل این پروژه، امکان به کار گیری کارگرانی که بیش از یک سال و نیم حقوق نگرفته اند وجود نخواهد داشت.

مهمترین مشکل اما عدم تامین اعتبار کافی برای پرداخت حقوق کارگران این پروژه است. مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز، استهلاک تاسیسات و تجهیزات به کار رفته شده بدلیل بدعهدی‌های پیمانکار طرف قرار داد یعنی شرکت «کیسون» را بخشی از مشکلاتی می داند که منجر به تعطیلی این پروژه شده است. شهرام شاهین زاده پیشتر در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا گفته بود:«این سازمان هیچگونه بدهی به شرکت کیسون ندارد. با این وجود به دلیل کاهش بخشی از مشکلات کارگران اعلام امادگی کرده‌ایم که اسناد خزانه در اختیار این شرکت قرار دهیم تا بدهی خود را به کارگران پرداخت کند.»

محمدرضا انصاری مدیرعامل شرکت کیسون تا این لحظه از پاسخگویی شفاف درخصوص عملکرد شرکت در پروژه قطار شهری اهواز امتناع کرده است. وی چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و در خصوص حقوق معوق کارگران این شرکت گفت: «این کارگران اگرچه برای ما عزیز هستند اما ما پولی برای پرداخت به آنها نداریم و درحال حاضر ۷۸۰میلیارد ریال چک برگشتی در بین طلبکاران از شرکت کیسون وجود دارد.»

دویچه‌وله: احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید ۵۰۰ پرونده ظرف ده سال برای متهمان پولشویی تشکیل شده اما به خاطر مشکل قانونی، کسی مجازات نشد. او به مقاومت در عرصه مبارزه با پول‌های کثیف اذعان کرده است.

احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، بررسی لایحه مبارزه با پولشویی را ضروری خوانده و به مقاومت‌هایی در عرصه مقابله با فساد اشاره کرده که ناشی از خلاء قانونی هستند. او به خبرگزاری ایسنا گفته است: «کسانی که منشاء درآمدشان ممنوع و خلاف قانون است برای این که مورد سوءظن قرار نگیرند، رد پول را با گرداندن آن در حساب‌های مختلف گم می‌کنند. به این وسیله پول کثیف را تمیز می‌کنند.»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به موانع قانونی موجود اشاره کرده که راه گریز برای عاملان پولشویی فراهم می‌کنند. او می‌گوید قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۱۳۸۶ تصویب شد مشکلاتی داشت: «مثلا وقتی پرونده افراد تشکیل می‌شد با قوانین عام تعارضاتی پیدا می‌کرد که به رد تعقیب متهم منجر می‌شد.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

توکلی عنوان کرده که در ۵۰۰ پرونده ‌مربوط به پولشویی، حتی یک نفر هم مجازات نشد، بی آن که جزییاتی از متهمان و دایره فعالیت‌هایشان ارائه دهد. حرف‌های او اما تاییدی است بر آن چه وزیر خارجه ایران بیان کرد و با مقاومت و اعتراض و تهدید به استیضاح همراه شد.

محمد جواد ظریف، اواسط آبان ۹۷ در مصاحبه‌ای ویدئویی با اشاره به فضاسازی‌ها علیه لوایح مرتبط به گروه ویژه اقدام مالی، پولشویی در ایران را واقعیتی خواند که خیلی‌ها از آن سود می‌برند. گفته‌های ظریف با واکنش شدید طیف اصولگرایان روبرو شد تا آنجا که رئیس قوه قضاییه این سخنان را “خنجری در قلب نظام” توصیف کرد.

متهمان چه کسانی بودند؟

احمد توکلی که رئیس سازمان مردم نهاد “دیده‌بان شفافیت و عدالت” نیز هست، توضیح نداده که ۵۰۰ پرونده پولشویی به چه کسانی تعلق داشته و قوانین عام که با این پرونده‌ها تعارض داشته‌اند کدام هستند. مهم‌تر آن که توکلی از حجم پول‌های کثیف مربوط به این پرونده‌ها پرده برنداشته و منشاء پول‌ها را نیز مکتوم گذاشته است.

تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF برای خروج قطعی ایران از “لیست سیاه” گروه ویژه اقدام مالی و تسهیل مبادلات بین‌المللی بانکی جمهوری اسلامی ضروری است. اتحادیه اروپا نیز اجرایی شدن لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران را از الزامات همکاری با جمهوری اسلامی برای نجات برجام عنوان کرده است. ایجاد “استانداردهای بین‌المللی” برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی گروه ویژه اقدام مالی است.

توکلی گفته که قانون مبارزه با پول‌شویی را از جهت فنی، سیاسی و حقوقی باید نگاه کرد: «از جهت فنی این قانون باید اصلاح شود. اگر قرار است قانون مبارزه با پول‌شویی بخشی از FATF محسوب شود، باید منافع خود را نگاه کنیم و از جهت حقوقی هم باید این اصلاح طوری انجام شود تا با قانون اساسی ما هم‌خوانی داشته باشد.»

موافقان و مخالفان کنوانسیون

پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی مخالفان، مغایر امنیت ملی و خلاف حیثیت کشور معرفی می‌‌شود. روزنامه کیهان پیوستن به لوایح چهارگانه را حراج اطلاعات بانکی جمهوری اسلامی خوانده است. حسن روحانی از مخالفان کنوانسیون خواسته شعارهایشان را که به معنای گرانی بیشتر است برای مردم ترجمه کنند.

فرماندهان سپاه پاسداران، مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر خامنه‌ای، برخی مقامات مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسانه‌های اصولگرا و نمایندگان فراکسیون ولایی در مجلس، از مخالفان سرسخت عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم هستند.

مخالفان پیوستن به کارگروه اقدام مالی و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از جمله نگران مسدود شدن راه‌های کمک مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های تندرو مانند حماس و حزب‌الله لبنان هستند. موافقان تصویب این لوایح اما طرف مقابل را به بیم از “شفافیت مالی” متهم کرده و ضمن اشاره به تأثیر تصویب این لوایح در “فسادستیزی” تأکید دارند که عدم تصویب آنها به انسداد مبادلات بانکی ایران خواهد انجامید.

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده که پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم باعث دردسر اعضای بسیج و سپاه نخواهد شد.

دویچه‌وله: طبق تازه‌ترین گزارش شرکت مشاوره‌ای IHS مارکیت، در سال ۲۰۱۸ بودجه نظامی کشورهای دنیا افزایشی بی‌سابقه داشته است. بودجه نظامی ناتو به‌شدت بالا رفته و مخارج نظامی ایران نیز از اسرائیل و کانادا پیشی گرفته است.

طبق گزارش شرکت خدمات مشاوره‌ای “آی‌اچ‌اس مارکیت”، بودجه نظامی کشورهای سراسر دنیا در سال ۲۰۱۸ به نحو بی‌سابقه‌ای نسبت به ۱۰ سال گذشته بالا رفته است.

بر اساس این گزارش که خبرگزاری فرانسه آن را منتشر کرده است، بودجه نظامی کشورهای جهان در سال جاری با افزایشی ۹/ ۴ درصدی به یک تریلیون و ۷۸۰ میلیارد دلار رسیده است. بالاترین افزایش بودجه که شامل ۸/ ۵ درصد می‌شود را می‌توان در سازمان دفاعی ناتو دید که بیش از همه مدیون افزایش هزینه‌های نظامی آمریکاست.

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۸ هزینه‌های دفاعی کشورهای عضو ناتو بالغ بر ۹۸۹ میلیارد دلار بود. این هزینه‌ها در سال ۲۰۱۹ از هزار میلیارد (یک تریلیون) دلار نیز بیش‌تر خواهد شد.

فنلا مک‌گرتی ‌از شرکت “آی‌اچ‌اس مارکیت” می‌گوید: «اعضای ناتو بعد از گذراندن یک مرحله سخت مالی با توجه به بحران‌های رو به فزونی، شروع به افزایش بودجه دفاعی خود کردند.»

در جدول افزایش بودجه‌های نظامی دنیا در سال ۲۰۱۸ اولین رتبه با ۷۰۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار متعلق به ایالات متحده آمریکاست. بعد از آن چین با ۲۰۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار قرار می‌گیرد. آلمان نیز در رده ۹ قرار دارد و بودجه نظامی آن بالغ بر ۴۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌شود.

بنا بر این گزارش، به‌ویژه هزینه‌های دفاعی عربستان سعودی افزایش چشمگیری یافته است. این کشور با بودجه‌ای ۵۶ میلیارد دلاری در رده پنجم این جدول قرار گرفته است.

جایگاه ایران

طبق گزارش شرکت خدمات مشاوره‌ای “آی‌اچ‌اس مارکیت”، ایران از نظر هزینه‌های نظامی خود از اسرائيل و کانادا پیشی گرفته و با ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در رده پانزدهم جدول یادشده قرار گرفته است. محمدجواد ظریف روز ۲۳ آذر در چهارمین کنگره سراسری حزب ندای ایرانیان کل بودجه دفاعی ایران را کمتر از ۱۶ میلیارد دلار اعلام کرد.

همچنین پیش‌بینی شده که در درازمدت هزینه‌های نظامی در آسیا و خاورمیانه افزایش خواهد یافت.

بودجه نظامی در کشورهای غرب اروپا در سال ۲۰۱۸ برای سومین بار متوالی روند صعودی طی کرده است. پیش‌بینی می‌شود که این روند بالارونده در سال ۲۰۱۹ نیز ادامه خواهد یافت. بر اساس این چشم‌انداز، بودجه دفاعی دولت آلمان نیز در سال آتی ۱۱درصد بالا خواهد رفت.

عصرایران: آقای ضرغامی می گوید نظم زندگی شان به خاطر کسر 3 میلیون از حقوق دریافتی، به هم خورده و به همین خاطر همسرش رییس دیوان محاسبات را نفرین کرده است.

عصر ایران؛ مصطفی داننده- عزت الله ضرغامی رییس پیشین سازمان صداوسیما -که از نظر برخی سودای ریاست جمهوری در سر دارد- در جمع دانشجویان گفته است:

«حقوق من 9 میلیون و 600 هزار تومان است. البته با توجه به اضافه‌کاری‌هایی که برخی اوقات دوستان لطف می‌کنند و می‌دهند بیشتر می‌شود. اما به خاطر حکمی 3 میلیون از حقوقم کم شده و به خاطر همین به رییس دیوان محاسبات نامه نوشتم که کسر این 3 میلیون، نظم زندگی ما را به هم زده و خانمم شما را نفرین کرد».

بله، نظم زندگی آقای ضرغامی به خاطر کسر 3 میلیون از حقوقش، به هم خورده است. همسرش رییس دیوان محاسبات را نفرین کرده است. در این میان بی اختیار به یاد خیلی های دیگر می افتیم که نظم زندگی شان به هم خورده و نمی دانیم نفرین می کنند یا نه.

یا به یاد خیلی ها که به تبلیغات پخش شده از سازمان تحت مدیریت شما اعتماد کردند و پول خود را به مؤسساتی سپردند و نظم زندگی شان به هم خورد.

یا قبل تر که سازمان تحت مدیریت شما در برنامه هایی افرادی را متهم می کرد و اجازه دفاع نمی داد و نظم زندگی شان بر هم خورد و صدای آنها را کسی نشنید.

عجالتا اما تنها بر جنبه اقتصادی و معیشتی دست می گذاریم و کاری به بخش های دیگر نداریم. با کسر آن 3 میلیون هم آقای ضرغامی باز حدود 6 میلیون و 600 هزار تومان حقوق می‌گیرد. البته به خاطر لطف دوستان‌شان با اضافه کاری این حقوق بیشتر هم می‌شود. با این حقوق باقی مانده اما زندگی او به هم خورده است. زندگی یی که مثل خیلی دیگر از مردم، خرج و برج آن چنانی هم ندارد. چرا که احتمالا از پرداخت هزینه بنزین و تعمیر اتومبیل و درمان دندان و بلیت سفر و مانند اینها که بخشی از درآمد شهروندان دیگر را می بلعد معاف اند.

آقای ضرغامی! مردم چه کسی را نفرین کنند؟

قاعدتا آقای ضرغامی و امثال او دغدغه اشتغال خودش و فرزندانش را هم ندارد. نگران تاخیر حقوق و اجاره خانه هم نیست. هر روز صبح نیز با استرس دیر رسیدن به محل کار از خواب بیدار نمی‌شود و هر روز نگران از دست دادن شغلش هم نیست.

البته ایشان همیشه در زمرۀ مدیران ارشد جمهوری اسلامی بوده‌اند و مدیرکل و معاون وزیر و رییس سازمانی در حد قوای سه گانه بوده از این رو دریافت این میزان حقوق عجیب نیست. در این نوشتار هم نمی‌خواهیم از این بنویسیم که چرا او 9 میلیون حقوق می‌گیرد یا چرا بقیه مردم کم حقوق می‌گیرند. این شعارها و تصورات مربوط به اوایل بود که هر چند در دولت شهید رجایی رنگ واقعیت گرفت و وزیر 7 هزار تومان می گرفت و کارشناس 6 هزار تومان اما هر چه زمان گذشت فاصله بیشتر شد. در همه دنیا دریافتی مدیران بالاتر از کارمندان و کارگران است. بحث بر سر شرایطی است که ایجاد شده و رییس پیشین صداوسیما را هم با این دریافتی نگران زندگی‌اش کرده است.

به این بهانه اما می توان دو نکته را یادآور شد:

اول این که اگر این کسر از حقوق نظم زندگی او را بر هم می زند انبوه دیگرانی که از این کسر شده هم کمتر می گیرند چه کنند؟

دوم این که همان قوانینی که از مواهب آن سال ها برخوردار بوده اید یک بار به زیان شما عمل کرده است. مگر آنها را در این همه سال در علن مطرح می کردید که این یک بر شما گران افتاده است؟

نفرین، واژه خوبی نیست که بگوییم دیگران هم نفرین کنند یا نه اما گاهی این اتفاقات ولو موقت و قابل بازگشت و جبران، اجتناب ناپذیر است. همیشه شعبان، یک بار هم رمضان!

رادیوفردا: یک مقام سازمان محیط زیست ایران روز شنبه از «ادامه» قاچاق خاک مراتع و مزارع ایران به خارج از کشور خبر داد، گرچه اشاره کرد که این نوع قاچاق «تا حدی کنترل شده» است.

علی مریدی، مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست، به خبرگزاری ایسنا گفت: «قاچاق خاک‌های ایران از دهه ۸۰ شروع شده و همچنان ادامه‌دار است.»

این مقام توضیح نداد که این نوع قاچاق چگونه و توسط چه کسانی انجام می‌شود.

آقای مریدی در ادامه گفت: «قاچاق خاک‌های مراتع و مزارع بیشتر از استان‌های جنوبی از جمله استان فارس صورت می‌گیرد.»

به گفته این مقام سازمان محیط زیست، مقصد اصلی خاک ایران «کشورهای حاشیه خلیج فارس به‌ویژه امارات و قطر است که در امارات برای ساخت جزایر مصنوعی و در قطر برای خشک کردن دریا استفاده می‌شود».

در فروردین‌ماه سال جاری یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از سازمان حفاظت محیط زیست خواست تا موضوع صادرات و قاچاق خاک را به طور جدی پیگیری کند و از کسانی که مستنداتی درباره «خرید و فروش یا قاچاق خاک» دارند، خواست مدارک مربوطه را به مجلس ارائه کنند.

از فروردین‌ماه تاکنون خبر دیگری درباره پیگیری این موضوع در مجلس منتشر نشده است.

تداوم قاچاق خاک مراتع ایران به خارج از کشور در حالی است که هفته گذشته رئيس انجمن علوم خاک ايران از فرسایش سالانه «دو ميليارد تن» از خاک کشور خبر داده و برآورد کرد که خسارت ناشی از فرسایش «معادل ۵۶ میلیارد دلار» در سال است.

ایران وایر: در چهار دهه گذشته واردات خودرو به ایران همیشه «انحصاری» و همراه با «رانت ارزی و اطلاعاتی» و در اختیار کسانی بوده که از روابط پیدا و پنهان با مقامات و نهادهای دولتی و حکومتی برخوردارند.

تنها در پنج ماهه ابتدای سال جاری(۹۷) براساس آمارهای رسمی ۱۲ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۳۴۵ میلیون دلار به ایران وارد شده، آن‌هم در شرایطی که واردات خودرو نزدیک به هفتاد درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. شمار خودروهای وارداتی در سال ۹۶ بنابر اعلام وزارت صنعت،معدن و تجارت بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه بود. این ارقام گویای حجم چند میلیارد دلاری واردات خودرو و سودهای چندین هزار میلیارد تومانی وارد کنندگان خاص خودرو است.

در بهار و تابستان سال جاری پس از افشای ماجرای «ثبت سفارش های غیرقانونی» ، گوشه ای از فساد گسترده، سوء استفاده از ارز دولتی، سوء استفاده از اعتماد مردم، نادیده گرفتن حقوق مشتریان و رانت خواری و انحصار در «واردات خودرو» به رسانه ها راه یافت. ابعاد زد و بند، روابط خاص و فساد ناشی از انحصار و رانت در واردات خودرو اما بسیار گسترده تر است.

ایران وایر تلاش می کند با انتشار مجموعه گزارش «پدرخوانده‌های واردات خودرو» به معرفی خانواده ها و اشخاصی که «انحصار» واردات خودرو به ایران را در اختیار دارند، بپردازد و نور بیشتری به روابط پیدا و پنهان ، ثروت های افسانه ای، ارزهای دولتی، فرارهای مالیاتی، نادیده گرفتن حقوق مشتریان و خریداران، سرویس پشتبانی و خدمات پس از فروش و حتی فعالیت‌های خیریه پدر خوانده‌های واردات خودرو بتاباند. این مجموعه گزارش با همکاری خبرنگاران حرفه‌ای و شهروند خبرنگاران داخل ایران تهیه شده است.

خانواده «گرامی» از بزرگ ترين واردكنندگان خودرو هستند که از روابط نزدیکی با مقام های حکومتی و دولتی، از جمله با «اسحاق جهانگيری»، معاون اول «حسن روحانی» برخوردارند. این خانواده بعد از گذشت ماه‌ها از طرح اتهام برخورداری از رانت اطلاعاتی برای واردات خودرو و کسب سودهای چند صد ميليارد تومانی، پاسخی به اين اتهامات نداده ‌اند.

اكنون «احمد گرامی» تجارت خاندان گرامی را مديريت می‌كند؛ خانواده‌ای كه با ثبت شركت‌های متعدد در بخش‌های كشاورزی، صادرات و واردات، از بزرگ ترين واردكنندگان خودروی ايران به شمار می روند. اين خانواده كه به گفته خودشان، فراز و نشيب‌های بسياری را در اقتصاد ايران ديده اند، با دريافت سهمی بزرگ از واردات خودرو، روزهای دشوارشان را جبران می‌كنند.

حمايت‌هايی كه در دولت حسن روحانی از واردكنندگان خودرو می‌شود و ذكر نام‌هایی، از جمله اسحاق جهانگيری، وزير سابق صنعت، معدن و تجارت و معاون کنونی رییس جمهوری و نیز «محمد شريعتمداری»، وزیر پیشسن صنعت و وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان حامی آن ها، يادآور حمايت دولت «محمود احمدی‌نژاد» از واردكنندگان خودرو است كه به بركناری «مرضيه وحيد دستجردی»، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تنها وزير زن كابينه او منجر شد. دستجردی بعدها فاش کرد که دلیل برکناری او، اعتراض به استفاده ارز مرجعی بود كه بايد به دارو تعلق می‌گرفت اما به واردکنندگان خودروهای لوكس اختصاص می یافت.

صادرات كشاورزی تا واردات خودرو

خاندان گرامی كه چند نسل به بازرگانی محصولات كشاورزی هم چون برنج و چای مشغول بودند، حدود سه دهه پيش فعاليت خود را از مزارع شمال ايران، به كشورهای شرق آسيا گسترش دادند و از چين، ژاپن و كره‌جنوبی خودرو وارد كردند. در سال ۱۳۹۰، يكی از رسانه‌ها ادعا كرد كه اين خانواده سهم حدود ۹۰ درصدی از واردات خودرو دارد.

گروه تجاری اين خانواده شامل برندهای مطرحی هم چون «گلستان» و «اطلس پارت» است. علاوه بر اين، «کشت و صنعت سیب زمینی شادی»، «کشت و صنعت گلداران»، «اندیشه صادق یزد»، «سفید کلاه»، «شیلان برنج شمال» و فروشگاه‌های زنجيره‌ای در جنوب شهر تهران بخشی از ساير فعاليت‌های اقتصادی اين خانواده است.

گرامی ‌ها واردات خودرو را از واردات وانت برای پسته‌كاران آغاز كردند و بعد از مدتی به واردات سواری مشغول شدند. آن ها ارز حاصل از فروش پسته را صرف خريد برندهای ژاپنی هم چون «ميتسوبيشی» و «كوماتسو» می‌كردند.

اوايل سال ۱۳۷۴ خورشیدی كه دولت وقت واردات خودرو را ممنوع اعلام كرد، گرامی‌ها برای فروش شش هزار دستگاه خودرو با مردم قرارداد بسته بودند. آن ها اجازه واردات خودروها را نيافتند و مجبور شدند با ضرر و زيان بسيار، خودروهای مدل گذشته را دوباره در خارج از كشور به فروش برسانند و پول مردم را بپردازند.

بعد از آن بود که اين خانواده با فعاليت‌های توليد مواد غذایی كار خود را ادامه داد و كم‌كم به سمت واردات خودروهای كره‌ای رفتند. با ثبت شرکت «آسان‌موتور»، نمایندگی «هیوندایی» و با شركت «اطلس‌خودرو» نیز نمایندگی «کیاموتورز» را گرفتند. خانواده گرامی از بازار پررونق خودروهای چينی در ايران هم غافل نمانده اند و نمایندگی «جیلی‌موتور» چین را نيز دريافت كرده اند.

گران فروشی به شيوه خاندان گرامی

خانواده گرامی در سال ۱۳۹۲بدون دریافت مجوز رسمی از «سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، قیمت خودروهای وارداتی خود را تا حدود ۸۰ درصد افزایش دادند. آن زمان قيمت «کیا سورنتو» از ۸۵ میلیون تومان (سال ۱۳۹۱) به ۱۴۸میلیون تومان رسيده بود. قيمت خودروهای وارداتی در حالی چنين روند افزايشی را طی می کرد كه در بسياری از موارد، خدمات پس از فروش آن ها پوشش كافی در سراسر كشور نداشتند. اما به دليل كيفيت بالای اين خودروها، اين كمبود تا چند سال اول نمايان نمی‌شدند.

پس از آن بود که خانواده گرامی با خريد «ایران خودرو سمنان» در سال ۱۳۹۶، اعلام كردند كه قصد داردند خط توليد خودرو را نيز در كشور راه بياندازند. بر خلاف ساير خودروسازان كه برای توليد خودروهای چينی و فرانسوی قرارداد می بندند، گرامی‌ها (كياموتور) به سراغ كمپاني «بورگ وارد» آلمان رفتند. بر اساس آن چه پيش تر اعلام شده است، قرار بود توليد بورگ وارد از سال ۱۳۹۷در ايران آغاز شود اما بعيد به نظر می‌رسد كه با بازگشت و افزایش تحريم‌های امريكا علیه ایران، اين هدف دست‌يافتنی باشد.

افزون بر اين، بر اساس آن چه محمد شريعتمداری، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با برنامه «حالا خورشيد» اظهار داشت، تمايل نسبت به توليد خودروها در داخل که در دوران «محمدرضا نعمت‌زاده»، وزیر پیش از او در این وزارت خانه وجود داشت، يكی از مزايا برای دريافت انحصار واردات خودروها بوده ‌است.

البته خانواده گرامی نيازی نداشت كه برای دريافت مجوز انحصاری واردات، به توليد خودرو تظاهر كند چون به گفته «علی عليلو»، رييس هيات تحقيق و تفحص از صنعت خودرو در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، «آقای گ» یا همان گرامی، دوست اسحاق جهانگيری است. این نماینده مجلس درباره شیوه واردات خودرو توسط خانواده گرامی و چند وارد کننده خاص دیگر خودرو گفته است: «قبل از اين كه سايت سفارش خودرو بسته شود، كسی كه حتی تا دو هزار تا ماشينِ وارد كرده در گمرک می خواباند، چند روز قبل از بسته شدن سايت، ثبت سفارشش را وارد می كند. سايت بسته می ‌شود و خودرویی را كه با تبليغ جايزه و اقساط بدون بهره فروش نمی ‌رفت، حدود ۳۰ درصد بيش تر از قيمت قبل وارد بازار می‌كند. اگر اين رانت نيست، چيست؟ چنين كسی از دوستان قديمی وزير وقت بوده است. فقط وارد كننده‌ای كه اطلاع از همه موارد داشته و به موقع عمل می‌كند، می‌تواند چنين سودهایی را ببرد كه بين ۲۵۰ تا ۳۵۰ ميليارد تومان سود است.»

با استناد به فهرست شركت‌های متخلفی که اسامی آن ها در سال جاری اعلام شد، گرامی‌ها سهم بزرگی از فهرست خودروهایی داشتند كه تابستان۱۳۹۷ به صورت غيرقانونی در جريان آن چه «هک شدن سايت وزارت صنايع» خوانده شد، ثبت سفارش شده بودند. از میان تعداد خودروهایی که غیرقانونی ثبت سفارش شده بودند، دو هزار و ۶۶۲دستگاه خودروی هیوندای و ۱۶۳ دستگاه انواع خودروی کیاموتور بود اما نه خاندان گرامی و نه اسحاق جهانگیری و نه محمد شریعتمداری به اظهارات رييس هيات تحقيق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس نهم واكنشی نشان ندادند.

شايد خانواده‌ای كه به دليل سياست‌های اقتصادی دولتی، دوران تلخ ورشكستی را سپری كرده است، حق خود می‌داند كه انتقام بگيرد اما اگر اين خانواده «گرامی باشد»، دوران دشوارش سال ها است که به پایان رسیده و در همه دولت‌های دو دهه اخیر توانسته است به اتکای روابط پیدا و پنهانش با مقامات ارشد دولتی، گذشته را جبران كند.

رادیوفردا: سخنان حسن روحانی درباره ممانعت یک «وزیر» از سرمایه‌گذاری یک شرکت خارجی در راه‌اندازی فرودگاه امام تهران، بار دیگر موضوع ممانعت سپاه پاسداران از راه‌اندازی این فرودگاه توسط شرکت ترکیه‌ای-اتریشی تاو را مطرح کرده است.

هرچند روحانی از مخالفت «یک وزیر» سخن گفته که ممکن است اشاره به ماجرایی دیگر باشد اما پیش از این تنها گزارش رسمی در این باره مربوط به قرارداد شرکت تاو بوده است.

حسن روحانی در کنار محمد رحمتی، وزیر وقت راه و ترابری، به هنگام بازگشایی فرودگاه امام در اردیبهشت ۸۴< به گفته حسن روحانی، زمانی که فرودگاه امام ساخته نشده بود و «بیابانی بود» یک شرکت خارجی پیشنهاد کرده همه فازها را ظرف مدت دو سال بسازد و ۱۰ یا ۱۵ سال از آن بهره‌برداری کند، اما «یک وزیر» گفته که زنان خارجی باید در سالن‌های ترانزیت روسری داشته باشند و مانع این سرمایه‌گذاری شده است.

حسن روحانی به نام این وزیر و دولت مورد نظر خود اشاره نکرده است. در دولت میرحسین موسوی و دوره جنگ ایران و عراق چنین پیشنهادهایی به ایران بعید بود و در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی نیز اکبر ترکان، مشاور فعلی حسن روحانی، وزیر راه بود.

در عین حال مشخض نیست چرا روایت آقای روحانی از ممانعت از راه‌اندازی فرودگاه امام تهران، با گزارش‌های رسمی از این موضوع ناهمخوان است چرا که او در نقش دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، حتماً در جریان فشارها بر سر عدم راه‌اندازی این فرودگاه بوده و خود او در همین سمت در زمان بازگشایی فرودگاه در حدود یک سال بعد، در مراسم بازگشایی حضور داشته است.

ماجرای مشهور درباره فرودگاه امام اما جلوگیری سپاه پاسداران از راه‌اندازی این فرودگاه با مشارکت شرکت تاو در روز افتتاح آن در سال ۸۳ است.

در زمان بهره‌برداری از فرودگاه امام خمینی، قرار بود شرکت تاو در ازای در دست گرفتن خدمات فرودگاهی از کارگو تا هندلینگ، فاز دوم این فرودگاه را ظرف دو سال تکمیل و آماده استفاده کند.

اما مخالفت‌ها با فعالیت این شرکت ترکیه‌ای-اتریشی از مدیرعامل وقت شرکت هواپیمایی آسمان آغاز شد، شرکتی که خواهان در اختیار گرفتن بخش کارگو یا خدمات حمل بار تجاری فرودگاه جدید بود.

مدیرعامل وقت این شرکت، علی عابدزاده از سرداران سابق سپاه بود، که ‌هم‌اکنون در دولت حسن روحانی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری است و عدم واگذاری این بخش از خدمات فرودگاهی به شرکت آسمان، باعث شد که این شرکت از انتقال پروازهایش به فرودگاه تازه تأسیس امام خمینی سر باز زند.

از اینجا برای نخستین‌بار، ادعای ارتباط شرکت تاو با اسرائیل مطرح شد و ادعا شد که حضور این شرکت در فرودگاه باعث مشکلات امنیتی خواهد شد. به دنبال این سپاه پاسداران و ستادکل نیروهای مسلح در موضوع افتتاح فروگاه وارد شدند و احمد خرم در روزهایی که برای تسریع در راه‌اندازی، دفتر کار خود را به فرودگاه منتقل کرده بود، میزبان نشست‌هایی با مقام‌های ارشد نظامی بود.

تنها پرواز خارجی که در اردیبهشت ۸۳ در فرودگاه امام به زمین نشست یه پرواز شرکت هواپیمایی امارات بود.
اما در نخستین روز بهره‌برداری از فرودگاه جدید، تنها یک پرواز شرکت هواپیمایی امارات آن هم با تأخیر موفق به فرود شد و پس از آن سپاه با مسدود کردن باند فرودگاه از نشست و برخاست دیگر هواپیماها ممانعت کرد.

احمد خرم، وزیر وقت راه و ترابری، چند ماه بعد در جلسه استیضاح خود اعلام کرد که سپاه پاسداران با مستقر کردن سه تا لنکروزر مسلح در باند فرودگاه مانع فرود اولین پرواز خارجی شده و یک میگ ۲۹ نیز به این هواپیما اخطار داده بود.

او همچنین با اشاره به ورود وزیر فرهنگ و تبلیغات عمان برای حضور در نمایشگاه کتاب، گفت که نیروهای سپاه پاسداران «او را از دستشویی کشیدند بیرون و از CIP بیرون انداختند».

در زمان وقوع این اتفاق محمدباقر قالیباف، فرمانده نیروی انتظامی و احمد کاظمی فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران، بود. با این حال احمد خرم در جلسات با دانشجویانی که پس از استیضاح به دیدار او می‌رفتند گفته بود که قالیباف فرمانده عملیات جلوگیری از بازگشایی این فرودگاه بوده است.

نمایندگان مجلس هفتم اما به برکناری خرم قناعت نکردند و طرحی تصویب کردند که قرارداد ایران با شرکت تاو و همچنین شرکت ترک‌سل برای راه‌اندازی اپراتور دوم تلفن همراه باید به تأیید مجلس برسد. همزمان با ارائه این طرح محمد خاتمی سفر خود به ترکیه را لغو کرد.

در نهایت این دو شرکت اجازه حضور در ایران را نیافتند. نوع مواجهه محمد خاتمی با این اتفاق نیز انتقادهایی را به دنبال داشت. برخی رسانه‌ها اعلام کردند که خاتمی عملاً احمد خرم وزیر راه را در مقابل سپاه پاسداران تنها گذاشته است.

مسافران در حال بررسی ماکت فرودگاه امام در روز افتتاح آن
در روز استیضاح نیز محمد خاتمی در سفر خارجی بود و خرم به تنهایی از خود دفاع کرد. خاتمی پس از انتقادها گفت که سفرهای خارجی رئیس‌جمهور از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی می‌شود و اینگونه نبوده که دفتر او به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده باشد که او در جلسه استیضاح حاضر نشود.

با این حال منتقدان معتقد بودند که خاتمی در مقابل اقدامی که شبیه به یک کودتا علیه دولت بود باید سفر خارجی خود را لغو می‌کرد و به مجلس می‌رفت، چراکه جلوگیری از این دو قرارداد با دو شرکت ترکیه‌ای قدرت‌نمایی سپاه پاسداران و مجلس هفتم علیه دولت خاتمی بود.

قرارداد ترک‌سل و «ژن خوب»

در این میان اما برخی نقش رقابت‌های اقتصادی را نیز در این اتفاق دخیل می‌دیدند. مثلاً در ماجرای ترک‌سل، در حالی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از حضور این شرکت در ایران دفاع می‌کرد، حمیدرضا عارف، فرزند محمدرضا عارف معاون اول وقت رئیس‌جمهور، واسطه حضور شرکت «ام تی ان» بود.

حضور شرکت «ام تی ان» در ایران اما به عمر دولت محمد خاتمی قد نداد و حمیدرضا عارف گفته است که دولت احمدی‌نژاد در یک اقدام «غیرقانونی»، او را کنار گذاشته و بنیاد مستضعفان که شریک ترک‌سل بوده، شریک «ام تی ان» شده است.

در این میان معصوم فردیس، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت خاتمی، که معتقد بود «به دلایل فنی» قرارداد با ترک‌سل به قرارداد با «ام تی ان» ترجیح دارد، بازداشت و به اتهام «جاسوسی» به شش سال زندان محکوم شد.

او به زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین گفته بود دلیل زندانی شدن خود را نمی‌داند اما قاعدتاً با درگیری‌ها بر سر این قراداد مرتبط بوده است. با وجودی که قوه قضائیه برای فردیس حکم زندان به اتهام «جاسوسی» صادر کرده بود، پس از شکایت ترک‌سل از ایران، به او مرخصی داده می‌شد و او به سفر خارجی می‌رفت تا در دادگاه شرکت و از ایران دفاع کند، چرا که بر این قرارداد مسلط بود.

پس از سال‌ها نیز خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی اعلام کرد که شرکت «ام تی ان» آفریقای جنوبی برای به دست آوردن این قرارداد به مقامات دو کشور رشوه داده و مقامات ایران تقاضای تحویل ادوات نظامی شامل «پهپاد» و پشتیبانی آفریقای جنوبی از برنامه هسته‌ای ایران را نیز داشته‌اند.

کریس کیلووان، یکی از مقام‌های اجرایی سابق «ام تی ان»، از پرداخت رشوه به جاوید قربان اوغلی، سفیر ایران در آفریقای جنوبی، و تعدادی از مقامات دیگر سخن گفته است.

پس از سال‌ها از آن اتفاقات، احمد خرم، از صحنه مدیریت جمهوری اسلامی حذف شده اما علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری است.

همچنین جاوید قربان اوغلی در مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت‌الله خمینی مشغول به فعالیت است و برای رسانه‌های ایران درباره سیاست خارجی مطلب می‌نویسد. معصوم پردیس از زندان آزاد شده و حمید رضا عارف با سخنانش درباره «ژن خوب» مشهور است.

بی‌بی‌سی: معترضان در فرانسه بسیاری از ناظران سیاسی را غافلگیر کردند

پژواک اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه به ایران رسیده و ایرانی‌ها در عکس‌های اعتراضات فرانسه تصاویری آشنا می‌بینند.

ابتدا بحث در شبکه‌های اجتماعی پیچید و مخالفان و هواداران حکومت ایران، هر کدام بر گوشه‌ای از شباهت‌ها و تفاوت‌های “جلیقه زردها” در فرانسه و “اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶” در ایران دست گذاشتند. شباهت‌هایی همچون خشونت‌های دولتی و تفاوتی‌هایی از جمله دسترسی آزاد رسانه‌ها در جریان تظاهرات.

سرانجام کار به جایی رسید که مقامات ارشد جمهوری اسلامی هم نتوانستند از قیاس این دو اعتراض، یکی در فرانسه و دیگری در ایران اجتناب کنند.

صادق آملی لاریجانی، عالی‌ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی با مقایسه واکنش مقام‌های غربی از جمله فرانسه به اعتراضات دی‌ماه در ایران گفت که غرب در رعایت حقوق شهروندی، معیارهایی دوگانه دارد. رئیس قوه قضائیه گفته “این اعترضات و برخوردها اگر در جایی غیر از یک کشور غربی بود، تا کنون پای سازمان ملل و وزارت خارجه کشورهای مختلف به میان آمده بود”.

اما چه چیز سبب شد که جنبش جلیقه زردها در فرانسه بلافاصله در ایران اعتراضات سراسری دی‌ماه را تداعی کند؟

تجمع اعتراضی کارگران کفن‌پوش گروه ملی فولاد اهواز امروز ۲۰ آذر ۹۷ با پلاکاردهایی که از آن اشاره به جنبش #جلیقه_زردها در فرانسه استنباط می‌شود
غافلگیری

اولین نشانه‌های مشابهت دو رخداد سیاسی در ایران و فرانسه، با غافلگیری بازیگران و ناظران سیاسی آشکار شد. هیچ‌کس انتظار اعتراضاتی چنین دامنه‌دار و شدید را نداشت.

نخستین واکنش تحلیلگران و رسانه‌ها با این ترجیع‌بند آغاز ‌شد: معترضان چه کسانی هستند و چه گرایش سیاسی دارند؟

این غافلگیری حتی در واکنش و موضع‌گیری‌های شتابزده و متفاوت دولت فرانسه هم نمایان شد. به ویژه امانوئل مکرون، رئیس جمهور، از سختگیری اولیه تا پذیرش مرحله به مرحله خواست مخالفان راه درازی طی کرد.

پس از بُهت اولیه، اکنون این پرسش که “در فرانسه چه می‌گذرد؟”، شماری از سرشناس‌ترین متفکران سیاسی را به پاسخ‌ واداشته است. پاسخ‌هایی که بازخوانی برخی از آنها برای رمزگشایی از معمای خاستگاه و ماهیت و مطالبات معترضان مؤثر است. به ویژه اینکه این حرکت جلیقه زردهای فرانسه در برخی دیگر از کشورها از جمله، آلمان، تونس، ایران و عراق بحث‌هایی را دامن‌ زد و در برخی موارد به تجمع‌هایی هرچند کوچک انجامید.

آنتونیو نگری، متفکر سرشناس ایتالیایی اعتراض‌های فرانسه را “بیانگر خشم و مطالبات تلنبارشده”‌ می‌داند
سازماندهی بدون رهبر

بسیاری از جلیقه زردهای فرانسه تصدیق می‌کردند که برای نخستین بار است که در یک تجمع به خیابان می‌آیند.

معترضان نه تنها از کانال احزاب و سندیکاها اقدام نکرده بودند بلکه سازماندهی و برنامه‌ریزی خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی پیش برده بودند. جنبش آنان افقی و بدون رهبر بود.

شاید به همین خاطر آنتونیو نگری، متفکر سرشناس ایتالیایی که بر روی جنبش‌های ۳۰ سال اخیر اروپا متمرکز است، باور دارد که این جنبش با جنبش‌های دیگر فرق می‌کند. او این جنبش را جنبش‌ “شورش‌های زندان” می‌داند؛ جنبشی که بیش از آنکه به دنبال سرنگونی باشد، “بیانگر خشم و مطالبات تلنبارشده”‌ معترضان است.

به عقیده نگری، “مسئله این نیست که آنها از دولت یا تمام نهادهای واسطه بخواهند مطالباتشان را قبول یا رد کنند بلکه معترضان با سیستم به بن‌بست خورده‌اند.”

در روند حرکتی جلیقه زردها نیز این رویارویی با سیستم حکومتی و طبقه حاکم به چشم می‌خورد. در ابتدای کار، معترضان خواستار افزایش مالیات سوخت بودند. اما حتی با عقب‌نشینی امانوئل مکرون از اجرای این برنامه، باز هم اعتراضات پایان نیافت.

به عقیده نگری، این شورشی است که علیه فلاکت و بدبختی نئولیبرالیستی آغاز شده است. این نکته را مکرون هم در سخنرانی خود تصدیق کرد که کشورهای زیادی در حال گذر از زندگی و وضعیت بدی هستند که مردم فرانسه هم در آن گرفتار آمده‌اند، اما او ابراز امیدواری کرد که فرانسوی‌ها به طور جمعی راهی برای خروج از آن پیدا ‌کنند.

به عبارت دیگر، تجمعاتی که با اعتراض به یک مطالبه مشخص آغاز شد به سرعت کلیت و هسته سخت حکومت ( Establishment) را نشانه گرفت و امانوئل مکرون را در نوک پیکان حملاتش گذاشت.
بی‌اعتماد به حاکمیت و نمایندگان سیاسی

برخی از شعارها و خواست‌های معترضان حاکی از عدم اعتماد به هسته سخت حکومت است. اما این بی‌اعتمادی چگونه پدید آمد؟

ابتدا گفته می‌شد ادبیات و برخورد شخص مکرون در مقام رئیس جمهور به گونه‌ای است که قادر به ارتباط با فرودستان نیست و از نظر طبقات کم درآمد، او بیش از حد مغرور است.

بسیاری انتقاد می‌کردند که مخاطب اصلی رئیس جمهور، بروکسل و اتحادیه اروپا است و او توجه کافی به داخل ندارد. هر چند مکرون در نهایت در نطق ۱۱ دسامبر خود که به عنوان راه حل بحران ارائه کرد، گفت متوجه بود که گفتارش عده‌ای را آزرده است.

اما شنتل موف، متفکری که جریان چپ‌گرای “فرانسه تسلیم‌ناپذیر” به رهبری جان لوک ملانشون از او متأثر است باور دارد که مشکل فرانسه عمیق‌تر از اینهاست.

جلیقه زردها به نمادی از اعترض‌های خودجوش و بدون رهبر تبدیل شدند

خانم موف می‌گوید “شهروندان احساس می‌کنند در میان گزینه‌های سیاسی با انتخاب‌های واقعی مواجه نیستند و تفاوتی میان چپ میانه و راست میانه نمی‌بینند”. در واقع “آنها نمی‌دانند که چرا باید بروند و رأی بدهند”.

پس از روی کارآمدن مکرون در آخرین انتخابات فرانسه، بسیاری انتخاب او را به منزله فروپاشی نظم سیاسی- طبقاتی در این کشور ارزیابی کردند.

به عقیده خانم موف غرب در عصر “پسادموکراسی” به سر می‌برد؛ دوره‌ای که از ناکارآمدی دموکراسی نمایندگی و بحران‌ سیستم اقتصادی نئولیبرال در غرب نشأت می‌گیرد.

شاید به همین خاطر بود که هفته گذشته، جلیقه زردها اعلام کردند برای مذاکره با نخست وزیر، ادوارد فیلیپ نماینده‌ای معرفی نخواهند کرد، مگر آنکه مذاکرات به طور مستقیم از اینترنت پخش شود. به عبارت دیگر، آنها خواستار نوع جدیدی از سیاست‌ورزی و سازوکارهای دموکراسی بودند.

جنبشی برای به ‌حاشیه‌ رانده شدگان‌

به باور شنتل موف، این جنبش می‌تواند به پوپولیسم چپ یا راست بینجامد.

نویسنده کتاب “برای یک پوپولیسم چپ” توضیح می‌دهد که جنبش جلیقه زردها که از سوی ساکنان مناطق غیر شهری و کشاورزی فرانسه آغاز شد، اکنون با مردم مناطق شهری و کارگری پیوند خورده است و این دو گروه دریافته‌اند که منافع مشترکی دارند.

به گفته خانم موف، اکنون مسئله این است که این گروه‌های به حاشیه‌رانده شده که میان طبقه حاکم نماینده‌ای برای خود نمی‌بینند چگونه فرم و شکل می‌یابند.

ناظران راه حل رئیس جمهور فرانسه را به نوعی گردش به چپ یا عقب نشینی تعبیر کردند

به طور کلی، در برخی تحلیل‌ها و گزارش‌ها، موتور محرکه این اعتراضات ساکنان مناطق پیرامونی شهرها (peri-urbanisation) معرفی می‌شدند. در عین حال جنبش آنان نیز نه رهبری نخبه‌ای دارد و نه به نخبگان یا حتی نیروهای پیشروی معمول در صحنه سیاست نزدیک است.

این موضوع، یعنی پراکندگی اعتراضات در مناطق دورافتاده، حاشیه‌ای و دور از مرکز، تا حد زیادی گویای ساختار و ماهیت این جنبش هم بود.

گزارش‌ها از سومین دور اعتراض جلیقه زردها نشان می‌داد از میان ۱۲۵‌ هزار معترض، تنها ۲۵ هزار تن در سه شهر بزرگ پاریس، بوردو و مارسی جمع شده بودند. از قضا، درگیری پلیس با معترضان نیز در این شهرها به چشم آمد.

بخش اعظم تجمعات، در شهرها و روستاهای دور افتاده در جریان بود، مناطقی که بر خلاف تصور غالب، اعتراضات در آنها چندان به خشونت کشیده نشد. در واقع آنچه بیش از هر چیز باعث بحث بر سر خشونت‌ها شد، حمله به سمبل‌های ملی فرانسه از جمله طاق پیروزی در میدان شارل دوگل بود.

بسیاری از معترضان از شهرهای کوچک و روستاهای فرانسه بودند
واکنش حکومت به اعتراضات

با وجود تمام شباهت‌هایی که ممکن است در فُرم سازماندهی تظاهرات دی‌ماه ایران و جلیقه زردها وجود داشته باشد، واقعیت این است که فرانسه ساختار سیاسی ویژه خود را دارد. فرانسه، کشوری با سابقه طولانی دموکراسی که حالا بسیاری می‌گویند یک “جمهوری پیر” است.

اما رئیس همین جمهوری پیر، امانوئل مکرون پذیرفته برای کاهش فاصله میان معترضان و حاکمان اصلاحاتی سیاسی را آغاز کند. او در نطق روز گذشته‌اش که بسیاری آن را “گردش به چپ” و عقب‌نشینی خواندند، گفت تلاش می‌کند یک “گفت‌وگوی ملی” را شکل دهد و تمرکز قدرت را از پاریس، پایتخت بردارد.

قرار است نمایندگان آقای مکرون برای گفت‌وگو با شهرداران شهرهای دور و نمایندگان روستاها و سندیکاها و همچنین فعالان جامعه مدنی به سراسر کشور سفر کنند. اکنون باید منتظر ماند و دید آیا جلیقه زردها وعده‌های آقای مکرون برای بازسازی جمهوری پیر فرانسه را می‌پذیرند یا نه.

اما به نظر می‌رسد که این فرم اعتراضات، حتی با وجود مشارکت افراد بیشتر و استمرارش در ایران نتوانست فاصله میان معترضان و حکومت را کاهش دهد. پس از اعتراضات دی‌ماه در ایران، دولت اگرچه از تصمیم خود برای افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی تا مدتی صرف نظر کرد، اما در نهایت حکومت، معترضان را به رسمیت نشناخت.