اخبار

رادیوفردا: برخی کارشناسان و مقامات صنعت ساخت و ساز در ایران می‌گویند که جمهوری اسلامی از مسکن‌سازان ایرانی خواسته که اقدام به خرید ملک در مناطق شیعه‌نشین دمشق کنند.

وبسایت صدای آمریکا روز دوشنبه، ۹ فروردین به نقل از این منابع نوشت که حکومت ایران همچنین از کارگران بخش ساخت و ساز نیز خواسته که به سوریه بروند.

به نوشته این وبسایت، تجار محافظه‌کار و ثروتمند ایرانی که با حکومت ایران ارتباط دارند در حال خرید خانه‌های گران در دمشق هستند، امری که باعث بالا رفتن قیمت‌ها در بازار مسکن سوریه می‌شود.

خورشید علیکا، اقتصاددان سوریه‌ای، در این باره می‌گوید: «پنج میلیون خانه در جنگ داخلی ویران شده‌اند. افزایش تقاضای ایرانی‌های برای خرید زمین و ملک به‌طور طبیعی به افزایش تورم در بازار منجر شده است.»

صدای آمریکا در ادامه این گزارش اظهارات فریبرز صارمی، پژوهشگر، را بازتاب داده است که عنوان می‌کند تصاحب املاک به ایران این امکان را می‌دهد تا کنترل بیشتری بر سوریه و دیگر نقاط خاورمیانه داشته باشد.

به نوشته این رسانه، علاقه ایران به بازار املاک در سوریه امر تازه‌ای نیست، بلکه از سال ۲۰۱۱، آغاز شورش علیه حکومت بشار اسد، افزایش یافت. اما اکنون حکومت ایران نه تنها ایرانی‌ها را تشویق به خرید ملک در سوریه می‌کند بلکه از کارگران ساختمان‌سازی هم خواسته که به سوریه بروند و آنجا مشغول به کار شوند.

امیر مقصودلو، پیمانکار ایرانی، به صدای آمریکا می‌گوید که یکی از همکارانش که روابط نزدیکی با حکومت ایران دارد به وی گفته که شانس به او رو آورده تا در سوریه پول دربیاورد. وی همچنین درباره امنیت سوریه هم به همکار خود اطمینان داده که آن منطقه حتی از تهران امن‌تر است.

این گزارش ادامه می‌دهد که علاقه ایرانیان تنها به دمشق محدود نمی‌شود بلکه تجار و شرکت‌های ایرانی در صدد سرمایه‌گذاری بر روی پروژهایی در شهر حمص نیز هستند. ارتش سوریه به همراه متحدان خود اواخر سال ۲۰۱۵ شهر حمص را پس گرفت.

ایران از متحدان اصلی حکومت بشار اسد محسوب می‌شود. گزارش‌های اخیر رسانه‌های دولتی این کشور حکایت از آن دارد که ایران شمار نیروهای عضو سپاه پاسداران را در سوریه افزایش داده است.

دویچه‌وله: مشاور دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متهم است که تحریم‌ها علیه ایران را دور زده و دست به تخلفات مالیاتی و پولشویی زده است. احمد شیخ‌زاده در دادگاه همه‌ی اتهام‌ها را رد کرده است.

دادگاه آمریکایی اتهاماتی را علیه مشاور دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد مطرح کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز احمد شیخ‌زاده، ۶۰ ساله، متهم است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور زده، تخلف مالیاتی مرتکب شده و دست به پولشویی زده است.

دادگاه فدرال در بروکلین نیویورک بعد از شنیدن دفاعیات متهم و وکیل او، قرار وثیقه ۳ میلیون دلاری برای متهم صادر کرد و وی را از رفت‌وآمد به دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل منع کرد.

شیخ‌زاده سه هفته‌ پیش بازداشت شد و در بازجویی‌های ابتدایی و در دادگاه تمامی اتهام‌های وارده را رد کرد. او از ۱۸ سالگی در آمریکا زندگی می‌کند.

بیشتر بخوانید: بازداشت یک شهروند ایرانی‌تبار ترکیه در آمریکا

استیو زیسو، وکیل شیخ‌زاده، به رویترز گفت:«با تمام توان با این اتهام‌های کذب مقابله خواهیم کرد.»

بنا به اسناد و شواهدی که در اختیار دادگاه قرار گرفته است، شیخ‌زاده ماهانه مبلغ قابل‌توجهی را از طریق یکی از کارمندان دفتر نمایندگی ایران تحویل می‌گرفته و این پول را به شماره حسابی در “سیتی‌بانک” واریز می‌کرده است.

دادگاه می‌گوید این متهم از همین حساب بانکی برای مبادلات مالی با دو شرکت آمریکایی نیز استفاده می‌کرد که هر دو شرکت متهم به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران‌اند و هر دو مبادلاتی با ایران داشته‌اند.

بیشتر بخوانید: سازمان ملل: کشورها نقض تحریم‌ها علیه ایران را گزارش نمی‌دهند

تالی فرهادیان، معاون دادستان این پرونده، در دادگاه اعلام کرد که برخی اعضای خانواده‌ی شیخ‌زاده در ایران ساکن‌اند و “دارایی‌های قابل‌توجهی” در ایران دارند. او در جلسه‌ی دادگاه تاکید کرد که متهم برای “دولتی متخاصم” کار می‌کند.

به درخواست دادستان و به حکم دادگاه نزدیک به ۸۰۰ هزار دلار از اموال شیخ‌زاده نیز فعلا مسدود شده است.
دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هنوز درباره‌ی این خبر موضع‌گیری رسمی نکرده است.

بی‌بی‌سی: بر بازداشت رضا ضراب، بازرگان ترکیه‌ای- ایرانی در فلوریدا به اتهام نقض تحریم‌های ایران، محبوبیت دادستان آمریکایی پرونده را نزد گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در ترکیه به همراه داشته است.

پریت بارارا، دادستان فدرال حوزه قضایی جنوب نیویورک، دیروز در توییتر از بازداشت رضا ضراب خبر داده بود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، آقای ضراب پس از بازداشت در میامی برای تفهیم اتهام به نیویورک منتقل شده است.

دادستانی فدرال آمریکا بر ضد او و دو شهروند دیگر ایران به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه این کشور اقامه دعوا کرده است.

در پی انتشار این خبر، آقای بارارا در توییتر نوشت: “رضا ضراب به زودی در دادگاهی در منهتن با عدالت آمریکایی رو برو خواهد شد.”

بیشتر بخوانید؛ رضا ضراب کیست؟

انتشار این توییت و خبر مرتبط با آن، واکنش توام با هیجان بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی را در ترکیه به همراه داشت.

استقبال از این خبر به اعتراض مخالفان رجب طیب اردوغان به عدم محاکمه آقای ضراب در ترکیه به اتهام فساد مالی مربوط است.

تعدادی از کاربران ترکیه‌ای زیر توییت دادستان آمریکایی به زبان‌های ترکی و انگلیسی از او تشکر کرده‌اند.

یکی از کاربران از این که بالاخره قرار است “عدالت درباره رضا ضراب به اجرا گذاشته شود،” ابراز خوشحالی کرده است و دیگری به دادستان هشدار داده که اگر “آقای ضراب به او شکلات تعارف کرد (کنایه از رشوه)، از پذیرش آن خودداری کند.”

Image copyright Getty Image caption رضا ضراب

تعدادی از کاربران هم با انتشار تصویر اعطای جایزه صادرکننده نمونه به آقای ضراب، دولت ترکیه را به حمایت از او متهم کرده‌اند.

به نوشته یکی از کاربران، آقای بارارا به علت بازداشت آقای ضراب، به یک “قهرمان مردمی همچون رابین هود” تبدیل شده است.

یکی از کاربران هم به شوخی خطاب به آقای بارارا نوشته است: “آیا از اعضای دولت موازی هستی؟”

دولت موازی

رضا ضراب به همراه کاملیا جمشیدی و حسین نجف زاده به برقراری شبکه‌ای از شرکت‌ها برای دور زدن تحریم‌های ایران در فاصله سال‌های ٢٠١٠ تا ٢٠١۵ متهم شده است.

خانم جمشیدی به عنوان کارمند یکی از شرکت‌های متعلق به آقای ضراب معرفی شده و آقای نجف زاده به عنوان یکی از کارکنان ارشد بانک ملت.

رضا ضراب هنگام دستگیری به همراه همسرش، ابرو گوندش، خواننده سرشناس ترک و دخترش برای تعطیلات در فلوریدا به سر می‌بردند.

وکیل آقای ضراب می‌گوید که برای آزادی او از زندان به قید وثیقه تلاش می‌کند.

رضا ضراب در دسامبر ٢٠١٣ به اتهام پولشویی و معاملات غیرقانونی طلا در ترکیه بازداشت شد. او و گروهی از افراد از جمله مدیرعامل هالک بانک ترکیه به نقض تحریم‌های ایران متهم شده بودند.

بازداشت آقای ضراب که با طرح اتهام فساد علیه بعضی از نزدیکان دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت ترکیه همراه بود، دو ماه بیشتر طول نکشید و با رفع اتهام‌ از او پایان یافت.

آقای اردوغان در آن زمان فتح الله گولن، رهبر یک جریان فکری اسلام گرا را به راه اندازی “دولت موازی” و تلاش برای سرنگونی دولت از طریق شبکه‌ای از وابستگانش در دادستانی و پلیس متهم کرد.

از جمله اتهام‌های آقای ضراب در آن زمان دور زدن تحریم‌های ایران بود و رسانه‌ها او را به همدستی با بابک زنجانی متهم می‌کردند.

وکلای آقای ضراب همواره ارتباط میان او و آقای زنجانی را رد کرده‌اند، هر چند که این موضوع همواره مورد توجه روزنامه نگاران منتقد قرار داشته است.

در پی صدور حکم اعدام برای آقای زنجانی، وکیل آقای ضراب بار دیگر هر گونه ارتباط بین این دو را تکذیب کرد.

رادیوزمانه: محمدرضا عالی‌پیام، شاعر طنز‌پرداز ایرانی که چند روز قبل از زندان آزاد شد، در نامه‌ای به قاضی پرونده‌اش نوشت که «می‌خواستید با زندان، حال مرا بگیرید» اما «نتواستید.»
محمدرضا عالی‌پیام، متخلص به «هالو»، شاعر طنز‌پرداز ایرانی

محمدرضا عالی‌پیام، متخلص به «هالو»، شاعر طنز‌پرداز ایرانی

به گزارش روز دوشنبه دوم فروردین هرانا، تارنمای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عالی‌پیام در این نامه سرگشاده اشاره کرده که پرونده‌اش مختومه بوده اما برای اینکه «دل یک مقام کله گنده، خنک شود»، این پرونده سال گذشته دوباره به جریان افتاد و منجر به بازداشت و زندانش شد.

عالی‌پیام در این نامه افزوده که مقامات می‌خواسته‌اند زندانی‌اش کنند تا حالش را بگیرند اما نتوانسته‌اند.

این شاعر طنز‌پرداز که با تخلص «هالو» اشعار خود را منتشر می‌کند، می‌گوید در زندان ۳۰ شاعر «معترض» تربیت کرده، به زندانیان افکار «هالویی» منتقل کرده و شعر به زندانیان آموزش داده است.

عالی‌پیام خطاب به قاضی پرونده‌اش نوشته است: «شعر‌هایم را که در زندان سروده شد و پخش گردید، با اشعار قبلم مقایسه کنید. آیا فکر کردید با زندانی شدن هالو دهانش بسته می‌شود؟ خیر، اشعارش صیقلی شد و واقع‌بینانه‌تر.»

محمدرضا عالی پیام که از اردیبهشت سال گذشته در زندان به‌سر می‌برد، روز چهارشنبه ۲۶ اسفند ۹۴ آزاد شد.

عالی‌پیام به علت سرودن اشعار انتقادی در قالب طنز، محاکمه و به ۱۵ ماه حبس محکوم شده بود.

او به «تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، رهبری، ریاست جمهوری و مسئولان نظام» متهم شده بود.

عالی‌پیام در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز مدتی را در زندان گذرانده بود.

محمدرضا عالی‌پیام پیش‌تر عضو کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران، عضو شورای مرکزی و دبیر انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران، انجمن صنفی شرکت‌های تبلیغاتی و عضو دائمی آکادمی داوری خانه سینما، عضو چند انجمن ادبی هنری تهران، مدیر عامل مؤسسه مینا فیلم و مدیر مؤسسه تبلیغاتی دایره مینا بوده است.

ملیون: خبرگزاری ایلنا: یک نماینده مجلس نهم گفت: منشاء و شاه کلید بسیاری از مفاسد اقتصادی از اختلاس ۳ هزار میلیاردی تا دکل‌های گمشده و همین پرونده بابک زنجانی، نقش همین افراد است.

سیدحسین دهدشتی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به روشن‌شدن نتیجه فرجام‌خواهی بابک زنجانی تا پایان فروردین‌ماه ۹۵ اظهار داشت: به نظر می‌رسد سیستم قضایی قصد دارد متخلفان پشت‌پرده این پرونده را شناسایی و محاکمه کند که تا این لحظه نیز برخی از این افراد شناسایی شده‌اند، اما دلیل این‌که چرا این افراد تا این لحظه بازخواست نشده‌اند یا خبری درخصوص روند پیگیری قضایی آن‌ها منعکس نشده‌ است، مشخص نیست که این مسئله نگران‌کننده است. مردم و نمایندگان مجلس انتظار دارند برخوردی جامع و کامل با پرونده زنجانی صورت بگیرد و صدور حکم اعدام شخص زنجانی تنها بخشی وظیفه دادگاه است و قطعاً باید با متخلفان اصلی این پرونده برخورد شود.

عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس با تاکید بر این‌که تا آخرین روز کاری خود به عنوان نماینده مجلس این پرونده را پیگیری خواهد کرد، گفت: طبیعتاً مجلس آینده باید درخصوص این پرونده حساس باشد و درصورتی که رسیدگی به این پرونده در ماه‌های پیش‌رو به اتمام نرسد، نمایندگان مجلس دهم موظفند این موضوع را پیگیری کنند.

او گفت: قطعاً در میان نمایندگان مجلس دهم، کسانی هستند که اجازه نمی‌دهند در روند رسیدگی به پرونده زنجانی خدشه‌ای ایجاد شود و ما به مجلس دهم امیدواریم.

دهدشتی با اشاره به مخالفت دستگاه قضایی درخصوص دیدار نمایندگان با زنجانی، اعلام کرد: انتظار داشتیم، دادگاه از ما دعوت می‌کرد و مجلس را بیشتر در جریان روند دادگاه قرار می‌داد. چراکه اگر هر نهادی بدون تعامل با دیگر دستگاه‌ها کار خود را پیش ببرد، نگران‌کننده است و لازم است مجلس و کمیسیون انرژی به طور کامل در جریان این مسئله قرار بگیرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم تاکید کرد: متاسفانه هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی آن چنان نسبت به این پرونده حساسیت ندارد و باوجود این‌که بار‌ها در کمیسیون انرژی این مسئله مورد بحث قرار گرفته و همچنین باتوجه به این‌که اساساً پرونده بابک زنجانی نخستین بار در کمیسیون انرژی مجلس مطرح شد، چندان مورد توجه هیات‌رئیسه جدید کمیسیون انرژی نیست و به ویژه پس از تغییر هیات‌رئیسه کمیسیون، با این استدلال که پرونده در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته، این پرونده مورد بی‌توجهی قرار گرفت.

او اعلام کرد: با این حال، مجلس به عنوان یک سیستم نظارتی موظف است با دغدغه بیشتری مسائلی همچون پرونده زنجانی را دنبال کند و امیدواریم مجلس دهم و نمایندگان جدید بیش از امروز نسبت به وظیفه نظارتی مجلس حساس باشند.

دهدشتی همچنین با اشاره به نقش مسئولان دولت قبل در پرونده بابک زنجانی یادآور شد: چنانچه درجلسات دادگاه هم مطرح شد نام وزرای نفت، اقتصاد و بازرگانی دولت دهم و همچنین رئیس پیشین بانک مرکزی در این پرونده وجود دارد. ضمن اینکه برخی زیرمجموعه‌های مختلف این سه وزارتخانه نیز در وقوع این فساد اقتصادی نقش داشتند و فارغ از این مسئولان، افراد دیگری نیز در پرونده‌هایی از این دست نقش دارند که معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیرند و منشاء و شاه کلید بسیاری از مفاسد اقتصادی از اختلاس ۳ هزار میلیاردی تا دکل‌های گمشده و همین پرونده بابک زنجانی، نقش همین افراد است.

بهارنیوز: گروه سياسي: دفتر آیت الله هاشمی شاهرودی، در باره پوستر منتشر شده‌ی تصویر آیت الله شاهرودی با امام خمینی و رهبری توضيحاتي ارائه داد كه متن این بیانیه در پی می‌آید:

بسم الله الرحمن الرحیم
لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا
بی تردید گسترش رسانه های جمعی به ویژه در عرصه های مجازی، در کنار فرصت های بی بدیل، چالشها و تهدیدهایی را متوجه افکار جمعی و جوامع بشری کرده که منشأ اساسی این تهدیدها را باید در عدم تعهد و تقوای رسانه ای گروه اندکی از اهالی رسانه جستجو نمود. همانهایی که با انتشار نابجای تصاویر و انتساب غلط برخی مطالب به شخصیت های حقیقی یا حقوقی و به خصوص با ارائه تحلیل های انحرافی و نامعقول، خواسته یا ناخواسته به نشر اکاذیب پرداخته و افکار عمومی را مشوش می کنند.

دفتر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی دام ظله ضمن تقبیح عمل غیر حرفه ای برخی رسانه ها در بهره برداری خبری از تصویری که برای استفاده در مجموعه دفتر معظم له طراحی و چاپ شده و نشر این تصویر در فضای مجازی، این گونه اقدامات را مغایر رسالت رسانه می داند. همچنین ارایه تحلیل های ناشایسته و غلط و ایراد اتهام واهی به دفتر معظم له را از سوی برخی دیگر، دون شأن و جایگاه انسانی و معنوی ایشان دانسته، عواقب حقوقی و قضایی این دست اظهار نظر کردن را گوشزد می نماید. و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

دویچه‌وله: علی مطهری امیدوار است که ممنوع‌التصویری خاتمی و محدودیت‌هایی که برای او ایجاد شده در مجلس دهم برطرف شود. رئیس جمهور به تازگی گفته ادعای وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این مورد “به شوخی شبیه” است.

در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که هفتم اسفند برگزار شد تمام سی نامزد فهرست امید در تهران که مورد حمایت اصلاح‌طلبان بودند به مجلس راه یافتند و علی مطهری نفر دوم این لیست شد.

این فهرست از سوی شورای سیاست‌گذاری ائتلاف اصلاح‌طلبان تنظیم شده که همه اعضای شاخص آن می‌گویند هیچ شبهه‌ای درباره رهبری رئیس جمهور پیشین، محمد خاتمی در جریان اصلاحات وجود ندارد.

مطهری اول فروردین ۹۵ درباره نقش خاتمی در پیروزی فهرست امید به خبرگزاری ایلنا گفت: «حمایت آقای خاتمی قطعاً در پیروزی لیست امید موثر بود و این مسئله نشان می‌دهد که هرچه بیشتر برای این افراد محدودیت ایجاد کنند، اثر معکوس خواهد داشت و مسئولان امنیتی باید در روش خود در برخورد با این مسائل، تغییر ایجاد کنند.»

بیشتر بخوانید: «شبهه‌ای درباره رهبری خاتمی بر اصلاحات وجود ندارد»

اختلاف دولت و قوه قضائیه

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه مدعی است ممنوعیت انتشار تصویر و سخنان خاتمی با حکم دادستانی و بر مبنای مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی اعمال می‌شود.

رئیس جمهور حسن روحانی که ریاست شورای عالی امنیت ملی را نیز بر عهده دارد تا کنون چند بار وجود چنین مصوبه‌ای را تکذیب کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه ۱۶ اسفند بار دیگر تاکید کرد که این مصوبه وجود دارد، درباره آن تجدید نظری صورت نگرفته و احتمال می‌رود روحانی به دلیل مشغله زیاد در جریان آن قرار نگرفته باشد.

این سخنان همان روز با واکنش رئیس جمهور روبرو شد که در یک نشست خبری گفت: «در شورای عالی امنیت ملی صحبت‌هایی شده، اما هیچ مصوبه‌ای در این شورا در مورد حضرت آقای خاتمی وجود نداشته است. از روز اول تا الان که بنده در این شورا حضور داشتم هیچ مصوبه‌ای وجود نداشته و ندارد و در هیچ دوره‌ای مطرح نبوده است.»
بیشتر بخوانید: روحانی عکس خاتمی را در اینستاگرامش منتشر کرد

تکذیب مصوبه شورا توسط روحانی

سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید ممنوعیت انتشار تصویر خاتمی با استناد به مصوبه ۲۹۸ شورای عالی امنیت ملی انجام شده و “البته دستور قضایی هم داشته” است.

روحانی در کنفرانس خبری یاد شده با تاکید بر این که دبیرخانه شورا حق صدور چنین مصوبه‌ای را ندارد گفت: «من از آقای شمخانی [دبیر شورا] پرسیدم گفتند در دبیرخانه مصوبه‌ای در این خصوص وجود ندارد. اگر هم هست غیر قانونی است. به هر حال این حرف‌ها بیش از آنکه به واقعیت نزدیک باشد، به شوخی شبیه‌تر است.»

مطابق مصوبه ۲۹۸ شورای عالی امنیت، این شورا به دبیرخانه اختیار داده که در مواردی و به خاطر برخی مصلحت‌ها محدودیت‌های خاصی به رسانه‌ها تحمیل کند.

با تاکید روحانی بر عدم وجود مصوبه‌ای مشخص درباره خاتمی، سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرده که بدون نظر دبیرخانه شورا نیز دادستانی می‌تواند با استفاده از اختیاراتش چنین تصمیمی بگیرد و آن را برای اجرا به رسانه‌ها ابلاغ کند.

بیشتر بخوانید: ادامه ابهام در باره ممنوع‌التصویری محمد خاتمی

حسن روحانی عکسی از خود به همراه خاتمی را سوم اسفند در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد

پیگیری وضعیت خاتمی در مجلس دهم

این بخش از ادعای محسنی‌اژه‌ای به تفسیرهای خاصی از قانون اساسی درباره اختیارات قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی بازمی‌گردد که در میان کارشناسان مجادله و اختلاف در مورد آن زیاد است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، ۲۶ اسفند با اشاره به استدلال اخیر محسنی‌اژه‌ای گفته است: «ممکن است قوه قضائیه استنباطش این باشد که این قوه به اندازه کافی اختیارات قانونی برای اعمال چنین محدودیت‌هایی را دارد؛ فکر می‌کنم با گفت‌وگویی با رئیس قوه قضائیه و مسئولین دستگاه قضا حتماً به سمت حل چنین مشکلاتی پیش برویم.»

اکنون علی مطهری ظاهرا به راه حل دیگری نظر دارد و آن پیگیری این موضوع در مجلس دهم است. او درباره چگونگی انجام این کار توضیحی نداده است.

مطهری در پاسخ به این پرسش که آیا امیدی به حل مشکل محدودیت‌های اعمال شده برای خاتمی هست، به خبرگزاری ایلنا گفت: «به هرحال همیشه باید امیدوار بود و امید همواره وجود دارد اما فارغ از این، از وظایف مجلس است که برای حل این مشکلات و اصلاح روش‌های نادرست تلاش کند.»

حسین باستانی بی‌بی‌سی: از نخستین سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در جمع مخاطبان عمومی در سال ۱۳۹۵، این برداشت ایجاد می شود که گویی وی به اصطلاح شمشیر را برای دولت حسن روحانی “از رو بسته است”.

در جریان این سخنرانی در مشهد، آیت الله خامنه ای به صراحت از کسانی انتقاد کرد که به دنبال حل مشکلات “طبق مدل و میل آمریکا” هستند و می گویند “در قضایای منطقه و قانون اساسی کشور باید برجام ۲ و ۳ و غیره باید به وجود بیاید”. وی افزود: “معنای این حرف این است که جمهوری اسلامی از مسائل اساسی که به حکم اسلام و برجستگی های نظام جمهوری اسلامی به آن پایبند است صرف نظر کند.”

می توان انتظار داشت در ساعات آینده، نشریات بین المللی و همچنین رسانه‌های منتقد دولت یازدهم، سخنرانی امروز مشهد را به صورت موضع گیری تند در مقابل رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران تفسیر کنند

اظهارات آیت الله خامنه ای، تنها چند ساعت بعد از انتشار پیام نوروزی آقای روحانی بیان می شد که تصریح داشت “مردم برجام ۲ را در انتخابات ۷ اسفند کلید زدند” که به گفته او “همان [برنامه جامع] اقدام مشترک ملی در داخل کشور است”. این البته نخستین بار نبود که آقای روحانی از اصطلاح “برجام ۲”، که از سوی خود او وارد ادبیات سیاسی ایران شده بود، استفاده می کرد.

رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخشی دیگر از انتقادات امروز خود، به حامیان برجام ۲ گفت: “شما وقتی در مقابل دشمن در حالی که می توانید ایستادگی کنید، عقب نشینی کردید دشمن جلو می آید و متوقف نمی شود”. او در انتقادی شدید از “کسانی که امید می بندند که بنشینیم با آمریکا مذاکره کنیم”، نتیجه چنین مذاکره ای را”خسارت محض” دانست و در جای دیگر تاکید کرد که “امروز در جمهوری اسلامی یک عنصر آگاه مطلع و متکی به ارزش‌های دینی را پیدا نمی کنید که از آمریکا بترسد”.

البته در سرتاسر سخنرانی آیت الله خامنه ای در مشهد، که در میانه آن شعارهای “دولت تدبیر ما، بصیرت، بصیرت” سر داده شد، می توان جملاتی را، از جمله بعد از طنین انداز شدن همین شعار، پیدا کرد که مضمون حمایت نسبی از دولت یازدهم را نیز داشته باشد.

با وجود این، تکلیف نخستین سخنرانی عمومی رهبر در سال جدید با سیاست های حسن روحانی، واضح تر از آن به نظر می رسد که بتوان از آن تفسیرهای مرضی الطرفین ارائه کرد. بر همین مبنا، می توان انتظار داشت در ساعت های آینده، نشریات بین المللی و همچنین رسانه های منتقد دولت یازدهم، سخنرانی امروز مشهد را به موضع گیری تند رهبر در مقابل رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران تفسیر کنند.

آیت الله خامنه ای به این ترتیب، ظاهرا به هر علت سال جدید را به شیوه ای شروع کرده که اگر قرار بر استمرار آن باشد، سال پر تنشی در عرصه سیاست ایران خواهد بود.

ادامه وضعیت موجود، می تواند با ایجاد یک دو قطبی زودهنگام در فضای سیاست ایران – به درست یا غلط – این برداشت را در عرصه افکار عمومی ایجاد کند که رهبر جمهوری اسلامی ایران، از هم اکنون در حال روشن کردن تکلیف خود با انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است

ادامه چنین وضعیتی، می تواند با ایجاد یک دو قطبی زودهنگام در فضای سیاست ایران، به درست یا غلط این برداشت را در عرصه افکار عمومی ایجاد کند که رهبر جمهوری اسلامی ایران، از هم اکنون در حال روشن کردن تکلیف خود با انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است.

انتخابات آینده، البته ممکن است هر نتیجه ای داشته باشد. اما اگر به سمت ریاست جمهوری مجدد حسن روحانی پیش برود – اتفاقی که در ربع قرن گذشته، برای هر رئیس جمهوری در ایران افتاده – رهبر جمهوری اسلامی ایران را در وضعیت پیچیده ای قرار می دهد.

وضعیتی که ایجاد شدن یا نشدن آن، در گرو شکل گرفتن یا نگرفتن دو قطبی خبرسازی خواهد بود که منطقا هیچ کس بیشتر از آیت الله خامنه ای، امکان تشدید یا مهار آن را ندارد.

تقاطع: ری تکیه – روئل مارک گرخت

دموکراسی در جمهوری اسلامی نهادی نامأنوس است: نهادی که برای تقویت مشروعیت دین‌سالاری طراحی شده است. بسیاری از نهادهای نظارتی که همگی در ‌‌نهایت تحت کنترل روحانیان هستند، به طور پیوسته قوانین مصوب مجلس را لغو می‌کنند. مجلس ایران از دیرباز صرفا جایگاهی برای انعکاس منویات طبقه حاکم و سوپاپ اطمینانی برای مخالفان وفادار به رژیم بوده است.

نامأنوس بودن دموکراسی مدیریت‌شده دینی در ایران با برگزاری انتخاباتی از قبیل آن‌چه که اخیرا برگزار شد تشدید می‌شود و رسانه‌های ایرانی چنان درباره‌ی کارزارهای انتخاباتی و تفاوت‌های میان نخبگان سیاسی گزارش می‌دهند که گویی این اختلافات، رقابت‌های راست و چپ به مانند آنچه در غرب دیده می‌شود است. رییس جمهور حسن روحانی و حامیانش نام تغییر و امید را برای نامزدهای خود برگزیدند. رسانه‌های غربی هم به طور غریزی همین واژه‌ها را مورد استفاده قرار دادند. البته انتخابات سال ۲۰۱۶ نشانه‌ای از تغییر را هم با خود داشت ولی نه از نوعی که رسانه‌های غربی در ذهن داشتند بلکه این انتخابات به منزله پایان جنبش قبلا پویای اصلاحات در ایران و همچنین مرگ «چپ اسلامی» بود که خاستگاه تقریبا همه‌ی اصلاح‌طلبان به شمار می‌آمد.

اپوزیسیون وفادار

در اوایل سال‌های دهه ۱۹۹۰ و پس از پایان جنگ ایران و عراق، گروهی از سیاستمداران و عالمان مذهبی ایران، به بازنگری تئوریک در نقش مردم در دولت اسلامی پرداختند. بنیان اساسی ایدئولوژی آن‌ها این بود که تفسیر نص قرآن باید با شرایطِ در حال تغییر انسانی، هماهنگ باشد. از نگاه آن‌ها، نهادهای انتخابی نسبت به نهادهای انتصابی دارای اختیارات الهی و منابع مهم‌تری از اقتدار بودند. این اصلاح‌طلبانِ وفادار به انقلاب اسلامی، معتقد بودند تحمیل اجباری قیود مذهبی و خوار شمردن دموکراسی، به طور اجتناب‌ناپذیری هم مذهب و هم دیگر نهادهای دولتی را دچار فرسایش خواهد کرد. اصلاح‌طلبان بر خلاف تندرو‌ها باور عمیقی به توانایی توده مردم در حفظ کشوری داشتند که دارای بن‌مایه مذهبی و در عین حال رویکرد دموکراتیک بود.

این جنبش، دوره‌های موفقیت‌های خود را هم داشت: در سال‌های دهه ۱۹۹۰ توانست دو نهاد ریاست جمهوری و مجلس را از آن خود کند. با این وجود، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی که با علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس جمهوری سابق و مرشد پیشین روحانی، و علی خامنه‌ای، رهبر عالی ایران اتحاد نزدیکی برقرار کرده بودند در اوایل دهه نخست سال ۲۰۰۰ به آزار و اذیت، زندانی کردن، شکنجه و کشتار رو آوردند و توانستند دولت را از اصلاح‌طلبان باز پس بگیرند.

البته، اصلاح‌طلبان به سرسختی و مبارزه خود ادامه دادند. آن‌ها خواستار تحریم انتخابات شدند؛ زندان‌های طولانی را تحمل کردند و در تابستان سال ۲۰۰۹ پس از انتخاباتِ به وضوح تقلب‌آمیز ریاست جمهوری، اتهاماتی را متوجه رژیم کردند. اگرچه قدرت هم‌چنان در کنترل رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، و پاسداران انقلابی او بود، ولی اصلاح‌طلبان مشروعیت نظام را در دستان خود داشتند.

تندرو‌ها برای بازپس‌گیری مشروعیت از اصلاح‌طلبان، اقدام به برگزاری محاکمه‌های نمایشی و طراحی توطئه‌های پیچیده در خصوص چگونگی همکاری و دسیسه‌چینی اصلاح‌طلبان با سرویس‌های اطلاعاتی غربی برای تضعیف جمهوری اسلامی کردند. در پسِ همه‌ی این تهمت‌ها، ترس قرار داشت: ملا‌ها می‌دانستند دیگر محبوبیت مردمی برای حکومت کردن را ندارند. رژیم برای در هم شکستن روحِ مقاومت و سرسختی اصلاح‌طلبان، باید آن‌ها را از مخالف به شریک و هم‌دست تبدیل می‌کرد. این دقیقا‌‌ همان چیزی است که در انتخابات اخیر روی داد.

برندگان و بازندگان

چرخه گزینش نامزد‌ها با روال معمولِ رد صلاحیت گسترده‌ی سیاستمداران اصلاح‌طلب و مستقل شروع شد. کارزار رسانه‌ای بی‌امانی در رسانه‌های جناح راست شروع شد که اصلاح‌طلبان را به عنوان عوامل غرب معرفی می‌کرد. جنبش سبز که طرفدار دموکراسی بود به عنوان یک محصول شیطانی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا مورد نکوهش قرار گرفت.

تفاوت عمده‌ی این انتخابات با موارد پیشین در این بود که در این دور، اصلاح‌طلبان به جای کنار کشیدن از انتخابات تقلب‌آمیز، برای پذیرفته شدن در آن، کاسه‌ی گدایی به دست گرفتند. رهبر امروز جنبش اصلاحات، شخصیت طنز محمدرضا عارف است، کسی که لیست نامزد‌هایش را در تلویزیون در دست گرفت ولی مطالبه خود را به التماس به رژیم برای حضور اسمی اصلاح‌طلبان تقلیل داد در حالی که دیگر مطالبات بیشتری برای آزادی زندانیان سیاسی و شفافیت در روند گزینش نامزد‌ها وجود نداشت. نقش بزرگان جنبش اصلاحات از قبیل عبدالله نوری که زمانی بازجویان را به چالش گرفته و به خاطر آن بهای سنگین زندانی شدن را به جان خریده بود، به دعوت به مشارکت گسترده در انتخاباتی تقلیل داده شد که آن‌ها اصلاح‌طلبان عمدتا از آن کنار گذاشته شده بودند.

کسی نمی‌تواند مطمئن باشد دقیقا چه تعداد از ایرانیان رای دادند. گزارش‌های رژیم حکایت از مشارکت ۶۲ درصدی مردم دارد. نتیجه نهایی این انتخابات، مجلسی است که میان تندرو‌ها، محافظه‌کاران و برخی اصلاح‌طلبان تقسیم شده است. در جمهوری اسلامی امروز، جریانات سیاسی چنان دچار گردش به راست شده‌اند که واپس‌گرایان جان‌سختی مانند رییس مجلس علی لاریجانی، به عنوان محافظه‌کاران معقول معرفی می‌شوند.

پیروز واقعی این انتخابات اما حسن روحانی بود که در دهه‌های گذشته و تا قبل از زمانی که بتواند تصویری میانه‌رو از خود ترسیم کند و باعث هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری بین‌المللی شود، به هیچ عنوان، یک میانه‌رو به حساب نمی‌آمد. در این میان، خارجی‌ها هم مجبور نیستند اعتراف کنند که در یک کشور به طور فزاینده محافظه‌کار و دین‌سالار در حال سرمایه‌گذاری هستند بلکه آن‌ها می‌توانند مدعی شوند که بیشتر به “میانه‌رو‌ها” در مواجهه با تندرو‌ها کمک می‌کنند. این تجارت همراه با لحاظ کردن وجدان است.

البته به شکل تناقض‌آمیزی، مرگ جنبش اصلاحات می‌تواند به فروپاشی جمهوری اسلامی منتهی شود. رژیمِ روحانیان بار‌ها در درون دچار اختلاف و انشعاب شده است به طوری که اسلام‌گرایانِ شدیدا متاثر از ایدئولوژی مارکسیسم و چپ‌گرایی، به اپوزیسیونِ تحمل‌شده تبدیل شده‌اند. تا زمانی که یک جناح چپ‌گرای اصلاح‌طلب در پشت صحنه حضور داشت، در بین مردم هم امیدی برای باز شدن رژیم از طریق روندهای قانون اساسی موجود بود. زمانی بود که انتخابات می‌توانست دارای اهمیت باشد. زمانی بود که انسان‌های جسور متعهد به تغییر واقعی می‌توانستند قدرت را به دست بگیرند ولی حالا این اصلاح‌طلبان، تبدیل به حیوانات اهلی شده‌اند که در سایه لطف تندرو‌ها زندگی می‌کنند.

ایران در یک مخمصه و بن بست قرار دارد. اقتصادی دارد که قابل اصلاح نیست؛ ساختار سیاسی‌ دارد که قابل گشایش نیست؛ و مردمی دارد که قادر به کاستن خشم آن نیست. حالا دیگر سوپاپ‌های اطمینان و مسیری به سوی سیاستِ پاسخ‌گو بودن وجود ندارد. در یک مقطعی یک مساله‌ای جرقه جنبش اعتراضی دیگری را خواهد زد ولی چپ اسلامی دیگر برای دفاع از نظام وجود نخواهد داشت. رژیم روحانیان بار دیگر مجبور به استفاده از قوه قهریه خواهد شد و بهار عربی و تحولات متعاقب آن نشان داد ممکن است قوه قهریه برای سرکوب یک خیزش مردمی کافی نباشد.

————————————————–

* “ری تکیه” پژوهشگر ارشد خاورمیانه در “شورای روابط خارجی” و “روئل مارک گرشت”، پژوهشگر ارشد امور ایران و خاورمیانه در “بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها” است. نسخه‌ی انگلیسی این یادداشت در نشریه “فارِن اَفِرز” منتشر شده است.

رادیوفردا: خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک سخنگو در سرکنسولگری ایران در استانبول که نام او ذکر نشده خبر داد که در انفجار روز شنبه در مرکز توریستی این شهر، یک ایرانی کشته شده و سه ایرانی دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، شهروند ایرانی که جان خود را در اثر این انفجار از دست داد علیرضا رزمخواه نام داشته است.

به گفته این مقام کنسولگری ایران، همچنین اعظم رزمخواه و یک بچه یک و نیم ساله به نام دایانا رزمخواه نیز در این حادثه زخمی شده‌اند.

در همین حال خبرگزاری صداوسیمای ایران بدون ذکر نام خبر داد که یک دختربچه ایرانی در این انفجار چند خراش سطحی برداشته و مادرش نیز به دلیل شکستگی دست در اطاق عمل است.

در این گزارش‌ها اعلام نشده است که آیا این زن و دختر نسبت فامیلی با فرد کشته شده داشته‌اند یا این که شباهت فامیل آنها تصادفی است.

به گفته خبرگزاری ایرنا، یک زن ۶۱ ساله ایرانی به نام ژیلا شریعت اعلایی نیز در این حادثه از ناحیه پا زخمی شده که در بیمارستان بستری است و «حال عمومی وی نیز خوب است».

این خبرگزاری بدون ذکر نام اعلام کرد که محمدجواد ظریف که در ترکیه به سر می‌برد پیش از ترک استانبول تلفنی با یکی از مصدومین ایرانی در بیمارستان صحبت کرده است.

انفجار بمبی در خیابان استقلال از خیابان‌های تجاری پررفت‌وآمد شهر استانبول در روز شنبه، ۲۹ اسفند، دست‌کم پنج کشته، و ۳۶ زخمی بر جای گذاشت. عامل انتحاری این انفجار یکی از کشته‌شدگان است.

بر اساس اعلام وزیر بهداشت ترکیه، ۱۲ تن از مجروحان این انفجار شهروندان خارجی هستند، و گزارش‌های دیگری حاکی است که سه نفر از مجروحان اسرائیلی هستند.

انفجار روز شنبه استانبول شش روز پس از آن رخ می‌دهد که یک انفجار انتحاری در آنکارا، پایتخت ترکیه، ۳۵ کشته به جا گذاشت.

گروهی از شورشیان کُرد مسئولیت انفجار آنکارا را برعهده گرفت.

ترکیه در همین حال در ماه‌های اخیر با ناامنی‌هایی از سوی گروه «حکومت اسلامی» (داعش) مواجه بوده ‌است.