اخبار

رادیوفردا: سخنگوی شورای نظامی حزب دمکرات کردستان ایران و فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران روز چهارشنبه ۲۶ خرداد از درگیری در مناطق روستایی شهرستان اشنویه در شمال غرب ایران خبر داده اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،محمد پاکپور گفته است: «دو تیم تروریستی وابسته به گروهک‌های ضد انقلاب که برای خرابکاری و انجام اقدامات تروریستی قصد عبور از منطقه مرزی اشنویه به داخل کشور را داشتند در تور شناسایی نیروی‌های اطلاعاتی و عملیاتی رزمندگان غیور قرارگاه حمزه نیروی زمینی سپاه قرار گرفتند.»

فرمانده نیروی زمینی سپاه همچنین اضافه کرده است: پس چند ساعت درگیری، نیروهای سپاه« تعدادی»از این افراد مسلح راکشته اند.

در همین حال یک منبع مطلع حزب دمکرات کردستان ایران در گفت وگو با رادیو فردا وقوع درگیری بین نیروهای این حزب و سپاه رادر منطقه اشنویه تایید کرده است.

به گزارش «کوردستان میدیا» سخنگوی شورای نظامی حزب دمکرات کردستان ایران نیز گفته است،یکی از تیم‌های پیشمرگه حزب دمکرات کردستان ایران در شهرستان اشنویه در مابین روستاهای «سرگیز و قره‌سقل» که در میان مردم درحال انجام فعالیت‌های تشکیلاتی و سیاسی بودند، مورد هجوم نیروهای سپاه پاسداران رژیم قرار گرفته و درگیری شدیدی میان نیروهای پیشمرگه حزب دمکرات و نیروهای سپاه پاسداران رژیم روی داده است.»

این سخنگو همچنین اضافه کرده است، «شمار تلفات» نیروهای سپاه درحال افزایش  است و  کشته‌ها و زخمی‌شدگان این درگیری به «بیمارستان اشنویه منتقل» شده اند و مقام های دولتی «رفت و آمد شهروندان به بیمارستان را ممنوع» اعلام کرده اند.

سخنگوی شورای نظامی حزب دمکرات می گوید، این درگیری ادامه دارد.

در حالی سپاه پاسداران می گوید، تعدادی از افراد مسلح را کشته است که حزب دمکرات نیز گفته است که تلفاتی را به طرف مقابل وارد کرده است.

حزب دمکرات کردستان و محمد پاکپور اشاره‌ای به تلفات نیروهای خود در این درگیری نکرده اند.

طی ماه‌های اخیر گزارش هایی درخصوص درگیری بین نیروهای سپاه و پژاک در این منطقه  نیز منتشر شده است.

نیروی زمینی سپاه پاسداران روز دوشنبه در بیانیه‌ای از کشته شدن پنج عضو گروه پژاک و ازجمله«فرمانده منطقه‌ای» این گروه، در درگیری‌های شمال غرب ایران خبر داده بود.

از حزب حیات آزاد کردستان٬ یا پژاک به عنوان شاخه حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) در ایران نام برده می شود، اما برخی از اعضای گفته اند که با پ‌ک‌ک ارتباط تشکیلاتی ندارند.

منطقه مرزی اشنویه هم‌مرز با کشور عراق است و همه ساله گزارش‌هایی مبنی بر بروز برخی درگیری‌های مسلحانه درمنطقه مرزی غربی ایران منتشر می‌شود.

برچسب‌ها: حزب دموکرات کردستان, درگیری نظامی, سپاه, سیاسی, کردستان

برچسب‌ها: اجتماعی, حقوق بشر, دانشجویی, رقص, زاهدان, سرکوب, سیاسی, شادی

منبع پویش

برچسب‌ها: تهران, سیاسی, شهردار, فضای سبز, کاریکاتور, محمدباقر قالیباف, محیط زیست

وکیل ملت: عضو کمیسیون اصل نود مجلس هشتم در رابطه با عدم رسیدگی به پرونده‌های قضایی احمدی‌نژاد می‌گوید: دسترسی احمدی‌نژاد پرونده‌های وزارت اطلاعات مانعی برای بررسی تخلفاتش است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس هشتم در رابطه با عدم رسیدگی به پرونده‌های قضایی احمدی‌نژاد می‌گوید: دسترسی احمدی‌نژاد پرونده‌های وزارت اطلاعات مانعی برای بررسی تخلفاتش است.

سید فاضل موسوی درباره سرنوشت پرونده‌های احمدی نژاد در مجلس هشتم، گفت: در مجلس هشتم پرونده‌های بسیاری از وابستگان احمدی نژاد و خود ایشان در کمیسیون اصل نود وجود داشت اما چون فضای سیاسی غالب در حمایت ایشان بود و با توجه به لابی‌های زیادی که رئیس جمهوری داشتند، امکان پیگیری این پرونده‌ها محقق نشد.

این نماینده مجلس هشتم در رابطه با پیشنهادش مبنی بر ایجاد چند شعبه در قوه قضائیه براي بررسي پرونده‌هاي ارجاعي از مجلس، اظهار کرد: بنده بارها گفته‌ام که برای بررسی شایسته پرونده‌هایی که از طرف کمیسیون اصل نود به قوه قضائیه ارسال شده است، چند شعبه ویژه در قوه قضائیه تشکیل شود. چون متاسفانه در حال حاضر ما شاهد هستیم که بسیاری از پرونده‌های ارسال به قوه قضائیه رسیدگی نمی‌شوند.

او معتقد است که«اگر قرار بود این پرونده‌ها در قوه قضاییه رسیدگی شود، خیلی‌ها باید پاسخگو شوند»

بسیاری پیگیری پرونده‌های احمدی‌نژاد را به مصلحت نمی‌دانستند

موسوی با بیان این نکته که بسیاری پیگیری پرونده‌های احمدی‌نژاد را به مصلحت نمی‌دانستند، افزود: احمدی نژاد برخاسته از اصولگرایی بود و به همین دلیل برخی مصلحت نمی‌دانستند که ایشان پاسخگوي منتقدین باشند.

او در رابطه با قانون گریزی‌های دولت احمدی نژاد، گفت: در دوران حضورم در کمیسیون اصل نود، من مدارکی را دیده‌ام که طبق آن، وزیر احمدی‌نژاد اجرای خواسته رئیس جمهور مبنی بر خرید کالاهای غیرضروری را برخلاف شرع و قانون می‌دانست و حتی با وجود تأکید بر این نکات، احمدی نژاد به وزیرش گفته بود که باید آن کاری را که من می‌گویم، انجام دهید.

بیشترین تخلفات احمدی نژاد اقتصادی بود

این عضو کمیسیون اصل نود در مجلس هشتم در تشریح پرونده‌های تخلف احمدی‌نژاد، گفت: در مجلس هشتم ما برای بررسی تخلفات احمدی‌نژاد، 11 حوزه سیاسی، اقتصادی و … تعیین کردیم که در هر حوزه هفت یا هشت مورد تخلف صورت گرفته بود و ما آنها را احصاء کردیم. براین اساس بیشترین تخلفات در حوزه اقتصادی بود.

موسوی افزود: 8 ماه قبل از اتمام مجلس هشتم، بنده براساس آیین نامه مجلس این تخلفات را به صورت نامه‌ای به هیات رئیسه فرستادم تا به کمیسیون اصل نود ارسال و تأیید شود. روندی که نزدیک به سه ماه طول کشید و سرانجام کمیسیون اصل نود، این درخواست را با بیان این دلیل که جزء اختیارات کمیسیون نیست، رد کرد و به هیات رئیسه برگرداند. اما هیات رئیسه مجددا درخواست بررسی تخلفات احمدی نژاد را به کمیسیون اصل نود ارسال کرد و آن را جزء وظایف این کمیسیون دانست.

محرز شدن تخلفات احمدی‌نژاد در عزل متکی و یازده روز خانه‌نشینی

نماینده خدابنده در مجلس هشتم، گفت: از 11 حوزه‌ای که برای پیگیری تخلفات احمدی‌نژاد درخواست داده بودیم، تخلف احمدی‌نژاد تنها در سه محور از جمله عزل متکی، برداشت‌های غیرقانونی، یازده روز خانه نشینی و…از سوی کمیسیون اصل نود محرز تشخیص داده شد و پس از قرائت به قوه قضائیه ارسال شد.

احمدی‌نژاد به قوه قضائیه احضار شد اما تمکین نکرد

او با تأکید بر این نکته که تا به حالا قوه قضائیه در رابطه با پرونده‌های ارسالی، هیچ خروجی‌اي نداشته است، اظهار کرد: البته من چندبار از جانب برخی دوستان کمیسیون اصل نود شنیدم که احمدی نژاد چندبار از سوی قوه قضائیه احضار شد اما تمکین نکرده است.

احمدی‌نژاد به پرونده های درجه یک وزارت اطلاعات دست پیدا کرده بود

وی در رابطه با دلیل عدم تمکین احمدی‌نژاد از احضارهاي دستگاه قضا گفت: از نظر من در آن دوره‌ای که احمدی‌نژاد وزیر اطلاعاتش را کنار گذاشت و خودش مسئوليت اين وزارتخانه را به عهده گرفت، توانست به اطلاعات درجه یک وزارت اطلاعات دست پیدا کند. برهمین اساس از بسیاری افراد که دارای نقاط ضعفی بودند، سوژه ای دارد. به همین دلیل است که کسی جرأت نمی‌کند به احمدی‌نژاد بگوید بالای چشمت ابرو است.

کمیسیون اصل نود به عنوان کمیسیونی برای خالی نبودن عریضه در مجلس

موسوی با بیان این موضوع که در مجلس به جایگاه قانونی و مهم کمیسیون اصل 90 توجهی نمی‌شود، گفت: در واقع کمیسیون اصل نود به کمیسیوني برای خالی نبودن عریضه که چندان به جایگاهش توجهی نمی‌شود، تبدیل شده است. در این کمیسیون تصمیمات جدی در مورد قانون گرفته می‌شود، اما متأسفانه روسای قوا، چندان توجهی به مستندات این کمیسیون ندارند. نکته‌ای که موجب بروز فسادهای مختلف در کشور شده است.

کمیسیون اصل نود 2 سال قبل از جریان منصور آریا، هشدار داده بود

این نماینده مجلس هشتم افزود: به عنوان مثال 2 سال قبل از جریان منصور آریا، کمیسیون اصل نود هشدارهای لازم را به سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مجلس، بانک‌ها و وزیر اقتصاد ارائه داده بود. متأسفانه ساختارهای قانونی ما مشکل دارد و نظارت چندان معنا نمی‌دهد و از نگاه بسیاری تنها نظارت زمانی خوب است که به ما ضرر نرساند.

وی در ادامه به وجود ملاحظاتی که مانع بیان جزئیات تخلف‌ها می‌شود، اشاره کرد و گفت: برای آنکه نظام آسیب نبیند، یک سری ملاحظاتی را رعایت می‌کنیم. دشمنان حاضر هستند که به خاطر یک دستمال قیصریه را آتش بزند، به همین دلیل ملاحظاتی داریم وگرنه خیلی حرف ها راحت‌تر بیان می‌شد.

موسوی پیگیری پرونده تخلف احمدی‌نژاد را دلیلی دانست که مانع حضورش در دو دوره نمایندگی مجلس نهم و دهم شده است.

او در رابطه با موارد شکایت از احمدی‌نژاد، گفت: بی توجهی و عدم اهتمام به اجرای قانون برنامه چهارم، افزایش شکاف طبقاتی علی رغم افزایش درآمدهای نفتی و شعارهای عدالتخواهانه، فعالیت بیش از حد در سیستم بانکی، انحلال سازمان مدیریت، سرپیچی در اجرای قوانین، گسترش حوزه عملکرد دولت، تخلف مکرر در اجرای قانون بودجه و… تنها چند مورد از تخلف‌های احمدی نژاد بودند که از گزارشش از جانب مجلس به قوه قضائیه ارسال شد اما دریغ از آنکه حاصلی به دست بیاید.

این نماینده مجلس هشتم، ارجحيت منافع شخصي به جاي منافع ملي و عمومي را دلیل اصلی به سرانجام نرسيدن نتایج اکثر تحقیق و تفحص‌ها در مجلس دانست و افزود: ما حتی پس از جلسه سئوال از رئیس جمهور به دلیل رفتاری که ایشان در این جلسه داشتند، با همراهی 79 نماینده، شکایتی را با محوریت توهین احمدی نژاد به مجلس، بیان نکات خلاف واقع، در رأس امور نداستن مجلس و خودداری از اجرای قوانین، تنظیم کردیم و سرانجام چند بخشش از سوی کمیسیون تأیید و به قوه قضائیه ارسال شد. اما این شکایت هم نتیجه‌ای در برنداشت و میبینیم که احمدی‌نژاد هنوز هم خیلی راحت در مورد هر موضوعی حرف می‌زند.

برچسب‌ها: اقتصادی, چپاول, درگیری جناحی, دزدی‌های رژیم, سیاسی, محمود احمدی‌نژاد

فارس: عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه وجود ۶ میلیون بیکار تحصیل‌کرده در کشور بمب و تهدید بزرگی است، گفت: اشتغال با تو بمیری، من بمیرم، ایجاد نمی‌شود.
خبرگزاری فارس: وجود 6 میلیون بیکار تحصیل‌کرده در کشور تهدید بزرگی است/ اشتغال با تو بمیری، من بمیرم ایجاد نمی‌شود

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، یدالله طاهرنژاد عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی عصر امروز (دوشنبه) در همایش اشتغال و رونق اقتصادی که به همت حزب مردم‌سالاری در هتل المپیک تهران برگزار شد، اظهار داشت: مجموع درآمد دولت‌های نهم و دهم بیش از 800 میلیارد دلار بود و در ابتدای دولت نهم 20 میلیون و 20 هزار شغل وجود داشت که در پایان دولت دهم شغل قابل تعریف 20 میلیون و 42 هزار بوده است.

وی ادامه داد: در طول دولت نهم و دهم فقط 22 هزار شغل ایجاد شده بود که این رقم بسیار پایین است.

طاهرنژاد با تأکید بر اینکه مسیر اقتصاد دولت روحانی صحیح است، گفت: دولت آقای روحانی در شروع کار به 2 آسیب جدی، یعنی تعامل بین‌المللی و تعامل در عرصه داخلی توجه ویژه کرد که این اقدام مناسبی بود.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی بابیان اینکه ما برای تعامل بین‌المللی باید مناسبات خود با دنیا را بهبود می‌دادیم، گفت: دولت و تیم هسته‌ای دلسوزانه همه تلاش خود را به‌کار بستند تا آبرومندانه و عزت مندانه کشور را از تله استکبار بیرون بیاورند و با حل مسئله هسته‌ای، تعامل بین‌المللی مرتفع کردند.

وی بابیان اینکه برخی از منتقدان به دولت ایرادات جالبی می‌گیرند، گفت: اگر دولت برجام را عملی نمی‌کرد و موضوع هسته‌ای حل نمی‌شد، امروز چه وضعی داشتیم؟ وضعیت نفت و دیگر حوزه‌های ما چگونه بود؟ بدیهی است که برای درست شدن بستر و ترغیب سرمایه‌گذار زمان لازم است.

طاهرنژاد بابیان اینکه مجلس باید به دولت در ایجاد آرامش و بهبود فضای کسب‌و کار کمک کند، گفت: 6 میلیون بیکار تحصیل‌کرده دانشگاهی، بمبی بزرگ و تهدیدی بزرگ برای کشور است. بنابراین باید 7.5 میلیون شغل ایجاد کنیم.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی خاطرنشان کرد: کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای ایجاد یک شغل نیازمند 100 میلیون تومان پول هستیم، بنابراین برای ایجاد 6 میلیون شغل 600 هزار میلیارد تومان پول لازم داریم، بنابراین نیازمند ورود سرمایه‌های خارجی به کشور هستیم.

وی بابیان اینکه اشتغال با تو بمیری، من بمیرم، ایجاد نمی‌شود، گفت: باید بین میزان سرمایه‌گذاری و تقاضای کار توازن و تعادل ایجاد کنیم.

برچسب‌ها: اجتماعی, اقتصادی, بحران, بیکاری, درگیری جناحی, سیاسی

دیگربان: یک منبع آگاه از مختومه شدن پرونده محمد جهرمی٬ رئیس پیشین بانک صادرات در پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی با پرداخت جریمه ۸ میلیون تومانی خبر داد.

خبرگزاری موج با اعلام این خبر به نقل از منبع آگاه مذکور نوشته که «جهرمی هم نسبت به این حکم اعتراضی نداشته» و پرونده وی با صدور این حکم بسته شده است.

فساد بانکی موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی توسط ال سی‌های جعلی بانک صادرات در زمان تصدی جهرمی صورت گرفت.

در آن زمان از جهرمی به عنوان یکی از زمینه‌سازان وقوع این فساد تاریخی نام برده شد و همین دلیل در اوایل مهر ۱۳۹۰ وی از ریاست بانک صادرات برکنار شد.

مه آفرید خسروی از دیگر متهمان اصلی این پرونده بود که سحرگاه روز شنبه سوم خرداد ۱۳۹۳ در زندان اوین اعدام شد.

پرونده سایر متهمان این فساد بزرگ که حدود ۱۰۰ نفر می شوند همچنان در حال رسیدگی است.

برچسب‌ها: چپاول, دزدی‌های رژیم, سیاسی

رادیوفرانسه: جشن فارغ‌التحصیلی جمعی از دختران دانش‌آموز در یزد جنجالی شد.
جنجالی که مقامات محلی را به ماجرا باز کرد از آنجایی شروع شد که ویدئویی از جشن فارغ‌التحصیلی در سالن در تاریخ شانزدهم خرداد این شهر برگزار شده بود در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد.
در ویدئو دیده می‌شود که در لحظه‌ای از جشن مجری برنامه از دختران چادری می‌خواهد به نشانه فارغ‌التحصیلی خود چادر خود را به آسمان پرت کند. حرکتی سمبلیکی که غالباً دانش‌آموزان و دانشجویان فارغ‌التحصیل با کلاه مخصوص این مراسم‌ها انجام می‌دهند اما این حرکت توهین به “چادر”و “حجاب برتر”خوانده شده است.

محمد صالح جوکار نماینده یزد در مجلس نهم در واکنش به این اتفاق در گفتگو با رسانه‌ها عنوان کرده است: “برداشتن چادر به عنوان یک ابزار شادی و خوشحالی قطعاً برای جامعه فرهنگی شهر یزد مناسب نیست. طبعاً مسئولان آموزش و پرورش یزد در برابر اتفاقی که در یکی از مدارس این شهر رخ داده و به موجب آن از دانش آموزان خواسته شده تا برای خوشحالی‌شان چادرهای خود را برداشته و به هوا پرتاب کنند، باید پاسخگو باشند.”

با افزایش فشارها پیرامون این اتفاق سازمان‌های مختلف اعلام می‌کنند مسئولیتی در برگزاری این مراسم نداشته‌اند. مدارس مختلفی که دانش‌آموزان آنها در این مراسم شرکت کرده‌اند هرگونه دخالت در شکل برگزاری آن را رد کرده‌اند. همچنین اداره کل فرهنگ و ارشاد نیز “هرگونه نقش در چادرپرانی”در این مراسم را تکذیب کرده است.
مجری برنامه نیز در پی انتشار گسترده این ویدئو در شبکه‌های اجتماعی با انتشار چند ویدئو در شبکه‌های مجازی از “مردم یزد”عذرخواهی کرده است.

برچسب‌ها: اجتماعی, جشن فارغ‌التحصیلی, حجاب, حقوق بشر, سیاسی, کشف حجاب, یزد

سحام: سال گذشته در ۲۶ خردادماه بود که «سحام» طی گزارشی مبسوط با عنوان (دلال «سداسمالی» که جنتلمن شد؛ وقتی «مبدع نظریه انکار هولوکاست» کاسب تحریم شد) به «تخلفات گسترده آقازاده خاص» محمدعلی رامین پرداخت و نوشت: «یاسین رامین «آقازاده خاص» محمدعلی رامین، به واسطه رابطه نزدیک خود و پدرش با یکی از مهره‌های اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد، که مدتی بر مسند ریاست سازمان مرتبط با تامین داروی کشور (هلال احمر) نشسته بود و با استفاده از خلاءهای ناشی از کاغذ پاره خواندن تحریم‌ها- که باعث تحریم ورود و پخش داروهای حیاتی و خاص مردم بیمار و رنج‌دیده شده است – اقدام به دلالی دارو کرد و با توجه به احتیاج مبرم بیماران صعب‌العلاج، چند ده برابر قیمت واقعی هر دارو را از مردم نیازمند طلب کرد. این درحالی است که همان داروها با هزینه بیت‌المال (ارز مصوب دولتی) و با قیمت واقعی به دست این فرد می‌رسیده است.»

«سحام» در این گزارش تصریح کرده بود که برادر همسر محمدعلی رامین، رئیس «شرکت دارویی رشد» در آلمان بوده است. این شرکت متعلق به جمعیت هلال احمر ایران است و به وسیله ارتباطات خاص با «ابوالحسن فقیه» رئیس وقت جمعیت هلال احمر ایران، اقدام به واردات انبوه شیر خشک‌های فاسد کرد،

انتشار این گزارش‌، واکنش گسترده افکار عمومی برای انجام این «تخلفات گسترده» را موجب شد و رسانه‌های خاص و افراد هم‌سو با این جریان، «سحام» را برای انتشار این گزارش مورد حملات مکرر خود قرار دادند.

درست یک‌سال پس از انتشار آن گزارش، روزنامه اعتماد خبر داده که «یاسین رامین» آقازاده ایرانی دارای تابعیت آلمان که چندی پیش هم به واسطه ازدواج پر سر و صدایش، اسمش بر سر زبان‌ها افتاد، حالا هم یک بدهی هشت میلیارد تومانی دارد و هم یک شرکت دارویی دولتی (رشد) را نیز تصاحب کرده است.

بر اساس این گزارش، پرونده فرد مذکور از یک سال پیش با شکایت سازمان بازرسی کل کشور وارد فاز جدی و حالا به کارشناس ارجاع داده شده است و به محض اظهارنظر کارشناس، تصمیم نهایی از سوی بازپرس دادسرای کارکنان دولت گرفته خواهد شد. یادگاری دیگر از دولت پیشین که آن‌گونه که دیروز پایگاه خبری جماران عنوان کرد «متهم آقازاده» از زمان شکایت از کشور خارج و سپس ممنوع‌الخروج شده است. ماجرا از روزهای اوج تحریم شروع شده است. این‌بار تخلف نه در بانک و نه در فروش نفت که در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان هلال‌احمر رخ داده است.

شرکت دارویی رشد که با تخلف به وقوع پیوسته حالا از سال ٢٠١١ دیگر فعالیتی نداشته است. شرکت دارویی رشد در آلمان مستقر است شرکتی که توسط سیدمسعود خاتمی، رییس وقت سازمان هلال احمر در سال ٨٩ به نام آقای «یاسین رامین» منتقل شده است. پرونده تخلف این آقازاده منتسب به مسوولان دولت قبل این روزها در حالی جلو می‌رود که احتمال صدور حکم برای آن زیاد دور از ذهن نیست.

شرکت رشد از اعزام نماینده برای ساماندهی تا غیرفعال شدن

ماجرا از آنجایی آغاز می‌شود که در سال‌های اوج تحریم که مقوله واردات دارو نیز با مشکل مواجه شده بود؛ یکی از شرکت‌های جمعیت هلال‌احمر که در آلمان در زمینه واردات دارو به ایران فعالیت می‌کرد، شرکت رشد بود که در دولت دهم، فردی برای ساماندهی آن شرکت عازم آلمان شد اما نتیجه این ساماندهی، ظاهرا تصاحب شرکت توسط وی و انتقال سهام به نام او شد. تنها شرکت باسابقه سازمان هلال‌احمر که در آلمان فعال بوده، شرکت رشد است که در سنوات اخیر پس از تصاحب، غیرفعال شده و عملا برای این سازمان کاری نکرده است. شرکت رشد ارزش میلیاردی دارد و دارای سابقه فعالیت دارویی طولانی است. خبر اولیه تخلف در این شرکت را در سال ٩۴ دبیرکل جمعیت هلال‌ احمر داد. علی‌اصغر احمدی گفت: «مسوولان جمعیت هلال‌ احمر بارها تاکید کردند که اقدامات کامل باید صورت گیرد و اگر اموالی از هلال‌ احمر بیرون رفته، باز پس گرفته و با فرد یا افراد خاطی برخورد شود. مسوولان کنونی هلال‌ احمر طی ماه‌های گذشته، مدعی وجود تخلفاتی در شرکت مذکور شدند و اکنون این پرونده در مرحله بررسی قضایی است.»

نکته اما اینجا بوده است که برای بازپرداخت تعهدات به آقازاده مذکور زمان و فرصت هم داده شده بوده اما در این مدت هیچ اقدامی صورت نگرفته بوده است. در این مورد حسام‌الدین مدنی، مدیرعامل سابق سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر گفته بود که: «ما به آقای «یاسین رامین» اعلام کردیم که باید بدهی خود به سازمان تدارکات را تسویه کند، در غیر این‌صورت از طریق مراجع قانونی عمل خواهیم کرد که ایشان تا زمانی که بنده در این سازمان مسوولیت داشتم نسبت به تسویه‌حساب اقدام نکرد و ما نیز مدارکی که طی یک سال و نیم گذشته فراهم کرده بودیم را خردادماه در اختیار دادگاه، سازمان بازرسی، رییس جمعیت هلال احمر و همه دستگاه‌های نظارتی گذاشتیم.»

بدهی هشت میلیارد تومانی «یاسین رامین» و تصاحب شرکت دولتی

در این مورد اما سیدامیر محسن‌ ضیایی، رییس جمعیت هلال‌‌ احمر توضیحات مفصل‌تری داده و گفته بود که «طبق قوانین آلمان، شرکت‌های فعال در آن کشور باید تحت مسوولیت اتباع آلمانی باشند و این شرکت در زمان مسوولیت آقای خاتمی در هلال‌احمر به «یاسین رامین» منتقل شده است. » وی در ادامه تاکید کرده بود: «موضوع شرکت رشد دارای دو بخش است که برای بخش اول آن اقدام قضایی صورت گرفته اما برای بخش دیگر فعلا اقدامی صورت نگرفته است چرا که از نظر قوانین آلمان این شرکت متعلق به هلال احمر نیست بلکه به نام این آقازاده ثبت شده است.» رییس جمعیت هلال‌ احمر در مورد علت اختلاف هلال‌احمر با «یاسین رامین» نیز تاکید کرد که در واقع جمعیت هلال احمر تعدادی تجهیزات پزشکی از یک شرکت خارجی به مبلغ ٢ میلیون یورو خریداری کرده بود که این مبلغ را به شرکت رشد داد تا به عنوان واسطه به شرکت فروشنده تحویل دهد اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد. این بدهی هنوز تسویه نشده و در تبادلات مالی وجود دارد و از آنجایی که ما فعالیت‌های زیادی به صورت مشترک با این شرکت انجام می‌دهیم هنوز این شرکت شکایتی از ما نکرده است اما ما باید این مبلغ را به آنها پرداخت کنیم.

وی همچنین تاکید کرده بود «ما دو میلیون یورو به شرکت رشد دادیم تا پول تجهیزات پزشکی را پرداخت کند اما با وجود اینکه تجهیزات خریداری شده به داخل کشور آمده اما پولی به فروشنده نرسیده است، در این زمان ما هنوز نمی‌توانیم بگوییم که از «یاسین رامین» طلبکار هستیم چرا که هنوز در دادگاه این موضوع را اثبات نکرده‌ایم و فعلا عنوان اختلاف‌حساب به آن داده‌ایم.»

برچسب‌ها: اقتصادی, دزدی‌های رژیم, سیاسی, محمدعلی رامین, یاسین رامین

دویچه‌وله: یکی از نزدیکان لاریجانی می‌گوید ائتلاف با اصول‌گرایان تندرو فقط برای انتخاب رئیس مجلس بود و “فراکسیون ولایت” به شکل سابق ادامه نخواهد یافت. نزدیکان جبهه پایداری از سوی اعتدال‌گرایان به سهم‌خواهی متهم شده‌اند.

دو هفته پس از شروع فعالیت دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، زنگ فروپاشی ائتلاف گروه‌های مختلف اصول‌گرا که زیر عنوان فراکسیون ولایت کار خود را آغاز کردند به صدا درآمد.

حشمت‌الله فلاحت پیشه، از اصول‌گرایان میانه‌رو مجلس دهم می‌گوید با توجه به رفتار برخی تندروهای عضو فراکسیون ولایت و سهم‌خواهی‌های آنها به خاطر رأی دادن به ریاست علی لاریجانی، امیدی به حفظ این فراکسیون نیست.

بیشتر بخوانید: علی لاریجانی ریاست مجلس دهم را برعهده گرفت

او با اشاره به اختلاف‌های پیش آمده با تندروهای جبهه پایداری درباره رابطه با دولت به “خبر آنلاین گفت: «بعد از آن هم مشكلات بر سر هیئت رئیسه و روسای كمیسیون‌ها زیادتر شد. به هر حال طیف منتقد دولت چون می‌گویند كه رأی آنها كمک اصلی برای ریاست آقای لاریجانی بوده باید در این میان برای كمیسیون‌ها سهم خاصی داشته باشند كه این مورد پذیرش نیست.»

ناخشنودی جبهه پایداری

جبهه پایداری در انتخابات هیئت رئیسه موقت توانست یکی از اعضای خود، محمد دهقان را به عنوان نایب رئیس دوم وارد ترکیب این هیئت کند.

دهقان در انتخابات هیئت رئیسه دائم مجلس دهم جای خود را به علی مطهری از فهرست امید داد. در حالی که فراکسیون ولایت بیش ار ۱۸۰ عضو داشت دهقان در این انتخابات ۱۱۸ رأی بیشتر به دست نیاورد و همین موضوع خشم پایداری‌ها را برانگیخت.

حسین نقوی‌حسینی، از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری با ابراز نارضایتی از حذف کسانی مانند دهقان گفته است: «اگر قرار به وجود فراکسیون باشد اما در صحن نتواند کارکردی داشته باشد به چه دردی می‌خورد؟»

بیشتر بخوانید: انتخاب رئیس مجلس دهم و وزن فراکسیون‌های مختلف

به گزارش “خبر آنلاین”، نقوی‌حسینی گفته است: «با توجه به عملکرد نامناسب فراکسیون ولایت قطعا تا یک‌سال آینده شاهد تحولات و رخدادهایی در این فراکسیون خواهیم بود. این فراکسیون خود را برای ایجاد تغییراتی در هیئت رئیسه سال آینده آماده خواهد کرد.»

پایان اتئلاف موقت با تندروها

بهروز نعمتی، از نزدیکان علی لاریجانی که با حضور در لیست امید از تهران وارد مجلس دهم شده می‌گوید آنچه به عنوان فراکسیون ولایت مطرح شده نه هیئت رئیسه دارد نه اساسنامه.

نعمتی روز شنبه ۲۲ خرداد به خبرگزاری ایلنا گفت، زیر نام این فراکسیون، اصول‌گرایانی با گرایش‌های متفاوت گرد هم آمدند که “صرفاً درخصوص ریاست آقای لاریجانی” با هم توافق داشتند.

غلامعلی جعفرزاده، نماینده رشت و از اصول‌گرایان میانه‌روی مجلس دهم نیز گفته است: «در ابتدای مجلس ما نیاز داشتیم كه برای رئیس مجلس به اجماع برسیم ولی بعد از آن دیگر نیازی به این اجماع نداریم و از این به بعد هم فراكسیون جدیدی پا می‌گیرد.»

او با اشاره به موضع‌گیری‌های اعضای جبهه پایداری علیه دولت خاطر نشان کرد که این گروه مواضع مشخصی دارد که به دلیل آن بسیاری از نمایندگان مجلس دهم نمی‌توانند با آنها دور یک میز جمع شوند.

شکل‌گیری فراکسیون‌های جدید

جعفرزاده تاکید کرده است: «وجود تندروها و استمرار و تهدیدهای آنها علیه لاریجانی و سایر نمایندگان و همچنین خط مشی آنها نگران کننده است؛ بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم که باید فراکسیون مستقل خود را تشکیل دهیم.»

در همین حال خبرهایی در مورد تشکیل فراکسیونی زیر عنوان اعتدال منتشر شده که قرار است دربرگیرنده حامیان لاریجانی و دیگر اصول‌گرایان معتدل حامی دولت باشد.

در جریان انتخابات هیئت رئیسه دائم مجلس علی لاریجانی با ۲۳۷ بر کرسی ریاست مجلس دهم تکیه زد و مسعود پزشکیان و مطهری از فهرست امید نایب رئیس اول و دوم شدند.

از ۱۲ کرسی ریاست این مجلس ۵ کرسی نصیب لاریجانی و حامیانش شد، ۵ کرسی به اصلاح‌طلبان رسید و دو کرسی به اصول‌گرایان مخالف دولت اختصاص یافت.

بیشتر بخوانید: رایزنی‌های آشکار و پنهان برای انتخاب رئیس مجلس دهم

ترکیب نهایی فراکسیون‌های مجلس دهم هنوز به طور قطعی مشخص نیست، با این همه تمام شواهد نشان می‌دهد که اصول‌گرایان تندرو و مخالف دولت کوچک‌ترین فراکسیون را تشکیل می‌دهند.

برچسب‌ها: انتخاباتی, درگیری جناحی, سیاسی, علی لاریجانی, مجلس

بی‌بی‌سی: ارتشبد قره‌باغی هم‌دوره‌ای شاه در دانشکده افسری بود. او تا پایان عمرش اتهام خیانت به شاه و کنار آمدن به آیت الله خمینی را بی اساس دانستیک روز پیش از ‍بازگشت آیت‌الله خمینی به ایران، واشنگتن خبردار می‌شود که ارتشبد عباس قره‌باغی، آخرین رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران شاهنشاهی، در دیداری «بسیار سازنده» در حضور سپهبد ناصر مقدم، رئیس ساواک به نمایندگان آیت‌الله خمینی (مهدی بازرگان و یدالله سحابی) تضمین داده که ارتش به طور اصولی و مشروط با تغییرات سیاسی در کشور مخالفتی ندارد، حتی اگر تغییر در «قانون اساسی» یا «کابینه» باشد.

منبع خبر ناصر میناچی، از بنیانگذاران حسینیه ارشاد بود که در آن زمان به عنوان رابط مخالفان مذهبی با سفارت‌خانه‌های آمریکا و بریتانیا عمل می‌کرد.

خبر برای سفیر آمریکا که برای مصالحه سران ارتش و انقلاب تلاش می‌کرد مهم بود. ویلیام سالیوان بلافاصله به واشنگتن گزارش داد که دو طرف بر سر تدابیر امنیتی مراسم استقبال از آیت‌الله خمینی به توافق رسیده‌اند ولی «این‌ها مسائلی فرعی است».

بنا بر پیام: «مسئله اصلی قول مشخص قره‌باغی به بازرگان است که ارتش با تغییر مخالفت نخواهد کرد – تکرار می‌کنم – مخالفت نخواهد کرد؛ حتی با تغییرات در کابینه به شرط آنکه بر اساس قانون اساسی باشد.»

این دومین بار بود که فرماندهان ارتش و مخالفان دیدار می‌کردند. نشست اول عصر دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۵۷ برگزار شد. ارتشبد قره‌باغی در کتاب خود -حقایق درباره بحران ایران- و نیز گفت‌وگو با رسانه‌ها از جمله بی‌ بی‌سی فارسی بار‌ها درباره دیدار اول صحبت کرده بود. ولی هرگز درباره نشست عصر سه‌شنبه ١٠ بهمن ۱۳۵۷ حرفی نزده بود.

گزارش سفیر آمریکا از دیدار دوم را در مجموعه اسنادی پیدا کرده‌ام که در نوامبر سال ۲۰۱۳ میلادی از حالت طبقه بندی خارج شده‌اند. این اسناد به وضوح نشان می‌دهند که سالیوان و ژنرال رابرت هایزر، فرستاده نظامی کار‌تر به ایران به طور مستمر بلندپایه‌ترین مقامات نظامی و امنیتی حکومت پهلوی را به خویشتن‌داری و مذاکره با اردوی آیت‌الله خمینی تشویق کرده‌اند.

اسناد همچنین حکایت از آن دارد که رئیس ساواک در مقایسه با فرمانده ارتش موضع نرم‌تری داشته و برای برگزاری دیداری بین ارتشبد قره‌باغی با محمد بهشتی و مهدی بازرگان سخت تلاش می‌کرده است.

«دیدار مثبت»

اعلان بی‌طرفی ارتش در روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و سقوط دولت بختیار، اتهام خیانت را به ویژه برای ارتشبد قره‌باغی به ارمغان آورد که ریاست ستاد مشترک ارتش را برعهده داشت و از طرف شخص بختیار و بعضی از طرفداران سلطنت به زد‌‌و بند با هواداران آیت‌الله خمینی و تسلیم کردن ارتش متهم شد.

ارتشبد قره‌باغی هم‌دوره‌ای شاه در دانشکده افسری بود. او تا پایان عمر اتهام را قویا رد می‌کرد و می‌گفت تصمیم شورای عالی نیروهای مسلح در صبح ۲۲ بهمن به طور دسته جمعی و در جهت دستور شاه مبنی بر جلوگیری از جنگ داخلی و حفظ انسجام ارتش اتخاذ شد.

بنا بر اسناد جدید، ارتشبد قره‌باغی تا روز هفتم بهمن ۱۳۵۷ در برابر فشارهای هایزر و رایزنی های سپهد مقدم مقاومت و از دیدار با اعضای شورای انقلاب خودداری کرد ولی در آستانه بازگشت آیت‌الله خمینی در حضور سپهبد مقدم با بازرگان و سحابی ملاقات کرد.

سالیوان در مورد دیدار دوم می نویسد: «قره‌باغی به بازرگان گفته است که حتی تغییرات در قانونی اساسی هم قابل قبول خواهد بود به شرط آن که بر اساس قانون اساسی باشد؛ زیرا ارتش سوگند یاده کرده که از استقلال کشور دفاع کند؛ به قانون اساسی احترام بگذارد و در مسائل سیاسی دخالت نکند».

سفیر آمریکا نتیجه می‌گیرد که ارتش، بازگشت آیت‌الله خمینی را قبول کرده و «آماده همکاری با نهضت اسلامی است تا جایی که به ضوابط قانون اساسی احترام گذاشته شود.»

سالیوان می‌افزاید: «ما مطمئن نیستیم که اغماض آشکار قره‌باغی به سوگند ارتش به شاه به خاطر آن است که منبع خبر (ناصر میناچی) آن را ویرایش و حذف کرده است یا این که نشان‌دهنده تأکید تازه افسران ارشد بر مأموریت ارتش است. ولی در مجموع اثر نهایی‌ آن بر شرایط سیاسی کشور مثبت است».

رایزنی محرمانه آمریکا

هایزر روز ۲۲ بهمن تلفنی به کاخ سفید می گوید: ما همواره ارتش را به کنار آمدن تشویق کرده‌ایم. بنابراین آن‌ها باید مستقیما پیش بازرگان رفته باشندسفیر آمریکا ارتش را به «جانوری زخمی» و غیرقابل پیش‌بینی تشبیه می‌کرده که احتمال داشت دست به اقدام تندی بزند. در واقع برای کنترل «جانور زخمی» بود که کارتر ژنرال رابرت هایزر را در آستانه خروج شاه از ایران و پس از آن که گزارشی مبنی بر احتمال کودتا دریافت می کند، فورا به ایران می‌فرستد.

چهار روز پیش از رفتن شاه (۲۲ دی) هایزر به واشنگتن خبر می‌دهد که سپهبد امیرحسین ربیعی (فرمانده نیروی هوایی) و ارتشبد حسن طوفانیان می‌گویند که ارتش باید به محض رفتن شاه دست به کودتا بزند. او می‌نویسد: «آن‌ها بازگشت خمینی را به کشور فاجعه می‌دانند؛ فکر می‌کنند بختیار موفق نخواهد شد و معتقدند که با گذشت زمان ارتش توان کودتا را از دست خواهد داد.»

هایزر می‌گوید که طوفانیان با اتهام فساد مالی مواجه است و به شدت از تغییر حکومت هراس دارد، اما ربیعی به شدت به شاه وفادار است. او در ادامه می‌گوید: «من هر دوی آن‌ها را آرام کردم.»

اکثر گزارش‌هایی که هایزر از تهران به پنتاگون و کاخ سفید فرستاده هنوز از حالت طبقه‌بندی خارج نشده، اما اسناد جدید به وضوح نشان می‌دهد که ژنرالی که کارتر برای اطمینان از جلب حمایت ارتش از دولت بختیار به تهران فرستاده بود، در آستانه خروج شاه از ایران در کنار سالیوان به میانجیگر پشت‌صحنه امرای ارتش و یاران آیت‌الله خمینی تبدیل شد.

اما رو‌در‌رو کردن فرمانده افسرانی که به شاه سوگند وفاداری یاد کرده بودند با دشمنان قسم‌خورده شاه که در پی سرنگون کردن سلطنت بودند کار بسیار دشواری بود. آن طور که سفیر بریتانیا یک بار به لندن گفته بود امرای ارتش که تازه «بسته بختیار» را پذیرفته بودند، هنوز آماده پذیرش بسته جمهوری اسلامی نبودند.

سفیر آمریکا روز ۲۴ دی (دو روز پیش از خروج شاه) به واشنگتن خبر می‌دهد که گره کار کجاست: ارتشبد قره‌باغی و سپهبد ناصر مقدم بر سر محل دیدار با بازرگان و محمد بهشتی اختلاف داشتند.

سالیوان می‌نویسد: «بهشتی به خاطر امنیت خودش اصرار دارد که نشست در خانه خودش برگزار شود. ارتش فعلا این درخواست را رد کرده. بازرگان هم خانه بهشتی را ترجیح می‌دهد ولی آماده است که در خانه یک کارمند سفارت هم دیدار کند. ما فرض را بر این می‌گذاریم که ارتش هم این را قبول کند».

سالیوان می‌گوید که ژنرال هایزر و ژنرال فیلیپ گست (رئیس اداره مستشاری آمریکا در ارتش ایران) سعی کرده‌اند فرماندهان ارتش را متقاعد کنند که «پرستیژ خود را کنار بگذارند» و به دیدار بهشتی بروند یا این که فقط با بازرگان ملاقات کنند. ولی باز هم راه به جایی نمی‌برند.

در واقع برای گشودن این گره بود که واشنگتن فردای آن روز -در حالی که شاه هنوز در ایران بود- با آیت‌الله خمینی محرمانه تماس می‌گیرد تا از نفوذ رهبر انقلاب برای کشاندن محمد بهشتی به پای میز مذاکره استفاده کند.

بازی موش و گربه

ناصر میناچی (وسط) یکی از رابطان مخالفان مذهبی با سفارتخانه های بریتانیا و آمریکاروز ۲۶ دی ۱۳۵۷ همزمان با خروج شاه از ایران، سالیوان پیشرفت کوچکی را به کاخ سفید گزارش می‌دهد: رئیس ساواک حاضر است که در خانه بهشتی ملاقات کند، اما فرمانده ارتش رضایت نمی‌دهد.

بنا بر اسناد، دو روز بعد سپهبد مقدم به منزل بهشتی می‌رود. دیدار ۲۸ دی در واقع گفت‌وگو بر سر گفت‌وگو بوده؛ این که مذاکرات اصلی با فرمانده ارتش چطور برگزار شود. اما گفت‌وگو نتیجه ملموسی نداشته و اختلاف بر سر محل دیدار برطرف نمی‌شود.

اسناد حاکیست که سران مخالفان چند روز بعد که شاپور بختیار فرودگاه‌ها را می‌بندد و برنامه بازگشت آیت‌الله خمینی را بر هم می‌زند، قدری نرمش نشان می‌دهند. آن‌ها اعلام آمادگی می‌کنند که در هر محلی حتی در خانه قره‌باغی با او دیدار کنند ولی ارتشبد باز هم طفره می‌رود؛ این بار به بهانه آن که چهارشنبه چهارم بهمن «خیلی سرش شلوغ است».

آن روز اما سر ویلیام سالیوان، سفیر آمریکا نباید خیلی شلوغ بوده باشد. صبح پیام دریافت می‌کند که بهشتی و بازرگان درخواست ملاقات کرده‌اند. فورا می پذیرد ولی بعد از ظهر که سر قرار حاضر می شود از بهشتی خبری نیست. به جای او با چهره‌ای ناآشنا به نام عبدالکریم موسوی اردبیلی حدود دو ساعت درباره اوضاع بحرانی کشور گفت‌وگو می‌کند.

بنا بر گزارش‌های روزانه سالیوان، فرمانده ارتش تا روز هفتم بهمن هم از دیدار با رهبران مخالفان طفره می‌رود. این موضوع در یک گزارش هارولد براون، وزیر دفاع آمریکا به جیمی کار‌تر هم آمده است.

بنا بر این سند، بازرگان به دنبال دیدار با ارتشبد بوده، «وقتی قره‌باغی از او سوال کرد که درباره چه موضوعی می‌خواهد صحبت کند، بازرگان گفت که می‌خواهد بداند آیا ارتش واقعا از بختیار حمایت می‌کند یا نه. او هم‌چنین می‌خواست درباره بازگشت خمینی، که حدود یک هفته دیگر است، صحبت کند».

بنا بر گزارش وزیر دفاع آمریکا: «قره‌باغی جواب داد که خوشحال خواهد شد چنین نشستی در دفتر بختیار برگزار شود».

همان روز سفیر آمریکا هم به واشنگتن خبر می‌دهد که «قره‌باغی به هایزر گفته است که به دستور بختیار (از دیدار با بازرگان) طفره می‌رود».

این پیام‌ها نشان می‌دهد که فرمانده ارتش حداقل تا این مرحله از بحران، پشت سر شاپور بختیار با سران مخالفان تبانی نکرده بوده و درخواست‌های هایزر، سالیوان و سپهبد مقدم را نادیده گرفته است.

بنا بر یک سند دیگر، بختیار روز سوم بهمن ۱۳۵۷ به سالیوان گفته بود که از تماس‌های سپهبد مقدم (رئیس ساواک) با بهشتی و بازرگان خبر دارد و آن را تایید می‌کند. روشن نیست که بختیار از محتوا و جزییات گفت‌وگوها با خبر بوده است یا نه.

در هر صورت، بازی موش و گربه در پی باز شدن فرودگاه مهرآباد که به دستور بختیار و موافقت امرای ارتش انجام شد تمام می‌شود. سران ارتش و ساواک در روزهای نهم و دهم بهمن با نمایندگان آیت‌الله خمینی ملاقات و درباره تدابیر امنیتی مراسم استقبال از او صحبت کنند – موضوعی که بنا بر گزارش سالیوان «فرعی» بوده است. نکته اصلی از نظر او این بود که ارتشبد قره‌باغی تضمین می‌دهد که ارتش به طور اصولی و مشروط با تغییرات در «قانون اساسی» و «کابینه» مخالفت نمی‌کند.

این حرف عالی‌رتبه‌ترین مقام نظامی حکومت شاه تا حد زیادی با پیام محرمانه‌ای که آمریکا پیشتر در نوفل لوشاتو به آیت‌الله خمینی داده بود مطابقت دارد- این که در موضع دولت کارتر «انعطاف» وجود دارد به این معنا که نمی‌گوید قانون اساسی ایران -که سلطنت را مانند مذهب رسمی کشور (شیعه) تا ابد غیرقابل تغییر اعلام کرده بود- نمی‌تواند تغییر کند.

آمریکا همچنین به رهبر انقلاب گفته بود: «اگر بتوان یک‌پارچگی ارتش را حفظ کرد ما معتقدیم که چشم انداز آن کاملا وجود خواهد داشت که فرماندهی ارتش از هر نظام سیاسی که در آینده نزدیک انتخاب شود حمایت کند.» ‌‌‌

مفاد این پیام‌ها هم‌چنین با مفاد یک گزارش سازمان سیا که یک هفته قبل از پیروزی انقلاب نوشته شده و در ماه فوریه سال ۲۰۱۶ منتشر شد هم‌خوانی دارد. در این سند آمده: «افسران ارشد با تغییر در نوع حکومت مخالف نیستند به شرط آن که تغییر قانونی و تدریجی باشد».

روایت قره‌باغی

تیمسار قره‌باغی در کتابش نوشته است که فقط یک بار با بازرگان گفت‌وگو کرده و آن دیدار عصر دوشنبه نهم بهمن در خانه خودش برگزار شده است. اسناد جدید این حرف را تأیید نمی‌کند.

او هم‌چنین می‌گوید که هیچگاه بهشتی را ندیده است. اسناد موجود این حرف را تایید می‌کند زیرا بهشتی در دیدارهای نهم و دهم بهمن حضور نداشت.

سالیوان به واشنگتن می‌گوید «متاسفانه» محمد بهشتی و هاشمی رفسنجانی در جلسه شرکت نمی‌کنند. «آن‌ها در توجیه عدم حضور خود پیام دادند که در اعتراض به کشتار ارتش در روز ۲۸ ژانویه در تحصن در دانشگاه تهران شرکت می‌کنند.»

سالیوان در ادامه می‌گوید: ‌«این دومین بار است که بهشتی از دیدار مستقیم با فرماندهان ارتش طفره می‌رود. اما ظاهرا قره‌باغی دستور داشت که به توافق برسد».

ارتشبد قره‌باغی در کتابش می‌گوید که دیدار با بازرگان با اطلاع و اجازه قبلی بختیار و کمیته بحران برگزار شد و نتیجه را هم به‌ آن‌ها گزارش داده است.

او می‌نویسد: «شب دوشنبه وقتی از ستاد به منزل رسیدم، اتوموبیل حامل آقای بازرگان و مامورین ساواک مقابل درب منزل متوقف بود. هم زمان با من، سپهبد مقدم هم رسید. وقتی وارد دفتر شدم آقایان مهدی بازرگان و یدالله سحابی (یکی دیگر از همکاران نزدیک آقای بازرگان) ‌ اظهار کردند که چند دقیقه است که رسیده‌اند.»

قره‌باغی می‌نویسد که بازرگان و سحابی می‌پرسیدند که اعتصاب‌ها و درگیری‌ها تا کی باید ادامه پیدا کند. مردم جمهوری اسلامی می‌خواهند. ولی او در جواب‌شان می‌گوید که ارتش از دولت بختیار حمایت می‌کند و به قانون اساسی وفادار است.

قره‌باغی درباره شاه حرفی نمی‌زند ولی یادآور می‌شود که او و تمام پرسنل نیروهای مسلح سوگند وفاداری به قانون اساسی یاد کرده‌اند و «نسبت به سوگند خود وفادار هستیم و نمی‌توانیم برخلاف آن عمل کنیم.»

تزلزل در ارتش

در پی رفتن شاه و گسترش اعتراض‌ها، ارتش روزبه‌روز ضعیف‌تر و بی‌رمق‌تر می شود؛ به حدی که بنا بر اسناد، در آستانه بازگشت آیت‌الله خمینی به کشور بسیاری از افسران ارشد روحیه خود را باخته و به فکر فرار یا کنار آمدن با مخالفان بودند.

سالیوان روز هشتم بهمن به واشنگتن می‌گوید: «فرماندهی ارتش روزبه‌روز بیشتر پذیرای طرح مصالحه‌ای است که دربرگیرنده شاه نیست. احتمال دارد چند فرمانده دو آتشه رده پایین‌تر به خصوص در گارد شاهنشاهی علیه این احتمال شورش کنند، اما ژنرال‌های ارشد احتمالا آماده همکاری خواهند بود.»

سفیر آمریکا سه روز بعد پیام می‌دهد: «دیدگاه‌های فرماندهی ارتش از زمان رفتن شاه متحول شده. آن‌ها برنامه‌های خود را برای تصرف مراکز حساس، در صورتی که به آن‌ها دستور داده شود، مرور و اصلاح کرده‌اند، اما در فکر‌ آن نیستند که به تنهایی دست به کودتا بزنند.»

سفیر آمریکا و ژنرال هایزر در پی بازگشت آیت‌الله خمینی به کشور پیروزی انقلاب را قطعی تلقی و به واشنگتن توصیه می‌کنند که هرچه زودتر این واقعیت را بپذیرد. آن‌ها همچنین از ضعف شدید ارتش و اختلاف در بین امرای آن به واشنگتن گزارش می‌دهند.

روز یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ سالیوان پیام می‌دهد: «تیسمار طوفانیان می‌گوید که اگر مصالحه شکست بخورد و خمینی اعلان جهاد کند، تمام افسران ارشد ارتش سوار یک هواپیما خواهند شد و فرار خواهند کرد. بقیه افسران زمام را در دست خواهند گرفت و با خمینی کنار خواهند آمد».

سالیوان از قول طوفانیان اضافه می‌کند: «تیمسار قره‌باغی حاضر نیست با خمینی مقابله کند. تیمسار آذربرزین در نیروی هوایی پنهانی با خمینی معامله کرده که بعد از ربیعی فرمانده نیروی هوایی شود. افسران ارشد تغییر کرده‌اند. نمی‌شود به آن‌ها اعتماد کرد. در ظاهر یک چیز می‌گویند، پشت سر کار دیگری می‌کنند.»

البته مقامات آمریکا نگران اقدامی تند از طرف ارتشبد قره‌باغی نبودند. سازمان سیا در ارزیابی محرمانه‌اش به کاخ سفید گفته بود که همکاران قره‌باغی او را «افسری سیاسی» می‌دانند.

سفیر آمریکا نیز چند روز پیش از اعلام بی‌طرفی ارتش به واشنگتن گزارش داده بود که در بین افسران ارشد، به خصوص ارتشبد قره‌باغی به مصالحه با هواداران آیت‌الله خمینی تمایل دارد.

اعدام یک شاهد مهم

محمد بهشتی هیچ گاه فرصت آن را نیافت که جزییات تلاش های پشت پرده برای مذاکره سران ارتش و مخالفان را بازگو کندآیت‌الله خمینی پس از بازگشت به ایران و زمانی که ارتش را به تسلیم شدن تشویق می‌کرد خطاب به امرای ارتش گفت: «خیال نکنید اگر‌‌‌‌ رها کنید ما می‌آییم شما را دار می‌زنیم… ما می‌خواهیم نظام محفوظ باشد.»

رابط رهبر انقلاب با آمریکا (ابراهیم یزدی) هم پیش‌تر در نوفل لوشاتو به واشنگتن وعده داده بود که آیت‌الله خمینی نمی‌خواهد ارتش را نابود کند.

ولی در پی اعلان بی‌طرفی ارتش و فروپاشی حکومت، امرای ارتش شاه جزو اولین گروه اعدامی ها بودند. یکی از آن اعدام‌ شدگان سپهبد ناصر مقدم رئیس ساواک بود که با وجود تلاش‌ فراوان برای وساطت، به حکم حاکم شرع دادگاه انقلاب -صادق خلخالی- در بامداد ۲۲ فروردین ۱۳۵۸ به جوخه اعدام سپرده شد.

با اعدام مقدم، یکی از شاهدان عینی مهم تماس‌های محرمانه اعضای شورای انقلاب با امرای ارتش و آمریکایی‌ها از صحنه حذف شد. شاهد مهم دیگر محمد بهشتی بود که او هم در روز هفت تیر سال ۱۳۶۰ در بمبگذاری دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی کشته شد و فرصت بازگو کردن خاطراتش را نیافت.

این تماس‌ها هرچند در پیروزی آیت‌الله خمینی -که بدون خون‌ریزی گسترده انجام شد- نقش مهمی ایفا کرد؛ بعدها به خصوص گروه‌های تندرو و چپ آن را سازش با دشمن و خیانت به آرمان‌های انقلاب تعبیر می‌کردند. شاید به همین دلیل باشد که در روایت رسمی تاریخ در جمهوری اسلامی ایران تا حد زیادی ناگفته باقی مانده است.

یک سال بعد از پیروزی انقلاب که خبر به رسانه‌ها درز کرد که بهشتی هم با روسای ارتش و ساواک مذاکرات محرمانه داشته و مدارکش هم در سفارت آمریکا پیدا شده، بهشتی واکنش نشان می‌دهد. او روز شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۵۸ در دانشگاه ملی (شهید بهشتی فعلی) به اختصار روایتی را برای حاضران بیان کرد: «قره‌باغی و دیگران تقاضای ملاقات کردند. شخصا گفتم فقط در خانه خودم حاضرم. پیغام دادند که ما امنیت نداریم که از محل ستاد بیرون برویم و محل دیدار را ستاد تعیین کردند. من گفتم بنده که نمی‌‌آیم و من نرفتم و من این را به عنوان یک نشانه اعتماد به نفس استفاده می‌کردم».

مذاکره تا لحظه آخر

رئیس ستاد ارتش در آستانه بازگشت آیت‌الله خمینی به کشور به مهدی بازرگان گفته بود که با تغییر «قانون اساسی» و «کابینه» مخالفتی ندارد به شرط آن که تغییر بر اساس ضوابط قانون اساسی باشد.

«نخست وزیر» آیت‌الله خمینی – که از واکنش تند ارتش به خصوص یگان‌های گارد شاهنشاهی هراس داشت -دقیقا همان خط‌مشی کسب تدریجی و قانونی قدرت را دنبال می‌کرد. بازرگان می‌خواست از راه استیضاح بختیار در مجلس او را کنار بزند و این موضوع را به آمریکا هم اطلاع داده بود.

بنا بر گزارش سالیوان: «حامیان نهضت آزادی در مجلس روز ششم فوریه خواهان بحث و استیضاح نخست وزیر نشدند زیرا در لحظه آخر متوجه شدند که رأی کافی ندارند (سالیوان: این حرف درست است) هواداران خمینی برنامه دارند که برای تغییر‌آرای نمایندگان مجلس به‌شدت لابی کنند.»

سفیر آمریکا می‌گوید: «بازرگان می‌خواهد بسیار آرام پیش برود و روند به کنترل درآوردن مراکز دولتی را یک یا دو هفته طول بدهد تا کار به خشونت نکشد».

اما در آن فضای پرآشوب، خشونت اجتناب‌ناپذیر بود -همافران نیروی هوایی به آیت‌الله خمینی پیوستند و اعتراض‌های خیابانی به قیام مسلحانه و یورش به مراکز پلیس و پادگان‌ها تبدیل شد. ولی حتی در لحظات سرنوشت ساز هم تماس‌های پشت‌پرده هواداران آیت‌الله خمینی با سفارت آمریکا قطع نمی‌شد.

در پی درگیر شدن همافران نیروی هوایی و گارد شاهنشاهی در پادگان دوشان تپه تهران، سفیر آمریکا گزارش می‌دهد: «همه آن‌ها بسیار نگرانند که حادثه دوشان تپه امشب به کودتای ارتش منجر شود».

آن روز سالیوان به واشنگتن گفت که در اوج درگیری‌های مسلحانه روز ۲۱ بهمن بین چریک‌ها و گارد شاهنشاهی، شماره تلفن مستقیم دفتر ارتشبد قره‌باغی را در اختیار ناصر میناچی، از یاران بازرگان، می‌گذارد تا مستقیما با یک فرد «با مسئولیت» صحبت کند.

فردای آن روز حدود ساعت ۱۰ و سی دقیقه صبح امرای ارتش بدون اطلاع بختیار دور هم جمع شدند و اعلان بی‌طرفی کردند.

هم‌زمان در کاخ سفید جلسه فوق‌العاده شورای امنیت ملی بدون حضور کارتر – که در کمپ دیوید بود – به ریاست مشاور امنیت ملی‌اش، زبیگنیو برژینسکی تشکیل می‌شود.

ارتش فروپاشیده بود و امرای ارتش شاه پا به فرار گذاشته یا در معرض بازداشت و خطر کشته شدن بودند، اما برژینسکی در فکر کودتا بود. بنا بر صورت‌جلسه نشست، کسی پیشنهادش را جدی نگرفت.

در این میان، وزیر دفاع (هارولد براون) با هایزر که تازه یک هفته قبل از تهران خارج و به ستاد فرماندهی‌اش در اروپا بازگشته بود تماس می‌گیرد تا ببیند ژنرال مورد اعتماد کارتر چه نظری دارد.

هایزر تازه پیام گرمی از کارتر دریافت کرده بود که در آن از درایت او در انجام مأموریت خطیر یک ماهه‌اش در تهران و خدمت بزرگ‌اش به منافع استراتژیک آمریکا در ایران تقدیر شده بود.

ژنرال هایزر خبر اعلان بی‌طرفی ارتش را شنیده بود اما متعجب نبود. متن مکالمه تلفنی هایزر با وزیر دفاع آمریکا – که در سال ۲۰۰۸ از حالت طبقه‌بندی خارج شده – حاوی یک اعتراف تاریخی درباره کاری است که کارتر و دستیارانش با ارتش شاهنشاهی کردند و هنوز هم از اذعان به آن ابا دارند.

هایزر می‌گوید: «ما همواره ارتش را به کنار آمدن تشویق کرده‌ایم. بنابراین آن‌ها باید مستقیما پیش بازرگان رفته باشند.»

توضیحات:

فرستاده نظامی کار‌تر ۱۴ دی ۵۷ وارد ایران شد، او بامداد ۱۴ بهمن کشور را ترک می‌کند. هایزر فقط یک بار در ظهر پنج‌شنبه ۲۱ دی به همراه ویلیام سالیوان با شاه دیدار کرد تا پیام کار‌تر را ابلاغ کنند، پیامی مبنی بر درخواست خروج بدون معطلی شاه از ایران.

در پی سقوط حکومت پهلوی «مأموریت هایزر» به معمایی بزرگ و جنجالی تبدیل شد:‌ هواداران سلطنت هایزر را بزرگ‌ترین نماد خیانت کار‌تر به شاه می‌دانند. بختیار، می‌گفت که هایزر به ارتش گفته بود بی‌طرفی اعلان و پشت او را خالی کند. انقلابیون هایزر را کودتاچی ناموفق می‌دانند. ژنرال آمریکایی تا پایان عمر بر دوستی با شاه تاکید داشت و اتهام خیانت را بی‌اساس می‌دانست.

بیشتر بخوانید:

• ریچارد کاتم، حلقه اتصال آمریکا با انقلاب ایران

• چرا کارتر پیام آیت‌الله خمینی را بی‌جواب گذاشت
• پیام محرمانه آیت الله خمینی به دولت کندی
• آمریکا چطور از شاه قطع امید کرد
• نزدیکان آیت‌الله خمینی تماس او با دولت آمریکا را تکذیب کردند
• رهبر ایران اسناد برقراری ارتباط آیت‌الله خمینی با آمریکا را جعلی خواند
• تماس مستقیم آمریکا و آیت الله خمینی چطور شروع شد
• کارتر چطور دستش رامقابل آیت‌الله خمینی رو کرد؟
• وعده‌های آیت الله خمینی به آمریکا
• چرا آمریکا بختیار را جدی نگرفت؟
• ماجرای دیدار سفیر آمریکا با موسوی اردبیلی
• توصیه‌های قرنی به آمریکا در مورد آیت‌الله خمینی
• توصیه‌های ‘نمایندگان گاندی’ و ‘خمینی کوچک’ به آمریکا

از منابع دیگر:
ارتشبد فراری

در آخرین روزهای حکومت پهلوی در سال 57 اوضاع ایران روز به روز بحرانی تر می شد. کابینه های گوناگون اما بی ثبات بر سر کار می آیند و چیزی بعد در پی موج اعتراضات و قهر مردمی از صحنه خارج می شوند ارتشبد عباس قره باغی رئیس ستاد ارتش شورایی به نام کمیته ی بحران به منظور ایجاد هماهنگی بین نیروها تشکیل می دهد.درصدر اعضاء این کمیته ارتشبد طوفانیان جانشین وزیر جنگ و رئیس سازمان صنایع نظامی قرار داشت. شاه هنگام خروج از کشور در 23 دی ماه 56 از سران ارتش می خواهد که از بختیار حمایت نمایند. در این هنگام طوفانیان به دلیل عدم انتصاب به وزارت جنگ،‌مقام نخست وزیری و حتی ریاست ستاد ارتش از محمدرضا پهلوی ناراحت بود و با بهانه بیماری تقاضای بازنشستگی و خروج از کشور را نمود که مورد موافقیت قرار نگرفت. شاه قبل از خروج از کشور توصیه دیگری هم داشت و آن حمایت و اطاعت از ژنرال هایزر معاون فرماندهی کل نیروهای ناتو بود. هایزر در فکر یک کودتای نظامی بود تا بتواند اوضاع کشور را آرام نماید. تلاش های هایزر برای متحد ساختن قوای سه گانه و دو ارتشبد با سابقه قره باغی و طوفانیان به جهت انجام کودتای نظامی به کندی پیش می رفت.

در روز 22 بهمن ماه 57 جلسه ی عالی شورای نیروهای مسلح در ساعت 10:30 دقیقه صبح منعقد شد که طوفانیان به علت حضور وزیر جنگ، ارتشبد شفقت در جلس حاضر نشد. انقلاب پیروز شد و طوفانیان پنهان می شود. بعضی تصور می کنند طوفانیان بیش از انقلاب فرار کرده و برخی هم بر این باورند که وی دستگیر شده و سپس به دست عوامل دولت موقت و آمریکایی ها به لویزان (محل نگهداری اسناد معاملات سلاح) منتقل شده و بس از آن از کشور خارج گردیده است. به گفته ی نویسنده کتاب سراب یک ژنرال در ملاقاتی که با برادر طوفانیان،‌محمد تقی داشته است این شبهه تاریخی مرتفع می گردد به گفته ی وی طوفانیان که به وخامت اوضاع پی برده بود در جلسه شورای عالی نیروهای مسلح در روز 22 بهمن ماه شرکت نمی کند و از ترس گرفتار آمدن به مخفیگاه مطمئنی پناه می برد و کلیه تماس های خود با خارج از آن مکان را قطع می نماید. شخصی که بنام طوفانیان دستگیر و به زندان قصر منتقل می شود برادر وی هادی بوده است که در اسناد بدست آمده این نکته کاملا مشهود است. به هر روی طوفانیان حداقل 6 ماه در مخفیگاه خود پنهان بوده است و طی این مدت بارها محل اختفای خود را به منظور پیشگیری تغییر داده است تا اینکه بر اثر برنامه ریزی خاصی در هفدهم شهریور 1358 با یک دستگاه سواری بنز و مسلح به هفت تیر و مسلسل، در حالی که ریش دار بوده است از مرزهای غربی کشور به ترکیه و از آنجا به اروپا و سپس آمریکا می گریزد[19].

برچسب‌ها: آمریکا, ارتش, ارتشبد قره‌باغی, انقلاب, تاریخی, خیانت