اخبار

رادیوفردا: دو آهنگساز و یک فیلم‌ساز ایرانی که به دلیل فعالیت‌های هنری خود با احکام قضایی روبه‌رو شده‌اند، برای گذران دوران محکومیت حبس خود فراخوانده شده‌اند.

بر اساس اعلام عفو بین‌الملل، دادستانی تهران از مهدی رجبیان و یوسف اعتمادی، آهنگساز، و نیز حسین رجبیان، فیلم‌ساز، خواسته است که برای گذران دوران محکومیت تا تاریخ ۱۱ خرداد، خود را به این دادستانی معرفی کنند.

یوسف عمادی، مهدی رجبیان و حسین رجبیان، پس از بررسی پرونده آنها در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران، هرکدام به سه سال حبس تعزیری، سه سال حبس تعلیقی و ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده‌اند، و اتهام آنها «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» عنوان شده است.

با این حال عفو بین‌الملل روز جمعه هفتم خرداد تأکید کرد که در صورت اجرای حکم، این سه هنرمند ایرانی «زندانی عقیدتی» محسوب می‌شوند، چرا که به گفته این نهاد حقوق بشری، به دلیل فعالیت‌های هنری خود مشمول این احکام شده‌اند.

عفو بین‌الملل پیشتر هم در اسفند ماه سال گذشته، سازمان عفو بین‌الملل، با انتقاد از صدور حکم زندان برای این سه هنرمند ایرانی، درباره آنچه «سرکوب مداوم هنرمندان و نقض آزادی بیان در ایران» خوانده شده، به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده بود.

مهدی رجبیان به همراه برادرش حسین رجبیان و یوسف عمادی، در مهرماه سال ۹۲ در استودیو و دفتر کارشان بازداشت شدند، و آن طور که وب‌سایت کلمه خبر داده بود، هر سه نفر پس از تحمل دو ماه انفرادی در بند دو الف سپاه پاسداران با وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شدند.

کلمه در آن زمان از «فشارهای شدید» بر این سه هنرمند برای اعترافات تلویزیونی خبر داده بود.

پس از آن در آذرماه ۹۴ اعلام شد که این سه هنرمند هر یک به شش سال زندان محکوم شده‌اند. حکمی که در اسفند ماه و پس از برگزاری دادگاه تجدید به سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی برای هر یک، تغییر کرد.

گفته می‌شود دلیل اصلی تعقیب این سه هنرمند راه‌اندازی یک سایت موسیقی زیرزمینی، با عنوان «برگ موزیک» برای «تولید، انتشار و معرفی موسیقی زیرزمینی ایرانی» است.

در آذرماه ۹۴ بیش از ۴۰۰ نفر، از جمله ده‌ها تن از فعالان موسیقی با انتشار نامه‌ای خطاب به علی جنتی، وزیر ارشاد ایران، خواستار آزادی این سه نفر شده بودند، و پس از آن انجمن دفاع از آزادی بیان در موسیقی، به همراه ۹ نهاد بین‌المللی دیگر با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ایران و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی، برای تبرئه این سه هنرمند درخواست دادند.

صدور احکام قضایی برای این سه هنرمند، واکنش‌های دیگری را هم در پی داشت و از جمله در اسفند ۹۴، ۱۶۵ هنرمند، نویسنده و فعال مدنی با انتشار بیانیه‌ای در اعتراض به احکام قضایی علیه مهدی رجبیان و یوسف عمادی، آهنگساز؛ و حسین رجبیان، فیلمساز، خواستار صدور حکم تبرئه آنها و تغییر رویکرد حکومت ایران در قبال فعالان فرهنگی و هنری شدند.

این بیانیه که به امضای چهره‌هایی چون جعفر پناهی، محسن نامجو، شهرنوش پارسی‌پور، مهرانگیز کار، و شاهین نجفی، رسیده بود، با اشاره به محکومیت این سه هنرمند ایرانی تصریح کرده بود که هنرمندان و اهالی فرهنگ در ایران، «روزهای دشوارتری را به نسبت قبل می‌گذرانند».

برچسب‌ها: آزادی بیان, حقوق بشر, سانسور, سرکوب, سیاسی, هنر

رادیوفردا: دادستانی آمریکا رضا ضراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای را علاوه بر نقض تحریم‌های ایالات متحده متهم ساخته است که با پرداخت ۴٫۶۵ میلیون دلار به خیریه‌ای که امینه اردوغان، همسر رئیس جمهوری ترکیه آن را بنیان گذاشته، به مقامات ترکیه رشوه داده است.

خبرگزاری بلومبرگ روز پنج‌شنبه ۶ خرداد به دنبال مخالفت دادستانی آمریکا با آزادی رضا ضراب به قید وثیقه گزارش داد که دادستانی آمریکا یک اتهام دیگر را هم به پرونده او اضافه کرده که نشان می‌دهد وی از سال ۲۰۱۳ به مؤسسه آمینه اردوغان، همسر رجب طیب اردوغان، کمک مالی می‌کرده است.

این مؤسسه غیرانتفاعی که در استانبول بنیان گذاشته شده است بر تشخیص زودهنگام اختلالات و آموزش کودکان دارای معلولیت ذهنی تمرکز دارد و در این راستا از خانواده‌های کم‌درآمد حمایت مالی می‌کند.

اما دادستانی آمریکا در برگه‌ای که ضمیمه پرونده رضا ضراب شده است، عنوان کرده که کمک‌های مالی وی به مؤسسه خیریه بانوی اول ترکیه نشان از رابطه نزدیک او با رئیس جمهور ترکیه دارد.

این سند همچنین می‌گوید که ارتباطات ضراب با عالی‌ترین مقامات دولت ترکیه دو سال قبل به تغییرات گسترده در اداره پلیس و دادستانی ترکیه منجر شد و تحقیقات قضایی از وی و برخی مقامات ارشاد دولت ترکیه را که به اختلاس متهم شده بودند، متوقف کرد.

رضا ضراب اواخر پاییز سال ۱۳۹۲ به اتهام پولشویی و فساد مالی همراه با تعدادی از فرزندان اعضای دولت وقت رجب طیب اردوغان بازداشت شد. وی تنها چند ماه در زندان ماند و در نهایت دادستانی ترکیه نیز پرونده را مختومه اعلام کرد.

اما این بار دادستانی آمریکا به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و صدها میلیون دلار معاملات بانکی با تهران، حکم به بازداشت رضا ضراب در میامی داد. وکلای این تاجر هفته گذشته درخواست آزادی وی با یک وثیقه ۵۰ میلیون تومانی را کردند که مورد قبول دادستانی آمریکا قرار نگرفت.

برچسب‌ها: اردوغان, ترکیه, خاورمیانه, دزدی‌های رژیم, رشوه, رضا ضراب, سیاسی

سحام: در حالی که کش و قوس‌ها برای ریاست مجلس شورای اسلامی بین “محمدرضا عارف” و “علی لاریجانی” در فضای سیاسی کشور جاری بود، ریاست خبرگان آن‌هم در شرایط چراغ خاموش به “احمد جنتی” تقدیم شد.

یکی از دلایل اقبال مردم و روی خوش نشان دادن آنان به انتخابات هفتم اسفند ۹۴ این بود که بیشینه‌ی واجدان شرایط به‌صورت “رفراندوم‌وار” خواستار تغییر شدند و با رای ندادن به “یزدی” و “مصباح‌یزدی” نشان دادند که خواستار بیرون ماندن چنین افرادی از دایره‌ی تصمیم‌گیری برای کشورند.
“احمد جنتی”، ضلع سوم همان مثلثی بود که مردم خواستار نبودن آنان بودند و چنین شد که دبیر پرحاشیه‌ی شورای نگهبان در میان تردیدها، شک و ظن‌های بی‌شمار و به‌عنوان نفر شانزدهم وارد مجلس خبرگان رهبری شد.

این درحالی بود که حامیان لیست امید با این امید پای صندوق آمدند تا “اکبر هاشمی‌رفسنجانی” که موفق شد نماینده اول تهران شود، بر صندلی ریاست خبرگان تکیه زند تا خردگرایی و تعقل در یکی از مهم‌ترین نهادهای جمهوری اسلامی جاری شود.

در این میان نامزد نشدن هاشمی‌رفسنجانی برای ریاست بر مجلس خبرگان تا حدود زیادی تامل برانگیز است و آنچه دامنه‌ی شک را بیشتر می‌کند هیاهو برای انتخاب ریاست مجلس شورای اسلامی بود تا اذهان همگانی جامعه به آن سمت سوق داده شود تا در سویی دیگر جنتی؛ بدون سروصدا و هیاهو علاوه‌بر کرسی دبیری شورای نگهبان، صندلی ریاست مجلس خبرگان رهبری را نیز اشغال کند.

اگر قرار باشد اعتدالیون و اصلاحیون با تکیه به رای مردم و به میدان آمدن چهره‌های شاخص خود مانند “سیدمحمد خاتمی”، “سیدحسن خمینی” و خانواده‌های “میرحسین موسوی” و “مهدی کروبی” پیروز انتخابات باشند اما امثال جنتی و علی لاریجانی بر ریاست یه قوه و یک نهاد تاثیرگذار تکیه کنند دیگر اصلاح و اعتدال چه محلی از اعراب خواهد داشت.

حالت خوشبینانه آن است که در پس پرده امتیازی داده و مابه ازای آن امتیازی گرفته شده باشد. اگر چنین باشد امتیاز نشستن جنتی بر صندلی ریاست خبرگان آنقدر بزرگ است که مجلس شورای اسلامی در ازای این امتیاز رییسی غیر از “محمدرضا عارف” را نباید به‌خود ببیند چون اگر قرار است روی آرای مردم معامله شود، تا اینجا آنکه از این معامله سود برده جناح اقتدارگرای حکومت است.

حال باید دید حامیان اصلاحات و اعتدال برای تعیین و انتخاب رییس مجلس شورای اسلامی چگونه این معامله را ادامه خواهند داد و آیا در جزییات این بده بستان‌ها بازهم این نتیجه عاید می‌شود که علی لاریجانی بر کرسی قوه مقننه جلوس کند؟

جناح اصلاح و اعتدال فراموش نکند که تنها یکسال به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و جریان اقتدار عزم را جزم کرده تا در تاریخ جمهوری اسلامی یک رسم نانوشته را برهم زند و روحانی را به رییس جمهور “یک‌دوره‌ای” بدل کند.

با توجه به این عزم جزم، اگر قرار باشد که جناح خردگرای حکومت با اینکه آرای مردمی دارد، دست به چنین معاملاتی بزند و با مماشات و شاید خوش‌بینی مفرط، صندلی‌های نهاد‌های تاثیرگذار را به اقلیت “کم رای” تقدیم کند که تکلیف انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ هم از حالا معلوم خواهد شد.

امروز که طیف اصلاح و اعتدال به آرای قاطع مردم می‌نازند، جنتی به ریاست خبرگان می‌رسد و با همین فرمان، فردا علی لاریجانی هم رییس مجلس شورای اسلامی خواهد شد. با این حساب باید آماده شویم تا سال آینده در همین روزها برای سردار سرلشگری که به ریاست قوه‌ی مجریه رسیده، پا بچسبانیم و سلام نظامی بدهیم.

برچسب‌ها: آلت الله جنتی, انتخاباتی, درگیری جناحی, سیاسی, مجلس, مجلس خبرگان

دویچه‌وله: با پایان تحریم‌های بین‌المللی، شرکت‌های بزرگ در پی سرمایه‌گذاری در ایران هستند. یک میلیاردر روسی نیز اخیرا به این کار اقدام کرده است. او ولادیمیر پوتانین نام دارد و چهارمین مرد ثروتمند روسیه است.

ولادیمیر پوتانین، نام نخستین میلیاردر روسی است که پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند. او که ۵۵ سال سن دارد، به گزارش مجله‌ی “فوربس” با بیش از ۱۲ میلیارد دلار دارایی، جایگاه چهارم پولدارترین فرد روسیه را در اختیار دارد.

به گزارش روزنامه‌ی آلمانی “هندلزبلات”، نام بنیاد او “وینتر کپیتال پارتنرز” (WCP) است که از طریق شراکت با یک شرکت سوئدی به نام “پامگرنیت اینوستمنت” در شرکت ایرانی “گروه سراوا” نیز که در بخش تجارت اینترنتی فعالیت می‌کند سهیم است. مهم‌ترین فعالیت این گروه به نام “دیجی‌کالا” تجارت آنلاین شبیه خدماتی است که شرکت “آمازون” ارائه می‌کند و در واقع باید آن را “آمازون ایرانی” دانست.

بیشتر بخوانید: وزیر دفاع: سیستم اس ۳۰۰ در اختیار پدافند خاتم‌الانبیاست

این شرکت هنوز ابعاد گسترده‌ای ندارد و فقط ۹۰۰ تن همکار دارد و با این همه روزانه به ده هزار سفارش اینترنتی رسیدگی می‌کند. آغاز همکاری پوتانین با این گروه، به ماه مارس سال جاری بازمی‌گردد ولی خبر آن به تازگی منتشر شده است.

هنوز میزان دقیق سرمایه‌گذاری این میلیاردر روسی در این شرکت معلوم نیست، ولی گفته می‌شود که یک عدد دو رقمی به میلیون دلار است. WCP در سال ۲۰۱۵ به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری با ریسک بالا تاسیس شد و تا کنون ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است. این شرکت افزون بر عرصه‌ی اینترنتی در شرکت‌های داروسازی نیز سرمایه‌گذاری کرده است.

ولادیمیر پوتانین خود پیش از هر چیز از سهامداران بزرگ شرکت “نوریلسک” است که در تولید نیکل و پالادیم فعالیت دارد. اما او همچنین در شرکت‌های رسانه‌ای، مستغلات و پروژه‌های زیرساختی نیز سرمایه‌گذاری کرده و سهم دارد.

سیستم ناوبری روسی در ایران؟

به گزارش “هندلزبلات”، سرمایه‌گذاران روس عموما به سرمایه‌گذاری در ایران علاقه‌مندند. برای نمونه یوگنی رویتمن، صاحب شرکت تله‌کوم “آنتاریس” تلاش می‌کند تهران را تشویق کند که سیستم ناوبری ماهواره‌ای روسی به نام “گلوناس” را در ایران به کار گیرد.

افزون بر آن رویتمن در تلاش است سفارش ساخت شبکه‌ی موبایل در شهرهای کوچک ایران را به دست آورد. هم اکنون نیز یک شرکت روسی نرم‌افزارسازی به نام ABBYY می‌خواهد در دیجیتالیزه کردن آرشیوها و کتابخانه‌های ایران شرکت کند.

به گزارش این روزنامه‌ی آلمانی، شانس شرکت‌های روسی در ایران با توجه به مناسبات سنتی میان مسکو و تهران بد نیست. روسیه در زمانی که غرب ایران را تحریم کرده بود نیز با رژیم ایران مناسبات خوبی داشت و با آن همکاری می‌کرد.

بیشتر بخوانید: روسیه قصد خرید ۴۰ تن آب سنگین از ایران را دارد

در ضمن این روسیه بود که پنج سال پیش نیروگاه بوشهر را که کار ساختمان آن در دهه‌ی ۷۰ میلادی توسط شرکت‌های آلمانی “زیمنس” و “آ.ا.گ. تلفونکن” آغاز شده بود به پایان رساند. صنایع اتمی روسیه امروز نیز امیدوارند سفارش‌های تازه‌ای از ایران بگیرند که ارزش آنها بالغ بر ۸ میلیارد یورو برآورد می‌شود.

به موازات آن صنایع تسلیحاتی روسیه نیز در پی همکاری با ایران است. در ماه فوریه یعنی یک ماه پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی، حسین دهقان، وزیر دفاع جمهوری اسلامی از مسکو دیدن کرد تا درباره‌ی قراردادهای تسلیحاتی جدید با روسیه مذاکره کند.

تهران هم اکنون نخستین سامانه‌های پدافند موشکی از نوع “اس ۳۰۰” را از روسیه تحویل گرفته است. افزون بر آن ایران به خرید جنگنده‌های روسی سوخو ۳۰ و یاک ۱۳۰ و نیز هلیکوپترهای جنگی روسیه علاقه نشان می‌دهد.

به گزارش روزنامه‌ی روسی “کومرسانت” حجم معاملات تسلیحاتی ایران با روسیه نیز حدود ۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

برچسب‌ها: اقتصادی, روسیه, سرمایه‌گذاری, سیاسی

بهار: گروه سياسي: فرماندار خرم آباد خبر درگیری در سخنرانی الله کرم رييس گروه انصار حزب الله را تایید کرد.

درپی انتشار برخی اخبار در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر اینکه روز گذشته ‏در درگیری طلاب حوزه علمیه خرم آباد با برخی افراد منسوب به بسیج، چند تن از طلبه ها با آجر و بیل مصدوم و شیشه های حوزه شکسته شد، خجسته پور فرماندار خرم آباد در گفت و گو با ایلنا این خبر را تایید کرد. روز پنجم خرداد حوزه علمیه خرم آباد میزبان حسین اله کرم بود و صحبت های او در خصوص دیدار جنجالی فائزه هاشمی با واکنش تند یکی از حضار و فحاشی های عجیب به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، همسر و دخترش شد.

فحاشی بی سابقه این فرد با واکنش برخی طلاب همراه شد اما همراهان این فرد، به طلاب معترض حمله ور شدند و درگیری میان این دو گروه بوجود آمد. ضرب و شتم برخی طلبه ها، سردادن شعار علیه روحانیت، حمله به اتاق های حوزه و شکسته شدن شیشه ها، خروجی این درگیری نیم ساعته بورد.

برچسب‌ها: درگیری جناحی, سیاسی, هاشمی رفسنجانی

خبرگزاری هرانا: طی روز دوشنبه ۲۲ محکوم مواد مخدر در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شدند، این زندانیان پیشتر با برگزاری مراسم دعا و طی پلاکاردهایی خواستار بخشش و یک درجه تخفیف شده بودند.

به گزارش خبر گزاری هرانا به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، طی روز دوشنبه ۴ خرداد ماه ۲۲ زندانی با جرایم مربوط به مواد مخدر در زندان قزل‌حصار کرج از طریق چوبه دار اعدام شدند.

این زندانیان که در پی درخواست عفو، اقدام به برپایی نماز و به سر گرفتن کتب مذهبی کرده بودند طی روزهای شنبه و یک‌شنبه به سلول انفرادی منتقل شدند.

برخی گزارش‌ها این احتمال را دادند که چند تن از این زندانیان روز یک‌شنبه ۳ خرداد ماه اعدام شده‌اند ولی حکم اعدام اکثریت قریب به اتفاق ایشان طی روز دوشنبه به اجرا درآمده است.

گفتنی است، روز جمعه ۱ خرداد ماه جمعی از زندانیان واحد ۲ زندان قزل‌حصار که به زندانیان زیر حکم اعدام تعلق دارد در هواخوری بند اقدام به برپایی نماز و به سرگرفتن کتب مذهبی مسلمانان کرده و در روی پلاکاردی از رهبر جمهوری اسلامی تقاضای یک درجه تخفیف کرده بودند.

یک منبع موثق از داخل زندان به سازمان حقوق بشر ایران گفت: این تجمع مسالمت آمیز بود و زندانیان تنها تقاضای عفو و یک درجه تخفیف داشتند اما پس از این اتفاق مسئولان زندان زندانیان را تهدید به اجرای حکم کرده و ۲۲ زندانی اعدام شده اکثرا از بین کسانی انتخاب شدند که از رهبر تقاضای عفو داشتند.

اسامی برخی از اعدام شدگان عبارت است از:

از سالن ۲ واحد ۲: عباس عامری، کریمبخش بامری، حاج احمد ابراهیمی، عباس حیدری، اصغر کوشکی، احمد ربیعی، احمد ربدوست، سیدمحمد میرحسینی.

از سالن ۳ واحد ۲: مرتضی میرزایی‌پور، افشین کریمیان، احمد تیموری، مسلم رفیعی و مسعود زیبایی.

گفتنی است، طی روز ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۱ زندانی و روز ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۱ زندانی دیگر در این زندان اعدام شدند. با این حساب آمار اعدامهای مربوط به مواد مخدر طی سه هفته اخیر در زندان قزل‌حصار به ۴۴ تن رسید.

سازمان حقوق بشر ایران اعدام‌های دسته جعمی زندان قزل‌حصار را شدیدن محکوم کرده و خواستار واکنش فوری جامعه جهانی شد.

محمود امیری مقدم سخنگوی این سازمان گفت: «اکثر این زندانیان از دادرسی عادلانه برخوردار نبوده‌اند و احکام اعدام ایشان بر اساس اعترافات گرفته شده در زیر شکنجه صادر شده است. تاسف آور است که حکومت ایران درخواست عفو و تخفیف زندانیان را با اعدام آن‌ها پاسخ می‌دهد. رهبر جمهوری اسلامی و مسولین حکومت در قبال این اعدام‌ها باید پاسخگو باشند.»

وی افزود: «ما همچنین خواستار واکنش فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از اعدام‌های بی‌رویه هستیم. دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل که با دولت ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر همکاری می‌کند، و کشور‌های کمک کننده به این پروژه باید خود را در قبال این اعدام‌ها مسیول بدانند و باید بیش از کشور‌های دیگر برای متوقف کردن این اعدام‌ها تلاش کنند.»

برچسب‌ها: اعدام, جنایات رژیم, حقوق بشر, سیاسی

دویچه‌وله: دولت آلمان از ایران خواست که از اعدام علیرضا تاجیکی، جوان ۱۹ساله‌ای که به هنگام دستگیری خردسال بوده چشم‌پوشی کند. سازمان عفو بین‌الملل نیز گفته است که تاجیکی را زیر شکنجه وادار به اعتراف به عمل ناکرده کرده‌اند.

بربل کوفلر، مسئول حقوق بشر دولت آلمان، روز چهارشنبه (۲۵ مه / ۵ خرداد) در برلین نسبت به وقوع یک اعدام در ایران هشدار داد که به گفته او به مثابه “نقض غیر قابل قبول حقوق بین‌الملل” است.

خانم کوفلر از علیرضا تاجیکی سخن گفت که در سال ۱۳۹۱ به اتهام تجاوز (لواط به عنف) و قتل دستگیر و به اعدام محکوم شد و هم‌اکنون ۱۹ سال دارد. او به هنگام ارتکاب جرم ۱۵ ساله بوده است.

قرار بود علیرضا تاجیکی را در روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت (۱۵ مه) ۱۳۹۵ در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام کنند، اما نسرین ستوده، وکیل مدافع او، به همراه شماری از فعالان حقوق بشر موفق شدند به طور موقت اجرای اعدام او را متوقف کنند.

بربل کوفلر گفت: «اینکه علیرضا تاجیکی، جوان ایرانی در معرض خطر اعدام قرار دارد، مرا بسیار نگران می‌سازد. حتی پس از به تعویق افتادن زمان اعدام او، باز امکان اجرای حکم وجود دارد.»

مسئول حقوق بشر دولت آلمان در سخنان خود درباره علیرضا تاجیکی در برلین به کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق کودکان و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد که بر اساس آن اعدام اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم هنوز انسان بالغ محسوب نمی‌شده‌اند، ممنوع است.

ایران امضاکننده سازمان ملل متحد درباره حقوق کودکان و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

خانم نسرین ستوده، وکیل مدافع علیرضا تاجیکی، نیز که درخواست اعاده‌ی دادرسی کرده است، در صفحه‌ی فیسبوک خود نوشته است: «در پرونده‌ی او نقاط ابهام بسیاری وجود دارد که صدور چنین حکمی را با شبهات زیادی مواجه می‌سازد، اما در بدترین فرض، علیرضا تاجیکی در زمان ارتکاب جرم اتهامی ۱۵ سال بیشتر نداشته است.»

«تاجیکی را با شکنجه به اعتراف واداشتند»

به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، علیرضا تاجیکی را زیر شکنجه به اعتراف مجبور کرده‌اند.

همچنین عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، در نامه‌ای سرگشاده به مسئولان مختلف نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، از جمله به زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نوشته است: «حکم اعدام آقای تاجیکی بر اساس «اعتراف» او در زیر شکنجه طی بازداشت اولیه در سلول انفرادی صادر شده، با این که او در زمان محاکمه این «اعتراف» را نفی و اعلام کرد که شکنجه شده است و بر بیگناهی خود پافشاری کرد. آقای تاجیکی طی حبس و محاکمه از موازین دادرسی قانونی برخوردار نبوده و از جمله در دوره‌ی تحقیقات وکیل نداشته است.»

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که در سال گذشته دست کم ۹۷۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند. بدین ترتیب ایران در مقیاس بین‌المللی از لحاظ تعداد اعدام‌شدگان در رتبه دوم و پس از چین قرار گرفته است.

برچسب‌ها: اعدام, جنایات رژیم, حقوق بشر, سیاسی, کودک

روزنو: تحقیق و تفحص از بنیاد شهید انقلاب اسلامی، موضوع مهمی بود که در مجلس نهم به مسئله‌ای حیثیتی برای اعضای هیئت تفحص تبدیل شد. امیر خجسته که ریاست این کمیته را بر عهده داشت، بارها نسبت به این تفحص اعلام موضع و با ارائه اطلاعات جدیدی درباره آن شفاف‌سازی کرد.
روز نو :
تحقیق و تفحص از بنیاد شهید انقلاب اسلامی، موضوع مهمی بود که در مجلس نهم به مسئله‌ای حیثیتی برای اعضای هیئت تفحص تبدیل شد. امیر خجسته که ریاست این کمیته را بر عهده داشت، بارها نسبت به این تفحص اعلام موضع و با ارائه اطلاعات جدیدی درباره آن شفاف‌سازی کرد. وی حتی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: میزان تخلفات انجام شده در این بنیاد به قدری زیاد است که جرئت رسانه‌ای کردن آن را ندارند. پس از اینکه برخی اعضای این کمیته از سوی افراد شناخته‌شده‌ای که در این بنیاد تخلفاتشان محرز شده بود، تهدید شدند، امیر خجسته تأکید کرد که تا به نتیجه رساندن و قرائت این گزارش می‌ایستد و از هیچ چیزی واهمه ندارد. البته حدود دو سال از نهایی‌شدن آن گزارش می‌گذرد و بنا به اظهارات خجسته، تحقیقات تقدیم هیئت‌رئیسه شده است ولی برخی در قرائت آن سنگ‌اندازی می‌کنند و تاکنون موفق به قرائت آن نشده‌اند. این در حالی است که علی لاریجانی در آخرین نشست خبری خود در مجلس نهم که در ساختمان مشروطه برگزار شد گفت این تفحص، تقدیم هیئت‌رئیسه نشده است. البته موضوع قابل توجه اینکه خجسته خبر داد که ممانعت‌های سیاسی و جلوگیری از قرائت گزارش باعث شده است در سیستم‌های اقتصادی بنیاد شهید یک‌سری تخلفات و اتفاقات جدید رخ دهد که آنها را در آینده مطرح خواهد کرد. همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس نهم نیز در گفت‌وگو با وقایع اتفاقیه در پاسخ به این پرسش که چرا گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید که از طرف کمیته تفحص تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس نهم شده است، هرگز قرائت نشد؟ گفت: نتیجه این گزارش تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس نشده است و در اختیار کمیسیون مربوطه است. رئیس مجلس نهم تصریح کرد: در این مجلس، شش تحقیق و تفحص خوانده شد. دو تحقیق و تفحص انجام شد که قرائت نشده؛ یکی مربوط به منطقه آزاد بود، یکی هم مربوط به بنیاد شهید که کمیسیون‌ها هنوز اطلاعات لازم را نداده بودند و مسیر این‌گونه بود که باید اول کمیسیون‌ها تأیید کنند. اظهارات رئیس مجلس در حالی است که امیر خجسته، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید با رد این ادعای مطرح شده که گزارش تفحص از بنیاد شهید، تحویل هیئت‌رئیسه نشده است، به وقایع اتفاقیه گفت: گزارش را به هیئت‌رئیسه تحویل داده‌ایم. نماینده همدان در مجلس نهم و منتخب مجلس دهم ادامه داد: از آنجایی‌که بین اعضای کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در حمایت از این بنیاد اختلاف نظر وجود دارد و برخی از آن دفاع می‌کنند، برای تعیین تکلیف زودتر، آن گزارش را به هیئت‌رئیسه تقدیم کردم تا رئیس مجلس درباره آن تصمیم‌گیری کند، چرا که برخی اجازه نمی‌دهند گزارش این تفحص قرائت شود. رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید ادامه داد: کار تهیه گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به پایان رسیده و گزارش آن نیز درنامه‌ای که شماره آن نیز موجود است، به دفتر رئیس مجلس تحویل داده شده‌است. خجسته در پاسخ به اینکه آیا هیئت‌رئیسه مجلس تحت فشارهای سیاسی اجازه قرائت گزارش را نمی‌دهد، اظهار کرد: بله، پس از نطقی که در این خصوص در صحن علنی ایراد کردم، گزارش را در اختیار آقای لاریجانی قرار دادم تا ایشان در این خصوص تعیین‌تکلیف کند، شاید هم فشارهای سنگین کاری باعث شده که این تفحص قرائت نشود. وی همچنین بیان کرد: گزارش تقدیم هیئت‌رئیسه شده است ولی آنها می‌گویند به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شود تا به جمع‌بندی برسد. رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نهم گفت: فشارهای سیاسی از بیرون و درون مجلس منجر به توقف قرائت گزارش شد و این بزرگ‌ترین ظلمی است که در حق ایثارگران شده است.
وی خاطرنشان کرد: همین ممانعت‌های سیاسی و جلوگیری از قرائت گزارش باعث شده است در سیستم‌های اقتصادی بنیاد شهید، یک‌سری تخلفات و اتفاقات جدید رخ دهد که آنها را در آینده مطرح خواهم کرد. خجسته تأکید کرد: با توجه به اینکه دو سال است این تفحص بلاتکلیف مانده است، اگر این روند همچنان ادامه داشته باشد از طریقی دیگر موضوع را دنبال و مطرح می‌کنیم و به نتیجه می‌رسانم.
امکان رسانه‌ای شدن بخش‌هایی از پرونده بنیاد شهید وجود ندارد
همچنین محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90مجلس نهم به ایلنا گفته است: گزارش تحفص از بنیاد شهید در اختیار آقای لاریجانی قرار گرفته و چندین جلسه نیز با حضور ایشان، آقای خجسته و برخی از مسئولان بنیاد شهید برگزار شده اما واقعیت این است که این گزارش، گزارش خاصی است و امکان توضیح بیشتر درباره آن وجود ندارد. وی در پاسخ به این ‌پرسش که اگر این‌ پرونده در اختیار رئیس مجلس قرار بگیرد، مشکل را حل خواهد کرد یا خیر، گفت: به هر حال، رئیس مجلس بنابر قانون اختیاراتی دارد و تا جایی که اطلاع دارم، گزارش در اختیار آقای لاریجانی قرار گرفته و چندین جلسه نیز با حضور رئیس مجلس، آقای خجسته و برخی از مسئولان بنیاد شهید برگزار شده اما واقعیت این است که این گزارش، گزارش خاصی است و امکان توضیح بیشتر درباره آن وجود ندارد.
«وقایع اتفاقیه»

برچسب‌ها: اقتصادی, بنیاد شهید, چپاول, دزدی‌های رژیم, سیاسی, فساد

رادیوفردا: روزنامه جهان صنعت در تیتر یک شماره نهم خرداد ماه خود از «تابوشکنی مصرف الکل» در ایران با بازار سالیانه ۶۵۸ میلیارد تومانی گزارش داده است.

این روزنامه از قول محمدرضا قدیرزاده، مدیرکل حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی، درباره «چرخش مالی و صنعت مشروبات الکلی» در ایران، نوشته است: «مجموع چرخش مالی و خرید و فروش مشروبات الکلی در کشور ۶۵۸ میلیارد تومان است و ۲۳ کارخانه تولید الکل در کشور وجود دارد.»

به گفته محمدرضا قدیرزاده «استان‌های تهران، البرز، اصفهان، لرستان و کرمانشاه بیشترین مصرف الکل را به خود اختصاص داده و در مقابل بوشهر، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و مرکزی نیز براساس آمارهای سال ۱۳۹۰ کمترین مصرف را در حوزه الکل دارند.»

این مقام سازمان پزشکی قانونی درباره «آمار مرگ و میر ناشی از مصرف الکل ارجاعی به پزشکی‌قانونی از سال ۸۹ تا ۹۳» گفته است: «سال ۸۹، ۱۴۵ مورد، سال ۹۰، ۹۳ مورد، سال ۹۱، ۱۳۶ مورد، سال ۹۲، ۱۳۵ مورد و سال ۹۳، ۸۱ مورد مرگ و میر ناشی از مصرف الکل ارجاعی به پزشکی‌قانونی در کشور داشته‌ایم» و از جمله در جریان مسمویت گروهی ناشی از الکیل غیر استاندارد در رفسنجان ۱۲ تن جان خود را از دست دادند.

روزنامه جهان صنعت از قول محمدرضا قدیرزاده نوشته است: «به علت پایین و مشخص بودن غلظت الکل در کشورهای خارجی خطر آنها کم است این در حالی است که در ایران غلظت الکل در مشروبات الکلی اصلاً مشخص نیست»، ضمن اینکه «مصرف مشروبات الکلی در کشور استاندارد نیست. فرد مصرف‌کننده این نوشیدنی در کشور تنها الکل مصرف نمی‌کند بلکه مخدرهایی چون ترامادول و متادون را همزمان با مصرف این مواد دریافت می‌کنند به همین دلیل مساله مصرف الکل در ایران دچار پیچیدگی شده است.»

برچسب‌ها: اجتماعی, الکل, سیاسی

عصرایران: در ظرف زمانی کمتر از 24 ساعت کار بازجویی، انجام تحقیقات، تشکیل جلسه دادگاه، صدور رای و اجرای حکم به انجام رسید.
دستگیری 35 دختر و پسر نیمه عریان در پارتی شبانه/ اجرای حکم 99 ضربه شلاق در فردای دستگیریدادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: 35 دختر و پسر نیمه عریان در پارتی شبانه در باغی در اطراف قزوین، دستگیر شدند.

به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری قوه قضائیه (میزان)، صادقی نیارکی اظهار کرد: بیش از 30 نفر از دختران و پسران که بدون داشتن هیچ گونه رابطه‌ای به بهانه شرکت در جشن فارغ التحصیلی در حال رقص و پایکوبی بودند، دستگیر و مجازات شدند.

وی ادامه داد: به دنبال وصول گزارشی مبنی بر اختلاط تعداد زیادی دختر و پسر جوان در ویلایی در اطراف قزوین بلافاصله با صدور دستوراتی از سوی بازپرس کشیک دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، تمامی شرکت کنندگان در پارتی مذکور، جلب شدند.

صادقی نیارکی از اجرای حکم شلاق تمامی متهمان در فردای روز دستگیری خبر داد و عنوان کرد: بدنبال ارسال پرونده متهمان به دادگاه، با تشکیل جلسه فوق العاده هر یک از متهمین به 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که حکم صادره در همان روز درباره آن‌ها اجراء گردید.

وی افزود: اجرای حکم شلاق نامبردگان توسط پلیس امنیت اخلاقی به اجراء درآمد تا درس عبرتی باشد برای افرادی که مبادرت به هنجارشکنی کرده و حیاط خلوتی برای رفتارهای هنجارشکنانه خود ایجاد می‌کنند.

دادستان قزوین یادآور شد: از طریق تریبون‌های مختلف بویژه رسانه ها نسبت به حرمت شکنی برخی جوانان هشدار لازم و جدی را داده ایم و به هیچ کس اجازه نخواهیم داد تا با اعمال مجرمانه شان فضای اسلامی شهر و جامعه را مخدوش نمایند.

صادقی نیارکی با بیان اینکه خانواده‌ها باید مراقب فرزندان خود باشند تا در دام گروه‌های فساد اجتماعی قرار نگیرند، اظهارکرد: دستگیری این تعداد دختر و پسر جوان آن هم به صورت نیمه عریان و در حال مصرف مشروبات و اعمال منافی عفت موجبات جریحه دار شدن اذهان و افکار عمومی گردیده بود و می طلبید بار دیگر اقتدار دستگاه قضایی در رسیدگی سریع همراه با دقت و کیفیت اعمال گردد که بحمدلله در ظرف زمانی کمتر از 24 ساعت کار بازجویی، انجام تحقیقات، تشکیل جلسه دادگاه، صدور رای و اجرای حکم به انجام رسید.

این مقام قضایی با بیان اینکه “برگزاری پارتی های شبانه در باغ ها و ویلاهای حاشیه شهر به دلیل احساس امنیت کاذبی است که برگزار کنندگان آن می کنند” اظهار داشت: اجرای طرح برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و مصادیق بی‌حجابی در دستور کار دادستانی قزوین قرار دارد و در این راستا از ابتدای سال جاری سرنشین خودروهایی که رعایت حجاب شرعی را رعایت ننمایند، ایجاد مزاحمت برای بانوان، دور دور کردن و ایجاد آلودگی صوتی متوقف و مدت طولانی را در پارکینگ خواهند بود.

وی اضافه کرد: همچنین رستوران ها و تالارها و مراکز پذیرایی که اقدام به برگزاری مراسم به شکل مختلط نمایند یا در صورت کشف و مشاهده مشروبات الکلی پلمپ خواهند شد.

دادستان قزوین تصریح کرد: جوانان و نوجوانان باید به عواقب اعمال مجرمانه خویش آگاه باشند چرا که دستگیری افراد در پارتی های مختلط و محکومیت و مجازات برای آنان سابقه کیفری محسوب می شود و برای آینده تحصیلی، کاری و شغلی شان مشکل ساز خواهد بود.

قاضی صادقی نیارکی همچنین با اشاره به این که دستگاه قضایی مخالف شادی مردم نیست و حتی معتقد است باید شرایط و امکانات بیشتری برای تفریح و شادی جوانان و خانواده ها مهیا شود، بیان کرد: دستگاه قضایی از آزادی های مشروع و ایجاد فضاهایی برای شادی مردم حمایت می کند اما این بدان معنا نیست که عده ای هنجارشکن با اقدامات خلاف قانون و شرع در پوشش عناوینی چون آزادی، تفریح به بهانه های مختلف مانند جشن تولد، دانش آموختگی، میهمانی و … مبادرت به سوءاستفاده از دختران و پسران نمایند و یا جرایم دیگری مانند مصرف مشروبات الکلی، استفاده از مواد، قرص یا داروهای روانگردان و نیروزا، رقص و پایکوبی های مختلط و … را مرتکب شوند و پس از این گونه اعمال کثیف نیز فیلم و عکس تهیه کنند.

برچسب‌ها: اجتماعی, پارتی, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی