اخبار

ایلنا: یک فعال صنفی کارگران صنایع کاشی و سرامیک معتقد است: مسئولان در قبال مشکلات واحدهایِ تولیدی خود را به خواب زده‌اند؛ چرا که کم هزینه‌‌ترین کاری که می‌توانند انجام دهند همین است.

«عزیزه شریفی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تعطیلی واحدهای کاشی و سرامیک و گسترش روزافزونِ عمقِ بحران در واحدهایی که برای سرپا ایستادن، دست و پا می‌زنند، گفت: مسئولان در قبال مشکلات واحدهایِ تولیدی خود را به خواب زده‌اند؛ چراکه کم هزینه‌‌ترین کاری که می‌توانند انجام دهند؛ همین است.

وی که پیش از این نماینده کارگران کارخانه کاشی و سرامیک ایرانا بود، گفت: ایرانا با تمام شکوهی که داشت از هم پاشید و کک کسی هم نگزید؛ چراکه خواب مسئولان دولتی عمیق است و بیکاری کارگران برای آنها موضوع نگران‌کننده‌ای نیست.

عضو هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگری استان تهران با بیان اینکه بارها پیگیر بودم که ایرانا تعطیل نشود؛ چراکه مالک راضی بر سرپا نگه داشتن آن نبود، گفت: مالکان کسب و کارها دنبال سود بیشتر هستند و اگر روزی ببینند ضرری که می‌دهند بیشتر از سود آن کار است عطایِ آن را به لقایش می‌بخشند.

وی افزود: تعطیلی هر کارخانه به معنای گسترش بیشتر رانتخواری در بخش‌های غیرمولد است؛ چراکه مالکان کارخانه‌ها می‌خواهند پولشان را در جایی سرازیر کنند از کنار آن نه یک برابر که ۱۰ برابر سود کنند.

شریفی با بیان اینکه دیر نیست که تعداد بیشتری از کارخانه‌های کاشی و سرامیک به سرونشت ایرانا دچار شوند، گفت: تا زمانی که اداره دارایی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و… به دنبال کندن از تن تولید و زدن بر بدن خود باشند وضع به همین منوال می‌ماند.

عضو هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگری استان تهران تصریح کرد: مشخص نیست که چند کارخانه باید زمین بخورند تا آقایان به خود بیایند و به دنبال منابع دیگری برای تامین مالی دستگاه‌های خود بگردند. این چه قانونی است که تولیدکننده‌ای که درآمد ندارد؛ باید مالیات بدهد.

شریفی با بیان اینکه افزایش قیمت ارز هم در این میان مزید بر علت شده است، گفت: تولیدکننده برای خرید مواد اولیه قرارداد می‌بندد اما درست چند ماه چند روز پیش از تحویل فروشنده با او تماس می‌گیرد و قیمت بالاتری را اعلام می‌کند؛ چراکه مثلا قیمت دلار از ۸ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان رسیده است.

عضو هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگری استان تهران افزود: این کار تا جایی ادامه پیدا می‌کند که تولیدکننده بگوید کارخانه‌ام مفت چنگ دولت! می‌روم سرمایه‌ام را می‌گذارم در بانک یا ارز می‌خرم یا آپارتمان‌سازی می‌کنم. به هر صورت تا زمانی که مسئولان ما احساس مسئولیت نکنند و دلسوز این مملکت نباشند، اوضاع بهتر که نمی‌شود هیچ، بدتر هم خواهد شد.

شریفی با بیان اینکه دولت آنگونه که برای حل مشکلات کشورهای همسایه عزم خود را جلب کرده است، برای حل مشکلات داخل عزمی ندارد، گفت: اگر بلد هستید که مشکلات بیگانه را حل کنید پس می‌توانید که مشکلات داخلی را هم حل کنید اما چرا نمی‌کنید؟! من می‌گویم که آنها در قبال کارگران و تولیدکنندگان به درجه «کمالِ بی‌مسئولیتی» ارتقا یافته‌اند و تنها می‌خواهند که روز خود را شب کنند.

دویچه‌وله: سپاه پاسداران سهام میلیاردی مخابرات و همراه اول را واگذار کرد. این اقدام در پی دستور خامنه‌ای مبنی بر خروج نظامیان از کارهای “غیرمرتبط” انجام گرفت. برخی اما دلیل اصلی را “نرمش قهرمانانه” سپاه در برابر تحریم‌ها می‌دانند.

خبر کوتاه، اما با توجه به شرایط کنونی جمهوری اسلامی پرحاشیه بود: روابط عمومی بنیاد تعاون سپاه پاسداران ایران سه‌شنبه گذشته اول آبان (۲۳ اکتبر) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این بنیاد «با واگذاری سهام خود، از شرکت توسعه اعتماد مبین (مربوط به سهامداری شرکت‌های مخابرات ایران و همراه اول ) خارج شد». در اطلاعیه بنیاد تعاون سپاه اعلام شده بود که این اقدام “در راستای تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح” انجام گرفته است.

اما در این اطلاعیه روشن نیست که بنیاد تعاون سپاه سهام هزاران میلیاردی خود در “مخابرات” و “همراه اول” را به کجا واگذار کرده است. البته با توجه به اینکه “ستاد اجرایی فرمان امام” نیز از جمله مالکان “کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین” بوده، نمی‌توان این احتمال را منتفی دانست که تمامی سهام مخابرات به این “ستاد” نرسیده باشد.

امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران، اواخر دی‌ماه سال گذشته (۱۳۹۶) اعلام کرده بود که در پی دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به ستاد کل نیروهای مسلح پیگیری خروج بنگاه‌های متعلق به ارتش و سپاه از فعالیت‌های اقتصادی آغاز شده است. به گفته حاتمی، نیروهای مسلح نباید درگیر “کارهای اقتصادی غیرمرتبط” شوند. وزیر دفاع ایران تأکید کرده بود: «ما حتما بنگاهداری را کار نیروهای مسلح نمی‌دانیم و اصولا وقت این نیروها و فرماندهان آنها نباید درگیر این کار باشد.»

حاتمی در عین حال با اشاره به دستور خامنه‌ای گفته بود که «فعالیت‌های نیروهای مسلح در حوزه سازندگی براساس نیاز دولت ادامه پیدا می‌کند». در فرمان رهبر جمهوری اسلامی به نیروهای مسلح ایران، بر تداوم فعالیت‌های این نیروها، از جمله فعالیت‌های قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه، در حوزه “سازندگی” تأکید شده بود.

“بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران”

گرچه علی خامنه‌ای در سال ۱۳۸۵، یعنی ۱۲ سال پیش، فرمان خود در رابطه با ضرورت تسریع روند خصوصی‌سازی را صادر کرده بود، اما سه سال بعد در جریان آنچه “بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران” نامیده شد، ۱+۵۰ درصد از سهام شرکت مخابرات ایران در روز پنجم مهرماه سال ۸۸ ظرف تنها نیم ساعت به کنسرسیوم “توسعه اعتماد مبین” واگذار شد. ارزش سهام خریداری‌شده برابر هفت‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، معادل ۸ / ۷ میلیارد دلار آن زمان اعلام شده بود.

کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین متشکل از شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد، شهریار مهستان (هر دو متعلق به بنیاد تعاون سپاه) و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران (وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام) بود.

بنیاد تعاون سپاه، تأسیس‌شده در سال ۱۳۶۷، از مؤسسات اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران است که از جمله چندین موسسه مالی اعتباری را در زیرمجموعه خود دارد.

“ستاد فرمان اجرایی امام” نیز یک مجموعه عظیم اقتصادی است که در بزرگترین بانک‌های ایران سرمایه‌گذاری کرده و در حوزه‌های گوناگون دیگری نیز از بیمه، تولید انرژی، پالایش نفت و ساخت و ساز گرفته تا تولید سیمان و کارخانه‌های تولید نوشیدنی فعالیت‌های گسترده‌ای دارد. رویترز آبان ماه سال ۹۲ در تحقیق مفصلی که نتیجه‌ی کار تیمی شش‌ماهه‌ی گروهی از خبرنگاران این خبرگزاری بود، مجموع دارایی‌های این ستاد را که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، به استناد بیانیه‌های رسمی، اطلاعات وب‌سایت‌های شرکت‌های وابسته و اوراق بهادار، حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده بود.

“اختصاصی‌سازی”

گزارش‌های منتشرشده به هنگام “بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران” نشان می‌داد که هیچگونه رقابتی در کار نبوده و شرکت تعاونی “پیشگامان كویر یزد”، به عنوان تنها رقیب سپاه، چند ساعت قبل از معامله با نامه رئیس “سازمان خصوصی‌سازی” از معامله كنار گذاشته شده است. گزارش‌ها حاکی از آن بود که از حضور شرکت “پیشگامان كویر یزد” که خود را برای رقابت در خرید سهام مخابرات آماده کرده بوده، به بهانه “فقدان صلاحیت امنیتی” جلوگیری شده است.

در حالی که صلاحیت “پیشگامان كویر یزد” در پروسه‌ای چندماهه تأیید شده بود، گفته می‌شد که “کنسرسیوم اعتماد مبین” توانایی تامین یک و نیم میلیارد دلار پیش‌پرداخت این معامله را نداشته و ضمانت‌های قانونی لازم را نیز برای خرید ۱+۵۰ درصد سهام مخابرات را ارائه نداده است. طبق گزارش‌های آن زمان، برای اینکه سپاه پاسداران بتواند با بهای دلخواه و بدون هرگونه مانعی سهام شرکت مخابرات را تصاحب کند، تنها رقیب‌اش در این معامله تاریخی با “فشارهای پنهانی” کنار گذاشته شده است.

به گفته برخی منابع خبری، حتی تلاش‌هایی در جریان بوده تا “کنسرسیوم اعتماد مبین” بتواند از دادن ضمانت‌نامه نیز معاف شده و ۸۰ درصد این معامله نیز به صورت قسطی پرداخت شود؛ یعنی بنیاد خریدار بتواند به سادگی با استفاده از درآمد هنگفت حاصل از شركت مخابرات ایران، اقساط معامله را پرداخت کند. چنین بود که برخی تحلیلگران حتی از این معامله به عنوان “اختصاصی‌سازی” به جای خصوصی‌سازی سخن گفتند.

“میخی بر تابوت خصوصی‌سازی”

“بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران” که حال سپاه پاسداران سهام هزاران میلیارد تومانی آن را واگذار کرده است، در زمان خود جنجال عظیمی به پا کرد. یکی از نخستین واکنش‌ها به نحوه این معامله، مربوط به سایت “الف” متعلق به احمد توکلی، از چهره‌های شاخص اصولگرا و رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس بود که آن را “میخی بر تابوت خصوصی‌سازی” خواند.

هيأت تحقيق و تفحص مجلس ایران نیز روز ۳۰ آذر ماه ۸۹ اعلام کرد که مزایده بر سر خرید سهام شرکت مخابرات، که در راستا و به نام “خصوصی‌سازی” انجام گرفته بود، “صوری و کاملا غيررقابتی” بوده است. ایرادات این هيأت نیز سپس به قوه قضائیه ایران ارسال شد. حتی محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری وقت، نیز روز ۱۹ آذر ماه سال ۹۱ از واگذاری سهام مخابرات “به توصیه آقایان” ابراز تأسف کرد و گفت: «نوش جانشان، اما ای کاش این کار را نمی‌کردیم.»

سلطه عملی سپاه و “ستاد اجرایی فرمان امام” بر مخابرات ایران از اعتراض‌های مردمی نیز در امان نماند. تجمع بیش از هزار نفر از کارکنان این شرکت در برابر مجلس در اعتراض به وضعیت شغلی خود در روز نهم آبان‌ماه ۹۵ یکی از جلوه‌های این نارضایتی بود.

در تداوم همین اعتراض‌ها و “ایرادات” بود که در نهایت سازمان خصوصی‌سازی، وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی، قرارداد فروش سهام مخابرات به “اعتماد مبین” را اواخر آذرماه ۹۵ فسخ‌شده اعلام کرد؛ اقدامی که البته “حل و فصل” شد و پیامدی عملی برای این کنسرسیوم نداشت. میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، همان زمان در توضیح دلیل “فسخ” قراردادی که البته پس از چند ماه “لغو” شد، گفته بود که «رقم چک‌های برگشتی اعتماد مبین به حدود هزار میلیارد تومان رسیده، ضمن اینکه خریدار نسبت به پرداخت اقساط باقیمانده اظهار ناتوانی کرده است».

“نرمش قهرمانانه” سپاه

حال پس از گذشت نه سال از تسلط پر فراز و نشیب سپاه پاسداران بر مخابرات ایران، این نهاد نظامی از واگذاری سهام خود در این شرکت در راستای “تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح” خبر داده است؛ اقدامی که در نگاه اول حرکتی در جهت خروج سپاه از فعالیت‌های “غیرمرتبط” اقتصادی و گشایش راه برای خصوصی‌سازی واقعی به نظر می‌رسد. برخی اما معتقدند که خروج بنیاد تعاون سپاه از بخش ارتباطات ثابت (مخابرات) و سیار (همره اول)، برای گریز از تحریم‌های آمریکا و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی ناشی از آن برای منافع این نهاد نظامی صورت گرفته است.

سایت “رویداد ۲۴” روز پنجشنبه سوم آبان (۲۵ اکتبر) در همین رابطه نوشت، هرچند به گفته محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، “هیچ کشوری بر اینترنت حکمرانی نمی‌کند و آمریکا نمی‌تواند دسترسی ایران به اینترنت را قطع کند، اما به نظر می‌رسد برای پیشگیری از آسیب به منافع مالی سپاه تصمیم گرفته شده، سپاه از مخابرات خارج شود”. به گفته نویسندگان این سایت خبری: «سرمایه‌گذاران بزرگ سپاه که حتی زیر بار تصمیم‌های سازمان خصوصی‌سازی و دولت و مجلس نمی‌رفتند، این بار به خاطر تحریم‌های آمریکا، ناچار به نرمش قهرمانانه شدند.»

این سایت اصلاح‌طلب افزوده است: «با وجود اینکه پیش از این برخی فرماندهان سپاه نسبت به عملکرد دولت در مواجهه با تحریم‌ها انتقاداتی را مطرح کرده بودند، اما آن‌ها نیز ناچار شده‌اند گزینه نرمش قهرمانانه را برای مقابله با تحریم انتخاب کنند.»

تلاش برای “سپردن گذرگاه اینترنت” به نظامیان

تحلیل “رویداد ۲۴” البته هم‌زمان است با زمزمه‌هایی درباره دورخیز نظامیان ایران برای در اختیار گرفتن “گذرگاه اینترنت”. بر اساس طرح موسوم به “سپردن گذرگاه اینترنت به نیروهای مسلح” که اخیرا به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شده، سپاه پاسداران، پلیس و سازمان پدافند غیرعامل به عنوان اعضای مؤثر هیأت نظارت بر فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی تعیین شده‌اند.

البته مهدی شیخ، یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، “بعید” دانسته بود که نمایندگان با چنین طرحی موافقت کنند. این نماینده مجلس سه‌شنبه گذشته در مخالفت با طرح مزبور، سلب اختیار از دولت در مورد گذرگاه اینترنت و واگذاری آن به نظامیان را اقدامی دانسته بود که می‌تواند نیروهای مسلح را “در مقابل” مردم قرار دهد.

مهدی شیخ افزوده بود: «من بعید می‌دانم خود نیروهای مسلح هم وارد شوند و بگویند ما آنها [سرورهای اینترنت] را می‌گیریم. این خواست یک عده است و معلوم نیست خواست نیروهای مسلح همین باشد. چون نیروهای مسلح ما وجهه مردمی دارند و حاضر نمی‌شوند خودشان را وارد دعواهایی کنند که هیچ ربطی به نیروهای مسلح ندارد.» البته این طرح که توسط نصرالله پژمانفر، از نمایندگان وابسته به جبهه پایداری، ارائه شده، هنوز در مجلس ایران مطرح نشده است.

فعالیت‌های اقتصادی یا “غیرمرتبط” نیروهای مسلح ایران، به‌خصوص سپاه پاسداران، همواره در سال‌های اخیر موضوع اختلاف دولت و نهادهای نظامی بوده است. حتی پس از سخنان وزیر دفاع ایران در مورد دستور خامنه‌ای مبنی بر خروج نظامیان از فعالیت‌های “غیرمرتبط”، اسماعیل کوثری، جانشین قرارگاه ثارالله، گفته بود که در جریان “دستور” رهبر جمهوری اسلامی نیست. محمدصالح جوکار، معاون پارلمانی سپاه پاسداران نیز اعلام کرده بود که نتوانسته این “ابلاغیه” را در جایی بیابد. او هم‌زمان ضمن رد “درآمدزایی” پروژه‌های عمرانی سپاه گفته بود که قرارگاه خاتم‌الانبیا “بیش از ۳۰ هزار میلیارد از دولت طلب دارد”.

با وجود دستور خامنه‌ای مبنی بر خروج نظامیان از کارهای “غیرمرتبط”، فعالیت‌های مناقشه‌برانگیز قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران ادامه خواهد یافت. شمار زیادی از پروژه‌های سنگین سال‌های گذشته در ایران در حوزه‌هایی بسیار گسترده با موافقت دولت و ترک تشریفات مناقصه، به این قرارگاه واگذار شده‌ است.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، اول تیرماه ۹۶ از روند اجرای “سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” و نحوه خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته انتقاد کرده و گفته بود که پیش از او (در دولت محمود احمدی‌نژاد) بخشی از اقتصاد کشور به نام خصوصی‌سازی به نهادهای نظامی و امنیتی واگذار شده است. روحانی این نهادها را “دولت با تفنگ” خوانده و گفته بود: «[بخش خصوصی] از آن دولتی که تفنگ نداشت، می‌ترسید چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.»

کارشناسان در کنار سیاست‌های کلان منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی، حضور و نقش تعیین‌کننده نهادهای نظامی در فعالیت‌های اقتصادی را مانع اصلی رقابت داخلی، سد راه جذب سرمایه خارجی و جدی‌ترین مانع بر سر راه شکل‌گیری اقتصاد بازاربنیاد در ایران می‌دانند.

فسادبان: یوحنا نجدی – پژوهشگر اقتصاد سیاسی: با نگاهی به فهرست پرداختی‌های دولت حسن روحانی از ابتدای سال جاری تاکنون، نام یک نهاد زائد و دینی به عنوان یکی از پرتکرارترین نام‌‌ها به چشم می‌خورد: «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه».

آنگونه که در وبسایت این نهاد آمده، «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» در سال ۱۳۶۱ با نام اوليه «دفتر همكاری حوزه و دانشگاه» با هدف اجرای طرح مقدماتی «بازسازی علوم ‌انسانی» تأسيس شد. طرح اولیه این نهاد با درخواست «ستاد انقلاب فرهنگی» توسط «جامعه مدرسين حوزه علميه قم» تهيه شد و پس از تصويب ستاد، از سوی روح الله خمينی نیز مورد تایید قرار گرفت.

بر اساس اطلاعات موجود در «خزانه داری کل کشور»، دولت مورد حمایت جریان موسوم به اصلاحات – اعتدالگرا از ابتدای فروردین ماه تا پایان تیرماه «۳۱ بار» رقم‌های کوچک و بزرگی به حساب این نهاد زائد زیر مجموعه «وزارت علوم» واریز کرده است؛ یعنی تقریبا هر ۴ روز یک بار! بله، هر ۴ روز یک بار!
بدین ترتیب، مجموع پرداختی دولت به «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» تنها طی چهار ماه گذشته ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون تومان بوده است. بودجه امسال این نهاد زائد، ۱۶ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان است.

یعنی درست زمانی که مردم ایران در اوج بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش لحظه به لحظه دارایی‌شان، بدون هیچ آینده و چشم‌اندازی روزگار می‌گذرانند؛ همزمان با برگزاری اعتراض‌های کارگرانی که ماههاست حقوق‌شان را دریافت نکرده‌اند؛ بیخ گوش مالباختگان موسسات مالی و اعتباری که تمام دار و ندارشان در موسسات بامجوز و بدون مجوز بانک مرکزی به باد رفته، در حالی که مردم از نیازهای اولیه مثل آب و برق نیز محروم هستند، «دولت تدبیر و امید» تقریبا هفته‌ای ۲ بار کرور کرور پول مملکت را به حساب «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» واریز کرده است!

در میان اعضای هیات امنای این نهاد، نام افرادی همچون محمد فرهادی (وزير علوم)، آيت الله سيد محمد غروی، آيت الله عليرضا اعرافی، حجت الاسلام محسن قمی و مصطفی دلشاد تهرانی دیده می‌شود. از میان آنها، محسن قمی، متولد سال ۱۳۳۹ در روستای مامازند شهرستان ورامین، از نزدیک‌ترین افراد به شخص علی خامنه‌ای و معاون بین‌الملل دفتر رهبری است.

مصطفی دلشاد تهرانی نیز «نهج البلاغه‌شناس» و دارای تالیف های متعدد درباره «آزادی»، «آزادگی»، «حقوق انسانی» و «ریخت‌شناسی خودکامگی» در نهج البلاغه است منتها استاد دلشاد تمام این مفاهیم را در ۱۴۰۰سال قبل جستجو می‌کند نه در استبداد کنونی جمهوری اسلامی و حال و روز مردمی همچون ۲۰ هزار نفر از مردم اطراف چابهار که در کپر و تایر زندگی می‌کنند.

با این حال، جای نگرانی نیست؛ اوضاع کاملا تحت کنترل است؛ دولت اعتدالی حسن روحانی و اصلاح‌طلبان حامی‌اش، امثال مصطفی تاج‌زاده، حمیدرضا جلایی پور، صادق زیباکلام و سلبریتی‌هایی همچون ترانه علیدوستی قول داده‌اند که وضع دیگر از این بدتر نخواهد نشد؛ تازه اگر ابراهیم رییسی رییس جمهور می‌شد، وضع از این هم بدتر می‌شد؛ اسحاق جهانگیری هم گفته که بهای دلار روی ۴۲۰۰ تومان می‌ماند.
به شما که خوش می‌گذرد جناب ««پژوهشگاه حوزه و دانشگاه»؟

ارونیوز: دیپلمات‌های اروپایی می گویند مکانیسم ایجاد کانال مالی بین اروپا و ایران و دور زدن تحریم ها پیش از اجرای مرحله دوم تحریم های آمریکا در چهارم نوامبر، ۱۳ آبان، اجرایی خواهد شد.

پیش از این در جریان سفر چهار سناتور و نماینده پارلمان فرانسه به ایران در هفته گذشته بر بکار افتادن هرچه سریعتر مکانیسم های اقتصادی تاکید شده بود اما نمایندگان فرانسه در ایران اظهارنظر کرده بودند که امکان اجرای چنین راهکاری تا پیش از چهارم نوامبر میسر نخواهد شد.

اتحادیه اروپا با ابتکار عمل فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ، و حمایت پنج کشور امضاکننده برجام و ایران در نیویورک و در ماه سپتامبر تصمیم قاطعی مبنی بر ایجاد یک ساختار مالی برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران گرفت. در بیانیه ۱۲ بندی نشست وزرای خارجه ایران و ۱+۴ در نیویورک، حاضران بر تعهد خود برای تضمین کانال های پرداخت با ایران و تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصولات نفتی و پتروشیمی تأکید کردند.

با توجه به این توافق اتحادیه اروپا رژیم حقوقی را آماده کرد که اجازه می دهد ارتباط تجاری و اقتصادی با ایران با وجود تحریم ها حفظ شود. به این ترتیب شرکت های اروپایی و دیگر شرکت های کشورهای امضا کننده برجام می توانند ارتباط بانکی و تجاری خود با ایران را حفظ کنند.

طبق این مکانیسم جدید اقتصادی اتحادیه اروپا متعهد شد تا مهم ترین منبع درآمد ایران، نفت به فروش برسد.

بیشتر بخوانید:

مکانیسم جدید اقتصادی؛ تلاش اروپا برای حفظ برجام ادامه دارد

رئیس گروه اقدام ایران در گفتگوی اختصاصی با یورونیوز: به دنبال تغییر رژیم نیستیم

یکی از دیپلمات های اروپایی چهارشنبه به خبرگزاری رویترز می گوید: « براه افتادن مکانیسم جدید اقتصادی تا پیش از ۴ نوامبر پیامی است از طرف اتحادیه اروپا به ایران؛ پیامی که اتحادیه اروپا در آن تاکید دارد که به هرقیمتی به قول خود با ایران برای حفظ برجام پایبند است.»

اتحادیه اروپا در پی خروج آمریکا از برجام سعی کرد با جلب حمایت دو کشور چین و روسیه، امضاکنندگان توافق هسته ای ایران، این توافق زنده نگاه داشته و حفظ شود.

کاری که همچنان در عمل به نتیجه مشخصی نرسیده است چرا که اغلب منافع اقتصادی ایران که در ارتباط تجاری با شرکت های اروپایی نهادینه بود با خروج اغلب این شرکت ها از ایران به خطر افتاده است. بارها مقامات ایران از جمله محمد جواد ظریف و معاون او دکتر عراقچی به یورونیوز گفته اند که درصورتی که اروپا نتواند به وفایش درباره برجام عهد کند ایران نیز از این توافق خارج خواهد شد.

اروپایی ها نگرانی زیادی دارند که در هفته و ماه ها آینده مقامات ایرانی تصمیم برخروج از برجام بگیرند. بیش از چهار ماه است که آمریکا از برجام خارج شده و تحریم هایی جدیدی را علیه ایران وضع کرده است. با این حال سازمان بین المللی انرژی در این مدت اعلام کرده است که تمام فعالیت های هسته ای ایران کاملا قانونی هستند.

سیزدهم آبان، چهارم نوامبر، موج جدید تحریم ها که مستقیما صادرات نفت و گاز ایران را نشانه می رود آغاز خواهد شد. به همین دلیل اتحادیه اروپا آخرین تلاشهایش را می کند تا تحریم های جدید شرایط اقتصادی ایران را از این بدترنکنند.

دویچه‌وله: به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، حتی روسیه و چین نیز به ایران گفته‌اند: «اگر به FATF نپیوندید روابط دوجانبه ما با شما دچار مشکل می‌شود». لوایح مرتبط با FATF به خاطر “نظرات” مجمع تشخیص مصلحت به مجلس اعاده شده‌اند.

علی نجفی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه دوم آبان (۲۴ اکتبر) ابراز امیدواری کرد که لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) “زودتر” روند قانونی بررسی خود در ایران را طی کرده، در نهایت تأیید شود و به گفته او «این بهانه از مخالفین ما گرفته شود.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگوی خود با سایت “عصر ایران” همچنین از جلسه محمدجواد ظریف وزیر خارجه، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و مسئولان بانک مرکزی ایران با شورای نگهبان در رابطه با “تصمیم‌گیری برای پیوستن به FATF” خبر داد.

نجفی گفت که این مقام‌ها در گفت‌وگو با این شورا “استدلال و دیدگاه‌های خود” را بیان کرده و گفته‌اند که تصویب نشدن لوایح مرتبط با “اف‌ای‌تی‌اف” «ابزار و بهانه‌ای برای مخالفین و دشمنان ما خواهد بود که بتوانند علیه ایران در دنیا فضاسازی کنند.»

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تصویب قوانین مرتبط با “اف‌ای‌تی‌اف” و پیوستن ایران به آن، “قطعا” می‌تواند فرصت‌هایی را برای جمهوری اسلامی ایجاد کند، از هشدار برخی کشورها به ایران در رابطه با عدم تصویب این لوایح خبر داد.

علی نجفی گفت: «بسیاری از کشورها این نکته را به صورت شفاف به ما گفته‌اند که اگر به FATF نپیوندید روابط دوجانبه ما با شما دچار مشکل می‌شود و این کشورها الزاما کشورهای غربی هم نبودند و بعضا کشورهایی همانند چین و روسیه که روابط خوبی با آنها داریم نیز این مطلب را به ما گفته‌اند.»

تعلیق ایران از فهرست سیاه؛ “انعکاس” تصویب لوایح چهارگانه

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی همچنین تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را “انعکاسی از تصمیم مجلس در تصویب لوایح چهارگانه” دانست و ابراز امیدواری کرد که این لوایح با طی “پروسه قانونی داخلی” به تأیید نهایی برسند.

نجفی افزود: «شورای نگهبان در حال بررسی است و قطعا وفق قانون نظر خواهد داد و امیدواریم نظرات شورای نگهبان در راستای حفظ منافع کشور باشد.»

این در حالی است که با وجود رفع “ایرادات” شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو، این لوایح به مجلس “اعاده” شده‌اند. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، گفته بود: «با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.»

اعلام این خبر اختلاف بر سر اختیارات “مجمع تشخیص مصلحت نظام” را آشکارتر کرد. علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس، روز گذشته در همین رابطه گفت: «دو شورای نگهبان نداریم، اگر هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نقطه نظری دارد در حین بررسی طرح‌ها و لوایح ارایه کند، زیرا پس از تصویب در مجلس فقط شورای نگهبان از نظر مطابقت مصوبه با شرع و قانون اساسی می‌تواند نظر بدهد.»

تشدید اختلاف بر سر اختیارات مجمع تشخیص مصلحت

در همین حال محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز امروز چهارشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: «لوایح مرتبط با FATF در هیات عالی نظارت با عجله و بدون حضور آیت‌الله هاشمی شاهرودی مطرح شد و نظرات بقیه اعضا اخذ نشده است که امیدواریم این اشتباه دیگر تکرار نشود.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

لوایح موسوم به لوایح چهارگانه که پیش‌تر با “ایرادهایی” از سوی شورای نگهبان مواجه شده بودند، در نهایت از سد این نهاد انتصابی گذشتند. اما به نظر می‌رسد که این لوایح اکنون با مانع یک نهاد انتصابی دیگر برخورد کرده باشند. مجمع تشخیص پیش‌تر نیز “ایرادهایی” را از لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی مطرح کرده و از جمله لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با “سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی” عنوان کرده بود.

گروه ویژه اقدام مالی یکی از سازمان‌های زیرمجموعه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که ایجاد “استانداردهای بین‌المللی” برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی آن است. تصمیم این سازمان بین‌المللی در مورد ایران نیز برای تداوم مبادلات بانکی جمهوری اسلامی حیاتی است. “اف‌ای‌تی‌اف” که فعالیت‌های جمهوری اسلامی و میزان پیشرفت این کشور در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را زیر نظر دارد، تصویب لوایحی در ایران را برای خروج کامل از فهرست سیاه خود ضروری می‌داند.

لوایح مورد نظر “اف‌ای‌تی‌اف” که در ایران به لوایح چهارگانه معروف هستند، از این قرارند: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به “کنوانسیون پالرمو”؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.

لوایحی مشروط به “موافقت نظام”

روز گذشته محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران و عباس عراقچی، معاون او، برای ارائه گزارشی از مذاکرات مرتبط با برجام با کشورهای اروپایی و نیز آخرین وضعیت ایران در رابطه با گروه ویژه اقدام مالی، در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی شرکت کردند. بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، پس از گزارش ظریف به پارلمان ایران به خبرنگاران گفت که تصویب ساز و کار پیوستن به FATF “مشروط به موافقت نظام با آن” است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۳۰ خرداد گذشته مخالفت صریح خود را با لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلام کرده و از نمایندگان مجلس خواسته بود، قوانین دیگری را در این حوزه تصویب کنند. خامنه‌ای از جمله گفته بود: «بعضی از این معاهدات مواد مفیدی دارند؛ عیبی ندارد. راه‌حل مسئله این است که مجلس خودش قانون بگذارد، مثلا یک قانون مبارزه با پولشویی. هیچ لزومی ندارد ما چیزهایی که نمی‌دانیم به کجا ختم می‌شود و حتی می‌دانیم که مشکلاتی دارد، به‌خاطر آن جهات مثبت قبول کنیم.»

اصول‌گرایان تندرو ایران سپس با استناد به این سخنان حملات خود به لوایح چهارگانه را تشدید کردند. رهبر جمهوری اسلامی اما سپس تلاش کرد تا مواضع خود را تعدیل کند. دفتر خامنه‌ای در نامه‌ای که روز ۱۵ مهرماه گذشته توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس خوانده شد، به نقل از رهبر جمهوری اسلامی نوشت: «آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند.»

خانه ملت: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که ۱۸ صندوق از بیست صندوق بازنشستگی کشور ورشکسته هستند، گفت: برخی از صندوق ها به ازای ۲ نفر پرداختی به یک نفر مستمری می دهند.

رسول خضری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص وضعیت صندوق های بازنشستگی کشور گفت: ما امروز سه ابر چالش در کشور داریم که یکی از آن ها مساله صندوق های بازنشستگی است.

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: بنده به عنوان رئیس کارگروه و طراح طرحی که به دنبال ارتقای کیفیت و کارآمد سازی صندوق بازنشستگی است، عرض می کنم که امروز در کشور بیست صندوق بازنشستگی داریم که تعداد 18 صندوق آن ورشکسته هستند.

وی ادامه داد: صندوق بازنشستگی کشوری از دولت کمک می گیرد و صندوق تامین اجتماعی نیز به ازای هر 5/6 دهم نفر که پول واریز می کنند یک نفر مستمری بگیر دارند در حالی که استاندارد این حوزه این است که از 6/5 نفر که پول واریز می کنند یک نفر باید مستمری بگیرد؛ اگر از این نسبت کاهش پیدا کند صندوق دچار مشکل می شود. ما در بعضی از صندوق های بازنشستگی به ازای هر 2 نفر به یک نفر مستمری می دهیم.

این نماینده مجلس دهم اظهار کرد: طرحی که ما در این خصوص به مجلس ارائه داده ایم 8 ماده دارد که یکی از محورهای اصلی آن این است که صندوق های بازنشستگی به جای بنگاه داری و کارخانه داری مدیریت مالی داشته باشند؛ یعنی پول هایشان را در بورس و مراکز سود ده سرمایه گذاری کنند.

وی افزود: الان کل مجموعه شستا که متعلق به تامین اجتماعی است چهار درصد بیشتر سود ندارد، در حالی که همان سرمایه را اگر در بانک ها سپرده گذاری می کردند، حداقل 18 درصد سود داشت.

خضری با بیان اینکه در شرایط کنونی دچار سونامی ورشکستگی در صندوق های بازنشستگی هستیم، گفت: تنها صندوق تامین اجتماعی و تا حدودی صندوق بانک ها ورشکسته نیستند.

وی تصریح کرد: هیچ جای دنیا این همه صندوق بازنشستگی متنوع وجود ندارد، بلکه در تمام کشورها یک یا نهایتاً 2 صنوق بازنشستگی دارند. معلوم است که وقتی ما بیست صندوق داریم کنترلش مشکل می شود و امکان فساد بالا می رود.

نماینده مردم پیرانشهر در مجلس ابراز داشت: چرا باید بانک ها، شهرداری ها، آموزش و پرورش و … هر کدام به صورت جدا برای خود صندوق داشته باشند؛ در واقع این خلاف قانون است. از طرفی هم بحث بیمه یک امر کاملاً تخصصی و یک صنعت است؛ نهادی که تخصصش مثلاً مدیریت شهری است تخصصی هم در این زمینه ندارد، وظیفه و حدود اختیاراتشان هم این نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان گفت: موضوع صندوق بازنشستگی هم مثل مؤسسات مالی و اعتباری شده است. هر کسی می آید برای خودش یک صندوق تأسیس می کند و از مردم پول می گیرد و چهار روز دیگر ورشکست می شود./

پایان پیام