اخبار

رادیوفردا: عفو بین الملل چهارشنبه ۱۹ آذرماه در بیانیه‌ای هشدار گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به حکومت ایران در مورد تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ را «اقدامی بی‌سابقه » و «نقطه عطفی» در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به «این جنایات» خوانده است.

در تابستان سال ۱۳۶۷، هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی در سراسر ایران «مورد ناپدیدسازی قهری» قرار گرفته و سپس به نحو فراقضایی و مخفیانه اعدام شدند.

سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود تصریح کرده است: «گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در اقدامی بی‌سابقه به دولت ایران هشدار داده‌ا‌‌ند که تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و اگر این تخلفات ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بین المللی خواهند کرد.»

عفو بین الملل می‌گوید که آستانه روز جهانی حقوق بشر از این اقدام مهم کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در راستای دادخواهی استقبال می‌کند.

دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، در این زمینه گفته است: «نامه کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد به مقام‌های ایرانی در مورد کشتار ۶۷، تحولی بزرگ و نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به این جنایات و دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی به شمار می‌آید.»

«نامه کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد به مقام‌های ایرانی در مورد کشتار ۶۷، تحولی بزرگ و نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به این جنایات و دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی به شمار می‌آید.» دیانا الطحاوی

این مقام عفو بین الملل اضافه کرده است: «کارشناسان ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد، هرچند دیر، اما اکنون پیامی صریح به مقام‌های ایرانی و جامعه جهانی ارسال کرده‌اند: ناپدیدساز‌ی‌های قهری مجرمانه‌ای که از زمان اعدام‌های مخفیانه و فراقضایی تابستان سال ۶۷ تا به امروز ادامه داشته است بیش از این نباید بدون رسیدگی و مجازات باقی بمانند.»

براساس برخی از برآوردها، در فاصله اوایل مرداد تا اواسط شهریورسال ۱۳۶۷ حدود پنج هزار نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرا مانند فداییان خلق، حزب توده و دیگر گروه‌های مخالف در زندان‌های ایران به دستور روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و با تشکیل هیئتی مشهور به «هیئت مرگ» اعدام شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی به ندرت درباره اعدام دسته جمعی زندانیان در تابستان سال ۶۷ سخن گفته‌اند و همچنین محل دفن این زندانیان نیز هیچگاه به صورت رسمی اعلام نشده است.

در همین حال برخی از نهادهای مدافع حقوق بشر مکان‌هایی را در ایران شناسایی کرده که احتمال دارد این قربانیان درآن‌ها دفن شده باشند.

عفو بین الملل در این زمینه می‌گوید، مقا‌م‌های ایرانی در بیش از ۳۰ سال گذشته، چگونگی این اعدام‌ها و محل دفن کشته شدگان را به نحوی نظام مند و برنامه ریزی شده پنهان ساخته و در نتیجه مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری علیه قربانیان که شامل کشته شدگان و خانواده آنان می‌شود، شد‌ه‌اند.»

نامه کارشناسان سازمان ملل

عفو بین الملل می‌گوید کارشناسان سازمان ملل متحد نامه ۱۸ صفحه‌ای خود درباره کشتار سال ۱۳۶۷ را در وهله اول، در ۳ سپتامبر سال جاری (۱۳ شهریور) به صورت خصوصی برای دولت ایران فرستادند.

طبق این گزارش، کارشناسان سازمان ملل متحد در نامه خود نوشته‌اند، «به جد نگران شکایات مطرح شده در مورد تداوم خودداری {مقامهای ایرانی} از افشای سرنوشت قربانیان و مکان{دفن بقایای آنها} هستند.»

در این نامه همچنین آمده است که «خودداری مقام‌های ایرانی از ارائه گواهی‌های مرگ دقیق و جامع به خانواده‌ها، تخریب گورهای دسته‌جمعی، تهدیدها و آزار و اذیت‌های مداوم خانواده‌ها، عدم اجرای تحقیقات و محاکمه‌های کیفری در مورد کشتارهای صورت گرفته و اظهارات رسمی در انکار یا بی‌اهمیت جلوه دادن این پرونده‌ها و برابر انگاشتن انتقاد از کشتارهای مذکور با حمایت از تروریسم، آنها را بیشتر نگران و مضطرب می‌کند.»

کارشناسان سازمان ملل متحد تأکید کرده‌اند که ناپدیدسازی‌های قهری قربانیان «تا زمان روشن شدن سرنوشت و محل دفن» آنها عملا همچنان ادامه دارند.

عفو بین‌الملل می‌گوید، شواهدی مبنی بر دست داشتن شماری از صاحبان کنونی مناصب بالای قدرت در ناپدیدسازی‌های قهری و اعدامهای فراقضایی تابستان۶۷ جمعآوری کرده است، از جمله: ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضائیه؛ علیرضا آوایی، وزیر دادگستری فعلی؛ مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری و مشاور فعلی رئیس قوه قضاییه؛ حسینعلی نیری، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات؛ و محمد حسین احمدی، ار اعضای مجلس خبرگان.

در ارتباط با اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷، سال ۹۵ یک فایل صوتی از دیدار و گفت‌وگوی آیت‌الله حسینعلی منتظری، جانشین برکنارشده آیت‌الله خمینی، با حسینعلی نیری، حاکم شرع در آن زمان، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران و مصطفی پورمحمدی، نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین، منتشر شد.

این سه نفر به ‌همراه ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، که در آن زمان دست‌اندرکاران اصلی اجرای فرمان خمینی بودند، به «هیئت مرگ» معروف شده‌اند.

در این فایل صوتی آیت‌الله منتظری از کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی با عنوان جنایت یاد می‌کند و با سرزنش شدید مجریان فرمان آیت‌الله خمینی، خواهان توقف اعدام‌ها می‌شود.

رادیوفرانسه: درپی انتشار گزارش هایی درباره احتمال اجرای حکم احمد رضا جلالی، پزشک و محقق ایرانی-سوئدی که به اتهام جاسوسی در ایران به اعدام محکوم شده است، هلاله موسویان، وکیل مدافع وی روز چهارشنبه دوم دسامبر، از توقف موقت این حکم خبر داد.

محمود امیری مقدم، مدیر و یکی از بنیان گذاران «سازمان حقوق بشر ایران» در نروژ در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیوی بین‌المللی فرانسه می‌گوید که علیرغم توقف موقت حکم اعدام احمد رضا جلالی، خطر اعدام همچنان او را تهدید می‌کند. وی تاکید می‌کند که اعدام احمد رضا جلالی، هزینه سنگینی برای جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت.

با اینکه احمد رضا جلالی همواره اتهام جاسوسی خود را رد کرده است اما، مقامات ایران همچنان بر این موضوع اسرار دارند. از محمود امیری مقدم پرسیده ایم که چرا و بر اساس چه شواهد و مدارکی ایران چنین اتهامی را مطرح می‌کند؟ وی در پاسخ می‌گوید که «به خاطر غیر شفاف بودن سیستم قضایی جمهوری سلامی» اصلا مشخص نیست که آیا شواهد و مدارکی در خصوص این پرونده وجود داشته باشد.

آن لیده، وزیر امور خارجه سوئد هفته گذشته اعلام کرد که با همتای ایرانی خود، محمد جواد ظریف گفتگو کرده و در تلاش است تا از اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی جلوگیری کند. از محمود امیری مقدم پرسیده ایم که محور اصلی این گفت‌وگوها میان وزرای امور خارجه دو کشور چه موضوعی است؟ وی وضعیت کنونی احمد رضا جلالی را محور اصلی این گفت‌وگو‌ها عنوان می‌کند.

از محمود امیری مقدم همچنین پرسیده ایم که مقامات ایران چه انتظاری در برابر توقف حکم اعدام و یا آزادی احمد رضا جلالی از دولت سوئد دارند؟ بر اساس گفته‌های مدیر «سازمان حقوق بشر ایران»، گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد تبادل زندانی میان دو کشور و جود دارد.

مشروح گفتگو با محمود امیری مقدم را می‌توانید در فایل صوتی چشم‌انداز روز گوش کنید…

بی‌بی‌سی: تصاویری از فیلم جدید وزارت اطلاعات؛ در این مستند علت عمده ترور‌ها و انفجارها گذشته به موازی‌کاری امنیتی نسبت داده می‌شود

به تازگی وزارت اطلاعات ایران فیلمی کم‌سابقه درباره موفقیت‌های این نهاد و موازی‌کاری دستگاه‌های اطلاعاتی در ایران منتشر کرده است. اما تنها چند روز پس از انتشار این مستند، ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای بار دیگر توان دستگاه‌های امنیتی ایران را به چالش کشید.
آیا آنگونه که فیلم “مدال گمنامی” مدعی است، موازی‌کاری‌ دستگاه‌های اطلاعاتی، وضعیت امنیتی ایران را آسیب‌پذیر کرده است؟ رقابت‌های اطلاعاتی در ایران چقدر جدی است؟ آیا قدرت وزارت اطلاعات افول کرده است؟
در “مدال گمنامی” سه راوی و مقام ارشد امنیتی مقابل دوربین ظاهر می‌شوند: جواد منصوری اولین فرمانده سپاه پاسداران، محمد ری‌شهری وزیر موسس وزارت اطلاعات و محمود علوی وزیر فعلی این وزراتخانه. تمرکز هر سه نفر بر ضرورت دستگاه اطلاعاتی واحد و همچنین اهمیت جایگاه وزارت است.
در این فیلم تصاویر تازه‌ای هم از مخالفان ربوده شده حکومت پخش می‌شود: ویدیوهایی جدید از اعتراف‌گیری از جمشید شارمهد رئیس رادیو تندر متعلق به انجمن پادشاهی و حبیب اسیود از رهبران گروه مقاومت ملی الاحواز.

توضیح تصویر،تصاویری از بازداشت جمشید شارمهد؛ در این مستند، تصاویری تازه از مخالفان ربوده شده حکومت نیز پخش می‌شود

این فیلم درست چندی پس از آن منتشر شد که در تابستان امسال دو رویداد، تردیدهایی درباره توان دستگاه‌های امنیتی ایران پدید آورد: خرابکاری در سایت‌ هسته‌ای نظنز و ترور نفر دوم القاعده در تهران.
شاید به همین خاطر به نظر می‌رسد مضمون این برنامه از یکسو دفاع از حیثیت و کارنامه وزارت اطلاعات است و از سوی دیگر آسیب‌شناسی فعالیت‌های اطلاعاتی برای رفع بحران امنیتی حاضر.

انتقاد فیلم از موازی‌کاری

تا پیش از تشکیل وزارت اطلاعات چند نهاد موازی فعالیت‌های اطلاعاتی را پیش می‌بردند از جمله دفتر تحقیقات نخست وزیری، واحد اطلاعات سپاه، تشکیلات کمیته‌ها، تشکیلات دادستانی و اطلاعات ارتش.
در فیلم “مدال گمنامی” اما با نقد این وضعیت حضور پراکنده واحدهای اطلاعاتی، آن هم بدون فرماندهی واحد، “مایه موازی‌کاری” و “نفوذ” و “رخنه‌ امنیتی” معرفی می‌شود.
به نظر می‌رسد که اشاره‌های تاریخی فیلم در واقع کابرد امروزی نیز دارد.
“رخنه امنیتی” کلید واژه‌ای است که بارها پس از خرابکاری در سایت هسته‌ای نطنز و اکنون پس از ترور محسن فخری‌زاده از سوی برخی مقام‌های عالی امنیتی و نظامی ایران تکرار شده است.

توضیح تصویر،در این فیلم انفجار نهم مهر ۱۳۶۱ در میدان توپخانه نقطه عطف تاسیس وزارت اطلاعات معرفی می‌شود

جواد منصوری، از فرمندهان اولیه در سپاه، در بخشی از فیلم می‌گوید “یکی از مسائلی که در سال۱۳۶۰ خودش را نشان داد ناهماهنگی و تعارض دستگاه‌های اطلاعاتی بود. گاهی اطلاعات گم می‌شد، گاهی منحرف می‌شد. بعضا سو,استفاده‌هایی هم رخ می‌داد. افرادی را که از یک واحد اطلاعاتی بیرون می‌کردند به واحدی دیگر می‌رفتند”.
محمد ری‌شهری وزیر موسس وزارت اطلاعات، نیز در فیلم تاکید می‌کند که در سال‌های نخست “به خاطر موازی‌کاری، اقدامات نتیجه نداشت و مشکلات امنیتی زیادتر می‌شد”.
فیلم با انفجار بزرگ و خونین نهم مهر ۱۳۶۱ شمسی در میدان توپخانه تهران آغاز می‌شود. بر اساس این فیلم واقعه نهم مهر، نقطه عطفی بود که ایده تاسیس وزارت اطلاعات را کلید زد تا “سازمانی قانونی” و “متمرکز” فعالیت‌های اطلاعاتی را دست بگیرد. بنابر روایت فیلم، انفجار بمب ۱۵۰ کیلویی در میدان توپخانه، این پرسش را پیش کشید که چطور انفجاری در این ابعاد رخ داد و هیچ نهادی هم به آن پی نبرد؟>
در فیلم “مدال گمنامی” ترور‌ها و انفجار دهه شصت به عنوان ضعف ناشی از موازی کاری معرفی می‌شود.

روایت‌های کمتر شنیده‌شده از نزاع اطلاعات و سپاه

در سال ۱۳۶۲، با تصویب قانون تشکیل وزارت اطلاعات در مجلس و شورای نگهبان، نزاع تاریخی میان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران آغاز می‌شود.
بر اساس این قانون کلیه امکانات، ساختمان‌ها و پرسنل دیگر واحد‌های اطلاعاتی از جمله اطلاعات سپاه به وزارت اطلاعات منتقل شود.
آقای ری‌شهری اما می‌گوید در فضای سیاسی آن روز “متمرکز کردن نهادهای اطلاعاتی مختلف به خصوص نهاد اطلاعاتی سپاه و آوردنش در وزارت کار دشواری است”.
یک تحلیل‌گر اطلاعاتی آن دوران که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگویی اختصاصی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “تا پیش از تشکیل وزارت، اطلاعات سپاه همه کاره اطلاعات کشور بود. بعد بنابر قانون قرار شد تمام امکانات و پرسنل به وزارت اطلاعات منتقل شود. اولین جایی که دعوا شکل گرفت ساختمان ساواک در پاسداران بود که ستاد مرکزی سپاه بود. از طرفی چون آن زمان سپاه ماموریت‌های اطلاعاتی داخلی داشت، دستگاه‌های شنود و خودروهای مدل بالا و بی‌سیم‌های دیجیتالی هم خریده بود. اما تمام این‌ امکانات را از سپاه گرفتند و به وزارت دادند. یکباره سپاه خشک شد و این به شکل یک عقده تاریخی در بچه‌های سپاه ماند.”>
او می‌گوید: “مشکل اصلی سپاه در این مقطع در واقع از دست دادن ماموریت‌های محوله بود. به عبارت دیگر، کوتاه شدن دست سپاه از حضور و نفوذ در مهمترین عرصه قدرت یعنی اطلاعات. برخی از نیروهای موسس سپاه که از گروه‌های هفت‌گانه مجاهدین انقلاب اسلامی می‌آمدند به تجربه دریافته بودند که اطلاعات یعنی قدرت، یعنی حضور در عرصه تاثیرگذاری بر وقایع. بنابراین حاضر نبودند به راحتی از آن بگذرند و یا حتی فراموش کنند. از طرف دیگر، داشتن وظیفه و ماموریت در این زمینه امکانات زیادی به سپاه می‌داد و از دست رفتن این امکانات هم خوشایند نبود. مجموع تمام این از دست رفتن‌ها یعنی از دست رفتن ماموریت، وظایف، بودجه و امکانات موجب سرخوردگی و تشنج می‌شد و نه صرفا گرفتن تعدادی خودرو و یا بی‌سیم و ساختمان. تنزل این درگیری‌ها بین سپاه و وزارت به چند خودرو و بی‌سیم شاید اهمیت مسئله را کاهش دهد”.
رقابت‌های سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به حدی رسید که شایعاتی مبنی بر خنثی‌سازی و خرابکاری در عملیات‌های خارجی دو طرف منتشر شده بود.
از جمله به گفته این تحلیلگر، “شایعاتی منتشر شده بود که وزارت اطلاعات در لو دادن جاسازی بمب در ساک حجاج ایرانی در سال ۱۳۶۵ پلیس عربستان نقش داشته است”. منابع نزدیک به آیت‌الله منتظری مسئولیت این بمبگذاری را به سپاه پاسداران منتسب می‌کردند.”
او می‌گوید “در مواردی نیز سپاه پاسداران عملیات وزارت اطلاعات را با مانع مواجه کرد، از جمله گفته می‌شد در ماجرای ربودن ابوالحسن مجتهدزاده از اعضای سازمان مجاهدین در سال ۱۳۶۷؛ این سپاه پاسداران بود که پلیس ترکیه را با خبر کرد”.
ماموران ترکیه آقای مجتهدزاده را از صندوق عقب خودروی یک دیپلمات جمهوری اسلامی و پیش از انتقال به ایران نجات دادند.
این درگیری در سال‌های اخیر شدت بیشتری هم به خود گرفته و به رسانه‌ها کشیده است. از جمله پس از بازداشت فعالان محیط زیستی موسسه میراث حیات وحش پارسیان و همچنین دستگیری عبدالرسول دری اصفهانی عضو تیم مذاکرات هسته‌ای، وزارت اطلاعات بر خلاف نظر اطلاعات سپاه، به صراحت اعلام کرد که این افراد جاسوس نیستند.
در پرونده متهمان به ترور جاسوسان هسته‌ای نیز مازیار ابراهیمی در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی افشا کرد که چطور اختلاف سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران در نهایت به نفع پرونده او تمام شد. به گفته مازیار ابراهیمی، مامور اطلاعات سپاه پس از بازجویی از او متوجه می‌شوند که او در حقیقت زیر فشار و شکنجه مجبور به اعتراف شده است.

وزارت اطلاعات به دنبال چیست؟

با قدرت‌گیری اطلاعات سپاه، این نیرو در حوزه وظایف قدرتمندترین معاونت‌های وزارت اطلاعات از جمله معاونت اطلاعات خارجی و ضدجاسوسی هم دخالت کرد. بخش خارجی و ضدجاسوسی از جمله مهمترین معاونت‌های وزارت اطلاعات معرفی می‌شود.
به نظر می‌رسد برای وزارت اطلاعات باز پس‌گیری حوزه ضدجاسوسی و خارجی و همزمان به دست گرفتن قدرت در “شورای هماهنگی اطلاعاتی” از اولویت‌های اصلی است.
محمود احمدی نژاد در دولت نخست خود تلاش کرد نهادهای امنیتی از جمله معاونت اطلاعات سپاه را زیر چتر تشکلی به نام “شورای هماهنگی اطلاعاتی” گردآورد.
قرار بود وزارت اطلاعات در رأس “شورای هماهنگی اطلاعاتی” قرار داشته باشد. اما در نهایت سال ۱۳۹۶ حسن روحانی، ضمن انتقاد از موازی‌کاری‌ها، اعلام کرد تنها توقعش از وزیر اطلاعات آن است که “محکم پشت فرمان شورای هماهنگی اطلاعاتی” بنشیند.

توضیح تصویر،در این فیلم روایتی کم‌سابقه از حضور و سخنرانی قاسم سلیمانی در سال ۱۳۹۵ در وزارت اطلاعات منتشر می‌شود

در فیلم مدال گمنامی وزارت اطلاعات می‌کوشد ضمن گوشزد کردن خطر حفره‌های امنیتی و نفوذ ناشی از موازی‌کاری، به نحوی به حل اختلاف با سپاه نیز امیدوار باشد.
در بخشی از این فیلم، ویدیوی حضور قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده سپاه قدس در عراق پخش می‌شود که او با حضور در وزارت اطلاعات از خدمات این نهاد تقدیر می‌کند.
به نظر می‌رسد قاسم سلیمانی در سال ۱۳۹۵ یعنی درست در زمانی اختلاف وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به اوج رسیده به این وزارتخانه رفته است.
با این حال، ۳۶ سال پس از تشکیل وزارت اطلاعات این نهاد به سال‌های نخست انقلاب و دوران تعدد نهادهای اطلاعاتی بازگشته است.
افول وزارت: وزرای تازه‌کار و مهاجرت به اطلاعات بیت

توضیح تصویر،پس از ریاست محمد ری‌شهری و علی فلاحیان، عملا وزرای بعدی چندان با کار اطلاعاتی آشنا نبودند

در سال‌های کذشته این برداشت رایج بوده که رقابت و موازی‌کاری‌های اطلاعاتی سال‌های گذشته، ‌می‌توانسته تا حدی بر آسیب‌پذیری وضعیت امنیتی در ایران تاثیر بگذارد.
از جمله به گفته تحلیل‌گر اطلاعاتی پیشین ایران، “وزارت اطلاعات در دهه نخست فعالیتش به عنوان نهادی قدرتمند جا افتاد. سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر هم این وزارتخانه را به عنوان نهادی پذیرفتند که قواعد بازی را می‌شناسد و با آن تبادل اطلاعاتی داشتند. این جایگاه اما در سال‌های گذشته یعنی بعد از ریاست ری‌شهری و فلاحیان از دست رفت”.
به گفته بسیاری از ناظران فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران، پس از ریاست محمد ری‌شهری و علی فلاحیان، عملا وزرای بعدی چندان با کار اطلاعاتی آشنا نبودند. من جمله محمود علوی که خود به صراحت در مصاحبه‌ای اعلام کرد تا پیش از دولت یازدهم هرگز سابقه کار اطلاعاتی نداشت.
در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی هم به دنبال درگیری‌های داخلی ناشی از قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای، شمار زیادی از معاونان و نیروهای زیر دست این وزارتخانه به تشکیلات تازه تاسیس اطلاعاتی بیت رهبری پیوستند.
در این دوران نه بیت رهبری و نه دولت محمد خاتمی – هر یک به دلایل خود- اعتمادی به کار این وزاتخانه ندارند. در نتیجه برخی ناظران سیاسی هم بر این نظرند که از قضا در فاصله قتل‌های زنجیره ای تا بالا گرفتن قدرت اطلاعات موازی در اواسط دوره دوم خاتمی، کاهش قدرت وزارت اطلاعات، تا حدی فشار را از روی جامعه مدنی کاهش داد.

بحران خانه‌های تیمی اشرافی و قطع تبادل اطلاعاتی

از دیگر دلایل افول وزارت اطلاعات، فعالیت‌های اقتصادی گسترده این وزارت خوانده می‌شود. اگرچه بعدتر این فعالیت‌ها تا حدی محدود شد.
این فعالیت‌های اقتصادی هم امکانی بود برای پوشش اطلاعاتی و هم راهی برای جبران کسری بودجه و پرداخت پاداش نیروها.
با این حال تحلیل‌گر پیشین اطلاعاتی حکومت ایران به بی‌بی‌سی می‌گوید مشکل این بود که دیگر مشخص نبود که کار اطلاعاتی برای نیروها اولویت است یا فعالیت اقتصادی.
این تحلیل‌گر پیشین اطلاعاتی می‌گوید: “نیروهای وزرات به مرور زمان با توجه به نوع کار طبقه‌ای را ایجاد کردند که خصوصا از سطح مدیران میانی به بالا حالت تجملی و اشرافی داشت. یعنی سبک خاصی از زندگی مرفه که اصولا در میان نیروهای سپاه تا مدتها بعد جایی نداشت. این تجمل ناشی از امتیازاتی بود که به آنها واگذار می‌شد. مثلا در مقطعی برای جلوگیری از استفاده شخصی خودروهای وزارت آنها را به مدیران این وزارتخانه به قیمت نازل واگذار کردند به این شرط که از آنها برای مقاصد کاری هم استفاده کنند اما این ایده در عمل شکست خورد و نه تنها از آنها برای کار استفاده نشد بلکه وزارتخانه مجبور شد تا خودروهای جدید خریداری کند. یا تمام منازل اطراف وزارت اطلاعات به بهانه‌های امنیتی بتدریج خریداری و به کادرهای بالای وزارت داده شد”.
در سال‌های بعد به دنبال ترورهای فرامرزی مخالفان سیاسی، تحریم و قطع روابط با دیگر کشورها، روابط و تبادل اطلاعاتی با دیگر سرویس‌های اطلاعاتی نیز به شدت محدود شد. این موضوع برای وزارت اطلاعات به عنوان نهاد رسمی امنیتی ایران ضربه‌ای جدی تلقی می‌شد.

توضیح تصویر،محمود علوی در بخشی از صحبت‌هایش در فیلم مدال گمنامی از بزرگنمایی کارهای کوچک دیگران در صدا و سیما انتقاد می‌کند

شاید به همین خاطر است که محمود علوی در بخشی از صحبت‌هایش در فیلم مدال گمنامی می‌گوید دیگران یک کار کوچکی می‌کنند، در صدا و سیما اینقدر مطرح می‌شود و مردم به آنها توجه می‌کنند اما ما دستگاه اطلاعاتی کارهای به این بزرگی می‌کنیم و جایگاهی نداریم. این موضوع روی انگیزه کارکنان دستگاه اطلاعاتی تاثیر می‌گذارد.
در سال‌های گذشته، موضوع نهادهای موازی با وزارت اطلاعات یکی از مشکلات اصلی بوده که سه رئیس‌جمهوری پیشین به شکل علنی در فضای عمومی مطرح کرده‌اند.
با این حال، به نظر می‌رسد وزارت اطلاعات که هنوز در سودای سال‌های یکه‌تازی اطلاعاتی، در ۱۲ سال نخست فعالیت این نهاد است و به همین خاطر موازی‌کاری و رقابت دستگاه‌های امنیتی را بزرگترین خطر پیش روی خود می‌شمارد.
تحلیلگر سابق اطلاعاتی ایران اما به بی‌سی‌سی می‌گوید “این اختلاف‌ها پایان نخواهد یافت. سپاه به محض اینکه فرصت یافت دوباره واحد اطلاعاتی‌اش را بازسازی کرد، این بار هزار بار قوی‌تر از گذشته. سپاه بسیاری از حوزه‌ها و اختیارات را در دست گرفته‌ و وزارت را به یک ناظر تبدیل کرده‌ است”.

رادیوفردا: حسن حسن‌زاده و احمد ذوالقدر دو فرمانده منصوب شده جدید در سپاه‌های استانی تهران
در ابتدای آذرماه و از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران، سردار حسن حسن‌زاده به عنوان فرمانده «سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ» و سردار احمد ذوالقدر به سمت فرمانده «سپاه سیدالشهدای استان تهران» منصوب شدند.

حسن حسن‌زاده از مهرماه ۱۳۹۷ فرمانده سپاه سیدالشهدا تهران یعنی شهرستان‌های اطراف پایتخت بود و حالا -به نوشته برخی وبسایت‌های حکومتی در جمهوری اسلامی- او با فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله ملقب به «بزرگترین سپاه ایران» به نوعی در ساختار سپاه «ارتقا» یافته است. سپاه محمد رسول‌الله تهران در پی تغییر ساختار در سپاه پاسداران و تشکیل سپاه‌های استانی در سال ۱۳۸۷، با ادغام لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله و سپاه استانی تهران تشکیل شد.

حسن‌زاده پیش از حضور در سپاه سیدالشهدا، از دی ۱۳۹۶ به مدت ۹ ماه فرماندهی سپاه قائم آل محمد استان سمنان را نیز برعهده داشت؛ در سابقه وی، فرماندهی «قرارگاه قدس ثارالله» و همچنین «ناحیه بسیج امیرالمومنین تهران» نیز دیده می‌شود.

سابقه عضویت او در بسیج و سپاه اما به سال‌های جنگ ایران و عراق باز می‌گردد؛ آنچنانکه به گفته خودش، سال ۱۳۶۵ و در ۱۷ سالگی به عنوان بسیجی، روانه جنگ با عراق شد و از آنجا که خود را«لایق» عضویت در سپاه نمی‌دانست، بعد از مدت‌ها خودداری و مقاومت سرانجام در سال‌های پایانی جنگ «با اصرار نیروهای بخش گزینش سپاه» رسما به سپاه پیوست: «چندتا فرم پر کردم و کارها خیلی زود انجام شد؛ مثل الان نبود که خیلی پیچیده باشد».

حالا، این «ارتقا»ی حسن‌زاده به فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله تهران، قطعاً بی‌ارتباط با سرکوب خونین اعتراض‌های مردمی آبان‌ ۹۸ در شهرهای اطراف تهران نیست؛ رقم دقیقی از شمار جان‌باختگان آبان‌ماه در این شهرها منتشر نشده با این حال بسیاری از شهرهای تحت فرماندهی حسن‌زاده از جمله اسلامشهر، شهر ری، قلعه حسن‌خان، ملارد و شهریار شاهد خونین‌ترین سرکوب‌ها توسط نیروهای سپاه پاسداران بودند؛ برخی برآوردها شمار کشته‌شدگان در این مناطق را دست‌کم ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر برآورد کرده‌اند.

او سوم آذرماه ۱۳۹۸ در مراسم تشییع یکی از نیروهای امنیتی در شهریار، معترضان را «مزدوران اجیر شده توسط ایادی استکبار جهانی» لقب داد که «پول گرفته‌اند تا با چاقو، قمه و سلاح گرم به مردم حمله کنند» و سپس «کشته‌سازی کنند». او تقریباً یک سال قبل در جریان راهپیمایی حکومتی ۹ دی، مشابه همین جملات را درباره «جنبش سبز» نیز به کار برده و مدعی شده بود که «عوامل فتنه در اروپا آموزش دیده بودند» و «دشمن بیش از ۳۶ هزار نفر را برای لشکرکشی خیابانی آموزش داده بود».

حسن‌زاده از جمله طرفداران برپایی «محله اسلامی» است آنچنانکه نه تنها در زمان مسئولیت در تهران، بلکه پیشتر در سمنان نیز از تشکیل «۲۲ محله اسلامی» خبر داده بود چرا که به گفته وی، «تمدن اسلامی باید از نهادهای کوچک‌تری مانند محله آغاز شود». او حتی از حامیان استقرار «ایستگاه بسیج در هتل‌ها» است و دی‌ماه سال ۱۳۹۷، کیلومترها دورتر از محل خدمتش، در مراسم «افتتاح اولین پایگاه بسیج مستقر در هتل‌های کشور» در مشهد حضور یافت.

راه‌اندازی گروه‌های بسیجی در قالب‌ها و اسامی مختلف همچون «کاروان انقلاب»، «اردوهای صالحین» و «کاروان مقاومت» از دیگر علایق و برنامه‌های اوست که اغلب بهانه‌یی برای برگزاری مانور و تجمع توسط نیروهای بسیجی و لباس شخصی، شناسایی و جذب نیروهای احتمالی و همچنین ارعاب مخالفان است.

حسن‌زاده نیز همچون دیگر فرماندهان رده بالای سپاه، مطیع و مجیزگوی رهبر جمهوری اسلامی است؛ آنچنانکه مثلا درباره مذاکره با ایالات متحده ضمن تکرار جمله‌ای از علی خامنه‌ای، مذاکره با امریکا را «سم» می‌داند: «مذاکره با آدم‌های حسابی در دولت آمریکا غلط است، این افراد که اصلاً آدم حسابی نیستند».

او در یکی از آخرین اظهارنظرها پیش از آغاز سمت جدیدش با بیان اینکه «مردم آمریکا هیچ نقشی در انتخابات کشورشان ندارند» ادعا کرد که «ایران بهترین نظام دموکراسی جهان را در اختیار دارد».

اما در دیگر جابه‌جایی مهم در سپاه تهران، احمد ذوالقدر به فرماندهی سپاه سیدالشهدا منصوب شد و در حقیقت، سمت پیشین حسن حسن‌زاده را برعهده گرفت. در سابقه او، فرماندهی نواحی مقاومت شمیرانات و مقداد، جانشینی فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ و معاونت هماهنگ‌کننده در قرارگاه امنیتی ثارالله تهران دیده می‌شود.

خانواده ذوالقدر در اوایل دهه چهل از قزوین به تهران مهاجرت کردند؛ پدرش کارگر بازار فرش بود. ذوالقدر در سال‌های جنگ ایران و عراق، حضور فعالی در لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله داشت؛ این لشکر در زمستان سال ۱۳۶۰ توسط احمد متوسلیان و بعد از انجام عملیاتی با همین عنوان، از ترکیب نیروهای سپاه در کردستان تشکیل شد. گفته می‌شود که نام «سپاه تهران بزرگ» نیز از نام همین لشکر الهام گرفته است.

برادر احمد، اسدالله ذوالقدر، نیز در جنگ ایران و عراق حضور داشت و مدتی برای آموزش‌های نظامی به لبنان رفت و سرانجام ۹ روز بعد از پایان جنگ در شلمچه کشته شد.

ذوالقدر از جمله سپاهیانی است که خیلی درباره فضای مجازی، نگرانی دارد؛ آنچنانکه نه تنها صراحتا بر فعالیت گسترده «لشکرها و گردان‌های سایبری سپاه» تاکید کرده بلکه حتی سال‌ها قبل مثلاً در آبان سال ۱۳۸۳ از «همكاری بسيجيان در زمينه برخورد با سايت‌های مبتذل و مستهجن با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» خبر داد.

او در زمینه برپایی الگوهایی همچون «بسیج محلات» و طرح‌ریزی برای سرکوب اعتراض‌های مردمی، حتی تندروتر از حسن حسن‌زاده است و سابقه بلندبالاتری دارد؛ مثلاً در اسفند سال ۱۳۸۸ در اوج جنبش سبز، او به عنوان «جانشين فرمانده سپاه محمد رسول‌الله»، در فاصله زمانی کوتاهی، تعداد «ناحیه بسیج» در تهران را به ۲۲ ناحیه افزایش داد تا نیروهای بسیج و لباس شخصی در محدوده جغرافیایی کوچک‌تر و با اختیارات بیشتر، معترضان را سرکوب و شناسایی کنند: «این نواحی، دسترسی بهتری به بسيجيان و پايگاه‌های مقاومت دارند».

هر دو سپاه محمد رسول‌الله و سیدالشهدا در کنار قرارگاه امنیتی ثارالله تهران عملاً کنترل امنیتی تهران و شهرهای اطراف را در اختیار دارند و با شروع اعتراض‌های مردمی، ضمن سازماندهی نیروهای لباس شخصی، از هیچ اقدامی برای سرکوب معترضان چشم‌پوشی نمی‌کنند؛ حالا این دو سپاه تحت امر حسن حسن‌زاده و احمد ذوالقدر قرار گرفته‌اند. بویژه «ارتقا»ی حسن‌زاده به سمت فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله به معنای رضایت «نظام» از عملکرد وی در سرکوب خونین اعتراض‌های آبان‌ماه ۹۸ در شهرهای اطراف تهران است.

این جابه‌جایی در بالاترین سطوح عملیاتی- امنیتی سپاه بی‌ارتباط با نزدیک‌شدن به ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال آینده و احتمال آغاز دور جدید اعتراض‌های مردمی نیست؛ ناتوانی دولت در کنترل ویروس کرونا و وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی مردم، همزمان با بالا گرفتن احتمالی بحث‌های سیاسی در رسانه‌ها، عملاً بخش‌های امنیتی نظام را به حالت آماده‌باش درآورده است؛ این همه در حالی است که تلاش گروه‌ها و چهره‌های مهم اپوزیسیون خارج از کشور برای همگرایی نیز به طور معناداری بر نگرانی «نظام» درباره هدفمندتر شدن اعتراض‌ها افزوده است.

دویچه‌وله: رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت ایران به دلیل “مدیریت بسیار غلط و پر نقص” وزیر بهداشت در بحران کرونا از سمت خود استعفا کرد. متن نامه استعفای ملک‌زاده در صفحه شخصی او منتشر شده است.

دکتر رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت ایران روز جمعه ۳۰ آبان (۲۰ نوامبر) با ارسال نامه‌ای به وزیر بهداشت استعفای خود را اعلام کرد. این مقام وزارت بهداشت در اعتراض به سعید نمکی، وزیر بهداشت از مدیریت کرونای او انتقاد کرده و آن را “بسیار غلط و پر نقص” دانسته است.

ملک‌زاده نوشته است مدیریت بسیار غلط، پرنقص در پاندمی کرونای وزیر بهداشت موجب تلفات انسانی بسیار در ایران شده است، ولی در عین حال، وزیر بهداشت ایران مدعی درس “مدیریت بحران کرونا” دادن به سایر کشورها است.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت ایران دلایل دیگر استعفای خود را “اظهارات غیر علمی و ناشی از شتابزدگی وزیر بهداشت در مورد تولید واکسن ایرانی کرونا”، “ادعاهای بی‌اساس وزیر بهداشت و سازمان غذا و دارو در خصوص موثر بودن داروهای گیاهی” و “عدم درک درست از تحقیق و پژوهش” ذکر کرده است.

چند ساعت پیش از استعفای ملک‌زاده رسانه‌های ایران نامه‌ای دیگر از او منتشر کردند که در آن او تلاش کرد به انتقادات وزیر بهداشت درباره تحقیقات علوم پزشکی در ایران پاسخ دهد.

اختلاف این مقام ارشد وزارت بهداشت با وزیر بهداشت زمانی آشکار شد که او به شدت از اظهارات سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران در مورد تحقیقات علوم پزشکی ایران انتقاد کرده بود و با نوشتن این نامه به او پاسخ داده است.

ملک‌زاده در نامه خود خطاب به نمکی از او خواست به جای اظهارات بی‌پایه و اساس کرونا را کنترل کند و به جای درس مدیریت بحران به دنیا بگوید “اجتماعات بزرگ ذیل نظر کدام دستگاه ها از مقررات کرونایی سرپیچی کرده‌اند؟”

او همچنین در نامه خود نوشته است “واکسن ایرانی کرونا هنوز در مراحل اولیه است اما وزیر بهداشت برایش معرکه” گرفته است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این مقام ارشد وزیر بهداشت انتقاد کرده است که هنوز مدیران ارشد اجرایی ایران این واقعیت تلخ را قبول نکرده‌اند که خطر کرونا جدی‌تر و وسیع‌تر از چیزی است که تصور می‌کنند و به دنبال یک راه حل میانبر و کوتاه مدت هستند.

حرف‌هایی که مناقشه‌انگیز شد

دکتر رضا ملک زاده در این جوابیه که در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرده است، سخنان وزیر بهداشت را ناشی از نداشتن شناخت کافی از عرصه تحقیقات و فرار رو به جلو در پذیرش مسئولیت افزایش آمار مبتلایان و مرگ و میرها دانسته است.

ملک‌زاده پیش‌تر نیز در مصاحبه‌ای رقم مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران را تا دو و نیم برابر آمار رسمی عنوان کرده بود.

در همین حال اعلام شده است که علی نوبخت حقیقی، معاون سابق وزارت بهداشت و دبیر شورای مشورتی مدیریت کرونا هم در نامه‌ای به وزیر بهداشت استعفا کرده است. او که دو هفته پیش به سمت دبیری شورای مشورتی مدیریت کرونا انتصاب شده بود، در نامه استعفای خود به وزیر بهداشت نوشته است که «بعد از سخنان آن جناب در اصفهان در کوبیدن علم و دانشمندان پزشکی جان بر کف ایران و پاسخ معاونت پژوهشی متاسفانه راهی برای همکاری بنده با جنابعالی و آن وزارتخانه باقی نگذاشته است.»

سعید نمکی روز پنج شنبه در اصفهان در جلسه ستاد دانشگاهی کووید۱۹ که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، با اشاره به ضعف تحقیقات پزشکی در کشور، از فقدان یک مدل مناسب در خصوص کووید ۱۹ انتقاد کرد و گفت “هیچ مدلی تاکنون در این خصوص ارائه نشده است که پیش‌بینی درستی کرده باشد.”

او گفت که “حتی یکی از پیش‌بینی‌ها هم در این خصوص درست نبوده است.”

نمکی با بیان این که “اطلاعات درست و دقیقی در اختیار وزیر بهداشت قرار نگرفته” گفت که “هیچ وزیری با چنین یافته‌های شکسته‌ای قادر به اداره‌ی بخش سلامت کشور نیست.”

او یافته‌های تحقیقاتی نهادهای وابسته به وزارت بهداشت را “تخمین‌هایی” خواند که “تاکنون درست نبوده و ۱۰ مدل اپیدمیولوژیک به وی داده‌اند که هیچ کدام صحیح نبوده و برای هیچ اقدامی مناسب نبوده است.”

بی‌بی‌سی: آبان ماه سال ۱۳۵۸، شهریار شفیق فرزند اشرف پهلوی و افسر ارشد نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی در پاریس به قتل رسید.

۱۷ سال بعد، ۵ مهر ۱۳۷۵، ابوالقاسم مصباحی هماهنگ کننده سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اروپا و یکی از چهل بنیانگذار وزارت اطلاعات که اکنون تحت الحفظ پلیس آلمان است، اذعان کرد “پنج تیم مستقل از یکدیگر به دنبال ترور آقای شفیق بودند.”

قتل فرزند اشرف پهلوی در فرانسه آن هم کمتر از یک سال پس از انقلاب، از نخستین مواردی بود که نام جمهوری اسلامی ایران را به حذف مخالفانش در خارج کشور گره زد.

بعدتر، اسناد سازمان‌های امنیتی غربی و گزارش گروه حقوق بشر پارلمان بریتانیا در سال ۱۹۹۳، حکومت ایران را به هدف قرار دادن و قتل ده‌ها تن از مخالفانش در نقاط مختلف دنیا متهم کردند، از اروپا و آمریکا گرفته تا فیلیپین و پاکستان و هند و ترکیه و امارات.

این گزارش‌ها، این پرسش را مطرح ‌می‌کنند که حکومت نوپای جمهوری اسلامی ایران، چگونه به سرعت اطلاعات خارجی و نهادهای ضدجاسوسی‌اش را توسعه داد؟ و تجربه و دانش اطلاعاتی خود را مدیون چه کسانی است؟

الگوهای آمریکایی ساواکی‌های مجرب در کنار مسلمانان انقلابی

توضیح تصویر،چند تن از مقامات ساواک در سفر حج با هم عکس یادگاری گرفتند. در تصویر منوچهر هاشمی و علی‌اکبر فرازیان دیده می‌شوند.

قتل شهریار شفیق در نخستین سال پس از انقلاب با شایعه دیگری هم همراه بود: دخالت علی‌اکبر فرازیان مدیرکل اداره دوم ساواک. پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی ساواک بعدها در کتاب خاطرات خود نوشت: “شایعه شده بود فرازیان در ترور شهریار شفیق (فرزند اشرف پهلوی) دست داشت اما من گفتم که او چنین جربزه‌ای ندارد”.

در پشت این شایعه اما حقیقتی نهفته بود، همکاری شماری از مدیران ارشد و کارمندان میانی ساواک با حاکمان نوپای جمهوری اسلامی.

جمهوری اسلامی ایران هرگز رسما به نقش ماموران ساواک و الگوهای غربی‌اش (بویژه آمریکا و اسرائیل) در شکل‌دهی نهادهای اطلاعاتی خود اذعان نکرده اما بعدها منوچهر هاشمی، عبدالعلی بازرگان و ابراهیم یزدی در خاطرات خود بر این نکته انگشت گذاشتند.

هنوز چند هفته‌ای از انقلاب ۱۳۵۷ نمی‌گذشت که دو مدیر ارشد ساواک برای سازماندهی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران با دولت موقت مهدی بازرگان به توافق رسیدند. ابراهیم یزدی و عباس امیرانتظام و برخی دیگر از اعضای دولت موقت از جمله عبدالعلی بازرگان درباره چگونگی توافق با مدیران ساواک بصراحت توضیح داده‌اند.

توضیح تصویر،ابراهیم یزدی و عباس امیرانتظام و برخی دیگر از اعضای دولت موقت از جمله عبدالعلی بازرگان درباره چگونگی توافق با مدیران ساواک به صراحت توضیح داده‌اند

یکی از این چهره‌ها، سرتیپ منوچهر هاشمی ریاست اداره هشتم یعنی بخش ضدجاسوسی ساواک بود. او ۱۵ سال ریاست اداره‌ای را برعهده داشت که برای آمریکا و بلوک غرب اهمیت استراتژیک داشت و بخشی از ماموریتش مقابله با بلوک شرق تعریف شده بود.

درست به همین خاطر، ماموران این اداره به طور مستمر از آموزش‌های آمریکا، اسرائیل و بریتانیا بهره‌مند بودند.

علاوه بر سرتیپ منوچهر هاشمی، علی‌اکبر فرازیان مدیرکل اداره دوم ساواک نیز چهره ‌دیگری بود که برای کار، با دولت موقت به توافق رسید.

این دو مامور عالی‌رتبه در واقع معمار آشتی و همکاری حکومت پس از انقلاب با اعضای فراری ساواک بودند، بویژه کارمندان اداره دوم (اطلاعات خارجی)، هفتم (بررسی) و هشتم (ضدجاسوسی) ساواک.

با وجود حساسیت‌های برخی جناح‌های حکومت و همچنین گروه‌های چپ و اپوزیسیون، علی‌اکبر فرازیان و منوچهر هاشمی نزدیک به دو سال همکاری خود را با دولت موقت و بخصوص عبدالعلی بازرگان و مهدی چمران ادامه دادند.

منوچهر هاشمی در سال ۱۳۷۳ خاطرات خود درباره ساواک را در کتابی به نام “داوری” منتشر کرد. او می‌گوید تقریبا ۹۰ درصد کارمندان اداره هشتم به کار بازگشتند و حتی پس از استعفای دولت موقت کار خود را ادامه دادند.

کارمندان ساواک در سال‌های بعد، تحت نام “شرکتی‌ها” و گاهی در مراکزی مستقل، به کار با دفتر تحقیقات نخست‌وزیری و سپس وزارت اطلاعات ادامه دادند.

در تمام این سال‌ها، حسین فردوست یکی اصلی‌ترین چهره‌های امنیتی در دوران سلطنت محمدرضا شاه نیز با نیروهای امنیتی ایران همکاری می‌کرد.

اما بهره‌گیری از نیروهای ساواک تنها برگ برنده نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی -بویژه در حوزه ضد جاسوسی- نبود.

ساختار سازمانی ‘ک ا گ ب’

در ابتدای سال ۱۳۷۲ (آوریل ۱۹۹۳ میلادی) نهادهای امنیتی غربی اطلاعاتی به دست آوردند که حاکی از شباهت سازمان‌های اطلاعاتی ایران با ساختار سازمان کا گ‌ ب (سرویس اطلاعاتی و امنیتی اتحاد جماهیر شوروی) بود.

تا آن زمان گمان می‌رفت ساختار سازمان‌های اصلی اطلاعات خارجی و ضدجاسوسی جمهوری اسلامی متکی به بنیان‌های ساواک باشد که عمدتا از الگوهای غربی و بخصوص سیا و موساد اقتباس شده بود.

اما ارزیابی‌ کارگروه ایران در اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان ( BFV) که مسئول اطلاعات داخلی است نشان می‌داد “وزارت اطلاعات تحت تاثیر کارمندان سابق ک گ ب به پیشرفت‌های مهم و قابل ملاحظه‌ای دست یافته است.”

بنا بر ارزیابی اطلاعات داخلی آلمان، کارمندان سابق کا گ ب ظاهرا در سمت مشاور وزارت اطلاعات فعالیت‌ می‌کردند.

توضیح تصویر،گفته می‌شود ارتباط جمهوری اسلامی با جبهه شرق نخست در دوران فرماندهی ابوشریف (عباس آقا زمانی) بر سپاه برقرار می‌شود

بر اساس این گزارش‌ها، پیشرفت‌های اطلاعاتی ایران عمدتا در زمینه فناوری‌های مراقبت و شناسایی بود.

ارزیابی اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان ( BFV) نشان می‌داد وزارت اطلاعات همچون کا گ ب سازمان ویژه‌ای تشکیل داده بود که به تهیه و بکارگیری جدیدترین تکنولوژی‌های مراقبت و ارتباطات و انتقال داده می‌پرداخت.

به عنوان مثال، در ابتدای دهه ۱۹۹۰ سازمان‌های اطلاعاتی آلمان کشف کرده بودند که ایران برای تکنیک‌های اطلاعاتی و انتقال داده از سازمان مجزایی به عنوان “سپاس” استفاده می‌کند؛ این موضوع شباهت زیادی به ساختار کا ‌گ‌ ب داشت که سازمانی ویژه برای همین کار داشت.

محمدعلی عمویی که پس از انقلاب عضو کمیته مرکزی حزب توده بود در کتاب خاطراتش “صبر تلخ”، به ارتباط جمهوری اسلامی با جبهه شرق اشاره‌هایی می‌کند. به گفته آقای عمویی این ارتباط در دوران فرماندهی ابوشریف (عباس آقا زمانی) در سپاه برقرار می‌شود و بعدتر اطلاعات سپاه از همین طریق آموزش‌هایی می‌بیند.

این ارتباط اطلاعاتی البته به شوروی منحصر نبود و حکومت نوپای ایران از همان سال‌های نخست با اطلاعات آلمان‌غربی (فدرال) ارتباطاتی برقرار کرده بود.

روزهای سخت سپاهقطع ید از اطلاعات خارجی و ضدجاسوسی

به گفته ابوالحسن بنی صدر، در سال‌های اول پس از انقلاب طرحی به شورای انقلاب رفت که اطلاعات خارجی ایران در وزارت خارجه و اطلاعات داخلی در وزارت کشور متمرکز شوند. این طرح هیچوقت اجرا نشد.

اما در تقسیم‌بندی‌های بعدی، “امنیت داخلی” به اطلاعات سپاه پاسداران و کمیته‌ها و “اطلاعات خارجی” به دفتر تحقیقات نخست‌وزیری سپرده شد.

توضیح تصویر،در سال‌های اول پس از انقلاب قرار بود اطلاعات خارجی ایران در وزارت خارجه و اطلاعات داخلی در وزارت کشور متمرکز شوند اما عملا “امنیت داخلی” به اطلاعات سپاه پاسداران و کمیته‌ها و “اطلاعات خارجی” به دفتر تحقیقات نخست‌وزیری سپرده شد

دفتر تحقیقات نخست‌وزیری عمدتا در سه محور ضد جاسوسی، اطلاعات خارجی و حراست‌ کار می‌کرد. بخش حراست تنها بخش داخلی این دفتر بود که البته زمینه‌ای شد برای تشکیل حراست‌های کل کشور.

در دهه شصت، سپاه نقش چندانی در ماموریت‌های اطلاعاتی خارجی و بویژه ضد جاسوسی بازی نمی‌کرد. در آن سال‌ها اطلاعات خارجی سپاه عملا به اطلاعات جنگ (با عراق) محدود بود.

حسین قاسمی عضو پیشین سپاه و فرماندار سابق شیراز به نقل از یک مقام پیشین اطلاعاتی سپاه نوشته ضدجاسوسی سپاه که با عنوان هسته “۲۰۰۰” شناخته می‌شد، پس از خرداد ۱۳۶۰ تعطیل شد. شمار اعضای این بخش چند ده نفر گفته شده بود.

در دهه شصت،اطلاعات خارجی و ضد جاسوسی در ابتدا به اطلاعات نخست وزیری و از سال ۱۳۶۳ به وزارت اطلاعات سپرده شد.

از میانه دهه شصت تا اوایل دهه هفتاد وزارت اطلاعات یکه‌تاز عرصه‌های امنیتی بویژه اطلاعات خارجی و ضدجاسوسی بود.

بازگشت سپاه به اطلاعات خارجی و افول وزارت

استیلای وزارت اطلاعات اما زیاد طول نکشید و سپاه پاسداران که نه از همکاری با اطلاعات نخست‌وزیری دل خوشی داشت نه از ادغام با وزارت اطلاعات، به عرصه بازگشت.

یک عضو سابق اطلاعات سپاه که نخواست نامش فاش شود به بی‌بی‌سی درباره تحولات پس از تشکیل وزارت اطلاعات گفت “در معاونت اطلاعات سپاه دویست سیصد نیرو بیشتر نمانده بود”.

اما چند اتفاق ورق را آرام آرام برگرداند و زمینه فعالیت مجدد اطلاعات سپاه به ویژه بخش اطلاعات خارجی این نیرو را فراهم کرد.

در ابتدای دهه هفتاد با اعلام آیت‌الله خامنه‌ای رهبر حکومت ایران، نیروی قدس در ستاد مرکزی سپاه تشکیل شد که فرصتی شد برای ورود دوباره سپاه به عرصه اطلاعات خارجی.

سپاه قدس در ابتدا از دل معاونت اطلاعات سپاه بیرون آمد که نیرویی عملا به حاشیه رانده بود.

در همین دوران، یک اتفاق دیگر هم دست سپاه را بیش از پیش باز کرد: جنگ بوسنی. اطلاعات سپاه به آنجا نیرو فرستاد، برای خود جای پایی در اروپا باز کرد و هرگز عقب ننشست.

این منبع آگاه به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “جنگ بوسنی نقطه عطف بود، سپاه در اروپای شرقی جا باز کرد. در این جنگ سپاه متوجه شد که می تواند در چارت سازمانی وزارت خارجه حضور داشته باشد و بدین ترتیب شماری از اعضای سپاه در دوره عالی اطلاعات استراتژیک شرکت کردند”.

ایده دوره عالی اطلاعات استراتژیک (در دو سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد) در معاونت اطلاعات سپاه در سال ۱۹۹۲ برای تربیت وابسته‌های نظامی در خارج شکل گرفته بود و سرانجام سپاه توانست از رهبر ایران سهمیه‌ای برای برخی کشورها بگیرد.

از آن به بعد سپاه بمرور توانست وابستگان اطلاعاتی-نظامی خود را در سفارتخانه‌ها داشته باشد و فعالیت‌های خارجی را توسعه دهد. تا پیش از این، وابستگان نظامی و امنیتی سفارت‌خانه‌ها مطلقا در دست وزارت اطلاعات و ارتش بود.

در ادامه تحولات سیاسی که از میانه دهه هفتاد شمسی رخ داد، سپاه یک گام بلند دیگر نیز برداشت که شاید بتوان گفت این نیرو را قادر ساخته در فعالیت‌های مرتبط با اطلاعات خارجی و ضد جاسوسی با وزارت اطلاعات رقابت کند.

گام بلند سپاه این بار تشکیل یک واحد اطلاعاتی مستقل بود که از درون حفاظت اطلاعات سپاه بیرون آمد.

به موازات رشد اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات با بحران‌های درونی مواجه بود: بی‌اعتمادی حاکمیت به دولت خاتمی برای اداره وزارت اطلاعات و بعدها دستگیری شماری از اعضای این وزارتخانه در قتل‌های زنجیره‌ای.

پس از قتل‌های زنجیره‌ای شماری از نیروهای این وزارتخانه نگران کنترلی بودند که بر این وزارت خانه و فعالیت‌هایش اعمال می‌شد. در این سال‌ها روح‌الله حسینیان پیاپی این اختلاف‌ها را خاطرنشان و از دخالت جناح نزدیک به دولت خاتمی در کار وزارت اطلاعات انتقاد می‌کرد.

رابطه با شیعیان پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و لبنان و برخی دیگر از کشورهای عربی نیز فرصتی بزرگ به سپاه می‌داد.

یک عضو سابق اطلاعات سپاه به شرط ناشناس‌ماندن به بی‌بی‌سی گفت در سال‌های اول پس از انقلاب، حکومت ایران نه تنها الهام‌بخش گروه‌های شبه‌نظامی و مسلمانان منطقه بود، بلکه فرصت یافته بود از امکانات عملیاتی و تجربه اطلاعاتی آنها هم استفاده کند.

بسط مفهوم امنیت و سازمان‌های اطلاعات خارجی

بمرور رابطه با شیعیان منطقه کاملا به سپاه واگذار شد و نقش سپاه را در فعالیت‌های اطلاعاتی و ضدجاسوسی پررنگ‌تر کرد. نظریه‌هایی همچون “ایران به مثابه امه القرای جهان اسلام” و “حفاظت از مرزها در جنگ‌های نیابتی” هم، مفهوم امنیت و فعالیت‌ اطلاعاتی را برای حکومت ایران بسط داده‌اند.

این بسطِ مفهومِ امنیت اما خود را در بسطِ سازمان‌ها امنیتی و فعالیت‌های اطلاعاتی نشان داده است.

در اوایل دهه شصت، حکومت ایران با تشکیل “ستاد امنیت کشور” کوشید اطلاعات سپاه و نخست وزیری و کمیته را با هم هماهنگ کند. سال‌ها بعد در دهه هشتاد هم دولت محمود احمدی‌نژاد کوشید با تشکیل “شورای هماهنگی اطلاعاتی” به هماهنگی نهادهای اطلاعاتی کمک کند. اما این نهاد هم در عمل موفق نبود و روسای جمهوری ایران بارها از عملکردش ابراز ناامیدی کردند.

به نظر می‌رسد وضعیت امنیتی ایران به دوران پیش از تشکیل وزارت اطلاعات بازگشته است که ابوالقاسم مصباحی از نیروهای ارشد سابق اطلاعاتی در توصیفش می‎گفت: “برای یک برنامه ترور چند تیم مجزا از هم وارد عمل می‌شوند”.

هر چند تعریف دلبخواه از مفهوم “امنیت” محدود به نهادهای امنیتی ایران نیست، اما به نظر می‌رسد در ایران این نهادها می‌کوشند تعریف این مفهوم را با عملکرد خود تطبیق دهند.

روزنامه جمهوری اسلامی: بسم الله الرحمن الرحيم قانون داریم ولی به قانون عمل نمی‌شود. دولت داریم ولی نمی تواند به وظایف خودش عمل کند. منابع طبیعی و ثروتهای متنوع زیرزمینی و روی زمینی داریم ولی از آنها به درستی استفاده نمی‌کنیم. مردم خوبی داریم ولی حکمرانی توانمندی که راه صلاح و سداد را پیش پای آنها هموار کند تا آن را بپیمایند و به کژراهه نروند، نداریم…
انقلاب اسلامی که پیروز شد، جوانمردی و ایثار و از خودگذشتگی در سرتاسر کشورمان حرف اول را می‌زدند. دسته دسته، جوانان و پیران و زنان و مردان بدون کمترین توقع مادی به صحنه آمدند تا هرجا کاری زمین مانده است آن را داوطلبانه و با افتخار انجام بدهند. همه به همدیگر خوشبین بودند و به همدیگر کمک می‌کردند. هرجا به حضور مردم نیازی احساس می‌شد، با یک اطلاعیه دوسطری به مردم خبر می دادند و انبوهی از داوطلبان در آنجا حاضر می‌شدند و در کوتاه ترین زمان ممکن و به بهترین وجه آنچه را که لازم بود انجام می دادند. دفاع مقدس را با همین نیروهای مردمی توانستیم با موفقیت به پیش ببریم و آن جنگ تحمیلی سهمگین را پشت سر بگذاریم بدون آنکه حتی یک وجب از خاک کشور در دست دشمن بماند. آنهمه تحریم اقتصادی و تهاجم تبلیغاتی و فشارهای سیاسی را

هم با همین پشتوانه عظیم خنثی و بی اثر کردیم و استقلال کشور را پاس داشتیم و نظام جمهوری اسلامی، که بزرگ ترین دستاورد ملت ایران در تاریخ سیاسی این مرز و بوم است، را از گزندها دور نگهداشتیم.
حالا برای حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و سرپا نگهداشتن نظام مردمی برآمده از آن، به حکمرانی توانمندی نیاز داریم که متأسفانه و شوربختانه فاقد آن هستیم.
حکمرانی، وقتی توانمند خواهد بود که کشور یک دولت داشته باشد نه در دولت. حکمرانی توانمند آنست که زمینه آزادی های مشروع به ویژه در عرصه بیان و قلم را فراهم کند ولی نه به این صورت که مافیاهای اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی، خنثی کننده سیاست ها و برنامه های دولت در داخل و خارج باشند. جلوگیری کردن از ادامه ریزش قیمت ارز و سکه و خودرو، چیزی نیست که مردم نفهمند کار مشترک همان مافیاهای اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی است. متأسفانه ما فقط با یک مافیا مواجه نیستیم، یک «کنسرسیوم مافیا» به جان این کشور افتاده که مایحتاج ضروری و معیشتی مردم را احتکار می کند و به هر قیمت که بخواهد می فروشد و با استفاده از امکانات تبلیغاتی گسترده ای که در اختیار دارد، قيافه حق به جانب و طلبکارانه هم می‌گیرد! بی رحمی های این «کنسرسیوم مافیا» هم شامل داروی ضروری بیماران می‌شود، هم غذا و هم هر چیز ضروری دیگر و حتی برنامه‌های سیاسی و اقتصادی دولت و نظام. همه می دانند که تولیدات داخلی مثل گوشت و مرغ و میوه و تره بار و بسیاری از اقلام دیگر که هر روز دچار نوسانات قیمت می شوند، به تحریم و فشارهای این یا آن دولت خارجی ربطی ندارد و مستقیما دستپخت همین «کنسرسیوم مافيا»ی داخلی است. به همین دلیل، همه می پرسند چرا مقاومتی در برابر این کارشکنی ها وجود ندارد؟ کارشکنی هائی که حتی در شرایط بسیار سخت کرونائی هم جریان دارد و دست از سر مردم برنمی دارد.
پاسخ را باید در همان چند جمله مربوط به حکمرانی توانمند جستجو کرد. حکمرانی، وقتی توانمند خواهد بود که کشور یک دولت داشته باشد. ما متأسفانه بیش از یک دولت داریم و «کنسرسیوم مافیا» در کشور ما تمام برنامه ها و سیاستهای دولت در داخل و خارج را خنثی می کند. تأسف بالاتر اینکه این کنسرسیوم مافیا» نام این کار خود را انقلابی گری هم می گذارد. این وضیت غیرمنطقی نشان میدهد که امروز لازم است عقلای قوم «انقلابی گری» را معنا کنند و این واقعیت را در فرهنگ سیاسی جامعه ما جا بیندازند که انقلابی گری یعنی یکپارچه و منسجم عمل کردن در برابر دشمنان خارجی و هوای مردم و منافع ملی را داشتن در امور داخلی کشور. آنچه اکنون در کشور ما جریان دارد، دقیقا عکس انقلابی گری است.

ایران وایر:
ریحانه جباری در زمان «دفاع مشروع» از خود در برابر فردی که قصد تجاوز به او را داشت، مرتکب قتل شده بود، اما حتی مطابق قوانین ایران هم مجازات او اعدام نبود.
قاضی «حسن تردست»، رئیس یکی از شعب دادگاه‌های کیفری جمهوری اسلامی، همراه با خانواده‌اش در آلمان بوده است. قاضی تردست به گفته خودش بیش از هزار حکم صادر کرده که هشتاد درصد آن‌ها به اعدام و قصاص محکوم منجر شده است. حکم اعدام «ریحانه جباری» و تسهیل اجرای حکم اعدام «بهنود شجاعی» از معروف‌ترین احکام قاضی تردست هستند که افکار عمومی ایران را متاثر کردند.

هم در زمان کودکی مرتکب قتل شده بود، اما با وجود شبهه در موافقت اولیای دم با قصاص او، قاضی تردست حکمی صادر کرد که مجازات اعدام درباره این متهم خردسال اجرا شود.

تردست در مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌های تهران، خود را «زینت نظام قضایی» خوانده و درباره احکام صادره‌اش که منجر به اعدام محکومان شده، گفته است: «شاید بیش از هزار مورد باشد که حداکثر ۲۰ درصد منتهی به برائت شده‌اند.»

حسن تردست مدتی است که بازنشسته شده و اگر چه رسما مقیم ایران است، اما برای دیدار خانواده‌اش که به آلمان مهاجرت کرده‌اند، مرتبا به این کشور سفر می‌کرده است. انتشار تصاویری از او در سفر به آلمان در زمانی که در این کشور به سر نمی‌برد، این احتمال را به وجود می‌آورد که از بیم تشکیل پرونده کیفری، دیگر به آلمان سفر نکند و به این ترتیب احتمال اجرای عدالت درباره او از بین رفته باشد.

قضات ناقض حقوق بشر در آلمان

چند ماه پیش از عمومی شدن خبر حضور قاضی تردست در آلمان مشخص شد که قاضی غلامرضا منصوری متهم به فساد نیم‌ میلیون یورویی ماه‌هاست که با فرار از ایران در آلمان حضور دارد.

او خود با ویدیویی که از آلمان فرستاد، اعلام کرد در این کشور حضور دارد. دادگاه در ایران می‌گفت او یک سال است که تلفن همراه خود را در ایران روشن گذاشته و به آلمان رفته است و با این کار ماموران قوه قضاییه یعنی همکاران سابق خود را که اینک تعقیبش می‌کردند، فریب داده است. منصوری مدت کوتاهی بعد به رومانی سفر کرد و چند روز بعد جسدش در هتل محل حضورش کشف شد.

حسن تردست و غلامرضا منصوری دو قاضی غیرخوش‌نام دادگاه‌های جمهوری اسلامی بودند که در سال‌های اخیر مشخص شد در آلمان حضور داشتند، اما درهای کشور آلمان فقط به روی آن‌ها باز نبوده است. وقتی تصاویری از «محمود هاشمی شاهرودی»، رئیس پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بر تخت بیمارستانی در آلمان منتشر شد، افکار عمومی در ایران و آلمان از حضور قاضی‌القضات سابق نظام در آلمان متعجب شد.

هاشمی شاهرودی به دلیل تایید صدها حکم اعدام و مجازات‌‌های ناقض کرامت انسانی، همچون شلاق و قطع عضو، یک متهم بالقوه از نظر قوانین حقوق بشری اروپایی محسوب می‌شد. فعالان حقوق بشری به سرعت درباره لزوم تعقیب قضایی شاهرودی گفتند. «فولکر بک»، سیاستمدار «حزب سبز آلمان»، شکایتی از او تسلیم دادستانی آلمان کرد. در حالی که زمینه تعقیب هاشمی شاهرودی در دادستانی آلمان در حال بررسی بود، او با نیمه‌کاره رها کردن دوره درمانی، از بیم شروع روند قضایی، با عجله عازم ایران شد.

به نظر می‌رسد در ارتباط با حضور این افراد در آلمان حساسیتی در افکار عمومی این کشور به وجود نیامده است و فعالان عدالت‌خواه هم علی‌رغم علاقه به تحت تعقیب قرار دادن این افراد چندان با راه‌های قانونی آن آشنایی ندارند.

انتشار عمومی حضور این افراد در کشورهای اروپایی مانع تعقیب قضایی آن‌ها می‌شود و به دلیل این که مظنونان از عزم دستگیری احتمالی و سپرده شدن به عدالت قضایی مطلع می‌شوند، با فرار و خروج از این کشور احتمالا دیگر با هویت قبلی خود بازنمی‌گردند. شرط اول موفقیت در پی‌گرد قرار دادن این افراد به جریان انداختن پرونده قضایی پیش از اطلاع‌رسانی عمومی درباره حضورشان در خارج از کشور است.

در سال‌های اخیر آلمان یکی از مقاصد اصلی قضات و مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده است که خبر برخی از آن‌ها به رسانه‌ها درز کرده است. روابط آلمان با ایران در تمام سال‌های پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ویژه بوده است. با توجه به بالاترین مراوده اقتصادی در میان کشورهای اروپایی با ایران، به نظر می‌رسد مقام‌های آلمان، چشم خود را نه تنها بر نقض فاحش حقوق بشر در ایران که حتی بر حضور ناقضان آن در خاک آلمان هم بسته‌اند.

سفر قاضی حسن تردست به آلمان یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها از این دست است. تردست در سال‌های پس از بازنشستگی وارد حرفه وکالت شده است و به واسطه کارنامه‌ای که در قوه قضاییه دارد، گفته می‌شود یکی از وکلای مورد تایید قوه برای پذیرفتن پرونده‌های حساس و امنیتی است.

حضور افرادی همچون قاضی تردست در کشورهای اروپایی ممکن است به دلیل بی‌اطلاعی افسران صدور ویزا، فریب دادن احتمالی ماموران صدور ویزا، ندادن اطلاعات کامل در زمان درخواست ویزا یا دعوت رسمی از آن‌ها مثلا از سوی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی یا حتی دعوت از سوی اعضای خانواده مثلا فرزندان‌شان باشد. در هر یک از این موارد احتمال صدور ویزا برای چنین اشخاصی منتفی نیست.

آیا می‌توان ناقضان حقوق بشر را در اروپا محاکمه کرد؟

اگر شخصی از حضور یک مقام ناقض حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی مطلع شد، باید ابتدا شواهد و مدارک را آماده کند و با مراجعه به پلیس محلی، موضوع را مطرح کند. توصیه می‌شود که این فرد یا افراد با گرفتن کمک از وکلا و حقوق‌دانانی که در موسسات حقوق بشری نظیر «عفو بین الملل» یا «دیده‌بان حقوق بشر» آماده ارائه مشورت‌های فنی هستند، از اتلاف وقت و اشتباهاتی که می‌تواند منجر به فرار این افراد از دست عدالت قضایی شود، پرهیز کنند.

خودداری از عمومی کردن برنامه تعقیب قضایی این افراد، مثلا انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی یا گفت‌وگو با رسانه‌ها پیش از کامل شدن روند تعقیب قضایی، یک اصل مهم است که برای جلوگیری از فرار متهمان باید رعایت شود.

اغلب کشورهای اروپایی و حتی دولت‌های غیراروپایی نظیر ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان هم عضو «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» هستند که اعمالی همچون صدور حکم اعدام برای کودکان (زیر ۱۸ سال)، شلاق و قطع عضو را غیرانسانی می‌دانند و عاملان آن را تبعه هر کشوری که باشند بر اساس اصل «صلاحیت جهانی» می‌توانند تحت تعقیب قضایی قرار دهند.

این اصل به کشورهای پیش‌رو در زمینه اعمال حقوق بشر امکان می‌دهد ناقضان حقوق انسانی افراد را به محاکمه عادلانه بکشند و در صورت مجرم بودن بی‌کیفر رها نکند. بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی، در صورتی که دادگاه‌های محلی توان و امکان پی‌گیری قضایی یک جنایت را نداشته باشند، بازماندگان می‌توانند متهمان به جنایت را در نظام‌های قضایی کشورهای مختلف مورد پی‌گرد قرار دهند. این صلاحیت مثلا به دادگاه‌های آمریکا یا سوئد اختیار می‌دهد حتی اگر جنایت در آن کشور رخ نداده و یا ارتباط مستقیمی به آن کشور هم نداشته باشد، به دادخواهی بازماندگان رسیدگی کنند.

در حال حاضر «حمید نوری»، یکی از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی که مظنون به حضور در اعدام‌های سیاسی یا قتل‌های فراقانونی تابستان ۱۳۶۷ است، بیشتر از یک سال است که بر اساس اصل صلاحیت جهانی در سوئد بازداشت است تا روند تحقیقات قضایی درباره پرونده او انجام شود.

در صورتی که حضور قاضی حسن تردست در آلمان به صحنه عمومی کشیده نشده بود، احتمال داشت که بتوان او را در سفر بعدی‌اش تحت تعقیب قرار داد، اما به نظر می‌رسد که این فرصت استثنایی برای عدالت کیفری، با مطلع شدن او از انگیزه افرادی که می‌خواهند او را به محاکمه بکشند از بین رفته است و فردی با صدور هزار حکم اعدام و قصاص فعلا از از دست عدالت گریخته است.

رادیوفردا: «خدا لعنتت کند، بايد دهن‌تان را پر از باروت کرد و زبانت بريده باد». روایت علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری از جلسه محاکمه مسعود کاظمی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب و جملاتی که محمد مقیسه خطاب به این روزنامه‌نگار در جریان محاکمه او گفته است. روایتی مشترک و مشابه از سوی کسانی که سرنوشت‌شان با احکام صادره از سوی قاضی شعبه ۲۸ زیر و رو شد.

بهاره هدایت، فعال دانشجویی نوشته است که «در دادگاه گفت من روزی ۲بار، یه بار صبح یه بار شب، فیلم اغتشاشات رو نگاه می‌کنم تا قبراق بیام تو دادگاه. خوب می‌دونم باید با شماها چیکار کرد. منطقش درباره همه همین بود: کاری می‌کنم که عبرت بقیه بشی.»

محمد مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با ارتقای مقام از این شعبه به دیوان عالی کشور رفت. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفته است که حکم ارتقای مقام قاضی مقیسه دو هفته پیش صادر شده و او قرار است بر مسند مستشاری دیوان عالی کشور بنشیند.

به گفته این منبع «دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضایی است و انتقال قاضی مقیسه از دادگاه انقلاب به این دیوان، ارتقا مقام به تمام معنا است، ارتقای مقامی که با اصرار خود او صورت گرفته و از زمان ریاست آملی لاریجانی، ریاست پیشین دستگاه قضایی، مقیسه خواستار انتقال به دیوان عالی کشور بود.»

یک وکیل دادگستری به رادیو فردا گفته است که حضور محمد مقیسه در دیوان عالی کشور بسیار خطرناک است. او توضیح داده است: «آقای مقیسه، قاضی بسیار بی سوادی بود و بله قربان گوی دستگاههای امنیتی. نفس رفتن اش از شعبه ۲۸ بسیار خوب است اما چون او قانون بلد نبود هر حکمی که صادر می کرد ما امید به دیوان عالی کشور داشتیم که می رویم در دیوان و حکم را نقض می کنیم اما الان خودش به عنوان مستشار یعنی قاضی به دیوان رفته و آنجا تصمیم گیر است و از این جهت خطرناک است.»

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در کنار شعبه ۱۵ این دادگاه در سال‌های گذشته از شعب خاصی بودند که اکثر پرونده‌های سیاسی و امنیتی به آنها ارجاع و به صدور حکم‌های سنگین اعدام، زندان و شلاق معروف هستند. این دو شعبه محاکمه بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و معترضان را از سال ۱۳۸۸ برعهده داشته‌اند.

#محمد_مقیسه روز دادگاه بهم گفت: «ببین! من روزی ۲بار، یه بار صبح یه بار شب، فیلم اغتشاشات رو نگاه میکنم تا قبراق بیام تو دادگاه. خوب میدونم باید با شماها چیکار کرد».
اساسا منطقش درباره همه همین بود: «کاری میکنم که عبرت بقیه بشی»

به من حکم ۱۰ساله داد که ۷سالش اجرا شد. pic.twitter.com/jhIgL4uKyj

— Bahare Hedayat (@HedayatBahare) November 11, 2020

محمد مقیسه بر اساس محاسبه سایت اطلس زندان‌های ایران تنها در چند سال‌ اخیر در ۳۳۵ پرونده، ۱۶۵۳ سال حکم زندان صادر کرده و تصویری که روایت‌های فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگارانی که توسط قاضی مقیسه محاکمه شده اند از او ارائه می‌دهد تصویری حاکی از بداخلاقی، بی‌سوادی، خشونت، بی‌رحمی و صدور احکام بسیار سنگین است. ضیا نبوی، فعال دانشجویی نوشته است: «سال ۸۸ در یک جلسه دادگاه، خطاب به دو متهم که هم‌پرونده بودند گفت: “راستش رو بگید، وبلاگ توی خونه‌ کدوم یکی‌تون پیدا شده؟!”»

شهاب الدین نظری، فعال سیاسی نوشته است که «دادگاه ۱۰-۱۵ دقیقه بیشتر طول نکشید! عصبی بود و پرخاشگر. وکیلم تهدید به اخراج از جلسه شد و نهایتاً یک سال حبس».

براساس گزارش کمپین دفاع از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه، قاضی مقیسه در جریان حضور متهمان پرونده در دادگاه، به صراحت اعلام کرده است که احکام صادره علیه متهمان پرونده هفت‌تپه بسیار خداپسندانه و عادلانه بوده و با صدور این حکم‌ها آخرت خود را خریده‌ام.

صدور حکم اعدام برای جعفر کاظمی، حامد روحی نژاد، شهرام احمدی، محمدعلی حاج آقایی، سعید ملک پور و محمدامین ولیان، ۱۴۰ سال زندان برای هفت مدیر جامعه بهایی، ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق برای نسرین ستوده، ۸۹ سال زندان برای متهمان سایت آپارات، ۲۰ سال و نیم زندان و ۱۹۸ ضربه شلاق برای مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، ۴۵ سال زندان برای بازداشت شدگان پرونده هفت تپه و احکام غیابی زندان برای تعدادی از ایرانیان خارج از کشور، از جمله گوگوش، از احکامی است که توسط محمد مقیسه صادر شده است. مجید توکلی، بهاره هدایت، ابوالفضل قدیانی، مصطفی تاج زاده، مهدی هاشمی و بسیاری از معترضان اعتراضات سال‌های اخیر از جمله کسانی بودند که محمد مقیسه به پرونده‌های آنها رسیدگی کرده است.

تا پیش از سال ۱۳۹۶ و دادگاه متهمان پرونده بابک زنجانی هیچ عکسی از محمد مقیسه منتشر نشده بود. از سوابق او هم تا پیش از ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب کمتر اطلاعاتی منتشر شده است.

سال ۸۸ در یک جلسه دادگاه، خطاب به دو متهم که هم‌پرونده بودند گفت: "راستش رو بگید، وبلاگ توی خونه‌ی کدوم یکی تون پیدا شده؟! "#محمد_مقیسه که سالها قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب بود و به بی‌انصافی، بد اخلاقی و بی‌سوادی شهره بود، به دیوان عالی‌ کشور منتقل شد. pic.twitter.com/n6DqO1z0p7

— Zia Nabavi (@ZiaNabavi1) November 11, 2020

ايرج مصداقی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق که به مدت ده سال از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ در زندان های اوين، قزل‌حصار و گوهردشت به سر برده در مصاحبه‌ای با کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که دليل چنين پنهان‌کاری به دليل سوابق تاريک و غيرقابل دفاع محمد مقيسه (يا آنچنان که زندانيان دهه شصت وهفتاد به ياد می‌آورد بازجو و يا داديار ناصريان) است.

به گفته آقای مصداقی محمد مقيسه «يکی از شريرترين چهره‌های جمهوری اسلامی در زندان‌ها» بود. او توضیح داده است: «مقیسه يا ناصريان در دادسرای انقلاب اسلامی از سال ۶۰ شروع به کار کرد. در آنجا داديار شعبه بود و در شکنجه زندانيان سياسی مشارکت فعال داشت. شعبه ۳ اوين بود. بعد از آن بود که در سال ۶۴ در زندان قزل حصار دادیار ناظر زندان شد و بعد از بسته شدن زندان قزل‌حصار وی داديار ناظر زندان در زندان رجايی شهر شد. او در دوران کشتار سال ۱۳۶۷ نقش فعالی در کشتن زندانيان در زندان گوهردشت داشت. آن موقع جدای از اينکه داديار زندان بود سرپرست زندان گوهردشت نيز بود. در واقع بدون اينکه سواد حقوقی يا تحصيلی در اين مورد داشته باشد فقط به خاطر اينکه در حد بسيار محدودی دروس حوزوی را پشت سر گذاشته بود به پست دادياری در زندان رسيد و بعد از قتل عام ۶۷ به اوين منتقل شد و داديار زندان اوين بود. تعدادی داديار نيز زير دست او کار می‌کردند. بعد به ساختمانی دادستانی مرکز در خيابان معلم منتقل شد. بعد ها بود که در دهه هشتاد رياست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب را به عهده گرفت. درهمان جا احکام زيادی عليه زندانيان سياسی صادر کرده است».

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا ۲۸ آذر ۱۳۹۸ محمد مقیسه را به اتفاق ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به دلیل دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

آنها متهم هستند که با ریاست محاکمه‌های نمایشی رژیم جمهوری اسلامی عدالت را منحرف کرده‌اند، محاکمه‌هایی که در آنها روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی به خاطر حق ابراز آزادی بیان و تشکیل اجتماعات، مجازات و به زندان‌های دراز مدت، شلاق و حتی اعدام محکوم شده‌اند.

مهدی جلالی تهرانی: ترامپ: می‌توان سودمندی‌ ترامپ را برای ما ایرانیان در کارزار فشار حداکثری او و کشتن قاسم سلیمانی سردار کودک‌کش دانست که اثر هر دو بیشتر در منطقه قابل ارزیابی است تا در ایران.
آن روز که به سلیمانی، سردار کودک‌کش لقب دادم و این لقب مورد توجه تعدادی از هم‌میهنان ما قرار گرفت ــ نیت آنان را نمی‌دانم ــ اما نیت من مشخصا جنایات هولناک او در سوریه بود. همچنین افزودم که به باورم هر ایرانی باشرفی تا ابد از این که با نام او چنین فاجعه‌ای صورت گرفته، شرمگین است.
کارزار فشار حداکثری را نیز باید در کشورهای منطقه ارزیابی کنیم. هدفی که برای این کارزار در منطقه توسط دولت ترامپ طرح شد، محدود کردن شرارت‌ها و نقش بی‌ثبات‌کننده حکومت ایران در منطقه بود. ترامپ در رسیدن به این هدف موفق شد.
اما در داخل ایران، هدف کارزار فشار حداکثری نه الزاما مطلوب ماست و نه تاکنون موفق شده است. دولت ترامپ بارها گفته است که هدفش کشاندن رژیم به پایه مذاکره است که تا این لحظه موفق نبوده است. همچنین می‌خواسته رژیم ایران رفتار خود را تغییر دهد که در آن هم تا این لحظه موفق نبوده است.
واقعیت این است که ملت‌های منطقه دارند به آتش ما می‌سوزند و ما به مردم منطقه خیلی بدهکار شده‌ایم. این واقعیت تلخ و شرم‌آور را هرگز نباید از وجدان خود بزداییم و فقط به خودمان نگاه کنیم. متاسفانه کارشناس و تحلیل‌گر و روزنامه‌نگار و مجری ما بجای بلند کردن این ندای وجدان، چنان در حباب خودمرکزعالم‌بینی غوطه می‌خورند که همگی صرفا درباره اثر فشار حداکثری در داخل حرف می‌زنند.
حتا اگر دچار قحطی وجدان شده باشیم، اما اندکی از سیاست سر دربیاوریم، مطمئنا خواهیم دانست که دموکراسی در ایران غیرممکن است مگر با همراهی و تعامل با ملت‌های منطقه ــ بخصوص مردم عراق.
برای زمینه‌سازی تغییر حکومت، اگر هم نخواهیم، مجبوریم نگاه منطقه‌ای داشته باشیم ــ همان طور که حکومت و بسیج و سپاه نگاه منطقه‌ای و شبکه حمایتی/مالی/نظامی منطقه‌ای دارند. نکته‌ای که اپوزیسیون عامه‌گرا و بی‌سواد و متوهم بخصوص ناسیونالیست‌ها و ایرانشهری‌ها کاملا از آن غافل هستند. البته یک دلیل دیگر هم ناتوانی این افراد از برقراری ارتباط با ملت‌های منطقه و درکی فراملی از سیاست است. به عبارت دیگر، اپوزیسیون ملی‌گرا و سنتی ما از جهت فهم سیاسی از شصت‌سال پیش آخوندها واسلام‌گرایان هنوز عقب‌افتاده‌تر فکر می‌کنند.