اخبار

بی‌بی‌سی: یکی از مهم ترین جرایم در جمهوری اسلامی ایران، “محاربه” است.

مطابق قانون مجازات اسلامی، محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.

هم چنین راهزنان، سارقان و قاچاق چیانی که دست به سلاح برده و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند مطابق قانون محارب محسوب می شوند.

بنابر قانون مجازات اسلامی، اعضای گروه های مخالف نظام تنها در صورت “استفاده از سلاح” به اعدام محکوم می شوند و بنابر این تنها عضویت در یک گروه سیاسی که معتقد به مبارزه مسلحانه است، تا زمانی که فرد از اسلحه استفاده نکرده باشد، “محاربه” محسوب نمی شود.

مجازات محاربه بنا بر تشخیص قاضی می تواند یکی از چهار مجازات ذیل باشد: اعدام، به صلیب کشیدن، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد.

مقامات جمهوری اسلامی ایران، بارها در مورد جرم محاربه در مجامع بین المللی مورد سؤال قرار گرفته و همیشه تاکید کرده اند که هر چند محاربه در لغت به معنای “جنگ با خدا” ترجمه می شود، اما در سیستم قضایی ایران تنها در مورد جرایم تروریستی به کار می رود.

اما برخلاف ادعای مسئولان نظام تا به امروز، شماری از متهمان سیاسی – عقیدتی، تحت این عنوان محاکمه و مجازات شده اند.

به عنوان مثال می توان از فرزاد کمانگر، معلم کردی نام برد تنها به جرم آموختن زبان و فرهنگ کردی به محاربه محکوم و اعدام شد.

هم چنین حبیب الله گلپری‌پور که در هنگام دستگیری تنها چند جلد کتاب به همراه داشت، به همین عنوان محاکمه و به اعدام محکوم شد.

شیرکوه معارفی از فعالان سیاسی – مدنی کرد هم به اتهام محاربه راهی چوبه دارشد.

شاید هنوز نامه های شیرین علم هولی را از زندان اوین که روایت گر شرح شکنجه هایش برای اخذ اعترافات اجباری بود، به خاطر داشته باشیم. زن کردی که تنها جرمش اعتراض به ظلم مضاعفی بود که بر زنان کردستان می رود.

فرزاد کمانگر، شیرکوه معارفی، حبیب الله گلپری و شیرین علم هولی متهم به عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی بودند اما هیچگاه شواهدی مبنی بر شرکت این افراد در فعالیت های مسلحانه ارائه و اثبات نشد.

اکنون خبر از مداحی به نام محمود کریمی می رسد که در یک درگیری حین رانندگی، به روی زن و مرد جوانی اسلحه می کشد.

پیشتر نیز خبری از قاضی علی اکبر حیدری فر در رسانه ها پخش شد مبنی بر آن که وی در یک درگیری درپمپ بنزینی دراصفهان، اسلحه کشیده بود.

اما گویا سلاح های خودی های نظام، از منظر قوه قضاییه اسلحه به شمار نمی رود.

افراد مورد اعتماد نظام حتی اگر درپی یک درگیری عادی بر روی مردم اسلحه کشند، از نگاه قوه قضاییه حتما کارشان “دفاع مشروع” است.

اما دفاع مشروع افرادی چون نازنین فاتحی (دختر نوجوانی که برای دفاع از خود و برادر زاده ١٥ ساله اش که مورد تعرض و حمله سه مرد قرار گرفته بودند، با مهاجمین درگیر شده و این درگیری منجر به فوت یکی از مهاجمین گشت) حتی اگر مورد قبول دادگاه قرار گیرد، سال ها طول می کشد.

اخیرا هم تهدیداتی برای متهم کردن میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان نتایج انتخابات ریاست جمهوری دوره گذشته به محاربه آغاز شده است.

نکته دیگر آن که مطابق ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامی، هر کس به طور گسترده مرتکب جرایمی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب شود، به گونه ای که موجب اخلال در نظم عمومی کشور شود، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می شود.

مطابق این ماده، قضات قوه قضاییه می توانند نوشته ها و یا تحلیلی هایی را که به مذاقشان خوش نیامده و یا مخالف تفکر رسمی حکومت باشد، “نشر اکاذیب” محسوب کرده و حکم اعدام نویسنده اش را صادر کنند.

هم چنین طرح موضوعات تابوشکن نیز چنان چه از منظر دادگاه موجب اخلال در نظم عمومی کشورشود، می تواند حکم اعدام را متوجه نویسنده مطلب کند.

چنین است که با سیاست یک بام و دو هوا قوه قضاییه، نه تنها فعالان سیاسی و مدنی، بلکه حتی نویسندگان، تحلیل گران و خبرنگاران نیز از اتهام افساد فی الارض و محاربه ایمن نیستند و در عوض محاربان و مرعوب کنندگان تحت لوای “دفاع مشروع” از هرگونه محاکمه و مجازاتی مصونیت دارند.

دویچه‌وله: در پی هفت‌تیرکشی محمود کریمی، سایت‌های خبری از دستور ابطال مجوز سلاح بسیاری از مداحان خبر دادند. این دستور با مخالفت مداحان روبرو شده است. از سوی دیگر شاکی پرونده هفت‌تیرکشی از شکایت خود صرف‌نظر کرد.

پس از صدور دستور رسیدگی دقیق به پرونده‌ی هفت‌تیرکشی یک مداح معروف در اتوبان، سایت “آینده آنلاین” از ابطال مجوز و جمع‌آوری سلاح‌های مداحان به دستور دفتر”یکی از مقام‌های عالی‌رتبه‌کشور” خبر داد.

بیشتر بخوانید: واکنش‌ها به تیراندازی مداح اهل بیت به خودرویی در اتوبان

مشخص نیست که این دستور از سوی چه نهادی صادر شده است. با این‌حال به نظر می‌رسد دستور از بیت رهبر جمهوری اسلامی صادر شده باشد. بسیاری از مداحان از جمله محمود کریمی، مداحی که هفت‌تیرکشی او در اتوبان “شهید بابایی” خبرساز شد رابطه‌ی نزدیکی با دفتر رهبر جمهوری اسلامی دارند.

بنا به گزارش این سایت خبری دفتر این مقام عالی‌رتبه‌ی کشور خواستار بررسی جدی این پرونده و برخورد “بدون اغماض” با محمود کریمی شده است.

این در حالی است که بنا به گزارش همین وب‌سایت، برخی مداحان کشور که بسیاری از آن‌ها از اعضای “خانه مداحان” هم هستند، جلسه‌ای تشکیل داده و به دنبال رایزنی با مقامات برای تبرئه محمود کریمی‌اند.

اقدامات هماهنگ مداحان در دفاع از مداح هفت‌تیرکش

برخی مداحان اقدامات هماهنگی را برای دفاع از کریمی و ایجاد جو تهدید و تشنج علیه مخالفان این هفت‌تیرکشی آغاز کردند.

منصور ارضی، مداح معروفی که کریمی خود می‌گوید با او رابطه “پدر-فرزندی” دارد، در مراسم دعای کمیل خود در هفته‌ی جاری مدعی شد هرکس درباره‌ی هفت‌تیرکشی کریمی صحبت کند، اجر دعا و عبادات ماه محرم و صفر خود را از دست داده است.
محمود کریمی در حضور آیت‌الله خامنه‌ای نیز مداحی کرده است

محمود کریمی در حضور آیت‌الله خامنه‌ای نیز مداحی کرده است

سعید حدادیان، مداح دیگری که مخاطبان تلویزیونی قابل توجهی دارد نیز هفت‌تیرکشی کریمی را به “عصای حضرت موسی” تشبیه کرد و محمدرضا طاهری، مداح دیگر نیز بعد از تحویل سلاح خود در سخنان تندی از کریمی دفاع همه‌جانبه‌ای کرد.

برخی رسانه‌های داخل کشور نیز می‌گویند بعد از پوشش اخبار هفت‌تیرکشی و انتقاد از این اقدام، برخی مداحان با دفاتر این رسانه‌ها تماس تلفنی برقرار و به شکایت تهدید کردند.

دستور به جمع‌آوری سلاح مداحان با مخالفت بسیاری از آن‌ها و “خانه مداحان ایران” روبرو شده است. “خانه مداحان ایران” نشست‌هایی با برخی مقامات و هیئت‌های مذهبی پرنفوذ برگزار کرده است تا جلوی اجرایی شدن این دستور را بگیرد.

“خانه مداحان ایران” با انتشار بیانیه‌ای از محمود کریمی دفاع کرده است. در این بیانیه آمده است:« کریمی که از خانواده‌ای برآمده که عطر شهادت در آن پیچیده است حالا هدف تیرهای شایعه و تهمت و طعنه است و این اهانت‌ها روز به روز، خط به خط و سایت به سایت به سوی او شلیک می‌شود.»

این بیانیه منتقدان و پیگیران این پرونده را “نشانه گرفتن هیئت‌های عزاداری” و “اصل فلسفه قیام عاشورا” دانسته است و مخالفان را به “آتش‌افروزی” به دین اسلام متهم کرده است.

رضایت شاکی پرونده‌ی هفت‌تیرکشی

وب‌‌سایت “تابناک” و “پارسینه” گزارش دادند که شاکی پرونده‌ی هفت‌تیرکشی که خودرویش هدف گلوله‌ی کریمی قرار گرفت، روز شنبه(۲۱ دی) با حضور در دادسرا از شکایت خود صرف‌نظر کرده است.

شاکی پرونده که نامش ذکر نشده است به “پارسینه” گفت که به دلیل تعلق به اهل بیت بعد از دیدار با کریمی در دادسرا از شکایت خود صرف‌نظر کرده است. او کل ماجرا را “سوء تفاهم” توصیف کرده است.

رادیوفردا: سولماز عباسی در مسابقات گزینشی المپیک لندن به میزبانی کره جنوبی، در فینال ماده تک نفره سنگین وزن موفق به کسب سهمیه شد تا در لندن، تنها نماینده بانوان ایران در رشته روئینگ باشد. او یکی از اعضای تیم دختران ایران بود که توانست مدال برنز بازی‌های آسیایی ۲۰۱۰ را به گردن بیاویزد.

تعلیق فدراسیون قایقرانی ایران، تعطیلی اردوی تیم ملی و حتی نامشخص بودن حضور ایران در لندن باعث شد او به اتفاق محسن شادی، احمدرضا طالبیان و آرزو حکیمی در لندن از دستیابی به مدال باز بمانند. حتی چند روز قبل از المپیک، اعزام او به پرتغال برای برگزاری اردوی مشترک هم لغو شد تا سولماز روزهای پایانی تمریناتش را در شهرستان میانه پیگیری کند.

تبعیض در توزیع امکانات مالی و سخت‌افزاری بین ورزشکاران مرد و زن، تصمیمات سلیقه‌ای مدیران در حوزه ورزش بانوان و نامشخص بودن استانداردهای پوشش ورزشکاران زن از جمله مباحثی است که سولماز عباسی قایقران المپیکی ایران در مصاحبه با ایسنا به آن اشاره کرده است.

او با اشاره به اینکه ورزشکاران مرد «تافته جدا بافته» هستند و این موضوع باعث آزار بانوان ورزشکار می‌شود، چنین تبعیضی را صرفاً معطوف به عملکرد مدیران مدیران مرد ندانسته و گفته است: «شخصاً به ندرت پیش آمده از یک مسئول زن انرژی مثبتی دریافت کنم.»

​​سولماز عباسی برای نخستین بار ماجرای جلسه با مرضیه اکبرآبادی معاون پیشین ورزش بانوان در وزارت ورزش را شرح داده است. توضیحات عباسی، گویای بازجویی و تخطئه او توسط معاون وزیر ورزش است که در نهایت نیز به گریستن او در دفتر خانم اکبرآبادی منجر شده است.

این نشست بعد از المپیک لندن انجام شد و به گفته سولماز، بانوان ورزشکار خوشحال بودند از اینکه می‌توانند مشکلاتشان را مطرح کنند. اما در دفتر خانم اکبرآبادی متوجه می‌شوند که باید منتظر مانده و تک تک به اتاق او بروند.

​​وقتی نوبت به سولماز می‌رسد، مرضیه اکبرآبادی ابتدا او را محکوم می‌کند که چرا هنگام اعزام به لندن، مربی و سرپرست تیم زن و شوهر بودند؟ عباسی هم که بهت زده شده، نمی‌داند این موضوع چه ارتباطی به او دارد. اکبرآبادی سپس می‌پرسد: «چرا کاورت در قایق، داخل شلوارت بود؟»

بانوی قایقران المپیکی پاسخ می‌دهد: «خانم اکبرآبادی، کاش می‌آمدید قایق ما را می‌دیدید. صندلی ما در قایق روی ریل حرکت می‌کند و اگر من کاورم را داخل شلوار نگذارم، کاورم زیر صندلی می‌رود و باید در طول مسیر بایستم و دوباره کاور را از زیر صندلی بیرون بکشم.»

مرضیه اکبرآبادی قانع نشده و می‌گوید: «شما نباید این موضوع را تشخیص دهید.»

سولماز عباسی: «کاش خودتان می‌آمدید و می‌گفتید ما چه بپوشیم.»

مرضیه اکبرآبادی: «اصلاً چرا روز مسابقه کاورت را از وسط پایت ندوختی؟»

سولماز عباسی: «ورزشکاری که برای اولین بار به المپیک رسیده، توی قایق بنشیند و کاورش را از وسط پایش بدوزد؟»

مرضیه اکبرآبادی در پاسخ می‌گوید: «می‌آمدی و لباست را از من می‌گرفتی.»

سولماز عباسی: «اما خانم، این لباس را فدراسیون در اختیارم گذاشته؛ من که از کمد شخصی‌ام لباس برنداشتم. لباس رسمی مسابقه است و سالهاست ملی‌پوشان با آن مسابقه می‌دهند.»

به این ترتیب، جلسه تک نفره به پایان رسیده و ورزشکار المپیکی از اتاق بیرون می‌آید. سولماز می‌گوید: «وقتی از اتاق بیرون آمدم گریه کردم. دیدم نمی‌توانم با فردی که چنین مسئولیت بزرگی دارد درباره موضوعات بدیهی صحبت کنم. حتی مسائلی را که مطرح می‌کردم نمی‌پذیرفت. مقابل بسیاری از حرف‌های خانم اکبرآبادی سکوت کردم چون فنی نبود و اصلاً نپرسید که در المپیک چکار کرده‌ایم، تمریناتمان چگونه بود؟ مشکلی داشتیم یا نه؟»

وقتی از اتاق اکبرآبادی بیرون آمدم گریه کردم. دیدم نمی‌توانم با فردی که چنین مسئولیت بزرگی دارد درباره موضوعات بدیهی صحبت کنم.
سولماز عباسی
​​سولماز عباسی که پیش از المپیک در تورنمنت سوئیس هم توانست در فینال C حضور یابد، درباره منبع خبری اکبرآبادی هم توضیحاتی داده: «وزارت ورزش یک کارشناس را همراه ما فرستاده بود المپیک. این خانم، کاملاً شخصی راجع به برخی مسائل به اکبرآبادی گزارش می‌داد. زمانی که مقابل اکبرآبادی نشسته بودم، از رفتن به المپیک پشیمان بودم و می‌گفتم من اینجا چه کار می‌کنم؟ و این تنها نشستی بود که من با خانم اکبرآبادی داشتم. زخمی که توسط اکبرآبادی به من زده شد تا پایان عمر باقی می‌ماند.»

سولماز عباسی تاکید می‌کند که اگر مسئول ورزش بانوان یک مرد بود اما نگاهی فنی به موضوعات داشت، چنین احساسی به او دست نمی‌داد. اما به باور او وقتی بحث کمبود بودجه و امکانات وجود دارد، اولین گزینه‌ای که حذف می‌شوند، خانم‌ها هستند و اولویت همیشه با ورزشکاران مرد است.

او یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بانوان را بحث مربی، امکانات، حقوق و پاداش می‌داند که باعث بی‌انگیزگی زنان ورزشکار شده است.

ستاره قایقرانی زنان ایران به مسئله حجاب هم اشاره کرده و می‌گوید: «نمی‌دانم تا چه حد می‌توانم روی صحبتم پیش بروم اما برخی مسائل را دوست دارم صریح عنوان کنم. شرایطی در کشور وجود دارد که به آن احترام می‌گذاریم اما بعضی از کارشناسان می‌آیند و شرایط را عجیب و غریب می‌کنند. یعنی قانون مشخصی را برای پوشش تعیین نمی‌کنند. مثلاً امروز می‌گویند باید کاور یک ورزشکار چهار انگشت بالای زانو باشد و دو روز بعد کارشناس دیگری می‌آید و می‌گوید که باید کاور به شکل دیگری باشد.»

خانم عباسی می‌افزاید: «حرف من این است که مسئولان بحث پوشش را شفاف سازی کنند. ورزشکار با موضوع پوشش مشکلی ندارد و عقایدش را دوست دارد اما قانون مشخصی را تعیین کنند که ماندگار باشد. به طور مثال با لباس فرم قایقرانی در وزارتخانه عکس انداخته‌ام و این لباس تایید شده اما فردای آن روز در مسابقه، به همان لباس ایراد گرفته‌اند.»

دیگربان: روح‌الله قرهی گفته محمد خاتمی «پلید»٬ اصلاح‌طلبان «مفسد»٬ «فتنه‌گران مهدورالدم» و علی خامنه‌ای «منتخب خدا» است و معترضان به نتیجه انتخابات در سال ۸۸ به پرچم امام سوم شیعیان «ادرار» کردند.

به گزارش رسا٬ آقای قرهی این مطالب را شامگاه (۱۳ دی) در همایش «أین عمار» که در تهران برگزار شده بود٬ بیان کرده است.

وی در این همایش گفته محمد خاتمی «جوکی» برای «مسخره» کردن ترک‌ها و انداحتن اختلاق میان فارس‌ها و ترک‌ها تعریف کرده که این مساله نشان از «پلیدی» وی دارد.

متولی مدرسه علمیه «امام مهدی» تهران٬ همچنین اصلاح‌طلبان را افراد «فاسدی» خوانده که در سال‌های ۷۸ تا ۸۸ در ایران «فساد» کردند و خداوند آن‌ها را «مفسد فی‌الارض» می‌داند.

وی افزوده که «همین خدا» علی خامنه‌ای را برای رهبری انتخاب کرده و مجلس خبرگان رهبری در این انتخاب نقشی نداشته است.

این روحانی محافظه‌کار در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث سال ۸۸ پرداخته و گفته اگر «فتنه‌گران» در سال ۸۸ پیروز می‌شدند «حتی یک مسجد باقی نمی‌گذاشتند.»

وی اظهار کرده از حوادث آن سال «فیلم‌هایی دیدم که نمی‌توانم بیان کنم، گریه می‌کردم گفتم جمعش کنید، بی‌شرم‌ها، بی‌حیا‌ها، کثیف‌ها و بی‌همه چیز‌ها به پرچم اباعبدالله ادرار می‌کردند.»

قرهی هشدار داده «اگر فتنه‌گران از این به بعد فتنه کنند، رأفت اسلامی حد و اندازه دارد، گوششان را بدجوری می‌گیریم.»

رادیوفردا: احمدرضا رادان، جانشين فرمانده انتظامی ايران می‌گويد افرادی که يک مداح مشهور در يکی از خيابان‌های تهران به آنها تيراندازی کرده، اراذل و اوباش نبوده‌اند.

پيشتر وب‌سايت ندای انقلاب، يکی از وب‌سايت‌های نزديک به سپاه پاسداران گزارش داده بود که محمود کريمی، از مداحان مشهور تهران در يکی از اتوبان‌های تهران به افرادی که آنها را اراذل و اوباش می‌خواند، تيراندازی کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس احمدرضا رادان روز يکشنبه گفت اينکه بگوييم کسانی که مزاحم اين مداح شده‌اند اراذل و اوباش بوده‌اند، درست نيست.

آقای رادان همچنين گفت محمود کريمی مجوز حمل سلاح داشته و پرونده اين تيراندازی در مرجع قضايی در حال رسيدگی است.

جانشين فرمانده انتظامی تهران در پاسخ به خبرنگاری درباره جزييات حادثه تيراندازی اين مداح گفت نبايد زياد به اين مسايل اهميت داده شود.

خودنویس: یکی از مسوولان ارشد فرهنگی-آموزشی جمهوری اسلامی می‌گوید که با توجه به بلوغ زودرس دختران، بهتر است آموزش مدرسه برای آنان دو سال کمتر شود تا فرصت تشکیل زندگی مشترک را داشته باشند.

علیرضا علی‌احمدی رییس کمیسیون تدوین الگوی سبک زندگی اسلامی‌ـ‌ایرانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصاحبه‌ای [2]، با حمله به مدرنیته و زندگی شهری، گفت که فرهنگ غربی و تجملات «ما را به اسراف و تبذیر دعوت می‌کند. وقتی چنین ارزش‌هایی وجود دارد طبیعی است که اعضای خانواده اعم از زن و مرد همگی باید کار کنند تا هزینه‌های این زندگی تجملی بدون آرامش شهری را تامین و به ناچار عمده وقت خود را درگیر ظواهر و مادیات زندگی ‌کنند».

وی که سابقه تصدی مقام وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی را در کارنامه دارد، نظر خود را برای تغییر سیستم آموزشی کشور این‌گونه مطرح کرد: «یکی از پیشنهادات بنده این است که نظام آموزشی‌ ما به جای این‌که از نظر ساختاری به صورت ۳-۳-۳-۳ که اکنون مطرح می‌شود، باید مبتنی بر چرخه عمر دختران و پسران‌مان تعریف کنیم، از دید من با توجه به بلوغ زودرس دختران نسبت به پسران، با توجه به قدرت فهم و تجزیه و تحلیل زودتری که برای دختران ما در مقایسه با پسران حاصل می‌شود، این ۱۲ سال تعلیمات عمومی که در آموزش و پرورش مطرح است برای دختران می‌تواند در ۱۰ سال ارائه شود».

علیرضا علی‌احمدی ادامه داد: «پس اگر ما دوره دبیرستان و یا دوره آموزش و پرورش عمومی برای دختران‌مان در تعداد سال‌های کمتری تعریف کنیم، اختلاف سنی هم میان دختران و پسران ایجاد می‌شود که آمادگی آن‌ها را برای تشکیل زندگی مشترک تناسب می‌بخشد و دختران ما قبل از این‌که وارد چرخه زندگی شغلی شوند، می‌توانند تشکیل خانواده داده و کار اصلی آن‌ها خانواده، فرزند و پرداختن به آن مسائلی باشد که روز قیامت باید به آن پاسخ‌گو باشند».

این عضو شورای انقلاب فرهنگی، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، داشتن شغل را برای زنان بدون مانع دانست اما گفت که شغل جزو اولویت‌های زندگی ما برای خانم‌ها نیست «بلکه بانوان ما باید بتوانند کانون گرم خانواده را شکل دهند و فرزندی تربیت کنند که اعمالش برای پدر و مادرش باقیات الصالحات باشد و موجبات رضای الهی را فراهم کند».

علی‌احمدی که از داوطلبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر نیز بود، ادامه داد: «از این‌رو وقتی خانم شاغل باشد، خانه‌دار و بچه‌دار هم است، مرد خانواده نیز اگر چه دو شغل داشته باشد، باز هم فشار زندگی بر خانم خانواده بیشتر است، پس این شائبه برای بانوان پیش می‌آید که چرا یک خانم باید مسوولیت فرزنددار شدن را متحمل شود، اصلا چرا باید بپذیرد که بچه‌دار شود؟! این‌ها واقعیت‌های زندگی امروزی ما است که اگر مورد توجه قرار گیرند، باعث می‌شوند که ازدواج‌ها به موقع شکل بگیرند و فرزندان از مهر مادری و کانون گرم خانواده به اندازه برخوردار شوند».

عضو گروه اقتصادی معاونت بررسی‌های بیت رهبری، به مساله کاهش جمعیت اشاره کرد و گفت که نیاز به بازتعریف انتظارها از افراد مومن و «شهروند تراز جمهوری اسلامی» بر مبنای آموزه‌های اسلامی وجود دارد.

لازم به ذکر است که مساله مقابله با کاهش جمعیت، در سال‌های اخیر با فرمان رهبر جمهوری اسلامی [3] در دستور کار مسوولین نظام قرار گرفته است. حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای [4] که روز شنبه هفتم دی‌ماه منتشر شد، گفت: رهبر جمهوری اسلامی در جلسه‌ای که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در آن حضور داشتند، «دستور جدی» برای عدم ارائه کمک مالی به روش‌های جلوگیری از کاهش جمعیت داده است.

به گفته‌ی این نماینده مجلس، علی خامنه‌ای در جلسه مذکور گفته است: «مساله عقیم‌سازی و جلوگیری باید جدا جلویش گرفته شود، دستگاه‌های دولتی مطلقا به خود اجازه ندهند که پول بیت‌المال صرف شود برای این‌که نسل متوقف شود».

سال ۱۳۸۹ محمود احمدی‌نژاد رییس دولت وقت جمهوری اسلامی در گفت‌وگویی [5] با شبکه یک تلویزیون دولتی ایران، گفت ایران قابلیت جمعیتی معادل ۱۵۰ میلیون نفر را دارد و افزود که داشتن یک یا دو فرزند سیاستی غربی است. آبان‌ماه ۱۳۹۲ نیز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی که به همایش «تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات مختلف جامعه» در شهر قم فرستاد، اظهار کرد: «ما دست کم را گرفتیم که گفتیم ۱۵۰ میلیون، بیشتر هم می‌شود» [6].

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته موضع‌گیری سابق خود را مبنی بر تایید سیاست کاهش جمعیت اشتباه خوانده و گفته بود [7]: «یکی از خطاهایی که خود ما کردیم این بوده که تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. مسوولان کشور در این باره اشتباه کردند و خود بنده هم سهیم هستم. این را خدای متعال و تاریخ بر ما ببخشد».

در پی طرح سیاست‌های جدید برای تشویق به افزایش جمعیت، جراحی‌های پیش‌گیری از بارداری از چرخه عمومی ارائه خدمات حذف شد [8]، واحد درسی «تنظیم خانواده» در دانشگاه‌ها که پیشنهاد شده بود [9] با «شکوه همسرداری» جابه‌جا شود، جای خود را به واحد «دانش خانواده» [10] داد و اخیرا نیز شهروندهای پایتخت شاهد بیل‌بوردهای بحث‌برانگیز «فرزند بیشتر، زندگی شادتر» [11] به جای «پسر یا دختر، دو بچه کافی‌ست» بودند.

رادیوفردا: یک منبع آگاه در وزارت کشور عراق گفته است که گروه «دولت اسلامی عراق و شام» وابسته به القاعده، کنترل نیمی از شهر فلوجه در استان انبار و همچنین بخش‌هایی از شهر رمادی٬ مرکز این استان را در دست گرفته است.

این اتفاق دو روز پس از برچیدن چادرهای تصحن‌کنندگان سنی مذهب معترض به سیاست‌های دولت نوری مالکی نخست وزیر شیعه عراق روی داده است. این تحصن از حدود یک سال پیش آغاز شده بود.

یک مقام مسئول در وزارت کشور عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است: «نیمی از شهر فلوجه در دست گروه دولت اسلامی عراق و شام و نیم دیگر آن در دست افراد مسلح عشایر است که از زمان پایان دادن به تحصن انبار در روز دوشنبه، با نیروهای ارتش می‌جنگند.»

یک شاهد عینی هم گفته است که «نیروهای القاعده در حال حاضر ایست‌هایی بازرسی در مرکز و جنوب فلوجه برپا کرده‌اند».

به گفته این شاهد عینی در هر ایست بازرسی «پنج تا هفت نیروی مسلح» حضور دارد.

هم‌زمان، نیروهای گروه «دولت اسلامی عراق و شام» مرتبط با القاعده، در چند محله شرق شهر رمادی، مرکز استان انبار حضور دارند.

خبرگزاری‌های فرانسه و اصوات العراق گزارش داده‌اند: «حدود ۶۰ خودرو که در هرکدام از آن‌ها حدود ۱۰ فرد مسلح سوار هستند و پرچم‌های دولت اسلامی عراق و شام را برافراشته‌اند، در چند محله در شرق رمادی در حال جولان دادن هستند و این در حالی است که شاهد غیاب کامل نیروهای دولتی هستیم.»

بنا بر این گزارش، بیشتر افراد مسلح نقاب به صورت دارند و از رادیو پخش خودروهای آن‌ها، سرودهایی در تمجید از تشکیلات القاعده پخش می‌شود.

احمد ابو ریشه یکی از برجسته‌ترین فرماندهان نیروهای «الصحوه» روز چهارشنبه در سخنانی خطاب به ساکنان استان انبار، ورود نیروهای القاعده به فلوجه و رمادی را اعلام کرده بود.

نیروهای «الصحوه» شبه نظامیان سنی مذهب هستند که به نیروهای دولتی عراق در جنگ علیه القاعده، کمک می‌کنند.

ابو ریشه در سخنانش که آن را سایت وزارت دفاع عراق منتشر کرد، گفته بود: «دو روز پیش دولت عراق به خواست سران عشایر در خارج کردن ارتش از شهرها پاسخ مثبت داد.»

هنگامی که خروج نیروهای ارتش از شهرها آغاز شد، ناگهان جنایتکاران القاعده صحرا را ترک کرده و وارد شهرهای فلوجه و رمادی شدند و در حالی که شمشیرها، قمه‌ها و اسلحه خود را در دست داشتند، به جولان دادن در شهرها پرداختند تا بار دیگر دست به جرم و جنایت بزنند.»

ابوریشه همچنین از عشایر خواست به خانه‌های خود بازگردند تا برخورد قاطعی با نیروهای القاعده صورت بگیرد.

نیروهای ارتش عراق از هفته گذشته عملیات گسترده‌ای را علیه نیروهای القاعده در استان انبار آغاز کرده بودند. فرمان آغاز این عملیات پس از آن صادر شد که چند فرمانده بلندپایه ارتش عراق در سه عملیات انتحاری در نزدیکی شهر رمادی کشته شدند.

نوری مالکی پس از آن خواستار پایان تحصن معترضان سنی مذهب شد و گفت که چادرهای تحصن به محلی برای پناه نیروهای القاعده تبدیل شده است.

تحصن کنندگان که دولت مالکی را به تبعیض علیه خود متهم می‌کنند، از پذیرش این درخواست امتناع کرده و اقدام‌های مالکی را به منظور کسب رای در انتخابات پارلمانی سال آینده عراق دانستند.

پس از برچیدن چادرهای تحصن‌کنندگان توسط نیروهای دولتی، مالکی به منظور کاهش تنش در استان انبار، دستور خروج ارتش از شهرهای این استان را صادر کرد که یکی از خواسته‌های سران عشایر بود.

دیگر خواسته سران عشایر، آزادی احمد علوانی نماینده سنی مذهب شهر رمادی در پارلمان عراق بود که چند روز پیش توسط نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم عراق دستگیر شده بود. علوانی از سران معترضان سنی علیه دولت مالکی به شمار می‌آید.

به محض خروج نیروهای ارتش از شهرهای انبار، تحرکات نیروهای القاعده و ورود آن‌ها به شهرها آغاز شد؛ جریانی که باعث شد که مالکی از دستور اولیه خود عقب نشینی کرده و دستور بازگشت ارتش را به شهرها صادر کند.

خُسن آقا: تو گویی دزدی در اسلام امری است همه گیر!
رادیوفردا: دادستانی کل ترکیه طی احضاریه‌ای که تصویر رونوشت آن در سایت اینترنتی روزنامه رادیکال ترکیه منتشر شده، از بلال اردوغان پسر نخست وزیر خواسته است که برای بازپرسی درباره احتمال دست داشتن در فساد مالی اخیر به دادستانی مراجعه کند.

در این احضاریه گفته شده است که وی «به عنوان فردی مظنون در دست داشتن در فساد مالی» باید تا تاریخ دوم ژانویه (تا یک هفته دیگر) خود را برای بازپرسی معرفی کند، و در غیر این صورت بر اساس ماده ۱۴۶ بند ۵۲۷۱ قانون کیفری قرار بازداشت وی صادر خواهد شد.

این احضاریه از طرف معمر آککاش دادستان استانبول صادر شده است.

طی روزهای گذشته اخباری پراکنده در مورد احتمال بازجویی از فرزند رجب طیب اردوغان منتشر شده بود؛ به ویژه پس از اینکه آقای بایراکدار وزیر شهرسازی مستعفی ترکیه خطاب به اردوغان گفت که «برای صلاح مملکت و عدالت» خود نخست وزیر هم استعفا کند.

روزنامه حریت ترکیه نیز طی گزارشی که پنجشنبه ۵ دی ماه منتشر کرد، با اشاره به شایعاتی درباره فرار فرزند اردوغان به خارج، اصل وجود احضاریه را تایید کرده است.

حریت اما نوشته است که بر اساس اطلاعاتی که وجود دارد، بلال هم‌اکنون در یکی از اقامتگاه‌های اردوغان در محله «کیسیکلی» استانبول به سر می‌برد و از کشور فرار نکرده است.

بلال اردوغان عضو هیات مدیره «بنیاد خدمت به جوانان و آموزش» است و بر اساس گزارش حریت، مظنون به استفاده ابزاری از برخی افراد بازداشت شده اخیر برای انجام میلیون‌ها لیره اختلاس است.

در پی افشای پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی توسط رضا ضراب تاجر ایرانی‌تبار در ترکیه، ۵۷ نفر به اتهام دریافت رشوه از وی، همچنین همکاری در پولشویی، نقل و انتقالات غیرقانونی پول و قاچاق طلا بازداشت شدند که بعد از بازجویی و آزاد شدن برخی از آنها، هم اکنون ۲۳ نفر از جمله فرزندان سه وزیر و همچنین رئیس بانک دولتی ترکیه، هالک بانک» و رضا ضراب در بازداشت هستند.

اردوغان به خاطر اينکه پليس ماه‌ها از موضوع فساد مالی خبردار بوده اما به وی گزارش نداده بود، ۷۰ مقام ارشد پليس را عزل، يا محل کار آنها را تغيير داده است. اردوغان همچنین چهارشنبه شب، ۱۰ عضو کابینه دولت را تغییر داد.

نخست‌وزیر ترکیه روز چهارشنبه گفت که «جنجال اخیر پرونده فساد مالی دسیسه‌ای برای ضربه زدن به استقلال و پیشرفت ترکیه و ساقط کردن دولت است».

وی برخی روزنامه‌ها، گروه‌های مذهبی و طیف‌های سیاسی را به «جاسوسی برای خارج» متهم کرد و از اینکه قبل از حکم دادگاه جزئیات تحقیقات پلیس در اختیار رسانه‌ها گذاشته می‌شود به شدت انتقاد کرد.

روزنامه حریت پنجشنبه از عزم دادستانی ترکیه برای آغاز تحقیقاتی جدید و موج دوم بازداشت‌ها که شامل حدود ۳۰ نفر از جمله نزدیکان خود اردوغان و برخی نمایندگان مجلس است، خبر داد.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از رسانه‌های ترکیه گزارش داد که نبرد سیاسی میان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه و متحد سابق و رقیب کنونیش «فتح الله گولن»، در روزهای آینده شدت می‌یابد و دامنه رسوایی مالیِ کنونی، به حلقه اول اطرافیان اردوغان کشیده خواهد شد. رسانه‌های ترکیه پیشتر از احتمال کشیده شدن پای پسر نخست وزیر به این پرونده سخن گفته بودند.

روزنامه «جمهوریت» چاپ ترکیه از چنین رخدادی به عنوان «زلزله سیاسی» یاد کرده است.

کلمه: چکیده :انگیزه‌ای که بیش از همه چیز مرا به این نوشته واداشت دفاع از مظلومیت امیرالمؤمنین علی(ع) است. مسئولان امنیتی و قضایی نظام جمهوری اسلامی با دستگیری آقای دکتر غروی در واقع چنین پیامی را به دنیا مخابره کردند که ما هیچ منطق و استدلالی برای دفاع از امام معصوم خود نداریم و پاسخ ما فقط بازداشت و دادگاه و بگیروببند است؛ و این خود بدترین شیوه دفاع است؛ و برای مسخ حقیقت، دفاع بد، از حمله مستقیم مؤثرتر است….

حجةالاسلام و المسلمین احمد منتظری در نامه ای درباره ی آزادی بیان به آیت الله مکارم شیرازی نوشته است: اینجانب همانند خیل عظیم شیعیان به ولایت و حکومت بلافصل امیرالمؤمنین علی(ع) بعد از پیغمبر اکرم(ص) اعتقاد دارم، ولی اگر کسی نظری غیر از این داشت آیا باید بازداشت و محاکمه شود؟ محاکمه به کدامین گناه؟ آیا به گونه‌ای دیگر فهمیدن و آن را مطرح کردن و تقاضای جواب از دیگران نمودن جرم است؟!

به گزارش کلمه، فرزند مرحوم آیت الله العظمی منتظری در نامه ی خود با طرح این پرسش که آیا بهتر نبود جنابعالی به جای فراخوان طومار برای مراجع معظم تقلید، آقای دکتر غروی را دعوت به مناظره می‌کردید و یا از فضلای حوزه می‌خواستید که با استدلال و منطق قوی پاسخ مقاله ایشان را بدهند؟ تصریح کرده است: انگیزه‌ای که بیش از همه چیز مرا به این نوشته واداشت دفاع از مظلومیت امیرالمؤمنین علی(ع) است. مسئولان امنیتی و قضایی نظام جمهوری اسلامی با دستگیری آقای دکتر غروی در واقع چنین پیامی را به دنیا مخابره کردند که ما هیچ منطق و استدلالی برای دفاع از امام معصوم خود نداریم و پاسخ ما فقط بازداشت و دادگاه و بگیروببند است؛ و این خود بدترین شیوه دفاع است؛ و برای مسخ حقیقت، دفاع بد، از حمله مستقیم مؤثرتر است.

دکتر غروی به جهت نگارش مقاله «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» و انتشار آن در روزنامه بهار از مورخ ۱۹/۸/۹۲ در بازداشت بسر می‌برد.

متن کامل این نامه که در پایگاه اطلاع رسانی حجةالاسلام و المسلمین احمد منتظری منتشر شده، به شرح زیر است:

باسمه تعالی

حضور محترم آیت الله العظمی آقای مکارم شیرازی

پس از سلام و تحیت، سخنان شما را در دیدار با امام جمعه نائین و هیئت همراه ایشان در رابطه با مقاله آقای دکتر سید علی اصغر غروی در روزنامه بهار، در رسانه‌ها خواندم و احساس وظیفه کردم مطالبی را به عرض برسانم:

۱- فرموده‌اید که: «روزنامه بهار که به ساحت مقدس حضرت علی(ع) اهانت کرد، به کل شیعه نیز اهانت کرده و شیعیان را انسان‌های جاهل نامید؛ معنای حرف آنها این است که همه فقها، علمای شیعه و اصحاب ائمه(ع) هم در جهالت بودند».

اینجانب با این که مقاله آقای دکتر غروی را خوانده بودم، بعد از سخنان شما یک‌بار دیگر آن را ملاحظه کردم اما چنین برداشتی از کلام ایشان نداشتم. اگر منظور شما این است که تفسیر ایشان از آیه “اکمال دین” برداشت جدیدی است که صحیح نمی باشد، باید با کمال احترام پاسخ داده شود.

اینجانب بیش از دو سال در کلاس درس خارج اصول جنابعالی شرکت داشتم و از بیان شیوای شما استفاده کرده‌ام. کراراً چنین جمله‌ای را پس‌ از بررسی نظرات بزرگان می‌فرمودید: «پس درمی‌یابیم که ظاهراً حرف مرحوم استاد…. درست نیست.» آیا این روش که در همه درس‌های حوزه رایج است نسبت جهل دادن به اساتید گذشته است؟!

۲- اینجانب همانند خیل عظیم شیعیان به ولایت و حکومت بلافصل امیرالمؤمنین علی(ع) بعد از پیغمبر اکرم(ص) اعتقاد دارم، ولی اگر کسی نظری غیر از این داشت آیا باید بازداشت و محاکمه شود؟ محاکمه به کدامین گناه؟ آیا به گونه‌ای دیگر فهمیدن و آن را مطرح کردن و تقاضای جواب از دیگران نمودن جرم است؟!

آیا با قبول استدلال شما به این نتیجه نمی‌رسیم که تمام معارف اسلام را علمای گذشته به درستی درک کرده‌اند و رسالت حوزه‌های علمیه فقط بازخوانی نظرات گذشتگان است و نیازی به تلاش برای درک صحیح‌تر از دین و نیل به مقام اجتهاد نیست؟!

قرآن کریم که می‌فرماید: «فبشّر عباد الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»؛ اگر این مهم در زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی اجرا نشود کی اجرا خواهد شد؟

آیا بهتر نبود جنابعالی به جای فراخوان طومار برای مراجع معظم تقلید، آقای دکتر غروی را دعوت به مناظره می‌کردید و یا شخصیت بزرگوار دیگری را برای مناظره با ایشان معرفی می‌نمودید؟ و یا از فضلای حوزه می‌خواستید که با استدلال و منطق قوی پاسخ مقاله ایشان را بدهند؟

۳- و اما انگیزه‌ای که بیش از همه چیز مرا به این نوشته واداشت دفاع از مظلومیت امیرالمؤمنین علی(ع) است. مسئولان امنیتی و قضایی نظام جمهوری اسلامی با دستگیری آقای دکتر غروی در واقع چنین پیامی را به دنیا مخابره کردند که ما هیچ منطق و استدلالی برای دفاع از امام معصوم خود نداریم و پاسخ ما فقط بازداشت و دادگاه و بگیروببند است؛ و این خود بدترین شیوه دفاع است؛ و برای مسخ حقیقت، دفاع بد، از حمله مستقیم مؤثرتر است.

امام صادق(ع) فرمودند: «ولاتکونوا علما جبّارین فیذهب باطلکم بحقکم»؛ حکم عقل و تجربه نیز مویّد این کلام نورانی امام صادق(ع) است که نمی‌توان مطلب حقی را با زور و زندان اثبات نمود. فراموش نکنیم که اکثریت جمعیت ایران را جوانان تشکیل می‌دهند که با چیزی جز استدلال قانع نمی‌شوند.

امیدوارم در پرتو رهنمودهای حضرتعالی دستگاه قضایی از این راه اشتباه خود برگردد و با آزادی فوری آقای دکتر غروی و دیگر زندانیان عقیدتی و سیاسی، باب مناظره و گفتگو در مطالب علمی و وقایع تاریخی باز گردد؛ تا ان‌شاءالله مشمول بشارت آیه شریفه فوق‌الذکر گردیم.

در خاتمه توفیق بیشتر جنابعالی را در خدمت به اسلام و مسلمین از خداوند متعال خواهانم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

احمد منتظری

۱۳۹۲/۱۰/۲