اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'انتخاباتی'

Feb 20 2020

علی لاریجانی؛ شاگرد احمد فردید چگونه همکار سعید امامی شد؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,امنیتی,انتخاباتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سانسور,سیاسی

بی‌بی‌سی: با نزدیک شدن روز انتخابات مجلس ایران، بی‌بی‌سی فارسی در مجموعه گزارش‌هایی، سوابق بعضی از چهره‌های بحث برانگیز مجلس فعلی ایران را بررسی کرده است. بعضی از این نمایندگان رد صلاحیت شده‌اند و بعضی از سوی شورای نگهبان برای ورود به رقابت‌های مجلس بعدی تایید شده‌اند.

علی لاریجانی از زمان رهبری آیت‌الله خامنه‌ای اغلب در سمت‌های فرهنگی و امنیتی مشغول بود: وزارت ارشاد، ریاست صدا و سیما و بعد دبیری شورای عالی امنیت ملی. این فارغ التحصیل فلسفه دانشگاه تهران و شاگرد احمد فردید و مرتضی مطهری، چه نقشی در سیاست ایران ایفا کرد؟ آیا گذشته او آینده سیاسی‌اش را نجات می‌دهد؟

وقتی علی لاریجانی، رئیس سه دوره مجلس شورای اسلامی از ثبت نام در انتخابات مجلس یازدهم صرف نظر کرد، برخی این انتخاب را نشانه‌ای از پایان دوران لاریجانی‌ها خواندند. برخی هم گفتند او قصد دارد برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ آماده شود.

از آغاز دهه هفتاد تا کنون، نموادر ترقی علی لاریجانی تنها سیر صعودی داشته: ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲ او جایگزین محمد خاتمی می‌شود، وزیر مستعفی ارشاد کابینه اول اکبر هاشمی رفسنجانی؛ ۱۳۷۳ با حکم رهبر ایران ریاست سازمان صدا و سیما را بر عهده می‌گیرد و تا ۱۰ سال بعد یعنی ۱۳۸۳ در همین سمت می‌ماند. بلافاصله در سال ۱۳۸۴ دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌شود اما دو سال بعد به دنبال اختلاف با محمود احمدی‌نژاد، این سمت را رها می‌کند؛ آقای لاریجانی از ۱۳۸۶ تا کنون، در سه مجلس با ترکیب های مختلف رنیس ماند.

علی لاریجانی رئیس سه دوره مجلس شورای اسلامی

برای سیاستمداری که بر بالاترین پله‌های نردبان قدرت ایستاده اما گام بعدی مبهم است، به ویژه اگر به انتخابات ریاست جمهوری دلبسته باشد.

علی لاریجانی سیاستمدار محافظه‌کاری بوده که بیشتر عمر سیاسی‌اش را در سمت‌های انتصابی گذارنده است. حتی وقتی برای نمایندگی مجلس کاندید شد، به قم رفت، شهری مذهبی، با بافتی متفاوت.

علی لاریجانی بیشتر به عنوان سیاستمداری از خانواده‌ای پرنفوذ و نزدیک به حلقه اصلی قدرت شناخته می‌شود. او هرگز تلاشی نکرد تا خود را به عنوان سیاستمداری مردمی جا بیندازد.

حالا اما اقبال سیاسی خانواده صاحب نفوذ لاریجانی به نسبت یک دهه پیش به شدت کاهش یافته است؛ دورانی که او و برادرش صادق آملی لاریجانی ریاست قوه مقننه و قضائیه را بر عهده داشتند.

علی لاریجانی، محمود علوی و علی مطهری در زندان کمیته مشترک (توحید پس از انقلاب) از سلول و مجسمه مرتضی مطهری در زمان بازداشت دیدن کردند

پسران آیت‌الله میرزا هاشم آملی لاریجانی روزهای خوبی را طی نمی‌کنند: صادق آملی لاریجانی پیش از موعد از قوه قضائیه کنار رفت و چندی بعد، از اتهام‌زنی‌ها علیه خود گلایه کرد.

جواد لاریجانی هم بعد از ۱۴ سال از ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضائیه برکنار شد. فاضل لاریجانی پس از افشاگری محمود احمدی‌نژاد در خصوص اتهام باج‌خواهی سرنوشتی ناروشن دارد و حتی شایعه خروجش از کشور مطرح شد.

حالا سومین و شاید پرنفوذترین سیاستمدار این خانواده ، یعنی علی لاریجانی هم سرنوشت بهتری نیافته است.

می‌گویند علت اصلی انصراف علی لاریجانی از نامزدی در انتخابات مجلس یازدهم، آگاهی از این موضوع بود که این سیاستمدار ۶۲ ساله، نه در میان اصولگرایان پایگاه قدرتمندی دارد و نه اصلاح‌طلبان حاضر به ائتلاف با او می‌شوند.

قرار نگرفتن نام لاریجانی در لیست نامزدان مورد حمایت شورای ائتلاف اصولگرایان قم تیر آخر بود. اما نشانه‌های مخالفت اصولگرایان تندرو با علی لاریجانی خیلی پیش از این‌ها ظاهر شده بود.

در چند سال گذشته بارها انتقادات اصولگرایان و هم قطاران سابق آقای لاریجانی به رسانه‌ها کشید. از جمله مخالفت امام جمعه کرج برای سخنرانی رئیس مجلس در چهلمین سالگرد انقلاب در این شهر.

شاید یکی از نقاط عطف این اختلاف به حمایت او از توافق هسته‌ای ایران با غرب و نزدیکی علی لاریجانی به دولت حسن روحانی مربوط باشد.

بعدتر در مجلس دهم نیز او ریاست پارلمانی را برعهده داشت که لااقل می‌توان گفت اصولگرایان اکثریتش را نداشتند. نشانه‌ای واضح از همسویی آقای لاریجانی با دولت.

در سال‌های اخیر همواره سیاستمدارانی بودند که با شدت گرفتن اختلاف های سیاسی سودای ایستادن در میان شکاف‌ها و ایفای نقشی فراجناحی را داشتند: اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری، حسن روحانی و در چند سال گذشته علی لاریجانی.
تحکیم دستگاه تبلیغاتی آیت‌الله خامنه‌ای

آقای پورنجاتی که سابقه حضور در وزارت اطلاعات را هم دارد، بعدها فاش کرد که علی لاریجانی و سعید امامی برای ساخت برنامه هویت با یک دیگر دیدار کرده بودند

علی لاریجانی فارغ التحصیل دانشکده فلسفه دانشگاه تهران است.

او از شاگردان احمد فردید، مشهور به “فیلسوف شفاهی” است که در سال‌های پس از انقلاب به شدت بر طبل مبارزه با “غربزدگی” می‌کوبید و خود را مبدع این مفهوم‌پردازی می‌دانست. منتقدان فردید او را “فیلسوف قدرت” و “تئوریسین خشونت” می‌دانند.

آقای لاریجانی اما از سوی دیگر، داماد و شاگرد مرتضی مطهری است، روحانی سرشناسی که سال‌ها تلاش کرده بود با کمک گرفتن از متون دینی و علوم حوزوی در برابر اندیشه سیاسی غرب و به ویژه مارکسیسم سدی ایجاد کند.

چنین پشتوانه‌ نظری علی لاریجانی را در ابتدای دهه هفتاد به سیاستگذاری فرهنگی تبدیل کرد. در سال ۱۳۷۵ شبکه یک صدا و سیما مجموعه برنامه “هویت” را پخش کرد. برنامه‌ای با هدف اتهام‌زنی سیاسی و اخلاقی علیه روشنفکران و منتقدان حکومت که اعترافات اجباری‌شان ضمیمه این برنامه شده بود.

“هویت” در دوران قتل‌های سیاسی و زنجیره‌ای پخش می‌شد. سعید امامی مقام ارشد وزارت اطلاعات و حسین شریعتمداری سردبیر کیهان از سازندگان و چهره های پشت پرده این برنامه بودند.

اما سال‌ها بعد احمد پورنجاتی، معاون وقت سازمان صدا و سیما افشا کرد که این برنامه “بازار مشترک” وزارت اطلاعات و سازمان صدا و سیما بوده که با “اصرار” علی لاریجانی، رئیس وقت این سازمان پخش شد.

آقای پورنجاتی که سابقه حضور در وزارت اطلاعات را هم در کارنامه‌اش دارد، فاش کرد که علی لاریجانی و سعید امامی برای ساخت برنامه “هویت” با هم دیدار کرده بودند.

اگرچه علی لاریجانی نیز خود پیشتر در دفاع از برنامه هویت گفته بود “بسیاری از شخصیت‌های مطرح شده در برنامه، افراد مذهبی و اندیشمند نیستند… یعنی این حضرات فکر می‌کنند ما اطلاع نداریم که از کدام سفارتخانه پول می‌گیرند، که این مطالب را بنویسند”.

اشاره او از شخصیت‌‌های مطرح شده به چهره‌های همچون عبدالحسین زرین‌کوب، هوشنگ گلشیری، عزت‌الله سحابی، علی اکبر سعیدی سیرجانی، غلامحسین میرزاصالح، چنگیز پهلوان و دیگرانی بود که نامشان در آن برنامه مطرح شد.

برنامه هویت به صراحت این چهره ها را “افراد خائن”، “عوامل بیگانه” و “فاسد” می خواند.

پوشش ویژه انتخابات مجلس ۱۳۹۸

دو سال پس از پخش برنامه “هویت” و حتی افشای حذف فیزیکی و قتل سیاسی روشنفکران، صدا و سیما برنامه‌هایی را همچون “چراغ” و بعدتر “کنفرانس برلین” روی آنتن برد.

تهیه و پخش این برنامه ها نام علی لاریجانی را در دوران ۱۰ سال‌ ریاستش بر سازمان صداوسیما (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳) بر سر زبان انداخت.

شاید تاثیر همان خط فکری احمد فردید و تاثیرایده‌های او بر شاگردانش بود که بعدها “استقلال فرهنگی” را به یکی از کلید واژه‌های گفتار سیاسی آقای لاریجانی تبدیل کرد.

رسانه ملی و دستگاه تبلیغاتی حکومت ایران با این دیدگاه برای سال‌ها در اختیار علی لاریجانی قرار داشت.

مجید محمدی، نویسنده و پژوهشگر، در کتاب “خدایان پروپاگاندا” معتقد است علی لاریجانی “حلقه نظامی- امنیتی” قدرتمندی دارد که او را در سال‌های کاری‌اش همراهی کرده‌اند؛ از زمانی که او به عنوان “جانشین رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران” فعالیت می‌کرد تا زمانی که به شورای عالی امنیت ملی رفت.

آقای محمدی می گوید علی لاریجانی در سال‌های حضورش در نهادهای مختلف مدام با افراد نزدیک به خود کار کرده و شبکه‌ای از روابط سیاسی و خانوادگی ساخته است.

از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و از همکاران آقای لاریجانی در صدا و سیما، حسین انتظامی همکار آقای لاریجانی در صدا و سیما و شورای عالی امنیت ملی، کاظمی جلالی رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس، از افراد نزدیک به آقای لاریجانی نام برده می شود.

به گفته آقای محمدی، علی لاریجانی در آغاز دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای نقش عمده‌ای در مدیریت بخش تبلیغات او داشت و توانست دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغاتی همچون رادیو و تلویزیون، روزنامه‌ها، کتب درسی و موسسات نشر را با رهبر جدید همسو کند؛ به همین خاطر او و نزدیکانش برای آیت‌الله خامنه‌ای افرادی “قابل اعتماد” به شمار می‌آیند.

با چنین پشتوانه ای علی لاریجانی حتی اگر جایگاه قبلی خود در میان اصولگرایان را از دست بدهد، مخالفانش به سختی قادر خواهند بود او را از معادلات قدرت حذف کنند.

No responses yet

Feb 20 2020

توپ‌های آیت‌الله خامنه‌ای چه‌گونه مجلس دهم را مضمحل کرد

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,سیاسی,ملای حیله‌گر

ایران وایر: حساب توییتر آیت‌الله «علی خامنه‌ای» نوشته است که تاثیر مجلس شورای اسلامی به دلیل قوانینی که تصویب می‌کند، محدود به دوره چهارساله نیست و مجلس چه قوی و چه ضعیف، تاثیری بلندمدت به جا می‌گذارد.

در این توییت، آیت‌الله خامنه‌ای نوشته شده است: «تأثیری که انتخابات می‌گذارد فقط در دوره‌ چهارساله‌ این مجلس نیست، بلکه بلندمدت است؛ نمایندگانی که می‌فرستید به مجلس، ممکن است یک تصمیم‌هایی بگیرند و قوانینی را تصویب کنند که تا سال‌ها اثرش ادامه داشته باشد. بنابر‌این، تأثیر مجلس قوی و مجلس ضعیف، تأثیر طولانی‌مدت خواهد بود.»

خامنه‌ای سخت‌ترین مقاومت در برابر فعالیت عادی پارلمانی را در دوره دهم مجلس شورای اسلامی اعمال کرد چنان‌که «علی مطهری» که مدتی نایب رییس مجلس بود، این نهاد را «شعبه‌ای از دفتر رهبری» خواند و «پروانه سلحشوری»، دیگر نماینده مجلس اعلام کرد به دلیل خالی شدن مجلس از معنا، دیگر نامزد انتخابات نمی‌شود. قوه قضاییه بلافاصله پس از این اظهارات، برای سلحشوری پرونده قضایی تشکیل داد.

مانع تراشی رهبر جمهوری اسلامی ایران در کار مجلس از زمان انتخابات آن در سال ۱۳۹۴ شروع شد. اعضای شورای نگهبان که منصوبان مستقیم و غیرمستقیم رهبر هستند، «مینو خالقی»، نامزد منتخب از اصفهان را پس از پیروزی در انتخابات رد صلاحیت کرد و با وجود مخالفت مجلس و دولت و حتی «شورای حل اختلاف بین قوا»، مانع ورود او به مجلس شد.

در سال دوم فعالیت مجلس دهم، هم‌زمان با خروج امریکا از توافق «برجام» و بازگشت تحریم‌ها، «شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه» از سوی آیت‌الله خامنه‌ای تاسیس شد تا تصمیمات فوری برای مقابله با تحریم‌ها بگیرد.
دامنه این دخالت‌های غیر مشروع به تغییر برخی از مفاد «قانون بودجه کل کشور» که به تصویب مجلس رسیده بود، کشیده شد و برای اولین بار رییس قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران را وارد چرخه قانون‌گذاری بدون حضور نمایندگان مجلس کرد.

در موارد متعددی در این دوره چهار ساله، آیت‌الله خامنه‌ای با سخنرانی، مانع تصمیم‌گیری مجلس شورای اسلامی درباره طرح‌ها و لوایح شده است. رهبر جمهوری اسلامی با تصویب لایحه دولت «حسن روحانی» برای پیوستن به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» مخالفت کرد و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست به جای تصویب این لایحه، به طور مستقل، قانونی درباره مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پول‌شویی تصویب کنند.

موضوع به خواست او از دستور کار مجلس کنار گذاشته شد اما چند ماه بعد، نیمه مهرماه ۱۳۹۷، «علی لاریجانی»، رییس مجلس اعلام کرد که دفتر رهبر نظام مخالفتی با تصویب لایحه دولت ندارد و نمایندگان می‌توانند به تشخیص خود عمل کنند. نمایندگان لایحه دولت را تصویب کردند اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که هر دو زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای فعالیت می‌کنند، مانع اجرای مصوبات مجلس شدند.

یک سال پس از این تاریخ، در حالی که نمایندگان خود را آماده می‌کردند تا با افزایش قیمت بنزین که به اعتراضات وسیع و سرکوب خونین روبه‌رو شد، طرح سه فوریتی بازگشت قیمت سوخت به نرخ قبلی را در مجلس مطرح کنند، آیت‌الله خامنه‌ای ابتدا به صورت علنی از افزایش قیمت دفاع کرد و سپس قبل از تشکیل جلسه علنی مجلس، پیامی برای علی لاریجانی فرستاد تا به نمایندگان بدهد.

نشریه «خط حزب‌الله»، وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشت که رییس مجلس در راه بود که از آیت‌الله خامنه‌ای پیامی کوتاه دریافت کرد: «پیرو اظهارنظر برخی از نمایندگان محترم در باب مصوبه‌ اخیر سران قوا، لازم است به حضرات محترم نمایندگان گفته شود مقتضی است که هرگونه اقدامی در خصوص این مصوبه در مجلس در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد و از آن تخطی نشود و شرایط حساس کشور مورد توجه قرار گیرد. توفیقات آنان را از خداوند متعال خواستارم.»

این بار نه تنها باز هم جلوی فعالیت عادی و اجرای وظایف نمایندگان گرفته شد که مصوبه یکی از شوراهایی که تصمیمات آن به تایید رهبر می‌رسد، به مصوبه مجلس که باید بازتاب اراده ملی باشد، ارجحیت داده شد.

در این دوره، مجلس هربار که تصمیم به استیضاح وزیر داشت، باید موافقت آیت‌الله خامنه‌ای را هم به نوعی جلب می‌کرد. در سال پایانی مجلس، مخالفت او با استیضاح «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور، نمایندگان را از اختیار قانونی خود منصرف کرد.

حذف نامزد پیروز مجلس از نشستن بر کرسی، مانع تراشی در راه قانون‌گذاری و جلوگیری از اجرای مصوبات مجلس با ابزار شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، حذف تدریجی مجلس از وظیفه قانون‌گذاری  و نظارت بر عملکرد وزرا و نیز رد صلاحیت ده‌ها نفر از نمایندگان فعلی برای انتخابات مجلس یازدهم، عملکرد آیت‌الله علی خامنه‌ای در ارتباط با دوره چهار ساله مجلس فعلی بوده است.

بر خلاف آن‌چه او در توییتر گفته است که تأثیر مجلس قوی و مجلس ضعیف، تأثیر طولانی‌مدت خواهد بود، او نهاد مجلس شورای اسلامی را در این چهار سال از معنا و کارکرد تهی کرده است تا بود و نبود مجلس اثری در زندگی جمعی ایرانیان و حتی اداره کشور نداشته باشد.

No responses yet

Feb 19 2020

مجتبی ذوالنوری؛ از فرماندهی در سپاه تا “پاس گل به ترامپ”

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,انتخاباتی,سیاسی,ملای حیله‌گر

بی‌بی‌سی: با نزدیک شدن روز انتخابات مجلس ایران، بی‌بی‌سی فارسی در مجموعه گزارش‌هایی، سوابق بعضی از چهره‌های بحث برانگیز مجلس فعلی ایران را بررسی کرده است. بعضی از این نمایندگان رد صلاحیت شده‌اند و بعضی از سوی شورای نگهبان برای ورود به رقابت‌های مجلس بعدی تایید شده‌اند.

تنها نماینده مجلس ایران است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به سخنانش استناد کرده؛ و اگر فقط یک نقطه اشتراک با ترامپ داشته باشد، شهرت او به خاطر اظهارات جنجالی است. او حالا برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم تایید صلاحیت شده است.

مجتبی ذوالنوری مرداد سال ۱۳۴۲ در روستای “سیاه کمر” از توابع ملایر به دنیا آمده، اندکی بعد از انقلاب اسلامی در هفده سالگی وارد حوزه علمیه بروجرد شده، دو سال بعد به قم مهاجرت کرده، و در نهایت معمم شده‌است.

زندگینامه‌های رسمی و نیمه رسمیِ ذوالنوری فعالیت‌های “تبلیغاتی” و “رزمی” متعددی را در دوران جنگ ایران و عراق به او منتسب می‌کنند. “تاسیس” و فرماندهی تیپ ۸۳ جعفر صادق (متشکل از طلاب و روحانیون برای امور تبلیغاتی در جبهه‌ها)، معاونت فرهنگی لشکر ۱۰ سید الشهدا و معاونت فرهنگی قرارگاه قدس سپاه در دوران جنگ از این جمله هستند. به نوشته وبسایت “تابناک” نزدیک به محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه، تا زمان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ، ذوالنوری ۸۴ ماه در جبهه حضور داشته است.

ذوالنوری – که اغلب ذوالنور نامیده می‌شود – می‌گوید تکواندو کار است. او دانشگاه هم رفته؛ کارشناسی زبان انگلیسی دارد. ظاهراً جایی گفته تحصیل زبان انگلیسی را برای فعالیت‌های تبلیغاتی انتخاب کرده. مدرک کارشناسی ارشدی هم در رشته علوم دفاعی دارد از دانشگاه امام حسین. این دانشگاه وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، یعنی نهادی که آقای ذوالنور سه سال قائم مقام نماینده رهبری در آن بود و سال‌ها پیش از آن نیز ریاست و قائم مقامی ستاد نمایندگی ولی فقیه را در این نهاد به عهده داشت.


پوشش ویژه انتخابات مجلس ۱۳۹۸

  • نادر قاضی‌پور؛ نماینده‌ای که گفت ‘مجلس جای زنان نیست’
  • علی مطهری؛ اصولگرایی که با اصلاح‌طلبان رد صلاحیت شد
  • دست‌های خالی؛ کارنامه ۱۷ نماینده زن مجلس دهم
  • انتخابات در ایران؛ ‘سرکوب خونین’ آبان و پایان ‘دوگانه‌سوزی’ نظام

به نوشته برخی منابع او دوره “دافوس آجا” را هم که ویژه فرماندهان ارشد نظامی است، گذرانده است.

سال ۱۳۹۰ ذوالنور به گفته خودش پس از ۳۰ سال “خدمت” از سپاه بازنشسته شد و در انتخابات مجلس شرکت کرد. اما بعضی منابع خبری نوشته‌اند او در سودای کرسی مجلس از قائم مقامی نمایندگی رهبر در نهاد قدرتمند و ثروتمند سپاه استعفا کرد.

اندکی قبل از انتخابات مجلس نهم، ذوالنور در مصاحبه‌ای با ماهنامه “همشهری” گفت چهار گزینه تهران، کرج، قم و ملایر را به عنوان حوزه انتخابیه در نظر دارد. سرانجام کارزار انتخاباتی‌اش را در قم که سه کرسی در مجلس دارد راه انداخت. اما در شمارش آرا چهارم شد و به مجلس نرسید.

چهار سال بعد، او باز از قم وارد رقابت‌های انتخاباتی شد و به عنوان سومین و آخرین نماینده، بعد از علی لاریجانی و احمد امیرآبادی فراهانی به مجلس دهم (مجلس فعلی) راه یافت. او در مجلس به طیفی از اصولگرایان تندرو موسوم به “جبهه پایداری” نزدیک است.

مجتبی ذوالنوریدر جریان انتخابات ۱۳۹۴ گفته شد که او دانشجوی مقطع دکترای “مدیریت راهبردی” است. هنوز مشخص نیست که آیا تحصیلاتش در این مقطع به پایان رسیده یا نه.

در سه سال اول مجلس نهم، ذوالنور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود و در سال چهارم (از تیر ۱۳۹۸) پس از علاءدین بروجردی و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه به ریاست این کمیسیون رسید و همچنان عهده‌دار این سمت است.

ذوالنور دو فرزند دارد. در مرداد ۱۳۹۷، در جریان کمپین #فرزندت ـ کجاست؟ که برای رسوا کردن رانت فرزندان مسئولان بلندپایه نظام جمهوری اسلامی راه افتاده بود، حسابی اینستاگرامی منتسب به ذوالنور نوشت دخترش متولد ۱۳۶۵ است و در رشته روانشناسی تحصیل کرده و پسرش متولد ۱۳۶۶ است و کارشناسی ارشد حقوق دارد. به نوشته این حساب در آن زمان هیچ یک از دو فرزند ذوالنور کار ثابتی نداشتند. (اصالت این حساب اینستاگرامی مشخص نیست اما وبسایت مشرق نیوز به آن استناد کرده است)

به نوشته روزنامه کیهان و تایید خودش، یک بار اواسط دهه ۱۳۷۰ تلاش ناموفقی صورت گرفته برای ربودن یکی از فرزندانش. او “باند مهدی هاشمی” را متهم می‌کند و می‌گوید دسیسه ربودن فرزندش تلاشی بوده برای تلافی نقشی که تیپ امام صادق به فرماندهی ذوالنور داشته در ترتیب دادن تجمعات طلبه‌ها اطراف مسجد اعظم قم علیه حسینعلی منتظری، جانشین معزول و مغضوب روح‌الله خمینی. مهدی هاشمی یک دهه قبل از این واقعه اعدام شده بود و به ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی “باند”ش منهدم.

از پوشک تا موشک

دریافتن گرایش‌های سیاسی آقای ذوالنور دشوار نیست. او به وفور درباره مسایل مختلف، از توافق هسته‌ای برجام گرفته – که از منتقدان آن است – تا پوشک نوزادان اظهار نظر کرده است – او آبان سال جاری در همایش ملی پدافند غیرعامل گفت: “گاهی دشمنان پنبه‌هایی که با آنها پوشک بچه یا مشابه آن تولید می‌شود را به گونه‌ای تهیه می‌کنند که موجب عقیم‌سازی می‌شوند.”

ذوالنور از جمله نمایندگان پیگیر استیضاح حسن روحانی، رئیس جمهوری، و از منتقدان او و رئیس اصولگرا اما میانه‌روی مجلس، علی لاریجانی است.

لاریجانی و روحانی
او اخیراً روحانی را به “سرقت علمی” در رساله دکترایش متهم کرده و در جای دیگری انتقادات او از شورای نگهبان و تشبیه نظارت استصوابی به “انتصاب” افراد، را نشانه “بی‌تقوایی سیاسی” روحانی دانسته است. ذوالنور گفته: “آقای رئیس‌جمهور! اگر واقعاً انتخابات، انتصابات بود [آیا] نظام اجازه می‌داد شما امروز روی کرسی ریاست‌جمهوری بنشینید؟”

در ادبیات سیاسی ایران “نظام” اغلب برای اشاره به تصمیم‌های آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به کار می‌رود.

ذوالنور همچنین از منتقدان سیاست خارجی دولت روحانی و بویژه ارشدترین دیپلمات این دولت، محمدجواد ظریف است.

اوایل بهمن ماه امسال پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، توسط آمریکا، آقای ظریف با نشریه آلمانی اشپیگل مصاحبه‌ای کرد و گفت احتمال مذاکره با آمریکا را منتفی نمی‌داند.

ذوالنور در واکنش به این مصاحبه، در نطق میان دستور جلسه مجلس خطاب به ظریف گفت: “در جایی که آمریکا با التماس پای میز مذاکره برجام آمد این دسته گل را به آب دادید و این بلا را بر سر ملت آوردید. امروز که می‌خواهید با گدایی مذاکره را از آنها بگیرید چه نتیجه‌ای برای مردم خواهد داشت؟ (…) زمان قدیم اگر مردی یا زنی فوت می‌کرد همسر او حداقل تا سالگرد همسر فوت شده‌اش به نشانه وفاداری ازدواج مجدد انجام نمی‌داد شما نگذاشتید چهلم حاج قاسم سلیمانی بگذرد و زبان التماس مذاکره را به قاتلین او باز کردید.”

“پاس گل به ترامپ”

پاس گل به ترامپ
خرداد سال ۱۳۹۷ آقای ذوالنور در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت: “وقتی آقای اوباما در جریان بحث برجام تصمیم گرفت به آقایان حال بدهد، به ۲۵۰۰ نفر از ایرانیان تابعیت اعطا کرد و برخی آقایان و مسوولان با یکدیگر مسابقه گذاشتند که فرزندانشان جزو این ۲۵۰۰ نفر باشند.”

به رغم تکذیب این ادعا از سوی وزیر خارجه ایران و برخی از مسئولان وقت در دولت باراک اوباما، شبکه خبری فاکس‌نیوز در آمریکا گزارشی درباره سخنان ذوالنور منتشر کرد و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا هم با اشاره به این گزارش در این باره توییت کرد و به انتقاد از دولت اوباما پرداخت.

اندکی بعد وقتی از ذوالنور درباره مستندات ادعایش پرسیده شد، او پاسخ داد: “هر وقت یقه‌مان را گرفتند مستندات را هم ارایه می‌کنیم.” او البته تا امروز سندی در این باره منتشر نکرده است.

با وجود سابقه طولانی اظهارات جنجالی آقای ذوالنور در انتقاد از برجام، هیچ یک از سخنان او تا این اندازه در ابعاد بین‌المللی پوشش خبری نیافت. رسانه‌های اصلاح‌طلب و منتقد جریان تندروی اصولگرایی در ایران این سخنان آقای ذوالنور را “پاس گل” او به رئیس جمهوری آمریکا خواندند.

آقای ذوالنور، هم صدا با دیگر اصولگرایان تندرو، از منتقدان سرسخت لوایح چهارگانه موسوم به “اف ای تی اف” نیز هست. این لوایح توسط دولت روحانی به منظور تطبیق مقررات ایران با استانداردهای «گروه اقدام مالی» به مجلس ارایه شده و حالا ماه‌هاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده‌اند. “گروه اقدام مالی” کمتر از یک هفته دیگر درباره قرار دادن ایران در فهرست سیاه این گروه تصمیم می‌گیرد که اگر چنین شود، داد و ستدهای بین‌المللی ایران دشوارتر از پیش خواهد شد.

با این وجود آقای ذوالنور در آبان سال جاری در مقام رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس طی مصاحبه‌ای به خبرگزاری فارس گفت: “اینکه می‌گویند ضرورت اداره کشور با “سی اف تی” است در واقع یک ادعای بی‌مدرک، بی‌دلیل و ناصواب است. اتفاقا اگر “سی اف تی” و دیگر لوایح مرتبط با “اف ای تی اف” تصویب شود، اداره کشور به مراتب سخت‌تر می‌شود… امروز غرب و آمریکا اقرار دارند که تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران خاصیتی ندارد و حقیقت آن است که تصویب این لوایح راهی برای احیای تحریم‌های آمریکاست و مسیرهایی که ما از طریق آن تحریم‌ها را دور می‌زنیم و آمریکا نتوانسته این راه‌ها را مسدود کند می‌خواهند با “سی اف تی” این مسیرها را شناسایی و مسدود کنند.”

این لوایح برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم مطابق معیارهای “گروه اقدام مالی” طراحی شده‌اند.

“آتش به اختیار”

به نظر می‌رسد پس از رسیدن به ریاست کمیسیون امنیت ملی، آقای ذوالنور کوشیده است برخی مواضع‌اش را کمی تعدیل کند و خود را سیاستمداری نشان دهد که از سپاه، نهاد قدرتمندی که ارتباط نزدیکی با آن دارد، مستقل است، هرچند به میزانی اندک.

دی ماه سال جاری پس از آن که سپاه پاسداران با شلیک موشک به یک هواپیمای مسافربری اوکراین ۱۷۶ نفر را کشت، آقای ذوالنور کمابیش مواضع سپاه را درباره خطای انسانی تکرار کرد و با مضمونی انتقادی گفت اپراتور “آتش به اختیار” عمل کرده است.

سرنگونی هواپیمای اوکراینیحق نشر عکس Getty Imagesبا این حال او از اولین کسانی بود که عملیات خرابکاری سایبری را به عنوان دلیل شلیک موشک به این هواپیما غیر محتمل ارزیابی کرد. این احتمال پیش‌تر از سوی نهادهای مطرح شده بود.

ذوالنور همچنین در موضعی متفاوت از فرمانده هوافضای سپاه نیز قطع ارتباط اپراتور موشک با فرماندهان سپاه را رد کرد و گفت سندی در این باره ندیده است.

آقای ذوالنور همچنین تنها کسی از مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی بود که مرداد ماه امسال در بحبوحه بحران نفت‌کش‌ها بین ایران و بریتانیا، وقتی دو کشور نفت‌کش‌های یکدیگر را در تنگه هرمز و جبل‌الطارق گرو گرفته بودند، حاضر شد با سفیر بریتانیا در تهران دیدار کند و از درز خبر این دیدار به رسانه‌ها هم ابایی نداشته باشد – هرچند که جزییاتی از این دیدار منتشر نشد.

ذوالنور پیش از این دیدار البته گفته بود: “انگلیسی‌ها با زورگویی، قلدری، و راهزنی دریایی سوپر نفت‌کش ما را متوقف کرده‌اند.”

این دیدار البته با انتقاد اصلاح‌طلبان همراه بود که معتقد بودند اگر یک اصلاح‌طلب در چنین شرایطی با سفیر بریتانیا ملاقات می‌کرد، اصولگرایان از جمله آقای ذوالنور، واکنش تندی نشان می‌دادند.

تکلیف جنجالی

آقای ذوالنور به گفته خودش برای بیان دست کم بعضی از سخنان جنجالی‌اش احساس تکلیف می‌کند. او معتقد است که “مصلحت جامعه” در بیان مسایلی است که گاهی بعضی از آن‌ها به زعم آقای ذوالنور “محرمانه” هستند. و برای تعیین «مصلحت جامعه» به تشخیص خودش عمل می‌کند.

او در این باره گفته: “مقام معظم رهبری فرمودند ما باید مواظب گفته‌ها و نگفته‌هایمان باشیم. گاهی اوقات من احساس تکلیف می‌کنم نسبت به بعضی از روشنگری‌ها که وقتی ما حقایقی را بیان نمی‌کنیم بسیاری از مسائل در بین مردم ناگویا و ناشفاف می‌ماند و ممکن است فضای ذهنی مردم را بعضی‌ها طور دیگری شکل دهند و آن وقت باید سراغ رسانه‌های بیگانه و بعضی مسائل بروند که قطعا دروغ قاطی‌ش می‌کنند.”

No responses yet

Feb 09 2020

دعوت چند تشکل سیاسی ایرانی به تحریم انتخابات مجلس

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,تحریم,سیاسی

دویچه‌وله: چند تشکل سیاسی ایرانی خواستار تحریم انتخابات مجلس شد‌ه‌اند. جبهه ملی ایران، یکی از این تشکل‌‌ها، می‌گوید هیچ یک از پیش‌شرط‌های یک انتخابات “آزاد و سالم و عادلانه” فراهم نیست، بنابراین در چنین انتخاباتی شرکت نمی‌کند.

اتحاد جمهوری خواهان ایران، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری‌خواهان ایران چهار گروه جمهوریخواه روز شنبه ۱۹ بهمن (هشتم فوریه) با صدور بیانیه‌ای انتخابات مجلس در دوم اسفند ماه ۹۸ را تحریم کردند.

جبهه ملی ایران درباره دلایل تحریم خود توضیح داده است که “پیش شرط‌هایی مانند آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، آزادی قلم وبیان و آزادی داوطلب شدن برای همه شهروندان با هر عقیده و باوری، ضرورتی حتمی و لازم است. در حالیکه در اوضاع کنونی کشور هیچ یک از این شرایط فراهم نیست.”

چهار گروه جمهوریخواه انتخابات پیش رو مجلس شورای اسلامی را “فرمایشی” دانسته‌اند و در فراخوان خود از مردم خواستند با تحريم انتخابات خيزش آبان  و دی‌ماه را تداوم بخشند.

در بخشی از بیانیه چهار گروه یاد شده آمده است به يازدهمين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی وقت کم‌تری مانده و جمهوری اسلامی توانست با گزینش کاندیداهای دلخواه خود، انتخابات را به انتصابات غیرمستقیم تقلیل دهد.

چهار تشکل جمهوری‌خواهان ضمن اشاره به “فیلتر شورای نگهبان درانتخابات چهار دهه قبل” گفته‌اند “علی خامنه ای، سپاه و اصولگرایان تصميم گرفته اند که اکثريت قاطع مجلس را قبضه کنند و آن را يکدست نمايند”.

به اعتقاد تشکل‌های سیاسی تحریم کنننده انتخابات مجلس، رویدادهای مهمی چون خيزش آبان  ۹۸ در بيش از ۱۵۰ شهر و ۲۹ استان، کشتار صدها تن از تظاهرکنندگان، شليک به هواپيمای مسافربری اوکراينی و کتمان آن در طول سه روز، تحريم فلج کننده اقتصاد کشور توسط دولت آمريکا، پرونده‌های قطور فسادهای مالی، گسترش فقر، بيکاری وضعيت سياسی کشور را دگرگون کرده است طوری که نارضایتی “با هر جرقه ای می تواند شعله ور  شود” و “ريزش در بدنه حکومت شتاب گرفته و چالش در “بالا” تشديد شده است.

در ادامه بیانیه اشاره شده است که با وجود بحرانی بودن کشور حاکمیت سیاست‌ها و عملکرد خود را تغییر نداده است و “برای تنگ تر کردن حلقه قدرت” قصد دارد “فقط نمايندگان گوش به فرمان خامنه ای به مجلس راه يابند”.

در پایان این بیانیه ضمن اشاره به جایگاه مجلس در حاکمیت جمهوری اسلامی گفته می‌شود که “مجلس در جمهوری اسلامی اساسا کارآیی و جايگاه مهم در ساختار سياسی حکومت اسلامی نداشته و با هر حکم حکومتی خامنه ای عقب نشينی کرده است”.

این چهار تشکل سیاسی ایرانی همچنین گفته‌اند که جمهوری اسلامی تلاش می کند با تبليغات گسترده مردم را به پای صندوق های رای بکشاند تا “مشروعيت فروريخته خود را احيا کند و مدعی شود که مردم بار ديگر با حکومت بيعت کرده‌اند”.

در بیانیه مذکور همچنین امده است که حاکمیت برای تشویق رای دهندگان و کشاندن آنان به پای صندوق‌های رای علاوه بر تهدید و ارعاب تلاش می‌کند از “احساسات ملی” و “ایران گرایانه”‌ بخشی از جامعه نیز سوء استفاده ‌کند.

علی خامنه ای، رهبر دینی ایران اخيرا گفت: «ممکن است کسی از بنده خوشش نیاید اما اگر ایران را دوست دارد، باید به پای صندوق رأی بیاید.»

در بیاینه چهار تشکل سیاسی انتقاده شده است که “همین آقای خامنه ای چند تن از کسانی را که از او “خوشش” نمی آيد و خواهان استعفايش شده بودند، به ۷۲ سال زندان محکوم کرد.

در پایان این بیانیه تاکید شده است «ما چهار حزب و سازمان دموکرات، جمهوری خواه و ملی براين نکته تاکيد داريم که در این شرایط شرکت در انتخابات فرمایشی، حتی برای دادن رای سفید به عنوان تائید رژیم به حساب می آيد.»

به اعتقاد این تشکل‌های سیاسی خالی گذاشتن صندوق های رای و تحريم فعال انتخابات، “می تواند ضربه ديگری بر جمهوری اسلامی وارد آورد و آن را بيش از پيش بی اعتبار سازد”.

این تتشکل‌ها هم چنین از کمپین “اسفند بدون رای” نیز حمایت کردند.

“اسفنند بدون رای” نام کمپینی است که توسط ۱۶۴ تن از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی خارج از کشور بوجود آمده است. این فعالان سیاسی با انتشار بیانیه‌ای مردم ایران را فراخواندند به “تحریم فعال” انتخابات مجلس در دوم اسفند ماه بپیوندند.

No responses yet

Feb 03 2020

شورای نگهبان و «دست به‌دست شدن فساد» در بهارستان

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,انتخاباتی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: شورای نگهبان روز ۱۲ بهمن فهرست افراد «صاحب صلاحیت» از نظر این نهاد را به داوطلبان انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد که نشان می‌دهد صلاحیت بسیاری از مقام‌های دولتی، فعالان سیاسی و مدنی و ۹۰ نماینده فعلی مجلس رد شده است.

هر چند رد صلاحیت گسترده نمایندگان مجلس برای دوره بعد در مجالس سوم و ششم هم سابقه داشته است، اما شورای نگهبان در این دوره تلاش کرده که رد صلاحیت نمایندگان به دلیل فساد اقتصادی را برجسته‌تر جلوه دهد و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا، در مصاحبه‌های خود تاکید کرده است که ۹۰ نماینده «به علت جرایم اقتصادی و سوءاستفاده‌های مالی» رد صلاحیت شده‌اند.

در این میان برخی از خبرنگاران اصلاح‌طلب و اصولگرا نیز اسنادی از فساد اقتصادی برخی از نمایندگان مانند غلامرضا تاجگردون را منتشر کرده‌اند. این موضوع اما این سئوال را مطرح کرده که این نمایندگان با این حجم از فساد مورد ادعا چرا در دوره‌های قبل تایید صلاحیت شده‌اند و قوه قضائیه و دیگر نهادها نیز با آنان برخورد نکرده‌اند.

فساد اقتصادی نمایندگان مجلس اما موضوعی با سابقه است و در دوره‌های مختلف وجود داشته اما به دلیل سیستماتیک شدن فساد در جمهوری اسلامی، تعداد نمایندگان مبتلا به فساد اقتصادی نیز افزایش یافته است.

فساد اقتصادی نمایندگان اما جنبه‌های مختلفی دارد که شامل فسادهای مستقیم و غیرمستقیم است. برخی از نمایندگان خود به صورت مستقیم درگیر فعالیت‌های اقتصادی هستند و برخی نیز از طریق حمایت از فعالان اقتصادی و زدوبندهای مختلف از مزایای این روابط بهره‌مند می‌شوند.

این نمایندگان اقدامات خود را پشت شعار حمایت از فعالیت اقتصادی و ایجاد اشتغال در حوزه انتخابیه‌شان توجیه می‌کنند. از جمله علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم، دلیل ارتباط خود با امیر منصور آریا، متهم فساد سه هزار میلیارد تومانی را حمایت از طرح خودروسازی زاگرس اعلام کرده بود.

شکل دیگری از زدوبند و فساد اقتصادی نمایندگان انتصاب افراد نزدیک به آنان در سمت‌های اقتصادی تاثیرگذار از جمله مدیریت و هیات مدیره شرکت‌های اقتصادی دولتی است. موضوعی که البته کمتر ردپای نمایندگان در آن باقی می‌ماند چرا که آنان در زدوبند با مقامات دولتی افراد مورد نظر خود را به آنان معرفی می کنند و این مقامات نیز از حمایت سیاسی نمایندگان بهره می‌گیرند.

در استیضاح علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنبه‌های زیادی از این فساد روشن شد و ربیعی از جمله در پاسخ به محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان، گفت که او فردی به نام کهنوجی را برای ریاست شرکت ملی مس معرفی کرده بود.

برخی از این فسادها در قوانین ایران نیز عملا جرم شناخته نمی‌شوند و حتی ممکن است نمایندگان برای حمایت از انتصاب افراد در سمت‌های دولتی و یا حمایت از افراد برای کسب پروژه‌های اقتصادی نامه نیز بنویسند. بخشی از این نامه‌ها نیز تنها در درگیری بین نمایندگان و نهادهای دولتی افشا می‌شود و بسیاری از آنها پنهان می‌ماند.

به جز قدرت بالا و بدون نظارت نمایندگان و مقامات دولتی در این حوزه‌ها، هزینه‌های بالای انتخابات مجلس و شفاف نبودن این هزینه‌ها نیز یکی از زمینه‌های این فساد است.

دولت، مجلس و دیگر نهادها نیز اراده جدی برای تصویب لایحه «شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی» نداشته‌اند و مقامات شورای نگهبان نیز اذعان کرده‌اند که در «برخی از انتخابات‌ها» پول‌ حرف اول را می‌زند.

در نهایت اما گویا این ساختار به نفع شورای نگهبان تمام می‌شود چرا که این شورا می‌تواند فساد اقتصادی نمایندگان را دلیلی برای ضرورت نظارت خود بر انتخابات اعلام کند. این شورا همچنین می‌تواند در سایه این موضوع بر رد صلاحیت نمایندگان به دلایل سیاسی نیز سرپوش بگذارد.

مثلا تعدادی از نمایندگان مجلس دهم به دلایل سیاسی رد صلاحیت شده‌اند اما شورای نگهبان تنها موضوع رد صلاحیت نمایندگان به دلایل اقتصادی را برجسته کرده است. علی مطهری، محمود صادقی، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی و غلامرضا حیدری از جمله نمایندگان رد صلاحیت شده هستند. صلاحیت برخی از مقامات سابق دولت از جمله شهیندخت مولاوردی نیز رد شده است.

اعتراضات آبان‌ماه و درگیری ایران و آمریکا اما باعث شده که اصل موضوع انتخابات مجلس و به تبع آن رد صلاحیت‌ها بازتاب چندانی در فضای سیاسی ایران نداشته باشد.

در این میان، اصولگرایان اکنون خود را پیروز انتخابات می‌دانند و حتی از محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس این مجلس نام برده می‌شود، فردی که خود پرونده‌های فساد زیادی دارد اما با این حال از سد شورای نگهبان رد شده است. به این ترتیب فساد از مجلسی با اکثریت اصلاح‌طلب به مجلسی با اکثریت اصول‌گرا منتقل خواهد شد و در نهایت، این چرخه فساد در بهارستان متوقف نخواهد شد.

No responses yet

Jan 02 2020

انتخابات مجلس کجا شکست خواهد خورد؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,تحریم,سیاسی

ایران وایر: «چطور ممکن است ما به مردم ظلم بکنیم، آنها را سرکوب کنیم ولی مجددا ۷۳ درصد آنها در انتخابات شرکت کنند و از حکومت حمایت کنند؟»
جملات بالا را «محمد جواد ظریف»، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در یک کنفرانس مطبوعاتی در سوئد و در پاسخ به انتقادها درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران بیان کرد. این شیوه مواجهه با انتخابات البته محدود به جواد ظریف نیست و نقل کلام مقامات حکومت ایران است. این مقامات میزان بالای مشارکت در انتخابات را نشانه مشروعیت و محبوبیت نظام تلقی کرده و به این ترتیب مشارکت در انتخابات را به مساله ای حیثیتی برای نظام تبدیل کرده‌اند.
برای مقامات جمهوری اسلامی، مشارکت مردم در انتخابات نه وسیله ای برای تحقق دموکراسی بلکه نشانه بیعت با حکومت و مقام رهبری است.
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود ۵۰ روز دیگر برگزار می شود. آیا این انتخابات هم می تواند به مراسم بیعت مردم با حکومت تبدیل شود یا جمهوری اسلامی در تبدیل آن به مناسک تجدید بیعت با نظام شکست خواهد خورد؟ احتمال شکست در کدام نقاط ایران بیشتر است؟
پیش بینی‌ها چه می گویند؟
برخلاف انتخابات در کشورهای آزاد و دموکراتیک که در آن نظرسنجی‌ها نقش مهمی در پیش‌بینی رفتار انتخاباتی مردم دارند، در انتخابات مجلس ایران خبری از نظرسنجی های شفاف و سراسری نیست.
تنها نظرسنجی درباره انتخابات مجلس یازدهم را تاکنون مرکز آمار سنجی دانشجویان ایران انجام داده است. براساس این نظرسنجی که تنها در استان تهران صورت گرفته تمایل مردم برای شرکت در انتخابات مجلس ۲۱ درصد است.
نظرسنجی های انجام شده در فضای مجازی نیز این ارقام را تایید می کنند. در یک نظرسنجی که در شهریورماه امسال با عنوان «زنان و انتخابات» انجام شده، ۹۲ درصد از شرکت کنندگان با ابراز ناامیدی از سازوکارهای انتخاباتی اعلام کردند که در انتخابات مجلس یازدهم شرکت نخواهند کرد.
دیگر نظرسنجی اینترنتی در این زمینه را رادیو زمانه انجام داده که در آن اکثریت قاطع شرکت کنندگان با اعلام اینکه مجلس از مردم بریده، گفته اند در انتخابات شرکت نمی کنند.
نبود نظرسنجی های جامع و فراگیر البته راه را برای نظرسازی ها و پیش‌بینی‌های مقامات حکومت هموار کرده است.
در این زمینه، جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور گفته که مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم ۶۰ درصد خواهد بود.
پیش‌بینی جناح اصلاح طلب حکومت از میزان مشارکت مردم در انتخابات تا اندازه‌ای متفاوت است. اعضای این جریان سعی دارند از احتمال مشارکت پایین مردم در انتخابات مجلس به عنوان اهرم فشاری علیه شورای نگهبان استفاده کنند.
شهاب الدین بیمقدار، نماینده تبریز و عضو فراکسیون امید با اشاره به اینکه شورای نگهبان می تواند در شرایط کنونی در تشویق مردم برای شرکت در انتخابات موثر باشد گفته، مشارکت در کلان شهرهایی مانند تهران، تبریز و اصفهان بسیار پایین خواهد بود.
عباس عبدی، دیگر کنشگر اصلاح طلب نیز گفته که بر اساس داده ها مشارکت در تهران تنها۲۰ درصد خواهد بود.
نکته قابل توجه اما در این تحلیل ها این است که همگی مشارکت مردم در شهرستان ها را امری از پیش مفروض تلقی کرده و آن را با ویژگی هایی چون «قومی و قبیله ای» و «طایفه ای بودن»، توصیف می کنند. در نگاه این تحلیلگران، شهرستان های ایران دژ مستحکمی است که جمهوری اسلامی همواره می تواند در آن پناه گرفته و از نیروی سیاسی آن علیه مخالفان خود در شهرهای بزرگ استفاده کند. اما این تحلیل تا چه اندازه با تحولاتی که جامعه ایران در ۴ سال گذشته پشت سر گذاشته است انطباق دارد؟
جغرافیای اعتراضات و جغرافیای انتخابات

یکی از نتایج زلزله سیاسی که اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶ به بار آورد تغییر جغرافیای اعتراضات سیاسی در ایران بود. اگر در سال ۸۸ و در جریان جنبش سبز، میدان ونک و تخت طاووس محل آغاز تجمعات معترضان به نتایج انتخابات بود در دی ماه سال ۱۳۹۶، سه راه آدران، قلعه میر، و قلعه حسن خان به کانون اعتراضات ضد حکومتی تبدیل شدند. مناطقی که حتی نام آن ها هم برای مرکزنشینان غریبه بود.
تغییر جغرافیای اعتراضات سیاسی در سال ۹۶ تنها مختص به استان تهران نبود و در آن اعتراضات شهرهایی علیه سیاست های جمهوری اسلامی به پا خواستند که تا پیش از این یا از دژهای مستحکم نظام بودند و یا دست کم خیال حکومت از بابت آن ها راحت بود. به گفته وزیر کشور دولت روحانی اعتراضات دی ماه ۹۶ در ۱۰۰ شهرستان کشور اتفاق افتاد. در این حوادث، شهرهایی مانند ایذه، قهدریجان، تویسرکان و مسجد سلیمان برای چندین روز در کانون خبرها قرار گرفته و تبدیل به صحنه درگیری خونین مردم با نیروهای حکومتی شدند. تنها در شهرستانی مانند قهدریجان دست کم شش نفر از معترضان کشته و تعداد زیادی زخمی و بازداشت شدند.
اعتراضات کم سابقه دی ماه سال ۱۳۹۶ به شکل گسترده تری در آبان ماه امسال تکرار شد. این بار هم کانون های اصلی اعتراضات نه تهران و کلانشهرها بلکه شهرستان های کشور بود. به گفته قاسم میرزایی نکو، این اعتراضات در ۵۰۰ نقطه کشور اتفاق افتاد. در کوران این اعتراضات و در حالی که بیشتر مناطق تهران آرام ارزیابی میشد، شهرستان هایی مانند ماهشهر، سیرجان، مریوان و شهریار تبدیل به صحنه شلیک مستقیم نیروهای حکومتی به تظاهر کنندگان شدند. عفو بین الملل تعداد کشته شدگان این اعتراضات را ۳۰۴ نفر اعلام کرده و دیگر منابع از قتل عام ۱۵۰۰ نفر از معترضان در عرض کمتر از دو هفته خبر می دهند.
صحنه تغییر کرده است
نگاهی به صحنه خونین سیاست در چهار سال گذشته نشان می دهد که جامعه ایران تحولات عمیقی را از سر گذرانده است. این تحولات بی تردید مهر خود را بر رفتار سیاسی مردم ایران زده و کلیشه هایی مانند حمایت مردم در شهرستان ها از فرایند های حکومتی را مساله دار می کند. در این شرایط، دشوار بتوان گفت که مردم ماهشهر پس از قتل عام همشهری هایشان در نیزارهای اطراف شهر صرفا به دلیل رقابت های قومی در انتخابات مجلس شرکت خواهند کرد و مردم مریوان پس از تجربه کشتار آبان ماه تنور انتخابات را تنها به واسطه رقابت های محلی گرم خواهند کرد.
البته دامن زدن به اختلافات و هیجانات قومی و قبیله ای یکی از شگردهای حکومت جمهوری اسلامی برای گرم کردن تنور انتخابات است. به عنوان مثال، در استان هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد، کاندیداهای انتخابات مجلس آزادانه در حال تبلیغات پیش از موعد بوده و به شدت از اختلافات قومی و طایفه ای استفاده می کنند.
جمهوری اسلامی می تواند از اختلافات قومی و زبانی به عنوان اهرمی برای افزایش مشارکت انتخاباتی استفاده کند. این حکومت همچنین می تواند با آمارسازی نتایج غیرواقعی از میزان مشارکت مردم در انتخابات آتی ارایه کند اما هیچ کدام از این ها نمی تواند تغییری در چشم انداز تازه سیاسی ایران ایجاد کند.
به نظر می رسد که این بار گستردگی اعتراضات سیاسی در شهرستان ها که نشان دهنده عمق نارضایتی مردم از حکمرانی جمهوری اسلامی است بر علایق طایفه ای و گروهی غلبه کرده و شهرستان های ایران را به مکانی تبدیل کند که در آن استراتژی حکومت برای کسب مشروعیت از طریق انتخابات با شکست روبرو شود.

No responses yet

Dec 16 2019

انتقاد تند نماینده مجلس از توصیه‌های انتخاباتی سردار جعفری

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,انتخاباتی,درگیری جناحی,سیاسی

دویچه‌وله: حضرتی با انتقاد از پیشنهادهای انتخاباتی سردار جعفری دیدگاه‌های او را یادآور “نظام‌های توتالیتر و حتی فاشیستی” خواند. فرمانده سابق سپاه توصیه کرده برای تائید صلاحیت افراد روی هماهنگی آنها با “نگاه رهبری” تمرکز کنند.

الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به فرمانده سابق سپاه پاسداران از توصیه‌های او به شورای نگهبان برای نحوه تائید صلاحیت افراد برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی به شدت انتقاد کرد.

محمدعلی جعفری که اکنون مسئولیت قرارگاه اجتماعی فرهنگی بقیةالله را بر عهده دارد ۱۸ آذر در یک برنامه تلویزیونی درباره “ضرورت هماهنگ شدن مدیریت کشور با نظرات رهبری” سخنانی گفت که با واکنش‌های مخالفت‌آمیز زیادی روبرو شده است.

حضرتی در نامه‌ای به جعفری که ۲۴ آذر در روزنامه اعتماد منتشر شد، به آن بخش از سخنان او اشاره کرد که گفته بود: «مدیریت کشور باید با همان نگاه رهبری که نگاه اسلام ناب است، هماهنگ شود. اگر کسی در این مبانی اشکال داشته باشد، سنجش آن وظیفه سنگین شورای نگهبان است که فکر نمی‌کنم شورای نگهبان با این دقت نگاه و روی مبانی فکری افراد برای تایید صلاحیت تمرکز کنند.»

فرمانده سابق سپاه ادعا می‌کند در حال حاضر در کشورهایی که مهد دموکراسی هم هستند “باید نگاه فرد با نگاه حکومت بخواند اما آقایانی که اینجا روی کار می‌آیند، ابایی ندارند که بگویند دیدگاه ما با رهبری اختلاف دارد”.

الیاس حضرتی با ابراز تعجب از این ادعا می‌پرسد در کدام کشور دموکراتیک جهان صلاحیت نامزدان انتخابات را با بررسی “مبانی فکری افراد” و هماهنگی آن با نگاه حکومت می‌سنجند؟

زندان و پیگرد هزینه “نقد رهبری”

او می‌گوید: «اصل غیرقابل تغییر هر نظام دموکراتیک این است که هیچ‌کس فراتر از قانون نیست و دیدگاه هیچ‌کس را نمی‌توان جایگزین قانون کرد؛ رهبران هم در هیچ کشور دموکراتیکی از قانون فراتر نیستند بلکه رفتار و گفتارشان همواره با متر و معیار قانون سنجیده می‌شود. این از افتخارات نظام سیاسی اسلام است که افراد جامعه می‌توانند نظریاتی متفاوت با رهبران داشته باشند و آزادانه آنها را بیان کنند و حتی بی‌واهمه به نقد رهبر بنشینند.»

آنچه این نماینده مجلس “از افتخارات نظام سیاسی اسلام” می‌خواند دست‌کم در مورد جمهوری اسلامی ایران نه تنها صدق نمی‌کند که وضع دقیقا با آن مغایر است. در حال حاضر تعداد زیادی از فعالان سیاسی به دلیل انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای یا بیان نظراتی که با دیدگاه‌های او مغایرت دارند در زندان به سر می‌برند یا تحت پیگرد قضائی قرار دارند.

با این همه حضرتی می‌گوید پیشنهادهای فرمانده سابق سپاه به شورای نگهبان نه منشاء اسلامی دارد، نه با قانون اساسی و روش رهبران جمهوری اسلامی می‌خواند.

شیوه حکومت‌های توتالیتر و فاشیستی

حضرتی خطاب به سردار جعفری نوشت: «شرمنده‌ام که بگویم این شیوه یادآور نظام‌های سیاسی توتالیتر و دیکتاتوری و حتی فاشیستی است که شکر خدا دوره‌شان سرآمده و دیگر مردم جهان حاضر به آزمون مجدد آنها نیستند.»

روزنامه اعتماد روز شنبه نیز یادداشتی از عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب منتشر کرد که در آن به تحلیل و انتقاد از بخش‌های یادشده از سخنان فرمانده سابق سپاه پرداخته شده است.

عبدی با غیرواقعی خواندن این ادعای جعفری که گفته در همه کشورهای دموکراتیک نامزدان انتخاباتی باید با نگاه حکومت هماهنگ باشند نوشت: «بالاترین قدرت حکومت را مردم انتخاب می‌کنند و نیازی نیست که با جای دیگری هماهنگ شوند. دموکراسی‌ها برآمده از مردم هستند و نه برعکس.»

تصویر به آتش کشیده شده علی خامنه‌ای در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸
تصویر به آتش کشیده شده علی خامنه‌ای در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸

فرمانده سابق سپاه در گفت‌وگوی تلویزیونی خود نارضایتی‌های مردم را که در جریان اعتراض‌های آبان ماه سویه‌ای کاملا ضدحکومتی داشت به مدیران اجرایی نسبت داده و گفته بود: «مردم از گرایشات مختلف خسته شده‌اند و کسانی که قبلا مردم تجربه کرده‌اند امتحان خوبی پس نداده‌اند.»

این ادعا در حالی مطرح شده که “گرایشات مختلف” که در چهل سال گذشته مدیریت اجرایی را در اختیار داشته‌اند همه کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و از جناح‌های مختلف همین نظام بوده‌اند.

عباس عبدی با بیان این که اگر قرار باشد مطابق نظر سردار جعفری عمل شود اصل رای‌گیری و انتخابات “عملی بیهوده” است افزود: «بهتر خواهد بود که به جای مردم خودشان هر کس را که صالح می‌دانند انتصاب کنند، هم مطمئن‌تر است و هم کم‌هزینه‌تر و هم اینکه خیال مردم راحت می‌شود.»

صاحب قدرتان مخالف دموکراسی

بی‌اعتقادی به نقش مردم در حکومت‌های دموکراتیک پیش از این در سخنان برخی روحانیان ارشد مانند محمد تقی مصباح یزدی و شمار دیگری از فرماندهان سپاه نیز شنیده شده است.

ظاهرا با توجه به همین واقعیت است که الیاس حضرتی در نامه به فرمانده سابق سپاه ابراز تاسف کرده که دیدگاه‌های او “خریداران صاحب قدرتی دارد که حرف و امضای‌شان نافذ است”.

محمدعلی جعفری هنگام گزارش دهی به رهبر جمهوری اسلامی در دوره فرماندهی سپاه پاسداران
محمدعلی جعفری هنگام گزارش دهی به رهبر جمهوری اسلامی در دوره فرماندهی سپاه پاسداران

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس راه خروج از وضعیت بحرانی کنونی را اجرای کامل قانون اساسی عنوان کرده و می‌گوید: «اگر چنین شود بخش بزرگی از مراکز و نهادها و سازمان‌های نظامی و انتظامی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی از دایره نظارت مجلس بیرون نمی‌مانند؛ نهادهایی که قدرت و ثروت اصلی کشور را در اختیار دارند اما هیچگونه نظارتی از سوی نهادهای منتخب مردم بر آنان اعمال نمی‌شود.»

بسیاری از نهادهای خارج از نظارت که “قدرت و ثروت اصلی کشور” را در اختیار دارند نهادهای تحت فرمان رهبر جمهوری اسلامی هستند که مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی اختیارات گسترده‌اش شامل عزل و نصب فرمانده کل نیروهای مسلح، فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی، فقهای شورای نگهبان، رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس قوه قضائیه می‌شود.

اعتراض‌های آبان، خامنه‌ای و نهادهای فراقانونی

حضرتی علاوه بر انتقاد از برخورد جناحی و سیاسی شورای نگهبان در تائید یا رد صلاحیت نامزدان انتخابات از وجود “نهادهای متعدد فراقانونی و حتی غیرقانونی” گلایه می‌کند که به گفته او مجلس را از جایگاه حقیقی خارج و اختیاراتش را سلب کرده‌اند.

اغلب این نهادها زیر نظر آیت‌االله خامنه‌ای فعالیت می‌کنند و برخی مانند شورای هماهنگی سران سه قوه، که در قانون اساسی به آن اشاره‌ای نشده به فرمان او تشکیل شده و مصوبات‌شان بدون نظر مجلس “لازم‌الاجرا” است.

حرکت‌های اعتراضی آبان ماه پس از اعلام غیرمنتظره افزایش بهای بنزین آغاز شد که تصمیم در مورد آن در نشست سران سه قوه گرفته شد و به تائید خامنه‌ای رسید. مطابق این مصوبه از بامداد ۲۴ آبان بهای هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با پنجاه درصد افزایش ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد با سه برابر افزایش سه هزار تومان شد.

این اقدام سرآغاز اعتراض‌های گسترده‌ای بود که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به سرکوب خونین آن پرداختند. مطابق گزارش‌ها در جریان این سرکوب‌ها چند صد نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شده‌اند. مسئولان تا کنون از ارائه آمار دقیق درباره این رویداد طفره رفته‌اند.

رهبر جمهوری اسلامی ۲۶ آذرماه ضمن حمایت از افزایش قیمت بنزین و “اغتشاشگر و اشرار” خواندن معترضان، در نامه محرمانه‌ای که متن آن چند روز بعد منتشر شد نمایندگان مجلس را از مخالفت با مصوبه سران سه قوه منع کرد.

No responses yet

Dec 14 2019

عضو شورای نگهبان: عارف، مجید انصاری و صادق خرازی در روزهای گذشته با اعضای حقوقدان شورا دیدار کرده اند / برای عارف آبلیمو و عسل آوردیم

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,انتخاباتی,سیاسی

انتخاب: عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشت اینستاگرامی خود خبر از دیدار تعدادی از فعالین اصلاح طلب، از جمله عارف، انصاری و خرازی با اعضای حقوقدان شورای نگهبان داد.

«هادی طحان نظیف» عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشت اینستاگرامی از دیدار محمدرضا عارف، مجید انصاری و صادق خرازی در روزهای اخیر با اعضای حقوقدان شورای نگهبان خبر داد و نوشت: این ایام به لطف خدا توفیق داشتم به مناسبت روز قانون اساسی و روز دانشجو در دانشگاه‌های خوزستان، مشهد، قم و تهران جلساتی با دانشجویان عزیز داشته باشم. حرف‌ها و دغدغه‌هایشان را بشنوم و البته برایشان از قانون اساسی و نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس و انتخابات بگویم که گزارش‌های آن را در همین صفحه حتما دیده‌اید.

طحان نظیف در ادامه به حضور عارف در شورای نگهبان پرداخت و افزود: چند روز قبل نیز دکتر عارف رئیس محترم فراکسیون امید به شورا آمدند و نهار را با حقوقدانان شورا صرف کردند. دکتر صادقی مقدم عضو حقوقدان و معاون اجرایی شورا هم حق میزبانی را ادا کرد و به خاطر کسالت آقای عارف که ناشی از سرماخوردگی بود، برایشان آبلیمو و عسل آورد. جلسه خوبی بود، صمیمی و صریح. در مورد مسائل مجلس و انتخابات گفت وگوهایی شد. تاکید حقوقدانان شورا بر سه مولفه مهم در بررسی صلاحیت‌ها یعنی دوری کاندیداها از فساد اخلاقی، فساد اقتصادی و ضدیت با حاکمیت بود که ایشان را در این موارد کاملا همراه دیدم که نشان از سلامت نفس و توجه ایشان به قانون دارد.

وی خاطر نشان کرد: ما در شورای نگهبان همواره سعی بر اجرای مُرّ قانون داریم و جریان‌های سیاسی مختلف نیز در تردد، تعامل و گفت‌وگو با این شورا هستند و البته شورای نگهبان هم گوشی شنوا برای شنیدن نظرات و دیدگاه‌ها دارد. چند روز قبل نیز آقای مجید انصاری و افراد دیگری آمده بودند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه به دیدار سایر گروه های اصلاح طلب با اعضای شورای نگهبان نیز پرداخت: این موارد غیر از دیدارهای رسمی احزاب و نمایندگان آنها با اعضای این شوراست مثل دیدار چند روز پیش دبیرکل و مسئولان حزب ندای ایرانیان با قائم مقام دبیر شورا.

طحان نظیف تاکید کرد: رفت و آمدهای کارشناسان و متخصصان موضوعات مختلف و شخصیت‌های سیاسی به شورای نگهبان از حیث تنوع و گستردگی، شاید در میان سایر دستگاه‌ها کم‌نظیر باشد. افراد متخصص در هنگام بررسی مصوبات، و فعالان سیاسی و احزاب در ایام انتخابات ارتباط‌شان با شورای نگهبان بیشتر می‌شود. شورای نگهبان وظیفه خود می‌داند دغدغه‌های آنان را بشنود و البته چارچوب‌های قانونی را تشریح کند.

وی شورای نگهبان را پناهگاه مردم دانست و نوشت: همانطور که قوه قضائیه در جایگاه پناهگاه مردم است، امروز شورای نگهبان نیز ملجا و پناهگاه احزاب و فعالان سیاسی و مرجع بررسی شکایات آنان از عملکرد هیات‌های اجرایی است. داور خوب کسی است که اظهارات طرفین و مستندات را خوب بشنود و پس از بررسی و تطبیق با موازین قانونی اعلام نظر کند. شورای نگهبان داور ملی انتخابات است. مسابقه‌ای که جناح های سیاسی با یکدیگر رقابت می کنند و نهایتا پیروز آن مردم‌اند. تلاش ما این است که نگذاریم حقی از کسی ضایع شود و خلاف قانون عمل نشود. این مهم بدون یاری همه مردم و خصوصا فعالان سیاسی محقق نخواهد شد.

No responses yet

Dec 11 2019

ابوالفضل قدیانی: برخلاف آنچه که برخی می‌گویند تحریم انتخابات انفعال نیست، شرکت در انتخابات مجلسی نمایشی-فرمایشی که چنین عقیم و افلیج شده انفعال کامل است

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,انتخاباتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,شورش

اطلاعات نت: تلک الدار الاخره نجعلها للذین لایریدون علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبه للمتقین (سوره قصص-آیه ۸۳)

پیش از آنکه مستبد امروز ایران، علی خامنه‌ای، کارنامه تاریک خود را به ننگ کشتار آبان ۹۸ نیز بیالاید، مدتی بود عده‌ای که به نام اصلاح‌طلبند و به صفت منفعت‌طلب، بر طبل توخالی و رسوای “بهبود تدریجی امور بدون تغییر اساسی ساختار حاکم” می‌کوبیدند و می‌کوشیدند باز خلق خدا را بفریبند و از نمد صندوق آرا کلاه بقای در قدرت برای خود بدوزند. و عجبا که هنوز خون شهیدان این کشتار بر خاک وطن نیارمیده، همچنان در علن و خفا متمسک به این استدلال سیاه می‌شوند. بعضیشان هنوز به شعبده این حقه غرّه‌اند و بعضی دیگرشان جهت رضایت استبداد در تنور خیمه‌شب‌بازی انتخابات آتی می‌دمند تا به گمان خود بقایشان را در سپهر سیاسی کشور تضمین کنند. این منفعت‌جویان و عافیت‌طلبان را باید به خود وانهاد که الغریق یتشبث بکل حشیش.

به خاک و خون کشیده شدن بسیاری از هموطنان در آبان‌ماه نتیجه محتوم حکمرانی مستبدانه و ناکارامد و فاسدی است که خود علت ایجاد و در عین حال محصول نظارت استصوابی همه-جا-حاضر استبداد ولایت فقیه است. امتداد این استصواب استبدادی تنها محدود به رؤسای قوای سه‌گانه نیست بلکه دستگاه عریض و طویل امنیتی مستبد امروز ایران، قلع‌وقمع شورای نگهبان را در تمام اجزای بدنه مدیریتی و اجرایی کشور از طریق گزینش و حراست و … تکمیل می‌کند و اینچنین می‌شود که اکثر پست‌های مهم مدیریتی دستگاه‌های اجرایی و قضایی و انتظامی و نظامی نه به دلیل شایستگی بلکه به واسطه سرسپردگی به قدرت غصب می‌شوند.

سال‌هاست که تمامی ارکان حکومت با درجات مختلف از غربال ناصواب نظارت استصوابی می‌گذرد و طبیعتا و نتیجتا شایسته‌سالاری در این نظام محلی از اعراب ندارد. طرفه‌تر اینکه مستبد حاکم حتی با وجود این قلع‌وقمع باز نه به مجلس، نه به دولت و نه به بدنه مدیریتی اعتماد ندارد و به لطایف‌الحیل همین مجلس و دولت را مرعوب و مقهور و فرمان‌بر خود ساخته و نهادها و شوراها و بنگاه‌های عریض‌وطویل موازی پدید آورده است که بالکل از دایره نفوذ دولت و مجلس خارج‌اند. این نهادها و بنگاه‌ها مزید بر دولت مستأصل و معطل، مشغول بلع و غارت و حیف‌ومیل منابع ملی مطابق منویات ولی فقیه‌اند و اینچنین است که هر روز کشور را با بحرانی جدیدتر و وسیع‌تر دست به گریبان می‌کنند که کسی یارای حل و تسکین آنها را ندارد.

دولتی که نام امید را یدک می‌کشد بهای خاصه‌خرجی و سیاست خارجی دشمن‌تراشانه و خودخواهانه مستبد حاکم را از جیب مردم بیرون می‌کشد و این اتفاق عجیب نیست. چگونه دولت برآمده از نظارت استصوابی می‌تواند به خاطرش خطور کند که در برابر هوا و هوس و اشت‌های سیری‌ناپذیر دم و دستگاه استبداد (که عرض و طولش در تاریخ این سرزمین بی‌سابقه است) بایستد و از مستبد بخواهد که از ثروتی که از سفره مردم به غارت برده و در بنیادها و ستادها و آستان‌هایش انباشته خرج خاصه‌خرجی خود کند؟ حاشا و کلا که دولتی برآمده از استصواب جرأت چنین کاری کند.

امید اصلاح امور از سیاست‌ورزی عافیت‌اندیش صندوق‌محور در ساختار سیاسی ایران توهمی بیش نیست. به مراتب بدتر از آنچه که در سه دوره انتخابات اخیر مردم را از آن می‌ترساندند در زمان دولت روحانی و مجلس دهم بر سر مردم آمد و هنوز عده‌ای شرم نمی‌کنند که بگویند اگر فلانی آمده بود چنین و چنان شده بود. بر فرض که رئیسی، رییس جمهور بود و حداد عادل رئیس مجلس. چقدر دولت فرضی رئیسی و مجلس حداد عادل می‌توانست این بحران معیشتی فراگیر را تشدید کند؟ چقدر می‌توانست زندان‌ها را پرتر کند؟ چند نفر به این چندصد کشته فتاده به هامون می‌توانست بی‌فزاید؟ چقدر می‌توانست این تحریم‌های ظالمانه را فراگیرتر کند و چقدر و چقدر و چقدر؟

عددسازان و تحلیل‌بافان و فرافکنان هرچه کنند البته نمی‌توانند صورت مسئله را عوض کنند. مسئله‌ها جان‌های ازدسترفته و زندگی‌های تباه‌شده و مادران و پدران داغ فرزند دیده و فرزندان یتیم‌شده و نانآوران فقیر شرمگین خانواده هستند که تنها به دلیل تداوم سلطه مطلق ولایت فقیه و شبه‌سلطنت شخص علی خامنه‌ای چنین بیداد زمان را به دوش می‌کشند. و عجبا که هنوز کسانی این ملت را از ترس مرگ به خودکشی فرامی‌خوانند.

آیا بیست و دو سال آزمودن و آزمودن و آزمودن و صدباره به سد سدید استبداد خوردن، مدعیان اصلاح را بس نیست تا از اضغاث احلام “استفاده از فضاهای حداقلی‌ای که استبداد نبسته است” بیدار شوند؟ بس است مگر آنکه خود را به خواب زده باشند. بس است اگر بخواهند بفهمند که خسارت و خسران بقای استبداد آنقدر عظیم است که هر بهبود جزئی فرضی را به محاق می‌برد. بس است اگر بخواهند که ببینند مستبد امروز ایران بازی انتخابات را به مضحکه انتصابات بدل کرده است و از آنچه از صندوق این سیاه‌بازی در می‌آورد به جهان سکه مجعول مشروعیت می‌فروشد.

و اگر نخواهند “من جرّب المجرب حلت به الندامه”. در ساعتی سیل خروشان مردم می‌آید و در خواب ماندگان و خود-به-خواب-زنندگان را در غفلتشان می‌رباید.

اینجا لازم است که به یک سؤال مقدر و اکنون دیگر کلیشه شده و تهی جواب دهم. برخلاف آنچه که برخی می‌گویند تحریم انتخابات انفعال نیست، شرکت در انتخابات مجلسی نمایشی-فرمایشی که چنین عقیم و افلیج شده انفعال کامل است. شرکت در انتخابات بدون هیچ برنامه و اراده‌ای برای مهار استبداد تسلیم محض است. شرکت در انتخاباتی که به استبداد حاکم، بی مزد و منت مشروعیت و لاجرم طول عمر می‌بخشد تا شیره جان تتمه سرمایه اجتماعی این ملت را ببلعد مُعِدّ سوریه‌ای شدن این مرزوبوم کهن است. شرکت در انتخابات اسفندماه سال ۱۳۹۸ طعنه به خون صدها شهید و هزاران زندانی است که بسیاری‌شان به امید فردایی بهتر به فهرست به‌اصطلاح امید و دولت حسن روحانی رأی دادند اما در آبانماه سال ۱۳۹۸ در خون خود غلتیدند.

باری! انتخابات آتی رسواتر از آن است که دوگانه دروغین انتخاب بین بد و بدتر در آن بخش عمده‌ای از جامعه را مسحور شعبده خود کند. بیانیه صریح، شجاعانه و قاطعانه میرحسین موسوی و تفسیر روشنگرانه فرزند شیخ اصلاحات از توصیه اخیر ایشان، نیز تزویر لاف زدن از حق ملت از یک سو و خضوع در برابر اصحاب قدرت و لکنت در برابر جنایت از سوی دیگر را بیش از پیش برای منفعت‌طلبان جریان اصلاح‌طلب دشوار و ای بسا ناممکن کرده است. سختتر شدن ریاورزی و سالوسی در شرایط امروز ایران اتفاق مبارکی است که باید آن را به فال نیک گرفت. زمان و زمانه نشان خواهد داد که چه به سرعت خط سبز اصلاح‌طلبی راستین از دورنگی منفعت‌طلبی جدا می‌شود و هرچه مرزها شفاف‌تر اراده‌ها برای تغییر سرنوشت مقدر مصمم‌تر. امید دارم که بعضی از نیکدلانی که حب جاه و تعلق خاطر به قدرت ندارند بلکه به تحلیل غلط دچارند زودتر به اشتباه تحلیلی خود پی برند و از افتادن در دام شرکت در این انتخابات رسوا برهند.

هرچند سرد بودن بساط انتخابات حکومت ولایت فقیه محرز است اما اینکه این امر استبداد را وادارد که عقب نشیند و به انتخابات آزاد تن دهد نیز سودای خام و آرزوی محال است. انتخابات پیش رو بایستی با تمام توان، از سوی تمامی نیروهای دمکراسی‌خواه، از هر طیف و گرایش کنشگرانه تحریم شود بدین معنی که فعالین سیاسی، مدنی، صنفی، فرهنگی و … باید از هر فرصتی برای بیان و اعلام اعتراض بهره جویند. فراگیر شدن کنش اعتراضی است که می‌تواند در نهایت هیمنه سیاست النصر بالرعب را بشکند و مستبد امروز ایران، علی خامنه‌ای، را مجبور کند که تن به انتخابات آزاد دهد. شکستن هیمنه کاذب استبداد همانا پایان استبداد است. با فروریختن اقتدار پوشالین سیاست وحشت‌افکنی، انشاءالله بدون خشونت و کمترین هزینه، برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی، الغاء حکومت ولایت فقیه و برقراری جمهوری دمکراتیک سکولار (به معنی جدایی نهاد دین از نهاد حکومت) چندان دور از دسترس نخواهد بود.

آمین!

والعاقبته للمتقین
ابوالفضل قدیانی
آذرماه ۱۳۹۸

No responses yet

Nov 05 2019

تلاش‌های نامحسوس حلقه وزارت ارتباطات برای انتخابات ریاست جمهوری آتی

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,انتخاباتی,سیاسی

ایران وایر: آذری جهرمی در تلاش است تا خود را به یک چهره‌ای مردمی تبدیل کند. او حضوری فعال در شبکه‌های اجتماعی دارد. توییتر و اینستاگرام، دو شبکه‌ای هستند که او تلاش می‌کند حتی در دیالوگ با مخاطبان، خود را شهروندی
بحث فیلترینگ یکی از مواردی است که آذری جهرمی بارها درباره آن توییت کرده است. او خود را جدا از اصلاح‌طلب و اصولگرا معرفی می‌کند و می‌گوید در فیلترینگ هیچ نقشی ندارد
این بار بحث‌ها درباره وزیر ارتباطات فعلی دولت «حسن روحانی»، از گزارشی در یک نشریه آمریکایی آغاز شده است. گزارشی ارسال‌شده از ایران که سابقه کاری «محمدجواد آذری جهرمی» را خلاف آنچه بوده و هست، جلوه می‌دهد و با تلاشی نامحسوس، در پی بازنویسی گذشته او برای اذهان بین‌المللی است. گزارشی با اطلاعات ناقص که او را در مسیری نشان می‌دهد که به‌عنوان یکی از گزینه‌های ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ معرفی شود.

شبهه‌های بسیاری درباره این مطلب وجود دارد که چگونه چنین گزارشی در نشریه «فارن پالیسی» به چاپ رسیده است و تحلیل‌ها درباره آن نیز نشان می‌دهد که برخلاف آنچه جهرمی در مصاحبه‌هایش با رسانه‌های ایرانی مطرح کرده بود، به‌شدت پیگیر کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری در ایران است.

در این مطلب که با تیتر «آذری جهرمی، امانوئل مکرون ایران می‌شود؟» به چاپ رسیده، آمده است: «آذری جهرمی وزیر ارتباطات جوان دولت روحانی، خود را از سردمداران دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب دورنگه داشته و بیشتر با مردم عادی در ارتباط است؛ اتفاقی که می‌تواند او را به‌سرعت و ناگهانی به امانوئل مکرون ایران تبدیل کرده و به قدرت برساند.»

در این میان، یکی از بحث‌های مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی حول محور این موضوع آن است که آیا هزینه‌ای برای انتشار این گزارش در فارن پالیسی شده است یا خیر و در طرف دیگر، یکی از ایرادهای مهم مطرح‌شده به این مطلب، مساله راستی‌آزمایی اطلاعات ارایه‌شده در آن است.

هرچند که هدف نویسنده ایرانی مطلب فارن پالیسی و اتفاقات پشت پرده انتشار آن، به‌طور مستند روشن و مشخص نیست، اما در این گزارش به‌صورت مستقل نگاهی می‌کنیم به شعارها و برنامه‌های آذری جهرمی در وزارت ارتباطات تا کارنامه او بیشتر مشخص شود.

محمدجواد آذری جهرمی که همه او را به‌عنوان یک چهره اطلاعاتی می‌شناسند، بر اساس آنچه خودش در گفت‌وگو با روزنامه ایران، اظهار داشته است «در سال ۸۸ مدیرکل امنیت سیستم‌های ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات بود.» او می‌گوید که حرف‌هایی که درباره او زده می‌شود برای تخریب است اما هم‌زمان می‌افزاید: «بنابراین انتساب این حرف‌ها به‌صورت کلی به من کاملا غلط است.» این جمله به این معناست که او حضورش را در چارچوب و ضوابط شنود در کشور و وزارت اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات در جریان «جنبش سبز» تکذیب نمی‌کند بلکه می‌گوید تنها بخشی از سیستم برای انجام آن بوده است.

او فعالیتش را در وزارت اطلاعات تایید می‌کند و می‌گوید: «من در وزارت اطلاعات کار کرده‌ام اما متاسفانه رویکردی ایجادشده که هر فردی در این وزارتخانه کار می‌کند بد است؛ اما در سه سالی که من در مجموعه زیرساخت فعالیت کرده‌ام آیا رویکردی امنیتی و محدود‌کننده برای حوزه داشته‌ام؟»

او ادامه می‌دهد: «مگر هر فردی که در وزارت اطلاعات بوده است باید بیاید توضیح دهد که مشغول به چه‌کار و ماموریتی بوده است. خود وزارت اطلاعات اگر مصلحت ببیند همه‌چیز را توضیح می‌دهد. در خصوص فعالیت من در این وزارتخانه این بحث مطرح می‌شود که فلانی در سال ۱۳۸۸ در این وزارتخانه فلان کار و فلان کار را کرده است. مجموعه فنی وزارت اطلاعات که من در آن مشغول به کار بودم یک مجموعه کاملا مهندسی است و اتفاقا بالاترین نگاه توسعه‌ای کشور در این مجموعه فنی دیده می‌شود. تکنولوژی‌هایی که در این وزارتخانه به کار برده شده به‌تازگی به‌صورت پایلوت درآمده تا در حوزه‌های تجاری مورداستفاده قرار بگیرد. وزارت اطلاعات مجموعه‌ای است که در لبه تکنولوژی حرکت می‌کند؛ اما اینکه مجموعه فنی وزارت اطلاعات کار سیاسی انجام می‌دهد یا کار دستگیری و سرکوب انجام می‌دهد حرف‌هایی کاملا اشتباه است. چنین ماموریت‌هایی در این مجموعه اصلا تعریف نمی‌شود. کار معاونت فنی وزارت اطلاعات کاری کاملا توسعه‌ای در حوزه تکنولوژی است.»

درواقع و بر اساس آنچه گفته می‌شود، آذری جهرمی جزو تیمی محسوب می‌شوند که به گفته خودش، تجهیزات تکنولوژیکی را توسعه می‌دادند و تجهیزات شنود در وزارت اطلاعات که از شرکت «نوکیا» خریداری شده بود، بخشی از این فعالیت‌ها به شمار می‌آید.

آذری جهرمی در تلاش است تا خود را به یک چهره‌ای مردمی تبدیل کند. او حضوری فعال در شبکه‌های اجتماعی دارد. توییتر و اینستاگرام، دو شبکه‌ای هستند که او تلاش می‌کند حتی در دیالوگ با مخاطبان، خود را شهروندی عادی مانند دیگران و شخصیتی متواضع نشان دهد.

بحث فیلترینگ یکی از مواردی است که آذری جهرمی بارها درباره آن توییت کرده است. او خود را جدا از اصلاح‌طلب و اصولگرا معرفی می‌کند و می‌گوید در فیلترینگ هیچ نقشی ندارد،‌ این در حالی است که بر اساس قانون، او یکی از اعضای شورای تعیین مصادیق مجرمانه است و برحسب وظیفه، درهرحال دکمه فیلترینگ زیر انگشتان اوست.

آذری جهرمی همچنین از زمان حضورش در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تلاش کرده تا با شناسایی افراد صاحب نفوذ در شبکه‌های اجتماعی، آن‌ها را دور خود جمع کند تا حلقه وزارت ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی گسترده‌تر و قدرتمندتر شود. در این میان حتی قرارها و دیدارهای متعددی نیز با گروه‌های مختلفی از این کاربران برگزار کرده است. او از اینفلوئنسرها گرفته تا مدیران استارت‌آپ‌ها همه را دور خود جمع می‌کند و بسیاری از این گروه‌ها به‌واسطه شکل‌گیری ارتباط دوستانه‌ای که با وزیر پیدا می‌کنند می‌توانند از رانت و ارتباطات برای پیشبرد مقاصد خود استفاده کنند.

از دیگر مواردی که باید درباره آذری جهرمی به آن اشاره کرد، استفاده پی‌درپی او از هشتگ «حق‌الناس» است. از میان توییت‌های او می‌توان به موارد بسیاری اشاره کرد. به‌طور مثال درباره کاهش سرعت اینترنت و حتی قطعی آن توسط زیرمجموعه‌اش می‌توان دید که چطور وزیر یک مجموعه خود را در بی‌خبری ازآنچه در وزارتخانه‌اش اتفاق می‌افتد بی‌اطلاع نشان می‌دهد.

یا در ماجرای فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان خود را بی‌تقصیر بداند و از سوی دیگر، لیستی از فروشندگان آن را در اختیار مراجع قانونی قرار دهد و بگوید که وزارت ارتباطات در این جریان کاری از پیش نمی‌برد درحالی‌که بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان وی‌پی‌ان و حجم ترافیک مصرفی آن‌ها در اختیار دو وزارتخانه اطلاعات و ارتباطات است.

درواقع زیرساخت ارتباطی کشور و سیستم بانکی از بخش‌های اصلی هستند که در جریان تجارت فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان به‌صورت مستقیم قرار می‌گیرند و به همین واسطه، نهادهای نظارتی و سازمان‌های اطلاعاتی نیز به مشخصات افراد و گروه‌هایی که مبادرت به خریدوفروش فیلترشکن یا وی‌پی‌ان می‌‌کنند، دسترسی دارند و این هم یکی دیگر از فعالیت‌های مربوط به آذری جهرمی است.

مورد دیگری که این روزها آذری جهرمی در شبکه‌های اجتماعی درباره آن بسیار می‌نویسد، VAS یا ارزش‌افزوده است. او در این جریان نیز کاریکاتوری از خود برای مخاطب ساخته که در قالب یک بتمن (ابر انسان) می‌خواهد جلوی تضییع حقوق شهروندان بایستد.

به گفته کارشناسان حوزه ارتباطات توقف فعالیت خدمات ارزش‌افزوده فرآیندی دشوار و پیچیده نیست، حتی از فیلترینگ اینترنت نیز ساده‌تر است؛ اما این‌که تاکنون وزیر ارتباطات دست به قطع ارزش‌افزوده نزده است، جای سوال دارد. فعالان این حوزه معتقدند به دلیل حجم گسترده درآمد مالی، حتی دعواهای سیاسی هم نمی‌تواند جلوی قطع شدن آن را بگیرند و عملا این کار غیرممکن است.

اگرچه به نظر می‌رسد حتی قطع موقت خدمات «وَس» از سوی وزارت ارتباطات هم حرکتی دیگر در مسیر تبلیغ برای توانایی آذری جهرمی برای معرفی خود به‌عنوان کاندیدای انتخاباتی ۱۴۰۰ باشد.

درنهایت به نظر می‌رسد محمدجواد آذری جهرمی با پشتکاری فراوان می‌کوشد تا خود را جوانی انقلابی، در مسیر اطاعت از رهبری با فاصله از جناح‌های بدنام‌شده اصلاح‌طلب و اصولگرا اما مستقل معرفی کند تا پیروز انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو که بر اساس احتمالات با استقبال روبه‌رو نخواهد شد، باشد.

اگرچه در سوی دیگر نیز به نظر می‌رسد غرب هم چندان بی‌رغبت نیست تا در ادامه بازی جمهوری اسلامی، کاندیدایی را به‌صورت مشخص نشان دهد که در مسیر خواسته‌های آنان هم باشد.

و حالا، گزارش فارن ‌پالیسی،‌ بدون راستی‌آزمایی، گامی در مسیر پروپاگاندای جمهوری اسلامی برداشته است

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .