اخبار

ایران وایر: اسمش «مهری طالبی دارستانی» است و با نام «م. طالبی دارستانی» در صفحات مجازی حضور دارد. او روز گذشته در یک رشته توییت با عنوان «ماهشهر بدون روتوش»، داستانی از اتفاقات این شهر در آبان ۱۳۹۸ نوشته است؛ داستانی که نویسنده ادعا می‌کند به عنوان یک شاهد عینی آن را دیده و تنها به شنیده‌هایش اکتفا نکرده است.
او رشته توییت خود را با این جمله آغاز کرده است: «مطالبی را که می‌نویسم، از شنیده‌هایم نیست بلکه دیده‌هایم است از وقایع تلخ ماهشهر.»

خودش را از کارمندان شاغل در پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر معرفی کرده و نوشته ساکن شهرک «بعثت» است؛ جایی که یکی از درگیری‌های خونین روزهای اعتراضات مردمی به افزایش قیمت بنزین در آن‌جا به وقوع پیوسته است.

در حالی که رسانه‌های مستقل روایت‌های دردناکی را از اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸مردم ماهشهر و سرکوب آن‌ها توسط نظام جمهوری اسلامی با استفاده از تانک، تفنگ و تیربار نقل و تایید کرده‌اند، روایت مهری طالبی دارستانی شبیه همه روایت‌های رسمی نظام در برابر مخالفان است. او معترضان ماهشهر را «اشرار» می‌خواند که راه‌ها را بسته بودند و با نقاب و اسلحه حرف از قتل و غارت و جدایی می‌زدند و نه از گرانی بنزین و نان سفره.

عکس و آن چه در قسمت معرفی پروفایل مهری طالبی دارستانی آمده است، در همان نگاه اول نشان می‌دهند که از کاربران «ارزشی» نظام است. او با چادر و مقنعه پشت میزی نشسته و تصویر پشت سرش، قاب عکسی از دو رهبر جمهوری اسلامی کنار هم است. در قسمت معرفی هم نوشته است: «مخالف هر نوع ایسم، علی‌الخصوص فمنیسم، مدافع ولایت علوی/متاهل/ مادر دو فرزند.عشق فقط عشق علی/رهبر فقط سیدعلی.»

رشته توییت او درباره وقایع ماهشهر هم مورد توجه دیگر کاربران ارزشی قرار گرفته و  توسط آن‌ها ریتوییت شده است.

کاربران ارزشی عنوانی است که برای معرفی افرادی که در جهت تقویت ارزش‌های انقلاب و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، به کار می‌رود. آن‌ها برای تبلیغ منویات نظام، آموزش‌های ویژه می‌بینند و برای حضور در فضای مجازی تربیت می‌شوند.

اما مهری طالبی دارستانی تنها یک کاربر ارزشی ساده نیست که در پایگاه بسیج محلات  مورد شست‌وشوی مغزی قرار می‌گیرند و برای تبلیغات نگاه رسمی نظام به پدیده‌ها به کار گرفته می‌شوند. او با عنوان «مسوول زنان معاونت فرهنگی سپاه» در رسانه‌های تندرو مثل «فارس»، «کیهان» و «تسنیم» معرفی شده و به عنوان پژوهش‌گر حوزه زنان و مدرس حوزه علمیه در مصاحبه‌ای تلویزیونی حضور یافته است.
این در حالی است که در رشته توییت ماهشهر، خودش را کارمند پتروشیمی و ساکن شهرک بعثت این ‌شهر معرفی کرده است. احتمال این که مسوول زنان معاونت فرهنگی سپاه و استاد حوزه هم‌زمان کارمند پتروشیمی هم باشد، بسیار بعید است اما این همه داستان  خانم دارستانی نیست. قصه وقتی تلخ‌تر می‌شود که متوجه نقش او در یک سناریوی جنجالی و تبلیغاتی دیگر نظام می‌شویم.

احتمالا ویدیوی تبلیغ کودک همسری را که در اوج چانه‌زنی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی برای بالا بردن حداقل سن ازدواج منتشر شد، به یاد دارید؛ دختر و پسری که خودشان را «کوثر»(زهرا) ۱۷ ساله و «حسین» ۱۹ ساله معرفی کردند و ادعا داشتند که از سه سال پیش‌تر، یعنی زمانی که کوثر ۱۴ ساله و حسین ۱۶ ساله بوده، تصمیم به ازدواج گرفته‌ و موفق بوده‌اند. آن‌ها کمپینی به نام «ما آدمیم» راه انداختند و از افراد زیر ۱۸ سال که تمایل به ازدواج دارند، درخواست کردند به کمپین آن‌ها بیپوندند.

ویدیو که تبلیغ ازدواج کودکان بود، بارها در صفحات مجازی بازنشر شد. گمانه‌هایی هم مبنی بر ساختگی بودن این کلیپ مطرح بود. منتقدان این کلیپ معتقد بودند نوع بیان و حرکات زوج، زاویه دوربین و کارگردانی نشان می‌دهد که یک تیم حرفه‌ای پشت ساخت این کلیپ حضور داشته‌اند و این کلیپ تنها در راستای مخالفت با بالابردن حداقل سن ازدواج ساخته شده است.
زوج جوان اما ادعا می‌کردند ایده ساخت کلیپ مال خودشان بوده و تنها هدف‌شان این است که بگویند بسیاری از کسانی که زیر ۱۸ سال هستند، دوست دارند و می‌توانند ازدواج کنند.

رسانه‌های مختلف سراغ نقش‌های اصلی این کلیپ جنجالی رفتند. پای حسین و کوثر به تلویزیون ملی هم باز شد و در چند برنامه درباره وجوه مثبت ازدواج در سن کم و ایده‌ای که در ذهن دارند، با آن‌ها مصاحبه کردند.

هم‌زمان این زوج جوان در اینستاگرام صفحه‌ای به نام «‌حوثر» که از حروف اول اسامی‌ آن‌ها گرفته شده است، راه‌ انداختند و داستان ازدواج و عشق‌ خود را در این صفحه تعریف کردند؛ داستان عامیانه جذابی بین یک دختر و پسر مذهبی و به قول خودشان، «ولایی». ولایی صفتی است که به حامیان آیت‌الله «علی خامنه‌ای» اطلاق می‌شود. این طور که در قصه آن‌ها نوشته شده، دختر ساکن تهران بوده و پسر در شمال ایران زندگی می‌کرده است. آن‌ها در گروه تلگرامی آشنا می‌شوند و بعد در مراسم‌های مختلف حامیان نظام مثل راهپیمایی‌ها یا مراسم سال‌روز درگذشت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، یک‌دیگر را می‌بینند، چفیه و خوراکی‌های مختلف برای هم می‌خرند و عاشق می‌شوند.

بیش از ۴۵ هزار نفر این صفحه را که حالا تبدیل به عکس و استوری‌های روز مرگی‌های کوثر و حسین شده است، دنبال می‌کنند. کوثر در این صفحه بارها مادرش را بهترین راهنما و مشاورش خطاب کرده و در چند استوری، صفحه اینستاگرام او را منشن کرده است؛ صفحه مهری طالبی دارستانی را.

مهری طالبی دارستانی، مسوول زنان معاونت فرهنگی سپاه، مادر نقش اول کلیپ تبلیغ  کودک همسری است؛ کلیپی که به عقیده بسیاری از کاربران فضای مجازی، نمایشی و ساختگی بود. دخترش در داستان عاشقانه‌اش، خودشان را ساکن تهران معرفی کرده بود. مهری طالبی دارستانی اما حالا در نقش کارمند پتروشیمی ماهشهر ظاهر شده است و روایت می‌کند از همه چیزهایی که احتمالا هیچ‌کدام را ندیده است. او یکی از بازیگران جعلی سپاه است، شاید هم یکی از بازی‌گردانان اصلی آن. کسی چه می‌داند!

اطلاعات نت: تلک الدار الاخره نجعلها للذین لایریدون علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبه للمتقین (سوره قصص-آیه ۸۳)

پیش از آنکه مستبد امروز ایران، علی خامنه‌ای، کارنامه تاریک خود را به ننگ کشتار آبان ۹۸ نیز بیالاید، مدتی بود عده‌ای که به نام اصلاح‌طلبند و به صفت منفعت‌طلب، بر طبل توخالی و رسوای “بهبود تدریجی امور بدون تغییر اساسی ساختار حاکم” می‌کوبیدند و می‌کوشیدند باز خلق خدا را بفریبند و از نمد صندوق آرا کلاه بقای در قدرت برای خود بدوزند. و عجبا که هنوز خون شهیدان این کشتار بر خاک وطن نیارمیده، همچنان در علن و خفا متمسک به این استدلال سیاه می‌شوند. بعضیشان هنوز به شعبده این حقه غرّه‌اند و بعضی دیگرشان جهت رضایت استبداد در تنور خیمه‌شب‌بازی انتخابات آتی می‌دمند تا به گمان خود بقایشان را در سپهر سیاسی کشور تضمین کنند. این منفعت‌جویان و عافیت‌طلبان را باید به خود وانهاد که الغریق یتشبث بکل حشیش.

به خاک و خون کشیده شدن بسیاری از هموطنان در آبان‌ماه نتیجه محتوم حکمرانی مستبدانه و ناکارامد و فاسدی است که خود علت ایجاد و در عین حال محصول نظارت استصوابی همه-جا-حاضر استبداد ولایت فقیه است. امتداد این استصواب استبدادی تنها محدود به رؤسای قوای سه‌گانه نیست بلکه دستگاه عریض و طویل امنیتی مستبد امروز ایران، قلع‌وقمع شورای نگهبان را در تمام اجزای بدنه مدیریتی و اجرایی کشور از طریق گزینش و حراست و … تکمیل می‌کند و اینچنین می‌شود که اکثر پست‌های مهم مدیریتی دستگاه‌های اجرایی و قضایی و انتظامی و نظامی نه به دلیل شایستگی بلکه به واسطه سرسپردگی به قدرت غصب می‌شوند.

سال‌هاست که تمامی ارکان حکومت با درجات مختلف از غربال ناصواب نظارت استصوابی می‌گذرد و طبیعتا و نتیجتا شایسته‌سالاری در این نظام محلی از اعراب ندارد. طرفه‌تر اینکه مستبد حاکم حتی با وجود این قلع‌وقمع باز نه به مجلس، نه به دولت و نه به بدنه مدیریتی اعتماد ندارد و به لطایف‌الحیل همین مجلس و دولت را مرعوب و مقهور و فرمان‌بر خود ساخته و نهادها و شوراها و بنگاه‌های عریض‌وطویل موازی پدید آورده است که بالکل از دایره نفوذ دولت و مجلس خارج‌اند. این نهادها و بنگاه‌ها مزید بر دولت مستأصل و معطل، مشغول بلع و غارت و حیف‌ومیل منابع ملی مطابق منویات ولی فقیه‌اند و اینچنین است که هر روز کشور را با بحرانی جدیدتر و وسیع‌تر دست به گریبان می‌کنند که کسی یارای حل و تسکین آنها را ندارد.

دولتی که نام امید را یدک می‌کشد بهای خاصه‌خرجی و سیاست خارجی دشمن‌تراشانه و خودخواهانه مستبد حاکم را از جیب مردم بیرون می‌کشد و این اتفاق عجیب نیست. چگونه دولت برآمده از نظارت استصوابی می‌تواند به خاطرش خطور کند که در برابر هوا و هوس و اشت‌های سیری‌ناپذیر دم و دستگاه استبداد (که عرض و طولش در تاریخ این سرزمین بی‌سابقه است) بایستد و از مستبد بخواهد که از ثروتی که از سفره مردم به غارت برده و در بنیادها و ستادها و آستان‌هایش انباشته خرج خاصه‌خرجی خود کند؟ حاشا و کلا که دولتی برآمده از استصواب جرأت چنین کاری کند.

امید اصلاح امور از سیاست‌ورزی عافیت‌اندیش صندوق‌محور در ساختار سیاسی ایران توهمی بیش نیست. به مراتب بدتر از آنچه که در سه دوره انتخابات اخیر مردم را از آن می‌ترساندند در زمان دولت روحانی و مجلس دهم بر سر مردم آمد و هنوز عده‌ای شرم نمی‌کنند که بگویند اگر فلانی آمده بود چنین و چنان شده بود. بر فرض که رئیسی، رییس جمهور بود و حداد عادل رئیس مجلس. چقدر دولت فرضی رئیسی و مجلس حداد عادل می‌توانست این بحران معیشتی فراگیر را تشدید کند؟ چقدر می‌توانست زندان‌ها را پرتر کند؟ چند نفر به این چندصد کشته فتاده به هامون می‌توانست بی‌فزاید؟ چقدر می‌توانست این تحریم‌های ظالمانه را فراگیرتر کند و چقدر و چقدر و چقدر؟

عددسازان و تحلیل‌بافان و فرافکنان هرچه کنند البته نمی‌توانند صورت مسئله را عوض کنند. مسئله‌ها جان‌های ازدسترفته و زندگی‌های تباه‌شده و مادران و پدران داغ فرزند دیده و فرزندان یتیم‌شده و نانآوران فقیر شرمگین خانواده هستند که تنها به دلیل تداوم سلطه مطلق ولایت فقیه و شبه‌سلطنت شخص علی خامنه‌ای چنین بیداد زمان را به دوش می‌کشند. و عجبا که هنوز کسانی این ملت را از ترس مرگ به خودکشی فرامی‌خوانند.

آیا بیست و دو سال آزمودن و آزمودن و آزمودن و صدباره به سد سدید استبداد خوردن، مدعیان اصلاح را بس نیست تا از اضغاث احلام “استفاده از فضاهای حداقلی‌ای که استبداد نبسته است” بیدار شوند؟ بس است مگر آنکه خود را به خواب زده باشند. بس است اگر بخواهند بفهمند که خسارت و خسران بقای استبداد آنقدر عظیم است که هر بهبود جزئی فرضی را به محاق می‌برد. بس است اگر بخواهند که ببینند مستبد امروز ایران بازی انتخابات را به مضحکه انتصابات بدل کرده است و از آنچه از صندوق این سیاه‌بازی در می‌آورد به جهان سکه مجعول مشروعیت می‌فروشد.

و اگر نخواهند “من جرّب المجرب حلت به الندامه”. در ساعتی سیل خروشان مردم می‌آید و در خواب ماندگان و خود-به-خواب-زنندگان را در غفلتشان می‌رباید.

اینجا لازم است که به یک سؤال مقدر و اکنون دیگر کلیشه شده و تهی جواب دهم. برخلاف آنچه که برخی می‌گویند تحریم انتخابات انفعال نیست، شرکت در انتخابات مجلسی نمایشی-فرمایشی که چنین عقیم و افلیج شده انفعال کامل است. شرکت در انتخابات بدون هیچ برنامه و اراده‌ای برای مهار استبداد تسلیم محض است. شرکت در انتخاباتی که به استبداد حاکم، بی مزد و منت مشروعیت و لاجرم طول عمر می‌بخشد تا شیره جان تتمه سرمایه اجتماعی این ملت را ببلعد مُعِدّ سوریه‌ای شدن این مرزوبوم کهن است. شرکت در انتخابات اسفندماه سال ۱۳۹۸ طعنه به خون صدها شهید و هزاران زندانی است که بسیاری‌شان به امید فردایی بهتر به فهرست به‌اصطلاح امید و دولت حسن روحانی رأی دادند اما در آبانماه سال ۱۳۹۸ در خون خود غلتیدند.

باری! انتخابات آتی رسواتر از آن است که دوگانه دروغین انتخاب بین بد و بدتر در آن بخش عمده‌ای از جامعه را مسحور شعبده خود کند. بیانیه صریح، شجاعانه و قاطعانه میرحسین موسوی و تفسیر روشنگرانه فرزند شیخ اصلاحات از توصیه اخیر ایشان، نیز تزویر لاف زدن از حق ملت از یک سو و خضوع در برابر اصحاب قدرت و لکنت در برابر جنایت از سوی دیگر را بیش از پیش برای منفعت‌طلبان جریان اصلاح‌طلب دشوار و ای بسا ناممکن کرده است. سختتر شدن ریاورزی و سالوسی در شرایط امروز ایران اتفاق مبارکی است که باید آن را به فال نیک گرفت. زمان و زمانه نشان خواهد داد که چه به سرعت خط سبز اصلاح‌طلبی راستین از دورنگی منفعت‌طلبی جدا می‌شود و هرچه مرزها شفاف‌تر اراده‌ها برای تغییر سرنوشت مقدر مصمم‌تر. امید دارم که بعضی از نیکدلانی که حب جاه و تعلق خاطر به قدرت ندارند بلکه به تحلیل غلط دچارند زودتر به اشتباه تحلیلی خود پی برند و از افتادن در دام شرکت در این انتخابات رسوا برهند.

هرچند سرد بودن بساط انتخابات حکومت ولایت فقیه محرز است اما اینکه این امر استبداد را وادارد که عقب نشیند و به انتخابات آزاد تن دهد نیز سودای خام و آرزوی محال است. انتخابات پیش رو بایستی با تمام توان، از سوی تمامی نیروهای دمکراسی‌خواه، از هر طیف و گرایش کنشگرانه تحریم شود بدین معنی که فعالین سیاسی، مدنی، صنفی، فرهنگی و … باید از هر فرصتی برای بیان و اعلام اعتراض بهره جویند. فراگیر شدن کنش اعتراضی است که می‌تواند در نهایت هیمنه سیاست النصر بالرعب را بشکند و مستبد امروز ایران، علی خامنه‌ای، را مجبور کند که تن به انتخابات آزاد دهد. شکستن هیمنه کاذب استبداد همانا پایان استبداد است. با فروریختن اقتدار پوشالین سیاست وحشت‌افکنی، انشاءالله بدون خشونت و کمترین هزینه، برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی، الغاء حکومت ولایت فقیه و برقراری جمهوری دمکراتیک سکولار (به معنی جدایی نهاد دین از نهاد حکومت) چندان دور از دسترس نخواهد بود.

آمین!

والعاقبته للمتقین
ابوالفضل قدیانی
آذرماه ۱۳۹۸

رادیوفردا: علی آوایی، پسر اسدالله آوایی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در منچستر و برادرزاده علیرضا آوایی، وزیر دادگستری، نامزد انتخابات پارلمان بریتانیا شده است.

وی در مصاحبه با شبکه من و تو گفت که فرد «مستقلی» است. او از طرف حزب لیبرال دموکرات نامزد شده است.

آقای آوایی گفت که این حزب با همه دولت‌های خاورمیانه مشکل دارد و تلاش می‌کند این دولت ها را به مواضع لیبرال نزدیک کند.

علیرضا آوایی از اوایل انقلاب تا ۱۳۶۷دادستان عمومی و انقلاب دزفول، کردستان و اهواز بود.

اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۰ علیرضا آوایی را به دلیل «در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی» مورد تحریم قرار داد.

دویچه‌وله: نماینده تهران با تاکید بر استیضاح وزیر کشور گفت معترضان توده‌های فقیر بودند؛ نه هواداران سلطنت و مجاهدین. به عقیده او اگر مجلس در مسئله گرانی بنزین عقب‌نشینی نمی‌کرد، اوضاع بدتر می‌شد و تضادی در داخل به وجود می‌‌آمد.

علی مطهری، عضو فراکسیون امید، در نشستی با دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر، به اعتراضات مردم، ترکیب معترضان، رفتار نیروهای امنیتی و انتظامی، عقب‌نشینی مجلس، طرح استیضاح وزیر کشور و بیانیه میرحسین موسوی پرداخته است.

او در باره ماهیت معترضان و حضور هواداران سلطنت و سازمان مجاهدین در تظاهرات گفته است: «گزارشی به ما دادند که می‌گوید اینطور نیست که نقش منافقین و سلطنت‌طلبان پر رنگ باشد. این‌ها عوام فقیر بودند. در تهران تعدادی بازداشت شدند که نمی‌دانستند اصلاح‌طلب، اصولگرا و منافق چیست.»

مطهری اذعان کرده که در برخورد با معترضان خیلی بد عمل شده اما حفظ نظام اولویت دارد و باید به شکلی “افتضاحی را که شده جمع کرد تا اصل نظام آسیب نبیند”: «آیا به این موضوع دامن بزنیم که اصل نظام به خطر بیفتد یا در حدی که لازم است انتقاد کنیم و وادار کنیم کسانی که مسئولیتی داشتند عذرخواهی کنند. می‌توانند بگویند اشتباه کردیم و دل مردم را به دست بیاورند… البته مقصران باید پاسخگو باشند. فعلا به دنبال استیضاح وزیر کشور هستیم که هفته آینده انجام می‌گیرد.»

عضو فراکسیون امید در توضیح “عوام فقیر” گفته که منظورش توده‌های مردم و قشر غیرتحصیلکرده‌ای است که شبیه تیپ اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ نیست.

مطهری درباره فیلم‌های موجود از حضور نیروهای انتظامی در سرکوب و تخریب‌‌ نیز گفته است: «اگر اینها درست باشد آن‌ها هم باید محاکمه شوند. مجلس هم پیشنهاد داده که گروه تحقیقی تشکیل شود و این مسائل بررسی شود. اگر اشتباهی شده باید تاوانش را بدهند.»

در جریان سرکوب خشونت آمیز اعتراضات اخیر ایران در ۲۷ استان، شمار زیادی کشته، مجروح و بازداشت شده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین آمار از کشته شدن دستکم ۲۰۸ نفر خبر داده اما مقامات رسمی ایران ضمن تکذیب این رقم از بیان تعداد واقعی جان‌باختگان و دستگیرشدگان طفره می‌روند. در این میان شماری از نمایندگان مجلس در صدد تشکیل یک کمیته حقیقت یاب برای پیگیری رویدادهای آبان ماه برآمده‌اند.

توجیه عقب‌نشینی مجلس

نماینده مردم تهران می‌گوید طرح گرانی بنزین بد بود و بد اجرا شد اما اگر مجلس عقب‌نشینی نمی‌کرد اوضاع بدتر و تضادی در داخل ایجاد می‌شد. به اعتقاد او، عقب‌گرد مجلس ناشی از اطاعت صرف نمایندگان نبود: «بلکه خود نمایندگان هم حس کردند که نباید با این موضوع در بیفتند.»

او تصمیم خامنه‌ای برای حمایت از افزایش قیمت بنزین را “جوانمردانه” دانسته و عاملان آتش‌زدن پمپ‌ بنزین‌ها را “اشرار” نامیده است: «اگر در سال ۵۷ هم این کار انجام می‌شد اشتباه بود. آن زمان بیشتر سینماها را آتش می‌زدند و این به خاطر فساد و فحشا بود اما به هر حال باید توضیح داده شود که چند نفر از کشته شدگان این حوادث توسط نیروی انتظامی کشته شدند. باید بررسی شود که آیا گرفتن پول در قبال تحویل جنازه‌ها درست است یا غلط؟ حالا این‌که ما هم شلوغ کنیم و بساط دیگری راه بیندازیم آیا مشکلی را حل می‌کند؟»

این نماینده مجلس یادآوری کرده که مسئول اجرای طرح گرانی بنزین، روحانی است اما چون کشور شرایط عادی ندارد، استیضاح او صلاح نیست: «…لذا استیضاح وزیر کشور را به عنوان مسئول اجرای طرح پیگیری می‌کنیم که بسیار بد عمل کرد و مردم را قانع نکرد.»

مطهری در پایان سخنانش، از بیانیه اخیر میرحسین موسوی فاصله گرفته و گفته است: «کسی بیشتر از من از ایشان دفاع نکرده و از حصر حرف نزده است اما من این بیانیه را نپسندیدم.»

در بیانیه موسوی، سرکوب اعتراضات آبان ماه، با کشتار تظاهرکنندگان در ۱۷ شهریور ۵۷ در میدان ژاله تهران مقایسه شده است. او در این بیانیه تاکید کرد که آدمکشان سال ۵۷ نمایندگان یک رژیم غیر دینی بودند، و ماموران و تیراندازان آبان ۹۸ نمایندگان یک حکومت دینی: «آنجا فرمانده کل قوا شاه بود و امروز اینجا ولی فقیه با اختیارات مطلقه.»

ایران وایر: پس از سه هفته غیبت «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به توییتر بازگشته و دو توییت در انتقاد از تحریم‌های امریکا نوشته است اما صفحه او مملو از اعتراض گسترده به سرکوب خونین مردم توسط جمهوری اسلامی ایران شده است.

پس از مدت‌ها غیبت در توییتر، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در دو پست دوگانه به زبان انگلیسی از تحریم‌های آمریکا انتقاد کرده که «با محروم کردن شهروندان بی‌گناه ایران از اقلام درمانی آن‌ها را می‌کشد» و در توییتی دیگر خطاب به سه چهار کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه، آلمان و سوئد گفته از شرکت تولیدکننده چسب زخم بیماران پروانه‌ای بخواهید این محصول را به «کودکان ایرانی بفروشند تا زخم‌های خود را بپوشانند.»

توییت وزیر خارجه ایران با سیلی از انتقادات روبه‌رو شده که تحریم‌های آمریکا بیشتر موجب مرگ شهروندان ایرانی می‌شود یا ضربات مستقیم گلوله. در هفته‌های اخیر به گفته سازمان عفو بین‌الملل دست‌کم از ۲۰۸ ایرانی توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جریان اعتراض به وضعیت معیشتی‌شان، کشته شده‌اند.

شهروندان ایرانی در زیر پست توییتری «محمدجواد ظریف» به اظهاراتی از اعضای کابینه ازجمله وزیر بهداشت اشاره کرده‌‌اند که در یک برنامه تلویزیونی گفته بود برای چند ماه زندگی بیشتر بیماران، هزینه درمانی به دولت تحمیل می‌شود که نالازم است.

تصاویری از حمله ماموران مسلح و نیروهای پلیس به اموال شهروندان ایرانی و افرادی که به ضرب گلوله به روی زمین افتاده‌‌اند در زیر این توییت منتشرشده و یک کاربر نظرخواهی به راه انداخته که پس از روزها قطعی اینترنت در ایران از سوی حکومت نباید دسترسی آیت‌الله «علی خامنه‌‌ای»، «حسن روحانی» و محمدجواد ظریف را به توییتر قطع کرد؟

@SecPompeo once again admits that US #EconomicTerrorism on Iran is designed to starve, and in the case of medical supplies, kill our innocent citizens.

— Javad Zarif (@JZarif) December 2, 2019

چنین وضعیتی خبر از خشم عمومی و تقلیل مشروعیت نظام حاکم می‌دهد. کاربرانی که تاکنون با زبان ملایمی از دولت و ناتوانی در رفع تحریم‌ها انتقاد می‌کردند اکنون سومدیریت کلان، ناتوانی در رفع فوری تحریم‌ها و نالایقی دولت در فراهم کردن یک زندگی عادی را برای ایرانیان در فضایی که در توییتر وزیر خارجه فراهم شده، فریاد می‌زنند.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ازجمله آیت‌الله علی خامنه‌ای و حسن روحانی معترضان را «اشرار» و تعداد آن‌ها را «اندک» خوانده‌اند و چراغ سبز برای سرکوب آن‌ها نشان داده‌اند. کامنت‌های اولین توییت‌های محمدجواد ظریف پس از سرکوب تازه‌ترین اعتراضات، برای مقام‌ها می‌تواند نمونه‌‌ای ازآنچه باشد که در جامعه ایران جریان دارد. حسن روحانی در جریان انتخاب ریاست‌جمهوری و پیروزی‌‌اش، به کامنت‌های شهروندان ایرانی در رسانه‌های اجتماعی اشاره‌کرده و از مردم بابت آن تشکر کرده بود. به‌بیان‌دیگر او برای اظهارنظرهای مردم در شبکه‌های اجتماعی اصالت قائل است.

زمانی محمدجواد ظریف مردم را «صاحبان اصلی ایران» خوانده بود. بخشی از صاحبان اصلی ایران با پیدا شدن فضایی برای بیان، در حال ابراز نظرات و ارزیابی‌شان درباره جمهوری اسلامی ایران هستند بدون اینکه بشود آن‌ها را متهم به خرابکاری و اغتشاش در فضای توییتر کرد.

دویچه‌وله: سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی خواستار “پیگرد قانونی” اسحاق جهانگیری به دلیل “نشر اکاذیب” شد. معاون اول حسن روحانی گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی تصویب لوایح مرتبط با FATF را تأیید کرده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خواستار پیگرد قانونی اسحاق جهانگیری به خاطر نشر اکاذیب و نقل قول تأییدنشده از خامنه‌ای شد

حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، خواستار پیگرد قضایی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، به خاطر “نشر اکاذیب” در خصوص روند رسیدگی به لوایح مقابله با پولشویی و “تأمین مالی تروریسم” در مجمع تشخیص مصلحت شد.

اسحاق جهانگیری گفته بود که لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از تصویب توسط سران سه قوه، به تأیید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز رسیده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به گفته نوروزی: «اظهارنظر خلاف واقع معاون اول رئیس‌جمهور در داخل و در مجامع بین‌المللی پخش شده و مطابق قانون، مصداق نشر اکاذیب است.»

به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: «دستگاه قضایی باید معاون اول رئیس‌جمهور را به خاطر نشر اکاذیب مورد پیگرد قانونی قرار دهد و به پرونده وی رسیدگی کند.»

این نماینده مجلس افزود: «مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازوی مشاوره‌ای رهبر معظم انقلاب است و آقای جهانگیری که یک شخصیت ملی است نباید در مقابل مصوبه این مجمع در رابطه با لوایح اف‌ای‌تی‌اف بایستد.»

حسن نوروزی سخنان معاون اول حسن روحانی را “از نظر قانونی دارای اشکال” دانست و خواستار انجام “پیگیری‌های لازم درباره اظهارنظر و نقل قول خلاف واقع وی” شد.

اسحاق جهانگیری سه‌شنبه گذشته گفته بود: «خوب است مردم در جریان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت،‌ مجلس،‌ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند. با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.»

معاون اول روحانی با اشاره‌ای تلویحی به دشواری‌های به‌وجودآمده برای مبادلات بانکی با توجه به عدم تصویب این لوایح و تأثیر آن بر وضعیت کنونی اقتصادی ایران افزوده بود: «نمی‌توان دست و پای فردی را بست و از او خواست تا در دریا شنا کند.»

تکذیب “تأیید رهبر”

یک روز پس از اظهارات جهانگیری، مجمع تشخیص مصلحت با صدور اطلاعیه‌ای سخنان او در خصوص تایید لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف از سوی علی خامنه‌ای را تکذیب کرده و نوشت که رهبر جمهوری اسلامی “هیچ‌گونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح اف‌ای‌تی‌اف و سی‌اف‌تی نداشته ‌است”.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نیز در همین رابطه گفته بود: «در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح اف‌ای‌تی‌اف اتفاق تازه‌ای رخ نداده است. رهبری در این زمینه هیچ دستوری را به ما ابلاغ نکرده است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در همین حال، علی ربیعی، سخنگوی دولت، هشدار داده بود که “اگر لوایح اف‌ای‌تی‌اف تصویب نشود، در لیست سیاه قرار می‌‌گیریم یعنی سیستم بانکی ما در خارج از کشور تعطیل می‌شود”.

حسن روحانی،‌ رئیس جمهوری ایران نیز در جلسه چهارشنبه گذشته هیأت دولت با بیان اینکه “نباید اجازه دهیم اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است”، گفته بود: «در خصوص اف‌ای‌تی‌اف که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی‌گویم، اما چرا یک عده در مقابل چهار لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند.»

سخنان اخیر اسحاق جهانگیری درباره موضع رهبر جمهوری اسلامی در قبال لوایح اف‌ای‌تی‌اف، با واکنش‌های شدید جریان موسوم به اصولگرایان تندرو مواجه شد. از جمله مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهارات حسن روحانی و معاون اول او را “از مصادیق تشویش اذهان عمومی” دانسته و آنها را متهم کرده بود که “نسبت دروغ به رهبری می‌دهند.”

پیشنهاد “عذرخواهی” برای “جبران اشتباه”

دیروز یکشنبه نیز محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت، در واکنش به اظهارات جهانگیری مبنی بر تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف در جلسات سران قوا و تأیید رهبر جمهوری اسلامی، گفت: «آنچه مسلم است اینکه این اظهارات خلاف واقع بوده است و همانطور که همه در جریان هستند، هم مجمع تشخیص تکذیب کرد هم قوه قضائیه.»

مجتهد شبستری “راه جبران اشتباه” معاون اول روحانی را “عذرخواهی” عنوان کرد و گفت: «آقای جهانگیری می‌تواند بگوید که من موضوع را از فرد دیگری شنیده‌ام یا طوری دیگر فهمیده‌ام. در هر صورت، وی باید اشتباه خود را به شکلی جبران کند.»

این عضو مجمع تشخیص مصلحت در ادامه ضمن تأکید بر اینکه “در هر صورت، آقای جهانگیری اقدام خلافی را مرتکب شده و یکی از راه‌حل‌ها این است که ایشان بگویند اشتباه کرده‌اند”، مرجع رسیدگی به این امر را قوه قضائیه دانست و افزود: «اینکه چه برخوردی باید با وی صورت بگیرد را قانون مشخص می‌کند.»

در همین حال خبرگزاری فارس از ثبت “سوژه‌ای” توسط “مخاطبان” این خبرگزاری منتسب به سپاه پاسداران در صفحه “فارس من” خبر داده که آنها در آن “خواستار برخورد قضایی با اسحاق جهانگیری شده‌اند”. در این صفحه “مخاطبان” خبرگزاری فارس از قوه قضائیه ایران خواسته‌اند: «صحت سخنان آقای جهانگیری را سنجیده و در صورت کذب بودن ایشان را به عنوان انتساب سخن کذب به شخص رهبری مورد پیگرد قضایی قرار دهد تا در آینده شاهده این پدیده شوم انتساب سخنان بی‌مورد به رهبری نباشیم.»

دو لایحه باقی‌مانده از لوایح چهارگانه مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف، یعنی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به “کنوانسیون پالرمو” و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از ابتدا مخالفان سرسختی در ایران داشت.

این دو لایحه مرتبط با کنوانسیون‌های تصویب‌شده سازمان ملل هستند. هدف اصلی کنوانسیون پالرمو مبارزه با قاچاق انسان و اسلحه و تولید غیرقانونی سلاح و مهمات است و کنوانسیون سی‌اف‌تی نیز امضاکنندگان این پیمان‌نامه را به نظارت بر مبادلات مالی و بانکی برای جلوگیری از تأمین مالی سازمان‌های تروریستی موظف می‌کند.

فرماندهان سپاه پاسداران، امامان جمعه، برخی مسئولان حکومتی از جمله مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بعضی از مقام‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز رسانه‌های نزدیک به جریان موسوم به اصولگرایان تندرو از جمله مخالفان سرسخت تصویب این لوایح در ایران هستند. آنان از جمله تصویب این لوایح را تهدیدی برای تداوم کمک جمهوری اسلامی به سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند.

موافقان تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف، از جمله دولت حسن روحانی و حامیان او، می‌گویند که تصویب این لوایح علاوه بر باز کردن راه “تعامل” اقتصاد ایران با جهان، به “شفافیت اقتصادی” و مبارزه با فساد مالی در کشور نیز کمک خواهد کرد.

گروه ویژه اقدام مالی که مقر آن در پاریس است، ۲۶ مهرماه مهلت جمهوری اسلامی برای تصویب کامل لوایح مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد. این سازمان میان‌دولتی هم‌زمان با تمدید مهلت ایران تا اواسط فوریه آینده (اواخر بهمن)، از تمامی کشورهای عضو خود خواست تا نظارتی ویژه را بر مبادلات مالی و پولی با جمهوری اسلامی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فعال در ایران اعمال کنند.

رادیوفردا: وزارت دادگستری آمریکا روز پنج‌شنبه جیمز کومی، رئيس پیشین اف‌بی‌آی را به نقض مقررات اداری پلیس متهم کرد.

یک مقام اداره بازرسی وزارت دادگستری آمریکا روز پنج‌شنبه گفت که آقای کومی در زمینه یادداشت‌های مربوط به مکالمات خود با دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمریکا، برخی مقررات را نقض کرده است.

دونالد ترامپ اردیبهشت ۱۳۹۶، جیمز کومی را از ریاست پلیس فدرال «اف.‌بی.‌آی» برکنار کرد. ريیس‌جمهور آمریکا در نامه برکناری جیمز کومی نوشت که او توانایی رهبری موثر اف بی آی را ندارد و یک رهبر تازه نیاز است تا اعتماد عمومی به این نهاد را بازسازی کند.

آقای کومی در همان دوران یادداشت‌های مرتبط با دیدارها و مکالماتش با ترامپ را در اختیار رسانه‌ها قرار گذاشت.

بر اساس گزارش تازه وزارت دادگستری آمریکا، جیمز کومی یکی از یادداشت‌ها را که حاوی اطلاعات غیرمحرمانه بوده، به یکی از دوستانش داده تا به دست خبرنگاری برساند و این اقدام، نقض مقررات اداری بوده است.

اتهام دیگر جیمز کومی این است که پس از برکنار شدن از ریاست پلیس فدرال به مقام‌های پلیس اطلاع نداده است که یادداشت‌های دیگری در اختیار دارد و آن‌ها را در گاوصندوقی در منزل خودش نگهداری می‌کند.

جیمز کومی پیش از این گفته بود که علت انتشار یادداشت‌ها این بود که احتمال می‌داده است ترامپ در آینده دروغ بگوید و همچنین قصد داشته که زمینه را برای تعیین یک بازرس ویژه برای بررسی روابط بین ترامپ و روسیه فراهم کند.

اداره بازرسی وزارت دادگستری آمریکا این دلایل را منطقی ندانسته است ولی تاکید کرده که چون اطلاعات یادداشت‌هایی که با رسانه‌ها به اشتراک گذاشته شده‌اند، طبقه‌بندی شده نبوده‌اند، قصد اعلام جرم علیه جیمز کومی ندارد.

وکلای جیمز کومی تاکنون به این خبر واکنش نشان نداده اند ولی آقای کومی در توئیتر نوشت اداره بازرسی وزارت دادگستری هیچ مدرکی پیدا نکرده که ثابت کند خود او و یا وکلایش مدارک محرمانه را در اختیار رسانه ها قرار داده اند.

دویچه‌وله: وزیر اطلاعات ایران اعلام کرد که این وزارتخانه “در جاهایی جاسوس کشف” کرده که مسئولان کشور “دچار شگفتی” شده‌اند. به ادعای محمود علوی، وزارت اطلاعات توانسته با کمک حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح “جاسوسان سیا” را شناسایی کند.

به ادعای وزیر اطلاعات ایران، این وزارتخانه توانسته جاسوسان سیا را شناسایی کند

محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، با بیان اینکه هیچگاه “نزدیکی دشمن به عناصر خودی” در جمهوری اسلامی به اندازه امروز نبوده است، اعلام کرد که زمانی که گزارش “کشف” برخی از جاسوس‌ها به مسئولان کشور داده شده، آنها “دچار شگفتی” شده‌اند.

وزیر اطلاعات ایران که شامگاه شنبه دوم شهریور (۲۴ اوت) در برنامه “گفتگوی ویژه خبری” صدا و سیمای جمهوری اسلامی سخن می‌گفت، با اشاره به موضوع “نفوذ دشمن” در دستگاه‌ها و نهادهای حکومت، آن را مسئله‌ای “کاملا فنی و حرفه‌ای و کارشناسی” توصیف کرد و گفت: «به این منظور تشکیلاتی به نام اداره کل نفوذ آنهم در سه قسمت که البته بیش از این نیاز به توضیح نیست شکل گرفته است.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به گزارش ایسنا، محمود علوی ادامه داد: «نفوذ توسط سرویس‌ها، اما با تابلوی بازرگانی و اقتصادی و… انجام می‌شود و در لایه‌های متغیر حکومت مستقر نمی‌شوند و اولویت اداره نفوذ بر روی بخش‌هایی از دولت که به صورت دوره‌ای تغییر می‌کنند نیست بلکه در لایه‌های ثابت سرمایه‌گذاری بلندمدت مثلا ۲۰ ساله انجام می‌شود.»

وزیر اطلاعات ایران همچنین با بیان اینکه “افرادی که نفوذ می‌کنند معمولا داغ‌ترین شعارهای حکومت را می‌دهند، خیلی زود دیگران را متهم می‌کنند پیش از اینکه خودشان در معرض کوچکترین توهم و شبهه‌ای قرار گیرند”، تصریح کرد: «پیدا کردن عوامل نفوذی بسیار مشکل‌تر از جاسوسان است. نفوذی‌ها در راستای دفاع از نظام مسائلی را مطرح می‌کنند که به باورهای مردم آسیب می‌زند.»

علوی همچنین از “کشف یک نوار ۱۵ هزارتایی فشنگ کلاشینکف در یکی از عملیات‌های سربازان گمنام از تیم‌ها و عوامل تروریستی” خبر داد و افزود: «در ۶ سال اخیر کمترین اقدامات تروریستی در ایران روی داده است، با وجود اینکه از تروریست‌ها حمایت بیشتری می‌شد.»

وزیر اطلاعات ایران در نهایت تصریح کرد که «در هیچ زمانی مانند سال‌های اخیر، تقرب و نزدیکی به دشمن را به عناصر خودی نداشتیم، در جاهایی جاسوس کشف کردیم که وقتی گزارش آن را به مسئولان دادیم دچار شگفتی شدند.»

محمود علوی در نهایت مدعی شد: «وزارت اطلاعات با کمک حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح توانست شبکه جاسوسی CIA را متلاشی و جاسوسان را شناسایی کند و عملا چشم CIA آمریکا کور شد.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

وزارت اطلاعات ایران ۳۱ تیرماه گذشته اعلام کرده بود که ۱۷ نفر را به اتهام “جاسوسی برای سازمان سیا” بازداشت کرده که برخی از آنان “به عنوان مفسد فی‌الارض” به اعدام محکوم شده‌اند. این وزارتخانه با اعلام این خبر مدعی شده بود که “معاونت ضد جاسوسی” وزارت اطلاعات “یک شبکه جاسوسی مرتبط با سازمان اطلاعاتی آمریکا” را منهدم کرده است.

خبرگزاری ایسنا با استناد به گفته‌های “مدیرکل ضدجاسوسی” وزارت اطلاعات ایران گزارش داده بود که “جاسوس‌های شناسایی‌شده شامل شاغلین مراکز حساس و حیاتی، همچنین بخش خصوصی مرتبط با این مراکز هستند که به عنوان پیمانکار یا مشاور در حال فعالیت بوده‌اند.”

طبق گفته این مقام وزارت اطلاعات ایران که نامش اعلام نشده بود، “این مراکز حساس و حیاتی شامل حوزه‌های اقتصادی، هسته‌ای، نظامی و سایبری کشور” می‌شده است. او اما در عین حال گفته بود که بازداشت‌شدگان “از متخصصان و کارشناسان کشور” بوده و “از مقامات محسوب نمی‌شوند.”

بر اساس ادعای این مقام وزارت اطلاعات ایران، “افسران سیا” به این افراد “تحت عناوین دیپلماتیک و در حاشیه کنفرانس‌های علمی در کشورهای اروپائی، آفریقایی و آسیائی” نزدیک شده بوده‌اند.

وزارت اطلاعات ایران هم‌زمان فیلمی را هم از “اعترافات” این بازداشت‌شدگان منتشر کرده که در آن ادعا شده بود این افراد در تایلند، دبی، جمهوری آذربایجان و افغانستان با “افسران اطلاعاتی آمریکا دیدار کرده‌اند.

برملا شدن اعترافات اجباری و تحت شکنجه متهمان “ترور دانشمندان هسته‌ای” در روزهای اخیر، صحت اینگونه اعترافات را نزد افکار عمومی ایران به‌شدت زیر سؤال برده است. در سال ۱۳۹۱ “اعترافات” ۱۳ تن از متهمان “ترور دانشمندان هسته‌ای” در تلویزیون حکومتی ایران پخش شد. سپس اما روشن شد که ۱۲ تن از این افراد بی‌گناه بوده و آزاد شده‌اند. مقام‌های ایران همچنین مدعی شده‌اند که مجید جمالی فشی، یکی از متهمان این پرونده، در روز ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۹۱ از جمله به اتهام “محاربه و افساد فی‌الارض” از طریق ترور مسعود علیمحمدی و “همکاری” با اسرائیل و موساد اعدام شده است.

مازیار ابراهیمی، یکی از متهمان آزادشده که در زیر شکنجه مجبور به اعتراف به عمل ناکرده شده و اکنون در شهر فرانکفورت آلمان زندگی می‌کند، در مصاحبه‌ای که ۱۲ مردادماه گذشته در بی‌بی‌سی فارسی پخش شد، اعلام کرد که اعتراف‌هایش داستان‌های ساختگی ماموران اطلاعاتی و امنیتی ایران بوده که او تحت فشار و شکنجه مجبور به تکرار آنها شده است.

ادعای کشف جاسوس‌های سیا و دیگر سرویس‌های اطلاعاتی بین‌المللی در ایران بی‌سابقه نیست. وزارت اطلاعات ایران ۲۸ خردادماه گذشته نیز از “شناسایی و انهدام” یک “شبکه بزرگ جاسوسی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)” خبر داده بود. پیش از این نیز محمود علوی در روز ۳۰ فروردین ادعا کرده بود که وزارت اطلاعات ایران ۲۹۰ نفر از “جاسوسان سیا” را در کشورهای مختلف شناسایی کرده است.

خُسن آقا: عجب باند تبهکاری هستند این جماعت
بهار نیوز: گروه سیاسی: بیژن اشتری- نویسنده و مترجم روزنامه سازندگی (وابسته به حزب كارگزاران) در نقدی بر موضع دبیر كل همین حزب (كرباسچی) علیه محمدعلی نجفی (عضو سابق این حزب كه اخیرا همسر دوم خود را با شلیك گلوله به قتل رساند)، ادعایی سنگین علیه كرباسچی كرده اما بعد از ساعاتی آن را از صفحه اینستاگرامش حذف و اعلام کرد که به دلیل «تهدید» این پست را حذف کرده و نوشت: الان یادم افتاد که من در روزنامه سازندگی که جناب کرباسچی از گردانندگان است مطلب می‌نویسم. به گمانم گاف دادم!» ‏اشتری در پستی در مورد تهدید «کرباسچی» برای انتشار این مطلب نوشت: «خلاصه اگه من امروز و فردا مردم یا از طبقه پنجم مجتمع فریهان سقوط کردم در جریان باشید. بگید خدا بیامرز مترجم خوبی بود فقط زیادی حرف می‌زد.»

در همین حال، حمیدرضا جلایی پور، عضو ارشد حزب اتحاد در یادداشتی با عنوان «سخنان بی‌پایه‌ی آقای کرباسچی» درباره‌ی توییت و مصاحبه‌ی اخیر او در ماجرای محمدعلی نجفی در کانال تلگرامی خود نوشت:
آقای غلامحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی، درباره توییت اخیرش در مورد محمدعلی نجفی توضیح دادند که: «توييتم برای تنبه كسانی بود كه به خاطر لج‌بازی سياسی و مخالفت با مرحوم هاشمی كار شهرداری را به فضاحت كشاندند.» «همين افراد (کسانی که اصرار بر شهردار شدن نجفی داشتند) پريشب جمع شدند و رفته‌اند منزل مرحوم هاشمی برای عذرخواهی.» «به خطا در حق هاشمی اعتراف كرده‌اند و گفته‌اند ما در حق هاشمی و خانواده‌اش جفا كرده‌ايم.» من «دوستان حزب اتحاد و مشاركت را با همه ارادت و رفاقتی كه داريم در اين امر مقصر می‌دانم.» براساس توضیحات زیر سخنان آقای کرباسچی از اساس بی‌پایه است:
۱- دیدار تعدادی از اعضای حزب اتحاد و مشارکت با اعضای خانواده آقای هاشمی رفسنجانی یک مراسم افطاری دوستانه بود و اساسا ربطی به عذرخواهی و شهرداری نجفی نداشت. به‌طوریکه آقای محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، درباره این افطاری گفتند: «چنین مواردی که جناب اقای کرباسچی فرموده اند مطرح نبوده، بلکه این دیدار یک میهمانی افطاری و گپ و گفت‌وگویی دوستانه و یادآوری خاطرات گذشته با نگاه به آینده بوده است.”.
۲- دو سال پیش وقتی تمام اعضای شورای شهر (هر بیست‌و‌یک‌عضو) آقای نجفی را بعنوان شهردار انتخاب کردند، بر خلاف اظهارات امروز آقای کرباسچی، هیچ‌کدام از اعضای شورا و نیز اعضای حزب اتحاد از رابطه‌ی خانم میترا استاد و آقای نجفی خبر نداشتند و آقای کرباسچی حامل هیچ پیامی در این باره از سوی خودش یا سازمان‌های رسمی اطلاعاتی به آنان نبود. حتی اعضای حزب کارگزاران هم به شهرداری نجفی رای دادند.
روشن است که اگر ایشان در زمینه‌ی ارتباط آقای نجفی با خانم استاد اطلاعات موثقی داشتند و در اختیار هم‌حزبی‌هایشان می‌گذاشتند آن‌ها به شهرداری او رای نمی‌دادند. در مورد هم‌حزبی‌ها در حزب اتحاد نیز اطمینان دارم اگر درباره‌ی این ارتباط چیزی می‌دانستند قطعا از شهرداری آقای نجفی حمایت نمی‌کردند. بعضی از افرادی که در فرآیند انتخاب شهردار فعال و مطلع بودند معتقدند که علت مخالفت جناب کرباسچی با شهرداری نجفی مسئله دیگری بود و در هر حال هیچ کدام از اعضای شورا و احزاب اصلاح‌طلب اطلاعی از ارتباط آقای نجفی با خانم میترا استاد نداشتند. از ذکر و نشر این سخنان کذب توسط آقای کرباسچی بر خلاف اخلاق سیاسی عمیقا متاسفم.

از سوی دیگر مهدی خزعلی در نامه‌ای به كرباسچی نوشت:
برادر ارجمند جناب آقاى كرباسچى؛ كم لطفى شما راجع به دكتر نجفى، اين شائبه را ايجاد مى كند كه ناگزير از همكارى با برادران هستيد! نجفی كانديداى رياست جمهورى شما بود! او قربانى مبارزه با مافياى فساد در شهرداری شد! او حيات سياسى، اجتماعى و جانش را در اين راه باخت! شما و ما پشت صحنه اين ماجرای تلخ را مى‌دانيم و از مافیای پشت پرونده نجفى خبر داریم، اگر امروز او را تنها بگذاريم، فردا نوبت تك تك آزاديخواهان است!….غافل از اين كه، ما بخاطر او سکوت کرده ایم و آنروز پرده از اين راز برخواهيم داشت!
چرا مصاحبه گزينشى اعتراف او از سيما پخش مى شود! و نامه شش صفحه اى نجفى پخش نمى شود؟ چرا مطالب کلیدی پرونده که نجفی اعلام کرده از مردم مخفی است؟ چه كسى قاتل اصلى است؟ چه كسانى به نجفى قول داده اند كه اگر سكوت كند، آزاد مى شود! چرا تحقيقات انجام نمى‌شود؟ چرا استعلام موبايل مقتول در مورد ارتباطات شب و روز قتل و قرارهاى او انجام نمى شود؟ افراد دیگر مرتبط چرا بازجویی نمی شوند؟ و دهها سئوال فنى ديگر كه در صورت ضرورت، مطرح خواهيم كرد!

رادیوفردا: در پی انتشار گزارش‌هایی درباره درگیری حامد زمانی در فرودگاه تهران «به دلیل همراه داشتن مواد مخدر»، این خواننده نزدیک به نهادهای جمهوری اسلامی به دادسرا احضار شده و رئیس پلیس فرودگاه‌ها نیز از وجود «ادوات ممنوعه» در کیف فرد همراه وی خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا حسن مهری، رئیس پلیس فرودگاه‌های ایران، گفته است روز پنج‌شنبه سوم مأموران گیت ورود در فرودگاه مهرآباد «ادوات ممنوعه» از یک کیف به دست آوردند اما حامد زمانی که همراه او بود «ضمن حمایت بی‌مورد از فرد مجرم، در انجام وظایف پلیس نیز دخالت کرد».

به گفته این مقام پلیس، برای هر دو نفر پرونده‌ای تشکیل و به مقام قضایی ارجاع شده است.

با این حال حسین پیرعلی، «مدیر برنامه» حامد زمانی، به خبرگزاری میزان گفته است «به هیچ عنوان مواد مخدری وجود نداشته» و به گفته او، پرونده فعلی به دلیل این تشکیل شد که «نیروهای ناجا اعلام کرده‌اند حامد زمانی به آنها ناسزا گفته است».

حامد زمانی که برخی رسانه‌های اصولگرا از او با عنوان «خواننده حزب‌الله» یاد می‌کنند معمولا یکی از خوانندگان مراسم سیاسی یا مذهبی نهادهای حکومتی است و چند بار نیز در مراسم رهبر جمهوری اسلامی حضور داشته است.

از جمله ترانه‌های او که با استقبال نهادهای جمهوری اسلامی روبه‌رو شد و جوایزی برای او به همراه داشت می‌توان به «حضرت ماه»، «مرگ بر آمریکا» و «تحریم» اشاره کرد.