اخبار

رادیوفردا: منابع امنیتی عراق می‌گویند دستکم ۴۰ نفر در اعتراضات جمعه سوم آبان در شهرهای مختلف این کشور کشته شدند. گزارش ها حاکی که نیروهای عصائب اهل حق، یک گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران برای مقابله با تظاهرکنندگان به سوی معترضان تیراندازی کرده‌اند.

کمیسیون عالی حقوق بشر عراق و منابع بیمارستانی در این کشور اعلام کرده‌اند، بیش از یک هزار و ۸۰۰ نفر در اعتراضات روز جمعه زخمی شده‌اند.

اعتراضات روز جمعه ادامه اعتراضات سه هفته اخیر در شهرهای مختلف عراق به فساد گسترده مسئولان دولتی، بیکاری بالا و فقدان خدمات عمومی در این کشور است. منابع بیمارستانی می‌گویند از زمان آغاز این اعتراضات تاکنون بیش از ۱۵۰ نفر کشته شده‌اند.

به گزارش رویترز، پلیس عراق اعلام کرده است، روز جمعه یک نیروی امنیتی عراق و شماری از نیروهای عصائب اهل حق در شهر العماره در شرق این کشور و در نزدیکی مرز با ایران کشته شدند.

معترضان به دفتر عصائب اهل حق در شهر عماره حمله کردند و نیروهای این گروه به سوی معترضان تیراندازی کرده‌اند.

پلیس عراق می‌گوید در حمله معترضان به دفتر عصائب اهل حق، یکی از رهبران محلی این گروه و یک مامور امنیتی کشته شده‌اند.

اعتراضات در شهر کربلا در شامگاه جمعه به خشونت کشیده شده است.

Breaking : city of Karbala is facing strong protest #Iraq pic.twitter.com/HUcQwWDEr6

— Steven nabil (@thestevennabil) October 25, 2019

کمیسیون حقوق بشر عراق می گوید، در تظاهرات در بغداد در روز جمعه هشت نفر کشته شدند. منابع امنیتی عراقی هم گفته‌اند، دست کم پنج نفر از کشته شدگان از معترضان بودند که بر اثر استنشاق گاز اشک آور جان خود را از دست دادند.

منابع امنیتی عراق همچنین گفته‌اند، در شهر ناصریه هم معترضان کوشیدند به دفتر عصائب اهل حق در این شهر حمله کنند و نیروهای محافظ این ساختمان به سوی معترضان شلیک کرده‌اند. در این درگیری شش نفر کشته شدند.

منابع دولتی هم گفته اند در شهر دیوانیه یک ساختمان به آتش کشیده شد و ۱۲ نفر در این آتش سوزی جان خود را از دست دادند.

خالد مهنا، سخنگوی وزارت کشور عراق هم میگوید، دستکم ۶۸ نیروی امنیتی عراق در اعتراضات روز جمعه زخمی شده اند.

برای مقابله با اعتراضات مقررات منع آمد و شد در شش استان بصره، ذی قار، المثنی، دیوانیه، بابل و واسط به اجرا گذاشته شد.

در همین حال، شورای قضایی عراق اعلام کرد که هرگونه حمله به نیروهامی امنیتی و مراکز دولتی جرمی محسوب خواهد شد که مجازات اعدام به دنبال خواهد داشت.

عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق و دولت او از زمان آغاز اعتراضات خشونت بار در شهرهای جنوب این کشور در سه هفته پیش، علیه شرایط نابسامان اقتصادی و معیشتی و فساد در بین مسئولان قادر نبوده است اقدام موثری برای کاهش اعتراضات انجام دهد.

این اعتراضات مهم‌ترین چالش پیش روی دولت عادل عبدالمهدی از زمان روی کار آمدنش از سال گذشته است.

رویترز می‌گوید، عادل عبدالمهدی تاکنون بارها وعده داده است که اصلاحات لازم را انجام میدهد، اما به نظر می رسد نتوانست اقدام ملموسی را انجام دهد.

با استفاده از الجزیره، رویترز و رادیو فردا؛ خ

باشگاه خبرنگاران جوان: جنبش عصائب اهل الحق عراق در بیانیه‌ای از ترور وسام العلیاوی، رئیس دفتر این جنبش و برادرش عصام العلیاوی، در حمله افرادی مسلح در استان میسان در جنوب این کشور خبر داد.

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان جنبش عصائب اهل الحق عراق روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد وسام العلیاوی ، رئیس دفتر این جنبش به همراه برادرش عصام العلیاوی، در حمله افراد مسلح ناشناس در استان میسان در جنوب این کشور ترور شدند.

در این حادثه افرادی مسلح که صورت خود را پوشانده بودند با حمله به ساختمان جنبش عصائب اهل الحق در استان میسان در ابتدا وسام العلیاوی، از اعضای این جنبش را زخمی کردند.

با این وجود پس از انتقال وی به بیمارستان آن‌ها با تعقیب او،  وسام و برادرش را در داخل بیمارستان ترور می‌کنند.

عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق اختیار اجرای ممنوعیت آمدوشد را به استانداران هر استان واگذار کرد.

رسانه‌های دولتی عراق می‌گویند در پی تعرض برخی از معترضان به ساختمان‌های دولتی و اموال عمومی مقامات محلی در استان‌های بصره، بابل، ناصریه، ذی‌قار و واسط مجبور به اجرای مقررات منع آمدوشد شدند.

بنا بر گزارش‌ها در تظاهرات امروز جمعه در شهر‌های مختلف عراق ۲۷ ساختمان دولتی و حزبی به آتش کشیده شدند.

گرچه هنوز آمار رسمی کشته‌ها و زخمی‌های اعتراض‌های روز جمعه عراق اعلام نشده، کمیساریای حقوق بشر عراق در گزارشی مدعی شد در این اعتراض‌ها ۲۴ نفر کشته و نزدیک به ۲ هزار نفر مجروح شدند.

گفته می‌شود نمایندگان پارلمان عراق قرار است به منظور بررسی خواسته‌های معترضان، روز شنبه جلسه اعتراضی تشکیل دهند.

با وجود وعده دولت عراق برای تحقق مطالبات معترضان، دور جدید اعتراضات در این کشور علیه فساد، بیکاری، و مسائل معیشتی بار دیگر پس از یک وقفه چند روزه روز جمعه آغاز شد (بیشتر بخوانید).

انتهای پیام/

صدای آمریکا: اعتراضات اخیر عراق در ابتدا علیه فساد، بیکاری و مسائل اقتصادی آغاز شد. همچنین معترضان عراقی می‌گویند جمهوری اسلامی سعی دارد مشابه تجربه تضعیف ارتش خود و تقویت سپاه را در عراق با تضعیف ارتش رسمی آن کشور و تقویت حشد الشعبی انجام دهد

دو مقام امنیتی عراق اعلام کردند که در جریان اعتراضات اخیر عراق، شبه نظامیان تحت حمایت ایران، تک تیراندازانی را در پشت بام‌های بغداد مستقر کرده بودند.

خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر روز پنجشنبه ۲۵ مهرماه نوشت که یکی از منابع امنیتی در این باره گفت «ما شواهد تائید شده‌ای در اختیار داریم که این تک تیراندازن جزو «شبه نظامیان نزدیک به ایران» بوده‌اند.

همچنین مقام دیگر امنیتی نیز اعلام کرد که شبه نظامیانی که لباس سیاه بر تن داشتند در سومین روز اعتراضات به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی کرده‌اند.

در جریان موج اخیر تظاهرات در عراق بیش از ۱۰۰ نفر کشته و حدود شش هزار نفر مجروح شدند.

این منبع امنیتی همچنین اعلام کرد که رهبر شبه نظامیان حشد الشعبی در عراق وظیفه داشت تا اعتراضات مردم عراق را با کمک گروهی دیگر از فرماندهان ارشد شبه نظامیان از بین ببرد. این منابع اما اعلام نکرده اند که چند تک تیرانداز توسط گروه های شبه نظامی در این اعتراضات مستقر شده بودند.

رویترز نوشت که «احمد العاصدی»، سخنگوی شبه نظامیان حشدالشعبی سرکوب از سوی این نیروها علیه مردم را تکذیب کرده است.

اما سعد معان، سخنگوی وزارت کشور عراق گفته بود كه نیروهای امنیتی كشور، مستقیم به معترضین شلیك نمی كنند و تیراندازی افراد «شرور» نامشخص علت این تعداد گسترده كشته ها و مجروحان در اعتراضات است.

پیشتر آقای معان گفته بود که دولت تحقیقات برای شناسایی تیراندازانی که به مردم معترض شلیک کرده‌اند را در دستور کار خود قرار داده است.

اعتراضات اخیر عراق در ابتدا علیه فساد، بیکاری و مسائل اقتصادی آغاز شد. همچنین معترضان عراقی می‌گویند جمهوری اسلامی سعی دارد مشابه تجربه تضعیف ارتش خود و تقویت سپاه را در عراق با تضعیف ارتش رسمی آن کشور و تقویت حشد الشعبی انجام دهد.

همچنین شبکه فاکس نیوز گزارش داده بود که فعالان عراقی می گویند ایران کاری کرده که در کشور خودشان با آنها مانند «بیگانگان» رفتار می‌شود.

فاکس نیوز نوشته بود بسیاری از معترضان شبه نظامیان موسوم به حشدالشعبی را، که در سال ۲۰۱۴ برای مبارزه با داعش تشکیل شد، به اقداماتی مانند حمله به معترضان بنا بر دستور رژیم جمهوری اسلامی، و همچنین به فعالیت های درآمدزا و حفاظت از سیاست مداران فاسد و اقدامات خلاف بدون ترس از مجازات متهم می کنند.

ایالات متحده بارها گفته است که جمهوری اسلامی ایران با حمایت از گروه های تروریستی و شورشی، عامل بی ثباتی در خاورمیانه است. جمهوری اسلامی ایران از طریق نیروی قدس عملا رهبری گروه های شبه نظامی شیعه در عراق را برعهده دارد.

رادیو فردا: آیت‌الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعه در عراق، روز جمعه به دولت این کشور برای یافتن «عوامل کشتار» مردم در جریان اعتراضات اخیر دو هفته مهلت داد.

خبرگزاری رویترز نوشت که آیت‌الله سیستانی علاوه بر صدور این ضرب‌الاجل دو هفته‌ای، دولت عراق را در مسئله قربانیان اعتراضات در عراق مقصر شناخت.

مهلت دو هفته‌ای این مرجع تقلید شیعه به دولت عادل عبدالمهدی در عراق روز جمعه، ۱۹ مهرماه، در نماز جمعه شهر کربلا اعلام شده است.

موج اعتراضات مردم عراق از دو هفته پیش در واکنش به رشد بیکاری، فساد و ضعف دولت در خدمات دولتی شکل گرفت و به سرعت شهرهای مختلف را متاثر از خود ساخت.

همگام با گسترش این اعتراضات در نقاط مختلف عراق، بیش از صد نفر از معترضان در خیابان‌ها جان خود را از دست دادند.

حال آیت‌الله سیستانی به دولت عراق مهلت داده است که «عناصر نامطلوبی» را که با تک‌تیرانداز مردم معترض را هدف گرفتند یا دستور این اقدام را صادر کردند شناسایی کند.

اظهار نظر دوباره این مرجع تقلید درباره ناآرامی‌های اخیر در کشور عراق می‌تواند به فشاری مضاعف بر دولت بینجامد.

آیت‌الله سیستانی کمتر در مسائل سیاسی این کشور مداخله می‌کند، اما در دو هفته گذشته این چندمین بار است که در این زمینه از دولت انتقاد می‌کند.

آیت‌الله سیستانی روز جمعه گذشته نیز در بیانیه‌ای کاربرد خشونت علیه مردم معترض را محکوم کرده بود.

خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در پی هشدار تازه این مرجع تقلید، دفتر عبدالمهدی اعلام کرده است که ۹ مقام ارشد از جمله دو وزیر سابق و دو معاون وزیر را برای تحقیقات فساد به دادگستری ارجاع داده است.

عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، پیشتر هم طی یک سخنرانی تلویزیونی وعده داده بود که به «خواسته‌های مشروع» معترضان پاسخ خواهد داد. وی اما در عین حال تاکید کرد که هیچ «راه‌ حل جادویی» برای مشکلات عراق سراغ ندارد.
منابع: خبرگزاری رویترز، رادیوفردا/ ف. دو.

بی‌بی‌سی: تحقیقاتی که توسط بی‌بی‌سی صورت گرفته حاکی از رواج غیرقانونی متعه دختران نوجوان در میان شیعیان عراق است.

این تحقیقات نشان داده است که برخی روحانیون شیعه عراق در برابر دریافت پول به اجرای مراسم ازدواج موقت – متعه یا صیغه – مبادرت می‌ورزند که در مواردی مربوط به صیغه دختران نوجوان است. قوانین عراق متعه را منع کرده اما این رسم مورد تایید شیعیان است و در میان برخی از آنان رواج دارد.

در این نوع ازدواج – که گاه از آن با عنوان ازدواج برای عیاشی هم یاد می‌شود – زن با دریافت مبلغی پول برای مدتی معین، گاه حتی چند ساعت، در اختیار مرد قرار می‌گیرد. تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که برخی از روحانیون شیعه به همین شیوه دختران خردسال را هم برای مردها صیغه می‌کنند که خلاف تعهدات دولت عراق در چارچوب کنوانسیون جهانی حقوق کودک و طبق قوانین این کشور جرم است.

براساس شواهدی که در این تحقیقات به دست آمده، در مواردی حتی دختران ۹ ساله نیز برای مردان صیغه شده و مورد بهره‌برداری جنسی قرار گرفته‌اند.

یکی از پرسش‌شوندگان در این تحقیقات گفته است که پس از مرگ شوهرش، برای دریافت کمک به یک روحانی شیعه مراجعه کرد اما توصیه این روحانی این بود که صیغه شود.

در طول این تحقیقات، پژوهشگران با تظاهر به اینکه متقاضی یا داوطلب متعه هستند با ده روحانی شیعه در کاظمین تماس گرفتند و هشت تن از آنان گفتند که آماده اجرای مراسم متعه یا “ازدواج برای عیاشی” هستند.

یکی از زنانی که در این تحقیقات با او مصاحبه شد گفته است که بار اول بدون اینکه آگاه باشد که متعه دارای مدت معینی است و پس از آن، متارکه به طور خودکار صورت می‌گیرد، با یک مرد ازدواج کرد اما شوهرش پس از انقضای مدت متعه،ناپدید شد. او گفته است که پس از آن برای گذران زندگی، بارها صیغه شده است.

مدافعان ازدواج موقت معتقدند که این نوع ازدواج مانع از “فساد” ناشی از ارتباط جنسی غیرشرعی بین زن و مرد می‌شود اما منتقدان اعتقاد دارند که موقتی بودن این نوع ازدواج زمینه ساز سوء‌استفاده و بهره‌برداری جنسی است. به گفته آنان، به خصوص دختران خانواده‌های کم درآمد و زنانی که در تامین معیشت با دشواری مواجه هستند در معرض خطر بیشتری قرار دارند و بدون حمایت قانونی لازم، وسیله شهوترانی مردان قرار می‌گیرند.

در زمان صدام حسین متعه جرم محسوب می‌شد و برای آن مجازات‌هایی شامل جریمه نقدی و حبس پیش‌بینی شده بود اما با سقوط حکومت او و قدرت گرفتن گروه‌های مذهبی شیعه در عراق، این رسم رو به گسترش گذاشت. هنوز هم قوانین عراق متعه را مجاز نمی‌داند.

پس از صدام حسین، برخی گروه‌های شیعه دولت را برای تغییر قوانین ازدواج به خصوص در مورد اجازه ازدواج دختران خردسال تحت فشار قرار دادند که در مواردی با اعتراض شدید بین‌المللی هم مواجه شد.

خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام بی‌‌بی‌سی فارسی دنبال کنید

رادیوفردا: با گذشت تنها یک سال از نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی، او اکنون با بزرگترین اعتراضات خودجوش در شهرهای مختلف عراق مواجه شده که از شهرهای شیعه‌نشین نجف و ناصره و کوت در جنوب تا خیابان‌های پایتخت و «منطقه سبز» بغداد را دربر گرفته است.

یکی از شعارهای رایج که طی سه روز گذشته از چندین هزار معترض عراقی شنیده می‌شود این است که «بغداد حرة حرة،‌ إیران، برة برة» (بغداد، آزاد، آزاد؛ ایران برو بیرون، بیرون).

سرکوب این اعتراضات تا امروز دست‌کم ۱۹ کشته و ۴۰۰ زخمی برجای گذاشته و پایتخت و چند شهر دیگر را به تعطیلی و وضعیت منع رفت‌وآمد کشانده است. اینترنت در بیشتر مناطق عراق نیز قطع شده، تمامی شبکه‌های اجتماعی به‌روی عراقی‌ها بسته شده و ایران نیز به خاطر این ناآرامی‌ها گذرگاه مرزی خسروی با عراق را بسته و گذرگاه چزابه را نیز برای ساعاتی مسدود کرد.

بسته شدن مرز در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی برای ارسال شمار زیادی از زائران مراسم اربعین به عراق مدت‌هاست برنامه‌ریزی کرده و این امر از نظر سیاسی برای مقامات ایرانی پراهمیت است. تا آغاز سفرهای اربعین به عراق حدوداً ۱۰ روز بیشتر باقی نمانده است.

برخلاف اعتراضات پیشین در عراق، این بار تظاهرات و تجمعات هیچ رهبری ندارد و از سوی حزب خاصی تدارک دیده نشده است. آتش اعتراضات این بار به صورت خودجوش شعله‌ور شده و اکنون دولت متعجب عراق ستادی تشکیل داده تا دلیل گسترش چنین سریع این اعتراضات به شهرهای مختلف کشور را بررسی کند.

تظاهرات‌های پیشین اغلب از سوی مقتدی صدر، روحانی و سیاستمدار شیعه، ترتیب داده می‌شد و پلیس این کشور در سرکوب معترضان از خود خویشتن‌داری نشان می‌داد. معترضان این هفته اما پشتیبان و وابستگی به گروهی ندارند و دولت در سرکوب آنها ارتش را وارد خیابان‌ها کرده و از تیراندازی مستقیم به جوانان ابایی ندارد.

بیشتر معترضان عراقی، جوانان و نوجوانان بیکاری هستند که به بیکاری ۲۵درصدی کشور، فساد دستگاه‌های دولتی و کمبود مزمن آب و برق اعتراض دارند. بیشتر این جوانان به دو دسته تقسیم می‌شوند: دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها که دیگر امیدی به یافتن کار ندارند؛ و افرادی که به جبهه‌های مبارزه با داعش رفته بودند و پس از بازگشت به آنها شغل یا پاداشی داده نشده است. بیشتر معترضانِ نوجوان در انتخابات قبلی حتی واجد شرایط سنی رأی دادن نبوده‌اند و دولت فعلی را کاملاً از خود جدا می‌دانند.

جوانان عراقی می‌گویند که اکنون در این کشور «شغل‌فروشی» باب شده و هرکس که خواستار استخدام در ادارات دولتی یا شرکت‌های وابسته باشد باید مبالغ هنگفتی پول، گاه تا ۱۰ هزار دلار، بپردازد تا به او شغلی بدهند. آنها علاوه بر این به «پارتی‌بازی فرقه‌ای مذهبی» در استخدام‌ها هم اعتراض دارند.
اعتراض به «بازیچه ایران شدن»

یکی از موارد مهمی که در روزهای اخیر جرقه این اعتراضات را روشن کرده برکناری غیرمنتظره سپهبد عبدالوهاب الساعدی از منصبش به عنوان فرمانده نیروهای ضدتروریسم عراق بود. عبدالوهاب الساعدی به عنوان قهرمان پیروزی بر داعش شناخته می‌شود و بسیاری از معترضان می‌گویند که برکناری او توطئه‌ای است از سوی سیاستمداران عراقی مورد حمایت ایران.

ژنرال عبدالوهاب الساعدی و نیروهای او از سوی آمریکا آموزش داده شده‌اند و او و نیروهایش در عملیات‌های مهم، ازجمله بازپس‌گیری موصل از داعش، اهمیت اساسی داشته‌اند.

این هفته، نخست‌وزیر عراق بدون ارائه هیچ توضیحی عبدالوهاب الساعدی را از کار برکنار کرد و گفت که قصد دارد او را به وزارت دفاع منتقل کند. ژنرال الساعدی می‌گوید از دلیل برکناری‌اش بی‌خبر است و ترجیح می‌دهد بازنشسته شود تا این‌که به وزارت دفاع برود.

بسیاری در عراق بر این باورند که سیاستمدارهای عراقی مورد حمایت ایران از محبوبیت روزافزون الساعدی به هراس افتاده و او را کنار زده‌اند.

طی ۹ ماه گذشته، ۹ نفر از درجه‌داران ارشد ارتش عراق که در بازپس‌گیری استان‌های غربی و شمالی کشور از دست داعش نقش داشته‌اند عزل شده‌اند و بسیاری در این روند دست نیروی برون‌مرزی سپاه پاسداران را دخیل می‌بینند.

با بالا گرفتن تنش‌ها بین ایران و آمریکا، سفیر ایران در بغداد به تازگی در گفت‌گو با یک کانال تلویزیونی عراقی تهدید کرده است که در صورت حمله آمریکا به ایران، نیروهای آمریکایی در عراق «با پاسخی شدید» مواجه خواهند شد. همزمانی برکناری الساعدی با این تهدید برای بسیاری در عراق سؤال‌برانگیز شده است. ایرج مسجدی، سفیر ایران در عراق، مشاور سابق قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران است.

بسیاری از سیاستمداران عراقی نقش قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، و ابومهدی المهندس، یکی از فرماندهان مهم میدانی نیروهای شیعی عراقی مورد حمایت ایران، را در این قضایا برجسته می‌بینند. ابومهدی المهندس فرماندهی است که نیروهایش پس از سیل جنوب ایران در خوزستان مستقر شدند.

انتشار این اخبار و ترس از «برنامه ایران برای تضعیف ارتش عراق، در ارتباط با بالا گرفتن تنش با آمریکا» از سه روز پیش معترضان بسیاری را به خیابان‌ها کشانده است.

این معترضان به این‌که کشورشان بازیچه دعوای ایران و آمریکا شده اعتراض دارند و همچنین می‌گویند که بعد از این‌همه تلاش الساعدی در نبرد با داعش حق او نیست که با او این‌طور برخورد شود. در اعتراضات این چندروزه بسیاری از معترضان پوسترهایی از الساعدی را در دست دارند. تظاهرکنندگان می‌گویند ایران به طور خزنده در حال تضعیف ارتش و سوار کردن یک کپی از سپاه پاسداران، یعنی حشد الشعبی، بر امور مملکتشان است.

معترضان هم‌چنین بر این باورند که شبه‌نظامیان وابسته به ایران عامل سرکوب اعتراضات سال گذشته بصره هستند که حدود ۳۰ کشته به جا گذاشت. معترضان بصره کنسولگری ایران در این شهر را نیز به آتش کشیدند.

_{یک پست توئیتری توسط یکی از هواداران سپهبد عبدالوهاب الساعدی:}

فساد

سازمان شفافیت بین‌الملل، عراق را در جایگاه دوازدهمین کشور جهان از نظر فساد اداری و دولتی رده‌بندی می‌کند. بنا بر گزارش‌ها از سال ۲۰۰۴ میلادی به این‌سو نزدیک به ۴۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های عمومی این کشور در چرخه فساد و اختلاس «گم شده است.»

بسیاری از معترضان در خیابان‌ها، نظام پارلمانی که از شانزده سال پیش در این کشور برقرار شده را بستر فساد می‌دانند. به گفته آنها این نظام، پول کشور را بین «دزدان» تقسیم می‌کند و فاسدان در این سیستم مناصب خود را به نسل بعدی فاسدان منتقل می‌کنند.

جمعیت ۴۰ میلیون نفری عراق همچنان با وجود دارا بودن ذخایر فراوان نفت در فقر و فاقه زندگی می‌کنند و زیرساخت‌های این کشور در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارد.

دولت عادل عبدالمهدی از آغاز کار خود قراردادهای اقتصادی زیادی با طرف‌های خارجی امضا کرده است اما معترضان می‌گویند که پول این قراردادها به جیب افراد مشخصی می‌رود.

در هر صورت پس از شکست داعش و بازگشت ثبات نسبی به کشور، مردم عراق توجه خود را از مقوله امنیت به مسایل اقتصادی و استقلال سیاسی کشورشان متوجه کرده‌اند و این، کار را برای دولت‌های ناکارآمد این کشور دشوارتر ساخته است.