اخبار

تقاطع: نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه «محمد‌ رسول‌الله» تهران بدون نام بردن از محمد خاتمی، گفت که او و اصلاح‌طلبان حامی‌اش، «معاند» هستند و حق شرکت در انتخابات را ندارند.

به گزارش ایسنا حجت‌الاسلام گواهی، در جمع فرماندهان و اعضای سپاه «محمد رسول‌الله» تهران بزرگ، این سخن علی خامنه‌ای را مبنی بر اینکه «همه سلایق باید در انتخابات شرکت کنند»، به معنای چزاغ سبز ورود اصلاح‌طلبان به انتخابات ندانست و گفت که این حرف «به معنای داشتن حق برای افرادی نیست که انتخابات دوره نهم مجلس را تحریم کردند و یا فتنه ۸۸ را برپا کرده و برخی دیگر بعد از آن دوران حتی یک کلام با مردم حرف نزدند».

این روحانی جوان حامی رهبر جمهوری اسلامی با بیان اینکه «کسانی که با مردم در گرما و سرمای انقلاب نبودند حق ندارند بیایند»، افزود: «کسانی که هشت سال از مدیریت کنار رفته و عمر دولت‌شان تمام شده است و بعد از آن حتی یک کلام برای انقلاب اظهانظر نکردند و تنها آب به آسیاب دشمن ریختند این افراد دیگر جزء سلایق مختلف نظام نیستند، آنها جزء معاندین‌اند و نمی‌توانند شرکت کنند.»

پیش‌تر علی خامنه‌ای، در سخنرانی خود در نخستین روز از سال جدید در مشهد، گفته بود که «در انتخابات همه سلیقه‌ها و جریانات معتقد به جمهوری اسلامی وظیفه و حق دارند که شرکت کنند». بسیاری، این سخنان خامنه‌ای را چراغ سبز او به محمد خاتمی‌، رییس‌جمهوری پیشین اسلامی تعبیر کردند. با این وجود در روزهای گذشته، آقای خاتمی که به شدت از سوی حامیانش تحت فشار برای اعلام نامزدی در انتخابات پیش رو است، تایید کرد که «نمی‌خواهند او بیاید» و «می‌ترسد» که ورودش به عرصه‌ی انتخابات باعث بروز هزینه‌هایی برای مردم بشود.

نماینده‌ی رهبر جمهوری اسلامی در سپاه تهران، در بخش دیگری از سخنانش که به نظر می‌رسید مخاطبش محمود احمدی‌نژاد باشد گفت: «چرا مسوولان نظام وقتی به قدرت می‌رسند جایگاه رهبری را فراموش می‌کنند. رییس‌جمهور آینده اگر قرار است اظهار عقیده کند باید بداند که از جایگاه رییس دولت صحبت می‌کند، بداند در کشور تصمیم نهایی با رهبری است و فصل‌الخطاب امور با رهبری است.»

گواهی، سپس با اشاره به اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات خرداد ۸۸ در ایران، شهر تهران را «پیشانی نظام» دانست، که ممکن است وقوع «اتفاق کوچکی در آن به تمامی کشور سرایت کند». او افزود: «برخی می‌گویند که اگر فلان آقا تایید نشد آشوب خیابانی می‌کنند، آنها کور خوانده‌اند.»

گفتنی است «سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ» در پی تغییر ساختار در سپاه پاسداران و تشکیل سپاه‌های استانی در سال ۱۳۸۷ از ادغام «لشکر محمدرسول‌الله» و «نیروی مقاومت بسیج» تهران بزرگ تشکیل شد. این سپاه زیرمجموعه فرمانده کل سپاه است و مسوولیت هماهنگی و فرماندهی عملیات نیروهای بسیجی، لباس شخصی و پاسدار، در هنگام بروز ناآرامی در تهران را برعهده دارد.

در ارتباط با آخرین وضعیت حضور خاتمی در انتخابات، یک روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب داخل ایران، به شرط آن‌که نامش فاش نشود، به «تقاطع» گفت: «آقای خاتمی تنها در یک صورت در انتخابات ثبت‌نام خواهد کرد که نشانه‌ی مثبت مستقیمی از سوی رهبر جمهوری اسلامی دریافت کند. تا به امروز تمامی نشانه‌های فرستاده‌شده از سوی آقای خامنه‌ای و افراد نزدیک به او خاتمی منفی بوده است. از بازداشت کسانی چون آقای لقمانیان و خانم کریمی که به دیدار آقای خاتمی رفته بودند گرفته تا فیلتر کردن سایت‌های دعوت از او.»

وی افزود: «در صورت عدم حضور خاتمی در انتخابات، تنها امید اصلاح‌طلبان به حضور هاشمی رفسنجانی است و در غیر این‌صورت، آن‌ها چندپاره خواهند شد و با چند کاندیدا در صحنه حاضر می‌شوند که این همان خواست رهبر جمهوری اسلامی و اصول‌گرایان حامی او است.»

رادیوفردا: محمد خاتمی، رييس جمهوری سابق ايران، در تازه ترين اظهار نظر خود در واکنش به دعوت از او برای شرکت در انتخابات رياست جمهوری پرسيده است که وقتی فردی به عنوان يک شهروند عادی از سوی نظام «محدوديت های زيادی» دارد،‌ آيا به او اجازه خواهند داد تا رييس جمهور شود.

به گزارش روز شنبه هفتم اردیبشهت وبسایت «بنياد باران» وابسته به محمد خاتمی،‌ وی در ديدار با در جمعی معلمان و فرهنگيان گفته است:« آيا فردی که به عنوان يک شهروند عادی هم محدوديت زيادی برای صحبت کردن و اظهار نظر و سفر کردن دارد و در معرض انواع تهمت ها است، به سادگی اجازه می دهند اوضاع به دست او سپرده شود؟»

به نظر می رسد اين برای نخستين بار است که محمد خاتمی به «محدوديت» ها برای سفر خود اشاره می کند. پيشتر گزارش هايی در خصوص جلوگيری از خروج وی از کشور مطرح شده بود.

محمد خاتمی در ادامه پرسيده است: «وقتی می گويند و تهديد می کنند که کسانی بايد توبه کنند مرادشان چيست؟ توبه از اصلاح طلبی؟ يا از حقی که هست و از آن دفاع می کنيم؟ چه جرمی رخ داده است که بايد از آن توبه کرد؟»

پس از اعتراضات به نتيجه انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸، شمار زيادی از مقام های جمهوری اسلامی از ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتيجه انتخابات رياست جمهوری، خواسته اند تا «توبه» کنند. مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد از بهمن سال ۱۳۸۹ در حبس خانگی به سر می برند.

رييس جمهور سابق ايران در ادامه از احتمال «مهندسی انتخابات» ابراز نگرانی کرده و گفته است:«اگر نگذارند فرد مورد نظر شما بيايد چه پيش خواهد آمد؟ حاصل کار چه خواهد بود؟ کسانی که اميد بسته اند دوباره مأيوس نمی شوند؟ کينه ها بيشتر نمی شود؟ و آيا در اين صورت اوضاع بدتر نمی شود و درها مسدودتر نمی گردد؟»

محمد خاتمی همچنین از رويکرد حکومت در قبال اصلاح طلبان انتقاد کرده و گفته است:«بيان اشتباه و جبران آن فضای باز و گفت و گو می خواهد. اگر اين فضا باز شود مسلماً اولين کس من و شما خواهيم بود که اشتباهات را می گوييم و آسيب شناسی می کنيم. اما يک طرفه اين طرف متهم می شود هرکاری کرده خيانت و جاسوسی و براندازی بوده و حتی حق دفاع هم ندارد. دادگاه ها را ديديم چطور است.»

محمد خاتمی با اشاره به اين که هدف اصلاح طلبان « نجات ايران، بهبود اوضاع و تغيير فضا»‌ است، اضافه کرده است: «برای انتخابات شرط گذاشته نمی شود، ولی آيا نبايد انتظار داشت که نتيجه انتخابات تأمين آزادی ها، باز شدن فضا، تغيير فضای امنيتی به سياسی و … باشد؟ اما نتيجه انتخابات بايد اين باشد و تغيير فضای امنيتی را به دنبال داشته باشد. ولی اگر کاری کنيم که محصوران و زندانيان آزاد نشوند، بلکه به تعداد زندانی ها اضافه شود و فضای امنيتی بيشتر شود به هدفمان نرسيده ايم.»

به گفته مقامات قضايی و انتظامی ايران در جريان اعتراضات به انتخابات سال ۱۳۸۸ هزاران نفر بازداشت شدند. در اين اعتراضات دهها نفر نيز کشته شدند.

محمد خاتمی در ادامه گفته است:«هويت ما درگيری و براندازی نيست. هويت ما اصلاح امور است. نظام هم بايد بپذيرد که اصلاح پذير باشد تا شکاف بين ملت و دولت پر شود.»

انتخابات رياست جمهوری آينده ايران ۲۴ خرداد سال جاری برگزار خواهد شد و تاکنون اصلاح طلبان نامزد نهایی خود برای این انتخابات معرفی نکرده اند.

طی ماههای اخير شمار زيادی از اصلاح طلبان از محمد خاتمی خواسته اند تا برای انتخابات رياست جمهوری نامزد شود . اين در حالی است که اصولگرايان مخالف حضور محمد خاتمی در اين انتخابات هستند.

حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران،‌۱۷ اسفندماه سال گذشته در اشاره غيرمستقيم به در خواست های اصلاح طلبان از محمد خاتمی برای نامزدشدن او در انتخابات آينده، اين پيشنهاد را «پررويی» خواند و آن را به کشورهای غربی مرتبط کرد.

حيدر مصلحی در يک سخنرانی بدون ذکر مستقيم نام محمد خاتمی به پيشنهادهای مطرح‌شده برای نامزدی او در انتخابات رياست جمهوری آينده اشاره کرد و گفت «همه ضد انقلاب در داخل و خارج ايران» در پی نامزدی او هستند.

رادیوفردا: محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، می‌گوید برای ریاست جمهوری آینده تصمیمی نمی‌گیرد که هزینه بر مردم را بیشتر کند.

پیش از این، سایت بهارنیوز گزارشی از دیدار محمد خاتمی منتشر کرده بود که وبسایت محمد خاتمی و بنیاد باران، اعلام کردند که آن گزارش «بعضا دارای زیاده‌های فراوان و احیاناً استنباط های شخصی است که گاه عملاً منجر به تحریف سخنان» وی شده است.

اکنون وبسایت محمد خاتمی و بنیاد باران، گزارشی از آن دیدار را منتشر کرده‌اند که در آن محمد خاتمی گفته است نشانه‌‌ای از تغییر رویه موجود نمی‌بیند.

در گزارشی که در وبسایت‌ محمد خاتمی روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه منتشر شده، وی در دیدار با شماری از سربازان و مجروحان جنگ و خانواده‌های زندانیان سیاسی، با برشمردن شماری از معضلات کشور، گفته است اگر شرایط فراهم گردد، چهار سال طول می‌کشد که اوضاع به سال ۱۳۸۴ بازگردد.

محمد خاتمی، همچنین به مبحث تفکیک قوا اشاره کرده و گفته است که رئیس جمهور باید بتواند ضامن اجرای قانون اساسی باشد و دیگر نهادها باید در برابر «قدرت» خود پاسخگو باشند.

خاتمی صراحتا وضعیت کشور را «بحرانی» توصیف کرده و آن را در معرض تهدید خارجی و زوال سرمایه مادی و انسانی دانسته است.

وی نتیجه سیاست خارجی «تهاجمی» را شرایط بین‌المللی کنونی ایران دانسته و گفته است که در دوران اصلاحات غربی‌ها اصل داشتن تکنولوژی هسته‌ای برای ایران را پذیرفتند.

محمد خاتمی با مقایسه دوره جنگ و هشت سال اخیر، وضعیت سرمایه‌های انسانی در دوران جنگ را علی‌رغم صدمات جنگ، بسیار بهتر دانسته و گفته است در حال حاضر بسیاری از جوانان، دانشمندان و مردم عادی سودای خروج از کشور را در سر دارند.

رئیس جمهور پیشین ایران تاکید کرده که اوضاع جامعه همچنان امنیتی است و با رویکرد امنیتی و اطلاعاتی نمی‌توان کشور را برای مدت درازی اداره کرد.

محمد خاتمی در این دیدار با اشاره انتخابات ریاست جمهوری گفت: «… قبل از آن که بگوییم چه کسی بیاید و چه کسی نیاید باید این را مشخص کنیم که چه انتظاراتی از رئیس جمهوری داریم و ما باید چه کارهایی را از او بخواهیم که انجام دهد و مطالبات واقعی چیست و اولویت‌هایی که باید انجام بگیرد کدام است.»

وی افزود: «…ما نمی توانیم توقع داشته باشیم کسی بیاید که با جمهوری اسلامی مخالف است و در جمهوری اسلامی قانون اساسی مبنا است. هیچ اشکالی ندارد که افراد به اصول قانون اساسی نقد داشته باشند، اما مبنای نظم قانون اساسی است قانون اساسی هم اصول مختلف دارد. ولایت فقیه یکی از اصول قانون اساسی ما و مورد قبول است و اگر در قانون اساسی نبود، می‌شد یک نظریه فقهی در مقابل نظریات سایر فقهی.»

وی در بخش دیگر از سخنان خود به اختیارات رئیس جمهوری پرداخته و گفت که به اعتقاد وی «رئیس جمهوری مجری قانون اساسی است.»

محمد خاتمی تاکید کرده که «یکی از مشکلات ما و مسائل مهم ما نقض همه‌جانبه قانون اساسی از سوی خیلی نهادها و خیلی از افراد است» که به گفته او نهادی نیست که به آنها رسیدگی کند. خاتمی در ادامه ایجاد دادگاه قانون اساسی بی‌طرف را برای رفع این مشکل پیشنهاد داده است.

وی در ادامه این سئوال را مطرح کرده در حالی که مجلس می‌تواند به عدم کفایت رئیس جمهور رای بدهد، دیگر نهادها چنین مرجعی ندارند.

وی می‌گوید:«…مجلس می‌تواند به عدم کفایت برای رئیس جمهور رأی بدهد، دیوان عالی کشور می تواند او را مؤاخذه کند، ولی دیگران که نقض قانون می کنند چه؟ بالاخره یک جایی باید باشد. این یک نکته است که رئیس جمهوری مجری قانون اساسی است و انجام این وظیفه ضمانت اجرایی می‌خواهد. شما این خواست مهم را باید از رئیس جمهوری داشته باشید و دارید.»

خاتمی در بخش دیگر از سخنان خود به تهدیدهای خارجی اشاره کرد و اظهار داشت: «گفته شده بود که سیاست‌های دولت قبلی سازشکارانه بود و حالا تهاجمی است. بفرمایید! بسم‌الله! این نتیجه‌اش که تاوانش را انقلاب و کشور و مردم می‌دهند.»

وی درباره برنامه اتمی ایران گفت: «مگر حق داشتن تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای در زمان ما به رسمیت شناخته نشد؟ چه دستاوردی از این بالاتر؟ ما را به عنوان کسی که حق دارد تکنولوژی هسته‌ای، نه فقط انرژی هسته‌ای، داشته باشد هم در قطعنامه آژانس به رسمیت شناختند و هم آن سه‌گانه اروپا با ما مذاکره داشت. ما برای اینکه ابتکار عمل به دست آمریکا نیفتد اروپا را جدا کردیم، و متاسفانه امروز محور اصلی آمریکا است و پرونده ما را به شورای امنیت بردند، در حالی که در آن دوران ما از هیچ یک از اصولمان کوتاه نیامدیم…»

محمد خاتمی تصریح کرد: «اگر پیغمبر خدا هم بیاید و همین رویه‌هایی که موجود است ادامه پیدا کند، مشکل کشور حل نمی‌شود؛ رئیس جمهوری باید در این زمینه حرف داشته باشد، یعنی دفع فشارهای خارجی که اولین زیانش هم متوجه مردم خوب ما است.»

خاتمی با بیان اینکه سرمایه‌‌های اجتماعی و اقتصادی کشور دچار آسیب شده، گفت: «امروز تولید لطمه خورده، بخش خصوصی لطمه دیده، بنیادها و نهادهای شبه دولتی به وجود آمده که عرصه را به بخش خصوصی تنگ کرده‌اند و متاسفانه نه تحت نظارت دولت‌اند و نه پاسخگو.»

وی با اشاره به بودجه‌های عمرانی کشور گفت: «در سال جاری ۱۰ تا ۱۱ درصد بودجه عمرانی تخصیص داده شده. یعنی مملکت خوابیده…»

رئیس جمهور پیشین ایران با «ناگوار» خواندن فضای امنیتی حاکم بر کشور گفت: «نمی‌توان به صورت امنیتی و نظامی کشور را اداره کرد؛ شاید بتوان برای مدتی آرامش ظاهری پدید آورد، اما با ادامه این روند اعتمادها گسسته می‌شود و جامعه از درون مستعد ناآرامی می‌شود؛ صرف نظر از این که این نحوه اداره کشور ظلم فاحش است.»

خاتمی گفت اگر فضای امنیتی به فضای باز سیاسی تبدیل شود حتی کسانی که به آنها «ظلم» شده «طلبکار» نخواهند بود.

وی با این حال گفت: «اگر همه امکانات در اختیار قرار بگیرد و شرایط فراهم باشد سه تا چهار سال طول می کشد تا کشور به نقطه صفر برنامه چهارم برگردد، یعنی برسیم به وضعیت سال ۱۳۸۴.»

خاتمی تصریح کرد: «در یک کلام اگر رویکردهایی که منجر به این وضع شده است عوض شود، می‌شود کار کرد که متاسفانه هنوز نشانی از آن نمی‌بینیم.»

وی درباره احتمال نامزدی‌اش در انتخابات گفت: «من هم شخصاً باید تصمیم بگیرم، ولی مطمئن باشید که از اتخاذ هر تصمیمی که موجب افزایش هزینه برای ملت شود اجتناب خواهم کرد.»

محمد خاتمی گفت: «باید به سویی رفت که با کمترین هزینه بیشترین انعطاف پدید آید و از فضای سوء ظن و و حذف و امنیتی بیرون بیاییم، ولی آیا می‌گذارند کسی که چنین می‌اندیشد و چنین برنامه هایی دارد بیاید؟ در انتخابات گذشته گفته شد زندانیان سیاسی آزاد شوند و حصرها برداشته شود و فضای امنیتی به فضای باز سیاسی در چارچوب قانون اساسی مبدل شود و زمینه انتخابات سالم و آزاد فراهم آید. این طور تلقی شد که اینها شرط شرکت در انتخابات است؛ حالا می‌گویم برای انتخابات شرط نباید گذاشت، ولی باید مطمئن باشیم که آنچه گفته شد نتیجه یک انتخابات است و کسی که می آید باید توان تحقق آن نتیجه را داشته باشد.»

بهارنیوز: رييس‌جمهور سابق كشورمان امروز (شنبه) درديدار با گروهي از ايثارگران با بيان اينكه قبل از هرچيز بايد به توقعاتي كه از رئيس جمهور آينده داريم بپردازيم ابراز داشت: كسي كه رئيس‌جمهور مي‌شود رئيس‌جمهوري اسلامي ايران است و به هيچ وجه نمي‌توان از او توقع داشت مقابل نظام بايستد.
نمي‌خواهم با آمدنم هزينه‌اي به كشور و مردم تحميل شود
به گزارش خبرنگار بهارنيوز، سيدمحمد خاتمي افزود: درواقع اين نظام مبنايي دارد به نام قانون اساسي. البته هيچ اشكالي ندارد كه كسي به قانون اساسي نقد داشته باشد اما مبناي نظم ما قانون اساسي است. همين قانون اساسي يك اصلي دارد به نام اصل ولايت فقيه كه همه ما به آن پايبنديم و چنانچه اين اصل را حذف كنيم يك نظريه فقهي مي‌شود در مقابل ساير نظريات فقهي ديگر. اين اصل وجود دارد و همه ماهم بايد به آن اعتقاد داشته باشيم. آقاي خاتمي ضمن تاكيد بر جايگاه ملت و حقوق مردم در قانون اساسي افزود: در كنار مبحث ولايت فقيه حقوق ملت نيز مطرح شده است و در ادامه همين مسئله اعلام شده است كه همه امرو از طريق انتخابات صورت مي‌گيرد.
بخش‌هايي ديگر از اظهارات امروز آقاي خاتمي به نقل از خبرنگار بهارنيوز كه در اين جلسه حضور داشت را بخوانيد با اين توضيح كه به دليل اهميت و فوريت خبر، اظهارات ايشان به شكل كوتاه شده، چكيده و پراكنده مي‌باشد:
…رئيس‌جمهور هم مجري قانون است و هم يك وظيفه نظارتي دارد در مقابل انحرافات و نقض قوانين.
… مشكل اصلي مان نقض قوانين در همه ابعاد است. اي كاش يك دادگاه قانون اساسي داشتيم با قضات و حقوق دانان و كارشناسان بي طرف و خبره تا همه قوانين را اجرا كنند وناقضان قانون مجازات شوند.(ضمانت اجرا و…)
… ما با تهديدهاي مختلف روبرو هستيم و فشارهاي خارجي و دچار انزواي بين المللي شديم. ساز و كار خروج از بحران مشخص است. بايد بايك سيستم تعاملي و با پايبندي به اصول و ارزش‌هاي ملي و منافع ملي با جهان روبرو شويم…
…مسائل هسته اي… در زمان ما (دولت اصلاحات) بود كه استفاده از تكنولوژي هسته اي براي نخستين بار به رسميت شناخته شد. ما دنيا را تحريك نكرديم ميلياردها دلار خرج شد. اعتماد سازي بين المللي شد.
…بيانات رهبري مبني بر داشتن، حكمت، مصلحت و عزت بايد سرلوحه همه كارها باشد.
… جنگ تحميلي به ما خسارات مادي فراوان زد اما دلبستگي به ايران و اسلام و ارزش‌ها را بيشتر كرد يك مادر با افتخار فرزندش رو به جنگ مي‌فرستاد همدلي و همبستگي بيشتر بود.
… الان جداي از مشكلات و بحران‌هاي مختلف اقتصادي و سياسي و بين المللي، اعتمادها هم از بين رفته است. بهترين افراد نظام و زجركشيده‌هاي انقلاب در زندانند. بايد به سرمايه‌هاي اجتماعي بها داده بشود. ما الان شاهد فساد اجتماعي در همه لايه‌ها هستيم.
…بنيان اقتصاد لطمه ديده است. سازمان برنامه را كان لم يكن كردند. سازمان برنامه قلب تپنده تصميمات مختلف و برنامه‌هاي گوناگون درمسير توسعه بود.
… در دوره اصلاحات چشم انداز بيست ساله زمان ما تدوين شد و شاهكارش هم برنامه چهارم توسعه بود. ظرف چهارسال با۱۰۰ ميليارد دلار رشد ۸ درصدي اقتصاد تورم يك رقمي و ايجاد۷۰۰۰۰۰شغل، حساب ذخيره ارزي براي كنترل نوسان‌هاي ارزي و…
… بايد از همه نيروها استفاده كنيم ديگر نبايد شاهد آمدن يك جريان سركار باشيم و بايد بدانيم كه ديگر يك جريان منحصرا نمي تواند مملكت ار اداره كند. هرچند سلايق مختلف باشد اما در مقام اجرا مي‌توان شاهد يك جامعيت در مديريت كشور بود و دولتي كه از همه نيروهاي كارآمد از تمام گروه‌ها استفاده كند.
…چرا بهترين جوانان ما با بهانه‌هاي عجيب و غريب درزندان‌اند؟
دائم ما را به انواع تهمت ها، جاسوس سيا، موساد، ام آي سيكس، سوروس ووو… مورد هجمه قرار مي‌دهند و يك فضايي هم براي دفاع وجود ندارد. يك بار محاكمه كنيد اگر واقعا وجود دارد تا معلوم بشود….
چرا بايد آقايان موسوي و كروبي در حصر باشند؟ معقول اين بود كه شروطي كه داشتيم بگوييم آزادي زندانيان، انتخابات سالم و آزاد تبديل فضاي امنيتي به سياسي و رفع حصر. البته من شرايط يك انتخابات آزاد و رقابتي را گفتم. مقصودم شرط گذاري براي انتخابات نبود. من شخصا به عنوان يك شهروند اين كشور از ماحصل يك انتخابات سالم توقع آزادي زندانيان سياسي باز شدن فضاي امنيتي و تبديل آن به فضاي باز، نزديكي دل‌ها ورفع كدورت‌ها و كينه‌ها را خواهم داشت…
… مطمئنم همه اينها كه هزينه داده‌اند به دنبال انتقام و كينه توزي عليه نظام نيستند بلكه برايشان تغيير اين فضا مهم است. البته در اين فضا من معتقدم همگي بايد به قانون اساسي پايبند باشند و هركسي درجاي خودش باشد
…در كشور، تهمت، پرونده سازي و دروغ شده يك ارزش، دائم ما را به انواع تهمت ها، جاسوس سيا، موساد، ام آي سيكس، سوروس ووو… مورد هجمه قرار مي‌دهند و يك فضايي هم براي دفاع وجود ندارد. يك بار محاكمه كنيد اگر واقعا وجود دارد تا معلوم بشود.
…همين علي آقاي مطهري هم بنده خدا صحبت‌ها و انتقاداتي كرده است. فرزند شهيد مطهري است. همه هم مي‌دانند عنصر باسواد، معتقد و معتدلي است ببينيد چه نسبت‌هايي به ايشان زده‌اند؟ سالهاست مي‌گوييم و فرياد مي‌كشيم فضاي تبليغاتي جامعه بايد از دروغ پردازان و پرونده سازان و فحاشان پاك بشود اما همچنان مصونيت آهنين دارند و طرف مقابل هم حتي اجازه دفاع ندارد!
…كارشناسان و اساتيد دانشگاهي گزارشي داده‌اند به ما كه حداقل چهار سال طول مي‌كشد كه تازه برسيم به نقطه صفر برنامه چهارم! يعني فردا نه تورم شما يك رقمي مي‌شود نه اشتغال انفجاري ايجاد و نه مشكلات بين‌المللي و خارجي‌تان به اين سادگي‌ها رفع مي‌شود. تازه اگر همه نيروها با هم همكاري كنند از رهبري تا همه اركان توقع معجزه نبايد داشته باشيم.
…رويكردهاي سياسي، امنيتي- اطلاعاتي بوده است كه ما را به اين روز كشانده…اگر اين رويكردها عوض شود مي‌شود كار كرد اما اگر نشود محال است بتوان كاري كرد. بنده نشاني از تغيير رويكردها هم نمي‌بينم…البته هركس مي‌خواهد كار كند بايد هماهنگ با رهبري كار كند و رهبري او را بخواهد و يا لااقل مقابل او نباشد. البته اگر كوچك‌ترين نشاني از تغيير‌ها وجود داشت مي‌شد براي حضور در عرصه فكر كرد اما متاسفانه هيچ علامتي ديده نمي‌شود.
… اما نكته دوم اميدهايي است كه ايجاد شده است. واقعيت اين است كه نمي‌گذارند وارد صحنه شويم. اينها هم شوخي است كه موج ايجاد شود و فلان و فلان بلكه اگر هم ايجاد شود ببينيد فرضا بنده هم آمدم. ناراحتي و نگراني آنها بيشتر مي‌شود و هزينه‌اش را بر سر شما خالي مي‌كنند و اين هزينه، هزينه بي‌نتيجه‌اي خواهد بود. شخصا براي من هزينه‌اي كه بابت ورود اشخاصي چون من به مردم و كشور تحميل شود، غيرقابل تحمل است. خصوصا وقتي آنها نمي‌خواهند و نمي‌گذارند چگونه مي‌توان آمد و از آن بالاتر چگونه مي‌توان مملكت را با اين همه مشكل و معضل به پيش برد؟…فرض بگيريم براي آمدن ما هزينه مي‌دهيم كه مثبت شود، اما نه اينكه هزينه بدهيم كه بدتر شود.
… مگر آقاي موسوي بعد از 20 سال دوري از سياست نگفت: او براي نجات نظام آمده، در حاليكه اينها مي‌گويند او براي براندازي آمده بود!
…من اگر بخواهم بيام چهارچوب‌هاي خودم را دارم. در چهارچوب نظام و رهبري كار كردن از اصول كاري من است. اما اگر من بيايم و بخش‌هايي عمده از نظام موافق نباشند تمام دستگاه هايشان را عليه من راه خواهند انداخت.
…در دوره‌هاي قبل (۷۶ تا ۸۰) كار كردن راحت تر بود و آقاي هاشمي زير ساخت‌هاي مناسبي فراهم كرده بودند اما الان، چه؟ مردم هم توقع دارند همه چيز يك شبه عوض شود و اين فشارها را تشديد خواهد كرد.
… در مقابل اين همه لطف و احساس مردم و شما ايثارگران عزيز بنده كوچك هم هر فداكاري حاضرم بكنم تا خدمتي كرده باشم. اما همه قرائن و شواهد مي‌گويند نمي‌گذارند، به همين دليل به نظرم شخصيتي كه كارآمد است اما حساسيت كمتري روي اوست بهتر مي‌تواند كار كند…

دیگربان: علی فلاحیان وزیر پیشین اطلاعات می‌گوید شورای نگهبان صلاحیت محمد خاتمی و اسفندیار رحیم‌مشایی را تائید نخواهد کرد و نامزد‌های انتخابات آینده در حدی نیستند که مشکلات را حل کنند.

به گزارش روز یکشنبه (۱۸ فروردین) سایت «نسیم آنلاین»٬ آقای فلاحیان که نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است این مطلب را طی سخنانی در مشهد بیان کرده است.

مهمترین محور‌های سخنرانی وزیر پیشین اطلاعات:

● آقایانی که تصمیم بر نامزدی در انتخابات دارند، اصولا در این حال و هوا که کشور به نقطه مطلوب و الگوی جهان اسلام برسد نیستند، بنابر این تصمیم گرفتم خودم را کاندید کنم.

● به بنده گفتند برای انتخابات نامزد نشوید تا بین اصولگریان اختلاف ایجاد نشود، در جواب گفتم اگر کسی هست که می‌تواند برنامه‌های ما را پیاده کند من کفش‌هایش را هم واکس می‌زنم.

● الان نقدینگی نسبت به تولید نا‌خالص ملی حدود چهار برابر شده و اگر این نهادینه شود فاجعه است.

● در بحث امنیت در رابطه با مواد مخدر آمارهای تکان دهنده‌ای وجود دارد و بالاخره یک نفر باید کاری بکند وگرنه جوانان ما به وضع وخیمی می‌رسند.

● در حال حاضر تا پول برق را نمی‌دهند تولید برق را قطع می‌کنند گمرک کالا‌ها را نگه می‌دارد و هر کسی هر کاری دلش می‌خواهد انجام می‌دهد، اما در زمان ما این کار‌ها انجام نمی‌شد.

● کشور ما تمام امکانات را دارد منتهی رئیس جمهور آینده باید این مسائل برایش مهم باشد و وی برای حل آن مصمم باشد و بعد هم توانایی انجامش را داشته باشد و آدم‌های این کار را نیز داشته باشد اما من دیدم آقایان هیچ کدام در این حد نیستند.

● راستش من خودم به قالیباف و رضایی گفتم بیایند چوم فکر می‌کردم شاید نتوانم و رای نیاورم، اما بعدا احساس کردم با این افراد هم نمی‌توانم برنامه‌هایم را عملی بکنم.

● نه خاتمی و نه مشایی هیچ یک تایید صلاحیت نمی‌شوند.

● ائتلاف در ادبیات سیاسی یک فاجعه است، عده‌ای تنها برای گرفتن پست در دولت آینده کاندیدا می‌شوند و بعد از چانه زنی کنار می‌روند.

● برخی آقایان برای اینکه ما مطرح نشویم می‌گویند وی از طیف هاشمی است، طیف هاشمی یعنی چه، چرا این حرف‌ها را می‌زنند، من از طیف هاشمی نیستم.

● ما کارهای زیادی در آن دوره انجام دادیم و بیشترین مبازره را با برخی مسائل داشتیم و حتی با فائزه برخورد کردیم.

● در دوران تصدی گری‌ام در وزارت اطلاعات، هر روز با صدا و سیما دعوا داشتیم و به آقای لاریجانی می‌گفتیم شما ذائقه مردم را عوض می‌کنید و آن‌ها را پای ماهواره می‌نشانید.

آخوند محمد سروش محلاتی: پرسش اصلی این سلسله مقالات آن است که در نظام اسلامی، با توجه به مبنای ولایت فقیه، ریاست جمهوری چه جایگاهی دارد؟ برای این پرسش، بر اساس مبانی مختلف، پاسخ های متفاوتی می توان ارائه کرد:

پاسخ اول آن است که تصدی امور اجرائی نظام و مدیریت کلان کشور، از آن ولی فقیه است، از این رو همه مسولان عالی رتبه نظام، دست یاران و همکاران اویند و باید با نظر او تعیین گردند. لذا در حکومت اسلامی، سمتی به عنوان ریاست جمهوری که بالاصاله از سوی مردم انتخاب شود و در رأس قوه مجریه قرار گیرد، نمی تواند وجود داشته باشد.

در قسمت قبل توضیح دادیم که آیت الله منتظری در دهه اول جمهوری اسلامی، چنین تصویری از ولایت فقیه ارائه کرده و رئیس جمهور را کسی می داند که تحت نظر رهبری ـ که در رأس امور اجرائی است ـ با او همکاری دارد.

به اعتقاد طرفداران این دیدگاه، مردم اصالتا «حقی» برای انتخاب کارگزاران حکومت، چه در قوه مجریه، و چه در قوه مقنّنه ندارند و اگر حاکم اسلامی، به آنان اجازه «رأی دادن» می دهد، لطف و تفضّلی است که شهروندان را از آن بهره مند می کند، نه اینکه الزامی برای این کار داشته باشد و یا مردم ذی حق باشند. حداکثر این است که مردم ضمن شرط و قرار داد با حاکم، از حق رأی در انتخاب رئیس جمهور یا نماینده مجلس برخوردار شوند. ولی پذیرفتن این شرط از سوی حاکم، باز هم «تفضّل» است، والّا مردم وظیفه اطاعت دارند.

این دیدگاه، در دوره کنونی، از سوی آیت الله مؤمن قمی ـ باسابقه عضویت سی ساله در شورای نگهبان ـ تبیین و دفاع می‌شود و البته از دو جهت در مقایسه با دیدگاه آیت الله منتظری سخت گیرانه تر و در بی اعتبار دانستن رأی مردم صریح تر است.

یکی آنکه آقای منتظری حق «یک انتخاب» را برای مردم حفظ می کند، یعنی حق “انتخاب ولی فقیه”، ولی آقای مؤمن، همان یکی را نیز مشروط به رأی مردم نمی داند و دیگر آنکه آقای منتظری امکان “شرط گذاری” از طرف مردم را در هنگام انتخاب اول می‌پذیرد تا حق انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان را برای خود حفظ کنند، ولی آقای مؤمن که انتخاب اول را هم منکر است، با «شرط» هم حقی را برای مردم قابل اثبات نمی داند. ایشان فصل نهم از کتاب «الولایه الالهیه» را تحت این عنوان قرار داده است:«فی أنّ بید الولی الفقیه نصب مسؤولی الدوله»، یعنی نصب مسؤلان دولتی در اختیار ولی فقیه است.(ج3،ص549) مقصود وی از مسئولان دولتی، صرفا رئیس جمهور نیست، بلکه وی دائره نصب از سوی حاکم را بسیار گسترده دانسته و شامل رؤسای همه نهاد ها و ادارات می داند، بلکه نصب هرکس که کار حکومتی انجام می دهد:

«بیده نصب جمیع العمّال المحتاج الیهم فی هذه الادارات بل و نصب جمیع من یفوّض الیه امر من الدوله الاسلامیه»

آیت الله مؤمن برای اثبات این دیدگاه دو دلیل آورده است:

یکی آنکه لازمه ولایت ولی امر بر امّت آن است که وی از اختیار کامل برای تعیین کارگزاران خود برخوردار باشد و مردم هم باید بر طبق آنچه که او مصلحت می داند، اطاعت و تبعیت داشته باشند.

و دیگر آنکه امیرالمؤمنین که مالک اشتر را به امارت مصر گمارد، در عهدنامه، همه اختیارات اجرایی و قضایی و نظامی را به او سپرد، پس هر کس که دارای ولایت باشد، از کلیه آن اختیارات برخوردار است و از این نظر فرقی بین حاکم “معصوم” و حاکم “غیر معصوم” وجود ندارد و همان گونه که به شهادت موارد فراوانی از نهج البلاغه، امیرالمؤمنین، کارگزاران حکومت از ماموران جمع آوری مالیات، تا فرماندهان نظامی و فرمانداران را نصب می کرد، ولی فقیه نیز قطعا بدون هیچ گونه تفاوتی از این حق برخوردار است:

«ان علیا (ع) حین تصدیه لادارة امر الامه بعد بیعة الناس قد نصب عمّالا کثیرین لاغراض مختلفه من امراء البلاد و عمال جبایة الخراج و الزکاة و فی امراء الجیوش و غیرهم. فالمستفاد من جمیع هذه الموارد ثبوت حق هذا النصب شرعا فی الولایه الاسلامیه لولی الامر بلا فرق بین المعصوم و غیره قطعا، بداهة انّه المفهوم عرفا من هذه الموارد قطعا …»(همان، ص551)

این دو استدلال، کاملا قابل مناقشه است و آنچه را که ایشان با «قطعا، قطعا»، غیر قابل شک و تردید تلقی کرده است، با ابهامات جدی رو بروست که در ادامه به نقد آن خواهیم پرداخت و در اینجا به اجمال اشاره می شود که «ولایت»، به معنی سلب اختیار از مردم،و نادیده گرفتن درک و شعور و خواست آنها نیست و نصب ولیّ برای امّت، به معنی تفوّق عقل فرد بر «عقل جمع» و استیلاء «اراده فرد» بر «اراده جمع» نمی باشد، بلکه اساسا جعل ولیّ از سوی حق تعالی، صرفا به معنای مجاز بودن اِعمال ولایت او در محدوده «شیوه های عقلانی» ـ و نه فراتر از آن ـ و در قلمرو مصلحت جامعه است. چه اینکه «شیوه های» بسیط و ساده ای که در گذشته «کارآمد» بوده قابل تسریه و تعمیم به جوامع کنونی نمی باشد. از این رو سازمان و تشکیلاتی که در عهدنامه آمده است، یک الگوی دائمی برای ساختار حکومت در همه اعصار نیست و الّا باید گفت : چون مالک اشتر استاندار بوده و همه اختیارات نظامی و قضائی و اجرائی با او بوده است، پس امروزه هم مطلوب آن است که استانداران هر استان از کلیه آن اختیارات برخوردار باشند، و لذا عدم تفویض اختیار نصب و عزل قضات یا نصب و عزل فرماندهان نظامی، به استانداران خلاف شرع است!

شگفت آور است که یک فقیه به استناد عهدنامه مالک اشتر، اختیارات متمرکزی برای ولی فقیه اثبات می کند، و از سوی دیگر فقیهی می گوید چون امیرالمؤمنین اختیارات مطلق به نماینده خود مالک اشتر داد، پس در جمهوری اسلامی هم باید ولی امر، همان اختیارات مطلق را به رئیس جمهور بدهد! استدلال آیت الله مکارم شیرازی در هنگام تدوین قانون (1358) و در حالیکه با فرماندهی کل قوا برای رهبری مخالف بود، همین بود، وی می گفت وقتی رئیس جمهور منتخب مردم و مورد تأیید رهبری است پس باید فرمانده کل قوا باشد، همان طور که امیرالمؤمنین ملک اشتر را برای حکومت مصر انتخاب کرد و همه اختیارات مصر را به او سپرد:

«هنگامی که علی(ع) مالک اشتر را برای حکومت مصر انتخاب کرد «تمام اختیارات» مصر را به دست مالک سپرد نه اینکه تمام سرنخ ها را در دست خود نگه داشت!» (مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، ص1115)

بنظر ما هیچ یک از این دو استناد قابل قبول نیست.

پاسخ دوم در جهت سازگاری ولایت فقیه و ریاست جمهوری ، ادغام کردن آنها در یکدیگر و سپردن این دو مسئولیت به یک نفر است. شخصی که هم واجد شرایط لازم برای رهبری بوده و از فقاهت و عدالت برخوردار باشد و هم واجد شرایط لازم برای ریاست جمهوری باشد مثل آن که با اکثریت آراء مردم، به قدرت رسیده باشد تا در رأس قوه مجریه قرار گیرد.

در هنگام تدوین قانون اساسی ، برخی از فقها، از چنین طرحی دفاع می کردند و در صدد آن بودند تا با گنجاندن «فقاهت» در شرایط رئیس جمهور، نظام جمهوری را از مزایای ولایت فقیه نیز برخوردار نمایند. در آن هنگام، آیت الله منتظری به همراه سید حسن آیت و سید محمد خامنه ای، پیشنهادی را بر این اساس ارائه نمودند.(مرداد ماه 1358)

این پیشنهاد، یک طرح جدید قانون اساسی بود که در اصل 114 آن، در ردیف شرایط رئیس جمهور، از «مجتهد جامع الشرایط بودن» و «اعلم بودن از فقه سیاسی» نام برده بودند. آقای منتظری در مجلس تدوین قانون اساسی و پیش از تصویب اصل ولایت فقیه از این نظر دفاع کرد ولی چون مورد تایید و تصویب اعضای مجلس قرار نگرفت، به وجود رئیس جمهور غیر فقیه، ولی با اختیارات محدود، رضایت داد تا اختیارات مهم و اساسی مانند فرماندهی کل قوا، به جای رئیس جمهور، در اختیار رهبری باشد. وی در تصویب اصل یکصد و دهم، بیشترین تلاش و جدیت را داشت. جنبه سلبی استدلال آن بود که از قدرت رئیس جمهور کاسته شود تا مبادا غول استبداد، بار دیگر وارد کشور شود. استدلال ایشان بسیار صریح و با همان ادبیات خاص خودشان بود:

«وقتی از شرایط رئیس جمهور بحث می شد، ما جرأت نکردیم بگوییم رئیس جمهور باید فقیه باشد… شما متأسفانه در شرایط رئیس جمهور شرط فقاهت را نگذاشتید … ما بیاییم قدرت قوای سه گانه مملکت را به دست یک آدم الدنگ بدهیم که از قدرتش سوء استفاده کند؟ خری را ببریم بالای بام که دیگر نتوانیم آن را پایین بیاوریم؟! آدم مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد و جرأت نمی کند که قدرت مملکت را به دست کسی بسپارد که فقاهت ندارد.»(همان، ص1119)

نقطه قوت طرح تمرکز رهبری و ریاست جمهوری در یک شخص آن است که امور اجرائی کشور، از یک مرکز هدایت شده و اداره امور نظام، دچار اختلاف نظر و ناهماهنگی نمی گردد و قهرا زمینه ای برای آنکه یک نهاد، نهاد دیگر را مقصّر دانسته و هر کدام توپ را به زمین دیگری بیاندازد، وجود ندارد. در این وضع، نه رئیس جمهور می تواند محدود بودن اختیارات را بهانه ناتوانی های خود قرار دهد و خویش را مسلوب الاختیار معرفی کند و نه رهبری می تواند سوء تدبیرها در نظام اجرائی را از خود دور کرده و موقعیت رهبری را فراتر از مسئولیت اجرایی قلمداد کند.

علاوه بر این، چنین طرحی که از سوی برخی فقها ارائه شده و مورد تایید عده ای از آنان بود گویای آن است که از نظر موازین فقهی، محدودیت های ریاست جمهوری با ولایت فقیه، سازگار و قابل جمع است، مثلا:

الف) تصدی امور اجرائی کشور و مدیریت کلان جامعه توسط رهبری می تواند به شکل دوره ای و مدت دار باشد و با پایان دوره ای مثلا پنج ساله، فقیه دیگری در جایگاه تصدی امور قرار گیرد.

ب) تعیین رهبری با انتخاب مستقیم مردم و بر اساس رأی گیری شهروندان و اکثریت آراء آنان امکان پذیر است.

ج) مجلس شورای اسلامی می تواند بر ولی فقیه نظارت داشته، نمایندگان مجلس حق تحقیق و تفحّص از وی را دارند.

در همان طرح آیت الله منتظری اصولی درباره هریک از امور فوق ارائه شده و از آن جمله در اصل 123 تصریح شده که رئیس جمهور که همان ولی فقیه است، در برابر مجلس شورا، مسئول است و او حق انحلال مجلس را ندارد.(اصل131)

ولی با این همه، چه به لحاظ مبانی فقهی، و چه به لحاظ مصالح اجتماعی و سیاسی نمی توان این طرح را مورد تأیید قرار داد.

ایراد فقهی آن این است که به چه دلیل می توان سمت ریاست جمهوری را به فقها اختصاص داده و با آوردن شرط فقاهت برای کاندیداهای ریاست جمهوری، عموم شهروندان لایق و با صلاحیت را از «حق انتخاب شدن»، محروم کرد؟ با توجه به این که برای مسئولان عالی رتبه نظام ـ به جز مناصب قضائی ـ شرط اجتهاد وجود ندارد. از این رو انحصار این مقامات به مجتهدین، با موازین شرعی ناسازگار است و اگر در «ولایت» چنین شرطی به همراه شرایط دیگر شرعا معتبر است، نمی توان آن را برای ریاست جمهوری هم لازم شمرد.

و ایراد سیاسی آن این است که چنین تمرکزی در رأس قوه مجریه، توازن بین قوا را به هم زده و با سنگین کردن قوه مجریه به دلیل پشتوانه خاص ولایت دینی، قوه مقننه را به حاشیه می راند و بالمآل به تفوّق یک قوه بر دو قوه دیگر می انجامد.

و ایراد اجتماعی آن این است که با محصور کردن ریاست جمهوری در بین علمای دینی و مجتهدان، و از بین رفتن امکان رقابت انتخاباتی در میان نخبگان و رجال سیاسی، مشارکت عمومی کاهش یافته و پشتوانه مردمی نظام تضعیف می شود و در چنین وضعی، احتمالا دیگر حوزه ها، پایگاه تربیت عالمان دین محور نخواهد بود و به باشگاهی برای دست یابی به قدرت و بالا رفتن از نردبان ریاست تبدیل می گردد.

به علاوه که حضور انحصاری روحانیون در ریاست جمهوری که مرکز ثقل امور اجرائی و معضلات مدیریتی است، عوارض احیانا ناپسندی برای روحانیت داشته و جنبه های معنوی آنان را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل بود که حضرت امام خمینی و یاران نزدیک ایشان مانند شهید مطهری، با اینکه روحانیون تصدّی امور اجرایی را به عهده گیرند، مخالف بودند و چنین حضوری را صرفا در موارد ضرورت تجویز می نمودند. از این رو شرط اجتهاد برای رئیس جمهور در تضاد کامل با دیدگاه امام قرار داشت. زیرا ایشان در پاسخ به این سوال که: «آیا منظور شما از حکومت اسلامی این است که رهبران مذهبی حکومت را خود اداره کنند؟» بارها آن را فرموده بود:

«خیر، منظور این نیست که رهبران مذهبی خود حکومت را اداره کنند، لکن مردم را برای تأمین خواسته های اسلامی رهبری می کنند.» (صحیفه امام، ج3، ص467)

البته دیدگاه حضرت امام درباره نسبت ولایت فقیه و ریاست جمهوری را در آینده بررسی خواهیم کرد. انشاءالله.

بازتاب: یک سایت خبری می‎گوید سیدمحمد خاتمی – رییس جمهور سابق- به زودی بیانیه‎ای به برخی چهره‎ها و احزاب اصلاح‎طلب که خواهان نامزدی او هستند پاسخ احتمالا منفی خواهد داد.

بهارنیوز در این باره نوشته است: خبرنگار ما کسب اطلاع نمود دکتر محمدرضا عارف نیز که در طی چند ماه گذشته برای کاندیداتوری علاقمند بود با اطلاع از نظرسنجی‌های موجود در جامعه، تلویحا اعلام کرده است فقط در صورتی وارد عرصه خواهد شد که اولا آقای خاتمی نیاید، ثانیا ایشان از کاندیداتوری‌ام اعلام حمایت کند در غیر این صورت احتمال کاندیداتوری‌ام اندک خواهد بود.

آخرین خبر موثق خبرنگار ما نیز حاکی است که تا لحظه مخابره این خبر، نظر آقای خاتمی برنیامدن (عدم کاندیداتوری) است و حتی در مقابل اصرار برخی از چهره‌های صاحب نفوذ نظام همچون هاشمی‌رفسنجانی اعلام کرده است با وضعیت موجود و نگرش‌های حاکم بر عرصه سیاسی و حاکمیتی کشور، آمدنم هیچ ثمر و حاصلی برای مردم، جامعه و نظام نخواهد داشت. در همین رابطه خبرنگار ما امروز (شنبه) کسب اطلاع کرد اگر طی روزهای آینده اتفاق خاص و عمده‌ای در بن‌بست فعالیت و مطالبات حداقلی خاتمی و اصلاح طلبان صورت نگیرد وی در هفته جاری و حداکثر تا هفته آینده با صدور بیانیه‌ای ضمن تشکر و قدردانی از همه تقاضاها از او برای کاندیداتوری، به طور تفصیلی و تشریحی رسما اعلام خواهد کرد کاندیدای ریاست‌جمهوری نخواهد شد.

خودنویس: شک ندارم که بسیاری از نخبگانی که دل در گروی جمهوری اسلامی و ساختار اصلاح‌ناپذیر آن دارند، عاشقانه به دنبال یافتن راهی برای تشویق رای دهندگان به برگزیدن کاندیداهایی هستند که حضورشان در چارچوب قدرت، با توجه به آن‌چه در طول سال‌های اخیر دیده‌ایم، نتیجه‌ای جز از بین رفتن فرصت‌ها نخواهد داشت. آیت‌الله منتظری در سال ۱۳۸۰، در پاسخ به یک جوان ۲۲ ساله که خواستار انتقال پیامی به سید محمد خاتمی بوده، می‌نویسد: «اولا: این‌جانب با ایشان[خاتمی] ارتباط ندارم و از پیام دادن به ایشان معذورم، به‌علاوه اگر ایشان با آن استقبال مردمی که در آغاز نسبت به ایشان انجام شد و با این موقعیت فعلی که تبدیل به یک مقام بی‌خاصیت ثناگو شده‌اند وظیفه فعلی خویش را تشخیص ندهند پیام من قطعا اثری نخواهد داشت. و ثانیا: حقيقت اين‌است که با قانون اساسی فعلی ايران که همه اهرم‌های قدرت در اختيار رهبر قرارداده شده، بدون اين که پاسخ‌گو باشد و مسئوليت‌ها، بر عهده رئيس جمهور قرارداده شده بدون اين که اهرم‌های قدرت را در اختيار داشته باشد، اگر از باب فرض، امام زمان هم رئيس جمهور شود، قدرت هيچ کاری را ندارد. اين امر تضاد واضحی است در قانون اساسی که بايد اصلاح گردد.» این پیام آقای منتظری، حداقل ۳ سال پیش از اعتراض فعالان دانشجویی در ۱۶ آذر ۱۳۸۳ در دانشکده فنی دانشگاه تهران است. قبل از کوتاه آمدن خاتمی در قبال رد «لوایح» دوقلو است.

نمی‌توان پنهان کرد که یکی از عیوب بزرگ بسیاری از ما این است که می‌دانیم که چه نمی‌خواهیم، و نمی‌دانیم دنبال چه چیزی هستیم.

این مساله اما، نفی کننده این نکته نیست که جمع شدن افراد دور کسانی که ظرفیت‌شان برای نظام و بسیاری از مردم آشکار شده و توان مقابله با حاکمان را ندارند، چه عواقبی برای جنبش دموکراسی‌خواهی خواهد داشت.

بیشتر حس می‌کنم برخی از جوانانی که دل‌نگران وضعیت کشورند، نسبت به ایده «اصلاح‌طلبی حکومتی» یک نوع اعتیاد ویژه دارند؛ گویی مخدری است که همه باید به آن معتاد شوند و اگر اهل مخدر سیاسی «اصلاح‌طلبی» نباشی، یک جای کارت عیب دارد.

در رسانه‌ها، گاهی کارشناسان وابسته به احزاب، نقش «ماله‌کشی» و Spin doctoring را بر عهده می‌گیرند. طبیعتا وابستگی سیاسی و منافع مرتبط مانع نگاه انتقادی عیان کننده ضعف‌های متاعی است که می‌خواهند بفروشند.

آیا دغدغه این دوستان، فقط بهبود وضعیت کشورمان است یا بازگرداندن ساختاری که گروه معدودی در آن امکان شکوفایی داشته‌اند؟

وقتی رسانه‌های به ظاهر «اپوزیسیونی»ای می‌بینم که دل در گروی جمهوری اسلامی و بازگشت به قدرت زیر سایه قانون اساسی مورد خواست آیت‌الله خمینی دارند، از خودم می‌پرسم که چرا دستگاه‌های امنیتی این همه برای فیلتر کردنشان تلاش کرده‌اند؟ اینها که بهترین یاران حکومتند! باور کنید آیت‌الله خامنه‌ای و مقلدینش قدر اصلاح‌طلبان حکومتی را نمی‌دانند. به باور من، اصلاح‌طلبان قادر به تنفس در اتمسفر آزاد از قید و بند حکومت اسلامی را ندارند. نمونه‌های زیادی از این دوستان را در همین آمریکا می‌بینم که هنوز بر اساس قواعد بازی نظام حرف می‌زنند و قدم بر می‌دارند. حتی وقتی وارد فاز دفاع از حقوق بشر می‌شوند، قواعد بازی نظام و زیر سوال نبردن رهبری را مد نظر دارند. وقتی «لابی‌»های جمهوری اسلامی با نهادهای مدافع حقوق بشر اشتراک منافع پیدا می‌کنند، خودتان می‌توانید نتیجه نهایی را در ادبیات‌شان به خوبی بررسی کنید.

ثناگویی کسانی که ثناگوی رهبری هستند، آیا عملی دموکراتیک است؟ البته نباید مانع ثناگویی کسی شد. ایجاد مانع، توجیه سانسور و تقویت ظلم است! اما می‌توان پیشنهاد کرد که این دوستان صاحب اندیشه، نگاه یک‌جانبه را کنار بگذارند و به تحقق حقوق حقه مردم بیاندیشند.

اگر برفرض، جامعه‌شناس جوان و خوش‌نام ما، به جای تبلیغ نامزدی خاتمی، انتظارها از او با توجه به سابقه‌اش در کوتاهی‌های متعدد دوران مدیریتش بالا ببرد و شرط کند که اگر توانایی تاثیرگذاری را در خود می‌بیند، جلو بیاید، شاید تاثیرگذاری بحثش بیشتر باشد.

چرا باید بسیاری از نقاط تیره دوران ۸ ساله خاتمی را فراموش کنیم؟ گیرم بحث «رحمت به کفن‌دزد اولی» اینجا مصداق داشته باشد، اما بالاخره «کفن‌دزد»، کفن‌دزد است!

قاعدتا بخش بزرگی از مردم ما، راضی به انتخاب میان بد و بدتر هستند. سوال من اینجاست که آیا، فرصت دادن مجدد به یک «بد» فرصت‌سوز که در بهترین حالت، حداکثر ۲۰٪ قدرت را در این نظام در اختیار خواهد داشت، و تمامیت‌خواهی یارانش مسبوق به سابقه است، آیا توان بهبود اوضاع را خواهد داشت؟

دوست دارم به جای خواندن ثناگویی دوستان، دیدگاه‌های انتقادی به‌دور از تعارف و تبلیغ بخوانم که با توجه به توانایی‌های موجود، چه راه‌هایی برای ضعیف کردن حاکم و تغییر تدریجی قانون اساسی به نفع همه شهروندان دارند؟ یادتان هست آقای خاتمی نسبت به اصلاح قانون اساسی چه نگاهی داشت؟ اگر شما یادتان رفته، خیلی از ما فراموش‌مان نشده است.

به نظر من، «دموکراسی‌خواهی» جز با پاسخ‌گو کردن همه ساختارهای نظام و جوابگو ساختن مدعیان قدرت، تنها یک شعار است.

خودنویس: جریان اصلاح‌طلبی حکومتی و یا به تعبیر صحیح‌تر بساط مشاطه‌گری در نظام منحوس ولایت فقیه از آن‌دسته کلاه‌های گشادی بود که بر سر ملت ایران رفت به صورتی که گشادی آن اگر از کلاهی که در جریان تصویب اصل منحوس ولایت فقیه بر سر ملت ایران گذاشته شد بیشتر نباشد، قطعا کمتر نبوده است.

اشکال اساسی در جامعه روشنفکری ما که به جامعه سیاسی نیز تسری می‌یابد بروز حرکات احساسی است به صورتی که فرصت موج‌سواری را به راحتی در اختیار منفعت‌طلبان -که کم تعداد نیز نیستند- قرار می‌دهد.

به جریان انقلاب ۵۷ برگردیم، خمینی که بود؟ آیا آن آخوند مرتجع و دروغ‌گو چیزی بیشتر از یک موج‌سوار بود که از نادانی و سادگی جامعه روشنفکری ما استفاده کرد و بر موج نارضایتی‌ها سوار شد و در ادامه خیانتی در حق این مردم به انجام رساند که اثرات آن تا ده‌ها سال پس از خشک شدن شجره خبیثه ولایت فقیه همچنان بر جای خواهد بود.

به جریان سال ۷۶ برگردیم و دود و دمی که شاگرد خلف آن دروغ‌گوی بزرگ تاریخ به راه انداخت را مرور کنیم. خاتمی که بود؟ آیا این آخوند به اصطلاح روشنفکر چیزی بیشتر از یک موج‌سوار بود که باز هم از نادانی و سادگی جامعه روشنفکری ما استفاده کرد و بر موج نارضایتی‌ها سوار شد. از جامعه مدنی آغاز کرد و به مردم سالاری دینی ختم نمود. مردم‌سالاری دینی چه بود؟ مفهومی برای بزک عمارت پوسیده ولایت فقیه. به چه صورت؟ جمهوری یعنی مردم‌سالاری و ولایت فقیه یعنی دینی! به همین سادگی و پس از هشت سال فریب مردم و بر باد دادن هزاران زندگی و جوانی و امید و آرزوی یک ملت با یک کلمه «تدارکاتچی» عذر بدتر از گناه آورد و به کنج عافیت خویش خزید.

در جریان پروژه اصلاح‌طلبی حکومتی و قلابی چه اتفاقی افتاد؟ یک سری حرف‌ها زده شد. پرونده میکونوس به خوشی به بایگانی سپرده شد! فرصتی برای پروژه ضد ملی «بمب اتمی» ارتجاع فراهم شد. تشکیلات تروریستی ولایت فقیه در سراسر منطقه گسترده شد و هشت سال هم آدرس غلط به مردم داده شد. در انتها خاتمی چه هزینه‌ای پرداخت کرد؟ آیا در حصر قرار گرفت؟ یا فرزندانش از مسافرت به اروپا محروم شدند؟ حقوقش کم شد؟ مشکل معیشتی پیدا کرد؟ چه اتفاقی برای ایشان افتاد؟ راستی برای شخصی «بی خاصیت و ثناگو» مگر می‌شود اتفاقی هم بیافتد؟

ریشه اختلاف بین ما و رژیم منحوس ولایت فقیه چیست؟ این سوالی است که باید ده‌ها و صدها ساعت درباره آن اندیشه شود. آن نیروی سیاسی که نمی‌تواند ریشه اختلاف را درک کند و یا می‌تواند ولی به علت بند ناف ارتزاقش توانایی بیان آن را ندارد اساساً صلاحیت حضور در جبهه آزادی‌خواهی را ندارد!

ریشه اختلاف ما با دستگاه ارتجاعی ولایت فقیه یک جمله بیشتر نیست: «حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت مردمی». حقی که از فردای تاسیس نهاد ارتجاعی ولایت فقیه توسط «ملایان دین فروش» به سرقت رفت.

وضعیت هر دستگاه سیاسی از دو حال خارج نیست. یا حق حاکمیت مردمی در آن به رسمیت شناخته می‌شود یا نمی‌شود. در این بین حالت میانه و وسط وجود ندارد. آن دسته از دستگاه‌های سیاسی که این حق را به رسمیت می‌شناسند با ساز و کارهای قانونی اصلاح پذیر هستند. در رژیم منحوس ولایت فقیه با پدیده‌ای روبرو هستیم که خود را اساساً زمینی نمی‌داند، سازش و چانه زنی با چنین انحراف بزرگ فکری که لباس قانون نیز پوشیده است اساساً ممکن نیست.

چه چیزی قرار است اصلاح شود؟ بر سر چه چیزی قرار است سازش شود؟ رژیم منحوس ولایت فقیه خود از پایگاه اجتماعی خویش بیش از هر کسی مطلع است. پذیرش «حق حاکمیت مردمی» از سوی رژیم منحوس ولایت فقیه یعنی عدم نهاد ارتجاعی ولایت فقیه و عدم نهاد ارتجاعی ولایت فقیه یعنی فرو ریختن «سلسله آخوندیان». به همین سادگی!

صحنه آنقدر روشن است که نیاز به هیچ تحلیل و زیاده‌گویی نیست. تنها یک نگاه ساده به عناصر اصلی باقی مانده در دستگاه سراسر فساد ولایت فقیه خود بیشتر از ده‌ها صفحه تحلیل گویاست! خامنه‌ای، جنتی، علی لاریجانی، صادق لاریجانی، مصباح یزدی و تعداد دیگری از مفت‌خوران و فسیلان حوزه علمیه که تعدادی اوباش با نام پاسدار و بسیجی وظیفه حراست از آنان را به عهده دارند. این است تمام جمهوری اسلامی!

در چنین شرایطی که به مدد رشادت فرزندان دلیر این سرزمین، سنگرهای دروغ‌گویی و مشاطه‌گری ارتجاع در هم شکسته و ناقوس مرگ دستگاه ارتجاعی ولایت فقیه بلندتر از همیشه به صدا در آمده است مجدداً جریان منحط فکری و سیاسی اصلاح‌طلبی حکومتی که یک سر آن در آخور ثروت‌های باد آورده در نظام شیطانی ولایت فقیه و سر دیگر آن در جنایت‌های هولناک ده سال اول انقلاب درگیر است در سودای برپایی بساط مشاطه‌گری است. این مردگان متحرک که هنوز از خواب بیدار نشده و از خاک‌سپاری خود در قبرستان تاریخ بی‌خبرند گمان می‌کنند بساط بندبازی و رقاصی ایشان در صحن سیرک جمهوری اسلامی همچنان قادر است تا جماعتی را چند صباحی دیگر به خود مشغول دارد. زهی خیال باطل!

اراجیفی چون بازگشت به شرایط قبل از انتصابات ۸۸ و یا حاکمیت دوگانه تعابیری هستند که باید هم از سوی شیادانی که بند ناف ارتزاق و حیات‌شان به رژیم شیطانی ولایت فقیه متصل است بیان و تبلیغ شود! اینان برای حفظ دکان عافیت‌طلبی و منفعت‌طلبی خویش تلاش می‌کنند. اشکال از ایشان نیست، اشکالی اگر بوده است از سادگی جامعه روشنفکری ما است که اساساً اجازه عرض اندام به این معلوم‌الحالان داده است.

به صراحت اعلام می‌کنیم «حق حاکمیت مردمی و حق تعیین سرنوشت با محوریت همیشگی صندوق رای» حقی سازش‌ناپذیر است که در شرایط کنونی در شعار محوری «مرگ بر اصل ولایت فقیه» ترجمه و خلاصه می‌شود. کوچک‌ترین انحراف و عدول از مسیری که این قطب نمای حرکتی به ما نشان می‌دهد موجب پرتاب دوباره ما به ناکجا آباد است. مشاطه‌گرانی که سرسپردگی فکری و عملی خود را در ده‌ها مورد نسبت به ارتجاع ولایت فقیه به اثبات رسانده‌اند اساساً بخشی از رژیم منحوس ولایت فقیه محسوب می‌شوند و هیچ سنخیتی با جنبش آزادی‌خواهی ایران نداشته و ندارند.

اعلامیه سبز تلاش خواهد کرد تا با گسترده نمودن و بسط قسمت منتشر نشده‌ی مقاله، بخش دوم آن را طی هفته‌ی آتی در اختیار سایت محترم خودنویس قرار دهد.

گویانیوز: اگر از من بپرسید دوست ندارم جای چه کسی باشم٬ بدون لحظه ای تردید خواهم گفت آقای خاتمی! آخر این هم زندگی ست که آدم دارد؟ یک عده گرفته اند ایشان را از این طرف می کشند که جان من در انتخابات شرکت کن. یک عده ی دیگر از آن طرف می کشند که شرکت نکن! این بنده ی خدا هم مانده است وسط این دو گروه می گوید “بابا بذارید برم کتابم را بخوانم. جان مادرتان ما را دوباره با “آقا” سرشاخ نکنید! اه! آخه این هم شد زندگی؟” حیوونکی راست می گوید دیگر. این چه کاری ست که با این مرد محترم می کنید. آقای جلایی پور یک مطلب نوشته در چهل بند که چرا خاتمی باید در انتخابات شرکت کند. آقای رشید اسماعیلی هم رعایت حال خوانندگان را کرده مطلبی نوشته در ده بند که چرا خاتمی نباید در انتخابات شرکت بکند. هر دوی این آقایان هم یک جوری حرف می زنند که ما و آقای خاتمی و دیگران نمی دانیم به کدام شان حق بدهیم. لابد به من می گویید به تو چه جانم؟ تو سر پیازی ته پیازی وسط پیازی٬ کجای پیازی خودت را قاطی جدل بزرگان می کنی. ولی از خدا پنهان نیست از شما هم پنهان نباشد چون ما نخود هر آشی هستیم خودمان را قاطی بحث می کنیم و یک چیزی می نویسیم نه در چهل بند و نه در ده بند و فقط در چهار بند که خاتمی جان می خواهی در انتخابات شرکت بکنی؟ بکن عزیز جان٬ بکن! تو که کم از آقام موسوی نیستی. ولی جان مادرت که حتما می گوید نکن٬ به این چهار بند توجه کن. اگر جواب درست و درمانی داشتی بکن و اگر نداشتی نکن. درست است که من مثل آقای جلایی پور نفر اول کنکور علوم انسانی نبوده ام و همیشه شاگرد تنبل ته کلاس نشین بوده ام ولی حرف که می توانم بزنم. شما گوش کن٬ اگر معقول نبود بگو برو کنار بذار باد بیاد. عرض من در این چهار بند خلاصه می شود:
– عزیز من! شما هشت سال رییس جمهور بودی. مجلس هم از یاران خودت بود. چی کار توانستی یا درست تر بگویم چی کار گذاشتند که بکنی؟ زدند و کشتند و بردند و خوردند و قتل زنجیره ای کردند و هر چند روز یک بحران برایت درست کردند و شما را به گریه انداختند طوری که آدم نامه ی چهل صفحه ای ات را که می خواند دلش برایت کباب می شد و خلاصه گند زدند به همه چیز و همه کس و شما هیچ کار نتوانستی بکنی. احمدی نژاد که محبوب “آقا”ی بزرگ و آن یکی آقا و این یکی آقا و آن آقا پاسداره و آن آقا تاجره و آن آقا نفتیه و خلاصه تمام آقاها و آقازاده ها بود و روز انتخابش همه رفتند به ساختمان سابق مجلس شورا برای دست بوسش امروز شده مطرود و منفور و مغضوب همه ی این آقایان. شما که از اول مطرود و منفور و مغضوب آقایان هستی چه غل.. ببخشید چه کاری می خواهی بکنی؟
– فدای آن عبای شکلاتی ات بشوم. آقام موسوی که نخست وزیر منتخب امام و تایید شده “آقا”ی بزرگ و تایید صلاحیت شده ی آقای از دوران باستان مانده بود امروز در حبس خانگی است. حالا گیرم مردم آمدند به شما رای دادند. فکر می کنی آخر عاقبتی بهتر از او داشته باشی؟
– حالا فکر کنیم وضع شما شد وضع آقای موسوی در انتخابات ۸۸. باز باید جوان ها بریزند توی خیابان و آقایان بزنند و بکشند و کهریزک را آباد کنند و چش و چار مردم را در بیاورند که چی بشود؟ که شما بیای سر کار برای ما باز گریه کنی؟
– و آخر این که قربان آن قیافه ی مظلومت بروم. آیا تائیدیه ای چیزی از آقای بزرگ گرفته ای یا قرار است بگیری که اگر فرض محال٬ فرض محال٬ گذاشتند انتخاب شوی به شما اجازه بدهند کارت را بکنی یا باز از همان اول قرار است برای کم کردن روی تو دهان ملت را… ببخشید وضع مردم را از این که هست خراب تر کنند؟ جان من به این مسایل فکر کرده ای یا این که همین طوری قرار است با چاپ پوسترت دوباره احساساتی بشوی و احساس تکلیف بکنی؟
این بود عرض این بنده حقیر. نیازی به چهل بند هم ندارد. موضوع اخلاق را هم پیش نکشیدم که یکهو شما خجالت نکشی و مثلا تصویر آن دختر بی گناه که با گلوله وسط خیابان پخش شد و آن پسر جوان که موقع الله اکبر گفتن روی پشت بام با گلوله مخ اش داغان شد و آن پزشک با وجدان کهریزک و آن جان های عزیز خرد و خاکشیر شده در زندان جلوی چشم ات نیاید و احساسات مانع تصمیم گیری ات نشود. آخر این روزها مد شده که می گویند اخلاق در سیاست یعنی چه؟ یک عده هم که اصلا معتقدند اگر در سیاست٬ اخلاق را دخالت دهیم٬ فاجعه به بار می آید و سیاست را نباید با اخلاق قاطی کرد.
حالا این شما٬ این آقای جلایی پور٬ این آقای رشید اسماعیلی٬ این هم من گردن شکسته. بیایید یک بار هم بدون در نظر گرفتن سود و زیان سیاسی٬ و حتی -باز به فرض محال- بهتر شدن وضع زندگی مردم٬ اخلاق سیاسی را پاس بدارید. شاید بد نبینید و یک راه تازه جلوی روی شما و سیاسیون ما گشوده شود.