اخبار

رادیوفردا: علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید «آتش به اختیار» شامل همه حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می‌شود و موضوعی «دوطرفه است».

آقای مطهری روز چهارشنبه ۲۴ خرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری «خانه ملت»، در تبیین «مقصود» رهبر جمهوری اسلامی از تعبیر «آتش به اختیار» گفت: «اگر مسئولان به وظایف خود عمل نکردند، دانشجویان و سایر اقشار موظف‌اند که خود اقدام کنند».

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران روز ۱۷ خرداد با استفاده از اصطلاح نظامی «آتش‌به‌اختیار» از «افسران جنگ نرم» خواست تا هنگام بروز «اختلال و تعطیلی» در دستگاه‌های مرکزی فکری، فرهنگی و سیاسی کشور خود دست به کار شوند و تصمیم‌گیری و اقدام کنند.

این سخنان آیت‌الله خامنه‌ای بازتاب زیادی داشت و برخی از تحلیل‌گران آن را به معنای مجوز رهبر جمهوری اسلامی به حامیانش برای برخورد بدون مجوز با مخالفان و برنامه‌های دولت حسن روحانی تعبیر کردند و پیامد آن را ایجاد «هرج و مرج» دانستند.

علی مطهری در واکنش به این سخنان ضمن دو طرفه خواندن «آتش به اختیار»، مثال‌هایی از «مخدوش کردن آزادی بیان» «ممنوعیت اظهارنظر منقدان حکومت» «بازداشت بدون توضیح مدیران کانال‌های تلگرامی» «بازداشت و ستاره‌دار کردن خبرنگاران و دانشجویان» و «بازداشت و حصر بدون حکم قضایی و برخلاف قانون اساسی» را از مواردی خواند که به گفته او «دانشجویان و بلکه سایر اقشار مردم آتش به اختیارند چون مسئولان به وظیفه خود عمل نکرده‌اند».

نایب رییس مجلس ایران همچنین، سخنان رهبر جمهوری اسلامی را برای «حراست از احکام دین و استقلال فرهنگی و احترام به آزادی‌ها» تعبیر کرد و آثار آن را «هم متوجه دولت و هم متوجه همه نهادهای حکومتی» دانست و نتیجه گرفت: «در واقع دو طرف آتش به اختیارند».

این سخنان علی مطهری پس از آن مطرح می‌شود که رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان به تحلیل و تفسیر سخنان آیت‌الله خامنه‌ای پرداختند و آن را «مقابله با هر پدیده­‌ای که از مقبولیت نظام بکاهد» تفسیر کردند. خبرگزاری تسنیم در تحلیلی که روز ۲۳ خرداد منتشر کرد نوشت: «هرکسی که مشروعیت نظام را کاهش دهد به نحوی وارد جنگ علیه نظام شده است و باید با آن تقابل نمود».

«کاسبان آتش‌به اختیار»

رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان در حالی این سخنان رهبر جمهوری اسلامی را به نفع «گروه‌های خودی» تفسیر کردند که برخی از جناح‌های نزدیک به آنها چنین تفسیری را مورد حمله قرار داده‌اند.

سایت «دولت بهار» نزدیک به محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری پیشین ایران نوشته است: «به نظر می رسد رهبر انقلاب از خواص جامعه (اعم از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان) ناامید گردیده و تغییر مدیران را نیز بی‌فایده می‌دانند و در چنین شرایطی که در میان افسران دچار قحط الرجال گردیده‌ایم، ایشان مستقیم به سربازان خطاب کرده و اختیار آتش گشودن را به آنان سپرده‌اند».

این سایت سپس خطاب به کسانی که آنها را «مدعیان اصولگرایی» نامیده، گفته است: «رهبری اتفاقا با دستور جدیدشان، شما را (به مانند اصلاح‌طلبان) از حیز انتفاع ساقط کرده و سربازان را بی‌نیاز از دستورات چون شماهایی کردند. پس لطفا شما که بدهکار اصلی ماجرا هستید ژست طلبکار نگیرید، ای کاسبان آتش به اختیار!»

پیش از این محسن کدیور نویسنده و پژوهشگر دینی ساکن آمریکا در یادداشتی در وب‌سایت خود نوشته بود: «آتش به اختیار موقعیتی است که ارتباطات نظامی در جنگ گسسته و رزمندگان پراکنده شده‌اند و فرماندهی کل هیچ امیدی به پیشبرد برنامه و نقشه‌هایش از طریق نظم سازمانی ندارد، لذا در تلاش برای بقا با اعلام موقعیت آتش به اختیار چشم امید به آتش کور و بی‌نظم افرادش بسته است».

به اعتقاد آقای کدیور٬ «اعلام موقعیت آتش به اختیار٬ اعتراف به جواز هرج و مرج است، چرا که فرمانده نظم موجود را عین ضرر یافته است».

سخنگوی دولت حسن روحانی در اولین واکنش رسمی به فرمان «آتش‌به‌اختیار» آیت‌الله خامنه‌ای، تذکر داد که «سوء استفاده سیاسی» از سخنان رهبر جمهوری اسلامی «ظلم بزرگ» به او خواهد بود.

محمدباقر نوبخت روز ۲۳ خرداد در یک نشست مطبوعاتی گفته بود: «این مبحث آتش به اختیار را هم باید این طور در نظر بگیریم که هر فردی در قبال فرهنگ مسئولیت دارد و باید نسبت به ارتقاء سطح فرهنگی جامعه تلاش کند».

بی‌بی‌سی: گفته شده همه اعضای شورای انقلاب فرهنگی به مصوبه امروز رای داده‌اند

گزارش‌ها حاکی از آن است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو را از دستور کار خود خارج کرده و به جای آن به “سند تحول بنیادین آموزش و پرورش” پرداخته خواهد شد.

گفته شده که این تصمیم “به اتفاق آرا” و در جلسه‌ای گرفته شده که حسن روحانی، رئیس جمهور، ریاست آن را به عهده داشته است.

سند آموزشی ٢٠٣٠ یونسکو در هفته‌های اخیر به اختلافی دامنه‌دار میان دولت و رهبر ایران تبدیل شده است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای اواسط اردیبهشت از “اجرای بی سر و صدای” این سند از طرف دولت انتقاد کرد و گفت: “به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین‌المللی که تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می‌دهد که برای ملت‌هایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند.”

پس از آن اجرای سند متوقف شد و حال به گفته عزت‌الله ضرغامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبه امروز این شورا “سند تحول آموزش و پرورش برای مسائل آموزشی مورد توجه قرار می‌گیرد و سند ۲۰۳۰ محل اعتنا نیست.”

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، امروز اعلام کرد که بودجه وزارت آموزش و پرورش برای اجرای سند تحول بنیادین افزایش پیدا کرده است.

سند ٢٠٣٠ مجموعه‌ای از توصیه‌های یونسکو در زمینه آموزش برای رسیدن به توسعه پایدار است.

حسن روحانی پیش از این می‌گفت انتقادها از سند ٢٠٣٠ بر اساس اطلاعات غلط و با اهداف انتخاباتی بوده، و ایران این سند را با قید “تحفظ” پذیرفته که به معنی قبول اجرای بخش‌هایی از آن است که با قوانین داخلی مغایرت نداشته باشند.

ایران وایر: نام ها در سیاست ایران باردار حوادث هستند. وقتی ما از سعید امامی حرف می زنیم، درباره قتل های زنجیره ای حرف می زنیم، وقتی به محمود احمدی نژاد اشاره می کنیم، یاد تقلب۸۸ می افتیم، میرحسین موسوی ذهن ما را سمت حصر می برد، حسینعلی منتظری یاد کشتار تابستان۶۷ را زنده می کند و اشاره به نام ابوالحسن بنی صدر، عزل سیاسی را کنایه می زند؛ مثل دیشب که آیت الله خامنه ای در یک نشست عمومی در حضور حسن روحانی، رئیس جمهور ایران با اشاره به حرف های روحانی درباره انسجام ملی، گفت: «مردم را به دو دسته تقسیم نباید کرد، آن حالتی که در سال ۵۹ متاسفانه از ناحیه رئیس جمهور آن روز اتفاق افتاد که مردم را به دو دسته موافق و مخالف تقسیم کرده بودند که چیز خطرناکی است.»

تاکنون در سیاست ایران پیش بینی یا آرزوی بنی صدر شدن بسیار داشته ایم ولی هیچکدام شان دقیقا شبیه بنی صدر نشده اند، هرچند اغلب به حاشیه رانده شده و یا اپوزیسیون شده اند ولی حداقل در دوران خامنه ای او فاقد کاریزما یا قدرت تصمیم گیری برای بنی صدری کردن روسای جمهور بوده است.

با این وجود، ترسیم وضعیت بنی صدری شدن که معادل تهدید به عزل یا پیش بینی آینده سیاسی سیاستمدار است، از این منظر معنادار است که خامنه ای چند روز قبل از این کنایه، از افسران جنگ نرم که بدنه وفادار به او محسوب می شوند، خواسته بود در هنگام مشاهده اختلال در دستگاه های مرکزی فرهنگ و سیاست، «آتش به اختیار» باشند. با مقایسه وضعیت کنونی با سال ۵۹، دولت روحانی به یک هدف سهل و در دسترس تر برای آتش گشودن تبدیل می شود. این بستر به نوعی نشان دهنده آینده سیاسی حسن روحانی نیز است، آینده ای که آیت الله خامنه ای می خواهد برای او رقم بزند؛ در حاشیه، متهم و شاید هم مجرم. در واقع، رهبر بیش از اینکه تهدید کند، در حال تدارک دیدن یک بستر مناسب بلندمدت است. این بستر با ایده «انقلابی گری» هم همپوشانی مناسب دارد.

ایده «انقلابی گری» یک چتر وسیع است که می تواند گروه زیادی از اصولگرایان را دور خود جمع کند و به حفظ «تخاصم سیاسی داخلی» کمک شایانی می کند. نگه داشتن فضا در وضعیت انقلابی و هیجانی یک پادزهر مناسب برای جبران درد شکست های انتخاباتی و جلوگیری از هم پاشیدگی و ریزش بیشتر درون اصولگرایان است. وضعیت انقلابی و هیجانی همچنین کمک می کند مکانیسم حل مشکل به جای اینکه در درون ساختار و یا در سطح بالای سیاسی پیگیری شود، در فضای عمومی و با ابزار فشار رسانه ای و بدنه تندروی حامی خامنه ای دنبال شود و طرف مقابل حس نکند که قدرت سیاسی برآمده از «صندوق رای» است، یادش باشد که قدرت سیاسی در چنگ ولی فقیه است.

«آتش به اختیار» و «بنی صدر بازی»، مولفه های متناسب و بدردبخور چنین فضایی هستند. آیت الله خامنه ای در دهه گذشته، بیش از اینکه رهبر جمهوری اسلامی باشد، رهبر حقیقی یک طیف در جمهوری اسلامی بوده، او و مریدانش به این بازی ها احتیاج متقابل دارند. حامیان او در انتخابات ۹۶ بدجوری کم آوردند و سابقه مدیریت بحران خامنه ای نشان داده که او نیز هر وقت کم می آورد، دعوا را علنی و عمومی می کند، به همین جهت، آنها فعلا دارند هم را تشویق می کنند تا دوباره روحیه بگیرند، شعارها و برچسب های دیگری هم در راه است.

دامنه این رویکرد در کوتاه مدت، وسیع است اما عمیق نیست. مهم ترین رویکرد خامنه ای در دور اول دولت روحانی نیز بر مهار و مدیریت رئیس جمهور استوار بود. اوایل دولت اول روحانی با نرم زبانی و حملات محدود همراه بود. با پیش رفتن مذاکرات و به ویژه پس از موفقیت در برجام و بهبود موقعیت اجتماعی و سیاسی روحانی، زبان رئیس جمهور قوی تر شد و مقابله های خامنه ای بیشتر. طبعا ۲۴ میلیون رای انتخابات ۹۶ نیز موقعیت و زبان روحانی را قوی تر کرده و می کند و در ادبیات و رفتار روحانی هم نوعی نافرمانی سیاسی و میل به مقابله مشهود است، خامنه ای در تلاش است این وضعیت را تحت کنترل خود درآورد. هاشمی سال۸۸ درباره احمدی نژاد چنین نصیحتش کرد ولی او دارد درباره روحانی عملی اش می کند: «سرچشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گرفتن به پیل.»

کلمه: چکیده : جهت اطلاع آقای آملی لاریجانی می گویم که وظیفه رئیس جمهور است که این موضوع را دنبال کند. اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور واگذار کرده است. از دیگر سو ۴ اصل ۳۲، ۳۳، ۳۶ و ۳۷ در قانون اساسی وجود دارد که به برگزاری دادگاه عادلانه برای هر فرد و شهروندی جهت صدور حکم توجه کرده و تاکید کرده که باید برای هر حکمی دادگاه عادلانه تشکیل شود …

کلمه – گروه خبر: فائزه هاشمی، با تاکید بر اینکه دادستانی باید در مقابل سخنان امام جمعه ساوه وارد عمل شده و در دفاع از منافع عمومی از ایشان شکایت کند، هشدار می‌دهد که کوتاهی دستگاه قضایی در مقابل این رفتارها خطرات جدی برای امنیت جامعه و زنان را در پی خواهد داشت.

اشاره فائزه هاشمی به ادعای عجیب ابراهیم حسینی، امام جمعه شهرستان ساوه، است که هفته گذشته در خطبه‌های نماز جمعه این شهر گفته بود: «نماد شال سفید مانند نماد سبز و بنفش جریان فتنه و مانند پرچم روسپی‌گری بر در خانه‌های روسپی‌های دوران جاهلیت است.»

این نماینده مجلس پنجم همچنین با تاکید بر اصول مصرح قانون اساسی مبنی بر لزوم تشکیل دادگاه برای محاکمه و اجرای حکم برای هر شهروند، به سخنان آملی لاریجانی که گفته بود روحانی چه‌کاره است که حصر را بشکنید، واکنش نشان داده و گفته است که اگر اقای آملی یک دور قانون اساسی را خوانده بود می‌دانست که مطابق قانون رییس جمهور موظف به اجرای قانون اساسی است و در قانون اساسی هم آمده که کسی را بی محاکمه نمی‌تواند حصر و حبس کرد.

به نظر می‌آید آقای لاریجانی یک دور هم قانون اساسی را نخوانده است

به گزارش کلمه، فائزه هاشمی، فرزند مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مراسم افطاری با حضور جمعی از زنان در پاسخ به سوالی درباره سخنان رئیس قوه قضائیه که گفته بود «کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده‌ایم حصر را بشکنیم، شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟» اظهار تعجب کرد: به نظر می‌آید آقای لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه که باید بیشترین آگاهی و اشراف را به قوانین، قانون اساسی و آئین نامه‌ها و… داشته باشد، یک دور هم آنها را نخوانده است. یا آنقدر بچه زرنگی نبودند که اگر هم خواندند، یادشان مانده باشد. شاید هم دوران دانشجویی و مدرسه هم همین شرایط را داشتند.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران همچنین با اشاره به مواد صریح قانون اساسی گفت: جهت اطلاع آقای آملی لاریجانی می گویم که وظیفه رئیس جمهور است که این موضوع را دنبال کند. اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور واگذار کرده است. از دیگر سو ۴ اصل ۳۲، ۳۳، ۳۶ و ۳۷ در قانون اساسی وجود دارد که به برگزاری دادگاه عادلانه برای هر فرد و شهروندی جهت صدور حکم توجه کرده و تاکید کرده که باید برای هر حکمی دادگاه عادلانه تشکیل شود.

آیا تا امروز برای خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی دادگاهی تشکیل شده است؟

هاشمی در ادامه با اعلام اینکه این موضوع به قدری مهم بوده که ۴ اصل قانون اساسی به برگزاری دادگاه عادلانه برای افراد و صدور حکم پرداخته است، افزود: آیا تا امروز برای خانم رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و کروبی دادگاهی تشکیل شده است؟ اینکه شورای امنیت حکم صادر کرده برخلاف قانون اساسی است و جایگاهی ندارد که بخواهد حکم صادر کند. شورای امنیت حداکثر می تواند موضوع را اضطراری تشخیص داده و به دادگاه بفرستد تا دادگاه حکم صادر کند.

فائزه هاشمی با تاکید بر اینکه حصر این افراد برخلاف اصل ۳۲، ۳۳، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی است، یادآوری کرد: از آن طرف هم آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور، موظف به اجرای قانون اساسی است. مسئولیت اجرای قانون اساسی با رئیس جمهور است و این ۴ اصل هم جزء اصول قانون اساسی است. این موضوعی کاملا بدیهی است و هر دانشجوی حقوق ترم اولی هم این را می خواند و متوجه می شود.

به آقای رییس‌جمهور توصیه می‌کنم که اصل ۱۱۳ قانون اساسی را اجرایی کند

این فعال سیاسی با بیان اینکه می خواهم یک توصیه به آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور داشته باشم، گفت: متاسفانه آئین نامه های مرتبط که این اصل قانون اساسی را اجرایی کند و ضوابط و سازوکاری برای آن فراهم کرده و ضمانت اجرا برای آن ایجاد کند، وجود ندارد. به نظر من یکی از مواردی که معاون حقوقی ریاست جمهوری باید به آن بپردازد و این خلا را جبران کند ایجاد ضمانت اجرا برای اصل ۱۱۳ قانون اساسی است که مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور داده است تا این وظیفه را اجرایی کند. الان این وظیفه اجرایی نیست.

آقای رئیس جمهور تشخیص دهد برای حصر یا دیگر موارد خلاف قانون اساسی چه می تواند بکند؟

فائزه هاشمی در این باره توضیح داد: ۳ ماده در یک قانون دیگر وجود دارد که به این اصل پرداخته است، اما آنجا هم ضمانت اجرا وجود ندارد. حالا آقای رئیس جمهور تشخیص دهد برای این حصر و یا هر موضوع دیگری که برخلاف قانون اساسی در جریان است، چیکار می تواند بکند؟ به کدام دادگاه می تواند بفرستد؟ کجا می تواند تصمیمات رئیس جمهور را اجرایی کند و ضمانت اجرای محکم پشتوانه آن باشد.

نماینده دور پنجم مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در زمان آقای خاتمی هم همین مشکل را داشتیم. یک عده آمدند گفتند دادگاه قانون اساسی تشکیل بدهیم، این ممکن است یک سازوکار آن باشد که آن زمان تشکیل نشد.

وی در ادامه تاکید کرد: این موضوع مهمی است و دقیقا جز وظایف رئیس جمهور است و من به آقای صادق آملی لاریجانی توصیه می کنم بروند یک دور قانون اساسی را بخوانند تا متوجه شوند رئیس جمهور چکاره است؟

می بینیم دادستان از انتقادها هم شاکی شده و منتقدان را به زندان می‌اندازد

مدیرمسئول سابق روزنامه زن در پاسخ به سوال یکی دیگر از حاضران درباره توهین

ابراهیم حسینی، امام جمعه ساوه به زنان که در خطبه‌های نماز جمعه زنانی را که شال سفید، سبز یا بنفش می‌اندازند با روسپیان دوران جاهلیت هم‌تراز دانسته است، گفت: این مساله از لحاظ حقوقی توسط دادستان جای پیگیری دارد.

او با بیان اینکه تعریف دادستان یا مدعی العموم به معنای مدعیِ عمومِ مردم و در واقع منافع عمومِ مردم است، گفت: همانطور که می بینیم دادستان به عنوان مدعی العموم از انتقادها شاکی می شود و منتقدان را به دادگاه می کشانند و به زندان می برد که این کار نباید انجام شود چون آزادی بیان حق هر شهروندی است و در قانون اساسی هم دیده شده است.

فائزه هاشمی گفت: این رویه دادستان در حالیست که از سوی دیگر شاهدیم که وی وظیفه دیگرشان را که موظف به انجام آن هستند را به درستی انجام نمی‌دهند.

دادستانی باید در دفاع از منافع عمومی از امام جمعه ساوه شکایت کند

به اعتقاد او، در زمینه توهین امام جمعه ساوه، دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه دارد در دفاع از منافع عمومی و منافع زنان ورود کرده و از ایشان شکایت کند و دادگاه تشکیل دهد.

فرزند آیت‌الله هاشمی در ادامه سخنان خود خواستار توجه دادستان به وظایفش مصرح خود شد و با اعلام اینکه پیش از این هم نمونه این توهین ها به هنرمندان و … را شاهد بودیم، ابراز تاسف کرد: دادستان ما فقط در مسایل سیاسی و آن هم به طرفداری و دفاع از یک جناح خاص وارد عمل می شود. در حالیکه اگر دادستان در مورد توهین نمازجمعه ساوه ورود نکند کوتاهی دادستانی و قوه قضاییه است و به نظر من موضوع، موضوع خطرناکی خواهد بود. چون اگر این برخوردها نشود روز به روز توهین ها افتراها و اهانتها به بخشی از جامعه افزایش پیدا می کند و این کوتاهی، امنیت زنان و جامعه را مورد خدشه قرار می دهد.

عصرایران: نکته مهم و راهبردی این است که بعد از سخن رهبری در خصوص “آتش به اختیار”، نیروهای انقلابی نه تنها باید تلاش خود برای دعوت مردم به گفتمان انقلاب را از طرق مدنی که رهبر انقلاب بدان اشاره کرده اند (میزگرد، سخنرانی،بحث و…) را بیشتر کنند، بلکه مراقبت بیشتری بر حفظ قانون داشته باشند چه آن که دشمنان نظام و رهبری منتظرند تا کاری خودسرانه و فراقانونی انجام شود و فوراً آن را به این سخن رهبری نسبت دهند و سوء استفاده و صید سیاسی کنند.
عصر ایران – مقام معظم رهبری در دیدار اخیر دانشجویان با ایشان جملاتی را بیان داشته اند که بازتاب رسانه ای گسترده ای داشته است: « در دانشگاه خیلی می شود کار کرد، اتفاقاً در دانشگاه باید کار کرد. چه کسی باید در دانشگاه کار بکند؟ شما. شما تشکّلها هستید که در دانشگاه باید کار بکنید. البته خطاب بنده در غیر از این جلسه به همه است؛ من به همه‌ آن هسته‌های فکری و عملیِ جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتباً می گویم: هرکدام کار کنید؛ مستقل و به‌ قول میدان جنگ، آتش‌به‌اختیار… . »

ایشان در تبیین مصداق های این موضوع افزودند: « اهتمام به تخاطب واقعی؛ فضای مجازی چیز خوبی است، فرصتی است امّا کافی نیست. بعضی‌ها چسبیده‌اند به فضای مجازی -توئیتر و مانند اینها- برای اینکه پیامهایشان را برسانند، این فایده ندارد؛ تخاطب واقعی لازم است، میزگرد لازم است، سخنرانی لازم است، نشریّه لازم است، بحث های دونفره و سه‌نفره لازم است، جلسات تحلیل لازم است؛ این‌جور با مخاطبین تان بنشینید؛ و مانند این کارها. »

در پی این بیانات، برخی افراد در دو سوی مخالف یکدیگر، تحلیل هایی را مطرح کرده اند:

– برخی نیروهای انقلابی، با تفسیر نادرست از این بیانات دچار این سوء فهم شده اند که رهبری فتوایی داده و طی آن، دست این نیروها را برای هر اقدامی باز گذاشته اند و آنها از این پس می توانند فارغ از قوانین جمهوری اسلامی ایران، دست به هر اقدامی بزنند و در توجیه آن بگویند که رهبری فرمودند خودتان تصمیم بگیرید و عمل کنید، آتش به اختیارید.

– در مقابل، برخی افراد خارج از نظام، تفسیری تندروانه از آن سو دارند و مدعی هستند که با این آتش به اختیاری، باید منتظر اقدامات خطرناکی مانند آنچه در قتل های زنجیره ای و حمله به سفارت عربستان و انگلیس رخ داده باشیم!

واقعیت این است که هر دو گروه، این سخن رهبری را بدون توجه به منظومه سخنان ایشان تفسیر کرده اند*. رهبر انقلاب همواره بر رعایت قانون تأکید کرده و حتی رویدادهایی مانند حمله به سفارت عربستان را “بسیار بد و به ضرر اسلام و ایران” دانسته اند.

از این رو، نمی توان “آتش به اختیار”ی که رهبر انقلاب گفته اند را مترادف با خودسری و اقدامات فراقانونی دانست چه آن که نه فقط رهبر انقلاب، که هیچ مقامی در هیچ جای دنیا، حکم به اقدامات غیرقانونی در کشور تحت اداره خود نمی دهد.

جالب اینجاست که هر دو گروه، در “تفسیر به رأی” های خود از این عبارت، دنباله جمله رهبری را نخوانده اند که مصداق هایی از این آتش به اختیاری را بیان می کنند: “اهتمام به تخاطب واقعی، میزگرد، سخنرانی، نشریه، بحثهای دونفره و سه‌نفره و جلسات تحلیل.”

قطعاً از این سخنان، مجوز قانون شکنی و آن گونه که برخی ها می خواهند القا کنند مجوز خودسری و قانون شکنی استخراج نمی شود و کسانی که در دو سوی مخالف یکدیگر، می خواهند سوء استفاده کنند، صرفاً در حال بیان دیدگاه های سیاسی خویش هستند، نه تحلیل منصفانه بیانات رهبری؛ چه آن که رهبر انقلاب آتش به اختیاری را در عرصه “مخاطبه” توضیح داده اند نه اقدامات غیر قانونی.
نزدیک ترین مثال به این قضیه، امر به معروف و نهی از منکر است که در وجه زبانی اش، نیازی به اجازه گرفتن از حکومت نیست ولی کسی حق ندارد به این بهانه، مثلاً افراد را مورد ضرب و شتم قرار دهد.

نکته مهم و راهبردی این است که بعد از سخن رهبری در خصوص “آتش به اختیار”، نیروهای انقلابی نه تنها باید تلاش خود برای دعوت مردم به گفتمان انقلاب را از طرق مدنی که رهبر انقلاب بدان اشاره کرده اند (میزگرد، سخنرانی،بحث و…) را بیشتر کنند، بلکه مراقبت بیشتری بر حفظ قانون داشته باشند چه آن که دشمنان نظام و رهبری منتظرند تا کاری خودسرانه و فراقانونی انجام شود و فوراً آن را به این سخن رهبری نسبت دهند و سوء استفاده و صید سیاسی کنند.

پی نوشت:
* مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به‌طور مستقيم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأييد شورای نگهبان قرار گرفته‏اند و يا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده‏اند، برای هيچکس جايز نيست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردی در اين خصوص، بر ديگران تذکر و راهنمايی و نهی از منکر لازم است (البته با وجود شرايط نهی از منکر).

دیگربان: کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران نیز همچون علی خامنه‌ای٬ حوادث تروریستی تهران را «ترقه‌بازی» نامید٬ اما آن را هشداری دانست که «برخی دهه ۶۰ را فراموش و تجاهل نکنند.»

آقای صدیقی گفت «این حادثه البته ترقه‌ای بیش نبود و مردم ما نمی‌ترسند، اما هشدار بود که برخی دهه ۶۰ را فراموش و تجاهل نکنند.»

وی با انتقاد از افرادی که «اِعمال قانون و اراده ولی فقیه علیه جلادان را مورد خدشه قرار می‌دهند»٬ اضافه کرد «برخی چگونه روی‌شان می‌شود که آن زمان کنار این جریانات بودند، ولی از گذشته خود پشیمان شده‌اند؟»

اشاره وی به سخنان حسن روحانی در کارزار انتخاباتی خود است که به طور تلویحی از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از دست‌اندرکاران اعدام‌های مخالفان جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ انتقاد کرده بود.

احمد علم‌الهدی٬ امام جمعه مشهد هم با اشاره به حملات تروریستی به آرامگاه روح‌الله خمینی و مجلی شورای اسلامی گفت «منافقین روی همه تروریست‌ها را سفید کرده‌اند، شایسته نیست مسئولان ما برای قدرت‌یابی، جای جلاد و شهید را عوض کنند.»

وی افزود «عده‌ای برای قدرت‌یابی از ناپاک‌ترین جریان‌های تاریخ انقلاب که منافقین هستند بهره می‌برند تا عده‌ای بی‌دین را به دنبال خود بکشانند و از آنان اردوکشی سیاسی کنند.»

نماینده علی خامنه‌ای در استان خراسان رضوی٬ اعضای سازمان مجاهدین خلق را «داعشی‌های دهه‌ ۶۰» نامید.

دیگربان: علی خامنه‌ای همزمان با آغاز بیست و نهمین سالگرد رهبری خود٬ از اعدام‌های دهه ۶۰ دفاع کرد و گفت که باید مراقب بود در قضاوت حوادث مربوط به این دهه٬ «جای شهید و جلاد عوض نشود.»

وی دهه ۶۰ را «مظلوم» نامید و افزود این «دهه٬ تعیین‌کننده در سرنوشت ایران و ایرانی، دهه فوق‌العاده مهم و حساس و ناشناخته که اخیرا توسط برخی بلندگوها و صاحبان بلندگوها مورد تهاجم است.»

وی در عین حال این دهه را «دهه حیات با برکت امام بزرگوار» خواند و به طور غیرمستقیم مسئولیت اعدام‌های دسته‌جمعی شماری از زندانی‌های سیاسی در تابستان ۶۷ را متوجه وی کرد.

حسن روحانی در جریان تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کنایه به ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از چهره‌های تصمیم‌گیرنده در اعدام دسته‌جمعی زندان سیاسی در آن زمان گفته بود که که مردم ایران «آنهایی را که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند، قبول ندارند.»

علی خامنه‌ای در واکنش به این سخنان گفت که «در قضاوت‌ها درباره دهه شصت، جای شهید و جلاد عوض نشود؛ ملت ایران مظلوم واقع شد، تروریست‌ها و منافقین و پشتیبان‌هایشان که دائما در آنها می‌دمیدند، در حق ملت ایران جفا می‌کردند. اما ملت ایران بر آنها پیروز شد و توطئه های آنها را خنثی کرد.»

وی همچنین از آنچه «تحریف وقایع انقلاب» نامید٬ ابراز نگرانی کرد.

دویچه‌وله: علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، روز یکشنبه (۱۴ خرداد/ ۴ ژوئن) “در جمع برخی از نخبگان” در اصفهان، بدون آوردن نام حسن روحانی، مدعی شد که گروهی موسوم به “حلقه نیاوران” در پیرامون رئیس جمهوری ایران، در راستای “تحریف انقلاب و سازش با غرب” حرکت می‌کند.

نماینده خامنه‌ای در سپاه تاریخ را به پنج مقطع تقسیم کرد: بعثت پیامبر، غدیر، عاشورا، جمهوری اسلامی همچون بسترساز ظهور امام زمان و در نهایت “قیام موعود”. سعیدی تلویحا گفتمان “اعتدال” را مانعی در برابر این روند تاریخی دانست.

خطر “سرنوشتی مشابه شوروی”

او از جمله ضمن برشمردن “اعتدال” همچون چالشی در برابر “انقلابی‌گری”، نتیجه فعالیت‌های “حلقه”ی پیرامونی روحانی را گرفتار شدن به سرنوشتی مشابه “فروپاشی شوروی” ارزیابی کرد.

علی سعیدی هشدار داد: «اگر چاره‌اندیشی نکنیم، این انقلاب به سرنوشت انقلاب‌های پیشین گرفتار خواهد شد».

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در ادامه سخنانش به بررسی فعالیت ۱۰ ساله “حلقه نیاوران” پرداخت و با اشاره به اینکه “امروزه این جبهه خود را به عنوان جناح داخلی معرفی می‌کند”، گفت: «همزیستی مسالمت‌آمیز با غرب نتیجه فعالیت این حلقه است؛ آنها معتقدند نباید با غرب مقابله کنیم؛ خروشچف و گورباچف هم همین اعتقاد را داشتند و با غرب به تعامل پرداختند و نتیجه آن فروپاشی شوروی شد».
Iran Ali Saidi Sepah (khamenei.ir)

علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، در جمع سپاهیان

“وجوه مشترک حلقه نیاوران”

سعیدی سپس وجوه مشترک “حلقه نیاوران” را که او در طول سخنرانی‌اش از آن به عنوان “جبهه” یاد می‌کرد، برشمرد.

از نگاه نماینده خامنه‌ای در سپاه، اولین نقطه مشترک حلقه پیرامونی روحانی «تغییر محاسبات در مورد مبانی و اصول، سیاست‌های کلان و نگرش به دشمن است و دومین نقطه مشترک آن حرکت به سمت انقلابی‌زدایی از انقلاب، مقدسات، نهادها و شخصیت‌هاست».

علی سعیدی با اشاره به اینکه “آنها می‌خواهند حتی واژه انقلاب را تحریف کنند”، سومین وجه مشترک این “حلقه” را “غرب‌گرایی” نامید.

نقطه مشترک بعدی “جبهه”ی مورد نظر نماینده ولی فقیه “تبعیت گزینشی از ولایت فقیه و نگاه نفاقی به ولی فقیه است”؛ به گونه‌ای که به گفته سعیدی، “جایی که به نفعشان باشد می‌پذیرند و اگر نباشد نمی‌پذیرند”.

علی سعیدی “تلاش جدی برای رابطه با آمریکا و کاهش قدرت دفاعی” ایران را نیز از دیگر نقاط مشترک این “جبهه” نامید.

“عدم اعتقاد به دین در جامعه”

اعتقاد به “اقتصاد آزاد به جای آزادی اقتصادی”، مخالفت با دخالت ایران در سوریه و عراق و “عدم اعتقاد به دین در جامعه” سه محور دیگری بودند که از نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی، از وجوه مشترک و صفات مشخصه “حلقه نیاوران” محسوب می‌شوند.

رسانه‌های اصول‌گرای نزدیک به محافل امنیتی و اطلاعاتی و مخالفان تندروی دولت حسن روحانی، افرادی را در سیاهه طولانی “حلقه نیاوران” جای می‌دهند که عموما از طرفداران مناسبات متعارف دیپلماتیک، پرهیز از رفتارهای تحریک‌آمیز در برابر غرب و به گفته آنها، از “حامیان اقتصاد لیبرالی” و کارگزاران و مشاوران اقتصادی دولت اعتدال هستند. ترکیب “حلقه نیاوران” البته اینک کاربرد عمومی‌تری یافته و به دیگر رسانه‌ها نیز راه یافته است.

رسانه‌های اصول‌گرا از جمله از محمد جواد ظریف (وزیر خارجه)، محمد رضا نعمت‌زاده (وزیر صنعت)، محمود واعظی (وزیر ارتباطات)، محمد باقر نوبخت (سخنگوی دولت)، حسن فریدون (برادر و دستیار ویژه حسن روحانی)، علی یونسی (دستیار ویژه رئیس جمهور)، محمد نهاوندیان (رئیس دفتر روحانی) و مسعود نیلی (مشاور اقتصادی روحانی و معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه) به عنوان اعضای “حلقه نیاوران” نام می‌برند.

خبرگر: آمدنیوز – درحالی که نزدیک به شش سال از فرار محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران به کانادا می‌گذرد، گزارش‌ها حکایت از آن دارد که عامل اصلی فرار پر سروصدای وی، «جواد الله قدمی»، شوهر خواهر غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور بوده است.

محمودرضا خاوری، روز دوم مهرماه سال ۹۰، و تنها چند روز پس از صدور حکم محسنی اژه‌ای به عنوان «مسوول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی» از سوی رییس دستگاه قضای جمهوری اسلامی، به بهانه‌ی شرکت در یک کنفرانس بانکی در انگلستان از کشور خارج شد و دو روز بعد از آن، از هتلی در لندن، متن استعفای خود را به دفترش فکس کرد. این درحالی بود که در آخرین روزهای شهریورماه ۹۰، دادستان اهواز که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده داشت، محمودرضا خاوری را به عنوان متهم پرونده احضار، و دستور بازداشت او را صادر کرده بود که در این میان، «جواد الله‌ قدمی»، داماد (شوهر خواهر) محسنی اژه‌ای که وکالت خاوری را بر عهده داشت، با دستور ویژه‌ی دادستان کل کشور، مانع از اجرای این حکم شده و با خریدن زمان، مقدمات خروج مدیرعامل وقت بانک ملی از کشور را فراهم کرد تا او سه روز بعد، به بهانه‌ی ماموریت، عازم انگلستان شود و پس از آن به کانادا فرار کند.

جواد الله قدمی، در سال‌های گذشته با نام «جواد قدمی» به عنوان بازرس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت و نیز قاضی ویژه «حفظ حقوق بیت‌المال» فعالیت کرده، و رسیدگی به پرونده‌های مطبوعات تعطیل‌شده‌ی کشور، متهمان شرکت‌های هرمی، و نمایندگان سابق مجلس هم‌چون بهزاد نبوی، فاطمه حقیقت‌جو و محسن آرمین را در زمان نمایندگی در مجلس ششم بر عهده داشته است.

پیش از این مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول این پرونده که در شهریورماه سال جاری از سوی دادگاه به اعدام و رد مال محکوم شد، در دوازدهمین جلسه‌ی دادگاه وعده داده بود که «مسببان فرار خاوری را معرفی می‌کند». آقای امیرخسروی در ادامه گفته بود: «خاوری با قباحت تمام به من می‌گفت برای بالا بردن سطح اعتبار باید به من پول بدهی.»

در همان جلسه‌ی دادگاه، غلامعلی ریاحی، وکیل مه‌آفرید خسروی با بیان اینکه «دادسرا سر این موضوع کم آورده است» فاش کرده بود که «خاوری با کمک دستگاه قضایی فرار کرده است».

این وکیل با اشاره به جلد پنجم پرونده گفته بود: «روز ۳۰ شهریور خاوری به بازپرسی اهواز احضار می‌شود که نه مطلع بوده و نه شاکی یعنی به عنوان متهم احضار می‌شود. باید پرسید در روز تحقیقات از خاوری در پیش بازپرس فرد محمدیان چه کسی به عنوان وکیل همراه خاوری بوده که برخلاف نظر اداره اطلاعات خوزستان فرد محمدیان، خاوری را بازداشت نمی‌کند و حتی نامه ممنوع‌الخروج او را هم امضا نمی‌کند.»

هرچند که در جلسه‌ی بعدی دادگاه، قاضی سراج، قاضی رسیدگی کننده به پرونده، با دادن توضیحاتی کلی، مانع از افشاگری‌های بیشتر مه‌آفرید امیرخسروی در این خصوص شد.

:بی‌بی‌سی حسین باستانی

ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی اطلاعیه ای را در اختیار خبرگزاری های ایران گذاشته که حکایت دارد: “به دنبال انتشار مطالبی در خصوص دیدار حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی با رهبر معظم انقلاب اسلامی در برخی شبکه‌های اجتماعی، به اطلاع می رساند، این دیدار خصوصی بوده و رهبر معظم انقلاب اسلامی از حضور و تلاش‌های حجت‌الاسلام رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری تقدیر کردند.”

در ادامه اطلاعیه آمده: “سایر اخبار منتشر شده از محتوای این دیدار، مخدوش، فاقد اعتبار و غیرقابل استناد است.”

واقعیت این است که پیش از انتشار این اطلاعیه، رد قابل تشخیصی از خبر ملاقات آقای رئیسی و آیت الله خامنه‌ای در فضای رسانه ای ایران موجود نیست. توضیح ستاد ابراهیم رئیسی در مورد دیدار اما، طبیعتا بازتاب گسترده ای در رسانه های ایران داشته است. توضیحی که لُبِّ کلامش این است که آقای رئیسی با آیت الله خامنه ای “دیدار خصوصی” داشته و در جریان آن، مورد “تقدیر” قرار گرفته است.

چنین بیانیه ای، قاعدتا باید برای تصحیح “سایر اخبار منتشر شده” در مورد محتوای دیدار ابراهیم رئیسی با رهبر جمهوری اسلامی صادر شده باشد. هرچند مخاطبان بیانیه، نوعا چیزی در مورد آن دیدار نمی دانسته اند که نیاز به تصحیح اطلاعاتشان باشد.

در نتیجه، انگار صادرکنندگان بیانیه، بی میل نبوده اند که با استفاده از آنچه می گویند در حساب‌های شخصی تعدادی از کاربران فضای مجازی منتشر شده، در مورد دیدار خصوصی کاندیدای اصلی اصولگرایان با رهبر اطلاع‌رسانی کنند.

پیش از این هم، برخی اطلاع رسانی های دیگر در ارتباط با دیدارهای خصوصی آقای رئیسی و آیت الله خامنه ای نیاز به توضیح پیدا کرده بود.

مثلا در نیمه فروردین، حسینعلی حاجی‌دلیگانی از نمایندگان حامی ابراهیم رئیسی در مجلس، بدون ذکر نام رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت که وی از آقای رئیسی خواسته تا در رقابت های انتخاباتی ۱۳۹۶ حضور داشته باشد. او تعریف کرد چون آقای رئیسی تازه حکم تولیت آستان قدس را از رهبری گرفته تردید داشته که کاندیدا بشود یا نه: “استمزاج [نظرخواهی] کردند که آیا اجازه می‌دهید من اعلام رسمی‌ کنم که نمی‌آیم، اما این اجازه را به ایشان ندادند.”

آقای حاجی دلیگانی البته بعد از خبرساز شدن نقل قول خود گفت از حرف هایش بد برداشت شده است.

فارغ از اینکه گمانه زنی های مطرح در مورد آینده سیاسی ابراهیم رئیسی تا چه حد ریشه در واقعیت داشتند، وی و حامیانش، فعالانه به این برداشت دامن زدند. نتیجه چنین وضعیتی این شد که پس انتخابات و در سطح افکار عمومی، شکست انتخاباتی آقای رئیسی – به درست یا غلط- اهمیتی بسیار فراتر از شکست “هر” کاندیدای اصولگرای دیگری پیدا کرددر یک نگاه کلی تر، ابراهیم رئیسی و حامیانش از پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ – و اساسا از زمان انتصاب وی به سمت تولیت آستان قدس در اسفند ۱۳۹۴- به گونه ای رفتار کردند که تصور نوعی نزدیکی “ویژه” میان این سیاستمدار اصولگرا و رهبر جمهوری اسلامی ایران تقویت شد.

خود آقای رئیسی در این میان تا به آنجا پیش رفت که به مشابهت سازی های ظاهرا معنی دار با رفتارهای آیت الله خامنه ای در جلوی دوربین پرداخت. در همین راستا بود که انتشار صحنه های مکرر از “دیدارهای مردمی” ابراهیم رئیسی، به حضور پذیرفتن رسانه ای مقام های حکومتی -تا حد نشاندن فرماندهان ارشد سپاه پیش پای خود روی زمین- یا حتی تقلید ظاهر و پوشش رهبر جمهوری اسلامی، همه و همه در سطح افکار عمومی مورد توجه قرار گرفت.

وجود چنین فضایی در یک سال گذشته، حتی در میان برخی ناظران به این گمانه زنی منجر شد که شاید متولی آستان قدس برای خود -و چه بسا با حمایت رهبری- آینده ای مشابه با آیت الله خامنه ای را متصوراست.

فارغ از اینکه برداشت فوق تا چه حد ریشه در واقعیت داشت، ابراهیم رئیسی و حامیانش، فعالانه به این برداشت دامن زدند. این فضا تا به آنجا گسترش یافت که حتی وقتی متولی آستان قدس اعلام کاندیداتوری کرد، بسیاری از ناظران این تصمیم را در تناسب با تاثیر احتمالی آن بر آینده رهبری نظام جمهوری اسلام ایران مورد بررسی قرار دادند و دستاورد انتخاباتی آقای رئیسی را، به معنی کامیابی یا ناکامی شخص آیت الله خامنه ای دانستند.

نتیجه این شد که پس انتخابات و در سطح افکار عمومی، شکست انتخاباتی ابراهیم رئیسی – به درست یا غلط- اهمیتی بسیار فراتر از شکست “هر” کاندیدای اصولگرای دیگری پیدا کرد.

اکنون احتمالا بخش مهمی از افکار عمومی در ایران، شکست انتخاباتی آقای رئیسی را اتفاقی بسیار فراتر از شکست مثلا سعید جلیلی یا محمدباقر قالیباف در سال ۱۳۹۲ می دانند و بخش مهمی از این فرایند، نتیجه تلاش های ابراهیم رئیسی و حامیانش در گره زدن وی به آیت الله خامنه ای بوده است. تلاشی که البته، رفتار جانبدارانه رهبر جمهوری اسلامی ایران و نهادهای زیرنظرش در جریان مبارزات انتخاباتی هم، به تقویت آن دامن زده.

اینکه آینده سیاسی متولی آستان قدس، بعد از انتخاباتی با این ویژگی ها چه خواهد بود، موضوعی است که فعلا برای قضاوت در مورد آن اطلاعات کافی وجود ندارد.

اما به نظر می رسد که حامیان ابراهیم رئیسی، کماکان مشکلی با گره زدن وضعیت سیاسی او به رهبر جمهوری اسلامی ایران ندارند.

حتی اگر معنی آن، اقداماتی در حد خبرکردن رسانه ها از “دیدار خصوصی” آقای رئیسی با آیت الله خامنه ای باشد. آن هم به بهانه تصحیح خبری که مخاطبان، نمی دانند چیست.