اخبار

خودنویس: دکتر محسن رنانی می‌گوید: «در آینده، این نه آمریکا و عربستان و فرقه‌های مذهبی تندرو و…، بلکه آب خواهد بود که بیش‌ترین ضربه را به این نظام وارد خواهد کرد.»

«خانه اندیشمندان علوم انسانی» روز سه‌شنبه میزبان کارشناسان، اصحاب رسانه و علاقه‌مندانی بود که برای شرکت در نشستی دیگر از مجموعه نشست‌های «آب، فرهنگ و جامعه» در این مکان حضور یافتند تا راه‌های برون‌رفت از بحران خشک‌سالی و آب در ایران را بررسی کنند.

به گزارش ایرنا [2]، شرایط آبی ایران نه تنها خوب نیست بلکه بحرانی و وخیم است. این حقیقتی است که طی ماه‌های گذشته و در پی هشدارهای برخی کارشناسان و خشک شدن پی در پی سدها و تالاب‌های کشور همگی کمابیش به آن پی برده‌ایم.

با وجود سر بیرون آوردن غده خشک‌سالی و کم‌آبی در بسیاری از منطقه‌های کشور که حتی شهرهای شمالی و سرسبز را نیز گرفتار ساخته، این مشکل بدون شک حاصل نه یک سال و ۲ سال، بلکه مدت‌ها بی‌توجهی و بی‌تدبیری در سیاست‌گذاری و مصرف این نعمت است. آب ایران اکنون در شرایطی قرار دارد که به گفته بسیاری از کارشناسان، بی‌اعتنایی به وخامت اوضاع آن در آینده‌ای نه چندان دور کشور را با فاجعه‌ای زیست‌محیطی درگیر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، پنجمین نشست از مجموعه نشست‌های «آب، فرهنگ و جامعه» پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ با موضوع «نقش باورها، ارزش‌ها و سرمایه‌های اجتماعی در حکمرانی آب» برگزار شد. این نشست، میزبان کارشناسانی از حوزه‌های علوم اجتماعی و اقتصادی بود؛ افرادی نظیر حسن ایمانی جاجرمی، غلامرضا غفاری و سید احمد فیروزآبادی که هر سه از جامعه‌شناسان و دانشیاران دانشکده علوم اجتماعی تهران هستند و همچنین محسن رنانی اقتصاددان و نظریه‌پرداز و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان.

محسن رنانی: با آتش آب، بازی نکنیم!

اما مهم‌ترین سخنران این نشست که جدی‌ترین سخنان را مطرح کرد، دکتر محسن رنانی بود. این نظریه‌پرداز اقتصادی و اجتماعی برجسته که از اصفهان برای شرکت در این نشست به تهران سفر کرده بود، سخنان خود را با جمله «با آتش آب بازی نکنیم» آغاز کرد. رنانی با اشاره به اینکه او یک اقتصاددان نهادگرا است (به این مفهوم که عقیده دارد اقتصاد را نمی‌توان تنها با پول و سرمایه مدیریت کرد و باید از ابزارهای فرهنگی و اجتماعی نیز در این راه کمک گرفت) گفت: «ولی در خصوص آب، می‌خواهم بحث خود را با ورود از دریچه انتقاد از عنوان این نشست آغاز کنم. چرا که متهم کردن مردم، جامعه و فرهنگ در بحران آبی‌ای که امروز با آن روبرو هستیم نوعی نعل وارونه و به دور از انصاف است.»

به گفته رنانی، سهم مصرفی اندک مردم در چرخه آب به ما اجازه نمی‌دهد که آن‌ها را در معرض اتهام قرار دهیم و از کسانی که خود قربانی سیاست‌های آبی غلط هستند بخواهیم تقصیر خود را پذیرفته و الگوی مصرف خود را اصلاح کنند.

رنانی همچنین گفت [3]: «جنگ پراکنده آب در ایران هم اکنون به گونه خزنده و آرام شروع شده و فقط اخبار آن منتشر نمی‌شود، در حال حاضر، این جنگ به صورت پراکنده رخ می‌دهد اما تا پنج سال آینده شاهد جنگ فراگیر آب در داخل شهرها و بین مناطق و استان‌ها خواهیم بود.»

به گفته وی، این آن خطری است که امنیت ما را تهدید می‌کند و سیاست‌مداران چشم خود را به روی آن بسته‌اند.

این استاد اقتصاد در ادامه گفت: «اگر الگوی مصرف مردم در جایی خراب شده است، این حکم‌رانی غلط آب است که آن را تخریب کرده است. مردم ما برای ۳ هزار سال می‌دانستند چگونه آب را مصرف کرده و به تعادلی پایدار در طبیعت برسند. گراف‌های میزان بارش در کشور حاکی از آن است که طی سی سال گذشته، میزان بارش در کشور تفاوت چندان محسوسی با ۳۰ سال پیش از آن نداشته و حتی آسمان نیز بر ما جفا نکرده است؛ ولی نظامی ناکارآمد و بی‌تدبیر در حوزه حکم‌رانی آب، به راحتی فرهنگ آبی ۳ هزار ساله ما را بر باد داده است و اکنون اقدام به زیر سوال بردن جامعه و فرهنگ می‌کنند.»

رنانی در ادامه با اشاره به این که فرهنگ نیز نقش مهمی در این میان دارد و بدون شک اصلاح الگوی مصرف آب باید از طریق فرهنگی صورت گیرد گفت: «با این وجود، موضوع این است که بحران آب اکنون به بیماری در شرف تشنج و ورود به کمایی مرگ‌بار شبیه است. بدون شک نمی‌توان در این شرایط بحرانی به بیمار گفت که با تغییر الگوی تغذیه خود جلوی بحران را بگیرد. شرایط آبی کشور نیز در معرض ورود به تشنج است و ما باید از وقوع این فاجعه جلوگیری کنیم.»

رنانی با بیان این که سطح‌هایی از نزاع آبی در بسیاری از قسمت‌های کشور آغاز شده گفت: «با ادامه روند کنونی، این نزاع در کشور افزایش خواهد یافت و طی سال‌های آینده بصورت روزانه، زندگی مردم را متاثر خواهد کرد. پس در این شرایط نمی‌توان از اصلاح الگوهای مصرفی مردمی که سهمی بسیار ناچیز در مصرف آب در مقایسه با صنعت و کشاورزی دارند سخن گفت. ما باید سیاست‌های غلط حکم‌رانی نادرست آب را زیر سوال ببریم و به اصلاح آن‌ها بپردازیم.»

به گفته رنانی، در تغییرهای نهادی و اجتماعی ۴ سطح فرهنگی، بنیادی، حکم‌رانی و رویه‌های اجرایی و در نهایت، تخصیص منابع مطرح می‌شوند. برای تغییر دو سطح آغازی ما به صدها سال زمان نیاز داریم و بنابراین دست گذاشتن بر روی این سطوح در شرایط فعلی بی‌فایده خواهد بود. این در حالی است که دو سطح پایینی، موجب تخریب آب در کشور شده‌اند و باید به اصلاح و تغییر آن‌ها اهتمام ورزیده شود. در صورتی که حکم‌رانی نادرست آب به عنوان دلیل اصلی بروز بحران، متحول و تلاش‌ها برای اصلاح آن آغاز شود، می‌توان با جلب اعتماد فرهنگ و جامعه از آن‌ها نیز انتظار داشت در این راه دست به کمک و اصلاح بزنند.

برای تغییر یک رویه غلط و اصلاح ضررهای ناشی از آن، باید به وجود اشتباه در این سیستم اذعان کرد و آن را پذیرفت. این نکته‌ای است که رنانی با اشاره به آن افزود: «خطری که اکنون وجود دارد این است که عده‌ای از سیاست‌گذاران آبی کشور حاضر به پذیرش شرایط بحرانی آب نیستند و سعی در عادی جلوه دادن آن دارند. ادامه این رویه ما را در آینده در شرایطی بارها بغرنج‌تر از مذاکرات هسته‌ای قرار خواهد داد. در آینده، این نه آمریکا و عربستان و فرقه‌های مذهبی تندرو و …، بلکه آب خواهد بود که بیش‌ترین ضربه را به این نظام وارد خواهد کرد.»

رنانی با اشاره به این که نزاع‌های استانی در حوزه آب مدت‌ها است که در اصفهان، شهرکرد و چهارمحال و بختیاری و برخی دیگر از نقاط آغاز شده گفت:« این نزاع تا جایی پیش رفته که دیگر حتی صحبت‌های کارشناسی نیز تاثیر چندانی در کاهش و تلطیف آن ندارد. ما باید از گسترش این نزاع‌ها به سایر استان‌ها و خانه به خانه شدن این نزاع که اکنون در قالب مشاجره‌های لفظی در برخی استان‌ها شاهد آن هستیم جلوگیری کنیم و باید در این راه سریع عمل کنیم.»

پنهان‌کاری و لاپوشانی بحرانی بودن شرایط آبی کشور، خطر بزرگ دیگری است که رنانی با ذکر آن افزود: «عده‌ای نمی‌گذارند گفتگو در این باب شکل گیرد و از نتایج آن وحشت دارند. این در حالی است که اگر اکنون ما می‌توانیم با گفتگو و اذعان به وجود این بحران، برای برون‌رفت از آن به چندین چاره توسل جسته و از شدت آن بکاهیم، با ادامه روند کنونی در آینده به جایی خواهیم رسید که دیگر هیچ چاره‌ای جر آنچه به ما تحمیل خواهد شد نداریم. نخستین ضرورت ما این است که نظام حکم‌رانی، متوجه بحران باشد و به وجود آن اذعان کند و مدیریت و حاکمیت خود را بر این مبنا تغییر دهد.»

رنانی با اشاره به مساله حذف یارانه‌ها گفت: «چرا نظام ما در حوزه‌های سیاسی همواره قاطع عمل می‌کند و در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی محتاطانه و گاه با ترس رفتار می‌کند؟ ماه‌ها است که دولت قصد دارد در خصوص حذف یارانه‌ها تصمیم‌گیری کند، ولی آن‌ها جرات حذف یارانه‌بگیران پردرآمد را ندارند. اگر دولت با اذعان مشکلات اقتصادی خود و طرح آن‌ها در قالب گفتگوی مستقیم و بی‌پرده با مردم به آن‌ها اعتماد کند، مردم بدون شک در این راه به نظام حکم‌رانی کمک خواهند کرد. در خصوص آب نیز همین‌طور است. دولت‌های مختلف کشور همگی در رسیدن به بحران کنونی مقصر بوده‌اند و با وضع سیاست‌های غلط و کارشناسی‌نشده‌ای نظیر توسعه کشاورزی، خودکفایی در گندم، سدسازی و… کشور را به بحران کنونی دچار کرده‌اند، پس همگی باید به این اشتباه‌ها اذعان کرده و با پذیرش آن، برای خروج از بحران تلاش کنند.»

ایمانی جاجرمی: بحران آبی، خطرآفرین‌ترین بحران برای تمدن فلات ایران

حسن ایمانی جاجرمی، دیگر سخنران این نشست، سخنان خود را با ذکر اهمیت آب در شکل‌گیری تمدن و زندگی اجتماعی در فلات ایران آغاز کرد. به گفته ایمانی جاجرمی، در حالی که بسیاری از تمدن‌ها بر پایه توسعه پدید می‌آیند، در ایران این آب است که به همه چیز معنا می‌دهد و در نتیجه بحران آبی خطرآفرین‌ترین بحران برای ما خواهد بود. آب چیزی است که در ایران در طی قرون و اعصار به فرهنگ و تمدن شکل بخشیده است و نبود آب نیز مایه نابودی آن‌ها خواهد شد.

او با اشاره به اینکه بحران آبی در کشور سبب شده است تا ما با مشکل‌های جدیدی نظیر آوارگان آب (افرادی که به دلیل خشک‌سالی از شهرهای خود کوچ کرده‌اند) روبرو شویم، گفت: «این نشست قرار است به نقش باورها و ارزش‌ها در حکم‌رانی آب بپردازد. ما باید در همه این باورها و ارزش‌ها و اصول زندگی فعلی خود با نگاهی به آب تجدید نظر کنیم. ما ایرانی‌ها مردمی به شدت مادی هستیم که همه چیز را با پول می‌سنجیم. شهرسازی کنونی تهران که ناشی از فروش بی‌ضابطه مجوز ساخت و ساز از سوی شهرداری است، گواهی بر این نکته است. ما همه چیز را کالا و قابل فروش می‌پنداریم و این مساله‌ای بسیار خطرناک است.»

ایمانی جاجرمی با اشاره به این که بسیاری از چیزهایی که ما تصور می‌کنیم با پول می‌توان آن ها را کسب کرد دارای ارزش و بار اخلاقی هستند ادامه داد: «این رویه محتوای اخلاقی را زیر سوال برده و نابود خواهد کرد. وقتی شما می‌توانید با پول، خدمت سربازی را که یک اصل اخلاقی و ارزشی است بخرید، دیگر چه کسی حاضر خواهد بود خون خود را برای وطن فدا کند. سربازی با این رویه به مساله‌یی طبقاتی نزول پیدا خواهد کرد.

او با اشاره به این که ما همین معامله را با منابع آبی خود نیز کرده‌ایم افزود: «نگاهی که اکنون به منابع آبی کشور حاکم است این است که تا چه میزان می‌توان از آن‌ها سوددهی و درآمدزایی داشت. با همین هدف است که ما سلامت و حفظ تالاب‌های خود را به سود ناشی از کارخانه‌هایی که در کنار آن‌ها احداث می شود می‌فروشیم.»

به گفته این استاد جامعه‌شناسی، یکی دیگر از خطرهایی که در این خصوص وجود دارد حس بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی نسبت به این مساله است. به طوری که بسیاری از ما دیگر توجهی به مساله‌هایی که پیرامون‌مان رخ می‌دهند نداریم و بسیاری از اخبار حتی شوک‌آور، ما را شگفت‌زده نمی‌کنند.

ایمانی جاجرمی گفت: «ما باید این سوال را از خود داشته باشیم که نگاه غالب مردم ما به آب و محیط زیست چیست و اینکه آیا بر اساس ارزش‌های اخلاقی و انسانی با این پدیده‌ها رفتار می‌کنیم یا خیر؟ ما باید نگاه مادی را از برخورد با آن پدیده‌ها حذف کنیم. بسیاری از ما حتی اکنون و در این شرایط بحرانی نیز به دلیل نگرانی از مسایل مادی و ریالی است که دغدغه آب و بحران کم‌آبی را پیدا کرده‌ایم نه انسانیت و اخلاق‌مداری.»

رادیوفردا: گزارش ها و تصاویر منتشر شده حاکی است که شهر کردنشین مهاباد در استان آذربایجان غربی روز پنجشنبه شاهد ناآرامی بود و در جریان درگیری معترضان و پلیس ضد شورش، یک هتل به آتش کشیده شد.

پيش از اين تعدادی از سايت‌های محلی و صفحات خبری در شبکه‌های اجتماعی مانند فيس‌بوک، مدعی شده بودند که دختر جوانی به نام پريناز خسروانی، مهماندار هتل تارا، برای جلوگيری از تجاوز يک مامور امنيتی ايران به خود، از پنجره يکی از طبقات اين هتل به بيرون پريده و درگذشته است.

در این اخبار گفته شده که مامور امنیتی از مدیر هتل تارا خواسته بود امکان چنین مسئله‌ای را برایش به وجود بیاورد تا در عوض، برای تبدیل این هتل به یک هتل پنج ستاره مساعدت کند.

راديو فردا در حال حاضر امکان تاييد اين خبر را ندارد اما انتشار گسترده آن در شبکه‌های اجتماعی، خشم بسياری از کاربران را به دنبال داشته و به شکل‌گيری تجمعاتی در مهاباد منجر شده است.

آزاد محمد، خبرنگار مقیم اربیل عراق، در زمینه اعتراض‌های روز پنجشنبه شهر مهاباد به رادیو فردا گفت که «امروز ساعت دو عصر به وقت محلی مردم معترض به مرگ خانم خسروانی مقابل هتل تارا آمدند و اعتراض خود را به نوع فوت وی اعلام کردند که این باعث درگیری با نیروهای یگان ویژه شد که از قبل مقابل هتل مستقر شده بودند».

وی افزود: «این درگیری‌ها ادامه داشت تا اینکه به سوختن کل هتل تارا انجامید و منجر به تیراندازی به سوی مردم شد».

آقای آزاد محمد می‌گوید که در تیراندازی به سوی مردم، «۱۰ نفر مجروح شدند و بر طبق اخبار تایید نشده، دو نفر هم در این تظاهرات کشته شدند».

در همین حال، خبرگزاری دولتی ایران ساعت‌ها پس اعتراض‌های شهر مهاباد گزارشی در این زمینه منتشر کرد و نوشت که «معترضان در این تجمع خواستار مجازات سریع عامل مرگ این دختر جوان شدند که دو روز پیش بر اثر یک حادثه مشکوک از یکی از طبقات این هتل خود را به پایین پرت کرده و کشته شده بود».

ایرنا می‌گوید که «مسوولان شهرستان مهاباد قبلا اعلام کرده بودند که فرد خاطی احتمالی دستگیر شده و در صورت اثبات جرم به شدت مجازات می‌شود».
با این حال، خبرگزاری یاد شده تاکید کرده که «تحقیقات پلیس هنوز به نتیجه نرسیده و علت این حادثه به طور رسمی اعلام نشده است».

شهر مهاباد از مراکز فرهنگی و سياسی اقليت کرد در ايران محسوب می‌شود و در طول تاريخ و طی سال‌های گذشته، شاهد اعتراضات متعدد سياسی بوده است.

​​

رادیوفردا: وزیر اطلاعات ایران می‌گوید که احضار افراد توسط این وزارتخانه «در کمال احترام، در محیطی شایسته صورت می‌ گیرد» و از افراد احضار شده خواسته می‌شود «در دام دشمن» نیافتند.

بر اساس گزارش وب سایت «فراز نو» که در وب سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی نیز باز نشر شده است، محمود علوی با انتقاد از رفتار‌های دولت قبل، افزود: «ما برای تامین امنیت، همچون گذشته به سراغ زندگی شخصی مردم نمی‌رویم… اسلام این حق را به ما نمی‌دهد که برای ایجاد امنیت وارد حریم شخصی افراد شویم».

همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای علوی شامگاه سه شنبه ۱۵ اردیبهشت در کرج تاکید کرد که وزارت اطلاعات «نیت‌خوانی نکرده و برای مردم ایجاد مزاحمت نمی‌کند».

وی تصریح کرد: «در دولت قبل اگر انتقادی می‌کردیم فورا برچست ضد انقلاب به ما چسبیده می‌شد و این راه انتقاد را می‌بندد».

پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی اگر چه برخی از فعالان سیاسی و مدنی از کمتر شدن برخوردهای وزارت اطلاعات با آنان خبر داده‌اند، اما در عین حال برخی از گزارش‌ها حاکی از ادامه «احضار، بازجویی و تهدید» فعالان سیاسی و مدنی توسط این وزارتخانه است.

از جمله در آخرین مورد، کانون نویسندگان ایران در روزهای گذشته به احضار و بازجویی بکتاش آبتین، شاعر و مستندساز عضو این کانون، اعتراض کرده است.

به گفته این کانون، بکتاش آبتین درباره فعالیت‌های ادبی و سینمایی‌اش چندین روز بازجویی شده است.

همچنین بنا به گزارش‌ها، سه ‌شنبه اول اردیبهشت‌ پنج مامور وزارت اطلاعات به خانه بکتاش آبتین رفته و ضمن تفتیش منزل او بیش از هزار فیلم، عکس‌های خانوادگی، موبایل، لپ ‌تاپ و اسناد کانون نویسندگان ایران را ضبط کرده‌اند.

وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، نیز پنجم شهریور ۹۳ از «نقش» وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در «احضار و تهدید فعالان مدنی» خبر داده بود.

علی یونسی، وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی، پیش از این گفته بود که هنوز وزارت اطلاعات به «تسخیر» دولت حسن روحانی در نیامده است.

آقای یونسی ۱۴ مهر ۹۳ گفت منظورش از واژه «تسخیر» این بوده که دولت هنوز وزارت اطلاعات را به طور کامل «در دست» نگرفته است.

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد شدید از کسانی که به گفته او دولت را «تخریب» می‌کنند، افزود که آن‌ها «بولتن‌های دروغین ساخته و در اختیار ائمه جمعه می‌‌گذارند».

وی اضافه کرد: «مشخص نیست که آن‌ها با چه مجوز شرعی دست به چنین اعمالی می‌زنند. مگر غیر از این است که دولت اسلامی باید با روش‌های شرعی حفظ شود».

آقای علوی ۲۰ بهمن ۹۳ نیز گفته بود: «اکنون بولتن‌هایی به دست ما می‌رسد که مرتبط با ما است و دروغ ۱۰۰ درصد است».

برخی از وزیران دولت حسن روحانی نسبت به «انتشار اخبار و گزارش‌های منفی» در قالب بولتن‌هایی که به مراجع تقلید، شخصیت‌های جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی و دولتی فرستاده می‌شود، اعتراض کرده‌اند.

از جمله علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۶ تیرماه ۹۳ گفته بود که این بولتن‌ها از طرف برخی نهادهایی تهیه می‌شود که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، «ولی سر تا پایشان دروغ می‌گویند».

وزیر اطلاعات ایران در سخنان خود همچنین از «بمبگذاری در شیراز در روز قدس» و «بمبگذاری در زاهدان و مشهد» به عنوان «توطئه‌های دشمن» نام برد که توسط این وزارتخانه «خنثی» شده است.

آقای علوی روز ۲۱ آبان ۹۳ نیز از دستگیری «افرادی» خبر داده بود که به گفته او، در روزهای ماه محرم‌‌‌ همان سال «قصد بمب‌گذاری» در شهر مذهبی قم را داشته‌اند.

بی‌بی‌سی: معلمان در تهران در مقابل مجلس تجمع کرده‌اند و خبرگزاری ایلنا شمار آنها را ۳ هزار نفر گزارش کرده است. معلمان معترض همچنین در شهرهای اصفهان، تبریز، شیراز، سنندج، کرمانشاه، بندرعباس، رشت، زنجان، زاهدان و بوشهر در مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرهای خود تجمع کردند.

این چندمین بار است که معلمان معترض در شهرهای مختلف ایران دست به اعتصاب و تجمع می‌زنند. مهمترین مساله مورد اعتراض آنها پایین بودن دستمزد و نابرابری حقوقی با دیگر کارکنان دولت است.

دیروز آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در دیدار با تعدادی از معلمان درباره اعتراضات صنفی آنها هشدار داد که “اینهایی که با عنوان معیشت یک شعاری می‌دهند، چند شعار فتنه‌گرانه و سیاسی و خطی هم در پهلویش می‌گنجانند.”

آقای خامنه‌ای گفت: “دشمن با رسانه‌ خود، در رادیوی خود، با عوامل خود، با آدم‌های بددل نسبت به نظام و نسبت به اسلام، با این ابزارها و وسایل دشمن سوءاستفاده خواهد کرد. البته معلمین ما، هم بیدارند، هم نجیبند، هم مومنند.”

ایلنا می‌گوید دیروز شماری از معلمان توسط یک نهاد امنیتی احضار شده و به این شرط آزاد شده‌اند که در تجمع امروز شرکت نکنند. کمتر از یک ماه پیش علیرضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان بازداشت شد.

رسول بداقی و محمود باقری نیز از معلمان فعال زندانی هستند.

آزادی معلمان زندانی از جمله شعارهایی است که در میان پلاکاردهای تجمع سکوت امروز دیده می‌شود. به گزارش ایلنا برخی نیز خواست استعفای وزیر آموزش و پرورش را بیان کرده‌اند.

رادیوفردا: در ادامه کمک جمهوری اسلامی به حکومت بشار اسد، رئیس بانک مرکزی سوریه می‌گوید که توافق اولیه با مقامات ایران برای باز کردن یک خط اعتباری یک میلیارد دلاری برای دمشق حاصل شده است.

ادیب میاله، رئیس بانک مرکزی سوریه، روز سه‌شنبه، ۱۵ اردیبهشت‌ماه، در گفت‌وگوی تلفنی با خبرگزاری بلومبرگ گفت که این دومین خط اعتباری یک میلیارد دلاری ایران برای کمک به اقتصاد سوریه از سال ۲۰۱۳ خواهد بود.

بلومبرگ می‌نویسد که هنوز دولت بشار اسد از وام قبلی یک میلیارد دلاری ایران، اندوخته‌ای برای استفاده در واردات کالا به کشور دارد.

در بهمن‌ماه ۱۳۹۱، بانک توسعه صادرات ایران در وب‌سایت خود از اختصاص خط اعتباری یک میلیارد دلاری این بانک به سوریه خبر داد.

ایران به همراه روسیه از مهم‌ترین حامیان دولت بشار اسد است، کشوری که که از چهار سال پیش تاکنون درگیر نبردهای خونین داخلی بوده است.

آقای میاله گفته است که اخیرا هیئت‌هایی از ایران راهی سوریه شده و بانک مرکزی ایران نیز توافق اولیه برای باز کردن این خط اعتباری جدید را اعلام کرده است.

بلومبرگ می‌نویسد که بشار اسد با کمک‌های مالی و نظامی ایران توانسته است تاکنون دوام بیاورد و نیروهای حزب‌الله لبنان نیز که طرفدار ایران هستند، نیروهای خود را برای جنگ با مخالفان اسد به سوریه گسیل کرده‌اند.

این گزارش همچنین می نویسد که مخالفان توافق هسته ای ایران معتقدند که این توافق دست ایران را برای ارسال کمک به سوریه و گسترش حمایت‌های این کشور از متفقین خود بازتر خواهد کرد.

توافق جامع هسته‌ای قرار است تا ضرب‌الاجل ۳۰ ژوئن، ۱۱ تیرماه آینده، حاصل شود و هم اکنون ایران و شش قدرت جهانی در حال مذاکره پیرامون این توافق هستند.

گفته می‌شود که صد میلیارد دلار از اموال ایران در خارج بلوک شده است. از طرفی تحریم‌های بانکی، نفتی و اقتصادی علیه ایران وجود دارد که انتظار می رود با توافق هسته ای برچیده شوند.

بلومبرگ می‌نویسد که جنگ اقتصاد سوریه را به شدت دچار مشکل کرده است و واحد پول ملی این کشور سقوط کرده است.

پوند سوریه از چهار سال پیش تاکنون دست‌کم ۵۰ درصد ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا از دست داده است.

بلومبرگ می‌نویسد که در ماه‌های گذشته، افت ارزش پوند سوریه شتاب گرفته است.

هفته گذشته پوند سوریه در بازار سیاه به ۳۳۰ پوند در مقابل یک دلار معامله می‌شد، اما روز سه‌شنبه مقداری بهبود یافت و هر دلار به ۲۸۰ پوند سوریه معامله شد.

رئیس بانک مرکزی سوریه می گوید که هنوز ذخایر این بانک ته نکشیده است تا در بازار ارز مداخله کند؛ اما روزانه ده میلیون دلار توسط اشخاص یا برای واردات کالا از کشور خارج می‌شود.

در خردادماه ۹۲ روزنامه دولتی «تشرین» چاپ دمشق از قول آقای میاله نوشته بود که «تهران دو خط اعتباری به میزان چهار میلیارد دلار برای دمشق گشوده و انتظار دارد خط اعتباری دیگری را نیز جهت مقابله با تأثیرات تحریم‌های بین‌المللی باز کند».

به گفته وی، ایران «با گشایش یک خط اعتباری به ارزش یک میلیارد دلار برای تأمین هزینه واردات اقلام مختلف و خط اعتباری دیگری به ارزش سه میلیارد دلار برای تأمین هزینه خرید بنزین و کالاهای مربوطه به حمایت از سوریه ادامه می‌دهد».

خودنویس: محمدرضا شجریان حضور خود را در ارکستر سمفونیک قطعی می‌داند، البته در صورتی که فعالیتش ممنوعیتی نداشته باشد؛ چرا که چندین سال است که اجازه ندارد در مملکت خودش، برای مردمان خودش بخواند.

محمدرضا شجریان، استاد آواز ایرانی، روز سه‌شنبه، پانزدهم اردی‌بهشت‌ماه، در نخستین روز همایش بین‌المللی حافظ، در پایان سخنرانی کوتاهش، با اشاره‌ای طنزآمیز به محدودیت‌های اعمال‌شده بر او در زمینه‌ی خواندن و اجرا، گفت : «زیاده‌گویی نمی‌خواهم بکنم؛ ببخشید که وقتتان را گرفتم؛ من بایستی با زبان دیگری با شما صحبت کنم که چندین سال است به خاطر اینکه من آنچه را که باید بخوانم، خوانده‌ام  و بعد از این، هرچه بخواهم بخوانم، زیاده‌گویی و زیاده‌خوانی است و آبروریزی می‌شود، این است که چندین سال است من اجازه ندارم در مملکت خودم، برای مردمان خودم بخوانم.»
این در حالی است که خبرگزاری فارس، روز دوشنبه، چهاردهم اردی‌بهشت، در گزارشی ، از به گوش رسیدن زمزمه‌های حضور محمدرضا شجریان در «ارکستر سمفونیک ملی ایران» خبر داده بود؛ گزارشی که بر اساس شواهدی چون گفتگوهای آقای شجریان با مدیران معاونت هنری در رابطه با همکاری و نیز رفت و آمدهای اخیر وی در پشت صحنه‌ی این ارکستر تهیه شده بود. استاد آواز ایران، خود نیز در این زمینه، در حاشیه‌ی همایش حافظ، در پاسخ به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفته است: «حضور من در ارکستر سمفونیک در صورتی که فعالیتم ممنوعیتی نداشته باشد، از نظر خودم قطعی است.»

اما روابط عمومی بنیاد رودکی، در بیانیه‌ای در خصوص همکاری اساتید و هنرمندان شاخص با ارکستر موسیقی ملی اعلام کرده: «برنامه ریزی برای آغاز اجراهای ارکستر موسیقی ملی در حال انجام می‌باشد و طبعاً تاکنون دعوتی از هیچ هنرمندی صورت نگرفته و هیچ مقام رسمی ابراز نکرده است؛ این‌گونه موارد تنها گمانه زنی رسانه‌ای می باشد.»
پیشتر، حسین نوش‌آبادی، سخنگوی وزارت ارشاد اسلامی، در مورد محدودیت‌های موجود برای اجرای آقای شجریان در داخل کشور گفته بود: «آقای شجریان مطلع است که محدودیت‌ها از کجاست و چگونه می‌تواند این محدودیت‌ها را حل کند؛ زیرا مواردی که وجود دارد غیرقابل حل نیست. ایشان خودشان می‌توانند برای حل مشکلات کمک کنند.»

کانون: كانون حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتي ها 15 ارديبهشت 94 : وكيل دادگستري و فعال حقوق بشر خانم نسرين ستوده طي سخناني در پاسخ به دروغ پردازي جواد ظريف مبني بر زنداني نكردن افراد بر اساس عقيده شان، گفت: ” نسرین ستوده: به‌ عنوان یکی از زندانیانی که به خاطرعقیده و مطالبی که در روزنامه‌های مختلف و قانونی کشور نوشته‌ام، مورد بازجویی، شکنجه روحی و جسمی قرار گرفتم و چند سالی را هم در زندان گذرانده‌ام، شهادت می‌دهم هم‌چنان که پیش‌ازاین احمدی‌نژاد و دیگر مقامات قضایی و سیاسی کشور دراین‌باره دروغ گفته‌اند، دولت روحانی و وزیر خارجه‌اش نیز دراین مورد دروغ می‌گویند.”
لازم به ياد آوري است كه هفته گذشته محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت روحاني در یک دروغ پردازي آشكار در مصاحبه با شبكه پي بي اس آمريكا گفته بود «ما در ایران کسی را به خاطر عقیده‌اش زندانی نمی‌کنیم.»

دانشجوآنلاین: صبح امروز سه شنبه 15 ارديبهشت، مأمورین امنیتی به قصد بازداشت خانم نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و سخن‌گوی کانون مدافعان حقوق بشر به منزل وي حمله كردند. این مأمورین به خانم محمدی اعلام كردند که حکم جلب وی را در اختیار دارند و در صورت باز نکردن درب منزل، مبادرت به شکستن درب و هجوم از دیوارهای منزل برای دستگیری وی می‌کنند.
خانم گوهرعشقی، مادر شهید ستار بهشتی نیز در منزل نرگس محمدی حضور داشته است. مامورین عنوان نکرده اند از کدام نهاد امنیتی- اطلاعاتی هستند.

گفتنی‌است روز گذشته خانم نرگس محمدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی حضور به هم رساند و برای مطالعه پرونده درخواست استمهال کرد که درخواست وی مورد قبول ابوالقاسم صلواتی واقع شده است.

خانم محمدی پس از خروج از دادگاه برخورد ابوالقاسم صلواتی را «خوب» ارزیابی کرده بود، با این‌حال یک‌روز پس از حضور وی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، مامورین با حکم جلب به منزل وی هجوم آورده و تا لحظاتی دیگر خانم محمدی را دستگیر می‌کنند.

پیش‌تر اعضای کارزار لغو اعدام(لگام) اعلام کرده بودند که در صورت صدور هرگونه رای از سوی دادگاه برای نرگس محمدی، آنان نیز در اتهام خانم محمدی خود را شریک می‌دانند.

روز: نرگس محمدی روز یکشنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب حضور یافت، اتهامات علیه او از سوی مدعی العموم مطرح شد اما جلسه دادگاه به تعویق افتاد. او در مصاحبه با روز می گوید به دلیل اتهاماتی به دادگاه فراخوانده شده که پیشتر بابت آنها محاکمه و محکوم به زندان شده است: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و عضویت درلگام ۳ اتهامی هستند که در دادگاه از سوی مدعی العموم مطرح شده و قرار است در جلسه دیگری مورد رسیدگی قرار بگیرد.

نرگس محمدی، فعال مدنی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیات اجرایی شورای صلح است که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود؛ حکمی که در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تعزیری تبدیل شد. “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه ها یا جمعیت هایی که با هدف بر هم زدن امنیت کشور فعالیت می کنند”، اتهامات این فعال حقوق بشر است.او پس از گذراندن ۵ ماه از محکومیت ۶ ساله اش به دلیل وخامت وضعیت جسمی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد و حالا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بابت همان اتهامات محاکمه می شود.

او در مصاحبه با روز درباره دادگاه روز یکشنبه چنین توضیح می دهد: دادگاه تشکیل شد ولی به دلایلی که توضیح می دهم برگزار نشد و جلسه بعدی اعلام شد. مدعی العموم ۳ اتهام را قرائت کرد که یکی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی از طریق گروههای غیرقانونی و ضدامنیتی است که به کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرده و ارتباط و هماهنگی با شیرین عبادی و تنظیم گزارش های سیاه نمایانه و مغرضانه و غیرمنصفانه با جهت گیری سیاسی، همکاری با گروههای ضدانقلاب و گروههای زنان فمینیست و لگام با هدف تضعیف حاکمیت و نظام و برگزاری جلسات محفلی تجلیل از خانواده های محکومین ضد امنیتی که اشاره به برنامه ۸ مارس داشت. مورد دوم فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های ضدانقلاب و بیگانه، شرکت در تجمعات غیرقانونی و حمایت از جریان فتنه و محکومین ضدامنیت. سومین مورد هم عضویت در گروهک غیرقانونی و ضدامنیتی لگام.

او می افزاید: این ۳ اتهام را قرائت کردند و با توجه به اینکه ۹ بار وکلای من به دادگاه مراجعه کرده بودند برای مطالعه پرونده که برای دفاع آماده شوند و در اختیار آنها قرار داده نشده بود، اعتراض کردند که نمی توانیم دفاع کنیم. قاضی پرونده گفت پرونده را الان بگیرید مطالعه کنید اما وکلا نمی توانستند همان موقع بخوانند و دفاع کنند. برای سه شنبه صبح وقت تعیین شد که وکلا پرونده را بخوانند و جلسه بعدی دادگاه تعیین شود.

نرگس محمدی با اشاره به دادگاه و حکم صادر شده علیه او در پرونده قبلی اش می گوید: قبلا به همین اتهامات در پرونده دیگر من رسیدگی شده، مساله اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به ویژه در مساله کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت های حقوق بشری که وجه پررنگ اتهامات بود رسیدگی شده بود و به موجب آن من رای ۱۱ سال از دادگاه بدوی گرفته بودم اما این بار هم باز این اتهامات تکرار شده. در واقع اتهاماتی که یکبار محاکمه شده و حکم گرفته ام را دوباره مطرح کرده اند. من درخواست دادگاه علنی کرده ام و دیروز هم در دادگاه تکرار کردم که دادگاه علنی می خواهم چون این اتهامات، اتهام های یک فعال مدنی است. این اتهامات باید در محاکم عمومی رسیدگی شود نه دادگاه انقلاب. و دادگاه انقلاب که برای دومین بار دارد به این اتهامات رسیدگی می کند صلاحیت رسیدگی به این اتهامات را ندارد و من باید در محاکم عمومی و به صورت علنی محاکمه شوم و در صورتی که سیرقانونی اش را طی نکند در دادگاه از خود دفاع نخواهم کرد.

از خانم محمدی درباره مصادیق اتهامات منتسب به او سوال می می کنم،توضیح می دهد: در دادسرای شعبه دوم اوین که بارها احضار شدم، چیزی که به من تفهیم شد مشخصا این بود که متهم اصرار به تحقق جامعه مدنی دارد.فکت هایی هم که آورده بودند یکی دیدار با خانم اشتون بود و مطرح شدن این بحث که در ایران باید جامعه مدنی تحقق پیدا کند و اینکه گفته بودیم آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از خواسته های مردم است. عینا همین توسط نهاد امنیتی در پرونده من ذکر شده بود و جالب بود که نهاد امنیتی که گزارش را تهیه کرده نوشته بود نرگس محمدی اصرار بر تحقق جامعه مدنی دارد و در مصاحبه ها و ملاقات ها و گزارش ها هم می گوید. جالب اینکه کل حرف های ما عینا در گزارش نهاد امنیتی بود و دستیابی آنها به این مذاکرات که خصوصی بود برای من جالب بود.

او می افزاید: مصاحبه های من درباره جامعه مدنی و اینکه گذار ما به سوی دموکراسی بدون تحقق جامعه مدنی امکان پذیر نیست و.. همه جزو اتهامات من بود. برای من جای سوال دارد که اصلا صحبت های من با خانم اشتون با این سه محور تحقق جامعه مدنی، رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی چگونه توانسته دلیل این اتهامات قرار بگیرد. در حالیکه گفتگوهای زیادی با خانم اشتون از سوی مسولان صورت گرفته، چرا دیدار آنها و صحبت های آنها جرم نیست اما یک فعال مدنی با خانم اشتون ملاقات کند جرم است؟ مذاکرات در سطح انرژی هسته ای از سوی مسولان با این فرد جرم تلقی نمی شود اما ملاقات و صحبت درباره جامعه مدنی از سوی ما با همین فرد جرم تلقی می شود؟ این نشان میدهد که یک نوع بدفهمی وجود دارد که به جرم زایی هم منجر می شود، می خواهند بعد از این کسی از جامعه مدنی جرات نکند در این نوع جلسات شرکت کند.

این فعال مدنی پرونده تشکیل شده علیه خود را نمونه ای از بدفهمی و کج فهمی دستگاههای امنیتی نسبت به جامعه مدنی می داند و می گوید: چطور برگزاری نشست مبارزه با آلودگی هوا که توسط کانون شهروندی زنان با حضور ۱۵ ان جی او برگزار شد، از معلمان گرفته تا بازیگران و دانشجویان و کارگران و فعالان محیط زیست و فعال زنان جرم تلقی می شود؟ درحالیکه مساله آلودگی هوا همواره مورد تاکید خود دولت بوده. چرا وقتی جامعه مدنی حرف می زند جرم تلقی می شود؟ یا مساله منشور حقوق شهروندی که دولت مطرح کرده و از مردم خواسته درباره این نظر بدهند و ما نظر دادیم. چطور دعوت از مردم برای نظر دادن جرم نیست اما اگر یک فعال مدنی درباره همین منشور نظر بدهد جرم تلقی می شود؟ این پرونده یک نمونه از بدفهمی و کج فهمی نسبت به جامعه مدنی را نشان می دهد؟ قصدشان این است که از تحقق جامعه مدنی جلوگیری کنند و متاسفانه تنها راهی هم که به فکرشان رسیده این است که سرکوب کنند با زندان یا احکام سنگین.

سوال می کنم خود شما چه فکر می کنید؟ وقتی بابت اتهاماتی حکم گرفته اید و حالا باز برای همان اتهامات شما را دادگاهی می کنند؟ می گوید: من خودم تحلیل ام این است که رویکرد امنیتی نسبت به فعالیت های مدنی در جامعه ایران باقی است. الان سرکوب نهادها و فعالان مدنی را به شدتی که در دوره احمدی نژاد ملاحظه کردیم نمی بینیم اما واقعیت این است که این نگاه در نهادهای امنیتی وجود دارد. درواقع فعالیت در نهادهای مدنی و فعالیت برای تحقق جامعه مدنی همچنان خط قرمز نهادهای امنیتی است. حالا چه خارج از حیطه اختیار دولت باشد چه درواقع از ناحیه خود دولت بخواهد این اعمال و نفوذ و کنترل صورت بگیرد. پیام این نوع برگزاری جلسات دادگاهها و بازپرسی ها نشان می دهد که این روند همچنان ادامه دارد و متوقف نشده و این رویکرد امنیتی عوض نشده و به دنبال انفعال فعالان مدنی هستند. پیام مشخص دارد یا فعالان مدنی باید ایران را ترک کنند یا اگر فعالیت کنند مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.

او می افزاید: من فعالیت کاملا قانونی و مسالمت آمیزی انجام می دهم و این حق هر شهروندی است. من اتهامات را کاملا بی اساس می دانم و در شعبه بازپرسی هم گفته بودم و در آخرین دفاع هم گفتم اصلا قبول ندارم و همه اتهامات را رد می کنم. هرگونه حکمی هم بدهند من غیرقانونی میدانم، این حق طبیعی من و هر شهروندی است که در هر حوزه ای که می خواهد فعالیت مدنی بکند. بخش اعظم اتهامات من مربوط به فعالیت هایم در بخش زنان است. مثلا تجمع در مقابل مجلس علیه اسیدپاشی جزو اتهامات من و ذیل اتهام اول من آمده بود درحالیکه نمیدانم چگونه می شود به عنوان یک زن در جامعه ایران زندگی کرد و خبر ۱۳ مورد اسیدپاشی را شنید و بی تفاوت ماند؟ این فشاری است برای اینکه فعالیت و رفتار انسانی ما را متوقف کنند. این حتی فعالیت سیاسی نیست برای کسب قدرت و فشار سیاسی هم نیست فقط در دایره فعالیت مدنی تعریف می شود.

اما به گفته خانم محمدی، فعالیت های مدنی در ایران توقف ناپذیر است و مردم به سطحی از آگاهی رسیده اند که هیچ نوع فعالیت مدنی در حوزه های مختلف تعطیل نمی شود. فقط هم مربوط به تهران و شهرهای بزرگ نیست در شهرستان ها هم می بینید؛این برخوردهای امنیتی نمی تواند ما را متوقف کند.

دویچه‌وله:

روزنامه شرق از فساد ۳۲ میلیارد تومانی در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد خبر داده است. به‌ گفته دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، رئیس قوه‌قضائیه دستور پی‌گیری پرونده را صادر کرده است.

وزارت علوم، تحقیقات وفنآوری که پس از استیضاح رضا فرجی دانا و آمدن محمد فرهادی، روزهای آرامی را سپری می‌کرد، اکنون با انتشار خبر ۳۲ میلیارد تومان اختلاس بار دیگر خبرساز شده است.

براساس گزارش روزنامه شرق در دوران احمدی‌نژاد، در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به ریاست کیوان مرادیان، مبلغی معادل ۳۲ میلیارد تومان اختلاس شده است. صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم متعلق به ۴/۵ میلیون دانشجوی دانشگاه‌های وزارت علوم است.

کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید پس از بررسی این موضوع در دبیرخانه ستاد، پرونده‌ای تشکیل و برای صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ارسال شده است. به گفته وی، لاریجانی دستور تعقیب متهمان این پرونده را صادر کرده است.

به گفته پالیزدار در آخرین روزهای سال ۱۳۹۳ این پرونده پس از تکمیل شدن در دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال شده است. دستور رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۵ فروردین ۱۳۹۴ از سوی لاریجانی ابلاغ شده، اما به‌تازگی رسانه‌ای شده است.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست هفتگی‌اش با خبرنگاران (۱۴ اردیبهشت، ۴ می) درباره این پرونده گفت که این خبر را شب قبل در رسانه‌ها خوانده و از جزئیات آن بی‌اطلاع است. او همچنین تاکید کرده که منبع این خبر پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است.

به‌گزارش روزنامه شرق تخلف صورت گرفته در صندوق رفاه دانشجویان مربوط به بازه زمانی ٢٠ مهر ٩١ تا ٢٠ مرداد ٩٢ بوده است. در این مدت ۱۰ ماهه ١٤ فقره قرارداد سرمایه‌گذاری “با موضوع‌های مستقل” به میزان ٥١ میلیارد تومان میان صندوق رفاه و ۳ “شرکت خاص” بسته شده است.

دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده است با توجه به “عدم‌ایفای تعهدات از سوی شرکت‌ها” احتمال وجود سوءجریان‌های جدی مالی و مدیریتی مسئولان وقت در این قراردادها وجود دارد.

حمایت نمایندگان از مرادیان

رضا فرجی دانا، وزیر سابق علوم که با استیضاح مجلس برکنار شد، از آغاز حضورش در این وزارتخانه پی‌گیری بورسیه‌های غیرقانونی را در دستور کار خود قرار داده بود. دلیل استیضاح او از سوی برخی رسانه‌ها همین پی‌گیری و افشای تخلفات مدیران و مسئولان گذشته این وزارتخانه از سوی وی در برخی رسانه‌ها عنوان شده بود.

فرجی دانا در زمان وزارتش، در کمتر از ۲۴ ساعت پس از دریافت نامه ١٢٥ نماینده مجلس که درخواست ابقای کیوان مرادیان، در مقام ریاست صندوق رفاه دانشجویان را داشتند، حکم برکناری او را امضا کرد.

متن این نامه، پس از مدت‌ها سکوت، چندی پیش از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد. در این نامه، ١٢٥ نماینده مجلس عملکرد کیوان مرادیان، رئیس صندوق رفاه وزارت علوم را مورد حمایت قرار داده بودند. آنان در این نامه با تحسین مرادیان از تعامل خوب او با نمایندگان مجلس در ۳ سال گذشته و تسریع در پرداخت وام‌ها و تسهیلات دانشجویی، به عنوان نقاط قوت کارنامه کاری او در این صندوق و همچنین همچنین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بالای وی یاد کرده بودند.

برخی رسانه‌های ایرانی ماجرای برکناری مرادیان را در زمینه استیضاح فرجی‌دانا تاثیرگذار دانسته بودند. مرادیان پیش از حضور در صندوق رفاه دانشجویان، ریاست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل را بر عهده داشت.

زمان وزارت فرجی دانا در این وزارتخانه عنوان شد که اعضای خانواده‌ی دوستان و مدیران احمدی‌نژاد بورسیه‌های غیرقانونی گرفته‌اند. همین افشاگری سبب شد تا فرجی دانا که به خواسته نمایندگان مجلس مبنی بر گذر از این موضوع بی‌تفاوت مانده بود، با رای نمایندگان استیضاح شود.

“افشای نام سه نماینده مجلس”

همزمان با طرح موضوع اختلاس در وزرات علوم و انشتار نامه حمایت نمیاندگان مجلس از رئیس مورد اتهام این صندوق، اکبر اعلمی نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم و هفتم با ذکر نام سه تن از نمایندگان مجلس، آنان را متهم به کلاهبرداری کرد.

به‌گزارش سحام نیوز، نماینده سابق مردم تبریز درمجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از “محسن کوهکن، طاهرآقا برزگر و ایرج ندیمی” به عنوان نمایندگانی نام برد که به مدعای وی “در کلاهبرداری چند ده میلیاردی ۱۷ هزار و ۷۰۰ متر مربع زمین مشارکت داشته‌اند”.

وی می‌گوید این نمایندگان مجلس، زمینی به وسعت ۱۷۷۰۰ متر را که به ۳۵۸ نفر تعلق داشته “به‌نام خود ثبت و سند مالکیت دریافت کرده‌اند”.

اعلمی در نامه‌اش به صادق لاریجانی از “اطاله دادرسی و عدم رسیدگی قضایی” به این پرونده بعد از گذشت ۲۲ ماه انتقاد کرده و خواستار رسیدگی به پرونده این عده شده است.